فاطمه مهاجرانی در سخنان خود به وضوح گفت که دولت به دنبال ایجاد فشار جدید بر جامعه نیست، اما همزمان یادآور شد که کشور روزانه میلیون‌ها دلار برای واردات بنزین هزینه می‌کند و ساماندهی یارانه انرژی بخشی از برنامه بهبود معیشت و توسعه اقتصادی است. همین گزاره، به جای آنکه فضای شفافیت ایجاد کند، **تحلیل‌های جدیدی درباره احتمال تغییر نرخ آزاد» ساخته است.

چرا بازار قانع نشده است؟

دولت بخش «سهمیه‌ای» را تکذیب کرده، اما درباره نرخ آزاد سکوت کرده است. این سکوت مهم است، زیرا معمولاً دولت‌ها در موضوعات حساسی مثل انرژی، تکذیب مرحله‌ای را ترجیح می‌دهند:
ابتدا تثبیت قیمت‌های پایه، سپس پرداخته شدن به نرخ‌های آزاد یا سیاست جدید توزیع.

از سوی دیگر، طی هفته‌های اخیر چند نشانه دیگر نیز دیده شده که به برداشت بازار شکل داده است:

• بحث‌های رسمی درباره مصرف بی‌سابقه بنزین
• تأکید مقامات اقتصادی بر ناترازی یارانه انرژی
• خبرهای تأییدنشده درباره سه‌نرخی شدن بنزین
• رشد واردات و اشاره به فشار ارزی بخش سوخت

به همین دلیل، حتی پس از اظهارات دیروز، بخش قابل توجهی از تحلیلگران معتقدند که سناریوی تغییر قیمت آزاد همچنان باز است و دولت در حال مدیریت مرحله‌ای انتظارات است.

استفاده دولت از «سیاست تأخیر»؟

به نظر می‌رسد سیاست‌گذار فعلاً به دنبال تثبیت فضای روانی و جلوگیری از التهاب اجتماعی است؛ رویکردی که در ادبیات اقتصاد سیاسی به آن سیاست تأخیر برای آماده‌سازی افکار عمومی گفته می‌شود.
در این روش، تصمیم نهایی اعلام نمی‌شود، اما نشانه‌ها به‌تدریج پخش می‌شود تا شوک ناگهانی ایجاد نشود.

با توجه به شرایط بودجه، هزینه واردات سوخت و فشار بر شبکه انرژی، برخی منابع می‌گویند تفکیک قیمت آزاد از سهمیه‌ای همچنان یکی از سناریوهای عملیاتی است؛ سناریویی که می‌تواند بدون تغییر در سفره سهمیه‌ای مردم، سیگنال مصرف و مدیریت منابع را هدف بگیرد.

تازه‌ترین زاویه برای امروز

نکته مهم امروز این است که دولت تنها روی «عدم افزایش سهمیه‌ای» تأکید کرده، اما هیچ اشاره‌ای به زمان پایان این تعهد نکرده است.
به بیان دیگر، دولت اعلام کرده «فعلاً افزایش نداریم» اما نگفته «در ادامه سال هم نخواهیم داشت»»

این تفاوت کوچک در ادبیات، همان چیزی است که بازار انرژی را تیزتر کرده.

بنزین سهمیه‌ای ثابت می‌ماند، اما سیاست انرژی همچنان در حال بازآرایی است.
سوخت در ایران تنها یک کالای مصرفی نیست؛ نقطه اتصال معیشت، بودجه و امنیت اجتماعی است.
بر همین اساس، دولت فعلاً روی «ثبات روانی» تمرکز کرده، اما سکوت درباره نرخ آزاد به این معنی است که بازار هنوز نمی‌تواند پرونده اصلاح قیمت را بسته تلقی کند.

پیام امروز روشن است: تکذیب شده؛ اما نه کامل. تصمیم نهایی هنوز روی میز سیاست‌گذار است.