روزنامه دنیای اقتصاد: اثر محاصره نفتی بر رشد اقتصادی
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، رشد اقتصادی ایران را در سه‌ماه منتهی به مرداد۱۴۰۵ منفی ۵.۹درصد برآورد کرد؛ رقمی که از تداوم رشد منفی، اما کاهش شدت رکود اقتصادی حکایت دارد. رشد اقتصادی تیرماه منفی ۵.۶درصد برآورد شد. به این ترتیب، برای دومین دوره متوالی پس از جنگ، رشد اقتصادی در محدوده منفی ۵درصد قرار گرفت. در این میان، بازگشت محاصره دریایی در اواخر تیرماه، با محدود کردن صادرات نفت، به افت ۲۷.۴درصدی ارزش افزوده بخش نفت انجامید. بر اساس آمارهای بین‌المللی، تولید نفت در ماه اوت حدود ۳۵ تا ۳۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این روند، یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم رشد منفی اقتصاد بود. با این حال، شدت رکود در بخش‌های خدمات و صنایع و معادن نسبت به بهار کاهش یافت؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی فعالیت اقتصادی پس از شوک‌های ناشی از جنگ باشد.
براساس گزارش تازه‌ای از سوی پژوهشکده پولی و بانکی، برآورد رشد اقتصادی در دوره سه‌ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۵، رقم منفی ۵.۹ درصد را به ثبت رساند. این آمار برای تیرماه، معادل منفی ۵.۶ درصد بود. در این میان، بخش‌های صنایع و معادن و خدمات، با بهبود نسبی مواجه شدند. این موضوع می‌تواند نشانه بهبود برخی صنایع پس از آسیب ناشی از جنگ باشد. همچنین بخش کشاورزی به رشد ۶ درصدی خود ادامه داد. با این حال، علت اصلی کاهش ۰.۳ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در مرداد‌ماه، افت بخش نفت بود. با بازگشت محاصره اقتصادی در اواخر تیرماه، اثر کاهش تولید ناخالص در بخش نفت در مرداد نمایان شد؛ به طوری که تولید این بخش، در سه‌ماهه منتهی به مردادماه، ۲۷.۴ درصد کوچک‌تر شد.

بازوی پژوهشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش «کنون‌بینی شاخص فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران»، برآوردی از تغییرات تولید ناخالص داخلی در مرداد ارائه کرده است. کنون‌بینی (Nowcasting) روشی برای برآورد وضعیت فعلی اقتصاد یا گذشته بسیار نزدیک آن، پیش از انتشار آمار رسمی است. از آنجا که داده‌های اقتصادی مهم، مانند تولید ناخالص داخلی، معمولا به صورت فصلی یا سالانه و با تاخیر منتشر می‌شوند، کنون‌بینی با استفاده از داده‌های پرتواتر و به‌روز، تصویری سریع‌تر از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهد. این روش با بهره‌گیری از داده‌های ماهانه، روش‌های اقتصادسنجی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، امکان برآورد زودهنگام شاخص‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.
دسترسی به اطلاعات به‌روز اقتصاد کلان، نقش مهمی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی دارد. با این‌حال، آمارهای رسمی کشور، ازجمله حساب‌های ملی، عمدتا به‌صورت فصلی یا سالانه و با چند ماه تاخیر منتشر می‌شوند؛ بنابراین، لزوما تصویری دقیق از وضعیت جاری اقتصاد ارائه نمی‌دهند. در گزارش یادشده، برای ارزیابی وضعیت اقتصادی، شاخص‌های فعالیت بخش‌های خدمات، صنایع و معادن، نفت و کشاورزی برآورد شده و از تجمیع آنها، تخمینی از تولید ناخالص داخلی به دست آمده است.

ویژگی مهم این گزارش، استفاده از داده‌های متنوع و جزئی از حوزه‌های مختلف اقتصادی است؛ از جمله آمار ماهانه تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی شاپرک در ۲۸۱ صنف، اطلاعات تردد وسایل نقلیه در جاده‌ها، میزان بارندگی، تولید نفت خام و فرآورده‌های نفتی و داده‌های تولید و فروش شرکت‌های بورسی و فرابورسی. پژوهشکده پولی و بانکی، برای تحلیل این حجم از اطلاعات، از روش‌های اقتصادسنجی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد شاخص‌های محاسبه‌شده، توانایی برآورد آمار رسمی بخش‌های اقتصادی را با خطای نسبتا پایین دارند. در نتیجه، این شاخص‌ها می‌توانند اطلاعات بهنگامی برای سیاستگذاران اقتصادی و مدیران بنگاه‌های تولیدی و مالی فراهم کنند.

بهبود بخش‌های خدمات، صنعت و معدن
عملکرد بخش‌های خدمات و صنایع و معادن در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵، از کاهش شدت رکود و بهبود نسبی فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. اگرچه رشد شاخص فعالیت هر دو بخش همچنان در محدوده منفی قرار دارد، مقایسه آمارهای اخیر با دوره‌های پیشین نشان می‌دهد که روند افت فعالیت‌ها در بخش خدمات و صنایع و معادن تا اندازه‌ای تعدیل شده است. با این حال، این بهبود در همه زیربخش‌ها یکسان نبوده و برخی فعالیت‌ها همچنان با کاهش تولید یا افت تعداد تراکنش‌ها مواجه‌اند. در بخش خدمات، رشد شاخص فعالیت که در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۷.۸ درصد رسیده بود، در سه‌ماه منتهی به مرداد به منفی ۳.۷ درصد افزایش یافت. این تغییر نشان می‌دهد که از شدت انقباض فعالیت‌های خدماتی کاسته شده است.

بررسی داده‌های تراکنش‌های شاپرک نیز تصویری جزئی‌تر از این تحولات ارائه می‌دهد. در زیربخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، ارزش اسمی تراکنش‌ها ۱۰۲ درصد افزایش یافت و رشد آن در مرداد به ۱۰۸ درصد رسید. در عین حال، تعداد تراکنش‌ها تغییر محسوسی نداشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد، دست‌کم براساس این شاخص، کاهش قابل‌توجهی در سطح فعالیت این حوزه مشاهده نمی‌شود. خدمات حمل‌ونقل نیز نشانه‌هایی از بهبود داشت. رشد ارزش تراکنش‌های این بخش از ۳۸ درصد در بهار به ۵۸ درصد در سه‌ماهه منتهی به مرداد رسید. همچنین، تعداد تردد وسایل نقلیه سنگین باری در این دوره ۲.۸ درصد افزایش یافت و رشد آن در مرداد از ۷ درصد فراتر رفت. در مقابل، کاهش حدود ۴۵ درصدی تعداد تراکنش‌های مرتبط با معاملات و خدمات املاک، از تداوم ضعف فعالیت در این حوزه حکایت دارد.

در بخش صنایع و معادن نیز اگرچه شاخص فعالیت در سه‌ماهه منتهی به مرداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش داشت، شدت افت آن نسبت به دوره‌های قبل کمتر شد. عملکرد شرکت‌های صنعتی بورسی نشان می‌دهد که رشد تولید در صنایعی مانند فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی، محصولات دارویی، ماشین‌آلات و تجهیزات و منسوجات مثبت بوده است. با این حال، افت تولید در صنایع مهمی همچون محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و خودرو و قطعات، همچنان مانع بازگشت رشد این بخش به محدوده مثبت است. همچنین، ارزش اسمی تراکنش‌های مرتبط با ساخت‌وساز و ساختمان ۱۰۱ درصد افزایش یافت، اما کاهش ۹ درصدی تعداد تراکنش‌ها نشان می‌دهد که این رشد اسمی لزوما به معنای رونق متناسب فعالیت واقعی نیست. به طور کلی، داده‌های مرداد ۱۴۰۵ از بهبود نسبی وضعیت خدمات و کاهش شدت افت فعالیت در صنایع و معادن حکایت دارند؛ با این حال، تداوم رشد منفی شاخص‌ها و ضعف برخی زیربخش‌های کلیدی نشان می‌دهد که این بهبود هنوز به معنای خروج کامل از رکود نیست.
بارندگی و رشد کشاورزی
بخش کشاورزی در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵، بهبود رشد فعالیت را تجربه کرد. رشد شاخص فعالیت این بخش در این دوره ۶ درصد برآورد شد؛ درحالی‌که این رقم در بهار ۱۴۰۵ معادل ۲.۵ درصد بود. یکی از عوامل موثر بر عملکرد کشاورزی در ایران، میزان بارندگی است. بر اساس گزارش بازوی پژوهش بانک مرکزی، میزان بارش در سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، یعنی از مهر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۶۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت. در صورت تداوم شرایط مساعد بارشی در سال آبی آینده، انتظار می‌رود رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ مثبت باقی بماند.

اثر محاصره دریایی بر تولید نفت
برآوردها نشان می‌دهد که فعالیت بخش نفت در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ با افت بیشتری نسبت به بهار مواجه شده است. رشد شاخص فعالیت این بخش در این دوره منفی ۲۷.۴ درصد برآورد شده، درحالی‌که این رقم در بهار منفی ۱۷.۶ درصد بود. یکی از عوامل تشدید این روند، بازگشت محاصره دریایی در اواخر تیرماه است که با محدودتر کردن صادرات نفت، به کاهش بیشتر تولیدات نفتی نیز انجامید. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک، تولید نفت خام ایران در اوت ۲۰۲۶ حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است؛ درحالی‌که متوسط افت تولید در ژوئن و ژوئیه (اواسط خرداد تا اوایل مرداد) حدود ۱۵ درصد گزارش شده بود. با وجود تداوم رشد منفی، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵، منفی ۵.۹- درصد بوده است که در مقایسه با رشد منفی ۱۲.۱ درصدی بهار، از کاهش شدت رکود فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.

روزنامه جهان صنعت: شعبده‌بازی همتی در بازار ارز
آیا بانک مرکزی با کاهش چنددرصدی قیمت دلار پس از یک جهش سنگین، واقعا بازار ارز را کنترل کرده است یا تنها افزایش نرخ ارز را در سطحی بالاتر تثبیت می‌کند؟ بررسی تجربه دو دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، پرسشی اساسی را درباره شیوه مدیریت بحران‌های ارزی مطرح می‌کند که چرا پس از هر جهش، حتی زمانی که قیمت دلار از اوج خود عقب‌نشینی می‌کند، بخش بزرگی از افزایش اولیه باقی می‌ماند و هزینه آن به معیشت خانوارها منتقل می‌شود؟ مساله سیاستی است که ممکن است کاهش قیمت از سقف را به‌عنوان موفقیت معرفی کند در حالی که قدرت خرید مردم در مقایسه با پیش از بحران به‌شدت کاهش یافته است.

