چهارشنبه 21 آبان 1404 شمسی /11/12/2025 12:04:14 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 چرا اهداف برنامه هفتم واقعی نیستند؟
✍️ علی قنبری
معاون اول رییس‌جمهور و برخی اعضای کابینه روز دوشنبه راهی بهارستان شدند تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون برنامه هفتم توسعه و ساز و کاری که از طریق آن می‌توان اهداف برنامه را محقق کرد، صحبت کنند. جان مایه کلام آقای عارف در این نشست ابتدا ضرورت اعمال اصلاحات در بندها و بخش‌هایی از برنامه هفتم بود. آقای عارف وجود برخی ناترازی‌ها که موجب عدم‌النفع‌های قابل توجه در اقتصاد ایران شده را عامل اصلی بروز مشکلات اقتصادی و نزول شاخص‌ها معرفی کرد. واقع آن است که دولت چهاردهم و شخص رییس‌جمهور همواره براجرای مفاد قانون برنامه هفتم و سایر اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم تاکید داشته است. اما مساله این است که برنامه هفتم به مشکلی دچار است که بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای ایران با آن دست به گریبان بودند و آن اینکه در برنامه هفتم، هدف‌گذاری‌ها منطبق با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط سیاسی و عمومی کشور نبوده است. دولت در شرایطی سکان هدایت کشور را به دست گرفت که از همان روز نخست، دامنه وسیعی از بحران‌ها، ترورها، حملات و تهاجم‌ها علیه کشور شکل گرفته بود.متاسفانه محتوای برنامه، بسیار خوش‌بینانه توسط مجلس تصویب شده است. به عنوان نمونه هدف و دورنمای رشد اقتصادی ۸درصدی که برنامه بر آن تاکید دارد منطبق با واقعیت‌های اقتصادی ایران و شرایط تحریم فعلی نیست. اقتصادهایی که چنین رشدی را هدف قرار می‌دهند همه گزاره‌ها و ابعاد اقتصادی را ابتدا تراز می‌کنند تا تحقق چنین رشدی میسر شود. حتی چین که همواره رشدهای بالای ۱۲ درصد را هدف قرار می‌داد، در شرایط فعلی رشدهای پایین‌تری را تجربه می‌کند. وقتی هدف‌گذاری‌ها در برنامه‌های بالادستی خوش‌بینانه باشد نه تنها کمکی به بهبود شاخص‌های اقتصادی و حل معضلات معیشتی نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای بروز ناترازی‌های جدید بدل می‌شود. وقتی برنامه‌ای، واقع‌بینانه نباشد، ناترازی‌هایی چون کسری بودجه بیشتر، تورم افزون‌تر، آمار بیکاری بالاتر، نبود سرمایه‌گذاری مناسب و...احتمال بروز و ظهور بیشتری خواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که ایران ذیل تحریم‌های فزاینده امریکا قرار دارد و این تحریم‌ها فضای ابتکار عمل کمتری در اختیار اقتصاد ایران قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، برنامه توسعه با رشد اقتصادی ۸درصدی نوشتن، چندان معقول و مطلوب نخواهد بود. در اصلاحاتی که قرار است برای برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شود، چند هدف در دسترس را باید برای دورنمای آینده تدارک دید. شخصا فکر می‌کنم باید ۲الی ۳هدف را در نظر گرفت: ۱) ابتدا تورم زیر ۳۰درصد را به عنوان یک دورنما در نظر گرفت.
۲) سپس یک رشد اقتصادی ۳الی ۴درصدی را به عنوان هدف در دسترس پیش‌بینی کرد.
۳) در ادامه تلاش کرد، زمینه‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و جتی جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور تدارک دید. در واقع باید مشوق‌هایی برای برنامه هفتم در نظر گرفت که سرمایه‌گذاران از حضور در پروژه‌های اقتصادی کشورمان استقبال کنند.
۴) همچپنین باید شرایطی را فراهم کرد که از طریق بهبود محیط کسب و کار، رشد بیکاری هم کاهش یابد. معتقدم مجلس یازدهم در تدوین برنامه هفتم به واقعیت‌های اقتصادی کشور توجه نداشته است. نباید فراموش کرد که اکثریت قریب به اتفاق برنامه‌های توسعه کشور جز برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات تحقق کمتر از ۳۰درصد را تجربه کرده‌اند. تنها برنامه سوم توسعه بود که تحقق حدودا ۷۰درصدی داشت. متوسط تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در ایران حدود ۲۰درصد است. این در حالی است که میانگین تحقق برنامه‌های توسعه در سایر کشورها بالای ۷۰درصد است.دلیل اصلی این عدم تحقق آن است که در برنامه‌های توسعه‌ای توجه لازم به واقعیت‌ها نشده و در فضایی غیر واقعی این برنامه‌ها تدوین و تصویب شده‌اند! با این توضیحات معتقدم، مهم‌ترین اهدافی که در برنامه هفتم باید گنجانده شود، ابتدا بحث کنترل تورم، رشد معقول اقتصادی مطابق واقعیت‌ها و بهبود محیط‌های کسب و کار و رشد سرمایه‌گذاری است. دولت تلاش دارد این فضای واقعی را در خصوص برنامه هفتم با اعمال اصلاحات ایجاد کند. معتقدم مجلس دوازدهم باید نهایت همکاری و هم‌افزایی را با دولت داشته باشد تا برنامه‌ای در تراز وضعیت واقعی کشور تصویب و اجرایی شود. در غیر این صورت سرنوشت برنامه هفتم هم مانند برنامه‌های قبلی خواهد بود و تحقق اهداف برنامه زیر ۴۰ درصد خواهد بود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 متغیر مغضوب نظام بانکی
✍️ داود سوری
در سرمقاله شماره ۶۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴.۸.۴ در مورد چگونگی خلق و امحای پول در جریان اعطای تسهیلات و پذیرش سپرده در بانک صحبت شد. قبل از ادامه بحث لازم می‌دانم دو مطلب را با خوانندگان گرامی در میان بگذارم. نکته اول: در نظام بانکداری رایج که «نظام بانکداری ذخیره جزئی» نامیده می‌شود «خلق و امحای پول» توسط بانک گریز‌ناپذیر است. در ادبیات اقتصادی نظام‌های جایگزین دیگری نیز مورد بحث قرار می‌گیرند. اما آنچه تاکنون در واقعیت جامه عمل پوشیده و کشورها آن را برگزیده‌اند همین نظام «بانکداری ذخیره جزئی» است که با وجود کاستی‌ها همچنان بهترین گزینه اجرایی شناخته‌شده است و باور کنید در پس این انتخاب هم هیچ توطئه‌ای نیست!
در دنیای آکادمیک هم مباحثی در مورد اینکه قدرت خلق پول یک رانت است و نباید در دست بخش خصوصی قرار بگیرد مطرح می‌شود. در مقابل استدلال‌هایی نیز در رد این ادعا و مزایای بانکداری خصوصی ارائه می‌شود. فارغ از این بحث‌ها، آنچه مجددا در دنیای توسعه‌یافته دیده می‌شود، غلبه بانکداری خصوصی بر دولتی شدن نظام بانکی است به‌طوری‌که در برخی کشورهای پیشرفته و مرفه اصلا بانک دولتی وجود ندارد. به نظرم در همین قالب نظام «بانکداری ذخیره جزئی» که هنوز از بهترین تجربه‌های بشر است و عملیاتی شده، بحث را ادامه دهیم و دل‌مشغولی‌های دنیای آکادمیک را به خود وانهیم.
