🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آمپر دلاری قیمت مسکن
دماسنج دلاری بازار مسکن، سطح قیمت‌ را «پایین‌ترین» میزان از مهر۹۹، نشان می‌دهد. میانگین قیمت دلاری آپارتمان در پایتخت - براساس شاخص «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها- حدود ۸۸۶دلار برآورد می‌شود. رقمی که از یک‌ طرف، بالاتر از کف تاریخی دوره ۸سال اخیر است؛ اما در عین حال،‌ پایین‌تر از سطح متعارف و همچنین ۳۴درصد کمتر از رقم پاییز پارسال قرار دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت فعلی این دماسنج، با استناد به پنج مقطع چرخش قیمت دلاری آپارتمان از سال ۹۶ تاکنون، حاکی است: تفاوت معنادار واکنش‌‌ها در دو بازار ارز و مسکن به «ریسک جنگ» طی ماه‌های اخیر سبب شد روند قیمت‌ این دو دارایی دست‌کم تا اطلاع‌ ثانوی، از یکدیگر جدا شوند. تا پیش‌از این، انتظارات ملکی عمدتا تحت‌تاثیر تحولات ارزی بود؛ اما از سال گذشته با فعال‌شدن ریسک «تنش نظامی»، این همسویی مختل شد که نتیجه‌اش، بازگشت قیمت دلاری هر مترمربع آپارتمان از قله ۱۴۷۰دلار سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۲۶۰ در ۱۴۰۳ و ادامه نزول در ماه‌های اخیر بود. چهار متغیر، آینده قیمت دلاری مسکن را تعیین خواهد کرد که در سه سناریو قابل بررسی است.
جدایی معنادار قیمت مسکن در تهران از قیمت دلار طی ماه‌های اخیر باعث شد «رکورد ۵ ساله پایین‌ترین ارزش دلاری آپارتمان» در مهر ۱۴۰۴ ثبت شود. دو عامل سیاسی این سقوط قیمت دلاری مسکن را رقم زده و یک پیام مشخص برای آینده بازار دارد. در عین حال چشم‌انداز بازار مسکن با خط‌کش «تغییرات دلاری قیمت» در سه سناریو قابل بررسی است.

فراز و فرود متر دلاری مسکن
تغییرات قیمت دلاری مسکن در تهران طی سال‌های ۹۶ تاکنون را می‌توان در پنج مقطع زمانی شامل «قبل‌از عصر جهش قیمت‌ها»، «عصر جهش قیمت‌ها»، «بازگشت ناقص از قله قیمت‌ها»، «جهش مجدد قیمت» و همچنین «یکسال و نیم اخیر» تحلیل کرد. سال ۹۶ که هنوز «ریسک سیاسی» ناشی از خروج آمریکا از برجام، شکل نگرفته بود و بازارها تحت‌تاثیر فضای اقتصادی برجام قرار داشتند، قیمت دلاری مسکن در سطح نرمال ۱۱۷۰ دلار قرار داشت. در آن سال، رونق غیرهیجانی خرید مصرفی در بازار معاملات آپارتمان‌های تهران برقرار بود و در عین حال تورم مسکن نیز در سطح بسیار مطلوب ۱۰.۶ درصدی بود. این، مقطع اول به حساب می‌آید که حکایت از طبیعی بودن نسبی شرایط اقتصادی و سیاسی کشور داشت.

سال ۹۷ با شروع جهش ارزی به علت شروع «ریسک سیاسی»، قیمت دلاری مسکن تا کف تاریخی ۷۶۶ دلار کاهش پیدا می‌کند. در آن سال، قیمت مسکن ۷۰ درصد جهش کرد اما قیمت دلار بیش‌از ۱۶۰ درصد افزایش یافت. آن سطح از «قیمت دلاری آپارتمان» در آن سال، می‌توانست علامتی از «جاماندگی مسکن از دلار» باشد که احتمالا همین سیگنال ارزی به تقاضای سرمایه‌ای ملک، باعث افزایش معاملات غیرمصرفی مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌رغم کاهش شدید معاملات مصرفی شد.
سال‌های ۹۸ و ۹۹ حرکت بخش قابل‌توجهی از نقدینگی به بازار ملک، عملیات تنظیم قیمت مسکن با قیمت‌های قبلی دلار یا تعدیل قیمت دلاری آپارتمان را شکل داد. در آن سال‌ها قیمت دلاری هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از کف تاریخی سال۹۷، بالا آمد و به ترتیب ۹۸۳ دلار و ۱۰۳۷ دلار شد. این مقطع دوم بود.

سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت، امیدواری نسبی در فضای انتظارات عمومی، نسبت به حل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، به‌خصوص «مذاکرات ایران و غرب»، به وجود آمد. این،‌ باعث شد تورم مسکن بالای ۶۰ درصدی سال‌های قبل، به ۳۱ درصد کاهش یابد و در نتیجه «قیمت دلاری» مسکن در اطراف ۱۰۰۰ دلار نوسان کند. سال ۱۴۰۰ مذاکرات از سر گرفته شد و تا اواخر ۱۴۰۱ پیش‌ رفت.

وقتی از درون بازار مسکن، بازارهای موازی همچون دلار را برای مقاطع سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود آن دو سال، «برزخ بازارها» در برابر آینده برجام بوده است. شروع مذاکرات و پیشرفت شکننده آن باعث شد «سفته‌بازی با دلار» به نوعی کاهش یابد و در فضایی که انتظارات عمومی احتمال می‌دهد، «افزایش شدید نرخ دلار در کوتاه‌مدت بعید است و حتی احتمال به نتیجه‌ رسیدن آن وجود دارد»، نقدینگی‌ها به سمت بازار امن‌تر یعنی بازار ملک حرکت کرد. با این حال، همان فضای مذاکراتی، مانع از «هیجان خریدهای سرمایه‌ای و سفته‌بازی ملکی» شد. در نتیجه، قیمت مسکن در مسیر افزایش،‌ از قیمت دلار جلوتر زد اما رشد قیمت مسکن، کمتر از سه سال قبل از آن بود. در سال ۱۴۰۰ قیمت دلاری آپارتمان در تهران به ۱۱۹۱ دلار رسید. در سال ۱۴۰۱ نیز اگرچه در عمده ماه‌ها، سطح قیمت همین بود اما با «توقف مذاکراتی که از ۱۴۰۰ شروع شده بود»، به تدریج فضای معاملات ملک و بازار ارز تغییر کرد و هر دو بار دیگر با رشد قیمت روبه‌رو شدند که البته تورم مسکن در پایان ۱۴۰۱ با نرخ ۸۵ درصد بیشتر از دلار با رشد ۷۸ درصدی شد. در نتیجه قیمت دلاری مسکن در آن سال به سطح ۱۲۸۷ دلار رسید. این مقطع سوم تغییرات قیمت دلاری مسکن بود.