اقتصاد ایران از ابتدای دهه‌۹۰ بارها با شوک‌های شدید ارزی مواجه شده است. وجه مشترک بسیاری از این شوک‌ها، جهش سریع قیمت دلار، عقب‌نشینی نسبی از سقف و باقی‌‌ماندن نرخ ارز در سطحی بالاتر از گذشته بوده است. این الگو البته منحصر به دوره مدیریت یک رییس‌کل بانک مرکزی نیست اما بررسی تجربه عبدالناصر همتی به‌ویژه در دوره نخست ریاست او، زمینه مناسبی برای نقد رویکردی فراهم می‌کند که موفقیت در مدیریت بازار ارز را بیش از آنکه با جلوگیری از جهش بسنجد، با کاهش قیمت پس از وقوع جهش ارزی ارزیابی می‌کند.

در چنین رویکردی ممکن است دلار ابتدا ۱۰۰‌درصد افزایش یابد و سپس با مداخله بانک مرکزی ۲۰ یا ۳۰‌درصد کاهش پیدا کند. سیاستگذار می‌تواند این کاهش را نشانه بازگشت آرامش به بازار معرفی کند اما واقعیت آن است که نرخ ارز همچنان به‌مراتب بالاتر از سطح پیش از بحران قرار دارد. برای خانواری که درآمد ریالی ثابت دارد، فاصله دلار با بالاترین قیمت تاریخی اهمیت ندارد و قدرت خرید باقیمانده پس از جهش است که کیفیت زندگی خانوارها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

جهش ۲۴۸‌درصدی، اصلاح ۳۵‌درصدی
بررسی روند قیمت دلار بازار آزاد نشان می‌دهد که در نخستین دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی در دولت دوم حسن روحانی، از سوم مرداد ۱۳۹۷ تا نهم خرداد‌۱۴۰۰، نرخ دلار از حدود ۹‌هزار و ۱۵۵‌تومان به سقف ۳۱‌هزار و ۸۵۰‌تومان رسید. این افزایش معادل جهشی نزدیک به ۲۴۸‌درصد بود.

پس از ثبت این سقف در مهر‌۱۳۹۹، نرخ دلار تا اردیبهشت‌۱۴۰۰ به حدود ۲۰‌هزار و ۶۳۷‌تومان کاهش یافت که معادل افتی حدود ۳۵‌درصد نسبت‌به بالاترین قیمت است. در نگاه نخست، چنین کاهشی ممکن است موفقیتی چشمگیر در کنترل بازار ارز تلقی شود اما مقایسه نرخ پس از اصلاح با ابتدای مسوولیت همتی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

حتی در پایین‌ترین نرخ ثبت‌شده پس از سقف، دلار همچنان بیش از ۱۲۵‌درصد بالاتر از ابتدای مسوولیت او قرار داشت. به بیان دیگر، با وجود کاهش بیش از ۱۱‌هزارتومانی قیمت دلار از سقف، نرخ ارز هنوز بیش از دو برابر شده بود. البته تمام این افزایش را نمی‌توان به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد. جهش ارزی سال‌۱۳۹۷ پیش از انتصاب همتی آغاز شده بود و بازگشت تحریم‌های آمریکا، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی نقش مهمی در تحولات بازار داشتند. با این حال این ملاحظات پرسش مربوط به نحوه مدیریت شوک و میزان موفقیت در مهار آثار آن را منتفی نمی‌کند. در دوره دوم ریاست همتی نیز که از دهم دی۱۴۰۴ آغاز شد، تا ۲۱‌مهر امسال، نرخ دلار از ۱۳۵‌هزار و ۵۶۵‌تومان به سقف ۲۶۸‌هزار و ۸۲۰‌تومان رسید یعنی افزایش حدود دو‌برابر در قیمت دلار شکل گرفته است. پس از آن، قیمت تا ۲۵۷‌هزار عقب‌نشینی کرد که تنها ۴‌درصد پایین‌تر از سقف است. (تا زمان نگارش این گزارش قیمت دوباره به بیش از ۲۶۵‌هزارتومان افزایش یافته است.) بنابراین دلار همچنان حدود ۹۰‌درصد بالاتر از زمان انتصاب مجدد همتی قرار داشت البته از آنجا که سقف قیمت تنها چندروز پیش از ثبت شده، هنوز نمی‌توان درباره میزان نهایی اصلاح در این چرخه قضاوت کرد.

مدیریت بحران یا مدیریت قیمت‌های بالا؟
یکی از انتقادهای مطرح‌شده درباره سیاست ارزی همتی، احتمال استفاده از الگویی است که در آن بانک مرکزی در مراحل ابتدایی جهش، برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز مداخله موثری نمی‌کند و پس از رسیدن قیمت به سطوح بالاتر، با عرضه ارز تلاش می‌کند روند صعودی را متوقف کند. در شکل انتقادی‌تر این فرضیه، حتی این احتمال مطرح می‌شود که بانک مرکزی در ابتدای بحران خریدار ارز باشد و سپس با فروش آن در قیمت‌های بالاتر، ضمن کاهش نسبی نرخ دلار، منابع ریالی نیز کسب کند. با این حال حتی بدون اثبات چنین معاملاتی، رویکرد مداخله با تاخیر قابل نقد اقتصادی است. اگر سیاستگذار اجازه دهد نرخ ارز به‌شدت افزایش یابد و تنها پس از شکل‌گیری انتظارات تورمی گسترده وارد بازار شود، ممکن است عرضه ارز بتواند شتاب افزایش قیمت را کاهش دهد اما بازگرداندن سطح عمومی قیمت‌ها و قدرت خرید ازدست‌رفته خانوارها به‌مراتب دشوارتر خواهد بود .از سوی دیگر مداخله زودهنگام نیز الزاما سیاست مناسبی نیست. در شرایط محدودیت ذخایر ارزی و فشارهای بنیادین بر بازار، فروش گسترده ارز برای دفاع از یک نرخ غیرقابل‌دوام می‌تواند ذخایر بانک مرکزی را تحلیل ببرد بنابراین مساله اصلی نه ضرورت مداخله در هر قیمت بلکه شفافیت معیارهای مداخله، جلوگیری از تشدید انتظارات و پاسخگویی درباره هزینه‌های سیاست انتخاب‌شده است.

هزینه واقعی جهش دلار را چه‌کسانی می‌پردازند؟
مهم‌ترین پیامد چنین الگویی در بازار ارز، انتقال هزینه بی‌ثباتی به خانوارهایی است که درآمد آنها عمدتا ریالی است. افزایش نرخ ارز از مسیرهای مختلف از افزایش قیمت کالاهای وارداتی گرفته تا رشد هزینه مواد اولیه، تجهیزات، حمل‌ونقل و تولید داخلی بر هزینه زندگی اثر می‌گذارد. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که کاهش ارزش پول ملی از عوامل اصلی بر تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت است و کسری بودجه، تحریم‌ها و رشد متغیرهای پولی شاید سهم کمتری نسبت‌به جهش قیمت دلار داشته باشند. به بیان دیگر، قیمت دلار طی سال‌های گذشته به لنگر اسمی تورم در ایران تبدیل شده و بنابراین افزایش نرخ ارز عاملی است که می‌تواند فشارهای تورمی موجود را تشدید کند. مشکل اساسی آنجاست که انتقال افزایش نرخ ارز به قیمت کالاها لزوما متقارن نیست. هنگامی که دلار جهش می‌کند، واردکنندگان و تولیدکنندگان با افزایش هزینه تامین کالا و مواد اولیه، تغییر قیمت‌های جایگزینی موجودی و افزایش نااطمینانی درباره هزینه‌های آینده مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها متاثر از نرخ‌های بالاتر ارز انجام می‌شود اما زمانی که دلار از سقف خود کاهش می‌یابد، الزاما قیمت کالاها به همان نسبت پایین نمی‌آید. بخشی از هزینه‌ها پیشتر با نرخ‌های بالاتر پرداخت شده، قراردادها تغییر کرده و هزینه‌های تولید افزایش یافته است. افزون بر این، بنگاه‌ها ممکن است کاهش نرخ ارز را موقتی ارزیابی کنند و در قیمت‌گذاری خود همچنان احتمال جهش مجدد را در نظر بگیرند. درنتیجه ممکن است دلار پس از یک جهش ۱۰۰‌درصدی، ۲۰‌درصد کاهش پیدا کند اما سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایش یافته باشد. حتی اگر کاهش نرخ ارز باعث کندشدن تورم شود، این اتفاق با بازگشت قیمت‌ها به سطح پیشین تفاوت دارد. این تفاوت برای زندگی روزمره مردم تعیین‌کننده است. خانوار با کاهش نرخ دلار نسبت به سقف تاریخی خرید نمی‌کند بلکه باید هزینه خوراک، مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری خود را با درآمد جاری بپردازد. اگر قیمت این کالاها و خدمات افزایش یافته باشد، عقب‌نشینی محدود دلار به‌تنهایی قدرت خرید ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند.

فشار مضاعف بر حقوق‌بگیران و دهک‌های پایین
آثار جهش ارزی برای همه گروه‌های درآمدی یکسان نیست. خانوارهایی که دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، املاک یا سهام دارند، ممکن است بخشی از کاهش ارزش پول ملی را از طریق افزایش ارزش اسمی دارایی‌های خود جبران کنند اما کارگران، بازنشستگان و بسیاری از حقوق‌بگیران عمدتا به درآمدهایی متکی هستند که با تاخیر و معمولا در مقاطع مشخص تعدیل می‌شوند. برای این گروه‌ها، افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن می‌تواند به معنای کاهش فوری قدرت خرید باشد؛ کاهشی که حتی افزایش بعدی دستمزدها نیز ممکن است آن را به‌طور کامل جبران نکند. این مساله برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد زیرا سهم بالاتری از مخارج آنها صرف نیازهای ضروری می‌شود و امکان کاهش یا به‌ تعویق‌‌انداختن این هزینه‌ها محدود است. درمقابل، خانوارهای پردرآمد معمولا انعطاف بیشتری در ترکیب مصرف و نگهداری دارایی‌های پوشش‌دهنده تورم دارند. به بیان دیگر، بررسی آثار تورم بر رفاه خانوارهای ایرانی نشان می دهد که افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمدها، فشار نامتناسبی بر گروه‌های آسیب‌پذیر وارد می‌کند.

از این منظر، یکی از مهم‌ترین انتقادها به مدیریت بحران ارزی آن است که هزینه جهش نرخ ارز در زمان وقوع شوک، به‌سرعت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود اما منافع کاهش بعدی نرخ ارز ممکن است با تاخیر، به‌صورت ناقص یا حتی بدون کاهش محسوس قیمت مصرف‌کننده ظاهر شود. این وضعیت می‌تواند به بازتوزیع نامتوازن درآمد و ثروت منجر شود. دارندگان دارایی‌های ارزی یا دارایی‌هایی که قیمت آنها با تورم تعدیل می‌شود، در موقعیت متفاوتی نسبت‌به خانوارهای فاقد دارایی قرار می‌گیرند. به همین دلیل ارزیابی سیاست ارزی بدون توجه به پیامدهای توزیعی آن، تصویری ناقص از هزینه‌های اقتصادی بحران ارائه می‌دهد.

