🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کوچ بنگاه‌ها از اقتصاد ایران
مهاجرت نیروی کار متخصص در سال‌های اخیر به یک پدیده عادی در کشور تبدیل شده است؛ به شکلی که بسیاری از جوانان از دوره دبیرستان، گزینه تحصیل در سایر کشورها را بررسی می‌کنند. حال با تداوم وضع نامطلوب اقتصادی، روند جدیدی در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود. در سال‌های اخیر، برخی از کارآفرینان بنگاه خود را از ایران به سایر کشورها منتقل کرده‌‌اند؛ پدیده مذکور به این معناست که فعالان اقتصادی، تولید در کشوری با زبان، فرهنگ و قوانین متفاوت را به مواجهه با «تغییرات هر روزه قوانین و مقررات»، «مشکلات ناشی از تحریم‌ها» و «عدم دسترسی به فناوری روز دنیا» ترجیح می‌دهند. در چنین وضعیتی، بنگاه‌دارانی که می‌توانستند با ایده‌های خلاقانه خود زمینه را برای رشد اشتغال فراهم کنند، این خدمات را در اختیار شهروندان سایر کشورها قرار می‌دهند. علاوه بر این، نا‌اطمینانی کارآفرینانی که با تمام مشکلات، مسیر تولید در ایران را انتخاب کرده بودند، سیگنال بسیار نامطلوبی را به افرادی که در مراحل اولیه فعالیت اقتصادی هستند، منتقل می‌کند.
در سال‌های اخیر، یکی از پدیده‌هایی که بیش از هر زمان دیگری در فضای کسب‌وکار مشاهده می‌شود، مهاجرت کارآفرینان است. اگر در سال‌های گذشته نگرانی اصلی معطوف به خروج نیروی کار ماهر و فرار مغزها بود، اکنون این پدیده ابعاد گسترده‌تری یافته و این کارآفرینان هستند که کسب‌وکار خود را به دلیل عوامل متعددی به خارج از کشور منتقل می‌کنند. این جابه‌جایی، زنگ خطری به‌مراتب جدی‌تر برای اقتصاد کشور است. زیرا خروج یک کارآفرین صرفا به معنای از دست رفتن یک فرد متخصص نیست، بلکه به منزله از بین رفتن یک بنگاه مولد، نابودی فرصت‌های شغلی تثبیت‌شده و توقف کامل چرخه سرمایه‌گذاری و نوآوری است.

این موج مهاجرت، حاصل انباشت مجموعه‌ای از موانع ساختاری و فرسایشی است که انگیزه برای ماندن و تولید را به کمترین سطح خود رسانده است. از یک سو، بوروکراسی فلج‌کننده، فرآیندهای پیچیده و بی‌پایان اخذ مجوز و سیل بخشنامه‌های خلق‌الساعه، هرگونه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. از سوی دیگر، چالش‌های زیرساختی مانند قطعی‌های مکرر برق و گاز، در کنار بی‌ثباتی در مدیریت و حاکمیت اقتصاد رانتی، فضای رقابت سالم را از بین برده و احساس مفید بودن را که مهم‌ترین محرک روانی برای یک کارآفرین است، به‌صورت کلی نابود کرده است.

در کنار این موانع داخلی که به گفته کارشناسان سهم عمده‌ای در وضعیت فعلی دارند، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیز مزید بر علت شده و دسترسی به بازارهای جهانی، فناوری‌های نوین و تبادلات مالی را تقریبا ناممکن کرده است. در چنین شرایطی، کارآفرینان که زمانی محرک اشتغال بودند، اکنون برای بقا، گریز از فرسودگی و یافتن آرامش روانی و امنیت سرمایه، به ترک وطن می‌اندیشند. در چنین شرایطی، این پرسش ایجاد می‌شود که راهکار جلوگیری از خروج کارآفرینان از کشور چیست؟
کارآفرینان در پیچ‌وخم بوروکراسی
عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، درباره‌ عوامل موثر بر مهاجرت کارآفرینان به سایر کشورها توضیح داد: اکثر کارآفرینان تلاش می‌کنند فعالیت اقتصادی خود را در داخل ایران ادامه دهند، اما شرایط موجود باعث شده بخشی از آنها کسب‌وکار خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند. در حال حاضر، فضای کسب‌وکار در ایران نسبت به کشورهایی مانند ترکیه و امارات چندان مساعد نیست. برای نمونه، ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار رتبه ۱۲۷ را دارد و به همین دلیل، کشورهایی همچون ترکیه، امارات و قطر شرایط به‌مراتب بهتری برای فعالیت اقتصادی کارآفرینان فراهم کرده‌اند.

او گفت: کارآفرینانی که برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود به سایر کشورها مهاجرت می‌کنند، معمولا در داخل با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، فرآیند پیچیده و طولانی اخذ مجوز است. در برخی از کشورها، صدور مجوز معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ روز زمان می‌برد. حتی در صورت وجود مسائل محیط‌زیستی، این فرآیند حداکثر ۴۵ روز طول می‌کشد، اما در ایران، روند اخذ مجوز بسیار زمان‌بر است و متقاضیان ناچارند به ده‌ها سازمان و نهاد مختلف مراجعه کنند. علاوه بر این، طی سال‌های اخیر تامین انرژی هم پایدار نبوده، زیرا واحدهای تولیدی در تابستان با محدودیت برق و در زمستان با محدودیت گاز مواجه می‌شوند. تحریم‌های بین‌المللی هم به عاملی جدی در مهاجرت کارآفرینان تبدیل شده‌اند، زیرا امکان گشایش اعتبار اسنادی وجود ندارد. همچنین مشکلات مربوط به بازگشت ارز، کمبود نیروی کار ماهر، چالش‌های تامین مالی و سایر موانع، سبب شده‌اند محیط کسب‌وکار در ایران جذابیت خود را از دست بدهد.

وی افزود: در نتیجه، کارآفرینی که توانایی مالی مناسبی دارد، ممکن است ترجیح دهد کسب‌وکار خود را به کشوری دیگر منتقل کند. هرچند ایران زمانی نیروی کار و انرژی ارزان‌تری داشت، اما اکنون انرژی با قیمت جهانی به واحدهای تولیدی عرضه می‌شود و از سوی دیگر، تامین پایدار آن نیز تضمین‌شده نیست.

جبالبارزی در پاسخ به این پرسش که مهاجرت کارآفرینان در کدام حوزه‌ها بیشتر مشاهده می‌شود، گفت: مهاجرت کارآفرینان در حوزه‌های دیجیتال، فناوری اطلاعات، برق و الکترونیک بیش از سایر بخش‌ها دیده می‌شود، اما این روند در صنایع کوچک و متوسط نیز به‌شدت قابل مشاهده است. حتی برخی از افرادی که تنها یک ایده پول‌ساز دارند، ترجیح می‌دهند فعالیت خود را در خارج از ایران آغاز کنند. نکته مهم آن است که تولید در بازار جهانی کاملا رقابتی است. مهاجرت به کشورهایی مانند ترکیه و امارات این فرصت را به تولیدکنندگان می‌دهد که به بازارهای بین‌المللی متصل شوند و ناگزیر کالاهایی با استانداردها و کیفیت رقابتی تولید کنند. فراهم شدن چنین بستری در ایران بسیار دشوار است و همین موضوع انگیزه مهاجرت را تقویت می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره نقش مهاجرت کارآفرینان در نرخ اشتغال نیروی کار ماهر تصریح کرد: مهاجرت کارآفرینان بدون تردید بر افزایش نرخ بیکاری تاثیر می‌گذارد. بیکاری یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی است و هر کارآفرین می‌تواند با ایجاد حتی یک شغل، به کاهش آن کمک کند. کوچک‌ترین کارگاه‌های تولیدی معمولا سه تا پنج نفر را به کار می‌گیرند. بنابراین، خروج هر کارآفرین از کشور به‌طور مستقیم در افزایش بیکاری اثرگذار است.

معنای حمایت از دید کارآفرینان
جبالبارزی درباره سیاست‌های حمایتی دولت برای جلوگیری از خروج‌کارآفرینان از کشور عنوان کرد: از نگاه کارآفرینان، «حمایت» زمانی معنا پیدا می‌کند که فضای کسب‌وکار به محیطی مساعد و قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود. بنابراین، لازم است شاخص‌هایی مانند تامین مالی، تامین انرژی، بهبود فرآیندهای اخذ مجوز، رفع بحران نیروی کار ماهر و سایر موانع ساختاری اصلاح شود. دولت و مجموعه حاکمیت نیز باید با استفاده از اختیارات خود برای بهبود محیط کسب‌وکار اقدام کنند. ابتدا باید تلاش شود کارآفرینان موجود در کشور حفظ شوند و سپس برای بازگشت کارآفرینانی که مهاجرت کرده‌اند برنامه‌ریزی شود.