سال ۱۴۰۲ در پی توقف مذاکرات برجامی که ۱۴۰۰ شروع شده بود، روابط ایران و غرب به صورت «کنترل تنش» تغییر کرد. در آن سال، تنش‌های سیاسی تشدید نشد اما حل و فصل هم نشد. در آن مقطع، تبادل زندانیان خارجی و آزاد شدن دلارهای بلوکه ایران، از جمله اتفاقات مثبت بود، اما توقف مذاکرات، روی دیگر ریسک سیاسی. از طرفی، تنش در منطقه با حمله ۷ اکتبر، از جمله متغیرهایی بود که روی معادلات اثرگذاری ریسک‌های غیر اقتصادی روی قیمت دلار و قیمت مسکن و رفتار بازیگران بازار ملک، تاثیر داشت. در نتیجه، در آن سال، قیمت مسکن جهش کرد و ۶۵درصد افزایش یافت و همچنین «قیمت دلاری سالانه» به اوج خود رسید،‌ یعنی ۱۴۷۰ دلار. رقمی که در سال‌های قبل اتفاق نیفتاده بود. آن سال، مقطع چهارم روند قیمت دلاری مسکن محسوب می‌شود که نوعی «اضافه‌پرش» را به ثبت رساند.
با این حال از سال ۱۴۰۳ تاکنون، به علت «ورود ریسک جدیدی به بازار» تحت عنوان «ریسک جنگ»، مسیر حرکت قیمت مسکن از قیمت دلار جدا شد. یک علت اینکه سال ۱۴۰۲، قیمت دلاری مسکن،‌ «قله» زد؛ افزایش درجه حساسیت رفتار معامله‌گران ملکی به تغییرات قیمت دلار، در نتیجه ۵ سال اتفاقات سیاسی و اقتصادی سال‌های قبل از آن بود. سال ۱۴۰۳ که شروع آن با تجاوز اسرائیل به خاک ایران (کنسولگری ایران در دمشق) آغاز شد، همواره تحت‌تاثیر همین تنش‌ها قرار داشت. در آن سال، «تقاضای سرمایه‌ای در بازار ملک به شدت سقوط کرد» و این عامل ثبات نسبی یا کم‌رشدی قیمت مسکن شد.

قیمت دلاری هر مترمربع آپارتمان در تهران در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۲۶۴ دلار کاهش یافت. اما در حال حاضر یعنی مهر ۱۴۰۴، به علت آنکه بازار معاملات مسکن تهران از اواخر خرداد در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در رکود سنگین خرید قرار گرفته است، و در مقابل، قیمت دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان و ثبت قله‌های جدید پیش رفت، «قیمت دلاری مسکن» افت سنگین را تجربه کرد. قیمت دلاری مسکن در تهران در حال حاضر، ۸۸۶ دلار در مترمربع است که ۳۴ درصد نسبت به مهر سال گذشته کاهش از خود نشان می‌دهد. سال گذشته همین موقع، قیمت دلاری آپارتمان ۱۳۳۵ دلار بود؛ بالاتر از سطح نرمال. دماسنج دلاری بازار مسکن در حال حاضر، سطحی پایین‌تر از سطح نرمال ۱۱۷۰ را نشان می‌دهد اما در عین حال نماگر آن، هنوز به کف تاریخی نرسیده است.

«جاماندگی» مسکن از دلار یا «جدایی موقت»؟
سطح فعلی قیمت دلاری مسکن، پایین‌ترین میزان از مهر سال ۹۹ است. از آن مقطع به بعد، به علت آنکه، بازار مسکن طی دو سال، مقصد برتر «نقدینگی» قرار گرفت، قیمت دلاری افزایش یافت و سپس در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز هر دو بازار دلار و مسکن تحت‌تاثیر ریسک‌ها، با افزایش قیمت روبه‌رو بودند. اما در حال حاضر، مسکن مسیر خود را از دلار جدا کرده است.

سطح فعلی قیمت دلاری مسکن، برای مقطع فعلی بازار، «جاماندگی» تلقی نمی‌شود چون مجموعه شرایط حاکم بر بیرون و درون بازار مسکن، معادله‌ای را رقم نزده که «انتظار تعقیب رشد دلار توسط قیمت مسکن» وجود داشته باشد. به بیان دیگر، بازار مسکن در این مقطع، کشش رشد قیمت ندارد چون که «تقاضای خرید» در آن، مثل سال‌های قبل،‌ فعال نیست. این مهم‌ترین دلیل است.مسیر تغییرات قیمت مسکن فعلا از قیمت دلار جداست. عدم تبعیت تغییرات مسکن از دلار، دو عامل است؛ نبود قدرت خرید آپارتمان و نبود خریدار ملکی در سطحی که بتواند باعث تحرک نسبی در معاملات شود.
سناریوهای آینده قیمت دلاری مسکن
چشم‌انداز قیمت دلاری مسکن در ماه‌های آینده را می‌توان با لحاظ ۴ متغیر اصلی اثرگذار، در سه سناریو ترسیم کرد. متغیرها شامل «ماشه»، «جنگ»، «رشد نقدینگی» و «انتظارات عمومی» است. در حال حاضر، موضوع جنگ تمام نشده است بلکه آتش‌بس برقرار است. این موضوع در ماه‌های اخیر، عامل افت سنگین معاملات مسکن و ثبات نسبی قیمت‌ها بوده است.

قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه‌های اخیر حول‌وحوش ۱۰۰ تا ۱۰۲‌میلیون قرار داشته است. فعال‌شدن بند «ماشه» از توافق‌نامه برجامی در روزهای اخیر باعث «بازگشت تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰» شد. این موضوع روی نرخ دلار تاثیر گذاشت و در عین حال پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های اقتصادی مولد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و محدود می‌کند. ترکیب این دو ریسک‌سیاسی، در نهایت و احتمال خیلی زیاد، باعث ادامه رکود سنگین خریدهای سرمایه‌ای ملک می‌شود. رشد نقدینگی به عنوان ریسک اقتصادی، در ماه‌های گذشته به بالای ۳۰ درصد رسید؛ سطحی هشدارآمیز که می‌تواند سیل نقدینگی را به سمت بازارهای دارایی سوق دهد و اسباب رشد قیمت‌ها شود.

برداشت‌های عمومی فعالان اقتصادی و مردم نسبت به آینده اقتصاد نیز متغیری است که برحسب شدت آن، روی قیمت دارایی‌ها تاثیرگذار است. با این حساب، آینده بازار در سناریوی اول، به این صورت که «ماشه» کماکان فعال باشد و آتش‌بس نیز همین‌طور، می‌تواند این باشد که «قیمت دلاری مسکن» در همین سطح زیر ۱۰۰۰ دلار نوسان کند اما به کف تاریخی نرسد یا از آن پایین‌تر نرود. این سناریو، ادامه وضع موجود است.

در سناریوی دوم، چنانچه سطح تازه‌ای از تنش نظامی بین ایران و اسرائیل شکل بگیرد، قیمت دلاری مسکن از سطح فعلی، پایین‌تر خواهد رفت. این سناریو همچنین برای تغییر صعودی نرخ دلار به سطوح جدیدتر نیز مصداق دارد.

سناریوی سوم اما «بهبود شرایط سیاسی» با خنثی‌سازی احتمالی «ماشه» و تعیین تکلیف «آتش‌بس» است. در این سناریو، باید شاهد «احیای مسیر تعقیب دلاری مسکن» بود و همچنین افزایش قیمت دلاری آپارتمان.

🔻روزنامه ایران
📍 بلوکه شدن سپرده راهکار یا مشکل پیش فروش خودرو ؟
در سال‌های گذشته، برای خرید خودروهای داخلی از شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا، متقاضیان ملزم بودند مبلغی را به‌ عنوان «پیش‌پرداخت» در حساب وکالتی خود بلوکه کنند.
این مبلغ معمولاً بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود و تا زمان قرعه‌کشی یا نهایی شدن تخصیص خودرو، قابل برداشت نبود. هدف از این روش، اطمینان از توان مالی متقاضیان و جلوگیری از ثبت‌نام‌های غیرواقعی بود.
این اقدام در زمان خود توانست نقش مؤثری در ساماندهی تقاضا و نظم‌بخشی به فرآیند فروش خودرو ایفا کند. در سال‌های اخیر، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، شیوه پرداخت‌ها به‌روز شده و روند ثبت‌نام ساده‌تر شده است. در برخی طرح‌های جدید، دیگر نیازی به بلوکه شدن مبلغ نیست و تنها داشتن موجودی کافی در حساب بانکی هنگام ثبت‌نام کفایت می‌کند. در این شیوه، وجه متقاضی تا زمان اعلام نتایج آزاد می‌ماند و فقط در صورت نهایی شدن خرید، برداشت می‌شود. این موضوع، از یک‌سو دست دلالان و واسطه‌ها را کوتاه می کند و از سوی دیگر خریداران واقعی خودروها را مشخص می کند .