نکته دوم: در هیاهوی اخبار این روزها و مسائل بانک آینده و دیگر بانک‌های به‌اصطلاح ناتراز صحبت از خلق پول به عنوان «هنر بانک‌ها» زیاد عاقلانه نیست. ولی فارغ از احساسات و جنجال دولتمردان و سیاست‌بازان باید از بانک و بانکداری آن‌گونه که هست و آن‌گونه که باید باشد، گفت. بانک آینده به‌یکباره از آسمان به زمین نیامد و به‌یکباره هم به چنین بانکی تبدیل نشد، در فضایی شکل گرفت که آن فضا هم مشوق بنیان‌گذاری و هم رشد‌دهنده آن بانک بود. اگر آن فضا تغییر نکند، نهادهایی چون بانک آینده و به شکل‌های دیگری به وجود خواهند آمد و زندگی و آرزوی نسل‌های بعدی را نیز خواهند ربود.
گفته شد که آتش خلق پول با دمیدن بانک بر چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی گُر می‌گیرد. در واقع بانک با اهرم قرار دادن افزایش پول پرقدرت بهتنهایی چندین برابر آن را بسته به شرایط بازار و مقررات نظارتی خلق می‌کند. گرچه پولی که بانک خلق می‌کند در قالب اعتبار است و همچون پول پرقدرت در دادوستد با دولت پذیرفته‌شده نیست یا بانک‌ها نمی‌توانند آن را در مراودات مالی بین خود استفاده کنند، اما همچنان به خانوارها و بنگاه‌ها قدرت خرید کالا و خدمات می‌دهد. رشد پول پرقدرت یا به‌تعبیری رشد بیشتر مقروض شدن بانک مرکزی از چشم مردم دور نمی‌ماند و اگر متناسب با آن کالاها و خدمات تولید نشود از ارزش سند بدهی بانک مرکزی (پول) چه در مقابل کالاها و خدمات (تورم) و چه در مقابل پول کشورهای دیگر (کاهش ارزش پول ملی) کاسته می‌شود.
افزایش عرضه پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به‌کرات و به دلایلی متفاوت انجام شده است. در ابتدای دهه ۱۳۵۰ به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آنها به ریال، پول پرقدرت رشد می‌یافته، اما پس از آن همواره دلیل اصلی رشد انتشار پول پرقدرت، خرج بیش از دخل دولت بوده است که در دهه اخیر استقراض برخی بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به آن افزوده شده است.
بدون شک سیاست‌های بودجه‌ای دولت نقش اول را در نرخ رشد پول پرقدرت دارند. وقتی دولت بیش از درآمدش هزینه می‌کند، بالاخره آن هزینه باید از جایی تامین شود، یا باید از مردم قرض بگیرد تا بعد و با نرخ سود مناسب به آنها بازگرداند (چگونه؟) یا از بانک مرکزی که اتفاقا تحت کنترل دولت نیز هست، قرضی بگیرد که غالبا آن را نیز پس نمی‌دهد. در فصل بودجه غالبا می‌شنویم که مسوولان دولت و مجلس از تراز بودن بودجه می‌گویند؛ بله، بودجه روی کاغذ تراز است و باید هم باشد اما در عمل بسیاری از درآمدهای آن محقق نمی‌شود (از ابتدا نیز بر کسی مجهول نیست) درحالی‌که هزینه‌ها حتی بیشتر از پیش‌بینی هم می‌شوند!
دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، با وضع قوانین و کنترلی که بر بانک مرکزی دارد هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم فضای کسب‌و‌کار شبکه بانکی را در جهت تامین مالی مخارج خود به کار می‌گیرد. شاهد هستیم که هرساله و به طور مستقیم در قوانین بودجه بانک‌ها مکلف می‌شوند که در راستای اهداف دولت و با نرخ ترجیحی تسهیلات بپردازند. تسهیلات تکلیفی مسکن، فرزندآوری و ازدواج تنها بخشی از شناخته‌شده‌ترین‌های آنها هستند، جایی که دولت در تخصیص منابع یک بنگاه اقتصادی حتی خصوصی به صورت دستوری دخالت مستقیم می‌کند!
دولتمردان و سیاست‌بازان از سپرده سپرده‌گذاران که دارایی شخصی آنهاست و بانک موظف به بازگرداندن آن و سود متعلقه در زمان درخواست سپرده‌گذار است با نام «بیت‌المال» یاد می‌کنند و خود را محق در هزینه‌کرد آن می‌دانند! کی و کجا سپرده‌گذاران این حق را به دولت داده‌اند؟ و آیا پذیرفته‌اند که هزینه‌های مترتب بر تصمیم‌های دولت از محل سپرده‌های آنها پرداخت شود؟ اجبار به خرید اوراق بدهی دولت یا سازمان‌ها و شرکت‌های بخش عمومی توسط بانک‌ها، فراتر از ملاحظات حرفهای بانکداری، نوع دیگری از استقراض از شبکه بانکی است که پر‌هزینه‌تر از تسهیلات تکلیفی، منابع مالی و پول پرقدرت در اختیار بانک‌ها را می‌بلعد؛ اقداماتی که اثر هزینه‌ای بر بانک دارند و مانع از سودآوری و ثبات مالی بانک می‌شوند.
استقراض بانک از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات و خلق سپرده توسط بانک را نیز باید در قالب عبارت مشروط «بسته به شرایط بازار و مقررات نظارتی» بررسی کرد. بانک‌های مرکزی غالبا در چارچوب نظام ذخیره جزئی محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها به صورت حفظ درصدی از سپرده‌ها به صورت ذخایر مختلف نزد خود یا بانک در نظر می‌گیرند. این محدودیت‌ها به‌عنوان متغیرهای سیاستگذاری در دست بانک مرکزی و برای انبساط یا انقباض توان تسهیلات‌دهی بانک مورد استفاده قرار می‌گیرند. جدا از این محدودیت‌های مستقیم، محدودیت‌های بازار، عامل کلیدی دیگری در کنترل رفتار تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.
پرداخت تسهیلات و خلق سپرده فرآیندی است که کلید شروع آن از طرف متقاضی زده می‌شود. به‌عبارتی بانک بهتنهایی نمی‌تواند سپرده (پول) خلق کند و حتما باید برای سپرده تقاضایی وجود داشته باشد. باور ندارید که بانکی به‌اجبار به کسی تسهیلات بدهد؟ یا کسی که قصد باز پس دادن تسهیلات را دارد بدون سوال در مورد نرخ بهره متقاضی آن باشد؟ بنابراین، صحبت از بود و نبود تقاضا بدون اشاره به نرخ بهره، خام و ناقص است و این نرخ بهره و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات است که در انتها، میزان خلق پول توسط بانک را تعیین می‌کند.
اگر نرخ بهره‌ای که بانک به مشتری پیشنهاد می‌دهد، فراتر از نرخ بازدهی مورد انتظار او باشد، طبعا او از دریافت تسهیلات امتناع می‌کند؛ ولی اگر نرخ بهره به عنوان مثال در نرخی کمتر از نرخ بازدهی اوراق قرضه دولت تثبیت شود همه متقاضی تسهیلات هستند، چرا که می‌توانند بدون هیچ تخصص یا ریسکی با تسهیلات دریافتی اوراق قرضه خریداری کنند و از مابه‌التفاوت نرخ‌ها سود ببرند. در واقع با تثبیت نرخ بهره، این قضاوت‌های فردی، بخشنامه‌ها و یارگیری‌های سیاسی است که در نقش محلل خلق پول، پولی فراتر از نیاز بخش حقیقی اقتصاد، در بانک‌ها ظاهر می‌شوند. نرخ بهره مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست انقباضی یا انبساطی پولی در دست بانک‌های مرکزی است به‌طوری‌که برای کاهش حجم نقدینگی نرخ بهره را افزایش می‌دهند و از تقاضای تسهیلات می‌کاهند و بالعکس با کاهش نرخ بهره بر تقاضای تسهیلات می‌افزایند.
