🔻روزنامه تعادل
📍 چرا مسیر توسعه از درون می‌‌گذرد؟
✍️ هادی حق‌شناس
ریــیس‌جــمــهور اخیرا نسبت به برخی بداخلاقی‌ها، سوءمدیریت‌ها و سیاه‌نمایی‌های داخلی انتقاداتی وارد آورده و اعلام کردند، آنچه مایه نگرانی است نه معضلات حوزه سیاست خارجی بلکه مسائل مرتبط با حوزه داخلی کشور است. این گزاره را از نقطه نظرات گوناگون می‌توان تحلیل و تفسیر کرد اما اگر قرار باشد این معادله را از منظر مسائل اقتصادی و بحث توسعه کشور مورد بررسی قرار دهیم می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱) ظرفیت‌های بالا: برای بررسی علمی موضوع در ابتدا لازم است چند فرضیه طرح شود؛ فرض نخست این است که اقتصاد ایران به لحاظ بزرگی یا همان تولید ناخالص ملی از بسیاری از کشورهای جهان، همچنین کشورهای همسایه به جز عربستان، ترکیه و روسیه بزرگ‌تر است. از منظر زیرساختی یعنی تعداد فرودگاه‌ها، تعداد بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، مسیرهای ریلی و... به اندازه‌ای ظرفیت دارد که تجمیع آنها ایران را از بسیاری از کشورهای منطقه برتر می‌کند. از منظر آب و هوا و اقلیم و چهار فصل بودن هم، ایران منحصر به فرد است. چرا که گاهی اوقات تفاوت دما بین نقاط مختلف کشور به بیش از ۲۰درجه هم می‌رسد. از منظر موقعیت جغرافیایی (کریدورهای شمال به جنوب، غرب به شرق و کریدورهای هوایی) ایران موقعیت ممتازی دارد. از منظر نیروی انسانی تحصیلکرده و دانشگاهی نیز ایران شرایط عالی دارد. اساسا علت جذب المپیادی‌های ایران و فارغ‌التحصیلان شریف و سایر دانشگاه‌ها این است که نیروی انسانی ایران واجد ویژگی‌های ممتازی برای جهان پیرامونی است. وقتی این گزاره‌ها کنار هم قرار می‌گیرند، نشان‌دهنده آن است که ظرفیت بالقوه ایران در بخش‌های گوناگون غیر قابل کتمان است. در واقع هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند ظرفیت‌های ایران را نادیده انگارد. مانند اینکه در گیلان در سال گذشته، هزار و ۴۷میلیمتر باران ثبت شده است اما اگر ادعا شود، برخی نقاط با کمبود آب شرب یا آب کشاورزی مواجه است! این غیر قابل باور است که استانی به عنوان پر باران‌ترین استان کشور باشد اما مشکل کمبود آب داشته باشد. اگر این ادعا را کسی بشنود، یک نکته به ذهنش می‌رسد اینکه یا سرمایه‌گذاری در بخش آب صورت نگرفته یا توزیع آب نامناسب است. این روند در مقیاس ایران هم به اینگونه است.

۲) ضرورت به کار‌گیری یک فرماندهی اقتصادی واحد: واقعیت این است که یک وحدت فرماندهی برای بالفعل درآوردن ظرفیت‌های بالقوه وجود ندارد. بودجه‌ای که در اختیار دستگاه‌های اجرایی است چه در سطح ملی و چه در سطوح استانی، اگر همراه با یک وحدت فرماندهی یا تمرکز تصمیم‌گیری می‌شد، در آن صورت طول عمر اجرای پروژه‌ها و هزینه‌های مرتبط با آن بسیار کمتر می‌شد. بر اساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس، عمر اغلب پروژه‌ها بیش از ۳برابر زمان ابتدای پیش‌بینی شده است! یا هزینه اجرای پروژه‌ها، ۳الی ۴برابر پیش‌بینی‌ها است. اگر در ایران ما، فقط و فقط بر اساس آمایش سرزمینی و نه تعصبات محلی و قومی، ملاحظات سیاسی و... زیرساخت‌های مورد نیاز هر منطقه مورد توجه قرار می‌گرفت، بخش قالب توجهی از مسائل کشور حل شده بود. بیش از ۲دهه است موضوع کریدور شمال-جنوب مطرح است اما همچنان رشت به آستارا، یا زاهدان به چابهار یا نقاط استراتژیک دیگر به هم نرسیده‌اند. نه اینکه هزینه نشده باشد و یا پروژه‌ها آغاز نشده باشند، بلکه مساله این است که بر اساس برآوردها مدت زمان اجرای پروژه‌ها مبتنی بر برآوردهای اولیه نبوده است. چون به‌طور موازی در چند پروژه دیگر به دلیل ملاحظات سیاسی و قبیله‌ای و...کار آغاز شده بنابراین پروژه‌ها سرانجام مناسبی ندارند.
۳) ریشه یابی چرایی عقیم ماندن طرح‌های توسعه‌ای: همه می‌گویند بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند، اما باز می‌بینیم وقتی بنگاهی نمی‌تواند اقساط تسهیلات خود را پرداخت کند با احکام قضایی بنگاه‌ها تحت تملک بانک‌ها در می‌آید. یا باید رهنمودها و نقشه راه‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرند یا احکام قضایی باید تغییر کنند. عمده‌ترین مشکل داخلی در حوزه اقتصاد این است که مراکز تصمیم‌گیری در کشور بسیار متعدد هستند. ضمن اینکه با مداخلات محلی، سیاسی، قومی و منطقه‌ای جلوی ظرفیت‌ها سد می‌شود. ریشه این مشکلات به این مساله بازمی‌گردد که آمایش‌های سرزمینی هرچند مطرح هستند اما فشارهای مختلف با انگیزه‌های مختلف در روند استفاده از آمایش‌ها اخلال ایجاد می‌کنند. نتیجه این امر عقیم ماندن بسیاری از زیرساخت‌هایی است که سال‌ها قبل باید به اتمام می‌رسیدند.

