🔻روزنامه تعادل
📍 غول‌های جذب سرمایه در جهان
✍️ محمدحسین ادیب
ریسک‌های جهانی اقتصاد را چگونه می‌توان شناخت؟ کدام کشورها بیشترین سرمایه‌ها را در سطح جهان جذب کرده‌اند؟

قبل از ورود به این بحث باید گفت که در امریکا شرکت‌ها، ۳۵درصد سود مکتسبه را تقسیم می‌کنند.

این مدل محاسبه سود در ایران با صورت‌های مالی درست به نظر می‌رسد اما این مدل مناسبی برای پیش‌بینی آینده نیست.

چرا که در امریکا ۳۵درصد سود تقسیم می‌شود . سقوط ارزش سهام برخی شرکت‌ها در ایران به نحوه اشتباه محاسبه سود بازمی‌گردد. در واقع تنها ۳۵درصد سودها واقعی است و باید به چرخه بازگردد و باقی سود باید در قالب سرمایه‌گذاری به چرخه بازگردد.

بر این اساس ۹۰ درصد شرکت‌های ایرانی که می‌گویند خرجشان بیشتر از دخلشان است به این دلیل است که بیشتر از سود واقعی، پول خارج کرده‌اند. اگر بیش از ۳۵درصد سود شرکت‌ها در ایران خارج شود به کفایت برای سرمایه‌گذاری در شرکت پول خرج نشده است.

این الگویی است که اقتصاد امریکا به جهانیان صادر کرده است. اشراف به اقتصاد جهانی تا حد زیادی به فعالان اقتصادی ایرانی کمک می‌کند تا درک خود را از اقتصاد جهانی اصلاح کنند. برای تحلیل اقتصاد جهانی باید دید افراد دارای سرمایه ماه گذشته پول خود را وارد کدام کشور کرده‌اند. در واقع سرمایه‌گذاری خارجی به کدام کشور رفته است.

بنیاد تحلیل‌های سیاسی و ژئوپلیتیک بسیاری از تحلیلگران بر روی یخ واقع شده است. ۴۵درصد سرمایه‌گذاری خارجی در ماه گذشته راهی سرزمین هنگ‌کنگ شده است. منطقه‌ای که هرچند ذیل چین است اما آمارهای مستقلی دارد.

۲۱درصد از سرمایه‌های جهانی راهی سوییس و ۸درصد نیز به مقصد آفریقای جنوبی گسیل شده است!یعنی ۷۴ درصد سرمایه‌گذاری جهانی در ماه گذشته، در هنگ‌کنگ، سوییس و آفریقای جنوبی بوده است!

جهان باید به گونه‌ای تفسیر سیاسی شود که با این لیست همخوان باشد. فردی که پول داشته و مطالعه کرده، دارایی خود را به این ۳کشور برده است. زمانی در این لیست، کشور اول چین بود. اما امروز پول چین نرفته، بلکه به هنگ‌کنگ رفته است.
عمری است می‌گوییم، فرانک سوییس! سرمایه‌گذاران دارایی خود را به سوییس برده‌اند نه کشور دیگر! اینکه ترامپ می‌گوید می‌خواهد امریکایی با شکوه ایجاد کند، تنها یک لاف است.

سرمایه‌داران پول خود را به جای دیگری برده‌اند. تنها ۱,۴درصد سرمایه‌های جهانی به امریکا رفته است! افراد دارای پول اهمیتی به ادعاهای ترامپ نمی‌دهند.

من هر روز صبح این لیست را بررسی می‌کنم. این لیست شیرازه تفکر فعال اقتصادی ایرانی را به هم می‌ریزد. سرمایه‌گذاری خارجی یعنی اینکه فرد دارای پول و سرمایه چه تشخیصی می‌دهد؟

استرالیا تنها کمتر از ۱درصد سرمایه خارجی را جذب کرده، کانادا تنها نیم درصد سرمایه‌های جهانی را جذب کرده است! آلمان به عنوان غول صنعتی سال‌های اخیر، سوئد و...کمترین حد سرمایه‌گذاری را داشته‌اند. سرمایه‌گذار خارجی تنها ۱۳میلیارد دلار را به ژاپن برده است. اقتصاد جهانی به نسبت قبل تغییرات زیادی کرده است.

باید درک خود را از اقتصاد جهانی شست‌وشو دهیم. در ذهن همگی ده‌ها مولفه متفاوت با این لیست وجود دارد. این آمار‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌های جهانی راهی هنگ‌کنگ می‌شود نه چین. این لیست نشان می‌دهد تنها رییس‌جمهوری که مقابل ترامپ ایستاد و به او طعنه زد، رییس‌جمهور آفریقای جنوبی بود که جزو ۳کشوری است که بیشترین سرمایه را جذب کرده‌اند.

بنابراین اقتصاد ایران هم باید درک خود را از این آمارها برداشت کند. اقتصاد جهانی در حال تغییر است و برخلاف تصور کشورهایی که انضباط و استقلال بیشتری دارند، دستاوردهای بیشتری هم کسب می‌کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 علل شکست سیاست‌های اقتصادی
✍️ جعفر خیرخواهان
در بررسی علل ناکامی سیاست‌های اقتصادی اغلب به طراحی نامناسب سیاست‌ها، ضعف اجرا و مقاومت‌های نهادی اشاره می‌شود؛ اما یک لایه عمیق‌تر و کمتر مورد توجه وجود دارد: شکاف میان «تحلیل و کارشناسی اقتصادی» و «منطق سیاسی تصمیم‌گیری». بسیاری از سیاست‌های به اجرا درنیامده یا شکست‌خورده، نه به‌واسطه کمبود دانش اقتصادی، بلکه از ناتوانی در اقناع و سرمایه‌گذاری بر روایت مناسب برای سیاستمدار ناشی می‌شود. اقتصاددان مشاور سیاستمدار آن زمانی موفق می‌شود که هم مدل‌ساز خوبی باشد و هم بازیگر موثری در میدان سیاست، غیبت هرکدام از این مهارت‌ها، شانس تاثیرگذاری توصیه‌های کارشناسی و تحلیل‌های علمی را به‌طرز چشم‌گیری کاهش می‌دهد.

سیاستمداری که با آرای پرشروشور توده‌های مردم به قدرت رسیده است و نرخ محبوبیتش با تصمیمات لحظه‌ای و سیاست‌های آنی و کوتاه‌مدت او بالا و پایین می‌رود، تابع هدفی پیچیده‌تر و پرنوسان‎تر از اهداف حداکثرسازی رشد بلندمدت یا رفاه بین‌نسلی دارد. او ناچار است بقای سیاسی، پایداری ائتلاف‌ها، کنترل نارضایتی و مدیریت هزینه‌های کوتاه‌مدت را در کنار اهداف اقتصادی بسنجد. بنابراین، توصیه‌ای که تنها جنبه‌های کارشناسی یا تحلیلی را پوشش دهد و ابعاد سیاسی و اجرایی را نادیده بگیرد، در میدان عمل معمولا ناکارآمد یا غیرقابل اجرا خواهد بود، نه لزوما به‌خاطر ضعف علمی، بلکه به‌خاطر ناتوانی در «ترجمه» آن تحلیل به زبان و چارچوبی که سیاستمدار بتواند با آن تصمیم بگیرد و زندگی کند. به عبارت دیگر، اگر توصیه کارشناسی نتواند مخاطب سیاسی را نسبت به منافع، هزینه‌ها و ریسک‌های اجرایی قانع کند، حتی بهترین مدل‌ها و آمارها نیز کمتر راهی به عمل خواهند یافت.

این نکته در تجربه عینی ایران بارها دیده شده است. برای مثال فردی که در دوره‌ای حساس ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت، پیشینه تحصیلی‌اش در رشته حسابداری ثبت شده است. این واقعیت خود به‌تنهایی نکته‌ای قاطع و تعیین‌کننده نیست، مدیری با پس‌زمینه متفاوت می‌تواند موفق باشد؛ اما لازم است چند پرسش مهم را مطرح کنیم: آیا جایگاه حساس مدیریت سیاست پولی و ثبات مالی، صرفا به توان مدیریتی نیاز دارد یا تخصص عمیق اقتصاد کلان و تجربه سیاستگذاری نیز شرط است؟ آیا کسی که در کانون تصمیم‌سازی اقتصادی قرار می‌گیرد، باید دست‌کم دانش و فهمی از نظریه‌های اقتصادی و مکانیسم‌های کلان داشته باشد تا توصیه‌ها را بفهمد و به‌درستی ارزیابی و اجرا کند؟ یا مهم‌تر از اینها، چرا رئیس بانک مرکزی که در موضوعی اختلاف جدی با خط‌ مشی دولت داشت، چرا آن اختلاف را در زمان خود علنی نکرد یا چرا استعفا نداد تا مسیر تصمیم‌گیری و مسوولیت‌ها روشن شود؟ و اگر بعدها به بیان مسائل پرداخت، چرا آن زمان سکوت اختیار شد؟ این پرسش‌ها الزاما اتهام نیستند، بلکه مطالبه‌ای برای شفافیت، پاسخ‌گویی و توضیح هستند.

