🔻روزنامه تعادل
📍 اختیارات استان‌ها و توسعه متوازن
✍️ هادی حق‌شناس
اخیرا معاون اول رییس‌جمهور بخش‌هایی از اصلاحات ساختاری مورد نیاز ساختار اجرایی را رسانه‌ای کرده‌اند که یکی از ارکان اصلی این اصلاحات، افزایش اختیارات و منابع به استان‌ها عنوان شده است. اظهاراتی که در واقع اشاره به یکی از کمبودهای جدی در حوزه فعالیت‌های استانی است و لازم است ابعاد و زوایای گوناگون
آقای عارف موضوع اصلاح ساختار را از برنامه سوم پیشرفت دانسته و اعلام کردند: «جمع‌بندی دولت چهاردهم این است که سیاست واگذاری امور به بخش خصوصی اجرایی شود. راهبرد اصلی ما این است که بخش خصوصی در امور تصدی‌گری و حتی بخشی از وظایف حاکمیتی مسوولیت پیدا کند. دولت همچنین به دنبال واگذاری امور مختلف به استان‌هاست.»

موضوع افزایش اختیارات استان‌ها یکی از نیازهای اساسی مناطق مختلف کشور است که نقش مهمی در تحقق رشد و پیشرفت کشور خواهد داشت.

مساله این است که هر گزاره‌ای که کشور به آن نیاز دارد، استان‌های کشور هم با کمی تعدیل به آنها نیاز دارند.

در واقع منهای مسائل امنیتی و دفاعی در باقی حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، استان‌ها کارهایی در مقیاس کشور را انجام می‌دهند که تاثیر مستقیمی در بهبود وضعیت شاخص‌های رشد استان‌ها دارد. اما برخی استان‌های ایران مزیت‌هایی دارند که سایر استان‌ها از آن بی‌بهره‌اند یا بهره کمتری دارند. دسترسی‌هایی برای برخی استان‌ها وجود دارد که منحصربه‌فرد است . در واقع مزیت هر استانی با استان دیگر تفاوت دارد، بنابراین منابع و برنامه‌ریزی‌ها و الگوی رشد متفاوتی هم نیاز دارند. وقتی من می‌توانم خودم گندم را تامین کنم، چرا باید گندم از جنوب کشور وارد شده و به سمت گیلان بیاید یا وقتی فرآورده‌های نفتی را می‌توانم به روش‌های مورد نظر از استان‌های همجوار تامین کنم، چرا باید منتظر تامین آن از جنوب کشور باشم؟ من به عنوان استاندار یک استان با ظرفیت بالای گردشگری، انتظار دارم بیشترین بودجه‌های ممکن را در حوزه ساخت هتل و گردشگری به کار بگیرم.

اما بودجه مورد نظر در این حوزه برای این استان هم مانند باقی استان‌ها دیده می‌شود.پرسش کلیدی این است که من به عنوان استاندار به دنبال چه نوع اختیاراتی هستم؟ ۱) اول به دنبال این اختیار هستم که سهم بودجه متعادل‌تری داشته باشم. طی دهه‌های اخیر، سهم بودجه یک استان مانند گیلان از بودجه کل کشور هر عددی که بودجه تماما به استاندار داده شود تا استاندار در چارچوب یک الگو، قاعده و ضابطه آن را هزینه کند. همان‌گونه که مجلس بودجه کل کشور را بررسی کرده و تصویب می‌کنم. این‌بار هم ردیف‌های مرتبط با یک استان را تصویب کند، در اختیار استان قرار دهد تا استاندار این بودجه را در اختیار بخش‌های مختلف صنعت، خدمات یا کشاورزی تخصیص دهد. معنای اختیارات اگر بدون منابع باشد، هدف تحقق پیدا نمی‌کند.
۲) روابط با استان‌های همجوار و کشورهای خارجی از اختیارات استاندار باید باشد.

۳) باید استاندار بتواند با توجه به درآمدهایی که هر استان دارد به نوسازی حمل و نقل، صنعت، گردشگری و... بپردازد. امروز بسیاری از پروژه‌های زیرساختی یا تجهیز پروژه‌های زیرساختی، به عنوان مثال تجهیز بیمارستان به دستگاه‌های آزمایشگاهی و...به منافع ویژه‌ای نیاز دارد. اگر این منابع در اختیار استاندار قرار گیرد، می‌تواند راسا این نیازها را تامین کند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت اگر اختیارات دستگاه‌های ملی تقسیم بر ۳۱ استان شود به هر استان اختیار لازم و منابع لازم قرار گیرد، اتفاق بسیار مهمی رخ می‌دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قانون، سیاستگذاری و اقتصاد کلان
✍️ تیمور رحمانی
ایران در طول دهه‌ها دوره‌هایی از آرامش نسبی اقتصاد و دوره‌هایی از بی‌ثباتی‌های مخرب را تجربه کرده است. اگر منصفانه و عمیق به آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده است نگاه کنیم، غیر از دهه۱۳۴۰ هیچ دوره فاقد درد و رنج اقتصاد کلان در تاریخ ایران پیدا نمی‌کنیم. اگر ما از شروع دهه۱۳۵۰ تاکنون تکنوکرات‌های فرهیخته‌ای داشته‌ایم که درد زخم بی‌ثباتی را می‌فهمیده‌اند و در حدی که مقدور بوده است، تلاش کرده‌اند سیاسیون را ترغیب کنند که اقتصاد را به سمت ساحل ثبات هدایت کنند، تلاش آنها نتوانسته است این زخم عمیق را درمان کند و شهروندان این سرزمین غنی، نه تنها رنج برده‌اند که به تدریج بر رنج آنها افزوده شده است. مصیبت بزرگ‌تر آن است که بخش بزرگی از این درد و رنج به بهانه آن بوده است که برای شهروندان رفاه ایجاد شود یا از کاهش رفاه آنها جلوگیری شود. اما نظام سیاستگذاری چگونه به این پدیده نگریسته و چگونه در پی حل آن برآمده است؟
ممکن است که صاحب‌نظران دیگری به گونه‌ای دیگر به موضوع نگاه کنند، اما آنچه می‌بینم آن است که عمده ترین تلاش نظام سیاستگذاری برای در افتادن با تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کنار رشد نه چندان قابل‌توجه اقتصادی، تصویب انبوهی از قوانین و مقررات بوده است؛ چه در قالب قوانین پایه، چه در قالب قوانین برنامه پنج‌ساله، چه در قالب قوانین بودجه سالانه و چه در قالب قوانین موردی. نکته ظریف موضوع آن است که بسیاری از قوانین برای مقابله با مشکلی تصویب و اجرا شده‌اند که خود نظام سیاستگذاری عامل شکل‌گیری آن مشکل بوده است. یک نمونه برجسته و بارز، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. اگر شخصی رخدادهای ورای شکل‌گیری تصویب این قانون را به دقت رصد کرده باشد، به خوبی متوجه می‌شود که جنس این قانون در فضایی کاملا متفاوت از آن چیزی شکل گرفته است که سایر کشورها در تصویب چنین قانونی طی کرده‌اند.

آنچه در ایران در تصویب این قانون رخ داده است، تقریبا به‌طور کامل واکنش به پیامدهای تورم در بازار دارایی‌ها بوده و این در حالی است که در هیچ‌جای دنیا و از جمله ایران تورم ماندگار بدون منشأ سیاستگذاری بروز نمی‌کند. لذا، گویی این قانون که با نیت خیر کنترل تورم و بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها تدوین و تصویب شده است (که این نوع نگاه ناشی از درک اشتباه راجع به تورم است)، اما در عمل قصد دارد از اینکه تورم ناشی از تصمیمات نظام سیاستگذاری قابل حل نیست، شهروندان را بابت استفاده از هوش خود برای حفاظت خود در مقابل تورم جریمه کند. واضح است که چون ریشه تورم جای دیگری است، اساسا وضع قانون برای مقابله با آن از طریق در افتادن با پیامدهای تورم به نتیجه نمی‌رسد و هزینه‌های بزرگی را در آینده به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. اما از آنجا که این مورد فقط به‌عنوان مثالی ذکر شد که تصویب قانونی را در واکنش به پیامدهای مخرب سیاستگذاری اشاره کرده باشد، از ورود به جزئیات آن پرهیز می‌کنیم و سراغ آن چیزی می‌رویم که هدف اصلی این نوشتار است.