بی‌ثباتی؛ قاتل انگیزه کارآفرینان
شاهین ظهوری، نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکار‌های نوین و‌ دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به علت مهاجرت کارآفرینان در سال‌های اخیر توضیح داد: یکی از عوامل موثر بر جذب و تولید سرمایه، وجود امنیت است. در نبود امنیت اقتصادی، کارآفرینان انگیزه لازم برای توسعه کسب‌وکار خود را از دست می‌دهند. در کنار امنیت، عواملی مانند بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها نیز نقش مهمی دارند. زیرا نبود تصمیم‌های شفاف و پایدار در حوزه کسب‌وکار موجب می‌شود برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با خطا همراه شود. در نتیجه، کسب‌وکارها ناچارند بیشتر به برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت روی بیاورند، درحالی‌که یک‌ کسب‌وکار برای ایجاد احساس امنیت و استمرار فعالیت، نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. از طرفی، بوروکراسی اداری پیچیده نیز در مهاجرت کارآفرینان نقش دارد. به‌عنوان مثال، سامانه‌های متعددی برای صدور انواع مجوزها ایجاد شده و به‌ دلیل طولانی بودن این فرآیند، کارآفرینان مجبور می‌شوند برای دریافت مجوزهای خود به کارشناسان همان سامانه‌ها مراجعه کنند. در نهایت، زمانی که از نظر اقتصادی امنیت وجود نداشته باشد و در فرآیندهای اداری نیز ثبات و شفافیت کافی برقرار نباشد، کارآفرینان به‌تدریج دلسرد و ناچار به مهاجرت می‌شوند.

ظهور‌ی با اشاره به حوزه‌هایی که بیشترین مهاجرت کارآفرینان در آنها مشاهده می‌شود، عنوان کرد: بیشترین خروج کارآفرینان در بخش‌هایی رخ می‌دهد که فراتر از تامین حداقل‌های معیشتی مردم فعالیت می‌کنند، به‌ویژه در حوزه‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های مبتنی بر نوآوری که به فضای باثبات، حمایت ساختاری و بازار رقابتی نیاز دارند. در مقابل، کارآفرینانی که در تامین مایحتاج روزمره مردم فعالیت می‌کنند، همچنان در کشور باقی مانده‌اند. زیرا باید حداقل‌های معیشت مردم تامین شود. با این حال، بعضی بنگاه‌های فعال در حوزه تامین حداقل نیازهای مردم نیز در مواردی با رانت‌های متعدد روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند تعهدات ارزی و نبود بازار آزاد برای صادرکنندگان فشار زیادی بر بخش‌های نوآور وارد می‌کند. این مسائل به افزایش مهاجرت کارآفرینان در بخش‌های پیشرفته‌تر دامن می‌زند.نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکار‌های نوین و‌ دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره نقش تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی در مهاجرت کارآفرینان تصریح کرد: تحریم‌ها و مشکلات ارزی بی‌تاثیر نیستند، اما آنچه نقش اصلی را ایفا می‌کند، مدیریت اقتصادی است. بازرگانان و تولیدکنندگان باید امکان فعالیت در یک بازار آزاد و شفاف را داشته باشند. هرچند تحریم‌ها ظالمانه‌اند، اما سهم آنها در وضعیت فعلی حدود ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد مشکلات به خودتحریمی و سیاستگذاری‌های داخلی بازمی‌گردد.

او با اشاره به بحث‌ بیکاری نیروی‌کار ماهر اظهار کرد: با مهاجرت هر کارآفرین، صدها فرصت شغلی از بین می‌رود. شاید ناترازی‌های اقتصادی با اصلاحات قابل حل باشد، اما ناترازی ناشی از مهاجرت نیروی کار و کارآفرینان ماهر جبران‌پذیر نیست. هنگامی که یک شرکت یا کسب‌وکار به خارج از کشور منتقل می‌شود، ده‌ها نیروی نخبه نیز همراه آن مهاجرت می‌کنند.

نظام مدیریتی ناکارآمد عامل خروج کارآفرینان
یک فعال حوزه تولید که کسب‌وکار خود را به خارج از ایران منتقل کرده، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، درباره عوامل موثر بر این تصمیم توضیح داد: شرکت ما یک مجموعه مهندسی، تولیدی و خدماتی است که به ساخت تجهیزات تخصصی و ارائه خدمات به صنایع مادر می‌پردازد. عمده مشتریان ما، یعنی بالغ بر ۹۹ درصد آنها، سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند شرکت‌های پتروشیمی، نفت و کارخانه‌های سیمان و همچنین پیمانکاران این حوزه‌ها هستند. متاسفانه طی دهه اخیر، شاهد افت چشم‌گیر کیفیت در نظام مدیریتی این سازمان‌ها بوده‌ایم. این امر ارائه خدمات موثر و کارآمد را برای ما با چالش‌های جدی مواجه کرد. هرچند ما، به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، به دنبال سودآوری هستیم، اما رسالت اصلی خود را در ارائه خدماتی می‌دانیم که ارزشمند و مفید باشد. با این حال، وضعیت فعلی صنایع کلیدی کشور امکان تحقق این هدف را سلب کرده است. در نهایت، با در نظر گرفتن شرایط نامساعد اقتصادی و نبود هیچ‌گونه چشم‌انداز امیدبخشی برای آینده، به این نتیجه رسیدیم که کسب‌وکار خود را به خارج از ایران منتقل کنیم. در چنین سازمان‌هایی، برای پروژه‌های مفید ارزش قائل نمی‌شوند.

او افزود: سازمان‌های دولتی به‌جای تاکید بر شایستگی و مهارت، بیشتر به تعلقات سیاسی اهمیت می‌دهند. برای نمونه از سال ۱۴۰۰ تاکنون، با تغییر دولت‌ها، تمامی مدیران ارشد این سازمان‌ها نیز بارها جایگزین شده‌اند. این وضعیت باعث شده مهم‌ترین محرک فعالیت‌های صنعتی یعنی احساس مفید بودن، تقریبا از بین برود. در این میان، بوروکراسی ناکارآمد اداری نقش بسزایی در کاهش این احساس داشته است. از سوی دیگر، وجود شرکت‌های رانتی، فضای رقابت سالم را محدود کرده و شرکت‌هایی که تمایلی به ورود به این شبکه رانت ندارند، مجبور به خروج از کشور می‌شوند.

بوروکراسی و تحریم
این فعال حوزه تولید با اشاره به نقش بوروکراسی اداری در فضای کسب‌وکار در ایران عنوان کرد: در حوزه‌هایی نظیر گمرک، بانک، و... یک بوروکراسی اداری پیچیده حاکم است و بخش زیادی از انرژی فعالان اقتصادی صرف این بوروکراسی اداری پیچیده می‌شود. در تمام کشورهای جهان، مسائلی مانند ثبت‌سفارش در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و احتیاجی به صرف انرژی بالایی نیست. از طرفی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه هم وجود دارند. به‌عنوان مثال، تعداد بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در یک‌سال اخیر از تعداد بخشنامه‌های ۵۰ سال اخیر بیشتر بوده است. این شرایط باعث می‌شود هزینه‌های سربار در واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند.‌ مسائل داخلی نقش اساسی در خروج کارآفرینان از ایران دارند.

او با اشاره به نقش تحریم‌ها در خروج کارآفرینان از کشور تصریح کرد: در حوزه فعالیت ما که تجهیز و مونتاژ است، ارتباط مستمر با شرکت‌های بین‌المللی و برخورداری از دانش فنیِ به‌روز، امری حیاتی محسوب می‌شود. همچنین، دسترسی به قطعات و تجهیزات مدرن از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه به دلیل تحریم‌ها، تامین مستقیم این قطعات در ایران با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است و شرکت‌ها ناگزیر به استفاده از واسطه‌ها هستند. این چالش با وجود محدودیت‌های شدید در تبادلات مالی و انتقال پول، دوچندان می‌شود. مجموع این موانع بین‌المللی، به‌عنوان عوامل بازدارنده جدی در مسیر رشد و توسعه حوزه‌های با تکنولوژی پیشرفته عمل می‌کند.

قمار سرمایه‌گذاری
این تولیدکننده با اشاره به فرصت‌های مهاجرت خارجی برای کارآفرینان عنوان کرد: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار، آرامش و امنیت سرمایه است. به‌عنوان مثال، اگر سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، نگرانی بابت نوسان نرخ ارز وجود ندارد‌. همچنین، نوسان نرخ ارز پیچیدگی زیادی در سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد می‌کند که فعالیت در خارج از ایران تا حدی این پیچیدگی را کاهش می‌دهد. در شرایط فعلی در ایران، فعالیت اقتصادی بیشتر به یک قمار شباهت دارد. در چنین فضایی، ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالاست. او درباره تعدیل نیرو بعد از مهاجرت گفت: بعد از انتقال بخشی از فعالیت‌های تولیدی به خارج از ایران، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نیروها هم تعدیل شدند.

این فعال حوزه تولید با اشاره به راهکارهای جلوگیری از خروج کارآفرینان از ایران و فراهم کردن بستری برای بازگرداندن کارآفرینان توضیح داد: مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدامی که دولت ایران در شرایط فعلی باید اتخاذ کند، ایجاد روابط دیپلماتیک منطقی و سازنده با جامعه جهانی است. لازمه این امر، حرکت در چارچوب قوانین و هنجارهای بین‌المللی در فعالیت‌های اقتصادی است. به عنوان یک نمونه موفق، کشورهایی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی با در پیش گرفتن همین رویکرد، موفق به جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی و حتی انتقال فناوری‌های پیشرفته شده‌اند. در کنار اصلاح سیاست خارجی، اصلاحات داخلی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. مدیریت اقتصاد و صنعت کشور باید به متخصصان، یعنی اقتصاددانان و صنعتگران، سپرده شود و شایسته‌سالاری جایگزین انتخاب‌های سیاسی شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اصلاح بنیادین نظام مدیریتی کشور پیش‌نیاز اساسی برای عبور از چالش‌های فعلی و حرکت به سوی توسعه است.

