به گزارش اقتصادنامه، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت دیروز (۲۰ فروردین) در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‏یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور اجرایی شد؛ بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور، اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد.»

جهرمی با گذاشتن لینکی که در آن اسامی افراد و شرکت‌هایی که بدهی‌های کلان دارند، این اقدام را در راستای شفافیت دانست. این اتفاق می‌تواند به عنوان عمل به یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم از اقدامات خوب به حساب بیاید ولی پرسش‌هایی را هم ایجاد می‌کند:

۱. تا کنون چندین بار در مقاطع مختلف از جمله در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ چنین لیست‌هایی منتشر شده اما از نتیجه نهایی رسیدگی به آن خبری نشده است. آیا قرار است این لیست هم به سرنوشت لیست‌های گذشته دچار شود؟

۲. آیا همه این افراد بدهکار هستند یا برخی از آن‌ها در حال بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود هستند؟

۳. اگر این افراد و شرکت‌ها همه بدهکار هستند چه برخوردی با آنان صورت گرفته است؟

۴. چرا به کسانی که بدهی‌های کلان داشته‌اند با اسامی و در مقاطع مختلف وام‌های سنگین داده شده است؟

۵. چرا رقم اصلی معوقات بانکی به  صراحت از سوی بانک مرکزی اعلام نمی‌شود؟

۶. چرا نامی از برخی شرکت‌های خودروسازی و بانک‌های خصوصی که گفته شده بزرگ‌ترین ابربدهکاران بانکی کشور هستند دیده نمی‌شود؟

۷. اساسا انتشار لیست اسامی بدون برخورد قاطع و دریافت اموال بیت‌المال چه فایده‌ای دارد؟

۸. چه اقدامات و تمهیدات مشخصی در بانک مرکزی صورت نگرفته تا تضمین‌های لازم برای بازپرداخت وام‌های کلان گرفته شود؟

۹. قوه قضاییه قرار است چگونه با این ابربدهکاران برخورد کند و چه تضمینی برای بازگشت اموال به بیت‌المال وجود دارد؟

۱۰. در حالی که بسیاری از مردم برای گرفتن وام‌های زیر ۳۰ میلیون تومانی با انواع مشکلات و درخواست تضمین مواجهند چگونه این وام‌های کلان بدون تضمین‌های لازم به برخی افراد و شرکت‌های خاص داده می‌شود؟