به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، تشدید محدودیت در منابع بودجه عمومی دولت و افزایش هزینه‌های جاری، توان دولت برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و زیرساختی را به حداقل رسانده است؛ وضعیتی که فعال‌سازی سرمایه‌های مردمی و ورود بخش خصوصی را به پیش‌شرط اصلی خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار بدل می‌کند. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران، با ارزیابی ضرورت تغییر نقش دولت در چرخه اقتصاد اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش عمده بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر می‌شود، منابع بسیار ناچیزی برای طرح‌های توسعه‌ای باقی می‌ماند و انتظار پیشبرد و ساخت زیرساخت‌ها صرفاً توسط دولت، غیرواقع‌بینانه است.

وی با تأکید بر لزوم کوچک‌سازی ساختار اداری، تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتیِ زیان‌ده و مهار کسری بودجه ناشی از آنها تصریح کرد: توسعه کشور راهکاری جز اتکا به مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی ندارد؛ چراکه در صورت اصرار بر مدل‌های سنتی دولتی، نتیجه‌ای جز استقراض، انباشت بدهی و افزایش تورم حاصل نخواهد شد. در سال‌های گذشته انرژی ارزان و نیروی کار جوان از مزیت‌های کلیدی جذب سرمایه بود، اما با دگرگونی شرایط، اکنون باید فرصت‌ها و مدل‌های تازه‌ای برای جلب نقدینگی بخش خصوصی تدوین شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران ورود به پروژه‌های بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی را یکی از جذاب‌ترین افق‌های سرمایه‌گذاری توصیف کرد و گفت: تعویض ۲۰ میلیون بخاری کم‌بازده نیازمند ۸ میلیارد دلار، نوسازی کولرهای غیراستاندارد مستلزم ۵.۵ میلیارد دلار و نوسازی ناوگان فرسوده کامیون‌های کشور به تنهایی نیازمند بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. تأمین این ارقام کلان به هیچ‌وجه در توان مالی دولت نیست و تنها با به‌کارگیری ابزارهای مالی مدرن همچون اوراق صرفه‌جویی انرژی و بازگشت سرمایه از محل انرژی ذخیره‌شده، می‌توان سرمایه‌گذاران غیردولتی را وارد این پروژه‌ها کرد.

وی با اشاره به ضرورت احیای دارایی‌های راکد و افزایش بهره‌وری منابع اظهار کرد: به جای تمرکز صرف بر طرح‌های سرمایه‌بر جدید، باید دارایی‌های معطل فعال شوند؛ در حال حاضر هزاران سوله بلااستفاده و ماشین‌آلات صنعتی نظیر تجهیزات CNC در کشور خاک می‌خورند که با فعال‌سازی آنها ظرفیت تولید به سرعت جهش می‌یابد. علاوه بر این، تلفیق فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و پرینت سه‌بعدی ساختمان در کنار مزیت ترانزیتی و لجستیکی ایران، پتانسیل‌های بی‌نظیری برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و جذب سرمایه خلق می‌کند.

شکرخدایی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تضمین ثبات مقررات را شرط بنیادین حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بلندمدت دانست و تأکید کرد: سرمایه‌گذار پیش از هرگونه اقدامی، ریسک تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها را می‌سنجد؛ از این رو حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود و تشویق ورود منابع تازه به بخش واقعی اقتصاد، در گرو تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات سیاست‌گذاری‌ها است.