يکشنبه 1 آذر 1405 شمسی /11/22/2026 4:05:23 PM

روزنامه دنیای اقتصاد: هشدار بازتولید انحصار در خودرو
واگذاری سهام سایپا که این روزها وارد مرحله ارزیابی متقاضیان شده در حالی به یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های پیش‌روی دولت تبدیل شده که آینده رقابت در صنعت خودرو تا حد زیادی به چگونگی اجرای این فرآیند و انتخاب خریدار وابسته است. این واگذاری از یک‌سو فرصتی برای پایان دادن به تصدی‌گری دولت و اصلاح ساختار خودروسازی است و از سوی دیگر در صورت انتخاب نادرست خریدار و بی‌توجهی به ملاحظات رقابتی می‌تواند به تمرکز بیشتر در بازار و تقویت انحصار خودرو در کشور بینجامد. کارشناسان هشدار می‌دهند که انتقال مالکیت به‌تنهایی به معنای تحقق خصوصی‌سازی و افزایش رقابت نیست و چنانچه اهلیت متقاضیان، میزان استقلال آنها از بازیگران فعلی و آثار حضورشان بر ساختار بازار به‌درستی ارزیابی نشود سایپا ممکن است به جای تبدیل شدن به یک قطب مستقل و رقیب، به عاملی برای گسترش انحصار تبدیل شود. از این منظر، تصمیم دولت در این واگذاری آزمونی تعیین‌کننده است: آیا خصوصی‌سازی سایپا زمینه‌ساز شکل‌گیری رقابت در صنعت خودرو خواهد شد یا به بازتولید انحصار در این بازار منجر می‌شود؟
واگذاری سهام سایپا در شرایطی به یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های پیش ‌روی دولت تبدیل شده که انتخاب نادرست خریدار می‌تواند به جای شکست انحصار خودروسازی آن را بیش از گذشته تقویت کند. در صنعتی که دهه‌هاست از ضعف رقابت، تمرکز بازار و محدودیت بازیگران مستقل رنج می‌برد، صرف انتقال مالکیت می‌تواند آرایش رقابت را به زیان مصرف‌کننده تغییر دهد. از همین رو واگذاری سایپا نباید صرفا بر مبنای قیمت پیشنهادی یا ملاحظات خارج از چارچوب رقابت انجام شود؛ بلکه دولت باید پیش از هر تصمیمی پیامدهای رقابتی و میزان استقلال متقاضیان را بررسی کند؛ چراکه اشتباه در این واگذاری ممکن است فرصتی برای اصلاح ساختار صنعت خودرو را به عاملی برای تثبیت و گسترش انحصار تبدیل کند.

به گفته بسیاری از فعالان صنعت خودرو و کارشناسان اقتصادی، خصوصی‌سازی خودروسازی در شرایطی به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاستگذاری صنعتی تبدیل شده که ساختار این صنعت همچنان از ضعف رقابت، تمرکز مالکیت و محدودیت ورود بازیگران جدید رنج می‌برد. در چنین شرایطی، واگذاری سهام سایپا صرفا یک معامله اقتصادی یا انتقال مالکیت نیست؛ تصمیمی است که می‌تواند مسیر آینده رقابت در بازار خودرو را تعیین کند. از همین رو، نحوه انتخاب خریدار و بررسی اهلیت آن، اهمیتی فراتر از یک فرآیند واگذاری معمولی دارد.

در حال حاضر سهام سایپا با توجه به ظرفیت‌های تولیدی، دارایی‌ها و جایگاه این خودروساز در بازار، متقاضیان خودرویی و غیرخودرویی متعددی دارد. با این حال، همه متقاضیان لزوما از شرایط و اهلیت لازم برای در اختیار گرفتن چنین مجموعه‌ای برخوردار نیستند. در این میان، آنچه باید بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه دولت و نهادهای مسوول قرار گیرد، نسبت خریدار احتمالی با ساختار فعلی صنعت خودرو و جایگاهی است که پس از واگذاری در بازار به دست خواهد آورد. به بیان دیگر، پرسش فقط این نیست که چه مجموعه‌ای توان مالی خرید سهام را دارد، بلکه این است که ورود آن مجموعه چه اثری بر رقابت در صنعت خودرو خواهد گذاشت؟ آیا این واگذاری بر انحصار بیشتر خودرو دامن خواهد زد یا با تدبیر دولت، خصوصی‌سازی سایپا می‌تواند نقطه عطفی در خودروسازی کشور شود.
آنچه مشخص است صنعت خودروی ایران دهه‌هاست که با ساختاری کم‌رقابت و متمرکز فعالیت می‌کند. در چنین ساختاری، محدود بودن تعداد بازیگران اصلی، ضعف فشار رقابتی بر خودروسازان و نبود انگیزه کافی برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه و توسعه محصولات، از جمله پیامدهایی است که مصرف‌کننده نیز هزینه آن را می‌پردازد. بنابراین عدم نظارت بر واگذاری سهام سایپا می‌تواند به جای ایجاد یک قطب مستقل و رقیب به انحصار خودرو دامن بزند.

در این زمینه برخی فعالان صنعت خودرو نیز نسبت به همین موضوع هشدار می‌دهند و معتقدند مسیر جابه‌جایی و خریدوفروش سهام سایپا نباید به شکلی پیش برود که در نهایت، بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید و بازار خودرو در اختیار یک مجموعه اقتصادی قرار گیرد. چنین سناریویی، حتی اگر در قالب معاملات جداگانه سهام و از مسیرهای حقوقی متفاوت دنبال شود، می‌تواند از منظر آثار اقتصادی و رقابتی نیازمند بررسی دقیق باشد. از این منظر واگذاری سایپا باید با نگاهی فراتر از قیمت پیشنهادی خریداران انجام شود. اهلیت مالی، توان مدیریتی، برنامه توسعه تولید، تعهد به سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از همه میزان استقلال خریدار از دیگر بازیگران بزرگ صنعت خودرو، باید در ارزیابی پیشنهادها وزن قابل‌توجهی داشته باشد. هدف از خصوصی‌سازی نباید صرفا انتقال مالکیت از دولت به بخش غیردولتی باشد؛ بلکه باید به شکل‌گیری رقابت واقعی، افزایش بهره‌وری و اصلاح ساختار صنعت منجر شود.

 

روزنامه جهان صنعت: افق مبهم اقتصاد در دولت وفاق
شوخی مسعود پزشکیان درباره کمک ۵۰۰تومانی به دانشجویان برای ازدواج نه‌تنها موجب انبساط‌خاطر و لبخند کسی نشد بلکه اتفاقا باعث شد کنار سیلی از واکنش‌های تند و تیز کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگرانی که از این ادبیات و لحن رییس‌جمهور رنجیده‌اند، گروهی از ناظران نیز با رویکردی کاملا جدی، درباره نسبت دولت با واقعیت معیشتی جامعه طرح پرسش کنند و نوع مواجهه مسوولان با نسلی را که برای ابتدایی‌ترین تصمیم‌های زندگی خود نیز با موانع اقتصادی متعددی روبه‌رو هستند، به نقد بکشند. پزشکیان هم زمانی که از تجربه ازدواج خود در سال‌های آغازین انقلاب فرهنگی با تنها ۵۰۰تومان سخن گفت، هم وقتی پس از اعتراض حاضران به تفاوت ارزش پول، رقم کمک را به ۵۰۰‌هزار تومان و متعاقبا ۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان افزایش داد، قصد داشت فضای این نشست دانشجویی را با شوخی و صمیمیت تلطیف کند اما واقعیت این است که یک رییس‌جمهور، حتی وقتی شوخی می‌کند نیز، کماکان رییس‌جمهور است و در نتیجه طبیعی است آنچه به مطایبه گفته، با واکنش‌هایی پرشمار مواجه شود و به‌جد موردنقد و داوری قرار گیرد.

واکنش‌های جدی به شوخی رییس‌جمهور!
جالب آنکه واکنش افکار عمومی به این شوخی پزشکیان، اگرچه تقریبا همگی جدی و توام با ابراز نوعی نارضایتی و ناخرسندی بود اما لزوما یکسان و یکپارچه نبود و کاربران شبکه‌های اجتماعی مطابق معمول، از زوایای گوناگون به آن پرداختند. در حالی که بعضی اساسا معتقدند رییس‌جمهور نباید در چنین شرایطی، حتی به شوخی، از پرداخت چنین مبالغی برای ازدواج سخن بگوید، گروهی ارزش ۵۰۰تومان در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ با امروز را مقایسه کرده و با ابراز نارضایتی از سقوط قدرت و ارزش پول ملی، به این شوخی پاسخ دادند. در مقابل، طیفی از ناظران نیز با پذیرش شوخی بودن حرف پزشکیان و تاکید بر اینکه اشکالی در نفس شوخی کردن، حتی برای کسی در مقام ریاست‌جمهوری نیست، یادآوری می‌کنند که مساله جوانان صرفا هزینه برگزاری مراسم ازدواج نیست چراکه پس از ازدواج، مسکن، اشتغال، درآمد پایدار، هزینه‌های فرزندآوری و آموزش و مجموعه‌ای از الزامات زندگی مستقل پیش‌روی آنها قرار دارد که هیچ‌یک به‌هیچ‌عنوان شوخی‌بردار نیست. از این منظر، حتی اگر با فرض محال، این کمک مالی ناچیز دولت برای شروع زندگی مشترک دوجوان کافی باشد ـ که ابدا نیست ـ باز هم نمی‌تواند پاسخگوی مجموعه موانعی باشد که پیش‌روی آنان قرار دارد.