به این نکته نیز باید توجه شود که بانک‌های مرکزی برخلاف کشور ما نرخ بهره سپرده و تسهیلات را تعیین نمی‌کنند، بلکه بانک‌ها نیز با تعیین نرخ‌های مراودات مالی خود با سایر بانک‌ها بر نرخ سپرده بین سپرده‌گذار و بانک و نرخ تسهیلات بین بانک و تسهیلات‌گیرنده به طور غیرمستقیم تاثیر می‌گذارند. به‌طوری‌که درنهایت بانک همچنان مختار است که هر نرخی را به عنوان یکی از ویژگی‌های خدمات مالی خود تعیین و به مشتری خود عرضه کند و مشتری نیز مختار است که از بین بانک‌های رقیب بهترین را انتخاب کند. اهمیت مدیریت نرخ‌های بهره در کنترل نقدینگی و تورم به حدی است که بسیاری آن را تنها وظیفه بانک مرکزی می‌دانند. وظیفه‌ای که در کشور ما کاملا به فراموشی سپرده شده است و تلاش می‌شود عملکرد نرخ بهره در کنترل نقدینگی را بر عهده اشخاص و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بگذارند و با داغ و درفش آنها را بر نظام اقتصادی کشور تحمیل کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 رئیس‌جمهور ما
✍️ سید محمدعماد اعرابی
در یادداشت پیش روی، انتظار از رئیس‌جمهور محترم کشورمان را در قاب دنیای مجازی و دنیای واقعی به مقایسه نشسته‌ایم، با این امید که نه فقط اعضای کابینه و مشاوران ایشان، بلکه همه دلسوزان آستین همت به کمر بزنند و به همکاری و همراهی با رئیس‌جمهور، که در صداقت و پاکبازی جناب ایشان کمترین تردیدی نیست، برخیزند. بخوانید!
می‌گویند «آرزو بر جوانان عیب نیست!» پس بگذارید یک بار هم سری به آسمان آرزوهای‌مان بزنیم و برای لحظاتی فکر کنیم در یک دنیای موازی ما دستیار و همکار رئیس‌جمهوریم و قرار است او را برای اقدامات و سخنرانی‌هایش آماده کنیم.
در آن دنیای موازی ما قبل از آنکه گزینه مورد نظرمان به ریاست‌جمهوری برسد مسائل و مشکلات کشور را رصد و ظرفیت‌های هر استان برای غلبه بر مشکلات را شناسایی کرده، سپس با طراحی راهکارهای مناسب رفع مشکلات و با ایمان به قدرت اجرائی رئیس‌جمهور مورد حمایت‌مان برای غلبه بر چالش‌ها، پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌گذاریم. ما با ریاست‌جمهوری نامزد مورد حمایت‌مان غافلگیر نمی‌شویم بلکه عزم و اراده‌ای دوچندان پیدا می‌کنیم تا از فرصت محدود استفاده کرده و راهکارهای‌مان را اجرا و مشکلات را طبق آن برطرف کنیم. بگذریم... قبول می‌کنم؛ این تصور شاید خیلی آرمان‌گرایانه باشد پس بیاییم کمی انتظار خود را تقلیل دهیم. این بار در آن دنیای موازی ما دست‌کم پس از گذشت سه ماه از فعالیت رئیس‌جمهور مورد حمایت‌مان نسبت به مسائل و اوضاع کشور کاملا توجیه شده‌ایم و با کمک همکاران و دیگر دولتمردان طرحی برای مدیریت امور و حل مسائل کشور در بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آماده کرده و با این نقشه راه، اقدامات خود را آغاز و وظایف و فعالیت‌های وزرا و نهادهای مربوطه را پیگیری می‌کنیم.
مثلا وقتی رئیس‌جمهور می‌خواهد به استان سیستان و بلوچستان سفر کند؛ پیش از سفر درباره چالش‌ها و ظرفیت‌های استان کاملا او را آگاه کرده و با طرح و برنامه کافی وارد استان می‌شویم. ما می‌دانیم که یکی از اساسی‌ترین مشکلات مردم این استان آب آشامیدنی است و این را هم می‌دانیم که بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن فراساحلی جهان در این استان قرار دارد، از پروژه آب‌شیرین‌کن ساحلی چابهار نیز باخبریم و آگاهی لازم درباره پروژه ملی انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی و مرکزی را نیز کسب کرده‌ایم. پس برنامه رئیس‌جمهور را برای بازدید میدانی از این پروژه‌ها آماده می‌کنیم تا در جریان آخرین وضعیت بهره‌برداری و یا اجرای آنها قرار گیرد، مسئولان استانی و کشوری را جمع کرده و نسبت به رفع موانع اجرای پروژه‌ها و یا تقویت عملکرد آنها و یا انجام ابتکارهای تازه و پروژه‌های جدید با دستور رئیس‌جمهور تصمیم می‌گیریم. بنابر این وقتی رئیس‌جمهور ما به میان مردم استان می‌رود به جای آنکه بگوید «وضعیت امروز این‌جا نسبت به ۵۰ سال قبل بهتر نشده و بدتر شده!» گزارشی از اقدامات صورت گرفته، پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌های پیش‌بینی شده برای برطرف کردن تنش آبی استان طبق برنامه تدوین شده‌اش ارائه می‌دهد.
صحبت از «برنامه» و «خشکسالی» شد پس بیاید فرض کنیم در آن دنیای موازی ما بر روی اجرای «قانون برنامه هفتم پیشرفت» اصرار داریم و اصلا برای همین در تبلیغات انتخابات نامزد مورد حمایت‌مان این برنامه را به عنوان دستور کار اصلی‌اش در رقابت با نامزدهای دیگر مطرح کرده‌ایم. ما می‌دانیم که فصل هشتم این برنامه برای برون‌رفت از دوران خشکسالی تهیه شده؛ چون خشکسالی پدیده‌ای مختص امسال یا سال گذشته و یا حتی پدیده‌ای منحصر به ایران نیست. سال‌هاست که کشورهای جهان از جمله ایران با پدیده گرم شدن زمین و خشکسالی کم و بیش دست و پنجه نرم کرده و برای گذر از آن برنامه‌ریزی می‌کنند. فصل هشتم برنامه هفتم پیشرفت از مواد ۳۸ تا ۴۱ با همین هدف برای مدیریت منابع و مصارف آب در نظر گرفته شده و راهکارهای لازم را ارائه کرده است. در آن دنیای موازی، ما به عنوان دستیاران و همکاران رئیس‌جمهور با تسلط بر برنامه هفتم وظایف و احکام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را در این زمینه جمع‌آوری کرده و پیگیری‌های لازم برای اجرای این وظایف را انجام داده و در اختیار رئیس‌جمهورمان می‌گذاریم. مثلا می‌دانیم با تعیین الگوی کشت و اصلاح شیوه‌های سنتی آبیاری در کشاورزی باید طبق برنامه، مصرف آب کشاورزی تا ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. بر این اساس تکالیف سازمان‌ها در تجهیز زمینهای کشاورزی به شبکه‌های آبیاری نوین اعم از سطحی و زیرسطحی، زهکشی اراضی و یا ترویج شیوه‌های کشت جایگزین مناسب با شرایط کم‌آبی را برای ابلاغ و نظارت بر اجرای آن در اختیار رئیس‌جمهور می‌گذاریم. طبق همین برنامه بخش قابل توجه آب صنایع باید از منابع آب‌های نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین شود و مصرف آب صنایع نیز تا ۳.۷ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. استفاده از فناوری‌های آب‌شیرین‌کن در سواحل خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر، مدیریت منابع آب با اصول آبخیزداری، تشویق کشاورزان به اصلاح کاشت محصولات آب‌بر با مشوق‌های گمرکی، نظارت بر مصارف شهری و صنعتی با ابزارهای دقیق و الگوهای تشویقی، ساماندهی حفر چاه‌ها و احیای قنوات و چندین و چند طرح و راهکار دیگر برای برون‌رفت از شرایط خشکسالی در فصل هشتم از برنامه هفتم پیشرفت با تفصیل
قابل قبولی مطرح شده است. اساسا در این برنامه به منظور مدیریت مصرف و تأمین آب کشور وظایف متعدد و متنوعی برای وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت نفت و حتی وزارت خارجه جهت استیفای حقابه ایران از منابع آبی مشترک با همسایگان در نظر گرفته شده است.