اما مشکل فراتر از سوابق تحصیلی فرد است: حتی اگر مشاور یا مقام مسوول، اقتصاددان باشد، صرف داشتن مدرک علمی تضمین تاثیرگذاری ندارد. بسیاری از اقتصاددانان برجسته در عمل نتوانسته‌اند توصیه‌هایشان را در فضای سیاسی به اجرا درآورند؛ زیرا از شناخت کافی فرآیندهای سیاسی، زبان اقناع سیاستمدار و مدیریت تعارضات برخوردار نبوده‌اند. توان اقناع و هنر ارتباط، در بسیاری مواقع تعیین‌کننده‌تر از درجه پیچیدگی علمی تحلیل است. کسی که می‌داند چگونه پیام اقتصادی را در قالب منافع سیاستمدار یا کاهش هزینه‌های سیاسی بسته‌بندی کند، شانس بیشتری برای اثرگذاری دارد.
پس پرسش راهبردی این است: چگونه می‌توان مشاوره اقتصادی را از «صدای خوب و علمی در اتاق بحث» به «ابزاری موثر در خدمت تصمیم» تبدیل کرد، بی‌آنکه علم اقتصاد تضعیف شود یا بازار سیاست، علم را ببلعد و در خود هضم کند؟ پاسخ در ایجاد توازن و توسعه همزمان دو مهارت‌ نهفته است: تسلط علمی و تسلط بر هنر سیاست و ارتباط. برای روشن شدن این موضوع مهم، ۶ اقدام مشخص و قابل اجرا پیشنهاد می‌شود:

۱. تکمیل مهارت‌های سیاستی در آموزش اقتصاددانان: برنامه‌های دانشکده‌های اقتصاد و مراکز اندیشه‌ای و تربیت اقتصاددان برای مشاوره و خدمت در دولت، باید آموزه‌هایی درباره فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی، تحلیل ذی‌نفعان و گروه‌های منافع خاص، مبانی مذاکره و تکنیک‌های ارتباطی و اقناع ارائه دهند. نمونه: دوره‌های کوتاه‌مدت برای اقتصاددانان دولت شامل شبیه‌سازی دیدار با وزیر، تهیه خلاصه‌های سیاستی (policy brief) و مذاکره مجازی با بازیگران سیاسی است.

۲. بسته‌بندی توصیه‌ها در سه لایه علمی، اجرایی و سیاسی: هر توصیه باید شامل الف. استدلال علمی و شواهد، ب. برنامه اجرایی گام‌به‌گام (پایلوت، مرحله‌ای‌سازی، معیارهای سنجش) و ج. تحلیل ریسک‌های سیاسی و پیام‌های کلیدی برای ذی‌نفعان مختلف باشد. این قالب کمک می‌کند تا تصمیم‌گیر هزینه‌ها و مزایا را در چارچوب سیاستی خود بسنجد.

۳. طراحی «بسته‌های سیاستی قابل تنظیم» به‌جای نسخه‌های آرمانی: نسخه‌های آرمانی اغلب در مواجهه با واقعیت سیاسی شکست می‌خورند. پیشنهاد جایگزین، ارائه بسته‌هایی است که دارای گزینه‌های تعدیلی (کم‌هزینه تا بلندپروازانه) هستند تا سیاستمدار بر اساس ظرفیت سیاسی و زمانی، انتخاب کند و امکان آزمون و تعدیل فراهم باشد.

۴. نهادسازی برای مشاوره علمی مستقل اما در تعامل: نهادهای مشاوره‌ای باید مستقل و علمی باشند؛ اما کانال‌های مستمری با نهادهای اجرایی برقرار کنند؛ حضور مداوم کارشناسان در کمیته‌ها و تیم‌های سیاستی و ایجاد مکانیسم‌های بازخورد و شفافیت، کمک می‌کند توصیه‌ها پیش از ارائه به سیاستمدار، از منظر سیاسی و اجرایی بازبینی شوند.

۵. اقناع از مسیر شفاف‌سازی هزینه‌ها و مزایا (و پذیرش عدم‌قطعیت): اقتصاددانان باید صریح درباره عدم‌قطعیت‌ها و هزینه‌های کوتاه‌مدت بگویند و همزمان مکانیسم‌های جبرانی و شاخص‌های پایش را پیشنهاد دهند تا ریسک‌های سیاسی کاهش یابد. شفاف‌سازی هزینه‌های کوتاه‌مدت و مزایای بلندمدت و ترسیم راه‌های کاهش هزینه سیاسی (مثلا بسته‌های جبرانی) می‌تواند امکان‌ پذیرش را افزایش دهد.

۶. تقویت ظرفیت ارتباطی و رسانه‌ای نهادهای کارشناسی: توضیح ساده و قابل‌فهم برای افکار عمومی و ذی‌نفعان می‌تواند هزینه سیاسی اجرای اصلاحات را کاهش دهد. ایجاد تیم‌های ارتباطی که بتوانند یافته‌های علمی را به پیام‌های کوتاه، نمودارهای روشن و روایت‌هایی که اهمیت سیاست اصلاحی را برای مردم تشریح کند، به سیاستمدار کمک می‌کند تا اجرای تصمیم را توجیه کند.

