🔻روزنامه تعادل
📍 دوراهی رشد اقتصادی یا تورم بالا
✍️ پیمان مولوی
مرکز آمار ایران خبر داد که تورم خوراکی‌ها در اقتصاد ایران رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده و به محدوده بالای ۶۷ درصدی رسیده است. پیش از این مشکل گرانی‌ها باعث حذف اقلامی چون ماهی، گوشت قرمز، مرغ، برنج ایرانی از سفره‌های مردم شده بود و در صورتی که فشارهای تورمی تداوم داشته باشد، این فشارها مضاعف خواهد شد و باعث فقر بیشتر می‌شود. پرسشی که با این اعداد و ارقام که توسط نهادهای رسمی منتشر شده به ذهن خطور می‌کند، آن است که اولا این تورم افسارگسیخته چه بر سر قدرت خرید دهک‌های محروم و متوسط ایرانی می‌آورد و مهم‌تر از آن برای مقابله با این رشد قیمت‌های فزاینده چه باید کرد؟ اقتصاد ایران با نرخ‌های فعلی تورم به سمت خارج از دسترس شدن خورد و خوارک با کیفیت برای جمعیت وسیعی از ایرانیان می‌رود. طیف وسیعی از ایرانیان در حال فاصله گرفتن با تغذیه مناسب هستند. در سبد غذایی ایرانیان از گذشته‌های دور تا به امروز همواره اقلامی چون مرغ، ماهی، گوشت، برنج ایرانی، روغن با کیفیت، میوه، لبنیات و... قرار داشته، اما با تورم فعلی که بخش‌های مختلف از جمله خوراکی‌ها را در بر گرفته، این اقلام و این سبد غذایی در حال آب رفتن است. سرانه مصرف گوشت در ایران به نسبت بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای در حال توسعه پایین‌تر است. بعضا بین یک‌سوم تا یک‌چهارم کشورهای همسایه، مصرف این اقلام در ایران کاهش یافته است. وقتی از تغذیه باکیفیت صحبت می‌کنیم، یکی از نشانه‌های آن پروتئین است. مثلا گوشت قرمز و سایر اقلام پروتئینی. سرانه مصرف گوشت در ایران حتی از افغانستان و فلسطین کمتر است. البته دولت برای مقابله با این وضعیت مثلا کالابرگ و کوپن تخصیص می‌دهد و یارانه‌های نقدی‌اش را دقیق‌تر توزیع می‌کند. اما مساله این است که این روند تخصیص یارانه‌ها، منابع اقتصادی مملکت را تلف می‌کند. سیستم باید فضایی را فراهم کند که با رشد اقتصادی بالا هر خانواده‌ای بتواند با تلاش سهم خود را از اقتصاد و رفاه برداشت کند. اما وقتی تورم بالا می‌رود، منابع با ارزش کشور که باید صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه شود، صرف پرداخت یارانه و کالابرگ و...می‌شود. صرف بودجه‌های نامتناسب با رشد اقتصادی و توسعه به بخش‌هایی که ارتباطی با رشد اقتصادی ندارند، مهم‌ترین مانع در مسیر فقر بیشتر مردم است. اینکه رییس‌جمهور از عملیاتی شدن بودجه و تخصیص منابع بر اساس عملکرد دستگاه‌ها می‌گوید، یعنی متوجه شده که بودجه هدررفت زیادی دارد و باید زمینه این تخصیص‌های بیهوده گرفته شود. بسیاری از نهادها، ارگان‌ها و مراکز ظاهرا فرهنگی در ایران بودجه‌های هنگفت می‌گیرند بدون اینکه مشخص باشد این بودجه‌ها را صرف چه امری می‌کنند. این روند به نفع مطالبات مردم باید متوقف شود. اصلاح ساختار بودجه راهکاری است که دولت از طریق آن می‌تواند زمینه این اتلاف منابع را از بین ببرد. متاسفانه دلیل عمده وضعیت فعلی اقتصاد ایران، این است که کشور بدون رشد اقتصادی نمی‌تواند اقدام قابل توجهی برای بهبود شاخص‌های رفاهی مردم بردارد. برای مقابله با این شرایط نامتوازن که از گذشته ارث رسیده، دولت ۲راه در برابر دارد؛ ۱) در قسمت تخصیص بودجه‌ای، خساست به خرج دهد و بودجه را به حوزه‌هایی تخصیص دهد که در مسیر رشد اقتصادی و توسعه کشور عمل می‌کنند,۲) اقتصاد ایران باید از این بلاتکلیفی خارج شود و به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که آیا رشد اقتصادی می‌خواهد یا نه؟ اگر رشد اقتصادی و توسعه می‌خواهیم باید سایه جنگ و تحریم و تنش از سر کشور کم شود. این فضای تعلیق باید پایان داده شود و فضای نه جنگ و نه صلح باید جای خود را به صلح پایدار بدهد! صلح پایدار باعث می‌شود دست سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در کشور نلرزد و وارد اتمسفر اقتصادی و کسب و کار ایران شوند. همه ایرانیان در یک کشتی هستیم و مشکلات همه را با آسیب‌های متعدد روبه‌رو می‌سازد. ایران یک کشور منحصربه‌فرد در سطح جهانی است و از ثروت‌ها و منابع بسیاری برخوردار است. ایران در حوزه منابع انرژی و نفت و گاز، گردشگری، معادن، ترانزیت، حمل و نقل هوایی و...یک کشور دارای منابع بی‌شمار است باید از این منابع استفاده بهینه‌ای شود تا اقتصاد ایران به معضل پاکستانیزه شدن دچار نشود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیروزی کمپین «ممدانی»
✍️ رحمن قهرمانپور
دلایل پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک را می‌توان از سه منظر بررسی کرد. در نگاه نخست، او یک کمپین انتخاباتی موفق داشت، هم از نظر کمپین مثبت و ارائه یک پیام شفاف و روشن به رای‌دهندگان و اصرار بر آن پیام و از همه مهم‌تر استفاده از روش‌های ابتکاری در کارزار انتخاباتی خودش که تا حدی الهام‌گرفته از کارزار انتخاباتی باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ به‌عنوان یک نامزد خارج از رقابت‌های سنتی قدرت بود.

از طرف دیگر موفقیت کارزار ممدانی ناشی از اختلاف در حزب جمهوری‌خواه درباره حمایت از رقبای او بود. اندرو کومو که قبلا فرماندار دموکرات نیویورک بود، وجهه خوبی در میان مردم نداشته و با اتهام فساد مواجه است. بنابراین کارزار منفی زهران ممدانی هم باورپذیر بود. او با کسانی رقابت می‌کرد که نماینده فساد و نابرابری موجود در نظام سیاسی آمریکا بودند.

از طرف دیگر، اختلاف جمهوری‌خواهان در حمایت از رقبای او و عدم وحدت آنها هم یک امتیاز برای ممدانی محسوب می‌شد. تحقیقات نشان می‌دهد که حمایت یکپارچه حزب از یک نامزد می‌تواند موقعیت او را در رقابت‌های انتخاباتی تقویت کند. بنابراین زهران ممدانی هم کمپین مثبت نسبتا موفقی داشت و هم رقبای او از نظر اعتبار اجتماعی آسیب‌پذیر بودند و لذا اظهارات وی یا کمپین منفی او علیه رقبا باورپذیر بود و به کمکش آمد.

