حکومت‌ها برای کالاهای عمومی که از طریق بخش خصوصی رها شده‌اند، سعی می‌کنند قواعد و رویه‌هایی وضع کنند.
به‌عنوان مثال موضوعات امنیت، آموزش، بهداشت، رفاه، مسکن، محیط زیست و حتی گاهی موارد خردتر همچون جنگل، آب و هوا، کودکان کار، ورزش، پوشش، غذا، جمعیت و... نیاز به مداخله، تصدی‌گری یا تنظیم‌گری حکومت دارد. هر چه کشوری توسعه یافته‌تر باشد، حکومت در حد تنظیم‌گری و وضع قواعد کم و توجه به عرف و بخش خصوصی امور عمومی را سامان‌دهی می‌کند و هر چه سیاستگذاری در بقا و ابتدائیات گرفتار باشد، مدل تصدی‌گری، مالکیت دولت و حکومت‌مندی حتی با تکنولوژی‌های جدید خلق خواهد شد. در چرخه سیاست‌های عمومی قواعدی وجود دارد اما در زیر به چهار مورد از اشتباهات پرتکرار اشاره خواهد شد.

۱- غیبت حوزه عمومی در ورودی‌ها: طبیعی است که همه خواسته‌ها و هر شکل از تقاضا و مطالبات عمومی نمی‌تواند وارد چرخه سیاستگذاری شود. قاعده چنین است که در حوزه عمومی از طریق احزاب، اصناف، انتخابات، رسانه‌ها، افکار عمومی، اندیشکده‌ها و نخبه‌ها موضوعات به بحث گذاشته شود. ذی‌نفعان یارگیری و یارکشی کنند و به نسبت توان و قدرتی که در محیطی دموکراتیک کسب می‌کنند، اولویت‌های سیستم سیاستگذاری مشخص می‌شود. احزاب در شکل‌دهی به بدنه سیاسی، اصناف در مطالبات اقتصادی و اندیشکده‌ها و مراکز علمی در سامان‌دهی پژوهشی موضوعات عمومی نقش مهمی دارند. اگر حوزه عمومی ضعیف باشد صدای شهروندان و مطالبات آنها در چرخه سیاستگذاری شنیده نمی‌شود. مهم‌ترین تبلور خواست عمومی شهروندان انتخابات است.

۲- تورم اسناد و برنامه‌ها در طراحی: در مرحله دوم زمانی که اولویت‌ها مشخص شد در درون سیستم سیاسی نیاز به طراحی و وضع قوانین، برنامه‌ها، اسناد و آیین‌نامه‌ها است. در مرحله ذهنی اما بسیار مهم که برگرفته از حقوق انسان‌ها با قواعد و اصول حقوق عمومی است، قانون وضع می‌شود. در این مرحله اغلب دستورات سیاستمداران یا برنامه‌های نهادی و حتی پژوهش‌هایی که افرادی انجام داده‌اند و به آرای عمومی و اجماع نظر متخصصان نرسیده است، تبدیل به اسناد و برنامه‌های مرحله طراحی می‌شود. برخی نیز سیاست را به مثابه وضع دستورات یا قوانین و برنامه‌ها می‌گیرند و بدون توجه به الزامات پارلمانی و ویژگی‌های اصولی قانون شاهد تورم سند و برنامه در این مرحله هستیم. تورم سند، برنامه و قانون در نهایت در بخش اجراییات قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد.
۳- مداخله مستقیم و بوروکراسی حجیم: مرحله بعد در چرخه سیاستگذاری اجرائیات است که به نیروی انسانی، مدیریت، بودجه، تکنولوژی و نهاد ارتباط دارد. این بخش به‌شدت پیچیده است و تکرار رایج ایجاد نهادهای موازی و تخصیص بودجه برای طراحی‌های اشتباه است. بوروکراسی حجیم و مداخله مستقیم و تصدی‌گرایانه پس از مدتی همه موضوعات حتی آنها را که خصوصی است تبدیل به موضوعی عمومی می‌کند. در کشورهای پیشرفته حتی امنیت، دادرسی، رفاه، بهداشت و آموزش تا حد ممکن برون‌سپاری و تحویل شهروندان با سلایق گوناگون شده است. تکرار رایج تبدیل کردن همه کالاهای خصوصی به عمومی و ایجاد نهاد و بودجه و از بین بردن همه خلاقیت‌ها و فضاهای رقابتی است که در جامعه به شکل عرفی وجود دارد. تورم اسناد و برنامه‌ها و قوانین در نهایت به مداخله مستقیم و بوروکراسی حجیم حکومتی منجر خواهد شد که پس از چندی نه تنها موضوعی را حل نخواهد کرد، بلکه باری بر دوش شهروندان به لحاظ اعتبارات جاری بودجه و گسترش فساد خواهد بود.

۴- غیبت نظام ارزیابی علمی و بین‌المللی: در نهایت خروجی‌های چرخه سیاستگذاری عمومی باید به شکل علمی، بی‌طرف و کاملا تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر سال‌ها در برنامه توسعه و در اجراییات کلمات تکراری و اقدامات مشابه در حال انجام است و ردیف بودجه‌های یکسان و تکراری همیشه به بخش‌هایی بدون حسابرسی عملکردی تعلق می‌گیرد، در چرخه سیاستگذاری عمومی دچار غیبت نظام ارزیابی شده‌ایم. ارزیابی به معنای گزارش عملکرد نهادهای عمومی و اداری نیست، بلکه ارزیابی باید کمّی، عینی، علمی و بین‌المللی باشد. تجربیات بین‌المللی و شاخص‌های مشخص در انواع ارزیابی سیاست‌های عمومی وجود دارد که بدون آن چرخه سیاست‌های عمومی قادر به شناسایی وضعیت و نقاط ضعف و قوت و ترمیم خود نیست. خاص‌گرایی در ارزیابی و استثنا قرار دادن خود محلی برای رواج فساد و گریز از مسوولیت پدید می‌آورد.

چهار مشکل بالا در اغلب سیاست‌های عمومی در موضوعات امنیت، آموزش، بهداشت، مسکن، فرهنگ و... وجود دارد. به‌عنوان مثال نسبت افکار عمومی، احزاب و اصناف و همین‌طور جایگاه اندیشکده‌ها و انجمن‌های علمی و در نهایت انتخابات در اولویت‌دهی مرحله‌ای قبل از سیاستگذاری است که هرکدام قواعد جدایی دارد و هرکدام رعایت نشود، چرخه را به تکرار می‌رساند. در طراحی رعایت قانون‌نویسی و ارجاع همه اسناد و طرح‌ها و قوانین به پارلمان و تا حد ممکن کاهش قوانین راه‌گشا است. تورم اسناد و حکومت‌مندی با تکنولوژی‌های قدرت مدام در حال بسط چرخه سیاستگذاری را به سمت بسته شدن سوق خواهد داد. الزامات یادشده می‌تواند راهگشای سیاست‌های عمومی در کشور باشد و قواعدی است بین‌المللی که در هر سیاست موفق و کارآمدی قابل ردیابی است.
دکتر روح‌اله اسلامی
منبع: دنیای اقتصاد