🔻روزنامه تعادل
📍 پیچیدگی مساله یا پیچاندن آن؟!
✍️ حسین حقگو
عزم نظام حکمرانی جزم و کلید آغاز پرداخت کالابرگ هم زده شده است . چنانکه رییس سازمان برنامه یکی، دو روز قبل اعلام کرد: «شیوه پرداخت جدید کالابرگ چندان فرقی با قبل نخواهد کرد و فقط تعداد کالاهای مشمول کالابرگ تغییر خواهد کرد و کالاهایی که بیشتر مورد نیاز مردم است با اولویت همراه با یارانه دولتی و به قیمت ثابت در اختیارشان قرار داده می‌شود» (فارس- ۱۰/۸) . قبل از آن در هفته گذشته بحث و جدل شدیدی بین وزیر رفاه با رییس مجلس بر سر همین موضوع یعنی توزیع کالابرگ از محل حذف سه دهک یارانه‌بگیر (۲۷ میلیون نفر) درگرفت. وزیر رفاه به سبب «وضعیت اقتصادی جامعه» انجام این کار را به صلاح ندانسته و تلویحا اظهار عجز و ناتوانی کرد و در مقابل رییس مجلس با اتکا به ماده ۳۱ برنامه هفتم و «کاهش فقر مطلق» اصرار به این کار داشت و از آقای وزیر می‌خواست که به تکلیف خود عمل کند و «موضوع را نپیچاند»! در اینکه باید چاره‌ای عاجل برای فشار سنگین تورم اندیشید که بر سر ساکنان این سرزمین هوار شده و تحمل آن هر روز سخت و سخت‌تر می‌شود، شکی نیست. آوار تورمی که طبق گزارش اخیر مرکز آمار به ۴۸,۶ درصد (نقطه به نقطه) و ۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل‌تر (شهریورماه) رسیده که همین تورم یک ماهه معادل تورم سالانه بسیاری از کشورهاست (از ارمنستان و تاجیکستان و عربستان تا ویتنام و کره جنوبی و چین و سوییس و لوکزامبورگ و...) . اما آیا اولا می‌توان قیمت یک یا چند کالا را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و دچار افزایش هزینه‌های بودجه‌ای و رانت و فساد و قاچاق و مصرف بی‌رویه و کاهش سرمایه‌گذاری در آن کالاها و...نشد؟! و ثانیا اصولا این روش و این کیسه شن‌ها می‌توانند مانعی بر سر راه جریان خروشان تورمی و البته کسادی و رکود سخت و سنگین اقتصاد ایران و هر چه فقیر‌تر شدن جامعه شوند؟! پاسخ هر دو سوال قطعا «خیر» است.

الف-تثبیت قیمت یکسری کالاها همچون مرغ و گوشت، برنج و تخم‌مرغ و پنیر، شیر و...در سطحی پایین‌تر از قیمت بازار، سوای فشار شدید بر بودجه دولت که هم‌اکنون نیز با کسری‌های عظیم (۱۸۰۰ تریلیون تومان-نایب‌رییس کمیسیون بودجه مجلس- ۱۰/۸) مواجه است، موجب افزایش تقاضا برای آن کالاها شده و انگیزه برای تولید و افزایش عرضه آن کالا را در بازار کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به ایجاد «صف» در جامعه می‌انجامد. پدیده‌ای که سمت پیدای آن، صف مصرف‌کنندگان و کسانی است که در تلاشند تا در فهرست دریافت‌کنندگان این کالاها و کالابرگ‌ها قرار گیرند و سمت پنهان آن «صف» کسانی است که از طریق تولید، واردات و توزیع این کالاها و نهاده‌های ارزان قیمت مربوط به آنها، رانت‌های عظیم به جیب می‌زنند و گروه‌های حامی سیاستگذاران و نیز ستادها و کمیته‌ها و...را برای تنظیم این «نابازار» شکل می‌دهند که چرخه فساد و اقتصاد سیاسی خاص خود را ایجاد می‌کنند. همچنانکه به‌رغم پرداخت حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۲۸و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو در سال گذشته و تعهد دولت به تخصیص همین مبالغ در سال جاری، شاهد گران شدن این کالاها تقریبا معادل سایرکالاهای غیرحمایتی هستیم. به‌طوری که طبق گزارش‌های کارشناسی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریبا معادل تورم عمومی بوده است.
ب-به نظر یک راه‌حل بیشتر برای مقابله با فقر رو به گسترش و افزایش رفاه طبقات مختلف به خصوص دهک‌های پایین درآمدی وکنترل تورم وجود ندارد و آن کنترل هزینه‌های دولت و رشد حجم نقدینگی و از این طریق کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در سطح کلان و رها‌سازی قیمت‌ها در سطح خرد است. پیش زمینه آن اما آشتی با علم اقتصاد و نظام و نظریه قیمت‌ها و ارجحیت منافع ملی و منفعت همگانی بر منافع فردی و جناحی است تا آن اتفاقی بیفتد که یک و نیم قرن است که در زنجیره اقتصاد کشورمان مفقود است یعنی «تولید ثروت»؛ «آبادی یک ملک بسته به مقدار امتعه‌ای است که در آن ملک به عمل می‌آورند: آهن، گندم، زغال و الماس جزو امتعه هستند...بعضی اوقات به خصوص در ایام سابق، بعضی از برای تحصیل مال به قانون جنگ یا به‌طور دزدی همدیگر را می‌چاپیدند

این قسم تحصیل مال در دنیا رفته رفته در دنیا کم می‌شود و جز یک منفعت موقتی هیچ فایده‌ای ندارد ...راه تمول یک ملت نه در جنگ است و نه در غصب اموال دیگران، راه تمول یک ملت منحصر به این است که زیاد کار بکند، زیاد امتعه به عمل بیاورد، زیاد داد و ستد کند» (میرزا ملکم خان - رساله‌ها).

