🔻روزنامه تعادل
📍 آزادسازی اقتصاد اسم رمز توسعه
✍️ پیمان مولوی
وضعیت ناترازی سوخت و انرژی در ایران به اندازه‌ای بحرانی شده که دولت هر چه سریع‌تر باید راهکاری برای مقابله با آن و پایان دادن به توزیع حدود ۱۰۰میلیارد دلاری یارانه انرژی در هر سال به نفع دهک‌های برخوردار تدارک ببیند و این روند معیوب را متوقف سازد. این راهکارهای اصلاحی دولت اما دو بخش دارد. پرسش نخست این است که آیا دولت باید سطح قیمت‌های انرژی را به سمت قیمت‌های واقعی سوق دهد؟
موضوع مهم‌تر اما آن است که آیا با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی سایر بخش‌های اقتصادی مانند تجارت و تولید آزاد می‌شوند؟ دولت اگر می‌خواهد زمینه یک اصلاحات واقعی را در اقتصاد ایران فراهم کند و به نتیجه برساند، باید ‌آزادسازی کامل عرصه تجارت، اقتصاد و نهایتا آزادسازی قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد.

طبیعی است که‌ آزادسازی قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که فشار مضاعفی به اقشار

کم برخوردار جامعه وارد نشود. آزادسازی اقتصادی باید به صورت اصولی رخ دهد تا فشار به محروم‌ها مهار شود.

در اقتصاد ذی‌نفعانه ایران، مثلا انحصارگران حوزه واردات یا انحصارگران حوزه ارز، تلاش می‌کنند قوانین و مصوبات را به گونه‌ای جهت دهند که نهایتا سودهای کلان آنها حفظ شود.

دردآور اینکه این اقشار ذی‌نفع، رسانه‌ها، نفوذ و ارتباطات قابل توجهی دارند و با این ابزارها (پول، سرمایه، رسانه و...) حتی دولت‌ها را نیز تحت فشار قرار می‌دهند. لذا دولت چهاردهم اگر واقعا به دنبال اصلاحات است باید ابتدا تجارت خارجی را آزاد کند و سپس کلیت اقتصاد را. یکی دیگر از اصلاحات ضروری تک نرخی شدن ارز است.

باید رانت گسترده دلار در اقتصاد ایران از بین برود. وقتی اقتصاد در حوزه‌های مختلف آزاد شود، قیمت‌ها خود به خود واقعی می‌شوند. این روند اقتصاد را پالایش می‌سازد و باز تنظیمی درستی صورت می‌گیرد. این واقعی‌سازی کمک می‌کند اقتصاد به سمت بهینه شدن حرکت کند. پرسشی که با این توضیحات ممکن است طرح شود، نحوه حمایت از اقشار محروم در روند اصلاحات است. اقشاری که نباید زیر چرخ دنده‌های دایم اصلاحات اقتصادی آسیب ببینند.

اصولا با آزادسازی اصولی در اقتصاد، منابعی آزاد و صرفه‌جویی می‌شوند. این منابع باید در قالبubi درآمد پایه همگانی بین اقشار محروم توزیع شوند. در این صورت اساسا دیگر به وزارت رفاه هم نیاز نیست، چون اقتصاد خود به خود رفاه تولید و به سمت رشد حرکت می‌کند.
ایران تنها اقتصادی در جهان است که وزارتخانه‌ای به نام «رفاه» دارد، اما عملا رفاه در جامعه در کمترین حد خود قرار دارد.ubi یارانه و کمکی است که مردم ایران از آن بهره‌مند می‌شوند تا کمی از فقر فاصله بگیرند.

ممکن است برخی خانواده‌ها به این کمک‌های یارانه‌ای و رفاهی نیاز نداشته باشند، بنابراین این منابع به سایر نیازمندان تخصیص داده می‌شوند. درآمد پایه همگانی از این جهت دارای اهمیت است.

از سوی دیگر دولت با اصلاحات بودجه‌ای می‌تواند جلوی حجم انبوهی از بودجه‌های غیرضروری را سد کرده و آن را برای اقشار محروم به کار بگیرد.بخش دیگری از این بودجه‌های هدررفته مرتبط با بودجه شرکت‌های دولتی است که بدون بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بودجه‌های قابل توجهی را می‌بلعند.

البته طبیعی است که این اصلاحات برای دولت با دشواری‌هایی همراه است و هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت. اما اگر نظام حکمرانی و دولت برای اجرای آن با هم توافق کنند، دستاوردهای فراوانی به دنبال خواهد داشت. در واقع اصلاحات اقتصادی و آزادسازی واقعی در اقتصاد رمز عملیات توسعه و رفاه در هر اقتصادی از جمله ایران است.

از طریق این اصلاحات است که هم نظام یارانه‌ای کشور به نفع محروم‌ها و نیازمندان واقعی استقرار پیدا می‌کند و هم جلوی هدررفت جامعه گرفته می‌شود. بدون انجام این اصلاحات باید مدام منتظر گسترش فقر در جامعه و آسیب دهک‌های محروم و متوسط باشیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نخستین آزمون گزیر بانکی
✍️ فرزانه احمدیان
با اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر آغاز فرآیند انحلال بانک آینده، اقتصاد ایران وارد نخستین تجربه جدی «گزیر بانکی» شده است؛ مفهومی که سال‌ها در ادبیات اقتصادی کشور مطرح بود، اما تاکنون به‌صورت اجرایی پیاده نشده بود. گزیر بانکی (Bank Resolution) به معنای فرآیند مدیریت نظام‌مند بانک‌های ناتراز و بحران‌زده است؛ فرآیندی که با هدف جلوگیری از سرایت بحران به سایر بانک‌ها، حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از تحمیل هزینه به بودجه دولت طراحی می‌شود.

این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی کشور باشد؛ زیرا برای نخستین‌بار، به‌جای حمایت بی‌قید و شرط از بانک‌های زیان‌ده، سازوکار «انضباط مالی» و «پاسخ‌گویی نهادی» در برابر عملکرد نادرست اجرایی می‌شود. در این یادداشت، علل بروز بحران در بانک آینده، چالش‌های ساختاری نظام بانکی ایران، نقش بانک مرکزی در فرآیند گزیر، تجربه‌های جهانی و پیامدهای این تصمیم برای آینده نظام بانکی کشور بررسی می‌شود.

علل بحران بانک آینده
بانک آینده محصول ادغام چند موسسه مالی و اعتباری بود که در زمان خود، راهکاری برای سامان‌دهی بازار پولی غیررسمی تلقی می‌شد. با این حال، ترکیب دارایی‌های کم‌کیفیت، ضعف شدید در مدیریت ریسک، اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته و نرخ‌های سود غیرمنطقی، این بانک را در مسیر ناترازی قرار داد. افزایش هزینه‌های مالی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها، در کنار برداشت‌های مکرر از منابع بانک مرکزی، موجب تشدید بحران نقدینگی شد. نسبت کفایت سرمایه منفی بیش از ۵۰۰درصد، به‌روشنی نشان می‌دهد که ادامه فعالیت این بانک نه‌تنها ممکن نبود، بلکه می‌توانست کل شبکه بانکی را در معرض ریسک سیستماتیک قرار دهد. در چنین شرایطی، تصمیم بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده، در واقع اقدامی برای «مهار بحران» و «پیشگیری از سرایت مالی» به شمار می‌رود.