رئیس‌جمهور ما در آن دنیای موازی وقتی به میان مردم می‌رفت تا همکاری آنان را برای برون‌رفت از شرایط خشکسالی جلب کند، طبق گزارش‌ها و پیشنهادهایی که برایش آماده کرده‌ایم ضمن بیان راهکارهای ارائه شده در برنامه هفتم پیشرفت، گزارش مفصلی از میزان انجام احکام این برنامه در حوزه مدیریت منابع و مصارف آب می‌داد. اینکه چقدر در دستیابی به اهداف موفق بوده و چه میزان کار همچنان بر زمین مانده است و در ادامه خواستار همکاری بهتر و بیشتر مردم ایران برای دستیابی به اهداف باقیمانده می‌شد. با این حساب رئیس‌جمهور ما هرگز پیشنهاد تخلیه تهران و یا هیچ شهر دیگری را نمی‌داد چون در هیچ‌کدام از راهکارهای ارائه شده در برنامه هفتم چنین پیشنهادی نیامده است!
مثل همه رؤسای‌جمهور در دنیای واقعی، در آن دنیای موازی و خیالی، ما هم بر قیمت کالاهای اساسی و رسیدگی به معیشت مردم تأکید می‌کنیم. ما در تبلیغات انتخاباتی نامزد مورد حمایت‌مان نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و با پرسش از نوسان قیمت‌ها که «در سال‌های گذشته چند بوده و الان چند شده؟» خواستار کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها حداقل در ارزاق اساسی مردم می‌شویم. بنابر این وقتی گزینه مورد حمایت‌مان به ریاست جمهوری می‌رسد آمار دقیقی مثلا از میزان تولید و مصرف برنج، گوشت و مرغ در کشور برایش تهیه می‌کنیم. ما می‌دانیم برای تأمین چه مقدار از این اجناس در ماه یا سال نیاز به واردات داریم و همچنین برای تولید این اجناس چه مقدار ملزومات اولیه مانند نهاده‌های دامی احتیاج داریم. ما از سال‌ها انحصار در واردات نهاده‌های دامی آگاهیم و برای تأمین امنیت تولید، مسیر انحصارزدایی در این حوزه را ادامه می‌دهیم. ما حتی از توان علمی و فنی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید داخلی نهاده‌های دامی از ضایعات باغی و کشاورزی استفاده می‌کنیم. در آن دنیای موازی ما ظرفیت کشورهای همسایه و دوست از پاکستان و افغانستان گرفته تا برزیل و ونزوئلا را برای تأمین این ارزاق شناسایی کرده و با ارائه به رئیس‌جمهور، در زمان مناسب و به میزان کافی ذخایر کالاهای اساسی را تأمین می‌کنیم تا سفره مردم از تلاطم حوادث خارجی و داخلی در امان باشد.
همه رؤسای جمهور چه در دنیای واقعی و چه در دنیای موازی با چالش‌های فراوانی مواجه‌اند اما فراوان‌تر از این چالش‌ها، راه‌های غلبه بر چالش‌هاست. در کشور ما هر رئیس‌جمهوری باید بداند «در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد؛ در همین زمینه اقتصادی، هیچ بن‌بستی وجود ندارد. این‌جور نیست که راه‌حل نباشد؛ نخیر، مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد، شناخته‌شده است، راه‌حل‌ها هم شناخته‌شده است.کننده‌ها باید ان‌شاءالله همّت کنند، دامن همّت به کمر بزنند.»
(رهبر انقلاب؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷)
دنیای موازی که ما در این یادداشت ساختیم خیلی هم از دنیای واقعی‌مان دور نیست. تا همین چند سال پیش ما رئیس‌جمهوری داشتیم که با آگاهی از مشکلات و راه‌حل آنها می‌گفت: «ما آمده‌ایم که مشکل جامعه را به گردن بگیریم و حل بکنیم؛ نه اینکه اگر با یک مشکلی مواجه شدیم جامعه را دغدغه‌مند کنیم، نگران کنیم... در مسائل مختلف به هیچ وجه حق نگران کردن مردم را نداریم.» و امروز نیز رئیس‌جمهوری داریم که دغدغه مردم را دارد و برای پیمودن راه درست رفع دغدغه‌هایش باید مصرانه به او کمک کنیم.
🔻روزنامه ایران
📍 صراحت رئیس‌جمهوری در مقابل بحران پنهان‌کاری
✍️ عبدالکریم حسین‌زاده
گاهی گفتنِ حقیقت سنگین است اما نگفتنِ آن مرگ‌آور. در تاریخ سیاست لحظاتی هست که دولت‌ها میان دو راهی مصلحت و حقیقت می‌ایستند؛ یک‌سو آرامش کوتاه‌مدت پنهان‌کاری است و سوی دیگر بی‌قراری صداقت. اکثر دولت‌ها اولی را برمی‌گزینند؛ معدودی اما دومی را و آنان‌اند که مسیر تاریخ را تغییر می‌دهند.
سخنان و اظهارات صریح رئیس‌جمهوری درباره بحران‌های واقعی کشور را باید در همین چهارچوب دید؛ از خشکسالی و خطر فرونشست زمین تا هشدار درباره آینده تهران. سخنانی که نه از سر ناامیدی، بلکه از سر واقع‌بینی و مسئولیت بیان شده‌اند. هر چند برخی تلاش‌ها به کار رفت تا به جای پرداختن به اصل بحران‌های مورد اشاره و روش حل آنها، رئیس‌جمهوری را متهم به «سیاه‌نمایی» و «نگران کردن مردم» کنند. گویی اگر چشم بر واقعیت ببندیم، بحران هم ناپدید می‌شود. اما تاریخ نشان داده است که پنهان کردن واقعیت خودِ بحران است. هیچ جامعه‌ای با سکوت و سانسور به سلامت نرسیده است.
اتفاقاً سخنان اخیر دکتر پزشکیان باید تبدیل به نقطه آغازی در کلیت دولت برای نگرش به مسائل و بحران‌های کشور شود. در دهه‌های گذشته ما بارها آزموده‌ایم که پوشاندن حقیقت به نام مصلحت جز انباشت خطا و فرسایش اعتماد نتیجه‌ای نداشته است. در هر بزنگاه ملی از اقتصاد تا محیط‌زیست، عادت کرده‌ایم واقعیت را نرم‌تر، کوتاه‌تر یا ناقص بگوییم. اما حاصل چه بوده است؟ امروز همان بحران‌هایی که سال‌ها درباره‌شان سکوت شد، چون تندبادی بر سر کشور وزیده‌اند.
«جان استوارت میل» در قرن نوزدهم میلادی هشدار داد: «اگر حقیقت را از بیمِ آسیب گفتن پنهان کنیم، توانِ شناختِ حقیقت را از دست خواهیم داد.» امروز در قرن بیست‌ویکم این هشدار نه‌تنها فلسفی، بلکه راهبردی است. ما سال‌هاست از پیامدهای پنهان‌کاری رنج می‌کشیم. بحران آب، فرسایش خاک، ورشکستگی صندوق‌ها، بدهی‌های پنهان و واقعیت‌هایی که هر بار پرداختن به آنها و رفتن در مسیر حل بنیادین‌شان «به وقت مناسب» موکول شدند، حالا بر دوش مردم سنگینی می‌کنند. در چنین زمینهای اقدام رئیس‌جمهوری برای گفتن صریح واقعیت‌های کشور، نه‌تنها صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی نیست بلکه می‌تواند یک چرخش پارادایمی در حکمرانی باشد؛ گذار از «سیاستِ کنترل اطلاعات» به «سیاستِ اعتماد». این تصمیم بازتعریف رابطه دولت و ملت است، رابطه‌ای که دیگر بر ترس از دانستن بنا نمی‌شود، بلکه بر بلوغ دانستن استوار است.