در پایان، توجه کنیم که توجه به متغیر مهم سیاست در مشاوره اقتصادی را نباید معادل «سیاسی‌شدن و سازش علم» دانست. نگاه کردن به سیاست به‌عنوان «زمین بازی» یا «محدوده واقعیت» هرگز به این معنا نیست که اقتصاددان باید تسلیم منافع سیاسی شود یا اصول علمی را کنار بگذارد. برعکس، آنچه این رویکرد می‌طلبد، حفظ یکپارچگی علمی در کنار انعطاف ارتباطی و دیدن واقعیت و شناخت میدان بازی سیاست است: اقتصاددان باید همچنان معیارهای علمی را حفظ کند؛ اما نحوه ارائه نتیجه را با فهم عمیق‌ از انگیزه‌ها و محدودیت‌های سیاستمداران، تغییر دهد تا پیشنهاد علمی بتواند اثربخش شود. چنین هنر و مهارت ظریف و غیرفرمولی است که در نهایت تعیین می‌کند، آیا تحلیل‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی، صرفا به بازگویی و بازنوشت خاطره‌‌ها در سال‌های بعد و جا خوش کردن در قفسه کتابخانه‌ها می‌انجامد یا نقش واقعی خود را در بهبود زندگی مردم ایفا می‌کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 یک تیر و دو نشان
✍️ سید محمدعماد اعرابی
دوشنبه، ۷ ژانویه ۱۹۵۲ (۱۶ دی ۱۳۳۰-کمتر از ۱۰ ماه پس از ملی شدن صنعت نفت ایران) مجله آمریکایی تایم یک ایرانی را به عنوان «مرد سال ۱۹۵۱» معرفی کرد و چهره او را روی جلد خود آورد: «محمد مصدق». تایم در گزارش خود محمد مصدق را با رهبر استقلال آمریکا و اولین رئیس‌جمهور این کشور مقایسه کرد و او را
«جورج واشنگتن ایران» نامید. نیویورک‌تایمز نیز همان زمان به تجلیل از مصدق پرداخت و او را با چهره‌هایی مانند «توماس جفرسون» از بنیانگذاران آمریکا مقایسه کرد.
رابطه محمد مصدق و دولتش با آمریکا کاملا دوستانه بود. کمی قبل از تعریف و تمجید نشریات آمریکایی از نخست‌وزیر وقت ایران، او در سفری حدودا ۴۲ روزه به آمریکا پس از حضور در نشست شورای امنیت سازمان ملل و دفاع از حق ایران برای ملی کردن صنعت نفت در مقابل ادعاهای انگلستان، میهمان مقامات آمریکایی بود و دیدارهای صمیمانه‌ای با آنها داشت. محمد مصدق به دعوت «هری ترومن» رئیس‌جمهور وقت آمریکا از نیویورک به واشنگتن رفت، ترومن در خانه‌اش به صرف ناهار از نخست‌وزیر ایران پذیرایی و پزشک معالج شخصی‌اش را نیز مأمور رسیدگی به وضعیت سلامت او کرد. مصدق خودش می‌گفت در جریان آن سفر «هر یک از رجال آمریکا به ما تبریک و تهنیت گفتند که ایران استقلال سیاسی خود را به دست آورده است.» در دیدار با ترومن او خواستار اعطای یک وام ۱۰۰ میلیون دلاری به ایران شد و تأکید کرد که ایران با هر سودی که دولت آمریکا تعیین کند، این وام را تسویه خواهد کرد. رئیس‌جمهور وقت آمریکا قول همکاری داد و از وزارت خارجه‌اش خواست تا ضمن مذاکره با مصدق به وساطت میان ایران و انگلستان نیز ادامه دهد. مصدق در گزارشی که ۱۹ آذر ۱۳۳۰ از سفر آمریکا به مجلس شورای ملی ایران ارائه داد درباره ارتباط مستمرش با وزارت خارجه آمریکا طی این سفر گفت: «در واشنگتن با آقای مک‌گی(معاون وزیر خارجه آمریکا) مدت ۲۰ روز متجاوز یا ۲۶ روز حالا درست به خاطر ندارم همه روزه در تماس بودم و بعضی روزها اتفاق می‌افتاد که آقای جورج مک‌گی دو مرتبه به دیدن من می‌آمدند و بسیار شخص مهربان و خیرخواهی بودند... آقای جورج مک‌گی با من در این مدت ۲۵ روز مثل یک برادر صمیمی بود. آقای جورج مک‌گی تمام مطالب منطقی دولت ایران را تصدیق می‌کرد.» مصدق پیش از ترک آمریکا طی نامه‌ای به ترومن دوباره درخواست وام را تکرار کرد و وقتی این نامه را به دست «لویی هندرسون»(سفیر وقت آمریکا در ایران) داد تا به مقامات آمریکایی برساند با حالتی ملتمسانه گفت: «اگر آمریکا مایل باشد، ایران آماده و علاقه‌مند است در ازای کمک آمریکا، تمام نفتی را که در حال حاضر موجود دارد با ۵۰ درصد تخفیف به آمریکا بفروشد.»
پیشنهادات نخست‌وزیر ملی‌گرای ایران به آمریکا بیش از حد سخاوتمندانه و خوش‌بینی او به کمک‌های واشنگتن بیش از حد ساده‌لوحانه بود! احتمالا محمد مصدق هم مثل غربگرایان امروزی فکر می‌کرد می‌تواند با این پیشنهادات گشاده‌دستانه میان آمریکا و متحدانش شکاف ایجاد کرده و از آمریکا برای تقویت دولت خودش استفاده کند؛ یک تحلیل تکراری، خسته‌کننده و همیشه خسارت‌بار برای ایران! مقامات آمریکایی برخلاف لبخندهای کش‌دار و وعده‌های امیدبخشی که تحویل مصدق می‌دادند در پشت صحنه از هیچ کوششی برای تضعیف و سرنگونی دولت او دریغ نمی‌کردند.
تقریبا دو ماه از پایان سفر مصدق به آمریکا گذشته بود که دفتر ارزیابی‌های ملی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) ۲۶ دی ۱۳۳۰ یادداشتی را با این مضمون برای هری ترومن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا فرستاد: «کمک آمریکا به ایران نه تنها موجب دلسردی و کدورت انگلیس از آمریکا خواهد شد بلکه شاه و جناح مخالف را هم ناامید خواهد کرد و احتمال روی کار آمدن «دولتی مطیع» را کاهش می‌دهد.» ترومن نیز در حاشیه یادداشت مذکور نوشت: «من تصور نمی‌کنم لازم باشد ما درحال ‌حاضر این وام را بدهیم.»
با پایان کار هری ترومن به عنوان رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا؛ محمد مصدق این بار به جانشین او که از حزب جمهوری‌خواه آمده بود دل بست. حالا نوبت «دوایت آیزنهاور» بود که نامه‌ها و درخواست‌های کمک محمد مصدق را ببیند و همان لبخندهای کش‌دار همیشگی را تحویل دهد. نخست‌وزیر ملی‌گرای ایران(!) متوجه تفاوت گفتار و رفتار مقامات واشنگتن شده بود اما همچنان چاره رفع مشکلات کشور را در ارتباط با کاخ سفید و جلب حمایت آنها می‌دانست. مصدق ۷ خرداد ۱۳۳۲ در دومین نامه‌اش به آیزنهاور باز هم تقاضای وام و کمک را تکرار کرد و نوشت: «امید می‌رفت که در زمان تصدی آن حضرت، توجه بیشتری به وضعیت ایران بشود، ولی متاسفانه هنوز در روش دولت آمریکا تغییری حاصل نشده است... ملت ایران امیدوار است که با مساعدت و همراهی دولت آمریکا موانعی که در راه فروش نفت ایران ایجاد شده برطرف شود و چنانچه رفع موانع مزبور برای آن دولت مقدور نیست کمک‌های اقتصادی مؤثری بفرمایند تا ایران بتواند از سایر منابع خود استفاده نماید.» پاسخ آیزنهاور به نامه مصدق آن‌قدر تحقیرکننده و یأس‌آور بود که مصدق خودش گفت: «اگر چرچیل (نخست‌وزیر وقت انگلیس) به نامه ما جواب می‌نوشت این طور زننده و صریح تقاضای ما را رد نمی‌کرد!»
حقیقت این بود که پیش از نامه‌های مصدق به آیزنهاور، یعنی در ۱۸ دی ۱۳۳۱ طرح جامع سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) برای انجام عملیات کودتای نظامی در ایران توسط شورای راهبردیِ حیاتیِ آمریکا تصویب شده بود و چهار روز پس از آخرین نامه مصدق به آیزنهاور یعنی در ۱۱ خرداد ۱۳۳۲ وزارت خارجه‌ آمریکا نقشه عملیات آژاکس را با جزئیاتش بررسی کرد. حالا دیگر از آن لبخندهای کشدار هم خبری نبود. محمد مصدق بر دوستی و ارتباط با آمریکا پافشاری می‌کرد و برای اثبات این دوستی پیشنهادهای دست و دل بازانه‌ای نیز به آمریکایی‌ها داد، در دولت او ایران نه توان نظامی برای تهدید منافع آمریکا داشت و نه کسی سفارت آمریکا را تسخیر کرده بود؛ اما آمریکایی‌ها ابتدا با انتشار نامه‌های ملتمسانه مصدق به آیزنهاور در رسانه‌ها، او را تحقیر و سپس با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دولتش را سرنگون کردند. دو روز پیش از سقوط دولت مصدق، مجله آمریکایی تایم، همان مجله‌ای که عکس مصدق را روی جلدش زده و او را مرد سال ۱۹۵۱ همتای جورج واشنگتن نامیده بود؛ این بار در گزارشی محمد مصدق را با هیتلر و استالین مقایسه کرد و دشمن دموکراسی و هوادار شوروی نامید.
با سرنگونی دکتر مصدق و بازگشت محمدرضا پهلوی به قدرت، یکی از اولین اقداماتی که آمریکایی‌ها در ایران انجام دادند؛ تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) بود تا با سرکوب افراد و جریان‌های سیاسی مطمئن شوند دیگر حتی کسی مثل محمد مصدق بر سر کار نمی‌آید که مانع «حکومت مطیع‌شان» شود!
با این حساب باید به انقلابیون سال ۱۳۵۷ حق داد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن، سفارت آمریکا در تهران را به چشم اتاق جنگ و کودتا علیه انقلاب اسلامی مردم نگاه کنند. اتفاقا این ذهنیت آنها چندان دور از واقعیت نبود! «الکساندر هیگ» در ژانویه ۱۹۷۹ (دی ۱۳۵۷) فرمانده عالی نیروهای متفق در اروپا بود که دستور رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اعزام معاونش «رابرت ‌هایزر» به تهران، به او ابلاغ شد. هیگ می‌گوید: «مذاکرات بعدی با مقامات کاخ سفید نشان داد که هدف، به راه انداختن یک کودتا در ایران است.» این همان چیزی بود که‌ هایزر نیز پس از حضور در تهران طی گفت‌وگوهایش با فرماندهان عالی ارتش شاهنشاهی ایران بر آن تأکید می‌کرد: «کار اساسی من تحقق زمامداری بختیار است... اگر این کار شکست بخورد یکراست به سوی شق بعدی، یعنی کودتای نظامی، خواهیم رفت.» ‌هایزر که در سفارت آمریکا در تهران مستقر شده بود و از آنجا دستورات را دریافت و اقداماتش را پیگیری می‌کرد با گذشت چهار روز ارزیابی ناامید‌کننده‌ای از وضعیت ارتش شاهنشاهی ارائه داد و در گزارش ۱۹ دی ۱۳۵۷ خود نوشت: «این که ارتش یک ضعف عمومی داشت انکارناپذیر بود. ارتش آموزش ندیده بود که فی نفسه مشکلات را حل کند.» او هم تقریبا با
«ویلیام سولیوان» (سفیر وقت آمریکا در تهران) هم‌نظر شده بود: «ارتش ایران به جایی رسیده است که توان انجام هیچ کاری را ندارد.» برخلاف ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ این بار اوضاع آن‌طور که ساکنان کاخ سفید می‌خواستند پیش نمی‌رفت و امکان کودتا توسط ارتش وجود نداشت؛ البته آنها هرگز ناامید نشدند.
در تمام روزهای پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷؛ سفارت آمریکا در تهران نیم‌نگاهی به کودتا در ایران داشت و اخبار و اقدامات مربوط به آن را دنبال می‌کرد. ۵ اکتبر ۱۹۷۹ (۱۳ مهر ۱۳۵۸) جیمز بیل، استاد دانشگاه تگزاس طی سخنانی در انستیتو خاورمیانه در هتل میفلاور واشنگتن که نسخه‌ای از آن برای سفارت آمریکا در تهران ارسال شد، به ضرورت شکل‌گیری قدرت نظامی کنترل‌کننده در ایران اشاره کرد و گفت: «ایران بایستی که یک وسیله اعمال زور مرکزی داشته باشد و فقط ارتش است که می‌تواند ایفاکننده چنین نقشی باشد.» حتی تا یک هفته پیش از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، کارکنان سفارت آمریکا مشغول ارزیابی احتمال موفقیت کودتا در ایران و ارسال گزارش‌های خود در این زمینه برای واشنگتن بودند.
«توماس آهرن» مأمور ارشد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) در سفارت که با پوشش افسر کنترل مواد مخدر فعالیت می‌کرد همان زمان در گزارشی برای «استانسفیلد ترنر» (رئیس وقت CIA) نوشت: «درصورتی‌که ارتش از کسی طرفداری کند اوضاع می‌تواند صورت دیگری پیدا کند، اما آنها (ارتشی‌ها) هنوز کاملاً وحشت‌زده‌اند. انضباط‌شان ضعیف است و اشتیاق حرفه‌ای عملاً وجود ندارد.»
سفارت آمریکا در تهران علاوه‌بر اقدامات لازم و امکان‌سنجی‌های کافی برای راه‌اندازی کودتا علیه انقلاب اسلامی، راهبرد دیگری را نیز برای نفوذ در ساختار سیاسی و قدرت اجرائی ایران با هدف به انحراف کشیدن انقلاب دنبال می‌کرد. در آستانه پیروزی انقلاب بود که «پل کانسلر» مشاور سیاسی سفارت آمریکا به رابطان سفارت آمریکا در گروه‌‌های میانه‌رو توصیه کرد به «مهدی بازرگان» نزدیک شوند: «به منظور
راهنمایی بیشتر مذاکرات نزدیکی با افراد میانه‌رو مذهبی مانند بازرگان داشته [باشید].» ویژگی‌های شخصی و اجتماعی بازرگان باعث شده بود تا سفارت آمریکا بتواند طیفی از رابطین خوب خود را در کنار او قرار دهد. افرادی که بعدها اکثر اعضای کابینه او در دولت موقت را شکل دادند. به گفته سولیوان چنین دولتی «از روی کار آمدن یک رژیم افراطی جلوگیری می‌کرد.» با تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ این سرمایه‌گذاری آمریکا نیز به باد رفت چون دولت موقت یک روز بعد در اعتراض به تسخیر سفارت آمریکا استعفا داد و در حالی که اصلا فکر نمی‌کردند با این استعفا موافقت شود؛ امام خمینی(ره) با استعفای آنان موافقت کرد. در واقع دانشجویان انقلابی با تسخیر سفارت آمریکا هم اتاق فرمان کودتا علیه انقلاب را مختل کردند و هم ضربه سختی به برنامه‌ریزی آمریکا برای انحراف انقلاب زدند. آنها با یک تیر دو نشان را هدف گرفتند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تحقیر مصرف‌کنندگان ایرانی
✍️ لطفعلی عاقلی
در شرایطی که بازار کالاها و خدمات سازوکار طبیعی خود را دارند طرفین مصرف‌کننده و تولید‌کننده از قیمت‌ها و مقادیر مبادله‌شده راضی هستند. این رضایت طرفین، خود را در مفهوم تعادل نشان می‌دهد اما چنانچه یکی از نیروهای عرضه یا تقاضا نتوانند به خواسته‌های خود برسند، عدم تعادل یا عدم توازن شکل می‌گیرد. مطلب حاضر در خصوص مصرف‌کننده، کمی فراتر از عدم تعادل را پی می‌گیرد.

