ندا هر شب با گوشی‌اش قیمت‌ها را چک می‌کند و درحالی‌که به قبض‌های روی میز نگاه می‌کند، زیر لب می‌گوید: «با این قیمت‌ها چطور می‌خوایم اسباب‌بکشی کنیم؟»
تصویر رسمی بازار اجاره: سرعت رشد کم شده، سطح قیمت‌ها نه
طبق داده‌های رسمی مرکز آمار، تورم نقطه‌ای اجاره‌بها در تهران در مهر ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد ثبت شد؛ رقمی که نسبت به سال قبل (حدود ۳۵ درصد) کاهش قابل توجهی دارد. حتی تورم ماهانه اجاره هم در تهران به صفر رسیده است.
اما این کاهش سرعت، به معنی ارزان‌شدن اجاره نیست؛ بلکه فقط نشان می‌دهد شتاب افزایش نسبت به سال‌ قبل کمتر شده. هنوز میانگین اجاره یک واحد میان‌متراژ در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه و نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان پول‌پیش است؛ عددی که برای بسیاری از خانوارهای جوان، معادل چند سال پس‌انداز است.
علی و ندا وقتی برای بازدید یک واحد ۶۰ متری در خیابان دماوند رفتند، مشاور املاک با بی‌تفاوتی گفت: «می‌خواین یا نه؟ صبح سه نفر دیگه هم زنگ زدن.» این فشار انتخاب‌های محدود و قیمت‌های بالا موجب شده بسیاری از خانواده‌ها، مثل علی و ندا یا به مناطق ارزان‌تر کوچ کنند یا متراژ و کیفیت خانه‌شان را پایین‌تر بیاورند.
سیاست جدید دولت: بسته استیجار و وعده ۱۰ هزار واحد
در چنین شرایطی، وزیر راه و شهرسازی از «دستورالعمل بسته استیجار» سخن گفته؛ بسته‌ای که «به‌زودی ابلاغ می‌شود» و به‌گفته او در کلانشهرها اجرا خواهد شد.
تنها بخش نسبتا مشخص این بسته، وعده خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری تا پایان سال برای حمایت از مستأجران و زوج‌های جوان است. اما جزئیات کلیدی سیاست از نحوه ثبت‌نام تا مدل اجاره‌داری، از منابع مالی تا نحوه توزیع واحدها هنوز اعلام نشده است.
شب گذشته علی درحالی که خبر را در یک سایت خبری می‌خواند، رو به ندا گفت: «شاید این بسته به ما کمک کنه، اگه واحدهای استیجاری بدن، شاید بتونیم یه جای ثابت پیدا کنیم.»
ندا اما با تردید همیشگی پرسید: «کی؟ چطور؟ اصلاً معلومه این ۱۰ هزار تا کجاست؟ تهران؟ شهرستان؟ ما اصلاً جزو اولویت هستیم؟»
ابهام‌ها بیش از امید، ذهن خانواده‌های مستأجر را درگیر کرده است.
جایی که سیاست با سفره مردم تلاقی می‌کند
واقعیت میدانی بازار اجاره این است:
• سرعت رشد اجاره کم شده، اما سطح قیمت‌ها همچنان بالاست.
• قدرت خرید خانوارها با تورم عمومی و رکود درآمدی، کاهش یافته.
• عرضه واحدهای اجاره‌ای در مناطق مصرفی محدود است.
• جابه‌جایی هر سال برای بسیاری از مستأجران به معنای افزایش هزینه‌هاست.
در چنین شرایطی، اگر بسته استیجار بخواهد اثر ملموسی بر سفره مردم بگذارد باید چند سؤال کلیدی را پاسخ دهد:
این واحدهای ۱۰ هزار‌تایی کجا هستند؟
اگر در تهران نباشند یا سهم تهران ناچیز باشد، اثر سیاست بر بازار اصلی کشور محدود خواهد شد.
چه کسانی در اولویت قرار می‌گیرند؟
زوج‌های جوان؟ دهک‌های پایین؟ کارمندان؟ خانواده‌های سه‌نفره؟
بدون معیارهای شفاف، سیاست به نتیجه عادلانه نمی‌رسد.
مدل اجاره‌داری چیست؟
آیا دولت مالک می‌شود و اجاره بلندمدت می‌دهد؟
آیا بنگاه‌های خصوصی مشارکت می‌کنند؟
آیا سقف اجاره مشخص خواهد شد؟
بدون پاسخ به این‌ها، بسته در حد یک وعده باقی می‌ماند.
زمان‌بندی چطور است؟
بازار اجاره صبر نمی‌کند؛ فصل جابه‌جایی هر سال با فشار جدید همراه است.
اگر ابلاغ و اجرا به تأخیر بیفتد، اثر عملی سیاست به سال‌های بعد موکول می‌شود.
سیاستی که فقط با جزئیات واقعی اثر می‌گذارد
برای زوج‌هایی مثل علی و ندا، بازار اجاره همچنان سنگین و مبهم است.
وعده «بسته استیجار» می‌تواند بار امیدی ایجاد کند اما تا زمانی که جزییات اجرایی، سهم تهران، مدل اجاره‌داری و زمان‌بندی دقیق اعلام نشود، این امید نمی‌تواند سفره خانواده‌ها را سبک‌تر یا انتخاب‌هایشان را بیشتر کند.
بازار اجاره تهران به سیاستی نیاز دارد که به‌موقع، شفاف و قابل اجرا باشد؛ وگرنه همان‌طورکه ندا می‌گوید :«وعده زیاد شنیدیم… ولی آخرش ما می‌مونیم و قیمت‌های سرسام‌آور.»