روزنامه دنیای اقتصاد: محیط رشد سرمایه‌داری رفاقتی
تحریم‌های اقتصادی در کشورهای دارای فساد سیاسی گسترده به‌جای تامین اهداف سیاسی، زمینه تقویت شبکه‌های رانت‌جویانه، گسترش سرمایه‌داری رفاقتی و افزایش خشونت‌های داخلی را فراهم می‌کند. یافته‌های یک پژوهش حاکی از آن است که تحریم‌ها با مختل کردن مسیرهای عادی تجارت و مبادلات مالی، فرصت‌های تازه‌ای برای قاچاق، واسطه‌گری غیرشفاف و کسب رانت توسط گروه‌های نزدیک به قدرت ایجاد می‌کنند. بررسی ۱۲۲کشور در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد تحریم‌های تجاری در کشورهای دارای فساد سیاسی بالا، با افزایش معنادار تلفات ناشی از منازعات داخلی همراه بوده‌ است. همچنین، تضعیف طبقه متوسط و تشدید نابرابری اقتصادی می‌تواند زمینه بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی را فراهم کند. این یافته‌ها حاصل پژوهشی از محمدرضا فرزانگان، اقتصاددان ایرانی، و محمد الکردی البراوی، پژوهشگر مصری، است که در «ژورنال اقتصاد سیاسی اروپا» منتشر شده است. پژوهشگران تاکید می‌کنند مهار فساد، شفافیت در توزیع منابع و توجه به کیفیت حکمرانی باید در طراحی و اجرای سیاست‌های تحریمی مورد توجه قرار گیرد.
تحریم‌ها، برخلاف هدف اولیه خود، ممکن است به تقویت شبکه‌های رانت‌جویانه، تضعیف طبقه متوسط و افزایش خطر منازعات داخلی منجر شوند. اثرگذاری تحریم‌ها صرفا به میزان فشار اقتصادی آنها وابسته نیست، بلکه ساختار نهادی و کیفیت حکمرانی کشور هدف نیز در تعیین پیامدهای آن نقش اساسی دارد. در کشورهای دارای فساد گسترده، تحریم‌ها با مختل کردن مسیرهای عادی تجارت و مبادلات مالی، فرصت‌های تازه‌ای برای قاچاق، واسطه‌گری غیرشفاف و سرمایه‌داری رفاقتی ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی، گروه‌های برخوردار از ارتباطات سیاسی می‌توانند با کنترل واردات، صادرات و دسترسی به ارز خارجی، رانت‌های جدیدی به دست آورند؛ درحالی‌که خانوارهای فقیر و طبقه متوسط بخش عمده هزینه‌های اقتصادی را تحمل می‌کنند.

یک پژوهش از محمدرضا فرزانگان اقتصاددان ایرانی و محمد الکردی البراوی پژوهشگر مصری، اشاره کرده است که تجربه ایران، عراق در دوران صدام حسین، سوریه و ونزوئلا نمونه‌هایی از این الگو هستند. سرمایه‌داری رفاقتی، اصطلاحی است که برای توصیف وضعیتی استفاده می‌شود که در آن کسب‌وکارها نه در نتیجه تجارت آزاد، بلکه در نتیجه تبانی بین طبقه تاجر و برخی سیاسیون رونق می‌گیرند. این پژوهش درباره ۱۲۲ کشور در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تحریم‌های تجاری در کشورهایی با فساد سیاسی بالاتر، با افزایش تلفات ناشی از منازعات ارتباط مثبت و معناداری دارند. این رابطه در شاخص فساد V-Dem، در سطوح بالاتر از حدود ۰.۶، معنادار می‌شود.

همچنین، پژوهش دیگری نشان می‌دهد تحریم‌ها اندازه طبقه متوسط را کاهش می‌دهند. تضعیف طبقه متوسط، افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی، به‌ویژه در جوامع جوان، می‌تواند زمینه بسیج اجتماعی و خشونت داخلی را فراهم کند. در چنین شرایطی، حکومت‌های اقتدارگرای فاسد ممکن است به سرکوب بیشتر روی آورند و گروه‌های مخالف نیز با اشتباه گرفتن ضعف اقتصادی با ضعف سیاسی، به محاسبات نادرست دست بزنند. این مقاله پیشنهاد می‌کند کشورهای هدف تحریم باید با مهار فساد و شفاف‌سازی توزیع منابع کمیاب، تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش دهند. پرسش اصلی درباره تحریم‌ها فقط میزان فشار اقتصادی نیست، بلکه این است که چه گروه‌هایی از محدودیت‌ها منتفع می‌شوند و کمبود منابع چه نظمی سیاسی ایجاد می‌کند؟
اثر متفاوت تحریم بر کشورهای پر فساد
محمدرضا فرزانگان و محمد الکردی البراوی در مقاله خود به عنوان «بی‌ثبات‌سازی فاسدان: تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای آنها در دامن‌زدن به مناقشات» (Destabilizing the corrupt: Economic sanctions and their conflict-inducing consequences) به این امر اشاره کردند که آثار تحریم‌ها صرفا به کاهش درآمدهای دولت، افت تولید یا تضعیف توان اقتصادی کشورها محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین پیامدهای کمتر بررسی‌شده تحریم‌ها، تغییر در نحوه توزیع منابع و قدرت اقتصادی در کشورهای هدف است. زمانی که تحریم‌ها علیه کشورهایی با سطح بالای فساد و حکمرانی غیرشفاف اعمال می‌شوند، ممکن است به‌جای تضعیف شبکه‌های قدرت، زمینه شکل‌گیری طبقه‌ای جدید از ثروتمندان برخوردار از ارتباطات سیاسی را فراهم کنند. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی می‌تواند نابرابری و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و در نهایت خطر بروز منازعات داخلی را تشدید کند.

ایالات‌ متحده از سال ۱۹۷۹ تاکنون ایران را تحریم کرده است. شدیدترین محدودیت‌ها در سال ۲۰۱۲ و با هدف قرار دادن صادرات نفت و بانک مرکزی ایران اعمال شدند. این سیاست در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و در قالب راهبرد فشار حداکثری نیز تشدید شد. منطق اصلی تحریم‌ها آن است که کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های اقتصادی، توان حکومت را محدود کرده و آن را به تغییر رفتار سیاسی وادار کند. با این ‌حال، ارزیابی اثربخشی تحریم‌ها صرفا بر اساس میزان خسارت اقتصادی، تصویر کاملی از پیامدهای آنها ارائه نمی‌دهد. اهمیت دارد که بدانیم ساختار نهادی کشور هدف چگونه فشار اقتصادی را میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع می‌کند و چه کسانی از محدودیت‌های ایجادشده سود می‌برند.