از جمله مباحثی که بر اثر دهه‌ها تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان همواره داغ بوده، بحث استقلال بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی و حرفه‌ای کردن سیاست پولی برای کاهش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده است. از مصادیق اقداماتی که در این راستا انجام شده است، تصویب قانون بانک مرکزی و اجرای آن بوده است. مراحل مطالعاتی و تصویب قانون حدود یک دهه طول کشیده است و نهایتا از خرداد۱۴۰۳ شروع به اجرا کرده است. اتفاقا این مورد از مواردی است که ظاهرا هدف آن تلاش برای حل مشکلات اقتصاد کلان و از جمله تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده و اتفاقا دنبال آن بوده است که موضوع را از ریشه حل کند نه آنکه برخلاف مواردی مانند قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا قانون جهش تولید مسکن یا قانون رفع موانع تولید و امثالهم، به دنبال در افتادن با پیامدهای تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان باشد. به طور مشخص، تلاش شده است تا استقلال سیاستگذاری پولی و اقتدار نظارتی به بانک مرکزی داده شود تا بلکه بساط تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان برچیده شود.
اما بر اثر تصویب قانون بانک مرکزی و اجرای آن چه اتفاقی افتاده است؟ ابتدا از منظر روح حاکم بر قانون بانک مرکزی به موضوع نگاه می‌کنیم. گرچه در سایر مواد و جزئیات نیز می‌توان انبوهی از موارد یافت که استقلال سیاستگذاری پولی را نفی می‌کند، اما تنها کافی است به ماده۳ این قانون نگاه شود که اهداف در آن معرفی شده است. در این ماده ضمن آنکه در قسمت ب بند ۱ «مهار(کنترل) تورم» به‌عنوان هدف بانک مرکزی ذکر می‌شود، در کنار آن و در همان قسمت در بند ۳ «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» نیز به‌عنوان هدف بانک مرکزی ذکر می‌شود.

واضح است که گاهی در کوتاه‌مدت دستیابی به این دو هدف می‌تواند در تضاد کامل باشد و در نتیجه اگر در پیگیری یکی از این دو هدف، آن دیگری محقق نشد، جای این تفسیر را برای دولت، مجلس و نهادهای نظارتی و در حالت کلی سیاسیون باقی می‌گذارد که بانک مرکزی وظیفه خود را انجام نداده است و به این ترتیب به اهرم فشاری بر بانک مرکزی تبدیل می‌شود که شده است. این موضوع از آنجا مهم است که دستیابی به رشد پایدار بلندمدت مستلزم تورم پایین است؛ درحالی‌که تحریک رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت (به‌ویژه متاثر از انگیزه سیاسیون) به بهای تشدید تورم تمام می‌شود که آن هدف بلندمدت رشد اقتصادی را تهدید می‌کند.

به همین ترتیب، در بند۵ همان قسمت از همان ماده «کمک به تحقق عدالت اجتماعی» به‌عنوان هدف بانک مرکزی بر شمرده شده است. این در حالی است که بشر تا روز قیامت در مورد مفهوم عدالت به توافق نخواهد رسید تا چه برسد به مفهوم عدالت اجتماعی و چگونگی محقق ساختن آن. واضح است گنجاندن چنین موردی در اهداف بانک مرکزی (نه اهداف وزارت رفاه یا اهداف سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان‌های تا حدی مرتبط) و به شرط آنکه بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم به‌عنوان مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی دنیای امروز (و از نظر نویسنده به‌عنوان مهم‌ترین پیش شرط عدالت اجتماعی) باشد، یک نزاع دائمی بین بانک مرکزی و سیاسیون به راه خواهد انداخت که نه این محقق می‌شود و نه آن. بدون آنکه به بقیه مواد ورود کنیم و موارد متعدد دیگر را بیابیم که می‌تواند مانع دستیابی بانک مرکزی به هدف اول خود یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها باشد، اکنون به دنبال واقعیت محقق‌شده پس از اجرای قانون بانک مرکزی می‌رویم.

درحالی‌که در فروردین و اردیبهشت۱۴۰۳ و قبل از اجرای قانون جدید بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده بود و انتظار می‌رفت پس از مدت‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۳۰ درصد برسد، این امر محقق نشد و نرخ تورم پس از مدتی مقاومت در دامنه ۳۱ تا ۳۲درصد، از آذرماه۱۴۰۳ مسیر صعودی را در پیش گرفت؛ به‌گونه‌ای‌که در شهریور۱۴۰۴ به ۴۵.۳ درصد رسید و حدس غالب آن است که افزایش آن تداوم می‌یابد. اگر در انتهای سال ۱۴۰۲ بر اثر تلاش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین کل پولی به زیر ۲۵درصد رسید (گرچه آشکار بود که در صورت تداوم سلطه مالی، امکان پایین نگه داشتن نرخ رشد نقدینگی هم برای بانک مرکزی وجود نخواهد داشت) و کمتر از متوسط بلندمدت آن شد و حتی در اردیبهشت ۱۴۰۳ و قبل از اجرای قانون جدید بانک مرکزی ۲۵.۶درصد بود، در طول سال۱۴۰۳ به تدریج روند صعودی در پیش گرفت؛ به‌گونه‌ای‌که در انتهای۱۴۰۳ به ۲۹.۱درصد رسید و در خرداد۱۴۰۴ به حدود ۳۲.۴درصد رسیده است و حدس غالب آن است که اکنون بیشتر از این هم شده است.

اگر در انتهای ۱۴۰۲ نرخ بازده اوراق دولت در بازار ثانویه به‌عنوان نرخ بهره‌ای که کلیت تحولات نرخ سود بدون ریسک را منعکس می‌کند حدود ۳۲ درصد بود (و البته خود این هم تا حدی ناشی از در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی سال ۱۴۰۲ بود) و در اردیبهشت۱۴۰۳ همچنان حول ۳۲درصد بود، در انتهای ۱۴۰۳ به حدود ۳۴.۷درصد رسید و در شهریور ۱۴۰۴ به حدود ۳۵.۲رسیده است و می‌دانیم در واقعیت در حال حاضر بالاتر از این عدد است و اطلاعات اولیه حدود ۳۷ تا ۳۸درصد را نشان می‌دهد.

این اعداد تنها مواردی معدود از موارد بسیار زیاد بود که ربط جدی به سیاستگذاری پولی دارد. در مورد ارزش پول ملی، تنگنای مالی، رشد اقتصادی، رفاه دهک‌های پایین و عدالت هم وضعیت اظهر من الشمس است. واضح است که بانک مرکزی در این تغییر مسیر رو به وخامت متغیرهای ذکرشده، نقش پررنگی ندارد و مقصر اصلی نیست، گرچه به‌عنوان بخشی از بدنه نظام سیاستگذاری و اجرایی بی‌تاثیر نیست. حداقل شاهدی که برای این موضوع می‌توان ذکر کرد، آن است که سال قبل از اجرای قانون جدید بانک مرکزی در میان سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام، سال نسبتا با ثبات تری بوده است.