«مبارزه با فقر» و «تولید ثروت» در جهان امروز مساله‌ای «پیچیده» نیست، اما اگر به الزامات و ضرورت‌های حل منطقی این مساله گردن ننهیم مجبور به «پیچاندن» آنیم!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 همه مصائب برنامه هفتم
✍️ امیر ثامنی
«درحالی‌که شعار انتخاباتی پزشکیان اجرای برنامه هفتم توسعه بود، حال یک‌سال پس از شروع دولت وی، سازمان برنامه و بودجه دولت، برنامه هفتم را زیر و رو کرده است» این گزاره یکی از مهم‌ترین و پرتکرارترین واکنش‌های صورت‌گرفته (در برخی رسانه‌ها) به انتشار گزارش رسمی سازمان برنامه درخصوص عملکرد سال اول برنامه هفتم و «گزارش احکام و اهداف کمّی غیرقابل اجرا»ی آن است.

این موضوع از آن جهت به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که رئیس‌جمهور چه در ایام انتخابات سال گذشته و چه تا همین چند وقت پیش، به صراحت تنها برنامه مبنایی دولت را برنامه هفتم خطاب می‌کرد؛ اما اینکه آیا قانون برنامه هفتم با همه مختصات و طول و عرض وسیعش از ابتدا می‌توانست یک برنامه مساله‌گشا، نتیجه‌محور و تحقق‌پذیر بر اساس اقتضائات کشور، محدودیت‌ها، منابع و اختیارات دردسترس دولت باشد، همواره یک پرسش مهم فراروی سازمان برنامه به‌عنوان متولی تدوین و راهبری اجرای آن و قاطبه صاحب‌نظران و کارشناسان امر بود که پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن داده نشده بود. لذا سازمان برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی اصلی (۳۶دستگاه) توانستند رئیس‌جمهور را نسبت به وجود نارسایی‌ها، تعارضات و امکان‌ناپذیری پیگیری و تحقق بخش قابل‌توجهی از اهداف و احکام آن قانع کنند.

پر بیراه نیست اگر گفته شود برنامه هفتم یکی از عجیب‌ترین فرآیندهای مربوط به تدوین، بررسی، تصویب و ابلاغ را در تمام برنامه‌های پنج‌ساله قبلی طی کرد؛ چه آنکه در مرحله تدوین، متاثر از سیاست‌های کلی ابلاغی و رویکرد منتخب مساله‌محور در دولت سیزدهم، ابتدا مدیریت وقت سازمان برنامه در سال ۱۴۰۱ ظرف قریب به ۶ماه پیش‌نویس لایحه را استخراج، ولی با تعویض مدیریت در فروردین‌ماه سال۱۴۰۲، ویراست متفاوتی از لایحه برنامه تنظیم و اواخر خردادماه روانه مجلس شد. در مجلس نیز فرآیند بررسی لایحه دولت در دو مقطع و دو مجلس مختلف یازدهم و دوازدهم (در طی یک‌سال) دستخوش فرازونشیب‌ها و دستکاری‌های بسیاری - با ایفای نقش موثر مرکز پژوهش‌های مجلس - شد.

نکته جالب داستان این است که هرچند لایحه برنامه تقدیمی دولت وقت در ۱۱۸ماده تنظیم شده و قانون ابلاغی هم تنها ۲ماده بیشتر دارد، ولی نکته اعجاب‌برانگیز اینجاست که حجم احکام و تکالیف قابل استخراج از متن قانون نسبت به لایحه بیش از ۵برابر رشد داشته است که سبب شده تفاوت بسیار زیادی بین لایحه ورودی و قانونی خروجی ایجاد شود! در واقع باید گفت عناصر موثر مجلس از جمله کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌ها هرچند تعداد مواد برنامه را (نسبت به پیشنهاد اولیه دولت وقت) تغییر آن‌چنانی ندادند، ولی محتوای درون هر ماده چنان بسط و گسترش یافته و تکلیف‌گذاری‌های مالایطاق بر آن سوار شده که اگر برنامه هفتم را بیشتر دستپخت مجلس و مرکز پژوهش‌ها بدانیم تا دولت وقت، قطعا سخن گزافی گفته نشده است.
تدوین لایحه برنامه هفتم زمانی آغاز شد که سازمان برنامه با آسیب‌شناسی ۶برنامه توسعه قبلی و علل ناکامی آن، این بار عزم جدی برای غلبه بر خصلت جامع‌نگری و نیازنامه‌نویسی مستتر در ادوار پیشین و تمرکز بر ۱۲هسته کلیدی شناسایی شده در چارچوب رویکرد برنامه‌ریزی Core Planning داشت و در ویراست نخست اسفندماه ۱۴۰۱ خویش نیز به این تعهد خویش مومن باقی ماند؛ ولی در نهایت ماهیت و خوی جامعیت‌دوستی، رویاپردازی و سهم‌دهی نهفته در فرهنگ برنامه‌نویسی کشور، به ویژه از زمانی که لوایح از دولت به مجلس ارسال می‌شود و این سند میان ده‌ها کمیسیون، شورا و صدها نماینده و کارشناس دست به دست می‌چرخد و جدیدا در انتهای مسیر باید از دالان مجمع تشخیص و کمیسیون‌های آن نیز عبور کند، خروجی نهایی را کشکولی می‌کند از نظرات، ایده‌ها و دیدگاه‌های پراکنده و احیانا متعارض میان انبوهی از متخصصان و کارشناسانی که هر یک صورت‌بندی، اولویت‌گذاری و تجویز یکتایی را برای توسعه ایران در ذهن خود دارند.

علاوه بر ملاحظات فوق، یکی دیگر از اشکالات جدی فراروی تدوین برنامه‌های توسعه در کشور، بی‌اهمیت یا کم اهمیت شمردن تاثیر و وزن برخی عوامل موثر، مفروضات پایه یا حتی سناریوهای تقریبا قطعی فراروی کشور طی سال‌های برنامه بر تغییر و دگرگونی در نظام مسائل، اولویت‌ها و ترجیحات مدیریت کشور است. به عنوان نمونه در این شیوه برنامه‌نویسی اساسا هیچ التفات جامعی به میزان منابع مالی مورد نیاز تحقق‌پذیری اهداف و احکام، اختیارات قانونی دولت، تاثیر مداخلات مستمر نمایندگان بر عملکرد دولت به‌ویژه در بودجه‌های سنواتی و تغییرات ایجادشده در اولویت‌ها و جهت‌گیری‌ها، تعیین نقش و جایگاه برای شرکت‌های دولتی، بنگاه‌های بزرگ و نهادهای عمومی شبه‌دولتی، تحریم‌های بین‌المللی و تشدید آن ناشی از اسنپ‌بک و در نهایت خطر بروز جنگ وجود نداشته و لذا دولت چهاردهم که با سبد متنوعی از بحران‌های داخلی و خارجی در همان سال اول استقرار خویش روبه‌رو شد، چاره‌ای جز بازنگری در برنامه به منظور تدقیق اهداف و اعلام رسمی احکام غیرقابل اجرای آن به مردم، افکار عمومی و مجلس نداشت.