۴) رویکردهای سیاسی، حزبی و قومی: اینکه رییس‌جمهور مدام می‌گویند باید اختیارات بیشتری به استانداران واگذار شود اما در عمل بخشی از دستگاه‌های ملی در برابر آن مقاومت کرده و تمایل به اجرای آن ندارند، خسارت‌بار است. برای اخذ هر مجوزی در استان‌ها باید از دستگاه‌های ملی اخذ مجوز شود. این روند نشانگر یک ایراد سیستماتیک در اقتصاد است که مخل توسعه کشور است. مشکلاتی که کشور در حوزه سیاست خارجی دارد، مسائلی است که می‌توان به روش‌های مختلف از آنها عبور کرد. در مقاطعی هم این فشارها بیشتر و در مقطعی کم می‌شود، اما آنچه می‌توان به عنوان یک راه‌حل برای بهبود کیفیت زندگی مردم استخراج کرد این است که بر اساس یک برنامه، دورنما و آمایش سرزمینی و اساسا هر قاعده‌ای که اجماع ملی را دارد مسائل دنبال شوند. نه اینکه بدیهی‌ترین برنامه‌ها در عمل به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مراکز قدرت و فشارهای مجلس و برخی افراد دارای نفوذ در استان‌ها و مسائل قومی و حزبی و... با اخلال مواجه شوند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تکرار تجربه شکست‌خورده
✍️ حسین ایمانی جاجرمی
در ایران معاصر، بحران مسکن به یکی از چالش‌های اساسی جامعه بدل شده است.‌‌ میلیون‌ها ایرانی به‌ویژه در کلان‌شهرها و پایتخت روزمره با این بحران درگیر هستند. بحران مسکن در نابرابری‌های اقتصادی، رشد شتابان شهرنشینی و سیاست‌های ناکارآمد شهرسازی و مدیریت شهری ریشه دارد. آنهایی که دستی در سیاستگذاری امر مسکن دارند، به ویژه نمایندگان مجلس و مدیران شهری همچون شهرداران و اعضای شوراهای شهر، با ساده‌انگاری مساله مسکن بیشتر به دنبال رویکردهایی به ظاهر ساده هستند که نه تنها حلّال مشکل نیست، بلکه آن را تشدید می‌کند. برای نمونه، تصور می‌کنند با تخصیص زمین رایگان یا ارزان می‌توان در مدتی کوتاه و ضربتی بحران مسکن را برای همیشه حل کرد.

این دیدگاه که ریشه در ایده‌های پوپولیستی دارد، بر این گمان استوار است که با واگذاری زمین به افراد کم‌درآمد، دسترسی به مسکن افزایش می‌یابد. اما واقعیت نشان می‌دهد که از قضا، سرکنگبین صفرا می‌افزاید؛ زیرا در طرح آن گمان ساده، بازیگران ماهر و چیره‌دستی چون دلالان و بورس‌بازان زمین، از قلم افتاده‌اند، همان‌ها که با بهره‌گیری از شبکه‌های قدرت و سرمایه، به راحتی و اغلب مفت، این زمین‌ها را از دست تهیدستان خارج می‌کنند.

طرح مسکن مهر بنیان بر همین گمان‌های ساده داشت. چه بسیار متقاضیانی که برگ‌های سبز خود را به سبب نیازهای فوری و افق کوتاه زیست روزمره که ویژگی تهیدستان است، به ثمن بخس به دلالان فروختند. وعده‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن هم از سال۱۴۰۰ با موانع سخت مشکلات اداری، زیرساختی، کالبدی و دلالی روبه‌رو شده و تنها بخش کمی از آن به اجرا درآمده است. اینها نشان می‌دهد که تخصیص زمین بدون سیاست‌ها و ابزارهای مدیریتی لازم، نه تنها به تهیدستان کمک نمی‌کند، بلکه انباشت سرمایه در دست گروه‌های منفعت‌طلب را بیشتر می‌کند.

از سوی دیگر، مدیران شهری هم به فروش تراکم ساختمانی که (راهکاری برای تامین درآمد شهرداری است) چهره جدیدی بخشیده و به‌عنوان راه‌حل بحران مسکن مطرح می‌کنند. این سیاست که بر پایه افزایش طبقات و تراکم جمعیتی استوار است، به ظاهر با افزایش عرضه مسکن، مشکل را برطرف می‌کند. اما این هم گمان ساده دیگری است که پایداری شهری را نابود می‌کند. فروش تراکم منجر به فشار بیش از حد بر زیرساخت‌های شهری مانند آب، برق، حمل‌‌ونقل و فضای سبز می‌شود، ترافیک و آلودگی را تشدید می‌کند و کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد. در تهران، این رویکرد از دهه۱۳۷۰ خورشیدی رواج یافت؛ جایی که شهرداری برای کسب درآمد، تراکم را در مناطق مشخصی از تهران افزایش داد و برج‌سازی را ترویج کرد.
سیاست تراکم‌فروشی بدون رویکرد فضایی، سبب شد تا تراکم در برخی محله‌ها بیش از حد مجاز افزایش یابد که نتیجه آن نقض قوانین ساختمانی (مانند تغییر کاربری زمین) و تخریب بافت تاریخی، از میان رفتن زمین‌های ذخیره شهر و آسیب دیدن ظرفیت بوم‌شناختی شهر بود. بخشی از آسیب به پایداری شهر، افزایش وابستگی شهرداری به درآمد ناشی از فروش تراکم بود و در نتیجه برای تامین هزینه دستگاه اداری سنگین، حجیم و پر خرج شهرداری، آینده شهر و محیط‌زیست آن به حراج گذاشته شد. در نتیجه گسترش افقی شهر، مشکلات زیست‌محیطی مانند کاهش فضای سبز و افزایش آلودگی هوا بیشتر شد. نمونه دیگر، منطقه۲۲ تهران است که با فروش تراکم بی‌رویه، به یک منطقه پرجمعیت بدون زیرساخت کافی تبدیل شد و مشکلات ترافیکی و کمبود آب در آن بخشی از مشکلات را تشکیل می‌دهد.

برای درک عمیق‌تر این مسائل، باید به تحقیق پیشگامانه موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در دهه۴۰ خورشیدی اشاره کرد. این تحقیق که از سال۱۳۳۷ آغاز شد و سال‌ها به طول انجامید، تحت رهبری احسان نراقی و پل وییی، استاد جامعه‌شناسی شهری موسسه، با عنوان «قیمت اراضی شهری» انجام گرفت و به خوبی موضوع بازار زمین را به نمایش گذاشت. در آن دوران که ایران در حال تجربه رشد سریع شهرنشینی و تحولات اقتصادی پس از اصلاحات ارضی (از سال ۱۳۴۱ شمسی) بود، این مطالعه نشان داد که قیمت زمین نه تنها عامل اصلی در شهرسازی است، بلکه انجام معاملات زمین تعیین‌کننده توسعه جغرافیایی شهرهاست، نه نقشه‌های رسمی شهری. این موسسه تاکید کرد که زمین شهری به کالایی برای سوداگری تبدیل شده و گروه‌های منفعت‌طلب، مانند «بورژوازی جدید شهری»، از این طریق به قدرت اقتصادی و سیاسی می‌رسند. این بورژوازی، پیش از ظهور بورژوازی نفتی، با خرید و فروش زمین، ثروت انباشته و ساختار اجتماعی شهرها را دگرگون می‌کردند.