آنچه ذکر این موارد معدود به ما گوشزد می‌کند، آن است که تصحیح مسیر وضعیت اقتصاد کلان یک کشور مساله تصویب قانون نیست که تصور کنیم قانونی را با اهداف متعالی تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌کنیم و اقتصاد کلان به سمت وضعیت مطلوب تغییر مسیر می‌دهد. داده‌های اشاره‌شده حکایت از آن دارد که از زمان اجرا شدن این قانون وضعیت عمومی اقتصاد کلان نه تنها بهبود نیافته است، بلکه در مسیر بی‌ثباتی بیشتر و نگران‌کننده‌تری پیش رفته است. واضح است که چون بدنه اصلی مدیریت عالی بانک مرکزی همان است که قبل از اجرای قانون جدید بانک مرکزی مشغول به کار بوده‌اند، نمی‌توان این وخیم‌تر شدن وضعیت عمومی اقتصاد کلان را به گردن آنها انداخت.

به‌عنوان تحلیلگری فاقد عجله در نتیجه‌گیری و فاقد جهت‌گیری سیاسی معتقدم این وخیم‌تر شدن را نمی‌توان به اجرا شدن قانون جدید بانک مرکزی هم نسبت داد و قانون جدید بانک مرکزی را بابت آن مقصر دانست. آنچه آن وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصاد کلان را رقم زده است، در کنار مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های بیرونی فراروی کشور و همچنین ضعف زیرساخت‌ها، تشدید سلطه مالی عام دولت است و آن موضوعی است کاملا مرتبط با اراده سیاسی جمعی نظام سیاستگذاری. اگر قرار بر کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان و مهار تورم باشد، این کلیت نظام سیاستگذاری است که ضمن تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش‌های فراروی کشور، در مسیر عملی کاهش سلطه مالی عام گام بردارد. تصویب قانون حتی با فرض آنکه خیلی مترقی باشد، جای اراده سیاسی برای حل مشکلات اقتصاد کلان را نمی‌گیرد.

به‌عنوان نمونه‌ای که اخیرا رخ داده و مرتبط با بخش وظایف بانک مرکزی در حوزه نظارت در قانون بانک مرکزی است، انحلال و ادغام بانک‌های زیان‌ده و ناسالم است که مورد برجسته و با اهمیت آن از روز شنبه ۳آبان اجرایی شد؛ گرچه قبلا مشابه آن انجام شده است. درحالی‌که ممکن است تصور شود اجرای قانون جدید بانک مرکزی سبب امکان‌پذیر شدن این موضوع شده است، اما در واقعیت بدون این قانون نیز این امکان وجود داشت؛ چرا که نظام سیاستگذاری ایران ترتیباتی نهادی تحت عنوان سران قوا دارد که می‌تواند مانع از طولانی شدن فرآیند تصویب و اجرای اصلاحات شود و در انحلال و ادغام‌های قبلی مستقل از اینکه خوب یا بد اجرا شده است، امکان قانونی برای انحلال و ادغام اخیر خود را نمایان کرده است.

به طور مشخص، چیزی تقریبا مشابه آنچه در جلسه اخیر سران قوا تصمیم‌گیری شد، حدود هفت سال قبل به نظام سیاستگذاری کشور ارائه شد و عدم توجه به این پیشنهاد و عدم اجرای آن به هیچ‌وجه یک مشکل قانونی یا حقوقی نبود، بلکه مصلحت اندیشی بود و تا حدی هم این تصور نادرست که اگر یک بانک زیان‌ده منحل یا ادغام شود، دقیقا به اندازه سپرده‌های اشخاص باید پایه پولی افزایش یابد. لذا، انحلال و ادغام اشاره‌شده را نیز به هیچ عنوان نمی‌توان دستاوردی برای اجرای قانون جدید بانک مرکزی دانست. از نظر نویسنده این نوشتار، همان‌گونه که انحلال و ادغام بانکی که شنبه سوم‌ آبان رقم خود، یک اراده سیاسی کلیت نظام سیاستگذاری و مصلحت‌اندیشی آن بود، نه صرفا یک مساله قانونی یا حقوقی، بلکه تاسیس این بانک و تعداد زیادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم نیز محصول صرف یک بستر قانونی یا حقوقی نبود، بلکه محصول یک اراده سیاسی یا مصلحت‌اندیشی کلیت نظام سیاستگذاری در پذیرش بیماری هلندی دهه۱۳۸۰ و عدم توجه به پیامدهای آن بود؛ چراکه عمر پیامدهای بیماری هلندی بسیار طولانی‌تر از آن است که در دوره اقامت سیاسیون در یک منصب، خود را بروز دهد.

بیماری هلندی و سرمستی درآمدهای سرسام آور نفتی و وفور کالاهای وارداتی ارزان که مشخصه دهه ۲۰۰۰ میلادی یا دهه۱۳۸۰ شمسی بود، سبب شد تا سیاسیون با وعده ایجاد رفاه، شهروندان طبقه متوسط را هم قادر به سفر تفریحی به اقصی‌نقاط جهان کنند و به ملت وعده دهند که زمان مشکلات پیش پا افتاده‌ای مانند مسکن سپری شده و دیگر غم و غصه گوشت و مرغ به دور از شأن ما ایرانیان است و ما باید به افق‌های دورتر رفاه بنگریم. همین موضوع سبب غفلت از خلق نقدینگی بانک‌ها و پیامدهای تجمیع ریسک در دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری شد؛ چرا که آثار تورمی آن از طریق توسل به رانت منابع نفتی مهار می‌شد و دغدغه چندانی ایجاد نمی‌کرد.

این وسط جمعی آدم کاسب و به نظرم دارای هوش بالاتر از متوسط جامعه و البته قادر به زیر پا گذاشتن برخی اصول که از نظر اکثریت افراد جامعه غیر اخلاقی محسوب می‌شود، به این جمع‌بندی رسیدند که اگر نظام سیاستگذاری حساسیتی به فعالیت‌های تجمیع ریسک در ترازنامه بانک‌ها نشان نمی‌دهد، باید بانک تاسیس کنند و دقیقا همین کار را کردند و برای اولین‌بار بحران بانکی را در تاریخ ایران شکل دادند. آن‌گاه که دولتی هم اعلام کرد هدف اصلی آن کاهش تورم و تک‌رقمی کردن تورم است، بحران بانکی یقه‌اش را گرفت و کنترل تورم را بسیار پر هزینه کرد. واضح است نمی توان آن اشخاصی را که بانک تاسیس کردند، بابت تاسیس بانک نکوهش کرد.

استاد برجسته اقتصاد بامول(۱۹۹۰) به ما آموخته است که اشخاص مستعد حوزه کسب‌وکار به نظام پاداش نگاه می‌کنند و بر اساس آن انتخاب می‌کنند که دنبال فعالیت مولد باشند یا رانت‌جویی. در ایران نیز رانت‌جویان همان را کردند که بامول نتیجه گرفته بود و همان را انجام دادند که در آیه شریفه ان الانسان لفی خسر(خسر به مفهوم عام آن) ذکر شده است. لذا، هم شکل‌گیری بانک‌های ناسالم محصول یک اراده سیاسی و تشخیص مصلحت و نوع نگاه به سیاستگذاری بود و هم انحلال و ادغام چند مورد بانک و موسسه اعتباری محصول یک اراده سیاسی بود و نه تصویب و اجرای صرف قانون.

نتیجه کلی که می‌توان گرفت آن است که سیاستگذاری و حفظ ثبات اقتصاد کلان امری نیست که با تصویب قانون محقق شود. هرگاه قانون با اراده جمعی در تضاد باشد، به بن‌بست می‌خورد و از جمله اگر قانون «در عمل» با اراده جمعی نظام سیاستگذاری در تضاد باشد، حتما اسباب خیر نخواهد بود. لذا، قبل از آنکه قانون تصویب و اجرا شود تا مشکلی را حل کند، باید اراده سیاسی جمعی نظام سیاستگذاری آن باشد که بستر تصویب و اجرای چنین قانونی(نه فقط تصویب) را فراهم کند. این موضوع طبق توصیه علمای نظریه بازی نیاز به طراحی مکانیسم دارد که حتما تصویب قانون بخشی از آن است؛ اما همه آن نیست و حتی بخش کلیدی آن هم نیست. خوب است که ما در تصویب قانون به دستاورد‌های آن هم توجه کنیم و اگر تصویب و اجرای قانونی فاقد اثر مثبت در تغییر مسیر اقتصاد کلان است، از تصویب و اجرای آن خودداری کنیم تا اسباب پیچیدگی بیشتر نظام حقوقی و مقرراتی کشور نشویم.