برداشتن شرط سپرده بلوکه‌شده در پیش‌فروش خودرو
سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌و‌نقل وزارت صمت برداشتن شرط سپرده بلوکه‌شده در پیش‌فروش خودرو را دلیل افزایش متقاضیان و ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو اعلام کرد. محمد‌علی حاجی‌زاده سرپرست دفتر صنایع خودرو، این ادعا را که «استقبال ۶ میلیون نفری از پیش‌فروش ۷۴ هزار دستگاه خودرو بیانگر عمق نیاز بازار است» نگاهی سطحی به موضوع دانست و افزود: «‌این رقم قابل‌توجه را باید با در نظر گرفتن حذف فاکتور اساسی؛ بلوکه شدن سپرده بانکی تحلیل کرد.» او ادامه داد: «با حذف نیاز به بلوکه کردن سپرده بانکی از طرف اشخاص و کاهش میزان پیش‌پرداخت، ثبت‌نام برای طیف وسیعی از مردم حتی آنانی که قصد خرید فوری ندارند به یک «فرصت کم‌ریسک و پربازده» تبدیل شده است.» طبق گفته حاجی‌زاده، «در چنین شرایطی، طبیعی است که نه‌تنها مصرف‌کنندگان واقعی، بلکه سفته‌بازان و دلالان نیز به امید کسب سود آسان، در صفوف ثبت‌نام حاضر شوند. بنابراین، این ۶ میلیون نفر نشان‌دهنده «نیاز ۶ میلیونی» نیست، بلکه نشان از «تقاضای سفته‌بازی» در یک بستر اقتصادی تورمی‌دارد.»

در خط تولید وقفه نداشتیم
مدیریت کارآمد وزارت صمت به‌خصوص در ایام «جنگ ۱۲‌روزه» و تشدید تحریم‌ها قابل مشاهده بود و با وجود تمامی‌فشارهای بین‌المللی و اختلال در زنجیره تأمین، وزارت صمت با تدابیر هوشمندانه مانع از وقوع هرگونه وقفه محسوسی در خطوط تولید شد؛ این پایداری، نشان از تاب‌آوری و برنامه‌ریزی دقیق این وزارتخانه در شرایط بحرانی دارد.

تمرکز وزارت صمت بر واردات خودرو
سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌و‌نقل وزارت صمت، واردات خودرو و استفاده از این ابزار کنترلی برای تعادل‌بخشی به بازار را از دیگر رویکردهای این وزارتخانه در این بخش بیان کرد و گفت: «وزارت صمت در کنار تمرکز بر تولید داخلی، موضوع «واردات» را به عنوان یک راهکار مکمل برای تعادل بخشیدن به بازار و افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کننده، با جدیت پیگیری کرده و با اصلاح و ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی و صدور مجوز، روند واردات خودرو شتاب قابل‌توجهی گرفته است. این چابک‌سازی، موجب شده خودروهای وارداتی با سرعت بیشتری به بازار عرضه شوند و از فشار قیمتی بر محصولات داخلی بکاهند.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 باتلاق سامانه‌های دیجیتال
فعالان اقتصادی ایران با چالش‌های ناشی از ۳۱ سامانه الکترونیک ناکارآمد دست و پنجه نرم می‌کنند که مانع از بهبود کیفیت و صادرات محصولاتشان می‌شود.
شکست‌ها معمولا دو فاکتور عمده دارند؛ عوامل بیرونی و عوامل درونی. در بسیاری از موارد ممکن است یکی از این عوامل به کام نباشد اما عامل دیگر چنان با جزئیات و دقت فراهم شده باشد که تاثیر دیگری را خنثی کرده و بازی را به طور کامل تغییر دهد. با این حال وای به حال شرایطی که هر دو عامل دست به دست یکدیگر دهند و تمام تلاش‌شان را برای از بین بردن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها به کار گیرند. وضعیت امروزه صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی، مثال عینی این قضیه است؛ فعالان اقتصادی نه‌تنها از سمت جهان تحریم هستند بلکه باید با ۳۱سامانه الکترونیک پر ایراد داخلی نیز برای انجام کوچک‌ترین فعالیت اقتصادی، دست‌وپنجه نرم کنند. در چنین شرایطی فرقی ندارد که محصولات ایرانی چقدر ظرفیت دارند و تولیدکنندگان ایرانی تا چه اندازه استعداد دارند؛ شکست حتمی است.

برای بسیاری غیرقابل باور است که حتی در زمانی که سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان اعمال شده است، اگر از تولیدکنندگان داخلی بپرسید که بزرگ‌ترین چالش فعالیت‌شان چیست، پاسخ بسیاری از آنها «انبوه سامانه‌های دیجیتال خلق‌الساعه» خواهد بود!

اضافه‌کاری‌های فرسایشی
براساس بررسی‌های صورت گرفته، تعداد این سامانه‌ها حدود ۳۰عدد است و در این میان گلایه اصلی فعالان اقتصادی این است که این سامانه‌ها نه‌تنها با یکدیگر ارتباطی ندارند بلکه هر یک به داستانی مجزا برای ثبت اطلاعات، اغلب تکراری تبدیل شده‌اند.

در حقیقت تولیدکنندگان مجبور هستند که به جای تمرکز بر بهبود کیفیت، بازاریابی و توسعه محصول، بخش عمده‌ای از منابع مدیریتی خود را صرف «مدیریت تعادل بین این ۳۱ سامانه» کنند و نکته غم‌انگیز در این میان این است که کوچک‌ترین تاخیر یا خطا در هر یک، با تهدیدات سنگین و جریمه‌های فلج‌کننده همراه خواهد بود. در این میان دنیا مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است؛ مسیری مبتنی بر تسهیل هرچه بیشتر فعالیت برای صادرکنندگان و واردکنندگان. در ادامه به چند نمونه از این تسهیلات در کشورهای مختلف خواهیم پرداخت.

نگاهی به تجربه دنیا
در کشورهایی چون ترکیه، کره‌جنوبی و آلمان، صادرکنندگان به خطوط اعتباری کم‌بهره، وام‌های میان‌مدت صادراتی و بیمه‌های مطمئن دسترسی دارند. این تسهیلات توسط نهادهای فعالی چون Turkish Eximbank، KOTRA و Euler Hermes ارائه می‌شود. اگر نگاهی به بهره وام‌های این کشور‌ها در مقایسه با ایران بیندازیم با تفاوت چشمگیری مواجه می‌شویم. یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان ایرانی، تغییرات مداوم مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات است. این در حالی است که در کشورهایی مانند چین و هند سیاست‌های ارزی بلندمدت و باثبات‌ هستند و صادرکننده می‌تواند با اطمینان از نرخ تبدیل ارز، برنامه‌ریزی کند. در کره‌جنوبی، نهاد KOTRA شبکه‌ای از بیش از ۸۰دفتر بین‌المللی دارد که محصولات تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای خارجی معرفی و تبلیغ می‌کند. در ایران، چنین شبکه‌ای وجود ندارد و بسیاری از صادرکنندگان، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط به‌تنهایی باید مسیر پیچیده یافتن مشتری خارجی، حمل‌ونقل و مذاکره را طی کنند.