چالش‌های ساختاری نظام بانکی ایران
بحران بانک آینده، نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر در ساختار بانکی کشور است. نظام بانکی ایران با چالش‌هایی نظیر نرخ بهره حقیقی منفی، بدهی‌های ساختاری بالا، رقابت ناسالم در جذب سپرده‌ها و فشار بر ترازنامه‌ها مواجه است. سیاست‌های انقباضی در سال‌های اخیر، توان وام‌دهی بانک‌ها را محدود کرده و در عین حال، سپرده‌های کوتاه‌مدت و عندالمطالبه، ریسک نقدینگی را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، نهادهای مالی غیربانکی –همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های لیزینگ– منابع را با انعطاف بیشتر جذب کرده و موجب تضعیف موقعیت رقابتی بانک‌ها شده‌اند. در چنین فضایی، بخش مهمی از منابع بانکی به دارایی‌های غیرمولد، پروژه‌های راکد و املاک و مستغلات منتقل شده و چرخه تامین مالی تولید مختل شده است. بنابراین، اصلاح ساختار نظام بانکی باید فراتر از گزیر یک بانک خاص باشد و شامل بازنگری جامع در مدل کسب‌وکار، نظارت هوشمند و استقلال سیاستگذاری پولی شود.
نقش بانک مرکزی در فرآیند گزیر
بانک مرکزی در این فرآیند، نقشی کلیدی و چندوجهی دارد. نخست، باید هیات تصفیه‌ای مستقل برای ارزیابی دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده تشکیل دهد تا مشخص شود، کدام بخش از دارایی‌ها قابلیت نقدشوندگی دارد. دوم، لازم است منابع نقدی حاصل از فروش دارایی‌ها برای پرداخت بدهی‌ها، به‌ویژه سپرده‌های خرد، به‌صورت مرحله‌ای تخصیص یابد. از سوی دیگر، بانک مرکزی باید مانع تزریق بی‌ضابطه منابع جدید شود تا آثار تورمی و انتظارات منفی کنترل شود. همچنین حمایت از سپرده‌گذاران و کارکنان از طریق انتقال منطقی به بانک‌های دولتی یا خصوصی سالم، بخش مهمی از این راهبرد است. شفافیت اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در این فرآیند اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا اعتماد، ستون اصلی نظام بانکی است.

درس‌های جهانی و تجربه FDIC
نگاهی به تجربه آمریکا در قالب نهاد بیمه سپرده‌ها (FDIC) می‌تواند برای ایران بسیار آموزنده باشد. FDIC با تکیه بر بیمه سپرده‌ها تا سقف مشخص، نظارت پیشگیرانه بر بانک‌های در معرض خطر و مدیریت حرفه‌ای انحلال بانک‌های ورشکسته، توانسته از بحران‌های مالی گسترده جلوگیری کند. در این مدل، اولویت نخست، حمایت از سپرده‌گذاران خرد و جلوگیری از هراس بانکی است. شفافیت کامل در فرآیند تصفیه، انتشار عمومی اطلاعات و پاسخ‌گویی مدیران خاطی، بخش جدایی‌ناپذیر این نظام است. پیاده‌سازی ساختاری مشابه در ایران –حتی به‌صورت تدریجی– می‌تواند ستون اعتماد عمومی را تقویت کند و بانک‌ها را وادار به رعایت استانداردهای نظارتی و کفایت سرمایه کند.

سرنوشت دارایی‌ها و سپرده‌گذاران بانک آینده
در فرآیند انحلال بانک آینده، دارایی‌های نقدشونده (مانند مطالبات جاری و املاک قابل فروش) برای پرداخت بدهی‌ها و سپرده‌ها استفاده می‌شود. دارایی‌های غیرنقد نیز از طریق «نهاد مدیریت دارایی‌ها (Asset Management Company (AMC به تدریج به نقدینگی تبدیل خواهند شد. سپرده‌گذاران خرد، طبق اعلام بانک مرکزی، می‌توانند بدون نگرانی به منابع خود دسترسی داشته باشند و نیازی به برداشت فوری نیست. این رویکرد به‌ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی شکننده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقابل، سهامداران بانک تنها در صورت باقی‌ماندن مازاد منابع پس از تسویه بدهی‌ها می‌توانند از منافع احتمالی بهره‌مند شوند. چنین سازوکاری، مشابه تجربه FDIC، نظم و عدالت اقتصادی را در فرآیند انحلال تضمین می‌کند.

جمع‌بندی و توصیه‌ها
گزیر بانکی و انحلال بانک آینده را باید نخستین آزمون جدی نظام بانکی ایران برای عبور از دوران حمایت‌های غیرشفاف و ورود به دوره انضباط مالی دانست. موفقیت این تجربه، نیازمند شفافیت کامل، اطلاع‌رسانی دقیق و نظارت چندلایه است.

برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی، چند اقدام ضروری باید در دستور کار قرار گیرد:

۱. ایجاد صندوق بیمه سپرده‌ها مشابه FDIC برای حمایت از سپرده‌گذاران خرد و کاهش ریسک هراس بانکی؛

۲. اصلاح ساختار بدهی بانک‌ها و بازنگری در ترازنامه‌ها به‌ویژه در بخش دارایی‌های غیرمولد؛

۳. تطبیق نرخ‌های بهره با تورم انتظاری برای جلوگیری از ناترازی و رقابت ناسالم در جذب سپرده‌ها؛

۴. افزایش استقلال و اختیارات نظارتی بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به شفافیت در صورت‌های مالی؛

۵. توسعه نهادهای مدیریت دارایی‌ها (AMC) برای تسویه موثر دارایی‌های سمی و بازگرداندن نقدینگی به سیستم بانکی.