تحقیق موسسه در دهه۴۰ خورشیدی، با تحلیل جامعه‌شناختی بازار زمین تهران، نشان داد که ارزش زمین نه صرفا بر اساس موقعیت جغرافیایی، بلکه محصول تعاملات اجتماعی، انتظارات جمعی و سیاست‌های مالکیت است. تحقیق توضیح می‌داد که چگونه رانت زمین به ابزاری برای انباشت سرمایه تبدیل شده است و تضاد میان مالکان و مستاجران را تشدید می‌کند. یافته‌های مهم آن تاکید بر دو نوع ارزش افزوده داشت: ارزش افزوده تجاری (مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی) و ارزش افزوده مرکزی (وابسته به تمرکز اداری و تاریخی). این مطالعه همچنین قوانین دهه‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۴۰ را بررسی کرد و نشان داد که چگونه مالکیت زمین به عرصه کشمکش‌های طبقاتی تبدیل شده و به ایجاد نظام سرقفلی و مقاومت‌های اجتماعی منجر شده است.

متاسفانه، گزارش این تحقیق به‌دلیل احتمال سانسور، در سال۱۹۷۰ (۱۳۴۹ شمسی) به زبان فرانسه در پاریس منتشر شد، نه در ایران. این تحقیق که بورس‌بازی زمین را به‌عنوان ریشه اصلی بحران شهری شناسایی کرد، درسی حیاتی برای سیاستگذاران امروز است تا اشتباه گذشتگان را تکرار نکنند و برای حل مسائل مزمنی چون بحران مسکن به دنبال راه‌حل‌های ساده و جادویی نگردند.

🔻روزنامه کیهان
📍 آزادی با طعم فرانسوی
✍️ سید محمدعماد اعرابی
«فرانسه بالاترین استانداردهای آزادی‌های مدنی و سیاسی را دارد»؛ «فرانسه بنیان‌گذار حقوق زنان در جهان است» ؛ «فرانسه پیشرو‌ترین قوانین در حمایت از زنان را دارد.»؛ «فرانسه در میان ۱۰ کشور برتر دارای آزادی بیان است» و... هرکس جملاتی از این دست را گفت اگر دچار زوال عقل نشده باشد، حتماً در حال شوخی با شماست و اگر لحنی کاملاً جدی داشت، آن وقت مطمئن باشید که مشغول صحبت با یکی از اعضای سفارت فرانسه در ایران هستید؛ چون فقط آنها می‌توانند بدون آنکه خنده بر لب‌های‌شان بنشیند چنین جملات مضحکی را درباره کشورشان بگویند!
«جمیله بوپاشا» یکی از زنان جنبش آزادی‌بخش الجزایر بود که علیه استعمار فرانسه در الجزایر مبارزه می‌کرد. فوریه ۱۹۶۰ (بهمن ۱۳۳۸) نیروهای فرانسوی به محل زندگی‌اش ریختند و او، پدر و برادر شوهرش را بدون هیچ مدرکی به اتهام بمب‌گذاری(!) کتک زدند و دستگیر کردند. یکی از دنده‌های «جمیله» همان روز زیر لگد سربازان شکست. فرانسوی‌ها سپس او را به زندان انداختند و شکنجه با آتش سیگار، شوک‌های الکتریکی، خفگی مصنوعی و... شروع شد فقط برای اینکه «جمیله» به بمب‌گذاری‌ای که از آن خبر نداشت، اعتراف کند. ماجرای «جمیله بوپاشا» و شکنجه‌های غیراخلاقی و وحشیانه او به رسانه‌ها درز کرد و تبدیل به یک رسوایی بین‌المللی برای فرانسه شد. «سیمون دوبوار» و «ژان‌پل سارتر» به حمایت از او پرداختند. «پابلو پیکاسو» نقاش سرشناس اسپانیایی تصویری از او کشید ، «لویجی نونو» آهنگساز ایتالیایی آهنگی برای او ساخت و «فرانسوا ساگان» رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس فرانسوی در یادداشتی برای نشریه هفتگی اکسپرس نوشت: «از این که فرانسوی است، احساس شرم می‌کند.»
صنعت عطر سازی فرانسه هر چقدر پیشرفته و ادکلن‌های فرانسوی
هر اندازه هم که خوشبو باشند باز هم نمی‌توانند بوی تعفن این ماجرا را پنهان کنند. «جمیله بوپاشا» اگرچه به اعدام محکوم شد اما سرانجام پس از دو سال شکنجه و حبس در آوریل ۱۹۶۲ (اردیبهشت ۱۳۴۱) با استقلال الجزایر از زندان آزاد شد. اتفاقی که برای او افتاد نشان داد «فرانسه» و «حقوق زنان» فاصله‌ای به اندازه شرق تا غرب عالم با یکدیگر دارند.
فاصله‌ای به همین اندازه میان «فرانسه» و «آزادی بیان» نیز وجود دارد.
۱۶ دسامبر ۱۹۹۸ (۲۵ آذر ۱۳۷۷) شعبه ۱۷ دادگاه کیفری پاریس یک پژوهشگر فرانسوی را مجرم شناخت. آن پژوهشگر ۸۵ ساله «روژه گارودی» نام داشت و جرم او «رد یک نظریه تاریخی» بود. شاید اگر «گالیلئو گالیله» که به خاطر «رد نظریه زمین ‌مرکزی» در سال ۱۶۱۰ میلادی محاکمه شد، زنده بود و «روژه گارودی» را می‌دید دستی به نشانه تسلّا و همدلی بر شانه او می‌گذاشت و می‌گفت: «اروپا همچنان در قرون وسطی به سر می‌برد.»
«روژه گارودی» یک پژوهشگر معمولی نبود. او سال‌ها نماینده مجلس ملی فرانسه بود و از سال ۱۹۵۹ نیز به عنوان سناتور به مجلس سنای فرانسه راه یافت. گارودی در مجامع علمی هم شناخته شده بود و کرسی استادی در دانشگاه پوآتیه که یکی از دانشگاه‌های ممتاز فرانسه به حساب می‌آید، داشت. او پس از
۱۰ سال تحقیق به این نتیجه رسید یهودیان نیز به اندازه سایر پیروان ادیان و اقوام اروپایی در جنگ جهانی دوم قربانی شده‌اند نه چیزی بیشتر. گارودی آمار کشتار
۶ میلیون یهودی را با توجه به جمعیت آنها در کل اروپا، به دور از واقعیت دانست. او برای اولین بار اسنادی مبنی بر عضویت صهیونیست‌ها در برخی گروه‌های وابسته به آلمان نازی ارائه کرد و نشان داد افرادی مانند «اسحاق شامیر» (هفتمین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) با دامن زدن به فعالیت نازی‌ها نقش قابل توجهی در ایجاد جو رعب و وحشت علیه یهودیان اروپایی داشته‌اند تا از این طریق یهودیان بیشتری را راضی به مهاجرت به فلسطین اشغالی کنند. او تحقیقاتش را سال ۱۹۹۶ در قالب کتاب «اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل» منتشر کرد اما به جرم «انکار هولوکاست» در این کتاب دادگاهی شد و دولت فرانسه چاپ مجدد کتاب او را ممنوع اعلام کرد. دادستان فرانسه خواستار حکم زندان برای این پیرمرد ۸۴ ساله شد، اما در نهایت قاضی گارودی را به پرداخت
۱۲۰ هزار فرانک (۴۰ هزار دلار) جریمه کرد.
