🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شوک خوراکی‌ها به سبد خانوار
محاسبات «دنیای‌اقتصاد» بر اساس گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نسبت هزینه سبد خوراکی‌ها به حداقل دستمزد یک خانواده چهارنفره به حدود ۷۰درصد رسیده است. با این حال، در مهرماه سال گذشته این نسبت ۵۵.۴درصد بوده است. مطابق این گزارش، نرخ تورم برخی خوراکی‌های ضروری نیز در مهرماه به سطوح بالایی رسیده است. بر این اساس، تورم نقطه‌ای برنج ایرانی ۱۵۵درصد و تورم سیب‌زمینی ۸۲درصد بوده است. حبوبات نیز جزو اقلام با بیشترین افزایش قیمت هستند. در نخستین ماه پاییز لوبیاچیتی با ۲۵۵درصد افزایش قیمت، بیشترین تورم نقطه‌ای را ثبت کرد و پس از آن، لپه ۱۳۵درصد افزایش قیمت نسبت به مهرماه سال گذشته داشت. رشد بالای قیمت خوراکی‌ها در کنار ثابت ماندن دستمزد حقوق‌بگیران باعث شده خانوارها به‌ویژه در آغاز نیمه دوم سال بخش زیادی از درآمد خود را صرف تامین مواد غذایی کنند و با توجه به بالابودن قیمت مواد غذایی پرکالری، احتمالا تا پایان سال خوراکی‌های کم‌کالری را جایگزین خواهند کرد.
آمارهای تورم خوراکی در مهرماه نشان می‌دهد که سهم سبد مواد غذایی استاندارد از حداقل حقوق در این ماه ۶۸.۹درصد بوده است. این در حالی است که سهم این سبد مشخص از حداقل حقوق در مهرماه سال گذشته برابر با ۵۵.۴درصد بوده است. به عبارتی خانوارهای ایرانی برای تامین حداقل مواد غذایی مورد نیازشان نسبت به سال گذشته ۱۳.۵واحد درصد سهم بیشتری از درآمدشان را باید اختصاص دهند. بررسی‌ آخرین آمارها حاکی‌ از افزایش ۶۴.۳درصدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با سال‌ گذشته است. در میان اقلام غذایی، گروه نان و غلات با تورم نقطه‌ای ۹۸.۱درصدی بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. این افزایش قیمت بیشتر تحت‌تاثیر گرانی برنج بوده که موجب افزایش نگرانی‌ کارشناسان نسبت به فقر کالری شده است.

فقر کالری یکی از چالش‌های مهمی است که به‌دلیل پیامدهای بلندمدت و آثار گسترده‌ای که بر سلامت و بهره‌وری افراد جامعه دارد، همواره مورد توجه کارشناسان بوده است. در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تحریم،‌ تنش‌های سیاسی و نابسامانی‌های اقتصاد کلان قدرت خرید خانوارهای ایرانی به شدت کاهش یافته است. این فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید در ابتدا موجب حذف کالاهای لوکس و غیرضروری از سبد خرید خانوار ایرانی شد؛ ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر تورم به سفره‌ی خانوار هم رسیده و منجر شده خانوارها برخی مواد مغذی مورد نیازشان را کمتر مصرف‌کنند یا با مواد غذایی با قیمت پایین‌تر جایگزین کنند.
اولین نگرانی‌ها مبنی بر کاهش مصرف گوشت توسط خانوارها بود. با این حال خانوارها سعی داشتند مصرف کمتر گوشت را با استفاده بیشتر حبوبات جایگزین کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت حبوبات نسبت به سال گذشته سرسام‌آور بوده است. طبق آخرین آمارها لوبیا چیتی نسبت به سال گذشته ۲۵۵درصد و لپه ۱۳۵درصد افزایش قیمت داشته‌اند. از طرفی قیمت سایر حبوبات نیز به‌طور قابل‌توجهی گران‌تر شده است. تورم نقطه به نقطه لوبیا قرمز در مهرماه برابر با ۱۲۲درصد، نخود ۱۰۴درصد و عدس ۷۲درصد بوده است. بنابراین در شرایطی که مردم توانایی خرید گوشت قرمز و مرغ را ندارند، دسترسی به حبوبات نیز محدود شده است. این موضوع می‌تواند خطری جدی در رابطه با کمبود مصرف مواد غذایی مغزی و پروتئین‌ها در خانوارهای ایرانی محسوب شود.

با این حال کوچک‌تر شدن سفره خانوار محدود به مواد مُغزی نماند و به کاهش مصرف کربوهیدارت‌هایی مانند نان و برنج نیز رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی میانگین مصرف کالری سرانه ایرانیان را بررسی کرده است. بر این اساس، میانگین سرانه مصرف کالری در یک دهه اخیر همواره کاهشی بوده است. حتی در سال۱۴۰۱ میانگین کالری مصرفی برابر با حداقل کالری مورد نیاز هر فرد یعنی ۲۱۰۰ کالری بوده و در سال‌های بعد میانگین کالری مصرفی به ازای هر فرد حتی از حداقل کالری مورد نیاز نیز کمتر شده است. تابلو تورمی مهرماه نیز به وضوح اثر افزایش قیمت گروه نان و غلات را نشان می‌دهد. طبق آخرین آمارها، گروه نان و غلات با ثبت تورم نقطه‌ای ۹۸.۱درصد بیشترین تورم نسبت به سال گذشته را داشته است. همچنین میزان افزایش قیمت گروه نان و غلات در مهرماه نسبت به شهریور برابر با ۵.۷درصد بوده است. این موضوع موجب شده کارشناسان نسبت به خطر فقر کالری به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد هشدار دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت در گروه نان و غلات تحت‌تاثیر افزایش قیمت برنج در ماه‌های گذشته بوده است. برنج ایرانی درجه یک نسبت به مهرماه سال گذشته حدود ۱۵۵.۴درصد افزایش قیمت داشت؛ همچنین نسبت به شهریورماه سال جاری نیز حدود ۶.۴درصد افزایش قیمت داشته است. افزایش قیمت برنج محدود به برنج ایرانی نبوده و کالاهای جایگزین آن از جمله برنج خارجی درجه یک نیز افزایش قیمت داشته است. میزان افزایش قیمت برنج خارجی در بازه یک‌ماهه حدود ۷.۷درصد بوده است.
همراهی تورم خوراکی و نقدینگی
بررسی روند رشد نقدینگی و تورم اقلام خوراکی در دهه اخیر نشان‌دهنده وجود همبستگی قابل‌توجهی میان این دو متغیر است. در اقتصاد ایران طی دهه گذشته، هر زمان رشد نقدینگی کاهش یافته، تورم اقلام خوراکی نیز در ادامه کاهشی بوده و بالعکس، در دوره‌هایی که رشد نقدینگی افزایش یافته، آثار آن در افزایش تورم خوراکی‌ها نیز به‌وضوح قابل مشاهده بوده است.

بر اساس آخرین آمارهای پولی، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در سه‌ماه نخست سال جاری روندی صعودی داشته و با ثبت رقم ۳۲.۴درصد، بالاترین سطح خود در ۲۶ماه گذشته را تجربه کرده است. همچنین پایه پولی در اردیبهشت‌ماه با رشد ۳۰.۱درصدی به سقف ۱۶ماهه خود رسیده است. از این‌رو، می‌توان یکی از عوامل اصلی افزایش تورم اقلام خوراکی در ماه‌های اخیر را در رشد متغیرهای پولی جست‌و‌جو کرد. افزون بر این، ریسک‌های سیاسی نیز در افزایش تورم نقش بسزایی در ماه‌های اخیر داشته است. این ریسک‌ها از یک‌سو با تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و از سوی دیگر از طریق نوسانات نرخ ارز به رشد سطح عمومی قیمت‌ها دامن می‌زنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز در مهرماه نسبت به شهریورماه روندی افزایشی داشته است.

گرانی نهاده‌های تولید و خشکسالی
یکی از عوامل اصلی افزایش تورم خوراکی‌ها، به‌ویژه در گروه میوه و سبزیجات، رشد هزینه‌های تولید از جمله افزایش دستمزد نیروی کار و قیمت نهاده‌هایی مانند کود و سموم کشاورزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای گروه میوه و خشکبار در مهرماه به حدود ۹۴درصد رسیده و قیمت این گروه از مواد غذایی نسبت به شهریورماه نیز حدود ۷درصد افزایش یافته است. از طرفی، کاهش بارندگی‌ها یکی از عوامل موثر در کاهش عرضه محصولات کشاورزی محسوب می‌شود. در تابستان انتظار می‌رفت با آغاز فصل برداشت، قیمت محصولات کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات کاهش یابد؛ اما به‌دلیل کاهش بارش‌ها در سال جاری، این پیش‌بینی محقق نشد. اکنون با گذشتن از فصل برداشت، قیمت برخی از انواع میوه‌ها رشد بیشتری نیز داشته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کالبدشکافی یک اصلاح
اصلاح قیمتی اخیر در بازار دارایی‌های دیجیتال، یک پدیده ایزوله و مختص به این بازار (Idiosyncratic) محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید آن را بازتابی مستقیم از یک بازآرایی ساختاری در انتظارات اقتصاد کلان جهانی تلقی کرد. این رویداد، بیش از آنکه یک «سقوط» ناگهانی (Sudden Crash) باشد، فرآیند منطقی «قیمت‌گذاری مجدد ریسک» (Risk Repricing) بوده است. این فرآیند، واکنشی مستقیم به هم‌افزایی سه متغیر کلان کلیدی است: انقباض نقدینگی جهانی، تشدید چشم‌انداز رکودی و تقویت ساختاری دلار امریکا. بازار دارایی‌های دیجیتال که به عنوان یکی از حساس‌ترین شاخص‌های ریسک‌پذیری (Risk Appetite) در بازارهای مالی عمل می‌کند، صرفا به عنوان اولین بازاری شناخته می‌شود که این واقعیت جدید اقتصاد کلان را با شفافیت و بدون تعارف بازتاب داده است.