مطابق با گزارش اعلام‌شده، عمده دلایل عدم قابلیت اجرای برخی اهداف کمّی و احکام قانون عبارتند از: وجود بار مالی پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل تامین، فقدان ظرفیت عملیاتی در دستگاه مسوول، ایجاد اخلال در قوانین و رویه‌های اجرایی و تناقض مواد قانون برنامه با یکدیگر است؛ امری که به وضوح نشان می‌دهد این برنامه چه نارسایی‌ها و اختلالات جدی و تاثیرگذاری دارد که در صورت عدم رفع و رجوع آن، قطعا این برنامه نیز طی سه سال و نیم باقی‌مانده از عمر آن نیز همان راهی را می‌رود که ۶برنامه قبلی رفتند. به‌عنوان فقط یک نمونه از موارد مالایطاق و تحقق‌ناپذیر احکام برنامه، می‌توان از آنچه به عنوان طرح‌های بزرگ اقتصادی ملی و پیشران تعبیر و شناخته‌ شده است، اشاره کرد که بر اساس جزء ۲ بند «ت» ماده ۳۳ قانون، اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام) بر اساس برآوردهای اولیه به بیش از ۳۳۰همت (معادل تقریبا کل بودجه عمرانی تخصیص یافته یک‌ساله کشور) منابع مالی نیاز دارد.

از جمله دلایل اصلی و ملموس دولت برای اصلاح ۱۳۸ مورد از اهداف و احکام قانون برنامه، همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، وجود بار مالی غیرقابل تامین این موارد بوده که بر اساس برآورد اولیه قریب به ۴۶هزار همت منابع مالی برای اجرای این اهداف و احکام نیاز هست؛ موضوعی که به کل از ظرفیت اقتصاد ایران نه برای ۵ سال بلکه با روند فعلی تا ۱۰سال آینده نیز خارج بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 به غارتگر لبخند نزنید!
✍️ مسعود اکبری
۱- «کامالا هریس» سیاستمدار آمریکایی- ۱۳ تیر ۱۳۹۸- در یک کمپین انتخاباتی در ایالت آیووای آمریکا گفت:« من یغماگران را می‌شناسم و ما یک غارتگر داریم که در کاخ سفید زندگی می‌کند. ترامپ خلق و خوی یغماگرایانه و دارای غریزه غارتگری است. افراد غارتگر آنهائی را که آسیب‌پذیر هستند، شکار می‌کنند. آنهائی را شکار می‌کنند که باوری به قدرت و زور خود ندارند.»
هرچند این سیاستمدار دموکرات آمریکایی به دلیل رقابت‌های انتخاباتی، صرفا ترامپ را غارتگر می‌نامد، اما حقیقت این است که غارتگری و چپاول منابع و سرمایه‌های دیگر کشورها در DNA سیاستمداران آمریکایی است. چه آنکه در مقطعی که «کامالا هریس» در دولت بایدن، معاون رئیس‌جمهور بود نیز، غارتگری و چپاول دیگر کشورها از سوی کاخ سفید کما فی السابق انجام می‌شد.
همین روحیه غارتگرانه است که از آمریکای قرن نوزدهم تا قرن بیست ‌و یکم،
یک مسیر پیوسته را نشان می‌دهد: کنترل منابع، سلطه اقتصادی، تحمیل قراردادهای نابرابر و تبدیل کشورها به بازار مصرفی و مزرعه سرمایه برای واشنگتن. در حقیقت «غارتگری»، نه ویژگی شخصی یک رئیس‌جمهور، بلکه جوهره سیاست خارجی آمریکاست.
۲- اما آنچه خطرناک‌تر از ذات غارتگرانه آمریکا است، شیفتگی جریان غربگرای داخلی به این غارتگر است. به این اظهارنظرها توجه کنید:
- «فیاض زاهد» (عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت- فروردین ۱۴۰۴):‌ آنچه باعث تقویت دیپلماسی سیاسی شد تاکید بر راهبرد ‌دیپلماسی اقتصادی بود. پیشنهاد جامعی بالغ بر هزار میلیارد دلار به آمریکا ارائه و توپ به چرخش درآمد. در آینده جزئیات بیشتری ارائه می‌شود. ایران بهشت سرمایه‌گذاری است.»
- «الیاس حضرتی» (رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت- فروردین ۱۴۰۴): ‌«ما ۲ هزار میلیارد دلار پروژه در کشور تعریف کردیم و می‌خواهیم مذاکره کنیم تا امکان ورود سرمایه‌گذاران به داخل کشور را تسهیل کنیم.»
- «حسین مرعشی» (دبیرکل حزب کارگزاران- فروردین ۱۴۰۴):«ایران ۲۵۰۰ میلیارد دلار پروژه برای مذاکره با آمریکا دارد؛ این را به عراقچی هم گفتم که برود درباره این عدد بزرگ با آمریکایی‌ها مذاکره کند.»
این قبیل اظهارات تأمل برانگیز و البته تأسف‌برانگیز، در حالی است که عبرت‌های مهمی در این خصوص در مقابل چشمان ماست.
۳- «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای گذشته گفت:«کره جنوبی موافقت کرده است که در ازای کاهش تعرفه‌های اعمال شده بر آن، ۳۵۰ میلیارد دلار به ایالات متحده بپردازد.» ترامپ افزود:«سئول همچنین موافقت کرده است که مقادیر زیادی نفت و گاز آمریکایی خریداری کند و سرمایه‌گذاری شرکت‌های کره‌ای در ایالات متحده نیز از ۶۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.»