با این حال فرانسه مانند کودک گستاخی که کارنامه افتضاحش را به روی خودش نمی‌آورد؛ بدون توجه به موارد متعدد نقض حقوق بشر و نقض آزادی بیان در این کشور، با پررویی تمام همچنان مدعی آزادی است! وقتی سال ۲۰۲۰ نشریه فرانسوی «شارلی» برای چندمین بار کاریکاتوری توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام منتشر کرد؛ «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه حاضر به محکومیت این اقدام نشد و آن را با ژست آزادی بیان در کشورش توجیه کرد و گفت: «فرانسه کشوری است که در آن آزادی بیان و عقیده حاکم است... در موقعیت و جایگاهی نیستم که علیه تصمیم نشریه برای انتشار کاریکاتورها حکم صادر کنم.» اما درست یک سال قبل وقتی نسخه بین‌المللی روزنامه «نیویورک‌تایمز» کاریکاتوری منتشر کرد و در آن «بنیامین ناتنیاهو» را در هیبت سگی با قلاده ستاره داود کشید که «دونالد ترامپ» نابینا را هدایت می‌کرد؛ رئیس‌جمهور فرانسه بدون هیچ ملاحظه‌ای، به سرعت واکنش نشان داد و این اقدام را محکوم کرد. ظاهراً سگ‌های صهیونیست فقط ترامپ را هدایت نمی‌کردند.
۱۲ می ۲۰۲۱ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰) کمی قبل از ساعت ۷ بعدازظهر، «برتراند هایلبرون» رئیس ۷۱ ساله انجمن همبستگی فرانسه و فلسطین (AFPS) به عنوان یکی از افراد هیئتی که شامل برخی اعضای مجلس فرانسه، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های معترض به سیاست دولت فرانسه می‌شد، برای حضور در یک جلسه رسمی تبادل نظر تحت محافظت پلیس فرانسه به وزارت خارجه این کشور رفتند و با استقبال مشاور وزیر مواجه شدند. اما دقیقاً همان نیروهای پلیس وقتی هایلبرون پس از جلسه از وزارت خارجه فرانسه بیرون آمد، او را دستگیر کردند، به پایگاه پلیس بردند و با دستبند این پیرمرد ۷۱ ساله را به یک نیمکت بستند! جرم او سازماندهی یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز برای همبستگی با مردم فلسطین در هفته آینده برای اعتراض به جنایت رژیم صهیونیستی در محله «شیخ‌ جراح» بود. «فرانسه» و «آزادی» دو واژه کاملاً نامأنوس و غیرمرتبط با هم هستند؛ فرانسوی‌ها فقط در چارچوب منافع صهیونیست‌ها می‌توانند «آزادی» داشته باشند نه چیزی بیشتر از آن.
آن روزها هیچ خبری از عملیات طوفان‌الاقصی نبود و حالا پس از
۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) وضعیت اسفناک «آزادی» در فرانسه ناگفته پیداست. در حالی که حامیان رژیم صهیونیستی به راحتی می‌توانند در فرانسه تجمع و مراسم برگزار کنند کوچک‌ترین اقدامی در حمایت از فلسطین ممنوع است و با شرکت‌کنندگان برخورد می‌شود. ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ (۳۱ خرداد ۱۴۰۳) «ریما حسن» نماینده پارلمان اروپا از فرانسه به دلیل انتشار توییتی در حمایت از فلسطین توسط مقامات قضایی این کشور احضار و برنامه‌های سخنرانی‌اش لغو شد. ۴ روز بعد
در ۲۳ آوریل «ماتیلد پانو» نماینده مجلس ملی فرانسه نیز به دلیل مواضعش در حمایت از فلسطین احضار شد. «آناسه کازیب» یکی از فعالان اتحادیه کارگری فرانسه نیز به دلیل انتشار توییتی علیه رژیم صهیونیستی احضار شد و برنامه‌های رادیویی «گیوم موریس» طنز‌پرداز محبوب فرانسوی به دلیل حمایت او از فلسطین قطع شد. می‌توان فهرستی طولانی از مقامات رسمی و چهره‌های سرشناس فرانسه تهیه کرد که همگی از «آزادی فرانسوی» زخم خورده‌اند.
وقتی دایره «آزادی» در فرانسه آنقدر کوچک و محدود است که حتی مردم فرانسه به سختی در آن جا می‌شوند؛ دیگر نباید انتظار آزادی و حقوق‌بشر برای غیرفرانسویان را داشت. آوریل ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳) «غسان ابوسته» جراح انگلیسی- فلسطینی که در ماه‌های ابتدایی جنگ غزه مشغول مداوای مجروحین فلسطینی بود برای انتقال تجربیاتش در یک سخنرانی با دعوتی رسمی به فرانسه رفت؛ اما در فرودگاه شارل دوگل پاریس با او مانند یک مجرم برخورد شد. مأموران فرانسوی وسایلش را گرفتند، او را داخل قفس حمل مجرمین انداختند و از مقابل چشم مردم در فرودگاه عبور داده و به کارکنان مستقر در هواپیما تحویل دادند تا او به لندن بازگردانده شود.
مهدیه اسفندیاری نیز یکی از افراد حاضر در فهرست بلند قربانیان «آزادی فرانسوی» است. او بیش از ۷ ماه است که به جرم انتشار اخبار مربوط به فلسطین و حمایت از مردم غزه در یک کانال تلگرامی در زندان به سر می‌برد. مأموران امنیتی فرانسه اسفند ۱۴۰۳ به خانه او ریختند و بدون اطلاع به اطرافیان و خانواده‌اش او را بازداشت کردند؛ چیزی شبیه به آدم‌ربایی! تا حدود یک ماه پس از بازداشت خانم اسفندیاری هیچ کس از سرنوشت او خبری نداشت و خانواده و دوستانش به عنوان یک ایرانی مفقود شده در فرانسه به دنبال او می‌گشتند تا اینکه با اعلام پلیس فرانسه مشخص شد مهدیه اسفندیاری نیز مثل بسیاری از افراد دیگر طعم آزادی فرانسوی را چشیده و به جرم حمایت از فلسطین زندانی شده است. در این ۷ ماه ساده‌ترین حقوق او نیز رعایت نشد؛ زندان‌بانان فرانسوی به او اجازه رعایت حجاب اسلامی نمی‌دهند و به همین دلیل «مهدیه» برای هواخوری از سلول انفرادی خود نیز خارج نمی‌شود. با گذشت بیش از ۷ ماه همچنان خبری از محاکمه و یا حتی اعلام تاریخ دقیق محاکمه نیست؛ فرانسوی‌ها با این کار، او و خانواده‌اش را در یک تعلیق بی‌پایان نگه داشته‌اند. علی‌رغم رنج‌هایی که این دختر ایرانی در فرانسه متحمل شده وقتی امانوئل مکرون طی دیدار با مسعود پزشکیان در نیویورک، ایران را به گروگان‌گیری متهم کرد و نام جاسوسان فرانسوی زندان شده در ایران را به زبان آورد اما در کمال تأسف آقای پزشکیان سخنی از «مهدیه اسفندیاری» نگفت!