بنابراین، مهاجرت کارآفرینان از ایران بیش از آنکه یک انتخاب برای توسعه باشد، یک گریز از یک فرآیند فرسایشی است. این پدیده محصول ترکیبی از بی‌ثباتی مدیریتی، بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد رانتی و موانع زیرساختی در داخل، و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در خارج است. سهم سیاستگذاری‌های داخلی در ایجاد این فضای نامساعد به‌مراتب بیشتر از فشارهای خارجی است. پیامد این خروج علاوه بر افزایش نرخ بیکاری و از دست رفتن سرمایه‌های مالی، تهی شدن کشور از ارزشمندترین دارایی خود یعنی نیروی انسانی خلاق و مولد است. برون‌رفت از این بحران نیز نیازمند یک راهکار دووجهی است از یک سو، باید اصلاحات بنیادین در نظام مدیریتی کشور با هدف ایجاد ثبات، شفافیت و شایسته‌سالاری انجام شود و از سوی دیگر، در پیش گرفتن دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باید محقق شود. بدون این اقدامات، مسیر خروج برای کارآفرینان همچنان باز خواهد ماند و جبران خسارت‌های ناشی از آن در آینده دشوارتر خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 کارنامه مسکن؛ از رکود تا حرکت
گزارش بازوی پژوهشی مجلس از کارنامه مثبت و فراتر از انتظار بخش مسکن در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه حکایت دارد. این گزارش نشان می‌دهد که این بخش به‌رغم چالش‌های سنگین مالی، نه تنها در برابر فشارها مقاومت کرده، بلکه در برخی شاخص‌های کلیدی، از اهداف تعیین‌شده نیز پیشی گرفته است.
سال اول برنامه هفتم، برای بخش مسکن سالی دشوار و مشحون از چالش‌هایی مانند رکود ساخت، کاهش قدرت خرید خانوار، جهش هزینه‌های ساخت‌وساز و کم‌رمقی نظام تأمین مالی بود. با این حال، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که مسکن، برخلاف انتظار غالب، مسیری آرام اما امیدبخش را در پیش گرفته است. اگرچه این بخش هنوز به وضعیت پایدار نرسیده، اما نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی نظم به این حوزه آشکار شده است.
آنچه این سال را ویژه می‌کند، تقابل دو نیروی کاملاً متضاد است: از یک سو کمبود سنگین منابع مالی، ناترازی بودجه و محدودیت اعتبارات عمرانی که بسیاری از پروژه‌ها را در همان نقطه آغاز با چالش روبه‌رو کرده و حتی متوقف کرد؛ و از سوی دیگر، تلاش بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی که با وجود این گره‌ها، چراغ برخی از شاخص‌های کلیدی را روشن نگه داشتند و حتی از خط برنامه جلو زدند.
این گزارش مهم‌ترین چالش در اجرای برنامه‌های بخش مسکن در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت را مربوط به مشکلات و محدودیت‌های مالی و تأمین منابع، اعلام می‌کند در حالیکه معتقد است در حوزه سیاستی و برنامه‌ریزی، عملکردها مطلوب و مثبت بوده و در همین شرایط و محدودیت‌ها نتایج قابل قبولی در شاخص‌های مسکن قابل مشاهده است.

بهبود شاخص‌ها
در سال تنگنای مالی
برای درک دقیق کارنامه سال اول، باید به شرایط آغاز برنامه برگشت؛ زمانی که کاهش قدرت خرید خانوار، رشد سریع قیمت زمین و مصالح و افول توان وام‌دهی بانک‌ها، احتمال توقف کامل پروژه‌ها را بالا برده بود. اما برخلاف این چشم‌انداز، گزارش تازه نشان می‌دهد برخی شاخص‌ها نه‌تنها متوقف نشد، بلکه در همین فضای پرفشار، به جلو رفته است.
در این میان، افزایش سهم ساخت صنعتی(صنعتی‌سازی مسکن)، یکی از نمونه‌های روشن پیشروی است؛ شاخصی که نشان می‌دهد سازندگان، حتی در دل رکود، به سمت روش‌هایی رفته‌اند که سرعت و کیفیت ساخت را بالا می‌برد و مصرف انرژی و مصالح را کاهش می‌دهد. هرچند هنوز تعریف روشن و یکسانی برای سنجش این شاخص وجود ندارد، ولی سوگیری کلی روشن و قابل‌توجه است.
مسکن روستایی نیز همچنان یکی از باثبات‌ترین حوزه‌های ساخت بوده است. بنیاد مسکن با وجود محدودیت‌های مالی، توانسته روند نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای روستایی را بدون انقطاع ادامه دهد. همین استمرار، بویژه در مناطق آسیب‌پذیر، ارزشی فراتر از یک رقم ساده دارد و از ستون‌های اصلی تاب‌آوری کشور به شمار می‌رود.

هماهنگی بی‌سابقه
در اسناد برنامه‌ای
بخش دیگری از گزارش که کمتر در گفت‌وگوهای عمومی دیده شده، مربوط به سنجش کیفیت اسناد تدوینی است؛ بخشی که معمولاً در برنامه‌های گذشته نمره متوسط می‌گرفت اما این بار نتیجه متفاوت است.
نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که از میان هفت سند اصلی، پنج سند کاملاً هماهنگ با قوانین بالادستی ارزیابی شده و تنها یکی نیازمند اصلاح جزئی بوده است.
همچنین از میان هفت شاخص مورد ارزیابی، شامل کاهش شاخص دسترسی به مسکن، میزان کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، افزایش تولید صنعتی ساختمان، میزان احداث مسکن شهری، احداث مسکن روستایی، بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و سایر انواع احداث مسکن، یک هدف در حوزه صنعتی‌سازی به طور کامل و حتی فراتر از برنامه تحقق یافته و بیشتر از هدف مدنظر پیشرفت داشته است و شش هدف دارای میزان تحقق زیاد بوده و در مسیر دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده قرار گرفته‌اند.
این هماهنگی، نه یک دستاورد تشریفاتی، بلکه نقطه آغاز برای اعتمادسازی در بازار ساخت‌وساز است. وقتی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، مسیر یکسان و باثباتی پیدا کند، سرمایه‌گذاران نیز با اطمینان بیشتری وارد بازار می‌شوند؛ اطمینانی که سال‌ها از این بخش دریغ شده بود.

دخالت عوامل بیرونی
در تحقق اهداف
در دل این نقاط روشن، یک واقعیت تلخ همچنان پابرجاست: شاخص دسترسی به مسکن همچنان در محدوده بحرانی قرار دارد. یعنی خانوار با درآمد متوسط برای خرید یک واحد مسکونی، باید سال‌های بیشتری از درآمد خود را کنار بگذارد؛ سال‌هایی که نسبت به گذشته طولانی‌تر شده‌اند.
بدون کاهش تورم، افزایش دستمزد حقیقی و ایجاد تسهیلات بلندمدت و قابل‌اتکا، هیچ برنامه‌ای با عملکرد مثبت در بخش ساخت نمی‌تواند این بحران را مهار کند. این همان نقطه‌ای است که برنامه هفتم نیز هنوز راه‌حلی برای آن ندارد.

گره اصلی؛ کمبود جدی منابع
در بخش بررسی اقدامات اجرایی، باز هم تمام نشانه‌ها به یک نقطه می‌رسد: نبود منابع مالی کافی. بیش از نیمی از اقدامات، به دلیل پیش‌بینی‌نشدن اعتبار لازم در بودجه، نیمه‌کاره مانده‌اند. حدود یک‌سوم اقدامات نیز اصلاً وارد مرحله اجرا نشده‌اند، زیرا از ابتدا بدون پشتوانه مالی نوشته شده بودند.‌ بخشی هم به‌دلیل ضعف مدیریتی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها پیش نرفته‌اند.
به بیان ساده، برنامه وجود دارد، سیاست وجود دارد، اما پشتوانه مالی وجود ندارد.
نظام بانکی نیز نتوانسته نقش خود را به طور کامل ایفا کند. در نبود منابع، بانک‌ها یا از اعطای وام خودداری کرده‌اند یا تسهیلاتی ارائه داده‌اند که با توان اقتصادی خانوار تناسب ندارد. در نتیجه، شکاف میان نیاز واقعی و ساخت و ساز مؤثر، هر سال بزرگ‌تر شده است.