در اقتصادهایی که از شفافیت و حکمرانی مطلوب برخوردارند، بنگاه‌ها معمولا امکان بیشتری برای سازگاری با تحریم‌ها و یافتن بازارهای جایگزین دارند. برای نمونه، محدودیت‌های تجاری چین علیه استرالیا از سال ۲۰۲۰، اگرچه به برخی صادرکنندگان استرالیایی، به‌ویژه در صنایع شراب و شاه‌میگو، خسارت وارد کرد، اما تولیدکنندگان زغال‌سنگ و جو توانستند بخشی از محصولات خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند. در مقابل، در اقتصادهای فاسد، دسترسی به منابع کمیاب پس از اعمال تحریم‌ها بیش از گذشته به روابط سیاسی و برخورداری از امتیازات ویژه وابسته می‌شود. در چنین وضعیتی، سرمایه‌داری رفاقتی گسترش می‌یابد و فرصت‌های اقتصادی به‌جای رقابت آزاد، بر اساس نزدیکی به صاحبان قدرت توزیع می‌شوند.

تحریم‌های تجاری با مختل کردن مسیرهای عادی واردات و صادرات، زمینه گسترش قاچاق، شرکت‌های تحت کنترل سیاسی و واسطه‌های مالی غیرشفاف را فراهم می‌کنند. ایران نمونه روشنی از این وضعیت است. در ایران واسطه‌گران نفتی با استفاده از محدودیت‌های اقتصادی می‌توانند فرصت‌های سودآوری تازه‌ای برای گروه‌های برخوردار از ارتباطات سیاسی ایجاد کنند؛ درحالی‌که طبقه متوسط و گروه‌های کم‌درآمد با کاهش رفاه و قدرت چانه‌زنی مواجه می‌شوند.

این الگو تنها به ایران محدود نیست. در عراقِ دوران صدام حسین، پس از تحریم‌های سال ۱۹۹۰، دولت از طریق نظام سهمیه‌بندی بر دسترسی به کالاهای اساسی کنترل داشت و همزمان از محدودیت‌های صادرات نفت برای کسب درآمدهای غیرقانونی استفاده می‌کرد. پژوهشی که چانگ‌تای هسیه و انریکو مورتی در سال ۲۰۰۶ منتشر کردند، برآورد می‌کند حکومت عراق از طریق فروش نفت با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن در چارچوب برنامه «نفت در برابر غذا» حدود ۱.۳‌میلیارد دلار رشوه دریافت کرده است. در سوریه دوران بشار اسد نیز ترکیب تحریم‌های بین‌المللی، جنگ داخلی، تجزیه سرزمینی و روابط رانت‌جویانه، فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای برای واسطه‌های سیاسی و سودجویان جنگی ایجاد کرد. نمونه ونزوئلا نیز الگوی مشابهی را نشان می‌دهد.

پژوهش فرزانگان و الکردی ۱۲۲ کشور در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ را بررسی کرده و داده‌های پایگاه جهانی تحریم‌ها را برای مطالعه تحریم‌های تجاری، مالی، نظامی و تسلیحاتی به کار گرفته است. شاخص اصلی منازعه داخلی، تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از درگیری‌های مسلحانه میان دولت‌ها و گروه‌های غیردولتی و همچنین خشونت‌های یک‌طرفه بوده است. برای سنجش فساد نیز از شاخص فساد سیاسی موسسه V-Dem استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد رابطه میان تحریم‌ها و منازعات داخلی به میزان فساد پیشین کشورها بستگی دارد. در کشورهایی که پیش از اعمال تحریم‌ها فساد بیشتری داشته‌اند، تحریم‌های تجاری با افزایش تلفات ناشی از منازعات همراه بوده‌اند. این رابطه زمانی مثبت و از نظر آماری معنادار می‌شود که شاخص فساد به حدود ۰.۶ در مقیاس صفر تا یک برسد. در کشورهای دارای فساد کمتر، رابطه برآورد شده منفی یا از نظر آماری غیرمعنادار است. تحریم‌های تسلیحاتی نیز الگوی مشابهی دارند، هرچند درباره روند منازعات پیش از اعمال این تحریم‌ها نگرانی‌هایی وجود دارد. شواهد مربوط به تحریم‌های مالی و نظامی نیز از انسجام کمتری برخوردارند.

اثر تحریم بر وضعیت طبقه متوسط
فرزانگان در یک پست در وبلاگ Devpolicy اشاره می‌کند که یکی از سازوکارهای اصلی این رابطه، تضعیف طبقه متوسط است. پژوهشی که محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی در سال ۲۰۲۵ با استفاده از روش کنترل مصنوعی انجام دادند، نشان می‌دهد تحریم‌ها اندازه طبقه متوسط ایران را کاهش داده‌اند. به‌عبارت دیگر، تحریم‌ها موجب شده‌اند بخشی از خانوارهای طبقه متوسط به گروه‌های درآمدی پایین‌تر سقوط کنند. این تحول می‌تواند هزینه فرصت مشارکت در منازعات و اعتراضات سیاسی را کاهش دهد؛ زیرا افراد تازه‌فقیرشده در کنار فقیران قدیمی، جمعیت بزرگ‌تری از گروه‌های آسیب‌پذیر را تشکیل می‌دهند و ممکن است انگیزه مشترک بیشتری برای به چالش کشیدن حکومت پیدا کنند.

شواهد مربوط به بخشی از ناآرامی‌ها در ایران در فاصله دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ نیز با این تحلیل ارتباط دارد. بررسی اطلاعات تعدادی از بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد ۶۵ درصد بازداشت‌شدگان به طبقه متوسط و ۳۲ درصد به طبقه اجتماعی ـ اقتصادی پایین تعلق داشتند. همچنین ۷۷ درصد کمتر از ۳۰ سال داشتند، ۶۰ درصد خوداشتغال یا کارگر فاقد حقوق ثابت بودند و ۹۳ درصد سابقه کیفری نداشتند. البته این نمونه لزوما نماینده تمام معترضان نیست، اما ویژگی‌های آن از ترکیب نابرابری اقتصادی، ناامنی شغلی و کاهش امید به تحرک اجتماعی، به‌ویژه در میان جوانان، حکایت دارد.