«فرانسه» و «آزادی» دو واژه‌ای هستند که از یکدیگر گریزانند. مسئله «فلسطین» نه فقط در فرانسه بلکه در سایر کشورهای غربی نیز عیار ادعاهای «آزادی» و «حمایت از حقوق زنان» آنها را بیش از پیش نشان داده است. از «جمیله بوپاشا» تا «مهدیه اسفندیاری»، فهرستی طولانی از زنان و مردانی وجود دارد که روایت زندگی‌شان ثابت می‌کند هر وقت غرب و غرب‌زدگان برای‌تان سخنرانی پرشوری در وصف «آزادی» کردند؛ فقط باید به آنها خندید!

🔻روزنامه ایران
📍 روز تاریخی پایان قطعنامه ۲۲۳۱
✍️ حمید بعیدی‌نژاد
یکی از نخستین و مهم‌ترین موضوعاتی که در طول مذاکرات برجام مطرح شد و تا روزهای پایانی گفت‌وگوها جزو اختلافات اساسی دو طرف باقی ماند، تعیین مدت زمان اعتبار این توافق بود. ایران بر این باور بود که برجام یک چهارچوب موقت و کوتاه‌مدت است که طی آن، تهران با هدف ایجاد اعتماد و اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود، نظارت‌های مشترک و مورد توافق طرفین را برای مدت زمان مشخصی می‌پذیرد. همزمان، طرف‌های مقابل متعهد می‌شدند که در همین بازه زمانی تمامی تحریم‌های هسته‌ای و شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران لغو شود. طرفین سرانجام پس از دو سال مذاکره فشرده توافق کردند که مدت اعتبار برجام ۱۰ سال تعیین شود. همچنین مقرر شد تحریم‌های تسلیحاتی در سال پنجم و تحریم‌های موشکی در سال هشتم اجرای برجام لغو شود. این توافق‌ها به همراه جزئیات دقیق آن، در قطعنامه‌ای جدید با عنوان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت شد. بر اساس بند ۸ این قطعنامه، تصریح شده است که ۱۰ سال پس از اجرای برجام – یعنی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ – اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان می‌رسد. پایان این قطعنامه به این معناست که تمامی تعهدات نظارتی مندرج در برجام خاتمه می‌یابد و از آن پس، برنامه هسته‌ای ایران صرفاً مشمول قواعد عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. به بیان دیگر، ایران پس از این تاریخ نیازی به اجرای تعهدات فراتر از استانداردهای متعارف نظارتی نخواهد داشت و همان قواعدی را رعایت می‌کند که برای سایر کشورهای عضو آژانس نیز اعمال می‌شود. متن قطعنامه ۲۲۳۱ به روشنی تأکید می‌کند که پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای برجام، برنامه هسته‌ای ایران به یک برنامه عادی و غیرتحریمی تبدیل می‌شود و تمام محدودیت‌ها و شش قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت لغو خواهند شد. با در نظر گرفتن این مقدمات، می‌توان گفت بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ یکی از برجسته‌‌ترین دستاوردهای حقوقی و سیاسی مذاکرات چندجانبه بین‌المللی محسوب می‌شود. روز تاریخی پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نیمه‌شب گذشته فرا رسید. بر اساس این مقرره، تمامی محدودیت‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران از همان زمان لغو شد و ایران از این پس تنها مشمول مقررات عمومی نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود؛ همان استانداردهایی که دیگر کشورهای عضو معاهده NPT نیز پذیرفته و رعایت می‌کنند. بنابراین این رخداد نقطه عطفی در تاریخ فرآیند بین‌المللی بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. در این میان، تنها آمریکا و سه کشور اروپایی بودند که برخلاف دیدگاه غالب کشورهای جهان و روند بین‌المللی، تلاش کردند تا با نادیده گرفتن و نقض سیستماتیک تعهدات خود در برجام، به هر شکل ممکن از پایان یافتن عمر قطعنامه ۲۲۳۱ جلوگیری کنند.
این اقدام عملاً به‌عنوان پوششی برای عدم پایبندی آنان به تعهدات برجام و مصوبات شورای امنیت تعبیر می‌شد. با این حال، این کشورها به خوبی آگاه بودند که با توجه به حمایت گسترده بین‌المللی از دیپلماسی چندجانبه و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، امکان تصویب مصوبه‌ای از سوی شورای امنیت برای تمدید عمر قطعنامه وجود ندارد. روشن بود که ارائه هر پیش‌نویس جدید برای تمدید اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، به‌ منظور جلوگیری از پایان نظارت‌های هسته‌ای مندرج در برجام و ممانعت از لغو تحریم‌های قبلی شورای امنیت، حداقل نیازمند وجود اجماع میان پنج عضو دائم شورای امنیت است؛ اجماعی که در شرایط فعلی قابل تحقق نبود.