اما از نظر سیاسی، دلیل موفقیت ممدانی را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد: نکته اول، در واقع افول هژمونی ترامپ در حزب جمهوری‌خواه بود. تقریبا اغلب نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات اخیر پیروز شدند و حتی حمایت جدی جی دی. ونس از برادر ناتنی خودش در یکی از شهرها منجر به شکست او شد. ترامپ هم از کومو، رقیب ممدانی، حمایت کرد که باز هم این تلاش با شکست مواجه شد.
به نظر می‌رسد ماحصل سیاسی ترامپ، یک سال پس از انتخاب او و پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴، در حال تمام شدن است. همچنین نشانه‌هایی از عدم همراهی جمهوری‌خواهان با او دیده می‌شود. دلیل دوم پیروزی ممدانی را می‌توان در سیاست هویت ترامپ و رفتار او نسبت به اقلیت‌ها در ‌آمریکا دانست. سیاست تهاجمی او نسبت به مهاجران و همین‌طور اقلیت‌ها و نژاد‌هایی مثل سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها بازتاب منفی در میان آمریکایی‌های لاتین‌تبار از یک طرف و مهاجران آمریکایی از طرف دیگر داشت و انتخاب ممدانی را می‌توان پاسخ منفی حداقل نیویورکی‌ها به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ دانست.

البته فراموش نکنیم که نیویورک همواره و در اغلب انتخابات یک ایالت آبی بوده و از دموکرات‌ها حمایت کرده و لذا از این لحاظ نباید در مورد ابعاد سیاسی پیروزی ممدانی اغراق کرد و هنوز خیلی زود است که ادعا کنیم پیروزی او به معنای شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده میلادی است. اما در هر صورت، علاوه بر ممدانی، پیروزی دیگر دموکرات‌ها در انتخابات اخیر نشان داد که زنگ خطر برای جمهوری‌خواهان به صدا درآمده است و سیاست هویتی ترامپ می‌تواند یکی از نقاط آسیب‌پذیر حزب جمهوری‌خواه در انتخابات بعدی و مخصوصا در انتخابات سنا و مجلس نمایندگان باشد، چراکه مساله نژاد و هویت در واقع در انتخابات کنگره نمود بیشتری دارد.

نهایتا، می‌توان گفت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات اخیر می‌تواند اعتماد‌به‌نفس آنها را تا حدی افزایش دهد و باعث کاهش اختلافات داخلی‌شان شود که از زمان نامزدی غیرمنتظره کامالا هریس و حمایت از او توسط سران حزب دموکرات تشدید شده است. کاهش اختلافات در حزب دموکرات می‌تواند اعتماد‌به‌نفس آنها را افزایش دهد، مخصوصا اینکه جناح مترقی حزب دموکرات نشان داده که توانایی‌های انتخاباتی خوبی دارد و اگر در انتخابات بعدی منسجم عمل کند، می‌تواند باز هم این موفقیت را تکرار کند.

نهایتا، پیروزی زهران ممدانی را از نظر اقتصادی می‌توان محصول گسترش نابرابری در جامعه آمریکا مخصوصا در چهار دهه اخیر و بر اثر رشد جهانی‌شدن دانست. این نابرابری مخصوصا در شهرهای جهانی‌شده مثل نیویورک بیشتر از سایر نقاط به چشم می‌خورد. تعطیل شدن کارخانه‌های صنعتی و بین‌المللی ‌شدن سرمایه باعث رشد نابرابری در جامعه آمریکا شده است و آمارها هم این را اثبات می‌کند. این در حالی است که میزان نابرابری مذکور در اروپا کمتر از آمریکاست. به نظر می‌رسد در آمریکا مساله نابرابری حداقل در کمپین‌های انتخاباتی در حاشیه و تحت‌الشعاع مساله سیاست، هویت و موضوعاتی نظیر مالیات قرار گرفته است.

کمپین زهران ممدانی و اتکای او به سیاست‌های رفاهی نظیر رایگان کردن اتوبوس یا کمک به سالمندان یا پرداخت هزینه‌های مهدکودک برخی از کودکان نشان می‌دهد که نابرابری به یک متغیر مهم در انتخابات آمریکا تبدیل شده است و این می‌تواند به نفع جناح مترقی در حزب دموکرات باشد.

باید منتظر ماند و دید که آیا دموکرات‌ها می‌توانند این پیروزی را در انتخابات سخت میان‌دوره‌ای سال آینده تکرار کنند یا جمهوری‌خواهان این شکست را جدی خواهند گرفت و به بازسازی داخلی خود خواهند پرداخت.