۱- موتور محرک: انقباض نقدینگی و پایان عصر پول ارزان

ریشه اصلی این اصلاح، در تغییر پارادایم بانک‌های مرکزی، به ویژه فدرال رزرو امریکا نهفته است. پیام صریح نشست سپتامبر مبنی بر «نرخ‌های بهره بالا برای مدتی طولانی‌تر» (Higher-for-Longer)، یک سیاست ساده نیست، بلکه یک رژیم جدید اقتصادی است. زمانی که اوراق خزانه‌داری امریکا که «بدون ریسک» تلقی می‌شود، بازدهی بالای ۵.۵ درصد ارایه می‌دهد، کل منطق تخصیص سرمایه در جهان به هم می‌ریزد. این نرخ، به عنوان «هزینه فرصت» (Opportunity Cost) تمام سرمایه‌گذاری‌های دیگر عمل می‌کند. سرمایه جهانی مانند آبی که به سمت گودال کشیده می‌شود، از بازارهای نوظهور و دارایی‌های پرریسک خارج می‌شود. دارایی‌های رشدمحور (Growth Assets) مانند سهام فناوری و به ویژه کریپــتو که ارزش‌گذاری آنها نه بر اساس سود فعــلی، بلکه بر اساس انتظارات رشد در آینده دور بنا شده است، بیشترین آسیب را می‌بینند. در علم مالی، ارزش فعلی این دارایی‌ها با «نرخ تنزیل» (Discount Rate) بالاتری محاسبه می‌شود که مستقیما از نرخ بهره بدون ریسک نشات می‌گیرد؛ نرخ بالاتر به معنای ارزش فعلی کمتر است. این فرآیند، یک «جاروبرقی نقدینگی» جهانی است که سوخت لازم برای رشدهای سفته‌بازانه را می‌مکد. برای بازاری مانند کریپتو که رشد آن مستقیما به جریان ورودی سرمایه جدید وابسته است، این انقباض نقدینگی به معنای خشک شدن سرچشمه است.

۲- عامل شتاب‌دهنده: سایه سنگین رکود

بازارها تنها به داده‌های فعلی واکنش نشان نمی‌دهند؛ آنها آینده را پیش‌بینی (یا قیمت‌گذاری) می‌کنند. اصرار فدرال رزرو بر حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مهار تورم، بهای سنگینی دارد: افزایش چشمگیر احتمال یک «سقوط سخت» (Hard Landing) یا رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۶. بانک مرکزی بــرای مهار تورم، باید تقاضــا را در اقتصاد سرکوب کند. این سرکوب تقاضا در عــمل به معنای کاهش بودجه‌های بازاریابی، توقف استخدام‌های جدید، کاهــش هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها و در نهایت، کاهش مخارج مصرف‌کنندگان است. در چنین چــشم‌انداز رکودی، سرمایه‌گذاران به ســرعت از حــالت «ریسک‌پذیری» (Risk-On) بــه حالت «ریسک‌گریزی» (Risk-Off) تغییر فاز می‌دهند. در این سناریو، دارایی‌هایی که هیچ جریان نقدی پایداری (Cash Flow) ایجاد نمی‌کنند - که کریپتو بارزترین نمونه آن است - اولین و سنگین‌ترین ضربه‌ها را متحمل می‌شوند. یک شرکت فناوری ممکن است در رکود سود کمتری داشته باشد، اما همچنان درآمد و دارایی فیزیکی دارد؛ در مقابل، یک رمزارز که ارزش آن صرفا مبتنی بر پذیرش آتی و اجماع شبکه‌ای است، در زمان ترس و انقباض، هیچ لنگرگاه بنیادی برای قیمت خود پیدا نمی‌کند. بنابراین فروش اخیر، نه فقط ترس از نرخ بهره فعلی، بلکه قیمت‌گذاری ترس از یک رکود قریب‌الوقوع بود.

۳- کاتالیزورهای جانبی: ضعف جهانی و قدرت دلار

این بحران نقدینگی در امریکا، با ضعف ساختاری در دیگر قطب‌های اقتصادی جهان تشدید شد. اروپا با بحران انرژی و رکود تورمی (Stagflation) دست و پنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که در آن بانک مرکزی اروپا (ECB) نمی‌تواند همزمان با تورم و رکود مبارزه کند و عملا فلج شده است. در شرق، چین به عنوان موتور رشد سابق جهان، هنوز درگیر بحران عمیق بخش مسکن و کاهش تقاضای داخلی است و دولت با تزریق‌های مقطعی، تنها از یک سقوط سیستمیک جلوگیری می‌کند. وقتی سایر اقتصادهای بزرگ جهان ضعیف هستند، ایالات متحده و دلار آن به «تنها گزینه قابل اتکا» (The Only Game in Town) یا به تعبیری «تمیزترین پیراهن در میان لباس‌های کثیف» تبدیل می‌شوند. این امر منجر به هجوم بیشتر سرمایه به سمت امریکا و در نتیجه، تقویت شدید شاخص دلار (DXY) به بالای مرز ۱۰۷ شد. از آنجایی که تمام دارایی‌های کلیدی جهان، از جمله بیت‌کوین، طلا و نفت، به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، دلار قوی‌تر به معنای ارزان‌تر شدن این دارایی‌ها (به بیان دلاری) است. این فشار مضاعف، سقوط را تسریع بخشید.

۴- مکانیک داخلی: انفجار اهرم‌ها (پیامد، نه علت)

در چنین بستر فاندامنتال شکننده‌ای، ساختار داخلی بازار کریپتو مانند بنزین روی آتش عمل کرد. فشار فروش ناشی از عوامل کلان، ماشه یک پاکسازی اهرمی داخلی را کشید. آبشار ۱۹.۳ میلیارد دلاری لیکوییدیشن (که ۹۲ درصد آن موقعیت‌های خرید بود)، علت سقوط نبود، بلکه «پیامد» آن بود. این یک فرآیند مکانیکی بود که در آن، بازار مملو از اهرم، شکنندگی خود را در برابر شوک بنیادی نشان داد. هر فروش اجباری (Forced Selling) ناشی از یک موقعیت لیکویید شده، قیمت را پایین‌تر آورد و باعث شد سطح وثیقه (Collateral) موقعیت‌های بعدی به زیر حد مجاز برسد و آنها نیز لیکویید شوند. این چرخه خودتقویت‌شونده، سقوط را بسیار عمیق‌تر از آن چیزی کرد که صرفا عوامل کلان ایجاب می‌کرد.

۵- وضعیت فعلی: بازگشت به ساختار تکنیکال

اکنون که این پاکسازی اهرمی تا حد زیادی انجام شده، نمودارها نشان می‌دهند که بازار در حال بازگشت به منطق تکنیکال خود است. فشار فروش هیجانی جای خود را به یک «فشرده‌سازی» در قالب الگوی مثلث اصلاحی داده است. مهم‌تر اینکه این اصلاح، هرقدر هم که عمیق بود، به ساختار کانال صعودی بلندمدت خود (که در نمودارهای هفتگی اتریوم مشهود است) احترام گذاشته و دقیقا در سطوح حمایتی کلیدی (موج ۴ الیوت) متوقف شده است. این نشان می‌دهد که پس از تخلیه کامل ریسک‌های بنیادی و اهرم‌های مازاد، ساختار تکنیکال بلندمدت بازار همچنان پابرجاست.

نتیجه‌گیری: پایان آرمان‌گرایی پذیرش واقعیت مالی

این رویداد، ابطال قطعی و تجربی روایت «کریپتو به عنوان پناهگاه تورمی» یا «دارایی غیرهمبسته» (Uncorrelated Asset) بود. این بازار نه تنها «بالغ» نشده، بلکه ماهیت واقعی خود را به عنوان یک ابزار مالی با بتای بسیار بالا (High-Beta Instrument) تثبیت کرده است. روایت «پناهگاه تورمی» دقیقا در لحظه‌ای شکست خورد که تورم به یک مشکل واقعی تبدیل شد؛ چراکه خودِ تورم، بانک‌های مرکزی را وادار به انقباض و افزایش نرخ بهره کرد و این انقباض، سمی مهلک برای دارایی‌های بدون بازده (Non-Yielding) و سفته‌بازانه است. همچنین روایت «طلای دیجیتال» نیز در آزمون «فرار به کیفیت» (Flight to Quality) مردود شد؛ در زمان بحران، سرمایه به سمت نقدینگی (دلار) و اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت هجوم برد، نه دارایی‌های پرنوسان. این سقوط نشان داد که کریپتو یک دماسنج فوق‌العاده حساس برای سنجش ریسک‌پذیری جهانی است؛ با جریان نقدینگی بالا می‌رود و با انقباض آن و ترس از رکود سقوط می‌کند. این دقیقا تعریف یک دارایی با بتای بالاست؛ به این معنا که نه تنها با ریسک‌های سیستماتیک بازار (که شاخص ۵۰۰ S&P نماینده آن است) هم‌جهت می‌شود، بلکه نوسانات آن ضریبی اغراق ‌شده از نوسانات بازارهای سنتی است. این کلاس دارایی به یک «اهرم مالی» روی شاخص ریسک‌پذیری جهانی تبدیل شده است: وقتی نقدینگی فراوان و هزینه سرمایه پایین است، عملکردی بهتر از میانگین بازار دارد و وقتی سیاست‌های پولی منقبض می‌شود، سقوطی به مراتب شدیدتر را تجربه می‌کند.

