به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در یازدهمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد تأمین مسکن، گفت: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها باید متناسب با شرایط هر استان و شهر محل فعالیت خود، راهکارهای تسریع در دستیابی به اهداف کلان دولت را ارائه دهند.

وی افزود: مدیران کل استان‌ها موظفند اراضی قابل واگذاری مرتبط با قانون جوانی جمعیت را به تفکیک شهرها شناسایی کرده و حداکثر طی یک هفته به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند.

قوانین غیرقابل اجرا باید اصلاح شود

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برخی احکام برنامه هفتم توسعه بیان کرد: اصرار بر اجرای قوانین نشدنی و غیرواقعی، عین بی‌عدالتی است. لازم است مدیران راه و شهرسازی و بنیاد مسکن وضعیت روستاهایی با جمعیت پایین را به‌صورت دقیق بررسی کرده و آثار اجتماعی و اقتصادی واگذاری زمین در این روستاها را مورد توجه قرار دهند.

صادق ادامه داد: واگذاری زمین بدون آماده‌سازی ممنوع است و اراضی واگذاری باید حداقل دارای فاز اول آماده‌سازی و بر و کف مشخص باشند. روش‌های ساخت باید متناسب با شرایط هر استان تعیین شود و اتخاذ شیوه‌های یکسان برای همه مناطق کارآمد نخواهد بود.

وی با اشاره به همکاری با بنیاد مسکن در حوزه اراضی روستایی و روند آماده‌سازی اراضی قانون جوانی جمعیت گفت: طی یک سال و نیم گذشته تمرکز بر شناسایی زمین واقعی قابل واگذاری به مردم بوده است.

عضو کابینه دولت چهاردهم تأمین مسکن محرومان و کارگران را از اولویت‌های وزارتخانه عنوان کرد و با اعلام آمادگی برای ارائه زمین و تسهیلات، افزود: تدوین مقررات و مشوق‌های لازم برای حمایت از این اقشار در دستور کار قرار دارد. امیدواریم طی یک ماه آینده اخبار مثبت و امیدبخشی در این حوزه منتشر شود.

استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده

صادق با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده شهری برای تأمین مسکن تاکید کرد: توسعه شهرها بدون بازآفرینی این بافت‌ها منجر به ایجاد مشکلات جدید خواهد شد.

وی بر تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری تا پایان امسال برای زوج‌های جوان و دهک‌های درآمدی یک تا چهار تأکید کرد و استفاده از ظرفیت شهرهای جدید، شهرداری‌ها و واحدهای سازمانی را از برنامه‌های اجرایی عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اختیارات تفویض‌شده رئیس‌جمهور به استانداران گفت: مدیران استان‌ها باید با بهره‌گیری از این اختیارات، ابتکار عمل و تنوع روش‌ها را در راستای تحقق اهداف دولت در بخش مسکن و شهرسازی به‌کار گیرند.