🔻روزنامه تعادل
📍 دولت برای مقابله با فساد اختیارات ویژه می‌‌خواهد
✍️ حسین راغفر
موضوع اصلاحات ساختاری و پالایش اقتصاد از مفاسد یکی از وعده‌هایی است که دولت بارها آن را مطرح کرده است. اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اما مستلزم زمان مناسب و رویکردهای کارشناسی است. ایراد دولت‌ها این است که قبل از اینکه سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست بگیرند، وعده‌هایی می‌دهند که تحقق آن با شرایط فعلی کشور آسان نیست. آنها انتظارات را افزایش می‌دهند، اما چون در برخورد با کژکارکردی‌ها توفیقی پیدا نمی‌کنند به نتیجه مدنظر نمی‌رسند. همین امر هم باعث گسترش نارضایتی عمومی می‌شود. وقتی فاصله بین عمل دولت و انتظارات مردم بالا می رود، نارضایتی افزایش می‌یابد. آنچه در دولت کنونی فشارها را بیشتر کرده، این است که دولت به تنهایی مسوولیت تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی را ندارد و نباید از دولت توقع حل همه مشکلات را داشت. نهادهای دیگری در شکل‌دهی به مشکلات اقتصادی امروز دخیل هستند که دولت حداقل در شرایط کنونی امکان رویارویی با آنها را ندارد. مگر اینکه اختیارات ویژه‌ای در اختیار دولت قرار گیرد که با تکیه بر آن سراغ حل نارسایی‌ها برود. بسیاری از کانون‌های فساد در کشور، کارگزاران نهادهای مختلف در بطن قدرت هستند. مواجهه با آنها از سوی دولت به معنای قوه مجریه فراتر است، باید عزم سیاسی جدی برای مواجهه با این کانون‌های فساد وجود داشته باشد. از جمله این کانون‌ها، آشوبگران اقتصاد ملی هستند که خودرو را به اشکال و انحای مختلف به قیمت‌های بالاتر از قیمت کارخانه در بازار عرضه می‌کنند. این کانون‌های فساد در بازار مسکن و دلار هم مداخلات جدی دارند و حباب‌های بزرگی ایجاد می‌کنند. آنها حافظان این حباب‌ها در مسکن و بازار ارز هستند. این مافیا در اقلام مصرفی مردم هم دخالت می‌کنند و باعث گرانی اقلام مصرفی مردم می‌شوند. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد اصلاحات ساختاری مدنظر خود را اجرایی کند به تنهایی با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد شد. مگر اینکه کلیت حاکمیت برای پالایش اوضاع ورود کرده، اختیارات ویژه در اختیار دولت قرار دهد و فضای اقتصاد را از وجود مفسدان پاک کند. این اصلاحات نیازمند برخوردهای قاطع قضایی و سیاسی است. سیاسی از این منظر که دست این نهادهای قدرت را از دارایی‌های عمومی کوتاه یا محدودتر کند. باید حدود مشخصی برای این بخش‌ها تعیین کنند. این روند در چین هم تجربه شده است.یک‌سوم کل اقتصاد چین در اختیار حزب کمونیست است، اما این‌گونه نیست که حزب کمونیست بدون منطق در اقتصاد ورود کند. حزب کمونیست به صورت رقابتی عمل می‌کند، نه به شکل انحصاری‌های ویژه‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد. در چین نظامی‌ها بخش‌های قابل توجهی از اقتصاد را در اختیار دارند، اما حیطه و قلمروی مشخصی دارند، باید به صورت رقابتی عمل کنند و نهایتا اگر مفسده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی آنان رخ دهد، برخوردهای قاطعی با آنها صورت می‌گیرد. بارها در اخبار شنیده‌ایم که خاطیان به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شوند. در ایران اما به این ضرورت‌های مهم توجه نمی‌شود . افراد دارای نفوذ انحصار ایجاد می‌کنند، محدوده خاصی را برای خود متصور نیستند و مهم‌تر از همه مفسده‌های جدی در کار خود دارند. دولت هم به تنهایی قادر به مواجهه با این کانون‌های اقتصادی نیست. دولت اختیارات ویژه می‌خواهد تا بتواند اولا برای این بخش‌ها، محدوده و قلمرو تعیین کند، سپس کاری کند که بازار اقتصادی رقابتی شود و نهایتا در مواجهه با فساد برخوردهای قانونی جدی صورت گیرد. در دولت سیزدهم این تصور وجود داشت که اگر حاکمیت یکدست شود، باعث می‌شود قوای مختلف با هم همکاری کنند. اما این تصور فقط یک افسانه بود و اتفاقا رقابت‌های بین دولت و مجلس در دولت سیزدهم به بالاترین حد خود رسید و نابسامانی‌ها جدی ایجاد کرد. بخش‌هایی از نابسامانی‌های فعلی که دولت جدید با آنها مواجه است ناشی از عملکردهایی است که ساختار یکدست شکل داده بود. هیچ کدام از قوای مقننه، قضاییه و مجریه به تنهایی قادر به مواجهه با مفاسد و کانون‌های پرقدرت اقتصادی نیستند، به همین دلیل هزینه‌های ناهماهنگی‌ها به اشکال مختلف منجر به بروز فساد گسترده می‌شود. نارضایتی می‌آفریند و باعث کژکارکرد شدن اقتصاد می‌شود.
فشار این فساد و ناهماهنگی هم بر زندگی اقشار محروم و کم برخوردار آوار می‌شود. اینکه آیا عزم جدی برای مقابله با این شرایط دشوار و شکننده شکل گرفته یا نه؟ هنوز مشخص نیست و باید دید در آینده عملکرد دولت به چه شکل متجلی می‌شود. نهایتا ذکر این نکته ضروری است که دولت با اختیارات و محدودیت‌های فعلی قادر به مقابله با این کانون‌های انحصار و فساد نخواهد بود و اگر ساختار سیاسی خواستار پالایش اقتصاد و مدیریت کشور از این کانون‌های فساد است باید اولا هماهنگی‌های بیشتر ایجاد کند و سپس اختیارات دولت را افزایش دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تعطیلی دولت آمریکا
✍️ شیرین ثابت‌قدم
در ابتدای ماه اکتبر هر سال، دولت آمریکا بودجه‌ پیشنهادی خود را برای تصویب به کنگره ارائه می‌کند. اگر این بودجه تصویب نشود یا به عبارت دیگر، دولت و کنگره به توافق نرسند، دولت تعطیل می‌شود.
دولت، کارمندان خود را به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم می‌کند. کارمندان ضروری، مانند کارکنان بخش دفاع و امنیت ملی، خدمات زیربنایی، اداره هواشناسی، اداره راه و ترابری و موارد مشابه باید تا زمانی که توافق نهایی صورت نگرفته است به کار خود ادامه دهند و پس از بازگشایی دولت، حقوقشان را دریافت خواهند کرد. کارمندان غیرضروری در این مدت سر کار نمی‌آیند؛ اما معمولا بعد از بازگشایی دولت، حقوق دوره‌ای را که بیکار بوده‌اند، دریافت می‌کنند. اگر نگاهی تاریخی به این ماجرا بیندازیم، اولین‌بار که دولت در آمریکا تعطیل شد به سال۱۹۸۰ و دوره ریاست‌جمهوری جیمی کارتر برمی‌گردد. این تعطیلی فقط یک‌روز طول کشید و دلیل اصلی آن، عدم تصویب بودجه کمیسیون تجارت فدرال بود.