بنابراین، پیام کلیدی برای سرمایه‌گذاران نهادی و مدیران پورتفولیو واضح است: مدل‌سازی ریسک باید به‌طور کامل بازنگری شود. تخصیص سبد به کریپتو دیگر نمی‌تواند با توجیه «ایجاد تنوع» (Diversification) یا «کسب آلفا» (بازدهی مستقل از بازار) انجام شود. اضافه کردن این دارایی به یک سبد سنتی، نه تنها ریسک را متنوع نمی‌کند، بلکه آن را به شکلی قابل توجه متمرکز و تشدید می‌کند. این کار، پذیرش آگاهانه ریسک سیستماتیک (بتا) در خالص‌ترین و شاید پرنوسان‌ترین شکل آن است. آینده این بازار دیگر نه با آرمان‌هایش یا پتانسیل‌های فناورانه آن، بلکه با همبستگی ریاضیاتی و بی‌رحمانه آن با تصمیمات فدرال رزرو، منحنی بازدهی اوراق قرضه و چشم‌انداز رکود جهانی گره خورده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 جامعه منتظر کاهش چالش‌های معیشتی
جامعه ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰ و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، ساختار اقتصادی متفاوتی را تجربه کرده است.
در این مورد باید اضافه کنیم که ایران همان سال‌ها وارد مرحله‌ای بحرانی شد که آثار آن تا امروز ادامه دارد و نقطه اوج این دوره، تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به‌ویژه پس از پرونده هسته‌ای بود؛ تحریم‌هایی که ابتدا بخش انرژی و سیستم بانکی را هدف گرفت و سپس رفته‌رفته حوزه‌های تولید و تجارت را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرد. این اقدامات عملا ارتباط مالی و صادراتی ایران با اقتصاد جهانی را محدود کرده و باعث کاهش درآمدهای ارزی و افت ارزش پول ملی کشور شد و در نتیجه افت شدید درآمدهای نفتی، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی تشدید شد. قدرت خرید مردم، به‌ویژه در طبقات پایین و کارگر جامعه، به شدت افت کرد و این در حالی است که تحلیلگران معتقدند اکنون مشکلات معیشتی مهم‌ترین آسیب اجتماعی است. یارانه‌های نقدی که در ابتدا برای جبران فشار معیشتی در نظر گرفته شده بودند، به‌مرور ارزش واقعی خود را از دست داده و نتوانستند تورم را مهار کنند. گسترش بیکاری، رکود در صنایع کوچک و متوسط، وابستگی بیشتر اقتصاد به خام‌فروشی و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، همگی موجب شد شکاف طبقاتی به‌طرز محسوسی افزایش یابد.
با ادامه فشارهای غربی‌ها در دهه ۱۳۹۰ تحریم‌ها مجددا شدت گرفت که برجام توانست تا حدودی از شدت آنها بکاهد ولی در ادامه با خروج آمریکا از این توافق در سال ۱۳۹۷، اقتصاد کشور در وضعیت شکننده‌ قرار گرفت. افزایش سریع قیمت ارز و کالاهای اساسی، فشار سنگینی بر طبقات ضعیف جامعه وارد کرد و هزینه‌های زندگی از مسکن و خوراک گرفته تا آموزش و درمان، برای بسیاری از خانوارها غیرقابل‌تحمل شد. نتیجه این روند، افزایش نارضایتی اقتصادی و اجتماعی، کاهش امید به آینده و تضعیف انسجام ملی بود. در واقع، حل چالش‌های اقتصادی صرفاً جنبه مالی ندارد، بلکه برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی کشور حیاتی است. زمانی که بخش بزرگی از مردم احساس ناکامی معیشتی و بی‌عدالتی اقتصادی دارند، مشروعیت و همبستگی اجتماعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. حاکمیت برای حفظ انسجام ملی ناگزیر است به اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش شفافیت، حمایت هدفمند از طبقات آسیب‌پذیر و کنترل تورم بپردازد. رفع مشکلات مالی مردم نه تنها موجب تقویت اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی می‌شود، بلکه پیش‌شرط هرگونه توسعه پایدار و خروج از چرخه بحران‌های اقتصادی در ایران خواهد بود. در این مورد که دولت و مجموعه حاکمیت باید برای برطرف کردن مشکلات معیشتی اقدام کند با یکی از نماینده‌های ادوار گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. در این مورد آرین‌منش معتقد است که حاکمیت باید با رفع چالش‌های معیشتی به اعتمادسازی جامعه کمک کند.

مهم‌ترین آسیب اجتماعی

جواد آرین‌منش، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا درباره بحران اقتصادی که گریبان معیشت جامعه را گرفته، به‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «امروز جامعه ایرانی به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا روندی چالشی را دنبال می‌کند که نتیجه آن جز آسیب به طبقات مختلف جامعه چیزی به همراه ندارد. بنابراین دولت و مجموعه حاکمیت باید سیاست‌هایی را دنبال کنند که به کاهش چالش‌های معیشتی جامعه ختم شود. اختلاف‌ها و جدال‌های سیاسی که در دستور کار برخی طیف‌ها قرار گرفته، باعث می‌شود که مشکلات معیشتی کم‌رنگ‌تر جلوه داده شود از این رو اگر این چهره‌های سیاسی به فکر مردم و منافع ملی هستند باید به‌دنبال برون رفت جامعه از مشکلات معیشتی باشند. در حوزه اقتصادی شکاف‌های طبقاتی هر روز بیشتر می‌شود در ادامه شاهد افزایش فاصله اقشار بالا و پایین جامعه هستیم که به نارضایتی‌های اجتماعی و تشدید حس بی‌عدالتی منجرب می‌شود. مواردی مانند تورم، اشتغال، گسترش بیکاری در طبقه متوسط از جمله آسیب‌هایی است که مستقیما با امید نسل جوان ارتباط دارد.»
او در همین مورد و با اشاره به تاثیرات چالش‌های اقتصادی بر دیگر حوزه‌ها اضافه می‌کند: «همین بحران اقتصادی باعث چالش در دیگر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی شده است. علاوه بر آن در ادوار اخیر شکاف بین نسلی خود را به‌عنوان چالش اجتماعی نشان داده است. نسل امروز درک متفاوت همراه با مطالبات متفاوت‌تری نسبت به نسل گذشته دارد و اگر حاکمیت نخواهد به آن توجه کند، شکاف بین‌نسلی را عمیق‌تر می‌کند که این خودش باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.»
نماینده ادوار مجلس با تحلیل بر مسائلی که به جامعه آسیب بیشتری خواهد زد، ادامه می‌دهد: «تحریم‌ها، فشارهای خارجی و فشارهای فزاینده بین‌المللی مشکل آفرین است. آثار اقتصادی تحریم‌ها در بطن زندگی خانواده‌های ایرانی به بدترین شکل ممکن احساس می‌شود. مسیر اصلی تلاش دولت در جهت تحقق عدالت اقتصادی و تامین حداقل معیشت جامعه است. به‌علاوه اعتمادسازی میان مردم و حاکمیت از جمله مسائل بسیار حیاتی و مهمی است که باید حتما حتما انجام شود.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آزمون اقتصاد در روزهای سخت
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی تأکید کرده است که ثبات اقتصاد کلان در شرایط بحران و جنگ تنها با سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی و مدیریت ذخایر ارزی ممکن است و بدون انضباط بودجه و سیاست‌های پیش‌نگر، ثبات پایدار دسترس‌ناپذیر خواهد بود.
در روزگاری که جنگ و بحران، مرزها را در می‌نوردد، بزرگ‌ترین نبرد دولت‌ها نه در میدان‌ نبرد‌های نظامی که در میدان اقتصاد رقم می‌خورد. آزمون واقعی هر کشور در چنین بزنگاهی، حفظ «ثبات اقتصاد کلان» است؛ ثباتی که معنای آن فراتر از آرامش ظاهری شاخص‌هاست و به توانایی دولت در اداره اقتصاد، مهار تورم، کنترل بدهی و جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی بازمی‌گردد. پژوهش تازه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با عنوان «تقویت ثبات اقتصاد کلان در شرایط بحرانی و جنگی» از همین منظر هشدار می‌دهد که در زمانه بحران‌های فراگیر -از جنگ‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا طوفان‌های مالی و اقلیمی- سیاستگذاری اقتصادی دیگر یک فعالیت اداری نیست بلکه «عملیات نجات» است. گزارش تاکید می‌کند که در چنین شرایطی، تنها کشورهایی قادر به عبور امن از بحران‌ هستند که چارچوبی منسجم برای سیاست‌های پولی، مالی و ذخایر ارزی داشته باشند و به جای تصمیم‌های مقطعی به تاب‌آوری بلندمدت بیندیشند.

براساس این گزارش، جنگ‌ها نه‌تنها هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهند بلکه تورم، فرار سرمایه و تخریب زیرساخت‌ها را نیز تشدید می‌کنند و کیفیت زندگی مردم را به‌طور جدی کاهش می‌دهند. از همین رو، حفظ ثبات اقتصادی در دوران بحران به معنای حفظ امنیت اجتماعی و سیاسی کشور است. پژوهش تاکید می‌کند که سه رکن اصلی این ثبات، سیاست‌های بودجه‌ای منضبط، سیاست پولی منعطف و مدیریت هوشمند ذخایر ارزی است اما هر سه رکن در کشورهایی با درآمد پایین، بدهی سنگین و دسترسی محدود به بازارهای مالی بین‌المللی، با چالش جدی مواجه‌اند. گزارش هشدار می‌دهد که نظام ارزی ثابت در زمان بحران نه‌تنها ثبات نمی‌آورد بلکه با تحمیل هزینه‌های سنگین بر ذخایر و سیاست پولی، دست سیاستگذار را می‌بندد. در مقابل تقویت پیوند با بازارهای مالی جهانی، کاهش کسری بودجه و ارتقای شفافیت مالی، مسیرهایی هستند که می‌توانند تاب‌آوری اقتصاد را در طوفان بحران افزایش دهند. به‌بیان دیگر، اقتصاد در روزهای جنگی و بحرانی تنها زمانی باثبات می‌ماند که سیاستگذاری از حالت واکنشی بیرون آید و به یک برنامه مقاوم و پیش‌نگر بدل شود؛ جایی که عقلانیت اقتصادی، جایگزین هیجان تصمیم‌گیری شود.

اقتصاد زیر آتش بحران‌ها
در هر اقتصادی که تاب‌آوری در برابر تکانه‌ها نهادینه شده باشد، بحران‌ها تنها آزمونی گذرا هستند، نه تهدیدی وجودی. آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «ثبات اقتصاد کلان» یاد می‌شود، در حقیقت بیانگر توان یک کشور برای حفظ سلامت و انسجام نظام اقتصادی خود در برابر شوک‌های مالی، سیاسی و ژئوپلیتیکی است. این ثبات ترکیبی از مقاومت و انعطاف‌پذیری است؛ توان ماندن بر مسیر رشد و تعادل در شرایطی که همه شاخص‌ها تمایل به فروپاشی دارند.

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نیز ثبات را نه یک وضعیت ایستا بلکه فرآیندی پویا از تصمیم‌سازی و هماهنگی سیاست‌ها می‌داند؛ فرآیندی که تنها در سایه تعامل موثر میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی معنا می‌یابد. به‌زعم گزارش، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بحران‌های جهانی، از جنگ گرفته تا شوک‌های مالی و اقلیمی، مستقیما عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و توان سیاستگذار را برای حفظ توازن به چالش می‌کشند. در چنین شرایطی سیاست‌های اقتصادی اگر به‌درستی طراحی شوند، می‌توانند چون سپری در برابر نوسانات عمل کرده و ضربه‌ها را جذب کنند.