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، صادرات از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است و بیمه‌های صادراتی تا ۹۵درصد ارزش قرارداد را پوشش می‌دهند. در ایران هرچند قانونا معافیت‌هایی برای صادرات وجود دارد اما بوروکراسی مالیاتی، بررسی‌های طولانی و عدم شفافیت در بازپرداخت مالیات، کار را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.

کارت بازرگانی، تجربه‌ای تاریخ مصرف گذشته
تا به اینجا مشخص شد که در بسیاری از موارد، موانع پیش‌پای فعالان اقتصادی کشور نه تحمیل شرایط بین‌المللی بلکه نتیجه سیاستگذاری‌ها، موازی‌کاری‌ها و بوروکراسی ناکارآمد داخلی است. محمد لاهوتی، رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران دراین‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: هرچقدر بندها و موانع را از دست صادرکننده و واردکننده باز کنیم و روند تجارت را تسهیل کنیم، طبیعتا کار آن شرکت یا فرد بهتر پیش می‌رود. اگر به کشورهای پیشرفته نگاه کنیم، دیگر چیزی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد. هر فرد با همان کد ملی و اطلاعات شخصی خود می‌تواند کالا صادر کند و مالیات، عوارض و تعرفه‌های لازم را بپردازد.

وی ادامه داد: مشکل اینجاست که ما بعضی کارها را هنوز انجام می‌دهیم، در حالی که یادمان رفته اصلا چرا آن کارها را شروع کردیم. زمانی کارت بازرگانی را ایجاد کردیم تا اطلاعات کلی افراد را داشته باشیم اما حالا با وجود سامانه‌های ملی، همان اطلاعات از طریق کد ملی در دسترس است. اگر به سامانه صدور کارت بازرگانی مراجعه کنید، مدارکی که می‌خواهد، مدارک ساده‌ای است که هر فردی با حداقل امکانات می‌تواند داشته باشد: کارت ملی، شناسنامه، گواهی عدم سوءپیشینه، و مثلا اجاره‌نامه یا سند مالکیت برای مشخص شدن محل کار و زندگی.

پرونده‌سازی، رفت‌وآمد و هزینه‌تراشی‌های بی‌دلیل
رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: اما امروزه با کد ملی، تقریبا همه سازمان‌ها به این اطلاعات دسترسی دارند. وقتی یک نهاد دولتی مثل وزارت صنعت یا وزارت اقتصاد و دارایی با کد ملی شما وارد شود، همه اطلاعات فردی شما قابل مشاهده است: آدرس محل زندگی، وضعیت مالکیت، و حتی سوابق سوءپیشینه. بنابراین مدارکی که اکنون برای صدور یک کارت بازرگانی دریافت می‌کنیم، همگی از پیش در دسترس همان نهادهاست. پس چه نیازی به این ‌همه پرونده‌سازی، رفت‌وآمد و هزینه‌تراشی وجود دارد؟
وی ادامه داد: می‌توانیم خیلی راحت این بندها را باز کنیم. همین‌طور که سامانه‌هایی برای صدور مجوز صادرات و گواهی‌های مختلف ایجاد شده، اگر این سامانه‌ها درست کار کنند بسیار مفید خواهند بود اما متاسفانه در کشوری مثل ما، با وجود تحریم‌ها، قطعی برق، مشکلات فنی و ساعات کاری کوتاه، کارها اغلب کند می‌شود.

لاهوتی افزود: به عنوان مثال، ساعات کاری ادارات ما معمولا از هفت یا هشت صبح تا حدود یک یا دو بعدازظهر است، در حالی که در کشوری مثل امارات، اکثر ادارات تا ساعت شش‌عصر فعالند و برخی نهادها مثل اداره جوازات حتی ۲۴ساعته کار می‌کنند. در ایران اما با در نظر گرفتن زمان ناهار و استراحت، شاید عملا چهار یا پنج ساعت مفید کار اداری داشته باشیم.

ارتباطات سیستمی و کد‌های مشترک
لاهوتی گفت: وقتی سامانه‌ها ناکارآمد باشند یا ساعت کاری محدود باشد، صادرات و واردات کشور عملا فلج می‌شود. ما باید سامانه‌های ناکارآمد را اصلاح کنیم و مسیرهای روان‌تر و ساده‌تری در پیش بگیریم. نیازی نیست دوباره از نوع شروع کنیم فقط کافی است نگاهی به کشورهای اطراف خودمان بیندازیم و ببینیم آنها چه می‌کنند، سپس همان مسیر را با شرایط خودمان تطبیق دهیم. رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران خاطرنشان کرد: موازی‌کاری‌ها باید حذف شده و سامانه‌ها متمرکز نشوند؛ نباید شرایط به گونه‌ای باشد که فرد مجبور شود به ۲۰ اداره مختلف مراجعه کند. لازم است ادارات با هم ارتباط سیستمی داشته باشند و کدهای مشترک میان سامانه‌ها تعریف شود.

تحمیل مسوولیت وزارتخانه‌ها بر دوش بخش‌خصوصی
لاهوتی در خاتمه سخنانش گفت: به عنوان نمونه، اگر وزارتخانه‌ای نیاز به تایید مدرک دارد، خودش از طریق سامانه آن را بگیرد، نه اینکه بارش را بر دوش بخش خصوصی یا صادرکننده بیندازد. همچنین باید راهی برای عبور موقت از اختلالات سامانه‌ها وجود داشته باشد. متاسفانه در همین هفته گذشته به دلیل از کار افتادن سامانه گمرک، روند صادرات حدود چهار تا پنج روز متوقف شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 استیضاح سیاسی یا تخصصی؟
پانزدهم مهر ماه، استیضاح چهار وزیر اقتصادی مسعود پزشکیان کلید خورد. پنج روز پیش درخواست استیضاح فرزانه صادق مالواجِرد وزیر راه و شهرسازی، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد. البته موضوع استیضاح برخی از این وزرا از جمله وزرای کار، صمت و راه از ماه‌ها قبل مطرح بود. اما مجلس به دلیل شرایط حساس کشور که ناشی از حمله اسراییل به ایران بود و اتفاقات پس از آن تصمیم گرفتند، موضوع استیضاح این وزرا را به تاخیر بیندازند. عباس گودرزی، سخنگوی هیات ‌رییسه مجلس نیز این موضوع را تایید می‌کند. او چندی پیش مطرح می‌کند، صلاح نبود در شرایط ویژه کشور، از جمله وضعیت جنگی وزرای دولت استیضاح شوند. درضمن در آن مقطع انتخابات داخلی هیات‌رییسه نیز بود که در وقفه افتادن این موضوع اثر داشت. گودرزی در مورد شرایط موجود می‌گوید: تلاش هیات‌ رییسه این است که با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح‌ شده را به شکل منسجم به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم حفظ و هم قانون رعایت شود. او با اشاره به اینکه درخواست استیضاح‌ وزرای نیرو، کار، راه و کشاورزی به هیات‌رییسه ارجاع شده، می‌گوید: پس از ارجاع، در صورتی که هیات‌ رییسه آن را به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع دهد، کمیسیون باید ظرف یک هفته گزارش خود را به هیات‌ رییسه ارایه کند. اگر حداقل ۱۰ امضا باقی بماند، استیضاح اعلام وصول می‌شود و وزیر مربوطه ۱۰ روز فرصت خواهد داشت تا در صحن علنی مجلس از عملکرد خود دفاع کند. مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص استیضاح وزرای اقتصادی بر این باور است که برخی وزرایی که اسامی‌شان در این لیست آمده است در زمره کارآمدترین اعضای کابینه دولت چهاردهم هستند. او در این باره به «اعتماد» می‌گوید: هرچند ارزیابی عملکرد کابینه امری ضروری است، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور، رویکرد شتاب‌زده به استیضاح می‌تواند به ثبات مدیریتی و انسجام تصمیم‌گیری آسیب بزند. عزتی ادامه می‌دهد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله چهره‌هایی است که هم از نظر تحصیلات دانشگاهی در حوزه مرتبط برخوردار است و هم تجربه نمایندگی مجلس و مدیریت اجرایی دارد. به گفته او، در شرایطی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی، تورم بالا و فشار بر بازار کار مواجه است، وزیر کار عملکردی قابل قبول از خود نشان می‌دهد و نسبت به وضعیت عمومی کشور با واقع‌بینی و تدبیر رفتار می‌کند. او تاکید می‌کند: در دو دهه گذشته، کمتر وزیری توانسته است در حوزه مزد و معیشت کارگران عملکردی متناسب با نرخ تورم داشته باشد، اما وزیر فعلی با اتخاذ تصمیم‌های منسجم در شورای عالی کار و همکاری با نهادهای بودجه‌ای، توانسته است سطح دستمزدها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که فاصله آن با تورم کاهش یابد. عزتی می‌افزاید: وزیر کار علاوه بر این، نقش موثری در اصلاح ساختار بودجه و گنجاندن ردیف‌های مرتبط با یکسان‌سازی حقوق و دستمزدها دارد، اقدامی که با همراهی مجلس و سازمان برنامه و بودجه به تصویب و اجرا می‌رسد. به باور او، این رویکرد نشان می‌دهد که وزارت کار در دولت کنونی برخلاف بسیاری از دوره‌ها، تنها درگیر مباحث صنفی یا شعارهای سیاسی نیست، بلکه تلاش می‌کند سیاستگذاری در حوزه بازار کار، رفاه اجتماعی و بازنشستگی را به سمت تعادل و پایداری مالی پیش ببرد.