مصرف‌کننده زمانی تحقیر می‌شود که با قدرت خرید مشخص، هرروز شاهد افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن سبد مصرفی خود باشد یا زمانی‌که بابت دریافت یک کالای مشخص(مثل خودرو) به قصد مصرف یا سرمایه‌گذاری ماه‌ها به انتظار بنشیند و تازه هنگام تحویل، کالا را به نرخ روز دریافت کند. تاخیر در استفاده از خدمات هم به‌نوعی تحقیر مصرف‌کننده است. به عنوان مثال، زمانی که مسافری از یک ماه یا چند هفته قبل اقدام به رزرو بلیت هواپیما یا ‏قطار کرده و در زمان پرواز یا ‏حرکت با تاخیر برنامه‌ریزی شده یا تصادفی مواجه می‌شود و زمان برنامه‌ریزی‌شده خود را هدررفته می‌بیند به‌ویژه اگر هزینه فرصت زمانی بیشتری داشته باشد، عملا تحقیر می‌شود. نمونه دیگر تحقیر این است که در آیین‌های جشن و سوگواری که قبلا با تعداد زیاد مدعوین و مهمانان برگزار می‌شد و یک شبکه سرمایه اجتماعی شکل می‌گرفت که به‌صورت متقابل، مشارکت مالی را هم به دنبال داشت، اکنون برگزاری آنها با خلوتی قابل ملاحظه همراه است.

گاهی نیز مصرف‌کننده به دلیل عدم درج قیمت خدمات(مثل تعمیرات خودرو)، هنگام پرداخت و تسویه‌حساب با مبالغ هنگفت، شگفت‌زده می‌شود. زمانی هم شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز، تلفن و تلفن‌همراه) بدون اطلاع‌رسانی، صورتحساب‌های جدید را با تعرفه‌های جدید صادر می‌کنند و مصرف‌کننده‌ای که برای این خدمات، برنامه‌ریزی و مبلغ مشخصی را پیش‌بینی کرده با صورتحساب‌های جدید تحقیر می‌شود. وضعیت بدتر زمانی است که برخی کالاها عملا از دسترس مصرف‌کننده خارج می‌شود و در نتیجه خرید امروز به مراتب مطلوب‌تر از خرید فردا و فرداها می‌شود. در حال حاضر در برخی فروشگاه‌ها، کالاهای کالابرگی به‌صورت یکجا یافت نمی‌شوند و مصرف‌کننده مشمول باید از فروشگاه‌های مختلف خرید خود را انجام دهد. چرا چنین است؟

واقعیت‌های آماری نکته مهمی را گوشزد می‌کنند. به استناد داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور برمبنای سال پایه۱۴۰۰ از ۸/‏۲۰ در سال۱۳۹۲ به ۷/‏۲۷۱ در سال۱۴۰۳ افزایش یافته یعنی شاخص قیمت حدود ۱/‏۱۳ برابر شده و بر این اساس، متوسط نرخ تورم سالانه در این بازه ۱۲ساله به ۳/‏۲۶‌درصد می‌رسد. البته در بازه اخیرتر ۱۴۰۳-۱۴۰۰ میانگین نرخ تورم به مرز ۴۰‌درصد نزدیک شده است. این نرخ‌های تورم در مقایسه با افزایش حدود ۲۰‌درصدی حقوق و دستمزدها نشانگر تنزل بسیار شدید درآمدهاست.