در این چارچوب ثبات داخلی بر مولفه‌هایی چون رشد اقتصادی منظم، تورم کنترل‌شده، اشتغال پایدار و بدهی عمومی قابل‌مدیریت استوار است و ثبات خارجی به حفظ تراز پرداخت‌ها، کفایت ذخایر ارزی و نرخ ارز رقابتی وابسته است. به بیان دیگر، ثبات اقتصادی تنها زمانی معنا دارد که هم موتور رشد در داخل روشن بماند و هم جریان مبادلات خارجی بدون شوک‌های شدید ادامه پیدا کند. اما پژوهشکده یادآور می‌شود که ثبات مالی و ثبات کلان، دو چهره یک واقعیتند. اختلال در نظام بانکی می‌تواند بی‌ثباتی مالی را به کل اقتصاد سرریز کند و بالعکس، سیاست‌های ناپایدار پولی یا مالی می‌توانند بنیان سلامت بانکی را از درون تهی کنند. تجربه بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نشان داد که مرز میان این دو نوع ثبات به‌قدری باریک است که گاه با یک تصمیم اشتباه فرو می‌ریزد. از این منظر، اقتصاد باثبات اقتصادی است که بتواند در زمان صلح برای جنگ آماده باشد: سیاست پولیِ پیش‌نگر، بودجه‌ای منضبط و نظام مالی شفاف، سه ستون چنین نظمی‌اند. گزارش پژوهشکده تاکید می‌کند که بدون این سه رکن، هیچ اقتصادی -با وفور منابع- نمی‌تواند در برابر بحران‌های سیاسی و جهانی دوام آورد. ثبات، حاصل توقف نیست؛ نتیجه حرکت سنجیده در میانه طوفان است.

نقشه تهدید و نسخه مقاومت
به روایت پژوهشکده پولی و بانکی، ثبات اقتصاد کلان امروز بیش از هر زمان در میدان تهدیدهای همزمان تعریف می‌شود. در سطح جهان، «چندپارگی» همکاری‌های بین‌المللی دیوارهای تازه‌ای پیشِ‌روی تجارت، سرمایه‌گذاری و جابه‌جایی انسان می‌کشد و مدیریت بحران‌هایی را که پیشتر با هم‌افزایی حل می‌شدند، سخت و گاه ناممکن می‌کند. فشارهای ژئوپلیتیکی از دل همین چندپارگی سربرمی‌آورند؛ جنگ‌های منطقه‌ای زنجیره‌های تامین را می‌شکنند، هزینه امنیت عمومی را بالا می‌برند و مسیر تجارت را پرهزینه و نامطمئن می‌کنند. تغییرات اقلیمی نیز– از بلایای طبیعی تا فرسایش سرمایه فیزیکی و انسانی– به موج‌های تورمی و نابرابری‌های تازه دامن می‌زنند. همزمان، سایه «بحران بدهی» بر کشورهای کم‌درآمد و بخشی از بازارهای نوظهور سنگین شده است؛ بدهیِ بالا پایداری مالی عمومی را فرسوده و منابع اندک را از سرمایه‌گذاری و برنامه‌های اجتماعی می‌رباید. دیجیتالی‌شدن شتاب‌زده و فناوری‌های آزمون‌نداده می‌توانند با جابه‌جایی سهم نیروی کار از درآمد، ثبات تقاضا و عدالت را به چالش بکشند. شکاف‌های درآمدی و جنسیتی، پیری جمعیت و مشارکت پایین جوانان و زنان، موتور رشد بالقوه را کند و ریسک ناآرامی اجتماعی را تیزتر می‌کند. اینها همه، به زبان ساده مرزهای «فضای سیاستگذاری» را تنگ می‌کند. گزارش تاکید می‌کند که رابطه صلح و ثبات، دوطرفه است: صلح پایدار از رشد معقول، قیمت‌های باثبات، نابرابری پایین، تجارت آزاد و حکمرانی خوب نیرو می‌گیرد و برعکس، جنگ و ناامنی، خودِ ثبات را به قلب هدف می‌زنند. کانال اثرگذاری جنگ روشن است: نخست، بودجه. هزینه‌های نظامی و امنیتی می‌جهد، ترکیب مخارج به زیان سرمایه‌گذاری مولد تغییر می‌کند و بدهی بالا می‌رود. دوم، تورم و متغیرهای پولی. تخریب سرمایه و اختلال کار، هزینه تولید را بالا می‌برد و لنگر تورم سست می‌شود؛ بانک مرکزی زیر فشار انتظارات، ناچار به سیاست‌های سخت‌تر می‌شود. سوم، سرمایه و سرمایه‌گذاری. زیرساخت‌ها تخریب، استهلاک واقعی زیاد و بازده سرمایه‌گذاری خصوصی با فرار سرمایه و نااطمینانی افت می‌کند؛ سرمایه‌گذاری عمومی نیز زیر بار هزینه‌های جنگ عقب می‌نشیند. چهارم، تجارت و قیمت کالا. مسیرها گران و کم‌ظرفیت می‌شود، قیمت‌ها بالا و رفاه پایین می‌رود. حاصل جمع این کانال‌ها، افت رشد و بهره‌وری و آسیبی ماندگار به سرمایه انسانی است. نسخه پیشنهادی پژوهشکده برای اقتصادِ گرفتارِ جنگ، سه‌لایه است.

لایه نخست، تحرک منابع: تجهیز سریع مواد و نهاده‌های ضروری، بازپیکربندی صنایع از صلح به جنگ و پشتیبانی شغلی از نیروی کار.
لایه دوم، تثبیت اقتصاد: مهار تورم و جلوگیری از سقوط قیمت‌ها در گذار تولید، با هماهنگی بودجه و پول و ابزارهای ارتباطی روشن برای مهار انتظارات.

لایه سوم، چشم‌انداز بلندمدت و بازسازی: سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت و نوآوری به‌جای اتکای طولانی به محرک‌های کوتاه‌مدت و طراحی از پیشِ سیاست‌های بازگشت به صلح -از کنترل هوشمند قیمت و دستمزد تا تامین مواد اولیه- برای تثبیت پساجنگ.

پیام نهایی روشن است: بدون انضباط بودجه، سیاست پولیِ پیش‌نگر و مدیریت حرفه‌ای ذخایر، ثبات پایدار دسترس‌ناپذیر است و با باز کردن «فضای سیاستگذاری»، حتی زیر آتش بحران هم می‌توان ایستاد.

سیاستگذار در میدان تنگ تصمیم‌ها
در اقتصادهای گرفتار بحران، ثبات نه در شعارها بلکه در «فضای سیاستگذاری» سنجیده می‌شود؛ فضایی که در گزارش آن را «میدان مانور دولت برای واکنش به تکانه‌ها بدون فروپاشی تعادل کلان» می‌نامد. هرچه این میدان تنگ‌تر باشد، واکنش‌ها ناگزیر محدودتر و پرهزینه‌تر می‌شود. ثبات اقتصاد کلان به چارچوبی قوی و سیاست‌هایی نیاز دارد که نقش سپر دفاعی را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی ایفا کنند اما پرسش کلیدی این است: کشوری که بدهی بالایی دارد، به بازارهای مالی بین‌المللی دسترسی محدود دارد و نرخ ارز خود را میخکوب کرده است، چقدر قدرت مانور دارد؟ پژوهشکده برای پاسخ به این پرسش، شاخصی ترکیبی معرفی می‌کند که سه بُعد اصلی را می‌سنجد: فضای بودجه‌ای، فضای پولی و فضای ذخایر. فضای بودجه‌ای نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه می‌تواند مخارج را افزایش یا مالیات‌ها را کاهش دهد بدون آنکه پایداری بدهی یا اعتبار خود را از دست بدهد. فضای پولی ظرفیت بانک مرکزی برای تحریک رشد بدون تهدید ثبات قیمت است و فضای ذخایر، توان کشور برای دفاع از پول ملی از مسیر ذخایر ارزی است. این سه بُعد در کنار هم نقشه‌ای از واقعیت تصمیم‌گیری دولت‌ها در زمان بحران ترسیم می‌کند. محدودیت‌ها اما کجاست؟ به‌گفته پژوهشکده، نظام ارزی ثابت یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده قدرت سیاستگذار است چراکه تثبیت نرخ ارز به هزینه‌کرد گسترده ذخایر نیاز دارد و آزادی عمل پولی را از بین می‌برد. کشورهایی با نظام ارزی انعطاف‌پذیر، توان بیشتری برای جذب شوک‌های بیرونی دارند. دومین مانع، دسترسی محدود یا قطع ارتباط با بازارهای مالی بین‌المللی است که عملا ابزار تامین مالی اضطراری را از دولت می‌گیرد. سومین عامل، سطح بدهی عمومی است؛ هرچه بدهی بالا‌تر، ظرفیت واکنش سیاستی کمتر و در نهایت درآمد پایین و تکیه شدید بر منابع ناپایدار، پایداری مالی را در برابر شوک‌ها شکننده می‌کند. براساس ارزیابی پژوهشکده، کشورهایی با ارز ذخیره، درآمد بالا، دسترسی کامل به بازارهای مالی و بدهی پایین، بیشترین فضای سیاستی را دارند. در مقابل، اقتصادهای کم‌درآمد با بدهی بالا و نظام ارزی سخت، در محدوده قرمز قرار می‌گیرند-جایی که هر تصمیم جدید می‌تواند خود به شوک بعدی بدل شود. هشدار نهایی گزارش روشن است: هر سیاست تثبیت بدون پشتوانه، ثبات را می‌بلعد. اگر سیاستگذاری در چارچوبی منعطف و هماهنگ میان بودجه، پول و ذخایر بازتعریف نشود، بحران‌ها نه مهار که بازتولید می‌شوند. باز کردن فضای سیاستی یعنی بازگرداندن نفس به اقتصاد و این تنها از مسیر انضباط مالی، سیاست پولی شفاف، ذخایر کافی و بازسازی اعتماد درون‌زا و بین‌المللی ممکن است.