نشانه‌هایی برای تغییر مسیر
با وجود همه دشواری‌ها، سال اول برنامه هفتم را نمی‌توان سال شکست یا سکون دانست. برعکس، این سال نشان داد که مسکن در ایران توان حرکت دارد. گزارش به‌روشنی اشاره می‌کند که اگر اصلاحات مالی و نهادی در سال دوم انجام شود، بسیاری از شاخص‌های برنامه قابل تحقق هستند.
کارنامه سال اول برنامه هفتم در بخش مسکن، تصویری ایستا نیست؛ تصویری از تلاش و پیشروی در سخت‌ترین شرایط است. بازار مسکن ایران هنوز درگیر بحران توان خرید است، اما نشانه‌های تغییر در حوزه ساخت‌وساز، نوسازی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر دیده می‌شود. بر این اساس، اگر سال دوم، سال تصمیم‌های مالی جدی باشد، این مسیر آرام می‌تواند به جهشی واقعی تبدیل شود.

شاخص‌هایی که از برنامه جلو زدند

به‌جز ساخت صنعتی، چند شاخص دیگر نیز عملکردی بالاتر از انتظار داشته‌اند. از جمله احداث مسکن شهری در برخی بخش‌ها و پیشروی مناسب نوسازی بافت‌های فرسوده. با اینکه نوسازی شهری همچنان درگیر مشکلات دیرینه مانند پراکندگی مالکیت، نبود انگیزه در سازندگان و کمبود الگوهای مشارکتی است، اما هماهنگی وزارت راه و شهرداری‌ها در سال اول برنامه بهتر شده و بخشی از اقدامات از نقطه سکون سال‌های گذشته فاصله گرفته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه ۱۴۰۵ زیر فشار سوخت
افزایش ناترازی در تولید و مصرف بنزین و تداوم یارانه‌های سنگین، بار مالی قابل توجهی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و منجر به اتلاف منابع، قاچاق و کاهش تاب‌آوری اقتصادی شده است.
به‌دنبال افزایش ناترازی در تولید و مصرف بنزین و تداوم یارانه‌های سنگین پنهان این فرآورده، بار مالی بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. همزمان شبکه‌ای از اتلاف، مصرف پرهزینه و قاچاق شکل گرفته که نه‌تنها منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار داده بلکه تاب‌آوری اقتصادی را کاهش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند کنونی مهار نشود، هزینه‌های پنهان انرژی می‌تواند به مهم‌ترین محرک ناپایداری اقتصادی در سال‌های پیش‌رو تبدیل شده و اثرات آن به‌طور مستقیم بر زندگی خانوارها و فضای تولید نمایان‌تر شود.

با اوج‌گیری دوباره ناترازی در بخش انرژی و افزایش واردات سوخت، موضوع اصلاح قیمت‌گذاری بنزین و سایر حامل‌های انرژی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های دولت و مجلس تبدیل شده است. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند شرایط فعلی نتیجه تاخیر طولانی‌مدت در اجرای اصلاحات ساختاری و سیاست تثبیت قیمت‌هاست؛ سیاستی که سال‌ها به‌عنوان ابزار کنترل تورم معرفی شد اما در نهایت پیامدهای گسترده‌ای در سطح اقتصاد ملی برجای گذاشت.

براساس داده‌های رسمی اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، واردات فرآورده‌های نفتی در سال جاری به حدود ۶‌میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که مقایسه آن با صادرات نزدیک به ۹‌میلیارد دلاری فرآورده‌ها در سال۱۳۹۸ نشان می‌دهد تراز انرژی کشور طی پنج‌سال گذشته به‌شدت تغییر کرده است.

براساس گزارش‌های رسمی، بخش قابل‌توجهی از مصرف روزانه بنزین و گازوئیل کشور در ترافیک کلانشهرها هدر می‌رود. توسعه‌نیافتگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تداوم تولید خودروهای پرمصرف، از جمله عوامل اصلی این اتلاف عنوان می‌شود.

در کنار این مسائل، تصمیم‌های ناهماهنگ نظیر واردات خودروهای دست‌دوم، طرح دوگانه‌سوزهای بنزینی- برقی و توسعه ناگهانی خودروهای CNG- بنزین در دوره‌های گذشته نیز به گفته تحلیلگران، نه‌تنها مشکل را برطرف نکرده بلکه فشار بر شبکه انرژی را افزایش داده است.

درحالی‌که دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه است، منابع مطلع تاکید می‌کنند بخش عمده این کسری ناشی از هزینه‌های جاری عمومی نیست بلکه به‌دلیل تعهدات مالی ناشی از بحران موسسات اعتباری و هزینه‌های پنهان در اقتصاد انرژی شکل گرفته است. کارشناسان می‌گویند تا زمانی‌که ساختار قیمت‌گذاری اصلاح نشود و شفافیت در زنجیره واردات و مصرف سوخت برقرار نشود، فشار بر بودجه ادامه خواهد داشت.

بنابه گفته کارشناسان، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند ناترازی انرژی را در سال‌های۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تشدید کند و پیامدهای آن بر نرخ ارز، بودجه و فضای تولید آشکارتر شود. آنها هشدار می‌دهند اگر اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی در بخش انرژی فورا آغاز نشود، هزینه‌های پنهان کنونی می‌تواند به بحران پایدار اقتصادی تبدیل شود.
تبعات خصوصی‌سازی‌های اشتباه
محمود خاقانی، کارشناس بین‌الملل انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به روند خصوصی‌سازی‌ها در ایران اظهار کرد: ما در خصوصی‌سازی‌ها همان اشتباهی را مرتکب شدیم که در روسیه رخ داد. به گفته او، «خصوصی‌سازی‌های ما درواقع تصویربرداری و تقلیدی از خصوصی‌سازی‌های روسیه بود؛ همان روندی که در سال۱۳۷۸ روسیه را تا آستانه ورشکستگی پیش برد.» وی افزود: «اکنون نیز می‌بینیم که ما در سال‌های۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با شرایط مشابهی مواجه شده‌ایم همانطورکه آن زمان روبل روسیه سقوط شدیدی را تجربه کرد، امروز ریال ما در برابر ارزهای خارجی به‌ویژه دلار با کاهش ارزش روبه‌رو است.»

او در ادامه گفت: «در سال۱۳۷۷ دولت هفتم با درک همین خطرات، هنگام ارائه لایحه بودجه در هشتم‌آذر، پیشنهاد افزایش بهای بنزین را مطرح کرد. هدف این اقدام نه جبران کسری بودجه بلکه اصلاح ساختار اقتصاد خرد و کلان، ساماندهی اقتصاد انرژی، صیانت از منابع ملی، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و حذف انگیزه‌های سودجویانه از جمله قاچاق بود؛ مسائلی که امروز نیز شاهد آن هستیم.»

خاقانی اظهار داشت: «با این حال نمایندگان مجلس -که خود را همیشه راس امور می‌دانند- مانع اجرای این سیاست‌ها شدند. همان زمان نیز جلوی اجرای برنامه چهارم توسعه را گرفتند و با شعار تثبیت قیمت‌ها اجازه ندادند قیمت‌ها تدریجا اصلاح شود و یارانه‌های سوخت به‌شکل هدفمند به بخش‌هایی مانند کشاورزی، بهداشت و حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد.»

وی افزود: «امروزه بخش عمده بنزین و گازوئیل کشور در ترافیک هدر می‌رود. اگر توسعه حمل‌ونقل عمومی ادامه می‌یافت، مردم مجبور نمی‌شدند خودروهای پرمصرف داخلی -که پشت آنها مافیاهای جدی وجود دارد- را خریداری کنند؛ خودروهایی بی‌کیفیت و ناکارآمد. در کنار آن، سیاستگذاری‌های نادرست، مانند اجازه واردات خودروهای دست‌دوم، یا تصمیم به واردات خودروهای دوگانه‌سوز برقی- بنزینی در دولت سیزدهم، آن‌هم در شرایط ناترازی انرژی، مشکلات را تشدید کرده است. همین‌طور در مجلس هفتم نیز توسعه خودروهای دوگانه‌سوز CNG- بنزین تصویب شد. این تصمیم‌ها آسیب‌های جدی به اقتصاد خرد و کلان و اقتصاد انرژی وارد کرده است.»

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «مشکل اینجاست که برخی منافع بیرونی وجود دارد و بعضی نمایندگان نیز براساس همان منافع اظهارنظر می‌کنند. اکنون هم اگر دولت از جنس خودشان نباشد – مانند دولت آقای پزشکیان- می‌کوشند مشکلات را متوجه دولت کنند. پزشکیان که خود سابقه نمایندگی دارد اما در نشست اخیرش در مجلس به‌درستی گفت: لایحه بودجه را طوری تنظیم کنید که با کسری مواجه نشویم.»

خاقانی ادامه داد: « چگونه اما می‌توان چنین کرد، وقتی مالکان خصوصی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها مجبور به نوسازی تکنولوژی و افزایش راندمان نشده‌اند؟ رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که امروز ۶‌میلیارد دلار فرآورده نفتی وارد می‌کنیم درحالی‌که در سال۱۳۹۸ نزدیک به ۹‌میلیارد دلار صادرات داشتیم. این اختلاف از کجا پدید آمده است؟»
وی افزود: «بخش عمده کسری بودجه ربطی به هزینه‌هایی مثل آموزش، درمان یا حمل‌ونقل عمومی ندارد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای ادغام موسسات مالی ورشکسته، از جمله بانک قوامین، ۳۵‌هزار‌میلیارد تومان پول چاپ شد. امروز نیز مشکل اصلی، بحران‌هایی مانند بانک آینده است، نه مردم. مردم بیچاره که باعث کسری بودجه نشده‌اند.»