بااین‌حال، این نتایج به معنای تبدیل قطعی هر تحریم به منازعه خشونت‌آمیز نیست. همچنین نمی‌توان نتیجه گرفت که تحریم‌ها هیچ‌گاه به اهداف سیاسی خود دست پیدا نمی‌کنند. با این حال پیامدهای سیاستی این پژوهش اشاره می‌کند که کشورهای تحریم‌کننده باید پیش از انتخاب ابزار تحریمی، میزان فساد و کیفیت حکمرانی کشور هدف را ارزیابی کنند. اعمال محدودیت‌های گسترده تجاری در کشورهایی که شبکه‌های سیاسی بر واردات، صادرات و دسترسی به ارز خارجی مسلط هستند، ممکن است سودآوری همین شبکه‌ها را افزایش دهد. به همین دلیل حتی اگر دولتی به تحریم رو بیاورد، اجرای تحریم‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که فرصت‌های جدید رانت‌جویی را محدود کند. همچنین معافیت‌های بشردوستانه نباید صرفا روی کاغذ باقی بمانند. واردات مواد غذایی و دارو به مسیرهای کارآمد پرداخت، حمل‌ونقل دریایی و بیمه نیاز دارد. سخت‌گیری بیش از حد بانک‌ها در اجرای مقررات می‌تواند حتی معاملات قانونی و بشردوستانه را غیرممکن کند.

کشورهای هدف نیز باید برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، فساد را مهار و توزیع منابع کمیاب را شفاف کنند. در ایران، راهبرد اقتصاد مقاومتی زمانی اثربخش خواهد بود که منابع عمومی در خدمت منافع خصوصی قرار نگیرند و شبکه‌های برخوردار از امتیازات ویژه، کنترل فرصت‌های اقتصادی را در اختیار نداشته باشند. تحریم‌ها، برخلاف تصور رایج، همواره جایگزینی انسانی برای جنگ نیستند. در اقتصادهای فاسد، این سیاست‌ها ممکن است گروه‌های نزدیک به قدرت را ثروتمندتر، طبقه متوسط را ضعیف‌تر و احتمال خشونت داخلی را بیشتر کنند. بنابراین، پرسش اساسی در طراحی تحریم‌ها نباید فقط میزان فشار اقتصادی باشد، بلکه باید مشخص شود چه کسانی کنترل منابع محدود شده را به دست می‌گیرند و این وضعیت چه نظمی از قدرت و توزیع ثروت را در جامعه هدف ایجاد می‌کند.

روزنامه جهان صنعت: بودجه‌خواران بانکی
در اقتصادی که دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود با تنگنای منابع دست‌وپنجه نرم می‌کند، بانک‌ها از کمبود نقدینگی می‌گویند و تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش ماه‌ها در انتظار می‌مانند برخی نهادهای عمومی ظاهرا راه‌های متعددی برای دسترسی به منابع مالی دارند. ازیک‌سو سهم خود را از بودجه عمومی مطالبه می‌کنند و از سوی دیگر در فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی و بدهکاران شبکه بانکی نیز حضور دارند. حالا تازه‌ترین اطلاعات بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداختی و مانده بدهی شرکت‌ها و نهادها در تابستان‌۱۴۰۵ گوشه‌ای از این واقعیت را آشکار کرده است؛ واقعیتی که در آن دسترسی به اعتبار بانکی تنها یک مساله مالی نیست بلکه پرسشی درباره چگونگی توزیع منابع محدود اقتصاد ایران است.

نمونه آن را می‌توان در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دید؛ نهادی که هر سال در جداول بودجه جایگاه قابل‌توجهی دارد و در کنار اعتبارات دولتی از منابع درآمدی دیگری نظیر تبلیغات تجاری نیز برخوردار است. با این ‌حال نام این سازمان در فهرست تسهیلات بانکی نیز دیده می‌شود. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد صداوسیما یک همت تسهیلات از بانک سپه دریافت کرده و مانده بدهی ثبت‌شده آن به این بانک به حدود ۲۳/۱‌همت رسیده است. این رقم به‌خودی‌خود نشانه بدهی معوق یا تخلف نیست اما پرسش درباره چرایی و محل مصرف اعتبار بانکی نهادی را مطرح می‌کند که تامین مالی آن بخش مهمی از بودجه عمومی را نیز به خود اختصاص داده است.

طنز ماجرا آنجاست که در همان روزهایی که ارقام بودجه و بدهی این سازمان همچنان موضوع بحث است برنامه‌ای تلویزیونی با آوردن الاغ به استودیو، دوشیدن حیوان و نوشیدن شیر آن مقابل دوربین چنان جنجالی به پا کرده که حتی فرهنگستان علوم پزشکی ایران نیز به شیوه ارائه این محتوا اعتراض کرده؛ صحنه‌ای که فارغ از قضاوت درباره ارزش غذایی شیر الاغ پرسشی آشنا را دوباره زنده می‌کند: رسانه‌ای که برای تولید محتوای عمومی از منابع قابل‌توجهی برخوردار است کیفیت و اثربخشی تولیدات خود را با چه معیاری می‌سنجد؟ آیا صرف پرکردن آنتن توجیهی کافی برای هزینه‌کرد منابع عمومی است؟

مساله البته به یک سازمان و یک برنامه تلویزیونی محدود نمی‌شود. بررسی سه جدول منتشرشده از آمار بانکی تابستان نشان می‌دهد در فهرست اصلی مانده بدهی تسهیلات حدود ۳هزارو۳همت بدهی برای ۳۴۶شرکت و نهاد ثبت شده است. بخش عمده این رقم مربوط به شرکت‌های بزرگ نفتی است که به‌دلیل گستردگی فعالیت و ساختار تامین مالی آنها باید جداگانه بررسی شود اما بیرون از این تمرکز بزرگ نیز نام نهادهایی دیده می‌شود که از صندوق‌های بازنشستگی و شهرداری‌ها تا دستگاه‌های اجرایی و عمومی امتداد پیدا می‌کند.

در جدول تفکیکی تسهیلات پرداختی، ۶/۶۵‌همت اعتبار درقالب ۱۹۷فقره تسهیلات ثبت شده که نزدیک به ۷۱‌درصد آن به سه‌دریافت‌کننده رسیده است. در سوی دیگر اطلاعات بدهی‌های غیرجاری از تمرکز بخش قابل‌توجهی از مطالبات در چند نهاد عمومی و عمرانی حکایت دارد؛ نهادهایی که ظاهرا دریافت منابع برای آنها آسان‌تر از یافتن راه‌حلی پایدار برای تسویه تعهدات است.