ضمن آنکه امروز جامعه علاوه ‌بر فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید ناشی از سقوط آزاد ارزش پول ملی، با پیامدهای جنگ و محاصره اقتصادی نیز روبه‌رو است؛ مصائبی که عملا نه‌تنها هیچ نقشی در بروزشان نداشته بلکه کاری از دستش برای مهارش نیز ساخته نیست در نتیجه حمایت‌های معیشتی دولت نه لطف به مردم بلکه بخشی از وظایف مسوولانی است که ظاهرا نمی‌خواهند مسوولیت عملکردشان را بپذیرند! به‌بیان دقیق‌تر حتی اگر سخنان پزشکیان را صرفا شوخی تلقی کنیم و بپذیریم که او نیز حق دارد به زبان شوخی درباره مسائل اظهارنظر کند، باز نوع این شوخ و مشخصا ادبیاتی که در آن رییس‌جمهور از موضع کمک‌کننده‌ای سخن می‌گوید که در حد توان به جوانان پول می‌دهد، محل نقد و پرسش جدی است و از این منظر، باید پرسید که اساسا چرا مردم باید برای برخورداری از امکان تشکیل یک زندگی معمولی، چشم‌انتظار کمک‌های دولتی باشند؟! هر حال حمایت اجتماعی باید در قالب سیاست عمومی و حق شهروندان تعریف شود، نه بخششی که مسوولان متناسب با توان خود به مردم ارائه می‌کنند!

مقایسه آماری وضعیت اقتصاد ایران در آغاز دهه ۶۰ با اوضاع بحرانی امروز
چنانکه اشاره شد، این شوخی نابجا و نه‌چندان خنده‌دار پزشکیان، زمینه‌ساز شکل‌گیری بحثی کاملا جدی شده است؛ در واقع حالا که رییس‌جمهور با یادآوری تجربه شخصی خود، از نسل جوان امروز می‌خواهد به آن تجربیات اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ خورشیدی اقتدا کنند، چاره‌ای نیست جز آنکه به همان سال‌های نه‌چندان دور بازگردیم و ببینیم چرا چنین شکاف عمیقی در وضعیت اقتصاد و معیشت خانواده‌های ایرانی، ظرف این چهار،پنج‌دهه ایجاد شده است.

البته گزارش مستندی درباره زمان دقیق ازدواج پزشکیان در دست نیست و او نیز در چند روایت تاکید کرده در «همان سال‌های انقلاب فرهنگی» یعنی بازه زمانی ۵۹ تا ۶۲ ازدواج کرده اما از آنجا که می‌دانیم یوسف پزشکیان، فرزند ارشد رییس‌جمهور که از قضا هم‌اکنون از جمله مشاوران ارشد او نیز هست، در شهریورماه ۶۰ به دنیا آمده، قاعدتا باید سال ازدواج او را همان ۵۹ در نظر بگیریم هرچند باتوجه به اینکه حداقل دستمزد در سال‌های ۵۹ تا ۶۳ تغییر نکرده و ماهانه ‌هزار و ۹۰۵تومان بوده، دست‌کم از این منظر لازم نیست سال دقیق ازدواج آقای رییس‌جمهور را بدانیم و همین بازه زمانی حدودی کفایت می‌کند.

به هر تفسیر مبلغ ۵۰۰تومانی که پزشکیان امروز برای ازدواج جوانان درنظر گرفته، معادل حدود ۲۶‌درصد حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر بوده و حداقل مزد پایه ماهانه در سال ۱۴۰۵، با احتساب ۳۰روز کار، به حدود ۱۶‌میلیون و ۶۲۵‌هزار تومان رسیده که یعنی ۵۰۰تومان آن سال، معادل حدود ۴‌میلیون و ۳۰۰‌هزارتومان از حداقل مزد امروز خواهد بود؛ رقمی که تقریبا دوبرابر آن ۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومانی است که پزشکیان پس از چند نوبت اعتراض حاضران، به منت پیشنهاد کرده است! آن هم در حالی که حداقل دستمزد اسمی طی این بازه زمانی ۴۶ساله، بیش از ۸‌هزار و ۷۰۰برابر افزایش یافته است.

البته مقایسه حداقل دستمزد در این دوبزنگاه زمانی، به‌تنهایی نمی‌تواند اوضاع کنونی را تصویر کند و لازم است کنار آن، رشد قیمت کالاها و خدمات و به‌ویژه هزینه مسکن را نیز درنظر بگیریم. به‌عنوان نمونه در بازار مسکن، در جدولی تاریخی، متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران در سال ۵۹، تنها حدود ۲۰‌هزارتومان ثبت شده، حال آنکه شاخص منتشرشده از بازار مسکن تهران در آبان‌ماه ۱۴۰۵، میانگین قیمت هر مترمربع را حدود ۳۴۷‌میلیون و ۸۰۰‌هزارتومان نشان می‌دهد. بر این مبنا، قیمت اسمی مسکن در این فاصله زمانی ۴۶ساله، بیش از ۱۷‌هزار برابر افزایش یافته است.

به‌بیان دیگر، اگر در سال ۵۹ یک مترمربع مسکن در تهران معادل حدود ۱۰ تا ۱۱ماه حداقل دستمزد یک کارگر بود، در آبان‌ماه ۱۴۰۵، این نسبت‌به حدود ۲۱ماه حداقل دستمزد رسیده است. خرید یک واحد ۵۰متری نیز که در سال ۵۹ معادل حدود ۴۴درصد حداقل دستمزد یک کارگر تمام می‌شد، براساس شاخص قیمت آگهی‌های آبان‌ماه ۱۴۰۵ به بیش از ۸۷سال حداقل دستمزد رسیده است؛ آن هم با این فرض غیرواقعی که تمام درآمد فرد صرف خرید مسکن شود و هیچ هزینه دیگری برای زندگی نداشته باشد. این مقایسه، باوجود محدودیت‌های آماری آن، نشان می‌دهد که هزینه تامین یکی از ابتدایی‌ترین الزامات تشکیل خانواده یعنی سرپناه، حتی در مقایسه با رشد چند‌هزاربرابری حداقل دستمزد نیز افزایش بیشتری داشته است.

انقلاب فکری پزشکیان ظرف تنها یک‌دهه!
مقایسه اوضاع اقتصادی در این بازه زمانی ۴۶ساله، اگرچه نشان می‌دهد این صحبت‌های بانمک رییس‌جمهور گمراه‌کننده است اما به‌تنهایی بیانگر برابری قدرت خرید یا هزینه واقعی ازدواج در دو دوره زمانی نیست و این بحث زمانی جذاب‌تر و اتفاقا خنده‌دارتر می‌شود که به اظهارات گذشته شخص پزشکیان درباره ازدواج جوانان نیز بازگردیم و ببینیم که او نه در زمانی که صرفا یک جوان تازه‌داماد بود بلکه وقتی به‌عنوان یک نماینده مجلس فعالیت می‌کرد، چه نگاهی به این مساله داشته است. برای مثال در شهریورماه ۹۳، پزشکیان به‌عنوان یکی از نمایندگان مجلس نهم درباره «افزایش سن ازدواج» و «موانع تشکیل خانواده» با فارس مصاحبه کرده و گفته بود که «ما وظیفه داریم این مسائل را حل کنیم و این معضل امروز ماست.» از این جالب‌تر آنکه او در ادامه تاکید کرده بود: «ما در این رابطه باید مسائل اقتصادی و شغل را فراهم کنیم؛ با حرف نمی‌توان مردم را به ازدواج ترغیب کرد، باید مشوق‌های لازم را نیز اندیشید.» پزشکیان از این نیز فراتر رفته و صراحتا از «بیکاری» به‌عنوان یکی از دلایل اصلی ناتوانی جوانان در ازدواج سخن گفته و تصریح کرده بود: «اقتصاد برای مدیریت یک زندگی دارای اهمیت است؛ اگر مشکلات عدیده اقتصادی بر سر راه جوانان باشد، نمی‌توان برنامه‌های فرهنگی را برای آنها به اجرا درآورد.» بدین‌ترتیب «معضلی» که حدود یک‌دهه پیش از نظر پزشکیان به «اشتغال» و «وضع اقتصاد» وابسته بود، امروز تنها نیازمند میزانی آسان‌گیری، کنار گذاشتن عرف‌های دست‌وپاگیر و کمک مالی دولت است و بس!

جالب آنکه شوخی بحث‌انگیز اخیر پزشکیان تنها نمونه از ادبیات عجیب او در مواجهه با دشواری‌های اقتصادی جامعه نیست و رییس‌جمهور در ماه‌های گذشته، بارها در موضوع ناترازی انرژی و مشکلات اقتصادی، بر ضرورت صرفه‌جویی، اصلاح الگوی مصرف و تغییر رفتار مردم تاکید کرده است. جالب‌تر آنکه او حتی در همین نشست دانشجویی هم از «خوابیدن با کاپشن در خانه» به‌عنوان راهکار مقابله با سرما سخن گفت و از این منظر نیز با پافشاری بر قناعت و صرفه‌جویی، عملا سعی کرد مسوولیت دولت در قبال مدیریت منابع، ایجاد زیرساخت و فراهم کردن شرایط یک زندگی متعارف را کمرنگ جلوه دهد. توصیه رییس‌جمهور به صرفه‌جویی به‌ویژگی وقتی موجب دلخوری جامعه می‌شود که بخش بزرگی از همین شهروندان به‌دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی، ناچار به محدود کردن مصرف و سطح رفاه خود شده‌اند.

