به گزارش اقتصادنامه، محمدرضا نجفی‌منش در گفتگو با ایرنا با اشاره به مشکل تامین قطعه خودروسازان که گفته شده علت اصلی کاهش تیراژ تولید خودرو در کشور است، اظهار داشت: نخستین مجموعه‌ای که از توقف تولید آسیب می‌بیند، قطعه‌ساز است زیرا باید هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های جاری واحد تولیدی خود را پرداخت کند در حالی که بخشی از منابع مالی آنها نزد خودروساز باقی مانده و به موقع به چرخه تولید بازنمی‌گردد.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از توقف تولید، برخی قطعه‌سازان از روش‌های تامین مالی مانند خرید دِین استفاده کرده‌اند، توضیح داد: در این شیوه قطعه ساز چک یا مطالبات خود از خودروساز را به بانک ارائه و آن را نقد می کند تا منابع مورد نیاز برای ادامه تولید را تامین کند اما مشکل اینجاست که اکنون در برخی موارد با رسیدن سررسید چک‌ها، به دلیل پرداخت نشدن تعهدات از سوی خودروساز، قطعه‌ساز نیز در برابر بانک با مشکل مواجه شده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو ادامه داد: این وضعیت فشار مضاعفی را بر شبکه تامین قطعات وارد می‌کند و اگر خودروسازان بتوانند تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهند، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در زنجیره تامین برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به میزان مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان گفت: آخرین رقم قابل توجهی که دریافت کرده‌ایم حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که بیش از چهار ماه از زمان سررسید آن گذشته بود. علاوه بر این، بخشی از قطعه‌سازان نیز چک‌های خرید دین دریافت کرده‌اند که متاسفانه در زمان سررسید امکان وصول آنها فراهم نشده و همین موضوع فشار مالی بیشتری را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.

هزینه تامین مواد اولیه افزایش یافته است

نجفی‌منش با بیان اینکه مشکل نقدینگی تنها به مطالبات معوق محدود نمی‌شود، گفت: قطعه‌سازان در حوزه تامین مواد اولیه نیز با مشکلات جدی مواجه هستند. تولیدکننده محصول خود را تولید و تحویل داده اما به دلیل وصول نشدن مطالبات، منابع کافی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود در اختیار ندارد.

وی افزود: در گذشته برای تامین موادی مانند فولاد، امکان پرداخت وجه چند ماه پس از تحویل وجود داشت اما اکنون این شرایط سخت‌تر شده و در برخی موارد علاوه بر کاهش مهلت پرداخت، پیش‌پرداخت نیز مطالبه می‌شود که این موضوع فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را افزایش داده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو ادامه داد: از یک طرف قطعه‌ساز مطالبات خود را از خودروساز دریافت نکرده و از طرف دیگر باید هزینه مواد اولیه و سایر تعهدات خود را در موعد مقرر پرداخت کند؛ بنابراین طبیعی است که چنین شرایطی می‌تواند استمرار تولید را با مشکل مواجه کند.

سختگیری بانک‌ها و تشدید فشار بر تولید

نجفی‌منش به مشکلات قطعه‌سازان با شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: در گذشته برای تسویه برخی تعهدات بانکی فرصت بیشتری وجود داشت و حتی در صورت تاخیر، امکان تمدید یا دریافت مهلت وجود داشت، اما اکنون فشار بانک‌ها برای تسویه در موعد مقرر افزایش یافته است.

وی افزود: در شرایطی که تولیدکننده منابع مالی خود را به دلیل مطالبات معوق از خودروساز در اختیار ندارد، بانک نیز برای پرداخت تسهیلات یا انجام برخی خدمات، بر وجود مانده نقدی و تسویه تعهدات تاکید می‌کند. این مسئله فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد می‌کند و در نهایت می‌تواند به کاهش یا توقف تولید منجر شود.

سامانه جامع تجارت باید تسهیل‌کننده تجارت باشد

نجفی‌منش با انتقاد از فرآیندهای موجود در حوزه ثبت سفارش و واردات گفت: سامانه جامع تجارت که باید به تسهیل فرآیند تجارت کمک کند، در عمل در برخی موارد به «سامانه مانع تجارت» تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: دولت باید به صورت شفاف مشخص کند چه کالاهایی اجازه واردات دارند و چه کالاهایی نباید وارد شوند و پس از آن، فرآیند واردات باید تا حد امکان ساده و روان باشد. اینکه تولیدکننده و واردکننده برای ثبت سفارش، سهمیه، میزان تخصیص و موارد مختلف درگیر فرآیندهای متعدد شوند، مانع فعالیت اقتصادی و تولید می‌شود.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو خاطرنشان کرد: البته در برخی بخش‌ها اقداماتی برای روان‌تر شدن فرآیندها انجام شده، اما این اقدامات هنوز کافی نیست و برای استمرار تولید باید موانع اداری و فرآیندهای زائد کاهش یابد.

افزایش چندبرابری هزینه حمل‌ونقل

وی یکی دیگر از مشکلات جدی قطعه‌سازان را افزایش هزینه حمل‌ونقل کالا عنوان کرد و گفت: پیش از این، واردات مواد اولیه و کالا از مسیر دریایی با هزینه مشخصی انجام می‌شد، اما اکنون هزینه حمل برخی محموله‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در مواردی هزینه حمل یک کانتینر به حدود ۲۰ هزار دلار رسیده است.

نجفی‌منش افزود: افزایش هزینه حمل‌ونقل به طور مستقیم قیمت تمام‌شده مواد اولیه و قطعات را بالا می‌برد و در شرایطی که تولیدکننده همزمان با مشکل نقدینگی و مطالبات معوق مواجه است، فشار بیشتری بر بنگاه وارد می‌کند.

وی نوسانات نرخ ارز را از دیگر چالش‌های جدی قطعه‌سازان دانست و گفت: نرخ ارز به صورت مستمر در حال افزایش است و این مسئله هزینه تامین مواد اولیه و کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد .مجموعه این عوامل، یعنی مطالبات معوق خودروسازان، کمبود نقدینگی، دشواری تامین مواد اولیه، فشارهای بانکی، مشکلات ثبت سفارش، افزایش هزینه حمل‌ونقل و رشد نرخ ارز، همزمان بر صنعت قطعه‌سازی اثر گذاشته است.

وی گفت: در شرایطی که باید تمام ظرفیت‌ها برای حفظ و تقویت تولید داخل به کار گرفته شود، ضروری است موانع پیش روی تولیدکنندگان برطرف شود تا قطعه‌ساز بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و زنجیره تامین صنعت خودرو دچار اختلال و توقف نشود.