🔻روزنامه کیهان
📍 حل مسائل ایران را از کنیسه‌های آمریکا طلب نکنید
✍️ سعدالله زارعی
اگر رفتار دولتمردان آمریکا و کنش‌ها و واکنش‌های آنان
در دو دهه گذشته، از جمله رفتار آنان در دوره ترامپ طی سال‌های اخیر را مرور کنیم، به وضوح درمی‌یابیم این رفتارها، ‌رفتار یک ابرقدرت که روند عمومی جهان و حتی روند عمومی غرب و نیز روند محیط اطراف خود را در راستای دیدگاه‌ها و منافع خویش می‌بیند، ‌نیست؛ زیرا یک ابرقدرت مسلط، هنجارهایی را که خود پدید آورده یا در پدید آمدن آن‌‌ها نقش اساسی داشته است، ‌منسوخ نمی‌کند و مستقیماً ‌جنگی به راه نمی‌اندازد و وارد جنگ نمی‌شود. یک ابرقدرت مسلط وقتی می‌خواهد چیزی را که مطلوب خود نمی‌داند، ‌تغییر دهد، ‌اشاره می‌کند و سیطره فکری او و هیمنه‌‌اش سبب تغییر می‌شود. ورود یک ابرقدرت در جنگ‌‌ها نشان می‌دهد که دیگر از اشاره او کار برنمی‌آید و این یعنی، ‌دیگر ابرقدرت نیست.
نگاهی به وضع کنونی آمریکا بیندازید؛ روابط آن با اکثر کشورها و از جمله در محیط پیرامونی خود توام با تنش شدید است. روابط آمریکا حتی با کشورهای اروپایی که بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۴/۱۹۴۵ و طی ۸۰ سال گذشته در مدار آمریکا قرار داشته و بخشی از لجستیک حکمرانی جهانی آن بوده‌اند، تنشی است که از جمله باید به برخوردهای اخیر ترامپ با رئیس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزیر انگلیس در اجلاس نیمه دوم مهرماه گذشته شرم‌الشیخ اشاره کرد. ظاهر برخورد آمریکا تبختر و استکبار است؛ اما باطن آن نگرانی و اضطراب می‌باشد. آمریکا احساس می‌کند - و این احساس کاذب هم نیست‌- که جهان حتی در نزدیک‌ترین محیط‌‌های آن به مرزهای آمریکا، ‌در روند انفصال قرار گرفته است. به آمریکای لاتین - یعنی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی‌- نگاه کنید؛ نزدیک به ۸۰ درصد جغرافیای آن توسط دولت‌‌هایی اداره می‌شود که واشنگتن آن‌‌ها را دشمن و حداقل مخالف خود می‌داند و به واقع هم همین است. این در حالی است که این دولت در سال ۱۲۰۲/۱۸۲۳ برای اخراج دولت‌‌های اروپایی و قطع نفوذ آن‌‌ها در قاره آمریکا، طرح موسوم به «مونروئه» که نام رئیس‌جمهور آن بود، ‌به اجرا گذاشت و موفق هم شد. حال پس از حدود ۲۰۰ سال صحبت از دکترین مونروئه ۲ یا «وانرو» می‌کند و وانمود می‌نماید درصدد مقابله با نفوذ چین، روسیه و ایران در قاره آمریکاست و این در حالی است که بحث‌‌ها در آمریکای لاتین فراتر از بحث نفوذ این دولت یا آن دولت آسیایی است. هم اینک دولت‌‌های بومی مخالف آمریکا از مکزیک در شمال تا شیلی در جنوب، ‌۸۰ درصد خاک آمریکای لاتین را در اختیار دارند و با سیاست‌‌های آمریکا، نه تنها در آن قاره بلکه حتی در منطقه غرب آسیا از جمله در امور فلسطین مقابله و مخالفت می‌نمایند.
آمریکایی‌ها درحالی که تا همین ۳۰ سال قبل بدون دخالت مستقیم و هزینه نظامی، به تغییر دولت‌‌ها در نقاط دوردست نایل می‌شدند و مدعی بودند بلوک شرق و «اتحاد جماهیر شوروی» را بدون مداخله نظامی مضمحل کرده‌اند، حالا برای تغییر یک دولت در کشوری در نزدیکی خود به تهدید و ابزار نظامی متوسل شده‌اند و دقیقاً نمی‌دانند آیا از پس مقاومت مردم ونزوئلا بر می‌آیند یا مانند هر صحنه دیگر در این دو دهه، ‌با شاخ شکسته برمی‌گردند. آمریکا باید بداند که مقاومت در برابر سیاست‌های واشنگتن فراتر از جنبه سیاسی و دولتی، جنبه اجتماعی و مردمی پیدا کرده و عمیق شده است. آمریکا سال‌هاست که دیگر نتوانسته با کودتا - اقدام نظامی غیر‌‌مستقیم - حتی یک دولت را در آمریکای لاتین ساقط گرداند و این در حالی است که آمار کودتاهای پیاپی آن در این منطقه، ‌در حد فاصل ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۰ ده‌‌ها مورد بوده است. این به ما می‌گوید حرکت ناوگان‌‌های آن و تجمع در کارائیب و بیانیه‌های نظامی و اتهام‌پراکنی‌ها به هیچ وجه از قدرت آمریکا در حل مسایل به نفع خود خبر نمی‌دهد بلکه این‌‌ها آینه تمام‌نمای ضعف‌های کنونی آمریکا بخصوص در حوزه نظامی است.
رفتار کنونی آمریکا و سراسیمگی آن را با رفتار قدرت‌‌هایی که تصویر عمومی آن‌‌ها انتقال از ضعف به قوت است، ‌مقایسه کنید. آنکه نمی‌تواند جلو برود و اعتماد به نفس دارد، رفع تنش را دنبال می‌کند و آن که دیگر نمی‌تواند جلو برود و اعتماد به نفس ندارد، افزایش تنش را تعقیب می‌نماید. آمریکا از آغاز دوره روی کار آمدن جرج بوش در سال ۱۳۷۹/ ۲۰۰۰ به‌طور پیوسته شعار «تغییر» را سر داده است. بوش می‌گفت خاورمیانه باید از اساس تغییر کند و برای رسیدن به آن چند جنگ را به راه انداخت و البته ناکام و به سختی از آن‌‌ها خارج شد، بعد اوباما در سال ۱۳۸۸- ۲۰۰۹، با شعار تغییر روی کار آمد و گفت سیاست‌‌های داخلی و خارجی آمریکا نیاز به «بازطراحی» دارد و دست آخر نتوانست بازطراحی کند. سپس دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۶/ ۲۰۱۷ با این شعار که سیاست‌‌های اوباما سبب از بین رفتن قدرت آمریکا شده و باید تغییر کند، ‌روی کار آمد و نتوانست چیزی را تغییر بدهد و سیاست‌های او انزوای بیشتر آمریکا را درپی آورد. وی پس از چهار سال قدرت را به یک پیرمرد ناتوان تحویل داد؛‌ در حالی‌که آمریکا دو شقه شده و دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه «در همه چیز» به اختلاف و تقابل رسیده بودند. ترامپ دوباره در سال گذشته با شعار «آمریکا اول» روی کار آمد و وعده داد که همه مناسبات را تغییر داده و منابع را به داخل سرازیر می‌کند و هزینه‌‌های خارجی آن را به صفر می‌رساند. اینک نزدیک به ده ماه از روی کار آمدن دوباره او سپری شده و نه درآمدی به داخل سرازیر شده و نه هزینه‌‌های خارجی آن کاسته شده است. آمریکای ترامپ در این دوره مقروض‌تر و مخالفت‌های داخلی با سیاست‌‌های آن گسترده‌تر شده است. سیاست تعرفه‌ای او نه تنها کمکی به اقتصاد آمریکا نکرده بلکه وزن تجارت خارجی آن را کاهش داده و این در حالی است که هزینه نظامی آن در سال جاری - ۲۰۲۵- به بیش از ۸۵۱ میلیارد دلار رسیده که نوعاً صرف محیط خارجی آن شده است.
ترامپ بر اساس مدل خاص خود گمان می‌کند تهدیدات، ‌رقبای آن را به توافق با آن وادار می‌کند و این در حالی است که رقبا و مخالفان آن تأکید می‌کنند که بدون آن که چیزی بگیرند، ‌چیزی نمی‌دهند. مقالاتی که طی همین هفته‌‌های اخیر در مطبوعات معتبر و در اندیشکده‌‌های آمریکا به چاپ رسید، تصریح می‌کند سیاست امتیازگیری یکطرفه آمریکا از چین، روسیه و ایران جواب نداده است؛ حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حتی به تغییر سیاست هسته‌ای آن منجر نشده چه برسد به این که به‌طور کلی سیاست‌‌های بنیادی ایران را دستخوش تغییر کرده باشد. ترامپ نتوانسته مطابق الگوی خود، ‌روسیه را وادار به پایان دادن به جنگ اوکراین کند و سیاست تند تعرفه‌ای آن ضد پکن، ‌گرهی از اختلافات شدید چین با آمریکا را باز نکرده است. حتی در سطح پایین‌تر، تهدیدات ترامپ به مداخله در سیاست داخلی مکزیک به جایی نرسیده و طرح ترامپ در مورد غزه و به‌خصوص بحث خلع نظامی و مدنی مقاومت غزه هیچ افقی ندارد.
جالب این است که با این وجود بعضی گمان کرده‌اند آمریکا آن‌قدر قدرتمند است که هر سیاستی را که بخواهد علیه دشمنان یا رقبای خود به اجرا بگذارد، می‌تواند و‌گریزی از آن نیست. شنیدن چنین سخنانی در ایران عجیب است؛ چراکه هر کشوری چالش با آمریکا را تجربه نکرده، ‌ایران آن را تجربه کرده و با طرد آن به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل گردیده است. خداوند متعال در آیات ۱۹۶ و ۱۹۷ سوره مبارکه اعراف - نقل به مضمون -‌ می‌فرماید در مقابل دشمنانی که به انواع ترفندها دست می‌زنند، ‌مؤمنان صالح، ‌خدایی دارند که آن‌‌ها را یاری می‌کند در حالی که از میان آنان کسانی هستند که به جای دعوت به خدا و ترس از آن به «غیر»هایی دعوت کرده و از آن می‌ترسانند که نه‌تنها نمی‌توانند آن‌‌ها را یاری کنند بلکه قدرت حل مشکلات خود را هم دارند! (انَّ وَلیَّ اللهُ الَّذی نزَّل الکتاب و هُوَ یَتَولّی الصالحین و الذین تدعون من دونه لایستطیعون نَصرکُم و لا انفُسَهُم یَنصُرونَ). کسانی که امروز و به‌‌رغم بروز کینه‌های آمریکا، ‌حل مسائل خود را از کنیسه‌های آمریکا طلب می‌نمایند، ‌ضمن آنکه به راه باطل گام برمی‌دارند، ‌به مقصد هم نمی‌رسند چراکه امروز این آمریکا حتی اگر بخواهد، توان حل مسایل ایران را ندارد؛ مسایل ایران عمدتاً‌ داخلی است و بخش اعظم آن به خارج ربط ندارد. برای مثال همین دو ماهه را تأمل کنید. قیمت اکثر داروها در داروخانه‌های کشور به فاصله هر ۲ هفته، ‌بین ۵۰ تا ۱۰۰ و گاهی تا ۱۲۰ درصد افزایش داشته و لجام‌گسیخته به پیش می‌رود، در حالی‌که افزایش ارزش دلار در این دو ماهه ناچیز بوده است. همین یک مقایسه کافی است تا بدانیم دست‌‌هایی در داخل با ایجاد انحصارات در واردات مواد اولیه کالاهایی مثل دارو و نهاده‌های دامی گلوی مردم شریف ایران را در دست‌های آلوده خویش فشار می‌دهند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وزیر اقتصاد، حق‌‌الزحمه حسابرسی و ریسک اطلاعات
✍️ عباس وفادار
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، حسابرسی مستقل یکی از ارکان اصلی حکمرانی مالی و زیرساخت تولید اعتماد در اقتصاد ملی است. براساس ساختار حقوقی و نهادی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی حرفه حسابرسی و به تبع آن مسوول کیفیت حکمرانی این نهاد است. از این منظر، پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلال در نظام قیمت‌گذاری حسابرسی، مستقیما در حوزه مسوولیت این وزارتخانه قرار دارد.