اجرای دقیق و مرحله‌ای این اصلاحات می‌تواند تجربه گزیر بانک آینده را به الگویی برای خروج سایر بانک‌های ناتراز تبدیل کند. اگر این مسیر با تدبیر و شفافیت دنبال شود، شاید بتوان گفت که بحران بانک آینده، نه نشانه ضعف، بلکه آغاز بلوغ نظام بانکی ایران است؛ بلوغی که ثبات مالی، پاسخ‌گویی نهادی و اعتماد عمومی را در قلب خود دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 در حسرت دوشیده‌ شدن!
✍️ جعفر بلوری
محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی به آمریکا سفر کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هم اعلام کرده که، بن‌سلمان قصد سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری در آمریکا را دارد و احتمالا آن را به عدد ۱۰۰۰ میلیارد دلار نیز خواهد رساند. خبرهایی هم از احتمال فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان به رغم مخالفت رژیم صهیونیستی منتشر و اعلام شده، عربستان ممکن است در قبال دریافت این جنگنده‌ها، رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد. آنچه گفتیم، چکیده همه آن چیزی است که، دو روز است باعث شده، آب از لب و لوچه
برخی غربگرایان ما سرازیر شود، بدین شکل که، آنها ضمن تمرکز روی عدد ۱۰۰۰ میلیارد دلار، نتیجه می‌گیرند، جمهوری اسلامی ایران چرا مثل عربستان نمی‌تواند چنین قراردادهایی را منعقد کند. آنها این را هم می‌گویند که، «بن‌سلمان» پیامی نیز از تهران برای ترامپ برده است تا مذاکرات از سر گرفته شود! در این یادداشت، ضمن بررسی اینکه، «چرا یک جریان خاص، علاقه دارد هر اتفاقی را که در دنیا رخ می‌دهد، تبدیل به چماقی کرده و بر سر خودمان بکوبد»، به بررسی این خبرها پرداخته و به این نکته مهم نیز می‌پردازیم که، چرا این جریان، در هر رویدادی، دنبال «مذاکره» می‌گردند.
یک- در همین ابتدا به گزارش ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۸ مهرماه ۱۴۰۴) خبرگزای رویترز توجه کنید: «عربستان سعودی برای سال ۲۰۲۶ کسری بودجه ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را پیش‌بینی کرده است، که بالاتر از پیش‌بینی قبلی‌اش یعنی ۲.۹ درصد است...کسری بودجه سال ۲۰۲۶ این کشور معادل ۱۶۵ میلیارد ریال (۴۴ میلیارد دلار) است. این وزارتخانه کسری بودجه سال ۲۰۲۵ را نیز ۲۴۵ میلیارد ریال (۶۵.۳۳ میلیارد دلار) یا ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است که از ۱۰۱ میلیارد ریال پیش‌بینی‌شده در بودجه منتشر شده در نوامبر گذشته بیشتر است.» حالا دوستان غربگرا پاسخ دهند: کشوری که بیش از ۶۵ میلیارد دلار کسری بودجه دارد، چگونه می‌تواند
۱۰۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کند؟! سال ۲۰۱۷ نیز همین بن‌سلمان و ترامپ اعلام کردند، یک قرارداد ۳۵۰ میلیارد دلاری
امضا کرده‌اند که ۱۱۰ میلیارد دلار آن تسلیحاتی است. این خبر در آن ایام نیز سر و صدای زیادی به پا کرد و آب از لب و لوچه غربگرایان ما آویزان کرد. طبق بررسی‌های رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی همچون «رویترز»، «نیویورک‌تایمز»، «انجمن کنترل تسلیحات»
(Arms Control Association) که در واشنگتن‌دی‌سی مستقر است، تنها بخش بسیار کوچکی از این قرارداد، به صورت قراردادهای قطعی و فیمابین
(Firm Orders) درآمد و بخش اعظم آن تنها «توافقنامه‌های قصدنامه»
(Letters of Intent) یا «مجوزهای بالقوه فروش» باقی ماندند که هیچ ضمانت اجرائی ندارند. واقعیت این است که، هم ترامپ و هم بن سلمان، علاقه‌ عجیبی دارند تا خود را افرادی موفق و توانمند معرفی کنند. لذا اعداد ارقام بزرگ را دوست دارند! بن‌سلمان را نمی‌دانیم اما ترامپ، به شدت دچار خودشیفتگی است و همین حالا که مشغول مطالعه این یادداشت هستید فکر می‌کند، به خاطر موفقیت‌های جهانی و جنگ‌هایی که به صلح بدل کرده-و بعضا این جنگ‌ها تا ۳ هزار سال بین برخی کشورها جریان داشته-باید جایزه صلح نوبل را به او می‌دادند. او در همین دیدار نیز به خاطر «وضعیت خوب حقوق بشر در عربستان»، از بن‌سلمان تمجید کرد و وقتی از او درباره قتل فجیع خاشقجی به دستور بن‌سلمان سؤال شد، رسانه سؤال‌کننده را «فیک نیوز» خطاب قرار داد و گفت بن‌سلمان هیچ اطلاعی از آن جنایت نداشت و...
دو- اصلا بیایید فرض بگیریم سعودی‌ها چنین کسری بودجه‌ای ندارند، و سابقه قرارداد مشابه در سال ۲۰۱۷ هم، نمایشی نبوده است. فرض بگیریم پروژه «نئوم» عربستان نیز به خاطر نبود سرمایه و پول، متوقف نشده و آل‌سعود توان سرمایه‌گذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری را در آمریکا دارد. آیا این پول زبان بسته قرار است به جیب ترامپ برود یا به جیب بن‌سلمان؟! آیا ترامپ، عربستان و به طوری کلی کشورهای نفتی و ثروتمند منطقه را «گاو شیرده» می‌بیند یا نمی‌بیند؟ آیا بارها نگفته، رهبران این کشورها را پول می‌بیند و باید آنها را دوشید؟ پاسخ این سؤال‌ها هم روشن است با یک جست‌و‌جوی ساده می‌توان پاسخ آنها را یافت. حالا دوستان غربگرای ما بفرمایند، وقتی چنین قراردادهای نمایشی را بر سر کشور خودمان می‌کوبید، دقیقا منظورتان چیست؟! منظورتان این است که، چرا ما ۱۰۰۰ میلیارد دلار به جیب ترامپ نمی‌ریزیم؟! اگر بله، یعنی، شما این‌قدر عاشق دوشیده شدن هستید؟!
سه- اما برای یافتن پاسخ این سؤال که «چرا یک جریان خاص، علاقه دارد هر اتفاقی را که در دنیا رخ می‌دهد، تبدیل به چماق کرده و بر سر خودمان بکوبد» لازم است از یک نظریه روانشناسی متعلق به «مارتین سلیگمن» کمک بگیریم یعنی نظریه «درماندگی آموخته شده» (Learned Helplessness). اما پیش از آن باید یک مقدمه کوتاه را بیان کنیم. این طیف، بنا به دلیلی که در ادامه خواهیم گفت، به شکل غیرعادی شیفته «مذاکره» است. حتی اگر از دل این مذاکره، تجاوز به خاک کشور و شهادت ۱۱۰۰ نفر از هموطنانمان بیرون آمده باشد. حتی اگر این مذاکره، «تله جنگ» بوده و میز مذاکره، بمباران شده باشد. حتی اگر مذاکره کردن را بلد نباشد. حتی اگر طرف مذاکره اعلام و اثبات کند، قصد ندارد امتیازات واقعی بدهد و... چنین جریانی برای اینکه مخاطبانش را اقناع کند، شدیدا نیاز دارد ذهن‌ها را به مرحله «چاره‌ای نیست» برساند. برای این منظور نیز به «اخبار سیاه» و «اقدامات بحران‌زا» نیاز دارد! راه‌اندازی بازی «استعفا»، «مدیریت‌های فشل» و تا حدودی «ناترازی‌ها» را در این چارچوب ببینید! حالا برای تکمیل این پروژه، به یک الگوی موفق نیاز است. این‌جا بن‌سلمان برای این طیف می‌شود، همان الگو! اینجاست که قرار داد ۱۰۰۰ میلیارد دلاری که بالا به چند و چون
آن پرداختیم، باید طوری روایت شود که مخاطب تصور کند، این ترامپ است که می‌خواهد ۱۰۰۰ میلیارد دلار وارد عربستان کند! و چرا ایران از عربستان یاد نمی‌گیرد.(کوبیدن این سفر بر سر خودمان) دیروز حتی، روزنامه‌ها و رسانه‌های غیرکاغذی‌شان مدعی شدند که بن‌سلمان پیام «مذاکره» پزشکیان را برای ترامپ برده است! این که پس از متحمل شدن این همه شکست، ناکامی و دیدن بدعهدی و تحمیل خسارت به کشور از دل این مذاکرات، چرا هنوز در هر رویدادی «مذاکره» می‌بینند، احتمالا باز می‌گردد به همان که بالا گفتیم: «درماندگی آموخته‌شده». روانشناسان اجتماعی می‌گویند، ریشه «درماندگی آموخته شده»، بازمی‌گردد به یک فرآیندِ طولانیِ شکست! در چنین شرایطی فرد یا گروه پس از تجربه پی‌در‌پی شکست در یک حوزه خاص، در نهایت به این باور می‌‌رسد که راه دیگری وجود ندارد! و اینجاست که وارد یک «چرخه معیوب تکرار و تکرار و تکرار» می‌شود. به نظر می‌رسد این جریان در مذاکرات متعدد به نتیجه مطلوب نرسیده است و به جای تغییر راهبرد، دچار «درماندگی آموخته‌شده» شده و به این باور رسیده است که «هیچ راه‌حل دیگری وجود ندارد و باید باز هم مذاکره کرد، حتی اگر بی‌فایده باشد».
دکتر «سلیگمان» نقطه مقابل «درماندگی آموخته‌شده» را «خوش‌بینی آموخته‌شده (Learned Optimism) می‌نامد. این‌جا و در موضوع بحث ما یعنی، یک جریان سیاسی با راهکارهای متنوع، «خوش‌بینی واقع‌بینانه» دارد. زیرا می‌داند که اگر یک راه (مانند مذاکره با فلان کشور بدعهد) به نتیجه نرسید، می‌توان از مسیرهای دیگر (تقویت روابط با بلوک‌های دیگر، اقتصاد درون‌زا، ابزارهای بازدارندگی و غیره) به اهدافش دست یابد. این امر به آن جریان، نشاط، پویایی و امیدواری و در نهایت، موفقیت می‌بخشد.
چهار- در یک جمع‌بندی نهائی می‌توان گفت، نوع مواجهه هیستریک جریان غربگرا با تحولات (اینجا سفر بن‌سلمان به آمریکا)، پیش از اینکه بیانگر یک تحلیل واقع‌بینانه از تحولات باشد، پرده از یک الگوی رفتاری روانشناختی بر می‌دارد. این جریان احتمالا به دلیل تجربه شکست‌های متوالی در میادین مختلف از جمله میدان دیپلماسی و مذاکره، که گاه به تحمیل خسارات سنگین به کشور انجامیده، به این باور رسیده است که «چاره‌ای جز مذاکره وجود ندارد» و چنین باوری آن‌ها را در یک چرخه معیوب تکرارِ یک روش شکست‌خورده گرفتار کرده است. در نقطه مقابل، رویکرد مبتنی بر «خوش‌بینی آموخته‌شده»، راه خروج از این بن‌بست ذهنی است. این نگاه بیش از هر چیزی بر «تنوع راهبرد» تأکید دارد. در رویکرد، مذاکره می‌تواند یک «ابزار» در میان ابزارهای متعدد از جمله تقویت اقتصاد درون‌زا، توسعه روابط با دیگر کشورها و... باشد. بنابراین، مشکل اصلی در رها کردن درماندگی و حرکت به سمت یک راهبرد چند بعدیِ انعطاف‌پذیر است که عزت، استقلال و منافع ملی را قربانی توهمِ «فقط یک راه‌حل وجود دارد آن هم مذاکره» نکند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد سقط جنین معلول سیاست غلط
✍️ عباس عبدی
برخلاف بسیاری از ارزش‌های دنیای پیشامدرن که اکنون به حاشیه رفته، مساله سقط جنین همچنان محل مجادله گروه‌های گوناگون است و چه بسا در حال تشدید هم هست. در آخرین حکم دیوان عالی امریکا، مجاز بودن سقط جنین در همه ایالت‌های امریکا لغو شد و سقط جنین را حقی عمومی ندانست و اختیار آن را به مجالس ایالتی واگذار کرد. این یک پیشرفت جدی در مخالفان با سقط جنین بود، موضوعی که از دهه هفتاد در امریکا به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده بود و این یکی از مهم‌ترین تغییرات حقوقی در پنج دهه اخیر در ایالات متحده محسوب می‌شود. در پی این حکم ایالت‌های آنجا نسبت به سقط جنین تقریبا به سه دسته تقسیم شدند. برخی آن را کاملا آزاد و برخی هم به ‌شدت محدود کردند و بقیه نیز مقررات بینابین گذاشتند. مخالفان سقط جنین آن را یک قتل می‌دانند و براساس باورهای اخلاقی و مذهبی و ارزش ذاتی انسان و حمایت از موجود ضعیف (جنین) و وظیفه دولت در حمایت از زندگی با آن مخالف هستند. موافقان نیز از حق انتخاب و استقلال بدن زن و شخصی دانستن حق تصمیم‌گیری به بارداری و منطق آزادی فردی و برابری و به‌طور کلی حق انتخاب با سقط جنین موافق هستند. البته نظریه‌های میانه نیز قدرت بیشتری دارند که ترکیبی از هر دو را ترجیح می‌دهند. این را نوشتم تا به مساله بسیار مهم سقط جنین در ایران بپردازم. اول از همه متاسفانه بحث آزاد در این باره وجود ندارد، چون آن را امر مسلمی شرعی و بدون چون و چرا می‌دانند. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی عامل اقدام‌کننده به سقط جنین را محکوم به زندان و در صورت فوت مادر به دو تا پنج سال محکومیت و در هر دو صورت به پرداخت دیه نیز محکوم می‌کند. البته با پیشرفت علم، سقط را در شرایط خاصی و پیش از چهار ماهگی و ورود روح به جنین مجاز دانسته‌ شده است. این موارد شامل بیماری جنین و مادر است. در صورتی که اجازه سقط قانونی داده می‌شود که ثابت شود جنین مبتلا به بیماری‌ها یا ناهنجاری‌هایی است که پس از تولد موجب مشقات و سختی‌های غیر قابل تحمل برای والدین و کودک می‌شود و نیز در مواردی که حاملگی برای مادر خطر جانی داشته باشد. اثبات این شرایط فرآیند طولانی و مفصلی دارد. در گذشته سقط جنین خیلی ضد ارزش بود و کمتر کسی به آن اقدام می‌کرد. حتی برعکس فرزند نیاوردن نقطه ضعف بود و فرزندآوری نقطه قوت محسوب می‌شد. ولی با گذشت زمان و تغییر شرایط و جایگاه فرزند و زن و مسائل اقتصادی، موضوع برعکس شد. هر چند باز هم کسی نمی‌توانست از طریق قانون اقدام به سقط جنین کند، ولی به علت عدم حساسیت حکومت نسبت به آن، در مقطعی سقط جنین غیرقانونی رواج یافت و سختگیری هم نمی‌شد تا اینکه سیاست فرزندآوری بر صدر نشست و به‌طور طبیعی یکی از مولفه‌های اصلی آن مخالفت با سقط جنین بود. یکی از ویژگی‌های قانونگذاران در این زمینه کوشش برای جلوگیری از سقط جنین است. آنان در مورد سقط جنین هم آمارهای وحشتناکی می‌دهند. آخرین آماری که اعلام کردند و مدعی شدند بر اساس پژوهش است، ۵۳۰ هزار سقط غیرقانونی و حدود ۱۰ هزار سقط قانونی است. بیش از ۹۴ درصد سقط‌های غیرقانونی هم مربوط به نطفه‌های مشروع حاصل از ازدواج است و ربطی به روابط نامشروع ندارد. حالا یکی از بانیان و‌ مدافعان قانون ناکارآمد جوانی جمعیت مدعی شده که در مجموع سقط جنین ۵۰ درصد کاهش یافته است. اصلا هم فکر نکرده که اگر آمار سقط جنین به ۵۰۰ هزار رسیده و در حالی که ۵۰ درصد هم کاهش داشته است، یعنی قبلا یک میلیون سقط جنین داشته‌ایم. در حالی که قبلا یک میلیون هم تولد داشته‌ایم. یعنی از هر دو جنین فقط یکی متولد شده و یکی هم سقط شده‌اند!!