۴- ترامپ در ماه‌های گذشته خواهان ۵۰ درصد از درآمد منابع معدنی اوکراین و حق وتو در صدور مجوزهای استخراج شده بود. رئیس‌جمهور آمریکا قبلاً گفته بود که اوکراین باید هزینه حمایت مالی و نظامی واشنگتن را با اعطای دسترسی به معادن و منابع عظیم اما استفاده ‌نشده و عناصر کمیاب خود جبران کند. در نهایت زلنسکی قرارداد مواد معدنی [واگذاری اجباری نیمی از معادن اوکراین] را امضا کرد.
۵- «ادوارد مارکی» نماینده دموکرات و عضو ارشد کمیته منابع طبیعی مجلس آمریکا در سال۲۰۱۱ میلادی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ام‌اس‌ان‌بی‌سی، علت اصلی حمله به لیبی را مسئله نفت خواند و گفت که ما به خاطر نفت در لیبی هستیم و دلیل دخالت ما تضمین ۵ میلیون بشکه نفت روزانه‌ای است که از اوپک وارد می‌کنیم.
۶- نشریه «لا وانگواردیا» اسپانیا در شهریور ۱۴۰۰ و به دنبال خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان پس از ۲۰ سال حضور بی‌ثمر در گزارشی با عنوان «منابع طبیعی؛ گنج پنهان افغانستان» نوشت: افغان‌ها روی منابع معدنی نشسته‌اند که به گفته منابع دولتی افغانستان، سه تریلیون دلار ارزش دارد. هنگامی که آمریکا در سال ۲۰۰۱ به افغانستان حمله کرد، در ماه اکتبر و به فاصله چند روز از حضور نظامیان، زمین شناسان آمریکایی به افغانستان وارد شدند و چنان که در دوران اکتشافات استعماری قرن ۱۹ اتفاق افتاد، دانشمندان تقریبا همیشه جا پای ارتش گذاشته‌اند. به این ترتیب، پس از ۱۱ سپتامبر، آمریکایی‌ها بلافاصله با حضور در افغانستان، به جست‌وجوی فلزات پرداختند.
به نوشته «لا وانگواردیا» آمریکا که پیش از افغانستان برای کنترل و تضمین دسترسی به نفت جنگ‌هایی به راه انداخت، افغانستان را با محروم کردن مردم این کشور از بخش قابل توجهی از «نفتِ قرن بیست‌ویکم» یعنی «مواد معدنی» ترک کرد.
۷- براساس مستندات منتشر شده و شواهد متقن، یکی از اهداف اصلی آمریکا در حمله به عراق، دستیابی به منابع غنی نفت این کشور بود.
«پااُل ولفوویتز» سیاستمدار آمریکایی و رئیس سابق بانک جهانی که از او با عنوان معمار جنگ آمریکا علیه عراق نام می‌برند، در می‌۲۰۰۳ میلادی در کنفرانس خبری در حاشیه اجلاس دفاع آسیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا آمریکا کشوری مثل عراق را اشغال کرد نه کره شمالی را، گفت:«تفاوت اصلی میان
کره شمالی و عراق این است که عراق روی دریایی از نفت، شناور است.»
عراق ۱۵.۹ تریلیون دلار منابع طبیعی دارد. زمین بیابانی این کشور سرشار از ذخایر نفت، گاز طبیعی، فسفات و گوگرد است. عراق دومین تولید‌کننده بزرگ نفت در اوپک است. این کشور به عنوان پنجمین ذخایر قطعی نفت در جهان شناخته می‌شود.
«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در هفته‌های گذشته در جریان نشست شرم‌الشیخ که در مصر برگزار شد در اظهارنظری تأمل برانگیز گفت:«عراق آن قدر نفت دارد که نمی‌داند با آن چه کار کند.»!
«محمد الضاری» تحلیلگر سیاسی عراقی اخیرا در اظهارنظری گفته است:«شرکت‌های آمریکایی که قراردادهای نفتی با اقلیم کردستان عراق بسته‌اند چیزی جز باندهای قاچاق فرآورده‌های نفتی نیستند. این به اصطلاح شرکت‌ها به صورت غیرقانونی در حال قاچاق نفت اقلیم کردستان عراق و فروش آن در بازارهای جهانی هستند.»
۸- شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» آمریکا- ۶ خرداد ۱۴۰۴- در گزارشی پرده از جزئیات طرحی راهبردی تحت‌عنوان «احیا و توسعه بخش نفت‌وگاز سوریه» برداشت. به‌گفته سی‌ان‌بی‌سی طرح آمریکا شامل ۵ مرحله است که از بازیابی و احیای چاه‌ها و میدان‌های نفتی و گازی سوریه آغاز و به صادرات نفت و گاز این کشور منتهی می‌شود.
نکته قابل توجه اینجاست که مسئول اجرای این طرح کسی نیست جز «جاناتان باس»؛ شخصی که از وی به‌عنوان بسترساز دیدار «الجولانی» سرکرده گروه تروریستی «هیئت‌تحریرالشام» و رئیس خودخوانده حکومت انتقالی در سوریه با ترامپ یاد می‌شود.
فعالین رسانه‌ای سوری تاکنون بارها نسبت به تداوم غارت نفت و غلات سوریه توسط نظامیان آمریکایی و انتقال آن‌ به پایگاه‌های واشنگتن در خاک عراق اعتراض کرده‌اند.
از زمان آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ تاکنون بسیاری از منابع نفتی و گازی این کشور دست‌نخورده و استخراج نشده باقی مانده، بخشی از این منابع در زمان تسلط «داعش» بر آنها به صورت ابتدائی استخراج و پس‌از قاچاق به ترکیه به قیمتی بسیار پایین که به سه دلار در هر بشکه می‌رسید، به دولت ترکیه فروخته می‌شد. میدان‌هایی هم که در دست قسد و دیگر نیروهای کُرد بود، توسط آمریکایی‌ها غارت و به خارج سوریه انتقال داده می‌شد. حالا آمریکا درصدد سر و سامان داد به غارت و چپاول نفت و گاز سوریه است.
۹- نگاهی به موارد مذکور و موارد متعدد دیگر که از حوصله این وجیزه خارج است، نشان می‌دهد که الگوی غارتگری آمریکا کاملاً نظام‌مند است. به عبارت دیگر، فرمول ثابت است: بی‌ثبات‌سازی، تحریم، پیشنهاد بازسازی، امضای قراردادهای طولانی‌مدت، و سپس غارت منابع.