منافع ریالی بانک مرکزی در برابر هزینه تورمی جامعه
بخش دیگری از انتقاد به رویکرد مورد بحث، احتمال کسب منابع ریالی از محل فروش ارز در نرخ‌های بالاتر است. از نظر حسابداری، فروش مقدار مشخصی ارز با نرخ بالاتر، ریال بیشتری در اختیار فروشنده قرار می‌دهد. برای مثال، فروش یک‌میلیارد‌دلار با نرخ ۲۰۰‌هزارتومان، معادل ۲۰۰‌هزارمیلیاردتومان جریان ریالی ایجاد می‌کند در حالی که همین مقدار ارز با نرخ ۱۰۰‌هزارتومان، معادل ۱۰۰‌هزارمیلیاردتومان است. با این حال این تفاوت لزوما سود بانک مرکزی یا درآمد قابل‌مصرف دولت نیست. نتیجه مالی عملیات به بهای تمام‌شده ارز، مالکیت منابع، نحوه تسویه، آثار پولی و قواعد حسابداری بستگی دارد. همچنین فروش ارز در برابر دریافت ریال، در حالت معمول می‌تواند نقدینگی ریالی را جذب کند. حتی در نبود شواهدی قطعی برای چنین رویکردی، یک پرسش سیاستی همچنان پابرجاست که آیا افزایش ارزش ریالی منابع ارزی می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد نهادی باشد که وظیفه اصلی آن حفظ ثبات پولی و کنترل تورم است؟

اگر افزایش نرخ ارز به رشد قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه تولید منجر شود، هرگونه منفعت مالی احتمالی برای بخش عمومی باید در کنار هزینه‌های اقتصادی و رفاهی آن سنجیده شود. افزایش درآمد اسمی دولت یا بانک مرکزی، به‌خودی‌خود به معنای افزایش رفاه عمومی نیست.
موفقیت بانک مرکزی را با چه معیاری باید سنجید؟
در ۱۴‌مهر امسال، همتی در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد بانک مرکزی همچنان در بازار ارز فروشنده است و کنترل تورم، تامین ارز کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم را در اولویت قرار داده است. این اظهارات نشان می‌دهد مداخله ارزی همچنان یکی از ابزارهای سیاستگذار است اما ارزیابی نتیجه چنین مداخلاتی نیازمند معیارهایی فراتر از کاهش چندروزه نرخ دلار است. اگر دلار از ۲۶۸‌هزارتومان به ۲۵۷‌هزارتومان کاهش یابد، می‌توان از کاهش قیمت نسبت به سقف سخن گفت اما هنگامی که همین دلار چندماه پیش حدود ۱۳۵‌هزارتومان بوده است، نمی‌توان صرفا بر مبنای عقب‌نشینی از سقف، درباره موفقیت سیاست ارزی نتیجه‌گیری کرد.

معیارهای دقیق‌تر عبارت‌ از میزان نوسان نرخ ارز، پایداری ثبات ایجادشده، تغییر انتظارات تورمی، هزینه ارزی مداخلات، آثار آن بر تولید و تجارت و مهم‌تر از همه، روند تورم و قدرت خرید خانوارها است البته مسوولیت تمام این متغیرها بر عهده بانک مرکزی نیست. تحریم‌ها، جنگ، کسری بودجه، سیاست‌های مالی و محدودیت‌های تجارت خارجی نیز بر نرخ ارز و تورم اثر می‌گذارند اما وجود این عوامل، ضرورت پاسخگویی بانک مرکزی درباره اهداف، زمان‌بندی و نتایج مداخلات ارزی را از میان نمی‌برد.

مساله اصلی اقتصاد ایران صرفا این نیست که دلار پس از رسیدن به یک سقف تاریخی چند‌درصد کاهش پیدا می‌کند. مساله این است که پس از پایان هر بحران، چه میزان از افزایش نرخ ارز در اقتصاد باقی می‌ماند و خانوارها چه سهمی از هزینه این افزایش را پرداخت می‌کنند. کنترل واقعی بحران ارزی زمانی معنا پیدا می‌کند که سیاستگذار نه‌تنها از شتاب افزایش نرخ دلار بکاهد بلکه بتواند از انتقال مداوم شوک‌های ارزی به تورم، هزینه تولید و معیشت مردم جلوگیری کند. کاهش قیمت دلار از یک سقف تاریخی، اگر با تداوم سقوط قدرت خرید همراه باشد، برای خانوارها به معنای پایان بحران نیست.

روزنامه تعادل: بازار ارز در دور باطل نوسان
افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، دیگر پدیده‌ای مقطعی یا محدود به یک دوره خاص نیست. طی چند دهه گذشته، دولت‌های مختلف با وعده کنترل بازار، تثبیت قیمت‌ها، اصلاح سیاست‌های ارزی و مقابله با نوسانات وارد عمل شده‌اند؛ اما بحران‌های ارزی بارها تکرار شده و افزایش نرخ ارز همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور باقی مانده است. اکنون نیز در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم، پیامدهای جنگ، محدودیت‌های تجاری و دشواری دسترسی به منابع ارزی مواجه است، بازار ارز بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. در روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، نرخ دلار در بازار آزاد بر اساس برخی گزارش‌های بازار در محدوده ۲۶۶ تا ۲۶۸ هزار تومان قرار داشت. این نرخ‌ها با توجه به منبع اعلام قیمت و زمان ثبت معاملات متفاوتند، اما در مجموع از تداوم سطح بالای قیمت ارز حکایت دارند.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی فقط این نیست که چرا دلار گران می‌شود یا بانک مرکزی چگونه می‌تواند نرخ آن را کاهش دهد؛ مساله مهم‌تر آن است که منابع ارزی محدود کشور چگونه مدیریت می‌شوند، چه اولویت‌هایی برای تخصیص آنها وجود دارد و آیا سیاست‌های ارزی با اهدافی مانند حفظ قدرت خرید مردم، تامین کالاهای اساسی، حمایت از تولید داخلی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی تناسب دارند یا خیر؟ اظهارات اخیر دو کارشناس اقتصادی، فرشاد مومنی و حسین رجب‌پور، در نشستی با عنوان «نظام تخصیص ارز در شرایط تحریم و جنگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها» در موسسه دین و اقتصاد، بار دیگر این پرسش‌ها را مطرح کرده است. مومنی بر ضرورت جهت‌دهی منابع ارزی به سمت نیازهای اساسی مردم و تقویت تولید داخلی تاکید دارد و رجب‌پور، با مرور تجربه‌های تاریخی، بر لزوم برنامه‌ریزی راهبردی، استفاده از ظرفیت دولت و ایجاد سازوکارهای شفاف برای اولویت‌بندی مصارف ارزی دست می‌گذارد. هر دو دیدگاه، از زاویه‌ای متفاوت، به یک مساله مشترک می‌رسند: مدیریت بازار ارز را نمی‌توان به مداخله مقطعی و واکنش به افزایش قیمت‌ها محدود کرد.
افزایش نرخ ارز؛ مساله‌ای فراتر از یک قیمت

بازار ارز در اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار داشته است. درآمدهای ارزی، به‌ویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میزان دسترسی به منابع خارجی، محدودیت‌های انتقال پول، تقاضای وارداتی، انتظارات تورمی و شرایط سیاسی، همگی در تعیین وضعیت این بازار نقش دارند. در چنین ساختاری، هرگونه اختلال در عرضه ارز یا افزایش تقاضای احتیاطی می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی در ایران معمولا با یک عامل منفرد توضیح داده نمی‌شوند. محدودیت درآمدهای ارزی ممکن است با افزایش تقاضا برای واردات، خروج سرمایه، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد به ثبات قیمت‌ها همراه شود. در این شرایط، افزایش نرخ ارز نیز به نوبه خود بر قیمت کالاهای وارداتی، هزینه تولید، قیمت مواد اولیه و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد و می‌تواند چرخه‌ای از افزایش هزینه‌ها و تقاضای بیشتر برای دارایی‌های جایگزین ایجاد کند. حسین رجب‌پور، کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به تجربه حدود ۱۵ سال گذشته می‌گوید: اقتصاد ایران در این مدت با محدودیت عرضه ارز و دشواری دسترسی به منابع آن مواجه بوده است. از نگاه او، مساله تخصیص ارز صرفاتعیین نرخ یا پاسخگویی به درخواست واردکنندگان نیست، بلکه باید مشخص باشد منابع موجود بر اساس چه اولویت‌هایی و برای تامین چه نیازهایی تخصیص داده می‌شوند؟ این نگاه، توجه را از نوسان روزانه قیمت به ساختار تصمیم‌گیری درباره منابع ارزی منتقل می‌کند. حتی اگر بانک مرکزی بتواند در مقطعی با افزایش عرضه، نرخ ارز را کاهش دهد، در صورت باقی ماندن مشکلات مربوط به دسترسی به منابع، تقاضای وارداتی، انتظارات تورمی و نحوه تخصیص ارز، احتمال بازگشت فشارها همچنان وجود دارد. از سوی دیگر، فرشاد مومنی، اقتصاددان معتقد است: در شرایط تحریم و جنگ باید با دقت بیشتری بررسی کرد که منابع راهبردی کشور در چه مسیری هزینه می‌شوند. به اعتقاد او، تضعیف تولید داخلی و تسهیل واردات کالاهایی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند وابستگی اقتصاد را افزایش و توان کشور برای مواجهه با شوک‌های بیرونی را کاهش دهد.

در این چارچوب، مدیریت ارز تنها به معنای پایین آوردن قیمت دلار نیست، بلکه به چگونگی استفاده از منابع محدود و تاثیر آن بر ظرفیت تولیدی کشور نیز مربوط می‌شود.
بانک مرکزی از مداخله می‌گوید؛ پرسش درباره شیوه اجراست

بانک مرکزی در هفته‌های اخیر بر ضرورت مداخله برای مدیریت نوسانات بازار ارز تاکید کرده است. این نهاد در اطلاعیه‌ای در دهم مهر اعلام کرد که نرخ‌های مشاهده‌شده در بازار را با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوان نمی‌داند و برای مدیریت نوسانات و بازگرداندن بازار به مسیری سازگارتر با واقعیت‌های اقتصادی، از ابزارهای مداخله‌ای استفاده خواهد کرد. بانک مرکزی همچنین افزایش نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار را از عوامل موثر بر تحولات اخیر معرفی کرد.

عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی نیز پیش‌تر گفته بود: این بانک در برابر نوسانات غیرعادی بازار ارز تماشاگر نخواهد بود و با استفاده از ظرفیت‌های ارزی و ابزارهای در اختیار خود مداخله خواهد کرد. به گفته او، با وجود شرایط جنگی، محدودیت‌های خارجی و اختلال در تجارت کشور، تامین ارز واردات تا زمان اعلام این اظهارات نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته بود؛ بخشی از این کاهش نیز به افت حجم واردات و در نتیجه کاهش تقاضای تجاری برای ارز نسبت داده شد.

در ادامه این سیاست، بانک مرکزی از برنامه عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس خبر داد و اعلام کرد: در مرحله نخست یک میلیارد دلار از مسیر شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود. در این طرح، امکان دریافت ارز با کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار برای افراد بالای ۱۸ سال در نظر گرفته شد.

این اقدامات نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی، دست‌کم در سطح اعلام سیاست، افزایش عرضه و مداخله در بازار را بخشی از پاسخ به نوسانات می‌داند. با این حال، پرسش کارشناسان درباره ضرورت مداخله با پرسشی دیگر همراه است: مداخله با چه هدفی، در چه مقیاسی و بر اساس چه سازوکاری باید انجام شود؟

رجب‌پور معتقد است: دولت نباید بازار ارز را نیرویی خارج از اراده سیاستگذار تلقی کند که تنها باید تحولات آن را مشاهده کرد. به گفته او، دولت‌ها در شرایط بحران می‌توانند از ابزارهای مختلف برای اثرگذاری بر عرضه و تقاضا استفاده کنند. اما از نظر این کارشناس، وجود ابزار مداخله به‌تنهایی کافی نیست؛ مهم آن است که تصمیم‌ها بر اساس برنامه‌ای روشن و متناسب با اهداف اقتصادی اتخاذ شوند.

او با اشاره به تجربه‌های مختلف، از جمله عرضه ارز در سال‌های گذشته، بر ضرورت بررسی نتایج سیاست‌ها تاکید دارد. در این نگاه، کاهش موقت نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت یک مداخله باشد، بلکه باید دید این اقدام تا چه اندازه به ثبات پایدار بازار، تامین نیازهای واقعی اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های بعدی کمک کرده است.
تجربه بحران‌های گذشته؛ چرا سیاست‌ها باید از تاریخ درس بگیرند؟

یکی از محورهای اصلی تحلیل رجب‌پور، مرور تجربه‌های تاریخی اقتصاد ایران در مواجهه با کمبود ارز است. به گفته او، کشور در دوره‌های مختلف با کاهش درآمدهای ارزی، افزایش تقاضای وارداتی و فشار بر منابع مواجه بوده و این شرایط بارها به تغییر سیاست‌های ارزی منجر شده است.

در دهه ۱۳۷۰، افزایش واردات و نوسانات درآمدهای ارزی با فشار بر منابع خارجی همراه شد و بحران ارزی سال ۱۳۷۴، سیاستگذار را به سمت کنترل و تثبیت بیشتر بازار سوق داد. در دهه ۱۳۹۰ نیز محدودیت‌های ناشی از تحریم و اختلال در دسترسی به ارز، مشکلات قابل‌توجهی برای تجارت خارجی و اقتصاد کشور ایجاد کرد. تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نیز بار دیگر نشان داد که تغییرات در شیوه تخصیص ارز می‌تواند بر هزینه تولید، قیمت کالاها و روند تورم اثر بگذارد.

اهمیت این تجربه‌ها از آن جهت است که محدودیت ارزی در ایران پدیده‌ای غیرمنتظره و تازه نیست. وقتی اقتصاد برای سال‌های متمادی با دشواری دسترسی به منابع خارجی مواجه بوده، انتظار می‌رود سیاستگذاری نیز به‌تدریج با این واقعیت سازگار شود و سازوکارهایی برای اولویت‌بندی مصارف، مدیریت ذخایر و جلوگیری از اتلاف منابع شکل بگیرد. رجب‌پور در همین چارچوب، به تجربه کشورهایی اشاره می‌کند که پس از بحران‌های گذشته، ابزارهایی برای مدیریت ریسک ایجاد کرده‌اند. برای مثال، توسعه ذخایر راهبردی نفت در برخی کشورهای غربی پس از بحران انرژی دهه ۱۹۷۰، با هدف کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلال عرضه انجام شد. از نگاه او، این تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها می‌توانند از بحران‌های گذشته برای ایجاد ظرفیت‌های جدید و آمادگی بهتر در برابر شوک‌های آینده استفاده کنند.

البته تجربه کشورها را نمی‌توان بدون توجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی و شرایط نهادی آنها به ایران تعمیم داد. با این حال، اصل ضرورت یادگیری از بحران‌های گذشته در شرایط فعلی اهمیت دارد. اگر محدودیت دسترسی به ارز در اقتصاد ایران تکرارشونده است، سیاستگذاری نیز باید از واکنش‌های مقطعی فراتر برود و برای مدیریت بلندمدت منابع، برنامه مشخصی داشته باشد.
مساله اصلی تخصیص ارز؛ چه چیزی در اولویت است؟

فرشاد مومنی در تحلیل خود بر این موضوع تمرکز دارد که منابع ارزی کشور باید در خدمت نیازهای اساسی مردم، تقویت تولید داخلی و حفظ ظرفیت‌های صنعتی قرار گیرد. از نگاه او، در شرایط تحریم و جنگ نمی‌توان بدون بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌ها، صرفا به سازوکار بازار اتکا کرد و مسوولیت هدایت منابع را کنار گذاشت.

مومنی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده در ادبیات اقتصاد توسعه، از جمله نظریه دولت کارآفرین ماریانا ماتزوکاتو، بر نقش دولت در شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی، هدایت سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه برای نوآوری تاکید می‌کند. در این نگاه، مساله انتخاب مطلق میان دولت و بازار نیست، بلکه موضوع آن است که سیاستگذاری چگونه می‌تواند منابع را در مسیر تقویت توان اقتصادی و تولیدی کشور قرار دهد.

این بحث در بازار ارز اهمیت ویژه‌ای دارد. هنگامی که منابع ارزی محدود است، تخصیص آنها به واردات کالاهای ضروری، دارو، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی، با تخصیص ارز به کالاهای مصرفی یا اقلامی که امکان تولید داخلی دارند، پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. بنابراین، اولویت‌بندی مصارف ارزی باید بر اساس نیازهای واقعی، آثار اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت تولید داخل صورت گیرد.

مومنی معتقد است تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات محصولات نهایی می‌تواند کشور را در برابر نوسانات ارزی و فشارهای خارجی آسیب‌پذیرتر کند. اگر صنایع داخلی امکان تولید مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز را داشته باشند، اما منابع ارزی به‌گونه‌ای تخصیص یابد که واردات جایگزین تولید شود، ممکن است در کوتاه‌مدت نیاز بازار تامین شود، اما در بلندمدت بخشی از ظرفیت تولیدی و اشتغال مولد تضعیف شود. این نگرانی به معنای مخالفت با واردات به‌طور مطلق نیست. اقتصاد کشور برای تامین بسیاری از نیازهای خود به واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و فناوری وابسته است. مساله، ترکیب واردات و اولویت‌بندی آن است؛ اینکه در شرایط محدودیت ارزی، کدام مصارف ضروری‌ترند و چه میزان از منابع باید به تقویت ظرفیت‌های تولیدی اختصاص یابد.

ارز، تولید و خطر تشدید وابستگی

از نگاه مومنی، یکی از پیامدهای سیاستگذاری نامتناسب در شرایط تحریم، حرکت اقتصاد به سمت صادرات مواد خام و واردات محصولات ساخته‌شده است. چنین ساختاری می‌تواند ارزش افزوده داخلی، اشتغال صنعتی و توان رقابت اقتصاد را محدود کند. در مقابل، تقویت تولید داخلی و صنایع ساخت محصول، امکان یادگیری فناورانه، افزایش مهارت نیروی کار و توسعه زنجیره‌های تولید را فراهم می‌کند.
این مساله به‌ویژه در شرایط جنگ و تحریم اهمیت بیشتری دارد، زیرا اختلال در تجارت خارجی ممکن است دسترسی به کالاهای وارداتی را دشوارتر یا هزینه آنها را بیشتر کند. هرچه اقتصاد برای تامین نیازهای خود وابستگی بیشتری به واردات داشته باشد، شوک‌های خارجی می‌توانند دامنه گسترده‌تری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند.

مومنی در همین چارچوب، از تخصیص ارز به واردات برخی کالاهایی انتقاد می‌کند که به اعتقاد او امکان تولید آنها در داخل وجود دارد. او همچنین به واردات تلفن همراه و برخی محصولات صنعتی اشاره کرده و خواستار بررسی میزان ارز اختصاص‌یافته به این کالاها و تناسب آن با نیازهای واقعی کشور شده است.

این دیدگاه، پرسشی اساسی را در برابر سیاستگذار قرار می‌دهد: آیا منابع ارزی محدود کشور به شکلی تخصیص داده می‌شوند که توان تولیدی و صنعتی اقتصاد را افزایش دهند یا بخشی از این منابع صرف وارداتی می‌شود که در صورت برنامه‌ریزی مناسب، امکان جایگزینی آنها با تولید داخلی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش به داده‌های دقیق درباره ترکیب واردات، میزان ارز تخصیص‌یافته، ظرفیت تولید داخلی، کیفیت محصولات و هزینه تولید نیاز دارد. صرف اینکه کالایی در داخل تولید می‌شود، به‌تنهایی به معنای ضرورت توقف واردات آن نیست؛ همان‌طور که امکان واردات یک کالا نیز نمی‌تواند جایگزین ارزیابی ظرفیت‌های داخلی و پیامدهای اقتصادی تصمیم شود. سیاستگذاری موثر باید بر اساس اطلاعات قابل سنجش و ارزیابی هزینه و فایده انجام گیرد.

 از تقاضای ثبت‌شده تا نیاز واقعی اقتصاد

یکی دیگر از محورهای مورد توجه رجب‌پور، تفاوت میان درخواست واردات و نیاز واقعی اقتصاد است. به گفته او، فرآیند واردات از ثبت سفارش آغاز می‌شود و پس از تخصیص و تامین ارز، به ترخیص کالا می‌رسد. در این میان، ممکن است درخواست‌هایی برای واردات ثبت شوند که تامین ارز آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست یا اولویت بالایی در شرایط محدودیت ارزی ندارند. از نگاه این کارشناس، وجود تقاضاهای انباشته در سامانه‌های ثبت سفارش، لزوما به معنای وجود نیاز فوری و واقعی به همه آن کالاها نیست. به همین دلیل، سیاستگذار باید بتواند میان درخواست‌های ثبت‌شده، نیازهای ضروری، تقاضای قابل تامین و مصارفی که باید در اولویت‌های بعدی قرار گیرند، تمایز قائل شود. این مساله در شرایط تحریم و جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا محدودیت منابع ارزی و دشواری انتقال پول، امکان پاسخگویی همزمان به تمام تقاضاها را کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی، نبود اولویت‌بندی شفاف می‌تواند به افزایش رقابت برای دسترسی به ارز، طولانی شدن زمان تامین کالا و شکل‌گیری نااطمینانی در میان واردکنندگان و تولیدکنندگان منجر شود.