🔻روزنامه کیهان
📍 قاتلان وفاق ملی در ۸ پرده
✍️ مسعود اکبری
وقتی جناب آقای پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به پیروزی رسید، شعار «دولت وفاق ملی» را برای خود برگزید. این شعار در ظاهر، کاملا معقول و منطقی است. اما قسمت عجیب ماجرا، حمایت طیف تندرو مدعی اصلاحات از این شعار است. این در حالی است که در کارنامه این طیف،
هیچ نشانه‌ای از پایبندی به «وفاق ملی» مشاهده نمی‌شود. بخوانید:
۱- یکی از نکات برجسته در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، موج همدلی و انسجام ملی بود. این اتحاد و انسجام در کنار رشادت دلاورمردان نیروهای مسلح و هدایت داهیانه رهبر حکیم انقلاب، نقشه دشمن را نقش بر آب کرد.
اما ساعاتی پس از توقف جنگ، افراطیون مدعی اصلاحات که در طول جنگ ۱۲ روزه نیز کارنامه قابل دفاعی نداشتند، تقلا کردند تا این انسجام و همصدایی را متزلزل کرده و دچار فروپاشی کنند. در ادامه، این طیف یک پروژه مخرب را در چند مرحله پی گرفت. بیانیه برگزاری رفراندوم مجلس مؤسسان از سوی یکی از سران فتنه، بیانیه تغییر پارادایم و در نهایت، بیانیه تند جبهه موسوم به اصلاحات.
این اقدامات زنجیره‌ای، ضمن هدف قراردادن انسجام و وفاق ملی، مطالبات اصلی مردم و از جمله مطالبات اقتصادی را به حاشیه برده و زمینه موج سواری دشمن را فراهم کرد.
۲- در جریان اغتشاشات ۱۴۰۱ (فتنه زن، زندگی آزادی با چاشنی تجزیه‌طلبی و هتک حرمت زنان ایرانی) افراطیون مدعی اصلاحات در گام اول ضمن اتهام زنی به حافظان امنیت، اغتشاشگران و تخریب‌گران بانک‌ها و مغازه‌های مردم را «معترض مدنی»! نامیدند.
طیف تندرو مدعی اصلاحات، حمله وحشیانه آشوبگران به بانوان محجبه و کشیدن چادر و روسری از سر آنان، بریدن گلوی پلیس، آتش زدن آمبولانس، حمله مسلحانه به مردم کوچه و بازار، شکنجه و به شهادت رساندن بسیجیان، ترورهای خیابانی، سوزاندن قرآن، حمله به مساجد، آتش زدن بانک و مغازه‌های مردم، ارعاب کسبه و بازاریان با هدف اعتصاب اجباری و... را دیدند اما همچنان از آشوبگران و تروریست‌ها حمایت کردند.
این طیف، اغتشاشات سازماندهی شده با پشتیبانی سرویس‌های جاسوسی بیگانه و برخی سفارتخانه‌های خارجی را اعتراض مدنی و جنبش جا زدند و با این رویکرد، به اغتشاشات و ناآرامی‌ها ضریب دادند.
در آن مقطع، برخی رسانه‌های جریان مدعی اصلاحات رسما به منبع رسانه‌های معاند از جمله اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا تبدیل شده و به صورت مستمر به آنان خوراک رسانه‌ای می‌دادند.
۳- طیف تندرو مدعی اصلاحات در دولت روحانی، پای ثابت حمایت از سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی بود. به عنوان نمونه، افراطیون مدعی اصلاحات تمام قد از حذف کارت سوخت حمایت کردند. نکته قابل تأمل اینجاست که حذف سهمیه‌بندی بنزین و ثابت نگه داشتن قیمت بنزین ظرف ۴ سال، به تصمیم غلط بعدی یعنی سه برابر کردن یک شبه قیمت بنزین در آبان ۹۸ منجر شد. یکی از خسارت‌های این دو تصمیم اشتباه، قاچاق ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی سوخت بود.
کار به جائی کشید که حتی سردبیر نشریه صدا (ارگان حزب اتحاد ملت)-۱۶ آذر ۹۸ - درباره غائله آبان ۹۸ نوشته بود: «چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین درباره کسری بودجه کشور آن‌گونه سخنرانی می‌کند؟...اینها یعنی روحانی می‌خواهد به هر قیمتی شده دوباره با آمریکا مذاکره کند. این‌جا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌زنی کنند که مذاکره انجام شود.»
در نهایت، غائله آبان ۹۸ که با میدان‌داری افراطیون مدعی اصلاحات و پشتیبانی دشمن اتفاق افتاد. ضمن خدشه به انسجام و وفاق ملی، خسارت‌های هنگفتی به کشور و مردم تحمیل کرد.
۴- طیف تندرو مدعی اصلاحات پس از مشارکت قریب به ۷۴ درصدی مردم در انتخابات خرداد ۱۳۹۶ حرکت خزنده علیه وفاق و انسجام ملی را پیش گرفت.
این حرکت خزنده در زمستان ۹۶ به مرحله عملیاتی رسید. در بهمن ۱۳۹۶ تعدادی از اعضای فرقه دراویش گنابادی در محله پاسداران تهران و در اعتراض به دستگیری یکی از اعضای فرقه (به جرم سرقت) به قمه‌کشی،تهدید پلیس و عربده کشی اقدام کردند.
در آن مقطع سه تن از جوانان مدافع امنیت در نیروی انتظامی و یکی از جوانان بسیجی توسط اشرار داعش صفت به شکل وحشیانه‌ای به شهادت رسیدند. در ادامه، سران، فعالین و رسانه‌های طیف تندرو مدعی اصلاحات، با دمیدن بر آتش آشوب، نه تنها این جنایت را محکوم نکرده بلکه از آشوبگران حمایت کردند.
روزنامه‌های منتسب به این طیف در آن مقطع خبر جنایت وحشیانه دراویش را در صفحه اول یا سانسور کردند یا گزارش‌های مبهم و دو پهلو منتشر کردند؛ در حالی که اگر جای قاتل و مقتول برعکس بود، همین روزنامه‌ها و محافل، قیافه افراد سوگوار و خونخواه قربانیان را گرفته و فریاد وامصیبتا سر می‌دادند.
یکی از فعالین تندرو مدعی اصلاحات که در دولت خاتمی، معاون وزیر کشور بود و در فتنه ۸۸ نیز بازداشت و محکوم شد، در آن مقطع خطاب به رئیس‌جمهور نوشت:«نوع مواجهه حاکمیت با مجموعه دراویش در چهار دهه گذشته اشتباه بوده است. سرکوب آنها در حال حاضر، نه خطا که فاجعه است. مانع ایجاد بحران جدید شوید.»؛ این همان خطی بود که رسانه‌های معاند، مقامات آمریکایی و تحلیلگران صهیونیست برای دمیدن بر آشوب در پیش گرفته بودند.
۵- انتخابات دهمین دوره‌ ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ با توجه به مشارکت ۸۵درصدی واجدین شرایط، در نوع خود بی‌نظیر بود. اما طیف تندرو مدعی اصلاحات با این بهانه که نامزد مورد حمایت آنها در انتخابات پیروز نشد، «دروغ تقلب» را مطرح کرده و هشت ماه کشور را درگیر آشوب و التهاب کردند.
این طیف در آن مقطع با لگدمال کردن انسجام و وفاق ملی، دشمن را در فشار و خباثت علیه ملت ایران تشویق و ترغیب کرد. نتیجه آن شد که قطعنامه ۱۹۲۹ دقیقا در سالگرد فتنه ۸۸- ۲۵ خرداد ۱۳۸۹(ژوئن ۲۰۱۰)- با هدف ترغیب و تشویق جریان فتنه صادر شد.
در همان مقطع «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه وقت آمریکا در پاسخ به سؤال خبرنگار واشنگتن پست که پرسیده بود قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران چه اثر قابل توجهی دارد؟ گفته بود:«این قطعنامه در حمایت از جنبش سبز صادر شده است.»
«جان مک کین» سناتور معروف آمریکایی نیز-خرداد ۸۹- پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ در «بنیاد ملی دموکراسی» گفت:«بالاخره قطعنامه تحریم‌های بیشتر علیه ایران به تصویب رسید...ما باید درکنار جنبش سبز بایستیم، لازم است که اهداف آنان را اهداف خود بدانیم. منافع آنان منافع ماست و تلاش‌هایشان، تلاش‌های ما.»
۶- افراطیون مدعی اصلاحات در فروردین ۱۳۷۷ و در مقطعی که دولت اصلاحات روی کار بود، در اعتراض به دستگیری شهردار تهران(به جرم
فساد اقتصادی) یک پرونده فساد اقتصادی را به یک «بحران سیاسی» بدل کردند.
طیف تندرو مدعی اصلاحات در آن مقطع با شانتاژ خبری، اقدام دستگاه
قضا را تقبیح کرده و از فساد اقتصادی هم قبیله خود دفاع کردند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. وقتی شهردار وقت تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه رسمی دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور نیز «ستاد حمایت از کرباسچی»! تشکیل شد.
«بهزاد نبوی» در آن مقطع در اظهارنظری تأمل برانگیز گفت: «دستگیری شهردار تهران بخشی از استراتژی جناح راست است که پس از حماسه دوم خرداد به این سو، و برای جبران شکست فاحش در انتخابات ریاست جمهوری شروع شده و هدف بانیان این حرکات، خنثی کردن نتایج انتخابات، ایجاد تشنج و انجام حرکات شبه‌کودتا است.»
«الیاس حضرتی»- از فعالین مدعی اصلاحات و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت پزشکیان- نیز در آن مقطع در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای بیان گفت:«دستگیری و محکومیت کرباسچی سیاسی بوده است.»
افراطیون مدعی اصلاحات در آن مقطع با دمیدن در فضای دوقطبی، انسجام و وفاق ملی را هدف قرار دادند.
۷- روزنامه زنجیره‌ای شرق- بهمن ۱۳۹۸- در مطلبی با عنوان «برنامه اقتصادی دولت ‌هاشمی رفسنجانی منجر به اعتراضات اجتماعی شد» نوشت:«اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان اعتراض‌های اقتصادی داشته باشیم، گسترده‌ترین تظاهرات
در ۹ خرداد ۱۳۷۱ در مشهد و پرتلفات‌ترین حادثه در ۱۵ فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر(در دولت مرحوم ‌هاشمی رفسنجانی) رقم خورده‌اند.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«موج اعتراضاتی که در خرداد ۱۳۷۱ و پس از آن آغاز شد، برآمده از تورم در دوره دولت سازندگی در حدود ۵۰ درصد بود. این اعتراضات در دولت روحانی و در آبان ۹۸ نیز تکرار شد.»
این اعتراضات و ناآرامی‌ها در مقاطعی رخ داد که افراطیون مدعی اصلاحات روی کار بودند. و دقیقا در همان مقاطع، وفاق و انسجام ملی خدشه‌دار شد.
۸- مرور کارنامه‌ افراطیون مدعی اصلاحات، از فتنه‌های ۷۷ و ۸۸ تا اغتشاشات ۱۴۰۱ و بحران‌سازی‌های سیاسی و اقتصادی در دولت‌های مختلف، نشان می‌دهد که این جریان در عمل، نه‌تنها هیچ‌گاه به «وفاق ملی» پایبند نبوده، بلکه هر بار که کشور نیازمند همدلی و انسجام بوده، با رفتارهای تفرقه‌افکنانه و دوقطبی‌ساز، منافع ملی را فدای مطامع سیاسی و حزبی و قبیله‌ای خود کرده است.
حال، در چنین شرایطی که رئیس‌جمهور شعار «دولت وفاق ملی» را سر می‌دهد، حمایت این طیف از این شعار، نه نشانه همراهی، بلکه تلاشی برای مصادره مفهومی است که در عمل همواره با آن بیگانه بوده‌اند. به‌ویژه آن‌که این روزها حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته است: «وفاق برای کم کردن شرّ مجلس از سر دولت است.» این جمله، به ‌روشنی نشان می‌دهد که در ذهن این طیف، «وفاق» نه به ‌معنای همدلی ملی، بلکه صرفاً ابزاری برای حذف منتقدان و تضعیف نهادهای قانونی کشور است.