خوب اگر سقط جنین نصف شده پس چرا زاد و ولد زیاد نشده، بلکه آن هم کمتر شده است؟! از سوی دیگر بازپرس جرایم پزشکی اعلام کرده که در چهار سال اخیر که قانون اجرا شده روند سقط جنین به این صورت است که یکم؛ تعداد پرونده‌های سقط جنین قابل توجه نبوده، دوم، تعداد آن چندان تغییری هم نکرده و حتی آمار ۱۰ ساله نیز تقریبا ثابت بوده است. در مواردی هم که پرونده وجود دارد ۷۰ تا ۸۰ درصد شاکیان مردان هستند که از همسران خود شکایت کرده‌اند و اغلب این شکایات هم واهی است. در خصوص داروهای ضد بارداری نیز گویا هیچ اقدام موثری برای مقابله با آن صورت نمی‌گیرد. نتیجه چیست؟ چرا هیچ اقدام و اثر مثبتی در کاهش سقط جنین مشاهده نمی‌شود؟ بلکه برعکس شاید به نسبت کل متولدین در حال افزایش هم باشد. علت اصلی در سیاست رسمی غیرمتناسب با واقعیت‌های جامعه است. به خیال خودشان برای افزایش زاد و ولد دسترسی به شیوه‌های پیشگیری از حاملگی به ‌شدت محدود شده و در مواردی هم منع کرده‌اند. در حالی که نمی‌دانند مردم را نمی‌توان به زور صاحب فرزند کرد. اگر حامله شوند و آن را نخواهند، توجیه و شیوه‌ای برای سقط آن پیدا می‌کنند. حکومت هم نمی‌تواند مانع آنان شود. فرزندآوری در دنیای امروز یک اجبار و یک رفتار طبیعی و الزامی نیست، یک انتخاب است و باید شرایط را برای افزایش انگیزه افراد به انتخاب فرزند فراهم کرد و نه افزایش فشار و محدودیت. این کاری غیراخلاقی است که شیوه‌های پیشگیری را از دسترس خارج یا گران کنید، سپس آنان را مجبور به فرزندآوری کنید و بعد هم جنین‌های بی‌گناه را سقط می‌کنند، بدون اینکه قدرت جلوگیری از آن داشته باشند. کاری که با هزینه اندکی از طریق آمپول یا خوردن قرص یا شیوه‌های دیگر، مجبور می‌شوند به‌رغم میل خود یک جنین را به ناحق سقط کنند. حکومت و سیاستگذاران باید نگاه خود را به مردم و حق انتخاب آنان و نیز رویکرد سیاستگذاری تغییر دهند، در غیر این صورت باید شاهد خشونت بیشتر علیه جنین‌های بی‌گناه باشیم.