آنچه رئیس‌جمهوری امروز می‌گوید، نه اغراق است و نه تهدید. بخشی از واقعیتی است که دیر یا زود باید گفته می‌شد. واقعیتی که همچنان بخش‌های ناگفته دیگری هم دارد. او برخلاف سنت مألوف سیاست‌ورزی در ایران، ترجیح داده به جای تزئین واقعیت، آن را بی‌پرده با مردم در میان بگذارد. این یعنی احترام به مردم، نه بی‌اعتمادی به آنان.
بخشی از کسانی که امروز از گفتن واقعیت می‌ترسند، همان‌هایی‌اند که روزی در ماجرای برجام و برای تأکید بر افشای بخش‌های امنیتی مذاکرات فریاد می‌زدند «مردم نامحرم نیستند.» آن زمان دانستن را حق مردم می‌دانستند و امروز در قبال موضوعاتی که زیست روزمره جامعه را درگیر خود کرده، سکوت را مصلحت می‌دانند. این تناقضی آشکار است. گویی دانستن تا زمانی فضیلت است که در خدمت رقابت سیاسی باشد، نه خدمت به جامعه.
شفافیت شعار نیست؛ بنیان حکمرانی مسئولانه است. اگر قرار است مردم در حل مسائل مشارکت کنند، باید بدانند چه چیزی در خطر است. نمی‌توان از جامعه خواست صرفه‌جویی کند، اما از وضعیت واقعی منابع آب چیزی نداند. نمی‌توان از مردم خواست مالیات بدهند و همزمان واقعیت بدهی‌ها و ناترازی‌ها را پنهان کرد. بی‌اطلاعی مادر بی‌اعتمادی است.
واقعیت این است که سفیدشویی از سیاه‌نمایی خطرناک‌تر است. سیاه‌نمایی دست‌کم اصل بحران را می‌بیند، هر چند در اندازه آن اغراق می‌کند، اما سفیدشویی بحران را پاک می‌کند تا از نگاه‌ها پنهان بماند. بحرانِ انکار، دیر یا زود از دل زمین می‌جوشد. انکار، جامعه را بی‌دفاع می‌کند. مثل پزشکی که بیماری را پنهان می‌کند تا بیمار نترسد؛ در حالی که تأخیر در تشخیص گاه مرگبارتر از خود بیماری است.
این همان خطری است که جامعه ما بارها لمس کرده است. وقتی گفتن سخت می‌شود، شنیدن هم از میان می‌رود و وقتی شنیدن از میان رفت، دولت و ملت دو زبانِ بی‌گفت‌وگو می‌شوند. زبان‌هایی که هر کدام جملات خود را می‌سازند بی‌آنکه قوه شنیداری و ادراکی در طرف مقابل باشد.
گفتنِ حقیقت شجاعت می‌خواهد. رئیس‌جمهوری این مسیر دشوار را انتخاب کرده است، زیرا می‌داند اگر قرار است مردم در تصمیم‌های بزرگ سهیم شوند، باید به آنان اعتماد کرد. مردمی که حقیقت را می‌دانند آماده‌تر، صبورتر و همراه‌ترند. پنهان‌کاری شاید برای مدتی آرامش ظاهری بیاورد، اما در بلندمدت به فروپاشی سرمایه اعتماد منجر می‌شود و بی‌اعتمادی هیچ حکومتی را قوی نکرده است.
مضاف بر اینها باید بپذیریم که در عصر ارتباطات هیچ واقعیتی پنهان نمی‌ماند. دیر یا زود خبر از هر دیواری عبور می‌کند. در این دنیای جدید، شفافیت دیگر انتخاب نیست؛ ضرورت است. اگر ما حقیقت را نگوییم، حقیقت از دهان دیگران گفته می‌شود، گاه آمیخته با تحریف و سوء‌نیت. در چنین شرایطی، سکوت دولت بلندترین فریاد بی‌اعتمادی است.
شفافیت دشمن امید نیست، بلکه پیش‌شرط آن است. امید واقعی از آگاهی زاده می‌شود، نه از انکار. مردمی که می‌دانند کشور در چه وضعی است، می‌توانند تصمیم درست بگیرند و حتی در دشواری‌ها هم همراه بمانند. اما مردمی که در تاریکی نگه داشته می‌شوند، در اولین لغزش از قطار اعتماد پیاده می‌شوند. مردمی که می‌دانند کشورشان در چه وضعی است، منتقد می‌شوند اما مأیوس نه. چون احساس می‌کنند در تصمیم‌سازی شریک‌اند، نه ناظر. رئیس‌جمهوری با صراحت خود، در حقیقت از یک اصل بنیادین دفاع می‌کند: حق مردم برای دانستن. این نه امتیاز که حق طبیعی ملت است. اگر مردم شریک درد باشند، شریک درمان نیز خواهند شد. او همچنین یک اصل طلایی دیگر را هم تثبیت می‌کند؛ کتمان درد دیگر هیچ امتیازی برای کسی به همراه نخواهد داشت.
حقیقت گاهی تلخ است. اما این تلخی به اندازه دروغِ شیرین ویرانگر نیست. امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگر، به صداقت در گفتار و شجاعت در تصمیم نیاز دارد. سخنان شفاف و صریح رئیس‌جمهوری درباره بحران‌های کشور می‌تواند و باید گام ابتدایی برای رفتن به این مسیر باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت به جامعه تاملی درباره تقدم توسعه اجتماعی
✍️ علی ربیعی
این یادداشت ماحصل تاملات ذهنی من درجست‌وجوی راه‌هایی برای عبور ایران از این شرایط است. به تصور من، اگر با سه گونه تاب‌آوری معیشتی، اجتماعی و ذهنی، عبوری همراهانه با حفظ ثبات و آسیب ندیدن جامعه به خصوص آسیب معیشتی و زندگی روزمره را داشته باشیم، می‌توان با فرصت‌یابی هوشمندانه‌ای که پیش روی ایران به وجود می‌آید، به آینده امید داشت. در این میان برداشت من این است که در نگاه به جامعه دچار نوعی انحراف دید وجود دارد: نگاه به جامعه به مثابه انبوه جمعیت و حمایت‌طلبانه از آن و نگاه تحدیدی به جامعه سازمان یافته واکنش‌های جمعی در آن. این یادداشت با نگاه جامعه به عنوان ظرفیت بزرگ نوشته شده است. تجربه زیستن در ایران امروز، برای هر ناظر اجتماعی، حاکی از آن است که سرریز همه ناهماهنگی‌ها، نهایتا به بطن جامعه می‌رسد.
