🔻روزنامه تعادل
📍 در باب همه عوامل تورم‌ساز (۱)
✍️ مرتضی عزتی
ریشه افزایش تورم و کاهش ارزش پول را در کدام بخش از نظام تصمیم‌سازی‌های راهبردی کشور باید جست‌وجو کرد؟ آیا نهاد مالی متولی این امر است یا نهاد پولی؟ زمانی که یک چنین پرسشی مطرح می‌شود، پای نظام تصمیم‌سازی‌های داخلی به میان می‌آید. تصمیماتی که باعث رشد تورم و کاهش ارزش پول می‌شود.
هرچند درباره این عوامل زیاد صحبت می‌شود اما کمتر شاهد آن هستیم که این عوامل تورم زا به صورت مصداقی و معلوم تشریح شوند. طی این یادداشت و یاد داشت دیگری تلاش می‌کنم، ردپای این عوامل تورم زا را به صورت مصداقی بررسی کنم:

۱) بر اساس تئوری‌های علم اقتصادی، بروز تورم علت‌های مختلفی دارد. نظریه‌های اقتصادی می‌گویند اصلی‌ترین و اساسی‌ترین علت ظهور تورم، اختلاف در عرضه و تقاضا است. در واقع هرگاه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد و بیشتر شود، تورم ایجاد می‌شود. اما عوامل دیگری هم در این میان وجود دارند که باعث افزایش تقاضا یا کاهش عرضه در اقتصاد می‌شوند. این عوامل و مهم‌ترین عوامل رشد تورم و کاهش ارزش پول هستند که در درون اقتصاد شکل می‌گیرند. البته برخی عوامل هم از خارج و بیرون وارد اقتصاد می‌شوند. ازجمله این موارد تورم‌زا، تورم وارداتی از سایر کشورها یا تغییرات نرخ ارز هستند. در کنار آن، عوامل سیاسی، امنیتی و نظامی نیز اثرات خاص خود را دارند. مثلا اگر خطر جنگ وجود داشته باشد، ریسک اقتصادی هم بالا می‌رود، ریسک اقتصادی که بالا رود بر حجم تقاضاهای بازار اضافه شده، عرضه کاهش می‌یابد و تورم شکل می‌گیرد.

۲) از عوامل خارجی مانند تحریم‌ها، مسائل امنیتی، پایین بودن ارتباطات اقتصادی ایران با جهان، تهدیدات نظامی و مشابه آنکه بگذریم به عوامل داخلی می‌رسیم. مهم‌ترین علت بروز تورم در داخل، این است که اقتصاد ایران، اغلب رشد اقتصادی پایینی را تجربه می‌کند. در طول زمان افراد جامعه، توقعات بیشتری برای رفع نیازها پیدا می‌کنند. مهم‌ترین ابزار رفع نیازها هم تولید کالاهای بیشتر است. همواره انتظارات افراد جامعه، بهتر شدن وضع اقتصادی است و بنابراین تقاضا برای داشتن کالاها هم برای پاسخ دادن به این توقعات بیشتر می‌شود. رشد جمعیت هم دیگر عامل افزایش درخواست برای کالاهاست. اگر رشد تولید به اندازه افزایش انتظارات و افزایش جمعیت نباشد، عرضه یا تولید، کمتر از تقاضا می‌شود. چون رشد تولید در ایران طی سالیان گذشته کمتر از رشد جمعیت و رشد انتظارات بوده، اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه می‌کند. از سال‌های ۵۲ الی ۵۳ خورشیدی به بعد هر دولتی که در ایران روی کار آمده و سیاستگذاری کرده، ایران تورم بالا را تجربه کرده است. به جز برخی موارد خاص در دهه‌های ۵۰ و ۶۰، ایران هرگز به صورت واقعی تورم تک رقمی را تجربه نکرده است. علت این نوسانات تورمی به دلیل این است که عرضه رشد کافی نداشته اما تقاضا همواره با رشد همراه بوده است.

۳) در کنار این گزاره‌ها که شرح داده شد، مسائلی چون سیاست‌های غلط اقتصادی نیز تورم و پول را تحریک کرده‌اند. سیاست‌های غلط مالیاتی، سیاست‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی، سیاست‌های غیر پایدار و تغییر یافته و... که تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهند باعث شده رشد تولید در ایران مداوم کاهش یابد. همچنین سیاست‌هایی که سرمایه ستیز است و باعث فرار سرمایه و ثروت می‌شود و امنیت تولید را به خطر می‌اندازد، عوامل دیگری هستند که تولید را کاهش می‌دهند. این همه ماجرا نیست، افزایش نرخ ارز هم باعث شده تا تولید‌کنندگانی ایرانی برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات در مضیقه باشند. در طرف تقاضا عامل مصرف‌گرایی نیز عاملی بوده که شدت تقاضا را نسبت به عرضه بیشتر کرده است. سیاست‌هایی هم به کار گرفته شده که نقدینگی در دست مردم با بالا برده است. ازجمله این موارد تزریق پول حاصل از درآمدهای نفتی به داخل کشور است که در این زمینه اثرگذار بوده است. در ایران، نفت که فروخته می‌شود، ارز آن به بانک مرکزی رفته و ریال آن تزریق می‌شود. این پول مازاد بر تولید داخلی جامعه است. تقاضا را بیش از حد تولید بالا می‌برد. این روند تورم را افزایش می‌دهد و در تئوری‌های اقتصادی معروف به بیماری هلندی است... (ادامه دارد...)

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه‌گانه ناممکن
✍️ فرزانه احمدیان
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بار دیگر اقتصاد ایران را در معرض سه‌گانه‌ای بحرانی قرار داده است: رکود، تورم و افت سطح معیشت خانوارها. این سه مشکل به ظاهر مستقل، در عمل به‌طور ساختاری در هم تنیده‌اند و رفع هر یک معمولا به تشدید دیگری منجر می‌شود. چنین وضعیتی را می‌توان در چارچوب نظریه مشهور سه‌گانه ناممکن ماندل–فلمینگ (Impossible Trinity / Trilemma) توضیح داد.

بر اساس این نظریه، در هیچ کشوری با فرض آزاد بودن سرمایه، بانک مرکزی نمی‌تواند به‌طور همزمان هم نرخ بهره را تعدیل کند و هم نرخ برابری پول داخلی را کنترل کند، بلکه برای تعادل‌بخشی به اقتصاد باید یکی از این سه هدف را فدای دو هدف دیگر کرد. هرچند ایران به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های جریان سرمایه به‌طور مستقیم در این چارچوب کلاسیک قرار نمی‌گیرد، اما معادل داخلی سه‌گانه ناممکن به‌شکل دیگری خود را نشان می‌دهد: کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی (یا خروج از رکود) و تثبیت سطح معیشت خانوارها. سیاستگذار در عمل نمی‌تواند هر سه هدف را همزمان محقق کند و ناگزیر است دست به انتخاب بزند.