طبع شوخ و شنگ سایر اعضای دولت وفاق
ماجرا اما وقتی عجیب‌تر و درعین‌حال دردناک‌تر می‌شود که می‌بینیم این نوع مواجهه با مسائل به‌هیچ‌وجه به شخص رییس‌جمهور محدود نیست و برخی دیگر از اعضای دولت نیز گاه با ادبیات و لحن کلام‌شان موجب دلخوری و آزار افکار عمومی می‌شوند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در آبان‌ماه ۱۴۰۳ و در پاسخ به پرسشی درباره اعتراضات مرتبط با فیلترینگ از تعبیر «لشکرکشی خیابانی» استفاده کرد؛ تعبیری که با انتقاد گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شد و حتی خود خانم سخنگو نیز در ادامه پذیرفت که بی‌دقتی او در انتخاب این واژگان، موجب رنجش بخشی از جامعه شده است. نکته‌ای که به‌ویژه به این دلیل حائزاهمیت است که به هر حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت است و به‌همین‌دلیل هم، باید مراقب نوع انتخاب واژگانش هم باشد و هم دقت کند که آنچه او با بی‌دقتی به زبان می‌آورد، عملا به حساب کل دولت نوشته می‌شود به‌ویژه آنکه این مواجهه مسوولان با مطالبات عمومی بعضا ناشی از آن است که آنان «مطالبه‌گری» را حق غیرقابل‌انکار نمی‌دانند و به همین علت هم گاه از موضعی بالادستی به مطالبه‌گری جامعه پاسخ می‌دهند.

پشت‌پرده سقوط اقتصاد ایران ظرف چهل‌وچندسال!
شاید مهم‌ترین مساله‌ای که باید در حاشیه این شوخی مطرح شود، نه میزان کمک دولت به ازدواج جوانان بلکه چرایی شکل‌گیری چنین وضعیتی در اقتصاد ایران باشد؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت کنونی جست‌وجو کرد و پزشکیان نیز نمی‌تواند صرفا با ارجاع مشکلات به محدودیت‌های کنونی و آنچه درپی جنگ‌های ۱۲ و ۴۰روزه بر کشور تحمیل شده، از پاسخ به این پرسش بگریزد که چه مسیری طی شده که قدرت خرید و امکان تشکیل زندگی مستقل برای نسل‌های مختلف تا این اندازه تغییر کرده است. اگرچه با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران و تشدید فشار تحریم و محاصره اقتصادی، مشکلات به‌مراتب وخیم‌تر شده اما حتی پیش از آن هم، بخش عمده مشکلات کنونی پابرجا بود و بحران ازدواج جوانان ایرانی از یکی، دو دهه پیش از آغاز این جنگ‌ها وجود دارد. کمااینکه حتی خود پزشکیان هم در سال ۹۳ در این رابطه هشدار داده است. بحرانی که آشکارا در عملکرد چنددهه‌ای دولت‌ها و مجموعه حاکمیت در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، اشتغال، مسکن و رفاه عمومی ریشه دارد و اگر دولت‌ها در طول این سال‌ها و دهه‌های متمادی شرایط لازم برای اشتغال پایدار، تامین مسکن و افزایش رفاه خانوارها را فراهم می‌کردند، امروز اساسا نیازی نبود که تشکیل خانواده به وعده کمک مالی رییس‌جمهور یا دریافت تسهیلات و حمایت‌های مقطعی گره بخورد.

واقعیت آن است که نه معضل ازدواج جوانان با پرداخت وام یا کمک‌هزینه برگزاری مراسم حل می‌شود و نه البته سایر بحران‌های معیشت را می‌توان با کالابرگ و یارانه از میان برداشت. البته این حمایت‌ها می‌توانند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند اما نمی‌توانند جایگزین سیاست‌هایی شوند که به ایجاد فرصت شغلی، رشد اقتصادی، ثبات درآمد و امکان برنامه‌ریزی برای آینده منجر می‌شوند و از همین‌رو، شاید مهم‌تر از این شوخی ۵۰۰تومانی پزشکیان، این باشد که دولت چهاردهم چه پاسخی برای آینده جوانانی دارد که امروز حتی از امکان تشکیل یک زندگی مستقل اطمینان ندارند. جوانان برای ازدواج بیش از آنکه به کمک مالی رییس‌جمهور و دولت نیاز داشته باشند، به این اطمینان احتیاج دارند که فردا شغل و درآمدی پایدار خواهند داشت، می‌توانند مسکنی و سرپناهی امن فراهم کنند و از پس هزینه‌های زندگی و فرزندآوری برآیند. اگر چنین چشم‌اندازی پیش‌روی جامعه قرار داشت، بسیاری از این نگرانی‌ها اساسا به مساله‌ای عمومی تبدیل نمی‌شد. دولت قرار نیست فقط هزینه دوام آوردن مردم در وضعیت دشوار را تامین کند؛ وظیفه دولت ساختن شرایطی است که مردم بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. دولت البته موظف است در این اوضاع بحرانی، هم به جوانان و هم به دیگر شهروندان جنگ‌زده ایرانی کمک معیشتی کند اما تا وقتی افق اقتصادی روشنی پیش‌روی جامعه نگشاید، نمی‌توان به آینده‌ای روشن امید بست!

 

روزنامه شرق: نفس سنگین تولید
آسیب به بخشی از ظرفیت تولید و فرآورش گاز در جریان جنگ، ناترازی انرژی را تشدید کرده است. حالا نیروگاه‌ها و صنایع در شرایطی به استقبال زمستان می‌روند که تأمین سوخت، به یکی از چالش‌های اصلی ادامه فعالیت آنها تبدیل شده است و بسیاری از صنایع ناچار هستند سوخت بسیار آلاینده مازوت را جایگزین کنند. بر اساس آمار سندیکای صنعت برق، مصرف مازوت در نیروگاه‌های برق از ابتدای سال تا نیمه شهریور حدود ۳۵.۶ درصد افزایش داشته است و حالا ‌با از راه رسیدن ماه‌‌های سرد سال و تشدید کمبود گاز، پیش‌بینی می‌شود ‌ارقام افزایش مصرف مازوت به‌طور چشمگیری بالا رفته و به آلودگی هوا دامن بزند. گذشته از اینکه مازوت هزینه تولید بسیاری از صنایع را صعودی کرده و در مواردی منجر به تعطیلی بخشی از خط تولید شده است؛ آن‌هم در شرایطی که سایه جنگ و نااطمینانی بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و کارخانجات و صنایع را درگیر روزگار بغرنجی کرده است.
پاشنه آشیل ناترازی
ناترازی گاز در ایران دیگر به روزهای سرد سال محدود نمی‌شود. هر سال با افزایش مصرف، فاصله میان تولید و تقاضا بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ فاصله‌ای که تأمین گاز نیروگاه‌ها و صنایع را با دشواری روبه‌رو می‌کند. در اقتصادی که گاز‌ هم سوخت نیروگاه‌هاست، هم خوراک بخش مهمی از صنعت پتروشیمی و هم انرژی مورد نیاز کارخانه‌های بزرگی مانند فولاد و سیمان، کمبود آن فقط به یک بخش محدود نمی‌ماند. وقتی گاز به اندازه نیاز در دسترس نیست، باید میان مصرف‌کنندگان اولویت‌بندی شود؛ تصمیمی که برای بعضی صنایع به معنای تغییر سوخت و برای برخی دیگر به معنای کاهش یا توقف تولید است. امسال این وضعیت با آسیب‌دیدن بخشی از تأسیسات گازی کشور در جریان جنگ، پیچیده‌تر شده است. ناترازی گاز که پیش از این نیز در روزهای اوج مصرف به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسید، حالا با کاهش ظرفیت تولید و فرآورش گاز به سطح بالاتری رسیده است. در جریان حملات به تأسیسات چهار پالایشگاه گازی، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه کشور از مدار خارج شد؛ رقمی که حدود صد میلیون مترمکعب آن به مدار بازگشته و ۱۳۰ میلیون مترمکعب همچنان احیا نشده است. برآوردهای اعلام‌شده برای زمستان امسال نیز از احتمال رسیدن کسری گاز به حدود ۴۰۰ تا ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روزهای اوج مصرف حکایت دارد.

در چنین شرایطی، محدودیت گاز فقط در شبکه توزیع باقی نمی‌ماند و اثر آن به نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌رسد. نیروگاه‌ها برای ادامه تولید برق به دنبال سوخت جایگزین می‌روند و برخی صنایع نیز ناچارند برای جلوگیری از توقف فعالیت، سوخت مصرفی خود را تغییر دهند. البته این امکان برای همه یکسان نیست؛ در بعضی واحدهای پتروشیمی، گاز خوراک اصلی تولید است و جایگزین‌کردن آن با سوخت دیگری امکان‌پذیر نیست، اما در نیروگاه‌ها و بخشی از صنایع، سوخت‌های مایع از‌جمله گازوئیل و مازوت می‌توانند جای گاز را بگیرند.

