به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: امروز گزارش ۷ طرح و لایحه و ۲۶ استعلام صورت گرفته را به سمع و نظر مردم ایران می‌رسانم.

وی افزود: لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی در خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی که در مراحل قبل با ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شده بود، بعد از بررسی مجدد در شورای نگهبان مغایر با موازین قانون و شناخته نشد لذا با ابلاغ این قانون، حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز خواهد شد. البته دوره گذار چند ساله برای اجرایی شدن این تصمیم پیش‌بینی شده و دستگاه‌های مسئول همچون بانک مرکزی باید تمهیدات اجرای این مصوبه را در نظر بگیرند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شده بود پس از انجام اصلاحات لازم در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و با ابلاغ این قانون اجرایی خواهد شد. در این لایحه سعی شده موارد و امتیازات که برای ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده به شکل قانون در بیاید و به استفاده عملی برسد.

وی با اشاره به استفساریه در زمینه انتخابات تناسبی گفت: این مصوبه نیز مغایر با موازین شرع و قانون شناخته نشد. مدل انتخابات تناسبی که برای اولین بار قرار است در انتخابات شورای شهر برگزار شود نسبت به انتخابات حداکثری تفاوت‌هایی دارد که به نظر می‌رسد مجریان انتخابات و مجلس شورای اسلامی در صدد رفع ابهامات خود بودند. شورای نگهبان ۳ استفساریه را مورد بررسی قرار داد و هیچکدام خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف افزود: مورد بعد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران است که در مراحل قبل با ابهاماتی مواجه شده بود و با اصلاحات مجلس و بررسی‌های شورای نگهبان این مصوبه نیز خلاف شر و قانون شناخته نشد.

لایحه نظام جامع باشگاه داری برای رفع ابهامات و ایرادات، به مجلس ارسال می‌شود

وی با اشاره به لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: این لایحه مفصل بود و با ابهاماتی مواجه بود که امروز امیدوارم به مجلس ارسال شود.‌

طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان نسبت به لایحه نظام جامع باشگاه‌داری اظهار کرد: ما در شورای نگهبان بررسی مفصلی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری داشتیم. امروز نظر نهایی شورای نگهبان نسبت به این مصوبه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. علاوه بر ابهاماتی که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشته، ما هم در شورای نگهبان ابهامات و ایراداتی داشتیم.

وی درباره ورود مجدد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: شورای نگهبان اساساً به مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایراد و ابهامی ندارد. ایراداتی که نسبت به این مصوبه گرفته شده، از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجلس چون به مصوبه خود اصرار داشت، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: موضوع در اختیار مجلس شورای اسلامی است که آیا می‌تواند ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را برطرف کند یا متن جدیدی بنویسد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس و اختلاف نظر میان دولت و مجلس به ویژه اینکه دولت معتقد است که ستاد هوش مصنوعی ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دارای ساختار قانونی بوده و ایجاد سازمان جدید باعث گسترش بدنه اداری می‌شود، نظر شورای نگهبان نسبت به این موضوع چیست، گفت: با توجه به اینکه بررسی این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی به اتمام نرسیده است و همچنان موضوع در حال بررسی در صحن مجلس است، شورای نگهبان بعد از اتمام بررسی مجلس به بررسی مصوبات ورود خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بررسی مصوبات مجلس درباره لایحه تجارت تا این جد به طول انجامیده است، گفت: متن مصوب مجلس درباره لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی به شورای نگهبان ارسال نشده است. البته با توجه به مفصل بودن این لایحه که بیش از هزار و سیصد ماده است، ما در شورای نگهبان به صورت غیررسمی بررسی‌های خود درباره این لایحه را آغاز کرده‌ایم و ابهامات و ایراداتی را که ملاحظه کردیم به مجلس منعکس کردیم.

داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان نیاز به استعفا ندارند

طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه «با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، لطفاً توضیح دهید ثبت‌نام داوطلبان و بررسی صلاحیت‌ها از چه زمانی آغاز می‌شود؟ آیا داوطلبان باید از مناصب اجرایی استعفا دهند و در این صورت آن‌ها تا چه زمانی فرصت دارند؟»، تصریح کرد: اعلام زمان‌بندی فرآیند انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بر عهده وزارت کشور است، البته هماهنگی این زمان بندی ها با شورای نگهبان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این زمان‌بندی‌ها اعم از دستور آغاز انتخابات، زمان ثبت نام، زمان پیش ثبت نام و استعفای داوطلبان بر عهده وزارت کشور است. بعد از اعلام وزارت کشور، این موارد انجام خواهد شد. البته به صورت اجمالی این زمان‌بندی‌ها مشخص است و اما زمان دقیق از سوی وزارت کشور بعد از هماهنگی با شورای نگهبان اعلام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: بحث استعفای داوطلبان از مناصب اجرایی هم در تقویم انتخابات است و زمان بندی آن اعلام خواهد شد. البته بحث استعفا فقط نسبت به انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی مطرح است و در انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری اساساً استعفا نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، گفت: طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت کشور خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ این دو مصوبه با اینکه مربوط به زمان جنگ دوازده روزه بود، اما با نهایت دقت مورد بررسی قرار گرفت.

وی در واکنش به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که برای رفع فیلتر تلگرام، شورای عالی فضای مجازی نیاز به مصوبه مجلس دارد، گفت: بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، مهم است که بررسی شود که یک موضوع برای کشور تعهدآور است یا خیر و از سوی دیگر، جنس این موضوع به قرارداد یا موافقتنامه نزدیک است. پس پاسخ به این سوال مستلزم اطلاع از جزئیات چنین توافقی است؛ البته اگر توافقی وجود داشته باشد.

ادغام یا انحلال سازمان‌های قانونی، نیاز به مصوبه مجلس دارد

وی در ادامه درباره سهم احزاب مختلف از کرسی‌های شوراهای شهر و روستا گفت: شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراها ورودی ندارد که البته اسباب خوشحالی برخی از عزیزان را هم فراهم کرده بود که ما از خوشحالی عزیزان خوشحال می‌شویم! البته قانون انتخابات شوراها فرمولی را ذکر کرده که بر اساس مشارکت، لیست‌ها و حتی منفردین، چقدر سهم می‌گیرند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر کوچک کردن دولت، اختیارات قانونی دولت در این زمینه چقدر است، گفت: بر اساس سوابق و رویه‌های قبلی این قاعده وجود دارد که اگر تأسیس یا ایجاد یک سازمان، مؤسسه یا مجموعه طبق قانون باشد، طبیعتاً انحلال و ادغام آن هم باید طبق قانون باشد، اما اگر تأسیس و ایجاد یک نهاد، مجموعه یا سازمانی با مصوبه دولت باشد، دولت خودش و بدون اینکه بخواهد از مجلس مصوبه‌ای را دریافت کند، می‌تواند آن را ادغام یا منحل کند و هر اتفاق دیگری را رقم بزند.

در حال تکمیل…