اولویت‌بندی میان تورم، رکود و معیشت
تورم در ایران نه فقط یک پدیده اقتصادی، بلکه یک عامل تعیین‌کننده در ایجاد بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی است. تورم پایدار قدرت خرید مردم را به‌طور مستقیم فرسایش می‌دهد، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد و حتی از نظر سیاسی باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار می‌شود. مطابق نظریه انتظارات تطبیقی، مردم رفتار مصرفی و پس‌اندازی خود را بر اساس تورم انتظاری تنظیم می‌کنند. بنابراین حتی اگر دولت بخواهد با سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، مثلا یارانه نقدی، سطح معیشت را بهبود دهد، اثر آن به‌سرعت توسط تورم خنثی می‌شود.

از سوی دیگر، سیاست‌های صرفا ضدتورمی مانند افزایش نرخ بهره یا کاهش شدید رشد نقدینگی، اگر بدون ملاحظات تولیدی اعمال شوند، اقتصاد را وارد رکود عمیق می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که سه‌گانه ناممکن خود را آشکار می‌سازد: کنترل تورم بدون توجه به رکود، به قیمت قربانی شدن معیشت خواهد بود. در مقابل، تمرکز صرف بر رشد و معیشت با افزایش خلق نقدینگی نیز به تشدید تورم می‌انجامد. در نتیجه، سیاستگذار باید میان این سه هدف دست به انتخابی راهبردی بزند.
نظام بانکی به‌مثابه خالق نقدینگی، نه صرفا واسطه مالی
در اقتصادهای کلاسیک، بانک‌ها بیشتر به‌عنوان واسطه‌های مالی معرفی می‌شوند؛ نهادی که سپرده‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به وام‌گیرندگان تخصیص می‌دهد. اما در واقعیت اقتصاد مدرن و به‌ویژه در ایران، بانک‌ها خالق اصلی نقدینگی هستند. هر تسهیلات جدید در نظام بانکی، یک سپرده جدید ایجاد می‌کند و این یعنی بانک‌ها موتور اصلی خلق پول هستند. اینجاست که نقش نظام بانکی در سه‌گانه ناممکن پررنگ‌تر می‌شود. اگر بانک‌ها به خلق نقدینگی ادامه دهند تا رکود کاهش یابد، پیامد آن افزایش تورم و فشار بر بازار ارز خواهد بود. اگر بانک‌ها محدود شوند و خلق پول کاهش یابد، تورم کنترل می‌شود؛ اما رکود تشدید و معیشت خانوارها تضعیف خواهد شد. همچنین اگر بانک‌ها به اجبار دولت برای تامین مالی کسری بودجه وادار به خلق پول شوند، نتیجه آن ترکیب همزمان تورم بالا، رکود و بی‌ثباتی ارزی است. به این ترتیب، بانک‌ها در قلب سه‌گانه قرار دارند و بدون اصلاح نقش خلق نقدینگی آنها، هیچ سیاست اقتصادی پایداری امکان‌پذیر نیست.

سه‌گانه ناممکن در بستر تحریم
تحریم‌ها باعث شده‌اند که گزینه جریان آزاد سرمایه عملا حذف شود. در چنین فضایی، اقتصاد ایران با یک سه‌گانه جدید مواجه است: مهار تورم (از طریق سیاست‌های پولی انقباضی و کنترل نقدینگی)، حمایت از تولید و رشد اقتصادی (از طریق افزایش اعتبارات بانکی و سیاست‌های انبساطی) و ثبات نرخ ارز و معیشت خانوارها (از طریق تثبیت بازار ارز و جلوگیری از شوک قیمتی).

این سه هدف همزمان قابل تحقق نیستند. مثلا اگر دولت بخواهد هم نرخ ارز را تثبیت کند و هم تولید را حمایت کند، ناچار است استقلال سیاست پولی را کنار بگذارد و نتیجه آن انفجار تورمی خواهد بود. از سوی دیگر، اگر تمرکز صرف بر کنترل تورم باشد، رکود به سطوحی غیرقابل تحمل می‌رسد. به این ترتیب، تحریم‌ها فضای تصمیم‌گیری را محدودتر کرده و انتخاب‌های سیاستی را دشوارتر ساخته‌اند.

الزامات سیاستگذاری کلان
برای مدیریت این سه‌گانه، سیاستگذار باید دست به انتخاب‌های سخت بزند و اولویت‌ها را مشخص کند. نخستین اقدام، واقعی‌سازی نرخ بهره سیاستی است. نرخ بهره باید متناسب با تورم انتظاری تنظیم شود. پایین بودن نرخ واقعی سود سپرده، باعث فرار سپرده‌ها به سمت ارز و طلا می‌شود و فشار بر بانک‌ها را برای خلق نقدینگی افزایش می‌دهد.

دومین اقدام، انعطاف‌پذیری در سیاست ارزی است. تثبیت دستوری نرخ ارز به قیمت از دست دادن استقلال سیاست پولی تمام می‌شود. سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان مدیریت تورم و کنترل نقدینگی همچنان وجود داشته باشد.

سومین اقدام، استفاده گسترده‌تر از اوراق بدهی دولتی و ابزارهای بازار پول است. انتشار اوراق گواهی سپرده و اوراق خزانه می‌تواند بخشی از نقدینگی را جذب کند و بار خلق پول بی‌رویه را از دوش بانک‌ها بردارد. به‌ویژه اگر بازار بدهی عمق بیشتری یابد، نقش بانک‌ها به‌عنوان تامین‌کننده اصلی مالی دولت کاهش می‌یابد.

الزامات سیاستگذاری خرد
در سطح خرد نیز تغییرات اساسی ضروری است. نخستین گام، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد و پروژه‌های پیشران است. اگر خلق نقدینگی به‌جای تولید، صرف فعالیت‌های غیرمولد یا سفته‌بازی شود، نتیجه چیزی جز تورم و رکود همزمان نخواهد بود.

گام دوم، اعتبارسنجی دقیق و رتبه‌بندی مشتریان است. بانک‌ها باید با استفاده از داده‌های اعتباری و مدل‌های نوین ریسک، تخصیص منابع را بهینه کنند. در غیر این صورت، افزایش خلق پول تنها به افزایش نکول و بحران بانکی منجر می‌شود.