البته هر مانده بدهی به معنای نکول نیست و هر تسهیلاتی نیز الزاما پرداختی ناموجه محسوب نمی‌شود. بانک‌ها اساسا برای اعطای اعتبار فعالیت می‌کنند و بسیاری از پروژه‌های عمومی بدون تامین مالی بانکی امکان اجرا ندارند. مساله از جایی آغاز می‌شود که مرز میان تامین مالی اقتصادی، وابستگی مستمر به منابع بانکی و انتقال تعهدات به آینده روشن نباشد. وقتی نهادها از بودجه سهم می‌خواهند، از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند و درنهایت مانده بدهی بر جای می‌گذارند پرسش اصلی این است که چه کسی نتیجه این هزینه‌کرد را ارزیابی می‌کند؟

۳هزارهمت در دفتر بدهی‌های بانکی
اعداد بزرگ همیشه تمام داستان را روایت نمی‌کنند؛ گاهی تنها نشان می‌دهند که داستان از کجا باید آغاز شود. مجموع مانده بدهی ثبت‌شده در فهرست اصلی بانک مرکزی برای تابستان۱۴۰۵ به حدود ۹/۳۰۰۲همت می‌رسد؛ رقمی که از تجمیع بدهی ۳۴۶‌شرکت و نهاد به دست آمده است. بااین‌حال توزیع این بدهی میان دریافت‌کنندگان به‌شدت نامتوازن است و مقایسه ساده همه آنها بدون توجه به اندازه فعالیت و ماهیت تامین مالی‌شان می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

براساس اطلاعات این فهرست مانده بدهی شرکت ملی نفت ایران حدود ۴/۲۴۵۲همت و مانده بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حدود ۱/۲۲۳همت ثبت شده است. درمجموع این دوشرکت نزدیک به ۸۹‌درصد مانده بدهی فهرست را تشکیل می‌دهند. چنین تمرکزی نشان می‌دهد ساختار تامین مالی شرکت‌های بزرگ انرژی نقش تعیین‌کننده‌ای در اندازه کل بدهی‌های ثبت‌شده دارد و برای تحلیل آن باید ماهیت تعهدات و ساختار حساب‌های شرکت‌ها در نظر گرفته شود اما کنار گذاشتن این دو رقم از بررسی تفصیلی به معنای پایان یافتن داستان بدهی‌ها نیست. در میان سایر نهادها شرکت بازرگانی دولتی ایران با حدود ۸/۳۸همت، صندوق بازنشستگی کشوری با ۴/۳۵همت، آستان قدس رضوی با حدود ۳۱ همت و شرکت قطار شهری مشهد با ۷/۲۷همت در رده‌های بالای فهرست قرار دارند. سازمان تامین‌اجتماعی نیز با حدود ۷/۲۰‌‌همت و شهرداری تهران با نزدیک به ۱/۲۰‌همت در میان دریافت‌کنندگان دارای مانده بدهی قابل‌توجه دیده می‌شوند.

این ترکیب یک ویژگی مهم دارد: بدهکاران بانکی تنها بنگاه‌های تولیدی یا شرکت‌های تجاری نیستند. صندوق‌های بازنشستگی، مجموعه‌های عمرانی شهری، دستگاه‌های عمومی و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات نیز در این فهرست حضور دارند.

از نظر اقتصادی مانده بدهی نتیجه باقی‌ماندن تعهدات تسهیلاتی در یک تاریخ مشخص است و به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه مقدار از بدهی سررسید شده، چه میزان طبق برنامه بازپرداخت می‌شود یا کدام دریافت‌کننده در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده است. با این ‌حال همین ارقام نشان می‌دهند بخش مهمی از روابط مالی میان بانک‌ها و نهادهای عمومی درقالب تعهداتی جریان دارد که آثار آن به یک فصل محدود نمی‌شود.

درواقع مساله فقط دریافت اعتبار نیست. هر تسهیلات جدید، تعهدی برای آینده ایجاد می‌کند و هر مانده بدهی نشانه‌ای از منابعی است که همچنان در ترازنامه بانک به یک دریافت‌کننده اختصاص یافته است. نظام بانکی زمانی می‌تواند منابع خود را به تقاضاهای تازه اختصاص دهد که جریان بازگشت اعتبارات پیشین نیز به‌درستی عمل کند.

وام‌های تازه به حساب چه کسانی نشست؟
اگر مانده بدهی تصویری از تعهدات باقی‌مانده ارائه می‌کند، تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد منابع جدید در فهرست تفکیکی به چه کسانی رسیده‌اند. بررسی داده‌های تابستان‌۱۴۰۵ حاکی از ثبت ۱۹۷فقره تسهیلات به ارزش مجموع ۶/۶۵‌همت در این جدول است؛ اعتباری که توزیع آن میان دریافت‌کنندگان فاصله قابل‌توجهی دارد.

آستان قدس رضوی با دریافت حدود ۱۵/۲۳‌همت، در صدر این فهرست قرار گرفته است. سهم این نهاد از کل تسهیلات جدول به ۳/۳۵‌درصد می‌رسد. پس از آن سازمان تامین‌اجتماعی با حدود ۷۸/۱۳‌همت و صندوق بازنشستگی کشوری با ۶/۹‌همت قرار دارند. مجموع دریافتی این سه نهاد حدود ۵۳/۴۶‌همت است یعنی ۹/۷۰‌درصد کل مبلغ ثبت‌شده در جدول تفکیکی.

در رده‌های بعدی سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری اصفهان با حدود ۰۴/۴ همت، شهرداری تهران با ۹/۳همت و شرکت آلومینای ایران با نزدیک به ۴۴/۲همت دیده می‌شوند. شهرداری اصفهان نیز حدود ۵۳/۱‌همت و شهرداری تبریز نزدیک به ۱۶/۱همت در این فهرست تسهیلات دارند.

این تمرکز نخستین پرسش درباره نحوه تخصیص اعتبار را مطرح می‌کند. هنگامی که بخش بزرگی از منابع ثبت‌شده به چند دریافت‌کننده تعلق می‌گیرد، اهمیت بررسی هدف تسهیلات، مدت بازپرداخت، وثایق، نرخ سود و جریان نقدی پیش‌بینی‌شده افزایش می‌یابد زیرا رقم پرداختی به‌تنهایی مشخص نمی‌کند منابع در خدمت سرمایه‌گذاری مولد قرار گرفتند یا برای پوشش نیازهای جاری استفاده شدند.