با این همه، جریان غربگرا در داخل هنوز گمان می‌کند که می‌توان با آمریکا
بر اساس «اعتماد متقابل» وارد تعامل اقتصادی شد. این طیف اصلا متوجه نیست که آمریکا هیچ کشوری را شریک خود نمی‌بیند، بلکه تنها «منبع» و «بازار» می‌بیند. در ذهن بیمار سیاستمدار آمریکایی، کشورها دو دسته‌اند: یا «مطیع و سودآور» یا «مستقل و مزاحم»
مستندات حکایت از آن دارد که سیاست اقتصادی آمریکا بر پایه سه اصل استوار است:«کنترل منابع انرژی و مواد معدنی»،« تسلط بر مسیرهای تجاری» و «وابسته‌سازی اقتصادها از طریق سرمایه‌گذاری و بدهی».
از یک زاویه دیگر اگر بخواهیم «سیاست خارجی» دولت تروریست آمریکا را به صورت خلاصه تعریف کنیم، باید بگوییم: جنگ، مذاکره و تحریم، سه ابزار اصلی آمریکا در پیشبرد سیاست خارجی‌اند که در ظاهر متفاوت، اما در ماهیت یکسان‌اند؛ هر سه برای تحمیل اراده و تأمین منافع غارتگرانه واشنگتن به کار می‌روند. جنگ، ابزار مستقیم غارت منابع؛ مذاکره، پوششی دیپلماتیک برای همان هدف؛ و تحریم، تداوم تجاوز با چاشنی اقتصادی است.
در چنین الگویی، مذاکره با آمریکا، در واقع ورود داوطلبانه به چرخه «غارت سازمان یافته» است. و این تنها یکی از مضرات مذاکره با آمریکاست. زیرا آمریکا در هیچ کشوری، شریک اقتصادی نمی‌سازد؛ بلکه شبکه‌ای از وابستگی مالی، فناورانه و سیاسی ایجاد می‌کند تا آن کشور در تصمیم‌گیری‌های راهبردی خود، تابع منافع واشنگتن شود و منافع آمریکا هیچ‌گاه با منافع ملت‌ها سازگار و همسو نیست.
۱۰- غربگرایان داخلی اما، این واقعیت را نمی‌بینند و وانمود می‌کنند که پیشرفت با «جذب غارتگر» ممکن است؛ در حالی که پیشرفت واقعی در دنیای امروز، نه با «بستن با دولت سلطه‌گر و غارتگر آمریکا» بلکه با تولید قدرت درونی و تعامل سازنده با کشورهای جهان از موضع برابر و به‌کارگیری دیپلماسی مقتدرانه شکل می‌گیرد.
قدرت درونی یعنی اتکا به ظرفیت‌های ملی در حوزه انرژی، علم، فناوری، کشاورزی و زیرساخت‌های صنعتی. کشوری که توان تولید دانش و فناوری بومی دارد، می‌تواند در تعاملات بین‌المللی از موضع اقتدار وارد شده و منافع کشور و مردم را تأمین کند. پیشرفت، با «قوی شدن» میسر می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سیاست زرگری
✍️ عباس عبدی
در این یادداشت به نکته‌ای می‌پردازم که مدت‌ها است ذهن مرا مشغول کرده است و اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که بهتر است آن را بنویسم. مساله این است که در نقد وضع موجود و مشکلات آن به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نیازی به تکرار مکررات نیست. اینکه صبح تا شب دنبال اخبار منفی و اظهارات بی‌پایه و افشاگری‌های این و آن بگردیم و آنها را برای دیگران بفرستیم جز اینکه ما را ناامید و منفعل‌تر می‌کند، نتیجه دیگری ندارد. برخی افراد چنان بی‌محابا دنبال اخبار منفی هستند که گاهی اخبار دروغ را هم بازنشر و حتی تحلیل می‌کنند. اخباری که با داشتن قدری سواد رسانه‌ای می‌توان فهمید که ساختگی است، ولی بدون دقت آن را پذیرفته و برای دیگران تحلیل و ارسال می‌کنند. اتفاقا این رفتار اغلب در میان افراد میانسال و سالمند دیده می‌شود و تا آنجا که پیگیر هستم جوانان کمتر در پی این موارد هستند، زیرا سعی می‌کنند زندگی کنند و فعالانه در مسیر موردنظر خود و در حد مقدورات حرکت می‌کنند، ولی افراد میانسال و سالمند با این کار خود را تخلیه روانی می‌کنند، غافل از اینکه از مهم‌ترین وظیفه‌ای که دارند، یعنی راهگشایی برای ایجاد آینده‌ای بهتر غافل می‌مانند. ایرادی ندارد که به اخبار منفی و نقاط ضعف و سیاست‌های نادرست بپردازیم. این کار لازم است، ولی برای نخبگان جامعه کافی نیست، زیرا مسوولیتی مهم‌تر متوجه آنان‌ هست. اینکه چه ایده‌ای برای بهبود وضعیت پیشنهاد می‌دهیم. در واقع آینده مخلوق همین ایده‌ها و مشارکت‌‌های ما در ساختن آن است. از اینجا می‌خواهم به یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف عرصه سیاسی ایران بپردازم. به نظر من فضای سیاسی ایران خالی از گفتار سازنده سیاسی است؛ هم از حیث محتوا و هم از حیث ادبیات. از جهت محتوا اغلب مواضع در عرصه عمومی، تقابلی، گذشته‌گرا، بزرگنمایی شده و یک‌سویه است. رویکرد تخاصمی دارد و قصدش تخطئه طرف مقابل (اعم از فرد یا گروه) و اثبات خود (اعم از فرد یا گروه) است. رویکردِ مساله محور کمتر دیده می‌شود. به لحاظ ادبیات نیز تند، پرخاشگرانه و با هدف تحقیر و حذف طرف مقابل است. هیچ‌گونه همدلی و همراهی درباره مساله را نزد طرف مقابل ایجاد نمی‌کند. اصولا هدف اصلی سیاست که تامین خیر عمومی و ایجاد همسویی و تفاهم است...