گام سوم، طراحی ابزارهای اعتباری هدفمند برای حمایت از معیشت است. به‌جای یارانه‌های نقدی تورم‌زا، می‌توان از وام‌های خرد، کارت‌های اعتباری یا ابزارهای مالی هوشمند استفاده کرد که هم فشار معیشتی را کاهش دهد و هم اثر تورمی کمتری داشته باشد.

جمع‌بندی
سه‌گانه ناممکن ماندل–فلمینگ در ایرانِ تحت تحریم به‌شکل جدیدی بروز کرده است: تورم، رکود و افت معیشت. نظام بانکی به‌عنوان خالق نقدینگی در مرکز این سه‌گانه قرار دارد و نقش آن تعیین‌کننده است. سیاستگذار نمی‌تواند هر سه هدف را همزمان محقق کند و به نظر می‌رسد که باید با شفافیت و صراحت، اولویت اصلی را مهار تورم بداند، درحالی‌که از طریق سیاست‌های هوشمند مکمل، آثار رکودی و اجتماعی آن را مدیریت کند. تنها با یک سیاست ترکیبی و متوازن می‌توان از تنگنای سه‌گانه عبور کرد و اقتصاد ایران را در شرایط تحریم به سمت ثبات نسبی هدایت کرد. این امر مستلزم آن است که نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی بازتعریف شود، استقلال نسبی سیاست پولی حفظ شود و ابزارهای نوین پولی و مالی به‌طور جدی به‌کار گرفته شوند.

🔻روزنامه کیهان
📍 توقف اجرای این قانون غیرقانونی است!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- یکی از برادران که به شدت از گسترش بی‌حجابی رنج می‌برد، می‌گفت: «‌هرگاه دختران بی‌حجاب را می‌بینم، برای نجاتشان از بلائی که گرفتارش شده‌اند دعا می‌کنم و به عوامل بیرونی و داخلی این حرکت ویرانگر و پلشت نفرین می‌فرستم». اگر مسئولان محترم کشورمان با این نگاه به جوانان این مرز و بوم می‌نگریستند و از گرفتار شدن شماری از آنان در پنجه ویرانگر کشف حجاب به خود می‌پیچیدند، بی‌تردید در مقابل این ناهنجاری خانمانسوز و عفت‌شکن دست روی دست نمی‌گذاشتند و دستی از آستین همت بیرون می‌آوردند و دست به کاری می‌زدند.
۲- پیش از این و هنگامی که لایحه حجاب و عفاف مطرح شده و از دستگاه قضائی به دولت و از دولت به مجلس رفت، نوشته بودیم که اساساً مطرح شدن این لایحه مشکوک است و در یادداشتی با ارائه چند دلیل و سند تاکید کرده بودیم که این لایحه نه‌فقط مانع کشف حجاب نیست، بلکه گسترش این پدیده عفت‌سوز را نیز به دنبال دارد. در همان هنگام
رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام بر ساختگی
و تحمیلی بودن چالش حجاب تاکید کرده و فرمودند: «‌کسانی نشستند و نقشه کشیدند و برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشورمان. در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت. مردم داشتند زندگی می‌کردند با شکل‌های مختلف‌». حضرت ایشان در ادامه بر شرعی و قانونی بودن حکم حجاب و ضرورت رعایت آن تاکید کرده و با اشاره به کانون بیرونی کشف حجاب و لزوم درک این نکته فرمودند: «‌امروز [‌دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌...».
۳- همین جا باید اذعان کرد که بیشتر زنان و دختران
کشف حجاب‌کننده افراد پاکدلی هستند که از عمق ماجرا بی‌خبرند. به قول حکیمانه حضرت آقا: «‌کشف حجاب،
حرام شرعی و حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است،
هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف‌حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را، اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند، من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که
چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند‌».
۴- نجات این طیف از زنان و دختران که «‌دختران خود ما هستند‌» وظیفه قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. بنابراین کسانی که به جای پیشگیری از کشف‌حجاب، انجام این اقدام ناپسند و زیانبار را تسهیل کرده و آسان می‌سازند‌، جفایی بزرگ و نابخشودنی در حق این طیف از فرزندان فریب‌خورده این مرز و بوم مرتکب می‌شوند. وقتی دشمن از آنها سوءاستفاده می‌کند بدیهی است که پیشگیری از سوءاستفاده دشمن وظیفه بی‌چون و چرای نظام و همه مردم و مخصوصاً مسئولان نظام است. بازهم به قول حضرت آقا؛ «‌این قضیّه را دشمن دارد از بیرون دنبال می‌کند. طبق آنچه در گزارش‌های قابل اعتماد به ما رسید، بعضی‌ها را استخدام کردند که بیایند در جامعه هنجارشکنی کنند، حرمت حجاب را بشکنند. خب باید بانوان ما و کسانی که در این قضیّه فکر می‌کنند، حرف می‌زنند، به این نکات توجّه کنند. وقتی ما می‌بینیم دست بیگانه در قضیّه‌ای دارد عمل می‌کند، خب باید مواضعمان را متناسب با همین قرار بدهیم که به آن بیگانه کمک نکنیم‌».
۵- توقف اجرای قانون (نیم بند ولی‌) تصویب شده «‌عفاف و حجاب‌» که به دولت ابلاغ شده هست ضمن آن‌که حرکتی قانون‌شکنانه و -‌با عرض پوزش- جاده صاف‌کنی برای دشمن است، اقدامی غیر‌قابل توجیه و قابل پیگرد قانونی نیز هست. در این ماجرا به همین اندازه نیز بسنده نشده است، بلکه برخی از مسئولان و مراکز تحت مدیریت آنها، به‌گونه‌ای با این پدیده پلشت و خانمانسوز برخورد می‌کنند که گوئی نه فقط مانع
بلکه مروج آن نیز هستند!
۶- بعد از ابلاغ قانون عفاف و حجاب به دولت محترم، اعلام شد که اجرای آن تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است! چرا؟! در این خصوص توضیحی ندادند! و این چند پرسش را بی‌پاسخ گذاشتند که؛ اولاً؛ اطلاع ثانوی تا چه مدتی ادامه دارد؟! ثانیاً؛ تعویق غیر‌قانونی این قانون، با چه انگیزه و بر اساس کدام ضرورت صورت گرفته است؟! ثالثاً؛ در این فاصله، که معلوم نیست قرار است تا چه هنگام به درازا بکشد، چه اقدامی برای فراهم آوردن زمینه اجرای آن (البته به قول خودشان‌) انجام داده‌اند؟! رابعاً و‌... این رشته سر دراز دارد!
۷- بعد از توقف اجرای قانون عفاف و حجاب، به‌گونه‌ای غیر‌رسمی ولی گسترده و فراگیر اعلام شد که توقف اجرای این لایحه از مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده است‌(!) که یک ادعای بی‌اساس بود و شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای نداشته است. طرح این ادعا که باید از سوی مسئولان محترم و دست‌اندر‌کار تکذیب می‌شد و نشد، به تلقی خطا و تصور باطلی در افکار عمومی دامن می‌زد - و زد- که عاری از واقعیت بود.
۸- یک جریان مشکوک در داخل کشور و با هماهنگی دشمنان بیرونی در این شیپور فریب می‌دمند که مخالفان کشف حجاب در پی برخوردهای سخت و بگیر و ببند و‌... هستند! و توضیح نمی‌دهند که این ادعای دشمن‌پسند را از کجا آورده‌اند؟! بله با آن خانم کذائی که اعتراف می‌کند ساعتی فلان مبلغ (به دلار‌) برای حضور هنجار‌شکنانه خود دریافت می‌کرده است و آن آقایی که ماموریت پرداخت این دستمزد را داشته است، باید برخورد پشیمان‌کننده‌ای بشود. ولی دختران و زنانی که در این دام فریب افتاده‌اند، حساب دیگری دارند. آنها فرزندان فریب‌خورده هستند و به قول حضرت آقا؛ «‌توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند‌».
۹- و بالاخره، اگر حفظ حجاب، یک واجب الهی و نص قانونی است -که هست- و اگر کشف حجاب، پدیده‌ای خانمانسوز و برهم‌زننده اساس خانه و خانواده است -که چنین است-‌ و اگر این پدیده پلشت، زندگی عفیفانه جوانان این مرز و بوم را به تباهی می‌کشاند -که می‌کشاند- و اگر این طرح فریب، با صرف هزینه‌های کلان و به‌کارگیری همه توان از سوی دشمنان اسلام و انقلاب و مردم شریف ایران به میدان آورده شده است -که اسناد فراوانی از حضور دشمن در پس آن حکایت می‌کند- مسئولان محترم و مخصوصاً سران عزیز سه قوه نه فقط در پیشگاه مردم و جوانانی که در این تور فریب دشمن افتاده‌اند، بلکه برای روز واپسین چه پاسخ پذیرفتنی و قابل قبول در چنته دارند؟!

