🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تقسیم بانک‌ها در ۶ گروه
روز گذشته، بانک مرکزی به‌صورت رسمی از طرح طبقه‌بندی بانک‌ها در شبکه بانکی کشور رونمایی کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها در ۶ گروه «تخصصی»، «تجاری»، «توسعه‌ای»، «جامع»، «قرض‌الحسنه» و «پس‌انداز و تسهیلات مسکن» قرار می‌گیرند. هدف اصلی از این اقدام، بازطراحی مدل کسب‌وکار بانک‌ها و تفکیک ماموریت هر نهاد مالی در چارچوبی مشخص عنوان شده است. کارشناسان معتقدند تخصصی‌سازی شبکه بانکی، گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت، بهبود نظارت و کاهش فعالیت‌های نامرتبط بانک‌ها خواهد بود. به باور تحلیلگران، این رویکرد می‌تواند زمینه آموزش تخصصی کارکنان، شناخت بیشتر از ریسک‌های هر حوزه و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در تخصیص منابع را فراهم کند. تجربه کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری از جمله چین، آلمان و ترکیه نیز نشان می‌دهد تفکیک وظایف در حوزه فعالیت بانک‌ها، به کارآیی بالاتر نظام مالی منجر شده است. با این حال، موفقیت این سیاست بانک مرکزی منوط به طراحی سازوکارهای شفاف برای بانک‌های ناتراز خواهد بود.
روز گذشته، مدیر روابط عمومی بانک‌ مرکزی اعلام کرد که به منظور باز‌طراحی مدل کسب‌و‌کار شبکه بانکی، دستورالعمل‌های مربوط به گروه‌بندی بانک‌ها و انجام تکالیف قانونی آن تدوین شده و به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسیده است. بر اساس دستور‌العمل ابلاغی، طبقه‌بندی بانک‌ها در ۶گروه مجزا انجام خواهد شد. این طبقه‌بندی شش‌گانه شامل بانک‌های جامع، قرض‌الحسنه، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن خواهد بود.

در بسیاری از کشورهای جهان، شبکه بانکی بر پایه تخصصی‌سازی و تفکیک ماموریت بانک‌ها از یکدیگر شکل گرفته است. این تفکیک موجب شفافیت عملکرد، ارتقای کارآیی و نظارت موثرتر بانک مرکزی می‌شود. از طرفی با تفکیک ماموریت‌ها، ارزیابی عملکرد و شناسایی ریسک‌ها آسان‌تر شده و منابع مالی در مسیر بهینه هدایت می‌شود. با این حال، تحقق اهداف تخصصی‌سازی مستلزم ایجاد سازوکار شفاف برای ورود و خروج بانک‌ها از شبکه بانکی است؛ به‌گونه‌ای که تنها موسسات سالم و کارآمد باقی بمانند و بانک‌های ناتراز یا زیان‌ده منحل شوند. به عقیده کارشناسان، تنها در این صورت، تخصصی‌سازی می‌تواند به اصلاح واقعی نظام بانکی منجر شود.

در گذشته، خبرهایی درباره گروه‌بندی و تخصصی‌شدن فعالیت شبکه‌بانکی به گوش می‌رسید. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری اعلام کرده بود که با توجه به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه، تخصصی کردن بانک‌ها در دستور کار است. او با اشاره به شباهت زیاد میان بانک‌های موجود و رقابت ناسالم به‌ویژه در نرخ سود بانکی، هدف این اصلاح را ارتقای کارآیی و ساماندهی فعالیت‌های بانکی عنوان کرده بود. همچنین فرزین یکی از دلایل ضرورت طبقه‌بندی بانک‌ها را خروج بانک‌ها از انجام فعالیت‌های نامرتبط مانند بنگاه‌داری عنوان کرده بود.
در مردادماه سال جاری نیز بانک مرکزی با اشاره به اینکه فعالیت هم‌زمان بانک‌ها در همه حوزه‌ها باعث پراکندگی منابع، کاهش کارآیی و رقابت ناسالم شده است، اعلام کرد که با انجام تخصصی‌سازی بانک‌ها می‌توانند ریسک‌های مربوط به حوزه فعالیت خودشان را بهتر بشناسند و شیوه ارائه خدمات خود را بهبود دهند. بر اساس خبر پیشین بانک مرکزی اعلام شده بود که قرار است بانک‌ها در چهار گروه، جامع، تخصصی، تجاری و قرض‌الحسنه فعالیت کنند. با این حال به نظر می‌رسد تصمیم‌نهایی این است که علاوه بر چهار گروه اعلام شده، گروه‌های توسعه‌ای و تسهیلات مسکن نیز به طبقه‌بندی شبکه بانکی افزوده شود.

مسیر تازه‌ بانک مرکزی برای تقویت نظارت
تخصصی‌سازی بانک‌ها علاوه بر افزایش کارآیی و شفافیت، زمینه نظارت موثرتر بانک مرکزی را نیز فراهم می‌کند. در شیوه فعلی، به دلیل فعالیت گسترده و مشابه بانک‌ها در حوزه‌های مختلف، تشخیص و ارزیابی عملکرد، شناسایی ریسک‌ها و کشف موارد انحراف منابع برای نهاد ناظر دشوار است. اما با تفکیک ماموریت بانک‌ها و تمرکز هر یک بر حوزه‌ای مشخص، چارچوب نظارتی بانک مرکزی هدفمندتر و دقیق‌تر خواهد شد.

در این چارچوب، شفافیت وظایف بانک‌ها موجب می‌شود شاخص‌های ارزیابی عملکرد، قابل‌اندازه‌گیری و مقایسه‌پذیر باشد. برای نمونه، بانک‌های فعال در بخش مسکن یا کشاورزی بر اساس شاخص‌های تخصصی همان حوزه ارزیابی می‌شوند و با یکدیگر مقایسه می‌شوند. انحراف منابع یا ضعف در تخصیص تسهیلات نیز به‌راحتی قابل شناسایی است.

از سوی دیگر، هر بخش اقتصادی ماهیت و ریسک خاص خود را دارد و نظارت بر بانک‌های تخصصی به نهاد ناظر اجازه می‌دهد مقررات متناسب با ویژگی‌های همان بخش را تدوین کرده و به کار گیرد. همچنین تفکیک ماموریت‌ها مانع از موازی‌کاری بانک‌ها و ورود آنها به حوزه‌های غیرمرتبط می‌شود. بانک مرکزی در چنین ساختاری می‌تواند با نظارت دقیق‌تر، از بنگاه‌داری و فعالیت‌های خارج از وظایف اصلی بانک‌ها جلوگیری کند و اطمینان یابد که منابع مالی در مسیر مشخص هدایت می‌شود.

چگونه تخصصی‌سازی بانک‌ها به تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر منجر می‌شود؟
تخصصی‌سازی بانک‌ها موجب می‌شود هر بانک در حوزه‌ای فعالیت کند که ماهیت، فرصت‌ها و ریسک‌های آن را به‌خوبی می‌شناسد. شناخت دقیق چرخه فعالیت و شرایط بازار در یک بخش خاص، امکان ارزیابی واقع‌بینانه‌تر مشتریان و پروژه‌ها را فراهم می‌کند و از تخصیص منابع در حوزه‌های دیگر جلوگیری خواهد کرد. برای مثال، بانکی که در حوزه کشاورزی فعالیت دارد، با سازوکار تولید فصلی، نوسانات قیمتی و ریسک‌های اقلیمی آن آشنا است و می‌تواند در طراحی تسهیلات، تعیین نرخ سود، دوره بازپرداخت و شیوه وثیقه‌گذاری، این موارد را در نظر بگیرد و تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ کند. از منظر مدیریتی نیز، تخصصی‌سازی بانک‌ها به ارتقای سرمایه انسانی و دانش سازمانی منجر می‌شود. تمرکز بر یک صنعت مشخص این فرصت را ایجاد می‌کند که کارشناسان و کارکنان بانک، آموزش‌های تخصصی در همان زمینه دریافت کرده و مهارت‌های تحلیلی و فنی خود را متناسب با نیازهای آن بخش توسعه دهند تا ارزیابی طرح‌ها واقع‌بینانه‌تر و مدیریت ریسک در سطح بالاتری انجام گیرد.

در بسیاری از کشورهای جهان، ابزارها و نهادهای متنوعی برای پوشش ریسک‌های مالی و حمایت از ثبات نظام بانکی وجود دارد. این وظیفه معمولا برعهده بیمه‌های سپرده، شرکت‌های بیمه مالی و حتی صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) است که به شکل تخصصی، ریسک نکول، نوسانات بازار و ناترازی بانک‌ها را مدیریت می‌کنند.

در چنین نظام‌هایی، بانک مرکزی تنها در شرایط بحرانی و به عنوان وام‌دهنده نهایی یا آخرین پناهگاه نقدینگی (Lender of Last Resort) وارد عمل می‌شود تا از سرایت بحران به کل نظام مالی جلوگیری کند. اما در ایران، نقش این ابزارها هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته و بار اصلی پوشش ریسک‌ها و مدیریت ناترازی‌ها عملا بر دوش بانک مرکزی قرار دارد. در سال‌های گذشته، بانک مرکزی به‌صورت واکنشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری وارد عمل شده است؛ درحالی‌که در نظام‌های مالی پیشرفته، چنین مداخلاتی باید استثنایی و محدود باشد.

بر این اساس، به عقیده کارشناسان تخصصی‌سازی بانک‌ها می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم زمینه‌ساز شکل‌گیری این ابزارهای مکمل در ایران شود. زیرا وقتی بانک‌ها بر اساس ماموریت و حوزه فعالیت دسته‌بندی شوند، نوع ریسک‌های آنها شفاف‌تر و قابل‌سنجش‌تر خواهد شد. این شفافیت به شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی خصوصی امکان می‌دهد تا خدمات پوشش ریسک متناسب با هر بخش را طراحی کنند. با این حال ورود چنین نهادهایی به شبکه بانکی نیازمند ارتقای سلامت بانکی و ایجاد بسترهای قانونی است.

تسهیل ورود و خروج بانک‌ها؛ پیش‌شرط تخصصی‌سازی
یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای موفقیت طرح تخصصی‌سازی بانک‌ها، ایجاد سازوکارهای انعطاف‌پذیر و شفاف برای ورود و خروج موسسات بانکی از شبکه رسمی نظام بانکی کشور است. در واقع، تقسیم بانک‌ها به گروه‌های تخصصی زمانی می‌تواند کارآمد باشد که همراه با تسهیل فرآیند ورود به شبکه بانکی و انحلال بانک‌های ناتراز باشد. در این چارچوب، باید امکان آن فراهم شود که بانک‌ها و موسسات مالی دارای توان مدیریتی، سرمایه کافی و مهارت‌های تخصصی بتوانند با طی فرآیندهای قانونی و احراز صلاحیت از سوی بانک مرکزی، وارد شبکه بانکی شوند تا با ورود بازیگران حرفه‌ای، شبکه بانکی نیز توسعه یابد. در مقابل، لازم است سازوکار خروج و انحلال بانک‌های ناتراز، زیان‌ده یا دارای انباشت ریسک نیز تسهیل شود.