از همین جاست که باور دارم، توسعه اجتماعی نه یکی از انواع توسعه، بلکه زیربنای همه آنهاست؛ زیربنایی که اگر شکاف بردارد، هیچ سازه اقتصادی یا سیاسی بر فرازش دوام نمی‌آورد. سال‌ها در میدان عمل و مطالعه، شاهد این بوده‌ام که گرایش غالب در فهم مسائل ایران، همچنان رویکرد آسیب‌شناسانه بوده و عناصر یک جامعه با نگرانی تهدیدمحور نگریسته می‌شود. در صورتی‌که جامعه مملو از ظرفیت‌های بنیادین است که می‌تواند هم به عنوان ابزار حل مساله و هم به عنوان راه‌حل، در نظر گرفته شود. من بر این باورم که باید از سطح آسیب‌شناسی عبور کرد. با تغییر نگرش از دیدگاه امنیتی به دیدگاه ظرفیتی، عناصر مقوم نهفته در بطن اجتماعی نمایان و شکوفا می‌شوند. با این نگاه، نیازمند افق تازه برای بازاندیشی در مفهوم توسعه، نسبت آن با جامعه و همچنین تمرکز بر بعد اجتماعی آن هستیم. در نظریه‌های توسعه و ثبات اجتماعی، رابطه متوازن میان سه رکن دولت، بازار و جامعه، پایداری را تضمین می‌کند. اما در شرایطی که دولت با بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده و ظرفیت‌های رها شده آن محدود شده و بازار نیز با توجه به عوامل تحمیلی بیرونی و در برخی موارد سوداگری، کارکردهای بالایی بروز نمی‌دهد، تنها جامعه و ظرفیت‌های نهفته در آن است که باید به آن بازگشت. تجربه‌های تاریخی فراوان نشان می‌دهند که هرگاه ساخت قدرت و جامعه در یک مسیر قرار می‌گیرند؛ امید به آینده، همبستگی و ظرفیت‌های بزرگی برای حل مسائل شکل می‌گیرند. بر اساس مطالعات و پزوهش‌های منتشر شده، از میزان اعتماد در ابعاد مختلف فروکاسته شده است: هم میان مردم با یکدیگر، هم در نسبت آنها با دولت و هم میان نهادهای مختلف. این فرسایشِ اعتماد، خطرناک‌تر از شاخص‌های اقتصادی است. جامعه‌ای که در آن اعتماد در اشکال مختلف، وضعیت مناسبی داشته باشد، قادر است با ترمیم روابط بین‌نهادی، ظرفیت نارسایی‌های عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی را بازسازی کند. البته پیش‌فرض چنین فرآیندی، تنها با قانون و بخشنامه از سوی ساخت قدرت ممکن نمی‌شود؛ بلکه نیازمند بسط همراه با امنیت کنشگری مدنی، شفافیت نهادی و ایجاد فضاهای گفت‌وگوی آزاد است. در این میان، نقش نهادهای مدنی، محوری است. نهادهای اجتماعی و مردمی می‌توانند ضعف انسجام را تقویت کنند. به باور من، هر اقدام ملی بدون مشارکت نهادهای مدنی، همچون ساختمانی بدون فونداسیون است. توسعه اجتماعی و فعال شدن نهادها و گروه‌های مدنی، خود امیدآفرین است. جامعه بدون امید، محکوم به افول است. وقتی مردم نتوانند فردای خود را پیش‌بینی و احساس کنند فردا بدتر از امروز است، انرژی اجتماعی فرو می‌پاشد. کارکرد همبسته دولت، بازار و جامعه ایجاد قابلیت رویا داشتن و امیدبخشی برای مردم است و پس از آن امکان‌پذیر کردنِ آرزو و رویا. جامعه‌ای که نمی‌تواند رویا ببافد، دیگر نمی‌تواند حیات را تداوم دهد. به همین دلیل است که توسعه اجتماعی، در عین حال، یک پروژه اخلاقی نیز است: پروژه‌ای برای بازگرداندن احساس تعلق، امید و اعتماد به مردم. سیاستگذاری بدون توجه به این ریشه‌ها، تنها بر سطح می‌لغزد و درمان موقتی عرضه می‌کند. در مبحث توسعه اجتماعی، اولین گام درک تغییرات اجتماعی است. بسیاری از این تغییرات فقط، مربوط به جامعه ایران نیستند، بلکه از خصلتی جهانی برخوردارند. درک این دگرگونی، پیش‌شرط هر برنامه توسعه است. مردم در سراسر دنیا شکل‌های تازه‌ای از کنشگری اجتماعی می‌جویند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. جوانان ما، نسل‌های تازه جامعه، دیگر به الگوهای سنتی اقتدار پاسخ مثبت نمی‌دهند. نباید از این تغییرات هراسید؛ بلکه می‌توان با در پیش گرفتن رویه انعطاف‌پذیری، از آنها خلق فرصت کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 سخنرانان اتاق‌های خالی
✍️ کامبیز نوروزی
وجود سه شرط برای شکل‌گیری و تحقق نظم حقوقی ضروری است و بدون آنها نظم حقوقی شکل نمی‌گیرد و آرام‌آرام فرومی‌پاشد. این سه شرط عبارت‌اند از رعایت اصول و قواعد حقوقی به‌ویژه آنچه در قانون اساسی مندرج است؛ مطابقت قوانین و مقررات با واقعیت‌های جامعه؛ پذیرش عمومی از قوانین و مقررات. هریک از این شرایط که وجود نداشته باشد، نظم و نظام جامعه دچار اختلال شده و همه چیز از جای خود خارج می‌شود.
پیش‌نیاز عمومی همه این شرایط نیز یک چیز است. گفت‌وگوی عمومی بین جامعه مدنی و ارکان نظام سیاسی. هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند مدعی باشد که همه چیز را می‌داند. به‌ویژه در ایران که نظام گزینش، حتی در بالاترین سطوح مقامات کشوری به گسترده‌ترین شکل عمل می‌کند و مانع از برآمدن شایستگان است، و با توهم دانایی که پدیده‌ای فراگیر است، نظام سیاسی قادر به درک واقعیت‌های جامعه نیست. گاهی نیز برای حفظ قدرت از شناختن واقعیت‌ها دوری می‌کند. به جای آن تصورات یا رؤیاهای خود را با واقعیت اشتباه گرفته و براساس آنها عمل می‌کند. رؤیا آرمان می‌سازد ولی روی زمین با رؤیا نمی‌شود زندگی کرد.
آنچه در ایران سال‌هاست از بین رفته، گفت‌وگوی جامعه مدنی و ارکان نظام سیاسی است. گفت‌وگو درنمی‌گیرد. در سطح جامعه مدنی افراد پرشماری هستند که با نگرانی و حتی قبول خطر اوضاع کشور را تحلیل می‌کنند، راه‌حل پیشنهاد می‌دهند و دل می‌سوزانند اما در نظام سیاسی کسی شنونده نیست. نظام سیاسی و دستگاه‌های حکومتی هم مشکلات خود را دارند. حرفهای خود را می‌زنند. اما این سخنان نیز به دلیل بی‌اعتمادی گسترده و کتمان‌های متعدد از ناکارآمدی‌ها و فسادها، در جامعه مدنی شنیده نمی‌شود. به‌ویژه میل پنهان‌کاری و انحصار قدرت مانع از انتشار اطلاعات شده و بر فاصله نظام سیاسی با جامعه مدنی می‌افزاید. این عوامل موجب می‌شوند جامعه مدنی هم تمایلی به شنیدن صدای نظام سیاسی نداشته باشد. نمونه‌ها بسیارندغ مثلا آنچه درمورد علل فیلترینگ می‌گویند یا درمورد فساد بانک‌ها ازجمله بانک آینده اعلام می‌کنند یا اخبار چای دبش، کسی را قانع نمی‌کند. فاصله‌هایی که میان جامعه مدنی و نظام سیاسی افتاده است، چنان زیاد شده که اصلا صدای‌شان به هم نمی‌رسد. گفت‌وگو می‌تواند واقعیت‌های جامعه را به نمایش بگذارد. همچنین گفت‌وگو می‌تواند راه تفاهم را باز کند. گفت‌وگو عزم مشترک می‌آفریند، برای شناخت مسائل کشور و جست‌وجوی راه‌حل‌ها.
اما بیش از جامعه مدنی این نظام سیاسی است که از گفت‌وگو می‌گریزد. تمایلی ندارد که جامعه مدنی را در اندیشه حکمرانی خود داخل کند. از نظر آنها فهم همان است که خود دارند و راه‌ها همان‌اند که خود می‌اندیشند. نیازی به جامعه مدنی نیست. مجلس قوانینی تصویب می‌کند که مورد قبول مردم نیستند. دولت به جای رعایت اصل آزادی گردش اطلاعات بر کتمان اطلاعات همچنان اصرار دارد. در قانون‌گذاری و اجرا نه واقعیت‌های اجتماعی ملاحظه می‌شوند و نه حقوق ملت. سال‌هاست برای مقابله با کمبود آب مردم را نصیحت می‌کنند که صرفه‌جویی کنید ولی برای ترمیم شبکه آب تهران که گفته می‌شود موجب هدررفت ۳۰ درصد آب شرب تهران است، هیچ اقدامی نمی‌شود. کارشناسان مستقل می‌گویند اما مدیریت روزمره قادر به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت نیست. در مقابل از برخی تریبون‌های رسمی این سخن بلند است که کم‌آبی به خاطر بی‌حجابی است.