🔻روزنامه ابتکار
📍 وقتی کالای فرهنگی از سبد خانواده خط می‌خورد
✍️ آرین احمدی
در روزگاری که تورم، افزایش هزینه‌ها و دغدغه‌های معیشتی در صدر گفت‌وگوهای روزانه‌ی خانواده‌ها قرار گرفته، شاید طبیعی به‌نظر برسد که بسیاری از مردم در تلاش برای حفظ حداقل‌های زندگی، به ناچار دست به حذف یا کاهش برخی هزینه‌ها بزنند. اما وقتی این حذف‌ها به کالاها و خدمات فرهنگی می‌رسد — از خرید کتاب و بلیت سینما گرفته تا ثبت‌نام در کلاس‌های هنری یا سفرهای فرهنگی — موضوع دیگر تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه به مسئله‌ای اجتماعی و فرهنگی تبدیل می‌شود که پیامدهای آن در درازمدت به مراتب عمیق‌تر از کاهش قدرت خرید است.
فرهنگ، برخلاف کالاهای مصرفی، فقط یک هزینه‌ی اختیاری نیست؛ سرمایه‌ای نرم و زیرساختی است که کیفیت زندگی را تعریف می‌کند. خانواده‌ای که فرزندانش کتاب نمی‌خوانند، موسیقی نمی‌شنوند، فیلم خوب نمی‌بینند و تجربه‌ی حضور در فضاهای فرهنگی را ندارند، شاید در ظاهر از هزینه‌های اضافی کاسته باشد، اما در واقع از رشد فکری، خلاقیت و حتی آرامش روانی خود کاسته است. حذف کالاهای فرهنگی یعنی کاستن از فرصت گفتگو، تخیل و تفکر ؛ یعنی محدود کردن دنیای درونی انسان‌ها در حصار نیازهای صرفاً مادی.
البته نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت در شرایط دشوار اقتصادی، بی‌تفاوت به دخل‌و‌خرج باشند. اما در این میان، آنچه اهمیت دارد، نگاه ما به «فرهنگ» است. اگر فرهنگ را کالایی لوکس بدانیم، حذفش در دوران تنگنا منطقی به‌نظر می‌رسد. اما اگر آن را یک نیاز ضروری و بخشی از سلامت اجتماعی تلقی کنیم، آنگاه باید برای حفظش در هر شرایطی راهی بیابیم. درست همان‌طور که در سخت‌ترین زمان‌ها هم مردم برای خوراک و درمان خود برنامه‌ریزی می‌کنند، فرهنگ نیز باید سهم خود را در بودجه‌ی خانواده حفظ کند، هرچند کوچک‌تر از قبل.
شاید زمان آن رسیده که تعریف «کالای فرهنگی» را هم بازبینی کنیم. فرهنگ لزوماً در خرید گران‌ترین کتاب‌ها یا بلیت تئاتر خلاصه نمی‌شود. کتابخانه‌های عمومی، نمایشگاه‌های خیابانی، پویش‌های کتاب‌خوانی، تماشای فیلم‌های باکیفیت در خانه، یا حتی گفت‌وگوهای خانوادگی درباره‌ی موضوعات فرهنگی، همه می‌توانند جایگزین‌هایی کم‌هزینه و مؤثر باشند. خلاقیت در مصرف فرهنگی، می‌تواند همان چیزی باشد که خانواده‌ها را در روزهای دشوار از «فقر فرهنگی» دور نگه دارد.
در این میان، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها نیز مسئولیتی جدی دارند. اگر مردم احساس کنند که فرهنگ فقط در قالب کالاهای گران‌قیمت قابل دسترسی است، طبیعتاً از آن فاصله می‌گیرند. اما اگر امکان تجربه‌ی فرهنگ را در شکل‌های ساده‌تر و جمعی‌تر بیابند، پیوندشان با آن حفظ می‌شود. برگزاری برنامه‌های فرهنگی رایگان یا کم‌هزینه، تقویت کتابخانه‌های محلی، تولید محتوای باکیفیت در رسانه‌های عمومی و آموزش مهارت‌های فرهنگی در مدارس، همگی می‌توانند بخشی از این راه‌حل باشند.
حفظ فرهنگ در دوران دشوار، فقط وظیفه‌ی دولت‌ها یا نهادها نیست؛ هر خانواده، هر فرد و هر رسانه‌ای می‌تواند سهمی در آن داشته باشد. شاید لازم باشد گاهی از خرید یک کالای غیرضروری صرف‌نظر کنیم تا سهم کوچکی برای کتاب، فیلم یا تجربه‌ای فرهنگی باقی بماند. چون همان‌طور که بدن بدون تغذیه ضعیف می‌شود، جامعه نیز بدون فرهنگ فرسوده خواهد شد.
فرهنگ را نمی‌توان به تعویق انداخت. درست در همان زمانی که فکر می‌کنیم «فعلاً وقتش نیست»، بیش از هر زمان به آن نیاز داریم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شرم‌الشیخ ایستگاه آخر
✍️ زهرا نژادبهرام
با برگزاری نشست نمایندگان و رهبران کشورهای منطقه و دیگر کشورها، در شرم‌الشیخ که با میزبانی مصر و حضور ترامپ شکل گرفت، انتظار برای تداوم آتش‌بس که از روز دوشنبه آغاز شده با یک سوال جدی همراه است و آن این است که طرفین اصلی به آن پایبند می‌مانند؟ طرح صلح ترامپ که با همکاری برخی کشورهای منطقه و اروپایی شکل گرفته اکنون در بستر پاسخ به این سوال در نگاه افکار عمومی با تردید همراه شده است. عدم حضور حماس و اسراییل به عنوان طرفین جنگ در غزه در نشست شرم‌الشیخ و مبادله تعدادی از اسرا میان طرفین بدون آنکه سندی با حضور میانجیان، ناظران و تضمین‌کننده‌ها امضا شود، این سوال را بیشتر در افکار عمومی شدت می‌بخشد که آیا طرفین به این آتش‌بس پایبند هستند؟! در همین ارتباط مذاکرات متعددی با حضور برخی میانجی‌ها صورت گرفت ولی هرگز امضایی دیده نشد. با این وجود طرفین با پذیرش برخی مفاد این طرح وارد دور تازه‌ای از آتش‌بس شده‌اند. آنها اگرچه با کلیات آن همراه بودند، اما با برخی مفاد فاصله داشتند که این مهم شرایط را با با دو مساله جدی روبه‌رو کرده است؛ نخست آنکه حماس با فراخوان نیروهایش امنیت غزه را به دست گرفته و دوم آنکه اسراییل در حال شناسایی تونل‌های باقیمانده در غزه است. که این دو امر موید نگاهی دیگر به آتش‌بس کنونی است. در همین راستا خبرهایی مبنی بر ورود کامیون‌های کمک غذایی و امدادی از مبادی ورودی به غزه شنیده شده آن‌گونه که عملیات پاکسازی معابر در این منطقه نیز آغاز شده است. اما هنوز صداهایی از تبادل آتش یا ترور در محدوده شنیده می‌شود. از این‌رو به نظر می‌رسد با آنکه