این کمیته با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور و شهردار تهران مأمور شده است با بررسی ابعاد مختلف موضوع، سازوکارهای لازم برای تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را تدوین و زمینه اجرای هماهنگ این سیاست در سراسر کشور را فراهم کند.

به گزارش اقتصادنامه، بازگشت عبارت «تثبیت قیمت‌ها» به ادبیات رسمی سیاست‌گذاری اقتصادی، آن هم پس از حدود دو دهه، چند پرسش اساسی را دوباره مطرح می‌کند؛ آیا قیمت‌ها با تشکیل یک کمیته تثبیت می‌شوند؟ آیا در اقتصادی که با تورم، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است، می‌توان قیمت کالا را با دستور ثابت نگه داشت؟ هزینه این تثبیت را چه کسی خواهد پرداخت؟ و اگر تورم با دستور قابل مهار است، آیا می‌توان با دستور تورم را به صفر رساند؟

عبارت «تثبیت قیمت‌ها» یادآور یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی مجلس هفتم است. در سال ۱۳۸۳ مجلس با اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه، افزایش قیمت بنزین و تعدادی از حامل‌های انرژی و خدمات دولتی را محدود کرد؛ تصمیمی که بعدها به «طرح تثبیت قیمت‌ها» مشهور شد.

البته میان تثبیت قیمت چند کالای اساسی در قالب کالابرگ و سیاست تثبیت عمومی قیمت‌ها تفاوت وجود دارد. دولت می‌تواند با یارانه، تأمین ارز، افزایش عرضه یا پرداخت مابه‌التفاوت، قیمت پرداختی مصرف‌کننده برای تعدادی کالای مشخص را برای مدتی کنترل کند.

اما در این صورت، قیمت واقعاً ثابت نشده؛ بخشی از افزایش هزینه به دولت یا حلقه دیگری از زنجیره منتقل شده است.

اگر ارز، مواد اولیه، دستمزد، انرژی و حمل‌ونقل گران شوند، ثابت نگه داشتن قیمت نهایی هزینه‌ها را از بین نمی‌برد. در چنین شرایطی یا دولت باید مابه‌التفاوت را بپردازد، یا تولیدکننده و توزیع‌کننده بخشی از آن را تحمل کنند؛ و تداوم این وضعیت می‌تواند بر تولید، عرضه و بودجه عمومی اثر بگذارد.

از همین رو شاید مهم‌ترین سؤال از کمیته جدید دولت این نباشد که «چگونه قیمت‌ها را ثابت می‌کنید؟» بلکه این باشد که «هزینه تثبیت قیمت‌ها را چه کسی می‌پردازد؟»

اگر هدف دولت حفظ قدرت خرید خانوارهای مشمول کالابرگ است، این سیاست را می‌توان در چارچوب حمایت معیشتی بررسی کرد؛ اما اگر «تثبیت قیمت» قرار است جایگزین مهار عوامل ایجادکننده تورم شود، تجربه متفاوتی پیش‌روی سیاست‌گذار خواهد بود.

تورم با تعیین قیمت اداری از بین نمی‌رود. مهار پایدار آن به عواملی مانند سیاست‌های پولی و مالی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ثبات ارزی و وضعیت تولید و عرضه وابسته است.

حالا با بازگشت عبارت «تثبیت قیمت‌ها» پس از دو دهه، همان پرسش قدیمی دوباره مطرح شده که آیا قرار است عوامل افزایش قیمت مهار شوند یا فقط خودِ قیمت‌ها؟