🔻روزنامه شرق
📍 معجزه ۳۸ درصدی واقعیت ۴۵ درصدی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
مجلس شورای اسلامی پس از جلسات متعدد با وزرای محترم و استماع سخنان ریاست‌جمهوری محترم و معاون اول ایشان اعلام کرد درحالی‌که آیین‌نامه‌های مربوط به قانون برنامه هفتم توسعه اکثرا نوشته و تصویب نشده، برنامه هفتم با پیشرفت ۳۸ درصد به اجرا درآمده است. اگر به خاطر داشته باشیم ریاست‌جمهوری محترم پس از ابلاغ برنامه فرمودند که ۳۰۰ میلیارد دلار برای اجرای برنامه نیاز داریم و متعاقب آن چند هفته بعد معاون اول فرمودند مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار برای اجرای برنامه نیاز است. بگذریم از تفاوت عددهای ذکرشده که البته صد میلیارد دلار در مقایسه با زیان‌های جمهوری اسلامی ایران و زیان‌های وارده به زیستگاه ایران (که قابل احصا نیست)، البته رقم ناچیزی است، همان‌طور که عامه می‌گویند چشم گاو است؛ یعنی اهمیت ندارد و صرف‌نظر کنید. حال معلوم می‌شود که نه‌تنها به آن رقم‌ها اصلا نیاز نبوده، بلکه درحالی‌که بدهکاری‌های مختلف داریم و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده ارزی را متحمل شده‌ایم و یک قلم آن پنج میلیارد دلار بدهی برای خرید نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است و این را از زبان معاون اول می‌شنویم که بالاخره یک میلیارد دلار برای نهاده‌های کالای اساسی فراهم کرده‌اند، ناگهان اعلام می‌شود که برنامه ۳۸ درصد پیشرفت داشته است. البته بنده این را می‌فهمم که مقصود کل برنامه نیست، بلکه ۳۸ درصد مربوط به یک سال پیشرفت پیش‌بینی‌شده برنامه هفتم بوده است. وقتی عدد ۳۸ درصد را شنیدیم، بیشتر به یاد تورم افتادیم که شبیه این رقم با کمی تفاوت است، والّا در این شرایط پیشرفت ۳۸درصدی بیشتر به یک معجزه می‌ماند و ظاهرا از «غیرمایحتسب» تغذیه کرده است.
واضح است اینکه برنامه داشته باشیم، اینکه مجلس شورای اسلامی به پیشرفت اجرای برنامه نظارت کند و اینکه بدون ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد دلار برنامه اجرا کنیم، خیلی خوب است، اما اینکه همه چیز را در زوال ببینیم و اجرای برنامه را یاد نکنیم، خیلی بد است. حال این تفاوت خیلی خوب و خیلی بد را چگونه باید تعبیر و تصدیق و باور کنیم؟
چند مثال می‌آورم تا این تفاوت‌ها را درک کنیم.

در برنامه آمده است که ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل کشور باید تولید شود. یعنی وقتی برنامه نوشته می‌شد، حدود ۸۰ درصد کالاهای اساسی (برنج، روغن، سویا، خوراک دام و طیور، کنجاله) از خارج وارد می‌شده است. حال در یک سال باید این ۸۰ درصد به ۶۴ درصد تقلیل پیدا می‌کرد، درحالی‌که اگر واردات زیاد نشده باشد، حتما کمتر نشده و دولت هم برای التیام‌بخشی می‌گوید فلان مقدار در بنادر است، درحالی‌که پنج میلیارد دلار بدهی خرید کالای اساسی دارند. پس ۳۸ درصد پیشرفت کجای کار است؟ اصلاح الگوی کشت، استقرار نظام مدیریت یکپارچه آب، افزایش بهره‌وری حدود پنج‌درصدی آب کشاورزی از موارد دیگر است که شاید اگر عقب نرفته باشد، از صفر درصد تجاوز نکرده است.

افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری که نه‌تنها اجرای آبخیزداری و آبخوان‌داری در حد لازم انجام نشده، بلکه می‌دانیم که منابع زیرزمینی آب در طول یک سال گذشته باز هم کمتر و کمتر شده است. اصولا اگر به فصل ۸ قانون برنامه هفتم یعنی نظام مدیریت یکپارچه آب و احکام مندرج در آن که صفحات متعددی را به خود اختصاص داده، نگاه کنیم، به‌خوبی خواهیم دانست که هیچ‌کدام از احکام آن کمترین اثر اجرائی نداشته است، شاید هم تکلیف مالایطاق کرده‌اند. اینکه دولت مدعی اجرای برنامه باشد (در عین سخنان اولیه مسئولان دولت که اجرای برنامه با شرایط فعلی ناممکن است)، مجلس هم قبول کند که ۳۸ درصد اهداف سالانه تحقق‌یافته به طور کلی پذیرفتنی نیست، زیرا به‌ویژه در موارد کیفی سنجش درصد تحقق برنامه، ممکن نیست و این امر حتی در تدوین آیین‌نامه‌های آن که در مقایسه با اجرا، کاری دفتری و سهل است، نمایان است. یعنی چگونه درحالی‌که آیین‌نامه‌های آن هنوز تصویب نشده، ۳۸ درصد پیشرفت اجرائی سالانه داشته‌اند؟

یک مثال کوچک دیگر می‌تواند وضع اجرای برنامه را حکایت کند. در بند ۲ قسمت الف ماده ۴۶ (مصرف انرژی) از ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر رئیس‌جمهور سخن رفته است و تکلیف شده که ظرف سه ماه اساسنامه آن به تصویب هیئت وزیران برسد.

قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت‌ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و حسب قانون مدنی از تاریخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۳ لازم‌الاجرا محسوب می‌شود؛ یعنی تا این تاریخ حدود ۱۶ ماه از لازم‌الاجرا‌بودن می‌گذرد و هنوز اساسنامه تصویب نشده است. هرچند ریاست‌جمهور محترم، شخصی را به‌ عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان منصوب کرده‌اند، شخصی که ظاهرا رئیس‌جمهور را قبول ندارد و هم‌فکرانش در‌صدد برکناری رئیس‌جمهور هستند و نیز به‌جز افزایش قیمت‌های نهاده‌های انرژی به هیچ روش دیگر غیرقیمتی که البته وظیفه اصلی و قانونی این سازمان است، اعتقاد ندارد و می‌گوید باید قیمت بنزین اضافه شود تا قاچاق نشود. قیمت یک لیتر بنزین حدودا در ترکیه ۱۲۰، در پاکستان ۸۰، در عراق ۵۰ و در دوبی ۹۰ هزار تومان است؛ یعنی می‌خواهند قیمت بنزین را از هزارو ۵۰۰ تومان به صد هزار تومان برسانند تا رانت‌‌خواری از بین برود و قاچاق رخ ندهد.

آیا فکر نمی‌کنید که این یک راه خالی‌کردن زیر پای رئیس‌جمهور است و تازه رئیس‌جمهور می‌گوید تحلیل‌ها و تسلط تیم و شخص ایشان جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر از بقیه بود. بدا به حال ملتی که خیل کارشناسان وزارت نیرو و وزارت نفت و آنها که در مسائل انرژی استخوان خرد کرده‌اند، قابل دیدن نباشند و فردی که کمترین اطلاع و سابقه در کار انرژی دارد و اعتقادی به بهینه‌سازی مصرف انرژی نداشته باشد، مورد انتخاب و تقدیر قرار گیرد. البته بیجا نیست که وقتی فردی با کمترین سابقه اجرائی، دولت در سایه تشکیل می‌دهد، یکی از پیروانش مسئول بهینه‌سازی انرژی در ایران شود. بگذریم، وقتی اینها را می‌شنویم و می‌شنویم که برنامه سالانه ۳۸ درصد پیشرفت داشته است. حتما ما اشتباه می‌کنیم و ثابت شده که نفهم هستیم. اگر فهم داشتیم، می‌فهمیدیم که همه چیز گل و بلبل است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عربستان دنبال صلح و ثبات
✍️ فریدون مجلسی
جایگاه کشورها با توجه به توسعه انسانی و صنعتی متفاوت می‌شود. زمانی که شرایط کشورها تغییر کرد، ارزش ژئوپلیتیکی آنها نیز فرق می‌کند.
جغرافیای کشورها ثابت است اما محتوا که تغییر کرد ارزش آن را عوض می‌کند. عربستان در گذشته بیابانی بود که تنها امتیازش وجود کعبه بود که سالانه مسافرانی را به مکه می‌کشاند و اقتصاد عربستان می‌چرخید. اکنون عربستان ۴۰ میلیون جمعیت دارد و حدود ۱۰ میلیون نفر کارگران و کارشناسان خارجی هستند که در این کشور فعالند چون میزان توسعه در حدی است که نیروی انسانی کم دارند. امروز عربستان حداقل تحصلاتش دیپلم است در حالی که در گذشته بی‌سوادی عادی بود. امروز توسعه صنعتی و اقتصادی آنها گاه شدت گرفته و پتروشیمی آنها از ایران که آغازگر تاسیس پتروشیمی در منطقه بود اگر نگوییم جلوتر نیست، عقب‌تر هم قرار ندارد. در صنایعی مانند سیمان و فولاد و غیره نیز پیشرفت کرده و به سوی نانوتکنولوژی هم روی آورده و در اندیشه آن هستند که با استفاده از ثروت خود از روش‌های نو در توسعه و صنعت و نظام آموزشی خود استفاده کنند. چنین کشوری محوریت جهان عرب را از مصر به خود تغییر داده است. اکنون در جهان عرب عربستان و مصر اهمیت ویژه دارند اما عربستان به علت نیاز به منابع و بازارش موقعیت ممتازی دارد و چشم کشورها بازار به آن دوخته شده و با کشورهای پیرامونی خود یعنی کویت و قطر و امارات متحده و عمان یکی از بزرگترین بازارهای پولی جهان را تشکیل داده‌اند. عربستان آزادی اقتصادی دارد و توانمندی استفاده از این استقلال امتیاز بزرگی است. در گذشته عربستان با برجام مخالف بود چون نگران بود که ایران اگر به نظام اقتصادی بین‌المللی رابطه بگیرد، رقیبی برای آنها خواهد شد. اکنون ریاض این مرحله را پشت سر گذاشته و نگران نیست بلکه توسعه اقتصادی عربستان در حدی است که نگران آن است که اگر در منطقه جنگی پدید آید، اقتصاد عربستان آسیب ببیند. اقتصاد این کشور را از خشونت و تنش منطقه‌ای نگران می‌کند. در عین حال از پدید آمدن خشونت در کشور همسایه بزرگ و قدرتمندی مانند ایران نگران است چون می‌ترسد که ترکش‌های درگیری به این کشور آسیب برساند. از این رو نقش عربستان با گذشته تغییر کرده و به صورت جدی علاقه دارد که ایران در مسیر توسعه باقی بماند و سهمی بازار ایران در اختیار عربستان هم قرار گیرد. امروز عربستان خواهان ارتباط، معامله و مبادله با ایران، ترکیه و حتی عراق است که پتانسیل اقتصادی ویژه‌ای دارند. از این روست که در آمریکا تلاش می‌کند که مساله ایران را حل کند و ترامپ نیز واکنش مثبتی به اظهارات ولیعهد عربستان نشان داده است. ایران باید بتواند از موقعیت به وجود آمده استفاده کرده و شرایطی را برای خود به وجود آورد که اقتصادش را از دام تحریم‌های مخرب آزاد کند تا همچنان در مسیر توسعه قرار داشته باشد.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 تشکیلاتی برای هم‌افزایی شهرهای ساحلی
✍️ سهیل مرتضوی
«با توجه به اینکه کشور دارای شهرهای ساحلی متعدد، چه در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان و چه در حاشیه دریای خزر است، ایجاد مجمع شهرهای ساحلی ایران می‌تواند بستری برای هم‌اندیشی و تبادل تجربه میان مدیران شهری باشد. تشکیل چنین مجمعی می‌تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد دریامحور، توسعه گردشگری دریایی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های ساحلی کشور داشته باشد». این‌ها بخشی از صحبت‌های مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس در دومین مجمع شهرهای تاریخی ایران است. پیشنهادی که براساس گزارش خبرگزاری‌ها با استقبال و توجه نمایندگان شهرهای مختلف مواجه و به‌عنوان یکی از موضوعات قابل‌طرح و بررسی در مجامع آینده شهرهای تاریخی ایران مطرح شد. برخی کارشناسان معتقدند که با افزایش توجه سیاست‌گذاران به اقتصاد دریامحور و تصویب برنامه جامع مرتبط، ضرورت ایجاد یک سازوکار هماهنگ‌کننده میان شهرهای ساحلی بیش از گذشته احساس می‌شود. در این میان موضوع تشکیل «مجمع شهرهای ساحلی ایران» می‌تواند حلقه اتصال دولت، شهرداری‌ها، جوامع محلی و بنادر باشد؛ حلقه‌ای که سال‌ها در ساختار حکمرانی کشور غایب بوده است.
ایران با بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان، یکی از کشورهای با پتانسیل بالای دریایی در جهان به‌شمار می‌رود. در این میان، ایده تشکیل «مجمع شهرهای ساحلی» به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده برای مدیریت و توسعه یکپارچه این مناطق، در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. طی روزهای گذشته و با مطرح‌شدن مجدد این پیشنهاد از سوی شهردار بندرعباس در دومین مجمع شهرهای تاریخی ایران نیز شاهد توجه و تمرکز بیشتر برای اجرایی‌شدن چنین سازوکاری هستیم. به باور کارشناسان؛ این مجمع می‌تواند پلی میان سیاست‌های ملی و نیازهای محلی باشد و به اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری در آبان‌۱۴۰۲، کمک کند. براساس پیشنهادهای اخیر، مانند تشکیل مجمع اختصاصی شهرهای ساحلی یا مجمع استانداران استان‌های ساحلی، این ابتکار می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای هم‌افزایی اقتصادی و فرهنگی عمل کند.
شهرهای بندری ایران، مانند بندرعباس، بوشهر و چابهار، ستون‌فقرات اقتصاد دریامحور هستند. بنادر حدود ۸۰درصد تجارت جهانی را مدیریت می‌کنند و در ایران نیز حجم تجارت در بنادر خلیج‌فارس، ایران را به یکی از قدرت‌های برتر منطقه تبدیل کرده است. این بنادر نه‌تنها در رونق اقتصادی نقش دارند، بلکه از طریق عبور ۲۵درصد نفت جهان از تنگه‌هرمز، امنیت انرژی جهانی را تضمین می‌کنند. علاوه‌بر جنبه اقتصادی، بنادر می‌توانند فرهنگ دریاپایه را ترویج دهند. توسعه این شهرها به معنای ایجاد هویت فرهنگی مبتنی بر دریا، آموزش نسل جوان و حفظ میراث دریایی است. برای مثال، بنادر می‌توانند مراکز آموزشی برای صنایع دریایی و گردشگری آبی شوند که این امر به کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و افزایش رفاه محلی کمک می‌کند. چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه‌گذاری‌(ایران در جایگاه یکی مانده به آخر منطقه قرار دارد) نیازمند مدیریت یکپارچه است که مجمع شهرهای ساحلی می‌تواند آن را تسهیل کند.