آتش‌بس، برقرار شده اما هنوز تداوم آن جای تردید دارد. آتش‌بسی که روی طنابی باریک در حال عبور است، با حوادث گوناگونی روبه‌رو شده که ضرورت‌های جدی برای تدوام خود را طلب می‌کند. انتظار جهانی از یک سو و مردم جنگ‌زده غزه از سوی دیگر برای دستیابی به صلح مسوولیت طرفین درگیری و کشورهای میانجی و حامی را بیشتر ساخته است . لذا به نظر می‌رسد کشورهای میانجی به خصوص امریکا برای دستیابی به برقراری صلح راه مجاب کردن اسراییل را جدی بگیرد و حماس نیز با توجه به نقش میانجی‌های عرب و مسلمان دستور کار‌های مشخص برای تداوم آتش‌بس به ‌کار بندد. اگرچه بر اساس برخی گزارش‌ها از جمله خبرگزاری رویترز، اسراییل به سازمان ملل اعلام کرده اجازه ورود تنها نیمی از کمک‌های توافق شده به نوار غزه را می‌دهد. بدین ‌ترتیب از دیروز چهارشنبه تنها ۳۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به جای ۶۰۰ کامیون توافق شده، وارد نوار غزه ‌شدند. همچنین گزارش شده که نتانیاهو به نظامیان دستور داده گذرگاه رفح را طی دیروز باز نکنند. این اقدامات تل‌آویو به بهانه‌های مختلف از جمله روند تحویل گرفتن اجساد اسرا صورت می‌گیرد. (۱) این اخبار نگران‌کننده بیانگر حرکت‌های محدودی که شاید دوام نداشته باشد. لذا اگرچه اجلاس مصر برگزار شده، اما تصویری از آینده غزه پیش روی افکار عمومی قرار نداده است؛ امیدهای فراوان در کنار اخبار ذکر شده نگرانی برای غزه را همچنان در پی دارد. از این‌رو به نظر می‌رسد تردید در تداوم آتش‌بس همچنان بر آینده غزه سایه افکنده است. افکار عمومی منطقه و جها ن در انتظار آزمون سخت دولت‌ها برای شکل‌گیری صلح پایدار هستند. اگرچه آنها اجلاس مصر را ایستگاه آخر نمی‌دانند، اما فرصتی برای تداوم‌بخشی به آتش‌بس تعبیر می‌کنند. لذا لازم است با تاکید بیشتر و نگاهی موثر‌تر به اقدامات مبتنی بر تداوم آتش‌بس از سوی کشورهای ناظر و میانجی توجه شود. افکار عمومی نگرانی‌های جدی از اقدامات برهم زننده آتش‌بس در ذهن دارند که بخشی از آن شاید در تصاویری باشد که از تصرف کاروان کشتی‌های صمود که رویکرد حقوق بشری و انسان‌دوستی داشته‌اند در ذهن ایجاد کرده است. شکسته شدن آتش‌بس‌های قبلی نیز بخشی از تصاویر است. اگرچه اجلاس مصر به‌رغم امیدهای زیادی که برای آن می‌رفت در بیانیه پایانی بدون اشاره به نقش نتانیاهو در نسل‌کشی بر مبنای حکم دادگاه بین‌المللی پایان یافت، اما افکار عمومی جهانی به روشنی بر این مساله تاکید دارند که برقراری صلح بدون بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی وی با دشواری روبه‌رو خواهد شد. ظاهرا شرکت‌کنندگان در اجلاس مصر تنها به این مقطع از تاریخ، یعنی آتش‌بس موقت بسنده کردند و تصویری از آینده برای مخاطبان جهانی ارایه نکرده‌اند. در این خصوص شاید بتوان میزان نگرانی از آینده غزه را در برخی مطبوعات اروپایی جست‌وجو کرد. آنها نشست مصر را به قدرت‌نمایی و نمایشی بودن رفتار ترامپ تشبیه کرده‌اند و خروجی قابل اتکایی از آن ندارند. در همین راستا نشریات مصری امید بیشتری به اجلاس را بیان داشته‌اند، اما نشریات کشورهای خلیج‌فارس نیز نگاه‌های با تردید خود را بیان می‌دارند. از این رو، شاید به شرم‌الشیخ از منظر شکلی بتوان امید داشت اما اینکه بتواند مسیر پیچیده صلح را هموار کند نیازمند رویکردی دیگر است. یکی از جدی‌ترین دلایل این احتیاط از سوی تحلیلگران و افکار عمومی، عدم حضور طرفین درگیری در این نشست است. برخی کشورهای عربی و منطقه‌ای به قولی، حماس را نمایندگی می‌کنند و امریکا هم ظاهرا دیدگاه‌های اسراییل را بیان می‌کند. اما نبود طرفین و عدم هم‌وزنی نمایندگان مساله‌ای است که باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد! با این وجود ضرورت دسترسی به صلح و توقف نسل‌کشی و پایان جنگ در غزه نه تنها برای ساکنان و مردم آن سرزمین جدی است، بلکه به دلیل مبدل شدن آن به دغدغه جهانی مساله جهان است. از این‌رو است که رهبران کشورهای منطقه و ذی‌نفع در این خصوص در برابر سوال تاریخی قرار گرفته‌اند و آن سوال این است که آیا آنها توان توقف جنگ را دارند؟! لذا در عصری که قدرت افکار عمومی به‌رغم همه تلاش‌ها برای نادیده‌انگاری آن دستی پر توان دارد که حاصل آن خروجی صندوق‌های رای است .بی‌توجهی به خواست آنها شاید آشوب‌ها و جنگ‌های دیگری را پدیدار کند که یقینا به نفع هیچ کس نیست! لذا داشتن پاسخ به افکار عمومی که رنجیده خاطر تحولات غزه را دنبال و به‌طور مداوم در شهرهای جهان به حمایت از آنها در خیابان‌ها می‌آیند، الزامی است. از این رو رویکردهای زیر برای تداوم آتش‌بس و دست یافتن به خروجی ملموس از شرم‌الشیخ و پاسخ نسبی به خواست افکار عمومی ضروری است:
ایجاد سازوکار راستی‌آزمایی فوری شامل ناظران بین‌المللی در گذرگاه‌ها و پایش روزانه ورود کمک‌‌ها و امکانات درمانی
الزام شفافیت میانجی‌ها درباره متن توافقات و جدول زمانبندی برای گام‌های عملی
حفاظت از فضای جامعه مدنی و تضمین امنیت فعالان صلح و اهالی رسانه تا روایت‌های میدانی معتبر و راستی‌آزمایی ‌شده جریان یابند.
تضمین برای پایداری آتش‌بس از طریق اخذ تعهدات و تعیین مجازات برای شکنندگان آن از سوی کشورهای میانجی
ایجاد کمیته حقیقت‌یاب برای نسل‌کشی و جنایت جنگی در طول جنگ در غزه برای اغنای افکار عمومی