ثبات روی کاغذ، اضطرار در واقعیت
با وجود آنکه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ثبات اقتصاد کلان به‌عنوان توانایی کشور در حفظ تعادل میان رشد، تورم و بودجه معرفی شده، داده‌های تازه از اقتصاد ایران روایتی تاسف‌بار از این الگو ارائه می‌کنند. براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی نیمه نخست سال۱۴۰۴ منفی ۳/‏‏۰‌درصد و رشد سال گذشته تنها ۱/‏‏۳‌درصد بوده است؛ رشدی که عمدتا بر دوش جهش موقت نفت استوار بوده و اکنون با کندشدن تولید، کاهش صادرات و ناترازی ساختاری، دوام آن در‌ هاله‌ای از تردید قرار دارد. همزمان، تورم سالانه بار دیگر به مرز ۵۰‌درصد نزدیک شده و تورم خوراکی‌ها در مهرماه با رشد ماهانه ۴/‏‏۶ درصد، بالاترین رکورد ۴۰ماه گذشته را ثبت کرده است.
در چنین وضعیتی پرسش اساسی این است که اگر رشد و قیمت هردو از کنترل خارج شده‌اند، «ثبات» دقیقا در کدام بخش اقتصاد ایران باقی مانده است؟ برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده بود ۳۵‌درصد از رشد اقتصادی از مسیر بهره‌وری تامین شود اما بهره‌وری در سال گذشته تنها ۹/‏‏۱‌درصد برآورد شده و در سال جاری نیز نشانی از بهبود ندارد. اشتغالزایی نیز به‌جای هدف یک‌میلیونی، حدود ۲۹۸‌هزار نفر بوده است. این شکاف آماری صرفا عددی نیست؛ نشانه‌ای از فرسایش ظرفیت تولید و تضعیف پیوند میان سیاست و نتیجه است. با این حال، در سایه تهدیدات فزاینده ژئوپلیتیکی و تنش‌های منطقه‌ای، بانک مرکزی توانسته با مدیریت حداقلی اما منسجم، از جهش دوم نرخ ارز جلوگیری کند؛ اقدامی که اگرچه ثباتی شکننده پدید آورده اما مانع از بروز بحران دوم ارزی پس از تشدید تنش‌های ایران و رژیم‌صهیونیستی شده است.

مقایسه منطقه‌ای نیز واقعیت را روشن‌تر می‌کند: عربستان با رشد ۸‌درصدی در ۲۰۲۲، امارات با رشد ۴/‏‏۷‌درصدی و ترکیه با جهش ۱۱‌درصدی در ۲۰۲۱، مسیر بازیابی را پیموده‌اند درحالی‌که ایران از ۳/‏‏۴‌درصد در ۲۰۲۰ به حدود ۵/‏‏۲‌درصد در ۲۰۲۳ سقوط کرده است. کشورهای منطقه با اصلاحات مالی، جذب سرمایه و تنوع‌بخشی اقتصادی توانستند در پس بحران کرونا و شوک‌های جهانی، رشد مثبت خود را احیا کنند اما ایران زیر سایه تحریم‌ها و نااطمینانی سیاسی، همچنان در مدار نوسان باقی مانده است. در چنین شرایطی ثبات اقتصادی دیگر یک شاخص فنی نیست بلکه سنگ محک اعتماد عمومی و کارآمدی حکمرانی اقتصادی است. پرسش اینجاست که آیا می‌توان با نرخ رشد منفی، تورم ۵۰ درصدی، بهره‌وری راکد و شکاف معیشتی رو به گسترش، از ثبات سخن گفت؟ شاید بتوان گفت ایران در حال حاضر به‌جای «ثبات پایدار»، در وضعیت «مدیریت اضطرار» قرار دارد؛ مدیریتی که به بانک مرکزی اجازه داده بحران را مهار کند اما هنوز از بازسازی واقعی پایه‌های ثبات فاصله دارد. آینده ثبات اقتصادی ایران، بیش از هر زمان، به تصمیم‌های امروز گره خورده است: آیا مسیر اصلاحات نهادی و بازسازی اعتماد انتخاب خواهد شد، یا همان سیاست‌های انقباضی و تثبیت‌های اسمی ادامه خواهد یافت؟

در واقع اقتصاد ایران در میانه میدانی ایستاده است که تصمیم‌های کوچک پیامدهای بزرگ می‌آفرینند. مسیر اصلاحات نهادی، بازسازی نظام مالی و مهار ناترازی‌ها می‌تواند آغازگر دوره‌ای از بازگشت اعتماد و سرمایه باشد اما ادامه وضع موجود، تنها تکرار چرخه‌ای است که از کسری بودجه و تورم می‌گذرد و به کاهش رشد و بی‌اعتمادی عمومی ختم می‌شود. اکنون بیش از هر زمان، ثبات نیازمند تصمیم‌های شجاعانه است، نه گزارش‌هایی که از بیرون آرامش می‌نمایند و از درون اضطرار را پنهان می‌کنند.

🔻روزنامه ایران
📍 اراضی شمال زیر پای انبوه مهاجران
ورود ناگهانی سرمایه‌های کلان از استان‌های مرفه‌تر، اولین و مستقیم‌ترین تأثیر خود را بر بازار مسکن و معیشت مردم شمال گذاشته است. تقاضای بالا از سوی خریداران غیر بومی که قدرت خرید بیشتری دارند، قیمت مسکن و زمین در شهرهایی مانند رشت، ساری و لاهیجان را به سطحی رسانده که برای ساکنان بومی غیرقابل دسترس شده است. از طرف دیگر، ورود جمعیت با توان مالی بالاتر، نه تنها مسکن، که قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی را نیز تحت تأثیر قرار داده و هزینه زندگی را برای شمالی‌ها بشدت افزایش داده است. با اینکه سازندگان غیربومی، با سلیقه و فرهنگ خود اقدام به ساخت ویلاهای لوکس می‌کنند که هیچ تناسبی با معماری و نمای سنتی منطقه ندارد و این روند، چهره شهرها و روستاها را دگرگون کرده است.

چالش فرهنگی و تنش‌های اجتماعی
شهروندان فلات مرکزی عمدتاً با انگیزه بحران محیط زیستی به سمت شمال رفتند. بحران‌هایی از جمله فرونشست، کمبود آب و آلودگی هوا که در مجموع آنها را در اصفهان، یزد، تهران و مشهد پیدا می‌کنیم، باعث رجوع به شمال کشور شد.
این مهاجرت، تنها انتقال سرمایه نبوده، که جابه‌جایی فرهنگ‌ها نیز هست. چرا که به شکل‌گیری محله‌های قومی انجامیده و در اطراف شهرهایی مانند رشت، محله‌هایی با نام‌های «اصفهانی‌محله» یا «تهرانی‌محله» پدید آمده که نشان از جدایی گزینی جغرافیایی و فرهنگی دارد. مهاجران که عمدتاً میانسال و به دنبال آرامش هستند، با سبک زندگی پرسروصداتر و جمعی‌تر جامعه میزبان در تعارض قرار می‌گیرند. این موضوع حتی تا سطح درخواست برای تغییر مدیریت‌های محلی (شورا و دهیاری) توسط مهاجران پیش رفته که خشم بومیان را برمی‌انگیزد. این اتفاق خطر فرسایش فرهنگ بومی را بیشتر می‌کند.
رضا علیزاده، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان، در رابطه با اثرات اقتصادی و فرهنگی کوچ سرمایه مسکن به شمال کشور به «ایران» گفت: «کوچ سرمایه مسکن به شمال چندین پیامد داشته است. اول از همه انباشت بیش از حد جمعیت است. گیلان مشکلات اساسی در حوزه زیرساخت از جمله درمان، بیمارستان، آموزش، جاده و محیط زیست دارد. مشکلات جدی برای ساکنان در استفاده آخر هفته‌ها به وجود می‌آید. ترافیک داخل شهر و ترافیک‌های خروجی تبدیل به یک مشکل شده است. بالا رفتن قیمت مسکن و زمین در استان هم بخش دیگری از مشکل است. چون تقاضا از سوی استان‌های دیگر بالا رفته است، قدرت خرید این افراد هم از گیلانی‌ها بالاتر است، تورم مسکن شدت گرفته است. مهاجر‌ها روی قیمت مواد غذایی و معیشت مردم هم اثر منفی گذاشته‌اند.»
وی در رابطه با اثرات اجتماعی منفی مهاجرت به شمال گفت: « گیلان امسال ۴۰ درصد تنش آبی داشته است. گیلان که یکی از پرآب‌ترین شهر‌های ایران است به بحران آب برخورده است. مردم چهره به چهره سرطان زندگی می‌کنند چون دفن زباله در گیلان به شکل رهاسازی در طبیعت انجام می‌گیرد و شیرابه‌ها تماماً در زمین فرو می‌رود و خود به خود مشکلات جدی ایجاد می‌کند. واقعاً چه اتفاقی در حال رخ دادن در گیلان است؟!»
او افزود: «میزان فروش زمین‌های زراعی ما بالا رفته و تغییر کاربری اراضی بسیار گسترده‌تر و جدی‌تر شده است. این رویه از سال ۸۵ شروع شد و در دهه ۹۰ تشدید شد.او ادامه داد:«ما هیچ‌کس را نمی‌توانیم از مهاجرت منع کنیم اما داخل هیچ کشوری هم تا این حد مهاجرت بی‌رویه جریان ندارد.»