نگاهی به تجربه‌های جهانی
ایده مجمع یا شبکه شهرهای ساحلی در جهان سابقه‌ای طولانی دارد و می‌تواند الگویی برای ایران باشد. در اتحادیه اروپا، «شبکه شهرهای ساحلی مدیترانه» بخشی از اتحادیه شهرهای مدیترانه است که بر مدیریت پایدار سواحل، گردشگری و حفاظت محیطی تمرکز دارد. این شبکه، با حضور شهرهایی مانند بارسلونا و مارسی، سیاست‌های یکپارچه برای مقابله با تغییرات اقلیمی و توسعه اقتصادی اجرا می‌کند.
در آسیا، «انجمن شهرهای ساحلی آسیا-اقیانوسیه» در کشورهایی مانند اندونزی و فیلیپین فعال است و بر تجارت دریایی و حفاظت از مجمع‌الجزایر تأکید دارد. در آمریکا، «سازمان ایالت‌های ساحلی» هماهنگی میان شهرهای ساحلی شرقی و غربی را برعهده دارد و به سیاست‌گذاری در برابر طوفان‌ها و توسعه بنادر می‌پردازد. این تجربیات نشان می‌دهد که چنین مجامعی می‌توانند چالش‌های مشترک مانند آلودگی و گردشگری ناپایدار را حل کرده و ایران را در دیپلماسی دریایی تقویت کنند.
برنامه توسعه شهرها و روستاهای ساحلی
دولت چهاردهم بیش از یک‌سال گذشته، با تمرکز بر «ایران دریاپایه»، برنامه‌های جامعی برای سواحل تدوین کرده است. تشکیل «شورای ملی توسعه روستاهای دریامحور» با هدف تقویت اقتصاد ساحلی و مشارکت روستاها در گردشگری و اشتغال پایدار، یکی از کلیدی‌ترین اقدامات است. این شورا که از ظرفیت‌های دریایی برای توسعه روستایی استفاده می‌کند، می‌تواند روستاهای ساحلی را به موتور محرکه اقتصاد ملی تبدیل کند.
علاوه‌بر این، «صندوق توسعه دریا-روستا» با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شده تا سرمایه‌گذاری در روستاهای ساحلی را تسهیل کند. پروژه‌های پیشران برنامه هفتم توسعه، مانند توسعه سواحل مکران، با اعتبار بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان، بر ایجاد اشتغال و فناوری هوشمند تمرکز دارند. همچنین بسته مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در حال تدوین است تا چالش‌های زیست‌محیطی و زیرساختی را برطرف کند. این برنامه‌ها، روستاهای ساحلی را از حاشیه به مرکز توسعه تبدیل می‌کنند و بر گردشگری پایدار تأکید دارند.
کارشناسان معتقدند که ایجاد مجمع شهرهای ساحلی در ایران، نه‌تنها یک ضرورت اداری، بلکه گامی همسو با سیاست‌های اقتصاد دریامحور است که می‌تواند ایران را به قطب ثروت ملی تبدیل کند. این مجمع، با هماهنگی بنادر، شهرها و روستاها، فرهنگ دریاپایه را تقویت و فرصت‌های اقتصادی را بالفعل می‌سازد. بااین‌حال، تأخیر در تصویب و اجرای برنامه جامع اقتصاد دریامحور، می‌تواند این پتانسیل را هدر دهد. دولت باید با سرعت‌عمل، این برنامه را نهایی کند تا توسعه سواحل، از مکران تا خزر، به نمادی از پیشرفت پایدار ایران بدل شود. این اقدام، نه‌تنها رفاه محلی را افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی کشور را در جهان تثبیت می‌کند.