🔻روزنامه رسالت
📍 در هم شکستن مکعب روبیک ترامپ
✍️ حنیف غفاری
سال گذشته، در بحبوحه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ( نوامبر ۲۰۲۴) بسیاری از تحلیلگران غربی ترامپ را نمادی از ترکیب «ایده آل گرایی»و « یکجانبه گرایی»در حوزه سیاست داخلی و خارجی دانسته و نسبت به خروجی روش حکمرانی وی علیه موجودیت آمریکا و اروپا هشدار دادند. این استراتژیستها و تحلیلگران معتقد بودند مهم‌ترین نقطه آسیب ترامپ فقدان درک توصیقی از تحولات عمیق در دنیاست. به عبارت بهتر، وی بدون آنکه توصیف دقیق و صحیحی از رخدادهای گذشته، جاری و آتی در حوزه روابط بین‌الملل داشته باشد ، قصد دارد به نبرد با آن‌ها رفته و متعاقبا ماهیت، کارکرد و ساختار آنها را دگرگون سازد. این فقدان قدرت شناختی ترامپ خود را از همان روزهای نخست حضور وی در کاخ سفید نشان داد: جایی که او دریافت وعده انعقاد آتش‌بس ۲۴ ساعته یا چندروزه در جنگ اوکراین با واقعیات متنی و فرامتنی این نبرد در تعارض مطلق قرار دارد!
اکنون ترامپ در نقطه‌ای کور سرگردان مانده که حتی خود نیز قدرت ترسیم مختصات آن را ازدست‌داده است. درحالی‌که دولت ترامپ در پرونده‌های آتش‌بس غزه، آتش‌بس در جنگ اوکراین، جنگ تجاری با چین و به قول خود مهار حداکثری ایران را بازکرده است، اما قدرت مدیریت این مسائل را ازدست‌داده است. در ابتدای حضور خود در کاخ سفید، ترامپ خود را دارای قابلیت چینش یک مکعب روبیک در نظام بین‌الملل می‌دانست. اما اکنون با یک‌شکل هندسی نامتوازنی روبه رو است که ناشی از فاصله عمیق توهمات وی با واقعیات جاری در حوزه روابط بین‌الملل است. به‌عبارت‌دیگر، این مکعب نه‌تنها نماینده اقتدار آمریکا و ترامپ نیست، بلکه نماینده شکست و اضمحلال دولت وی است. وضعیت نا به سامان، ترامپ را در معرض خطرات بیشتری قرارداده و احتمال افزایش تصاعدی ناهنجاری‌ها و تنش‌ها در سیاست خارجی آمریکا را افزایش داده است.
ترامپ، به دلیل عدم تطابق با واقعیت‌های جاری و افت اعتبار درصحنه بین‌المللی، در حال از دست دادن کنترل و قدرت است.
این وضعیت نه‌تنها برای آمریکا بلکه برای دنیای محدود غرب که به دنبال پایداری و امنیت است، موضوع نگرانی می‌باشد. منتقدان سیاست خارجی آمریکا در واشنگتن می‌گویند ترامپ نیاز به بازنگری در نگرش و سیاست‌های خود دارد تا بتواند از این مسیر
نا به سامان خارج شود. اما چالش‌های بسیاری در انتظار اوست و زمان نیز برای اصلاحات لازم محدود است. فراتر از آن، ترامپ همچنان به‌واسطه حضور سیاستمدارانی آماتور مانند مارک روبیو، جرد کوشنر و ویتکاف در اطراف خود به‌جای گذار از باتلاق خودساخته ای که لحظه‌به‌لحظه بیشتر در آن فرو می‌رود، به دنبال تکمیل پازل ایده آل گرایی متوهمانه خود است! مکعب روبیکی که ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴ میلادی ( در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) وعده آن را داده بود به‌زودی در هم می‌شکند و رئیس‌جمهور منفور آمریکا قربانی اصلی آن خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فیل خیلی بزرگ است لطفا فیلی نشوید
✍️ مهرداد احمدی‌‌شیخانی
در تصویری که از برخی در ایران طی این دو قرن از روسیه، شوروی و دوباره روسیه می‌توان دید، این است که گویی این روسیه- شوروی-روسیه تا حد بسیاری فعال مایشاء در کشورمان بوده و هست. در این میان پرسش این است که آیا این روسیه-شوروی، تنها کشوری بوده و هست که سعی می‌کند به تقویت اهداف خود در کشورهای دیگر مبادرت کند؟ نمی‌دانم در کشورهای دیگر چه می‌گذرد ولی گمان نمی‌کنم که هیچ کشوری تلاش نکند که اهداف خود را در کشورهای دیگر پی نگیرد و روسیه-شوروی هم از این قاعده مستثنی نیست و به واقع این قاعده در همه کشورها جاری است؛ برای همین هم هر کشوری برای خود «عمق استراتژیک» و «حوزه نفوذ» تعریف می‌کند. کشور ما هم چنین می‌کند و هر کشور دیگری هم. حتی کشورهایی که از یک شهر بزرگ‌تر نیستند (مثلا سان‌مارینو و لوکزامبورگ) نیز برای خود عمق استراتژیک قائلند، حالا گیرم کمی فراتر از مرزهای سیاسی-جغرافیایی‌شان، ولی هر چه هست، این عمق استراتژیک برای هر کشوری، بزرگ‌تر از محدوده مرزهای جغرافیایی آن است. اگر برای سن مارینو شاید این عمق کمی فراتر از مرزهای ثبت شده سیاسی‌اش باشد، برای کشوری مانند امریکا، این عمق استراتژیک از تمامی کره زمین هم فراتر می‌رود و حتی جو زمین و فضا و کره ماه و جدیدا مریخ را هم شامل می‌شود. پس مساله این نیست که کشورها حوزه نفوذ دارند (که همه دارند) مشکل در جایی دیگر است که سعی می‌کنم در این یادداشت به برخی از آنها بپردازم.
اولا، شاید مهم‌ترین مشکل در ذهن ماست، آنجا که برخی (و این برخی به گمان من طی این سال‌ها دارد تعدادشان افزوده می‌شود) تصور دارند که اگر کشورمان تلاش نمی‌کرد که حوزه نفوذ و عمق استراتژیک داشته باشد یا به همان تعبیرات مرسوم که بسیار شنیده‌ایم، مثلا «عراق و سوریه و لبنان به ما چه مربوط است؟» آن‌ وقت مشکلی هم نداشتیم. در این نوع نگاه، تصور این است که اگر ما عمق استراتژیک یا حوزه نفوذ نداشته باشیم، دیگران هم کاری به ما ندارند، در حالی که ما، چه بخواهیم و چه نخواهیم، خودمان برای دیگران، عمق استراتژیک محسوب می‌شویم. شاید به این بیت دستکاری شده حافظ به دیده طنز بنگریم «ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری/ ما هم از کوچه معشوقه تو می‌گذریم» اما این بیت دستکاری شده، واقعیت حوزه نفوذ و عمق استراتژیک برای هر کشوری را نشان می‌دهد و به صراحت می‌گوید که همه در حال عبور از کوچه معشوقه آن دیگری هستند و این‌طور نیست که اگر ما کاری به کار دیگران نداشته باشیم، در نتیجه آنها هم می‌گویند بسیار خب، ما هم کاری با شما نداریم.
ثانیا، بر حسب همین حوزه نفوذ، طبیعی است که هر کشوری سعی کند تا در وضعیت هر کشور و سرزمینی که برایش عمق استراتژیک محسوب می‌شود، به صورت آشکار و پنهان ورود کند تا منافع خود را پیش ببرد و اصلا به دلیل همان منافع ملی، بسار نابخردانه است که چنین نکند؛ روسیه چنین می‌کند، امریکا هم، عربستان و امارات هم و ما هم همچنین. آن کشوری که چنین نکند یا وجود ندارد یا در شرف وجود نداشتن و نابودی است. اما همان‌طور که در بالاتر گفتم مشکل در جای دیگری است، مشکل اصلی شاید آنجاست که مثلا در ذهن بعضی‌های ما، اینکه کشورمان حوزه نفوذ روسیه-شوروی باشد دارای اشکال است ولی این را طبیعی می‌دانیم که حوزه نفوذ غرب و به خصوص امریکا باشیم یا برعکس، اگر حوزه نفوذ روسیه باشیم ایرادی ندارد ولی اگر حوزه نفوذ امریکا قرار بگیریم دارای اشکال است. منظورم این است که مثلا به آن اندازه که در مقابل دخالت‌های روسیه-شوروی، رگ گردن‌مان بیرون می‌زند، به همان اندازه از دخالت‌های غرب عصبانی نیستیم یا برعکس، تا آنجا که مثلا قرارداد ترکمانچای را که به‌ واسطه آن توانستیم بسیاری از شهرهای مهم کشورمان همچون تبریز را که در جنگ از دست داده بودیم، از روسیه پس بگیریم را ننگین می‌دانیم ولی جدا شدن قلمروی وسیع هرات که آن موقع حدودا به اندازه یک‌ششم افغانستان کنونی و بحرین با این ثروت عظیم را فقط با فشار نصفه نیمه انگلستان واگذار کردیم، نه تنها ننگین نمی‌دانیم که حتی برخی در همین ایام جدایی بحرین را کاملا امری طبیعی و عادی می‌دانند. مشکل دقیقا همین جاست که برای برخی از ما، کوچه معشوقه‌مان برای روسیه و برای بعضی دیگر امریکا و غرب، «خانه خاله» و اتوبان حساب می‌شود و کلا اینکه بعضی، رگ گردن‌شان از شنیدن نام روسیه بیرون می‌زند و بعضی از شنیدن نام امریکا و انگار اگر در مورد دلبستگی به این کشورها و دخالت‌شان و دل دادن و قلوه گرفتن، نقدی وارد کنیم، گویی به ناموس‌شان جسارت کرده‌ایم.