در سال‌های بعد تا سال۱۹۹۵ نیز تعطیلی‌های دیگری رخ داد؛ اما هیچ‌کدام بیش از سه‌روز ادامه نداشت. در سال۱۹۹۵، در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، دولت به مدت ۲۶روز تعطیل شد (۵ روز در نوامبر و ۲۱ روز در دسامبر و ژانویه). دلیل این تعطیلی، درخواست کاهش هزینه‌های دولتی و ایجاد تعادل بودجه بود. پس از چند روز مذاکره، دولت با تحقق بودجه متعادل در مدت هفت سال موافقت کرد؛ اما بودجه آموزش، حمایت از محیط زیست و بیمه درمانی بازنشستگان را کاهش نداد.

پس از آن دوره، در سال۲۰۱۳ دولت به مدت۱۶روز تعطیل شد. دلیل این تعطیلی به عدم توافق بر سر تامین بودجه‌ بیمه‌ درمانی همگانی (اوباماکِر/قانون مراقبت درمانی مقرون به صرفه) بازمی‌گشت. پس از این ۱۶روز، توافق بر سر این موضوع حاصل شد و کنگره با بودجه‌ قانون مراقبت درمانی مقرون به صرفه (اوباما کِر) موافقت کرد. پس از آن، در دوره‌ اول ریاست‌جمهوری ترامپ، طولانی‌ترین تعطیلی دولت به مدت ۳۵روز رخ داد. دلیل این تعطیلی عدم توافق بر سر کشیدن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک بود و این تعطیلی با به هم ریختن وضعیت هوایی کشور (فرودگاه‌ها) و ترافیک هوایی به‌دلیل کمبود کارمندان در فرودگاه‌ها و به تعویق افتادن‌ پی‌درپی پروازها پایان یافت. هم‌اکنون، تقریبا سه هفته از تعطیلی دولت می‌گذرد. دلیل اصلی این تعطیلی، عدم توافق بر سر بودجه درمانی، بودجه کمک‌های خارجی و هزینه‌های داخلی است.
در سال۲۰۲۱، دولت برای حمایت از خانوارها به اکثر گروه‌های درآمدی، اعتبار مالیاتی حق بیمه اختصاص داد و این حق تحت قانون کاهش تورم در دوره ریاست‌جمهوری بایدن تمدید شد. این امتیاز مالیاتی در پایان سال۲۰۲۵ باطل می‌شود. دولت ترامپ قصد تمدید این امتیاز را ندارد. بر اساس داده‌ها، اگر این امتیاز از خانوار‌ها گرفته شود، به‌طور متوسط هر خانوار مجبور به پرداخت مبلغی حدود ۷۰۵دلار بیشتر از قبل به اداره بیمه می‌شود. اما این پایان ماجرا نیست؛ شرکت‌های بیمه نیز اعلام کردند که از اوایل سال۲۰۲۶، به‌طور میانه، هزینه‌ بیمه برای هر نفر، ۱۸درصد افزایش می‌یابد. با در نظر گرفتن این موارد، هزینه‌ افرادی که اکنون این امتیاز مالیاتی را دریافت می‌کنند، در حدود هزاردلار افزایش خواهد یافت.

آثار اقتصادی تعطیلی دولت
تعطیلی دولت، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد دارد. از آثار مستقیم آن می‌توان به شوک نقدینگی اشاره کرد. از آنجا که کارمندان دولت در این مدت حقوقی دریافت نمی‌کنند، تحقیقات نشان داده است که به‌طور متوسط فقط توانایی پوشش هزینه‌های خود را تا حدود یک‌هفته از حساب‌های در دسترسشان دارند. بنابراین در این دوره، پرداخت وام یا اجاره خانه آنها به تعویق می‌افتد، حساب‌های پس‌انداز آنها که برای دوران بازنشستگی یا مواقع اضطراری است، خالی می‌شود و اتکای آنها به بانک‌های غذایی افزایش می‌یابد.

تعطیلی دولت فقط هزینه‌های مالی به همراه ندارد. در مقایسه با بخش خصوصی، مشاغل دولتی همواره به‌عنوان گزینه‌ای با ثبات بیشتر شناخته شده‌اند. کارمندان دولت اگرچه حقوق کمتری دریافت می‌کنند، اما امنیت شغلی را مهم‌ترین مزیت این موقعیت‌ها می‌دانند. با این حال، هنگام تعطیلی دولت، این احساس امنیت از بین می‌رود و بن‌بست‌های سیاسی، اعتماد کارکنان را نسبت به آینده شغلی‌شان تضعیف می‌کند. کارشناسان می‌گویند تاثیر روانی این وضعیت معادل کاهش دائمی ۱۰درصدی حقوق آنهاست. در نتیجه، بسیاری از نیروهای جوان و کارمندانی که سابقه کار کمتری دارند، تصمیم می‌گیرند به بخش خصوصی مهاجرت کنند. این روند می‌تواند به خروج نیروی متخصص، جوان و خلاق از بدنه دولت منجر شود و زنگ خطری جدی برای سیستم اداری محسوب می‌شود.

تعطیلی دولت فقط اثر مستقیم ندارد و پیامدهای زنجیره‌ای آن، اقتصاد را در سطوح مختلف تحت فشار قرار می‌دهد. کارشناسان از این روند با عنوان «اثر دومینویی» یاد می‌کنند. بیش از یک‌میلیون نفر از پیمانکاران دولت در دوران تعطیلی، حقوق خود را از دست می‌دهند و برخلاف کارمندان رسمی، پس از بازگشایی دولت هم پولی به آنها پرداخت نمی‌شود. این توقف پرداخت‌ها تنها به آنان محدود نیست و دامنه آن به مشاغل کوچک اطراف ادارات دولتی و محل سکونت کارکنان هم می‌رسد؛ کسب‌وکارهایی مانند کافه‌ها و رستوران‌ها که در دسته نیازهای ضروری قرار نمی‌گیرند با کاهش شدید فروش روبه‌رو می‌شوند. ادامه‌دار شدن این وضعیت می‌تواند به اخراج کارکنان این بخش‌ها منجر شود.

