🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نزول رفاه در دهه ۱۴۰۰
از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سرانه مصرف خصوصی به قیمت واقعی میزان ۲.۴درصد کاهش یافته است. هزینه مصرف خصوصی یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌‌ای بوده که در بهار ۱۴۰۴ حدود ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که کاهش سرانه مصرف خصوصی به معنای کاهش مصرف خانوار بوده و از کاهش رفاه این بخش از جامعه حکایت دارد. رشد مصرف خصوصی در فصل بهار۱۴۰۴ با ثبت رقم منفی ۱.۱درصد، چهارمین فصل نزولی پیاپی را رقم زد. از جمله عوامل موثر بر کاهش سرانه مصرف خصوصی، حاکم شدن فضای عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی است که افق خانوار را برای مصرف تیره‌تر کرده است. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که برای بهبود مصرف خانوار علاوه بر مهار تورم و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، نیازمند آن است که اقتصاد به یک رشد پایدار دست یابد.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار سال۱۴۰۴ با افت ۰.۴ درصدی مواجه شد. این در حالی بود که هزینه مصرف نهایی خصوصی که جزء تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی است، افت ۱.۱درصدی را تجربه کرد. کاهش هزینه مصرف نهایی خصوصی در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، نشان‌دهنده افت مصرف نهایی خانوار و موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار است. افت هزینه مصرف نهایی خصوصی از آن جهت اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در فصل بهار سال جاری، بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی با ۴۲درصد مربوط به هزینه مصرف خصوصی بوده است. کاهش هزینه مصرف نهایی خصوصی از ضعف در تقاضای داخلی حکایت دارد که عمدتا به افزایش عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی و کاهش اعتماد خانوارها به پایداری درآمدهای خود برمی‌گردد. رشد منفی هزینه مصرف خصوصی در فصل بهار امسال در پی ثبت رشد منفی در سه فصل پیاپی پیش از آن رخ داد که می‌تواند نشانه‌ای از رکود در فصل‌های بعدی باشد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد که سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی از ابتدای دهه۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۳ عملا درجا زده و طی بازه ۱۴ساله مورد بررسی، روندی نوسانی را تجربه کرده است.

رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان است که نشان می‌دهد در هر بازه زمانی مشخص، کیک اقتصادی به چه میزان تغییر کرده است. اگر شاخص‌های اندازه‌گیری رشد اقتصادی اعداد مثبتی را ثبت کند، نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی، در مجموع اقتصاد بزرگ‌تر شده است و در نتیجه منافع بیشتری نصیب تمام آحاد اقتصادی می‌شود. در مقابل اعداد منفی شاخص‌های اندازه‌گیری رشد اقتصادی نشان از کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی دارند که در نهایت هر فرد سهم کمتری نسبت به گذشته می‌برد. هر چند این شاخص به تنهایی وضعیت به‌زیستی افراد در یک اقتصاد را به‌طور کامل نشان نمی‌دهد و شاخص‌های دیگری چون نابرابری نیز ابعاد دیگری از وضعیت رفاهی فعالان یک اقتصاد را آشکار می‌کنند، با این حال بخش عمده‌ای از رفاه افراد توسط شاخص رشد اقتصادی توضیح داده می‌شود.

یکی از شاخص‌های سنجش رشد اقتصادی، رشد محصول ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی یا همان GDP، شاخصی است که ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک اقتصاد را طی یک دوره زمانی مشخص، معمولا یک‌سال یا یک‌ فصل، نشان می‌دهد. برای اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی سه روش اصلی وجود دارد که شامل روش تولید، درآمد و هزینه می‌شود. هر یک از این روش‌ها از زاویه‌ای متفاوت به اقتصاد نگاه می‌کنند؛ اما در نهایت به یک رقم یکسان برای GDP می‌رسند.
در روش تولید، GDP از جمع ارزش افزوده تمام فعالیت‌های اقتصادی به‌دست می‌آید. یعنی مجموع ارزش کالاها و خدمات تولیدشده منهای ارزش کالاها و خدمات واسطه‌ای که در فرآیند تولید مصرف شده‌اند. از سوی دیگر، روش درآمد بر مجموع درآمدهایی که در فرآیند تولید ایجاد می‌شود، تمرکز دارد که شامل دستمزد، سود، بهره و اجاره می‌شود. روش سوم از طریق هزینه است که تولید ناخالص داخلی بر اساس مجموع هزینه‌هایی محاسبه می‌شود که برای خرید کالاها و خدمات نهایی در اقتصاد انجام می‌شود. این هزینه‌ها چهار جزء اصلی دارند: مصرف نهایی خصوصی، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی و خالص صادرات (صادرات منهای واردات). در میان این اجزا، مصرف نهایی خصوصی سهم بسیار بزرگی از GDP را تشکیل می‌دهد و نیروی پیشران رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این بخش شامل تمام مخارج خانوارها برای کالاها و خدماتی است که به‌طور مستقیم نیازهای مصرفی آنان را برطرف می‌کند؛ از مواد غذایی، پوشاک و مسکن گرفته تا آموزش، درمان، حمل‌ونقل و تفریحات.

رشد منفی مصرف نهایی خصوصی
افزایش مصرف خصوصی معمولا نشانه‌ای از رونق اقتصادی و بهبود رفاه خانوارهاست؛ چراکه نشان می‌دهد مردم اعتماد بیشتری به آینده دارند و توان مالی آنها برای خرید کالا و خدمات افزایش یافته است. در مقابل، افت رشد مصرف خصوصی اغلب علامتی از کاهش قدرت خرید، افزایش نااطمینانی یا فشار تورمی در جامعه است و می‌تواند هشداردهنده کندی رشد اقتصادی در فصل‌های آینده باشد. به همین دلیل، تحلیل دقیق روند مصرف نهایی خصوصی برای درک پویایی‌های اقتصاد و طراحی سیاست‌های مالی و پولی اهمیت زیادی دارد. در واقع، هرچه سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، اقتصاد بیش از پیش به رفتار و تصمیمات خانوارها وابسته خواهد بود.

بررسی داده‌های مرکز آمار حاکی از افت سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال۱۴۰۰ است. سرانه مصرف نهایی خصوصی به قیمت‌های ثابت سال۱۴۰۰ از ۴۹‌میلیون تومان در سال۱۴۰۰ به ۴۸‌میلیون تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است. رشد فصلی مصرف نهایی خصوصی نیز از سال۱۴۰۰ روندی نزولی را طی کرده است. همان‌طور که در شکل یک مشاهده می‌شود، کاهش رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سطح ۱۰درصدی در فصل سوم سال۱۴۰۰ تا رشد منفی در فصل نخست سال۱۴۰۴ چشم‌گیر است. این کاهش در رشد تا جایی ادامه داشته که در چهار فصل پیاپی از تابستان۱۴۰۳ تا بهار۱۴۰۴ رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی منفی ثبت شده است. مصرف نهایی خصوصی در فصل بهار سال جاری رقم منفی ۱.۱درصد را ثبت کرده است که از متوسط سه ماه پیش از آن که منفی ۰.۸ بوده نیز کمتر است.

این وضعیت نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوار تضعیف شده است و در نتیجه به میزان کمتری می‌توانند مصرف کنند. این موضوع با توجه به افزایش تورم و کاهش درآمد واقعی خانوار نیز قابل توضیح است. از سوی دیگر ممکن است خانوارها روی پایداری درآمدهای خود نیز نتوانند حساب کنند و به همین خاطر تمایل بیشتر به پس‌انداز دارند و مصرف خود را کاهش می‌دهند. عامل دیگری که کاهش مصرف خصوصی را طی دوره یک‌ساله توضیح می‌دهد، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی است. از سال گذشته و با تشدید تلاطم‌های سیاسی، افق افراد از وضعیت اقتصادی تیره‌تر شد و در نتیجه هزینه‌های غیرضروری خود را به تعویق انداختند که در نهایت به کاهش مصرف نهایی خصوصی منجر شده است.

درجا زدن سرانه مصرف خصوصی
در بازه ۱۴ساله از سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۳ سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی عملا رشد چندانی نکرده است. همان‌طور که در شکل۲ نشان داده شده است، سرانه مصرف خصوصی در سال۱۳۹۰ به قیمت ثابت سال۱۴۰۰، کمتر از ۴۸‌میلیون تومان بوده که در سال۱۴۰۳ نیز همین رقم را ثبت کرده است. هزینه مصرف نهایی خصوصی بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. در فصل بهار سال جاری، ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف خصوصی بوده است. در فصول دیگر نیز حدودا همین سهم را دارد و در نتیجه رشد منفی این بخش می‌تواند نشانگر افق نه چندان روشن رشد اقتصادی در فصل‌های آتی باشد. به بیانی دیگر، اگر افت رشد مصرف ادامه یابد می‌تواند به معنای ورود اقتصاد به مرحله‌ رکود باشد.
منفی شدن رشد مصرف خصوصی در چهار فصل پیاپی نشانه‌ای جدی از ضعف تقاضای داخلی و کاهش قدرت خرید خانوارها است. تداوم این وضعیت می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند. در چنین شرایطی، نخستین گام باید افزایش درآمد واقعی مردم باشد. دولت می‌تواند با کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های دستمزدی و حمایت هدفمند از اقشار متوسط و کم‌درآمد، توان خرید خانوارها را تقویت کند. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی انبساطی نظیر تسهیل دسترسی به تسهیلات خرد، به‌ویژه در بخش‌هایی که خرید کالاهای بادوام به وام وابسته است، می‌تواند مصرف را تحریک کند. همچنین، کاهش مالیات بر مصرف یا بر درآمدهای پایین می‌تواند فشار هزینه‌ای را از دوش خانوارها بردارد.