اثرات اقتصادی مهاجرت
مجید عزیزی، عضو شورای شهر رشت، در رابطه با اثرات اقتصادی مهاجرت به شمال کشور بیان کرد: «با توجه به شرایط محیط زیستی استان گیلان و اقلیم خوب شمال کشور، شاهد رشد سرمایه‌گذاری مسکن در چند سال اخیر بوده‌ایم. بحران‌های آبی در مرکز کشور هم جمعیت بیشتری را به این سمت کشانده است. سرزمین‌های شمالی نسبت به مناطق دیگر هنوز ارزان قیمت هستند. به طریقی که در استان‌های دیگر افراد منزلشان را می‌فروشند و در گیلان اقدام به خرید دو الی سه خانه می‌کنند. تناسب جمعیتی برخی از روستا‌ها از دست رفته است. درصد جمعیتی که از استان‌های دیگر به اینجا آمده‌اند، باعث برهم خوردن ترکیب جمعیتی شده است.»
وی در رابطه با رشد جمعیت پیرامون رشت گفت: «مهاجرت به گیلان پدیده جدیدی نیست. در دهه هفتاد مهاجرت عظیمی به این استان انجام شد. استان گیلان قانون مدونی برای شهرسازی ندارد و در حوزه ساخت و ساز‌های غیرمجاز، شاهد پیدایش ساختمان‌های بسیاری بودیم. مدیریت شهری ما برای اینکه بتواند زیرساخت‌ها را ترمیم کند، با چالش‌هایی مواجه شد. الان تراکم جمیعتی در حاشیه شهر رشت آنقدر زیاد است که زیرساخت‌های شهری پاسخگوی نیاز مردم نیست. اگر مدیریت شهری ما بخواهد ورود کند، با چالش‌های بسیار زیادی مواجه می‌شود. الان نوع مهاجرت‌ها تغییر کرده است. عزیزانی که مهاجرت می‌کنند بعضاً مسکن دارند، تعدادی هم مالک نیستند و در رفت و آمد قرار دارند. استاندار نیز بار‌ها مطرح کرد که دولت باید گیلان را با جمعیت بیشتری مدنظر سهمیه‌ها قرار دهد.»
عزیزی درباره کمبود ناشی از رشد جمعیت گفت: «در برخی مواقع با کمبود منابع مواجه می‌شویم. گرانی هم با حضور مسافر‌ها رخ می‌دهد. سهمیه گیلان در حوزه نان و مرغ کم است. حجم مسافری که در تعطیلات وارد گیلان می‌شوند، باعث قفل شدن شهر می‌شود. در مناسبت‌های خاص که چند روزی گیلان تعطیل است، شرایط سخت می‌شود. مثلاً خود من یک بار تابستان می‌خواستم به سفر بروم اما متوجه شدم تمام جاده‌های خروجی استان قفل شده است. در دوران تعطیلات خاص خود گیلانی‌ها برای تفریح دچار مشکل می‌شوند.»

کوچ سازنده‌ها به گیلان
سعید لطفی، دبیر هیأت رئیسه اتحادیه املاک تهران، درباره رشد کوچ سرمایه مسکن از تهران به شمال گفت: «به دلیل اینکه قیمت تمام شده مسکن در تهران بالاست و قدرت خرید مردم در تهران کاهش یافته، سازنده‌ها به اجبار به سمت گیلان رفتند. از لحاظ اکوسیستم آنجا هم منابع محدودی دارد. اگر قرار باشد کوچ جمعیت به آن سمت برود، در گیلان هم با چالش مواجه می‌شویم. قیمت خانه هم در رشت به واسطه همین کوچ سرمایه بیشتر شده است. فرهنگ شهری و ساختمانی هم در گیلان بهم می‌ریزد. ما در تهران اینقدر می‌توانیم ساخت و ساز داشته باشیم که سازنده‌ها تشویق شوند، من از دولت این تقاضا را دارم که تسهیلات دهند. بافت فرسوده را به بخش خصوصی بدهند تا هم اینجا آباد شود و هم سرمایه تا این حد به شمال نرود.»
داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران نیز در رابطه با این موضوع گفت: «واقعیت این است که مازندران همیشه دلخواه بسیاری از سرمایه‌گذاران مسکن بوده است. با توجه به کاهش میزان مساحت، توجه‌ها به گیلان بیشتر شده است. اگر قرار بر تداوم بحران‌های محیط زیستی باشد، مردم به سمت مکران در جنوب و شمال کشور حرکت می‌کنند. از همین ابتدا که تعداد بسیار زیادی از مردم به سمت گیلان خواهند رفت، باید موضوعاتی مانند طرح‌های تفصیلی و جمعیتی را درنظر بگیریم تا بافت سنتی و جنگل‌ها و منابع مالی آنجا از بین نرود. ما مطمئناً مانع از حرکت بشر به سمت آب نشدیم. مطمئناً با رجوع سرمایه به شمال کشور، شرایط زیرساختی هم بهتر شده است.»
اتحادیه املاک گیلان نیز به علت احتمال بروز برخی اختلافات، از پاسخ دهی به سؤالات خبرنگار «ایران» ممانعت به عمل آوردند.

چرخه معیوبی که به بحران می‌انجامد
پدیده «کوچ سرمایه به شمال» یک شمشیر دولبه است. از یک سو، توسعه ظاهری و رونق اقتصادی کوتاه‌مدت را به ارمغان آورده و از سوی دیگر، بنیان‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و فرهنگی منطقه را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد این روند خودخواهانه و بدون برنامه‌ریزی کلان، در حال ایجاد چرخه معیوبی است: پناهگاهِ فراریان از بحران، خود به کانونی از بحران‌های جدید تبدیل می‌شود. اگر مدیریت یکپارچه، قوانین سختگیرانه برای ساخت‌وساز و حفاظت از محیط زیست و برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن منطقه‌ای در دستور کار قرار نگیرد، بزودی باید شاهد نابودی همان موهبت‌های طبیعی باشیم که امروز دلیل اصلی این هجوم گسترده هستند. آینده شمال ایران در گرو تصمیمات امروز است.

🔻روزنامه رسالت
📍 بازار در انتظار بازگشت شاخص‌ها
پایان بورس روز شنبه مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در حالی رقم خورد که حجم معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی نسبت به روزهای معاملاتی هفته گذشته رشد قابل‌توجهی داشت بااین‌حال اما اگرچه شاخص کل بورس تا نیمه دوم معاملات در روند افزایشی حرکت می‌‎کرد اما از میانه‌های راه، تحت تأثیر فشار فروش، منفی شد و اصلاح کوچکی را ثبت کرد. این روند منجر به خروج پول حقیقی از بازار سهام شد.
به‌بیان‌دیگر درحالی‌که شاخص کل بورس برای سقف‌شکنی تلاش می‌کرد اما از رشد بیشتر بازماند و با یک عقب‌گرد، اصلاحی جزئی را در کانال ۳/۲ میلیونی ثبت کرد.از نیمه‌های بازار فشار فروش حقیقی‌ها در سهام بزرگ افزایش یافت و به‌این‌ترتیب، تراز پول حقیقی در سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی منفی شد.
بااین‌حال اما بازار سهام پررونق بود و در بخش سهم‌های کوچک و متوسط، رشد شاخص‌ها را ثبت کرد. بر همین اساس و با توجه به ارزش سفارش‌های خرید در پایان بازار روز شنبه، فعالان بازار امیدوارند در دادوستدهای روزهای آتی، بازار سهام بار دیگر پررونق ظاهر شود. گفتنی است، ارزش سفارش‌های خرید پنج‌خط اول سهام در پایان معاملات روز شنبه از دو همت پیشی گرفته بود، درحالی‌که ارزش سفارش‌های فروش تنها ۷۸۰ میلیارد تومان بود. شاخص کل بورس روز شنبه هزار و ۷۰۴ واحد افت کرد و با کاهش ۰/۰۵ درصدی در ارتفاع سه میلیون و ۲۰۷ هزار و ۴۰۷ واحد بسته شد. شاخص هم‌‌وزن اما رشد کرد و با افزایش سه هزار و ۲۱۴ واحدی ۰/۳۵ درصد واحد بالا رفت تا در سطح ۹۲۷ هزار و ۸۷۷ واحد قرار گیرد. تراز پول حقیقی در سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی نیز روز شنبه نوسانات زیادی داشت. درحالی‌که در ابتدای معاملات، بازار سهام شاهد ورود پول بود، به‌تدریج ورق برگشت و حقیقی‌ها فروشنده شدند. در نیمه بازار اما بار دیگر تقاضای خرید از سوی حقیقی‌‌ها بالا رفت، اما به‌تدریج تا پایان بازار، روند منفی غالب شد و درنهایت بازار سهام ۴۹۶ میلیارد تومان پول حقیقی را از دست داد. به‌طور خلاصه گفتنی است که در پایان معاملات روز شنبه، بازار سهام اگرچه با رشد حجم دادوستدها و افزایش تحرک در نمادهای کوچک و متوسط همراه بود اما شاخص کل تحت تأثیر فشار فروش در سهام بزرگ با اصلاح جزئی روبه‌رو شد. در نیمه نخست بازار روند صعودی غالب بود، اما از میانه معاملات ورق برگشت و شاخص بخشی از رشد خود را از دست داد. به گفته کارشناسان بازار، همچنان چالش‌هایی مانند نرخ بهره بالا، نوسانات ارزی و ناترازی انرژی بر رفتار سهام‌داران اثرگذار است. بااین‌حال، افزایش ارزش سفارش‌های خرید و تحرک در گروه‌های کوچک نشانه‌ای از امیدواری فعالان بازار به بازگشت روند صعودی در روزهای آینده تلقی می‌شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه:
نرخ بهره بالا مانع رشد بازار سرمایه شده است
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در ارزیابی از وضعیت بازار به تشریح عملکرد شاخص‌ها پرداخت و در این خصوص بیان کرد: در حال حاضر بازار دچار افت پس از اتفاقات پیش‌آمده ازجمله جنگ ۱۲ روزه شده است و برهمین اساس شاهد هستیم که بازار درصدد جبران اتفاقات رقم خورده است. خوشبختانه بخش عمده‌ای از افت نیز جبران شده است و شرایط مطلوبی نیز درخصوص سرمایه‌گذاران رقم خورده است.
وی با بیان اینکه سهام‌داران در انتظار رفع چالش‌های مزمن بازار هستند، افزود: اینک شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاران تجربه می‌شود و در این شرایط مطلوب سهام‌داران این است که بخشی از مشکلات پیش‌رو در بازار که جنبه مزمن پیدا کرده است، برطرف شود.
دارابی بابیان اینکه اینک تالار دوم مبادله بخشی از مشکلات ارزی شرکت‌های کوچک را حل کرده است، تصریح کرد: بازار سرمایه همچنان با برخی مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند که از گذشته تا به امروز وجود دارد. یکی از مشکلات، مسئله نرخ ارز است که اکنون با راه افتادن تالار دوم مبادله برای شرکت‌های کوچک درحال برطرف شدن است اما شرکت‌های بزرگ همچنان با مشکل مواجه‌اند و برای صادراتشان نیز تنبیه می‌شوند.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به چالش نرخ ارز در بازار سرمایه اظهار کرد که اصلاح نرخ ارز می‌تواند موتور رشد بازار شود و سپس خاطرنشان کرد: برخی سهامداران به‌موجب چالش‌های مطرح ناچارند که ارز خود را به قیمت ۹ ماه گذشته و در حدود ۷۰ هزارتومان عرضه کنند.
وی یکی دیگر از مشکلات بازار سرمایه را نرخ بهره بالا دانست و در این خصوص یادآور شد: نرخ بهره بالا یکی دیگر از چالش‌های مطرح بازار است. از سوی دیگر معضل قیمت‌گذاری دستوری نیز همچنان مطرح است.
وی با اشاره به ناترازی انرژی درپایان این گفت‌وگو یادآور شد: از دیگر چالش‌های فعلی بازار، موضوع ناتراژی انرژی است. چنانچه که دولت بتواند در این مسائل، تسهیل‌گری بدارد و راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت و به نفع بنگاه‌ها اتخاذ کند، بازار بهبود خواهد یافت و رشد بیش‌تری پیدا خواهد کرد.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 حکمرانی دریایی در عصر مدرن
در عصر مدرن که تعاملات اقتصادی، امنیتی و زیست‌محیطی به‌شدت به پهنه‌های آبی وابسته‌اند، حکمرانی دریایی به‌عنوان سازوکار اصلی هدایت و تنظیم فعالیت‌های انسانی در دریاها، جایگاه بنیادین در شکل‌گیری نظم جهانی یافته است. این مفهوم، مجموعه‌ای از اصول حقوقی، نهادهای بین‌المللی، قواعد عملیاتی و ساختارهای سیاست‌گذاری را در بر می‌گیرد که هدف آن تضمین استفاده پایدار، امن و منصفانه از منابع دریایی است. از کشتیرانی و تجارت فرامرزی گرفته تا حفاظت از تنوع‌زیستی و مقابله با جرایم دریایی، حکمرانی مؤثر بر دریاها نقشی بی‌بدیل در توازن منافع کشورها و پایداری سیستم بین‌المللی ایفا می‌کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی جایگاه حکمرانی دریایی در عصر مدرن و تاثیرگذاری این موضوع در برقرار نظم جهانی پرداخته است. نگارنده در این مطلب ضمن تشریح تفاوت‌های حاکمیت، حکمرانی و مدیریت دریایی، ابزارهای حکمرانی مدرن را نیز مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
رشد چالش‌های جدید، از تغییرات اقلیمی و آلودگی دریایی گرفته تا رقابت ژئوپلیتیکی و گسترش فناوری‌های دریایی، سبب شده است حکمرانی دریایی به حوزه‌ای پویا، پیچیده و چندبُعدی تبدیل شود. در این میان، نهادهایی چون سازمان بین‌المللی دریانوردی، کنوانسیون حقوق دریاها و دادگاه بین‌المللی حقوق دریا نقش‌های کلیدی در تعیین قواعد و حل‌وفصل اختلافات ایفا می‌کنند. از آنجا که پایداری نظم جهانی مستلزم تعامل سازنده در حوزه دریایی است، فهم حکمرانی دریایی به‌مثابه بستری برای تأمین منافع جمعی و مقابله با تهدیدهای مشترک، ضرورتی اساسی در مطالعات حقوقی و سیاست‌گذاری بین‌المللی محسوب می‌شود.