از سوی دیگر، کاهش مخارج مصرفی خانوارها و افت هزینه‌های دولت، مستقیما رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در تعطیلی گذشته دولت در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، کاهش درآمد ناخالص کشور حدود ۱۱‌میلیارد دلار برآورد شد. تعطیلی دولت همچنین روند فعالیت‌های اداری حیاتی را کند یا متوقف می‌کند؛ از جمله بازرسی مواد غذایی و دارویی، انتشار داده‌های اقتصادی و بررسی‌های مالیاتی برای دریافت وام. در چنین فضایی، بی‌اعتمادی نسبت به آینده افزایش می‌یابد و خانوارها ترجیح می‌دهند کمتر خرج و بیشتر پس‌انداز کنند؛ رفتاری که می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد. نوع تعطیلی دولت در آمریکا پدیده‌ای منحصربه‌فرد است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دیگر، ناتوانی در تصویب بودجه به توقف فعالیت‌های اقتصادی منجر نمی‌شود. اغلب دولت‌ها تا زمان دستیابی به توافق، با تکیه بر بودجه سال قبل به کار خود ادامه می‌دهند. این روش یکی از راهکارهایی است که می‌تواند از بی‌ثباتی اقتصادی در چنین دوره‌هایی جلوگیری کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 چابک‌سازی دولت ضرورت انتخابی عقلانی برای ایران
✍️ سیدحسن مهدوی‌‌فر
تحولات پرشتاب اقتصادی، اجتماعی و فناورانه در دهه‌های اخیر، نظم جهانی را به‌طور بنیادین دگرگون کرده است. دولت‌ها که تا چند دهه پیش می‌توانستند با ساختارهای سنگین، سلسله‌مراتبی و کند فعالیت کنند، امروز ناگزیر از بازاندیشی در شیوه اداره کشور هستند. شهروندان، دیگر نه‌تنها خدمات سریع، باکیفیت و ارزان از دولت‌ها می‌خواهند، بلکه انتظار دارند فرآیندهای اداری شفاف، پاسخگو و کارآمد باشد. در چنین شرایطی، اصلاح ساختار دولت و چابک‌سازی نظام اداری برای ایران نه یک انتخاب سیاسی یا مدیریتی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. پرسش محوری اما همچنان باقی است: نقطه شروع اصلاحات کجاست؟ آیا باید از دستگاه‌های کوچک‌تر و کم‌پیچیدگی آغاز کرد یا به سراغ سازمان‌های بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد رفت؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند سرنوشت اصلاحات اداری و میزان موفقیت آن را تعیین کند.
دو راهی آغاز اصلاحات- مدت‌هاست بحث اصلاح ساختار دولت در محافل کارشناسی و سیاسی ایران مطرح می‌شود. یک گروه معتقدند که حرکت باید از دستگاه‌های کوچک آغاز شود؛ زیرا هم هزینه کمتری دارد، هم احتمال شکست پایین‌تر است و هم دستاوردهای آن سریع‌تر قابل مشاهده است. این گروه بر «پیروزی‌های سریع» تأکید دارند؛ یعنی اقداماتی که با حداقل انرژی و منابع بیشترین بازتاب را در جامعه ایجاد می‌کند. در مقابل، گروه دیگری بر این باورند که اصلاحات جز با تمرکز بر سازمان‌های بزرگ و پرهزینه، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. استدلال آنها روشن است: اگر غول‌های ناکارآمد دولتی تغییر نکنند، هرگونه اصلاحات در مقیاس خرد، تنها مسکن موقت خواهد بود و تأثیر ملی نخواهد داشت.