تجارب جهانی از طبقه‌بندی بانک‌ها
در بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه بانکداری، ساختار شبکه بانکی بر مبنای نوع فعالیت و مدل کسب‌وکار بانک‌ها سازمان‌دهی شده است تا هم نظارت موثرتر باشد و هم هر نهاد مالی در حوزه تخصصی خود فعالیت کند.

در ترکیه، بانک‌ها ابتدا برحسب نوع فعالیت در سه دسته تجاری، توسعه‌ای و مشارکتی (اسلامی) قرار می‌گیرند و سپس براساس نوع مالکیت به بانک‌های دولتی، خصوصی، تحت پوشش صندوق بیمه سپرده و خارجی تقسیم می‌شوند. در چین، بانک‌ها در دو گروه اصلی بانک‌های تجاری و بانک‌های سیاستی طبقه‌بندی می‌شوند. بانک‌های سیاستی چین مانند بانک توسعه‌ای یا بانک صادرات‌واردات ماموریت‌های خاصی در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای یا حمایت از تجارت خارجی دارند. در آلمان نیز بانک‌ها در چارچوب بانک‌های تجاری خصوصی، بانک‌های سپرده‌پذیر، تعاونی و بانک‌های با وظایف خاص دسته‌بندی می‌شوند.

🔻روزنامه شرق
📍 یک بام و دو هوای تجاری‌سازی شرکت ملی نفت
چند وقت پیش در یکی از گروه‌های تخصصی حوزه نفت و گاز یک خبر با عنوانی جذاب منتشر شده بود: «آیا شرکت ملی نفت ایران مسیر آرامکو را طی می‌کند؟». با مراجعه به متن خبر، به تمایل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران اشاره شده بود. البته این اولین بار نیست که موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران مطرح می‌شود، اما این بار به نظر می‌رسد موضوع واگذاری بیش ‌از پیش گویای اعمال سیاست‌های یک بام و دو هوا در قبال تجاری‌سازی این برند تاریخی و ملی ایرانیان است؛ به‌طوری که هم‌زمان با طرح این موضوع، جلساتی دیگر در راهروهای دولت به منظور نگاشت آیین‌نامه اجرائی بند الف ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت در حال برگزاری بود که نهایتا آیین‌نامه اجرائی این بند در تاریخ ۱۳ مهرماه به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و از طرف معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. براساس این بخش از برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره‌‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و ازجمله در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.

روح حاکم بر ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت چیست؟

در چند سال اخیر، مطالعات و راهکارهای مختلفی درباره چگونگی ارتقای رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران ارائه شده ‌که یکی از راهکارهای ارائه‌شده، تفکیک و تخصیص سهم شرکت ملی نفت در هر میدان/مخزن متناسب با هزینه‌ها و بر مبنای هر بشکه نفت تولیدی بوده است که این موضوع پیش‌تر نیز تحت عنوان قرارداد بین شرکت نفت و وزارت نفت در تصویب‌نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت ۵۳۳۴۳ه مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود و این بار در بند ماده الف ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت منعکس شده است. لازم به ذکر است که پس از افزایش بهره‌وری و شفافیت ناشی از اجرای بند الف، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که شرکت ملی نفت ایران می‌تواند در بند «ب» برای توسعه دیگر میادین توسعه‌نیافته به رقابت با دیگر شرکت‌های اکتشاف و تولید بپردازد. مطابق آیین‌نامه اجرائی بند الف ماده ۱۵ که ابلاغ شده است، یک سهم ثابت از عواید حاصل از هر میدان در قالب یک قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران منعقد شود.

چرا سازوکار اجرائی بند الف ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت ایراد دارد؟

به‌طور کلی تعیین یک سهم ثابت از عواید حاصل از هر میدان در قالب یک قرارداد، علاوه بر پیچیدگی‌های فنی احصای هزینه‌ها، با چند چالش اساسی مواجه است. چالش اول اینکه تعیین یک سهم ثابت در یک قرارداد بلندمدت به منظور بهره‌برداری، نگهداشت و افزایش تولید، به دلیل ماهیت میادین و وجود افت طبیعی مخزن دارای اشکال فنی است. مطابق شکل زیر با ورود میادین در حال بهره‌برداری کشور به نیمه دوم عمر خود، میادین نفتی دارای یک افت تولید طبیعی خواهند بود و هزینه‌های نگهداشت تولید به صورت سالانه افزایش خواهد یافت؛ بنابراین تعیین یک سهم ثابت برای هر میدان تنها در یک صورت می‌تواند برای یک قرارداد بلندمدت معتبر باشد که پیش‌بینی هزینه‌های نگهداشت تولید متناسب با سال پنجم یا دهم از یک بازه حداقل پنج یا ۱۰ساله تعیین و اعمال شود. به این معنی که تعیین سهم ثابت مبتنی بر هزینه‌های عملکردی بدون‌ شک این مدل قرارداد را غیرواقعی خواهد کرد.

اما در صورت اعمال هزینه‌های عملکردی مطابق آنچه در فرایندهای بودجه‌ای اتفاق می‌افتد، باید این دست از قراردادها کوتاه‌مدت باشند. به ‌این ‌ترتیب، انعقاد قرارداد کوتاه‌مدت ماهیت رابطه مالی نفت با دولت را به حق‌العمل ‌کاری بدون چشم‌انداز تصمیم‌گیری برای هزینه‌کردهای توسعه‌ای و نگهداشتی تبدیل کرده و از همین حالا مشخص خواهد بود که رابطه مالی مدنظر شرکت ملی نفت به یک اداره بودجه‌بگیر تبدیل شده و یکی از اساسی‌ترین اصول حاکمیت شرکتی مبنی بر توان هیئت‌مدیره برای تصمیم‌گیری درباره چگونگی هزینه‌کردهای توسعه‌ای و هزینه‌ای بیش ‌از ‌پیش تضعیف خواهد شد. علاوه ‌بر این، با عنایت به دیدگاه‌های موجود برای اعمال رابطه مالی، در‌صورتی‌که شرکت بخواهد در میادین در حال بهره‌برداری فعالیت‌های توسعه‌ای یا نگهداشتی از قبیل حفاری چاه‌های جدید یا تأسیس واحدهای فراورشی جدید انجام دهد، نرخ یا میزان سهم ثابت قرارداد‌شده پاسخ‌گوی هزینه‌های سرمایه‌ای جدید نخواهد بود. از سوی دیگر با امضای قرارداد و تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران، قاعدتا سهم دولت و صندوق توسعه ملی در بودجه‌های سالانه مشخص و با توجه به کسری بودجه شدید، سازمان برنامه و بودجه به برنامه‌ریزی و تخصیص عواید خود اقدام خواهد کرد. در این شرایط مفروض است که به منظور انجام فعالیت‌های یادشده، شرکت ملی نفت ایران باید برای تأمین اعتبار به وزارت نفت درخواست ارسال کند. در این زمینه با توجه به اینکه پیش‌تر وجوه مربوط به سهم دولت و صندوق توسعه برنامه‌ریزی شده است، مقتضی است وزارت نفت به منظور افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران اقدام به طی فرایندهای اداری و برگزاری جلسات با سازمان برنامه کرده و روند اخذ اعتبار ممکن است ماه‌ها به تأخیر بیفتد.

به عبارتی خروجی این مدل ایجاد اخلال بیشتر در روند فعالیت‌های توسعه‌ای/نگهداشتی شرکت ملی نفت ایران بوده و با حذف تدریجی این مأموریت‌ها، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، شرکت ملی نفت ایران به یک سازمان مبتنی بر عملکرد هزینه‌ای تبدیل خواهد شد. در نهایت و احتمالا پس از چند سال و با رفت و برگشت‌های ناشی از چالش‌های موجود در انتخاب سهم ثابت، شرکت ملی نفت ایران به شرکتی با سود صفر خواهد رسید. علاوه‌ بر ‌این، با توجه به تعیین سهم ‌ثابت برای هر میدان، مدیریت یکپارچه از طرف مدیرعامل و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران تضعیف شده و عملا قدرت شرکت‌های تابعه به‌تدریج و با ورود نهادهای نظارتی اعم از نمایندگان مجلس به‌‌ویژه در شهرهای دارای میادین نفتی و گازی، برای تخصیص سهم میدان تحت مدیریت خود افزایش خواهد یافت. همچنین در این مدل اختیارات هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در زمینه تأمین اعتبار و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای و نگهداشتی با انتقال کامل به مراجع بالاتر به‌شدت محدود شده و صرفا نقش تصمیم‌سازی را به دوش خواهد کشید.

حال سؤال اصلی اینجاست که‌ شرکتی که افق سودآوری آن با توجه به تنگناهای دولت صفر خواهد بود،‌ اختیارات هیئت‌مدیره آن برای مدیریت توسعه و نگهداشت توسعه میادین کاهش یافته و اختیارات شرکت‌های تابعه آن به منظور اعمال چانه‌زنی برای جذب همه سهم تعیین‌شده مطابق قراردادها افزایش پیدا کرده، چگونه قابلیت عرضه سهام در بورس را دارد؟ کدام سرمایه‌گذار خرد یا حقوقی حاضر است چنین سهمی را خریداری کند؟

اما آیا آرمکو نیز همین مسیر را طی کرده است؟

با نگاه به رابطه مالی آرامکو با دولت عربستان، ترتیبات دیگری در نظر گرفته شده است. در مدل آرامکو، میادین نفتی این کشور مطابق یک قرارداد امتیازی ۴۰‌ساله (قابل تمدید به مدت صد سال) به آرامکو واگذار شده است. دولت عربستان سهم خود را از کلیه فعالیت‌های آرامکو در طول زنجیره از طریق سه ابزار حق مالکانه (Royalty)، مالیات و سود سهام دریافت می‌کند. حق مالکانه برای قیمت نفت کمتر از ۷۰ دلار، ۱۵ درصد و برای قیمت‌های ۷۰ تا صد دلار ۴۵ درصد است. به منظور ارتقای انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید، بخش گاز معاف از حق مالکانه است. رابطه مالی دولت عربستان با شرکت آرامکو بر پایه سود فعالیت است؛ به این معنا که عمده سهم دولت از محل مالیات و سود سهام و پس از کسر هزینه استهلاک محاسبه شده و سهم حق مالکانه از مجموع دریافتی‌های دولت تنها ۲۳ درصد است. انعطاف‌پذیری مدل سودمحور نسبت به تغییرات قیمت نفت، موجب انگیزه برای هزینه‌کرد بهینه و افزایش سودآوری شرکت می‌شود.

در حال حاضر مجمع عمومی این شرکت با توجه به ساختار دولتی در اختیار‌ محمد بن‌عبدالله الجدان، وزیر دارایی (Ministry of Finance) دولت عربستان و ریاست هیئت‌مدیره آن در اختیار آقای یاسر بن‌عثمان الرمییان، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (Public Investment Fund - PIF) است. این موضوع نشان می‌دهد دولت در زمینه نظارت بر هزینه‌کرد، میزان تقسیم سود سهام ‌یا میزان سرمایه‌گذاری از محل سود بعد از مالیات اختیار کامل دارد و از سوی دیگر، حاکمیت شرکتی بر آرامکو در حال اجرا بوده و عرضه سهام آن در بورس کاملا عملی و قابل توجیه است. نکته دیگر اینکه این مدل حتی برای واگذاری قراردادهای خدماتی نیز کاملا به لحاظ ترتیبات حقوقی پاسخ‌گو بوده و به‌طور مثال می‌توان میادین را در قالب قراردادهای خدماتی نظیر IPC ‌یا حتی مشارکتی واگذار کرد.