او تاکید کرد: «راه‌حل این است که با فساد و اختلاس، از طریق شفاف‌سازی، مقابله شود. به‌ویژه در اقتصاد انرژی که عملا در اختیار مافیاست. همین مافیاست که امروز فشار می‌آورد قیمت‌ها افزایش یابد تا زیان‌های ناشی از جای دیگری جبران شود. در حالی که واردات ۶‌میلیارد دلاری بنزین و درآمدهای حاصل از آن باید شفاف شود اما کمتر کسی درباره آن صحبت می‌کند.»

این کارشناس در پایان گفت: «قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در این حوزه مسوول هستند و باید پاسخگو باشند. متاسفانه هر زمان نقدی مطرح می‌شود، واکنش‌ها تند و عصبی است.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 افزایش هزینه‌ها یا کاهش نابرابری‌‌ها؟
افزایش حقوق بازنشستگان در حالی به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت مطرح شده که صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی بی‌سابقه و کسری‌های سنگین روبه‌رو هستند. دولت این اصلاحات را راهی برای کاهش شکاف شاغل و بازنشسته و ایجاد فرصت برای جوانان می‌داند، اما اقتصاددانان معتقدند ریشه بحران در «ساختار دستمزد» و «تورم مزمن» نهفته است؛ مسائلی که بدون اصلاح آنها، متناسب‌سازی تنها یک مُسکن موقت خواهد بود.

روایت دولت از اصلاحات بازنشستگی

آنگونه که ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره برنامه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان اعلام کرده است، اصلاحیه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ۱۱ سال با هدف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ارایه شده است. به گفته او، این لایحه می‌تواند عدم تمایل به بازنشستگی و افزایش چسبندگی کارمند به دولت را ـ به‌دلیل شکاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان ـ تا حد زیادی کنترل کند. همچنین این اصلاحیه علاوه بر تأمین معیشت بازنشستگان، در ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان نیز موثر خواهد بود.

معاون سازمان اداری و استخدامی توضیح می‌دهد که در قانون برنامه هفتم نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان معادل ۹۰‌درصد دریافتی شاغلان پیش‌بینی شده و این روند به‌تدریج در حال اجرا است. به گفته او، شکاف محسوس میان مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری از یک‌سو و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از سوی دیگر، ملاک‌های اصلی برای ارایه این پیشنهاد بوده است.

سلمانی با اشاره به تکلیف قانونی چابک‌سازی و اصلاح ساختارها می‌گوید کاهش ۱۵ درصد نیروی انسانی در برنامه هفتم الزام شده و دولت مصمم به اجرای آن است. او همچنین به اجرای برنامه فوریت‌های اداری با هدف اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی و نظارت بر کارآمدی نظام اداری اشاره می‌کند.

تصویر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به یکی از ابرچالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است. صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات به‌دلیل کمبود منابع داخلی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و ناچار به دریافت استقراض از بودجه دولت شده‌اند.

اعتبارات تخصیص‌یافته به این صندوق‌ها در بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۷۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۷ درصد کل بودجه عمومی کشور است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۲۸.۵ میلیون نفر مشترک صندوق‌های بازنشستگی هستند: ۲۱ میلیون نفر مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی، ۲.۵ میلیون نفر مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، ۳ میلیون نفر مشترک صندوق روستاییان و عشایر و حدود ۱.۳ میلیون نفر مشترک صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح.

بودجه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رشد ۳۶ درصدی به ۱۹۷.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. صندوق فولاد و صندوق وزارت اطلاعات نیز به ترتیب با ۳۳ و ۴۰ درصد رشد، ۱۶.۴ و ۲.۸ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی سهم می‌برند. بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق کشوری و تأمین اجتماعی حدود ۷۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

دولت تاخیر دارد

حسین راغفر، اقتصاددان، در مورد طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به «اعتماد» می‌گوید: این طرح یک ضرورت دیرهنگام در نظام جبران خدمات کشور است؛ ضرورتی که هم از منظر عدالت اجتماعی و هم از منظر حفظ سرمایه انسانی حائز اهمیت است.

او معتقد است: مساله دستمزدها در ایران به یک بحران تاریخی تبدیل شده است و اکنون دیگر امکان چشم‌پوشی از آن وجود ندارد. اصلاح نظام پرداخت نه تنها بر زندگی بازنشستگان اثر می‌گذارد، بلکه آینده شغلی جوانان، روند مهاجرت نیروی کار و حتی ظرفیت کشور برای توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

راغفر تأکید می‌کند: هر نوع بحثی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدون نگاه به بحران عمیق دستمزدها ناقص است. نظام دستمزدی ایران طی ۳۷ سال پس از جنگ ناکارآمدی خود را بازتولید کرده و «ظلم بزرگی» به شاغلان و بازنشستگان روا داشته است.

به باور او، سطح دریافتی شاغلان به‌قدری پایین است که حتی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نیز فاصله آن را با حداقل استانداردهای یک معیشت انسانی پر نمی‌کند. وقتی پایه دستمزد شاغل پایین است، طبیعی است که بازنشسته نیز دریافتی ناچیزی داشته باشد؛ بنابراین متناسب‌سازی هرچند لازم است، اما «درمان ریشه‌ای» محسوب نمی‌شود.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با اعتماد در همین راستا می‌گوید: بحث افزایش دستمزد در ایران هر سال در حالی تکرار می‌شود که تورم ساختاری همچنان ادامه دارد و شکاف میان قدرت خرید و هزینه‌های واقعی زندگی عمیق‌تر می‌شود.

او توضیح می‌دهد: کارگران در دهه اخیر عملا از چرخه اصلی رشد اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند، زیرا دستمزدها هیچگاه هم‌راستا با رشد تورم حرکت نمی‌کند. وقتی تورم انباشته کشور از ۴۰۰ درصد عبور می‌کند اما مجموع افزایش دستمزد طی همین دوره حتی به نیمی از آن نمی‌رسد، نتیجه کاملا روشن است: سفره خانوار کارگری کوچک‌تر می‌شود، رفاه کاهش می‌یابد و فشار روانی و اجتماعی بر طبقات حقوق‌بگیر بالا می‌رود.

شقاقی شهری ادامه می‌دهد: افزایش‌های سالانه حداقلی تنها از بروز بحران اجتماعی جلوگیری می‌کند اما ساختار معیوب اقتصاد را اصلاح نمی‌کند. وقتی پایه دستمزد مثلا از ۱۲ به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد، در ظاهر افزایش اتفاق می‌افتد اما این عدد در عمل هیچ فاصله‌ای با هزینه‌های جاری خانوار پیدا نمی‌کند. هزینه خوراک، مسکن، اجاره، پوشاک و خدمات درمانی هر روز افزایش می‌یابد و کارگران مجبورند بخشی از نیازهای ضروری خود را حذف کنند. به گفته او، این وضعیت نهایتا به کوچک‌شدن سبد غذایی، کاهش کیفیت زندگی، افزایش چندشغلی و فرسودگی جسمی و روحی منجر می‌شود.

اصلاح ساختار دستمزد

از دید راغفر، اگر دولت‌ها واقعا می‌خواهند نظام اشتغال کارآمد داشته باشند و مهاجرت نیروی انسانی را کنترل کنند، باید دستمزدها را واقعی کنند. به عنوان نمونه، حداقل حقوق یک معلم در ایران باید چند برابر رقم فعلی باشد تا بتواند شأن حرفه‌ای او را حفظ کند و آینده نظام آموزشی را تضمین کند.

به باور او، توسعه زمانی آغاز می‌شود که نیروی انسانی در کشور احساس ارزشمندی کند. تا زمانی که دستمزدها یک‌سوم و یک‌چهارم کشورهای منطقه است، نه اشتغال پایدار شکل می‌گیرد و نه امید اجتماعی بازسازی می‌شود. شقاقی شهری نیز تأکید می‌کند: سیاست تعیین دستمزد باید متناسب با شاخص‌های واقعی زندگی باشد. بدون اصلاح نظام بودجه، شفاف‌سازی منابع دولت، و تغییر رفتار هزینه‌ای دستگاه‌ها، امکان مهار تورم فراهم نمی‌شود و در نتیجه دستمزد نیز نمی‌تواند بازیابی شود.

او بر مالیات‌ستانی هوشمند از فعالیت‌های غیرمولد تأکید کرده و می‌گوید: دستمزد باید بر مبنای شاخص‌های واقعی هزینه زندگی تعیین شود نه بر اساس توان حداقلی بنگاه‌ها.

راغفر هشدار می‌دهد: بی‌توجهی طولانی‌مدت دولت‌ها به مساله دستمزد، امروز به یکی از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت نیروهای متخصص تبدیل شده است؛ مهاجرتی که مستقیما بنیان توسعه کشور را تهدید می‌کند.