رجب‌پور همچنین به برخی رویه‌های خاص وارداتی، از جمله واردات بدون انتقال ارز و مقررات مرتبط با مناطق آزاد اشاره می‌کند و معتقد است لازم است این رویه‌ها با شرایط ارزی کشور هماهنگ باشند. از نظر او، هنگامی که بخش‌هایی از واردات خارج از یک چارچوب یکپارچه اولویت‌بندی انجام می‌شوند، ارزیابی جامع مصارف ارزی و مدیریت منابع دشوارتر خواهد شد.
این موضوع نیازمند بررسی دقیق مقررات و آثار اجرایی آنهاست. هدف از چنین بازبینی‌ای نباید حذف بی‌قیدوشرط همه رویه‌های خاص باشد، بلکه باید روشن شود هر سازوکار چه نقشی در تجارت، تامین کالا و استفاده از منابع ارزی دارد و آیا با اولویت‌های اقتصادی کشور سازگار است یا خیر؟

 عرضه ارز و مدیریت تقاضا؛ چرا مداخله به‌تنهایی کافی نیست؟

بانک مرکزی در واکنش به افزایش نوسانات، بر عرضه ارز و استفاده از ابزارهای مداخله‌ای تاکید کرده است. اما تحلیل‌های مومنی و رجب‌پور نشان می‌دهد که مدیریت بازار تنها از مسیر افزایش عرضه قابل پیگیری نیست. در کنار عرضه، باید تقاضا نیز بررسی شود؛ به‌ویژه اینکه چه بخشی از تقاضا به واردات ضروری و فعالیت‌های تولیدی مربوط است و چه بخشی ممکن است با انگیزه‌های احتیاطی، انتظارات تورمی یا بهره‌گیری از اختلاف نرخ‌ها شکل گرفته باشد.

رجب‌پور درباره عرضه ارز به متقاضیان با کارت ملی و امکان خرید تا سقف ۱۰ هزار دلار، این پرسش را مطرح می‌کند که خریداران چه کسانی هستند و ارز خریداری‌شده را برای چه هدفی استفاده می‌کنند. از نگاه او، سیاستگذار باید پیامدهای چنین مداخله‌ای را بر رفتار بازار بررسی کند و اطمینان یابد که عرضه ارز به افزایش تقاضای غیرضروری یا شکل‌گیری انگیزه‌های سوداگرانه منجر نمی‌شود.

در اینجا نیز مساله، صرفا موافقت یا مخالفت با یک روش عرضه نیست. ارزیابی هر سیاست باید به داده‌هایی مانند میزان ارز فروخته‌شده، نوع مصرف، اثر بر انتظارات بازار، میزان تقاضای واقعی و هزینه فرصت استفاده از منابع ارزی متکی باشد. اگر هدف مداخله، کاهش نوسانات و تامین نیازهای ضروری است، باید روشن باشد که این اهداف تا چه اندازه محقق شده‌اند و چه پیامدهایی برای سایر بخش‌های اقتصاد ایجاد شده است. به همین ترتیب، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز باید در کنار سیاست‌های مالی، تجاری و تولیدی دیده شود. اگر عوامل بنیادی افزایش تقاضا یا کاهش عرضه همچنان باقی بمانند، مداخله مقطعی ممکن است تنها برای مدتی از شدت نوسانات بکاهد. ثبات پایدار به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد که هم منابع ارزی را مدیریت کند و هم انتظارات اقتصادی و تقاضای غیرضروری را کاهش دهد.
مدیریت ارز در شرایط جنگ؛ اولویت با تاب‌آوری اقتصاد

شرایط جنگ و تحریم، اهمیت مدیریت منابع ارزی را افزایش می‌دهد. در این شرایط، محدودیت در صادرات، انتقال پول، حمل‌ونقل و روابط تجاری می‌تواند تامین ارز و واردات کالاهای مورد نیاز را دشوارتر کند. بنابراین سیاستگذار باید همزمان به حفظ جریان تامین کالاهای اساسی، پشتیبانی از تولید و مدیریت منابع محدود توجه داشته باشد. مومنی معتقد است تاب‌آوری اقتصادی فقط به معنای مقاومت در برابر بحران نیست، بلکه به توانایی سازگاری، یادگیری و استفاده از فرصت‌های ایجادشده نیز وابسته است. از نگاه او، تقویت فعالیت‌های تولیدی و فناورانه می‌تواند انعطاف‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد و امکان مواجهه بهتر با شوک‌های بعدی را فراهم کند. رجب‌پور نیز بر ضرورت استفاده از تجربه‌های تاریخی و ایجاد سازوکارهای روشن برای مدیریت بحران تاکید دارد. در این نگاه، سیاستگذار باید از پیش برای شرایط محدودیت ارزی آماده باشد و با تکیه بر اطلاعات جامع، اولویت‌های تخصیص منابع را مشخص کند. این آمادگی می‌تواند به کاهش تصمیم‌های شتاب‌زده و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کمک کند. در کنار این اقدامات، کنترل تورم و تقویت اعتماد به سیاستگذاری نیز اهمیت دارد. افزایش نرخ ارز نه‌تنها هزینه واردات را بالا می‌برد، بلکه بر انتظارات مردم و بنگاه‌ها درباره قیمت‌های آینده اثر می‌گذارد. هنگامی که فعالان اقتصادی انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را داشته باشند، ممکن است تقاضای احتیاطی برای ارز و دارایی‌های جایگزین افزایش یابد. به همین دلیل، سیاستگذاری ارزی باید با سیاست‌های پولی و مالی سازگار باشد و از پیام‌های متناقض به بازار جلوگیری کند.

 از کنترل نوسان تا اصلاح نظام تخصیص ارز

بازار ارز ایران در نقطه‌ای قرار دارد که نمی‌توان مدیریت آن را تنها به مداخله‌های مقطعی، اعلام نرخ‌های هدف یا عرضه اسکناس محدود کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که محدودیت ارزی و نوسانات قیمت بارها تکرار شده‌اند و هر بار، سیاستگذار ناچار شده است برای کنترل شرایط از ابزارهای مختلف استفاده کند. در شرایط فعلی نیز بانک مرکزی بر آمادگی خود برای مداخله تاکید دارد، اما پرسش درباره اثربخشی و پایداری این مداخلات همچنان مطرح است. دیدگاه‌های فرشاد مومنی و حسین رجب‌پور، با وجود تفاوت در زاویه تحلیل، بر چند ضرورت مشترک تاکید می‌کنند: شفافیت در تخصیص منابع، اولویت‌بندی مصارف ارزی، توجه به نیازهای اساسی مردم، حفظ ظرفیت‌های تولیدی، یادگیری از تجربه‌های گذشته و ارزیابی نتایج واقعی سیاست‌ها. در این چارچوب، موفقیت مدیریت ارز را نباید فقط با کاهش چندروزه نرخ دلار سنجید. معیار مهم‌تر آن است که سیاست‌ها تا چه اندازه به ثبات پایدار بازار، تامین به‌موقع کالاهای ضروری، کاهش فشار بر تولیدکنندگان و حفظ قدرت خرید مردم کمک می‌کنند. همچنین باید روشن باشد که منابع ارزی کشور با چه اولویت‌هایی مصرف می‌شوند و چه سازوکاری برای پاسخگویی درباره نتایج تخصیص آنها وجود دارد. تحریم و جنگ، محدودیت‌های واقعی و دشواری‌های تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند؛ اما همین شرایط، ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی و استفاده موثر از منابع محدود را بیشتر می‌کند. در چنین وضعیتی، مدیریت ارز زمانی می‌تواند به تقویت تاب‌آوری اقتصاد کمک کند که از واکنش به نوسان قیمت فراتر برود و به بخشی از یک برنامه منسجم برای حفظ معیشت مردم، پشتیبانی از تولید و کاهش وابستگی‌های آسیب‌زا تبدیل شود. در نهایت، مساله اصلی فقط این نیست که بانک مرکزی چه زمانی و با چه میزان ارزی وارد بازار شود؛ بلکه این است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی چگونه می‌خواهد از منابع ارزی کشور برای عبور از بحران و تقویت بنیان‌های اقتصاد استفاده کند. پاسخ به این پرسش می‌تواند تعیین کند که مداخلات ارزی صرفابه کاهش موقت نوسان محدود می‌شوند یا به بخشی از راهبردی پایدار برای مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران تبدیل خواهند شد.

روزنامه ایران: معیارهای تازه برای افزایش اعتبار کالابرگ
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در مرحله جدید، بر پایه مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی، دارایی و شرایط اجتماعی خانوارها دنبال می‌شود و به گفته مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، هدف آن هدایت حمایت‌های معیشتی به سوی اقشار کم‌درآمدتر است.
در این مرحله، حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل بیش از ۴۰ میلیون نفر، برای بررسی شرایط شناسایی شده‌اند و خوداظهاری، مبنای تکمیل اطلاعات و ارزیابی برخورداری آنان از اعتبار افزوده خواهد بود. با این حال، ثبت‌نکردن درخواست به معنای قطع کالابرگ نیست و اعتبار پایه ماهانه یک میلیون تومانی به ازای هر نفر ادامه خواهد یافت.
مرحله جدید اجرای کالابرگ با تمرکز بر شناسایی دقیق‌تر خانوارهای نیازمند حمایت بیشتر آغاز شده است. در این شیوه، علاوه بر وضعیت درآمد و دارایی، عواملی همچون بیماری، معلولیت، نداشتن مستمری و شرایط سرپرستی خانوار در اولویت‌بندی حمایت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در یک برنامه تلویزیونی با تشریح جزئیات این مرحله گفت: «دولت با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، گروه‌های نیازمند را شناسایی کرده است.»
وی تأکید کرد در تخصیص کمک‌های حمایتی، اولویت باید با خانوارهایی باشد که از نظر درآمدی وضعیت نامناسب‌تری دارند؛ از این رو، شناسایی اولیه افراد با هدف بررسی شرایط و هدایت منابع به سوی نیازمندان انجام شده است.