راهکار جایگزین جهت بهبود رابطه مالی نفت و دولت چیست؟

در پایان نیک پیداست که از سویی با دست‌بسته‌ترشدن شرکت ملی نفت ایران در سال‌های اخیر و از سوی دیگر تلاش برای واردکردن نهادهای بی‌ربط به نفت و گاز در عرصه توسعه میادین، به نظر می‌رسد تمام برنامه‌های آتی به سمت انزوای بیشتر شرکت ملی نفت بوده و واگذاری سهام یک پوسته ناتوان از تصمیم و اقدام، نه‌تنها با اصول اولیه یک واگذاری موفق در تناقض بوده، بلکه می‌تواند یک اقدام جدید در کنار سایر اقدامات برای اعتمادزدایی بیشتر از دولت و مجموعه حکمرانی تلقی شود. موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت به‌گونه‌ای می‌تواند تدوین شود که ارزش شرکت مطابق یادداشت جناب آقای فروزنده بر‌اساس جریان نقدینگی تنزیل‌شده از یک میلیارد دلار تا هزارو ‌۳۰۰ میلیارد دلار تعیین شود. اختلاف فاحشی که نشان می‌دهد تصمیم سیاست‌گذار برای اعمال رابطه مالی چقدر می‌تواند با هدف نهایی عرضه سهام شرکت ملی نفت ایران در بورس هم‌راستا باشد تا عرضه اولیه بتواند منابع مالی لازم برای افزایش تولید نفت و گاز را فراهم آورد. به‌عنوان پیشنهاد برای جایگزین راهکار سهم ثابت مندرج در بند الف ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سناریوهای زیر را می‌توان بررسی کرد:

الف. ادامه رابطه فعلی با چشم‌انداز تجاری ضعیف: با توجه به مشکلات مطرح‌شده در رابطه با آیین‌نامه اجرائی بند الف ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از اخلال بیشتر و افزایش پیچیدگی‌ها مترتب بر اجرای این آیین‌نامه، رابطه فعلی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران ادامه یابد. مدل فعلی که به‌طور خلاصه یک رابطه امتیازی با سهم ۱۴.۵ درصد برای شرکت ملی نفت ایران و ۸۵.۵ درصد برای دولت است، بدون شک کارایی بالاتری نسبت به مدل پیشنهادی خواهد داشت. هر‌چند در این مدل‌ افق تجاری‌سازی وجود دارد، اما به دلیل محدودیت‌های سودآوری و باز‌بودن دست دولت در مداخلات بدون ضابطه در دارایی‌های نقد شرکت ملی نفت ایران، امید چندانی به اجرای آن نمی‌رود. همچنین محدودیت‌های موجود دیگر در حقوق و دستمزد و چالش‌های اجرای قانون برگزاری مناقصات در اجرای طرح‌ها، محدودیت‌های عمده‌ای بر پیشبرد برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده که در صورت اجرای هر نوع رابطه مالی باید مرتفع‌کردن چالش‌های مذکور مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد.

ب. راهکار مبتنی بر هزینه‌کرد واقعی در بخش نگهداشت و توسعه بدون چشم‌انداز تجاری‌سازی: تعیین سهم بهره‌برداری جهت استمرار تولید برای یک خط پایه تخلیه و پذیرش هزینه‌های اعلامی شرکت ملی نفت ایران بابت نگهداشت و افزایش تولید مازاد بر هزینه‌های بهره‌برداری (به‌علاوه سایر هزینه‌ها اعم از اکتشاف، پژوهش، بدهی‌ها ‌و...‌) مطابق آنچه در قراردادهای بالادستی در حال اجراست. با این تفاوت که در این مدل، هزینه‌کردهای اعلامی جهت نگهداشت و افزایش تولید اعلامی برنامه‌‌شده بدون در نظر گرفتن دستمزد (سود) و هزینه تأمین مالی و به ‌صورت پیوسته (ماهانه یا فصلی) مبتنی بر برنامه‌های مصوب برای هر میدان پرداخت شود. در این مدل نیز شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی با سود صفر خواهد بود که قابلیت عرضه در بورس را ندارد، اما نسبت به مدل پیشنهادی فعلی با واقعیت‌ میدانی تطابق بیشتری دارد.

ج. تعیین سهم ثابت و تعیین سهم جداگانه ناشی از افزایش تولید با پذیرش ریسک توسط شرکت ملی نفت: در این مدل، با فرض تعیین یک سهم ثابت برای هر بشکه نفت در میادین مختلف مبتنی بر خط پایه تخلیه، برای هزینه‌های سرمایه‌ای مورد نیاز برای اجرای طرح‌های منجر به افزایش تولید، سهم جداگانه به‌طور مثال ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارزش صادراتی نفت تولیدی به مدت پنج سال برای بازپرداخت هزینه‌های ناشی از اجرای طرح پرداخت می‌شود. بالطبع در صورت تأمین مالی توسط شرکت ملی نفت، در تعیین سهم جهت بازپرداخت هزینه‌ها، نرخ تأمین مالی نیز باید لحاظ شود. در این مدل می‌توان در صورت در نظر گرفتن سهم منطقی، افقی برای تجاری‌سازی شرکت ملی نفت ایران قائل بود؛ اما در صورت عدم پذیرش سهم متناسب با ریسک شرکت ملی نفت و افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمدها، قاعدتا شرکت ضررده خواهد بود.

د. راهکار مبتنی بر حکمرانی شرکتی و با چشم‌انداز تجاری‌سازی و واگذاری سهام: با توجه چالش‌های موجود در رابطه با هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران که اصلی‌ترین ریشه طرح و تصویب چنین قوانینی شده است، رابطه موجود بین آرامکو و دولت عربستان، با تقریب خوبی قابلیت پیاده‌کردن بین دولت و شرکت ملی نفت ایران را دارد؛ به‌طوری که می‌توان از درآمد ناشی از تولید، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی‌ قالب حق مالکانه (Royalty) در ابتدا کسر شود، در ادامه پس از کسر هزینه‌های تولید/نگهداشت و توسعه سود باقی‌مانده، مالیات پرداختی به دولت معین می‌شود و در نهایت در رابطه با سود پس از کسر مالیات، مجمع شرکت که می‌تواند حتی از ارکان حاکمیت باشند، تصمیمی اخذ شود که آیا سود به دولت (به‌عنوان صاحب سهام) بازگردد یا مجددا برای توسعه میادین، در شرکت ملی نفت ایران سرمایه‌گذاری شود. با اعمال این مدل، علاوه بر امکان عرضه سهام در بورس، امکان افزایش شفافیت به واسطه بورسی‌شدن و نظارت حسابرس و سهامداران فراهم شده و به‌جای اینکه این برند تاریخی متعلق به مردم ایران بیش از این به انزوا کشیده شود، زمینه برای ایجاد بهره‌وری و چابکی در شرکت مذکور با حفظ توان واگذاری قراردادهای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی را ایجاد خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تصویر تاریک تولید در ایران
بانک مرکزی علت اصلی جهش تورم در سال‌های اخیر را نه فقط رشد نقدینگی، بلکه نوسانات نرخ ارز و شوک‌های بیرونی به ویژه پس از سال ۱۳۹۷ معرفی کرده و تاکید کرده است که انفجار انتظارات تورمی و سیاست‌های ارزی از کنترل سیاست‌گذار خارج بوده است.
هشت‌سال داده‌های حساب‌های ملی از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ تصویری روشن از وضعیت تولید در ایران ترسیم می‌کند: سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات تقریبا ثابت مانده اما موتور رشد درونی خاموش است. اقتصاد ایران در حالی میان رکود و رونق نوسان دارد که پیوند میان بخش‌ها گسسته و منطق تولید، جای خود را به سوداگری داده است. تولید بنیان هر اقتصاد زنده بوده اما در ایران سال‌هاست که این بنیان بر زمین نااستوار سیاست، تحریم و نااطمینانی بنا شده است. داده‌های فصلی نشان می‌دهد که نه کشاورزی توانسته از دام سنت رهایی یابد، نه صنعت به بهره‌وری پایدار رسیده، نه خدمات در مسیر مکمل تولید کالایی حرکت کرده و نه نفت توانسته از نوسان‌های سیاسی و ارزی مصون بماند. در نتیجه رشد اقتصادی کشور، بیش از آنکه حاصل پویایی درونی باشد، بازتابی از شوک‌های بیرونی است. اقتصاد ایران با پدیده‌ای روبه‌رو است که می‌توان آن را «تولید بی‌پیوند» نامید؛ جایی‌که بخش‌ها به جای هم‌افزایی، یکدیگر را خنثی می‌کنند. صنعت و کشاورزی به واردات مواد اولیه وابسته‌اند، خدمات از مسیر مالی و واسطه‌گری فربه شده و نفت همچنان تعیین‌کننده اصلی رونق یا رکود است. فقدان تعامل میان اجزای تولید، نبود مکان‌یابی علمی و تسلط فضای دلالی و رانت بر ذهنیت فعالان اقتصادی، موجب شده رشد حقیقی جای خود را به رشد اسمی و ناپایدار بدهد. اکنون در آستانه سال۱۴۰۵، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازتعریف رابطه میان علم، فناوری و تولید است. اگر این پیوند برقرار نشود، هر افزایش عددی در تولید ناخالص داخلی، تنها بازتابی از گردش پول و نفت خواهد بود؛ نه نشانه‌ای از بالندگی واقعی اقتصاد.

تولید؛ قلب تپنده یا عضو فراموش‌شده؟
تولید، قلب تپنده هر اقتصادی است؛ فرآیندی که از دل کار، سرمایه و دانش، ارزش‌های واقعی می‌آفریند و رفاه اجتماعی را رقم می‌زند. در اقتصاد، تولید نه‌فقط به معنای ساخت کالا بلکه زایش ارزش‌افزوده از رهگذر به‌کارگیری هوشمندانه منابع و نیروهای انسانی است. توزیع، بازاریابی و فروش نیز بخش‌های مکمل این چرخه هستند که تنها در سایه تولید معنا می‌یابند. بدون تولید، این فعالیت‌ها به جریان‌هایی بی‌پایه بدل می‌شوند که ارزش واقعی نمی‌آفرینند. رشد و پایداری تولید، نیازمند محیطی است که در آن علم، فناوری، مدیریت و نظام انگیزشی سالم در هم تنیده باشند اما در ایران، ضعف در پیوند این عناصر و غلبه عوامل نامولد بر اقتصاد، مانع شکل‌گیری چنین فضایی شده است. در غیاب نهادهای اقتصادی و حقوقی کارآمد، رابطه میان بهره‌وری و بهره‌مندی عوامل تولید گسسته و مسیر رشد مولد تضعیف شده است.

