دوشنبه 28 مهر 1404 شمسی /10/20/2025 7:57:46 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 تولید «ثروت» یا «محنت»؟!
✍️ حسین حقگو
«من مالکیت رسمی را شبیه ایستگاه تعویض واگن راه‌آهن می‌بینم که به ما اجازه می‌دهد ظرفیت دارایی‌هایی را که بیشتر و بیشتر انباشت می‌کنیم گسترش و بنا بر این هر بار سرمایه را افزایش دهیم.»
(راز سرمایه- هرناندو دوسوتو)
احترام به حق مالکیت، یقینا بزرگ‌ترین گمگشته نظام حقوقی و ساختار حقیقی جامعه ایران در مسیر توسعه‌یافتگی است و تا این حلقه مفقوده جایگاه کانونی خود را نه فقط در گفتار، بلکه در تفکر و رفتار سیاستگذاران پیدا نکند، هیچ توسعه پایداری شکل نمی‌گیرد.
آقای محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه اخیرا در نشست هم‌اندیشی با گروهی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی که در حضور آقای پزشکیان برگزار شد، گفت: «باید مکرر یادآوری کنیم که ثروت مشروع قطعا یک ارزش دینی است؛ اگرچه در مقطعی این مقوله، ضد ارزش تلقی می‌شد؛ اما اکنون ارزشمند بودن تولید ثروت مشروع، برای همگان محرز شده است.» (رسانه‌ها- ۲۳/۷/۱۴۰۴)
اشاره ایشان احتمالا به سال‌های اول انقلاب و خیل مصادره‌ها و قانون «حفاظت و توسعه صنایع» و...است که ریشه بسیاری از برندها را زد و با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سعی شد بر این انحراف تاریخی نقطه پایانی نهاده شود.
متاسفانه اما با غفلت از طرف دیگر این معادله یعنی «آزادسازی» در بر همان پاشنه سابق چرخید و همچنان می‌چرخد و ای بسا بدتر، چراکه با تعریف «خصوصی‌سازی» به واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای عمومی و بنیادها و افراد خاص، شاهد زاده شدن ضلع چهارمی در اقتصاد کشورمان جز بخش‌های «دولتی»، «خصوصی» و «تعاونی» (مذکور در قانون اساسی) معروف به «خصولتی»ها نیز بودیم -که نه خصوصی‌اند و نه دولتی و البته هم این هستند و هم آن - که وضع اقتصاد و ساختار مالکیت در نظام بنگاهی را به مراتب وخیم‌تر از قبل از اجرای این سیاست‌ها کرد.
اکنون اما هر چند بالاترین مقام قضایی کشور قول حمایت از تولید ثروت‌های مشروع و بخش خصوصی سالم را می‌دهد: «باید فراتر از سندنویسی و قانونگذاری، حمایت از بخش خصوصی سالم و مولد را به یک تعهد اخلاقی برای خود تبدیل کنیم» (همان) اما روزی نیست که خلاف این وعده را در رفتار بالاترین مقامات مسوول مشاهده نکنیم.
چنانکه درست در همان روزها که خبر اظهارات آقای محسنی‌اژه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد، در خبر دیگری معاون اول رییس‌جمهور از ناگزیری مداخله دولت در بازار سخن می‌گوید و عنوان می‌کند: «دولت از مداخله غیرضروری در بازار ناراضی است، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد ناگزیر از ورود بوده‌ایم.» (محمدرضا عارف- ۲۱/۷/ ۱۴۰۴) . دولت نیم قرن است که از مداخله در بازار ناراضی است، اما همان کارها را تکرار می‌کند!
به نظر تا وقتی حقوق مالکیت در بهترین حالت تنها به ملکیت بر بنگاه خلاصه می‌شود و این دولت است که قیمت کالا و محصول کارخانه را تعیین می‌کند، بازار و نظام عرضه و تقاضا به امری بی‌معنا تبدیل می‌شود.
وقتی غیر از فضای کلان اقتصادی و تعیین مولفه‌هایی همچون نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی و تعرفه و... توسط دولت، قیمت کالاها و محصولات نیز توسط دولت تعیین می‌شود و انواع سازمان‌ها و نهادهای تعزیراتی و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری لحظه‌ای و ناگهانی بر فضای تولید حاکم می‌شود آیا می‌توان از «مشروع بودن کسب ثروت» و «حمایت از بخش خصوصی» و...سخن گفت ؟!
«تحقق رشد اقتصادی پایدار» که رییس قوه قضاییه در همین نشست به درستی بر آن تاکید کرد و آن را در گرو «تامین سرمایه» و «خلق ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاری مجدد» می‌دانند، نیازمند «نوآوری بنگاه‌ها» و «بهبود وضعیت عوامل تولید و تقاضا و زنجیره تامین و فضای رقابتی» است و این در درجه اول نیازمند تضمین حق بنیادین «مالکیت» است که هیچ نسبتی با قیمت‌گذاری دستوری و سایر دخالت‌های اختلال‌زای دولت ندارد.
دو برنده جایزه نوبل اقتصاد سال گذشته این موارد را چنین صورت‌بندی کردند: «رشد اقتصادی پایدار نه فقط مستلزم حقوق مالکیت، تجارت و سرمایه‌گذاری مطمئن، بلکه از اینها مهم‌تر نیازمند نوآوری و بهبودی مداوم در بهره‌وری است.نوآوری اما منوط به خلاقیت و خلاقیت محتاج «آزادی» است. اینکه اشخاصی بدون ترس کار کنند، دست به آزمایش بزنند و مسیر حرکتشان را با ایده‌های خود بگشایند، ولو دیگران این کار را نپسندند.وقتی گروهی بر بقیه جامعه مسلط می‌شود، فرصت‌ها در اختیار همگان قرار نمی‌گیرد و در یک جامعه محروم از آزادی، مدارای چندانی برای طی مسیرهای متفاوت و انجام آزمایش‌های مختلف وجود ندارد.» («راه باریک آزادی»- عجم اوغلو و رابینسون).