عزتی تاکید می‌کند: در چنین شرایطی، استیضاح وزیر کار نه‌تنها کمکی به اصلاح اوضاع نمی‌کند، بلکه می‌تواند روند تصمیم‌گیری در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی را دچار اختلال کند. این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به ارزیابی عملکرد دیگر وزرایی که اسامی‌شان در لیست استیضاح آمده اشاره کرده و می‌گوید: وزارت نیرو در سال‌های اخیر نتوانسته است بحران ناترازی انرژی را کنترل کند و بخش نیرو در مدیریت تقاضا و تامین زیرساخت‌های تولید و انتقال برق بسیار ضعیف عمل کرده و نتیجه آن افزایش فشار بر صنایع و کاهش بهره‌وری تولید است. عزتی تاکید می‌کند: هرچند بخشی از ناترازی‌های انرژی ریشه در ساختار اقتصاد و محدودیت سرمایه‌گذاری دارد، اما عملکرد مدیریتی وزارت نیرو نیز در این میان نقشی اساسی ایفا می‌کند. او می‌گوید: وزارت نیرو باید از سیاست‌های کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و به سمت مدیریت هوشمند مصرف و جذب سرمایه در انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند، امری که تاکنون چندان جدی گرفته نمی‌شود. او همچنین به ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرده اگرچه در مقطع کنونی اتابک در لیست استیضاح‌شوندگان این دور نیست. عزتی درباره عملکرد اتابک می‌گوید: این وزارتخانه در حمایت از تولید ملی و تسهیل فضای کسب‌وکار ناکام مانده است و امروز وضعیت صدور مجوزها، تامین انرژی واحدهای تولیدی و دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه نسبت به پنج سال قبل بدتر شده است. عزتی می‌افزاید: وزارت صمت باید به‌جای تمرکز بر سیاستگذاری‌های جزیی و مقررات پیچیده، به اصلاح زیرساخت‌های تولید و توسعه صادرات غیرنفتی بپردازد. اما در عمل، نه در نظام مجوزدهی تحول رخ می‌دهد و نه در سیاستگذاری‌های صنعتی ثبات دیده می‌شود. از نگاه او، ضعف این وزارتخانه در تعامل با بخش خصوصی و بی‌توجهی به بهره‌وری، تولید ملی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
عزتی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرده و می‌گوید: این وزارتخانه در مجموع عملکردی متوسط دارد و در برخی حوزه‌ها، پیشرفت‌هایی در خودکفایی محصولات اساسی و توسعه آبیاری نوین دیده می‌شود، اما در حوزه‌های کلیدی مانند تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان، ضعف مدیریتی وجود دارد. او بر این باور است که بخشی از تصمیم‌های کلان در بخش کشاورزی بر پایه محاسبات سیاسی اتخاذ می‌شود، نه بر مبنای منطق اقتصادی و دانش تخصصی. به گفته عزتی، کشاورزی ایران همچنان با مشکلات مزمنی چون بهره‌وری پایین آب، فرسودگی تجهیزات و نبود نظام بیمه‌ای موثر مواجه است و حل این چالش‌ها نیازمند ثبات مدیریتی و نگاه بلندمدت است، نه تغییرهای پی‌درپی وزیران. عزتی تاکید می‌کند: نفس استیضاح یک ابزار قانونی و سازنده در نظام نظارتی است، اما کارآمدی آن به انگیزه و ترکیب استیضاح‌کنندگان بستگی دارد. او می‌گوید: اگر استیضاح بر پایه شاخص‌های فنی و با مشارکت جناح‌های مختلف سیاسی انجام شود، می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها کمک کند. اما وقتی استیضاح از سوی گروه‌های تندرو با انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، عملا به جای کمک به کارآمدی دولت، موجب بی‌ثباتی مدیریتی می‌شود. به باور او، بخشی از فشارهای اخیر برای استیضاح وزرا ریشه در اختلافات سیاسی درون مجلس دارد، نه در ارزیابی عملکرد واقعی دستگاه‌ها. او هشدار می‌دهد که نباید استیضاح به ابزاری برای تسویه‌حساب جناحی یا اعمال فشارهای سیاسی تبدیل شود، زیرا چنین روندی در نهایت به زیان ساختار اداری کشور و منافع عمومی است. درباره استیضاح وزیر راه و شهرسازی او نکته‌ای نگفت. اما بسیاری از فعالان حوزه راه و شهرسازی منتقد عملکرد صادق هستند و بر این باورند استیضاح او نیز منطقی است. البته برخی دیگر از فعالان حوزه معتقدند یک‌سال برای تصمیم گیری در مورد عملکرد صادق زود است. با این حال مرتضی عزتی در یک نگاهی کلی به روند طرح استیضاح های کنونی می‌گوید: کشور در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند تمرکز بر اصلاحات ساختاری است و تغییر پیاپی وزرا نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه موجب تاخیر در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود. او تاکید می‌کند که هر وزارتخانه باید بر اساس شاخص‌های عملکردی ارزیابی شود و در صورت ضعف مستمر، تغییر مدیریتی منطقی است، اما استیضاح ناگهانی چند وزیر به‌صورت همزمان نشانه سیاست‌زدگی است، نه اصلاح‌گرایی. او یادآور می‌شود: اصلاح ساختار اجرایی کشور نیازمند تعامل میان دولت و مجلس است، نه تقابل، استیضاح زمانی مفید است که در جهت بهبود عملکرد و پاسخگویی واقعی باشد، نه برای جلب امتیازهای سیاسی. به اعتقاد او، در فضای اقتصادی امروز ایران، مهم‌تر از تغییر افراد، اصلاح رویه‌ها و سیاست‌هاست؛ زیرا کشور بیش از هر چیز به ثبات، تدبیر و تداوم در تصمیم‌گیری نیاز دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 طرح جامع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
به تازگی وزارت اقتصاد طرح تازه‌ای را در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی کلید زده است. گفتنی ا‌ست که این طرح بخشی از برنامه کلان دولت برای مقابله با آثار روانی، مالی و بودجه‌ای تحریم‌های بازگشتی است و مدنی‌زاده، وزیراقتصاد در نشست شورای معاونان وزارتخانه دراین خصوص تأکید کرده است: وزارت اقتصاد باید فارغ از روال روزمره، تعهدات خود را در شرایط جدید برای مقاوم‌سازی کشور در برابر تهدیدات ایفا کند. مدنی‌زاده همچنین تأکید کرد که هدف نهایی ما تحقق وعده ترخیص کالاها در سه روز است. آگاهان این حوزه معتقدند که این امر پیام روشنی به سرمایه‌گذاران خارجی می‌فرستد و آن‌هم این است که ایران در حال حذف موانع غیرضروری تجارت است. به گفته وزیراقتصاد همچنین لایحه اصلاح قانون گمرکی با هدف رفع ریشه‌ای مشکلات رسوب کالا در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و این برنامه با زمان‌بندی مشخص به زیرمجموعه‌ها ابلاغ شده است که این فرآیند نیز گامی مهم و مثمرثمر ارزیابی می‌شود. به گفته مدنی‌زاده، جزئیات این بسته اقتصادی به‌زودی اعلام می‌شود اما هدف آن روشن و جلوگیری از کاهش ارزش ریال، تداوم تأمین مواد اولیه تولید و پشتیبانی از جریان سرمایه می‌باشد.
شایان ذکر است تا بگوییم که مدنی‌زاده در بازدید از بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکامپ (۱۴۰۴)، اقتصاد دیجیتال را نیز یکی از پنج محور اصلی و برنامه‌های عدالت‌محور پیش‌روی وزارت اقتصاد معرفی کرد و گفت: تحول اقتصادی کشور مبتنی بر فناوری است و ما برای تأمین مالی اکوسیستم دیجیتال، کارگروه ویژه سه‌ساله تشکیل داده‌ایم. او از تدوین لایحه مقررات‌زدایی اقتصاد دیجیتال و تشکیل هیئت تخصصی برای تسهیل صدور مجوزها نیز خبر داد و همچنین اعلام کرد که حمایت از شرکت‌های فناوری برای ورود به بورس در دستور کار قرار دارد. این نگاه جدید، در واقع حلقه تکمیلی جذب سرمایه خارجی است؛ زیرا حضور سرمایه‌گذاران در بازار ایران بدون پویایی بخش دیجیتال و مالی شفاف، پایدار نخواهد بود. به نقل از مهر مطلوب است تا عنوان بداریم که بسته پیشنهادی وزارت اقتصاد در مسیر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، شامل چند ابزار مشخص همچون تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه، افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش فرآیندهای اداری،استفاده از فناوری بلاک‌چین و رمزارزها و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسو است و کارشناسان اقتصادی، این بسته را تلفیقی از اصلاح درون‌زا و نگاه برون‌گرای هوشمند توصیف کرده‌اند که می‌بایست با هم‌افزایی نهادهای اقتصادی در مسیر اهداف پیش‌رو شکل گیرد و عملیاتی شود. به عقیده آنان، طرح کنونی وزارت اقتصاد با تکیه بر تجربه‌های پیشین و فناوری‌های جدید، مرحله تازه‌ای از جذب سرمایه در بستر شفاف و هوشمند را رقم می‌زند و بیش از پیش خنثی‌سازی تحریم‌ها را عملیاتی می‌سازد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با بهروز محبی نجم آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