در مواضع و سخنان سیاسیون کمتر دیده می‌شود. مردم و نفع عمومی یا غایب هستند یا ابزاری برای اثبات خود و نفی دیگری هستند. ایده ایجابی چون النادر کالمعدوم است، از فرط استثنا بودن گویی وجود ندارد. میدان سیاست، تبدیل به میدان عمومی مبارزه گلادیاتورها شده است. یکی از علل بیگانگی و دوری مردم از سیاست نیز همین است، گویی که مردم و اولویت‌های آنان غایب امر سیاسی هستند. اغلب نقدها غیرمسوولانه است، حتی مسوولانی که باید متولی اصلاح امور باشند، در حد و اندازه منتقدان مشغول نقد کردن امور هستند. اصلی‌ترین منتقدان در مجلس هستند که خودشان را در جایگاه اول قوا تعریف می‌کنند ولی همچنان غیرمسوولانه نقد می‌کنند، گویی که آنان قانون‌گذار و تعیین‌کننده بودجه و ناظر امور و شریک غافله نیستند.
چنین رفتاری در سطح فردی موجب خستگی و فرسودگی و به ویژه از نظر روحی و روانی و نیز موجب ناامیدی و اضطراب می‌شود. خلاقیت و نوآوری را از فرد می‌گیرد، ترس از شکست یا برجسته شدن آن بر ما غلبه می‌کند، اعتماد به نفس خود را ازدست می‌دهیم، درنهایت اختلال ارتباطی میان ما و دیگران ایجاد می‌کند و موجب انزوا می‌شود. در سطح جامعه، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و وضعیت قطبی را تشدید می‌کند. به جای آنکه تفاهم را تقویت و تشویق کند، ستیز را عادی و گسترش می‌دهد. قدرت تصمیم‌گیری را در سطح نهادهای حکومتی کاهش می‌دهد. ترس از عواقب آن و نقدهای دیگران، مسوولان را از تصمیم‌گیری بازمی‌دارد. همچنین سطح مشارکت عمومی را کاهش داده و به جای پرداختن به مسائل جدی و بلندمدت درگیر امور کوتاه‌مدت و جاری و واکنش به بحران‌های روزمره می‌شوند. تقریبا هیچ مساله مهمی نیست که در دستور کار جدی دولت و حکومت قرار گرفته و حل شود. خروج استعدادها و افراد خلاق از جامعه و نیز گسترش بدبینی و رواج تئوری توطئه نتیجه طبیعی این وضعیت است. متاسفانه «سیاست زرگری» در ایران بر هر رویکرد سیاسی دیگری غلبه یافته است و حل این معضل که همه به نحوی در آن شریک هستیم، اولویت ما برای برون‌رفت از وضعیت کنونی است. به نظر می‌رسد که نویسندگان و سیاستمداران باید ضمن طرح نقدهای خود و واقعیات جامعه، نشان دهند که اینها اولا؛ برای تخطئه طرف مقابل نیست، دوم؛ باید ادبیاتی به کار گیرند که حس همدلی و همراهی مخاطب را جهت برون‌رفت از این وضع فراهم کند.

🔻روزنامه شرق
📍 بازنمایی دروغین
✍️ حمزه نوذری
جامعه ایران درباره بازنمایی کاذب و دروغین بسیار حساس است. تصویری که افراد از خود در فضای عمومی ارائه می‌کنند، می‌تواند کاذب یا واقعی، معتبر یا ساختگی باشد. جامعه ایران این حق را برای افرادی که جایگاه و پایگاهی بالا در سیستم دارند، قائل نیست که به شیوه خاصی خود را به جامعه معرفی کنند، درحالی‌که واقعی نیست. مردم در برابر مسئولانی که تظاهر می‌کنند و فریب می‌دهند، تأمل می‌کنند و به تفاوت نمودها (تصاویر بازنمایی‌شده) و واقعیت زندگی‌شان می‌اندیشند. ممکن است حادثه یا رخدادی شکل گیرد که دروغین‌بودن نمایش و بازنمایی زمام‌دران و واقعیت زندگی‌شان را نشان دهد و باعث آبروریزی و از دست رفتن اعتبارشان شود. افراد از اینکه واقعیت‌های زندگی مدیران و مسئولان قدرتمند با تصاویری که از خود ارائه می‌کنند، تفاوت داشته باشد، آزرده‌خاطر می‌شوند و از شایستگی آنها برای تصدی امور می‌پرسند. ممکن است دوگانگی بین بازنمایی خود در عرصه عمومی و واقعیت‌های زندگی حقه‌بازی تصور شود که از نظر مردم استحقاق اشغال جایگاه و پایگاه مهم را ندارند. به عبارتی، نماینده مقبولی برای جامعه به شمار نمی‌آیند. ظاهرسازی و فریب‌کاری از نظر گافمن، جامعه‌شناس معروف، مصداق شیادی است. تظاهر و فریب‌کاری فردی که جایگاه مهمی در جامعه دارد، گناهی نابخشودنی است اما درباره افراد عادی جامعه این حساسیت وجود ندارد. دیدگاه جامعه درباره افراد صاحب‌منصب که آگاهانه واقعیت‌های زندگی‌شان را وارونه جلوه می‌دهند، غالبا منفی است، چون که تصور جامعه این است که این افراد برای رسیدن به مزایای مادی و غیرمادی، تصویر غلطی از خود به نمایش می‌گذارند.
این مسئله با بازیگر تئاتر یا فیلم که تلاش می‌کند نقشی را که با واقعیت‌های زندگی‌اش مطابقت ندارد، بازی کند، متفاوت است؛ چون قصد او سرگرمی است. افراد جامعه هر روز کمتر متقاعد می‌شوند که بین اجرای نقش‌ها و و اقعیت زندگی برخی افراد مسئول شکاف وجود ندارد و اجراکنندگان نقش‌ها صادق و بی‌ریا هستند. اجرای دروغین افراد دارای پایگاه‌های قدرت برای جامعه نابشخودنی است. مسئله زمانی بغرنج می‌شود که افرادی معتقدند با خلوص تمام چیزها را انجام می‌دهند و بیان می‌کنند و مطابق با حقیقت و اعتقاد قلبی‌شان است اما سپس نشانه‌ای بر دروغین و کاذب‌بودن آن آشکار می‌شود یا زمانی که بازیگری قدرتمند در سیستم حکمرانی با بازنمایی و ارائه تصویری ایدئال می‌خواهد دیگران را هدایت و راهنمایی کند اما سپس معلوم می‌شود که آنچه از خود ارائه کرده است و آنچه واقعیت زندگی اوست، تضاد دارد.