در کنار موارد فوق، مصرف‌کننده از جنبه دیگر تحقیر یا استثمار می‌شود. مطابق با آمارهای بانک مرکزی، با متوسط نرخ سود سپرده بانکی حدود ۲۲‌درصد در بازه ۱۴۰۳-۱۴۰۱ چه نرخ تورم ۳/‏۲۶ و چه نرخ تورم ۴۰‌درصد را مبنا قرار دهیم، درواقع مصرف‌کننده به بانک یارانه می‌دهد چراکه نرخ سود سپرده حقیقی منفی است. این‌دو نمونه عددی به‌روشنی نشانگر تنزل جایگاه مصرف‌کننده در اقتصاد یا همان تحقیر است.

نقطه مقابل تحقیر مصرف‌کننده، حاکمیت مصرف‌کننده است که در اقتصادهای آزاد رایج است. تحت چنین وضعیتی، خواسته‌ها، تمایلات و نیازهای مصرف‌کنندگان، ستاده تولیدکنندگان را کنترل می‌کند. به عبارت دیگر قانون معروف کینز که تقاضا عرضه خود را به وجود می‌آورد؛ تقاضایی که مبتنی‌بر قدرت خرید است، حاکمیت مصرف‌کننده را تایید می‌کند. درحقیقت کیفیت بالای محصولات، سلیقه‌ها، ترجیحات، گرایشات و عادات مصرفی در سمت تولید تبلور می‌یابد. در اقتصاد ایران وضعیت برعکس است. ضمن احترام و پاسداشت تلاش‌های دولت‌ها و بخش‌خصوصی، می‌توان ادعا کرد که تقریبا همه دولت‌ها و تولیدکنندگان به‌دنبال خالی کردن هرچه سریع‌تر جیب مردم (و به بیان نوین کارت‌های بانکی مردم) هستند و علاوه بر آن، محصول خود را با هر نقص و کاستی یا با کیفیت پایین به دست مشتری می‌رسانند. این در حالی است که به لحاظ نظری و منطقی، افزایش قیمت به سبب افزایش کیفیت، مطلوب و مورد پذیرش مشتری است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دیدگاه‌های علمی درباره نظم جدید جهانی
✍️ پرهام پوررمضان
با بررسی جهان امروز به وضوح می‌توان دریافت که شاخص‌های جنگ سرد از منظر قدرت، دیگر در نظر جهانیان حائز اهمیت نیست، بلکه آن چیزی که جهان را از حالت دو قطبی وقت به نظم جدید جهانی رسانده و جهان را با قدرت‌های نوظهور به کنشگری وادار کرده است، امر اقتصاد است که با بروز جهانی شدن به صورت فزاینده‌ای به عرصه تحلیل و تبیین آمده است. باتوجه به همین امر در این کوتاه نوشتار درراستای واشکافی پاسخ به این پرسش بر آمده‌ام که آیا نظم جدید بین‌المللی را نظریه‌های روابط بین‌الملل می‌توانند تبیین کنند؟ نظم جدید جهانی با چند شاخص کلیدی قابل شناسایی است که یکی از مهم‌ترین آنها چندقطبی شدن قدرت است. برخلاف دوران پس از جنگ جهانی دوم که ایالات‌متحده نقش هژمونیک داشت، اکنون قدرت جهانی بین چند کشور و بلوک‌های اقتصادی و نظامی تقسیم شده است. ظهور چین، افزایش نقش اتحادیه اروپا، قدرت‌های منطقه‌ای مانند هند و نقش فزاینده سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مالی، نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها در عرصه جهانی دیگر یکجانبه نیست و تعادل قدرت میان بازیگران مختلف، شاخصی مهم از نظم جدید محسوب می‌شود. شاخص دوم افزایش اهمیت همکاری‌های چندجانبه و نهادهای بین‌المللی است. مسائل فراملی مانند تغییرات اقلیمی، پاندمی‌ها، تروریسم و اقتصاد جهانی، نشان می‌دهد که حل مشکلات جهانی بدون همکاری میان کشورها ممکن نیست. بنابراین، سازمان‌های جهانی، توافقات بین‌المللی و نهادهای حقوقی و اقتصادی نقش کلیدی در شکل‌دهی به نظم جدید ایفا می‌کنند و میزان نفوذ و کارآمدی آنها یکی از شاخص‌های اصلی سنجش نظم جهانی است.
شاخص سوم، تاکید بر ابعاد غیرسخت قدرت و فناوری است. در نظم جدید، قدرت تنها مبتنی بر توان نظامی نیست، بلکه نفوذ اقتصادی، قدرت نرم، فناوری‌های نوین و کنترل جریان اطلاعات اهمیت فزاینده‌ای یافته است. کشورها و بازیگران بین‌المللی که بتوانند جریان اطلاعات، شبکه‌های فناوری و اقتصاد دیجیتال را مدیریت کنند، نقش تعیین‌کننده‌ای در نظم جهانی دارند. بنابراین، انعطاف‌پذیری، توان نوآوری و قابلیت مدیریت مسائل پیچیده جهانی، شاخص‌های دیگری هستند که تصویر نظم جدید جهانی را ترسیم می‌کنند. حال با توجه به شناختی مختصر از نظم نوین جهانی به ارتباط میان نظریه‌ها و این نظم می‌پردازیم:
نظریه‌های روابط بین‌الملل ابزار تحلیلی مهمی برای فهم نظم جهانی ارایه می‌دهند، اما توانایی آنها در توجیه نظم جدید جهانی محدود به چارچوب‌ها و مفروضات هر نظریه است. برای مثال، رئالیسم با تاکید بر رقابت قدرت و امنیت، توانایی توضیح تنش‌ها و رقابت میان قدرت‌های بزرگ را دارد و به تحلیل ساختار قدرت در نظم جدید جهانی کمک می‌کند. با این حال، رئالیسم اغلب از نقش نهادها، هنجارها و همکاری‌های بین‌المللی غفلت می‌کند و بنابراین در توضیح ابعاد چندجانبه و پیچیده نظم نوین جهانی ناکامل است.
از سوی دیگر، لیبرالیسم و نظریه‌های نهادی بیشتر بر همکاری بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و نقش قوانین و هنجارها تاکید دارند. این دیدگاه‌ها می‌توانند تغییرات در نظم جهانی مثل افزایش اهمیت نهادهای چندجانبه، توافقات تجاری و مسائل محیط‌زیستی را توضیح دهند. با این حال، این نظریه‌ها ممکن است توانایی پیش‌بینی بحران‌ها و رقابت‌های نظامی قدرت‌ها را نداشته باشند و در شرایط عدم همکاری یا جنگ ناکارآمد شوند. نظریه‌های انتقادی و سازه‌گرا نیز به درک ابعاد هویتی، فرهنگی و اجتماعی نظم جهانی جدید کمک می‌کنند. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که نظم جهانی نه تنها محصول قدرت و نهادها، بلکه نتیجه ساختارهای معناشناختی، هنجارها و بازنمایی‌های غالب است. به‌ طور کلی، هیچ نظریه‌ای به تنهایی قادر به توجیه کامل نظم جدید جهانی نیست، اما ترکیب دیدگاه‌های مختلف می‌تواند تصویری جامع‌تر از تحولات و روندهای جهانی ارایه دهد. ایالات‌متحده امریکا به عنوان قدرت هژمون پس از جنگ جهانی دوم، برای دهه‌ها نقش اصلی در شکل‌دهی و مدیریت نظم جهانی داشت. این نظم مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای غربی، همکاری‌های چندجانبه و پیشتازی نظامی و اقتصادی امریکا بود.
از این رو، پذیرش یک نظم نوین جهانی که قدرت در آن میان چند کشور و بلوک توزیع شده و توان هژمونیک امریکا محدودتر شده است، با منافع سنتی و جایگاه تاریخی این کشور در تضاد قرار دارد. با این حال، تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی نشان می‌دهد که نظم یک‌قطبی دیگر نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت و نفوذ امریکا باشد. ظهور چین و قدرت‌های منطقه‌ای، بحران‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و پاندمی‌ها و ضرورت همکاری‌های چندجانبه برای حل مسائل فراملی، فشارهایی را بر امریکا وارد می‌کند تا به صورت نسبی نظم چندقطبی را بپذیرد. از منظر عملی، امریکا ممکن است مجبور به تعامل و همکاری بیشتر با سایر قدرت‌ها و نهادهای بین‌المللی باشد، حتی اگر تمایل کامل به کاهش نفوذ خود نداشته باشد. یکی از چالش‌های اصلی پذیرش نظم نوین برای امریکا، ملاحظات داخلی و سیاست داخلی است. جریان‌های ملی‌گرا و محافظه‌کار، کاهش نفوذ جهانی امریکا را تهدید منافع ملی می‌دانند و فشارهایی برای سیاست‌های یکجانبه و اولویت‌بندی منافع داخلی ایجاد می‌کنند. در مقابل، جریان‌های لیبرال و بین‌المللی‌گرا، همکاری و مشارکت در نهادهای جهانی را ضروری می‌دانند. بنابراین، ظرفیت امریکا برای پذیرش نظم نوین به تعادل و تسویه میان منافع داخلی و الزامات بین‌المللی وابسته است. از دیدگاه نظری، امریکا ممکن است تلاش کند نظم نوین جهانی را نه به شکل کامل، بلکه به شکل نظم تعدیل‌شده‌ای که نفوذ آن را حفظ کند، بپذیرد. این به معنای پذیرش چندقطبی نسبی، مشارکت در نهادهای بین‌المللی و انعطاف در مسائل اقتصادی و فناوری است، اما با حفظ توان نظامی و اقتصادی به عنوان ابزار فشار و تضمین نفوذ استراتژیک. چنین رویکردی می‌تواند نشان دهد که امریکا در پذیرش نظم نوین، بیشتر به دنبال توافق نسبی با محدودیت‌های جدید قدرت است تا پذیرش کامل آن. درنهایت، گفتنی است که پذیرش کامل نظم نوین جهانی برای امریکا چالش‌برانگیز است و مستلزم مصالحه میان منافع تاریخی، توان هژمونیک و الزامات جهانی است. امریکا احتمالا به دنبال پذیرش تدریجی و انتخابی این نظم خواهد بود، به ‌طوری که هم نقش آن در تعیین قواعد جهانی حفظ شود و هم با واقعیت‌های چندقطبی و پیچیدگی‌های جهانی سازگار باشد. بنابراین، پذیرش نظم نوین بیشتر یک فرآیند تطبیقی و مرحله‌ای خواهد بود تا تغییر ناگهانی و کامل.