سهم بیشتر مازوت در سبد سوخت

نیروگاه‌ها از نخستین بخش‌هایی هستند که محدودیت گاز را در تأمین سوخت خود احساس می‌کنند. با افزایش مصرف گاز در روزهای سرد و محدود‌شدن سهم نیروگاه‌ها، استفاده از سوخت‌های جایگزین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. گازوئیل و مازوت دو سوخت مایعی هستند که در چنین شرایطی می‌توانند جای گاز را بگیرند؛ البته همه نیروگاه‌ها امکان استفاده از مازوت را ندارند و این موضوع به نوع نیروگاه و تجهیزات آن بستگی دارد. آمار منتشرشده از سوی سندیکای صنعت برق از تغییر ترکیب سوخت نیروگاه‌ها در ماه‌های نخست امسال حکایت دارد. بر اساس اظهارات دبیر این سندیکا، از ابتدای سال تا ۱۷ شهریور، مصرف گاز نیروگاه‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸.۷ درصد کاهش داشته و مصرف گازوئیل نیز ۳۹.۷ درصد کمتر شده است. در مقابل، مصرف مازوت در همین دوره ۳۵.۶ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد در ماه‌های نخست امسال، سهم مازوت در سبد سوخت نیروگاه‌ها افزایش پیدا کرده‌؛ هرچند برای مشخص‌شدن حجم واقعی مصرف، به آمار تفکیکی و ماهانه نیروگاه‌ها نیاز است. جایگزینی گاز با سوخت مایع برای نیروگاه‌ها بدون هزینه نیست. استفاده از گازوئیل و مازوت، شرایط بهره‌برداری از تجهیزات را تغییر داده و هزینه نگهداری آنها را افزایش می‌دهد. بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت برق حرارتی، استفاده از سوخت مایع می‌تواند هزینه تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها را حدود ۳۰ درصد افزایش دهد. به این ترتیب، تغییر ترکیب سوخت فقط به معنای تأمین گاز کمتر و استفاده از سوخت جایگزین نیست، بلکه هزینه‌های بهره‌برداری نیروگاه‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مصرف مازوت در نیروگاه‌ها کمتر از پارسال نخواهد بود

حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، در گفت‌وگو با «شرق»‌ درباره نحوه استفاده نیروگاه‌ها از سوخت‌های جایگزین توضیح می‌دهد: گاز سوخت اصلی این واحدهاست و در صورت محدودیت تأمین آن، نیروگاه‌ها به سراغ گازوئیل می‌روند. در صورت کمبود گازوئیل نیز برخی واحدها از مازوت استفاده می‌کنند؛ البته همه نیروگاه‌ها امکان مصرف این سوخت را ندارند و تجهیزات و تنظیمات فنی بعضی واحدها برای مازوت‌سوزی طراحی نشده است. به گفته صالحی، میزان مصرف مازوت در نیروگاه‌ها به کمبود گاز و وضعیت تأمین گازوئیل بستگی دارد و نمی‌توان یک الگوی مصرف یکسان برای همه واحدها در نظر گرفت. او درباره میزان دقیق مصرف فعلی مازوت در نیروگاه‌های کشور نیز رقم مشخصی ارائه نمی‌کند و میزان استفاده از این سوخت را وابسته به شرایط تأمین گاز و سوخت مایع می‌داند. صالحی با توجه به شرایط ناترازی امسال پیش‌بینی می‌کند مصرف مازوت در نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته کمتر نخواهد بود؛ مگر آنکه برنامه‌های مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز به‌طور جدی اجرا شود. از نگاه او، کاهش مصرف باید از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ آغاز شود؛ بخش‌هایی که خود از مصرف‌کنندگان عمده انرژی هستند. او معتقد است با کاهش مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و دولتی می‌توان فشار واردشده بر شبکه را کمتر کرد و امکان تأمین گاز نیروگاه‌ها را افزایش داد. او همچنین با اشاره به گوگرد بالاتر مازوت مصرفی و آلایندگی ناشی از آن، بر ضرورت کاهش وابستگی نیروگاه‌ها به این سوخت تأکید می‌کند. به اعتقاد صالحی، مدیریت مصرف و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود می‌تواند نیاز نیروگاه‌ها به سوخت‌های مایع را کاهش دهد و عبور از زمستان را با دشواری کمتری همراه کند.

صنایع؛ هر‌کدام به شکلی با کمبود گاز روبه‌رو شدند

محدودیت گاز در صنایع بزرگ، همه واحدهای تولیدی را به یک شکل تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ در برخی کارخانه‌ها می‌توان گاز را با سوخت دیگری جایگزین کرد، اما در بعضی واحدها گاز بخشی از فرایند تولید است و قطع آن مستقیما بر میزان تولید اثر می‌گذارد. صنعت سیمان یکی از صنایعی است که امکان استفاده از سوخت جایگزین را دارد و در ماه‌های اخیر برای ادامه فعالیت به مازوت روی آورده است.

نیاز روزانه صنعت سیمان به گاز حدود ۲۸ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، اما بر اساس اظهارات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، از ابتدای سال فقط حدود پنج تا شش میلیون مترمکعب گاز در روز به کارخانه‌ها تحویل داده می‌شد. به گفته این تشکل، از هفته دوم آبان گاز کارخانه‌های سیمان به‌طور کامل قطع شد و واحدهایی که امکان استفاده از سوخت جایگزین را داشتند، به مازوت روی آوردند. البته برخی کارخانه‌ها، از‌جمله سیمان تهران و خطوط تولید سیمان‌سفید، با محدودیت‌هایی در استفاده از مازوت روبه‌رو هستند.

محدودیت انرژی پیش از قطع کامل گاز نیز بر تولید این صنعت اثر گذاشته بود. بر اساس اعلام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، تولید کلینکر در دوره مورد اشاره ۴.۲ درصد کاهش داشته‌؛ هرچند تولید سیمان با استفاده از ذخایر قبلی کلینکر حفظ شده است. کلینکر ماده اصلی تولید سیمان است و کاهش تولید آن می‌تواند در ادامه‌ ذخایر کارخانه‌ها را تحت فشار قرار دهد. به این ترتیب، بخشی از تداوم تولید سیمان در ماه‌های گذشته به موجودی انبارها وابسته بوده است؛ وضعیتی که در صورت ادامه محدودیت انرژی می‌تواند فعالیت کارخانه‌ها را دشوارتر کند.

در پتروشیمی‌ها‌ شرایط متفاوت است. در برخی مجتمع‌های این صنعت، گاز طبیعی علاوه بر تأمین انرژی، خوراک اصلی تولید به شمار می‌رود. برای نمونه، در واحدهای تولید متانول‌، گاز ماده اولیه فرایند تولید است و نمی‌توان مازوت یا گازوئیل را جایگزین آن کرد. به همین دلیل، محدودیت گاز در این واحدها به‌جای تغییر سوخت، می‌تواند مستقیما تولید را متوقف کند.

پتروشیمی زاگرس یکی از نمونه‌های این وضعیت در سال جاری است. این شرکت در ۲۳ آبان‌ با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، از توقف واحد اول تولیدی خود به‌ دلیل قطع جریان گاز ورودی خبر داد. در اطلاعیه شرکت، محدودیت اعمال‌شده از سوی شرکت ملی گاز، برودت هوا و ضرورت مدیریت مصرف از دلایل توقف عنوان شده بود. فعالیت این واحد تا زمان رفع محدودیت گاز متوقف اعلام شد. این اتفاق نشان می‌دهد پیامد ناترازی گاز در همه صنایع به شکل افزایش مصرف سوخت جایگزین ظاهر نمی‌شود؛ در برخی واحدهای پتروشیمی، قطع خوراک به‌صورت مستقیم‌ خط تولید را از مدار خارج می‌کند.

در صنعت فولاد نیز گاز نقش مهمی در فرایند تولید دارد. بر اساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد، نیاز روزانه گاز زنجیره فولاد حدود ۳۵ میلیون مترمکعب است و بخش عمده آن در واحدهای احیای مستقیم مصرف می‌شود. در این واحدها، گاز طبیعی در فرایند تولید آهن اسفنجی نقش دارد و صرفا برای تأمین حرارت تجهیزات مصرف نمی‌شود. به همین دلیل، محدودیت گاز در این بخش را نمی‌توان به‌سادگی با جایگزینی مازوت جبران کرد. کاهش دسترسی به گاز در این واحدها می‌تواند تولید آهن اسفنجی و به‌ دنبال آن سایر حلقه‌های زنجیره فولاد را تحت تأثیر قرار دهد.

آنچه در سیمان، پتروشیمی و فولاد دیده می‌شود، سه شکل متفاوت از مواجهه صنعت با کمبود گاز است. کارخانه‌های سیمان می‌توانند بخشی از کمبود را با مازوت جبران کنند، اما در پتروشیمی‌هایی که گاز خوراک اصلی تولید است، قطع آن به توقف فعالیت می‌انجامد. در صنعت فولاد نیز گاز در بخشی از فرایند تولید نقش اساسی دارد و محدودیت آن می‌تواند تولید را تحت تأثیر قرار دهد. به این ترتیب، بخشی از فشار ناترازی گاز به افزایش مصرف سوخت مایع منتقل می‌شود و بخش دیگری در قالب کاهش تولید یا توقف فعالیت واحدهای صنعتی خود را نشان می‌دهد.