بهروز محبی نجم آبادی، عضوهیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تکیه بر ظرفیت داخلی و همسایگان راه عبور از فشارهای تحریمی است
بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار‌ و عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: موضوع مکانیسم ماشه برگرداندن ۶ قطعنامه‌‌ای است که بیشترین اثر آن در قطعنامه ۱۲۲۹ خلاصه می‌شود. این قطعنامه نیز مرتبط با تحریم‌های بانکی و نفتی است که طی سالیان گذشته از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا اجرا شده است.
وی افزود: اسنپ‌بک و اجرای تحریم‌های مکانیسم ماشه به طورکل هیچ اثر بنیادین و اساسی ندارد و با توجه به اینکه روسیه و چین به عنوان دو کشور قدرتمند اقتصادی مخالفت جدی خود را دراین خصوص اعلام داشته‌اند، به نظر می‌رسد این اثرگذاری در سایربخش‌ها نیز به حداقل میزان ممکن باشد. از سوی دیگر روسیه، به زودی ریاست شورای امنیت را برعهده خواهد داشت و کمیته‌‌هایی نیز فعال خواهد شد که مانع از اثرگذاری مکانیسم ماشه خواهد بود. محبی تصریح کرد: با وجود اثرگذاری حداقلی و ناچیز مکانیسم ماشه اما همواره می‌بایست دیپلماسی فعال اقتصادی و خارجی خود را دنبال کنیم. درحقیقت استمرار دیپلماسی اقتصادی، موضوعی متفاوت است و با محور توسعه ظرفیت‌های داخلی، گسترش بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان و استفاده از ظرفیت‌ کشورهای دوست دنبال می‌شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجهمجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد:باید هم‌افزایی نهادهای اقتصادی بیش از پیش افزایش پیدا کند و مسئولان نیز به موضوع دیپلماسی اقتصادی توجه خاص داشته باشند. او متذکر شد که وزارت اقتصاد می‌بایست برنامه‌های دقیقی بدارد و آن‌ها را به درستی پیش ببرد و سپس ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.این قانون دارای بخش‌هایی است که به طورمستقیم جذب سرمایه‌گذاری و توسعه سازوکارهای ابزارهای مالی را رقم می‌زند و به جد نیز از این فرآیند حمایت می‌دارد. همچنین به موجب این قانون حمایت‌های دولتی و شرکتی و همچنین تضمین‌های لازم نیز عملیاتی خواهد شد. او یادآور شد: اکنون فرصتی فراهم آمده تا شرکت‌های داخلی با تجمیع سرمایه‌های خرد بتوانند اهداف پروژه‌ها را پیش ببرند و مشارکت مردم در صحنه اقتصادی را نیز افزایش دهند. بی‌شک در این مسیر می‌توان از شرکت‌های خارجی نیز بهره کسب کرد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: درحوزه قوانین هیچ نوع کاستی وجود ندارد و شورای عالی تأمین مالی که در رأس آن وزیر اقتصاد قرار دارد، فرصتی را نیز فراهم آورده تا بتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی را رونق دهیم و تغییرات بنیادین به منظور رشد اقتصادی را عملیاتی سازیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 تتر؛ سرمایه روی آب
در چند‌ماه اخیر چند اتفاق در بازار رمزارزها برای ایرانیان رخ داده است؛ موضوع اول هک یکی از صرافی‌های بزرگ رمزارز ایرانی بود که سبب از‌دست رفتن حجم زیادی از دارایی‌های آن شد. موضوع دیگر هم احتمال تحریم دارایی‌های تتر ایرانیان است؛ چراکه تتر تحت مدیریت و نظارت وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا قرار دارد و با توجه به فشارهای دولت ترامپ برای تحریم‌های ایران، این مخاطره همچنان وجود دارد. با شدت گرفتن موج جدید فشارهای تحریمی و الزامات نظارتی در بازار جهانی رمزارز، برای پیگیری مخاطرات سرمایه‌گذاری در تتر و راهکارهای مقابله با آن، در میزگرد تلویزیون همشهری با حضور سهیل نیکزاد، مؤسس و عضو هیأت‌مدیره انجمن بلاک‌چین ایران، محمدرضا شرفی، کارشناس بازار ارز دیجیتال و پوریا آسترکی، سردبیر مجله ارز دیجیتال به این موضوعات پرداخته‌ایم.