تفاوت میان حاکمیت، حکمرانی
و مدیریت دریایی
برخلاف مدیریت صرف که بر اجرای عملیات تمرکز دارد، حکمرانی دریایی دربرگیرنده ساختارهای کلان‌تری چون تعیین قواعد حقوقی، سیاست‌گذاری کلان و نظارت چندبخشی است. اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، پایداری زیست‌محیطی، مشارکت ذی‌نفعان و عدالت فضایی در قلب نظریه‌های حکمرانی دریایی قرار دارند. نظریه‌های کنشگر چندسطحی، شبکه‌ای و حکمرانی مشارکتی نیز چارچوب‌های مفهومی رایجی هستند که در تحلیل این حوزه به‌کار می‌روند.
تفاوت میان حاکمیت، حکمرانی و مدیریت دریایی در سطح عملکرد و نوع کنش نهفته است. حاکمیت دریایی بیانگر حق انحصاری کشورها بر قلمرو دریایی خود و اعمال قدرت قانونی در محدوده معین است که عمدتاً در چارچوب حقوق بین‌الملل تعریف می‌شود. حکمرانی دریایی اما به معنای فرایندهای تصمیم‌گیری و تعامل میان بازیگران مختلف اعم از دولتی و غیردولتی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی است. مدیریت دریایی پایین‌ترین سطح این سلسله‌مراتب است که شامل برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و ارزیابی فعالیت‌های عملیاتی در دریاها می‌شود. این تمایز مفهومی برای فهم نقش نهادها و تعیین مرزهای مسئولیت در حکمرانی مؤثر بسیار کلیدی است.
در سطح نهادهای مرجع، سازمان ملل متحد به‌عنوان چارچوب کلان سیاسی و حقوقی، جایگاه بالادستی در تعیین قواعد حکمرانی دارد. کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها به‌ویژه به‌عنوان سنگ‌بنای حقوقی حکمرانی دریایی شناخته می‌شود که حدود، اختیارات و مسئولیت‌های کشورها را در مناطق دریایی مختلف مشخص کرده است. همچنین سازمان بین‌المللی دریانوردی نقش اجرایی و تخصصی مهمی در تدوین مقررات ایمنی کشتیرانی، کاهش آلودگی دریایی و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی ایفا می‌کند. سایر نهادهایی چون دادگاه حقوق دریا، اتحادیه‌های منطقه‌ای و مجامع غیردولتی نیز به‌عنوان بخشی از معماری چندسطحی حکمرانی دریایی ایفای نقش می‌کنند.

تاریخچه تحولات حکمرانی دریایی
تاریخچه حکمرانی دریایی به‌عنوان بخشی از تحولات حقوق بین‌الملل و نظام‌های مدیریتی جهان، با گذر زمان پیچیده‌تر شده و دامنه گسترده‌تری یافته است. در دوران کلاسیک، اصل آزادی دریاها مبنای حقوقی غالب بود؛ مفهومی که کشورها را از اعمال انحصاری قدرت در دریاها منع می‌کرد. با رشد فعالیت‌های انسانی مانند تجارت بین‌المللی، ماهیگیری صنعتی و بهره‌برداری از منابع دریایی، نیاز به نظارت و هماهنگی افزایش یافت. همین نیازها به تدریج منجر به ایجاد نظام‌های نوین حکمرانی دریایی شد که در آن تعادل میان منافع ملی و حفظ منافع جمعی جهانی مورد توجه قرار گرفت.
کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها نقطه‌عطف اصلی در گذار به حکمرانی مدرن دریایی است. این سند جامع، نخستین چارچوب بین‌المللی است که حوزه‌های دریایی را تعریف و اختیارات دولت‌ها را به‌طور شفاف تعیین کرده است: از منطقه دریای سرزمینی گرفته تا منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره. UNCLOS همچنین مکانیسم‌هایی برای حل اختلافات از جمله دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها و نهادهای تخصصی نظیر سازمان بین‌المللی دریانوردی فراهم کرده که نقش حیاتی در تدوین مقررات، ایمنی ناوبری و حفاظت از محیط‌زیست دریایی دارند.
تحولات نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در دهه‌های اخیر نقش مکمل و تکمیل‌کننده‌UNCLOS را ایفا کرده‌اند. اتحادیه اروپا با ایجاد سیاست‌های مشترک دریایی، گروه‌های همکاری منطقه‌ای نظیر کمیسیون مناطق دریایی کارائیب یا سازمان منطقه‌ای حفاظت از دریای مدیترانه و سازوکارهایی چون مجامع مشورتی غیردولتی، ابعاد چندسطحی حکمرانی دریایی را گسترده‌تر کرده‌اند. این نهادها نه‌تنها استانداردهای منطقه‌ای را تدوین می‌کنند، بلکه در زمینه تسهیل همکاری میان دولت‌ها و اجرای عملی اصول حکمرانی خوب مشارکت دارند. بدین‌سان، حکمرانی دریایی امروز به‌مثابه شبکه‌ای پیچیده و هماهنگ از نهادهای جهانی، منطقه‌ای و محلی عمل می‌کند.

بازیگران کلیدی در حکمرانی دریایی عصر حاضر
در حکمرانی دریایی عصر حاضر، دولت‌ها همچنان نقش بنیادین در تعیین سیاست‌ها، تصویب قوانین و اجرای نظارت بر قلمروهای دریایی خود ایفا می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی و سازمان ملل متحد، قواعد و چارچوب‌های همکاری جهانی را تدوین می‌کنند و نقش هماهنگ‌کننده در رسیدگی به چالش‌های فراملی مانند آلودگی‌های دریایی، ایمنی کشتیرانی و امنیت دریایی دارند. شرکت‌های کشتیرانی نیز به‌عنوان بازیگران اقتصادی کلیدی، نه‌تنها تأثیرگذار در سیاست‌های عملیاتی و تجاری هستند، بلکه از طریق لابی‌گری در نهادهای مختلف، می‌توانند مسیر قانون‌گذاری را نیز تحت‌تأثیر قرار دهند.
سازمان‌های غیردولتی‌(NGOها)، گروه‌های ذی‌نفع از جمله جوامع ساحلی و بومی، اتحادیه‌های صنفی دریایی و نهادهای مدنی نیز در فرایند حکمرانی مشارکت فعال دارند. این گروه‌ها از طریق مکانیسم‌هایی چون مشاوره عمومی، مشارکت در تدوین مقررات و نظارت اجتماعی، مطالباتی چون عدالت فضایی، حفاظت محیط‌زیست، حقوق کارگران دریایی و شفافیت تصمیم‌گیری را پیگیری می‌کنند. حضور این گروه‌ها حکمرانی دریایی را از یک سازوکار دولت‌محور به سیستمی چندبازیگری و مشارکتی تبدیل کرده و به ارتقای مشروعیت و کارایی تصمیم‌گیری‌های دریایی منجر شده است.
در نهایت، تکنولوژی و داده‌های بزرگ نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به حکمرانی دریایی بازی می‌کنند. استفاده از سامانه‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای، نقشه‌برداری دیجیتال کف دریا، سنسورهای زیست‌محیطی و تحلیل داده‌های دریانوردی امکان تصمیم‌گیری سریع، دقیق و مبتنی بر شواهد را فراهم کرده است. هوش مصنوعی، بلاک‌چین و رایانش ابری نیز در مسیرهای نوینی چون شفاف‌سازی زنجیره تأمین دریایی، پیش‌بینی ریسک‌ها و مقابله با جرایم دریایی در حال تحول نقش ایفا می‌کنند. این تحولات دیجیتال، نه‌تنها ابزارهایی برای بهبود مدیریت دریایی محسوب می‌شوند، بلکه سبک جدیدی از حکمرانی داده‌محور و آینده‌نگر را رقم زده‌اند.