در کنار این اقدامات کوتاه‌مدت، تقویت اعتماد مصرف‌کننده نیز اهمیت بالایی دارد. زمانی که مردم نسبت به آینده اقتصادی اطمینان ندارند، حتی با وجود درآمد کافی، تمایل به مصرف کاهش می‌یابد. ثبات در سیاستگذاری، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، نقشی کلیدی در بازگرداندن این اعتماد دارد. در نهایت، تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند مسیر بازگشت رشد مصرف خصوصی و در نتیجه احیای رشد اقتصادی را هموار کند.

🔻روزنامه روزنامه جهان صنعت
📍 هزار تصمیم بی‌پایان
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد احکام اصلاح بودجه هنوز اجرا نشده و بسیاری از تغییرات رخ‌داده در بودجه‌۱۴۰۴ بیشتر شکل‌نمایی است تا تحول ماهوی. بودجه همچنان به نفت وابسته است و ناترازی‌های ساختاری بودجه عمیق‌تر شده‌اند.
در ایران «اصلاح ساختار بودجه» سال‌هاست که به شعار محبوب دولت‌ها تبدیل شده؛ شعاری که هر بار با آب‌وتاب بیشتری تکرار می‌شود اما هربار هم در میدان اجرا به سکوت و توقف می‌رسد. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد فصل «اصلاح ساختار بودجه» در برنامه هفتم، سندی کم‌نظیر از همین شکاف بزرگ میان ادعا و واقعیت است؛ گزارشی که نشان می‌دهد نه‌تنها اصلاحات وعده‌داده‌شده پیش نرفته بلکه ناترازی‌های بنیادی بودجه نیز عمیق‌تر شده‌اند. براساس این ارزیابی رسمی، بیش از نیمی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه اصلا اجرا نشده است؛ روایتی روشن و صریح از اینکه موتور اصلاحات حتی روشن هم نشده، چه رسد به حرکت.

این گزارش نشان می‌دهد حدود ۵۰‌درصد احکام فصل سوم یا انجام نشده یا در سطح رفع‌تکلیف باقی مانده‌اند درحالی‌که دولت مدعی «برنامه‌محور شدن بودجه‌۱۴۰۴» است، یافته‌های مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که تغییرات صورت‌گرفته صرفا «شکلی» بوده و هیچ تحول ماهوی در سند بودجه اتفاق نیفتاده است. حتی جداول جدیدی که با عنوان برنامه وارد لایحه شده‌اند، از دید ناظران «ارتباط محتوایی» با الزامات برنامه هفتم ندارند و بیشتر شبیه‌به افزودن چند صفحه به لایحه‌ای هستند که از اساس ساختارمند نشده است.

مساله اما فقط تحقق‌نیافتن احکام نیست؛ بدهی دولت نیز از سقف قانونی عبور کرده است. براساس ماده‌۲۴ برنامه هفتم، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی – با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی – نباید از ۴۰درصد فراتر رود. گزارش تازه نشان می‌دهد که در محاسبه رسمی دولت، بدهی‌های پنهان، بدهی‌های احتمالی و به‌خصوص بدهی به صندوق توسعه ملی لحاظ نشده‌ است. اگر این اقلام به‌‌طور واقعی به محاسبات افزوده شوند، نسبت بدهی دولت از سقف مجاز عبور می‌کند؛ رخدادی که خطر تشدید ریسک مالی و فشار تورمی را برای سال‌های آینده بالا می‌برد.

در بخشی دیگر، مرکز پژوهش‌ها از رهاشدگی پروژه‌های عمرانی و تداوم طرح‌های نیمه‌تمام سخن می‌گوید؛ دغدغه‌ای که سال‌هاست اقتصاد ایران را گرفتار خود کرده است. نظام فنی– اجرایی کشور، هرچند به ظاهر بازنگری شده اما تغییرات آن «ماهوی» نیست و بیشتر به رفع تکلیف شباهت دارد تا اصلاح ساختار. هزاران میلیارد تومان اعتبارات عمرانی همچنان روی پروژه‌هایی می‌نشیند که نه ارزیابی اقتصادی دارند و نه اولویت. نتیجه، همان چرخه فرساینده‌ای است که هر سال بخشی از بودجه را قفل می‌کند و بخشی دیگر را هدر می‌دهد.

در حوزه نفت و انرژی نیز تصویر نگران‌کننده است: ورود بخش‌خصوصی به پروژه‌های نفت و گاز همچنان نزدیک به صفر است. قوانین نوشته شده، آیین‌نامه‌ها تدوین شده اما سرمایه‌گذاری واقعی اتفاق نیفتاده؛ آن‌هم در شرایطی که ناترازی انرژی، صنایع را در معرض رکود و خاموشی قرار داده و توان تولید کشور را محدود کرده است. در گزارش تاکید شده که بدون مشارکت بخش‌خصوصی، نه افزایش تولید نفت ممکن است و نه عبور از بحران گاز.
از همه مهم‌تر، هیچ متولی واحدی برای مدیریت بدهی دولت وجود ندارد. سازمان برنامه، خزانه‌داری کل، صندوق توسعه ملی و دستگاه‌های متعدد دیگر هرکدام بخشی از پازل را در اختیار دارند اما تصویر جامع در هیچ‌جا شکل نمی‌گیرد. همین پراکندگی، مهم‌ترین گره ساختاری بودجه است؛ گرهی که اگر گشوده نشود، هیچ اصلاحی – با بهترین قوانین- به نتیجه نخواهد رسید.

تمام اینها کنار هم، تصویری روشن از سرنوشت اصلاحات بودجه‌ای در سال اول برنامه هفتم ارائه می‌دهد: اصلاحات روی کاغذ باقی مانده‌اند، بحران اما در واقعیت ادامه دارد. دولت از «برنامه‌محوری» می‌گوید اما هیچ‌یک از ارکان کلیدی این گذار‌– مدیریت بدهی، انضباط مالی، اصلاح طرح‌های عمرانی، مشارکت بخش‌خصوصی و بازطراحی واقعی سند بودجه‌– عملیاتی نشده است. نتیجه، همان چرخه‌ای است که دهه‌هاست اقتصاد ایران را گرفتار کرده: بودجه‌ای با ظاهر اصلاح‌شده اما با ساختاری که همچنان پابرجاست؛ ساختاری که هر سال کسری بزرگ‌تری تولید و راه اصلاح را سخت‌تر می‌کند.

اصلاح ساختار بودجه؛ مسیری که حتی آغاز هم نشده است
سال‌هاست که «اصلاح ساختار بودجه» در اسناد رسمی، سخنرانی‌ها، لوایح و برنامه‌های توسعه تکرار می‌شود اما هنوز هیچ‌کدام از اجزای اصلی آن از مرحله شعار عبور نکرده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از نیمی از احکام اصلاح ساختار بودجه در سال نخست برنامه هفتم عملا اجرا نشده و بسیاری حتی وارد مرحله عملیاتی هم نشده‌اند. این ارزیابی رسمی نشان می‌دهد که نه بودجه‌۱۴۰۴ در عمل «برنامه‌محور» شده و نه تغییرات ساختاری وعده‌ داده‌‌شده حتی به‌‌صورت جزئی عملیاتی شده‌اند.

براساس گزارش، بیش از ۵۰‌درصد احکام فصل سوم اصلا اجرا نشده‌اند. این عدد تنها یک آمار خشک نیست بلکه نشانه‌ای است از فاصله عمیق میان سیاستگذاری و اجرا و از شکستی که ریشه در ضعف نهادی، نبود هماهنگی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به انضباط مالی دارد. قانون برنامه هفتم تاکید کرده که بودجه باید از حالت «سند هزینه‌محور» خارج شده و به یک «سند برنامه‌محور» تبدیل شود اما در لایحه بودجه‌۱۴۰۴، بخش عمده‌ای از احکام غیربودجه‌ای دوباره بازگشته‌اند و جداول برنامه‌محور جدید نیز فاقد محتوای واقعی هستند؛ صرفا صفحات جدیدی که اضافه شده‌اند بدون آنکه ارتباطی با اهداف برنامه داشته باشند. در همین حال یکی از مهم‌ترین الزامات اصلاح ساختار بودجه یعنی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت، هنوز حتی وارد مرحله اجرا نشده است. این نظام قرار بود شفافیت هزینه‌ها را بالا ببرد، داده‌های لحظه‌ای ارائه کند و دستگاه‌ها را ملزم به ثبت دقیق تعهدات کند اما به‌دلیل نبود زیرساخت‌های حقوقی و فناوری، همچنان در مرحله آیین‌نامه و دستورالعمل باقی مانده است.

در بخش دیگر، قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کرده که احکام اضافی را از لایحه بودجه حذف، ساختار هزینه‌ها را بازطراحی و بودجه را از وابستگی به نفت دور کند اما گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این تحولات کلیدی محقق نشده است. بودجه همچنان مبتنی‌بر همان الگوی گذشته نوشته شده: اتکای بالا به نفت، حجم زیاد طرح‌های عمرانی بدون توجیه، کسری ساختاری و فقدان شفافیت. در مجموع وضعیت امروز اصلاح ساختار بودجه، یادآور همان چرخه قدیمی است: دولت‌ها اصلاحات را در حرف وعده می‌دهند، در اسناد ثبت می‌کنند، در بودجه می‌نویسند اما در عمل هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند. نتیجه آنکه «اصلاح ساختار بودجه» همچنان یک شعار بزرگ است؛ شعاری که در سال اول برنامه هفتم حتی یک گام هم به تحقق نزدیک نشده است.