آنچه در آمارها دیده نمی‌شود

ارقام منتشرشده از مصرف سوخت نیروگاه‌ها، اظهارات تشکل‌های صنعتی و اطلاعیه‌های شرکت‌ها هر‌کدام بخشی از وضعیت امسال را نشان می‌دهند، اما هنوز تصویر یکپارچه‌ای از میزان مازوت مصرف‌شده در کشور در دست نیست. آمار افزایش مصرف نیروگاه‌ها تا نیمه شهریور، وضعیت متفاوت کارخانه‌های سیمان و توقف یک واحد پتروشیمی، نشانه‌هایی از اثر ناترازی بر بخش‌های مختلف اقتصاد هستند، اما برای سنجش دقیق ابعاد مازوت‌سوزی کافی نیستند.

برای ارزیابی این وضعیت، انتشار منظم آمار گاز تحویلی به نیروگاه‌ها و صنایع، میزان گازوئیل و مازوت مصرف‌شده در هر بخش و تفکیک مصرف به تفکیک واحد تولیدی اهمیت دارد. در کنار این اطلاعات، مشخص‌بودن میزان سوخت تحویلی و مصرف واقعی نیروگاه‌ها نیز امکان مقایسه عملکرد ماهانه و سالانه را فراهم می‌کند. بدون چنین داده‌هایی، نه سهم واقعی مازوت در جبران کمبود گاز روشن می‌شود و نه می‌توان ارزیابی دقیقی از هزینه‌های اقتصادی و پیامدهای این انتخاب داشت.

مازوت در شرایط فعلی می‌تواند به ادامه فعالیت بخشی از نیروگاه‌ها و صنایع کمک کند، اما اتکا بر آن بدون روشن‌بودن میزان مصرف، کیفیت سوخت و پیامدهای استفاده از آن، تصمیم‌گیری درباره مدیریت انرژی را دشوار می‌کند. مسئله فقط تأمین سوخت برای گذر از روزهای سرد نیست؛ آنچه اهمیت دارد، شفاف‌بودن تصمیم‌هایی است که تعیین می‌کنند گاز به کدام بخش برسد، کدام صنعت به سوخت جایگزین متوسل و هزینه این انتخاب چگونه محاسبه و مدیریت شود.

 

روزنامه تعادل: صنعت ایران در محاصره سه چالش
صنعت ایران در شرایطی با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و زیرساختی از جمله ناترازی انرژی، افزایش قابل‌توجه قیمت برق و گاز، فرسودگی ماشین‌آلات، محدودیت‌های ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است که آسیب‌های ناشی از جنگ نیز ضرورت بازسازی و احیای ظرفیت‌های تولیدی را بیش از گذشته افزایش داده است. هم‌زمانی این مشکلات، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده، بهره‌وری واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار داده و توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی را با محدودیت روبرو کرده است. اظهارات فعالان و کارشناسان صنعتی نشان می‌دهد که عبور از این شرایط، صرفا با جبران خسارت‌های اولیه یا حمایت‌های مالی مقطعی امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند بازنگری در سیاست‌های صنعتی، توسعه زیرساخت‌های انرژی، تسهیل دسترسی به منابع ارزی، نوسازی تجهیزات و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ رویکردی که می‌تواند علاوه بر بازگرداندن ظرفیت‌های ازدست‌رفته، زمینه افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی، حفظ اشتغال و حرکت صنعت کشور به سمت تولید پایدار و رقابت‌پذیر را فراهم کند.
تولید زیر فشار هم‌زمان سه چالش

صنعت ایران در شرایطی با ضرورت حفظ ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری روبروست که مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را دشوار کرده است. از یک سو، ناترازی انرژی و افزایش هزینه برق و گاز، ساعات فعالیت واحدهای تولیدی را کاهش داده و از سوی دیگر، فرسودگی ماشین‌آلات و عقب‌ماندگی فناوری، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده است.

این چالش‌ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که بخشی از زیرساخت‌ها و واحدهای صنعتی کشور نیز در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و برای بازگشت به چرخه تولید به منابع مالی، تجهیزات جدید و دسترسی پایدار به انرژی نیاز دارند.

اظهارات رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و کارشناسان حوزه صنعت، سه ضلع اصلی این مساله را مشخص می‌کند: ضرورت حمایت مالی و زیرساختی از صنایع آسیب‌دیده، اصلاح وضعیت تأمین و قیمت‌گذاری انرژی و تسریع در نوسازی ماشین‌آلات و فناوری‌های تولید. یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع، محدودیت دسترسی به برق و گاز است. احمد دنیانور، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با اشاره به افزایش ۳.۵ برابری قیمت انرژی در یک سال اخیر و رشد ۵۳ برابری آن طی شش سال گذشته، تأکید کرده است که هم‌زمانی افزایش قیمت انرژی با محدودیت تأمین آن، فشار سنگینی بر شرکت‌های فولادی وارد کرده است.

به گفته وی، محدودیت برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، در کنار مشکلات حمل‌ونقل و شرایط جنگی، تولید و صادرات فولاد را تحت تأثیر قرار داده است. برآوردهای مطرح‌شده نیز از کاهش تولید فولاد کشور و دشوار شدن تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده حکایت دارد.

اهمیت این موضوع تنها به صنعت فولاد محدود نیست. افزایش هزینه انرژی و کاهش ساعات فعالیت، مستقیماً بر هزینه تمام‌شده محصولات، حاشیه سود بنگاه‌ها و توان رقابت آنها در بازارهای داخلی و خارجی اثر می‌گذارد. در واقع، تولیدکننده در شرایطی باید هزینه بیشتری برای انرژی بپردازد که از دسترسی مستمر به آن نیز اطمینان ندارد. عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز تأمین پایدار برق و گاز را از پیش‌شرط‌های بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ دانسته است. از نگاه وی، نمی‌توان از بنگاه‌ها انتظار داشت برای بازسازی خطوط تولید سرمایه‌گذاری کنند و نیروی انسانی خود را حفظ کنند، اما در تأمین انرژی مورد نیاز با محدودیت مواجه باشند.

بنابراین، اصلاح سیاست‌های انرژی باید فراتر از مدیریت مقطعی مصرف دنبال شود و توسعه زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی، شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها و بازنگری کارشناسی در قیمت‌گذاری را دربرگیرد.
فرسودگی ماشین‌آلات

مانع پنهان بهره‌وری صنعت

در کنار بحران انرژی، فرسودگی تجهیزات صنعتی یکی دیگر از موانع جدی افزایش بهره‌وری است. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، کارشناس حوزه صنعت، با اشاره به روند منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، معتقد است عقب‌ماندگی فناوری و کاهش سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین‌آلات، شکاف قابل‌توجهی میان توان تولیدی صنایع ایران و استانداردهای جهانی ایجاد کرده است.

به اعتقاد وی، ماشین‌آلات قدیمی علاوه بر کاهش سرعت و کیفیت تولید، مصرف انرژی و نیاز به نیروی انسانی را نیز افزایش می‌دهند. در نتیجه، صنایع با یک چرخه پرهزینه مواجه می‌شوند؛ تجهیزات فرسوده بهره‌وری را کاهش می‌دهند، مصرف منابع را بالا می‌برند و هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهند.

نمونه مطرح‌شده از صنعت کاغذسازی، ابعاد این فاصله فناوری را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که سرعت تولید در برخی ماشین‌آلات مدرن جهانی حدود هزار متر در دقیقه اعلام شده، در حالی که این رقم در نمونه‌های مشابه داخلی حدود ۲۰۰ متر در دقیقه است.

این فاصله نشان می‌دهد افزایش ظرفیت تولید صرفاً با توسعه خطوط موجود امکان‌پذیر نیست و ارتقای فناوری، اتوماسیون و به‌روزرسانی سیستم‌های کنترل و عملیاتی باید در اولویت برنامه‌های صنعتی قرار گیرد.

البته نوسازی ماشین‌آلات به منابع مالی و ارزی نیاز دارد. بسیاری از تجهیزات پیشرفته از طریق واردات تأمین می‌شوند و محدودیت‌های ارزی می‌تواند اجرای پروژه‌های نوسازی را با تأخیر مواجه کند. از این رو، ایجاد تسهیلات کم‌بهره و فراهم کردن مسیرهای مطمئن تأمین ارز، از الزامات ارتقای فناوری در صنعت کشور است. در این میان، وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت ویژه‌ای دارد. سهل‌آبادی معتقد است این واحدها برخلاف صنایع بزرگ، از پشتوانه مالی و ساختار سازمانی کافی برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ برخوردار نیستند و برای بازگشت به فعالیت با محدودیت‌های بیشتری مواجه‌اند.

مشکلات ارزی، پیچیدگی سامانه‌های اداری، تغییر رویه‌ها، مطالبات مالیاتی و دشواری تأمین مواد اولیه، مجموعه‌ای از موانع را پیش روی این بنگاه‌ها قرار داده است. از سوی دیگر، بازسازی یک واحد صنعتی تنها به تعمیر ساختمان یا جایگزینی ماشین‌آلات محدود نمی‌شود؛ بلکه تأمین سرمایه در گردش، حفظ نیروی انسانی، بازگشت متخصصان و تضمین استمرار فعالیت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در چنین شرایطی، حمایت‌های عمومی و یکسان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز همه صنایع باشد. سیاست‌های حمایتی باید متناسب با میزان خسارت، اندازه بنگاه، ظرفیت تولید و اهمیت آن در زنجیره تأمین طراحی شوند. به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط که نقش مهمی در اشتغال و تأمین مواد اولیه صنایع بزرگ دارند، به بسته‌های حمایتی هدفمند نیازمندند.