تجربه جهانی و راه سوم- با عنایت به سخنان رییس‌جمهور محترم مبنی بر استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی، نگاهی به تجربه کشورهایی که مسیر اصلاحات اداری را با موفقیت پیموده‌اند، نشان می‌دهد که هیچ‌یک صرفا به یکی از این دو مسیر بسنده نکرده‌اند.
کره‌جنوبی: در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، اصلاحات را از وزارتخانه‌های کوچک آغاز کرد، اما همزمان پروژه‌های پایلوت در سازمان‌های کلیدی اقتصادی اجرا شد.
استونی: با دولت الکترونیک شناخته می‌شود. این کشور ابتدا دستگاه‌های کوچک را دیجیتال کرد تا اعتماد عمومی جلب شود، سپس به‌سراغ کل دولت رفت.
مالزی: برنامه چشم‌انداز ۲۰۲۰ خود را با ترکیبی از اصلاحات کوچک در بدنه اداری و اصلاحات بنیادین در دستگاه‌های کلان اجرا کرد.
این تجارب به ما می‌آموزند که راه سوم، یعنی ترکیب اقدامات خرد و کلان، بهترین مسیر است. اصلاحات کوچک اعتماد عمومی را می‌سازد و اصلاحات بزرگ بنیان نظام اداری را تغییر می‌دهد.
ایران در آینه اصلاحات اداری- ساختار اداری ایران از میراث‌های چند دهه گذشته شکل گرفته است؛ میراثی که به‌جای کارآمدی، بیشتر نشانه‌های بوروکراسی فرسایشی را در خود دارد:
حجم بزرگ دولت: تعداد کارکنان دولت نسبت به جمعیت، در مقایسه با کشورهای مشابه، بالاست.
سلسله‌مراتب طولانی: تصمیم‌گیری در بسیاری از سازمان‌ها آنقدر پیچیده است که کوچک‌ترین مجوز یا پاسخ به ارباب‌رجوع، هفته‌ها زمان می‌برد.
وابستگی به بودجه نفتی: بخش عمده هزینه‌های دولت نه از مالیات، بلکه از منابع نفتی تأمین می‌شود و همین موضوع انگیزه کارآمدی را کاهش داده است.
مقاومت در برابر تغییر: بسیاری از مدیران میانی و بدنه اداری، اصلاحات را تهدیدی برای موقعیت خود می‌بینند و به همین دلیل در برابر آن ایستادگی می‌کنند.
این مشکلات سبب شده است که چابک‌سازی دولت به یک ضرورت استراتژیک برای ایران تبدیل شود.
موانع اصلی در مسیر اصلاحات- برای درک دشواری کار، باید موانع موجود شناسایی شود:
مقاومت‌های سیاسی: اصلاحات اداری همواره منافع گروه‌های خاص را به خطر می‌اندازد.
پیچیدگی قانونی: قوانین متناقض و رویه‌های اداری دست‌وپاگیر، اصلاحات را کند می‌کنند.
فرهنگ سازمانی سنتی: بسیاری از کارمندان هنوز نگاه سنتی به خدمت‌رسانی دارند و با مفهوم بهره‌وری و پاسخگویی بیگانه‌اند.
ضعف زیرساخت دیجیتال: بدون یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی، دولت الکترونیک تنها در حد شعار باقی می‌ماند.
راهکارهای عملی برای کشور - برای عبور از این موانع، می‌توان مجموعه‌ای از راهکارهای عملی را پیشنهاد داد:
آغاز از دستگاه‌های کم‌پیچیدگی: اجرای پروژه‌های کوچک با قابلیت الگوسازی و نمایش سریع نتایج.
پایلوت در سازمان‌های بزرگ: همزمان، اصلاحات محدود اما هدفمند در سازمان‌های کلان برای آماده‌سازی زمینه.
دیجیتالی‌سازی فراگیر: ایجاد زیرساخت دولت الکترونیک یکپارچه و الزام همه دستگاه‌ها به اتصال به آن.
آموزش و توانمندسازی مدیران: تغییر نگاه مدیران از کنترل‌گری به خدمت‌رسانی و کارآفرینی.
تفویض اختیار و کاهش تمرکز: تمرکززدایی در تصمیم‌گیری و افزایش اختیارات استان‌ها و شهرستان‌ها.
شفافیت و مبارزه با فساد: انتشار عمومی داده‌ها و فرآیندها برای افزایش اعتماد عمومی.
چابک‌سازی دولت، پیامدهایی دارد که می‌تواند مسیر توسعه ایران را دگرگون کند:
افزایش بهره‌وری ملی: منابع محدود کشور بهتر تخصیص می‌یابد.
کاهش هزینه‌های دولت: با کوچک‌سازی ساختار، بودجه صرف حوزه‌های اولویت‌دار می‌شود.
افزایش اعتماد عمومی: شهروندان وقتی خدمات سریع و شفاف دریافت کنند، نسبت به دولت خوش‌بین‌تر می‌شوند.
جذب سرمایه‌گذاری: یک نظام اداری کارآمد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب است.
کاهش فساد: کوتاه شدن فرآیندها و دیجیتالی‌شدن، امکان فساد اداری را به حداقل می‌رساند.
اما اگر اصلاحات به تعویق بیفتد، پیامدهای منفی سنگینی خواهد داشت:
افزایش نارضایتی عمومی: بروکراسی فرسایشی یکی از عوامل اصلی نارضایتی اجتماعی است.
هدررفت منابع: منابع نفتی و مالی کشور همچنان صرف ساختار ناکارآمد می‌شود.
فرصت‌سوزی در رقابت جهانی: در دنیایی که کشورهای همسایه با سرعت در حال دیجیتالی‌شدن هستند، ایران از قافله عقب خواهد ماند.
تشدید فساد اداری: هرچه ساختار پیچیده‌تر بماند، زمینه برای رانت و فساد گسترده‌تر می‌شود.
بنابر این چابک‌سازی دولت در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت استراتژیک تبدیل شده است. تجربه جهانی به‌روشنی نشان می‌دهد که ترکیب اقدامات کوچک و بزرگ، تدریجی و همزمان، بهترین مسیر است. برای ایران نیز عقلانی‌ترین انتخاب همین است: آغاز از دستگاه‌های کم‌پیچیدگی برای پیروزی‌های سریع، و در کنار آن اجرای پایلوت‌های محدود در سازمان‌های بزرگ. این مسیر اما بدون شفافیت، مشارکت اجتماعی، آموزش مدیران و طراحی زیرساخت‌های دیجیتال یکپارچه محقق نخواهد شد. اکنون که فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیش از گذشته بر دوش مردم و دولت سنگینی می‌کند، زمان آن فرا رسیده است که اصلاحات اداری از شعار به عمل تبدیل شود. تنها با چنین رویکردی می‌توان به دولتی کارآمد، پاسخگو و در شأن ملت ایران دست یافت.

🔻روزنامه شرق
📍 غیبت پدافند غیرعامل؛ حضور آفند عامل
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
تجاوز ۱۲روزه رژیم غاصب قدس نشان داد که در امر توجه به پدافند غیرعامل کمبودهای جدی در کشور وجود دارد و بدون آنکه سازمان یا مؤسسه‌ای در این باب متهم شود، باید گفت کم‌کاری فراوان در این زمینه صورت گرفته و پس از آتش‌بس تجاوز یادشده، پدافند غیرعامل همچنان از یاد رفته است. از سویی مشاهدات میدانی در ظواهر جامعه نشان می‌دهد که اصولا در کار شهرسازی، شهرداری‌ها، مالکان و سازندگان به ضوابط پدافند غیرعامل توجه نکرده‌اند. مثل احداث ساختمان ۲۰ طبقه در کوچه شش متری روی حریم گسل که روی آخرین سقف آن برای خودنمایی یا زیبایی یا هر مقصود دیگر تاج‌مانندی مشرف بر کوچه با مصالح سنگین ساختمانی ساخته‌اند که با اولین لرزش سقوط کرده و در کوچه یا خیابان راهبندان ایجاد می‌کند و هرگونه کمک‌رسانی را غیرممکن خواهد کرد. یا اصولا لوله‌کشی‌های گاز در زیر همه خیابان‌ها و کوچه‌ها که در اولین حرکت زلزله یا حوادث دیگر، انفجار یا آتش‌سوزی به راه می‌اندازد و باید شبکه قطع شود و چه‌بسا آتش‌سوزی بسیار گسترده و خارج از مهار شود.
در این خصوص مثال‌های فراوانی نه‌تنها از توجه‌نکردن به پدافند غیرعامل وجود دارد بلکه نشان می‌دهد شبیه موجودی که دچار خودآزاری باشد (مازوخیسم) عمدا آفندهای عامل را علیه خود به کار گرفته‌ایم و هرکدام از این آفندهای علیه خود در زمان خود موجب بروز خسارت‌های بسیار می‌شود. یعنی آنکه نه‌تنها پدافند غیرعامل علیه حوادث را به کار نگرفته‌ایم، بلکه به آفندهای عامل علیه خودمان و به زیان خودمان دست زده‌ایم و البته این فقط از منظر شهر و شهرسازی نیست، ساختمان پلاسکوی تهران و متروپل آبادان فقط نمونه‌های کوچکی از این آفندها هستند. یکی از این آفندهای مازوخیستی احداث تونل نواب است که در بین مأموران پلیس به تونل وحشت معروف است.
تونلی که تا عمق ۳۲ متری زیرزمین می‌رود و در طول تونل هیچ راهی به هوای آزاد ندارد و نمی‌توان از میانه تونل به بیرون رفت. این تونل آماده ایجاد حوادث مختلفی است که می‌تواند همه خودروهای داخل تونل را دچار حادثه کند. مصیبت مضاعفی که تعمدا ایجاد کرده‌اند، مسدودکردن ارتباط مسیر شرقی از مسیر غربی است که با مصالح بتنی انجام شده است و ظاهرا دلیل آن را مسائل امنیتی ذکر می‌کنند، یعنی به‌خاطر امنیت، ناامنی ایجاد می‌کنیم. حداقل اگر این انسداد صورت نمی‌گرفت، امکان کمک‌رسانی از مسیری دیگر وجود داشت. و جالب است که در هیچ بزرگراهی روی زمین مسیرها از یکدیگر جدا نیستند، مگر با گاردریل که به‌تازگی به ابتکار ناقص شهرداری و سود پیمانکاران، وسط بزرگراه‌ها بلوک‌های بزرگ موسوم به نیوجرسی چیده‌اند که جداسازی کنند. فردی که خود را پیمانکار معرفی می‌کرد، به نویسنده گفت که تونل توحید ابتدا یک پل با دسترسی‌های مختلف بود که من آن را به تونل تبدیل کردم. به او گفتم که از ساخت پل ۷۰ میلیاردی، مبلغ هفت میلیارد سود می‌کردی ولی از تونل ۷۰۰ میلیاردی، ۷۰ میلیارد سود می‌کنی. واقعیت آن است که به‌جای تونل امکان ساخت پل با یک هزینه ۱۰ درصد در فضای آزاد و امکان دسترسی‌های مختلف وجود داشت ولی حسب اصل آفند مازوخیستی چنین تونلی ساخته شده است.