نقطه عطف توسعه فرهنگی و اقتصادی دریاپایه
توسعه دریامحور تنها به زیرساخت ختم نمی‌شود. ایجاد فرهنگ «دریاپایه» -از آموزش مهارت‌های مرتبط با دریا در مدارس و دانشگاه‌ها تا تقویت هویت شهری و مشاغل دریایی- شرط موفقیت این رویکرد است. جوامع ساحلی زمانی نقش‌آفرین می‌شوند که در سیاست‌گذاری حضور داشته باشند و معیشت آن‌ها در کنار طرح‌های بزرگ بندری و گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
بندر شهرها نیز نقشی فراتر از بارگیری و تخلیه کالا دارند. تجربه جهانی نشان می‌دهد بنادر پیشرفته معمولاً در کنار شهرهایی پویا و مجهز به خدمات پشتیبان شکل گرفته‌اند؛ از پردیس‌های لجستیکی تا خوشه‌های صنعتی و مراکز گردشگری. در ایران نیز بنادر بزرگی همچون چابهار، بندرعباس، انزلی و بوشهر می‌توانند به موتور تحول اقتصادی سواحل تبدیل شوند؛ مشروط بر اینکه پیوند آن‌ها با شهر و منطقه پیرامونی تقویت شود.
افزایش توجه دولت و نهادهای سیاست‌گذار به «اقتصاد دریامحور» و تصویب برنامه‌های جامع مرتبط، فضای سیاسی و نهادی مناسبی برای تشکیل یک «مجمع شهرهای ساحلی» فراهم کرده است. چنین مجمعی می‌تواند هماهنگی بین‌بخشی جهت توسعه زیرساخت‌های بندری-شهری، حفاظت از اکوسیستم ساحلی، توانمندسازی جوامع محلی و ترویج فرهنگ دریاپایه را تسهیل کند. تصویب و اجرای سریع‌تر برنامه جامع اقتصاد دریامحور، همراه با نهادسازی محلی‌(از جمله مجمع شهرهای ساحلی) ظرفیت تبدیل سواحل به موتوری برای رشد منطقه‌ای و صادرات را تقویت می‌کند.
ایجاد «مجمع شهرهای ساحلی ایران» می‌تواند نقطه‌عطفی در تبدیل سیاست اقتصاد دریامحور به واقعیت اجرایی باشد. این مجمع ابزار لازم را برای هماهنگی، تعامل و یکپارچه‌سازی برنامه‌ها فراهم می‌کند و شکاف میان اسناد بالادستی و اجرا را کاهش می‌دهد. اکنون که برنامه جامع اقتصاد دریامحور در مسیر تکمیل و اجرا قرار گرفته، تسریع در تشکیل این مجمع و مشارکت دادن شهرداری‌های ساحلی در آن می‌تواند توسعه شهرها و مناطق ساحلی را وارد مرحله‌ای تازه کند؛ مرحله‌ای که ایران را به یک قدرت دریایی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و صادرات تبدیل خواهد کرد.

🔻روزنامه خراسان
📍 بن‌سلمان در آمریکا دنبال چیست؟
✍️ مصطفی غنی‌زاده
سفر بن‌سلمان پس از بیش از پنج سال به آمریکا و دیدار با ترامپ، موضوعی مهم برای ما و منطقه ماست. هر دو طرف به دنبال یک سری خواسته حداکثری از یکدیگر هستند که رسیدن به هدف هرکدام‌شان سخت و دشوار است. اولویت ترامپ، سرمایه‌گذاری سعودی در داخل آمریکاست. عددی که قرار بود ۶۰۰ میلیارد دلار باشد و حالا بن‌سلمان می‌گوید آن را به هزار میلیارد دلار می‌رساند. گرچه واقعیت ماجرا این است که درتمام شش ماه گذشته (از اردیبهشت که ترامپ به منطقه آمد) مقدار بسیارناچیزی از این وعده سعودی محقق شده. عددی کمتر از۱۰ میلیارد دلار واقعا درآمریکا سرمایه‌گذاری شده است. لذا آنچه بن‌سلمان می‌گوید بیشتر ازآن که واقعی باشد، وعده است.
اولویت بعدی ترامپ، عادی‌سازی سعودی و رژیم است. فشار شدید او به بن‌سلمان تا به حال با پاسخ علنی موضوع دودولتی مواجه شده است. اما مشخص نیست که چه چیزی پشت پرده در جریان است. لذا نباید به بیانیه‌های سعودی دلخوش کرد و این احتمال جدی است که موضوع عادی‌سازی همین حالا در فرایند باشد. اولویت نهایی ترامپ هم موضوع نفت و باقی ماندن قیمت در حداقل کنونی است. این امر نیازمند کمک مستقیم سعودی است.
در مقابل، بن‌سلمان هم به دنبال دو موضوع اصلی است. اولویت او توافق دفاعی با آمریکا در مدل ناتویی است. همان خواسته‌ دیرینه‌ سعودی که در دوره بایدن پیشرفت جدی داشته است. هفت اکتبر توانست این ماجرا را به شدت عقب بیندازد و آمریکا را نسبت به حضور ناتویی در منطقه دور نگه دارد. درخواست برای F۳۵ نیز در همین چارچوب دفاعی است. البته می‌دانیم که آمریکا هیچ وقت امنیت اسرائیل را فدای طرف دیگری نمی‌کند. لذا وعده فروش جنگنده را داده اما این موارد در بهترین حالت در پنج سال آینده به دست سعودی می‌رسد و درآن زمان، فناوری کمتری از موارد مشابه در دست رژیم خواهد داشت.
البته باید فهم کنیم که بن‌سلمان در وضعیت کنونی نیاز دارد تا در لحظه جابه جایی با پدرش، خیالش از امنیت و دفاع تخت باشد. این را هم صرفا در کمک و تایید آمریکا می‌بیند. درواقع بن‌سلمان معتقد است برای شاه شدن نیاز به کسی مثل ترامپ دارد تا به صورت صددرصد پشتیبان باشد.
مسئله دیگر سعودی، همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای با آمریکاست. چشم‌انداز ۲۰۳۰ بن‌سلمان فعلا در بن‌بست است. بن‌سلمان مجبور است برای به حرکت انداختن کشورش، فرایندی خارجی را فعال کند. بلندپروازی نئوم به چیزی شبیه کاریکاتور توسعه تبدیل شده که صرفا خاک برداری یک چندم آن انجام شده است. توسعه در این حد و اندازه فانتزی به پول نیاز دارد و بن‌سلمان به علت نازل بودن قیمت نفت، برای تامینش با مشکل مواجه بوده است. حالا که تعهد هزار میلیارد دلاری هم به ترامپ داده و مشکل عمیق‌تر شده است. با همه این ها، بن‌سلمان در تلاش است تا با دانش آمریکایی و ارتباطات سیاسی، بتواند فناوری را وارد کند.
در نهایت، بن‌سلمان تلاش دارد تا نقش خود در منطقه را افزایش بدهد. نقش‌آفرینی در لبنان و سوریه دو پرونده پرتکاپوی او در یک سال گذشته بوده است. حالا هم از ایران خواسته تا خود را میانجی با آمریکا بکند. ایران هم پاسخ منفی داده است. هرگونه افزایش نقش سعودی در منطقه، احتمالا به ضرر ماست. همان گونه که سعودی در پرونده لبنان به ایران و حزب‌ا...، فشاری بی‌سابقه آورد. مسئله ما و آمریکا هم نیازی به میانجی ندارد. آمریکا باید از فکر خلع سلاح ایران خارج شود تا گفت وگو ممکن شود.