در جهان مدرن انقلاب‌های فناوری از بخار تا دیجیتال، تولید را متحول کرده و جهش‌های عظیمی در رفاه بشری پدید آورده‌اند. امروز نیز اقتصاد جهانی در آستانه انقلابی تازه است که همزمان فناوری‌های فیزیکی، دیجیتال و زیستی را درهم می‌آمیزد. کشوری که جای پایی در این عرصه نیابد، به حاشیه رانده می‌شود اما تولید صرفا یک فرآیند فنی نیست؛ شبکه‌ای ارگانیک است که باید میان اجزای آن – از کشاورزی و صنعت تا خدمات- تعامل منطقی و هم‌افزا برقرار باشد. میان صنعت و کشاورزی باید رابطه‌ای مکمل برقرار شود تا هردو در خدمت تقویت دیگری قرار گیرند. مکان‌یابی صحیح بنگاه‌ها، رعایت صرفه‌های مقیاس و ترکیب بهینه میان بخش‌ها، شرط پویایی تولید ملی است.

در این میان گسترش بی‌قاعده بخش خدمات بدون پشتوانه تولید کالایی، یکی از آسیب‌های ساختاری اقتصاد ایران است. در کشورهای پیشرفته، رشد خدمات بر شانه تولید انبوه و بهره‌وری بالا استوار است اما در ایران، پیش از آنکه انقلاب بهره‌وری رخ دهد، بخش خدمات فربه و گاه به رقیب بخش مولد بدل شده است. بخش قابل‌توجهی از این خدمات به‌ویژه مالی و واسطه‌ای، نه مکمل تولید که مزاحم آن است و با جذب منابع، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مولد را افزایش داده است درحالی‌که در اقتصادهای صنعتی، خدمات فنی، پژوهشی و نوآورانه مکمل تولیدند، در ایران ضعف در تحقیق و توسعه، فقدان پیوند دانشگاه و صنعت و بی‌توجهی به تجاری‌سازی دانش موجب شده است که تولید در مدار سنتی یا وابسته باقی بماند. واقعیت این است که توسعه تولید، بدون درک مشترک میان سیاستگذاران، بنگاه‌ها و نخبگان اقتصادی از ضرورت‌های توسعه ممکن نیست. کشورهای توسعه‌یافته، مسیر رفاه را از تولید انبوه آغاز کرده و سپس با رشد خدمات علمی و فناورانه به تعادل رسیده‌اند اما در ایران، بدون عبور از مرحله تولید کارآمد، خدمات رشد کرده و به بازتولید نابرابری و ناکارآمدی انجامیده است. در چنین شرایطی، بازآرایی نظام تولید و بازگشت به بنیان‌های علم‌محور، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده اقتصاد ایران است.
نگاهی به تجربه اقتصادهایی چون چین، کره‌جنوبی و مالزی نشان می‌دهد که اتکای پایدار بر بخش تولید کالایی، عامل اصلی تاب‌آوری آنها در برابر بحران‌های جهانی بوده است. این کشورها با تکیه بر تولید فناورانه و دانش‌محور، نه‌تنها اشتغال و صادرات خود را تثبیت بلکه رشد بخش خدمات را نیز بر بنیانی واقعی و مولد استوار کردند. در مقابل در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که رشد شتابان خدمات مالی جایگزین تولید صنعتی شده، بحران‌های اخیر به‌ویژه در بازارهای مالی، شکنندگی ساختار اقتصادی را آشکار کرده است.

در اقتصاد ایران اگرچه نشانه‌هایی از مدرنیته در سبک زندگی و شهرنشینی دیده می‌شود اما ساختار تولید همچنان بر مدار سنتی می‌چرخد. بخش‌های صنعتی ما عمدتا وابسته به مواداولیه خارجی، فناوری وارداتی و فرآیندهای مونتاژی‌اند درحالی‌که بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین و مصرف بالای منابع، هنوز از دستاوردهای علمی روز فاصله دارد. ترکیب تولیدات داخلی از کالاهای خام، سنتی و با ارزش‌افزوده پایین حکایت دارد؛ ترکیبی که نشان می‌دهد علم و فناوری هنوز در تار و پود تولید ما نهادینه نشده است. صادرات ایران نیز تصویر روشنی از این وضعیت ارائه می‌دهد. آنچه باید پیشتاز فناوری و بهره‌وری باشد، در عمل محدود به صدور کالاهای اولیه، مواد پتروشیمی و محصولات کم‌ارزش سنتی شده است. در نتیجه کشور از فرصت تبدیل دانش و نوآوری به مزیت رقابتی بازمانده است.

رشد تولید فناورانه، پیش از هرچیز نیازمند انباشت دانش است؛ امری که وظیفه نخست آن بر دوش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار دارد. نظام آموزش عالی ایران هنوز از سطح «مدرک‌سازی» فراتر نرفته و به تولید دانش کاربردی و فناورانه منجر نشده است. نهادهای تحقیق و توسعه نیز به‌ویژه در بنگاه‌های صنعتی، یا غایبند یا در حاشیه قرار گرفته‌اند درحالی‌که در تجربه تاریخی کشورهای صنعتی، R&D موتور محرک پیشرفت فنی بوده و نقش دولت در این میان تعیین‌کننده است. حمایت هدفمند از تحقیق و توسعه، اصلاح نظام آموزشی و ایجاد پیوند واقعی میان دانشگاه، صنعت و بازار، شرط لازم برای خروج از چرخه وابستگی و ورود به مسیر تولید دانش‌پایه است. بدون این پیوند، تولید در ایران همچنان میان سنت و مدرنیته سرگردان خواهد ماند.
بررسی داده‌های حساب‌های ملی از سال۱۳۹۵ تا پایان۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ساختار تولید در اقتصاد ایران، طی نزدیک به یک‌دهه تغییر محسوسی نداشته است. سهم دو بخش اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی تقریبا در محدوده ثابتی باقی مانده و نشانی از جهش بهره‌وری یا تحول فناورانه در آنها مشاهده نمی‌شود. در بخش کشاورزی، سهم این بخش از تولید کل از حدود ۶/‏۱۱‌درصد در بهار۱۳۹۵ به ۲/‏۱۰‌درصد در زمستان۱۴۰۳ کاهش یافته است. در همین مدت ارزش تولید فصلی کشاورزی از حدود ۱۸۰‌هزار‌میلیارد تومان در سال۱۳۹۵ به حدود ۲۰۴‌هزار‌میلیارد تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است؛ افزایشی که با توجه به تورم مزمن اقتصاد ایران، عمدتا اسمی است نه واقعی. کشاورزی ایران همچنان متکی بر الگوهای سنتی و مصرف بالای آب بوده و بهره‌وری پایین ناشی از مکانیزاسیون ناکافی، الگوهای کشت غیرعلمی و ضعف انتقال فناوری در این بخش مشهود است.

در مقابل بخش صنعت و معدن از نظر حجم تولید رشد بیشتری داشته است. تولید فصلی این بخش از حدود ۴۸۰‌هزار‌میلیارد تومان در سال۱۳۹۵ به نزدیک ۷۰۰‌هزار‌میلیارد تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است. با این حال سهم آن از کل تولید نیز در محدوده ۲۹ تا ۳۵‌درصد در نوسان بوده است به‌طوری که بالاترین سهم در تابستان۱۴۰۱ (حدود۲/‏۳۵ درصد) و پایین‌ترین آن در بهار۱۳۹۵(حدود ۸/‏۲۹درصد) ثبت شده است. چنین ثباتی در ظاهر بیانگر پایداری است اما در عمل نشانه‌ای از رکود پویایی و نبود جهش ساختاری در تولید کالایی به‌شمار می‌رود.

تحریم‌های اقتصادی، ضعف سرمایه‌گذاری خارجی و فرسودگی تجهیزات صنعتی از جمله عوامل محدودکننده رشد این بخش بوده‌اند. در کنار آن انتخاب‌های نامناسب در مکان‌یابی صنایع – بدون توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و مهارت نیروی انسانی- هزینه تمام‌شده تولید را افزایش و توان رقابتی بنگاه‌ها را کاهش داده است. صنایع ایران همچنان وابسته به واردات مواداولیه و فناوری خارجی‌اند و به‌دلیل سهم اندک تحقیق و توسعه، در مسیر ارتقای بهره‌وری قرار نگرفته‌اند. نتیجه آن است که با وجود اهمیت بنیادین این دو بخش، سهم آنها در تولید کل تقریبا ثابت مانده و زیر فشار گسترش بخش خدمات نامولد، حتی در مسیر عقب‌نشینی تدریجی قرار گرفته است. اگر تولید کالایی و کشاورزی ایران نتوانند از حصار فناوری پایین، سیاست‌های ناکارآمد و ساختارهای نامولد عبور کنند، این سهم ثابت به‌معنای تکرار رکود خواهد بود؛ رکودی با ظاهری باثبات اما درونی فرساینده.
رشد خدمات، سایه نفت
داده‌های حساب‌های ملی از سال۱۳۹۵ تا پایان۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دو بخش نفت و خدمات همچنان بیشترین وزن را در ساختار تولید ایران اما با دو چهره متفاوت دارند: نفت درگیر نوسان‌های سیاسی و تحریمی و خدمات گرفتار رشد نامتوازن و بهره‌وری پایین است. در بخش نفت، تولید فصلی از حدود ۱۷۰‌هزار‌میلیارد تومان در بهار۱۳۹۵ به نزدیک ۱۵۷‌هزار‌میلیارد تومان در زمستان۱۴۰۳ رسیده است. اگرچه در ظاهر تغییر بزرگی دیده نمی‌شود اما مسیر آن پر از افت‌وخیز بوده است. سهم بخش نفت از کل تولید در سال۱۳۹۵ حدود ۶/‏۱۰‌درصد بود و در طول سال‌های بعد، تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا سقوط چشمگیری را تجربه کرد. پایین‌ترین سطح سهم نفت در بهار۱۳۹۸ با تنها ۳/‏۵درصد ثبت شده است؛ همزمان با تشدید تحریم‌های نفتی و افت صادرات. از سال۱۴۰۰ به بعد، با دور زدن بخشی از محدودیت‌ها و افزایش فروش غیررسمی، سهم نفت اندک‌اندک بازیابی شد و در زمستان۱۴۰۳ به حدود ۹/‏۷‌درصد رسید. این نوسان مزمن نشان می‌دهد که بخش نفت، با وجود نقش راهبردی، هنوز از وابستگی به بازارهای خارجی و محدودیت‌های سیاسی رها نشده است. نبود سرمایه‌گذاری در فناوری استخراج و پالایش، فرسودگی تجهیزات و نبود شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره انرژی باعث شده است که هر موج تحریم، مستقیما بر سطح تولید و صادرات اثر بگذارد. نفت همچنان منبع درآمدی بزرگ است اما نه محرک توسعه پایدار.

در مقابل بخش خدمات به‌ظاهر پایدارتر عمل کرده است. ارزش تولید این بخش از حدود ۷۷۰‌هزار‌میلیارد تومان در بهار۱۳۹۵ به بیش از ۹۳۶‌هزار‌میلیارد تومان در زمستان۱۴۰۳ رسیده است. سهم آن نیز در کل تولید، در تمام این دوره، نزدیک به ۴۷ تا ۵۱‌درصد در نوسان بوده و اکنون نیز حدود ۹/‏۴۶‌درصد است. این یعنی تقریبا نیمی از اقتصاد ایران در حوزه خدمات جریان دارد اما این رشد، برخلاف تصور، نشانه توسعه نیست. در کشورهای پیشرفته، گسترش خدمات پس از استقرار تولید انبوه و جهش بهره‌وری رخ داده است؛ خدماتی که شامل تحقیق، نوآوری، فناوری اطلاعات و پشتیبانی صنعتی است. در ایران اما، بخش خدمات پیش از تحقق انقلاب بهره‌وری در تولید رشد کرده و ترکیب آن بیشتر شامل فعالیت‌های مالی، واسطه‌ای و نامولد است. رواج پول‌های نفتی، نظام بانکی غیرشفاف و بازدهی‌های نامتعارف در بازارهای دارایی، موجب شده بخش خدمات به‌جای مکمل تولید، رقیب آن شود. بخشی از درآمد نفت و حتی تولید کالایی، به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد در خدمات سرازیر و سرمایه انسانی و مالی از صنعت و کشاورزی به حوزه‌های دلالی و مالی رانده می‌شود.