آب از آنجا گل‌آلود می‌شود که با نفی آزادی و رقابت اقتصادی و سرکوب قیمت‌ها، پول‌پاشی و توزیع انواع رانت‌ها و... مبنای سیاستگذاری‌ها قرار می‌گیرد و شریان‌های حیاتی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، هر چه بسته‌تر و رکود در آنها عمیق‌تر و به جای تولید «ثروت»، «محنت» تولید و انباشت می‌شود!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیام‌های نوبل اقتصاد
✍️ وحید احمدی
نوبل اقتصاد۲۰۲۵ یادآور این است که رشد پایدار اقتصادی نه از دل انحصار، کنترل دستوری و حمایت‌های بی‌قید و شرط، بلکه از مسیر رقابت در بازار آزاد و نوآوری به‌دست می‌آید. اما این نوبل اقتصاد چه درس‌هایی برای ما دارد؟
جایزه نوبل اقتصاد۲۰۲۵ به‌طور مشترک به پروفسور جوئل موکیر، پروفسور فیلیپ آگیون و پروفسور پیتر هاویت برای پژوهش‌هایشان درباره نوآوری و رشد اقتصادی اهدا شد. پژوهش‌های پروفسور موکیر بر شناسایی پیش‌نیازهای رشد پایدار از مسیر پیشرفت فناوری متمرکز است و همچنین پروفسور آگیون و پروفسور هاویت از بنیان‌گذاران نظریه رشد پایدار به شمار می‌روند. دستاوردهای این سه اقتصاددان به درک ما از چگونگی تداوم رشد اقتصادی در دوران مدرن شکل تازه‌ای بخشیده است. در نتیجه همین فرآیند، جهان در دو قرن اخیر برای نخستین‌بار در تاریخ، شاهد رشد اقتصادی مداوم بوده است؛ پدیده‌ای که‌میلیون‌ها نفر را از فقر رهانده و زیربنای رفاه امروز بشر را بنا نهاده است.
پروفسور موکیر در مطالعات خود تلاش کرده است با شناسایی روابط علّی توضیح دهد چرا و چگونه اختراعات اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم توانستند به رشد اقتصادی پایدار منجر شوند. پیش از آن نیز موج‌های مهمی از اختراعات، برای مثال در چین، ایران و کشورهای عربی رخ داده بود؛ اما هیچ‌یک از آنها به انقلاب صنعتی و تحول جهانی منتهی نشدند. پروفسور موکیر نشان می‌دهد که نوآوری پایدار تنها با کشف فناوری‌های جدید حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند درک علمی از چگونگی کارکرد آن فناوری‌ها و وجود جوامع باز، پذیرای تغییر و مشوق ایده‌های نو است؛ جوامعی که بستر پیشرفت مداوم را فراهم می‌کنند.
همچنین، پروفسور آگیون و پروفسور هاویت در مقاله‌ای در سال۱۹۹۲، نظریه تخریب خلاق (Creative Destruction) را ارائه کردند. این مدل نشان می‌دهد که چگونه محصولات جدید و کارآمدتر جایگزین محصولات قدیمی‌تر می‌شوند؛ فرآیندی که نوآوری را همزمان خلاق و تخریب‌کننده می‌سازد. بنگاهی که فناوری‌اش منسوخ می‌شود، از رقابت بازمی‌ماند؛ اما در مقیاس کلان، همین چرخه، موتور محرک رشد اقتصادی است.
در نظریه تخریب خلاق، رشد پایدار اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که بازار بتواند آزادانه ناکارآمدی‌ها را حذف کند و منابع را به سمت کارآمدترین بنگاه‌ها و نوآوران هدایت کند. بازار آزاد و رقابت سالم نه تهدیدی برای اقتصاد، بلکه پیش‌شرط شکوفایی آن است. در غیاب بازار آزاد، نوآوری از بین می‌رود؛ چون انگیزه برتری و بهبود وجود ندارد. از این منظر، کشورهایی که به‌جای حفظ ساختارهای ناکارآمد، فضا را برای رقابت و تغییر باز می‌گذارند، سریع‌تر رشد می‌کنند. در مقابل، تلاش برای خودکفایی کامل یا حمایت‌های گسترده از بنگاه‌های غیررقابتی معمولا نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری ندارد. از این رو، برای دستیابی به رشد پایدار، کشورها به‌جای حمایت بی‌قید و شرط خودکفایی در داخل، در زنجیره ارزش جهانی جایگاه موثری پیدا می‌کنند؛ یعنی در بخشی از فرآیند تولید جهانی که در آن مزیت نسبی و دانش تخصصی دارند، متمرکز شوند.
نقش دولت در این میان، نه کنترل مستقیم بازار، بلکه ساختن و تقویت رقابت است؛ یعنی طراحی سیاست‌هایی که ورود بازیگران جدید، نوآوری فناورانه و سرمایه‌گذاری خصوصی را تسهیل کنند. دولت باید محیطی شفاف، پایدار و قابل پیشبینی ایجاد کند تا بنگاه‌ها بتوانند تصمیم‌های بلندمدت بگیرند و در معرض ارزیابی رقابتی واقعی قرار گیرند. اگر حمایتی از صنایع صورت می‌گیرد، باید هدفمند، محدود و مشروط به نتایج مشخص باشد تا از انحصار و اتلاف منابع جلوگیری شود.