آمریکا می‌تواند اموال تتر را بلوکه کند
سهیل نیکزاد: مسدود کردن تتر برای دولت آمریکا نسبت به مسدود کردن حساب‌های بانکی کار بسیار راحت‌تری است؛ چون شرکت بالاسر تتر در چارچوب مقررات آمریکا فعالیت می‌کند و بانک مرکزی آمریکا بر آن نظارت دارد. برای رئیس‌جمهور ‌آمریکا خیلی ساده است که با یک فرمان اجرایی یا حتی یک توییت، جلوی فعالیت تتر را بگیرد. شرکت مالک تتر کاملا در اختیار و اراده آمریکاست؛ چون وثایقش در اختیار این کشور است. آمریکا به‌راحتی می‌تواند اموال تتر را بلوکه کند. اکنون با دولتی در آمریکا مواجهیم که هر اقدام غیرممکن و دور از انتظاری را انجام می‌دهد، پس این موضوع را که آمریکایی‌ها بلوکه کردن تترهای ایرانیان را با همه ریسک آن انجام دهند، نباید کم‌اهمیت جلوه داد. دولت و بانک مرکزی ایران می‌توانند مشکلات کاربران ایرانی در رمزارز را حل کنند. نخستین کاری که باید انجام دهند، ایجاد پول دیجیتال خصوصی است که راهکار مفیدی برای دور شدن از تله تتر است. منظور از پول دیجیتال خصوصی، نوعی توکن یا کوین است. هم‌اکنون در دنیا بیش از ۴تریلیون دلار رمزارز منتشرشده است، اما ایرانیان سهمی از تولید این پول خصوصی ندارند و باید به این سمت برویم که نیازمند حمایت دولت و بانک مرکزی است.

همه دارایی‌هایتان را تتر نکنید
محمدرضا شرفی: در بحث رمزارزها با ۲فضای کاملا مجزا مواجه هستیم؛ یکی استیبل‌کوین‌ها یا رمزارزهای متمرکز و دیگری رمزارزهای غیرمتمرکز است. رمزارزهای متمرکز یعنی رمزارزهایی که یک شرکت بالای سر آن دارایی وجود دارد که مهم‌ترین آنها تتر است. تتر چون معادل دلار است، وزارت خزانه‌داری آمریکا بر آن مدیریت می‌کند؛ برای همین برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از رمزارزهایی غیر از تتر باید استفاده کرد که تحت مدیریت آمریکا نیستند. پشتوانه تتر، وثیقه‌گذاری دارایی‌ها در بانک مرکزی آمریکاست؛ بنابراین تتر در برابر تصمیمات آمریکا کاملا فرمانبر است. ایران سال‌هاست که تحت تحریم است، اما مراودات تجاری کشورمان برقرار است، ولی در مقطع فعلی در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، شرایط تحریمی سختگیرانه‌تر شده است. به همه کاربران رمزارز در ایران توصیه می‌کنم که همه تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد نگذارند و از کیف پول‌های متعدد استفاده کنند و همه دارایی‌شان را در یک کیف پول دیجیتال قرار ندهند. بین کیف‌پول‌هایشان هم جابه‌جایی انجام ندهند که لو برود که برای یک فرد است.

سریعا یوآن دیجیتال را جایگزین تتر کنیم
پوریا آسترکی: آمریکا توان نظارت بر شرکت تتر را دارد و می‌تواند آن را در کیف پول الکترونیکی هر فرد مسدود کند، اما این اقدام مشروط به شناسایی دارندگان تتر است که کار پیچیده‌ای است؛ یعنی آمریکا دقیقا و به‌راحتی نمی‌تواند ایرانیان دارنده تتر را شناسایی کند؛ ضمن اینکه آمریکا برای اطمینان‌بخشی به جامعه جهانی نسبت به جایگاه تتر، احتمالا تمایلی به مسدود کردن تترهای ایرانیان نخواهد داشت؛ چون در این صورت به جایگاه تتر ضربه می‌زند؛ البته آمریکا هر اقدام غیرمعقولی انجام می‌دهد و امکان رصد تراکنش‌های تتری همه ایرانیان را ندارد، اما اتفاقات پیش‌بینی‌نشده را نباید از یاد برد و ممکن است اتفاقی شبیه پیجرها علیه تترهای ایرانیان اعمال شود. باید برای چنین ریسک بزرگی در سطح کاربران و سطح حاکمیت سناریو داشته باشیم.در رمزارزها نیازمند یک راهبرد ملی هستیم. باید به شرکت‌های داخلی اجازه داد پول دیجیتال خصوصی ایجاد کنند تا در مبادلات جهانی استفاده شود. باید سریع با چین مذاکره کنیم تا در ایران یوآن دیجیتال جایگزین تتر شود. یوآن، ارز باثباتی است و می‌تواند کاربردهای تتر را برای ایرانیان پوشش دهد.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 پشت پرده افزایش تجمع نفتکش‌ها در دریا
میزان نفت موجود در نفتکش‌های در حال ترانزیت به بالاترین حد خود از سال۲۰۱۶ رسیده و این موضوع نگران‌کننده بوده و به این معنی است که نفت زیادی وجود دارد و مصرف نمی‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش نفتکش‌های شناور در دریاهای جهان نه‌تنها ثبات اقتصادی بازارهای انرژی را به خطر می‌اندازد، بلکه دریاهای جهان را در آستانه فاجعه‌های محیط‌زیستی قرار می‌دهد. وجود نفت در دریا به این معنی نیست که در دریا ذخیره می‌شود، زیرا هیچ جای دیگری فضایی وجود ندارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، هفته گذشته بود که بلومبرگ با استناد به داده‌های شرکت ورتکسا، از رشد میزان نفت روی آب خبر داد. بااین‌حال، چین پیام متفاوتی برای بازار نفت داشت. این کشور در حال ساخت مخازن بیشتری برای افزایش ذخیره‌سازی نفت است. داده‌های ورتکسا که بلومبرگ به آن استناد کرد، نشان می‌دهد که در حال حاضر ۱.۲میلیارد بشکه نفت‌خام در دریا وجود دارد که از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شود. الکس لانگلی، خبرنگار بلومبرگ خاطرنشان کرد که این بالاترین میزان نفت در حال ترانزیت از سال‌۲۰۱۶ بوده و نتیجه تولید بیشتر کشورهای کلیدی است. در واقع، داده‌های ورتکسا برای ۱.۲میلیارد بشکه شامل نفت موجود در مخازن شناور نمی‌شود. وقتی ذخایر شناور به مجموع فوق اضافه می‌شود، نفت‌خام بیشتری در دریا وجود دارد که بیشترین میزان از سال‌۲۰۲۰ است.
تاکنون بخش زیادی از مازاد عرضه نفت‌خام در سال‌جاری توسط چین جذب شده که از ابتدای سال‌۲۰۲۵ بشکه‌ها را ذخیره کرده است. طبق آخرین اخبار از خود چین، این کشور نیز قصد دارد ذخیره‌سازی نفت را افزایش دهد. افزایش تعداد نفتکش‌های شناور در دریاها ریشه در عوامل متعددی از جمله افزایش تقاضای جهانی برای نفت، اختلالات زنجیره تامین و موجودی انبارها، تحولات ژئوپلیتیکی و تغییرات در بازارهای جهانی حمل‌ونقل دریایی دارد. افزایش تقاضا به معنی نیاز به ذخیره‌سازی بیشتر است و افزایش موجودی انبارها منجربه استفاده از نفتکش‌ها به‌عنوان انبارهای شناور می‌شود. در نتیجه، این عوامل باعث می‌شوند که نفتکش‌ها برای نگهداری نفت به جای حمل آن، در دریاها شناور بمانند.