در همین جدول بانک ملت با پرداخت حدود ۰۸/۲۷همت در رتبه نخست بانک‌های تامین‌کننده قرار دارد. پس از آن بانک تجارت با ۴۴/۱۱‌همت و بانک صادرات ایران با ۲۵/۱۰‌همت دیده می‌شوند. بانک شهر نیز حدود ۸۳/۷‌همت از تسهیلات فهرست را پرداخت کرده است.

مجموع سهم سه‌بانک ملت، تجارت و صادرات به حدود ۴/۷۴‌درصد تسهیلات این جدول می‌رسد. به این ترتیب تمرکز تنها در سمت دریافت‌کنندگان نیست بلکه بخش بزرگی از پرداخت‌ها نیز به چند بانک محدود شده است.

البته این جدول تمام تسهیلات شبکه بانکی را در بر نمی‌گیرد و نمی‌توان از سهم‌های محاسبه‌شده برای آن نتیجه گرفت که همین نسبت‌ها در کل نظام اعتباری کشور نیز برقرارند اما در همین محدوده یک واقعیت روشن است: توزیع اعتبار به‌شدت متمرکز است و ارزیابی کیفیت تخصیص آن بدون شناخت روابط اعتباری بانک‌ها و دریافت‌کنندگان امکان‌پذیر نیست.

صندوق‌های بازنشستگی؛ وقتی تعهدات به بانک‌ها می‌رسد
فشار مالی صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران مساله تازه‌ای نیست. تعهدات گسترده پرداخت مستمری، تغییر نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، محدودیت بازده سرمایه‌گذاری و وابستگی برخی صندوق‌ها به منابع عمومی، سال‌هاست موضوع بحث کارشناسان و سیاستگذاران بوده است. حالا آمار بانکی تابستان‌۱۴۰۵ نشان می‌دهد برخی از همین نهادها در فهرست دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات نیز قرار دارند.

صندوق بازنشستگی کشوری در جدول تفکیکی، ۶/۹همت تسهیلات دریافت کرده و در شیت اصلی مانده بدهی حدود ۴/۳۵‌همت تعهد بانکی برای آن ثبت شده است. سازمان تامین‌اجتماعی نیز با حدود ۷۸/۱۳‌همت تسهیلات پرداختی و ۷/۲۰‌همت مانده بدهی در میان دریافت‌کنندگان مهم قرار دارد.

این ارقام از دو وضعیت متفاوت حکایت می‌کنند. سازمان تامین‌اجتماعی نهادی بیمه‌گر با مجموعه‌ای گسترده از دارایی‌ها، بنگاه‌ها و تعهدات است و ساختار مالی آن را نمی‌توان با صندوق بازنشستگی کشوری یکسان دانست. با این ‌حال حضور هردو در فهرست دریافت‌کنندگان اعتبارات بزرگ بانکی، اهمیت بررسی پیوند میان تعهدات رفاهی و منابع شبکه بانکی را افزایش می‌دهد.

تسهیلات بانکی برای این نهادها می‌تواند اهداف مختلفی داشته باشد؛ از مدیریت جریان نقدی و پرداخت تعهدات گرفته تا تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها. بدون اطلاع از قراردادهای تسهیلات نمی‌توان تعیین کرد کدام هدف عامل اصلی دریافت اعتبار بوده اما مساله‌ای که باید در هر حالت بررسی شود، پایداری بازپرداخت از محل جریان درآمدهای آتی است. اگر نهادی برای جبران کسری موقت به اعتبار بانکی متوسل شود و در سررسید از منابع پایدار آن را بازپرداخت کند تسهیلات می‌تواند نقش ابزاری برای مدیریت نقدینگی داشته باشد. درمقابل اگر استقراض جدید به پوشش دائمی شکاف میان درآمد و تعهدات تبدیل شود بدهی بانکی ممکن است به بخشی از مشکل ساختاری تامین مالی تبدیل شود.

درمورد صندوق بازنشستگی کشوری این پرسش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رابطه میان اعتبارات بودجه‌ای دولت منابع حاصل از سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی چگونه تنظیم شده است. آیا دریافت اعتبار به کاهش یک نیاز موقت کمک کرده یا بخشی از تعهدات جاری را به دوره‌های بعد منتقل کرده است؟

ازطرف‌دیگر برای تحلیل بدهی سازمان تامین‌اجتماعی باید هم جریان منابع بیمه‌ای و هم عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته را در نظر گرفت. مانده بدهی ۷/۲۰‌همتی بدون اطلاع از دارایی‌ها و جریان درآمدی مرتبط به‌تنهایی شاخص ناترازی نیست.

با این ‌حال آنچه ارقام روشن می‌کنند این است که شبکه بانکی علاوه بر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، در تامین مالی نهادهایی با تعهدات اجتماعی گسترده نیز نقش دارد. همین نقش ضرورت شفافیت قراردادها و ارزیابی پایداری بدهی‌ها را دوچندان می‌کند.

مطالبات غیرجاری در حساب شهرداری‌ها
اگر دریافت تسهیلات آغاز یک تعهد مالی باشد، کیفیت بازپرداخت آن تعیین می‌کند اعتبار بانکی چه زمانی دوباره به چرخه تامین مالی بازمی‌گردد. در شیت اصلی بانک مرکزی مجموع بدهی غیرجاری ثبت‌شده برای نهادهای موجود در فهرست حدود ۷۳همت است؛ رقمی که بخش بزرگی از آن به چند دریافت‌کننده مشخص تعلق دارد.

درصدر این فهرست شرکت قطار شهری مشهد با حدود ۷/۲۷‌همت بدهی غیرجاری قرار دارد. پس از آن شرکت بازرگانی دولتی ایران با حدود ۸/۲۰‌همت دیده می‌شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز حدود ۳/۶‌همت و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نزدیک به ۳/۴‌همت بدهی غیرجاری ثبت‌شده دارند. شهرداری کرمانشاه با حدود ۳همت و شهرداری تبریز با نزدیک به ۲همت نیز در میان نهادهای دارای بدهی غیرجاری قرار گرفتند.

این ارقام نشان می‌دهند بخشی از مسائل اعتباری شبکه بانکی به تامین مالی فعالیت‌های عمومی و پروژه‌های عمرانی نیز مربوط می‌شود؛ فعالیت‌هایی که اغلب جریان درآمدی آنها با زمان اجرای هزینه‌ها یکسان نیست.