تجربه ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که رشد اقتصادی پایدار، بدون ثبات در سیاستگذاری و بدون پذیرش منطق رقابت و بازار آزاد، دست‌یافتنی نیست. اقتصاد ایران بارها میان دوره‌های دخالت سنگین دولت و گرایش‌های آزادسازی نسبی در نوسان بوده است. این رفت‌وبرگشت‌های سیاستی، فضای پیش‌بینی‌پذیر را از بین برده و مانع شکل‌گیری چشم‌انداز بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و نوآوری شده‌اند. از سوی دیگر، هیچ نوآوری پایداری بدون انسان‌های خلاق، تحصیل‌کرده و دارای آزادی اندیشه شکل نمی‌گیرد. سرمایه انسانی موتور اصلی رشد است؛ اما در سال‌های اخیر، موج مهاجرت جوانان و متخصصان ایرانی یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشور شده است. رشد اقتصادی پدیده‌ای تضمین‌‌شده نیست و همچنین هیچ نسخه ساده و عمومی برای آن وجود ندارد. تجربه هر کشور منحصربه‌فرد است؛ اما در عین حال، الگوهای مشترکی در میان کشورهای توسعه‌یافته دیده می‌شود: تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، ایجاد اعتماد داخلی در نهادهای اقتصادی و اجتماعی و حذف رانت و انحصار.
🔻روزنامه کیهان
📍 پادزهر اقدامات ایذائی رژیم غاصب
✍️ سعدالله زارعی
مدل رفتاری رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته بیانگر آن است که به جای جنگ، آتش‌بس و در عین حال انجام عملیات‌های ناپیوسته و اقدامات امنیتی (ترور) علیه اضلاع مقاومت را در دستور کار قرار داده است. رفتار رژیم در مواجهه با لبنان، یمن و غزه بر این مدل تاکید دارد. این مدل رفتاری پس از تجربه جنگ در این واحدها اتخاذ شده و خود ثابت می‌کند اسرائیل با پذیرش شکست، جنگ را کنار گذاشته ولی اصل درگیرسازی واحدهای مقاومت را برای خود ضروری می‌داند. به گمان طراحان ارتش رژیم صهیونیستی، واحدهای مقاومت که برای تثبیت موقعیت‌هایی که در دو دهه گذشته به دست آورده‌اند، به آرامش نیاز دارند را باید در وضعیت درگیری‌های ناپیوسته و ضربات موضعی قرار داد. بر این اساس ارتش اسرائیل پس از شکست از حزب‌الله در جنگ علیه لبنان، پس از شکست از مقاومت فلسطین در جنگ علیه غزه و پس از شکست از انصار‌الله در جنگ علیه یمن، اقدامات نظامی خود علیه این اضلاع مقاومت را «زیر سقف جنگ» تنظیم کرده و به اجرای آن سرگرم می‌باشد.
برخورد «زیر سقف جنگ» میان رژیم اسرائیل، ارتش آمریکا و ناتو توافق شده است. هدف از این راهبرد، ممانعت از غیرعادی شدن شرایط اضلاع مقاومت می‌باشد. در مورد ایران به جای عملیات‌هایی از نوع عملیات‌ها در لبنان و یمن، جنگ روانی با خروجی تداوم وضعیت «نه جنگ نه آتش‌بس» تدارک دیده و با اقدامات عملیات روانی و نوسان در بازار اقتصادی ایران درصدد مختل کردن روند عادی در ایران هستند. کما اینکه دولت‌های فرانسه، انگلیس، آلمان با هدف غیرعادی شدن پرونده هسته‌ای ایران، اسنپ‌بک که غیرقانونی هم بود را فعال کردند و یا آمریکایی‌ها علیرغم شکست در جنگ ۱۲ روزه، گاه و بیگاه سخنانی می‌گویند تا تداعی تدارک آمریکا برای درگیری جدیدی با ایران کند و شرایط ایران عادی نشود.
ترفند اقدام زیر سقف جنگ که به معنای آتش‌بس توام با درگیری است و نیز سیاست نه جنگ نه آتش‌بس، از نظر طراحان آن «جنگ بی‌ضرر» است. یعنی طرف مهاجم ضرر نمی‌کند و ضررها متوجه طرف مقابل می‌شود بدون آنکه به نفع آن باشد وارد جنگ شود. این تصور حاکم بر طراحان و اقدامات آنان می‌باشد اما البته به معنای خوانش دقیق ذهنیت و جمع‌بندی واحدهای مقاومت نیست. ذهن‌خوانی دشمن از واحدهای مقاومت در همین حدود می‌باشد. دشمن گمان می‌کند واحدهای مقاومت یک گزینه بیشتر در اختیار ندارند و آن گزینه تثبیت موقعیت‌ها از طریق کنترل جنگ می‌باشد.
سیاستی که دشمنان در حال حاضر علیه واحدهای مقاومت دنبال می‌کنند و البته این سیاست در هر واحد تفاوت‌های محدودی با واحد دیگر دارد، بر پایه بازسازی قدرت ویران شده خود در جریان جنگ‌های اخیر و در جریان تحولات دو دهه اخیر استوار می‌باشد.
سرخط این سیاست، بازسازی قدرت تخریب‌شده آمریکا و رژیم اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی است. انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن با تهدیدات و اقدامات پس از تهدید، تضعیف نشد و به دایره و قلمرو سیاسی آن در منطقه و در جهان هم افزوده شد. از آن طرف آمریکا و رژیم اسرائیل هم در محیط منطقه‌ای و هم در محیط بین‌المللی با چالش‌های پیاپی مواجه گردیدند تا جایی‌که آخرین نظرسنجی‌ها می‌گوید میانگین میزان مقبولیت سیاست‌های رژیم اسرائیل در کشورهای دنیا ۱۶ و میانگین میزان مقبولیت سیاست‌های آمریکا در دنیا ۲۴ درصد می‌باشد و این در حالی است که یک نظرسنجی از ۵۷ کشور اسلامی بیانگر آن است که میانگین مقبولیت سیاست‌های ایران ۷۴ درصد می‌باشد. رژیم اسرائیل و دولت آمریکا پس از تجربه جنگ، از تلاش‌های سیاسی برای محدودسازی نفوذ و اقتدار ایران حرف می‌زنند. تکیه‌گاه آنان دراین مواجهه اقدامات سیاسی سطح دولتی، عملیات روانی و رسانه‌ای و کنترل تجارت خارجی ایران است اما در بیان به‌گونه‌ای وانمود می‌کنند، ایران با جنگ جدید مواجه خواهد شد. این در حالی است که جمع‌بندی آمریکا و اسرائیل این است که جنگ ۱۲روزه موقعیت داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را مستحکم‌تر کرده است.