در ایران تعیین دستوری و غیرواقعی و پایین بودن شدید حق‌الزحمه حسابرسی موجب شده قیمت این خدمت نهادی به ‌طور معنادار به مراتب کمتر از هزینه واقعی تولید آن باشد. این شکست قیمتی، یک ناکارآمدی اقتصادی جدی و تهدید ملی است: کاهش کیفیت حسابرسی، تضعیف سرمایه انسانی، نبود سرمایه‌گذاری موسسات حسابرسی در فناوری و کنترل کیفیت و در نهایت کاهش اتکاپذیری اطلاعات مالی در سطح اقتصاد.

شاید جالب باشد که بدانید مجموع بازار حسابرسی ایران در حدود ۵۰‌میلیون دلار بوده و این بازار در کشور عراق بیش از ۳۰۰‌میلیون دلار و در امارات‌متحده عربی در حدود یک میلیارد دلار است که این مقایسه حکایت از وخامت شدید وضعیت حق‌الزحمه حسابرسی در ایران دارد. مقایسه حق‌الزحمه حسابرسی با حق الزحمه شخص مدیر مالی در ایران، در بسیاری از شرکت‌ها نشان می‌دهد حق‌الزحمه تیم حسابرسی که مسوولیت حسابرسی کل شرکت را دارد، از دریافتی سالانه شخص مدیر مالی شرکت کمتر است!

موضوع ضرورت افزایش حق‌الزحمه حسابرسی یک مطالبه صنفی نیست. این موضوع یک ریسک کلان اقتصادی است. حسابرسی یک کالای با اثر جانبی مثبت (Positive Externality) برای کل اقتصاد است و اختلال در سازوکار قیمت آن به افزایش ریسک فساد، تشدید عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش هزینه سرمایه، اختلال در تخصیص منابع و افزایش خطای سیاستگذاری مالی و اقتصادی منجر می‌شود.

جناب آقای وزیر! شما به عنوان فردی با دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و سابقه علمی و عملی در حوزه اقتصاد، بیش از هر فرد دیگر در دولت نسبت به منطق اقتصادی این موضوع مطلع هستید و توان درک اثر سیستماتیک این شکست قیمتی را دارید بنابراین انتظار جامعه مالی و جامعه حرفه‌ای حسابرسی کشور از شما بیشتر است زیرا درک تئوریک و علمی شما از آثار اقتصادی این اختلال، مسوولیت و ظرفیت عمل شما را نسبت به اصلاح این وضعیت بیشتر و سنگین‌تر می‌کند.

جمع‌بندی

اصلاح سازوکار حق‌الزحمه حسابرسی وظیفه مستقیم وزارت اقتصاد برای حفاظت از سلامت مالی کشور است. افزایش واقعی و سریع حق‌الزحمه حسابرسی، حمایت از حرفه نیست بلکه حمایت از اقتصاد ایران است بنابراین از جنابعالی انتظار می‌رود تا دیر نشده به موارد زیر جامه عمل بپوشانید:

*افزایش فوری حداقل نرخ حق‌الزحمه حسابرسی
*موافقت با تدوین مدل قیمت‌گذاری حسابرسی مبتنی بر ریسک، پیچیدگی و اندازه بنگاه
*حرکت تدریجی به سمت بازار رقابتی مبتنی بر کیفیت
*حمایت دولت از توسعه فناوری‌های داده‌محور و اتوماسیون در حسابرسی
امید است با درایت جنابعالی شاهد اقدامات سازنده وزارت امور اقتصادی و دارایی در حل این معضل اساسی باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شمشیر دو لبه روی کسب‌وکارهای آنلاین؟
✍️ حمید قهوه‌چیان
نزدیک به دو سال پیش یکی از بنیانگذاران شرکت‌های معتبر تجارت الکترونیک در جلسه‌ای که به منظور گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی برگزار شده بود در اعلام نظری صادقانه گفت: «یکی از دلایل اصلی دشواری‌های ما در این اکوسیستم آن است که بنیانگذاران این بخش برای حکومت، «خودی» و «شناخته ‌شده» نیستند. جوانانی بودیم که با تکیه بر ابتکار شخصی و نیاز بازار، کسب‌وکاری نو ایجاد کردیم؛ اما همین استقلال، باعث بی‌اعتمادی حکومت شد. در نتیجه، نگاه حاکمیت به ما نه حمایتی، بلکه تدافعی و پیشگیرانه است.» این مقدمه را به این جمله از میشل فوکو در فصل نهم کتاب «باید از جامعه دفاع کرد» متصل کنید. «از نظر وی نظریات حقوقی مدرن (که از قضا، سیاستگذاران ایرانی برای توجیه اقدامات‌شان بدان متوسل می‌شوند) و استراتژی‌های فراگیر حقوقی ضرورتا به گفتمان تاریخی واقعی و یا مفاهیم حقانی و حقیقت مرتبط نیستند بلکه به پایگاه و منافع اقتصادی و شبکه و نیروهای قدرت مربوطند.»
از این منظر، می‌توان پرسید چرا در ایران، حساسیت و نظارت مضاعف بر کسب‌ و کارهای دیجیتال وجود دارد، اما چنین حساسیتی نسبت به شرکت‌های دولتی یا نهادهای اقتصادی بزرگ وابسته به حکومت دیده نمی‌شود؟ این پرسش، در واقع نقطه آغاز تحلیل ما از پیش‌نویس طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال است؛ طرحی که از ابتدای سال جاری در دستور کار مجلس قرار گرفته و اکنون در ۲۲ ماده، میان نهادهای دولتی و خصوصی در حال بررسی است. در این یادداشت رویکردها و مفاد این طرح با اصول حاکم بر تنظیم‌گری و حقوق عمومی بررسی می‌گردد. لازم به ذکر است که موارد متعددی از این پیش نویس مثل مواد ۸، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ این قانون یا بیشتر متوجه تکالیف دولتی بوده و بخش عمده‌ای از آنها نیز مرتبط با مبحث دولت الکترونیک بوده و ارتباط معناداری با رفع موانع اقتصاد دیجیتال نداشته که در این یادداشت به آنها پرداخته نمی‌شود.

ضرورت تصویب قانونی «جامع» و «مانع»

۱- کسب‌و‌کارهای مجازی در نظام حقوقی و اقتصادی ایران واقعیتی تحمیل داشته و همواره اقتصاد سنتی و دیوانسالاری در مقابل آن صف‌آرایی کرده است. قوانین و مقررات مربوط به کسب‌وکارهای مجازی به تدریج و حسب ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی تصویب شد و متاسفانه در قالب یک قانونی جامع و مانع دیده نشد. ضوابط مختلف این حوزه، در قالب هنجارهای مختلفی (در سلسله مراتب حقوقی) از سیاست‌های ابلاغی رهبری تا قانون گرفته و تا ضوابط، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌های وزارت، بیانگر احکام مربوط به ابعاد مختلف این کسب‌وکارهاست. درنتیجه آشفته بازاری ایجاد شده که هر نهاد و مقام دولتی می‌تواند با استناد به بخشی از آنها، با بهره‌گیری از قوانین و هنجارهای مبهم به برخورد سلیقه‌ای در این خصوص دست بزند. این در حالی است که سایر قوانین و مقررات عام و موضوعی در کشور نیز بر این حوزه تاثیرگذار بوده‌اند. برای مثال یک مقام قضایی در یک شهرستان می‌تواند به خاطر بدهی ۲۰ میلیون تومانی مربوط به یکی از چند صد هزار کاربر یک پلتفرمی که در سطح ملی فعالیت می‌کند کل حساب‌های آن پلتفرم را مسدود کند و مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند که حقوق بسیاری دیگر را که قابل قیاس با بدهی یادشده نبوده، برای اشخاص متعدد و پلتفرم ایجاد کند. از این قبیل مثال‌ها فراوانند و هدف از بیان آن، این بود که جز با وضع یک قانون جامع و مانع که دربرگیرنده حقوق، تکالیف و آزادی‌های کسب‌وکارها مجازی با لحاظ اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی باشد تصویب مقررات بخشی نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه بر ابهام و عدم شفافیت بر این بخش از کسب‌وکارها می‌افزاید.

تنبیهات قطعی و امتیازات نامطمئن

پیش‌نویس فعلی طرح، هم شامل امتیازها و موازین مطلوب برای کسب‌وکارهاست و هم تنبیهاتی که اعمال آنها قطعی و قابل اجراست. با این حال، بسیاری از امتیازها مبهم، مشروط یا غیرقابل تحقق به نظر می‌رسند. سوال اصلی این است که پس از تصویب این قانون، کسب‌وکارهای دیجیتال تا چه حد می‌توانند از مزایای آن مطمئن باشند و تا چه حد در معرض تنبیهات قانونی خواهند بود؟

اگر با توجه به نگارش و سیاق طرح پیشنهادی، موقعیت اقتصادی حاکم بر کسب‌وکارها، تفوق ملاحظات امنیتی بر مناسبات آنها و سابقه موضوع درصدد پیشگویی برآییم، می‌توان نتیجه گرفت که تصویب این قانون، احتمالا به نفع کسب‌وکارها نخواهد بود. اغلب مفاد پیش‌بینی شده در این طرح، کلی و مبهم بوده و در برخی موارد نشانگر رویکرد تعارفی قانونگذاری است. نکته مهم آنکه، «واقعیت‌های سیستمی و شرایط اجتماعی و سیاسی» و نیز «قوانین خاصِ مقدم» از مهم‌ترین دلایلی است که افق روشنی از تصویب این طرح و طرح‌های این‌چنینی به دست نمی‌دهد. مثلا کسب‌وکارهای مجازی فعال در حوزه خدمات مالی نوین (فین‌تک‌ها) تحت نظارت بانک مرکزی هستند. با این حال، ماده (۲) این طرح قانونی اذعان می‌کند: «سکوها با دریافت مجوز ذیل قانون نظام صنفی، اعم از آنکه حوزه فعالیت آنها دارای قانون خاص باشد یا نباشد، مجاز به فعالیت هستند و الزام این سکوها به دریافت مجوز جدید برای فعالیت ممنوع می‌باشد.» واقعیت این است که تصویب این ماده نمی‌تواند بانک مرکزی را از نظارت بر این کسب‌وکارها بازدارد؛ بنابراین امتیاز پیش‌بینی‌شده در قانون، در عمل بی‌اثر خواهد بود. علاوه بر این، پیش‌نویس هیچ ضمانت اجرایی مشخصی برای الزام سازمان‌ها یا مقامات به رعایت این ماده ندارد؛ در حالی که قوانین مشابه، مانند قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، مکانیسم‌های مشخص و موثری برای اجرای احکام قانونی دارند. این شواهد، شبهه «تشریفاتی بودن» این قانون را تقویت می‌کند.

تنظیم‌گری تمامیت‌خواه

در میان متون این طرح، رگه‌های تفکر تمامیت‌خواهی در میان برخی دولتمردان و سیاستگذاران کاملا مشهود است؛ کسانی که باور دارند باید در جزییات کسب‌وکارها دخالت کنند و ضوابط فنی و فعالیت‌های مختلف را به صورت دستوری از بالا تدوین و ابلاغ کنند و این منطق، با استدلال «تنظیم‌گری» یا «رگولاتوری» توجیه می‌شود.