در نتیجه، نظام پاداش‌دهی اقتصاد به‌گونه‌ای شکل گرفته که تلاش تولیدکنندگان کمتر از فعالیت‌های واسطه‌ای ارزش‌گذاری می‌شود. این چرخه، با هر نوسان نفتی تکرار می‌شود: رونق نفت، تزریق نقدینگی، رشد اسمی خدمات، تضعیف بخش مولد. به‌این‌ترتیب اقتصاد ایران در وضعیتی پارادوکسیکال گرفتار شده است: نفت، ناپایدار و محدودشونده؛ خدمات، بزرگ اما کم‌اثر و گاه مزاحم تولید. عبور از این وضعیت، مستلزم تحول در فناوری تولید، بازتعریف نقش دولت در هدایت سرمایه و قطع زنجیره وابستگی خدمات نامولد به درآمدهای نفتی است؛ تحولی که بدون تغییر در ساختار انگیزشی و نهادهای اقتصادی ممکن نخواهد شد.
رشد شکننده در آینه بخش‌ها
مرور داده‌های رشد فصلی اقتصاد ایران از سال۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ تصویری از یک حرکت ناپایدار و پرنوسان را به‌دست می‌دهد؛ حرکتی که هرچند در مقاطعی به رشد مثبت رسیده اما در مجموع حاصل آن رشد اندک و شکننده‌ای است که تداوم نیافته است. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این بازه، از ۲/‏۱‌درصد در بهار۱۳۹۵ آغاز شد، در تابستان۱۳۹۶ به اوج ۲۶/‏۴‌درصدی رسید و در پی تحریم‌های شدید سال۱۳۹۷ سقوطی کم‌سابقه را تجربه کرد به‌طوری‌که در تابستان همان سال رشد کل اقتصاد به منفی ۸‌درصد رسید. از آن پس، اقتصاد هرچند از رکود عمیق خارج شد اما هیچ‌گاه به سطح رشد پایدار بالای ۳‌درصد بازنگشت.

در این میان نقش نفت در تعیین مسیر کل اقتصاد کاملا مشهود است. این بخش در سال‌های۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با رشدهای دورقمی همراه بود(اوج آن ۷/‏۱۰‌درصد در بهار۱۳۹۶) که به رشد عمومی اقتصاد شتاب بخشید اما از سال۱۳۹۷، همزمان با بازگشت تحریم‌های نفتی، رشد این بخش به‌شدت منفی شد و در تابستان۱۳۹۷ به منفی ۳۱‌درصد سقوط کرد؛ رخدادی که به‌تنهایی موجب افت رشد کل اقتصاد به منفی ۸‌درصد شد. در سال‌های بعد با سازوکارهای جدید فروش نفت، بخشی از این کاهش جبران شد و رشد نفت در سال۱۴۰۱ به حدود ۸/۸‌درصد رسید اما از سال۱۴۰۲ به بعد مجدد در سطحی پایین، میان ۲ تا ۳‌درصد نوسان دارد.

بخش صنعت و معدن نیز فراز و فرود مشابهی را تجربه کرده است. در نیمه نخست۱۳۹۶ رشد خیره‌کننده ۸/‏۱۲‌درصدی ثبت شد اما تنها یک‌سال بعد و با محدودیت واردات و کاهش سرمایه‌گذاری، به منفی ۸/‏۷‌درصد در تابستان۱۳۹۷ سقوط کرد. این بخش در سال‌های۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با رشدهای ملایم

۲ تا ۳درصدی به‌تدریج از رکود خارج شد ولی هیچ‌گاه به ظرفیت واقعی خود نرسید؛ وضعیتی که به‌ویژه ناشی از تحریم فناوری، کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی است.

بخش خدمات که تقریبا نیمی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، ثبات نسبی بیشتری داشته اما این ثبات عمدتا اسمی است. رشد خدمات در اغلب فصول بین ۰ تا ۲‌درصد در نوسان بوده و تنها در چند مقطع مانند بهار۱۳۹۵(۸/‏۳درصد) یا زمستان۱۳۹۹(۸/‏۴درصد) جهش موقت داشته است. این رشد نه به دلیل افزایش بهره‌وری بلکه ناشی از گسترش فعالیت‌های مالی و واسطه‌ای بوده است.

در نهایت بخش کشاورزی که سهمی حدود ۱۰‌درصد در تولید دارد، نوسانات جزئی ولی مداوم را ثبت کرده است. رشد آن اغلب بین منفی۲ تا مثبت۳‌درصد در گردش بوده و به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط آب‌و‌هوا، محدودیت منابع و الگوی کشت سنتی قرار دارد.

برآیند این روندها، اقتصادی است با رشد متوسط سالانه کمتر از ۲درصد، بدون موتور محرک پایدار. هرگاه نفت رشد کرده، کل اقتصاد بالا رفته و هرگاه افت کرده، سایر بخش‌ها نیز فرو افتاده‌اند. هنوز پیوند ارگانیکی میان کشاورزی، صنعت و خدمات شکل نگرفته است تا رشد درونی و خودپایدار پدید آید. به همین دلیل رشد اقتصادی ایران بیش از هرچیز، بازتاب نوسان سیاست و نفت است نه ثمره پویایی ساختار تولید.
صنعت بی‌پیوند، اقتصاد بی‌تعادل
آنچه از کارنامه صنعتی ایران برمی‌آید، تصویر بخشی است که نه می‌تواند رشد «بالا» بسازد و نه رشد «پایدار». پنج‌برنامه توسعه و نسخه‌های تعدیل ساختاری، به‌جای زایش یک موتور صنعتی رقابت‌پذیر، ترکیبی از آلودگی، مقیاس‌های ناکارا، وابستگی فناوری و انفعال برجای گذاشته‌اند؛ بی‌آنکه از مزایای صنعتِ مدرن – بهره‌وری، عمق فناوری و پیوندهای پسین و پیشین- بهره کافی حاصل شود. ریشه ماجرا کجاست؟ به‌جای طرح صنعتی دقیق و زنجیره‌محور، به آزادسازی چند متغیر قیمتی و ایجاد کارخانه‌های منفرد بسنده کرده‌ایم؛ نتیجه، همان رکود تورمی مزمن است که هر شوک قیمتی آن را تشدید می‌کند. سیاست جایگزینی واردات نیز وارونه اجرا شد: به‌جای هدف‌گیری کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای کسب استقلال نسبی، بر کالاهای مصرفی متمرکز شدیم. در دوره‌های وفور نفت، واردات رقیب تولید داخلی فربه شد و حتی همان «جایگزینی وارداتِ مصرفی» هم عملا به جایگزینی تولید انجامید و وقتی نفت افت کرد، صنعت که به مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات وارداتی وابسته است، دچار تنگنای ارزی و توقف شد. به بیان روشن، نفت چرخه ناپایداری ساخته که در رونق، تولید را کنار می‌زند و در رکود، آن را زمین‌گیر می‌کند.

🔻روزنامه ایران
📍 اجرای دو سیاست برای کاهش نرخ بلیت هواپیما
دولت با اجرای همزمان دو سیاست «کنترل اداری قیمت» و «افزایش عرضه ناوگان هوایی»، در پی ایجاد تعادل در بازار حمل‌و‌نقل هوایی و مهار قیمت بلیت‌ها است. این در حالی است که آزادسازی قیمت‌ها بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان هواپیمایی را در موقعیت پیچیده‌ای بین نظارت و تعیین دستوری قیمت قرار داده است.
طبق اعلام انجمن شرکت‌های هوایی، بلیت پروازهای داخلی از ۱۲ آبان با افزایش ۲۴ درصدی قیمت عرضه می‌شود. اما سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان طی نامه‌ای از انجمن شرکت‌های هواپیمایی خواسته که قیمت بلیت‌ها را به قبل بازگردانند، در غیر این صورت مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
رضا صدیق نیا، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، گفت: «این ابلاغیه با استناد به تصمیمات تیرماه امسال شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنظیم شده است.»
نامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مربوط است که طبق آن متولیان باید تغییر تعرفه حمل بار و مسافر جاده‌ای، ریلی و هوایی را با رعایت ضوابط و مقررات قیمت‌گذاری حداقل یک هفته قبل از ابلاغ، به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه کنند. بنابر دستور سران قوا بر تداوم قیمت‌گذاری کالاهای ضروری و حساس، هرگونه قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام شده است. طبق این دستور، بلیت هواپیما نیز جزو کالاهایی است که برای نرخ‌گذاری باید فرآیند دریافت مصوبه را طی کند و از ستاد تنظیم بازار مجوز‌های لازم را دریافت کند اما افزایش اخیر ۲۴درصدی هنوز فرآیندهای لازم را طی نکرده است.
به گفته صدیق نیا، ابلاغیه سازمان حمایت به صورت یک مصوبه لازم الاجرا به انجمن شرکت هواپیمایی ارسال شده است. طبق اعلام انجمن قرار بود از ۱۲ آبان افزایش نرخ بهای بلیت هواپیما اجرا شود، ما طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار به آنها اعلام کردیم فرآیند افزایش نرخ باید طی و سپس اجرایی شود بنابراین افزایش نرخ از ۱۲ آبان تا انجام فرآیندهای مورد نظر ستاد تنظیم بازار ممنوع است.

تکرار افزایش قیمت
طبق رأی دیوان عدالت اداری (طبق احکام قانون برنامه پنجم و ششم توسعه برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما)، سازمان هواپیمایی و شورایعالی هوایی از خرداد سال گذشته نقشی در تعیین نرخ بلیت هواپیما ندارند به عبارتی تعیین نرخ بلیت به ایرلاینها واگذار شده و این نرخ دیگر دستوری نیست.
با افزایش قیمت سوخت هواپیما در قانون بودجه امسال، قیمت بلیت نیز افزایش پیدا کرد اما انجمن شرکت‌های هوایی تأکید دارد نرخ‌ها افزایشی ندارد و در ایام غیر پیک حتی بلیت با نرخ کمتر از نرخ مصوب انجمن عرضه می‌شود. مقصود اسعدی سامانی، دبیر این انجمن، در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: «در ۶ ماهه اول امسال، حدود یک و نیم میلیون بلیت پرواز با قیمت کمتر از نرخ‌های مصوب فروخته شده است.»
هرچند انجمن شرکت‌های هوایی از ثبات نرخ بلیت هواپیما می‌گوید اما بسیاری از مسافران می‌گویند در این چند سال نرخ‌ها بارها افزایش داشته است. قیمت بلیت برخی مسیرها مانند مشهد یا کیش از حدود ۳ میلیون تومان در یک سال و نیم گذشته، اکنون نزدیک به ۶ میلیون تومان رسیده است، بنابراین به گفته بسیاری از مسافران، آنها هرگز نتوانسته‌اند بلیت با نرخ کمتر از نرخ مصوب تهیه کنند. یکی از فعالان بازار فروش بلیت هواپیما به «ایران» گفت: «بلیت‌هایی که با نرخ کمتر عرضه می‌شود به سرعت در اختیار چارتر کنندگان قرار می‌گیرد، آنهاهم قیمت‌ها را بالا می‌برند و بلیت را به مردم می‌فروشند. بنابراین درصد بسیار کمی از مسافران عادی می‌توانند بلیت با نرخ مصوب بخرند.»