🔻روزنامه شرق
📍 صدمین سالگرد خلع قاجاریه
✍️ کوروش احمدی

نهم آبان گذشته صدمین سالگرد یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران یعنی خلع سلسله قاجاریه در ۹ آبان ۱۳۰۴ بود. در ارتباط با تحولاتی که زمینه‌ساز باواسطه این رخداد مهم شد، می‌توان به جنبش مشروطه و جنگ جهانی اول اشاره کرد. مشروطه که دگرگونی عظیمی در اندیشه سیاسی سنتی ایرانی ایجاد کرد و شاه را از جایگاه سایه خدا به زیر کشید، یکی از علل مهم تضعیف نظم مبتنی بر اقتدار مطلق شاه قاجار بود. مشروطه در پی سلب خودسری از شخص همایون و قراردادن امور حکومتی در دست مجلس و دولت، پاسخ‌گو به مجلس بود. اما کشیده‌شدن جنگ جهانی اول به ایران در ۱۲۹۳ خورشیدی، یعنی پنج سال بعد از پیروزی نهایی مشروطه، عملا به مانع اصلی در برابر استقرار نظم مورد نظر مشروطه‌خواهان تبدیل شد. ورود ده‌ها هزار سرباز روسی، انگلیسی و عثمانی زمینه‌ساز فلج دولت، افزایش قدرت عشایر، خوانین، راهزنان و نیز قیام‌های محلی و قحطی و بیماری‌های فراگیر شد و کشور را بیش از هر زمان دیگر با بی‌نظمی و بی‌دولتی مواجه کرد. چنین شرایطی به‌تدریج از اواخر دهه ۱۲۹۰ خورشیدی موجب شد تا تشکیل یک «دولت مقتدر» در دستور کار طیف متنوعی از نخبگان سیاسی قرار گیرد. بعد از تلاشی ناموفق از طریق دولت وثوق‌الدوله برای تحمیل قرارداد ۱۹۱۹ و ایجاد «دولت مقتدر»، نهایتا کودتایی در اسفند ۱۲۹۹ رخ داد که نقطه عطفی در تاریخ معاصر بود. طی صدواندی سال گذشته ماهیت این کودتا همیشه مورد مناقشه بوده‌ است. اما تردیدی نیست در شرایطی که بعد از انقلاب شوروی در ۱۲۹۶ (۱۹۱۷) روسیه از صحنه سیاسی ایران خارج و انگلیس عملا در ایران فعال مایشا شده بود و حدود ۱۲ هزار سرباز در ایران داشت، چنان تحول دوران‌سازی نمی‌توانست بدون ایفای نقشی از جانب انگلیس انجام شود. اولویت اول انگلیس در آن شرایط ایجاد «کمربندی بهداشتی» در اطراف شوروی برای جلوگیری از نفوذ ویروس بلشویسم بود. تلاش برای تحمیل قرارداد ۱۹۱۹ که مطلوب لرد کرزن، وزیر خارجه انگلیس بود و ایران را عملا تحت‌الحمایه انگلیس قرار می‌داد، با مقاومت جدی ایرانیان روبه‌رو شده‌ بود. دولت انگلیسی هند که نظر مثبتی به قرارداد ۱۹۱۹ نداشت و وزارت جنگ انگلیس که به خاطر مشکلات عظیم مالی دستور خروج نیروهای انگلیسی از ایران تا فروردین ۱۳۰۰ (آوریل ۱۹۲۱) را دریافت کرده بود، به فکر راه‌حل دیگری بودند.
خاطرات ژنرال آیرونساید که فرمانده نیروهای انگلیسی در شمال ایران بود، در این مورد روشنگر است. بخش‌هایی از این خاطرات (High Road to Command) که در ۱۹۷۲ منتشر شد و بخش‌های حساس‌تری که در این کتاب نیامده، اما پژوهشگرانی مانند دنیس رایت و ریچارد آلمن (Ullman) آنها را در آرشیو انگلیس مرور و در کتاب‌های خود منعکس کرده‌اند، تردیدی در مورد نقش آیرونساید در اخراج فرماندهان روسی نیروی قزاق، منزوی‌کردن سردار همایون، فرمانده منصوب احمدشاه، برکشیدن رضاخان و قراردادن او در رأس نیروی قزاق باقی نمی‌گذارد. البته آیرونساید روشن می‌کند که دلیل اصلی او و دستیارش، سرهنگ هنری اسمایس، برای انتخاب رضاخان قابلیت‌های او بوده‌ است.
به هر حال، رضاخان بعد از استقرار در تهران و تجمیع و مطیع کردن همه نیروهای نظامی، قابلیت‌های چشمگیری از خود نشان داد. نقش تعیین‌کننده او در حذف سیدضیاءالدین طباطبایی، رهبر سیاسی کودتا و رئیس‌الوزا، از طریق جلب همراهی احمدشاه قطعی است. ستاره اقبال او که هم وزیر جنگ بود و هم عنوان «فرمانده کل قوا» را برای خود استفاده می‌کرد و حدود ۴۰ درصد از بودجه رسمی و مقادیری از محل‌های دیگر برای تقویت قشون فراهم می‌کرد، رو به اوج بود. او بعد از سقوط دولت مشیرالدوله در آبان ۱۳۰۲ با حفظ سمت‌های نظامی، رئیس‌الوزرا هم شد و هم‌زمان احمدشاه را که عازم سفری بی‌بازگشت به فرنگ بود، تا مرز بدرقه کرد. از این تاریخ رضاخان عملا شخص اول کشور بود. طیفی که می‌توان آن را «تجدد‌خواهان اقتدارگرا» نامید، در برکشیدن رضاخان و کمک به او برای خلع قاجاریه نقش مهمی داشتند. این طیف سیاسی اولویت را به ایجاد دولت مقتدر می‌داد و رعایت اصول مشروطه، ازجمله حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی را اموری فرعی و غیرضروری می‌شمرد.