این را شاهد مثال آوردم زیرا به‌تازگی مسئولان شهرداری گفته‌اند تونلی به طول ۹ کیلومتر از میدان سپاه تا بزرگراه بعثت احداث می‌کنند. صدالبته این هم مشابه تونل توحید با صرف هزینه‌های گزاف خواهد بود و منشأ بروز حوادث ناگوار. البته ظاهرا شهرداری مصمم است چنین اقداماتی انجام دهد و این تونل مانند تونل بزرگراه تهران- شمال مرجعی برای حادثه‌آفرینی خواهد بود. نمی‌دانم دانسته یا ندانسته؛ اصل اصالت خودروی شخصی ابداع آمریکا را برای زندگی برگزیده‌ایم و همه شهر و مردم را فدای خودروی شخصی کرده‌ایم.اشاره‌ای که به تونل‌های بزرگراه تهران شمال کردم، به این سبب است که هم در حال حاضر و هم بعدا که اتوبان تهران - شمال تکمیل شود، این تونل‌ها مرکز توقف خودروها به مدت‌های طولانی خواهد شد. کما اینکه اینک وقتی اتوبان چهاربانده که خودروها با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در آن می‌رانند به جاده قدیم چالوس می‌رسد، به‌دلیل امکان تردد فقط یک خودرو در جاده و دلایل دیگر صف طویلی از خودروهای منتظر ورود به جاده قدیم چالوس حتی تا تهران تشکیل می‌شود و به همین دلیل پلیس راهور در بسیاری اوقات ورودی به اتوبان تهران – چالوس را متوقف می‌کند. بعدا که بزرگراه تکمیل شد، همین مشکل در ورودی به جاده کناره و ورود به چالوس اتفاق خواهد افتاد و مسافران در تونل‌ها محبوس می‌شوند و علاوه بر امکان خفگی هر حادثه‌ای در تونل منجر به ضایعات فراوان انسانی و مالی خواهد شود.

اتفاقا موضوع یادشده را در دو مقطع مختلف زمانی با دو وزیر راه و مسکن که یکی اصولگرا و دیگری اصلاح‌طلب است، در میان گذاشتم و هر دو وزیر این مطالب را تصدیق کردند و در پاسخ این‍جانب که چه خواهد شد، یکی از آقایان با خونسردی گفت مردم می‌میرند!

این فقط یک مراجعه و گفت‌وگوی ساده با وزرا نبود، بلکه راهکاری برای جلوگیری از تراکم در تونل‌ها پس از تکمیل بزرگراه تهران - شمال ارائه دادم که در هر دو مورد ضمن تصدیق شفاهی، کار بلاعمل ماند. ظاهرا تصمیم بر آن است که بزرگراه کامل شود و آنگاه منتظر معطل‌ماندن طولانی مردم در تونل‌ها و آزار آنها و احیانا حوادث تلخ باشند یا پلیس راهور ورود به بزرگراه را ممنوع کند. ادامه کار با روش فعلی یعنی تدارک آفند عامل خودآزاری به‌جای پدافند غیرعامل. البته تدارک این نوع آفند عامل خودآزاری، در کشور ما کم نیست. سالانه هشت میلیارد دلار صرف خرید بنزین می‌کنیم تا مردم در راه‌بندان‌های طولانی منتظر بمانند و هوی آلوده استنشاق کنند و به بیماری‌های مزمن دچار شوند و به‌جای تدارک امکانات حمل‌ونقل عمومی، چنین خودآزاری کنیم.

یا مازوت را تصفیه و گوگردزدایی نمی‌کنیم تا گاز اکسید سولفور ناشی از سوخت آن موجب بیماری مردم و طبیعت شود. اخیرا هم مجلس حذف چهار صفر از پول ملی از جمله دارایی‌های مردم را تصویب کرده تا دولت به اجرا بگذارد و بانک مرکزی هم پیشاپیش چک‌بانک‌های بدون چهار صفر را به چاپ رسانده است. فردا مردم متوجه می‌شوند که مثلا به‌جای ۱۰۰ میلیون ریال دارایی ۱۰ هزار ریال یا قران دارند. قبول کنیم که یک شوک روانی و یک آزردگی در سطح جامعه پیدا می‌شود که پایان آن قابل محاسبه نیست و صدالبته اگر بر تورم نیفزاید به‌هیچ‌وجه خاصیت مثبتی نخواهد داشت و این تصمیم هم مصداق سادیسم دولت است که عکس‌العمل آن به‌صورت آزار مازوخیستی به دولت خواهد رسید. اگر دقت کنیم در کار تصمیم‌گیری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تدارک خودآزاری بسیار شده و می‌شود و معلوم نیست سازمان پدافند غیرعامل در برابر این نوع آفندهای عامل مردم‌آزار چه تدبیری می‌اندیشد. اگر نمی‌تواند پدافند غیرعامل را گسترده کند، حداقل در مقابل این آفندها بایستد که خود کار سترگی است.