کارشناسان نقدهای متعدد و مستند به قانون موسوم به فرزندآوری دارند اما مجلس اعتنایی ندارد. متخصصان ارتباطات متفق‌القول هستند که نظام رسانه‌ای کشور در ناکارآمدترین وضعیت خود است و میدان را به رسانه‌های برون‌مرزی فارسی‌زبان و شبکه‌های اجتماعی تسلیم کرده است. اما کوچک‌ترین اراده‌ای برای اصلاح رسانه‌ای مانند تلویزیون و تقویت مطبوعات و خبرگزاری‌ها دیده نمی‌شود.
در چنین شرایطی بخش بسیار بزرگی از توانایی ملی که در جامعه مدنی برای تولید نظم پایدار حقوقی وجود دارد، برکنار می‌ماند. وضعیت ما شبیه سخنرانی در اتاق خالی است. جامعه مدنی چیزی می‌گوید که نظام سیاسی نمی‌شنود. نظام سیاسی چیزهایی می‌گوید که به هر دلیل جامعه مدنی نمی‌شنود. لازم است کسی در این اتاق شنونده باشد. در‌این‌میان مسئولیت اصلی برعهده دستگاه‌های قدرت است. آن کسی که صاحب قدرت بیشتر است، توان سازش دارد. از نظر حقوقی نیز حاکمیت از آنِ ملت است و حکومت امانت‌دار حاکمیت ملت است. این نظام حکمرانی است که باید مطابق خواست و ارده ملت عمل کند، نه آنکه ملت فرمانبرداران بی‌چون‌و‌چرای حکمرانی باشند. این‌گونه است که آن سه شرط محقق نشده و شرایط را برای اختلال هرچه بیشتر نظم حقوقی کشور فراهم کرده است. نتیجه این وضعیت هدررفتن روزافزون منابع و فرصت‌ها و افزایش مستمر فساد و سوءاستفاده از قدرت و ناکارآمدی است.
🔻روزنامه رسالت
📍 سنگ بزرگ!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- ترامپ در واکنش به قدرت‌نمایی اتمی روسیه و چین در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقیقه گفته است: «آمریکا به تنهایی از چنان میزان تسلیحات هسته‌ای برخوردار است که می‌تواند جهان را ۱۵۰ بار بفرستد هوا!»
او برای ادامه نمایش قدرت میلیتاریستی خود که شمه‌ای از آن را در قتل‌عام مردم فلسطین و ارتکاب جنایات جنگی در غزه چندی پیش، وزارت دفاع آمریکا را تغییرنام داد و نام وزارت جنگ بر آن نهاد و در آن هنگام دستور داد آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا بر مبنای برابری با سایر قدرت‌های هسته‌ای آغاز شود!
اگر تهدید ترامپ و توانایی آمریکا برای کاربرد سلاح‌های هسته‌ای طوری است که می‌تواند ۱۵۰ بار زمین را نابود کند درست باشد، این هارت و پورت هسته‌ای هیچ ارزشی ندارد چونکه در همان بار اول آمریکا به همراه دیگر کشورها نابود خواهد شد. اولین کسی که به هوا خواهد رفت ترامپ است. مگر اینکه ترامپ ادعا کند مردم ایالات متحده در کره مریخ زندگی می‌کنند و از انفجار اتمی و تشعشعات هسته‌ای در امان هستند.
کاربرد و کارکرد سلاح هسته‌ای در جنگ ابرقدرت‌ها به مثابه سنگ بزرگ علامت نزدن است چون اولین آثار شلیک هسته‌ای شلیک به خود است.
هیچ اراده‌ای در جهان برای وقوع یک جنگ هسته‌ای وجود ندارد.
۲- جمهوری اسلامی با آنکه توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را دارد براساس یک تفکر الهی کاربرد هر نوع سلاح کشتار جمعی ازجمله سلاح‌های هسته‌ای را حرام و ممنوع اعلام کرده است. ایران کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای دارای بمب اتمی را از افتادن در یک مسابقه هسته‌ای که در آن برنده‌ای وجود ندارد نهی کرده است. جمهوری اسلامی بارها در مواضع روشن و شفاف خود به کسانی که شب‌ها سر بر متکای چند کلاهک هسته‌ای می‌گذارند و خیال می‌کنند داشتن سلاح هسته‌ای امنیت‌آور است، توهم می‌داند.
لذا راهبرد دفاعی خود را روی سلاح‌های متعارف گذاشته است. این راهبرد کارآمدی خود را در سرنگونی داعش در منطقه و حتی در جنگ
۱۲ روزه نشان داده است.
۳- جغرافیای سیاسی ایران ملت ما را در سر چهارراه جهان قرار داده است. در طول تاریخ تمام قدرت‌های جهانی به تصرف خاک ما طمع داشته‌اند. ملت ما در طول تاریخ ۷ هزار ساله خود برای دفاع سرزمینی خود تصمیم گرفتند که خود یک قطب قدرت در جهان باشند. تاریخ قبل از اسلام و بعد از اسلام نشان می‌دهد که ایران همواره به عنوان یک قطب قدرت در جهان مطرح بوده است. لذا استعمارگران از ۲۰۰ سال پیش تاکنون بنا را بر تجزیه خاک سرزمینی ما گذاشتند. ایران امروز یک سوم ایران دویست سال پیش است. همایش «ما و غرب در آراء اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای» یک تلاش علمی و تئوریک برای تعیین جایگاه کنونی جغرافیای سیاسی ایران بود.
بیش از ۵۰۰ مقاله به این همایش آمد که محور اصلی آن بازخوانی و فراز و نشیب مفهوم قدرت ملت ایران در تاریخ چند هزار ساله خود بود.
از ۲۰۰ سال پیش تاکنون مدام ایران مورد ستیز قدرت‌های استکباری جهان به ویژه آمریکا بوده است و جالب اینکه برخی ایران را به ستیز با جهان و غرب متهم می‌کنند.
ملت در همه این سال‌ها در لاک دفاعی بوده است. انقلاب اسلامی نقطه پایانی بر تجزیه و تضعیف ایران عزیز است.
۴- دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، استاد و پژوهشگر حوزه ادب و عرفان چندی پیش در نشستی فرمود: «یقین دارم در کل این جهان یک جهان دیگری وجود دارد و آن جهان ایران است. جهان ایران مرزهای کنونی جغرافیایی‌اش یک حوزه شناخته شده است. اگر کسی معرفت و شناختی نسبت به جغرافیای تاریخی این منطقه بزرگ داشته باشد یک سرزمین بزرگی را به نام ایران بزرگ مشاهده می‌کند که الان حکومت‌های متفاوتی در آن است. ولی برای کسانی که از چشم‌انداز فرهنگ تاریخ بشری نگاه می‌کنند این دنیای بزرگ از شمال آفریقا تا مرز چین، دنیایی است که مهم‌ترین فرهنگی که در آن وجود دارد و وجود داشته و خواهد داشت فرهنگ ایران است. در جهان به این بزرگی ایران بزرگ‌ترین فرهنگ را داشته و دارد و خواهد داشت.»
استاد شفیعی کدکنی یک فرد سیاسی نیست اما سیاسی‌ترین حرف را که تاکنون هیچ سیاستمدار ایرانی نگفته، گفته است.
علت حقد، حسد، کینه، طمع و دشمنی استکبار جهانی به ملت ایران همین فرهنگ غنی است که امروز زیر بمباران نقطه‌زن بیش از ۲۶۰ شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان قرار دارد.
۵- آمریکا ۲۲ سال است طرح حمله به ایران را در مانورهای جنگی تمرین می‌کند اما هر بار پنتاگون مخالفت خود را با حمله به ایران اعلام کرده است و هیچ رئیس‌جمهوری در آمریکا جرأت دستور حمله به ایران را نداشت. اما ترامپ با حماقت در جنگ ۱۲ روزه شانس آمریکا را در حمله نظامی به ایران آزمود. جنگ‌افروزان آمریکایی فهمیدند نه به ایران نظامی و نه به ایران سیاسی نمی‌شود حمله کرد تا چه رسد به ایران فرهنگی که در جنگ اخیر قدرت خود را در ایران و پهنای جغرافیای فرهنگی خود در جهان نشان داد.