برای نمونه پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری معمولا به سرمایه‌گذاری اولیه سنگین نیاز دارند درحالی‌که بازگشت مالی مستقیم آنها ممکن است محدود یا بلندمدت باشد. تامین مالی چنین پروژه‌هایی از طریق منابع بانکی اگر با برنامه بازپرداخت مناسب و درآمد پایدار همراه نباشد می‌تواند در سررسید به فشار مالی بر مجری طرح و بانک پرداخت‌کننده منجر شود.

البته در خود داده‌ها مساله‌ای وجود دارد که باید با احتیاط با آن برخورد کرد. مجموع ستون‌های جزئی سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول با مجموع ستون بدهی غیرجاری یکسان نیست. برای نمونه درباره قطار شهری مشهد، رقم بزرگی در ستون بدهی غیرجاری دیده می‌شود درحالی‌که ستون‌های جزئی متناظر همان مقدار را نشان نمی‌دهند.

بنابراین تا زمانی که تعریف و شیوه ثبت این اقلام روشن نشده نمی‌توان از این جدول برای محاسبه قطعی نرخ نکول یا تعیین دقیق مرحله تاخیر هر بدهی استفاده کرد. بااین‌حال وجود چنین اختلافی خود بر ضرورت ارائه داده‌های شفاف و قابل تطبیق ازسوی بانک مرکزی تاکید می‌کند.

مساله شهرداری‌ها نیز فراتر از چند رقم بدهی است. شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه حمل‌ونقل، خرید تجهیزات و تامین مخارج مختلف از ابزارهای مالی متعددی استفاده می‌کنند اما زمانی که تامین مالی بانکی با جریان درآمدی ناپایدار همراه شود امکان انباشت بدهی و انتقال هزینه پروژه‌ها به سال‌های بعد افزایش می‌یابد.

در چنین وضعیتی باید پرسید پروژه‌هایی که از منابع بانکی تامین مالی شدند، در چه مرحله‌ای قرار دارند، چه میزان پیشرفت داشتند و منابع بازپرداخت بدهی آنها چگونه پیش‌بینی شده است. بدون پاسخ به این پرسش‌ها افزایش تسهیلات ممکن است در آمار به‌عنوان توسعه تامین مالی دیده شود اما کیفیت اقتصادی آن همچنان نامشخص باقی بماند.

بانک‌ها؛ تامین‌کننده مالی نهادهای عمومی
نظام بانکی ایران در سال‌های گذشته بارها با مساله ناترازی نقدینگی، مطالبات غیرجاری و محدودیت دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار روبه‌رو بوده است. درهمین‌شرایط بررسی رابطه اعتباری بانک‌ها با نهادهای عمومی از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت ترازنامه بانک‌ها به تامین مالی دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی اختصاص یافته که ماموریت آنها الزاما فعالیت تجاری و سودآور نیست.

در فهرست تفکیکی تابستان بانک ملت با حدود ۱/۲۷‌همت، بانک تجارت با ۴/۱۱‌همت و بانک صادرات ایران با حدود ۳/۱۰‌همت بخش اصلی تسهیلات ثبت‌شده را پرداخت کردند. در سوی دیگر نیز تعداد محدودی از دریافت‌کنندگان بخش بزرگی از این منابع را به خود اختصاص دادند.

این وضعیت به‌خودی‌خود نشانه تخصیص نامناسب اعتبار نیست. تمرکز تسهیلات ممکن است به اندازه نیاز مالی دریافت‌کنندگان نوع پروژه‌ها یا روابط بانکی آنها مربوط باشد اما هرچه تمرکز اعتبارات بیشتر باشد، اهمیت ارزیابی ریسک دریافت‌کنندگان و توان بازپرداخت آنها نیز افزایش پیدا می‌کند.

برای بانکی که منابع آن عمدتا از سپرده‌ها و سایر بدهی‌های مالی تامین می‌شود تسهیلات پرداختی یک دارایی است که باید مطابق قرارداد جریان درآمدی و بازپرداخت ایجاد کند. اگر منابع در اختیار دریافت‌کننده‌ای قرار گیرد که توان بازپرداخت آن به کمک‌های بودجه‌ای، واگذاری دارایی یا دریافت وام تازه وابسته باشد ریسک اعتبار با وضعیت مالی همان نهاد پیوند می‌خورد.

این مساله درباره دستگاه‌های بودجه‌بگیر شکل پیچیده‌تری پیدا می‌کند. از یک طرف دولت ممکن است بخشی از هزینه‌های آنها را از بودجه عمومی تامین کند. از طرف دیگر همان نهادها برای اجرای فعالیت‌ها و پرداخت تعهدات خود از بانک‌ها منابع بگیرند. چنانچه تفکیک روشنی میان منابع بودجه‌ای، درآمدهای اختصاصی و تسهیلات بانکی وجود نداشته باشد ارزیابی هزینه واقعی فعالیت‌های آنها دشوار می‌شود.

مساله اساسی این نیست که نهادهای عمومی نباید وام بگیرند. مساله آن است که استفاده از منابع بانکی باید با هدف مشخص، برنامه بازپرداخت روشن و ارزیابی قابل سنجش از نتایج هزینه‌کرد همراه باشد.

در این میان بانک مرکزی نیز مسوولیت مهمی دارد. انتشار اطلاعات تسهیلات و بدهی‌ها گامی در جهت شفافیت است اما زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که داده‌ها از نظر دامنه پوشش، تعریف اقلام، دوره گزارش و امکان تطبیق میان جدول‌ها نیز روشن باشند.

برای مثال شیت اصلی مانده بدهی ۳۴۶نهاد را در بر می‌گیرد درحالی‌که جدول‌های تفکیک بانک تنها بخش محدودتری از روابط اعتباری را نشان می‌دهند بنابراین نباید مجموع آنها را با یکدیگر جمع کرد یا نبود نام یک بانک در جدول تفکیکی را به معنای نبود رابطه اعتباری آن در کل شبکه بانکی دانست.

برای بررسی رشد بدهی‌ها باید اطلاعات دوره قبل در دسترس باشد زیرا بزرگ بودن مانده بدهی، به‌تنهایی روند افزایشی آن را ثابت نمی‌کند. انتشار داده‌های مقایسه‌پذیر فصلی می‌تواند امکان بررسی روند استقراض و بازپرداخت نهادهای عمومی را فراهم سازد.