هر کشوری برای خود، بر حسب گذشته تاریخی و چشم‌انداز آینده و اهداف و برنامه‌ها و تعریفی که از خویش دارد، حوزه نفوذ و عمق استراتژیک تعریف می‌کند و تعارض وقتی پدید می‌آید که این حوزه نفوذها با هم اصطکاک پیدا می‌کنند. اینکه هر کشوری بر اساس منافع ملی خود، حوزه نفوذش را همراستای حوزه نفوذ کشوری دیگر بداند هم محل اشکال نیست، اما اینکه منافع کشوری دیگر و حوزه نفوذ دیگران به نوعی بشود ناموس ما و اولویت‌مان در مسائل و تحلیل‎هایمان بشود دفاع از منافع دیگری یا حمله به منافع آن یکی و بر سر این، غیرتی هم بشویم، یک‌جورهایی «فیلی» حالا روسوفیلی باشد یا انگلوفیلی یا هر فیل دیگر. می‌خواهد مثل حدود چهار سال پیش باشد که برخی تحلیلگران وطنی، انگار به خاک ایران حمله شده باشد، در تحلیل‌هایشان، آرزوی‌شان را بازتاب می‌دادند که حتما روسیه در جنگ با اوکراین شکست می‌خورد یا امروز که عده‌ای دیگر، دفاع از لاوروف در مقابل وزیر خارجه کشورمان، برایشان اولویت ناموسی پیدا کرده و حتی از تریبون مجلس شورای اسلامی، این اولویت را به نمایش می‌گذارند، جای سوال دارد. هر چه هست، فیل خیلی بزرگ است و نمی‌شود پنهانش کرد. لطفا فیلی نشوید.