طیف دیگری که شامل «مشروطه‌خواهان لیبرال» مانند مشیرالدوله، موتمن‌الملک، حسین علا، تقی‌زاده، دولت‌آبادی، مصدق، مستوفی‌الممالک و... بود، اگرچه در ایجاد «دولت مقتدر» حامی رضاخان بود، اما بر حفظ اصول مشروطه تأکید داشت و با تجمیع قدرت در دست رضاخان مخالف بود. رضاخان برای قانونی‌کردن موقعیت خود ابتدا قصد براندازی سلطنت و برقراری جمهوری داشت. این اقدام او در فروردین ۱۳۰۳ و در پی مخالفت عمومی و اقلیت مجلس به رهبری مرحوم مدرس که نیروی فعال مخالف رضاخان بود، به شکست انجامید. بعد از شکست «غائله جمهوری»، روحانیان که به خاطر ترس از سابقه ترکیه در آن نقش داشتند، رضاخان را در مسیر سلطنت تشویق کردند. یکی از مقدمات لازم برای سلطنت پهلوی مهیاکردن مجلسی همراه بود. برای این منظور، انتخابات مجلس پنجم برای اولین بار عملا تحت کنترل امرای لشکر و وزارت جنگ انجام شد. در تهران کمیته‌ای تحت ریاست امیرلشکر خدایارخان و با همراهی حزب تازه‌تأسیس «دموکرات مستقل» تشکیل شد و رضاخان اختیار انتخابات را به آن کمیته داد و امرای لشکر در ولایات مأمور شدند که لیست کمیته را از صندوق‌های رأی درآورند‌ (ملک‌الشعرا بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، ج ۱، ص. ۳۵۴). به این ترتیب نطفه مجلس پنجم با اکثریتی قوی طرفدار رضاخان که مجلس خلع قاجاریه نام گرفت، بسته شد. در ۹ آبان که ماده‌واحده خلع قاجاریه و تعیین رضاخان به عنوان «رئیس موقت کشور» در مجلس مطرح شد، حدود ۱۵ نماینده از حدود ۹۶ نماینده مخالفت خود را به شیوه‌های گوناگون، از جمله غیبت از مجلس، نشان دادند. از این جمع، حدود ۱۰ نفر که عمدتا نمایندگان تهران و یکی دو شهر بزرگ دیگر بودند، به شکل کم و بیش فعالی علیه ماده‌واحده اقدام کردند. شش نفر از این نمایندگان در رأی‌گیری شرکت کردند و علیه ماده‌واحده رأی دادند و بقیه بعد از نطق مجلس را ترک کردند. تأکید همه سخنرانان بر مغایرت اقدام مجلس با قانون اساسی بود و اینکه مجلس عادی نمی‌توانست سلطنت قاجاریه را که در قانون اساسی درج شده بود، منقرض کند. فقط مصدق از این حد فراتر رفت و بحثی محتوایی درباره مغایرت تجمیع همه قوا در دست یک نفر با قانون اساسی و اصول مشروطیت مطرح کرد. مصدق که در غائله جمهوری سکوت کرده بود، بخشی از نطق خود را به تمجید از خدمات رضاخان و انتقاد از قاجاریه اختصاص داد، اما شاه‌شدن رضاخان و هم‌زمان داشتن اختیارات اجرائی و نظامی را مغایر با اصول مسلم مشروطیت دانست. ماده‌واحده با ۸۰ رأی موافق از ۸۶ نماینده حاضر به تصویب رسید. بقیه کار به آسانی انجام شد. انتخابات مجلس مؤسسان به گونه‌ای ترتیب داده‌ شد که برخلاف مجلس پنجم حتی یک نماینده مخالف رضاخان از تهران هم نتواند به آن راه یابد. «رئیس کل ارکان حرب قشون» طی بخش‌نامه‌ای به لشکرها، ضمن ذکر نام ۲۰ نفر، امر کرده‌ بود که «در کلیه نقاط مراقبت به عمل آید که از اشخاص ذیل هیچ کدام انتخاب نشوند». تقی‌زاده هم می‌گوید رضاخان تصمیم گرفته بود که حتی یک نفر هم که طرفدار او نباشد، انتخاب نشود (تقی‌زاده، زندگی طوفانی، ص. ۲۳۲). از ۲۷۰ عضو مجلس مؤسسان، ۲۶۷ نفر به جایگزین‌شدن پهلوی و اعقابش با قاجاریه در قانون اساسی رأی دادند. سلیمان میرزا و دو همراه او که قبلا از رضاخان قول گرفته بودند سلطنت در دودمان او موروثی نشود، رأی ممتنع دادند. ناگفته نباید گذاشت که فکر غالب در آن دوره این بود که مخالفت احمدشاه با تأیید قرارداد ۱۹۱۹ در ضیافتی که پادشاه انگلیس به افتخار او در لندن ترتیب داده‌ بود، یکی از دلایل همراهی انگلیس با روند خلع قاجاریه بوده‌ است. ملک‌الشعرا می‌گوید احمدشاه در «ضیافت امپراتور طوری رفتار کرد که باعث رنجش شد. حس کردند که شاه با قرارداد ۱۹۱۹ و با ایجاد حکومت مقتدری که آن روز در سراسر دنیا نقشه‌اش برای جلوگیری از احتمالات خطیر طرح می‌شد، مخالف است و خودش هم مرد این کار نیست. لذا بدون پرده‌پوشی عدم رضایت خودشان را به او علنی کردند» (بهار، همان، ج۱، ص. ۷۷). حسین مکی نیز در کتاب سلطان احمدشاه به تفصیل به این موضوع پرداخته است (ص. ۵۴). احمدشاه در حالی خلع شد که تنها شاه مشروطه ایرانی به معنای دقیق کلمه بود.