دشمن در لبنان طرح دست باز اسرائیل و دست بسته حزب‌الله را در دستورکار قرار داده است. حمله در فواصل کوتاه به مناطقی در جنوب و شرق لبنان با هدف جلوگیری از عادی شدن شرایط امنیتی لبنان و تحرک طبیعی نیروهای مقاومت در این کشور صورت می‌گیرد. رژیم اسرائیل با حمله به واحدهای در حال بازسازی در جنوب نهر لیتانی و حمله به واحدها و امکانات بازسازی تلاش می‌کند مانع اسکان مردم در جنوب گردد. اما واقعیت لبنان نشان می‌دهد فضای ذهنی مردم و فضای ذهنی مقاومت، «ناامنی» نیست. زندگی در همه جای لبنان جریان دارد و مقاومت هم سرگرم کار خود است. مقاومت لبنان پس از شکست دادن اسرائیل در جنگ ۶۶روزه و واداشتن آن به آتش‌بس، نیازی به واکنش نظامی برای ابراز قدرت خود نمی‌بیند. قدرت نظامی مقاومت لبنان با عملیات یکشنبه پیش از آتش‌بس سه‌شنبه به اثبات رسید و تعجیل ارتش اسرائیل در اعلام آتش‌بس، اعتراف آن به قدرت حزب‌الله بود. حزب‌الله در دو حوزه اجتماعی و اطلاعاتی خود را نیازمند واکنش و تصویر‌سازی از قدرت خود می‌داند؛ برگزاری مراسم همزمان پنجم مهرماه در بیروت، بعلبک و صور که بسیار باشکوه برگزار گردید و برگزاری مراسم رژه پیشاهنگی نوجوانان حزب‌الله که تعداد آنان را تا ۷۵هزار نفر ذکر کردند و رکورد رژه پیشاهنگی جهان را جابه‌جا نمود، دو اقدام اساسی اجتماعی بود کمااینکه دستگیری شبکه‌های جاسوسان اسرائیل در لبنان که ترکیبی از عناصر خارجی و بومی بود و نیز محافظت از عناصر و رهبران سیاسی- نظامی جدید حزب‌الله، دو اقدام برجسته اطلاعاتی حزب‌الله به حساب می‌آید. حزب‌الله در حدفاصل نیمه آذرماه تا امروز دست به ماشه نشده اما برخلاف تصور و تحلیل دشمن دست بسته نیست و دولت لبنان به جایی می‌رسد که چاره را در اقدامات مقاومت خواهد دید.
مقاومت در غزه دشمن را وادار به پذیرش آتش‌بس کرد؛ نشانه آن اظهارات روز اول مهر نتانیاهو است که در برابر فشارهای داخلی برای قبول آتش‌بس، با صراحت گفت: «من عملیات ارابه‌های جدعون را شروع نکردم که با صلح به آن خاتمه دهم». اسرائیل با این گمانه که به دلیل اولویت رفع مشکلات کنونی مردم غزه و بازسازی منازل و زیرساخت‌های عمومی، مقاومت به اقدامات ارتش پاسخ نخواهد داد، قدرت‌نمایی می‌کند. حملات موردی به مردم و به‌خصوص خانواده‌هایی که به شمال نوار غزه برمی‌گردند برای جبران کسری موقعیت در داخل رژیم و جبران موقعیت ضعیف آن در بعد نظامی- اطلاعاتی است. اما اسرائیل در شرایطی تن به آتش‌بس داد که پیش از آن به قدرت مقاومت اعتراف کرده بود. اسرائیل بنا دارد به این سیاست خود ادامه دهد اما تضمینی هم برای آن ندارد. مقاومت می‌تواند تقسیم کار کند؛ اگر حماس به دلیل امضای توافق معذور دارد، سازمان جهاد اسلامی فلسطین، گردان‌ها و واحدهای دیگر مقاومتی فلسطینی که امضایی پای توافق ندارند، معذور نیستند کمااینکه وقتی رژیم غاصب دست به نقض توافق می‌زند، پایبندی حماس به آن بلاموضوع می‌گردد.
روند تحرکات رژیم صهیونیستی علیه واحدهای مقاومت که بدون تردید با حمایت آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد، نیازمند ارزیابی آن از سوی جمهوری اسلامی و بقیه اضلاع جبهه مقاومت می‌باشد. این سیاست مزورانه باید مثل جنگ به شکست بینجامد. اگر جبهه مقامت برای هر اقدام دشمن- اعم از رژیم غاصب اسرائیل، دولت آمریکا و سه دولت اروپایی- مابه‌ازای بازدارنده‌ای در نظر بگیرد، این سیاست شکست می‌خورد، حزب‌الله لبنان می‌تواند اعلام کند هر اقدام نظامی رژیم در محدوده‌ای با این مختصات را پاسخ متقابل می‌دهد و یا از طریق اقدامات سایبری پاسخ می‌دهد. کمااینکه مقاومت فلسطین می‌تواند اعلام کند هر نقض آتش‌بس را با یک اقدام علیه نیروها و یا شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل پاسخ می‌دهد. در این صورت رژیم غاصب ناچار به سبک و سنگینی کردن هر اقدام خود می‌باشد و به احتمال زیاد از اقدامات فعلی دست می‌کشد. کنش متقابل اضلاع جبهه مقاومت ضمناً مانع بازسازی چهره شکست‌خورده رژیم غاصب در داخل سرزمین‌های اشغالی فلسطین می‌شود.