بودجه همچنان ناتراز؛ نفت بیشتر، تصویر مالی ناقص‌تر
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ناترازی بودجه نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با وجود احکام جدید برنامه هفتم عمیق‌تر شده است. وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار به‌‌ویژه نفت، همچنان بالاست و سهم منابع پایدار، کمتر از استانداردهای قابل‌قبول. ساختار منابع دولت نشان می‌دهد که همچنان هر شوک قیمتی یا اختلال در صادرات نفتی می‌تواند بودجه را در وضعیت بحران قرار دهد.

در ماده‌۲۴ برنامه هفتم دولت موظف شده بود که وضعیت بدهی‌های قطعی، تعهدات احتمالی و بدهی به صندوق توسعه ملی را به‌‌صورت شفاف ثبت و گزارش کند و نسبت بدهی را زیر سقف ۴۰‌درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد اما گزارش رسمی نشان می‌دهد که محاسبات دولت اصلا شامل بخش بزرگی از بدهی‌ها نیست؛ از جمله بدهی به صندوق توسعه ملی، بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی، تعهدات معوق شرکت‌های دولتی و اوراق سررسیدنشده. اگر این اقلام وارد محاسبات شوند، نسبت بدهی دولت از سقف قانونی عبور می‌کند و به سطح هشدار می‌رسد. این «تصویر ناقص از وضعیت مالی دولت» یکی از جدی‌ترین انتقادات مرکز پژوهش‌هاست. بدهی‌های پنهان و تعهدات ثبت‌نشده بودجه را وارد چرخه‌ای خطرناک می‌کند: دولت برای جبران کسری از انتشار اوراق استفاده می‌کند، این اوراق خود بدهی جدید ایجاد می‌کنند، سررسید اوراق قبلی نزدیک می‌شود و باز هم دولت مجبور به استقراض می‌شود. نتیجه نهایی چیزی جز فشار تورمی و تشدید ناترازی نیست.

وابستگی بودجه به نفت نیز مشکل را دوچندان کرده است. درحالی‌که برنامه هفتم بر «افزایش تولید نفت و گاز با مشارکت بخش‌خصوصی» تاکید دارد، گزارش نشان می‌دهد که در سال اول این برنامه، هیچ کاهش معناداری در وابستگی بودجه به نفت رخ نداده است. حتی پیشرفت در توسعه میادین نیز ناچیز بوده و سرمایه‌گذاری خارجی از جانب بخش‌خصوصی تقریبا صفر است. این بخش از گزارش تصویری روشن ارائه می‌دهد: ساختار درآمد و هزینه دولت هنوز اصلاح نشده، وابستگی به نفت ادامه دارد، بدهی‌ها شفاف نیست و ناترازی بودجه پابرجا مانده است. بدون اصلاح این نقاط، هر سخن از «پایداری بودجه‌ای» تنها یک ادعای تکراری خواهد بود.

بدهی‌های بی‌صاحب؛ وقتی دولت متولی واحد ندارد
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها، نبود متولی واحد برای مدیریت بدهی‌های دولت است؛ مشکلی که سال‌هاست کارشناسان نسبت‌به آن هشدار می‌دهند اما اکنون در قالب یک گزارش رسمی و کارشناسی، برجسته‌تر از همیشه دیده می‌شود. در ساختار کنونی مالیه عمومی، وظایف مرتبط با بدهی میان چند نهاد مختلف تقسیم شده است: سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور، وزارت اقتصاد، صندوق توسعه ملی، سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های دولتی. این پراکندگی نه‌تنها تصویر دقیق و یکپارچه‌ای از وضعیت بدهی ارائه نمی‌دهد بلکه باعث می‌شود کنترل و مدیریت آن عملا غیرممکن شود.

گزارش بیان می‌کند که مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد، وظیفه مهمی در پایش وضعیت اوراق بدهی و تعهدات قطعی دارد اما این مرکز به اطلاعات کامل و لحظه‌ای از سایر دستگاه‌ها دسترسی ندارد. در مقابل، سازمان برنامه بخشی از اطلاعات طرح‌های عمرانی و تعهدات مرتبط با آنها را در اختیار دارد اما این اطلاعات نیز ناقص است و استاندارد واحدی برای ثبت و گزارش بدهی‌ها وجود ندارد. نتیجه، همان چیزی است که گزارش آن را «ابهام در تصویر مالی دولت» می‌نامد.

این پراکندگی نهادی، به ‌جای آنکه بدهی‌ها را کنترل کند، باعث افزایش آنها شده است. وقتی دولت تصویر دقیقی از تعهدات خود ندارد، ناگزیر به استقراض جدید، انتشار اوراق بیشتر و تاخیر در پرداخت بدهی‌ها می‌شود. این رفتار بدهی‌ها را مضاعف و فشار مالی را به سال‌های آتی منتقل می‌کند. عدم هماهنگی میان نهادها همچنین موجب می‌شود برخی بدهی‌ها اصلا شناسایی نشوند؛ بدهی‌هایی که بعدها به‌‌صورت ناگهانی در بودجه ظاهر شده و تراز مالی دولت را بر هم می‌زنند. طبق برنامه هفتم دولت موظف بوده سازوکاری شفاف برای ثبت، گزارش و به‌روزرسانی بدهی‌ها ایجاد کند اما این نظام نه‌تنها ایجاد نشده بلکه حتی گام‌های اولیه آن نیز تکمیل نشده است. به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که در صورت تداوم این روند دولت در معرض «ریسک مالی بالا» قرار خواهد گرفت و بدهی‌های پنهان فشار مضاعفی بر تورم و کسری بودجه وارد خواهند کرد. این بخش یک پیام اصلی دارد: تا زمانی که بدهی دولت یک متولی مشخص نداشته باشد، هیچ اصلاحی در ساختار بودجه ممکن نیست.
عمرانی‌های نیمه‌تمام؛ زخمی که هر سال عمیق‌تر می‌شود
یکی از قدیمی‌ترین و مزمن‌ترین بیماری‌های بودجه ایران، پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام است؛ زخمی که هر سال عمیق‌تر می‌شود و هیچ نسخه‌ای تاکنون آن را درمان نکرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال نخست اجرای برنامه هفتم نیز هیچ‌یک از اصلاحات اساسی در حوزه ساماندهی طرح‌های عمرانی به نتیجه نرسیده است. این شکست در حالی رخ داده که برنامه هفتم چند حکم بسیار مهم به دولت داده بود: بازنگری طرح‌های قدیمی، اولویت‌بندی پروژه‌ها، واگذاری طرح‌های انتفاعی به بخش‌خصوصی و تدوین نظام فنی– اجرایی جدید با رویکرد کنترل قیمت تمام‌شده، کیفیت و زمان.

مطابق گزارش اما نه واگذاری‌ها پیش رفته، نه اولویت‌بندی انجام شده و نه نظام فنی– اجرایی جدید توانسته تغییری واقعی ایجاد کند. دستگاه‌های اجرایی اطلاعات لازم درباره تخصیص طرح‌ها را ارائه نکرده‌اند و سازمان برنامه نیز هنوز نتوانسته تصویری دقیق از حجم و وضعیت طرح‌ها منتشر کند. مهم‌تر اینکه در لایحه بودجه، بسیاری از طرح‌های قدیمی همچنان بدون بازنگری حضور دارند و بار مالی‌شان مثل سال‌های گذشته بر بودجه سنگینی می‌کند.

طرح‌های نیمه‌تمام عملا «سیاهچاله» بودجه هستند. هزاران میلیارد تومان منابع سالانه در پروژه‌هایی تزریق می‌شود که یا توجیه ندارند یا بدون برنامه‌ریزی رها شده‌اند. این پروژه‌ها نه بازده دارند، نه محرک توسعه‌اند و نه زمان‌بندی مشخصی برای پایان دارند. در نتیجه، هر سال نه‌تنها بودجه عمرانی برای طرح‌های جدید کافی نیست بلکه طرح‌های قدیمی نیز با هزینه بیشتر ادامه می‌یابند و هیچ‌گاه تمام نمی‌شوند.

گزارش نشان می‌دهد که آیین‌نامه مشارکت عمومی– خصوصی تدوین شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده و هیچ طرح بزرگی از این مسیر به نتیجه نرسیده. این در حالی است که قانون برنامه هفتم، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش‌خصوصی را یکی از کلیدی‌ترین راه‌های کاهش بار مالی دولت و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری عنوان کرده بود.
نظام فنی و اجرایی کشور نیز با وجود انتشار نسخه جدید تغییری ماهوی نکرده است. گزارش می‌گوید رویکرد سند جدید بیشتر «رفع تکلیف» بوده تا اصلاح واقعی درحالی‌که کشور به‌شدت به یک نظام دقیق، شفاف و اقتصادی برای مدیریت پروژه‌ها نیاز دارد، ساختار فعلی همچنان به روش‌های قدیمی و ناکارآمد متکی است. بخش عمرانی در سال اول برنامه هفتم نیز به‌جای اینکه موتور توسعه باشد، به یکی از عوامل اصلی ناترازی بودجه و هدررفت منابع تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاری نفت و گاز در بن‌بست بحران انرژی در کمین
اقتصاد ایران در یک بحران انرژی جدی قرار دارد؛ بحرانی که زنجیره‌ای از تبعات مالی، صنعتی و بودجه‌ای را تاکنون به دنبال داشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که بخش نفت و گاز- به‌ عنوان موتور اصلی درآمدهای دولت و انرژی کشور- در سال اول برنامه هفتم هیچ پیشرفت قابل‌توجهی نداشته است. برنامه هفتم دولت را مکلف کرده بود که با استفاده از مشارکت بخش‌خصوصی و صنایع انرژی‌بر، ظرفیت تولید نفت و گاز را افزایش دهد تا از یک‌سو درآمدهای پایدار دولت تقویت شود و از سوی دیگر ناترازی انرژی برای صنایع کاهش یابد اما واقعیت این است که ورود بخش‌خصوصی به پروژه‌های نفت و گاز هنوز تقریبا صفر است. شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت نفت نیز سرمایه‌گذاری کافی انجام نداده‌اند و بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری هنوز در مرحله بررسی در شورای اقتصاد مانده‌اند. گزارش توضیح می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، کشور با کاهش ظرفیت تولید گاز مواجه خواهد شد؛ مشکلی که هم‌اکنون نیز نشانه‌های آن در قالب محدودیت خوراک پتروشیمی، قطع گاز صنایع و افت راندمان نیروگاه‌ها دیده می‌شود. این عقب‌ماندگی به‌‌طور مستقیم بر بودجه اثر می‌گذارد. درآمدهای نفتی در شرایط تحریم و محدودیت صادرات تنها زمانی می‌توانند پایدار باشند که ظرفیت تولید افزایش یابد؛ در غیر این صورت هر شوک خارجی به‌سرعت بودجه را دچار کمبود منابع می‌کند. برنامه هفتم دقیقا با همین نگاه احکامی را برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی تدوین کرده بود اما مطابق گزارش هیچ‌یک از این احکام در سال اول عملیاتی نشده‌اند. آیین‌نامه‌ها تدوین شده‌اند اما عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی، نبود مشوق‌های مالی و ضعف ساختار قراردادها باعث شده سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود نداشته باشند.

مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت نه‌تنها به درآمدهای دولت آسیب می‌زند بلکه اقتصاد کشور را از مسیر رشد دور می‌کند. ناترازی انرژی عملا به معنای محدودیت در تولید، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و فلزی و افزایش هزینه‌های دولت برای جبران کمبودهاست. همچنین عدم توسعه میادین نفت و گاز کشور را به سمت واردات انرژی سوق می‌دهد؛ فرآیندی که هزینه‌های سنگینی به بودجه تحمیل خواهد کرد. در مجموع تصویر ارائه‌شده روشن است: تا زمانی‌که مسیر سرمایه‌گذاری در نفت و گاز باز نشود، نه درآمدهای دولت پایدار می‌شود و نه مشکل ناترازی انرژی حل خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فشار اختلال‌های گمرکی بر بازرگانان
اختلال‌های گسترده و تکرارشونده در سامانه‌های گمرکی کشور به مرحله‌ای رسیده که اکنون نه ‌تنها روند ترخیص کالا را مختل می‌کند، بلکه به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و بازرگانان تبدیل شده است. این اختلال‌ها که در هفته‌های اخیر شدت گرفته، عملا زمان عملیات گمرکی را افزایش داده، هزینه انبارداری و دموراژ را بالا برده و برنامه‌ریزی واردکنندگان و صادرکنندگان را تحت تأثیر قرارداده است، در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به گردش سریع کالا، ثبات سازوکارهای تجاری و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد، توقف‌های ناگهانی سامانه‌ها باعث می‌شود زنجیره تأمین مختل شده و فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد شود.

فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند بر قیمت‌گذاری کالاها در بازار اثر بگذارد. از سوی دیگر، کندی فرآیندهای سیستمی، امکان نظارت دقیق بر جریان کالا و شفافیت عملیات گمرکی را کاهش می‌دهد و فاصله میان بخش خصوصی و سیاست‌گذار را بیشتر می‌کند.
اکنون بسیاری از بازرگانان انتظار دارند که گمرک و نهادهای مسوول با ارایه توضیحات شفاف و برنامه‌ای عملیاتی، مسیر پایداری سامانه‌ها را تضمین کنند؛ زیرا بی‌ثباتی فعلی نه‌تنها فعالیت روزمره آنان را مختل می‌کند، بلکه اعتماد به ساختارهای دیجیتال و تحول اداری را نیز تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد. این بحران بار دیگر ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فنی، ارتقای امنیت و ظرفیت سامانه‌ها و به‌روزرسانی معماری اطلاعاتی گمرک را پررنگ می‌کند تا روند تجارت کشور از این نوسان‌های فرساینده رها شود.

سامانه‌های ناپایدار گمرک
یکی از تاجران شهر بندرعباس در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: تقریبا هر روزه چندین ساعت با قطعی مکرر سیستم‌های اینترنتی، فعالیت گمرکات کشور مختل می‌شود که این مساله مراحل تشریفات گمرکی را از چند ساعت به چند روز افزایش داده است، از آنجایی که بخش قابل‌توجهی از کالاها در مبادی ورودی کشور با کانتینر حمل می‌شود و عمدتا مالک کانتینرها شرکت‌های خارجی هستند این موضوع باعث شده مبالغ هنگفتی ارز از کشور خارج شود.
او ادامه می‌دهد: تأخیر در انجام امور گمرکی سبب توقف کامیون‌ها در محوطه‌های گمرکی و تشکیل صف انتظار شده است و به دلیل این مشکل رانندگان کامیون‌ها متحمل خسارت‌های زیادی شده‌اند.
این تاجر در ادامه توضیح می‌دهد: شرکت‌های حمل و نقل فعال در این حوزه نیز به واسطه قطعی سیستم‌های گمرکی از انجام تعهدات خود عاجز شده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند و بخشی از کالاها که می‌بایست در حوزه ترانزیت انتقال داده شود و به کشورهای همجوار ارسال شوند نیز با اختلال روبرو شده و در نتیجه سبب نگرانی و عدم تمایل ارسال کالا توسط صاحبان کالای خارجی از طریق ایران شده است. او ادامه می‌دهد: کشور ترکیه نیز اخیرا درصدد جایگزینی ترانزیت ایران و ایجاد مسیری جدید است و این عملکرد گمرک، بهترین فرصت را برای رقبا ایجاد کرده است. از طرف دیگر کشور چین نیز با اتخاذ تصمیمات دقیق و سرمایه‌گذاری در امر ریلی و کامیونی موفق شده است تا بخش قابل توجهی از سهم ترانزیت را به جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی به خود اختصاص دهد.
این فعال حوزه تجارت خارجی می‌گوید: با ادامه این وضع دیگر نیازی به تحریم‌های ظالمانه امریکا نیست چرا که با ادامه رویه و تحریم‌های داخلی خسارت‌ جیران ناپذیری به تجار وارد می‌شود.

وضعیت نگران‌کننده سامانه‌های گمرکی
جعفر نیکزاد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه و رییس کارگروه تجارت و دیپلماسی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالش‌های فنی سامانه‌های گمرکی و پیامدهای آن برای تجارت کشور می‌گوید: به عنوان نماینده بخش خصوصی، لازم می‌دانم وضعیت ناپایدار سامانه‌های گمرکی کشور را که طی ماه‌های اخیر فشار زیادی بر صادرکنندگان و واردکنندگان وارد کرده است، تشریح کنم. فعالان اقتصادی هر روز با اختلال‌هایی مواجه می‌شوند که روند طبیعی تجارت را مختل می‌کند و هزینه‌های سنگینی به آنها تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، ضعف‌های فنی و مدیریتی در سامانه‌ها بیش از پیش خود را نشان می‌دهد و ضرورت اصلاح فوری را یادآور می‌شود.
او ادامه می‌دهد: در حال حاضر، بسیاری از سامانه‌های اصلی گمرک از جمله سیستم یکپارچه، سامانه جامع امور گمرکی و سامانه ETS به‌طور مداوم با قطعی و کندی مواجه هستند. این اختلال‌ها تنها محدود به داخل گمرک نمی‌ماند؛ اتصال به سامانه‌های بانکی، مالیاتی و دیگر پایانه‌های وابسته نیز پایدار نیست و کاربران در ساعات کاری عملا امکان ثبت، پردازش یا پیگیری پرونده‌ها را از دست می‌دهند. در برخی روزها، سرعت پردازش به حدی کاهش پیدا می‌کند که انجام یک فرآیند ساده چند برابر زمان معمول طول می‌کشد. این وضعیت نشان می‌دهد زیرساخت دیجیتال گمرک توان پاسخگویی به حجم عملیات کنونی را ندارد و نیازمند بازنگری جدی است.
نیکزاد می‌افزاید: بررسی‌های میدانی و گزارش فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مشکلات موجود ریشه در چند عامل اساسی دارد. سرورهای فعلی توان تحمل ترافیک داده را ندارند و به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری منظم انجام نمی‌شود. نبود برنامه نگهداری پیشگیرانه باعث می‌شود اختلال‌ها ناگهانی و گسترده ظاهر شود و هیچ سامانه جایگزینی برای ادامه کار وجود نداشته باشد. این کمبودها یک پیام روشن دارد: زیرساختی که قرار است ستون اصلی تجارت دیجیتال کشور باشد، از اصول اولیه مدیریت پایدار فناوری فاصله گرفته است.
این فعال حوزه تجارت خارجی می‌گوید: این اختلال‌ها اثرات مستقیم و جدی بر زنجیره تجارت کشور ایجاد می‌کند. هر بار که سامانه‌ها از دسترس خارج می‌شود، فرآیند ترخیص کالا متوقف می‌شود و هزینه‌های انبارداری بالا می‌رود. صادرکنندگان امکان رفع تعهد ارزی را از دست می‌دهند و در برخی موارد با جریمه مواجه می‌شوند. تأخیر در عملیات وارداتی نیز به کمبود کالا یا افزایش قیمت تمام‌شده در بازار منجر می‌شود. از سوی دیگر، طولانی‌شدن مراحل اداری، قدرت رقابتی کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد، زیرا مشتری خارجی انتظار تحویل به‌موقع دارد و نمی‌تواند با تأخیرهای ناشی از مشکلات داخلی کنار بیاید. در چنین فضایی، تجارت کشور با ریسک‌های جدید روبرو می‌شود و اعتماد فعالان اقتصادی تضعیف می‌شود.
او ادامه می‌دهد: بر اساس تجارب بخش خصوصی، مجموعه‌ای از اقدامات فوری می‌تواند وضعیت موجود را بهبود دهد. نخست آنکه گمرک باید سرورهای قدرتمندتر و پهنای باند بیشتری اختصاص دهد تا ترافیک داده بدون وقفه مدیریت شود. ایجاد سامانه پشتیبان در مواقع اضطراری ضروری است، زیرا توقف کامل سامانه‌ها خسارت‌زا است و نباید بدون گزینه جایگزین بماند. برنامه منظم به‌روزرسانی و نگهداری فنی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا از بروز نقص‌های گسترده جلوگیری شود. همچنین ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان گمرک و کاربران برای گزارش سریع خطاها می‌تواند از ادامه‌دار شدن اختلال‌ها جلوگیری کند. تشکیل کارگروهی مشترک میان گمرک و نمایندگان بخش خصوصی نیز به هماهنگی بیشتر و نظارت دقیق‌تر کمک می‌کند.