او برخی تلاش‌ها برای دخالت در سیاست کرد، اما با مقاومت روبه‌رو شد و عقب نشست. او اگرچه در فساد و احتکار در زمانه «قحطی بزرگ» دست داشت، اما نخواست یا نتوانست از اصول مشروطه تخطی کند. شکایت احمدشاه به دادگاه علیه روزنامه قیام که در شماره ۳ بهمن ۱۳۰۱ به او توهین کرده بود و تشکیل دادگاه در حضور هیئت‌منصفه و حدود هزار تماشاچی یکی از جلوه‌های نظمی بود که رهبران مشروطه آرزو می‌کردند. کسانی که در جریان زمینه‌سازی برای خلع قاجاریه، او را «بی‌عرضه» و «احمد علاف» می‌خواندند، توجه نداشتند که اساسا پادشاه مشروطه باید «بی‌عرضه» باشد. با خلع قاجاریه نظم سیاسی مشروطه که در سه مجلس چهارم، پنجم و ششم در حال تجربه‌آموزی و قوام‌یافتن بود، برافتاد و نظمی فردمحور جایگزین آن شد که نخستین قربانیان خود را از میان «تجددخواهان اقتدارگرا» مانند نصرت‌الدوله، تیمورتاش، سردار اسعد، داور و... گرفت که بیشترین کمک را به استقرار چنان نظمی کرده بودند. «مشروطه‌خواهان لیبرال» نیز منزوی و خانه‌نشین شدند. تعطیلی مشروطه و توقف روند توسعه سیاسی و تجدد مدنی در جامعه و سیاست ایران به غلبه یک حکومت میلیتاریست انجامید که در آن رئیس شهربانی عملا نفر دوم کشور بود و سیاست‌مداران مرعوب نظامیان بودند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حنای بیرنگ آمریکایی‌ها
✍️ امیررضا واعظ آشتیانی
آمریکا سالیان سال است که دارد تهدید می‌کند و بحث جدیدی نیست منتها ترامپ گمان می‌کند این تهدیدها جدید است و با ارعاب و تهدید و نیروی نیابتی‌اش که مثل سگ هار پاچه می‌گیرد، می‌تواند به اهدافش برسد! درحالی که این خبرها نیست و این دوران تهدیدپذیر نیست در عین حال هم آمریکایی‌ها فکر می‌کنند مذاکره یعنی هرآنچه آنها بگویند ما بگوییم چشم! ایران از موجودیت، حیثیت و وجودش به طور کامل دفاع می‌کند ضمن اینکه آمریکایی‌ها این رفتارها را از خودشان نشان می‌دهند برای اینکه بیشتر کشورهای همسایه را بدوشند و بیشتر کشورهای خودباخته‌ای را که فکر می‌کنند آمریکایی‌ها برایشان امنیت می‌آورند، سرکیسه کنند و با ایران‌هراسی، حمایت‌های مالی و اقتصادی از این کشورها داشته باشند.
لذا مقام معظم رهبری بارها و بارها نقشه‌هایشان را نقش بر آب کرده و به آمریکایی‌ها بارها گفته با زبان ارعاب و تهدید نمی‌توانید با ایران صحبت کنید. ایران امروز، ایران زمان پهلوی نیست و ایران امروز مقتدر و باصلابت است و با صلابت هم از حقوق خودش دفاع می‌کند و آن چیزی که منافع ایران را تامین نکند هرگز ورود به هیچ مذاکره‌ای نمی‌کند. اینگونه تلقی می‌کنند که اگر ایران تمکین کرد که کرد وگرنه عواقبش با خودش است! آیا عواقبی بالاتر از اینکه رژیم صهیونیستی اینگونه ددمنشانه و بزدلانه ورود می‌کند و نهایتا با التماس جنگ خاتمه پیدا می‌کند. ضمن اینکه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق همه ملت‌هاست. آنها انرژی هسته‌ای و بمب اتم را برای تهدید کشورهای دنیا می‌خواهند. ما به دنبال بمب اتم نیستیم و محدودیت فقهی و مرجعیتی داریم. ایران با حرف‌های گزافه امثال ترامپ تحریک نمی‌شود و خردمندانه و عاقلانه راه خودش را پیش می‌برد و در عین حال متحدین ایران هم حضور جدی دارند و اینگونه نیست که دستمان خالی باشد. در عین حال آمریکایی‌ها فکر نکنند با زور و یکسری مسائل مربوط به موارد نظامی می‌توانند ایران را تسلیم کنند. ایران هیچگاه تسلیم نخواهد شد و محکم می‌ایستد. در دفاع هشت ساله مقدس ایران با کل دنیا جنگید و همه دیدند ایران مقاوم با دست خالی توانست مقاومت کند. ایران امروز قابل قیاس با دوران هشت ساله دفاع مقدس نیست. ایران، ایرانی است که یکی بزنند، چند تا می‌خورند و مطمئنا مسئولین نظامی و تصمیم‌گیران و شورای امنیت ملی خردمندانه دارند رصد می‌کنند. ما زیر بار تهدید نخواهیم رفت. سالیان سال است که داریم تهدید می‌شویم؛ زمان بوش پدر و پسر، کلینتون، اوباما و بایدن تهدیداتی با رنگ‌های مختلف داشتیم. امروز هم یک اوباشی مثل ترامپ دارد تهدید می‌کند درحالی که دولت آمریکا با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی یکماه است که تعطیل است. وقتی مردم از گرسنگی به اعتراضات خیابانی متوسل شدند، حال چگونه است که ما و از سوی دیگر ونزوئلا را تهدید می‌کند. اینها تیرهای آخر آمریکاست. حنای آمریکایی‌ها دیگر رنگی ندارد. از طرفی اخبار تهدیدآمیز اخیر بیشتر جنگ روانی است. آنها رسانه‌هایشان را بسیج کرده‌اند بالاخص به نیویورک تایمز ماموریت داده‌اند و رسانه‌های شنیداری، تصویری و نوشتاری را مامور کرده‌اند که اینگونه وانمود کنند که می‌خواهند پیاده نظام در خاک ایران وارد کنند! عواقب پا گذاشتن در ایران را ببینند همان‌طور که یکبار مزه آن را چشیده‌اند. شاید نقشه‌ای برای یمن داشته باشند اما یمنی‌ها پای مردمانی هستند که بسیار پای انقلابشان ایستاده‌اند و تو دهنی محکم به آمریکایی‌ها خواهند زد. آن زمان که اماراتی‌ها و عربستانی‌ها و نیروهای نیابتی با پشتیبانی آمریکا به یمن حمله کردند، تودهنی محکم خوردند. آمریکا تمامی سناریوهای روی میز را می‌خواهد امتحان کند از این رو به نظر می‌رسد تهدیدی متوجه ایران نیست بلکه بیشتر شبیه تهدید و بحث روانی است ولی به خوبی می‌داند ورود به یمن به مثابه گیر افتادن در باتلاقی است که چالش‌های متعددی برایش ایجاد خواهد شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 «قوت» شرط بقا
✍️ محسن پیرهادی
بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان، بار دیگر نقشه راه جمهوری اسلامی را روشن کرد؛ نقشه‌ای که بر پایه درک واقع‌بینانه از جهان و شناخت ظرفیت‌های درونی کشور ترسیم شده است. ایشان یادآور شدند که اختلاف ایران با ایالات متحده، تاکتیکی یا شخصی نیست، بلکه ماهوی است: ایران می‌خواهد آزاد و مستقل بماند و نظام سلطه، از اساس با استقلال ملت‌ها دشمن است. در جهانی که زورگویی هنوز در پوشش قانون و نظم بازتولید می‌شود، ملت‌ها تنها با تکیه بر توان درونی می‌توانند بقا و عزت خود را تضمین کنند.
رهبر معظم انقلاب مفهوم «قوت» را در معنایی جامع به کار بردند؛ قوت علمی، مدیریتی، نظامی و معنوی، که در مجموع سازنده «اقتدار ملی» است. کشوری که در هر یک از این اضلاع ضعف داشته باشد، دیر یا زود در معرض فشار و تحمیل قرار می‌گیرد. قوت در این معنا، نه ابزار سلطه بلکه سپر عزت است؛ سدی در برابر نفوذ بیگانه و ضمانتی برای رشد درونی است.
بی‌تردید، در گذار از شرایط فعلی به آینده‌ای مطمئن‌تر، باید ارکان این قوت به شکلی منسجم و هدفمند تقویت شود. در ادامه، دوازده راهبرد کلان و عملی بر پایه منطق بیانات اخیر مقام معظم رهبری قابل ترسیم است:
۱. «تقویت حافظه تاریخی ملت» تا نسل جوان بداند استقلال امروز، محصول مقاومت دیروز است و هر سازش بی‌محاسبه، تکرار تجربه تلخ وابستگی است.
۲. «احیای شتاب علمی کشور» با اتصال واقعی دانشگاه، صنعت و سیاست؛ نه با شعار بلکه با میدان دادن به پژوهش‌های مسئله‌محور.
۳. «اصلاح ساختار مدیریتی و ارتقای کارآمدی» از طریق شفافیت، پاسخ‌گویی و حذف مدیران کم‌تحرک یا ترسو.
۴. «تقویت توان بازدارندگی هوشمندانه» تا دشمن بداند هیچ تهدیدی بدون هزینه نخواهد بود؛ بازدارندگی برای صلح، نه برای جنگ.
۵. «سرمایه‌گذاری بر نسل جوان مؤمن و کارآمد» و فراهم کردن میدان مشارکت برای آنان در تصمیم‌سازی‌های کلان.
۶. «احیای معنویت در متن پیشرفت» تا علم و قدرت از اخلاق جدا نشوند و مسیر توسعه به بی‌هویتی نینجامد.
۷. «استقلال در سیاست‌خارجی با نگاه واقع‌گرایانه»؛ تعامل با همه‌کشورها جز آنان که آشکارا دشمن ملت ایران‌اند.
۸. «تقویت نهادهای مردمی، دانشجویی و فرهنگی» به‌عنوان بازوان نرم پیشرفت و حلقه اتصال میان مردم و حاکمیت.
۹. «شفافیت و عدالت اقتصادی» برای بازسازی اعتماد اجتماعی؛ هیچ اصلاحی بدون مبارزه واقعی با فساد پایدار نمی‌ماند.
۱۰. «تثبیت گفتمان اقتصاد مقاومتی» تا کشور در برابر تکانه‌های جهانی و تحریم‌ها، ثبات و توان ادامه مسیر داشته باشد.
۱۱. «گفتمان‌سازی مستمر حول مفهوم مقاومت و خوداتکایی» تا جامعه از درون قانع شود که پیشرفت وابسته به اراده خود اوست، نه لطف بیگانه.
۱۲. «نظارت دائمی و اصلاح مستمر ساختارها» تا تصمیمات بزرگ کشور از مسیر تجربه، بازخورد و واقعیت عبور کنند و به شعار تبدیل نشوند.
این دوازده محور اگر نه در حد سخن، بلکه در عرصه اقدام دنبال شود، می‌تواند کشور را از حاشیه واکنش به متن کنش بازگرداند. ایران در موقعیتی قرار دارد که هر ضعف داخلی، خوراکی برای فشار خارجی می‌شود و هر انسجام درونی، مانعی در برابر طمع بیگانگان.
رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اینکه «کشور باید قوی باشد تا دشمن طمع نکند»، بار دیگر جوهره سیاست‌ورزی اسلامی را بازخوانی کردند؛ سیاستی که نه در انزوا معنا دارد و نه در وابستگی. ایران قوی، به معنای ایران عادل، عالم، منسجم و باثبات است.
در عصر آشفتگی قدرت‌ها، ایران می‌تواند با تکیه بر عقلانیت مقاوم، نمونه‌ای از استقلال فعال باشد؛ کشوری که از گذشته درس می‌گیرد، از حال فرصت می‌سازد و برای آینده امید می‌کارد. قوت، شعار نیست؛ شرط بقاست.