از دهک‌بندی تا ارزیابی درآمد و شرایط اجتماعی
معیارهای اعلام‌شده برای افزایش کالابرگ، از اتکای صرف به دهک‌های درآمدی به مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی گسترش یافته است. در اوایل مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرارگرفتن در دهک‌های پایین درآمدی و نداشتن ملک و خودرو را از معیارهای افزایش اعتبار معرفی کرده بود و بر اساس اظهارات او، جمعیتی حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر را در بر می‌گرفت.
در مصوبه ابلاغ‌شده در ۲۱ مهر نیز مجموع درآمد و مشخصه‌های اجتماعی خانوار، مبنای تقسیم‌بندی به سه گروه با وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار گرفت. در این چارچوب، دارایی‌هایی مانند ملک و خودرو، ارزش سبد سهام، برخی شاخص‌های بانکی و میزان مصرف انرژی در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها نقش دارند.
بنابراین، بررسی شرایط برخورداری از حمایت افزوده، تنها به یک شاخص محدود نیست و اطلاعات درآمدی و دارایی در کنار وضعیت اجتماعی و نیازهای ویژه خانوار سنجیده می‌شود.

کدام خانوارها در اولویت قرار دارند؟
نوروزی، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، از جمله افراد در نوبت دریافت خدمات حمایتی را از گروه‌های اولویت‌دار معرفی کرد. به گفته وی، جمعیت این گروه‌ها با احتساب افراد پشت نوبت، حدود ۱۱ میلیون نفر برآورد می‌شود.
مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، خانوارهای دارای عضو با معلولیت متوسط یا شدید و خانواده‌های دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه نیز در فهرست گروه‌های مورد توجه قرار دارند.
زنان سرپرست خانواری که هیچ‌یک از اعضای خانواده آنان اشتغال رسمی ندارند و سالمندان فاقد مستمری، از دیگر گروه‌هایی هستند که شرایط آنها برای دریافت حمایت بیشتر بررسی می‌شود.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین کودکان بازمانده از تحصیل را از گروه‌های مدنظر در این طرح برشمرد و گفت حمایت از این کودکان با هدف فراهم‌کردن زمینه ادامه تحصیل آنان دنبال می‌شود.
در بخش معیارهای اقتصادی نیز خانوارهای فاقد ملک و خودرو که مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، در زمره گروه‌های مورد بررسی قرار دارند. نوروزی توضیح داد تراکنش‌های بانکی این خانوارها نیز متناسب با سطح درآمد آنان ارزیابی خواهد شد.

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی و نقش خوداظهاری
افزایش اعتبار کالابرگ در مهرماه ابتدا برای بخشی از جامعه هدف اجرا شد. یعقوب اندایش، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ۱۸ مهر از تخصیص جداگانه ۵۰۰ هزار تومان اعتبار افزوده برای ۱۱ میلیون نفر از مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خبر داد.
برای بررسی شرایط سایر گروه‌ها، فرآیند خوداظهاری در سامانه رفاه ایرانیان آغاز شد. سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند، باید اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند تا وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان برای تعیین برخورداری از اعتبار افزوده بررسی شود.
پرسش‌های این مرحله شامل محل سکونت، ارتباط با نهادهای حمایتی، مالکیت ملک و وسایل نقلیه، میزان درآمد ماهانه، وضعیت شغلی سرپرست خانوار و هزینه‌های درمانی است.
این اطلاعات قرار است مبنای تکمیل ارزیابی خانوارها و شناسایی افرادی باشد که نیاز بیشتری به حمایت دارند. شناسایی اولیه بیش از ۴۰ میلیون نفر، به معنای تأیید نهایی افزایش اعتبار برای همه آنان نیست و نتیجه بررسی اطلاعات، در تعیین مشمولان نقش خواهد داشت.

اعتبار پایه قطع نمی‌شود
مهلت ثبت اطلاعات تا پایان روز ۲۴ مهر تعیین شده است و مراجعه خانوارها با توجه به رقم آخر کد ملی سرپرست انجام می‌شود.
نوروزی درباره احتمال تمدید این فرصت گفت اگر شمار قابل توجهی از سرپرستان خانوار موفق به ثبت درخواست نشوند، مهلت مراجعه برای چند روز یا حتی بیشتر تمدید خواهد شد.
وی تأکید کرد دولت قصد ندارد محدودیت زمانی، مانع بهره‌مندی افراد واجد شرایط شود و تلاش بر این است که افزایش اعتبار کالابرگ مشمولان در مهرماه پرداخت شود.
در عین حال، خانوارهایی که خوداظهاری نکنند، کالابرگ خود را از دست نمی‌دهند و همان اعتبار پایه ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر را دریافت خواهند کرد. از این رو، باید میان تداوم اعتبار پایه و بررسی درخواست افزایش آن تمایز قائل شد.

کالابرگ در کنار سایر حمایت‌های معیشتی
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش دیگری از سخنانش، منابع و مصارف این سازمان را تشریح کرد و گفت از مجموع بودجه ۶ هزار و ۲۷۸ همتی دولت در سال‌جاری، حدود ۲ هزار و ۳۲۰ همت به موضوعات مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است. هر همت معادل هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی، فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی، بخش عمده منابع هدفمندی را تأمین می‌کنند و سهم فروش داخلی گاز طبیعی حدود ۶۶۶ همت است.
نوروزی اعلام کرد اکنون بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی ۳۰۰ هزار یا ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. همچنین سالانه حدود ۸۵ همت برای یارانه دارو، شیرخشک و تجهیزات مصرفی پزشکی و حدود ۴۱۰ همت برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.
وی اعتبار مربوط به کالابرگ را حدود ۹۹۶ همت عنوان کرد و افزود ماهانه حدود هشت همت نیز برای حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌شود.
در این چارچوب، تکمیل اطلاعات خانوارها و اولویت‌بندی بر اساس نیاز، محور مرحله جدید کالابرگ است که با حفظ اعتبار پایه، افزایش حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و دارای شرایط ویژه را دنبال می‌کند.

روزنامه اطلاعات: هدررفت میلیاردها دلار سرمایه ملی در سوانح رانندگی
تصادفات رانندگی و به‌خصوص سوانح منجر به تلفات انسانی، علاوه بر هزینه‌های اجتماعی و امنیتی دارای خسارات سنگین اقتصادی برای کشور است.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، جاده‌ها و معابر شهری ایران طی ۴ دهه گذشته یکی از پُر حادثه‌ترین مناطق جهان بوده‌اند که علاوه بر خسارات جبران نشدنی روحی و روانی به مردم، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ملی خسارت زده‌اند.
بررسی کارشناسان نشان می‌دهد، در ایران هر ساعت ۳ میلیون دلار و در هر شبانه روز حداقل ۷۵ میلیون دلار بابت هزینه بیمه درمانی و مالی تلفات انسانی در سوانح رانندگی و همچنین جایگزین‌سازی نیروی کار از دست رفته به اقتصاد ملی زیان وارد می‌شود، این در شرایطی است که اگرچه ‌تلاش‌های دولت و مجموعه نهادهای بهداشتی، درمانی و فرهنگی اگرچه در انتهای دهه ۹۰ باعث کاهش نسبی در تعداد سوانح رانندگی ایران شد، ولی ظرف ۴ سال گذشته دوباره آمار سوانح رانندگی در کشور افزایش یافته و هزینه های اقتصادی این حوزه را بشدت بالا برده است.

تعداد و هزینه تصادفات
بر اساس آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی، تعداد تلفات (سر صحنه) تصادفات رانندگی ایران از ۱۵ هزار و ۳۹۶ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در سال گذشته رسید که رشدی ۲۶.۹ درصدی دارد. همچنین تعداد مجروحین حوادث مذکور با رشدی ۳۶.۸ درصدی از ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۳۷۸ هزار و ۷۲۹ نفر در سال گذشته افزایش یافت.
فریبرز واحدی کارشناس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به ارزیابی پلیس راهور از خسارات سوانح رانندگی در ایران به خبرنگار اطلاعات گفت: سالانه حدود ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایران صرف هزینه بیمه درمانی، مالی و جبران سرمایه های از دست رفته انسانی در تصادفات رانندگی می‌شود.
وی ادامه داد: براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول میزان تولید ناخاص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۶۴ میلیارد دلار بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت پارسال ۳۷ میلیارد دلار از ثروت ملی ایران صرف پوشش هزینه تصادفات رانندگی شده است. حتی اگر این رقم را اغراق آمیز فرض کرده و هزینه انجام شده را نصف این رقم در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت که روزانه ۵۰ میلیون دلار از ثروت اقتصادی ایران صرف سوانح رانندگی می‌شود.
واحدی گفت: ناگوارتر اینکه ۶۰ درصد از کشته شدگان و مصدومان سوانح رانندگی در ایران سرپرست خانوار و ۳۳ درصد از آنان جزو جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله هستند. یعنی ما هرسال میلیاردها دلار از سرمایه‌های آینده و نیروی کار اقتصادی کشور را بابت سوانح رانندگی از دست می دهیم.
زمانی که یک جوان در تصادف با موتورسیکلت کشته می شود، تمام هزینه‌های صرف شده برای آموزش و مهارت ورزی او در نظام تولید اقتصادی از بین می رود. از سوی دیگر جایگزین سازی فرد دیگر در همان چرخه اقتصادی هزینه‌های جدیدی برای بنگاه‌های تولیدی به همراه دارد که اغلب در محاسبات خسارات سوانح رانندگی مورد غفلت واقع می‌شود. تصور کنید با مرگ یا معلولیت یک پزشک جوان، یک متخصص فنی یا یک مکانیک با تجربه چه زیان اقتصادی متوجه کشور خواهد شد و جایگزین کردن فردی با همان درجه تخصص چه هزینه‌های جدیدی برای کشور به همراه دارد.
مریم اکبری دکترای منابع انسانی و کارشناس صنعت بیمه هم به خبرنگار اطلاعات گفت: در بخش خسارات مالی و جانی صنعت بیمه کشور روزانه حداقل ۱۴۰ میلیارد تومان بابت تصادفات رانندگی زیان می‌دهد. البته این فقط خسارات بیمه‌ای مربوط به شخص ثالث در کشور است و قطعاً هزینه‌های اقتصادی دیگری در هر تصادف وجود دارد که کمتر به ان توجه شده است.
وی گفت: از این منظر خسارات وارده به کارگاه‌های صنعتی بابت مرگ و معلولیت نیروی کار ماهر تولیدی در تصادفات رانندگی بسیار بیشتر است و به هزاران هزار میلیاردتومان در سال می‌رسد.
این نکته نشان می دهد که در ارزیابی پیامدهای سوانح رانندگی نباید صرفاً روی هزینه های دیه، درمان و خسارت مالی تمرکز کرد. ارزش اقتصادی نیروی کار از دست رفته در سوانح رانندگی و تاثیر منفی مرگ سرپرستان خانوار در تأمین معیشت پایدار برای شرایط حال و فردای کشور هزینه‌های بسیار سنگینی دارد که کمتر به این موضوع توجه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در شهریور ۱۴۰۳ میزان خسارات اقتصادی ناشی از سوانح رانندگی در ایران را سالانه بین ۹ تا ۳۲ میلیارد دلار ارزیابی کرد.
این خسارات شامل هزینه‌های دیه، خدمات درمانی، پوشش زیان مالی و لطمات وارد شده به اقتصاد ملی از محل خروج ناگهانی نیروی کار ماهر در تولید ملی است.