چالش‌های نوظهور و پویایی‌های جدید
در حکمرانی دریایی عصر نوین، یکی از چالش‌های برجسته، مسائل زیست‌محیطی و حفظ تنوع‌زیستی دریایی است. بهره‌برداری بی‌رویه از منابع، آلودگی نفتی، ورود پسماندهای پلاستیکی و تخریب زیستگاه‌های دریایی باعث تهدید گونه‌های نادر و حساس دریایی شده‌اند. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی همچون‌IMO و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل برای تدوین پروتکل‌هایی در زمینه کاهش آلودگی، ممنوعیت شکار بی‌رویه و گسترش مناطق حفاظت‌شده دریایی تلاش می‌کنند. مشارکت جوامع محلی و‌NGOها نیز در پایش اکوسیستم‌ها و اجرای مقررات نقش حیاتی یافته‌اند.
امنیت دریایی نیز با تهدیدهایی فراملی از جمله دزدی دریایی، قاچاق انسان و کالا و تروریسم دریایی مواجه شده است که نیازمند واکنش هماهنگ و بین‌المللی است. عملیات‌های مشترک نیروی دریایی چند کشور، ایجاد مراکز اطلاعاتی منطقه‌ای و پایش مستمر مسیرهای کشتیرانی از جمله راهکارهای اجرایی‌اند. UNCLOS و نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل در تلاش‌اند تا استانداردهای مقابله با این تهدیدها را تقویت و دامنه همکاری‌های چندجانبه را گسترش دهند. این نوع تهدیدها علاوه بر تأثیرات امنیتی، پیامدهای اقتصادی و انسانی قابل‌توجهی نیز دارند.
در کنار این چالش‌ها، تغییرات اقلیمی و مهاجرت‌های اقلیمی از طریق دریا نیز پویایی جدیدی به حکمرانی دریایی افزوده‌اند. بالا آمدن سطح دریاها، اسیدی‌شدن آب‌ها و تغییر دمای اقیانوس‌ها باعث تهدید معیشت جوامع ساحلی و کاهش منابع دریایی شده‌اند. در نتیجه، مهاجرت‌های اقلیمی به‌ویژه از جزایر کوچک و مناطق کم‌ارتفاع ساحلی به دیگر کشورها افزایش یافته است و ابعاد جدیدی به حقوق‌بشر، امنیت مرزی و مدیریت منابع اضافه کرده است. رقابت بر سر منابع آبی از جمله ماهیگیری، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و معادن زیر آب نیز به منازعات نوظهور سیاسی و اقتصادی میان کشورها دامن زده است. مفهوم اقتصاد آبی اکنون نه‌تنها موتور رشد کشورهای ساحلی است، بلکه بستری برای رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیز به‌شمار می‌آید.

ابزارهای حکمرانی مدرن
در حکمرانی دریایی مدرن، چارچوب‌های حقوقی و قراردادی نقش زیربنایی در سامان‌دهی مناسبات کشورها و تنظیم تعاملات در پهنه آبی ایفا می‌کنند. قراردادهای بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های‌IMO در زمینه ایمنی دریانوردی، پیشگیری از آلودگی و آموزش کارکنان دریایی از جمله ابزارهای مهمی هستند که استانداردهای مشترک را در سطح جهانی شکل داده‌اند. همچنین توافق‌های منطقه‌ای نظیر پروتکل‌های حفاظت از دریای مدیترانه، قوانین مشترک دریایی اتحادیه اروپا و تفاهم‌نامه‌های همکاری دریایی در آسیا و آفریقا ابعاد منطقه‌ای حکمرانی را تقویت کرده‌اند.
در سطح اجرایی، نظارتی و داوری، نهادهایی چون دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها، کمیته‌های اجرایی‌IMO، و سازوکارهای میان‌دولتی برای حل اختلافات دریایی، ابزارهای مؤثری در تضمین رعایت مقررات و حل مناقشات محسوب می‌شوند. این سازوکارها با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی چون سازش، داوری و رسیدگی قضایی، شفافیت و قابلیت پیگیری تصمیم‌ها را افزایش داده‌اند. حضور نهادهای نظارتی مستقل و دبیرخانه‌های ارزیاب نیز امکان پایش و ارزیابی اجرای تعهدات کشورها را فراهم کرده و باعث افزایش مشروعیت و کارآمدی حکمرانی شده‌اند.
فناوری‌های نوین ابزاری تحول‌آفرین در حکمرانی دریایی محسوب می‌شوند. سامانه‌های رصد ماهواره‌ای، GIS ، سیستم‌های موقعیت‌یابی خودکار و پلتفرم‌های داده‌محور اکنون امکان پایش لحظه‌ای ناوگان، بررسی وضعیت اکوسیستم‌ها و پیش‌بینی ریسک‌ها را فراهم کرده‌اند. استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بلاک‌چین در مدیریت داده‌ها، امنیت زنجیره تأمین دریایی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته دریایی در حال گسترش است. این فناوری‌ها نه‌تنها نقش تسهیل‌کننده دارند، بلکه سبک جدیدی از حکمرانی دریایی براساس شواهد، شفافیت و تصمیم‌گیری چابک را معرفی کرده‌اند.

بررسی تطبیقی الگوهای حکمرانی دریایی
مطالعه تطبیقی الگوهای حکمرانی دریایی در اتحادیه اروپا، جنوب‌شرق آسیا و خاورمیانه نشان می‌دهد که هر منطقه با توجه به الزامات جغرافیایی، ظرفیت نهادی و اولویت‌های سیاسی خود، مسیر متفاوتی را در سازمان‌دهی حکمرانی طی کرده است. اتحادیه اروپا با رویکردی مبتنی بر هماهنگی منطقه‌ای، موفق به توسعه سیاست‌های مشترک دریایی، تدوین استانداردهای زیست‌محیطی و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده مانند آژانس ایمنی دریایی اروپا شده است که پیوند مؤثری میان کشورهای عضو ایجاد می‌کند. در جنوب‌شرق آسیا، همکاری میان کشورها از طریق نهادهایی چون‌ASEAN و توافق‌های چندجانبه دریایی همچنان در حال رشد است، اما تنوع سطح توسعه و اختلافات سرزمینی گاه موجب کندی فرایندهای مشترک می‌شود.
در خاورمیانه، حکمرانی دریایی با چالش‌هایی چون تنش‌های ژئوپلیتیکی، فقدان سازوکارهای منطقه‌ای قوی و تمرکز غالب بر امنیت مرزی همراه است. اگرچه برخی کشورها اقدام به تدوین سیاست‌های ملی دریایی کرده‌اند، اما نبود نهادهای هماهنگ‌کننده فراگیر و تعاملات محدود میان دولت‌ها موجب شده است که حکمرانی چندجانبه در سطح منطقه‌ای شکل نگرفته یا بسیار محدود باشد. بااین‌حال، پروژه‌هایی چون توسعه کریدورهای آبی مشترک و حفاظت از خلیج‌فارس و دریای سرخ پتانسیل گسترش همکاری‌ها را فراهم کرده‌اند.
درس‌های آموخته‌شده از این الگوها نشان می‌دهد که موفقیت حکمرانی دریایی مستلزم وجود نهادهای مشارکتی، مکانیسم‌های هماهنگ‌کننده، ظرفیت اجرایی قوی و تعهد مشترک به اصول پایداری و امنیت است. اتحادیه اروپا نشان داده که با وجود تنوع سیاسی، امکان دستیابی به استانداردهای مشترک و تنظیم‌گری فراگیر وجود دارد. جنوب‌شرق آسیا تجربه‌ای از تعامل منعطف و تدریجی را ارائه می‌دهد، در حالی‌که خاورمیانه نیازمند تقویت گفت‌وگوهای منطقه‌ای، افزایش شفافیت و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی برای تحول در حکمرانی دریایی است.

ارائه پیشنهادهای سیاستی، حقوقی و اجرایی
نتایج مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که حکمرانی دریایی موفق در گرو همکاری منطقه‌ای، وجود نهادهای هماهنگ‌کننده و التزام به اصول پایداری و امنیت است. اتحادیه اروپا الگویی از انسجام نهادی و تنظیم‌گری جامع ارائه می‌دهد، در حالی‌که جنوب‌شرق آسیا با وجود چالش‌های متنوع، مسیر تعامل تدریجی را دنبال کرده است. خاورمیانه نیز در مرحله‌ای از تحول قرار دارد که می‌تواند با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، بستر مناسبی برای همگرایی دریایی فراهم سازد.
بر پایه این یافته‌ها، پیشنهادهای سیاستی شامل ایجاد چارچوب‌های منطقه‌ای جدید با محوریت همکاری چندجانبه، ترویج دیپلماسی دریایی و ادغام سیاست‌های زیست‌محیطی در دستور کار حکمرانی است. در حوزه حقوقی، بازنگری در قوانین ملی دریایی و انطباق آن با کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر‌UNCLOS می‌تواند به افزایش مشروعیت و انسجام حقوقی کمک کند. همچنین تقویت سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات از طریق نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی موجب کاهش تنش‌ها و تقویت اعتماد خواهد شد.
در بعد اجرایی، پیشنهاد می‌شود ظرفیت‌سازی نهادی و آموزش تخصصی برای مأموران دریایی، ارتقای سامانه‌های اطلاعاتی مشترک و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده فراگیر با مشارکت فعال بازیگران دولتی و غیردولتی در اولویت قرار گیرد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای نظارت و پیش‌بینی مخاطرات و توجه به حمل‌ونقل پایدار دریایی نیز عناصر مکمل حکمرانی مدرن به‌شمار می‌روند. به‌طور کلی، حرکت به سوی حکمرانی دریایی مؤثر نیازمند ترکیبی از اراده سیاسی، هماهنگی حقوقی، و قابلیت اجرایی است که تنها از طریق همکاری منطقه‌ای و الگوگیری هوشمندانه از تجارب موفق محقق می‌شود.