به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، سید شمس‌الدین حسینی، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه(۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش اقدامات دولت در زمینه بازسازی و نوسازی کسب‌وکارها، گفت: بازسازی و نوسازی کسب‌وکارها را می‌توان از دو منظر بررسی کرد؛ یک منظر محدود که به حدود ۳۴۰۰ بنگاه آسیب‌دیده مربوط می‌شود و منظر دیگر، کل کسب‌وکارها و اقتصاد ایران را دربرمی‌گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: سال گذشته سرمایه‌گذاری، شامل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، ۱۲ درصد منفی بود و در سه ماهه نخست امسال شرایط بدتر شده است. رشد اقتصادی سال گذشته یک درصد منفی بوده و امسال وضعیت به مراتب نامناسب‌تر است. نرخ بیکاری نیز سال گذشته بر اساس نرخ مشارکت فعلی ۷.۳ درصد بود که اکنون به ۹ درصد رسیده است؛ اگر نرخ‌های مشارکت گذشته را مبنا قرار دهیم، این عدد بالاتر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: صادرات در سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش داشت و امسال نیز بر اساس برخی آمارها در سه ماهه نخست ۳۱ درصد کاهش داشته است. واردات نیز سال گذشته ۱۶.۶ درصد کاهش یافت و امسال این کاهش به ۲۶.۵ درصد رسیده است.

کمبود مواد اولیه و قطعات؛ مانع سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به وضعیت تولید تصریح کرد: وقتی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، قطعات و ماشین‌آلات وارد نمی‌شود، نمی‌توان انتظار رونق سرمایه‌گذاری داشت.

حسینی با قدردانی از تلاش دولت در شرایط جنگی، گفت: اقتصاد کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و چشم‌ انداز آن نیز تا حدی نگران‌ کننده است؛ بخشی از ناترازی‌های موجود ارتباطی با جنگ ندارد و پیش از آن نیز وجود داشته است.

قطعی انرژی تولید را متوقف کرده است

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد با اشاره به مشکلات صنعت فولاد گفت: از یک واحد فولادی بازدید کردم و مدیر آن اعلام کرد در ۱۵۰ روز گذشته، در مجموع ۵۲ روز به دلیل قطعی انرژی امکان تولید نداشته است. وقتی تولید متوقف شود، صادرات نیز کاهش پیدا می‌کند و عرضه در بازار داخلی کاهش یافته و در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین این مسئله به‌صورت مستقیم بر صادرات غیرنفتی و بازار داخلی اثر می‌گذارد.

سیاست‌های پولی و اعتباری باید اصلاح شود

حسینی با اشاره به سیاست‌های پولی و اعتباری گفت: درخواست کرده‌ام ماده ۵۳ مربوط به بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد. رشد نقدینگی صرفاً به رشد پایه پولی مربوط نیست، چراکه رشد ضریب فزاینده نیز کاهش پیدا کرده و این وضعیت به زیان بنگاه‌های اقتصادی بوده است.بخش عمده تسهیلات پرداخت‌شده صرف رفع کسری بودجه دولت شده است. من قبول دارم که تأمین کسری بودجه در اولویت قرار دارد، اما باید توجه داشت که بنگاه‌های اقتصادی نیز تحت فشار هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش عمده تسهیلات پرداخت‌ شده نیز مربوط به سرمایه در گردش بوده و سال گذشته تنها ۱۲ درصد تسهیلات صرف ایجاد و توسعه شده است که امسال شرایط از این نظر نیز نامناسب‌تر شده است.

حسینی با انتقاد از برخی مصوبات خارج از بودجه اظهار کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۴۰۵، به پیشنهاد ستاد مالی بازسازی که به تأیید کارگروه رسیده، مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن ۱۵۰ همت خارج از بودجه و از محل مولدسازی در نظر گرفته شده است. اگر قرار است منابعی از صندوق‌ها یا سایر ظرفیت‌های مالی برداشت شود، باید در چارچوب قانون انجام گیرد و در صورت نیاز، دولت لایحه ارائه کند تا مجلس درباره آن تصمیم بگیرد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد تصریح کرد: برخی مصوبات به‌ صورت محرمانه ابلاغ می‌شود و حتی نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جزئیات آن مطلع نیستند؛ در حالی که در متن مصوبه، «کلیه دستگاه‌های اجرایی» مخاطب قرار گرفته‌اند.

حسینی با اشاره به ترکیب ستاد بازسازی گفت: عمده فشارها در حال حاضر بر بنگاه‌های صنعتی وارد می‌شود، در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در ترکیب این ستاد حضور ندارد. اگر قرار بود ترکیب مشخصی برای این ساختار تعیین شود، باید دستگاه‌های مرتبط با موضوع نیز در آن حضور داشته باشند. نمی‌توان از یک طرف از مجلس انتظار همراهی داشت و از سوی دیگر، تصمیم‌های مهم اقتصادی را بدون استفاده از ظرفیت مجلس اتخاذ کرد.

تأخیر در سیاست‌گذاری و ضعف سامانه گزارش‌دهی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی خود از عملکرد دولت گفت: نخستین مسئله، تأخیر چندماهه در سیاست‌گذاری است. دوم اینکه مبالغ اختصاص‌ یافته با حجم خسارت‌ها متناسب نیست؛ اگرچه تنگناهای مالی دولت را درک می‌کنیم، اما باید از روش‌ها و ظرفیت‌های دیگری نیز استفاده شود. از ظرفیت قانونگذاری مجلس به اندازه کافی استفاده نشده و سامانه مناسبی برای گزارش‌گیری و رصد اقدامات نیز وجود ندارد، خسارت‌های غیرمستقیم و پیامدهای جنگ نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که آثار جنگ فقط به خسارت مستقیم به واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید از موازی‌کاری و ایجاد ساختارهای متعدد پرهیز کنیم. در قانون برنامه هفتم، ظرفیت‌های لازم وجود دارد و دولت می‌تواند لایحه ارائه کند تا مجلس نیز در اصلاح و تکمیل آن کمک کند. به اندازه کافی قانون و ساختارهای رسمی در کشور وجود دارد و بهتر است به جای ایجاد قرارگاه‌ها و ساختارهای موازی، از همین ظرفیت‌های قانونی و دستگاه‌های رسمی استفاده شود.