دلایل افزایش قیمت
دبیر انجمن شرکت‌های هوایی با اشاره به افزایش نرخ سوخت هواپیما گفت: «این نرخ از ۶۰۰ تومان در هر لیتر به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و تقریباً ۲۵ برابر شده است، قبلاً یک درصد هزینه بلیت به‌خاطر سوخت بود الان این عدد به ۱۶ درصد رسیده است.»
وی گفت: «نرخ سوخت هواپیما افزایش یافته و از طرف دیگر ۳۰ درصد مالیات سوخت از سوی شرکت‌ها پرداخت می‌شود.»
به گفته سامانی، بسیاری از شرکت‌هایی که بعضاً دولتی هم هستند، هزینه‌هایی مانند تعمیر و نگهداری دارند و همچنین خدمات فرودگاهی را از ریالی به ارزی تغییر داده‌اند که این موضوع نیز دلیل دیگری برای افزایش نرخ بلیت است. سامانی افزود: «۷۰ درصد هزینه ایرلاین‌ها ارزی است و با افزایش نرخ تسعیر از ۶۸ به ۱۰۴ هزار تومان، طبعاً هزینه شرکت‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. تمام این موارد باعث شده تا نرخ بلیت هواپیما افزایش داشته باشد.»

بازار رها نشده است
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به اینکه چرا هزینه تعمیر و نگهداری یا خدمات فرودگاهی از ارزی به ریالی تغییر کرده گفت: «در ترکیب یا فرآیند دریافت هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی توسط نهادهای ذی‌ربط، شامل تعمیرات و نگهداری، خدمات فرودگاهی، سوخت‌گیری و... تغییری ایجاد نشده ولی اعداد تغییر کرده است. مثلاً هزینه خدمات فرودگاهی به آیتم‌های مختلفی مانند وزن هواپیما، نوع هواپیما، زمان پرواز (روز یا شب) و موارد دیگری بستگی دارد. این هزینه‌ها بر مبنای دلار محاسبه و به‌صورت ریالی از ایرلاین‌ها دریافت می‌شود و این‌گونه نیست که ایرلاین‌ها هزینه خدمات فرودگاهی را به ارز (دلار) بپردازند. با این حال این نرخ تبدیل بر بالا رفتن هزینه شرکت‌های هواپیمایی تأثیر می‌گذارد.»
وی افزود: «اتفاق مشخصی که در ساختار هزینه شرکت‌های هواپیمایی افتاده این است که قبلاً هزینه‌های ارزی که سیستم بانکی برای شرکت‌ها تأمین می‌کرد در تالار یک مرکز مبادله انجام می‌شد، اکنون نیز ارزهای خدماتی در تالار یک تأمین می‌شود ولی ارز بقیه اقلام که تقریباً اقلام درشت (خرید موتور، خرید هواپیما، قطعات) و هزینه‌های سنگین ایرلاین‌ها محسوب می‌شود به تالار دوم منتقل شده که همین تغییر هزینه ارزی را برای شرکت‌ها از هر دلار ۷۰ هزار تومان به ۱۰۴ هزار تومان تغییر داده است. ۷۰ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی در ساختار بهای تمام شده، ارزی است که در نهایت هزینه شرکت‌ها را با نوسانات نرخ ارز بالا می‌برد.»
وی در پاسخ به این سؤال که برای کاهش وابستگی ارزی ایرلاین‌ها یا خدمات هوایی برنامه‌ای دارید؟ گفت: «سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان سازمان حاکمیتی، اقداماتی را در دولت چهاردهم برای کاهش هزینه‌های ارزی و وابستگی ارزی ایرلاین‌ها انجام داده است، ما صنعت پشتیبان را که در واقع بحث تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات و... است به سمتی هدایت می‌کنیم که ارزبری کمتری داشته باشد، ارزیابی این اقدام نشان می‌دهد که موفقیت‌آمیز بوده و تعمیرات در رده‌های سنگین در کشور انجام می‌شود. با اینکه خیلی از قطعات در داخل ساخته می‌شود ولی تأمین بسیاری قطعات اصلی همچنان وابسته به واردات است که حضور ارزی خود را در ساختار بهای تمام شده نشان می‌دهد.»
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی با اشاره قطع نقش سازمان هواپیمایی در تعیین نرخ بلیت گفت: «بعد از آنکه رأی دیوان عدالت اداری شورایعالی هواپیمایی را برای دخالت در تعیین قیمت بلیت خلع ید کرد، تعیین قیمت توسط خود شرکت‌ها انجام شد ولی این‌طور نبود که شرکت‌های هواپیمایی هر قیمتی را که می‌خواهند برای نرخ بلیت تعیین کنند، شرکت‌های هواپیمایی در تیرماه سال گذشته، در جلسه شورایعالی هواپیمایی ساختار بهای تمام شده نرخ بلیت را ارائه کردند و آن زمان بهای تمام شده هر ساعت صندلی با توجه به هزینه‌های مختلف ایرلاین‌ها برای مسیرهای مختلف، ۴۰ دلار محاسبه شد بنابراین هرچند دیگر نرخ بلیت هواپیما تکلیفی نیست اما تعیین نرخ‌ها و فروش بلیت با قیمت بهای تمام شده، با نظارت سازمان هواپیمایی و شورایعالی هوایی اعمال شد.»
وی تأکید کرد: در سازمان هواپیمایی کشوری رصد و پایش نرخ‌ها مداوم و روزانه انجام می‌شود و هر انحرافی از نرخها صورت بگیرد به شرکت و یا دفاتر خدمات مسافرتی و سایتهای فروش بلیت تذکر داده می‌شود و در مواردی تخلفات به مقام قضایی گزارش می‌شود. اگر سایتهای فروش از ما مجوز داشته باشند در صورت تکرار تخلف مجوز آنها لغو و اگر مجوز نداشته باشند به دادسرا معرفی می‌شوند.

افزایش عرضه سیاست تعدیل قیمت

مقام مسئول سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه سیاست‌هایی برای کنترل نرخ بلیت اجرا می‌شود گفت: «برای کنترل نرخها، در دنیا سیاست‌های سمت تقاضا را دستکاری نمی‌کنند بلکه سیاستهای سمت عرضه باید تغییر کند، در هر کالا یا خدماتی اگر عرضه با تقاضا متعادل باشد یا حتی بیشتر از تقاضا باشد، خودبه‌خود نرخها تعدیل می‌شود، کمبود عرضه همیشه خود عاملی برای افزایش قیمت است، سازمان هواپیمایی کشوری نیز در دولت چهاردهم همین سیاست را در پیش گرفته است علاوه بر صنعت پشتیبان، نوسازی و واردات هواپیما با هدف افزایش صندلی پروازی در حال انجام است.
این موضوع در کنار سیاست‌های سازمان مبنی بر تقویت توان مالی شرکتهای هواپیمایی از طریق تأمین تسهیلات و از طریق تسهیل مقررات برای ورود ناوگان جدید نیز اجرا می‌شود یعنی توأمان دو سیاست همزمان پیش می‌رود با این سیاستها، از مرداد ۱۴۰۳ تا آبان ١۴۰۴(دولت چهاردهم) تعداد ٣۵ فروند هواپیمای مسافری و باری و ١٧ فروند هلیکوپتر و هواپیمای سبک، به ناوگان هوایی کشور اضافه شده و درحال حاضر تعداد ناوگان فعال ٢٠۴ هواپیماست که ۱۶۰ فروند سرخط است.