راههای کاهش زیان اقتصادی
محمد بخارایی معاون اسبق وزارت راه و ترابری با اشاره به رشد نگران کننده هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در ایران به خبرنگار اطلاعات گفت: در شرایطی که با کمبود منابع مالی در تمامی حوزه‌ها روبرو هستیم، نباید اجازه بدهیم سالانه ۳۰ میلیارد دلار از ثروت ملی در سوانح رانندگی هدر برود.
رئیس شورای سیاست‌‎گذاری جمعیت طرفداران ایمنی راهها گفت: برای کاهش این زیان در این بخش باید یک تحلیل جامع اقتصادی و اجتماعی از تصادفات کشور داشته باشیم. بارزترین داده اطلاعاتی در این بخش مربوط به سهم جوانان و بخصوص موتورسواران در سوانح رانندگی است.
رئیس سابق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ادامه داد: هم اینک ۲۲‌درصد از سوانح رانندگی در کشور مربوط به موتورسواران است و متأسفانه این سهم در شهر تهران به ۴۹‌درصد می‌رسد. این با یک‌برنامه قاطع مدیریتی برای اصلاح مقررات و رفتارهای ترافیکی می‌توان حداقل ۲۰‌درصد (معادل یک‌پنجم) سوانح رانندگی را کاهش داد و هزینه‌های اقتصادی مربوط به آن را صرفه‌جویی کرد.
بخارایی گفت: عمده مطالبات قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه برای ایمنی رانندگی در کشور روی زمین مانده و ناکارآمدی سیستم‌های حمل و نقل عمومی که اصولا برای کاهش زیان‌های اقتصادی این حوزه طراحی شده اند، باعث شده تا سالانه میلیاردها دلار در سوانح رانندگی به ویژه در استفاده از وسایل نقلیه شخصی از دست بدهیم.
ضعف مدیریت اجرایی
ناصر رزاق منش مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راهها هم در ارزیابی راههای کاهش زیان اقتصادی ناشی از تصادفات رانندگی در ایران گفت: مقوله ایمنی حمل‌ونقل و نقش آن در بهره وری اقتصادی هنوز برای مسئولان کشور مشخص نیست و جدی گرفته نشده است. به عنوان نمونه شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور پس‌از مدتها تأخیر، ششم اسفند پارسال تشکیل جلسه داده است ولی مصوبات این جلسه ۶ماه بعد یعنی در ۱۸ مرداد امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و تازه در این ابلاغیه قرار شده، برنامه عملی دستگاه‌های مختلف شش‌ماه بعد از ابلاغ دریافت و ارزیابی شود.
وی افزود: در خوشبینانه‌ترین حالت یک‌سال زمان صرف شده تا صرفاً راهکارهای مدیریت ایمنی ترافیک در کشور ارزیابی شود. بدیهی است با این میزان حساسیت ضعیف روی مقوله ایمنی نمی‌توان بهره‌وری اقتصادی نظام حمل‌ونقل کشور را بالا ببریم.
رزاق‌منش تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد مهمترین دستگاه‌های فرهنگ سازی در کشور نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هیچ مسئولیتی درقبال ایمنی حمل‌ونقل ندارند و از اهمیت کاهش تلفات رانندگی در کشور کاملا بی‌اطلاع هستند. در هیچ کدام از کمیسیون‌ها و شوراهای سیاست‌گذاری این حوزه، جایی برای حضور نمایندگان سمن‌های غیردولتی نیست و از مشورت کارشناسان برای کاهش تصادفات رانندگی استفاده برده نمی‌شود. حتی بدنه نخبگان حوزه جامعه‌شناسی و روانشانسی کشور هم با مقوله ایمنی و بخصوص امنیت حمل‌ونقل و نقش آن در توسعه اقتصادی غریبه‌اند و ایده‌ای برای کاهش خسارات اقتصادی این بخش ندارند.

روزنامه همشهری: تحریم هوایی حریف تجارت ایران نمی‌شود
محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی اگرچه هزینه جابه‌جایی کالا و مسافر را افزایش می‌دهند، به‌دلیل سهم اندک این شیوه حمل در تجارت خارجی ایران، توان واردکردن ضربه تعیین‌کننده به مبادلات کشور را ندارند. به گزارش همشهری، کامبیز میرکریمی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه «دست‌به‌نقد» تلویزیون همشهری به بررسی آثار تحریم هوایی بر تجارت ایران و الزامات تقویت تجارت کشور در شرایط جنگ اقتصادی پرداختند.

سهم محدود حمل‌ونقل هوایی در تجارت
کامبیز میرکریمی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و قرارگرفتن کشور در مسیر کریدورهای بین‌المللی گفت: برخورداری از مرزهای زمینی و آبی متعدد، امکان محاصره کامل کشور را دشوار می‌کند. ازاین‌رو، محدودیت حمل‌ونقل هوایی به‌تنهایی نمی‌تواند جریان تجارت خارجی ایران را متوقف کند؛ به‌ویژه آنکه برای جابه‌جایی کالا مسیرهای جایگزین متعددی وجود دارد.
او افزود: در شرایطی که حجم تجارت کشور سالانه ۲۷۰میلیون تن است، حمل‌ونقل هوایی با جابه‌جایی کمتر از ۵۰۰هزار تن کالا، سهم محدودی در مبادلات دارد و نمی‌توان انتظار داشت محدودیت این بخش، به‌تنهایی اثر تعیین‌کننده‌ای بر کل اقتصاد بگذارد. البته کسب‌وکارهای وابسته به حمل‌ونقل هوایی، ازجمله گردشگری و برخی واردکنندگان، با افزایش هزینه مواجه می‌شوند.
میرکریمی با اشاره به تجربه جایگزینی مسیرهای هوایی با مسیرهای زمینی گفت: در گذشته بخشی از گوشت مورد نیاز کشور در فصل زمستان از استرالیا تأمین می‌شد، اما با توسعه روابط تجاری با روسیه و فعال‌شدن مسیرهای شمالی، امکان واردات زمینی از کشورهای دورتر، ازجمله مغولستان، فراهم شد. این تجربه نشان می‌دهد که با توسعه کریدورهای تجاری می‌توان وابستگی به یک شیوه حمل‌ونقل را کاهش داد.

فشار تحریم هوایی بر مسافران
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر بخش‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی گفت: محدودیت‌های هوایی علاوه بر جابه‌جایی کالا، حمل‌ونقل مسافر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؛ با این تفاوت که آثار آنها در بخش مسافری محسوس‌تر است. انتقال دارو و جابه‌جایی بیماران نیز از خدمات مهمی است که ممکن است با اختلال مواجه شود.
او افزود: در حال حاضر پروازها به قطر، امارات و عراق برقرار نیست و تنها پرواز نجف انجام می‌شود. سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها برای برقراری مجدد پروازها پیگیری دیپلماتیک انجام می‌دهد.صوفی با اشاره به تلاش دستگاه‌های مسئول برای کاهش آثار تحریم‌ها گفت: هدف این است که در تأمین کالاهای اساسی و دارو اختلالی ایجاد نشود. به‌گفته او، محدودیت‌های هوایی علاوه بر سفر، انتقال دارو و جابه‌جایی بیماران را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

ظرفیت بلااستفاده مسیرهای زمینی و دریایی
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به ظرفیت‌های تجاری ایران و روسیه گفت: از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، با تغییر شرایط بین‌المللی و افزایش تمایل روسیه به توسعه روابط اقتصادی با ایران، زمینه گسترش مبادلات فراهم‌تر شد. توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز در کاهش بخشی از موانع گمرکی مؤثر بود.به‌گفته میرکریمی، صادرات ایران به روسیه در سال‌های گذشته در مقاطعی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون دلار و گاهی ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیون دلار بود. در سال ۱۳۹۸ صادرات حدود ۶۰درصد افزایش یافت و روند صعودی ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری‌که رقم ۲/۳میلیارد دلار نیز در بخشی از آمارهای مورد اشاره مطرح شده است.

مانع اصلی: زیرساخت و مقررات داخلی
میرکریمی تأکید کرد: استفاده از مسیرهای جایگزین تنها به‌وجود جاده، بندر و راه‌آهن وابسته نیست و سامانه‌های تجاری، تشریفات گمرکی و فرایند صدور مجوزها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در برخی موارد، کالاها به‌دلیل تعدد مجوزها و مراحل ترخیص معطل می‌مانند و موانع اداری اجازه نمی‌دهند ظرفیت موجود به‌طور کامل به‌کار گرفته شود.او با اشاره به مشکلات تردد کامیون‌ها در مرز ریمدان و برخی گذرگاه‌های ترکیه افزود: زیرساخت‌های عملیاتی بعضی مرزها با افزایش ناگهانی تقاضا تناسب ندارند. همچنین انتقال تمام حجم تجارت دریایی به مسیرهای زمینی امکان‌پذیر نیست و به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دو سوی مرز، توسعه ناوگان و تأمین تجهیزات تخصصی نیاز دارد.به‌گفته او، توسعه کریدور شمال ـ جنوب و مسیرهای شرقی و غربی دریای خزر، در کنار افزایش ظرفیت ریلی، می‌تواند امکان جابه‌جایی بیشتر کالا را فراهم کند. با این حال، تحقق این ظرفیت به دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع تردد و اصلاح مقررات وابسته است.

موانع ارزی، جدی‌تر از تحریم
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه یکی از موانع مهم توسعه تجارت را سیاست‌های ارزی و بانکی دانست‌: ایجاد مسیرهای جایگزین انتقال پیام‌های بانکی پس از قطع دسترسی به سوئیفت، به‌معنای حل همه مشکلات نیست. حدود ۲سال پیش، برخی صادرکنندگان ایرانی پس از معامله بر مبنای نرخ روبل نزدیک به بازار، هنگام تسویه با نرخ دیگری مواجه شدند و زیان دیدند.
میرکریمی افزود: چنین تجربه‌هایی اعتماد به شبکه بانکی رسمی را کاهش می‌دهد و برخی شرکت‌ها را به دریافت درآمد صادراتی در کشورهای ثالث سوق می‌دهد. چندنرخی بودن ارز، مشکلات ثبت سفارش و تأخیر در تخصیص ارز نیز از موانعی هستند که حتی پس از کاهش تعرفه‌های گمرکی، مانع گسترش مبادلات می‌شوند.او تأکید کرد: در شرایط محدودیت منابع ارزی، حمایت از تولید نیز باید بر مزیت‌های اقتصادی متمرکز باشد.

روزنامه آرمان ملی: عیارسنجی مالی سیاسی طرح معیشتی شهرداری
در شرایطی که افزایش مستمر قیمت کالا‌های اساسی، قدرت خرید خانوار‌ها را تحت فشار قرار داده و تأمین حداقل‌های معیشتی به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل شده است، شهرداری تهران از برنامه‌ای برای تثبیت قیمت گروهی از کالا‌های ضروری تا پایان سال جاری خبر داده است که بر اساس آن، قیمت ۱۲ قلم کالای منتخب برای مدت شش ماه بدون افزایش باقی می‌ماند.
وعده‌ای که در کنار استقبال احتمالی مصرف‌کنندگان، پرسش‌هایی درباره امکان اجرای پایدار آن، نحوه تأمین هزینه‌ها و تأثیر واقعی آن بر سبد معیشت مردم مطرح می‌کند و اینکه آیا این طرح قابل ارزیابی با پشتوانه اقتصادی یا شائبه‌های سیاسی، انتخاباتی و... است.

تورم صفر با طرح معیشتی؟

به گزارش «آرمان ملی»، برنج، گوشت، ماکارونی، روغن، شکر، خرما، سویا و حبوبات از جمله کالا‌هایی هستند که در فهرست اعلام‌شده برای تثبیت قیمت از سوی شهرداری تهران قرار گرفته‌اند و قرار است این اقلام از طریق میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، فروشگاه‌های شهروند و اپلیکیشن شهرزاد با سازوکار تخفیف خانواده‌ها عرضه شوند. تخصیص سهمیه نیز بر مبنای کد ملی و تعداد اعضای خانوار پیش‌بینی شده است؛ سازوکاری که هدف آن، توزیع هدفمندتر کالا‌ها و بهره‌مندی خانواده‌ها از قیمت‌های اعلام‌شده است. همچنین احتمال افزوده‌شدن کالا‌های دیگر به این فهرست مطرح شده است. کارشناسان معتقدند؛ آنچه این وعده را به موضوعی فراتر از یک برنامه حمایتی شهری تبدیل می‌کند، استفاده از مفهوم «تورم صفر» برای توصیف تثبیت قیمت این اقلام است. تورم صفر در معنای اقتصادی خود، به معنای توقف افزایش عمومی سطح قیمت‌هاست، در حالی که ثابت نگه‌داشتن بهای چند کالای منتخب در شبکه‌ای محدود از مراکز عرضه، لزوماً به معنای مهار تورم در اقتصاد یا حتی توقف رشد هزینه‌های سبد معیشت خانوار‌ها نیست.

پایداری طرح
در این راستا به نظر می‌رسد که، باید میان تثبیت قیمت گروهی از کالا‌ها و کنترل روند عمومی تورم تفاوت قائل شد، چراکه خانوار‌ها علاوه بر مواد غذایی، با هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، درمان، پوشاک و سایر نیاز‌های روزمره نیز مواجه هستند. به گفته برخی از کارشناسان؛ پایداری چنین طرحی به چگونگی تأمین کالا، توافق با تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان، نحوه جبران فاصله احتمالی میان هزینه تمام‌شده و قیمت فروش و استمرار عرضه وابسته است. در اقتصادی که هزینه‌های تولید و توزیع تحت تأثیر تورم افزایش می‌یابد، تثبیت قیمت بدون پیش‌بینی سازوکار روشن تأمین مالی می‌تواند پرسش‌هایی درباره نحوه تقسیم هزینه این سیاست میان شهرداری، عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کند. اگر فشار ناشی از ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها به حلقه‌های تولید و تأمین منتقل شود، احتمال بروز مشکلاتی مانند کاهش انگیزه عرضه، افت کیفیت یا اختلال در استمرار تأمین کالا نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند وقوع چنین پیامد‌هایی به شیوه اجرای طرح و سازوکار‌های حمایتی آن بستگی دارد.

شائبه‌های سیاسی.

اما همزمان با ملاحظات اقتصادی، برخی واکنش‌ها نیز اجرای چنین طرح‌هایی را از نظر سیاسی و احتمال بهره‌برداری تبلیغاتی در آستانه رقابت‌های انتخاباتی ارزیابی می‌کنند. با این حال، صرف اعلام یک برنامه حمایتی برای نتیجه‌گیری درباره انگیزه‌های سیاسی آن کافی نیست و ارزیابی دقیق‌تر باید بر عملکرد واقعی طرح، دامنه پوشش خانوارها، میزان تخفیف، استمرار عرضه و آثار قابل اندازه‌گیری آن بر هزینه‌های معیشتی متمرکز باشد. به اعتقاد برخی از صاحبنظران؛ مسئله اصلی این است که آیا تثبیت قیمت چند قلم کالای اساسی می‌تواند به کاهش ملموس فشار اقتصادی بر خانواده‌ها منجر شود یا تنها بخشی محدود از هزینه‌های روزمره آنان را پوشش می‌دهد. پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز، به شفافیت در اعلام فهرست کامل کالاها، تعیین قیمت مبنا، مشخص‌بودن مدت و شرایط تعهد، تضمین موجودی کالا‌ها و انتشار گزارش‌های منظم از میزان بهره‌مندی خانوار‌ها وابسته است. گروهی نیز بر این باور هستند که؛ طرح شهرداری تهران می‌تواند در صورت اجرای مؤثر، اقدامی حمایتی برای بخشی از مصرف‌کنندگان باشد؛ اما سنجش موفقیت آن مستلزم تفکیک میان یک سیاست محدود برای مهار قیمت چند کالا و راهکار‌های فراگیر و پایدار برای مقابله با تورم و حفظ قدرت خرید مردم است.

جامعیت در اجرا

محمد کساییان، کارشناس اقتصادی، در در این باره به «آرمان ملی» گفت: طرح شهرداری تهران برای تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی تا پایان سال، این اقدام را در صورت اجرای صحیح، نوعی حمایت از مصرف‌کنندگان دانست، اما تأکید کرد که اثربخشی آن به نحوه تأمین منابع مالی، استمرار اجرای طرح و چگونگی تعامل با سیاست‌های کلان اقتصادی بستگی دارد. به گفته کساییان، اگر شهرداری تهران امکان و اعتبار لازم برای اجرای چنین برنامه‌ای را در اختیار دارد، قطعاً مطلوب است این منابع را در چارچوب تعامل و هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی به کار گیرد تا اقدامات حمایتی از انسجام بیشتری برخوردار شوند. از نظر او، مقابله با تورم و ایجاد ثبات پایدار در قیمت‌ها، موضوعی فراتر از مسئولیت مستقیم شهرداری است و نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد محلی به‌تنهایی بتواند روند عمومی افزایش قیمت‌ها را کنترل کند.

ابهام در تامین اعتبار

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت مشخص‌شدن پشتوانه مالی طرح تصریح کرد: پیش از هر چیز باید روشن شود که اعتبار مورد نیاز برای تثبیت قیمت‌ها از چه محلی تأمین خواهد شد و منابع پیش‌بینی‌شده تا چه زمانی امکان پشتیبانی از این سیاست را دارند. به اعتقاد او، اگر منابع مالی کافی و سازوکار مشخصی برای تداوم برنامه وجود نداشته باشد، طرح در نهایت به اقدامی کوتاه‌مدت و مقطعی تبدیل می‌شود و نمی‌توان درباره استمرار آن اطمینان داشت.

شرط استمرار موفقیت

کساییان در ادامه، حمایت از تولیدکنندگان را یکی از پیش‌شرط‌های مهم اجرای چنین طرحی دانست و گفت: در شرایطی که اقتصاد با تورم مستمر و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است، ثابت نگه‌داشتن قیمت کالا‌ها برای یک دوره شش‌ماهه، بدون توجه به هزینه‌های تولید و تأمین، با ابهاماتی همراه خواهد بود. اگر قرار است قیمت اقلام اساسی در این مدت افزایش پیدا نکند، باید مشخص شود که چگونه می‌توان آثار رشد هزینه‌ها را مدیریت کرد تا فشار ناشی از تثبیت قیمت‌ها مستقیماً به تولیدکنندگان منتقل نشود. به گفته او، در صورتی که تولیدکننده ناچار باشد کالا را با قیمتی ثابت، در شرایط افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید عرضه کند، احتمال کاهش حاشیه سود و متضررشدن او وجود دارد. بنابراین، اجرای موفق این سیاست مستلزم آن است که در کنار حمایت از مصرف‌کننده، سازوکار‌های لازم برای پشتیبانی از تولید نیز در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف کاهش فشار معیشتی بر خانوار‌ها طراحی شده است، در بخش تولید و عرضه با مشکلاتی روبه‌رو شود.

سیاست‌های جزیره‌ای!

این کارشناس اقتصادی همچنین نسبت به اجرای جزیره‌ای و پراکنده سیاست‌های حمایتی هشدار داد و تأکید کرد که اقدامات محدود و جدا از یکدیگر، بدون برخورداری از پشتوانه سیاستی و اقتصادی مشخص، لزوماً به نتیجه پایدار منجر نمی‌شوند. از نگاه او، تثبیت قیمت چند قلم کالا در شبکه‌ای از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه، زمانی می‌تواند اثربخش باشد که با سیاست‌های گسترده‌تر کنترل تورم، تأمین مالی و حمایت از تولید هماهنگ شود. کساییان در عین حال، ضرورت شفافیت درباره اهداف و پشتوانه طرح را مورد توجه قرار داد و گفت: باید مشخص باشد که این برنامه بر اساس یک سیاست اقتصادی منسجم و با هدف حمایت پایدار از معیشت مردم اجرا می‌شود یا صرفاً اقدامی محدود با آثار کوتاه‌مدت است. او با اشاره به مطرح‌شدن گمانه‌زنی‌هایی درباره ابعاد سیاسی و انتخاباتی چنین برنامه‌هایی، بر ضرورت ارزیابی طرح بر مبنای نتایج عملی آن تأکید کرد. این گزارش حاکی است؛ بر این اساس، از نظر این کارشناس اقتصادی، معیار اصلی ارزیابی طرح شهرداری تهران، نه صرف اعلام تثبیت قیمت‌ها، بلکه روشن‌بودن منابع مالی، امکان تداوم اجرا، حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده و میزان هماهنگی آن با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است؛ عواملی که تعیین می‌کنند این برنامه تا چه اندازه می‌تواند از یک اقدام مقطعی فراتر رود و به کاهش پایدار فشار معیشتی بر خانوار‌ها کمک کند.