جای تأسف است که این کشورها به جای پایبندی به قواعد نظام بین‌المللی تصمیم گرفتند از فریبکاری و اغتشاش برای اخلال در اجرای مقررات حقوقی بین‌المللی استفاده کنند. راهبردی که این کشورها برگزیدند، سوءاستفاده از سازوکار حل اختلافات برجام بود که به اصطلاح، آن را «اسنپ‌بک» نامیدند. با وجود اینکه مواد ۳۶ و ۳۷ برجام به عنوان بخشی از مصوبه شورای امنیت الزام‌آور بودند، این کشورها تصمیم گرفتند مفاد حل و فصل اختلافات را نادیده بگیرند. آنها حتی با تعویق کوتاه‌مدت فعال‌سازی سازوکار برجام مخالفت کردند و به جای تلاش برای حل اختلافات، به ابهام‌آفرینی، سوءاستفاده از نفوذ خود در شورای امنیت و اقدامات شتاب‌زده روی آوردند. این کشورها حدود سه هفته پیش از پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به ادعای خود تلاش کردند شش قطعنامه تحریمی سابق شورای امنیت را که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده بودند، بازگردانند. پس از این اقدام، با ارسال نامه به دیگر کشورها خواستار شدند که اجرای این شش قطعنامه دوباره اعمال شود. واکنش جهانی به این اقدام برخلاف انتظار کشورهای غربی، ترکیبی از شگفتی و مخالفت بود. این اقدام به‌ویژه با شعار همیشگی این کشورها مبنی بر آمادگی برای مذاکره و حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران در تضاد آشکار قرار داشت. با این حال، روشن شد که هدف واقعی آنها از این اقدام شتابزده، کاهش بار سیاسی پایان عمر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و ایجاد نوعی آشفتگی حقوقی و اغتشاش در روند رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران بوده است. کشورهای غربی به خوبی می‌دانستند که با پایان یافتن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، پرونده هسته‌ای ایران به طور کامل از دستور کار شورای امنیت خارج می‌شود و آمریکا و سه کشور اروپایی دیگر دیگر هیچ مأموریت قانونی از سوی این نهاد برای مذاکره با ایران نخواهند داشت. در چنین شرایطی، هرگونه پیشنهاد مذاکره از سوی ایران، نه بر اساس فشار یا الزام شورای امنیت، بلکه صرفاً تصمیم مستقل و ملی ایران خواهد بود.
در روزهای اخیر، بیانیه‌های متعددی از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، شامل اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت، در حمایت از پایان رسمی عمر قطعنامه ۲۲۳۱ و خروج موضوع هسته‌ای ایران از دستور کار شورا صادر شده است. آخرین نمونه این حمایت‌ها، قطعنامه اعضای جنبش عدم تعهد در اوگاندا بود که نماینده ۱۲۰ کشور از تمامی قاره‌های جهان است. این تحولات نشان می‌دهد که ماهیت وضعیت کنونی از منظر حقوق بین‌الملل روشن و شفاف است.
آمریکا و سه کشور اروپایی به دلیل تخلفات جدی خود در اجرای برجام و نقض مفاد بندهای ۳۶ و ۳۷، هیچ حقی برای توسل به سازوکار حل اختلاف (موسوم به اسنپ‌بک) نداشته‌اند و بنابراین شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت همچنان لغو شده محسوب می‌شوند. علاوه بر این، با پایان یافتن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، هرگونه تلاش برای اعمال تحریم یا محدودیت علیه فعالیت‌های قانونی ایران بر اساس مفاد قطعنامه های پیشین شورای امنیت، غیرقانونی تلقی شده و باید توسط جامعه بین‌المللی مردود اعلام شود. ایران همواره مطابق با اصول و ارزش‌های بنیادین اخلاقی و حقوقی خود، متعهد به مفاد معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) بوده و در عالی‌ترین سطوح سیاسی بارها تأکید کرده است که ساخت و نگهداری سلاح هسته‌ای جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد. در عین حال، ایران با آگاهی کامل از تعهدات بین‌المللی خود، اصرار دارد از حقوق مشروع و مندرج در اسناد و معاهدات بین‌المللی به طور کامل بهره‌مند شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شکاف طبقاتی بحران سلامت روان در جامعه ایران
✍️ الهه شعبانی
در ایران امروز، شکاف طبقاتی دیگر صرفا تفاوت میان فقیر و غنی نیست؛ به زخمی روانی بدل شده که هر روز عمیق‌تر می‌شود. تورمِ بی‌امان، قیمت‌های سرسام‌آور و نابرابری آشکار در سبک زندگی، نه فقط سفره مردم را کوچک کرده، بلکه روان‌شان را هم خسته و فرسوده ساخته است. فضای مجازی این شکاف را چون آینه‌ای تمام‌قد در برابر چشم‌ها می‌گیرد. هر اسکرول، یادآور فاصله‌ای است که هر روز بیشتر می‌شود. در جهانی که افراد ناخواسته خود را با تصاویر ثروت، رفاه و خوشبختی دیگران مقایسه می‌کنند، احساس ناکافی بودن به تجربه‌ای جمعی تبدیل شده است. این احساس، آرام‌آرام امید را می‌بلعد و میل به زندگی را کمرنگ می‌کند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که نابرابری اقتصادی و تورمِ مزمن، از قوی‌ترین عوامل افزایش افسردگی، اضطراب و خشم اجتماعی‌اند. وقتی مردم حس کنند تلاش‌شان بی‌ثمر است و فاصله‌ها هرگز پر نمی‌شوند، ناامیدی جای انگیزه را می‌گیرد. در چنین شرایطی، نرخ خودکشی افزایش می‌یابد؛ نه به عنوان تصمیمی فردی، بلکه به‌مثابه فریادی جمعی در برابر بی‌عدالتی ساختاری. گزارش‌های داخلی نیز نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، نرخ خودکشی در ایران به ‌ویژه در میان جوانان و زنان، روندی رو به رشد داشته است؛ زنگ خطری جدی برای سلامت روان جامعه. این شکاف طبقاتی، بنیان‌های اخلاقی را هم می‌ساید. وقتی «پول» معیار ارزش می‌شود، همدلی و انصاف به حاشیه می‌رود. فقرا در چرخه بقا می‌چرخند و ثروتمندان در انزوای خودساخته‌شان احساس ناامنی می‌کنند. جامعه به جایی می‌رسد که در آن هیچ‌کس از دیگری آرامش نمی‌گیرد، چون ترس، مقایسه و خشم، زبان مشترک همه می‌شود. در برابر چنین وضعیتی، روانشناسی به تنهایی قادر به درمان نیست، اما می‌تواند راهی برای بازسازی امید نشان دهد. جامعه نیازمند بازتعریف موفقیت است؛ بازگشت از «داشتن» به «بودن». باید آموزش‌های عمومی در زمینه تاب‌آوری، رضایت درونی و سواد روانی در مدارس و رسانه‌ها جدی گرفته شود. مشارکت در فعالیت‌های جمعی، همیاری و پروژه‌های اجتماعی می‌تواند حس تعلق و معنا را زنده کند. روانشناسان و نهادهای مدنی نیز باید از سطح درمان فردی فراتر بروند و در شکل‌دهی گفت‌وگوهای عمومی درباره عدالت، کرامت و سلامت روان نقش‌آفرینی کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 تخلیه قدرت
✍️ کیومرث اشتریان
مردم اغلب در رفت‌وآمد شهری بسیاری از مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند، حتی اگر پلیسی هم وجود نداشته باشد؛ چون فایده آن را می‌دانند. یک قدرت درونی در انضباط اجتماعی وجود دارد که از جنس قدرت معنایی و هنجاری است. این قدرت تنها به پلیس بستگی ندارد و بدون حضور پلیس هم حضور پرمعنای خود را دارد. بعنی بدون حضور پلیس، انضباط اجتماعی از قدرت تخلیه نمی‌شود و همچنان معنای کارکردی خود را دارد، اما در مقابل در نظر آورید موتورسواری زنان را که بار معنایی ندارد و در نتیجه قدرتی درونی برای رعایت آن وجود ندارد. در اینجا می‌گوییم از این مقرره، تخلیه معنایی یا تخلیه قدرت صورت گرفته است، یعنی حتی با حضور پلیس هم رعایت نمی‌شود. قدرت مادی و معنایی لازمه زندگی اجتماعی است. دولت بر مبنای همین سرمایه قدرت است که شکل می‌گیرد. آن‌گاه که یک دولت از این سرمایه تهی شود، خاصیت خود را از دست داده است و می‌گوییم یک دولت دچار «تخلیه قدرت» شده است. به همین سان است برای مجلسی که از خاصیت افتاده باشد یا قوه قضائیه‌ای که استقلال خود را از دست بدهد. اگر دولتی نتواند در بسیاری از امور و از‌جمله امر سیاسی اعمال قدرت کند؛ یعنی از قدرت تخلیه شده است. به همین گونه اگر جامعه‌ای سرمایه سیاسی نداشته باشد که بتواند در بحران آن را خرج کند، از قدرت تخلیه شده است.