🔻روزنامه شرق
📍 تقصیرهای صنعت
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
به نظر می‌رسد به موضوع اطلاع‌رسانی دولت و کیفیت آن بسیار بی‌توجهی شده و بدون آنکه این اطلاع‌رسانی بتواند قشرهای مختلف جامعه را سیراب کند، روش واحد خاصی مدنظر قرار گرفته و به آن اتکا می‌شود. صرف‌نظر از آنکه سخنگوی دولت به جای سخنگویی، سخنرانی می‌کند و گاه سیاست‌گذاری، اصولا نشست‌های رئیس‌جمهور با افراد مختلف بسیار کوتاه، ضعیف و مجمل انعکاس می‌یابد و معلوم نیست آدم‌هایی که به ملاقات رفته‌اند، چه گفته‌اند و رئیس‌جمهور چه فرمایشی کرده است و از همه بدتر آنکه در فضای مجازی حرف‌های تقطیع‌شده‌ای به نمایش درمی‌آید که گاه وهم‌انگیز است و توضیح و پاسخی هم برای آن تهیه و درج نمی‌شود. اطلاع‌رسانی یک موضوع می‌تواند طبقه‌بندی‌شده از سوی دفتر رئیس‌جمهور به صورت‌های خلاصه، تقطیع‌شده و نیمه‌مشروح و مشروح انتشار یابد و تنها نباید به انعکاس ناقص سخنان ایشان بسنده کنند، بلکه باید سخنان افراد حاضر در ملاقات با ایشان را نیز به همین‌ صورت درج کنند.
شاید هم چون مسئولان و اطرافیان آنها از خواندن کتاب، روزنامه و حتی نامه ابا دارند، فکر می‌کنند دیگران نیز چنین‌اند. از‌جمله مطالبی که به صورت بسیار ناقص درج و منعکس شده، جلسه رئیس‌جمهور با اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی بود. نمی‌دانیم آنها که دور میز نشسته بودند، چه گفته‌اند، اما برخی سخنان رئیس‌جمهور منتشر شد که محتوای آن حاکی از شکایت از صدور بی‌مورد مجوز برای صنایع، ارزخواهی بی‌جهت صنایع، لزوم صادرات کالای صنعتی، بی‌حاصل‌بودن شهرک‌های صنعتی و نداشتن ارز برای واحدهای صنعتی بود. نظر به آنکه این سخنان عکس‌العمل نیکویی در جامعه و به‌ویژه جامعه صنعتی نمی‌گذارد و برای استحضار بیشتر به این نکات اشاره می‌کنیم و البته بعید است که در آن جلسه توضیحات لازم از سوی حاضران داده نشده باشد، ولی معمولا سخنان رئیس‌جمهور فصل‌الخطاب جلسه است و با صلوات جلسه ختم می‌شود.
۱- اینکه صنایع باید صادرکننده باشند، حرفی درست است و صنعت باید ارز مورد نیاز خود را به دست بیاورد. در سال‌های گذشته مسئولان و کارآفرینان صنعتی به‌جد در این زمینه کوشیده‌اند، اما همواره مشکلاتی که ریشه در سیاست‌های داخلی و طبعا عکس‌العمل‌های خارجی دارد، مانعی بزرگ برای صادرات بوده است. صادرات تجاری نیاز به زمینه‌سازی و حمایت سیاسی دارد. اگر از این مشکل و همه مشکلات داخلی مثل حمل‌ونقل، گمرک و مجوزها بگذریم، می‌پرسیم چگونه صادرکننده‌ای که نمی‌تواند از طریق بانک ارز خود را منتقل کند، کالا صادر کند؟‌ وقتی روابط بانکی بین‌المللی قطع است، صادرکننده مگر می‌تواند ارز خود را منتقل کند؟ آری از طریق واسطه‌ها و دلال‌ها با ۳۰ درصد کسر مبلغ و ریسک وصول‌نشدن. گاه بانک مرکزی اجازه ورود ابزار و مواد اولیه مورد نیاز صادرکننده با ارز خودش را نمی‌دهد و او را حواله به ثبت سفارش می‌دهد که گاهی ماه‌ها قطع و متوقف می‌شود و نیز پس از ثبت سفارش، تأمین ارز مدت‌ها بلاتکلیف می‌ماند. صادرکننده اگر با زحمت و مرارت بتواند کالا را‌ فراهم کند، باید ریسک کند و کالا را بدون مدرک بفرستد. شاید دل خریدار به رحم آید و پولش را بدهد! آن‌هم به شرحی که گذشت.