🔻روزنامه کیهان
📍 به همین خیال باش!
✍️ مسعود اکبری
۱- رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر با اشاره به ترور دانشمندان هسته‌ای و بمباران برخی مراکز علمی و فنی در جنگ دوازده‌روزه فرمودند: «افتخار می‌کنند که صنعت هسته‌ای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم؛ خیلی خب، به همین خیال باش!»
این جمله نه‌تنها واکنشی عاطفی، بلکه تحلیلی عمیق از ماهیت قدرت دانش در ایران است؛ دانشی که نه با ترور خاموش می‌شود، نه با بمباران از میان می‌رود. واقعیت این است که دشمنان ایران در محاسبات خود بارها دچار همان اشتباه راهبردی شده‌اند: اشتباه گرفتن تأسیسات با علم، و زیرساخت با اندیشه.
۲- در فروردین ۱۴۰۰ حمله سایبری و انفجار در تأسیسات نطنز رخ داد. در آن مقطع، رژیم صهیونیستی با افتخار اعلام کرد که ضربه سنگینی به برنامه هسته‌ای ایران زده است. اما کمتر از سه ماه بعد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که سانتریفیوژهای نسل جدید IR-۶ و IR-۹ در همان مجموعه جایگزین شده‌اند. این اتفاق الگویی شد برای همه اقدامات بعدی و هر بار که دشمن بخشی از تأسیسات را هدف گرفت، توان داخلی نه‌تنها آن را بازسازی کرد بلکه ارتقا داد.
۳- در جریان جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، گزارش‌هایی از حملات پهپادی و موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های صنعتی ایران منتشر شد. هدف، بیشتر نمایش روانی قدرت و القای ضربه به پروژه هسته‌ای ایران
بود.
اما همان‌طور که تحلیلگران نظامی و حتی رسانه‌های غربی اذعان کردند، هیچ حمله‌ای به تأسیسات کلیدی مانند فردو، نطنز و اراک منجر به توقف فعالیت‌ها نشد و ایران در کمتر از ۷۲ ساعت تمام سامانه‌ها را به مدار بازگرداند. بنابراین، افتخار دشمن به بمباران صنعت هسته‌ای، بیش از هرچیز تبلیغاتی و مصرف رسانه‌ای داشت.
۴- ایران تنها کشوری است که پس از ترور چندین دانشمند (از جمله شهیدان فخری‌زاده، شهریاری، احمدی روشن، رضایی‌نژاد، علی‌محمدی و...) نه‌تنها دچار توقف علمی نشد، بلکه به‌گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد» را در مدت کوتاهی ممکن ساخت.
یعنی دقیقاً پس از حذف فیزیکی دانشمندان، نسل بعدی آنان با انگیزه و ایمان بیشتر وارد میدان شد.
این قضیه، بیش از پیش ثابت کرد که دانش را نمی‌توان ترور کرد؛ چون در ایران، علم از اراده ملی زاده می‌شود، نه از شخص.
۵- در سال‌های اخیر، یکی از محورهای حمله دشمن به صنعت هسته‌ای، نفوذ سایبری و نرم‌افزاری بود. ویروس «استاکس‌نت» که با همکاری آمریکا و اسرائیل طراحی شد، قرار بود برنامه غنی‌سازی ایران را فلج کند.
اما پس از کشف و مهار آن، ایران نه‌تنها سیستم‌های کنترلی خود را بومی‌سازی کرد، بلکه در حوزه امنیت سایبری به کشوری پیشرو در منطقه تبدیل شد. به‌تعبیر دقیق
رهبر حکیم انقلاب، «علمی که از درون می‌جوشد، از بیرون قابل خاموش شدن نیست.»
۶- برخلاف تصور غرب، صنعت هسته‌ای ایران متکی
بر چند چهره محدود یا یک مرکز خاص نیست. شبکه‌ای از بیش از ۲۰ دانشگاه، ۷۰ مرکز پژوهشی و حداقل
۱۵۰۰ متخصص ارشد در حوزه فیزیک، مهندسی مواد و انرژی اتمی در این عرصه فعال‌اند. به‌عبارت دیگر، ترور یک دانشمند یا بمباران یک مرکز، مانند قطع یک شاخه از درختی است که ریشه در سراسر خاک ایران
دارد.
درحالی‌که برخی رسانه‌های غربی حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه را «بازدارنده» توصیف کردند، اما تحلیلگران و صاحبنظران نگاه متفاوتی داشتند.
چندی پیش اندیشکده آمریکایی «رَند» در گزارشی اذعان کرد: «زیرساخت انسانی هسته‌ای ایران عمق راهبردی جدیدی ایجاد کرده است.» این یعنی دشمن خود نیز می‌داند که دیگر نمی‌تواند این علم را از بین ببرد.
۷- و اما بیانات اخیر رهبر حکیم انقلاب درباره نتیجه بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران، صرفاً یک کنایه سیاسی نیست؛ بلکه اعلام وجود یک قدرت بازدارنده علمی است. در معادلات جنگ نرم و سخت، کسی پیروز است که توان بازسازی داشته باشد. ایران نشان داده حتی پس از بمباران، بازسازی را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل می‌کند.
بنابراین، جمله «به همین خیال باش» یعنی خیال نابودی علم ایران، آرزوی محال است؛ چون علم ما وابسته به خاک، ساختمان یا شخص نیست؛ بلکه متکی بر ایمان و عقل جمعی است.
۸- صنعت هسته‌ای ایران از دل «تقلید» یا «انتقال تکنولوژی» شکل نگرفته است، بلکه محصول تولید بومی دانش و تجربه است. همین امر باعث می‌شود که این صنعت برخلاف تأسیسات هسته‌ای کشورهای وابسته، با از بین رفتن چند مرکز یا چند چهره، فرو نپاشد. ساختار علمی ایران بر شانه‌های هزاران متخصص در ده‌ها دانشگاه و پژوهشگاه استوار است؛ ساختاری که نه در جغرافیا محدود است، نه در اشخاص.
۹- افکار عمومی ایران با مشاهده بی‌پرده‌ ترور دانشمندان و بمباران مراکز هسته‌ای در جریان جنگ ۱۲ روزه، بیش از پیش به این باور رسید که دشمنی با برنامه هسته‌ای ایران، نه از سر نگرانی امنیتی، بلکه از ترس استقلال علمی و سیاسی کشور است. و اکنون سال‌هاست که این آگاهی اجتماعی، به پشتوانه‌ای قوی برای پیشرفت کشور تبدیل
شده است.
۱۰- در واقع، «به همین خیال باش» پیامی است به غرب و آن اینکه، خیال نکنید بمباران، تحریم و ترور، می‌تواند مسیر کشوری را متوقف کند که از خاکستر هر حمله، نسلی تازه می‌رویاند. ایران امروز در آستانه تبدیل‌شدن به یکی از بازیگران مهم در بازار فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز در جهان است؛ کشوری که به‌واسطه ایمان و خوداتکایی علمی، قدرت چانه‌زنی تازه‌ای در نظم جهانی
یافته است.
۱۱- بنابراین، دشمن اگر خیال کرده با بمباران یا عملیات روانی می‌تواند صنعت هسته‌ای ایران را از میان ببرد، به همین خیال باشد. چون این علم، نه در نطنز متولد شد و نه در بمباران نطنز مُرد؛ این علم در ذهن و اراده نسل ایرانی ریشه دارد و آن‌گونه که تاریخ نشان داده، هیچ بمبی تاکنون نتوانسته اراده‌ ملتی را که به خود باور دارد، نابود کند.