نکته مهم در جنگ ۱۲ روزه این بود که هیچ قدرت نظامی اعم از هسته‌ای و غیرهسته‌ای در جهان جرأت شلیک به آمریکا و اسرائیل را ندارد اما در ایران این اراده شلیک به گیجگاه نظامی آمریکا وجود دارد. این اراده ایران را در قله یک قطب قدرت جهانی قرار داده که هیچ قدرتی در جهان نمی‌تواند آن را از آن قله فرود آورد.
ایران فرهنگی اکنون سنگ بزرگ آسیاب قدرت در جهان است و نیز ایران فرهنگی پرچم عدالت و آزادی را در میان ملت‌های جهان نمایندگی می کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آزمون عدالت اجتماعی و وجدان ملی
✍️ سعید خادمی
هفت سال از ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد؛ قانونی که در اردیبهشت ۹۷، با اجماع نهادها و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا گامی عملی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی باشد.
این قانون، ثمره سال‌ها پیگیری و مطالبه‌گری جامعه معلولان و نهادهای مدنی است؛ تلاشی برای آنکه هیچ انسان ایرانی به‌دلیل شرایط جسمی یا ذهنی از حقوق طبیعی خود در زندگی، تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی محروم نماند. اما همان‌طور که عدالت، مفهومی ایستا نیست، اجرای چنین قانونی نیز مسیری پویا و تدریجی است؛ مسیری که از روز نخست نیازمند هم‌افزایی میان دولت، مجلس، نهادهای اجتماعی و خود مردم بوده است. این قانون، تصویری جامع از حقوق افراد دارای معلولیت ترسیم می‌کند: دسترس‌پذیری در شهر و حمل‌ونقل، حمایت از اشتغال و کارآفرینی، آموزش و تحصیل، مسکن مناسب، توانبخشی، بیمه، معیشت و مشارکت اجتماعی. به زبان ساده، فلسفه این قانون، «برابری در فرصت‌های زندگی» است. اجرای چنین طرحی گسترده، با وجود تنوع نیازها و تفاوت شرایط در سراسر کشور، طبیعتاً کاری پیچیده و بلندمدت است. اما در همین سال‌ها، زیرساخت‌های مهمی شکل گرفته است؛ از تدوین آیین‌نامه‌ها و هماهنگی بین‌دستگاهی گرفته تا تشکیل صندوق‌های حمایتی و طرح‌های مناسب‌سازی در شهرها. در ساختار اجرای قانون، سازمان بهزیستی کشور نقشی کلیدی دارد. به‌موجب قانون، این سازمان دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است؛ کمیته‌ای ملی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه، شهرداری‌ها، نهادهای مدنی و خودِ افراد دارای معلولیت. وظیفه این دبیرخانه، نه‌تنها نظارت بر اجرای مواد قانونی، بلکه هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد، شناسایی گلوگاه‌ها و پیگیری راهکارهای مشترک است. علاوه بر این نقش هماهنگ‌کننده، بهزیستی خود مجری بخشی از مهم‌ترین مواد قانون است: ارائه خدمات توانبخشی و مددکاری، حمایت از اشتغال، تأمین مسکن، پرداخت حق پرستاری، فراهم کردن ایاب‌وذهاب و آموزش مهارت‌های زندگی مستقل.
نقش دولت
دولت باید بسترهای حقوقی و مالی اجرای قانون را فراهم کند، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تخصیص دهد، و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای سامان دهد که قانون در سراسر کشور به‌طور یکنواخت اجرا شود. در سال‌های اخیر، با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیت منابع، بسیاری از برنامه‌های حمایتی تثبیت شده است: از تداوم پرداخت حق پرستاری تا تأمین سهمیه استخدام افراد دارای معلولیت و آغاز طرح‌های اشتغال‌زایی کوچک. این اقدامات، اگرچه هنوز به نقطه ایده‌آل نرسیده‌اند، اما نشان‌دهنده «پایداری مسیر» و اهتمام دولت در حفظ جهت عدالت اجتماعی‌اند. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، محصول همراهی مجلس با جامعه مدنی بود. امروز نیز مجلس، در جایگاه ناظر، پیگیر تحقق کامل مواد قانون است. کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل ۹۰ بارها گزارش‌های نظارتی در این زمینه ارائه داده‌اند تا موانع اجرایی شناسایی و برطرف شود. در حقیقت، مجلس در این فرایند، نه صرفاً قانون‌گذار بلکه شریک اجتماعی مردم است؛ ناظری که با صدای جامعه معلولان پیوند خورده است. بخشی از قانون، به مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اماکن عمومی مربوط می‌شود؛ یعنی همان جایی که عدالت به‌صورت عینی دیده می‌شود. شهر دسترس‌پذیر، فقط برای افراد دارای معلولیت نیست؛ برای همه مفید است، برای سالمندان، مادران با کالسکه، بیماران و حتی کودکان.
قانون و آگاهی عمومی
در سال‌های اخیر، رسانه‌ها، فعالان اجتماعی و تشکل‌های مردم‌نهاد نقش چشمگیری در فرهنگ‌سازی ایفا کرده‌اند. آنها یادآور شده‌اند که معلولیت، ضعف نیست؛ نوعی از زیستن است که باید در دل جامعه جای داشته باشد. وقتی مردم، کارفرمایان، معماران، دانشجویان و حتی مدیران شهری نگاه خود را تغییر دهند، اجرای قانون آسان‌تر و واقعی‌تر می‌شود. در این مسیر، رسانه‌ها و تشکل‌ها بازوی آگاهی و مطالبه‌گری‌اند و صدای وجدان عمومی را به گوش تصمیم‌گیران می‌رسانند. اجرای قانون بدون مشارکت فعال خودِ افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان ممکن نیست. در سال‌های اخیر، حضور نمایندگان این قشر در شوراهای تصمیم‌گیری و جلسات مشورتی، به تدریج در حال نهادینه شدن است. این تغییر، فقط نشانه احترام نیست؛ بلکه نشانه بلوغ اجتماعی است. جامعه‌ای که تصمیم‌هایش را با مشارکت همه اعضا بگیرد، انسانی‌تر و کارآمدتر خواهد بود. باید دانست که اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، یک مأموریت کوتاه‌مدت نیست. این قانون، طرحی ملی برای ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر است. تا امروز، گام‌های مهمی برداشته شده: خدمات توانبخشی توسعه یافته، حمایت‌های معیشتی استمرار یافته، طرح‌های اشتغال‌زایی فعال شده و همکاری‌های بین‌دستگاهی تقویت گشته است.
مسئولیت همگانی
در این میان، سازمان بهزیستی با نقش محوری و دبیرخانه‌ای خود، در تلاش است تا همزمان «ضمانت اجرایی قانون» و «پیوست اجتماعی آن» را زنده نگه دارد. پیگیری مستمر، گزارش‌دهی شفاف، هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و ارتباط با جامعه مدنی، پایه‌های اصلی این تلاش‌اند. سخن آخر اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تجلی اندیشه‌ای است که ریشه در ارزش‌های انسانی و دینی ما دارد: کرامت انسان، مسئولیت اجتماعی و عدالت در فرصت‌ها. این قانون یادآور می‌شود که جامعه زمانی کامل است که همه اعضایش دیده شوند و عدالت زمانی واقعی است که حتی ضعیف‌ترین صداها نیز شنیده شوند. سازمان بهزیستی، در مقام دبیرخانه کمیته ملی، محور این هم‌افزایی است؛ اما این حرکت تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که همه جامعه، از مسئول تا شهروند، خود را شریک این قانون بداند. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، فقط سندی اداری نیست؛ بیانیه‌ای است برای زندگی برابر، برای احترام به انسان و برای ساختن ایرانی که در آن، هیچ تفاوتی مانع زیستن نباشد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