زمامدارانی که دیگران را به اموری تشویق و از اموری نهی می‌کنند، سپس مشخص می‌شود که واقعیت زندگی او همان امور نهی‌شده است و به خاطر چنین فریب‌کاری، نه از جامعه عذرخواهی می‌کنند و نه از جایگاه‌شان کنار می‌روند (ممکن است از پستی به پست دیگر منتقل شوند) جامعه را ناامید می‌کنند. زمامدارانی که تصویری آرمانی از موقعیت و عملکرد خود به جامعه ارائه می‌کنند و مدام از مردم مطالبه دارند که چنین و چنان نکنند اما بعد مشخص می‌شود که خودشان چنین نکرده‌اند، بلکه چنان کرده‌اند، جامعه این حق را دارد که عملکردشان را بی‌اعتبار کند، زیرا آنها عامدانه کوشیده‌اند تصویر غلطی از خود ارائه دهند. مردم انتظار دارند بین تصویر و بازنمایی‌ای که مدیران از خود ارائه می‌کنند و واقعیت‌های زندگی‌شان تضاد زیادی وجود نداشته باشد و با ساز‌و‌کارهای مختلف دست به بازنمایی دروغین نزنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 یک استراتژی کلان و ده‌ها استراتژی گمراه‌کننده
✍️ حنیف غفاری
سیاست خارجی ایالات متحده در قبال غرب آسیا، برخلاف تصور عمومی، مجموعه‌ای از اقدامات منفرد و متناقض نیست؛ بلکه یک چارچوب راهبردی واحد است که هدف نهایی آن، بازآرایی ژئوپلیتیک منطقه از طریق تجزیه و تکه‌تکه کردن ساختارهای موجود است.
تحلیل سیاست خارجی ایالات متحده در غرب آسیا همواره با چالش‌هایی همراه بوده است، زیرا تصمیمات این کشور اغلب متناقض و غیرقابل پیش‌بینی به نظر می‌رسند. حمایت همزمان از نیروهای کردی در عراق و سوریه، در حالی که روابط استراتژیک با ترکیه (عضو ناتو) حفظ می‌شود، یا اتخاذ رویکردهای ظاهرا متفاوت نسبت به کشورهای منطقه در دولت‌های مختلف، نمونه‌هایی از این تناقضات ظاهری هستند. با این حال، با نادیده گرفتن جزئیات تاکتیکی و تمرکز بر اهداف کلان استراتژیک، می‌توان به یک الگوی مرکزی دست یافت: استراتژی تجزیه منطقه .این استراتژی، که ریشه در نظریات نئوکانها و دکترین‌های ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم دارد، به دنبال جایگزینی دولت‌های ملی قدرتمند و مستقل با ساختارهای شکننده، فرقه‌گرا و وابسته به قدرت خارجی است.
استراتژی اصلی سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا که از ابتدای قرن بیست و یکم به ویژه پس از شکل‌گیری موج نومحافظه کارانه مبنا قرار گرفته، «تجزیه منطقه» است. این استراتژی مبتنی بر این فرض است که دولت‌های ملی یکپارچه و قدرتمند، مانع اصلی برای نفوذ و تأمین منافع کلان ایالات متحده و متحدانش هستند. لذا، راهبرد بنیادین بر تضعیف، قطعه‌قطعه کردن و ایجاد دولت‌های ضعیف، درگیر در نزاع‌های داخلی یا منطقه‌ای متمرکز است.
بزرگترین خطر برای تحلیلگران داخلی، «انحراف از استراتژی اصلی به سوی استراتژی‌های فرعی» است. اگر تمرکز صرفاً بر روی تضادهای ظاهری تاکتیک‌ها قرار گیرد، تحلیلگر از درک هدف نهایی بازمی‌ماند.تحلیل‌های سطحی اغلب بر روی این نکته متمرکز می‌شوند که چرا یک دولت (مثلاً دولت بایدن یا ترامپ) از یک توافق خاص عقب‌نشینی کرده یا به آن ملحق شده است.
این اختلافات تاکتیکی داخلی (مانند تغییرات در سیاست تجاری یا تحریم‌ها) اغلب به عنوان نشانه‌ای از شکست یا چرخش در سیاست کلی آمریکا تفسیر می‌شوند. در حالی که این اختلافات، بیشتر مربوط به نحوه مدیریت موقت بحران‌ها یا پاسخ به فشارهای داخلی آمریکا برای حفظ چهره‌ای متفاوت است، تا تغییر در هدف اصلی یعنی تجزیه و کنترل منطقه‌ای. نقش بازیگران منطقه‌ای که آمریکا از آن‌ها به عنوان «کاتالیزور» یا «مهره» استفاده می‌کند، کاملاً در خدمت این استراتژی اصلی است. این کاتالیزورها ممکن است خود بازیگران رسمی (دولت‌ها)، غیررسمی (شبه‌نظامیان یا احزاب سیاسی) یا حتی نهادهای بین‌المللی باشند که در جهت تضعیف ساختارهای موجود عمل می‌کنند.هر بازیگری که در مسیر تضعیف یک ساختار دولتی یا ایجاد یک شکاف هویتی/ایدئولوژیک در منطقه حرکت کند، چه با قصد مستقیم و چه با ناآگاهی، در تکمیل این پازل نقش‌آفرینی می‌کند.برخی سیاستمداران منطقه‌ای که علیه یک پرونده خاص موضع می‌گیرند، لزوماً در برابر استراتژی کلی آمریکا موضع نگرفته‌اند، بلکه صرفاً در حال اجرای ناخواسته و بلکه خودخواسته وظیفه محوله در آن مقطع خاص از بازی بزرگتر هستند که تعریف آن، اجرای یک مرحله از استراتژی تجزیه است.بنابراین، برای درک عمق استراتژی مادر، باید تأثیر بلندمدت آن بر معادلات قدرت منطقه‌ای را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

🔻روزنامه ابتکار
📍 جراحی بزرگ برای فرار از بحران
✍️ ژوبین صفاری