در ماده (۲) این پیش‌نویس به تدوین ضوابط فنی آن هم به صورت مطلق و عام اشاره شده که از نکات منفی و چالش‌برانگیز این طرح به شمار می‌آید. هنوز خاطره غائله حمل و عرضه دارو از طریق سکو (پلتفرم)‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی که از یک سال گذشته، دستگاه‌های دولتی مربوط و کسب‌وکارهای مربوط را درگیر کرده بود فراموش نشده است که یکی از سازمان‌های دولتی (بدون توجه به نظر مخالف سایر قسمت‌های دولتی و بخش عمومی) آن را تبدیل به وضعیت بحرانی کرد و پس از صرف هزینه، توان و ایجاد اختلافات فراوان و به‌رغم نظر برخی کسب‌وکارهای مربوط کسب‌وکارها متنی تهیه و ابلاغ شد که بیانگر این مثل تاریخی گردد که مرغ یک پا دارد! این بار قانونگذار آن راهکار منفی و دارای سوءاثرات فراوان را به سایر حوزه‌ها هم گسترش داده و اعلام نموده است تدوین ضوابط فنی حسب مورد و براساس صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به صورت مشترک توسط دستگاه اجرایی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری و با تایید بالاترین مقام اجرایی هر دو نهاد تصویب و در روزنامه رسمی منتشر می‌گردد و سکوها ملزم به رعایت آن خواهند بود. ادامه چنین تفکری که در ابتدای این بند گفته شد در ماده (۹) این پیش‌نویس نیز آمده است که به بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی این صلاحیت را داده است تا ضوابط فنی فعالیت نظارت و انضباط مالی برای کسب‌وکارهای دیجیتال حوزه فناوری تحت صلاحیت خود را تصویب و منتشر نماید. براساس این پیش‌نویس هرگونه وضع مجوز یا مقرره مضاعف در این حوزه‌ها توسط سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع و بلااثر است که به نظر می‌رسد با توجه به کلی بودن و فاقد ضمانت اجرا بودن چنین حکمی اصولا قسمت مثبت این بند نیز رعایت نگردد.

شبهه «مداخله» شورای رقابت در کسب‌وکارها

یکی از مواد چالش‌برانگیز این طرح قانونی، ماده (۶) آن است که به منظور صیانت از رقابت عادلانه در اقتصاد دیجیتال اختیارات خاصی را به شورای رقابت تفویض کرده است. بر این اساس ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون و با تصویب یک دستورالعمل، مجموعه‌ای از ملاک‌ها برای تعیین سکوهای رقومی دارای موقعیت مسلط اقتصادی تعیین خواهد شد. چنین ماده‌ای به نوعی صلاحیت مقررات‌گذاری عام را برای شورای رقابت تجویز می‌نماید. پیش از این، تصمیم‌گیری شورای رقابت در خصوص حفاظت از رقابت به صورت حسب مورد و با توجه به واقعیات بازار اتفاق می‌افتاد. تصویب این لیست اصولا مغایر با صلاحیت ذاتی این شورا در ارزیابی برای تعیین موقعیت مسلط اقتصادی برای کسب‌وکارها است. همچنین در بند (ج) ماده (۶) اعلام شده است که سکوهای دارای موقعیت مسلط اقتصادی موظف هستند همه توافقات ادغام تملک و توافقاتی که منجر به ایجاد و تشکیل یک شخصیت حقوقی جدید می‌شود را به اطلاع شورای رقابت رسانده و «پیش از انعقاد آن» از این شورا کسب اجازه کند. بدیهی است که ایجاد نظارت استصوابی برای شورای رقابت، با توجه به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانونی اساسی، خارج از صلاحیت‌های آن شورا قلمداد شده و انحرافی قانونی محسوب می‌شود. چنانچه گفته شد بند (ج) ماده (۶) این پیش‌نویس نامطلوب‌ترین بخش این ابتکار قانونی به شمار می‌آید. این بند، سه تبصره دارد که هر سه تبصره عرصه را بر کسب‌وکارها تنگ‌تر و آنها را درگیر در ابهامات حقوقی بیشتر خواهد کرد‌. مطابق تبصره (۱) این بند، به شورای رقابت تکلیف شده است؛ «فهرستی تفصیلی از اعمال مصداق سوءاستفاده از موقعیت مسلط» را تدوین کند. طبیعی است که تشخیص این اعمال، صرفا به صورت موردی و آن‌هم باتوجه به شرایط اقتصادی مختلف می‌تواند در صلاحیت‌های شورای یاد شده باشد. ارایه و اعمال این لیست نوعی «مقررات‌گذاری» است و می‌تواند به تهدید حقوق و آزادی‌های مشروع کسب‌وکارهای بینجامد و براساس آن، تکالیف جدیدی هر روزه در قالب مصوبات شورا ابلاغ گردد و بدیهی است چنین چیزی اصولا از صلاحیت ذاتی شورای رقابت خارج است و شورای رقابت صرفا در موارد مشخص و به صورت موردی صلاحیت داوری و نظارت دارد. به لحاظ تکنیکال، توجه به این امر هم ضروری است از آنجایی که بیشتر این مصوبات فاقد قوانین بالادستی مشخص هستند، ابطال آنها در دیوان عدالت اداری کمتر محتمل است و در فقدان نظارت قضایی، کسب‌وکارهای اینترنتی بیشتر گرفتار ضوابط دولتی مخل بازار و رقابت (و این بار ازسوی شورای رقابت) خواهند شد. در تبصره (۲) این بند، اجازه صدور دستور موقت در رویه‌های مظنون رویه‌های ضدرقابتی توسط یکی از قضات شورای رقابت داده شده است. در مقام تبیین ضمانت اجرای آن نیز اعلام شده که در صورت تخطی سکوها از مفاد دستور موقت صادره، شورای رقابت می‌تواند به ازای هر روز تخلف جریمه‌ای به میزان (۱) تا (۵) درصد از «گردش مالی روزانه سکوها» در نظر بگیرد. این حکم علاوه بر موسع کردن اختیارات دادرسان شورای رقابت، مغایر با اصول عادی استمرار خدمات عمومی و کسب‌وکارهاست. از سوی دیگر و به لحاظ مدیریتی، حجم و تاثیرگذاری عملکرد این کسب‌وکارها که اصولا به صورت ملی و در سطح گسترده‌ای فعالیت می‌کنند لحاظ نشده و به صورت واضحی «نامتناسب» است. صدور دستور موقت به دلیل آنکه منجر به وقوع مشکلات بسیاری در روابط خرد و کلان کسب‌وکارها خواهد شد منصفانه و عادلانه نیز به نظر نمی‌رسند. علاوه بر آن به نظر می‌رسد درک واقعی و دقیقی از گردش مالی روزانه این سکوها در میان نویسندگان این طرح قانونی وجود نداشته است. میزان (۱) تا (۵) درصد از گردش مالی روزانه سکوها به خصوص در سکوهای بزرگی چون اسنپ، دیجی‌کالا، والکس، میلی‌گلد و... علاوه بر آنکه عدد هنگفتی خواهد شد که اصولا تناسبی با موضوع نخواهد داشت ایراد مهم دیگری هم دارد به آن اینکه بیشتر این سکوها به صورت کمیسیونی و درصدی از معامله را از آن خود می‌کنند لذا کل رقم معاملات که گردش مالی آنها محسوب می‌شود اصولا برای آنها نیست و آنها صرفا درصدی از آن را گرفتند. لذا این بخش از طرح و حکمی که با استناد به آن صادر خواهد شد مصداق قانونگذاری بدون توجه به واقعیات سیستمی است و کسب‌وکارها را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد کرد.

ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری؛ گامی مثبت با ابهامات مفهومی

مطابق ماده ۷ این طرح قانونی: «اعمال هرگونه قیمت‌گذاری دستوری، تعیین سقف یا کف تعرفه یا صدور شیوه‌نامه الزام‌آور برای تعیین قیمت در سکوهای دیجیتال جز در مواردی که شورای اقتصاد به منظور احراز قدرت انحصاری، ضرورت مداخله را احراز می‌کند ممنوع است.» اگرچه قیمت‌گذاری شورای رقابت در صنایعی چون خودروسازی (مثل ایران‌خودرو و سایپا) خاطره خوبی در اذهان عموم مردم نداشته و همواره افزایش قیمت ناموجه جلوه می‌کرده با این وجود، این حکم می‌تواند اثرات مطلوبی در اقتصاد دیجیتال به نسبت وضعیت موجود داشته باشد. نکته قابل توجه آنکه سابقا سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ضرایب نقش‌های مختلف اقتصادی از‌جمله خرده‌فروش، عمده‌فروش و... را تعیین کرده که اصولا از مصادیق قیمت‌گذاری محسوب می‌شود و در این ماده، در خصوص این گونه قیمت‌گذاری‌های غیرمستقیم (که عملا منجر به قیمت‌گذاری دستوری می‌شود) اعلام نظری نشده و آشفتگی مفهومی وجود دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 آنارشیسم دیجیتالی
✍️ احمد غلامی
دیگر اهمیت ندارد جایگاه انسان در جهان کجاست. انسان کاربری است که خودش جایگاهش را در جهان تعیین می‌کند. گیرم این جایگاه واقعی نباشد و شبحی از واقعیت باشد؛ شبحی که به هستیِ کاربر معنا می‌دهد. انسان امروز باور دارد قادر است از طریق شبکه‌های اجتماعی در جهان‌بودگی‌اش را اثبات کند و بر آن فرمان براند. احساس گم‌گشتگی انسان که زمانی هایدگر بر آن تأکید داشت با آنکه عمیق‌تر شده، اما برای کاربران محسوس نیست. «انسان‌کاربر» امروز، در بستر سیالِ هستیِ دیجیتالی شناور است و دیگر نیستی، هستی‌اش را تهدید نمی‌کند چراکه او در دامن نیستی زندگی می‌کند. هستی‌اش بر پایۀ نیستی است. این بسیار تفاوت دارد با آنچه هایدگر از آن به عنوان گم‌گشتگی، پرت‌افتادگی و بیگانگی آدمیان سخن می‌گفت: «...هستندگان انسانی (آدمیان) دائما در خطر فراموش‌کردنِ جایگاه خود در این جهان روزمرۀ هستی بوده‌اند. هستندگان انسانی همواره تا حدی هستندگان بی‌خانمان‌اند؛ هستندگانی بدون جایگاهی در جهان. آنان با موقعیت خود بیگانه شده‌اند».*
هایدگر در زمانۀ خود دست به نقدی همه‌جانبه از تکنولوژی می‌زند و نقش آن را در جامعۀ سرمایه‌داری برملا می‌کند. او باور دارد سرمایه‌داری شرایطی به وجود آورده است که انسان‌ها را هرچه بیشتر با خود بیگانه می‌کند و امروزه باید گفت پیروزی حیرت‌انگیز سرمایه‌داری در این است که توانسته این باور را به آدمیان القا کند که سروری‌شان در گرو بردگی آنهاست.
انسان‌کاربر امروز در هستی دیجیتالی که بر پایۀ نیستی شکل گرفته غرق شده است. از این‌رو هر کاربر، هر فرد، مالکِ مایملک خود است و برای دفاع و مبارزه از آن، دست‌تنها است و هر اتحادی در این بسترِ نیستیِ دیجیتالی به‌سرعت منقضی می‌شود. همچون گردبادهای کوچکی که در صحرا گه‌گاه بازیگوشانه شکل می‌گیرند و به‌سرعت محو می‌شوند. در این نبرد و رقابت یک‌نفره، که بر لبه پرتگاه نیستی در جریان است، انسان ناگزیر باید در دل طوفان‌های عظیمی از خشم و نفرت و گاه ستایش، از دیگران اطاعت کند؛ مشارکتی که بی‌پایه و اساس است. زیستن بر بسترِ نیستیِ دیجیتالی اضطراب‌آلود است. دوستان در چشم‌برهم‌زدنی دشمن و دشمنان، دوستانی غیرقابل ماندگار می‌شوند. در بطن این ماجرا انسان تنهاست و از تنهایی‌اش بی‌خبر است، اما تلخ‌کامی آن را با تمام وجود احساس می‌کند. همان تلخ‌کامی که موجب «نهیلیسم دیجیتالی» شده است. نهیلیسمی پرخاشگر، معترض و گاه ستایشگر.

انسان‌کاربر دیجیتالی در هیچ باوری پایدار نیست، به‌سرعت دل می‌بندد و دل می‌کند. جریان‌های غالب در فضای دیجیتالی او را به هر سو می‌کشانند. خواه نفرت از خود باشد یا از دیگران. خواه نفرت از سنت باشد یا تاریخ. خواه از روشنفکران باشد یا دینداران. سویۀ دیگر این نفرت شیفتگی است. ستایش از هر آنچه از نفرت ریشه گرفته است: زیستن در فضای دوقطبیِ محض بر لبه پرتگاه نیستی. در دل این وضعیت نوعی آنارشیسم منفی‌گرای خردستیز سر برآورده است. آنارشیسم دیجیتالی منفی‌گراست و هیچ نقش سازنده‌ای ندارد و تنها به آنچه رد می‌کند می‌بالد. از این رو است که به هیچ آرمانی اعتقاد ندارد. در غیاب آرمان، خردستیزی و منفی‌گرایی «سیاست قدرت» در مکانی امن جا خوش کرده و فقط هرازگاهی گردبادهایی ناپایدار، وضعیت را برایش آشوبناک می‌کند. این گردبادها بدون هیچ دستاوردی برای انسان‌کاربر فروکش می‌کند. جهان دیجیتالی کارناوال شادی سرمایه‌داری است؛ کارناوالی که همه به آن دعوت شده‌اند، فقیر و غنی، مال‌باخته و مال‌بُرده، سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. در این جشن بزرگ، گرگ و میش در کنار هم به پایکوبی می‌پردازند.

اینکه انسان‌کاربر امروز، به معنای واقعی کلمه از خود بیگانه شده است اهمیتی ندارد، مهم این است که او به این شئ‌شدگیِ خود می‌بالد. این جهان دیگری است که درک آن مستلزم شناورشدن در جریان نیستی است. این نهیلیسمِ دیجیتالی است که برای برون‌رفت از آن راهی به جز بازگشت به تأمل و تعقل و پرسشگری وجود ندارد.

