به گزارش اقتصادنامه، بانک ملی ایران در ادامه اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، روز شنبه ۲۵ مهرماه حدود ۹۰.۵ درصد سهام هلدینگ سرمایه‌گذاری شفادارو را در بورس تهران عرضه می‌کند. این واگذاری با قیمت پایه حدود ۴۰ همت، یکی از مهم‌ترین مراحل برنامه کاهش بنگاه‌داری بانک ملی به شمار می‌رود.

بانک ملی پیش از این نیز در مسیر کاهش شرکت‌داری گام‌هایی برداشته است. واگذاری سهام پتروشیمی شازند از مهم‌ترین نمونه‌های این رویکرد به شمار می‌رود. همچنین در مجموعه شرکت‌های وابسته به بانک، واگذاری‌هایی مانند راموفارمین، اتمسفر و نکاچوب گزارش شده و بیش از ۴ هزار میلیارد تومان دارایی غیرراهبردی تعیین‌تکلیف شده است.

عرضه بلوک ۱۰ درصدی سهام بانک اقتصاد نوین از سوی گروه توسعه ملی نیز در همین مسیر قرار دارد؛ هرچند باید میان عرضه سهام و فروش قطعی آن تفاوت قائل شد.

سرمایه‌های منجمد چگونه به تسهیلات تبدیل می‌شوند؟

اهمیت واگذاری شفادارو تنها در رقم ۴۰ همتی آن خلاصه نمی‌شود. منابعی که تاکنون در مالکیت یک هلدینگ دارویی متمرکز بوده، پس از فروش قطعی و وصول وجوه می‌تواند به ظرفیت مالی تازه‌ای برای بانک ملی تبدیل شود.

این منابع، در صورت تخصیص به فعالیت‌های بانکی و با رعایت الزامات سرمایه‌ای و اعتباری، می‌توانند قدرت تسهیلات‌دهی بانک را در حوزه‌های تولید، اشتغال، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و مسکن خانوارها تقویت کنند.

به بیان ساده، هدف آن است که سرمایه از مالکیت مستقیم کارخانه‌ها و شرکت‌ها به پشتوانه تأمین مالی هزاران واحد تولیدی و متقاضی تسهیلات تبدیل شود. البته تحقق این هدف به نحوه مصرف منابع حاصل از واگذاری و تصمیم‌های اعتباری بانک وابسته است.

در سال ۱۴۰۴، رقابت خریداران قیمت بلوک را به بیش از ۳۷ همت رساند، اما معامله به دلیل پرداخت‌نشدن وجه نقد لازم در موعد مقرر ابطال شد. بنابراین موفقیت عرضه جدید تنها به کشف قیمت بالاتر وابسته نیست؛ فروش قطعی و وصول منابع اهمیت بیشتری دارد.

بانک ملی باید بانکدار بماند، نه کارخانه‌دار

خروج از بنگاه‌داری برای بانک ملی یک انتخاب صرفاً مدیریتی نیست؛ ضرورتی برای اصلاح ساختار مالی، کاهش پیچیدگی اداره شرکت‌های وابسته و تمرکز بر مأموریت اصلی بانک است.

بانکی با گستره ملی شعب و میلیون‌ها مشتری، زمانی چابک‌تر می‌شود که بخش بیشتری از منابع، نیروی مدیریتی و توان کارشناسی خود را صرف خدمات بانکی، اعتبارسنجی، تأمین مالی زنجیره تولید، بانکداری دیجیتال و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم کند.

واگذاری شفادارو از این منظر اقدامی قابل دفاع و شایسته حمایت است؛ مشروط بر آنکه با قیمت‌گذاری منصفانه، رقابت واقعی، احراز توان مالی خریدار و تخصیص هدفمند منابع همراه شود.

موفقیت نهایی بانک ملی زمانی رقم می‌خورد که مردم اثر خروج از بنگاه‌داری را در دسترسی بهتر به تسهیلات، حمایت مؤثرتر از تولید، تأمین مالی مسکن و کیفیت بالاتر خدمات بانکی احساس کنند.

بانک ملی برای خدمت به اقتصاد ایران نیازی ندارد مالک کارخانه‌های بیشتری باشد؛ باید بتواند تأمین‌کننده مالی بنگاه‌های بیشتری باشد.