سایه آینده‌نگری چین در نفت‌های شناور
رویترز هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد که شرکت‌های بزرگ انرژی دولتی چین در حال ساخت ۱۱سایت ذخیره‌سازی جدید برای نفت‌خام در سال‌جاری و ۲۰۲۶ هستند و اعلام کردند که صنعت انرژی این کشور از روند فعلی قیمت نفت بهره می‌برد و در حالی‌که قیمت‌ها پایین است، این کالا را ذخیره می‌کند. طبق گزارش رویترز، میزان ظرفیت ذخیره‌سازی که قرار است طی دوسال اضافه شود، حدود ۱۶۹میلیون بشکه است و این در مقایسه با حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰میلیون بشکه ظرفیت اضافه‌شده طی چهارسال بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ است. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت‌خام جهان، از ابتدای سال، روزانه نزدیک به یک‌میلیون بشکه نفت ذخیره کرده است. در واقع، به گفته تحلیلگرانی که تفاوت بین واردات نفت چین و عملکرد پالایشگاه‌ها را برای بررسی اجمالی تقاضا دنبال می‌کنند، ذخیره‌سازی حتی در نبود تقاضای کافی در داخل کشور، واردات را افزایش داده است. این تحولات این سوال را مطرح می‌کند که چرا چین این کار را انجام می‌دهد، در حالی‌که عرضه در شرف فراوان‌ترشدن است و در نتیجه، قیمت‌ها حتی پایین‌تر هم هستند.
پاسخ ممکن است به این مربوط باشد که چین می‌داند در دنیای نفت، به‌ویژه روند تولید نفت، هیچ چیز قطعی نیست. در کنار حذف محدودیت عرضه اوپک‌پلاس، شیل آمریکا به‌عنوان دلیل اصلی کاهش قیمت‌ها مطرح می‌شود، اما رشد تولید شیل آمریکا با افت قیمت‌ها، در حال کندشدن است. از سوی دیگر، مسئله ظرفیت اضافی تولید اوپک‌پلاس مطرح است. تا چندسال پیش، این ظرفیت اضافی به‌عنوان دلیلی برای آسودگی‌خاطر بازار در مورد امنیت عرضه در نظر گرفته می‌شد، اما اکنون با افزایش تولید این گروه پس از سه‌سال محدودیت عرضه، این ظرفیت اضافی کاهش می‌یابد و در صورت افزایش تقاضا، اوپک‌پلاس قادر نخواهد بود به اندازه گذشته واکنش نشان دهد. ران بوسو، مفسر انرژی رویترز در این باره نوشت: اوپک‌پلاس مدام از اهداف افزایش تولید خود عقب مانده است و این موضوع می‌تواند در صورت تقاضای قوی نگران‌کننده باشد، زیرا نشان می‌دهد که ظرفیت اضافی به اندازه‌ای که قبلا تصور می‌شد، وجود ندارد.براساس گزارش اویل‌پرایس، اکنون نفت در دریا دلیلی برای انتظار عرضه بیشتر در بحبوحه تقاضای ضعیف است، اما ممکن است بخش زیادی از این نفت در دریا از نقطه مبدا به نقطه مصرف خود برسد. در همین حال، هر اشاره‌ای به تحریم‌های بیشتر علیه صنعت انرژی روسیه، قیمت نفت را بالاتر می‌برد و نشان‌دهنده حساسیت خاصی به امنیت عرضه در میان معامله‌گران است. این به نوبه خود به آن معنی است که اشباع عرضه به آن اندازه که براساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد، قطعی نیست. از این گذشته، اگر قطعی بود، معامله‌گران چندان به تحریم‌های بیشتر علیه نفت‌خام روسیه اهمیت نمی‌دادند.

نگاهی اقتصادی و تهدیدهای زیست محیطی‌
از منظر اقتصادی، افزایش نفتکش‌های شناور نشانه‌ای از مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی است. در سال‌۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود مازاد عرضه روزانه نفت به ۱.۱۴میلیون بشکه برسد که بخشی از آن به دلیل ذخیره‌سازی شناور در دریاهاست. این پدیده که اغلب به‌عنوان ذخیره‌سازی شناور شناخته می‌شود، هزینه‌های حمل را به‌شدت افزایش داده و نرخ کرایه نفتکش‌ها را به سطوح نجومی مانند ۸۷هزار دلار در روز رسانده است. برای روسیه که بیش از ۱۰میلیارد دلار برای ساخت این ناوگان هزینه کرده، این استراتژی به حفظ صادرات نفت به مقاصدی مانند چین و هند کمک کرده، اما با ریسک‌های پنهان همراه است.
یکی از تبعات کلیدی، تضعیف اثربخشی تحریم‌های غربی است. ناوگان سایه با استفاده از پرچم‌های راحتی‌(مانند پاناما یا جزایر مارشال) و مالکیت‌های مبهم، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا را دور می‌زند. این امر نه‌تنها درآمد روسیه را حفظ می‌کند‌(حدود ۱۰۰میلیارد دلار سالانه از صادرات نفت)، بلکه بازارهای جهانی را با عرضه ارزان‌تر نفت تحت فشار قرار می‌دهد و قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارد. علاوه‌بر این، کشتی‌های قدیمی‌(میانگین سن ۲۰سال، در مقایسه با ۱۳سال ناوگان استاندارد) منجربه افزایش هزینه‌های تعمیر و بیمه ناکافی شده و سرمایه‌گذاری‌های کلان را در معرض خطر قرار می‌دهد. برای مثال، گزارش‌ها حاکی از آن است که ۴۸میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفتکش‌های‌LNG ممکن است تا سال‌۲۰۳۵ به دلیل مازاد عرضه و کاهش تقاضای سوخت‌های فسیلی، از دست برود.
از دیدگاه محیط‌زیستی نیز افزایش نفتکش‌های شناور یکی از نگران‌کننده‌ترین تهدیدها برای دریاهای جهان است. این کشتی‌ها اغلب فاقد بیمه مسئولیت مدنی معتبر هستند و سن بالای آن‌ها‌(بیش از ۱۴۰۰نفتکش بالای ۲۱سال در نیمه اول‌۲۰۲۵) ریسک نشت نفت، آتش‌سوزی و آسیب به زیرساخت‌های دریایی را افزایش می‌دهد. گزارش سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که این ناوگان، تهدیدی مستقیم برای محیط‌زیست دریایی و دریانوردان است، به‌ویژه با افزایش حوادث در مناطق حساس مانند تنگه هرمز و دریای بالتیک. به‌عنوان نمونه در سال گذشته، حداقل پنج‌نفتکش روسی در آب‌های اروپا نشت نفت داشته‌اند که براساس تصاویر ماهواره‌ای، لکه‌های نفتی را در نزدیکی سواحل ایجاد کرده است. این حوادث نه‌تنها اکوسیستم‌های دریایی را آلوده می‌کنند، بلکه به کابل‌ها و خطوط لوله زیرآبی آسیب می‌زنند.علاوه‌بر نشت، ارتباط احتمالی این نفتکش‌ها با حملات drone در فضای ناتو‌(مانند حوادث اخیر در دانمارک) و آسیب‌های عمدی به زیرساخت‌ها، لایه‌ای از نگرانی‌های امنیتی-محیطی اضافه می‌کند. در جنوب‌شرقی آسیا، جایی که ذخیره شناور نفت ایران به ۳۳.۴میلیون بشکه رسیده، ریسک‌های مشابهی برای مرجان‌ها و ماهیگیری محلی وجود دارد. اتحادیه اروپا در حال بحث بر سر ایجاد «مناطق بدون سایه» است که نفتکش‌های بدون بیمه را از آب‌های خود ممنوع کند.