بررسی این سه دیدگاه نشان می‌دهد صنعت ایران برای عبور از شرایط فعلی، به سیاستی جامع‌تر از حمایت‌های مقطعی نیاز دارد. جبران خسارت‌های جنگ، تأمین انرژی، اصلاح قیمت‌گذاری، رفع موانع ارزی و نوسازی ماشین‌آلات، موضوعاتی جدا از یکدیگر نیستند و باید در قالب یک برنامه هماهنگ دنبال شوند.

بازگشت صنعت به مسیر توسعه با اصلاح زیرساخت‌ها

در این مسیر، اصلاح و بازنگری سیاست‌های صنعتی باید به‌صورت هم‌زمان در چند محور دنبال شود. توسعه زیرساخت‌های انرژی و کاهش ناترازی برق و گاز برای تضمین استمرار تولید، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و بررسی آثار افزایش هزینه انرژی بر توان مالی و رقابت‌پذیری واحدها، تسهیل نوسازی فناوری از طریق ارایه تسهیلات کم‌بهره و تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای واردات ماشین‌آلات پیشرفته، از جمله اولویت‌های اساسی است.

همچنین حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط و واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در تخصیص منابع، در کنار کاهش موانع اداری و مالیاتی، تسهیل فرآیندهای تأمین ارز و ثبت سفارش و متناسب‌سازی مطالبات مالیاتی با شرایط واقعی بنگاه‌ها، می‌تواند زمینه بازگشت ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای بهره‌وری صنعت را فراهم کند.

مجموع این اظهارات نشان می‌دهد مساله صنعت ایران صرفاً کاهش تولید در اثر محدودیت انرژی یا آسیب‌های ناشی از جنگ نیست؛ بلکه فرسودگی سرمایه‌های فیزیکی و عقب‌ماندگی فناوری نیز به عاملی تعیین‌کننده در کاهش بهره‌وری تبدیل شده است.

اگر سیاست‌گذاری صنعتی تنها بر جبران خسارت‌های کوتاه‌مدت متمرکز باشد، بخش مهمی از ظرفیت‌های تولیدی همچنان با مشکلات ساختاری مواجه خواهد ماند. در مقابل، پیوند دادن برنامه بازسازی با نوسازی ماشین‌آلات، تأمین پایدار انرژی، تسهیل دسترسی به ارز و حمایت از سرمایه در گردش می‌تواند فرصتی برای ارتقای کیفیت تولید و افزایش رقابت‌پذیری صنایع فراهم کند.
در نهایت، بازسازی صنعت نباید صرفاً به معنای بازگرداندن کارخانه‌ها به وضعیت پیشین باشد؛ بلکه باید فرصتی برای عبور از فناوری‌های فرسوده، کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت تولید پایدار و رقابت‌پذیر تلقی شود.

 

روزنامه جهان اقتصاد: عبور از میدان مین ناترازی
زمستان هنوز به اوج نرسیده، اما پرسش اصلی از هم‌اکنون روی میز است: اگر گاز کمتر از نیاز برسد، برق چگونه پایدار بماند؟ اگر نیروگاه سوخت جایگزین بخواهد، گازوئیلِ حمل‌ونقل و صنعت از کجا تأمین شود؟ و اگر قرار باشد مردم مصرف خود را تغییر دهند، چه چیزی آنان را قانع می‌کند که سهم همه در عبور از این وضعیت عادلانه است؟ این پرسش‌ها جدا از هم نیستند. روی صفحه شطرنج انرژی، جابه‌جایی هر مهره می‌تواند خانه‌ای دیگر را بی‌دفاع بگذارد.
تازه‌ترین هشدار درباره گاز، مسئله را از یک نگرانی کلی به موضوعی فوری تبدیل کرده است. برآورد اعلام‌شده از سوی شرکت ملی گاز نشان می‌دهد کسری عرضه در سخت‌ترین روزهای زمستان ممکن است به روزانه ۴۰۰ تا ۴۳۰ میلیون مترمکعب برسد. این رقم پیش‌بینیِ روزهای اوج مصرف است، نه کمبود قطعی در تمام روزهای فصل؛ اما برای آنکه برنامه‌ریزی پیش از رسیدن سرما آغاز شود، به‌اندازه کافی جدی است.
خطای قدیمی آن بوده که ناترازی را فقط در لحظه بروز آن دیده‌ایم: تابستان، کمبود بنزین؛ زمستان، محدودیت گاز؛ و هنگام افت تأمین سوخت نیروگاه، نگرانی از خاموشی. حال آنکه اینها فصل‌های مختلف یک مسئله‌اند. گازِ کمتر برای نیروگاه به معنای نیاز بیشتر به سوخت مایع است. مصرف بیشتر سوخت مایع، ذخیره‌سازی و توزیع را زیر فشار می‌گذارد. هر اختلال در برق نیز از خط تولید کارخانه تا پمپ آب، بیمارستان و زندگی روزمره امتداد می‌یابد. امنیت انرژی دقیقاً در همین پیوندها معنا پیدا می‌کند، نه در گزارش جداگانه عملکرد هر دستگاه.
بنزین، تصویر دیگری از همین شکاف را نشان می‌دهد. بر پایه ارقام اعلام‌شده از سوی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین تولید روزانه در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲۲ میلیون لیتر و مصرف حدود ۱۳۲ میلیون لیتر بوده است. فاصله این دو عدد را نمی‌توان فقط با افزایش ظرفیت پالایشگاهی توضیح داد. کیفیت خودروها، فرسودگی ناوگان، ضعف حمل‌ونقل عمومی و شیوه قیمت‌گذاری نیز در شکل‌گیری تقاضا نقش دارند. ساخت ظرفیت تازه ضروری است، اما اگر الگوی مصرف تغییر نکند، ظرفیت جدید هم دیر یا زود با تقاضای بالاتر روبه‌رو می‌شود.
در گازوئیل نیز مسئله صرفاً مقدار عرضه نیست؛ باید دانست سوخت تحویل‌شده در نهایت کجا مصرف می‌شود. فاصله میان سهمیه ثبت‌شده و مصرف واقعی، بستر اتلاف و خروج سوخت از شبکه رسمی را فراهم می‌کند. پاسخ، محدودکردن کورکورانه سهمیه راننده یا واحد تولیدی نیست. رهگیری هوشمند باید از انبار تا مصرف‌کننده ادامه یابد و با داده‌های پیمایش ناوگان و فعالیت واقعی واحدها سنجیده شود. نظامی که فقط در نقطه فروش نظارت می‌کند، ممکن است مصرف‌کننده قانونی را گرفتار کند و منشأ انحراف را دست‌نخورده بگذارد.
در سوی دیگر این زنجیره، نیروگاه قرار دارد؛ جایی که تصمیم اضطراری امروز می‌تواند هزینه زیست‌محیطی فردا را بسازد. جایگزینی گاز با گازوئیل یا نفت‌کوره ممکن است در مقاطعی به تداوم تولید برق کمک کند، اما نه راه‌حلی پایدار است و نه بدون هزینه. ذخیره سوخت مایع اهمیت دارد؛ همان‌طور که اعلام ذخیره بیش از سه میلیارد لیتر برای نیروگاه‌ها نشان می‌دهد تأمین فصل سرد در دستور کار قرار گرفته است. با این همه، عدد ذخیره به‌تنهایی پاسخ نیست. آمادگی حمل، ظرفیت مخازن هر نیروگاه، امکان استفاده از سوخت جایگزین و پیامد آن برای هوای شهرها نیز باید هم‌زمان دیده شود.
تجربه امسال یک نکته دیگر را نیز پررنگ کرده است: زیرساخت انرژی فقط با ظرفیت اسمی سنجیده نمی‌شود. توان تعمیر، مسیرهای جایگزین انتقال، پراکندگی ذخایر و سرعت بازیابی پس از اختلال، بخشی از ظرفیت واقعی کشورند. آژانس بین‌المللی انرژی در بررسی بازار گاز سال ۲۰۲۶، به آسیب تأسیسات فرآورش گاز ایران و اثر آن بر تولید اشاره کرده است. نتیجه عملی این هشدار روشن است: تاب‌آوری نباید واژه‌ای تزئینی در سندها باشد؛ باید به برنامه‌ای قابل آزمون برای پالایشگاه، نیروگاه، شبکه گاز و دیسپاچینگ برق تبدیل شود. (iea.org)
چنین برنامه‌ای با فهرست‌کردن تهدیدها کامل نمی‌شود. لازم است برای هر سناریو معلوم باشد کدام خدمت باید بی‌وقفه ادامه پیدا کند، چه مقدار ذخیره در چه نقطه‌ای در دسترس است و مسئول تصمیم‌گیری در ساعات نخست اختلال کیست. بیمارستان، تأسیسات آب‌رسانی و مراکز ارتباطی نمی‌توانند منتظر بمانند تا اختلاف میان دستگاه‌ها حل شود. حکمرانی یکپارچه یعنی وزارتخانه‌ها پیش از بحران درباره اولویت‌ها توافق کنند، نه آنکه هنگام بحران بر سر سهم هر بخش چانه بزنند.
با این حال، حتی دقیق‌ترین نقشه فنی نیز بدون همراهی جامعه به نتیجه نمی‌رسد. هر تصمیم درباره سهمیه یا قیمت سوخت، مستقیماً وارد حساب‌وکتاب خانواده و بنگاه می‌شود.