🔻روزنامه رسالت
📍 احیای صنعت با تکیه بر فناوری ایرانی
در سال‌های اخیر، موضوع احیای صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران صنعتی کشور مطرح شده است. این صنایع به‌عنوان شریان‌های حیاتی اقتصاد ملی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، رشد تولید داخلی و تحقق عدالت منطقه‌ای دارند، اما در دهه گذشته، بخش قابل‌توجهی از این واحدها به دلایل مختلف ازجمله کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف بازار فروش و نوسانات اقتصادی از چرخه تولید خارج شده‌اند. اکنون، با سیاست‌های جدید دولت در راستای تحرک‌بخشی به اقتصاد تولیدمحور و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دانش‌بنیان، امید تازه‌ای برای احیای این واحدها شکل گرفته است. صنایع کوچک و متوسط بیش از ۹۰ درصد از بنگاه‌های صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند و سهمی چشمگیر در اشتغال و ارزش‌افزوده صنعتی دارند. در بسیاری از استان‌های کشور، همین واحدهای کوچک در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، محور توسعه محلی محسوب می‌شوند. این صنایع در مقایسه با صنایع بزرگ، با سرمایه کمتر و انعطاف‌پذیری بیشتر، می‌توانند در شرایط سخت اقتصادی دوام بیاورند و بازارهای داخلی و منطقه‌ای را تغذیه کنند. بااین‌حال، توقف تولید در بخشی از این واحدها، نه‌تنها بر اشتغال محلی تأثیر منفی گذاشته بلکه بر زنجیره تأمین صنایع بزرگ نیز اثرگذار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلایل رکود واحدهای صنعتی کوچک عبارت از کمبود نقدینگی و دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی، مشکلات بازار فروش و ضعف در بازاریابی، نبود پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت و نوسانات ارزی و تورم در قیمت مواد اولیه می‌باشد. همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه دولت در سال‌های اخیر بسته‌های حمایتی متعددی برای احیای واحدهای راکد تعریف کرده، اما آنچه می‌تواند این روند را تسریع کند، استفاده هدفمند از منابع صندوق توسعه ملی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در نوسازی فناوری تولید است.
نقش صندوق توسعه ملی در تأمین مالی تولید
صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر، مأموریت خود را از حمایت ارزی صرف، به سمت تأمین مالی ریالی و هدفمند برای پروژه‌های تولیدی سوق داده است. منابع این صندوق می‌تواند با تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط، نقش مهمی در احیای کارخانه‌های نیمه‌فعال و راکد ایفا کند. به گفته آگاهان اقتصادی، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، ایجاد خط ویژه اعتباری برای بازسازی صنایع کوچک با نظارت دقیق است تا منابع صندوق به‌صورت مستقیم به دست تولیدکننده واقعی برسد، نه واسطه‌ها. بر اساس رویکرد جدید، مقرر شده است منابعی از محل بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به پروژه‌های داخلی تخصیص یابد تا در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و نوسازی خطوط تولید به واحدهای صنعتی پرداخت شود. این اقدام می‌تواند نه‌تنها ظرفیت‌های موجود را احیا کند، بلکه زمینه توسعه فناوری و اشتغال را در مناطق کمتر برخوردار فراهم آورد. فناوری، حلقه مفقوده در بازسازی صنایع بسیاری از واحدهای کوچک صنعتی از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کنند و همین موضوع، هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابت آن‌ها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه به عرصه بازسازی و به‌روزرسانی خطوط تولید، یکی از راه‌های حیاتی برای نجات صنایع کوچک است. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های نو در قالب تولید هوشمند، بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت دیجیتال تولید می‌تواند بازدهی را چندین برابر کند. در ایران نیز شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ارائه راهکارهای فناورانه، از طراحی تجهیزات تا مدیریت هوشمند خط تولید، به صنایع کوچک کمک کنند تا با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به مدار تولید بازگردند.
تجربه موفق همکاری دانش‌بنیان‌ها در احیای صنعت
در سال گذشته، چندین طرح موفق از همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با واحدهای کوچک صنعتی به اجرا درآمده است. ازجمله پروژه بازسازی واحدهای قطعه‌سازی و صنایع غذایی در استان‌های قزوین و یزد که با استفاده از فناوری‌های داخلی، ضمن کاهش هزینه تولید، موجب افزایش بهره‌وری تا ۳۰ درصد شده است. به گفته کارشناسان صنعتی، اگر این مدل همکاری در سطح ملی گسترش یابد، می‌توان تا پایان برنامه هفتم توسعه، بخش قابل‌توجهی از صنایع کوچک را احیا کرد.
شهرک‌های صنعتی، بستر طلایی برای بازآفرینی تولید
شهرک‌های صنعتی با دارا بودن زیرساخت‌های مشترک، دسترسی آسان به خدمات انرژی و حمل‌ونقل، بهترین بستر برای توسعه صنایع کوچک هستند. بااین‌حال، در سال‌های اخیر بخشی از این شهرک‌ها با معضل تعطیلی واحدها روبه‌رو شده‌اند. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی ، برنامه‌ای را با محور احیای واحدهای غیرفعال تدوین کرده که هدف آن بازگرداندن بیش از ۱۰ هزار واحد راکد به چرخه تولید تا پایان سال آینده است. در این میان، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و ایجاد شبکه تأمین مالی نوین ازجمله محورهای اصلی این طرح ملی است.
نقش بخش خصوصی در موفقیت برنامه احیا
صاحبان صنایع کوچک، بیش از هر بخش دیگری از پیچیدگی‌های بازار و دشواری‌های تولید آگاه‌اند. به همین دلیل کارشناسان تأکید دارند که اجرای هر طرح احیای صنعتی، باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی همراه باشد. بخش خصوصی می‌تواند از طریق ایجاد کنسرسیوم‌های صنعتی، نقش مؤثری در بازگرداندن واحدهای تعطیل‌شده ایفا کند. در این میان، همکاری صندوق توسعه ملی با نهادهای کارآفرینی و انجمن‌های صنعتی می‌تواند به تسریع این روند کمک کند.
اقتصاد مقاومتی و بازسازی تولید داخلی
احیای صنایع کوچک و متوسط در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، معنایی فراتر از نجات چند واحد تولیدی دارد. این اقدام درواقع گامی برای تحقق استقلال صنعتی و کاهش وابستگی به واردات است. با توجه به شرایط منطقه‌ای و ظرفیت‌های گسترده داخلی در حوزه انرژی، مواد اولیه و نیروی انسانی، کشورمان می‌تواند با تمرکز بر تولید داخل و پشتیبانی فناورانه، بخش قابل‌توجهی از نیازهای خود را از مسیر صنایع کوچک تأمین کند.
سخن پایانی
احیای صنایع کوچک و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، نه فقط یک اقدام اقتصادی بلکه ضرورتی ملی برای تحقق استقلال صنعتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هرگاه اراده‌ای جدی برای پیوند میان منابع مالی داخلی و ظرفیت علمی کشور شکل گرفته، نتایج ملموس و پایداری به‌دست آمده است. صندوق توسعه ملی به‌عنوان بازوی تأمین مالی پروژه‌های مولد می‌تواند نقشی کلیدی در این مسیر ایفا کند. تخصیص هدفمند منابع این صندوق به واحدهای کوچک و متوسط، آن هم با اولویت تولید داخلی و اشتغال‌زایی، زمینه‌ساز رونق واقعی شهرک‌های صنعتی خواهد شد. در کنار این موضوع، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با فناوری‌های نوین و مدل‌های مدیریتی جدید، بازدهی واحدهای تولیدی را افزایش دهند و از تکرار رکود جلوگیری کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای پایداری این روند، لازم است سیاست‌گذاری‌ها بر محور تولید فناورانه و سرمایه‌گذاری هدفمند متمرکز شود. یعنی به‌جای تزریق مقطعی منابع یا اعطای تسهیلات بدون نظارت، باید از ابزارهای مالی هوشمند، شفاف و مبتنی بر عملکرد استفاده کرد تا هر ریال سرمایه، به خلق ارزش‌افزوده واقعی بینجامد. از سوی دیگر، هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند مدل تازه‌ای از توسعه صنعتی را رقم بزند؛ مدلی که در آن، شهرک‌های صنعتی از بنگاه‌های نیمه‌تعطیل و سنتی به واحدهایی پویا، رقابت‌پذیر و صادرات‌محور تبدیل شوند. درنهایت، اگر اراده بر این باشد که منابع صندوق توسعه ملی بیش‌ازپیش در خدمت رشد صنعتی کشور قرار گیرد و دانش فنی بومی نیز به‌صورت عملیاتی در واحدهای تولیدی به‌کار گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که چرخ تولید نه‌تنها دوباره به حرکت درآید، بلکه باقدرتی بیشتر به سمت خودکفایی و جهش اقتصادی پیش رود.

🔻روزنامه همشهری
📍 خانه گرم یا صنعت سرد؟
صاحبان صنایع که در تابستان امسال با قطع برق زیان دیدند، حالا امیدوارند در زمستان پیش رو، گاز مورد نیازشان قطع نشود و بتوانند به تولید ادامه دهند اما با آغاز آبان و پایین آمدن دماسنج، شعله اجاق‌ها و بخاری‌ها دوباره بلندتر شده است.‌به گزارش همشهری، داده‌های اولیه شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد که مصرف گاز خانگی در حال بالارفتن است و سایه ناترازی گاز بر سر شبکه انرژی کشور سنگینی می‌کند. درحالی‌که خانواده‌ها از ترس سرمای پیش‌رو دمای خانه خود را بالا می‌برند، صنایع با دلهره زمستانی تازه روبه‌رو هستند؛ آیا امسال هم برای گرم شدن خانه‌ها‌ باید شعله کوره‌های تولید خاموش شود؟

گرمای خانه‌ها، سرمای کوره‌ها
قطع گاز ‌ صنایع به‌معنای توقف تولید، کاهش صادرات و زیان‌های چندصد میلیاردی است. با این حال، هر سال با شروع موج سرما، همین تصمیم دوباره تکرار می‌شود؛ تصمیمی که می‌توان آن را اجباری اما انسانی توصیف کرد اما مدیران صنایع بزرگ منتظرند تا نامه سهمیه‌بندی گاز به دست‌شان برسد. اما امسال، شرکت ملی گاز وعده داده است که سناریو متفاوت خواهد بود. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده: ‌در حال حاضر هیچ محدودیتی در گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها وجود ندارد و شرایط از پارسال بسیار بهتر است.‌ با این حال حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی گفته است: ناترازی گسترده در حوزه گاز در زمستان امسال دور از انتظار نیست و در روزهای سرد سال ۷۰ درصد گاز کشور در خانه‌ها مصرف می‌شود و چاره‌ای جز قطع یا محدود کردن گاز صنایع نخواهد بود.

خانه‌ها؛ کانون بحران مصرف
الگوی گرمایی خانوار ایرانی با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است. در بسیاری از خانه‌ها، بخاری‌ها تا آخر زمستان روشن ‌هستند و حتی برخی پنجره‌ها را نیمه‌باز نگه می‌دارند. آمار می‌گوید: سرانه مصرف گاز هر خانواده ایرانی ۴تا ۵برابر میانگین جهانی است. برخی کارشناسان هم می‌گویند: در کشوری که گاز ارزان عرضه می‌شود، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی وجود ندارد. قیمت پایین سوخت خانگی، هرچند به ظاهر به نفع مردم است، اما در عمل بخش تولید و اقتصاد ملی را متضرر می‌کند؛ درحالی‌که هر مترمکعب گازی که در خانه می‌سوزد، می‌تواند در کارخانه‌ای تبدیل به محصولی صادراتی شود. افزون بر اینکه ایران از نظر ذخایر گازی در جایگاه دوم جهان است، اما شبکه فرسوده انتقال و مصرف بالای داخلی باعث شده تا در زمستان، این مزیت طبیعی به نقطه‌ضعف تبدیل شود. میزان ذخیره گاز کشور هنوز کمتر از ۲ درصد مصرف سالانه است.‌

راه‌حل در دستان مردم
دولت از طرح‌های مدیریت مصرف سخن می‌گوید، اما در نهایت، نتیجه این معادله در خانه‌ها رقم می‌خورد چرا که حتی کاهش ۲درجه‌ای دمای وسایل گرمایشی می‌تواند مصرف گاز خانگی را تا ۱۰ درصد کاهش دهد. بحران گاز در ایران فقط یک مسئله فنی یا اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای فرهنگی و رفتاری است چرا که ما عادت داریم گرمای خانه را با زیاد کردن گاز تامین کنیم نه صرفه‌جویی و جلوگیری از هدر‌رفت انرژی . در آستانه زمستان ۱۴۰۴، ایران در نقطه‌ای حساس ایستاده است. از یک سو، ذخایر گاز و برنامه‌ریزی وزارت نفت امیدبخش است و از سوی دیگر، واقعیت مصرف خانگی و سرمای پیش‌رو، تهدیدی جدی به‌حساب می‌آید. آیا امسال نیز صنایع، قربانی گرمای خانه‌ها می‌شوند؟ پاسخ این پرسش، نه فقط در لایه‌های سیاست و تولید، بلکه در رفتار روزمره هر خانواده نهفته است. اگر خانه‌های ایرانی کمی سردتر شوند‌ شاید کارخانه‌ها بتوانند گرم بمانند و این ‌بتواند کلید عبور از زمستانی دیگر باشد.

۱.۷ میلیاردمترمکعب مصرف گاز نیروگاه‌ها
۱.۲میلیارد مترمکعب مصرف گاز صنایع بزرگ
۱.۸میلیارد مترمکعب مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک

🔻روزنامه تعادل
📍 نیروی کار در تنگنای تورم
در روزهای گذشته باز هم پرستاران در برخی از شهرهای کشور دست به تجمع‌های اعتراضی زدند، پرستارانی که سال‌هاست در انتظار پرداخت مطالبات خود مانده‌اند و دولت ها جز وعده‌هایی که هیچ گاه اجرایی نشده‌اند رهاوردی برای این قشر نداشته اند. اما مشکل معیشت تنها به جمعیت پرستاران ختم نمی شود. اگر بخواهیم واقع بینانه به شرایط و تورم موجود در کشور نگاه کنیم اکثر نیروی انسانی فعال در بخش های مختلف کشور با مشکل تامین معیشت دست و پنجه نرم می کننند. مشکلی که حتی طبقه متوسط جامعه را هم به جمع افراد کم‌بضاعت اضافه کرده و هیچ راهکار عملی هم برای رفع این مشکلات و چالش ها از سوی دولتمردان مطرح نمی شود. در واقع یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد و اجتماع ایران، بی‌توجهی نسبت به نیروی انسانی فعال در بخش‌های خدماتی و تولیدی و پیامدهای آن بر امنیت شغلی، درآمد و کیفیت خدمات عمومی بوده است. همزمانی رشد نرخ تورم، افزایش بخش قابل‌توجهی از جمعیت زیر خط فقر و افزایش شکاف میان حقوق رسمی و هزینه‌های واقعی زندگی، زنگ خطری برای پایداری تولید، سلامت و انسجام اجتماعی به‌ شمار می‌آید. در این گزارش تحلیلی- توصیفی تلاش می‌کنیم ابعاد اقتصادی و اجتماعی مساله را مرور کنیم، پیامدهای ادامه این روند را از نگاه یک اقتصاددان تشریح کنیم و اثرات اجتماعی آن را از منظر یک جامعه‌شناس بررسی نماییم. در پایان راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز پیشنهاد خواهد شد.