۲- اینکه مجوزهای بی‌جهت صادر شده، نمی‌تواند یک حکم کلی باشد. اصلا در سیاست‌هایی هم که گه‌گاه از طرف دولت اعلام یا حمایت شده است، صدور مجوز را بلاوجه می‌دانند و اختیار را به افراد می‌دهند و ظاهرا درگاه دولت هم برای صدور مجوز در صورت استنکاف دستگاه‌های اجرائی تشکیل شده است.

اما همه مجوزها براساس نیاز داخلی به کالای مدنظر و احیانا صادرات صادر شده است. حال اینکه سیاست‌های داخلی و خارجی حکمرانی با تولید و صادرات هماهنگی ندارد، بحث جداگانه‌ای است.

۳- اینکه شهرک‌های صنعتی معلوم نیست چه‌کاره‌اند و در آن آشفتگی هست‌ هم حرف درستی نیست. شهرک‌های صنعتی براساس قانونی که به تصویب مجلس رسیده، هویت مشخصی با وظایف معلومی دارند. به‌طور خلاصه، شهرک‌های صنعتی برای تسهیل در امور زیربنایی مورد نیاز صنایع تشکیل شده‌اند و ازجمله وظیفه دارند تا زمین، آب، برق، گاز و مخابرات را در اختیار دارندگان مجوز احداث صنعت بگذارند. اگر اکنون بخش مهمی از صنایع واقع در شهرک‌های صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل است یا واحدهای نیمه‌ساخته در آن وجود دارد، بیشتر مرتبط با آثار سیاست‌های حکمرانی و مشکلات اداری است تا خواست کارآفرینان. البته در برخی کشورها برخی شهرک‌های صنعتی برای موضوع خاصی تشکیل شده‌اند، مثل سیلیکون‌ولی آمریکا، اما نوعا شهرک‌های صنعتی در دنیا برای موضوعات متنوع تأسیس می‌شوند، به‌علاوه آشفتگی فرضی آنها ناشی از سیاست‌های حکمرانی است که موجب رکود سرمایه شده است.

۴- اینکه دولت ارز ندارد به صنایع بدهد، شاید حرف درستی باشد و اصولا صنایع باید ارز خود را از طریق صادرات تهیه کنند. اما سؤال اینجاست که آیا دولت برای صنایع ارز ندارد و برای دیگران ارز دارد یا اینکه مطلقا ارز ندارد یا اولویت‌های ارزی دولت برتر از رفع مشکلات صنایع است؟ اینکه برخی با رابطه ارز می‌گیرند، به خود دولت و بانک مرکزی مربوط است و دولت باید خود را اصلاح کند، نه آنکه حل مسئله را به بخش خصوصی حواله کند. آنچه می‌شنویم و می‌فهیم، آن است که دولت اولویت‌هایی را برای خود بدون اعلام تعیین کرده است.