درخواست صرفه‌جویی وقتی اثر دارد که مردم بدانند مشکل چیست، اقدام پیشنهادی چه اندازه کمک می‌کند و دولت هم‌زمان برای کاهش اتلاف در بخش‌های بزرگ چه می‌کند. اطلاع‌رسانی مبهم یا اظهارات متناقض، جای خالی داده را با شایعه پر می‌کند. اعتماد عمومی نیز مانند ذخیره سوخت، در روز بحران ساخته نمی‌شود؛ باید پیش از آن انباشته شده باشد.
از همین رو، عدالت باید در طراحی اصلاحات حضور داشته باشد، نه فقط در توضیح آن پس از اجرا. بهبود بازده سختمان‌های عمومی، نوسازی ناوگان پرمصرف، کاهش تلفات شبکه و مقابله با انحراف سوخت، اقداماتی‌اند که فشار اصلاح را تنها به خانوار منتقل نمی‌کنند. اگر تغییری در قیمت یا سهمیه ضروری تشخیص داده می‌شود، اثر آن بر دهک‌های پایین و کسب‌وکارهای کوچک باید پیشاپیش سنجیده و حمایت جبرانی آن روشن شود. نمی‌توان از مردم خواست هزینه ناکارآمدی‌هایی را بپردازند که اختیار اصلاحشان در دست آنان نیست.
راه خروج از این وضعیت، انتخاب میان «افزایش تولید» و «کاهش مصرف» نیست. کشور به هر دو نیاز دارد، اما مهم‌تر از آن به دستگاه تصمیم‌گیری‌ای نیاز دارد که بنزین، گاز، برق و محیط‌زیست را در یک تصویر ببیند. سرمایه‌گذاری در تعمیر و بهسازی تأسیسات، ذخیره‌سازی و شبکه انتقال باید کنار اصلاح مصرف و شفافیت داده‌ها قرار گیرد. شطرنج انرژی با یک حرکت برده نمی‌شود. برنده این میدان، مدیریتی است که پیش از رسیدن زمستان، چند حرکت بعد را دیده باشد و اجازه ندهد هزینه یک تصمیم، پنهانی به خانه مردم یا صنعت منتقل شود.

 

روزنامه اقتصاد سرآمد: «ترانزیت ایران» گرفتار موانع خارجی یا ضعف مدیریت داخلی
توقف طولانی کامیون‌ها در مرزها، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی کشورهای همسایه، ترانزیت ایران را با چالش روبه‌رو کرده است؛ چالشی که تعیین سهم موانع داخلی و خارجی در آن، به یکی از محورهای اصلی بررسی مجلس تبدیل شده است.
موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب، ظرفیت قابل‌توجهی برای تبدیل کشور به یکی از کانون‌های ترانزیت منطقه ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که تحقق آن به عواملی فراتر از موقعیت جغرافیایی وابسته است. سرعت عبور کالا، هزینه حمل‌ونقل، ثبات مقررات و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، در کنار روابط تجاری و سیاسی با کشورهای همسایه، تعیین می‌کنند که مسیرهای عبوری ایران تا چه اندازه برای فعالان اقتصادی قابل اتکا باشند. با این حال، صف‌های طولانی کامیون‌ها در پایانه‌هایی مانند بازرگان و ریمدان و گزارش‌هایی از توقف برخی ناوگان تا ۴۰ روز، نشان می‌دهد که زنجیره ترانزیت کشور با مشکلاتی روبه‌روست که نمی‌توان همه آنها را صرفاً به محدودیت‌های خارجی نسبت داد. گزارش نظارتی کمیسیون عمران مجلس درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول در گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی نیز مجموعه‌ای از موانع داخلی و خارجی را پیش روی این بخش قرار داده است.

«توقف ۴۰ روزه کامیون‌ها» هزینه‌ای فراتر از زمان
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در تشریح نتایج بررسی‌های این کمیسیون در صحن علنی، اختلال در مرزها را مسئله‌ای محدود به یک دستگاه یا یک مرحله اداری ندانست و آن را ناشی از مشکلاتی در زنجیره لجستیک، از ورود ناوگان و انجام تشریفات اداری تا کنترل و خروج کالا، ارزیابی کرد.
بر اساس گزارش ارائه‌شده، توقف برخی کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی به حدود ۴۰ روز می‌رسد و هزینه روزانه هر ناوگان نیز تا ۱۰۰ دلار برآورد شده است. این هزینه علاوه بر استهلاک و مصرف سوخت، معیشت رانندگان و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای محموله‌های فسادپذیر نیز می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
این وضعیت نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت فیزیکی پایانه‌ها، به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات نیست و اصلاح رویه‌های اداری، مدیریت جریان ورود و خروج کامیون‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز نیز ضرورت دارد.

«سهم مدیریت داخلی» از تعدد دستگاه‌ها تا مقررات دست‌وپاگیر
بخشی از انتقادهای مطرح‌شده در مجلس به نحوه مدیریت داخلی مرزها بازمی‌گردد. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران، وابسته کردن سامانه نوبت‌دهی کامیون‌ها به کارت بازرگانی را یکی از ایرادهای اجرایی دانست و گفت این شیوه زمینه فعالیت دلالان و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را فراهم کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به جای تسهیل تردد، روند عبور ناوگان را پیچیده‌تر کند.
او همچنین با اشاره به تجربه دوران جنگ تحمیلی و افزایش حجم ترخیص کالا از بنادر تا دو برابر در آن مقطع، از تعدد شوراها و کمیته‌های غیرکارآمد و مقررات دست‌وپاگیر انتقاد کرد. استقرار فرماندهی واحد در مرزها ذیل ستاد ملی ترانزیت، واگذاری مدیریت پایانه‌ها به بخش خصوصی، ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی برای جلوگیری از برگشت بار و توسعه اتصال ریلی به مرزها، از جمله راهکارهایی بود که رئیس کمیسیون عمران مطرح کرد. در همین چارچوب، حسین محمدزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی ترانزیت، نیز با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار تقویت جایگاه ستاد ملی ترانزیت و پایان دادن به رویکردهای جزیره‌ای دستگاه‌ها شد. از نگاه او، هماهنگی میان نهادهای مسئول، شرط اصلی مدیریت مؤثر مرزهاست و دیپلماسی حمل‌ونقل نیز یکی از چالش‌های مهم پیش روی گمرکات کشور به شمار می‌رود.
این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که بخشی از مشکلات ترانزیت، حتی در شرایط وجود محدودیت‌های خارجی، به نحوه تصمیم‌گیری و هماهنگی در داخل کشور مربوط است؛ مسائلی که رفع آنها در اختیار دستگاه‌های اجرایی ایران قرار دارد.

«موانع خارجی» وقتی حل مشکلات فنی کافی نیست
در مقابل، همه مشکلات مرزی را نمی‌توان به ساختار اداری و مدیریتی داخل کشور نسبت داد. شریعتی اندراتی، رئیس کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای، با بیان اینکه مشکلات فنی گمرکی از طریق رایزنی‌های پیشین برطرف شده است، ریشه بخشی از موانع فعلی را در مواضع سیاسی و عدم پذیرش طرف‌های مقابل دانست. از نظر او، حل این بخش از مشکلات به پیگیری دیپلماتیک در سطوح بالای دولت نیاز دارد.
علیرضا نوین، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، نیز با اشاره به وضعیت پایانه بازرگان، تعدد ۷ تا ۸ دستگاه مسئول در این مرز، کم‌عرض بودن جاده‌ها و کاهش پذیرش کامیون‌ها از سوی ترکیه را از عوامل ایجاد اختلال در تردد ناوگان برشمرد. او مدعی شد ترکیه برخلاف سهمیه ۵۰۰ دستگاهی، میزان پذیرش کامیون‌ها را کاهش داده و این مسئله خسارت‌هایی به ناوگان حمل‌ونقل وارد کرده است.
نوین تشکیل جلسات روزانه ستاد گذر با محوریت ریاست‌جمهوری و ایجاد مدیریت واحد را ضروری دانست و حتی استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی برای اخذ مجوزهای ویژه در شرایط اضطراری را مطرح کرد.
عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، نیز با اشاره به محدودیت زیرساخت‌ها در برابر حجم ترافیک و همراهی برخی همسایگان با فشارهای تحریمی، بر ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی پارلمانی تأکید کرد. به اعتقاد او، ظرفیت نمایندگان استان‌های مرزی و گروه‌های دوستی پارلمانی می‌تواند در کنار دیپلماسی رسمی برای پیگیری مشکلات حمل‌ونقل و ترانزیت به کار گرفته شود.
مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که موانع خارجی، به‌ویژه در موضوع پذیرش ناوگان و هماهنگی‌های مرزی، بخشی از واقعیت موجود است؛ اما میزان تأثیر آن در مقایسه با مشکلات داخلی، نیازمند بررسی دقیق‌تر و تفکیک موردی گلوگاه‌هاست.