درخواست فوری تجار
درخواست‌های فوری بخش خصوصی چیست؟ جعفر نیکزاد می‌گوید: فعالان اقتصادی انتظار دارند گمرک در خصوص وضعیت سامانه‌ها شفاف عمل کند و اطلاعات دقیق درباره اختلال‌ها و زمان رفع آنها ارایه دهد. جبران خسارت‌هایی که ناشی از توقف سامانه‌ها بر صادرکنندگان و واردکنندگان تحمیل می‌شود باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا این هزینه‌ها خارج از اراده تجار ایجاد می‌شود. همچنین لازم است تسهیلات موقت برای فعالانی که در روند رفع تعهد یا ترخیص کالا متضرر شده‌اند، فراهم شود تا زنجیره تجارت دچار وقفه طولانی نشود.
این نماینده بخش خصوصی تأکید کرد: رفع پایدار مشکلات سامانه‌های گمرکی تنها با همکاری جدی دستگاه‌های مسوول و مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر است. امیدوارم این اصلاحات هرچه سریع‌تر اجرا شود تا تجارت کشور از کندی، بی‌ثباتی و هزینه‌های غیرضروری رها شود.

اختلال سامانه‌های گمرکی و کندی تجارت
ندیر پورجم، نایب‌رییس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، از بروز قطعی‌های مکرر در سامانه‌های اینترنتی گمرک کشور انتقاد کرده و به «اعتماد» می‌گوید: این اختلال‌ها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی ایران تبدیل شده است.
او می‌گوید: روند تشریفات گمرکی که در گذشته طی چند ساعت انجام می‌شد، اکنون در بسیاری از موارد به چند روز می‌رسد. این وضعیت موجب توقف کامیون‌ها در محوطه گمرکات، افزایش هزینه‌های انبارداری و حمل‌ونقل و در نهایت خسارت به تجار و شرکت‌های بازرگانی شده است.
پورجم توضیح می‌دهد: سامانه‌های گمرکی از ابتدا بر اساس استانداردهای فنی و الگوریتم‌های مطمئن طراحی نمی‌شوند.
او تأکید می‌کند: کاربران و فعالان گمرکی به دلیل ضعف خطوط ارتباطی و کیفیت پایین اینترنت، خصوصا در ساعات اوج کاری بین ۱۱ صبح تا ۳ بعدازظهر، با قطعی و کندی شدید مواجه هستند.
او می‌افزاید: حجم بالای ورود اطلاعات در این ساعات، فشار زیادی به سرورها وارد می‌کند و چون پهنای باند کافی در اختیار سامانه‌ها قرار ندارد، سیستم از کار می‌افتد.
به گفته پورجم، شنیده می‌شود پهنای باند تخصیص‌یافته به برخی سامانه‌های اصلی از جمله سامانه PL کاهش یافته است، هرچند این موضوع هنوز به‌ صورت رسمی تأیید یا تکذیب نمی‌شود.

قانون تجارت الکترونیک
نادیده گرفته می‌شود
پورجم با اشاره به ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیک می‌گوید طبق این قانون، متولی هر سامانه موظف است در برابر خسارات ناشی از اختلال در خدمات پاسخگو باشد. اما در عمل این مسوولیت در کشور اجرا نمی‌شود و همه تبعات منفی بر دوش تجار و بازرگانان می‌افتد.
او توضیح می‌دهد: وقتی سامانه‌های گمرکی یا VPN دچار قطعی می‌شوند، عملیات ترخیص متوقف می‌شود. در نتیجه، کانتینرها در بنادر و محوطه‌های گمرک معطل می‌مانند و هزینه‌های توقف، انبارداری و تأخیر به تجار تحمیل می‌شود. در نهایت، این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و به رشد تورم دامن می‌زند.
پورجم تأکید می‌کند: راه‌حل این مشکل، در بازنگری اساسی زیرساخت‌ها و نظارت جدی بر عملکرد سامانه‌های گمرکی است.
او می‌گوید: لازم است سامانه‌ها بر پایه استانداردهای فنی و با ظرفیت متناسب با حجم واقعی تجارت کشور بازطراحی شوند، همچنین مدیریت پهنای باند و حفظ پایداری شبکه باید در اولویت قرار گیرد.
او در پایان می‌افزاید: تا زمانی که متولیان امر این مساله را جدی نگیرند و پاسخگویی قانونی و فنی در قبال اختلالات وجود نداشته باشد، روند تجارت کشور با کندی و زیان ادامه پیدا می‌کند. پایداری سامانه‌های گمرکی نه‌تنها برای تسهیل تجارت بلکه برای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش تورم ضروری است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مقایسه سهم مردم و مدیران در بحران کم آبی
در حالی که بحران آب هر روز بیش از پیش تشدید می‌شود، همزمان نوک پیکان مقصر‌یابی متوجه مردم و مصرف خانگی است؛ در حالی‌که سهم آب شرب در کل مصرف کشور تنها حدود ۷ درصد است و حدود ۹۰ درصد منابع آبی ایران، در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.
بخشی که به دلیل نظام سنتی آبیاری، نبود نظارت مؤثر، و تداوم سیاست‌های نادرست خودکفایی، بیشترین میزان هدررفت را هم به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می‌دهد ۶۰ درصد از آبی که در کشاورزی مصرف می‌شود عملاً هدر می‌رود؛ یعنی بیش از نیمی از آب کشور پیش از رسیدن به محصول از بین می‌رود. اما با این وجود و واقعیات آماری، همچنان تریبون‌ها و هشدارهای رسمی عمدتاً متوجه مردم شهرهاست؛ مردم به خصوص در تهران، درگیر فشارهای اقتصادی، افزایش جمعیت و فرسودگی زیرساخت‌ها هستند و در عین حال باید پاسخگوی بحرانی باشند که حاصل چند دهه بی‌برنامگی در سطوح مدیریتی و سیاست‌گذاری است.
تمثیلی برای عمق فاجعه

به گزارش «آرمان ملی»، چندی پیش رئیس‌جمهور برای بیان عمق فاجعه بی‌آبی کشور به ویژه پایتخت، اظهار کرد: «اگر باران نبارد، از آذرماه آب تهران جیره‌بندی می‌شود و اگر باز هم نبارد باید تهران را خالی کنید»، گفته‌ای که بیشتر برای بیان عمق فاجعه و بحران در کشور بیان شد، اما موجی از نگرانی و پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرد. به باور بسیاری از کارشناسان؛ بحران فعلی نه حاصل چند ماه خشکسالی، بلکه نتیجه‌ی ده‌ها سال سوءمدیریت، سدسازی بی‌رویه، فرسودگی شبکه‌های آبرسانی و سیاست‌های اشتباه به خصوص در بخش کشاورزی است. علاوه بر این بسیار پیشتر برخی از کارشناسان دلسوزانه همواره هشدار می‌دادند که بحران و دغدغه اصلی آینده نزدیک کشورها و به خصوص ایران، کشورگشایی و مسائل سیاسی و... نیست بلکه «آب» است و قبایل و شهرها و... به خاطر آب با یکدیگر جدال خواهند داشت و هم اکنون تنها بعد از گذشته کمتر از یک دهه، می‌بینیم نگرانی کارشناسانی که دلسوزانه هشدار می‌دادند و به ایجاد التهاب و... متهم می‌شدند، به واقعی پیوسته است.