🔻روزنامه ابتکار
📍 راه برون رفت از خستگی جمعی
✍️ ژوبین صفاری
جامعه‌ای که در تأمین ساده‌ترین نیازهایش درمی‌مانَد، مجال چندانی برای دلبستن به ارزش های مهم را ندارد. این گزاره را نه از متون جامعه‌شناسی، که از گفتگوهای روزمره کنار دکه‌های صرافی می‌توان شنید؛ جایی که نرخ دلار مهم‌ترین محرک هیجانی است. در ویدئوی پربازدید همین روزها، شهروندان ترجیح می‌دهند تیم محبوبشان قهرمان نشود اما قیمت ارز نصف شود. ترجیحی که به‌روشنی نشان می‌دهد مردم در قاعده هرم مازلو متوقف مانده‌اند؛ جایی که امنیت اقتصادی و رفاه اولیه مقدم بر تعلق و خودشکوفایی است. وقتی انرژی روانی یک ملت صرف بقا شود، احساس تعلق به جغرافیا و رخدادهای ملی ناگزیر محو می‌شود و مشارکت مدنی بدل به امری لوکس خواهد شد.
بااین‌حال، همین فرسودگی عمومی، برخی گروه‌ها را از هدف مشترک به سمت جدال با «دیگران» کشانده است؛ تقابلی که جز اتلاف منابع نمادین چیزی بر جای نمی‌گذارد. برای عبور از این دور باطل، نخست باید بستر پذیرش متقابل را گسترش داد. پذیرش، معنایی فراتر از تحمل دارد؛ یعنی به رسمیت شناختن حق دیگری برای بودن، شنیده شدن و مشارکت. تجربه‌های موفق گذار در کشورهای گرفتار چنددستگی نشان می‌دهد که روایت مشترک ملی نه با شعار، که با ساختارهای فراگیر فرهنگی و حقوقی شکل می‌گیرد؛ ساختارهایی که بتوانند شهروندان را در سطح نیازهای ایمنی و منزلت حمایت کنند و سپس امکان صعود به سطوح بالاتر هرم را فراهم آورند.
راهکارها نیز باید علمی و قابل اجرا باشند. نخست، اقتصاد معیشتی باید از التهاب مزمن رها شود. شفافیت داده‌های اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی به نفع طبقات آسیب‌پذیر و استقلال نهادهای ناظر، پیش‌شرط بازگشت اعتماد است. دوم، زیست اجتماعی نیازمند فضاهای فیزیکی و مجازی گفت‌وگوست؛ از شوراهای محله تا پلتفرم‌های آنلاین که امکان مشارکت بی‌واسطه را فراهم کنند. جامعه‌ای که صدایش شنیده می‌شود، کمتر به طرد و حذف دیگری روی می‌آورد. سوم، بازتعریف سیمای امید در هنر و رسانه ضرورت دارد. تولید محتواهایی که روایت‌های متنوع از «ایران بودن» را نمایش دهد، احساس تعلق را از انحصار گروهی خاص خارج می‌کند و همزمان تصویر آینده را ملموس می‌سازد. چهارم، توسعه سرمایه اجتماعی در مدرسه و دانشگاه باید در قالب آموزش مهارت‌های همکاری، تفکر انتقادی و حل مسأله نهادینه شود؛ مهارت‌هایی که جوان را از ناامیدی منفعل به شهروند مسئول بدل می‌کنند.
اگر این عناصر در کنار هم قرار گیرند، چشم‌انداز آینده از مه‌آلودگی بیرون می‌آید. مردم وقتی خود را سهام‌دار سرنوشت جمعی ببینند، حاضرند در رقابت‌های ورزشی یا حتی سیاسی ببازند اما در بازی بزرگِ ساختن فردا برنده شوند. حس تعلق، سوخت موتور مشارکت است و بدون آن هیچ برنامه توسعه‌ای جز روی کاغذ جان نمی‌گیرد. به بیان دیگر، ما پیش از هر تحول اقتصادی یا سیاسی، محتاج بازآفرینی عاطفی هستیم؛ احیای پیوندی که در سایه سال‌ها بی‌ثباتی و وعده‌های عملی‌نشده گسسته شده است. هر قدر این پیوند پررنگ‌تر شود، سرمایه اجتماعی فزونی می‌گیرد و جامعه خسته دوباره برمی خیزد. این بار نه برای زنده ماندن، که برای زیستن و بالیدن.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حکایت همچنان باقیست
✍️ عباس عبدی
۲۵ سال پیش یادداشتی با عنوان «مرد و نامرد » نوشته وگفتم؛ دوگانه‌های چپ- راست، مذهبی- غیرمذهبی، اصلاح‌طلب- اصولگرا، سنتی- نوگرا... گرچه مصداق و معنا دارند ولی مهم‌تر از آنها، دوگانه مرد و نامرد است که در همه این دوگانه‌ها هستند و مادر همه طبقه‌بندی‌ها در ایران است. آن یادداشت بازتاب زیادی داشت. ۶ سال بعد هم به درخواست شخص محترمی آن را به روز و دوباره منتشر کردم. امروز هم پس از ۲۵ سال گویا؛ «حکایت همچنان باقی است. » و باید مهم‌ترین معیار تقسیم‌بندی‌ها را همین دوگانه تعریف کرد. در آن یادداشت‌ها نوشته بودم؛ مردی و نامردی در هر نقشی خود را نشان می‌دهد. حتی کارشناسان هم مرد و نامرد هستند. کارشناسِ مرد، به واسطه تعریفی که از نقش خودش دارد و مزدی که می‌گیرد، ملتزم به حقیقت، و بر خلاف کارشناس نامرد است، که به قول معروف نوکر بادنجان نیست بلکه نوکر اعلیحضرت است! لذا به راحتی زیر هر نظر غیرکارشناسی و مخالف مصالح ملت را به اسم کارشناس امضا می‌کند. مردها هنگامی که روزگار برگردد رعایت مخالفان و منتقدان خود را می‌کنند، اما نامردها وقتی که روزگار عوض شود حتی رعایت ولی‌نعمت‌های خود را هم نمی‌کنند، و در دشمنی با آنان برای چسبیدن به ولی‌نعمت‌های جدید، گوی سبقت را از هر نامرد دیگری می‌ربایند. یکی از تفاوت‌های مهم مرد و نامرد در رفتار سیاسی و نحوه برخورد آنان با افراد زیردست و بالادست است. مرد در برابر بالادستی‌ها، حریت و استقلال خود را حفظ می‌کند، به انسانیت و آزادگی افراد زیردست خود احترام