به باور راغفر، در جهانی که ارتباطات آزاد و شفاف است، هیچ‌کس از ارزش خدمات خود بی‌خبر نیست. به عنوان نمونه یک پرستار در ایران حدود ۲۰۰ دلار در ماه دریافت می‌کند، در حالی که همان پرستار در عمان تا ۳۰۰۰ دلار می‌گیرد. پزشکان و مهندسان نیز با اختلاف‌های چندبرابری مواجه‌اند. به همین دلیل، نیروی متخصص ایرانی در اولین فرصت جذب کشورهایی می‌شود که ارزش‌گذاری واقعی‌تری برای خدمات او قائل هستند.

او توضیح می‌دهد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تنها یکی از قطعات پازل است و اصلاحات ساختاری در دستمزد شاغلان پایه اصلی حل مساله است.

خالی شدن

راغفر افزایش حقوق بازنشستگان را اقدامی «قطعا مثبت» می‌داند که امیدواری به آینده را در میان نیروهای شاغل افزایش می‌دهد و می‌گوید: وقتی یک کارمند احساس می‌کند در دوران سالمندی به حداقل معیشت دست پیدا می‌کند، با انگیزه بیشتری در سیستم می‌ماند، اما در کنار این مزایا، بازنشستگان هنوز با دریافتی‌هایی مواجه‌اند که با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله زیادی دارد. به‌ویژه در دوره‌ای که فشارهای معیشتی، تورم ساختاری و کاهش قدرت خرید، زندگی خانوارها را دچار بحران کرده است.

راغفر با انتقاد از استدلال برخی سیاست‌گذاران که متناسب‌سازی را فرصتی برای «خالی شدن جای شاغلان» و ایجاد شغل برای جوانان معرفی می‌کنند، می‌گوید: این نگاه نشانه ضعف شدید نظام اشتغال کشور است.

به گفته او اینکه دولت بخواهد از طریق بازنشستگی زودترِ شاغلان برای جوانان شغل ایجاد کند یعنی عملا اعلام می‌کند توانایی خلق شغل مستقل ندارد.

این اقتصاددان تأکید می‌کند: ایران نه با کمبود تقاضای نیروی کار، بلکه با کمبود «دستمزد و شرایط جذاب» مواجه است. تخصص‌ها در کشور تربیت می‌شوند اما بازار داخلی با سطح دستمزد نامتناسب نمی‌تواند آنها را حفظ کند. همین مساله باعث می‌شود مهندسان، پزشکان، پژوهشگران و حتی معلمان به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.

راغفر ادامه می‌دهد: افزایش حقوق بازنشستگان احتمالا میل به بازنشستگی زودهنگام را افزایش می‌دهد. زیرا کارمندی که بداند در زمان بازنشستگی اختلاف درآمد زیادی با دوران اشتغال ندارد، ممکن است ترجیح دهد زودتر بازنشسته شود و در کنار آن یک شغل دوم ایجاد کند.

او معتقد است؛ این مساله ناشی از «ضعف دستمزد شاغلان» است نه ناشی از متناسب‌سازی. اگر دستمزد شاغل واقعی و کافی باشد، میل به بازنشستگی زودهنگام کاهش پیدا می‌کند.

راغفر در خاتمه می‌گوید: تا زمانی که ساختار دستمزد اصلاح نشود، نه مشکلات بازنشستگان حل می‌شود و نه آینده شغلی جوانان تضمین خواهد شد.

بن‌بست سیاست دستمزد

شقاقی شهری توضیح می‌دهد: تورم موجود در اقتصاد ایران نتیجه چند عامل پایدار است؛ کسری بودجه مزمن، نظام مالیاتی ناکارآمد، بهره‌وری پایین دستگاه‌ها و نبود برنامه منسجم برای مهار نقدینگی. وقتی حجم نقدینگی هر سال با سرعتی بالا رشد می‌کند و پایه پولی دایما در حال افزایش است، دولت عملا فنر تورم را فشرده‌تر می‌کند، در این شرایط، حتی اگر شورای عالی کار دستمزد را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهد، تأثیر آن بر قدرت خرید ناچیز است.

او می‌گوید: تورم ۶۰‌درصدی سال گذشته همچنان آثار خود را بر قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حمل و نقل و خدمات شهری می‌گذارد و خانوار کارگری توان جبران این فشار را ندارد، زیرا دستمزد واقعی در برابر تورم تحلیل می‌رود.

او توضیح می‌دهد: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دستمزد براساس فرمولی تنظیم می‌شود که تورم، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرد. اما در ایران هیچ‌یک از این سه ضلع به‌درستی مدیریت نمی‌شود؛ رشد اقتصادی نوسانی است، بهره‌وری پایین می‌ماند و تورم از کنترل خارج می‌شود.

او معتقد است؛ اگر این سه مولفه اصلاح نشود، هر میزان افزایش دستمزد فقط یک عدد تزئینی روی بخشنامه‌ها خواهد بود.موضوع دستمزد تنها به کارگران آسیب نمی‌زند؛ بنگاه‌های تولیدی نیز زیر فشار هزینه‌های سنگین قرار می‌گیرند. هزینه مواد اولیه، هزینه انرژی، مالیات‌های غیرهدفمند و نوسانات نرخ ارز فضای تولید را بی‌ثبات می‌کند و کارفرما ناچار است این افزایش‌ها را از طریق گرانی محصول جبران کند.

🔻روزنامه شرق
📍 خسارت محض خودروهای فرسوده
آقای رئیس‌جمهور و کابینه چهاردهم! مخاطب این گزارش شما هستید. مسئله اصلا قیمت بنزین نیست، بلکه موضوع اصلی فرسودگی است. بررسی تحقیقی «شرق» نشان می‌دهد اهمیت مسئله جمع‌آوری خودروهای فرسوده ۱۰ برابر بیشتر از نظر بودجه و هزینه‌ای برای دولت باید مهم باشد اما گویا نیست. ۱۰ برابر برای دولت در هزینه تأمین سوخت عمومی آورده مالی به همراه دارد اما مورد توجه نیست. مسئله اهمیت ۱۰برابری یعنی هزاردرصدی است.
این در حالی است که رؤسای قوا معمولا فقط به بالابودن یارانه انرژی به‌ویژه بنزین اشاره می‌کنند و اصلا به فرسودگی ناوگان کشور اشاره‌ای نمی‌کنند. براساس آمار‌های سازمان گسترش نوسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس، از ۴۲ میلیون خودرو و موتورسیکلتی که در کشور تردد می‌کنند، ۲۲ میلیون سواری فرسوده است.

۱۳ میلیون خودرو و ۹ میلیون موتورسیکلت. در ایران به ازای هر نفر روزانه حدود ۰.۹۵ لیتر بنزین و حدود ۰.۸۸ لیتر گازوئیل مصرف می‌شود؛ این گزاره به معنای این است که مصرف روزانه بنزین و گازوئیل در ایران به ازای هر نفر تقریبا دو برابر متوسط جهانی است که دلیل اصلی این مسئله به مصرف بالای بنزین خودروهای فرسوده برمی‌گردد. فرسودگی یعنی مصرف بیش از دو یا حتی سه‌برابری سوخت. این یعنی پرداخت یارانه‌ای بیشتر. این یعنی آلودگی بیشتر. این یعنی کشته‌های بیشتر. و این یعنی قیمت تمام‌شده بالاتر بنزین.

جدول ارائه‌شده گزارش نشان می‌دهد مصرف روزانه خودروهای فرسوده چقدر است و چه مقدار هزینه برای کشور در بر دارد. محاسبه در دو حالت بدبینانه و خوش‌بینانه و محافظه‌کارانه ارائه شده است. در ضمن محاسبات انجام‌شده با نرخ بنزین ۸۰ سنت است. این بررسی در حالت خوش‌بینانه می‌گوید که ما به اندازه ۲۷ درصد از بودجه کل کشور را صرف تأمین سوخت خودروهای فرسوده می‌کنیم (محاسبه خوش‌بینانه). حالت بدبینانه این محاسبه می‌گوید که سالی ۵۲ درصد کل بودجه ایران صرف خودروهای فرسوده می‌شود. بودجه ایران امسال پنج‌هزارو ۳۰۰ همت بوده است. ۲۷ درصد بودجه یعنی هزارو ۴۵۰ همت. ۵۴ درصد بودجه یعنی دوهزارو ۸۹۰ همت. این در حالی است که آزاد‌سازی قیمت بنزین تا ۲۰۰ یا ۳۰۰ همت برای دولت آورده مالی دارد و این سؤال جدی را پیش می‌کشد که چرا رؤسای دولت مسئله فرسودگی ناوگان را اصلا مورد توجه قرار نمی‌دهند و مدام مسئله قیمت را فقط پیش می‌کشند؟ با خاطرات تلخ و دردناکی که جامعه از آبان ۹۸ دارد؟

تمرکز بر قیمت بنزین گمراه‌کننده نیست؟

رئیس‌جمهور ایران، در ماه‌های اخیر -ازجمله در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس (۱ آبان ۱۴۰۳)، گفت‌وگوی تلویزیونی دوم (۱۲ آذر ۱۴۰۳) و سخنرانی‌های ارومیه و تهران- بارها بر اصلاح یارانه انرژی و افزایش قیمت بنزین تأکید کرده، آمارهای رسمی و محاسبات مبتنی بر داده‌های ایدرو و وزارت بهداشت نشان می‌دهد این تمرکز، نه‌تنها غیرضروری، بلکه گمراه‌کننده است. پزشکیان در بودجه ۱۴۰۴ صراحتا گفته: «هزینه تمام‌شده بنزین هشت هزار تومان است، وارداتش ۳۰، ۴۰ هزار تومان و مصرف ۴۰ درصد بالاتر از ۹۸؛ بنزین را با دلار آزاد می‌خریم و با سوبسید می‌فروشیم». او حتی هشدار داده: «بنزین باید گران شود، اما بدون رضایت مردم و شوک‌درمانی». این سخنان، که به ناترازی بنزین (واردات پنج تا هفت میلیارد لیتری سالانه) و تورم ناشی از کسری ارز اشاره دارد، در حالی تکرار می‌شود که ریشه اصلی مشکل -ناوگان فرسوده- کاملا نادیده گرفته شده است.