خط فقر، تورم و مزد رسمی
آمارهای بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهند که سهم جمعیت زیر خط فقر در ایران افزایش یافته و در سال‌های اخیر رقمی بین حدود ۳۰ تا بیش از ۳۵ درصد گزارش شده است؛ این یعنی میلیون‌ها نفر از خانوارها درآمدی کمتر از آنچه برای تأمین نیازهای اولیه لازم است دارند. از سوی دیگر، نرخ تورمِ نقطه‌ای و سالانه در ایران در سال‌های اخیر در سطوح بالایی قرار گرفته، به عنوان نمونه گزارش‌های رسمی و پایگاه‌های اقتصادی نشان‌دهنده تورم‌های بالا و نوسان‌دار در سال‌های ۲۰۲۴ - ۲۰۲۵ هستند که قدرت خرید دستمزدها را کاهش داده‌اند. همزمان اعداد و ارقام بیرون آمده از شورای عالی کار نشان داده است که دستمزد پایه کارگران به‌رغم افزایش‌های مقطعی، با سرعتی کمتر از رشد هزینه‌های زندگی تطبیق یافته است؛ به عنوان نمونه حداقل دستمزد ماهانه مصوب با اینکه بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اما هنوز فاصله معناداری با خط فقر واقعی و هزینه سبد معیشت دارد.

بی‌توجهی به نیروی انسانی سد محکمی در برابر پویایی جامعه

بی‌توجهی به نیروی انسانی را می‌توان در چند شاخص کلیدی دید. قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت که امنیت شغلی را کاهش می‌دهد، عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌ها، عدم پاسخ‌دهی سیستم به مطالبات صنفی کارگران، پرستاران و کارکنان خدماتی، و همچنین کمبود سرمایه‌گذاری در توانمندسازی و نگه‌داشت نیروی انسانی (مثلا کمبود نیروی پرستار در نظام سلامت با وجود وجود فارغ‌التحصیلان بیکار یا نیمه‌مشغول). گزارش‌ها از کمبود ده ها هزار پرستار در کشور خبر می‌دهند که هم نشان‌دهنده ضعف در نگه‌داشت نیروی انسانی و هم ناکارآمدی تخصیص نیروی انسانی است.

افت بهره وری و کاهش تولید

علیرضا اشراق، اقتصاددان در مورد پیامدهای بی‌توجهی به نیروی انسانی به تعادل می گوید: اولین پیامد این روند افت بهره وری و کاهش تولید در کشور است. وقتی نیروی کار به‌دلیل دستمزد پایین، ناامنی شغلی و شرایط نامطلوب انگیزه و روحیه خود را از دست می‌دهد، بهره‌وری فردی و جمعی کاهش می‌یابد. کاهش انگیزه موجب پایین آمدن کیفیت کار، افزایش غیبت‌ها و فرار مغزها و نیروی ماهر به بخش‌های غیررسمی یا مهاجرت خواهد شد.چیزی که به سرعت هزینه سربار تولید را بالا می‌برد. او می افزاید: یکی دیگر از پیامدها افزایش هزینه های پنهان برای بنگاه های اقتصادی است. در واقع نارضایتی نیروی انسانی باعث افزایش خطای تولید، ضایعات، و اختلال در زنجیره عرضه می‌شود. در بلندمدت این هزینه‌ها رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را کاهش داده و سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد.این اقتصاددان به بحث نیروی های خدمات عمومی نیز اشاره کرده و در این باره اظهار می دارد: به‌طور مثال کمبود نیروی پرستار و کارکنان خدماتیِ درمانی مستقیما به کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه‌های غیرمستقیم (مثل طولانی‌تر شدن دوره بستری، خطاهای درمانی، افزایش بار کاری پزشکان) می‌انجامد؛ در نتیجه هزینه نظام سلامت برای بازگرداندن کیفیت به سطح معقول افزایش می‌یابد. آمارها نشان از کمبود حدود صد هزار پرستار در کشور دارند که اگر جبران نشود، هزینه‌های سیستم سلامت برای جبران این کمبود (نیروی جایگزین، درمان نارضایتی بیماران، پرداخت‌های فوق‌العاده) افزایش خواهد یافت.

درآمد پایین، تشدید فقر و کاهش تقاضا
علیرضا اشراق در ادامه می گوید: تشدید فقر کاری و کاهش تقاضای موثر از دیگر پیامدهای بی توجهی به نیروی انسانی فعال است. وقتی بخش بزرگی از جامعه با درآمدهای پایین مواجه‌اند، تقاضای کل برای کالا و خدمات کاهش می‌یابد. این امر به رکود بخش‌های تولیدی و خدماتی منجر شده و دور باطلی از بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد سقوط تقاضای موثر در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد اقتصادی را سرکوب کند و در بلندمدت فاصله درآمدی را تشدید کند.

کاهش اعتماد اجتماعی

اما بی‌توجهی به نیروی انسانی و معیشت او تنها پیامدهای اقتصادی به دنبال ندارد بلکه بخش بزرگی از این پیامدها در پهنه اجتماعی هم تاثیرگذار خواهند بود. فریدون براتی، جامعه‌شناس در این باره به «تعادل» می‌گوید: رفتارهای مدیریتی که خواست‌های نیروی کار را نادیده می‌گیرد و امنیت شغلی را تضعیف می‌کند، به کاهش اعتماد میان کارگران، بنگاه‌ها و نهادهای دولتی می‌انجامد. کاهش اعتماد سرمایه اجتماعی را پایین می‌آورد و توان جامعه را در حل مسائل جمعی تضعیف می‌کند. او می افزاید: از طرف دیگر ادامه این روند باعث افزایش نابرابر و التهاب اجتماعی در جامعه می شود. فقر و حس بی‌عدالتی اقتصادی زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی، اعتراضات صنفی و تجمع‌های خیابانی است. تجربه‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که وقتی کارگران و اقشار خدماتی احساس کنند مطالبات‌شان شنیده نمی‌شود، راهکارهای اعتراضی و مقاومت جمعی را انتخاب می‌کنند که می‌تواند محیط کسب‌وکار را پرنوسان کند.

ناامنی شغلی و فشار روانی در خانواده ها

این جامعه شناس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بی توجهی به معیشت و منزلت نیروی انسانی به سلامت روان فرد و خانواده نیز آسیب می رساند اظهار می دارد: درآمد ناکافی و ناامنی شغلی باعث فشار روانی در خانواده‌ها می‌شود؛ از جمله افزایش استرس، بروز اختلالات روانی، کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش کودکان و حتی افزایش خشونت خانگی. این پیامدها در مقیاس جمعی سلامت عمومی و سرمایه انسانی آینده را تهدید می‌کند. براتی در پایان به تغیر الگوهای اشتغال و مهاجرت اشاره کرده می گوید: ادامه روند می‌تواند موجب رشد ناپایدار بخش غیررسمی بازار کار و افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر به خارج یا به بخش‌های غیررسمی شود؛ نتیجه کاهش کیفیت خدمات و دانش فنی در کشور است.

افزایش آمار جمعیت زیر خط فقر
سهم جمعیت زیر خط فقر در گزارش‌های مختلف در محدوده حدود ۳۵ - ۳۰ درصد ذکر شده است که نشان از گستردگی مشکل فقر دارد. همین طور نرخ تورمِ نقطه‌ای، سالانه در بازه‌های اخیر بسیار بالا بوده و گزارش‌ها افزایش‌های پی‌درپی را نشان می‌دهند؛ این موضوع فشار مضاعف بر قدرت خرید دستمزدها وارد می‌کند. از سوی دیگر حداقل دستمزد رسمی کارگران به‌رغم افزایش‌های مقطعی، هنوز با هزینه یک سبد معیشت واقعی فاصله دارد. همچنین نظام سلامت کشور با کمبود صدها هزار نیروی پرستار روبروست؛ این کمبود نشان‌دهنده ضعف در جذب، نگه‌داشت و توزیع نیروی انسانی تخصصی است.

از افزایش هدفمند دستمزدها تا سرمایه گذاری در آموزش

افروز پناهی، پژوهشگر بازار کار درباره راهکارهایی که می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و به خصوص نیروی انسانی کمک کند، نیز به «تعادل» می‌گوید: «افزایش هدفمند دستمزدها براساس شاخص سبد معیشت واقعی و نه فقط نرخ تورم رسمی؛ اجرای افزایش مرحله‌ای با حمایت مالی دولت از بنگاه‌های کوچک یکی از راهکارهای کوتاه مدت برای رفع این معضل است.» او می افزاید: «از سوی دیگر ثبات‌بخشی قراردادهای کار، محدود کردن استفاده از قراردادهای موقت در مشاغل اساسی و خدمات درمانی می تواند به بهبود روند امنیت شغلی و معیشتی افراد کمک کند.» این پژوهشگر بازار کار در مورد راهکارهای میان مدت نیز اظهار می دارد: «سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌افزایی، برنامه‌های ارتقای مهارت‌های فنی- حرفه‌ای برای کارگران دیگر نیروهای فعال در جامعه می تواند راهکار میان مدت با بازدهی تضمین شده باشد. »اشراق همپنین به تقویت مذاکرات صنفی و سازوکارهای نمایندگی کارگری که مطالبات به‌صورت ساختاری بررسی و تبدیل به راهکار می کند،اشاره کرده و می گوید: «اصلاحات کلان اقتصادی برای کنترل تورم و بازگرداندن ثبات قیمتی، بدون کنترل تورم، هرگونه افزایش دستمزد با شکست مواجه می‌شود.» او در پایان تاکید می کند: «ادامه روند بی‌توجهی به نیروی انسانی و ناامنی شغلی تنها یک مساله حقوقی یا صنفی نیست؛ این موضوع ماهیتا یک ریسک ساختاری برای تولید، خدمات عمومی و انسجام اجتماعی است. آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جمعیت در معرض فقر و کاهش قدرت خرید قرار داشته و نظام سلامت با کمبود نیروی کلیدی مواجه است که همه اینها هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را به دنبال خواهد داشت. از منظر اقتصاددان، پیامدها در اقتصاد تولیدی و رقابت‌پذیری بلندمدت قابل مشاهده است و از منظر جامعه‌شناسی، تداوم این سیاست می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد. بنابراین ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی منضبط، افزایش هدفمند دستمزدها، اصلاح بازار کار و سرمایه‌گذاری در نگه‌داشت نیروی انسانی ضروری و فوری است.