مثلا دولت سالانه هشت میلیارد دلار ارز برای واردات بنزین می‌دهد که روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین به خارج قاچاق می‌شود. یکی از وابستگان دولت شخصا به من گفت که دولت نمی‌تواند با قداره‌بندها روبه‌رو شود. یا دولت با ارز خود طلا می‌خرد و وارد می‌کند، البته نه برای ذخیره‌سازی، بلکه برای ضرب سکه و فروش در بازار. یا دولت دو میلیارد دلار ارز برای واردات اتومبیل بنزین‌سوز و کلی ارز برای تولید اتومبیل بنزین‌سوز (ارز‌سوز) می‌دهد، ولی برای واحدهای تولیدی ارز نمی‌دهد. به هرکسی بگویی دلیل می‌آورد که من بی‌تقصیرم و ازجمله دولت و بانک مرکزی که این یکی می‌گوید اصلا من ارز ندارم، ارزها دست تراستی‌های بیگانه است و در اختیار من نیست و من فقط ثبت می‌کنم. واقعا به قول معروف حبّذا! ما چه فکر می‌کردیم و چه شد؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ایران و راهبرد هوشمندانه
✍️ علی بیگدلی
برجام از بین رفته است و اکنون هیچ توافق هسته‌ای فعالی وجود ندارد. با این حال، غربی‌ها و آمریکایی‌ها توقعات بالایی از ایران دارند.
اروپا می‌گوید ایران باید مستقیم با آمریکا مذاکره کند، در حالی که از نظر حقوقی چنین درخواستی بی‌مورد است. هدف اروپا سیاسی است. آنها می‌خواهند از ایران برای پرونده اوکراین امتیاز بگیرند و تهران را به‌نوعی وجهه المصالحه نشان دهند. اروپا سه شرط بزرگ پیش پای ایران گذاشته است: مسائل موشکی، غنی‌سازی و ورود به مذاکره مستقیم. با این شرایط کل روند مذاکرات در وضعیت بغرنجی قرار گرفته و در این پیچیدگی ایران، اکنون با یک انتخاب مواجه است؛ حفظ وضع موجود و پذیرش فاصله با جهان غرب، یا گام گذاشتن در مسیر مذاکره و پذیرش فشارهای متعاقب آن. به بیان دیگر تنها دو راه واقعی وجود دارد که یکی تحمل تحریم‌ها و هزینه دادن برای آن است و دیگری وارد شدن به مسیر و خط جدید مذاکرتی است. نکته این است که هر کدام از این راه‌ها سختی‌ها و اقتضائات خود را دارد و در مجموع می‌توان گفت راه ساده‌ای پیش‌رو نیست، چراکه هر یک از این دو گزینه، هزینه‌های داخلی و منطقه‌ای خاص خود را دارد. از سوی دیگر، هم تجربه آمریکا در عراق، افغانستان و لیبی نشان می‌دهد که واشینگتن نمی‌تواند از طریق اقدامات نظامی به اهداف خود برسد، و هم اینکه ایران را نمی‌توان با آن کشورها مقایسه کرد و تفاوت‌ها بسیار زیاد است. بنابراین بعید است آمریکا بخواهد این شیوه را علیه ایران اجرا کند. از آنجا که ترامپ علاقه‌ای برای وارد شدن به درگیری‌های سنگین و پرهزینه ندارد، تلاش‌هایش را محدود به فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک کرده است. در این شرایط، ایران باید با هوشمندی عمل کند. مقاومت مطلق در برابر فشارها بدون انعطاف دیپلماتیک، هزینه اقتصادی و سیاسی زیادی خواهد داشت. مذاکره بدون برنامه دقیق نیز می‌تواند محدودیت‌های تازه‌ای ایجاد کند. ایران باید تحلیل دقیق شرایط، دیپلماسی فعال و آمادگی برای هر سناریو را در دستور کار داشته باشد. وضعیت کنونی نه ساده است و نه پایدار. انتخاب امروز تهران، پیامدهای بلندمدت برای روابط با غرب و موقعیت منطقه‌ای آن خواهد داشت. ایران باید میان فشار و مصالحه، راهبردی هوشمندانه پیدا کند تا منافع ملی حفظ شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 برای پایان یک گفت‌وگوی دو ساله
✍️ جواد شاملو
جهان عرصه یک مکالمه است و هر جنگی که بین حق و باطل می‌بینیم یک پاسخ قاطع به پرسشی همیشگی که در نهاد آدمی و در هیاهوی جهان طنین‌انداز است. آنجا که خداوند می‌فرماید: «قُل»، ما را به واکنش فرا می‌خواند. گویی در برابر ادعاهای پنهان و آشکار «أنا اللهی» که پیوسته از اعماق وجود ما یا از زبان مدعیان قدرت و عشق برمی‌خیزد، دستوری صادر شده است: حال که دیدی و شنیدی، پاسخ چیست؟
پاسخ، نه «من» بل «او» است: «هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ». این جواب، یک جابجایی بنیادین در مرکز هستی ایجاد می‌کند؛ یک جابجایی از «من خدا هستم» به «او خداست». یگانگیِ او، نافیِ هر نوع تعدد و هرگونه همتایی است؛ پس تو که ادعای خدایی می‌کنی، در این دایره‌ احدیت کجا ایستاده‌ای؟
دلیل این نفی، در تعریف بی‌نیازی متجلی می‌شود: «اللَّهُ الصَّمَدُ». هر موجودی، از رئیس تا مرئوس، از معشوق تا قُلدر، هر کسی که ادعای استغنا یا مرکزیت دارد، در اصل وجودش نیازمند است. سراسر وجود انسان، خواه در قالب قدرت، خواه در کسوت عشق، فریاد نیاز است.
این نیاز از کجا می‌آید؟ از نقص ذاتی در پیدایش و بقا. انسان «زاییده شده» و خود نیز «می‌زاید». ما در اصل هستی، محتاج دیگری بوده‌ایم و برای امتداد یافتن، نیازمند زایش اثر، کار، یا فرزند. این چرخه زادن و زاییده شدن، گواهی است بر احتیاج.
اما خداوند، از این دو نقص مبراست: «لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ». او نه زائیده شده که محتاج به سبب باشد، و نه می‌زاید که نیازمند امتداد وجود خویش در دیگری باشد. خلق کردن او، نه از جنس زادن و همسان‌سازی، بلکه از جنس آفرینش است.
سرانجام، این سوره در تعریفی جامع، احدیت را تکمیل می‌کند: «وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ». این جمله، تعریف عملی احدیت است. «أحد» کیست؟ کسی که هیچ همتا و کفوی برایش متصور نیست. بدین ترتیب، سوره توحید با یک نه بزرگ و قاطع به تمام ادعاهای شرک‌آلود درونی و بیرونی پایان می‌دهد و هستی را در مدار حقیقی خود، یعنی توحید ناب، سامان می‌بخشد.
عارف، کسی است که هر دوی این صداها را می‌شنود؛ هم «أنا اللهِ خلق» را می‌شنود و هم «أنا اللهِ حق» را می‌شنود و در لبیک به ندای حق، به خود و به خلق می‌گوید: «هُوَ اللَّهُ».
از همین روست که عارفان یا به طور اخص برخی فرق متصوفه هو هو می‌گویند. همه جهان أنا أنا می‌گوید و آن‌ها این أنا را هو می‌شنوند و با هو پاسخ می‌گویند.
عارف حقیقی اما هو نمی‌کشد. عارف حقیقی انقلابی می‌شود. آنچه امروز بلندتر از هر زمان دیگری می‌شنویم فریاد أنا الله پادشاهان مغرب‌زمین است. مجنونی که امروز کلیددار کاخ سفید است تلاش می‌کند از تمام حرکات و سکناتش «أنا ربکم الأعلی» شنیده شود و در چنین اوضاعی است که نابرابرترین جنگ معاصر با یک توافق تمام می‌شود و نه با شکست طرفی که به حسب ظاهر هزاران بار ضعیف‌تر از طرف ظالم است. پایان نبرد غزه با توافق معنایی جز این ندارد یهود ظالم صهیونی و پشتیبان و یعنی شیطان اکبر، با تمام خدانمایی و اراده معطوف به قدرت و زورگویی محض خود نتوانست حماس را در زیر بتن‌های ذوب‌شده نابود کند و گروگان‌هایش را با زور بازگرداند. امروز، ندای «أنا الله» تنها از دهان فرعون یا نمرود شنیده نمی‌شود؛ از لابه‌لای خط‌ونشان‌های قدرت‌های جهانی، از ژست‌های نخبگان سکولار، و حتی از زبان شبکه‌های هوش مصنوعی و رسانه‌های مسلط نیز شنیده می‌شود. همان‌هایی که می‌خواهند خالق حقیقت باشند نه خادم آن. در برابر این «من‌محوری»‌های مدرن، دوباره خطاب الهی «قُل» زنده می‌شود؛ فرمانی برای پاسخ دادن، برای ایستادن در برابر خودخدایی‌های تکنولوژیک، سیاسی و فرهنگی عصر ما. امروز وظیفه‌ مؤمن آن است که در برابر هر قدرتی که خود را بی‌نیاز از خدا و مردم می‌پندارد، بگوید: «هُوَ اللَّهُ أَحَد». یعنی نه واشنگتن خداست، نه تل‌آویو، نه الگوریتم‌های سیلیکون‌ولی، و نه مدعیان روشنفکریِ بی‌ریشه. در این زمانه‌ پرادعا، تکرار هوای ایمان، یعنی بازگرداندن مرکز هستی به «او» و خلع ید از همه‌ من‌های متکبر.