درنهایت ارقام تابستان‌۱۴۰۵ تصویری از پیوند گسترده میان نهادهای عمومی و شبکه بانکی ارائه می‌کنند؛ پیوندی که در آن منابع بودجه‌ای، اعتبار بانکی و تعهدات مالی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. چنین ساختاری ممکن است برای اجرای پروژه‌ها و اداره خدمات عمومی ضروری باشد اما بدون شفافیت و ارزیابی مستمر می‌تواند هزینه‌های واقعی تامین مالی را از دید افکار عمومی پنهان نگه دارد.

مساله اقتصاد ایران فقط آن نیست که چه نهادی چه مقدار تسهیلات گرفته بلکه مساله این است که در برابر اعتباری که دریافت کرده، چه نتیجه‌ای ایجاد می‌کند و چگونه تعهد خود را بازمی‌گرداند. نهادی که از بودجه عمومی برخوردار است، باید درباره مصرف منابع عمومی پاسخ دهد همانطورکه دریافت‌کننده تسهیلات بانکی باید درباره استفاده از اعتبار و بازپرداخت آن پاسخگو باشد.

بانک‌ها نمی‌توانند تا بی‌نهایت تامین‌کننده مالی تعهداتی باشند که منابع پایدار برای آنها تعریف نشده و بودجه عمومی نیز نباید به ابزاری برای پنهان‌کردن هزینه واقعی اداره نهادها تبدیل شود.

بودجه می‌گیرند، وام می‌گیرند و مانده بدهی در حساب بانک‌ها باقی می‌ماند اما آنچه همچنان باید روشن شود حاصل اقتصادی و اجتماعی این منابع است. تا زمانی که این پرسش بی‌پاسخ بماند انتشار هر جدول تازه از تسهیلات و بدهی‌های بانکی تنها صفحه دیگری از صورت‌حسابی خواهد بود که ارقام آن روشن‌تر از نتیجه هزینه‌کرد آن است.

روزنامه ایران: نرخ ۱۰۰ میلیون تومانی گواهی اسقاط روی میز وزارت صمت
قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در آستانه افزایش قرار گرفته است. انجمن صنفی مراکز اسقاط پیشنهاد داده قیمت هر گواهی از ۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان برسد. تغییری که در صورت تصویب، هزینه تأمین سه گواهی را از ۱۸۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد. محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده در این باره به «ایران» گفت: «این پیشنهاد اکنون در ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، سازمان حمایت و وزارت صمت در دست بررسی است و هنوز به مرحله تأیید و اجرا نرسیده است.»

مالکان خودروهای فرسوده چه می‌گویند؟
درحالی‌که مراکز اسقاط خواهان بازنگری در قیمت‌ها هستند، مالکان خودروهای فرسوده نیز معتقدند مبلغی که از محل اسقاط دریافت می‌کنند، با هزینه‌های امروز و ارزش اقتصادی خودروهایشان تناسب ندارد. برای مالکان خودروهای فرسوده، اسقاط فقط تصمیمی برای کنار گذاشتن یک وسیله نقلیه قدیمی نیست؛ پای هزینه و منفعت اقتصادی نیز در میان است. بسیاری از مالکان زمانی به تحویل خودروی فرسوده خود تمایل نشان می‌دهند که مبلغ دریافتی از محل اسقاط با ارزش خودرو و هزینه‌های جایگزینی آن تناسب داشته باشد. از همین رو، پایین بودن قیمت گواهی اسقاط می‌تواند یکی از موانع اقتصادی در مسیر خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد باشد.
یکی از مالکان خودروی فرسوده درباره مبلغ دریافتی از محل اسقاط می‌گوید: «خودروی ما سال‌هاست دیگر مثل قبل کارایی ندارد و هزینه تعمیر و نگهداری آن هم بالا رفته است، اما مبلغی که بابت اسقاط پرداخت می‌شود چندان قابل توجه نیست. با این پول نمی‌توان خودروی جایگزین خرید و حتی بخش زیادی از هزینه‌های آن را هم تأمین کرد. اگر قرار است مردم خودروهای فرسوده را تحویل بدهند، باید مبلغ گواهی اسقاط هم افزایش پیدا کند.»
مالک دیگری نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو معتقد است «قیمت گواهی اسقاط باید متناسب با شرایط اقتصادی تغییر کند.» او می‌گوید: «قیمت قطعات و تعمیرات خودرو چند برابر شده، اما مبلغی که بابت اسقاط دریافت می‌کنیم با این افزایش‌ها تناسبی ندارد. وقتی هزینه‌های نگهداری خودرو این‌قدر بالا رفته، طبیعی است که مالک انتظار داشته باشد در ازای تحویل خودروی فرسوده‌اش مبلغ منصفانه‌تری دریافت کند. با قیمت فعلی، اسقاط برای خیلی‌ها جذابیت اقتصادی ندارد.»
این مطالبات در شرایطی مطرح می‌شود که انجمن صنفی مراکز اسقاط نیز خواستار بازنگری در قیمت گواهی‌ها شده است. محمدحسین گودرزی، نایب‌رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، از تعیین نرخ پیشنهادی ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر گواهی اسقاط خبر داده است. به گفته او، «این نرخ براساس مستندات قانونی و بررسی کارشناسی هزینه‌های فرآیند اسقاط تعیین و برای اجرا به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ارسال شده است.» بررسی ارقام پیشنهادی نشان می‌دهد در صورت تأیید نرخ جدید، بهای هر گواهی اسقاط از ۶۰میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید؛ افزایشی حدود ۶۷درصدی که هزینه تأمین سه گواهی را نیز از ۱۸۰ به ۳۰۰میلیون تومان می‌رساند. به این ترتیب، متقاضیان تأمین سه گواهی باید در صورت اجرای نرخ پیشنهادی، ۱۲۰ میلیون تومان بیشتر از گذشته هزینه کنند. این تغییر از یک سو می‌تواند درآمد مراکز اسقاط را افزایش دهد و از سوی دیگر، هزینه تأمین گواهی برای خودروسازان و واردکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی پیشنهاد افزایش قیمت گواهی اسقاط در وزارت صمت
در همین زمینه، محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده، تأکید کرد: «پیشنهاد افزایش قیمت هنوز در دست بررسی است و هنوز اعمال نشده است.»
به گفته حاتمی، «در این زمینه با سازمان حمایت مکاتباتی انجام شده و ستاد نوسازی منتظر اعلام نظر نهایی وزارت صمت است.» او پیش‌بینی کرد که نتیجه بررسی‌ها طی هفته آینده مشخص شود. حاتمی همچنین تأکید کرد: «تا این لحظه نرخ جدیدی اعلام یا تأیید نشده و مبلغ گواهی اسقاط همان ۶۰ میلیون تومان قبلی است.»
مدیر ستاد نوسازی ناوگان با اشاره به پیشنهاد انجمن صنفی برای تغییر قیمت گواهی‌ها توضیح داد: «این موضوع در کارگروه‌های مختلف در حال بررسی است و نتایج بررسی‌ها حداکثر تا ۱۰ روز آینده مشخص خواهد شد.»
بنابراین، افزایش نرخ گواهی اسقاط هنوز در مرحله کارشناسی قرار دارد و اجرای آن به جمع‌بندی نهادهای مسئول و ابلاغ رسمی وابسته است.