می‌گذارد. اما نامرد همان قدر که در برابر بالادست و قدرتمندتر از خودش، ذلیل و خوار است، در برابر زیردست خود، پرخاشگر و تحقیر‌کننده ظاهر می‌شود. مرد رابطه‌اش را با دیگران برحسب سلایق و علایق و انسانیت برقرار می‌کند و کاری به قدرت آنان ندارد، اما از نظر نامرد، دیگران چیزی جز گوشت و استخوانی نیستند که حامل قدرت سیاسی یا مادی است، لذا برای مرد فرق نمی‌کند که فرد مقابلش صاحب یا فاقد قدرت است، اما برای نامرد مساله اصلی دارایی و قدرت فرد مطرح است و نه خود او. ۳۰-۳۵ سال پیش اگر انتقاد محترمانه و منطقی هم از آقای هاشمی می‌شد افرادی بودند که رگ گردن‌شان بادکرده و غیرتی می‌شدند و روزگار منتقد را سیاه می‌کردند، البته صاحبان قدرت هم از این غیرتمندان خوششان می‌آمد و حمایتشان می‌کردند غافل از اینکه این حمایت نه عقلانی است و نه اخلاقی؛ روزی که دنیا برگردد، آنان به صغیر و کبیر و زنده و مرده پیشینیان رحم نخواهند کرد، چون آنان بیش از اینکه نوکر بادنجان و در بند حقیقت و اخلاق باشند نوکر قدرت و در بند منفعت هستند و این چیزی است که افراد صاحب قدرت هنگامی که در سریر قدرت هستند، باید متوجه آن شوند که نمی‌شوند.
مردی و نامردی در همه جا و هر نوع رفتاری هست. چه در مخالفت و موافقت با ولی‌نعمتان گذشته و امروز و چه در نقد موضوعات گذشته. کسانی که پیشتر جلوی برخی صاحبان قدرت تا اجازه نمی‌گرفتند به خود جرات نشستن هم نمی‌دادند و برای سخن گفتن نزد آنان ابتدا باید مجیز مفصلی می‌گفتند و هیچگاه جرأت نقد هم نداشتند، ولی امروز و در فضای عمومی، آنان را مسخره می‌کنند و دعا می‌کنند که مثل آنان نمیرند!! البته بخشی از این رفتار تقصیر همان صاحبان قدرت است که یا متوجه این دورویی‌ها نبودند یا بودند و از کارشان خشنود بودند و در این صورت باید امروز را پیشبینی می‌کردند. برخی دیگر هم در پایان عمر به نقد پدیده‌هایی می‌پردازند که بارها و بارها نان آن را خورده و دیگران را ذیل آن حذف کرده‌اند و موجودیت خودشان در گرو آن پدیده است و اکنون در پیرانه‌سری یاد جدایی از گذشته افتاده‌اند و به‌جای نقد خویش، به قول حافظ؛ «چنان بی‌رحم زد تیغ جدایی/که گویی خود نبودست آشنایی. »
من در نقد آقای هاشمی زیاد نوشته‌ام و بخش مهمی از مشکلات کشور را ناشی از سیاست‌های وی می‌دانم و یک نمونه آن هم پر و بال دادن به کسانی است که امروز مرگش را دستمایه تمسخر قرار داده‌اند، همه انتقاداتم نیز در دسترس و قابل ارزیابی است. البته در کنار نقد همیشه هم سعی می‌کردم نظرات و پیشنهادهای تحلیلی خود درباره ایشان را که مفید می‌دانم بنویسم و منتقل کنم و آنها هم منتشر هم شده‌اند، حیف که هیچکدام را نشنیدند، ولی پس از فوت ایشان علیرغم تقاضاهای زیاد جز در موارد اندکی حاضر به تکرار بحث‌های گذشته نشدم چون از حریت به دور می‌دانم. ولی در خاطرات آقای هاشمی فراوان دیده‌اید که چه کسانی مجیز ایشان می‌گفتند، تا امتیازی کسب کنند و برخی از آنان امروز چگونه رفتاری علیه او دارند. جالب است برخی از طرفداران دو‌آتشه و برخی نزدیکان هم امروز از زاویه‌ای دیگر نگاه ابزاری به ایشان دارند و در جهت مقاصد انتقادی خود مورد استفاده قرار می‌دهند.
🔻روزنامه شرق
📍 ۱۰ فرض درباره اینکه چرا مسئولان مقصرند
✍️ حمزه نوذری
دوگانه مردم و مسئولان در ایران همیشه مطرح بوده است. این دوگانه برای فهم و درک مسائل و چالش‌های جامعه، نه‌تنها بین مردم عادی، بلکه بر زبان رئیس‌جمهور نیز جاری است. رئیس‌جمهور محترم بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که در به وجود آمدن مسائل و مشکلات کشور، مسئولان و مدیران مقصر هستند و مردم تقصیری ندارند. ایشان گفته‌اند روی گنج خوابیده‌ایم ولی گرسنه، مسئولان مقصرند. حق با ایشان است؛ اینکه دولت بیش از ۴۰ میلیون برای ثبت و فعال‌سازی یک گوشی از جیب مردم برمی‌دارد و بیش از سود تولید‌کننده، بهره می‌برد، مسئولان مقصر هستند. اما چرا و چگونه مسئولان مقصرند؟ بیایید فرضیاتی را مرور کنیم. نخست، مسئولان مقصرند چون شجاعت لازم برای مواجه‌شدن با چالش‌ها و حل مسائل را ندارند. حل مسائل و مشکلات نیازمند شجاعت مواجهه با گروه‌های پرنفوذ اقتصادی و سیاسی است و مسئولان ما توان چنین کاری را ندارند، پس مقصر هستند. رئیس‌جمهور می‌گوید نگران کشورهای قدرتمند خارجی برای مانع‌تراشی بر سر پیشرفت کشور نیست، نگران گروه‌های داخلی قدرتمند است. فرض دوم، مسئولان پس از به قدرت رسیدن، افرادی در اطراف خود گرد می‌آورند که بیشتر بادمجان دور قاب چین و سالوس هستند. چنین افرادی هنگام تصمیم‌گیری مسئولان به تعریف و تمجید روی می‌آورند به جای اینکه بانگ برآورند و زنهار دهند. مسئولان مقصرند چون افراد منتقد و زنهاردهنده در اطراف خود ندارند و نیاز به تعریف و تملق دارند. در نتیجه ریا، تظاهر، دوریی و عدم صداقت در سازمان‌های اداری زیاد می‌شود.
