به گزارش اقتصادنامه به نقل از شفقنا، نگوزی اوکونجو-ایوه‌آلا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، در حاشیه «مجمع عمومی سازمان تجارت جهانی» در ژنو، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی گفت که نظام تجارت جهانی همچنان از تاب‌آوری برخوردار است، اما درگیری جاری در خاورمیانه آزمونی بزرگ برای ۱۶۶ کشور عضو این سازمان به شمار می‌رود.

او خاطرنشان کرد که تجارت جهانی کالا در سال جاری، با وجود فشارهای ژئوپلیتیکی، ۴.۶ درصد رشد کرده است؛ رقمی که به‌طور غیرمنتظره‌ای قوی بوده است. در همین حال، ۷۲ درصد از کل تجارت جهانی همچنان تحت قواعد سازمان تجارت جهانی انجام شده است.

پیش‌بینی اولیه برای رشد تجارت کلی کالا در کل سال، ۱.۹ درصد بود، اما نرخ رشد ۳.۲ درصدی در سه‌ماهه نخست سال، فراتر از انتظارات قرار گرفت.

اوکونجو-ایوه‌آلا افزود بخش قابل‌توجهی از این شتاب ناشی از افزایش چشمگیر تجارت مرتبط با هوش مصنوعی بوده است؛ تجارتی که خود تحت تأثیر توافق‌های دارای تعرفه‌های پایین یا صفر قرار گرفته و این توافق‌ها محموله‌های جهانی نیمه‌رساناها و تراشه‌ها به ارزش ۳ تریلیون دلار را پوشش می‌دهند.

او در عین حال خواستار احتیاط درباره تداوم این روند شد و هشدار داد که منافع اقتصادی حاصل از این رونق تجاری همچنان عمدتاً در آمریکای شمالی و شرق آسیا متمرکز است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را درباره فراگیر بودن بازار جهانی ایجاد کرده است.

وی گفت ذخایر ملی تاکنون به‌طور موقت بازارها را از شوک‌هایی که اختلالات در تنگه هرمز ایجاد کرده‌اند، مصون نگه داشته‌اند، اما ادامه طولانی‌مدت محاصره در این آبراه حیاتی، به‌ناچار به افزایش هزینه‌های بخش کشاورزی منجر خواهد شد.

برآوردهای قبلی سازمان تجارت جهانی نشان داده بود که رسیدن قیمت نفت خام به ۹۰ دلار در هر بشکه می‌تواند رشد کلی تجارت را ۰.۵ واحد درصد کاهش دهد؛ در حالی که قیمت کنونی نفت خام از این آستانه عبور کرده است.

اوکونجو-ایوه‌آلا هشدار داد که شرکت‌های کشتیرانی با تغییر مسیر کشتی‌ها از مسیرهای جایگزین، حجم تجارت را حفظ کرده‌اند، اما این انحراف‌های طولانی‌مدت از مسیر اصلی هزینه‌های اضافی سنگینی را به همراه دارد و این مسئله، ثبات بلندمدت زنجیره تأمین کنونی را زیر سؤال می‌برد.

دولت‌های سراسر جهان در حال تدوین برنامه‌های اضطراری هستند تا از اقتصادهای خود در برابر اختلالات احتمالی آینده در گلوگاه‌های حیاتی تجارت محافظت کنند. در همین حال، ترکیب بی‌ثباتی زنجیره تأمین و تغییرات سریع فناوری، گفت‌وگوهای داخلی در سازمان تجارت جهانی درباره ضرورت بازنگری و اصلاح قواعد تجارت جهانی برای قرن حاضر را بیش از پیش تقویت کرده است.

او خاطرنشان کرد که اصلاحات جامع نهادی، برای دستیابی به توسعه عادلانه در سراسر جهان ضروری است و چارچوب کنونی سازمان تجارت جهانی بارها در حمایت از کشورهای در حال توسعه ناکام مانده است.

اوکونجو-ایوه‌آلا از کشورهای در حال توسعه خواست تا در تدوین سیاست‌های به‌روزرسانی‌شده مشارکت کنند تا بتوانند از فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند؛ زیرا اصلاحات پیشنهادی، سازوکارهای نهادی ناکارآمد را هدف قرار داده و به جلوگیری از عقب‌ماندن این کشورها کمک می‌کند.

در همین حال، گزارش اخیر سازمان تجارت جهانی که در چارچوب «مجمع عمومی» این سازمان منتشر شد، برآورد کرده است که فروپاشی همکاری چندجانبه و ناتوانی در مدرن‌سازی مقررات می‌تواند تا سال ۲۰۵۰، حداکثر ۱۰ درصد از رشد بالقوه اقتصاد جهانی را از بین ببرد.