چهار دلیل بر رد سخنان پزشکیان

اول، مقیاس مشکل: پزشکیان ناترازی واردات (پنج-هفت میلیون لیتر/روز) را برجسته می‌کند، اما آمار ما نشان می‌دهد هدررفت فرسودگی (۳۵-۷۰ میلیون لیتر/روز) پنج تا ۱۰ برابر این رقم است. یعنی اگر ناوگان فرسوده (۱۳ میلیون خودرو + ۹-۱۰ میلیون موتور) را اگر همت کنیم و اسقاط، نه‌تنها واردات صفر می‌شود، بلکه صادرکننده بنزین می‌شویم، بدون حتی یک ریال افزایش قیمت و بدون افزایش تورم ناشی از آن. بدون فکرکردن به مخاطرات و هزینه‌های انسانی و اجتماعی که آبان ۹۸ برای کشور رقم زد.

دوم، هزینه انسانی نادیده: رئیس‌جمهور از جبران کسری ارز حرف می‌زند، اما ۵۳-۵۹ هزار مرگ سالانه ناشی از آلودگی هوا (آمار رسمی وزارت بهداشت) را فراموش می‌کند؛ مرگی که ۴۰-۶۰ درصد آن مستقیما به اگزوزهای فرسوده برمی‌گردد، خسارت مادی این مرگ‌ومیر را بهتر است محاسبه نکنیم که فاجعه به صرفا عدد بدل نشود.

سوم، سخنان پزشکیان (مثل بنزین هشت هزار‌تومانی تولید می‌شود، اما سه هزار می‌فروشیم) بر یارانه پنهان تمرکز دارد (هزار، هزار‌و ۵۰۰ همت کل یارانه انرژی)، اما هدررفت فرسودگی (۱٬۴۵۰-۲٬۸۰۰ همت) دو، سه برابر این یارانه است. افزایش قیمت فقط ۱۰۰-۲۰۰ همت صرفه‌جویی می‌آورد (با ریسک اعتراضات ۹۸)، در‌حالی‌که اسقاط دو میلیون وسیله در سال، ۳۵۰-۷۵۰ همت و درآمد خالص ایجاد می‌کند.

چهارم، باید توجه داشت رئیس‌جمهور گفته است که بدون رضایت مردم، بنزین گران نمی‌شود، تمرکز بر افزایش قیمت بنزین با یک نوسان ارزی به قبل خود برمی‌گردد. مثل آبان ۹۸ که قیمت دلار بعد از آبان و بالا‌رفتن قیمت که بالا رفت، عملا افزایش قیمت بنزین بی‌معنی شد. در‌واقع افزایش قیمت بنزین بدون اصلاح نرخ ارز یک دوی بی‌پایان است. اما رفع فرسودگی و اصلاح اساسی مصرف سوخت منابع بیشتری برای کشور آزاد می‌کند. اما لابی خودروسازان اجازه می‌دهد؟ نتیجه افزایش قیمت این می‌شود که طبقه متوسط رو به پایین (مشتری پراید و پژو) با افزایش قیمت ضربه می‌خورد، بدون اینکه حتی مصرف‌شان (که ۳۰-۵۵ درصد هدررفت است) کم شود. چون خودروی پر‌مصرف دارند و دولت با تعرفه‌های سنگین اجازه ورود خودروی کم‌مصرف را نمی‌دهد.

نتیجه: افزایش قیمت بنزین نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه فاجعه‌ای اجتناب‌پذیر است.

از قیمت گذر کن، اسقاط اسقاط

با اعداد ما (جدول شماره یک) اسقاط ناوگان فرسوده (هزینه سه، چهار هزار همت برای پنج سال) نه‌تنها ناترازی را حل می‌کند، بلکه دوهزا‌رو ۸۰۰ -چهار‌هزار‌و ۲۰۰ همت صرفه‌جویی + ۵۳ هزار جان نجات‌یافته می‌آورد- بدون تورم، بدون اعتراض و با رضایت واقعی مردم.

در‌واقع اگر دولت چهاردهم جرئت کند از شعارهای قیمتی عبور کند و به اسقاط بپردازد، نه‌تنها بودجه ۱۴۰۴ را نجات می‌دهد، بلکه جان ۵۹ هزار ایرانی را هم. وگرنه، هر سخنرانی جدید درباره بنزین هشت هزار‌تومانی، فقط دود بیشتری به هوا می‌فرستد؛ دودی که هم پول می‌سوزاند، هم جان. در چنین کشوری، دیگر افزایش قیمت بنزین مسئله نیست. مسئله این است که ما، با دست خودمان، هر روز صبح، تصمیم گرفته‌ایم که هم جان‌مان را بکشیم، هم جیب‌مان را خالی کنیم و بعد هم بنشینیم و برای هم گریه کنیم که «چرا هوا آلوده است؟ چرا بنزین نداریم؟ چرا بودجه کم است؟». این دیگر ناترازی بنزین نیست؛ این خودکشی ملی است، با برنامه‌ریزی دقیق دولتی.

🔻روزنامه رسالت
📍 رانندگان پلتفرم‌ها در مسیر پوشش تأمین اجتماعی
کارشناسان همواره رانندگی را یکی از مشاغل پرریسک جهان توصیف می‌کنند؛ حرفه‌ای که شاغلان آن روزانه با خطر تصادف، آسیب‌دیدگی و پیامدهای مالی و درمانی حادثه روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، برخورداری از بیمه و پشتوانه‌ اجتماعی برای این گروه که شمارشان حدود یک‌ونیم میلیون نفر در کشور برآورد می‌شود نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی جدی است.
با وجود این ضرورت، رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی تاکنون از بیمه محروم مانده‌اند؛ در حالی‌که رابطه کاری میان راننده و شرکت‌های پلتفرمی، رابطه‌ای روشن از جنس مزدبگیری است. شرکت‌ها سهم خود از کرایه را کسر می‌کنند و مابقی را به عنوان دستمزد به رانندگان می‌پردازند و مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی، وجود چنین رابطه‌ای مستلزم برخورداری از بیمه است.
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی در حوزه‌هایی همچون بازنشستگی، بیکاری، درمان، ازکارافتادگی و حمایت‌های مالی، حقی همگانی است و دولت موظف است این خدمات را از محل منابع عمومی و با مشارکت مردم برای همه افراد جامعه تأمین کند. بنابراین شمول بیمه برای رانندگان، نه یک مطالبه صنفی صرف، بلکه تجلی اجرای قانون است. در همین چارچوب، به‌تازگی کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان پلتفرم‌ها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ طرحی که قرار است هفته جاری در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام نتیجه ماه‌ها پیگیری نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان صنوف فعال در حوزه حمل‌ونقل آنلاین است و رانندگان امیدوارند اجرای آن، نقطه پایانی بر سال‌ها بلاتکلیفی بیمه‌ای و نبود امنیت شغلی باشد. شایان ذکر است تا بگوییم که پیش از این، ابراهیم جواهری، معاون حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه رانندگان اینترنتی گفته بود: در این طرح سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل،همه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را تنها بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند و گزارش این حساب هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه کردن حتی یک ریال از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از حق بیمه رانندگان امکان‌پذیر نخواهد بود. جواهری با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) کاهش خواهد یافت، افزود: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، موسسات و تشکل های
صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای ۵۰ درصد از حق بیمه ایجاد کرده است. وی اظهار کرد: اگر پلفترم‌ها با توجه به گردش مالی بالایی که دارند، داوطلبانه سهم کارفرمایی را بر عهده بگیرند، نیاز به تامین منابع از محل های دیگر نیست. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران و ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
طرح بیمه رانندگان، مستمری بازنشستگان شاغل را قطع نمی‌کند
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در تشریح آخرین وضعیت طرح بیمه رانندگان در مجلس بیان داشت: این طرح در ابتدا با هدف بیمه‌شدن رانندگان باری و مسافری ‌بین‌شهری بود اما با گذشت زمان و طرح مطالبات درون شهری، بسط یافت. بی‌شک امروزداشتن بیمه‌های اجتماعی و استفاده از خدمات بازنشستگی، درمانی، ازکارافتادگی و دیگر خدمات از نیازهای مطرح جامعه است و ضرورت دارد تا افراد از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند. وی افزود: در چارچوب این طرح همه زوایای بیمه رانندگان حمل بار و مسافر درون و برون‌شهری درنظر گرفته شده و به این واسطه تمامی رانندگان تحت پوشش بیمه قرار خواهندگرفت. بیگدلی تصریح کرد: امروز تعداد افرادی که از سکوهای مجازی سرویس می‌‌گیرند، درمقایسه با گذشته بیش‌تر شده است و بنابراین نیاز است تا اقدامات حمایتی دراین بخش گسترش یابد. بیگدلی در تشریح آخرین وضعیت طرح بیمه رانندگان در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: کلیات این طرح به تصویب رسیده و به‌زودی برای صحن ارسال و بررسی خواهد شد. همه رانندگان درون و برون‌شهری حمل بار و مسافر که صورت‌حساب پرداخت می‌کنند، مشمول طرح بیمه رانندگان می‌شوند همچنین در قالب این طرح به جای رفتن به سمت بیمه اختیاری ۲۷ درصدی، ۱۳/۵ درصد حق‌بیمه توسط رانندگان پرداخت می‌شود و برای تأمین ۱۳/۵ درصد دیگر حق‌بیمه ۲/۵ درصد کرایه بارنامه و ۴ درصد از طریق مسافر تأمین می‌شود؛ به این واسطه منابع بیمه رانندگان تأمین می‌شود.او با اشاره به رانندگان فعال در سکوهای مجازی که دارای شغل اول هستند، متذکر شد: بخشی از رانندگان سکوهای مجازی دارای شغل اول هستند و در کارگاه‌های دیگر بیمه‌پردازی برای آنان صورت می‌گیرد و به دلیل تقویت معیشت، رانندگی را انتخاب کرده‌اند؛ بنابراین این محل به عنوان کارگاه دوم این افراد درنظر گرفته می‌شود.طبق قانون تأمین اجتماعی این افراد، در دو کارگاه اشاره شده بیمه‌پردازی انجام داده و در زمان بازنشستگی مجموع پرداختی کارگاه‌ها مبنای حقوق بازنشستگی آنان محسوب می‌شود. بنابراین این افراد در نهایت مستمری بیشتری دریافت خواهند کرد. وی در پاسخ به اینکه وضعیت حقوق مستمری بازنشستگان فعال در شغل رانندگی چه خواهد شد، در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مطابق با قانون فرد بازنشسته تامین اجتماعی نمی‌تواند جای دیگری مشغول به‌کار باشد و چنانچه مشغول به کار گردد، مستمری او قطع خواهد شد اما در این طرح حقوق مستمری بازنشستگان فعال در شغل رانندگی قطع نمی‌شود و حق‌بیمه بابت کار جدید پرداخت نخواهند کرد. سازمان تأمین اجتماعی در این چارچوب موظف به ایجاد یک حساب متمرکز برخط برای منابع بیمه رانندگان است و این حق‌بیمه‌ها در هیچ جای دیگری صرف نخواهد شد؛ این سازمان باید در بازه سه ماهه به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران گزارش حساب و اقدامات مربوطه را ارائه دهد. در صورت مازاد بودن ۲/۵ درصد اشاره شده در این طرح، این میزان کاهش پیدا خواهد کرد و مجلس اصلاح لازم را انجام خواهد داد.

محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
طرح بیمه رانندگان یک ضرورت اجتماعی است
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران و ری و شمیرانات در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون تصویب کلیات طرح بیمه اجتماعی رانندگان در مجلس بیان کرد: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی در حوزه‌هایی همچون بازنشستگی، بیکاری، درمان، ازکارافتادگی و حمایت‌های مالی، حقی همگانی است و همه افراد می‌بایست به نوعی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. از این رو در بخش‌هایی این بیمه الزام است و در برخی حوزه‌ها که فرد دارای کارفرما نیست و به صورت خویش‌فرما‌ فعال است، نحوه متفاوتی دارد و سازمان تامین اجتماعی می‌بایست شرایط را فراهم کند تا فرد مجاز به بیمه خود شود.
وی با اشاره به رانندگان پلتفرم‌‌های اینترنتی افزود: رانندگان فعال در این بخش خدمات باری و جابه‌جایی مسافر دارند و دراین راستا می‌بایست مشمول بیمه شوند. براساس آمارهای موجود اکنون ۴۰ شرکت دراین بخش فعال و مشغول به کار می‌باشد . از ۴۰ شرکت فعال، ۳ شرکت به صورت ملی و مابقی به صورت استانی در حال فعالیت هستند. بنابراین سه شرکت ملی دارای اولویت و موضوعیت هستند چراکه قریب بر ۱۵ میلیون کاربر دارند که از این تعداد ۱/۵ میلیون نفر فعال هستند. گفتنی‌ست که چنانچه فردیک سفر در ماه انجام دهد نیز در زمره کاربر فعال قرارخواهد گرفت.
سراج تصریح کرد: در پلتفرم‌های اینترنتی همچون اسنپ اگرچه فرآیند خدمات‌دهی و خدمات بگیری برقرار است اما رابطه کارفرما و کارگر حاکم نیست. به همین خاطر با اسنپ صحبت کرده‌ایم و مقرر شده تا بخشی از هزینه رانندگانی که در این پلتفرم به عنوان کارگاه اول مشغول هستند و به‌صورت هفتگی ۴۴ ساعت کار می‌کنند، پرداخت و افراد بیمه شوند.
او در پایان این گفت‌وگوهمچنین خاطرنشان کرد: طرح بیمه اجتماعی رانندگان یک ضرورت بود و می‌بایست مقرر می‌گشت‌ اما دراین مسیر می‌بایست مراقب بود تا به دولت و سازمان تامین اجتماعی فشار وارد نشود چراکه فشار به دولت سبب افزایش ناترازی صندوق‌ها می‌گردد. کوشش این است که منابع بیمه رانندگان تأمین گردد و فشار به دولت وارد نشود.

🔻روزنامه همشهری
📍 ضربه بانک‌ها به نهضت مسکن
۴ سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن گذشته و اکنون روشن است که بزرگ‌ترین گره اجرای نهضت ملی، نه در زمین، پروانه و پیمانکار، بلکه در تسهیلات بانکی بوده است؛ گرهی که اگر باز می‌شد، هم سرعت ساخت‌وساز چند برابر می‌شد و هم هزینه نهایی واحدها برای متقاضیان به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کرد. به گزارش همشهری، قانون جهش تولید مسکن در مرداد ۱۴۰۰ با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴‌سال تصویب شد؛ قانونی که اختصاص زمین رایگان و ارزان دولتی و تخصیص تسهیلات بانکی ۲ ستون اصلی آن بود اما در ۴سالگی نهضت ملی مسکن، آنچه مشخص است یکی از این ستون‌ها بسیار سست‌تر از هدف‌گذاری‌ها بوده است.

خسارت بانک‌ها به اقشار کم‌درآمد
کم‌کاری بانک‌ها، پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن که اقشار کم‌درآمدتر جامعه محسوب می‌شوند به‌جا گذاشت. نهضت ملی مسکن بر مبنای ساخت در زمان کوتاه و با استفاده همزمان از آورده متقاضی و وام بانکی طراحی شده بود. اما وقتی تسهیلات در موعد مقرر تزریق نشد، پروژه‌ها چاره‌ای جز ادامه مسیر با اتکای تقریبا کامل به آورده نقدی متقاضیان نداشتند. نتیجه آن شد که در بسیاری از پروژه‌ها، سهم آورده خانوارها از چند صد میلیون به حوالی یک میلیارد تومان رسید و کل بار افزایش هزینه ساخت به متقاضیان تحمیل شد؛ اتفاقی که اساسا قرار نبود شامل حال متقاضیان شود. از سوی دیگر، تأخیر در تأمین مالی، پروژه‌ها را در معرض یکی از بی‌رحم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی ۴ سال اخیر قرار داد.

جریمه و خسارت سنگین تخلف بانک‌ها
براساس تبصره ۵ ماده ۴، سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها را اخذ کند؛ رقمی که برای دوره مورد بررسی حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
دیوان محاسبات اعلام کرده است پس از پایان مهلت قانونی، ترک فعل بانک‌های عامل پیگیری خواهد شد اما بانک‌ها در تلاش هستند از راه‌های حقوقی خود را از پرداخت این جرایم معاف کنند. این در حالی است که بانک‌ها همواره متهم به پرداخت تسهیلات صوری به زیرمجموعه‌ها و وابستگان خود هستند و اکنون مبلغ مطالبات غیرجاری آنها به ۱۲۶۸همت می‌رسد که ۴۵۵هزار میلیارد تومان از آن فقط مربوط به ۱۰۰شخص حقوقی است. اکنون پرسش اصلی این است که اگر بانک‌ها در ۴ سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند، نهضت ملی مسکن امروز چه موقعیتی داشت؟ براساس حجم تعهدات پرداخت‌نشده، می‌توان تصور کرد که بخش بزرگی از پروژه‌ها حداقل یکی دو سال زودتر به مرحله بهره‌برداری می‌رسید.

بانک‌ها طی دوره ۴ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدی که برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی داشتند، فقط ۶۰۱ همت به این طرح وام داده‌اند و ۷۳ درصد تعهدات آنها ایفا نشده است.