🔻روزنامه شرق
📍 واکنش‌های عجیب
✍️ کوروش احمدی
واکنش آقای قالیباف و برخی نمایندگان مجلس به آنچه اظهارات آقایان روحانی و ظریف درمورد روسیه خوانده شده، عجیب بود. رئیس محترم مجلس گفت: «در شرایطی که مسیر همکاری راهبردی ما با روسیه در حال پیشرفت است، با مواضع آقای روحانی و آقای ظریف به این مسیر لطمه زده شده است». در این مورد چند ملاحظه قابل ذکر است: ۱- روشن نیست که چرا اظهارات آقایان روحانی و ظریف باید توانسته باشد به پیشرفت روابط ایران و روسیه لطمه بزند. آن دو چهار سال قبل رئیس‌جمهور و وزیر خارجه بودند و اکنون دو شهروند عادی هستند که با هر شهروند عادی دیگری هیچ تفاوتی ندارند؛ بنابراین هم مطابق قانون و هم مطابق عرف، آنها حق دارند به‌عنوان شهروندان عادی مانند هر شهروند عادی دیگری نظر و تحلیل شخصی خود را ابراز کنند. اینکه آقای روحانی گفته چین و روسیه به شش قطع‌نامه شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت دادند، نیز مطلب محرمانه نبوده‌ است. سخن آقای ظریف نیز یک تحلیل شخصی بود که در یک جلسه سخنرانی و در پاسخ به سؤال یکی از حضار ابراز شد و این امر رایجی است که مقامات سابق در صورت تمایل نظر شخصی‌شان را با نوشتن مقاله یا مصاحبه یا به هر نحو دیگر ابراز کنند. همه دیپلمات‌های حرفه‌ای در همه عالم نیز واقف‌اند که سیاست هر کشوری را تنها مقامات شاغل رسمی آن کشور ابراز می‌کنند و نظر دیگران از‌جمله مقامات سابق نظرات شخصی خود آنهاست.
۲- واکنش به اظهارات آقایان روحانی و ظریف به این دلیل نیز تعجب‌آور است که در کشور ما اظهارنظر درمورد سیاست خارجی سکه رایجی است و تقریبا همه اعم از ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، چهره‌ها و شخصیت‌های شناخته‌شده و... به‌وفور در‌مورد سیاست خارجی اظهار‌نظر می‌کنند. البته هیچ اشکالی هم ندارد و تا زمانی که مقامی در زمره مقامات رسمی شاغل مانند مقامات دولتی، مقامات نظامی، مقامات منصوب در دوایر اجرائی توسط مقامات عالی و... نباشند، هرچه بگویند از نظر مقامات خارجی نظر شخصی‌شان تلقی می‌شود.
۳- تصور من این بود که وزارت خارجه به نحوی به اظهارات لاوروف جواب می‌داد. سخنان او مبنی بر اینکه «اسنپ‌بک یک «دام حقوقی» بود که در روزهای آخر بین ظریف و کری توافق شد و بقیه هیئت‌ها تنها ناظر بودند» اولا کاملا نادرست بود، چراکه امکان «بازگشت‌پذیری تعهدات» از روزهای اول مذاکرات مورد بحث بود و ایده‌های متعددی در این زمینه مورد بحث قرار داشته است. و ثانیا سخنان لاوروف در حکم دخالت در امور مربوط به تیم مذاکراتی ایران در برجام و دستورالعمل‌های دریافتی آن تیم از مقامات مافوق بوده ‌است. بدیهی است که هیچ مقام خارجی نباید در امور بین یک دیپلمات و مقامات مافوق او مداخله کند. کلا ممکن است که لاوروف این مطلب را با توجه به احتمال اختلافات سیاسی و جناحی داخلی و با هدف تأثیر و تأثر بر این مسائل جناحی داخلی گفته باشد. هر اختلاف نظری که در داخل وجود دارد یا ندارد، بین خود ما ایرانی‌هاست و اگر یک خارجی قصد دخالت در آن را داشته باشد، همه طرف‌های داخلی باید با او مخالفت کنند. عرف سیاسی و دیپلماتیک در جهان این است که مقامات شاغل هرگز مطالب نامناسب علیه مقامات سابق را از طرف یک مقام خارجی حتی اگر از حزب مخالف باشد، برنتابند.

۴- این اولین بار نیست که آقای لاوروف چنین اتهاماتی را علیه تیم مذاکره‌کننده ایرانی مطرح می‌کند. بعد از خروج ترامپ از برجام، لاوروف تیم مذاکره‌کننده ایرانی را در سال ۱۳۹۷ به «اعتماد بیش از حد» به قول‌های طرف غربی متهم کرد و گفت «برخی از آنها خیلی نسبت به حسن ‌نیت طرف غربی خوش‌بین بودند». (عنایت بفرمایید به شباهت این اتهامات با اتهامات برخی در داخل). در ۴۰۱ نیز لاوروف از آنچه «انعطاف بیش از حد طرف ایرانی نسبت به طرف غربی» خواند، انتقاد کرد. آیا متصور است که مثلا یک مقام آمریکایی یکی از مقامات ما را مورد انتقاد قرار دهد و کسانی در داخل در تأیید سخن آن مقام آمریکایی مقام داخلی را مورد انتقاد قرار دهند؟

۵- کسانی که قصد اظهارنظر درمورد اسنپ‌بک و نقش روسیه را دارند، حتما لازم است نگاهی به کتاب «راز سر‌ به مهر» که حاوی جزئیات مطالب مربوطه و حاکی از نقش آقای لاوروف در مذاکرات است، بیندازند.

مطالب این کتاب روشن می‌کند که سخن ایشان مبنی بر اینکه کار اسنپ‌بک بین ظریف و کری انجام شد و بقیه هیئت‌ها فقط ناظر بودند، کاملا نادرست است. در این کتاب روشن شده که لاوروف اصرار هیئت ایرانی بر لغو قطع‌نامه‌های شورای امنیت را «احمقانه» می‌دانست (جلد ۳ ص ۱۹۹). روسیه نه‌تنها در مذاکرات بر تعلیق -در برابر لغو- قطع‌نامه‌ها اصرار داشت (جلد ۴ ص ۲۴۶)، بلکه با همکاری فرانسه پیش‌نویسی در همین راستا ارائه داد. در صفحه ۴۱۹ جلد چهارم و صفحه ۴۵۳ جلد ششم «راز سر به مهر» تصویر پیشنهاد فرانسه با همراهی روسیه که لغو قطع‌نامه‌ها را تعلیق به محال می‌کرد، درج شده است.