🔻روزنامه ابتکار
📍 وقتی سرگرمی از معنا تهی می‌شود
✍️ آرین احمدی
این روزها کمتر پیش می‌آید کسی از سینما بیرون بیاید یا پس از تماشای یک سریال در شبکه خانگی احساس کند چیزی به جهان درونی‌اش افزوده شده است. برعکس، بارها دیده‌ایم مخاطب با حس دلزدگی، تلف شدن وقت و حتی توهین به شعورش سالن یا صفحه تلویزیون را ترک می‌کند. پرسش جدی اینجاست: چرا تولیدات نمایشی ما تا این حد از کیفیت فاصله گرفته‌اند و به سطحی‌ترین شکل ممکن عرضه می‌شوند؟
سینما و شبکه خانگی قرار بود جایی برای قصه‌گویی باشد؛ جایی که انسان خود را در آینه داستان‌ها ببیند، با شخصیت‌ها ارتباط برقرار کند، بخندد، اشک بریزد و در نهایت چیزی تازه از زندگی بیاموزد. اما آنچه امروز به وفور می‌بینیم، مجموعه‌ای از داستان‌های شتاب‌زده، ، شوخی‌های دم‌دستی و روایت‌های بدون انسجام است. مخاطب به‌جای اینکه درگیر عمق روایت شود، در همان دقایق ابتدایی متوجه می‌شود با محصولی روبه‌روست که بیشتر به «پر کردن زمان» شباهت دارد تا خلق یک اثر هنری یا حتی سرگرم‌کننده.
یکی از دلایل این سقوط کیفی، توجه بیش از اندازه به بازار و فروش سریع است. بسیاری از پروژه‌ها به‌جای اینکه بر پایه یک فیلمنامه دقیق و پخته آغاز شوند، بر اساس محاسبات زودگذر ساخته می‌شوند: کدام بازیگر دنبال‌کننده بیشتری در شبکه‌های اجتماعی دارد، کدام سوژه زودتر می‌تواند سر و صدا کند و کدام شوخی سخیف‌تر بیشتر در فضای مجازی دست‌به‌دست خواهد شد. نتیجه این نگاه کوتاه‌مدت، فیلم‌ها و سریال‌هایی است که تاریخ مصرفی کوتاه دارند و نه‌تنها ماندگار نمی‌شوند، بلکه حتی در زمان پخش هم چیزی جز دلزدگی برای مخاطب باقی نمی‌گذارند.
از سوی دیگر، ما با نوعی ساده‌سازی افراطی در روایت مواجه‌ایم. گویی سازندگان تصور می‌کنند مخاطب توانایی تحلیل یا درک پیچیدگی ندارد. بنابراین داستان‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن روایت می‌شوند: قهرمان یا ضدقهرمانی تک‌بعدی، دیالوگ‌هایی شعاری و موقعیت‌هایی قابل پیش‌بینی. این روند، به‌جای احترام به هوش مخاطب، او را در جایگاهی پایین‌تر قرار می‌دهد. طبیعی است تماشاگر وقتی چنین آثاری را می‌بیند، حس کند به شعورش بی‌احترامی شده است.
عامل دیگر، کم‌رنگ شدن نقش پژوهش و تحقیق در تولیدات نمایشی است. یک قصه خوب، صرفاً زاییده تخیل نیست؛ بلکه نیازمند شناخت دقیق از فرهنگ، تاریخ، جامعه و روان انسان است. وقتی نویسندگان و کارگردانان بدون اتکا به پژوهش‌های عمیق دست به تولید می‌زنند، نتیجه آثاری است که با واقعیت جامعه همخوانی ندارد. شخصیت‌ها نه شبیه مردم کوچه و بازارند و نه تصویری الهام‌بخش از قهرمانان آرمانی. آن‌ها در خلأ ساخته می‌شوند و در همان خلأ هم فراموش می‌شوند.
نمی‌توان از نقش اقتصاد تولید نیز چشم پوشید. پایین آمدن کیفیت گاه نتیجه عجله در بازگشت سرمایه و کمبود بودجه‌ است. در چنین شرایطی، سازنده ترجیح می‌دهد صحنه‌ای ارزان ضبط کند، از جلوه‌های بصری سطحی استفاده کند یا به موسیقی تکراری بسنده نماید. در حالی که در جهان امروز، تماشاگر با چند کلیک به آثار بزرگ‌ترین استودیوهای دنیا دسترسی دارد و طبیعتاً سطح مقایسه‌اش بالاتر رفته است. وقتی مخاطب ما همزمان می‌تواند یک سریال خارجی خوش‌ساخت را با همان هزینه تماشا کند، انتظار دارد تولید داخلی نیز دست‌کم احترام او را با کیفیتی قابل قبول نگه دارد.
اما شاید مهم‌ترین مسأله، فراموش شدن رسالت فرهنگی و اجتماعی هنر نمایشی باشد. سینما و سریال تنها برای خنداندن یا سرگرم کردن نیستند؛ آن‌ها روایتگر بخشی از هویت جمعی ما هستند. وقتی این روایتگری به شوخی‌های سطحی و داستان‌های بی‌سرانجام تقلیل پیدا می‌کند، مخاطب حس می‌کند نه‌تنها چیزی نیاموخته، بلکه بخشی از زمان ارزشمندش هم از دست رفته است.
راه برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت به اصول است: نوشتن فیلمنامه‌های جدی و پژوهش‌محور، احترام گذاشتن به مخاطب، سرمایه‌گذاری واقعی بر کیفیت، و پرهیز از نگاه صرفاً تجاری و کوتاه‌مدت. تجربه‌های موفق نشان داده‌اند هر زمان فیلمساز یا سریال‌ساز با عشق و دقت و نه صرفاً با محاسبات مالی، دست به کار شده، مخاطب نیز با استقبال پاسخ داده است.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، ما به تولیداتی نیاز داریم که هم سرگرم‌کننده باشند و هم لایه‌ای از معنا در خود داشته باشند. مخاطب ایرانی درک بالایی دارد و وقتی ببیند اثری برای او و درباره او ساخته شده، آن را با جان و دل می‌پذیرد. احترام گذاشتن به شعور تماشاگر، هزینه‌ای ندارد، اما می‌تواند به بزرگ‌ترین سرمایه هنری بدل شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ایران و آمریکا و مسیر پیش رو
✍️ حسن بهشتی‌پور
دیپلماسی تنها مسیری است که ایران و آمریکا می‌توانند از طریق آن مسائل میان خود را حل و فصل کنند.
با این وجود اکنون آمریکا تقاضا و پیش‌شرط‌هایی در مورد مذاکره با ایران دارد که این پیش‌شرط‌ها از جمله غنی‌سازی صفر درصد به هیچ وجه مورد پذیرش ایران نیست. هرچند ایران در این زمینه و در ارتباط با اورانیوم با غنای بالای خود پیشنهادهایی را به طرف آمریکایی در مذاکرات داده بود که البته آن گفت‌وگو‌ها به علت فضای جنگی بین ایران و اسرائیل بدون نتیجه ماند. اکنون باید پرسید که با وجود اینکه تحریم‌های شورای امنیت در ارتباط با ایران در حال احیاست آیا ممکن است شرایط به سمتی پیش برود که ایران و آمریکا به سمت درگیری پیش بروند و به عبارت بهتر درگیری نظامی بین ایران و آمریکا اجتناب ناپذیر است؟ پاسخ به این سوال این است که افزایش کنترل نشده تنش‌ها بعید به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه نه آمریکا و نه اسرائیل شرایط لازم را برای درگیری دوباره با ایران ندارند تا قصد داشته باشند که وارد منازعه‌ای با سطح بالاتر شوند. اگر موقعیت کنونی و اتفاقات و شرایط را کنار هم قرار دهیم، بعید به نظر می‌رسد که آمریکا و اسرائیل بخواهند اصلا به حمله و افزایش تنش با ایران بیندیشند. ایرانی‌ها هم نشان داده‌اند که علاقه‌ای ندارند که شروع کننده درگیری و افزایش تنش باشند. از این رو باید گفت که نه ایرانی‌ها تمایل دارند که وارد درگیری و جنگی دیگر شوند و نه آمریکایی‌ها تمایل دارند در منازعه آینده در منطقه منافعشان از سوی دیگری مورد تهدید قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد تنها راه باقی مانده بین ایران و آمریکا برای حل مسائل بین آنها، استفاده از ابزار دیپلماسی و گفت‌وگوست. البته باید تاکید کرد این گفت‌وگو‌ها و مذاکرات به راحتی اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه یا دو طرف در طرح موضوعات مورد بحث به هماهنگی برسند و یا اینکه یکی از طرفین از مواضع خود به نفع گفت‌وگو و رسیدن به نتیجه کوتاه بیاید و با در نظر گرفتن مواضع دوطرف می‌توان گفت انتظار آن است که طرفی که مواضع غیر اصولی و غیر منطقی گرفته در رویه خود تغییر ایجاد کند وگرنه اقدام نظامی بین طرفین که عملا شرایط منازعه قبلی هنوز به تمامی فروکش نکرده و آثار آن هنوز قابل مشاهده است، بعید به نظر می‌رسد.