به گزارش اقتصادنامه، بانک ملی ایران در ادامه اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، روز شنبه ۲۵ مهرماه حدود ۹۰.۵ درصد سهام هلدینگ سرمایه‌گذاری شفادارو را در بورس تهران عرضه می‌کند. این واگذاری با قیمت پایه حدود ۴۰ همت، یکی از مهم‌ترین مراحل برنامه کاهش بنگاه‌داری بانک ملی به شمار می‌رود.
بانک ملی پیش از این نیز در مسیر کاهش شرکت‌داری گام‌هایی برداشته است. واگذاری سهام پتروشیمی شازند از مهم‌ترین نمونه‌های این رویکرد به شمار می‌رود. همچنین در مجموعه شرکت‌های وابسته به بانک، واگذاری‌هایی مانند راموفارمین، اتمسفر و نکاچوب گزارش شده و بیش از ۴ هزار میلیارد تومان دارایی غیرراهبردی تعیین‌تکلیف شده است.
عرضه بلوک ۱۰ درصدی سهام بانک اقتصاد نوین از سوی گروه توسعه ملی نیز در همین مسیر قرار دارد؛ هرچند باید میان عرضه سهام و فروش قطعی آن تفاوت قائل شد.
سرمایه‌های منجمد چگونه به تسهیلات تبدیل می‌شوند؟
اهمیت واگذاری شفادارو تنها در رقم ۴۰ همتی آن خلاصه نمی‌شود. منابعی که تاکنون در مالکیت یک هلدینگ دارویی متمرکز بوده، پس از فروش قطعی و وصول وجوه می‌تواند به ظرفیت مالی تازه‌ای برای بانک ملی تبدیل شود.
این منابع، در صورت تخصیص به فعالیت‌های بانکی و با رعایت الزامات سرمایه‌ای و اعتباری، می‌توانند قدرت تسهیلات‌دهی بانک را در حوزه‌های تولید، اشتغال، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و مسکن خانوارها تقویت کنند.
به بیان ساده، هدف آن است که سرمایه از مالکیت مستقیم کارخانه‌ها و شرکت‌ها به پشتوانه تأمین مالی هزاران واحد تولیدی و متقاضی تسهیلات تبدیل شود. البته تحقق این هدف به نحوه مصرف منابع حاصل از واگذاری و تصمیم‌های اعتباری بانک وابسته است.
در سال ۱۴۰۴، رقابت خریداران قیمت بلوک را به بیش از ۳۷ همت رساند، اما معامله به دلیل پرداخت‌نشدن وجه نقد لازم در موعد مقرر ابطال شد. بنابراین موفقیت عرضه جدید تنها به کشف قیمت بالاتر وابسته نیست؛ فروش قطعی و وصول منابع اهمیت بیشتری دارد.
بانک ملی باید بانکدار بماند، نه کارخانه‌دار
خروج از بنگاه‌داری برای بانک ملی یک انتخاب صرفاً مدیریتی نیست؛ ضرورتی برای اصلاح ساختار مالی، کاهش پیچیدگی اداره شرکت‌های وابسته و تمرکز بر مأموریت اصلی بانک است.
بانکی با گستره ملی شعب و میلیون‌ها مشتری، زمانی چابک‌تر می‌شود که بخش بیشتری از منابع، نیروی مدیریتی و توان کارشناسی خود را صرف خدمات بانکی، اعتبارسنجی، تأمین مالی زنجیره تولید، بانکداری دیجیتال و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم کند.
واگذاری شفادارو از این منظر اقدامی قابل دفاع و شایسته حمایت است؛ مشروط بر آنکه با قیمت‌گذاری منصفانه، رقابت واقعی، احراز توان مالی خریدار و تخصیص هدفمند منابع همراه شود.
موفقیت نهایی بانک ملی زمانی رقم می‌خورد که مردم اثر خروج از بنگاه‌داری را در دسترسی بهتر به تسهیلات، حمایت مؤثرتر از تولید، تأمین مالی مسکن و کیفیت بالاتر خدمات بانکی احساس کنند.
بانک ملی برای خدمت به اقتصاد ایران نیازی ندارد مالک کارخانه‌های بیشتری باشد؛ باید بتواند تأمین‌کننده مالی بنگاه‌های بیشتری باشد.