فرض سوم، مسئولان می‌دانند که پست‌های به‌دست‌آمده کوتاه است، پس باید با قدرتمندان و صاحبان نفوذ، شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی، بنگاه‌های اقتصادی و... همراه شوند و منابع ارزشمند را به اشکال مختلف در اختیار آنها قرار دهند ولو به ضرر جامعه، چون بعدها بتوانند هم‌عرض آن را دریافت کنند. آنها مقصرند چون منافع عمومی را فدای منافع شخصی و گروهی کرده و بعد آن را توجیه می‌کنند. فرض چهارم، مسئولان مقصر هستند، چون نمی‌دانند و نمی‌توانند، اما حاضر نیستند مسئولیت را واگذار کنند و استعفا بدهند. مقصرند نه به این خاطر که از نادانی و ناتوانی خویش ناآگاه هستند، بلکه پس از آگاهی نیز خود را به کوچه نا آشنا می‌زنند. این کوچه پر از مسئولان است. فرض پنجم، چیزی که برای مسئولان مهم است، شبکه روابط گسترده‌ای است که در زمان مسئولیت برایشان ایجاد می‌شود. این شبکه روابط، فرصت‌ها و منابع زیادی برای آنها ایجاد می‌کند. مسئولان مقصرند، چون به جای حل مسائل جامعه به دنبال شبکه روابط هستند. فرض ششم، مسئولان مقصرند، چون بیش از آنکه بشنوند، در حال سخنرانی هستند.
جایی حضور نمی‌یابند مگر آنکه سخنرانی کنند و دیگران را از سخنان خویش بهره‌مند کنند. حوصله شنیدین ندارند؛ شنیدن نقدها و یافته‌های پژوهشی در حوزه کاری برایشان زجرآور است. فرض هفتم، برنامه عملیاتی برای حل مسائل ندارند یا نمی‌توانند از کارشناسان برای طراحی و تدوین برنامه عملیاتی مناسب، کارآمد و دارای عقلانیت فنی، اقتصادی و اجتماعی کمک بگیرند. فرض هفتم، قانون و دستورالعمل‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده که مسئول نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و دستش برای حل مسائل بسته است.
مقصر هستند، چون پیشنهادی برای اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها نمی‌دهند یا اگر می‌دانند که دست‌شان بسته است، با دست‌های بسته به مسئولیت ادامه می‌دهند. فرض هشتم، مسئولان در چنبره نهادهای تو‌در‌تو، ناشفاف و غیر‌پاسخ‌گو گرفتارند و هر گامی که بر‌می‌دارند باید با آنها هماهنگ کنند و آنها نیز مانع ایجاد می‌کنند. مسئولان مقصرند، چون آن را برای جامعه بیان نمی‌کنند. فرض نهم، مسئولان تصور می‌کنند برای هدایت و کنترل جامعه آمده‌اند و نه برای زیست بهتر افراد جامعه، پس آنها در جایگاه متعالی‌تری هستند و افراد جامعه باید با مسئولان هماهنگ شوند و تابع اراده و تصمیم آنها باشند. فرض دهم، مسئولان مقصرند چون خود را غرق در روزمرگی‌های اداری کرده‌اند. آینده‌نگر نیستند و نمی‌دانند چگونه باید آینده‌نگری داشته باشند یا اینکه تصور می‌کنند آینده به ما چه ربطی دارد. ممکن است همه یا برخی از این فرض‌ها نادرست یا درست باشد. شما چه فکر می‌کنید؟
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 هدف گرفتن آرامش جامعه
✍️ مینا امامویردی
در حالی‌که هنوز زخم‌های ۱۴۰۱ التیام نیافته خبر تشکیل اتاق عفاف و حجاب و آموزش ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف، نگرانی‌ها درباره بازگشت به سیاست‌های کنترلی را تشدید کرده است.