تخلیه سرمایه سیاسی یعنی قدرت‌زدایی از گروه‌های نام‌و‌نشان‌دار اجتماعی. یعنی مثلا دانشگاه، حوزه، بازار، دولت و دیگر نهادهای اجتماعی از قدرت‌ورزی تهی شده باشند یا از آنها قدرت‌زدایی شده باشد؛ یعنی نهاد اجتماعی را از دردمندی فارغ کنید. این درد، خود، سرمایه درمان است. آن‌گاه که جامعه‌ای از سرمایه قدرت دولتی و مدنی تخلیه شده باشد، اشکال جدیدی از صورت‌بندی‌های اجتماعی جای آن را می‌گیرند، مثلا رابطه میلیونی «سلبریتی-فالوئر» ممکن است جای سرمایه سیاسی را بگیرد. گویی آن‌گاه که نیاز به کارخانه‌ای معظم برای تولید کالا دارید، تنها دشتی پرجمعیت از کارگر دارید.
آن‌گاه که جامعه را از سرمایه سیاسی تهی کرده باشید، راه را برای گونه‌های پرشماری از «مشهوران» (سلبریتی‌ها) باز کرده‌اید که هویت روشن سیاسی-اجتماعی ندارند و کشور را به سوی بی‌هویتی، هرج‌ومرج و... می‌رانند. «مشهوران» نه ضرورتا هنرمندند، نه ورزشکارند، نه نخبه فکری‌اند و نه اندیشمند علمی. ممکن است اندکی از هریک را در گذشته خویش داشته باشند یا حتی هیچ نداشته باشند اما اینک به دلایلی مبهم دنبال‌کنندگانی دارند. «ارتباط»، جوهره جامعه است. ارتباط دنبال‌کننده-دنبال‌شونده یک قدرت سیاسی تولید می‌کند. شناخت ویژگی‌های این قدرت مهم است، بنابراین از خود می‌پرسیم که قدرت برآمده از مشهوران (سلبریتی‌ها) چه ویژگی‌ها و کارکردهایی می‌تواند داشته باشد؟

اولا چنین قدرتی بی‌هویت است و معنای روشن و اصول مشخصی در زندگی سیاسی ندارد؛ اساسا «فکری» نیست. ثانیا، سیال است و هر لحظه به دام دیگری می‌لغزد. ثالثا، واگرایی سیاسی در برابر هر‌گونه قدرتی دارد و نمی‌تواند یک قدرت مرکزی را سامان دهد. رابعا، درگیر احساسات گنگ و روزمره است و ازاین‌رو خشونتی ذاتی و تخریبگر دارد. سرمایه جنون از توفان حوادث می‌آفریند. مانند سربی مذاب به‌شدت سیال است و از هر چیزکی سیلابی راه می‌اندازد که می‌تواند بنیان زندگی اجتماعی را تخریب کند. معمولا اسیر نفرت و خشونت و کینه‌ورزی‌های مبهم عوام می‌شود. منطق اصلی آن احساسات لحظه‌ای است.

یوتوپیای لحظه‌ای و نوستالژی خیالی بر‌می‌انگیزد. اساسا ضد شکل‌گیری هرگونه مرجعیت اجتماعی-سیاسی است، سرمایه اعتبار مردمان را از کف می‌دهد و در بهترین حالت مجمع‌الجزایری از قدرت‌های پراکنده می‌آفریند. جامعه دچار تخریب دائمی می‌شود، بی‌آنکه خلاقیتی از دل آن برآید. شهر اسیر شهرآشوبی می‌شود؛ بی‌قدرت، بی‌منزلت و بی‌هویت. سرمایه صد عاقل را به غمزه یک «مجنونِ شهرت» بر باد می‌دهد. راه‌حل کم‌و‌بیش روشن است: آنان که به تخریب سرمایه سیاسی کشور کمر همت بسته‌اند و زیر پای خود را خالی کرده‌اند، به خود آیند.

نهاد قدرت به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه ارتباطات اجتماعی باید احیا شود، یعنی قدرت سیاسی دولت و مجلس و نهادهای مدنی احیا شود. همه این نهادها وجود دارند، اما از «قدرت» تخلیه شده‌اند. مهم‌ترین ابزار بازسازی نهاد قدرت در ایران احیای سرمایه قدرت از طریق انتخابات و سامان سیاسی حزبی است. راه‌حل‌های عمده عبارت است از: اصلاحات قانونی، احیای انتخابات و تغییرات مدیریتی معنی‌دار، احیای مرجعیت‌های دینی-سیاسی، احیای سرمایه‌داری ملی در اقتصاد، اصلاح ساختاری اقتصاد سیاسی و احیای نیروهای ملی در هنجارهای اجتماعی و در اداره امور عمومی. در نوشته‌های گوناگون در همین ستون به همه این موارد پرداخته‌ام.

🔻روزنامه همشهری
📍 نوبل ایران
✍️ فرزاد مخلص‌الائمه
️به بهانه اهدای جوایز نوبل در این ایام، یادی می‌کنیم از یکی از خانواده‌های بزرگ مهد سرآمدان و استان مرکزی؛ مردی که نوبل ایران را بنیاد نهاد و ۲۶ مهرماه سالگرد درگذشتش بود.
️همگان با نام نوبل آشنا هستند. جایزه نوبل یادگار آلفرد برنهارد نوبل (زاده ۱۸۳۳ در سوئد- درگذشته ۱۸۹۶ در ایتالیا)، شیمی‌دان، اسلحه‌ و مهمات‌ساز و مخترع دینامیت است؛ کسی که وصیت کرد ثروتش صرف قدردانی از کسانی شود که در خدمت به بشریت و پیشرفت علم گام‌های بزرگ برداشته‌اند. جایزه نوبل هرسال در ‌ماه اکتبر به برترین‌های جهان در رشته‌های فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات، صلح و اقتصاد اهدا می‌شود (البته اقتصاد در وصیت نوبل نبوده است).