*از کتاب مارکس وبر و کارل مارکس، نوشته کارل لوویت، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، انتشارات ققنوس

🔻روزنامه ایران
📍 آب؛ سرمایه‌ای برای زندگی مسئولیتی برای همگان
✍️ فاطمه مهاجرانی
مدیریت آب در ایران دیگر یک موضوع بخشی یا فنی نیست؛ مسأله‌ای است ملی که زندگی امروز و فردای ما را در بر می‌گیرد. منابع آبی کشور بویژه در مناطق پرجمعیت، با فشار مضاعفی روبه‌رو شده‌اند. رشد شهرنشینی، تغییر اقلیم، کاهش بارندگی‌ها و الگوهای ناصحیح مصرف چهره‌ای تازه به این بحران داده‌اند. در چنین شرایطی لازم است با نگاهی علمی، آرام و درعین‌حال قاطع به سراغ اصلاح مسیر برویم.
تهران به‌عنوان کلان‌شهری با جمعیتی چندین میلیونی در خط مقدم این چالش قرار دارد. تأمین پایدار آب آشامیدنی برای این جمعیت مستلزم برنامه‌ای منسجم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همکاری عمومی است. دولت در ماه‌های گذشته مجموعه‌ای از طرح‌های تکمیلی را برای تقویت امنیت آبی تهران آغاز کرده است؛ از توسعه تصفیه‌خانه‌ها و بازچرخانی پساب، تا نوسازی خطوط انتقال و کنترل هدررفت در شبکه. این برنامه‌ها گام‌به‌گام در حال اجرا هستند و هدفشان مقاوم‌سازی تهران در برابر خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیمی آینده است.
در کنار این اقدامات پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی در حال تکمیل و بهره‌برداری است. بهره‌برداری از این پروژه، در کنار برنامه‌های توسعه‌ای دیگر مانند نوسازی شبکه‌های قدیمی، به معنای افزایش تاب‌آوری تهران در برابر فشارهای اقلیمی و جمعیتی است.
اما نباید فراموش کرد که انتقال آب، هرچند لازم و مفید است، فقط یکی از اجزای سیاست آبی کشور به شمار می‌رود. آینده پایدار در گرو اصلاح رفتار مصرفی و تغییر نگاه ما به آب است. هیچ طرح و پروژه‌ای بدون همراهی مردم به نتیجه نخواهد رسید. هر خانواده، هر مدرسه، هر مجتمع مسکونی و هر واحد صنعتی می‌تواند در صرفه‌جویی و مدیریت مصرف نقش‌آفرین باشد. در این مسیر دولت سیاست‌های تشویقی، تعرفه‌های عادلانه و برنامه‌های آموزشی را برای افزایش آگاهی عمومی دنبال می‌کند تا صرفه‌جویی به یک رفتار فرهنگی پایدار بدل شود.
دولت با واقع‌گرایی و دوری از شعار، مسیر حل‌مسائل را بر پایه گفت‌وگو و همدلی ملی بنا کرده است. اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت منابع، شفافیت در اعلام اقدامات و دعوت از مردم برای مشارکت، بخشی از این رویکرد است. ما در برابر مردم وظیفه داریم هم واقعیت‌ها را بیان کنیم و هم راه‌حل‌ها را به‌روشنی ارائه دهیم تا امید و آرامش اجتماعی حفظ شود.
بحران آب در تهران و دیگر مناطق کشور قابل مدیریت است؛ به شرط آنکه همه نیروهای ملی ــ از دولت و شهرداری تا رسانه‌ها و شهروندان ــ در کنار هم قرار گیرند. امروز دیگر زمان مقصر دانستن یکدیگر نیست؛ زمان همکاری است. اگر مصرف آب در کشور فقط چند درصد کاهش یابد، معادل ساخت ده‌ها سد جدید صرفه‌جویی خواهد شد.
سرزمین ایران در طول تاریخ با تدبیر و همیاری مردمش از خشکی و کم‌آبی عبور کرده است. دولت چهاردهم با تکیه بر واقع‌گرایی و گفت‌وگوی ملی مسیر توسعه پایدار را در پیش گرفته است. بحران آب نه با انکار حل می‌شود و نه با نگرانی افراطی؛ بلکه با برنامه، صبر و همراهی مردم. اگر همه ما سهم خود را در این مسیر ادا کنیم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم آینده تهران و ایران همچنان زنده، سبز و قابل زیست خواهد ماند.

🔻روزنامه همشهری
📍 صمیمانه با «صادقانه»‌های رئیس‌جمهور
✍️ محسن مهدیان
آقای رئیس‌جمهور گفتند: «اگر تا آذر باران نبارد، آب را جیره‌بندی می‌کنیم و اگر خشکسالی بماند، باید تهران را تخلیه کنیم.»
واقعیت این است که صرفه‌جویی در آب ضروری است اما شیوه بیان شما پیام صرفه‌جویی نداشت؛ پیام هراس و ناتوانی داشت.
و این اولین‌بار نیست؛ پیش‌تر هم گفتید: «ما روی طلا خوابیده‌ایم اما گرسنه‌ایم» و «روی نفت و گاز نشسته‌ایم اما
گرسنه‌ایم».
واقعیت این است که مشکل «گفتن واقعیت» نیست؛ مشکل چگونه گفتن و کی‌گفتن و از کدام جایگاه گفتن است.
حقیقت اگر بی‌راه‌حل گفته شود، نامش صداقت نیست؛ روایت شکست
است.
بیان چالش بدون نقشه راه، روحیه ملی را می‌ریزد و اضطراب اجتماعی می‌سازد و سرمایه اعتماد را آتش می‌زند.
مگر غیر این است که جامعه با امید کار می‌کند و نه با هراس؟
ما در این کشور به چشم دیده‌ایم، در جنگ، در تحریم، در فشار و... بن‌بست وجود ندارد. راه همیشه بوده است. مشکل «دیدن راه» و «نشان‌دادن راه» است.
بیان صادقانه اگر همراه با روایت مسئولانه و ارائه راه‌حل مدبرانه نباشد ۲اثر بیشتر ندارد؛ یکی القای ضعف سیستم حکمرانی و دیگر تضعیف روحیه ملی و سوزاندن سرمایه اجتماعی.
خلاصه اینکه شفافیت با اضطراب‌افکنی فرق دارد. مردم حق دارند واقعیت را بدانند اما همزمان حق دارند راه عبور را هم بشنوند. رئیس‌جمهور وقتی فقط «شدت بحران» را می‌گوید و از «نحوه مدیریت بحران» نمی‌گوید، این شفافیت نیست؛ این انتقال نگرانی است. مسئول، علاوه بر گفتن حقیقت، باید افق حل مسئله را هم نشان دهد.
آقای رئیس‌جمهور
شما اهل کار و اهل گوش‌دادن ‌به‌ نظرات کارشناسان هستید، این ارزشمند است. اگر همین تلاش‌ها با بیان آرام، دقیق و امیدوارانه همراه شود، مردم کنار شما می‌مانند و کار، جلو می‌رود.
کشور منتظر حل مسئله است، نه اعلام بن‌بست. این همه سال ایستاده‌ایم، باز هم می‌ایستیم؛ فقط امید را نسوزانیم.