۶- فکر می‌کنم مشکل اصلی این است که برخی در ایران تصوری مکانیکی درمورد راه‌های حفظ دوستی با دیگر کشورها دارند. تصور آنها این است که وقتی قصد دوستی با کشوری را داریم، باید صرف‌نظر از هر گفتار و کردار و مواضع و عملکرد مقامات آن کشور فقط از آن کشور و مقاماتش تعریف و تمجید کنیم و اقدامات و اظهارات غیردوستانه آنها مثل حمایت از مواضع امارات درمورد سه جزیره ایرانی را تحمل کنیم. روشن است که این روش جواب نمی‌دهد و به‌جای اینکه موجب بهترشدن روابط شود، حتما مخل روابط خواهد بود. حفظ و توسعه روابط ایجاب می‌کند با سوء‌رفتار و گفتار طرف مقابل مقابله شود. خویشتن‌داری بلاوجه یک طرف در برابر رفتار نامناسب طرف دیگر الزاما موجب رفع مشکل و تقویت روابط دو طرف نخواهد شد، بلکه برعکس ممکن است راه را برای سوء‌رفتار بیشتر باز کند. به یاد داریم که ترکیه با وجود تخاصمات بسیار در سوریه و ساقط‌کردن یک هواپیمای روسی در سوریه در ۲۰۱۶ و قتل سفیر روسیه در استانبول، ظرف دو سال پدافند اس ۴۰۰ از روسیه با امتیازات مالی و فنی بسیار دریافت کرد. همچنین شاهد رقابت شدیدی بین روسیه و آمریکا برای فروش سلاح به هند هستیم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 نقش موثر بخش خصوصی در ساخت مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
اگر دولت زمین های متعلق به خود را به مردم واگذار کند شاید بتوان در مدت پنج سال خانه های زیادی را ساخته و تحویل داد. با این روش بسیاری از مردم صاحبخانه خواهند شد. همچنین در صورتی که ابزارهای مالی جدید در اختیار مردم قرار بگیرد، صاحبخانه شدن دیگر دور از دسترس نخواهد بودو امکان خانه دار شدن فراهم می شود.
روش دیگری که مطرح بوده فروش متری مسکن است. البیته فروش متری، بیشتر ابزاری برای سرمایه‌گذاری است تا راهی برای خانه‌دار شدن و در نبود نظارت شفاف، می‌تواند با چالش‌های حقوقی و اقتصادی همراه باشد.
این مدل از حدود شش سال پیش مطرح شده و هم‌اکنون چند شرکت به‌صورت محدود در این حوزه فعالیت دارند، اما نخستین‌بار این ایده به‌طور جدی از سوی سازمان بورس و به‌عنوان ابزار جدیدی برای سرمایه‌گذاری ملکی پیشنهاد شد. هدف اصلی از این طرح، ایجاد گزینه‌ای جدید برای سرمایه‌گذاران در بازار مسکن بود، همان‌طور که امکان سرمایه‌گذاری در طلا به‌صورت گرمی یا میلی‌گرمی فراهم شده، فروش متری مسکن نیز در بورس با همین منطق پیشنهاد شد تا امکان سرمایه‌گذاری خرد در بازار ملک مهیا شود.
در برنامه ریزی های وزارت راه و شهرسازی، توجه خاصی به سرمایه گذاران بخش خصوصی نشده است و ارزش افزوده ای برای آن ها در نظر گرفته نشده است. همین موضوع می تواند در نهایت به شکست پروژه ها منجر شود.
ساخت مسکن باید به شکل یک بسته ی سرمایه گذاری دیده شود تا جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی پیدا کند. نباید صرفا به ساخت مسکن اشاره کرد. بلکه باید عنوان نمود که چه فرصت های سرمایه گذاری دیگری برای بخش خصوصی به وجود می آید. در صورتی که این فرصت ها به شکل دقیقی محاسبه و عنوان شوند، می تواند علاوه بر ساخت مسکن، هزینه های ساخت را نیز کاهش داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 باز تولید رانت در اقتصاد مسکن
✍️ فرشید پورحاجت
مدت‌هاست که موضوع انحصارزدایی از زمین‌های دولتی مطرح است. با انجام یک آسیب‌شناسی کلی به‌نظر می‌رسد که حتما بازتولید رانت در این رابطه صورت خواهد گرفت. باید پذیرفت که با واگذاری زمین مردم صاحب خانه نمی‌شوند. اطلاعات موثق و دقیقی درباره هزینه بسیار سنگین آماده‌سازی برخی شهرک‌های احداث شده در مراکز و حاشیه مراکز استان‌های کشور برای دولت در دست است. صحبت‌های فانتزی مبنی بر اعطای زمین رایگان به مردم با هدف ایجاد جریان رسانه‌ای دردی از مشکلات مردم دوا نمی‌کند.

دولت قطعا تمهیداتی را برای برنامه‌ریزی بخش مسکن اندیشیده و خروجی آن نظرات کارشناسی شکل گرفته در فضای کنونی است. ضمنا بنا بود طی سال‌های فعالیت دولت پیشین سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید شود. اکنون وضعیت برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط دولت پیشین و میزان صاحب خانه شدن متقاضیان مسکن مشخص است.

باید توجه داشت که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در راستای اعطای زمین به مردم به منظور ساماندهی بازار مسکن خوب است اما پیش از آن لازم است توجه به بایدهای اقتصادی در دستور کار قرار گیرند. در حال حاضر مقرر شده که ۲۰درصد منابع مالی بانکی به تسهیلات تولید مسکن تعلق بگیرد. کدام‌یک از بانک‌ها به وظایف خود در این رابطه عمل کرده‌اند؟

امروزه نظام پس‌انداز در حوزه تسهیلات به فراموشی سپرده شده و فشار سنگینی بر بخش مسکن وارده آمده است. اساسا باید گفت مشکل مسکن مردم با توزیع زمین حل نخواهد شد. سیاست‌های اقتصادی باید به صورت کلان و به عنوان یک مجموعه مورد بررسی قرار گیرند. سیاست‌های مسکن نیز باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور و خانوارها پایه‌ریزی شوند.

اصل موضوع را نباید فراموش کرد؛ تحقق ساخت و تولید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سطح کشور ممکن نیست. در شرایط کنونی به جای ایجاد هیاهو باید براساس واقعیت‌ها، در کنار بخش خصوصی و با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسان، اقدام به برنامه‌ریزی‌هایی متناسب با نیاز کشور کرد؛ تصمیم‌گیری‌هایی اصولی که در پی آن سایر سطوح اقتصادی کشور نیز دچار مشکل نشوند. لازم است بررسی کرد و دید که تا چه میزان می‌توان به مردم تعهد داد تا پایگاه‌های اجتماعی مسوولان نزد مردم تضعیف نشود. باید دید که سیاست‌های حمایتی را به چه روشی می‌توان اعمال کرد تا بتوان متعهدانه به مردم قول داد.

اگر بخواهیم شفاف صحبت کنیم باید اذعان داشت اصلا مهم نیست برنامه تولید چه تعداد واحد مسکونی توسط دولت اعلام شده، مهم آن است که ظرفیت‌های کشورمان برای بخش مسکن را بسنجیم و براساس بدیهیات و واقعیت‌های اقتصادی نظام فنی کشورمان اقدام به سیاستگذاری کنیم؛ سیاست‌هایی در راستای تولید مسکن. آن هم مسکنی که بتوان زیرساخت‌های آن را به صورت کلی ایجاد کرد، نه اینکه اقدام به احداث شهرک‌هایی کنیم که هزینه تامین خدمات زیربنایی آنها از هزینه تولید واحدهای مسکونی گران‌تر تمام شود. مشکل مردم صرفا داشتن یک سرپناه نیست که با بی‌درایتی اقدام به ساخت خانه برای آنها در بیابان کنیم.

پیشتر سابقه مسکن مهر را داشته‌ایم. در سال۸۸، احداث دو شهر جدید در استان خوزستان در دستور کار قرار گرفت. امروز می‌توان با یک بازدید ساده متوجه شد که چه تعداد مردم در این شهرها ساکن شده‌اند. امروز اگر پا به این شهرهای جدید بگذارید، شاهد دفن حجم عظیمی از سرمایه‌های ملی خواهید بود.