«پاسخ دولت» تغییر مسیر تجارت و برنامه‌های اصلاحی
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در توضیح اقدامات دولت، به تغییر مسیر بخشی از جریان تجاری کشور پس از محدودیت‌های ایجادشده در بنادر جنوبی اشاره کرد. به گفته او، با هدایت بخشی از بار به مرزهای شمالی، واردات از مرزهای دریایی شمال ۷۶ درصد و از مرزهای جاده‌ای ۴۱ درصد افزایش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی که دبیر ستاد گذر نیز هست، ناهماهنگی در الگوی حکمرانی داخلی، سهمیه‌بندی و نپذیرفتن فعالیت شبانه‌روزی از سوی برخی کشورهای همسایه را از چالش‌های اصلی ترانزیت برشمرد. او همچنین از تصویب سند برنامه ملی ترانزیت، ابلاغ تصویب‌نامه تسهیل امور گمرکی، توسعه پس‌کرانه‌ها، راه‌اندازی داشبورد مدیریتی ثبت داده‌ها و پیگیری پروژه راه‌آهن مرند به چشمه‌ثریا در شورای اقتصاد خبر داد.
در کنار این اقدامات، شریعتی اندراتی نیز از فعالیت بنادر شمالی مانند امیرآباد و نوشهر با تمام ظرفیت برای جبران بخشی از بار بنادر جنوبی خبر داده بود. این تحولات از تلاش برای تغییر مسیرهای تجاری حکایت دارد؛ با این حال، افزایش واردات از مسیرهای جایگزین به‌تنهایی به معنای رفع مشکلات ترانزیت نیست و میزان موفقیت این تغییر مسیرها باید با شاخص‌هایی مانند زمان توقف، هزینه حمل و استمرار جریان کالا سنجیده شود.

«مهلت دوماهه مجلس» آزمون هماهنگی دستگاه‌های مسئول
در جمع‌بندی مباحث نظارتی مجلس، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات مرزی، کمیسیون عمران را مأمور کرد با همکاری وزیران راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و رئیس‌کل بانک مرکزی، چالش‌های ترانزیتی را پیگیری کند و گزارش اقدامات انجام‌شده را ظرف دو ماه به صحن علنی ارائه دهد.
این مهلت می‌تواند فرصتی برای تفکیک دقیق‌تر مشکلات و تعیین مسئولیت هر دستگاه باشد؛ به‌ویژه آنکه بخشی از موانع، مانند تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و رویه‌های اداری، در داخل کشور قابل اصلاح است و بخش دیگری به مذاکره و تعامل با کشورهای همسایه نیاز دارد.
در نهایت، مسئله ترانزیت ایران را نمی‌توان به انتخاب میان دو پاسخ «موانع خارجی» یا «ضعف مدیریت داخلی» تقلیل داد. اظهارات مطرح‌شده در مجلس و توضیحات دولت، از وجود هر دو دسته مانع حکایت دارد؛ اما پرسش تعیین‌کننده این است که آیا ساختار اجرایی کشور توانسته است حتی در شرایط محدودیت‌های بیرونی، زمان و هزینه عبور کالا را کاهش دهد و مسیرهای جایگزین را به‌صورت مؤثر مدیریت کند؟
پاسخ به این پرسش در نتایج قابل سنجش آن مشخص خواهد شد وقتی که کاهش زمان توقف کامیون‌ها، کم شدن هزینه‌های تحمیل‌شده به ناوگان، هماهنگی دستگاه‌های مرزی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری مسیرهای تجاری اتفاق بیفتد.
مهلت دوماهه مجلس نیز از همین منظر اهمیت دارد؛ فرصتی برای آن‌که مشخص شود کدام بخش از گره ترانزیت در داخل کشور قابل گشودن است و برای کدام بخش باید از ظرفیت دیپلماسی و مذاکره با همسایگان استفاده کرد.

 

روزنامه ایران: بی‌اعتنایی بازار خودرو به اخبار و شایعات
در چند هفته اخیر اتفاقات زیادی در حوزه خودرو رخ داده است. وضعیت مبهم افزایش تعرفه واردات خودرو از ۶۰ به ۱۰۰ درصد، شایعه توقف کامل واردات خودرو، نوسانات نرخ ارز و همچنین درخواست یک خودروساز برای افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو مواردی است که می‌توانست روی بازار خودرو تأثیرگذار باشد. اما بازار خودرو همچنان در بخش قیمتی روند ریزشی را در پی گرفته و همچنان این بازار به این تغییرات، واکنش هیجانی نشان نداده است.
بررسی بازار خودرو در آخرین هفته آبان‌ماه نشان می‌دهد بازار روند ریزشی را در پی گرفته است. بررسی قیمت خودروها در ۲۷ آبان ماه نشان‌دهنده این موضوع است که بازار خودرو از روند واکنش هیجانی به اتفاقات دست کشیده است.
بررسی قیمت‌ها در آخرین هفته آبان ماه
هایما S۷ پرو، با کاهش ۳۰ میلیون تومانی در سطح هفت میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومانی قرار گرفت و جک J۴ صفر با افت ۵۵ میلیون تومانی در بازار، سه میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره با افت ۳۶۰ میلیون تومانی به ۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت صفر وویا فری ۱.۵ لیتر توربو ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که به ۱۸ میلیارد تومان رسید.
قیمت صفر کیا EV۵ تیپ ۷۲۰، از ۱۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۱۳ میلیارد تومان رسید.
قیمت صفر بی وای دی چین پلاس DMi تیپ ۱۲۸، از ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت صفر چانگان CS۵۵ پلاس مونتاژ (سایپا ۴۴۱P) ۱.۵ لیتر توربو، از ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
کاهش قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی ظرف یک روز. بیشترین میزان ریزش قیمت مربوط به خودروهای وارداتی بود.
افزایش قیمت در خودروهای داخلی
اما بررسی خودروهای داخلی در روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه حکایت از افزایش برخی از مدل‌ها دارد. قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای با افزایش پنج میلیون تومانی به سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسید. قیمت کوییک S صفر با رشد ۶ میلیون تومانی، در بازار یک میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان معامله شد و قیمت ساینا S نسبت به روز قبلش ۹ میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان به فروش رسید. قیمت اطلس G با افزایش ۲۲ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G نسبت به روز قبلش ۳۲ میلیون تومان افزایش یافت و سه میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان به فروش رسید.

بازار خودرو از هیجان فاصله گرفت

آنچه در هفته‌های اخیر در بازار خودرو قابل مشاهده است، تغییر رفتار این بازار در مواجهه با اخبار و تحولات بیرونی است.
در گذشته، انتشار یک خبر درباره تغییر سیاست‌های وارداتی، نوسان نرخ ارز یا حتی طرح یک درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان، می‌توانست در مدت کوتاهی انتظارات قیمتی را تغییر دهد و به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد منجر شود. با این حال، به نظر می‌رسد بازار خودرو به‌تدریج از این واکنش‌های سریع و هیجانی فاصله گرفته است. ابهام در تعیین تعرفه واردات، انتشار شایعات درباره توقف واردات و درخواست افزایش قیمت محصولات خودروسازان، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند مسیر کلی قیمت‌ها را تغییر دهند. حتی در شرایطی که برخی از این اخبار می‌توانستند زمینه‌ساز شکل‌گیری انتظارات افزایشی باشند، بازار همچنان در بسیاری از مدل‌ها با کاهش قیمت مواجه شده است. این موضوع نشان می‌دهد که صرف انتشار خبر دیگر برای ایجاد موج افزایشی در بازار کافی نیست.
البته این به معنای بی‌تأثیر بودن تحولات اقتصادی و سیاست‌گذاری بر بازار خودرو نیست؛ بلکه می‌توان گفت اثرگذاری اخبار بر قیمت‌ها نسبت به گذشته با تأخیر و احتیاط بیشتری همراه شده است. خریداران دیگر صرفاً با شنیدن خبر افزایش تعرفه یا احتمال توقف واردات، برای خرید خودرو شتاب نمی‌کنند و فروشندگان نیز در بسیاری از موارد نمی‌توانند با اتکا به اخبار، قیمت‌های پیشنهادی خود را بالا ببرند.از سوی دیگر، تداوم کاهش قیمت در خودروهای وارداتی و مونتاژی، در کنار افزایش محدود قیمت برخی خودروهای داخلی، نشان می‌دهد بازار بیش از آنکه از یک موج خبری واحد تبعیت کند، تحت تأثیر شرایط عرضه و تقاضا و توان خرید متقاضیان قرار دارد. به نظر می‌رسد بازار خودرو در مقطع فعلی وارد مرحله‌ای از احتیاط شده که در آن خریداران و فروشندگان برای تصمیم‌گیری، بیش از گذشته منتظر روشن شدن شرایط می‌مانند. در واقع، بازار خودرو دیگر مانند گذشته با هر خبر و شایعه‌ای مسیر قیمتی خود را تغییر نمی‌دهد. کاهش قدرت اثرگذاری اخبار کوتاه‌مدت بر انتظارات قیمتی، یکی از نشانه‌های تغییر رفتار این بازار است؛ تغییری که فعلاً خود را در تداوم روند نزولی قیمت‌ها نشان می‌دهد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین