به گزارش اقتصادنامه، کاوه زرگران، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با تسنیم، با انتقاد از نحوه اجرای سیاست ارزی دولت اظهار کرد: زمانی که دولت به‌گفته خودش جراحی اقتصادی را انجام داد و نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزار تومان افزایش داد، اعلام شد برای واردات کالاهای اساسی یک بازه زمانی، احتمالاً سه‌ماهه، تعیین خواهد شد تا نرخ ارز اقلام وارداتی در این مدت ثابت بماند.

وی افزود: قرار بود از زمان اظهار کالا در گمرک یا کوتاژ شدن آن، نرخ ارز برای یک بازه دو تا سه ماهه ثابت باشد، اما این موضوع در اجرا اتفاق نیفتاد و به محض انجام کوتاژ، نرخ ارز همچنان روزانه تغییر می‌کند.
زرگران ادامه داد: حتی زمانی که واردکننده امروز ریال مورد نیاز خرید ارز را در حساب بانک عامل تأمین می‌کند، تا زمانی که بانک مرکزی در روز بعد ارز را معامله و تخصیص دهد، افزایش نرخ ارز به واردکننده تحمیل می‌شود. ممکن است در روز تأمین ریال یک نرخ مشخص وجود داشته باشد، اما روز بعد نرخ ارز ۵۰۰ یا ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کند و نرخ جدید مبنای معامله قرار گیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این وضعیت امنیت کسب‌وکار را از بین می‌برد. فعالان اقتصادی زیادی هستند که همین حالا در فاصله زمانی تأمین ریال در بانک تا خرید ارز، که ممکن است سه روز طول بکشد، متحمل زیان قابل توجهی می‌شوند.

وی گفت: این زیان‌های انباشته به‌تدریج فضای اقتصادی کشور را به سمتی می‌برد که بسیاری از فعالان اقتصادی یا توان ادامه فعالیت را از دست بدهند یا ترجیح دهند تا بازگشت امنیت اقتصادی، موقتاً از چرخه فعالیت خارج شوند.

کاهش قدرت خرید و تشدید رکود تولید

زرگران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم اظهار کرد: در حوزه تولید، زمانی که مصرف‌کننده قدرت خرید ندارد، تقاضا کاهش پیدا می‌کند و طبیعتاً کاهش تقاضا به معنای رکود و سخت‌تر شدن شرایط تولید است.

اکنون نیز مسئله این است که کالاهایی که با نرخ‌های بالاتر، مثلاً ۱۴۰ یا ۱۵۰ هزار تومان، خریداری شده‌اند، با چه فاصله زمانی به بازار و تولید می‌رسند و آثار آن بر عرضه در آینده چه خواهد بود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ما امروز با دو معضل بزرگ در اقتصاد مواجه هستیم؛ نخست (نوسان شدید) نرخ ارز و دوم تأمین نقدینگی.

کاهش سرمایه در گردش صنایع غذایی

زرگران درباره وضعیت تأمین نقدینگی در بخش مواد غذایی گفت: در حوزه مواد خوراکی، دولت در گذشته بخشی از نقدینگی مورد نیاز زنجیره را در ابتدای زنجیره تأمین می‌کرد، اما اکنون رویکرد خود را تغییر داده و تلاش کرده است این حمایت را به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده منتقل کند.

وی افزود: تغییر رویکرد دولت و انتقال حمایت به انتهای زنجیره می‌تواند قابل تقدیر باشد، اما مشکل اینجاست که در انتهای زنجیره نیز پرداخت‌ها به‌طور کامل انجام نمی‌شود و در برخی موارد به دلایل مختلف اجرای تعهدات به تأخیر افتاده است.

زرگران ادامه داد: واردکنندگان کالاهای اساسی و تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را در آن مقطع وارد کرده‌اند، قرار بود مطالبات خود را حداکثر در یک بازه سه‌ماهه از دولت دریافت کنند، اما دولت پس از آن به دلایل مختلف از پرداخت این بدهی‌ها خودداری کرده است.این وضعیت باعث شده سرمایه در گردش در صنف‌های اصلی مرتبط با مواد خوراکی و صنایع غذایی کشور کاهش پیدا کند.

هشدار درباره انباشت زیان در بخش غذا

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت از یک طرف یارانه‌ای را که هر سال پرداخت می‌کرد کاهش داده و اعلام کرده است این منابع را در قالب کالابرگ به مردم اختصاص می‌دهد، اما رقم واقعی این حمایت نیز به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: از طرف دیگر، سرمایه‌ای بالغ بر ۴ میلیارد دلار که متعلق به بخش خصوصی و حاصل فعالیت چند نسل از فعالان اقتصادی بوده، در اختیار دولت قرار گرفته تا چرخه تولید کارخانه‌ها ادامه پیدا کند، اما این منابع نیز به‌موقع به صاحبان آنها بازگردانده نمی‌شود.

زرگران تصریح کرد: تأمین نقدینگی و زیان انباشته بخش تولید تا یک نقطه‌ای قابل تحمل است و فعال اقتصادی نمی‌تواند برای همیشه این شرایط را تحمل کند.

وی با اشاره به هشدارهای فعالان اقتصادی به دولت گفت: ما هشدارهای لازم را به دولت داده‌ایم، اما چند روز پیش رئیس‌جمهور در جلسه‌ای عنوان کرد که به دولت درباره احتمال کمبود شدید در فصل بهار هشدار داده شده بود، اما چنین اتفاقی رخ نداد.

زرگران تأکید کرد: نمی‌خواهم درباره خطرات احتمالی در حوزه غذا پیش‌بینی کنم، اما نباید با این موضوع ساده‌لوحانه برخورد کرد. نمی‌توان تصور کرد که صرفاً با افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه در گردش بخش تولید و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، شرایط اقتصادی بدون پیامد ادامه پیدا کند.
وی در پایان گفت: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، سرمایه در گردش از بخش تولید خارج می‌شود و قدرت خرید مردم نیز روزبه‌روز کاهش می‌یابد، این سؤال مطرح است که این قطار تا چه زمانی می‌تواند روی همین ریل به حرکت خود ادامه دهد، چه زمانی متوقف خواهد شد و خدای نکرده چه زمانی ممکن است مسیر آن معکوس شود.