در شرایطی که حاکمیت هنوز کاملا موفق به ترمیم اعتماد ازدست‌رفته و بازسازی پل‌های ارتباطی با جامعه نشده، تصمیماتی از جنس اتاق عفاف و حجاب تکرار همان سیاست‌هایی است که در سال ۱۴۰۱ به انفجار اجتماعی منتهی شد. در شرایط حساس امروز کشور - تجربه جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، فشارهای بین‌المللی، تهدید تحریم‌های مضاعف و وضعیت شکننده اقتصادی- بازگشت به سیاست‌های اجبار فرهنگی نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند بحران تازه‌ای در عرصه داخلی رقم بزند. دولت چهاردهم، که فعالیت خود را با شعار کاهش فشار اجتماعی بر زنان آغاز کرد، اکنون با چالش جدی در عرصه سیاست فرهنگی مواجه است. با شدت گرفتن انتقادات در فضای مجازی، یکی از اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و آموزش ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف را بازی در زمین کسانی دانست که آرامش داخلی را هدف گرفته و دوقطبی‌سازی را تشدید می‌کنند. این موضع‌گیری که عملاً نشان می‌دهد تصمیم‌هایی از جنس «اتاق عفاف و حجاب» خارج از اراده و کنترل دولت اتخاذ شده، خود پرسش مهم‌تری را پیش می‌کشد: با توجه به پیش‌رو بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر، این طرح‌ها می‌توانند به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر دولت و نمایشی از ناکامی آن در تحقق وعده‌های اجتماعی و فرهنگی تبدیل شوند؛ ابزاری که در نهایت، منافع جریان‌های تندرو را تأمین می‌کند، نه منافع ملی. به عبارت دیگر فشارهای اجتماعی به زنان می‌تواند به ابزاری برای نمایش ناکامی دولت در تحقق وعده‌های انتخاباتی تبدیل شود؛ ابزاری که به نفع گروه‌هایی تمام می‌شود که همه چیز را در رقابت سیاسی و بازی قدرت خلاصه می‌کنند و حتی منافع ملی را وارد این بازی می‌کنند. برای این جریان‌ها، پیامدهای اجتماعی و روانی اقدامات فرهنگی اهمیتی ندارد و تنها هدف، دستیابی به قدرت است، حتی به قیمت به بی‌ثباتی اجتماعی و افزایش تنش‌های اجتماعی. ایران امروز تاب یک زلزله اجتماعی دیگر را ندارد؛ جامعه‌ای را که از مرز سکوت عبور کرده، نمی‌توان با بخشنامه و تهدید مهار کرد. امروز نشانه‌های هشدارآمیزی دیده می‌شود که اگر نادیده گرفته شوند، می‌توانند همان مسیری را بازتولید کنند که در دی‌ماه ۱۳۹۶ آغاز شد، اعتراضاتی که در ابتدا با تحریک سیاسی برخی جریان‌های تندرو برای ضربه‌زدن به رقیب کلید خورد، اما خیلی زود از کنترل خارج شد و کل کشور را به بحران کشاند. نتیجه آن خطای محاسباتی چه بود؟ ده‌ها شهر ملتهب، صدها کشته و زخمی، و ضربه‌ای سنگین به اعتماد عمومی. همان مسیری است که در سال ۱۴۰۱ نیز با شدت و دامنه‌ای بزرگ‌تر تکرار شد. اما نباید فراموش کرد که ایران امروز نه ایران ۹۶است و نه حتی ایران ۱۴۰۱؛ هم بحران اقتصادی عمیق‌تر شده، هم هزینه‌های سنگین‌تری پرداخته و هم جامعه نسبت به فشار روانی حساس‌تر و واکنش‌پذیرتر شده است! لذا هرگونه تحریک تنش اجتماعی در چنین شرایطی، نه مهارشدنی است و نه قابل بازگشت. اگر عقلانیتی در سطوح تصمیم‌گیری باقی مانده باشد البته تجربه نشان داده در شورای عالی امنیت ملی در بزنگاه‌های حساس، صدای عقل بر هیجان غلبه کرده است، اکنون زمان شنیدن همان صداست. جامعه ایران نیازمند آتش‌بس اجتماعی است نه صدور فرمان‌های تنش‌زا. باید از تبدیل مسئله حجاب به بحران امنیت ملی پرهیز کرد. این ماجرا دیگر مسئله روسری و گشت ارشاد نیست؛ آزمونی برای بقای تعادل دولت- جامعه و آخرین فرصت برای جلوگیری از فرسایش بنیان‌های ثبات ملی است. اگر امروز تصمیم‌گیران سیاسی از این حقیقت غفلت کنند، فردا روزی این اتاق حجاب‌ها می‌تواند برایشان تبدیل به اتاق‌های بحران اجتماعی شود! در هر حال امیدوار به درایت تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نظام و دخالت رئیس‌جمهور هستیم.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 کالابرگ راهکار همیشگی نیست
✍️ مسعود دانشمند
کالابرگ می‌تواند مانند زمان جنگ جوابگو نیاز مردم باشد و از سوی دیگر با کالا برگ می‌تواند اقلام اساسی را خرید کرد اما این عرضه کوپن یا کالابرگ هم باید زمان مشخص شده‌ای باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه جامعه هدف اصلی کالابرگ الکترونیکی، اقشار ضعیف و فرودست هستند که برخی از این اقشار در مناطق محروم و دور افتاده به‌خصوص روستا‌ها زندگی می‌کنند، امکانات مربوط به ارتباطات و الکترونیک در این مناطق به هیچ عنوان مناسب نیست، بنابراین این مشکل برای دسترسی این اقشار به کالابرگ باقی خواهد ماند.
اگر قرار است کالابرگ هم پرداخت شود، باید این روز زمان دار باشد، یعنی باید مشخص شود تا چه زمانی توزیع شود تا بازار تنظیم شده و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند . یعنی کالابرگ یک راهکار همیشگی نمی تواند باشد.
وقتی یارانه افزایش پیدا کند سوبسید به تولید کننده نیز به تبع افزایش پیدا می‌کند و قاچاق کالا نیز افزایشی می‌شود به طور مثال وقتی مرغدار سوبسید بگیرد و مرغ را ۳۰ سنت بفروشد در صورتی که مرغ در خارج از کشور یک دلار باشد ترجیح می دهد به جای اینکه مرغ را در داخل بفروشد قاچاق کند و این بلایی است که پرداخت یارانه می‌تواند بر سر مردم بیاورد از سوی دیگر وقتی امروز ۲۰ درصد یارانه را افزایش دهیم مجبوریم هر دو سه ماه یارانه را افزایش دهیم که خود این تورم ایجاد می‌کند.
بر این اساس و برای رفع مشکل باید، به سمت کالا برگ کاغذی همانند آنچه در دهه‌های پیشین اجرایی شد رفت، زیرا اولاً تجربه اجرای آن وجود دارد و ثانیاً شیوه عمل آن برای مردم مشخص است و دولت برای اجرای آن دردسری ندارد، دولت به عنوان مثال کوپن روغن را اعلام می‌کند و مردمی که کوپن به آنها تعلق گرفته، کالای یارانه‌ای خود را دریافت می‌کنند بدون هیچ مشکلی دولت برای اینکه زمان را از دست ندهد، باید به سمت اجرای کالا برگ کاغذی برود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