️اما شاید بسیاری از مردم و حتی هم‌استانی‌های عزیزم در استان مرکزی، ندانند که در ایران نیز نوبلی داریم که ریشه در شهر مفاخر و مشاهیر، آشتیان دارد: جایزه البرز.
️این جایزه یادگار زنده‌یاد حسینعلی البرز آشتیانی (۱۳۷۷-۱۲۸۵) است؛ مردی خودساخته و نیکوکار از خاندان فرهیخته البرز آشتیانی و بزرگ‌ترین واقف علمی تاریخ معاصر ایران که همه دارایی‌اش را وقف پیشرفت علم و آموزش فرزندان این مرز و بوم کرد.
️او با ایمان و آینده‌نگری، بنیاد علمی- فرهنگی البرز را بنیان نهاد تا از دانش‌آموزان، دانشجویان، پژوهشگران و فناوران ایرانی تقدیر شود. ثروتش در دهه۴۰ شمسی به‌اندازه تأسیس یک بانک بود، اما آن را صرف ساخت مدارس، کتابخانه‌ها، آب‌انبار، بیمارستان و حمایت از نخبگان کم‌بضاعت کرد.
️امروز، جایزه البرز بعد از ۶۴‌دوره برگزاری، به‌حق به‌عنوان نوبل ایران شناخته می‌شود؛ نمادی از عشق ایرانیان به علم، فرهنگ و نیکوکاری.
️نام و راه خاندان با‌اصالت البرز آشتیانی، به‌ویژه پدر (میرزا‌مرتضی آشتیانی معروف به ضیاءالدوله) و اجداد ایشان که همه از مستوفیان و همچنین واقفان بزرگ بوده‌اند، الهام‌بخش نسل‌هایی است که باور دارند دانایی ماندگارتر از دارایی است.
پ.ن:
۱- ازجمله موقوفات این خاندان می‌توان به حمام و مسجد و مدرسه علمیه کهنه (صاحب‌الامر) در آشتیان اشاره کرد که توسط میرزاحسن البرز، جد اعلای این خاندان بنا گذاشته شده است.
۲- کالج البرز که هم‌اکنون با نام مدرسه البرز شناخته می‌شود، ارتباطی با بنیاد علمی فرهنگی البرز ندارد و معدود افرادی این دو را با هم اشتباه می‌گیرند. البته مرحوم حسینعلی البرز آشتیانی بعد از تحصیلات ابتدایی در مدرسه قزاق به‌علت عدم‌علاقه به نظامی‌گری با موافقت پدر آن مدرسه را رها می‌کند و تحصیلات دبیرستان خود را در کالج البرز می‌گذراند.
۳- از استاد اسدالله عبدلی آشتیانی، نویسنده و سندپژوه نام‌آشنا که در تحقیق پیرامون مرحوم البرز آشتیانی مساعدت بی‌دریغ داشتند، صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نظام سیاسی ایران و مساله تحریم‌ها
✍️ عبدالرضا داوری
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روزگذشته بیانیه‌ای صادرکرده است که برمبنای این بیانیه و تاکیدی که وزیر امورخارجه ایران داشته عملا توافق وین پایان یافته و از دیدگاه حقوقی وزارت خارجه هیچ تحریمی نباید علیه جمهوری اسلامی ایران از این پس وجود داشته و اعمال گردد.
با این وجود اروپایی‌ها مسیر متفاوتی را طی می‌کنند که بر اساس آن تحریم‌های بین‌المللی که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده بود، بازگشته و شاهد هستیم که کشورهای مختلف و خصوصا اروپایی‌ها بازگشت این تحریم‌ها را در هفته‌های گذشته اعلام می‌کنند. از سوی دیگر با اقدامی که اروپایی‌ها در ارتباط با ایران در دستورکار قرار داده و تحریم‌های بین‌المللی را علیه تهران مجددا بعد از ۱۰ سال اعمال کرده‌اند، تهران نیز صراحتا اعلام کرده است که دیگر اروپایی‌ها نقش قبلی را در ارتباط با ایران در موارد مختلف از جمله پرونده هسته‌ای نخواهند داشت. به نظر می‌رسد ایران در نظر دارد مسیر جدیدی را در این ارتباط بگشاید. بعد از اینکه رسانه‌ها نوشتند که پوتین تمایل دارد که در ارتباط با ایران از منظر دیپلماسی با آمریکا اقداماتی را در دستور کار قرار دهد، شاهد سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسکو بودیم که ظاهرا پیام عالی‌ترین مقام ایران یعنی رهبری انقلاب اسلامی به پوتین ارسال شده است. هیچ خبری مبنی بر اینکه ایران قصد دارد روس‌ها را واسطه قرار دهد نیست. با این وجود توصیفی که آقای دکتر ظریف وزیر خارجه اسبق ایران در ارتباط با استراتژی روسیه کردند، به نظر نگارنده، توصیف درستی است. روسیه هم می‌خواهد که ایران به غرب یعنی ایالات متحده آمریکا نزدیک نشود و هم اینکه نمی‌خواهد ایران با غربی‌ها وارد یک جنگ تمام‌عیار و طولانی شود. به همین جهت در مقطع کنونی روسیه تمایل دارد بین ایران و طرف مقابل به نوعی میانجیگری کرده و نقش بازی کند تا تنش‌ها بین دو طرف مدیریت شود. اینکه این مسیر می‌تواند باعث کاهش تنش و حتی لغو تحریم‌های ایران شود یا نه، محل تردید است چرا که اگر جمهوری اسلامی بخواهد در ارتباط با آمریکا به نوعی مسیر سازش را در نظر بگیرد، بعید است که رهبری انقلاب اسلامی با کلیت این مساله موافق باشند چرا که اعتمادی در این زمینه وجود ندارد. البته روس‌ها علاقه به این نقش دارند تا بتوانند در مسائل مختلف با آمریکایی‌ها وارد بحث و گفت‌وگو شوند اما اینکه سازشی بین ایران و آمریکا صورت بگیرد، راس نظام ایران با آن مخالفت خواهد کرد. به نظر می‌رسد که فهم برخی در وزارت خارجه درباره تحریم‌های بین‌المللی با درک و دریافت جامعه متفاوت است. از منظر مقامات ایران بحرانی در پس تحریم‌های سازمان ملل برای ایران به وجود ‌نخواهد آمد. شاید هم این احتمال وجود داشته باشد که برنامه‌ای برای عبور از این شرایط نیز مد نظرحاکمان در تهران باشد.