فرسودگی زیرساخت‌ها

مرادی کارشناس انرژی در این باره به «آرمان ملی» گفت: تهران سال‌هاست که روی شبکه‌ای از لوله‌های پوسیده و فرسوده بنا شده است. بنا به آمار رسمی، ۲۲ درصد آب شرب تهران در مسیر انتقال و شبکه‌ داخلی شهر از بین می‌رود؛ رقمی که معادل مصرف سالانه میلیون‌ها نفر است، با این وجود، در هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه کشور، سهم مشخصی برای بازسازی این شبکه تعیین نشده است. آمارها حاکی از این است که؛ اگر تنها ۳۰ درصد از بودجه بخش آب طی دو دهه گذشته صرف نوسازی شبکه آبرسانی تهران می‌شد، امروز پایتخت در آستانه جیره‌بندی قرار نمی‌گرفت. او افزود: پایتخت در دهه ۱۳۵۰ جمعیتی حدود پنج میلیون نفر داشت، اما امروز بیش از ده میلیون نفر در این کلان‌شهر زندگی می‌کنند؛ در صورتی که زیرساخت‌های آبی آن تقریباً همان ظرفیت قدیمی را حفظ کرده‌اند، ازطرفی هم افزایش بی‌رویه جمعیت بدون توسعه‌ی متناسب زیرساخت‌ها، شبکه‌ای فرسوده و پرهزینه را به پایتخت تحمیل کرده است که امروز در برابر کوچکترین کاهش بارش دچار بحران می‌شود.
مافیای آب

این کارشناس اضافه کرد: همزمان با مشکلاتی چون فرسودگی شبکه توزیع آب، چالشی به نام مافیای آب هم از جمله واقعیت‌های تلخی است که حتی برخی از نمایندگان مجلس به طور شفاف به آن پرداخته‌اند که در ساختار مدیریتی کشور از سال‌های دور وجود داشته است و به گفته آنها، تعداد مافیای آب در کشور کمتر از انگشتان دستان است که از منافع کلان سدسازی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای و پروژه‌های میلیاردی سود می‌برند و اجازه نمی‌دهند نظام مدیریت آب کشور به سمت بهره‌وری واقعی حرکت کند. او توضیح داد: با سیطره مافیای آب، بیش از ۶۰۰ سد در کشور ساخته شد که بسیاری از آنها بدون مطالعات زیست‌محیطی و اقتصادی لازم احداث شدند و تنها نتیجه آن، خشک شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها و از بین رفتن سفره‌های زیرزمینی بود که هیچکس هم خود را ملزم به پیگیری و نظارت و ملزم کردن آنها برای پاسخگویی نمی‌دید.
چاه بی‌انتها

مرادی کشاورزی را بخش اصلی هدررفت آب ذکر و بیان کرد: بخش کشاورزی ایران، باوجود نقش مهم در امنیت غذایی، سال‌هاست با شیوه‌هایی اداره می‌شود که در مناطق خشک ایران توجیهی ندارد و با این وجود، هنوز هم در بسیاری از نقاط کشور کشت محصولات پرمصرفی مانند برنج، خربزه، هندوانه و نیشکر در مناطق مرکزی و کم‌آب ادامه دارد و به ازاء اینکه کشت محصولات آب‌بر را کم یا حذف کنند یا سیستم آبیاری جدید را جایگزین سیستم سنتی آبیاری کنند، هنوز بسیاری از مزارع با روش غرقآبی‌ آبیاری می‌شود؛ روشی که بیش از ۵۰ درصد آب مصرفی را هدر می‌دهد. او ادامه داد: این در حالی است که برخی دولت‌ها نیز در همه این سال‌ها خودکفایی کشاورزی را به‌عنوان یک افتخار ملی معرفی کرده‌اند، بدون آنکه ظرفیت اقلیمی کشور را در نظر بگیرند، در حقیقت خودکفایی در محصولاتی که نیاز آبی بالایی دارند، به معنای اتلاف آب و واردات پنهان بحران است.

مقایسه‌ای تلخ

او درباره اینکه آیا وضعیت کنونی ایران، سرنوشت محتوم ماست گفت: خیر منابع آبی ایران بسیار بیشتر از برخی از کشورهای همسایه ما مانند عربستان است. در این باره می‌توان به این مسئله اشاره کرد که، در حالی که ایران تنها ۱ درصد از آب شرب خود را از طریق شیرین‌سازی آب دریا تأمین می‌کند، عربستان سعودی بیش از ۷۰ درصد نیاز خود را از این مسیر برطرف می‌کند. کشورهای حاشیه خلیج فارس سال‌ها پیش به خطر کم‌آبی پی برده و با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین آب‌شیرین‌کن، وابستگی خود را به بارش کاهش داده‌اند. این کارشناس اضافه کرد: پروژه‌های شیرین‌سازی آب در ایران به کندی پیش می‌روند و همچنان در مرحله‌ پایلوت یا طرح آزمایشی باقی مانده‌اند، در صورتی که چنانچه از دو دهه پیش ظرفیت شیرین‌سازی آب خلیج فارس یا دریای عمان به ۵ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته بود، امروز بخشی از بحران آبی در استان‌های مرکزی از جمله تهران قابل مدیریت بود.

سهم آب شرب در بحران

او درباره اسراف مردم در حوزه آب و... گفت: سهم مردم در مصرف آب حدود هفت درصد، حال چگونه می‌توان ادعا کرد که مردم عامل اصلی بحران آب هستند؟ در حقیقت باید گفت، مدیریت سوء دراین بین سهم بسیار بیشتری از مردم و مصرف آب آنها دارد که البته نه فقط در سال‌های اخیر بلکه طی سالیان طولانی شکل گرفته و تشدید شده است. این کارشناس تاکید کرد: صرفه‌جویی خانگی بدون اصلاح ساختاری در شبکه‌ی فرسوده، مانند پر کردن سطلی سوراخ است و قطعاً تا زمانی که ۲۲ درصد از آب تهران در لوله‌های پوسیده هدر می‌رود، کاهش مصرف خانوارها در نهایت اثر چندانی نخواهد داشت، چراکه بحران آب بیش از آنکه رفتاری باشد، ساختاری است. مرادی مشکل دیگر در حکمرانی آب ذکر و بیان کرد: فقدان انسجام میان دستگاه‌های مسئول مانند؛ وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، محیط‌زیست و سازمان هواشناسی و... از جمله دیگر عوامل موثر در این فاجعه محسوب می‌شوند و همچنان جلسات متعدد، کمیته‌ها و کارگروه‌ها اغلب بدون خروجی عملی برگزار می‌شوند و در نهایت، باز هم مقصر اصلی مردم معرفی می‌شوند و تنها راه خروج از بحران را صرفه جویی ۲۰ درصدی مردم می‌دانند درحالی که، اصلاح شبکه، حذف صنایع آب‌بر از مناطق خشک و بازنگری در نظام کشت محصولات کشاورزی، هیچ میزان صرفه‌جویی خانگی نمی‌تواند بحران را متوقف کند.

سیاست‌های اشتباه

او سهم صنعت و کشاورزی را بیشتر از مصارف خانگی دانست و گفت: از خطاهای استراتژیک در سیاست صنعتی کشور، استقرار صنایع آب‌بر در مناطق مرکزی و خشک ایران است؛ به‌علاوه صنایع فولاد، پتروشیمی و کاشی‌سازی که به آب زیادی نیاز دارند، به جای استقرار در سواحل جنوبی، در اصفهان، یزد و کرمان ساخته شدند. این سیاست نه‌تنها منابع آب زیرزمینی را نابود کرده، بلکه موجب مهاجرت معکوس و بحران‌های اجتماعی شده است، اما در عین اینکه مسئولان آگاهی از این رویکرد اشتباه دارند، تاکنون هیچ دولتی تاکنون به‌صورت جدی استقرار این صنایع را در مناطق خشک ممنوع نکرده است. به این ترتیب بحران آب به مرحله فاجعه رسیده است و سدها در حال خشک شدن کامل هستند و در نهایت تنها اقدامی که به نظر می‌رسد تازه جدی گرفته شده است، همزمان با پیش‌بینی احتمال ورود ابرهای باران زا به کشور، خواندن دعای باران است. او افزود: بحران آب در پایتخت، بحرانی ملی است و قطعاً نمی‌توان تهران را خالی کرد، اما می‌توان آن را بازسازی کرد؛ از زیرساخت‌های پوسیده گرفته تا الگوهای مدیریتی کهنه‌ای که سال‌هاست بحران را تولید می‌کنند. از این رو، بهترین اقدام در کوتاه‌مدت اختصاص حداقل ۳۰ درصد بودجه بخش آب به بازسازی شبکه آبرسانی تهران است و پروسه سدسازی را هم تا بررسی کامل اثرات زیست محیطی متوقف کرد. مرادی اضافه کرد: باید فوراً صنایع آب‌بر از مناطق خشک به سواحل جنوبی انتقال داد و نسبت به تغییر رویه کشاورز سنتی هم اقدامات لازم را به عمل آورد، علاوه بر این باید فناوری شیرین‌سازی آب دریا و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در این فرایند را توسعه داد و با ایجاد نظام یکپارچه مدیریت آب با بکارگیری مدیران و سیاستگذاران کارآمد سعی کرد تا فرصتی برای بازنگری در ریشه‌های بحران خلق کرد البته مشروط به اینکه نگاه از مردم به ساختار برگردد.

🔻روزنامه ایران
📍 ۴ برنامه دولت برای مدیریت گاز در زمستان
بر اساس پیش‌بینی شرکت ملی گاز، کشور در فصل سرما با افزایش قابل توجه مصرف روبه‌رو خواهد بود. برخی کارشناسان دلایل متعددی را برای این چالش مطرح می‌کنند، ازجمله مصرف بالای گاز خانگی که در روزهای سرد سال بیش از ۶۵ درصد گاز تولیدی کشور را دربر می‌گیرد و نیز فرسودگی میادین گازی و افت فشار طبیعی در برخی فازهای پارس جنوبی؛ میدانی که به‌تنهایی حدود ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند. در این شرایط، مدیریت همزمان «تأمین» و «مصرف» به اولویتی اساسی تبدیل شده است. شرکت ملی گاز با برنامه‌ریزی زودهنگام، اقداماتی چون پایش هوشمند مصرف، ذخیره‌سازی سوخت دوم در نیروگاه‌ها و شناسایی مصارف غیرضروری را در دستور کار قرار داده تا از تأثیر کمبود احتمالی بر صنایع و خانوارها بکاهد.

محورهای مدیریت مصرف
«حمیدرضا صالحی»، رئیس فدراسیون صادرات انرژی در گفت‌وگو با «ایران»، در این باره گفت: «اگرچه سهم مصرف ادارات کم است، اما هدف‌گیری مصارف غیرضروری می‌تواند در مدیریت شبکه مؤثر باشد.» وی افزود: «عمده مصرف در بخش خانگی متمرکز است، بنابراین آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی نیز باید تداوم یابد.»

سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت
در بعد کلان، صنعت گاز کشور نیازمند سرمایه‌گذاری مدرن و گسترده است. «منصوره رام» مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز، از نیاز کلان ۴۲ میلیارد دلاری این صنعت تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داده که نشان از تلاش دولت برای نوسازی و توسعه زیرساخت‌های گازی دارد. به گفته وی «تا پایان برنامه هفتم پیشرفت در مجموع ۴۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت گاز نیاز است که این سرمایه‌گذاری شامل حدود ۱۸ میلیارد دلار در طرح‌های پالایشی، حدود ۱۱ میلیارد دلار طرح انتقال، حدود ۱.۶ میلیارد دلار تقویت شبکه، حدود ۱.۴ میلیارد دلار در ذخیره‌سازی و حدود ۱۰ میلیارد دلار در بخش توزیع و هوشمندسازی است.»
صالحی رئیس فدراسیون صادرات انرژی در این زمینه خاطرنشان کرد: «برای مدیریت پایدار بحران، باید به‌صورت هم‌زمان بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید با مشارکت بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کاهش مصرف در صنایع تمرکز کرد.» وی با اشاره به لزوم آمادگی بهتر برای تأمین سوخت دوم نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته، گفت: «امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، امسال شاهد تکرار مشکلات گذشته نباشیم.»

نقش دولت در مدیریت و نظارت
به نظر می‌رسد دولت و شرکت ملی گاز امسال با تکیه ‌بر داده‌ها و آمار سال‌های گذشته، برنامه‌ریزی دقیق‌تری نسبت به قبل دارند، صالحی بر این باور است: «گمان می‌رود امسال دولت با تسلط بیشتری وضعیت کمبود گاز را رصد کند و شرکت گاز نیز تلاش کرده با تحلیل داده‌های پیشین، برای مدیریت مصرف آمادگی بهتری داشته باشد.»
رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح رفتار مصرف‌کننده اشاره کرد: «تجربه نشان داده که آموزش و توصیه‌های فرهنگی به‌تنهایی تأثیر چندانی بر تغییر الگوی مصرف در ایران نداشته است. در همه دنیا، قیمت واقعی انرژی نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تقاضا دارد. در حالی‌ که قیمت گاز در ایران حدود دو دهه است که تغییر نکرده است.» او تأکید کرد که اگر برنامه‌های توسعه‌ای کشور طبق طرح‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه سوم توسعه ادامه می‌یافت، امروز مشکلات فعلی در حوزه انرژی بسیار کمتر بود. با این ‌حال، به گفته او، هرگونه تصمیم درباره افزایش قیمت گاز باید با درنظر گرفتن درآمد خانوارها اتخاذ شود و توضیح داد: «اگر قرار است برای کنترل مصرف، قیمت گاز اصلاح شود، باید شرکت ملی گاز طوری عمل کند که مردم حس کنند این اقدام در نهایت به نفع خودشان است. افزایش قیمت علاوه بر تأمین منافع ملی باید به بهبود معیشت خانوارها نیز منجر شود.»
صالحی عنوان کرد که سیاست‌گذاری در حوزه انرژی نیازمند صداقت، شفافیت و ارتباط مستقیم با مردم است و گفت: «باید با شجاعت به مردم گفت که این منابع انرژی متعلق به خود شما و نسل‌های آینده است. اگر در مصرف صرفه‌جویی شود، این منابع می‌تواند در قالب درآمد یا حمایت از دهک‌های پایین جامعه بازگردد. در واقع، اصلاح قیمت و مصرف گاز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم به نفع کشور و هم به نفع خانوارها باشد.»

مشکل، اتلاف انرژی است
حسین میرافضلی، کارشناس انرژی نیز راهکارهایی برای کاهش اتلاف انرژی در زمستان ارائه داد و بر لزوم اصلاح الگوی گرمایش منازل تأکید کرد. او مشکل اصلی کمبود گاز در فصل زمستان را نه در تولید، بلکه در مدیریت مصرف و اتلاف انرژی دانست.
موضوع کمبود گاز تنها به ظرفیت تولید مربوط نیست، بلکه شیوه مصرف نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ مسأله‌ای که میرافضلی به آن به‌عنوان خطای راهبردی در سیاست انرژی کشور اشاره کرد. این کارشناس انرژی گفت: «حتی اگر تولید گاز کشور به هزار میلیارد مترمکعب در روز هم برسد، باز مشکل پابرجاست، چون ریشه بحران در مدیریت مصرف است. همچنین وابستگی ۹۰ تا ۹۵ درصدی گرمایش منازل به گاز طبیعی یک اشتباه استراتژیک بوده است.»
وی تنوع‌بخشی به سبد گرمایشی را راهکار دانست و پیشنهاد کرد: «می‌توان با جایگزینی تدریجی سیستم‌های گرمایش برقی در بلندمدت، از فشار بر شبکه گاز کاست. خوشبختانه زیرساخت برق کشور در زمستان به دلیل کاهش مصرف سرمایشی، ظرفیت قابل توجهی برای این انتقال دارد. درحالی‌که در ایران گرمایش تقریباً به طور کامل گازی است، در کشورهای پیشرفته این سهم کمتر از ۳۰ درصد است و عمدتاً از برق استفاده می‌شود.» او ادامه داد: «برخلاف تصور عمومی، زیرساخت برق کشور توان جبران این تغییر را دارد زیرا در تابستان ۴۰ درصد برق کشور صرف کولرها و حدود ۱۵ درصد برای چاه‌های کشاورزی مصرف می‌شود. در زمستان این دو مصرف تقریباً حذف می‌شوند و با بهبود ۱۰ درصدی راندمان نیروگاه‌ها، حدود ۶۰ درصد ظرفیت برق آزاد می‌شود که می‌تواند برای گرمایش منازل به کار رود.»

نظام هوشمند قیمت‌گذاری گاز
یکی از محورهای مهم در مدیریت مصرف انرژی، طراحی نظام قیمت‌گذاری هوشمند است؛ مدلی که می‌تواند با تنظیم درست هزینه‌ها، رفتار مصرف‌کنندگان را به سمت صرفه‌جویی و استفاده بهینه از گاز هدایت کند. بر همین مبنا میرافضلی یکی از موانع اصلی اصلاح الگوی مصرف را نبود انگیزه برای صرفه‌جویی دانست و گفت: «در حال حاضر انگیزه‌ای برای کاهش مصرف وجود ندارد. حتی خانوارهای کم‌درآمد که خانه‌هایشان عایق گرما نشده، جزو پرمصرف‌ها هستند.»
این کارشناس انرژی راهکار برای تغییر رفتار مصرف‌کننده را قیمت‌گذاری استاندارد و تشویقی عنوان کرد: «باید برای هر منطقه اقلیمی یک الگوی مصرف تعیین شود. برای مثال در تهران اگر استاندارد روزانه ۱۰ مترمکعب باشد، مصرف کمتر از این میزان مشمول پاداش و مصرف بیشتر، با نرخ پلکانی جریمه شود. این مدل هم منصفانه است و هم انگیزه اصلاح رفتار ایجاد می‌کند.»

تولید و مصرف در زمستان امسال؟
به نظر می‌رسد زمستان امسال، عرصه‌ای برای سنجش اثربخشی برنامه‌های نوین مدیریت انرژی باشد. اگرچه چالش کمبود گاز جدی است، اما ترکیب برنامه‌ریزی دقیق دولت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مدیریت هوشمند مصرف و مشارکت آگاهانه مردم می‌تواند مسیر عبور از این فصل را هموار کند. هدف نهایی، تبدیل این چالش سالانه به فرصتی برای ایجاد تعادل پایدار در شبکه انرژی کشور و تضمین تأمین بی‌دغدغه برای نسل‌های آینده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 حمایت از تولید، رمز مهار تورم
در سال‌های اخیر واردات گوشت قرمز همواره یکی از ابزارهای اصلی دولت برای تنظیم بازار و مهار نوسانات قیمتی بوده است؛ ابزاری که در منطق اقتصادی باید بتواند با افزایش عرضه، بازار را آرام نگه دارد و از جهش‌های تورمی جلوگیری کند اما آنچه امروز در بازار مشاهده می‌شود، فاصله‌ای آشکار میان هدف سیاست‌گذار و نتیجه عملی آن است. با وجود استمرار جریان واردات، قیمت گوشت قرمز نه‌تنها کاهش محسوسی را تجربه نکرده، بلکه در بسیاری مقاطع روند صعودی داشته است. این پدیده سبب شده تا پرسش جدی درباره میزان کارایی سیاست واردات و نحوه اجرای آن مطرح شود. یکی از چالش‌های اصلی حال حاضر، افزایش هزینه‌های ارزی و فشار ناشی از نوسانات بازار ارز بر کل زنجیره تأمین است. واردات گوشت، همانند سایر کالاهای اساسی به‌صورت مستقیم به ثبات ارزی وابسته است. بنابراین هرگونه تأخیر در تخصیص ارز یا تغییر ناگهانی در نرخ‌های مورد استفاده، بلافاصله هزینه تمام‌شده واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین موضوع موجب می‌شود قیمت نهایی کالا با شرایط اقتصادی جامعه همخوانی نداشته باشد. در حالی که هدف واردات، ایجاد آرامش قیمتی و جلوگیری از شوک‌های تورمی است، افزایش هزینه‌های ارزی و بی‌ثباتی در تأمین ارز این ابزار را کم‌اثر یا چه‌بسا بی‌اثر می‌کند. از سوی دیگر، ضعف در برخی سیاست‌های اجرایی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط باعث شده واردات نتواند کارکرد واقعی خود را به میزان شایسته در بازار ایفا کند. دراین خصوص مطلوب است تا عنوان بداریم که اگر کالای وارداتی در حجم مناسب تأمین شده باشد، اختلال در بخش‌هایی مثل تخصیص ارز، توزیع نهاده‌های دامی یا هماهنگی‌های زنجیره تأمین، روند اثرگذاری آن را کند می‌کند. همین خلأها، گاه به شکلی بروز می‌یابد که واردات به جای ایجاد رقابت و تعدیل قیمت، به عاملی تورم‌زا تبدیل می‌شود؛ زیرا هزینه‌های اضافی تحمیلی در فرآیند تأمین و توزیع، در نهایت بر دوش مصرف‌کننده منتقل می‌شود. افزون بر این، واردات گوشت قرمز زمانی می‌تواند نقش تنظیم‌گر واقعی را ایفا کند که هم‌زمان با آن، تولید داخلی نیز مورد حمایت قرار گیرد اما وقتی تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی همچون کمبود یا تأخیر در توزیع نهاده‌ها و افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند، اتکای صرف به واردات نه‌تنها مشکل بازار را حل نمی‌کند، بلکه تولید داخلی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. بدین ترتیب، ابزار تنظیم بازار که باید مکمل تولید باشد، گاهی به رقیب ناخواسته آن تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌ها و اصلاح فرآیندهای مرتبط با آن ضرورتی انکارناپذیر است. تسهیل مراحل تخصیص ارز، کاهش بوروکراسی در واردات نهاده‌ها و توزیع کارآمد نیز سه عامل کلیدی برای بازگرداندن کارایی این سیاست هستند. همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه با تأمین به‌موقع نهاده‌ه باید در کنار واردات قرار گیرد تا توازن میان عرضه داخلی و وارداتی شکل گیرد. کارشناسان و فعالان می‌گویند که بازار گوشت قرمز بازاری حساس است و کوچک‌ترین اختلال در زنجیره تأمین آن می‌تواند اثرگذاری بر سفره خانوار داشته باشد. بنابراین سیاست‌گذاری در این بخش باید دقیق، یکپارچه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد. تجربه اخیر نشان می‌دهد که واردات به‌تنهایی کافی نیست و تنها در صورتی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که هزینه‌های ارزی مدیریت شود، زیرساخت‌های اجرایی بهبود یابد و تولید داخلی به‌عنوان ستون اصلی امنیت غذایی تقویت شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با منصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

منصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور:
تداوم واردات می‌تواند بازار گوشت را سامان دهد
منصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» با اشاره به وضعیت واردات گوشت قرمز و افزایش قیمت‌ها دراین بازار بیان کرد: مادامی که سیاست‌ها ناقص باشد، روشن است که تصمیمات اثرگذاری مطلوب را نخواهند داشت. وی افزود که بازار گوشت قرمز از حساسیت بالایی برخوردار است و بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری و تحرکی دراین بازار اعمال اثر خواهد داشت و سپس تصریح کرد: از جمله مولفه‌های اثرگذار بر بازار گوشت قرمز، نهاده‌ها و مسئله مهم تخصیص ارز است. بنابراین اگر هریک از این موارد دچار نقصان گردد، خلل در توزیع رقم خواهد خورد و شتاب قیمتی نیز به تبع‌ آن ایجاد خواهد شد. رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور همچنین خاطرنشان کرد: همواره سیاست و هدف دولت، تنظیم بازار گوشت قرمز و مدیریت شرایط پیش آمده بوده است اما قیمت‌های حال حاضر و شرایط فعلی نشان می‌دهد که همچنان کاستی‌‌‌هایی مطرح است و مشکلات به صورت صحیح برطرف نشده است. به عنوان مثال در بخش نهاده‌ها عنوان می‌گردد که واردات صورت گرفته اما همچنان شاهد آن هستیم که اثر خود را در بخش تولید نشان نداده است.او متذکر شد: اکنون واردات گوشت قرمز در حال‌ انجام است اما متاسفانه قیمت‌شان با شرایط کنونی جامعه هماهنگ نیست.
درحقیقت قیمت‌های فعلی با واقعیت جامعه در تضاد است و به طورکل نیز گران ارزیابی می‌شود. وی یادآور شد: در بازار گوشت قرمز به ویژه بخش واردات نیازمند تعدیل قیمت‌ها هستیم چراکه واردات از اساس، ترمز تورم است و به همین منظور نیز صورت می‌گیرد.
واردات باید سبب تعدیل قیمت‌ها و بهبود فضای بازار شود اما گاه مشاهده می‌کنیم که نوع قیمت‌ها و فضای بازار، تورمی باقی می‌ماند. او اضافه کرد: با توجه به استمرار جریان واردات گوشت قرمز، چنانچه طی روزهای آینده جریان توزیع به درستی و به شکل مطلوب انجام شود، قیمت‌ها در بازار‌نیز تعدیل خواهد شد و به سوی کاهشی شدن حرکت خواهد کرد. او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تعدیل و کاهش قیمت در بازار گوشت قرمز می‌تواند بازار را به شکل مطلوب سوق دهد. توامان با جریان واردات، ضرورت دارد تا امر تولید نیز حمایت گردد. امروز بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان، موضوع نهاده‌ها است. بنابراین نیاز است که توزیع به موقع نهاده‌ها صورت گیرد تا تولید داخلی نیز به قوت استمرار یابد.

🔻روزنامه همشهری
📍 قیمت بلیت هواپیما تا کجا اوج می‌گیرد؟
در روزهای اخیر شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده‌اند قیمت بلیت را به‌علت افزایش نرخ ارز ۲۴درصد گران خواهند کرد. این موضوع با اعتراض سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شده است. سازمان حمایت می‌گوید شرکت‌های هواپیمایی از هرگونه افزایش قیمت بلیت منع شده‌اند و باید مجوز بگیرند. این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی می‌گویند براساس حکمی که دیوان عدالت اداری در سال گذشته داد، این شرکت‌ها می‌توانند قیمت بلیت را خودشان تعیین کنند و دولت حق مداخله در قیمت‌گذاری ندارد. انجمن شرکت‌های هواپیمایی شرایط اقتصادی و مسائل امنیتی کشور در ۶ ماه اول سال را که منجر به کاهش ۱۹درصدی مسافران نسبت به سال گذشته شده، فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها که امکان تامین قطعات و موتور هواپیما را با هزینه‌های بیشتری همراه کرده و نیز افزایش نرخ ارز را ازجمله دلایل افزایش قیمت بلیت اعلام کرده است. با این حال نگاهی به سایت‌های فروش بلیت نشان می‌دهد قیمت مسیرهای پرتردد بالا رفته است. به همین دلیل در میزگرد تلویزیون همشهری با حضور مازیار شهمیری، عضو هیأت رئیسه انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و علیرضا منظری به نمایندگی از شرکت‌های هواپیمایی به بررسی علت گرانی بلیت هواپیما پرداختیم.

شهمیری: واسطه‌ها بلیت را گران‌ می‌کنند
یکی از علل گرانی بلیت هواپیما در ایران شبکه توزیع ناعادلانه است، یعنی حتی اگر شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌های مصوب را رعایت کنند اما عملا بلیت با قیمت بسیار بالاتر به‌دست مردم می‌رسد چراکه چند واسطه بین شرکت هواپیمایی و مسافران ایجاد شده است. اکنون در ایران اتفاقی که افتاده این است که بلیت‌های هر پرواز با اینکه باید سیستمی به فروش برود، به چند شرکت به‌طور چارتر داده می‌شود و مسافران هم مجبورند از واسطه‌هایی که چارتر کرده‌اند بلیت را با بهای گران‌تر بخرند. شرکت‌های هواپیمایی با فروش چارتری در گرانی بلیت دخیل هستند. قبلا سازمان هواپیمایی کشوری بلیت‌های سیستمی را تعریف کرده بود که قیمت مشخص داشتند. پس از آن پروازهای موسوم به چارتری ایجاد شد که موجب مشکلات شدیدی شده‌اند. امروزه بلیت همان پروازهای سیستمی هم به شیوه چارتر به فروش می‌رود و بیشترین شکایت مردم هم از این نوع فروش بلیت است.

منظری: گرانی بلیت ضروری است
هزینه تمام‌شده برای یک ساعت پرواز در ایران شامل خدمات پروازی، بنزین، کترینگ، رفت‌وآمد در فضا، فرودگاه و سایر هزینه‌های جاری به‌طور متوسط ۲.۵تا ۳میلیون تومان درمی‌آید.هزینه‌های بخش فنی هواپیما به ارز وابسته است، چون قطعات هواپیما وارداتی است. ۲۵تا ۳۰درصد کل هزینه‌های یک شرکت هواپیمایی هزینه‌های فنی و نگهداری است. مشکل دیگر سن بالای هواپیماهای ایران است که هزینه نگهداری آنها را بالا نگه داشته است. به‌علت هزینه‌های بالا، شرکت‌های هواپیمایی داخلی پولی برای سرمایه‌گذاری ندارند و تمام آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند. پروازهای چارتری در همه کشورها وجود دارد و منظور از آن فروش گروهی بلیت‌های یک پرواز است. شرکت‌های هواپیمایی در ایران به‌علت کمبود نقدینگی که دارند مجبور می‌شوند بلیت‌هایشان را به‌طور چارتری پیش‌فروش کنند و مثلا ظرفیت پرواز خود را برای ۶‌ماه به چارترکننده می‌فروشند.