🔻روزنامه همشهری
📍 پلیس، دستگاه‌قضا ومردم ۳ رکن امنیت
✍️ علی همه‌خانی
در سال‌های اخیر، امنیت شهری به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان تهران تبدیل شده بود؛ به‌ویژه در حوزه جرائم خشن مانند سرقت‌های مسلحانه و زورگیری که احساس ناامنی را در سطح جامعه افزایش داده بود. اما با تلاش‌های گسترده و هماهنگی مستمر بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، شاهد کاهش قابل‌توجه این جرائم هستیم. این موفقیت، نتیجه اجرای طرح‌های ضربتی و نوآورانه پلیس، همراه با مشارکت فعال مردم است که زمینه‌ساز ارتقای امنیت و آرامش در پایتخت شده است.
نیروی انتظامی همانطور که سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا وعده داده بود با جدیت و قاطعیت تمام با جرائم به‌ویژه سرقت‌های خشن و زورگیری برخورد می‌کند؛ چرا‌که امنیت و آرامش مردم خط قرمز ماست و اجازه نمی‌دهیم هیچ‌کس با تهدید و زور، آرامش شهروندان را مختل کند. برخورد بدون مماشات و قاطعانه پلیس با سارقان مسلح و زورگیران، پیام روشنی به مجرمان ارسال می‌کند که فضای ناامنی جایگاهی ندارد و در برابر قانون به‌سرعت و با شدت برخورد خواهد شد.
بر همین اساس بود که با همکاری مستمر دستگاه قضایی، پرونده‌های مربوط به این جرائم با سرعت بررسی و مجازات‌های بازدارنده اعمال شد تا جرائم خشن کاهش یابد و مردم با اطمینان خاطر در خیابان‌ها تردد کنند.
در همین راستا پلیس تهران با بهره‌گیری از طرح‌های ضربتی گسترده و اجرای گشت‌های نامحسوس و هدفمند در نقاط حساس و جرم‌خیز، توانسته است فعالیت باندهای سرقت خشن را به‌شدت محدود کند. استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند دوربین‌های مداربسته و... موجب شده که شناسایی و دستگیری مجرمان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. همچنین نیروی انتظامی در همکاری مستمر با دستگاه قضایی، به‌سرعت پرونده‌ها را به جریان انداخته و با پیگیری دقیق، اجرای سریع احکام قضایی، مجازات‌های بازدارنده و قاطع را تضمین می‌کند.
اما در کنار اقدامات انتظامی، طرح‌های آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی نیز به ارتقای سطح آگاهی شهروندان درخصوص پیشگیری از سرقت و همکاری با پلیس کمک کرده است. حضور فعال نیروهای انتظامی در محله‌ها و برقراری ارتباط مستقیم با مردم، افزایش اعتماد عمومی را به‌دنبال داشته و موجب شده که شهروندان با اطمینان بیشتری اطلاعات و گزارش‌های خود را به پلیس منتقل کنند.
مردم به‌عنوان بازوان مهم نیروی انتظامی در ایجاد امنیت نقش کلیدی دارند. گزارش‌دهی سریع و دقیق هرگونه رفتار مشکوک یا جرمی به پلیس، نخستین قدم در جلوگیری از وقوع سرقت و جرائم خشن است. همکاری مستمر و تعامل فعال شهروندان با پلیس در قالب برنامه‌هایی مانند دیده‌بان امنیت محله‌ها، باعث افزایش حضور محسوس پلیس در سطح جامعه و کاهش فضای ناامنی می‌شود و علاوه بر این، رعایت نکات ایمنی توسط مردم، ازجمله قفل‌کردن در‌‌ها و پنجره‌ها، عدم‌نگهداری اشیای با‌ارزش در معرض دید و آگاهی از روش‌های پیشگیری از سرقت، تأثیر چشمگیری در کاهش آمار جرم دارد. آموزش و اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و جوانان درخصوص خطرات و راه‌های پیشگیری نیز از دیگر ابعاد مهم مشارکت مردمی است.
با افزایش آگاهی و همکاری مردم است که نیروی انتظامی می‌تواند با قدرت و دقت بیشتری در مقابله با باندهای سرقت و جرائم خشن عمل کند و سطح امنیت اجتماعی را به‌طور مستمر ارتقا بخشد و باید گفت در کاهش چشمگیر سرقت‌های خشن در تهران ۳رکن نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و مردم دوشادوش هم پیش رفته و به این موفقیت دست یافته‌اند.