واقعیت این است که هنوز هیچ نشانه‌ای از بهبود معیشت مردم به چشم نمی‌خورد. روشن است که در طبقه‌بندی اقتصادی، قشری به‌نام ذی‌نفعان تورم شکل گرفته که طی سال‌های گذشته، همگام با موج‌های تورمی، بخش قابل توجهی از اندوخته خود را به ارز و طلا تبدیل کرده‌اند. هرچند طبقه متوسط با درآمد معمولی کمتر توانسته‌ است به این موج بپیوندد، ناگزیر در این بازی دو سر باخت شرکت کرده است. در نهایت، یک زیان جمعی ناگزیر همچون بهمنی در حال بزرگ شدن است که آوار آن بر سر قشر ضعیف جامعه فرود خواهد آمد. طبق آمارها طبقه متوسط در حال آب رفتن است و کارگران و حقوق‌بگیران به ارزان‌خوری برای بقا می‌اندیشند. این تصویر کلی از وضعیتی است که اقتصاد کشور گرفتار آن است. در این میان، تیر اتهام‌ها نیز گهگاه به سمت مردم نشانه می‌رود؛ گویی یا پرمصرف‌اند یا به اندازه کافی در برابر دشواری‌ها تاب نمی‌آورند. نکته عجیب‌تر این‌که برخی نمایندگان، دغدغه‌ها و تذکراتشان در حد تابعیت فرزند فلان مسئول خلاصه می‌شود تا به مسائل اساسی و اهداف ملی. در چنین شرایطی، لازم است با اتکا به یک رویکرد علمی و توسعه‌محور و با اصلاحات دردآور برای ذی‌نفعان گرانی و فقر (اعم از اشخاص یا هر دستگاهی)، عزمی برای تغییر این ریل ناامیدکننده شکل بگیرد. همین امروز باید پذیرفت که اقتصاد بدون شفافیت سرنوشت خود را در غبار می‌بازد و شفافیت بدون برخورد جدی با رانت و فساد صرفاً دکورِ نمایشی خواهد بود. نخستین گام، مهار کسری‌های مزمن بودجه و پایان دادن به خلق پول بی‌پشتوانه است تا نفس مردم از فشار تورم رها شود. گام هم‌زمان، اصلاح ساختار مالیاتی با تکیه بر مالیات بر عایدی سرمایه و دارایی‌های غیرمولد است تا بار تأمین هزینه‌های حاکمیتی به جای حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان، بر دوش سوداگری و ثروت‌های بادآورده قرار گیرد. استقلال واقعی بانک مرکزی، حذف یارانه‌های پنهان انرژی و هدایت هدفمند منابع حاصل به صندوق رفاه اجتماعی، می‌تواند شکاف طبقاتی را ترمیم و قدرت خرید دهک‌های پایین را بازسازی کند. در کنار این‌ها باید دروازه‌های اقتصاد ملی را به روی سرمایه‌گذاری و پیوند با زنجیره ارزش جهانی گشود؛ زیرا تولید رقابتی بدون دسترسی به فناوری و بازارهای نوین سرابی بیش نیست. دولت و مجلس اگر می‌خواهند اعتماد اجتماعی را احیا کنند، ناگزیرند تصمیم‌های سخت اما صادقانه بگیرند، گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت اصلاحات ارائه دهند و مسئولیت پیامدها را تمام و کمال بپذیرند. جامعه نیز برای پاسداری از حق خود باید از مطالبه‌گری مدنی کوتاه نیاید و نگذارد موضوعات حاشیه‌ای میدان دغدغه‌های اصلی را اشغال کند. امروز زمان آن رسیده است که همه بازیگران صحنه اقتصاد و سیاست، از ذی‌نفعان بزرگ تا اقشار فرودست، بپذیرند راه نجات نه در انکار واقعیت و تعویق تصمیم‌ها که در درمان درد به بهای گذر از دوران نقاهت است. هر روز تأخیر، بار اصلاحات را سنگین‌تر و هزینه اجتماعی آن را گزاف‌تر می‌کند؛ در مقابل، اجماع ملی پیرامون یک برنامه روشن، می‌تواند آینده‌ای واگرا از مسیر حاضر بسازد و قطار اقتصاد را از ریل ناامیدی به ایستگاه اعتماد و رفاه برساند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 واردات؛ نیاز اصلی بازار خودرو
✍️ بابک صدرایی
دولت باید در زمینه واردات خودرو رویه ای متفاوت از سالهای گذشته را در پیش بگیرد. واردات بدون برنامه و بی‌هدف دردسرساز می شود و بازار را آشفته تر خواهد کرد. بازار خودرو بعد از جنگ بیشتر در حالت رکود قرار دارد. به همین دلیل کسانی که ترس دارند و این سوال برایشان مطرح است که آیا می توان در آینده خودرو خریداری کرد.در اصل مصرف کنندگان حقیقی هستند که از بیم و ترس، آن هم اگر پول داشته باشند این ریسک‌ها را می‌پذیرند که پولشان را بیاورند در بازار خودرو و خریدار باشند.
واردات خودرو نیاز اصلی بازار است. باید واردات در سطح وسیع انجام شود. از سوی دیگر باید به سمت خرید پلتفرم‌های اقتصادی یا ارزان قیمت جدیدی چینی برویم و این در توان خودروسازهای دولتی داخل همانند ایران خودرو و سایپاست. سوم اینکه، خودروسازان چینی احتمال دارد در شرایط سخت تحریمی از بازار ایران خارج شوند و این خروج ممکن است به صورت تدریجی باشد، چون چینی‌ها ابتدا اوضاع را رصد و نظارت می‌کنند، بعد درباره خروج از بازار تصمیم‌گیری می‌کنند.
با این وجود ممکن است حجم فعالیت شرکای خودروساز چینی در بازار داخلی کم شود و خودروسازان خصوصی با توجه به کاهش احتمالی فعالیت چینی‌ها باید محصول‌هایی انتخاب کنند که با تیراژ کمتر، بقای آن‌ها تضمین شود. بدین ترتیب خودروسازان داخلی باید محصول‌هایی را انتخاب کنند که هم سودده باشد و هم بتوانند بازار متناسبی را متناسب با شرایط جدید شرکای چینی خودروساز شکل دهند.