افزایش هزینه یا تقویت انگیزه اسقاط؟
تعیین نرخ جدید گواهی اسقاط تنها موضوعی مرتبط با مراکز فعال در این حوزه نیست و می‌تواند بر بخش‌های دیگر زنجیره خودرو نیز اثر بگذارد. گواهی اسقاط یکی از الزامات مرتبط با فرآیند تولید و واردات خودرو است و تغییر قیمت آن می‌تواند هزینه تأمین گواهی برای خودروسازان و واردکنندگان را افزایش دهد. از این منظر، تصمیم‌گیری درباره نرخ جدید نیازمند در نظر گرفتن مجموعه‌ای از ملاحظات است؛ از هزینه فعالیت مراکز اسقاط و ارزش اقتصادی خودروهای فرسوده گرفته تا تأثیر احتمالی افزایش قیمت بر هزینه‌های تولید و واردات. با این حال، مسأله مهم‌تر، ایجاد انگیزه اقتصادی برای مالکان خودروهای فرسوده است. خروج خودروهای قدیمی از چرخه تردد زمانی شتاب می‌گیرد که مالکان نیز منفعت قابل قبولی از تحویل خودروهای خود به دست بیاورند. اگر مبلغ دریافتی فاصله زیادی با هزینه‌های جایگزینی و شرایط اقتصادی داشته باشد، طبیعی است که بخشی از مالکان ترجیح دهند همچنان از خودروهای قدیمی خود استفاده کنند. در نهایت، باید دید بررسی‌های وزارت صمت و سازمان حمایت به چه نتیجه‌ای می‌رسد و آیا پیشنهاد ۱۰۰ میلیون تومانی انجمن صنفی به نرخ نهایی گواهی اسقاط تبدیل خواهد شد یا خیر. تا آن زمان، افزایش قیمت همچنان در حد یک پیشنهاد باقی می‌ماند و قیمت ۶۰ میلیون تومانی مبنای محاسبات خواهد بود.

روزنامه شرق: تاوان تورم
کاهش قدرت خرید خانوارها، زندگی روزمره مردم را وارد چرخه‌ای از خرید کالاهای بی‌کیفیت، تعمیر و جایگزینی مداوم وسایل کم‌دوام کرده است. کالاهایی که اگرچه در نگاه اول هزینه کمتری به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند، اما به دلیل عمر کوتاه و نیاز به تعمیر یا جایگزینی، در نهایت هزینه‌های گزافی برای اقتصاد مصرف و تولید و حتی محیط زیست دارد. کارشناسان با اشاره به هزینه‌‌های متعدد مصرف کالاهای کم‌دوام، به «شرق» می‌گویند که در واقع اقتصاد و منابع کشور تاوان تورم را پس می‌دهد.
ویترین‌های فقیر
در بازار پرازدحام تهران دیگر خبری از ویترین‌های متنوع نیست و حالا برای خرید یک کالای بادوام و باکیفیت باید زمان و وقت بیشتری صرف کنید. فروشنده یک مغازه کفش‌فروشی در حوالی خیابان زرتشت تهران، درباره کاهش تنوع ویترین کفش‌فروشی‌های راسته میدان ولیعصر به «شرق» می‌گوید: «سرعت رشد قیمت‌ها آن‌قدر بالاست که وقتی کالاهای موجود در ویترین را می‌فروشید، برای جایگزینی همان تعداد کالا سرمایه کم می‌آورید و ناگریز هستید ویترین را کم‌تنوع‌تر بچینید. به همین دلیل بسیاری از فروشندگان در حال مصرف سرمایه اولیه هستند و کسانی که نمی‌توانند در بازار دوام بیاورند، عطای فروشندگی را به لقای آن بخشیده‌اند و تعطیل کرده‌اند». یکی از فروشندگان کفش در منطقه اسلامشهر نیز به «شرق» می‌گوید: «امسال شرایط به‌قدری تغییر کرده که ما دو مغازه داشتیم، اما به دلیل اجاره سنگین مجبور شدیم یکی از آنها را تعطیل کنیم. برای مغازه باقی‌مانده هم مجبوریم کالاهایی بیاوریم که مردم حداقل توان خریدشان را داشته باشند. قیمت کتانی‌ها از حدود ۹۹۹ هزار تومان شروع می‌شود تا کتانی‌هایی با قیمت سه تا چهار میلیون تومان، اما کیفیت بسیاری از این محصولات پایین است. مشتریان دیگر مثل گذشته دنبال کالای اصل و برند نیستند و بیشتر قیمت برایشان اهمیت دارد و بیشتر خریداران سراغ سبدی می‌روند که کفش‌های ۶۹۹ هزار تومانی یا ۹۹۹ هزار تومانی را داخل آن گذاشته‌ایم. البته واقعیت این است که در بسیاری از موارد، کفش سه میلیون تومانی و ۶۹۹ هزار تومانی از نظر کیفیت تفاوت چندانی ندارند و هر دو محصولاتی با کیفیت پایین هستند». در بازار لوازم خانگی امین‌حضور نیز وضعیت چندان متفاوت نیست و ویترین‌هایی که روزگاری مملو از اجناس اروپایی، ژاپنی و کره‌ای بودند، حالا به لوازم خانگی درجه‌چندم چینی و ایرانی محدود شده‌اند. با این حال، فروشندگان می‌گویند خرید همین اجناس هم برای اغلب مشتریان ساده نیست. یکی از فروشندگان لوازم خانگی در راسته امین‌حضور به «شرق» می‌گوید: «در چند سال اخیر بخش درخور توجهی از فروش ما به سمت کالاهای دست‌دوم رفته است و بسیاری از مشتریان می‌گویند ناچار شده‌اند برای خرید چند قلم لوازم خانگی ضروری، از هزینه‌های دیگری مثل خرید لباس یا حتی مراسم عروسی بزنند». او با اشاره به کاهش درخور توجه کیفیت لوازم خانگی موجود در بازار می‌گوید:‌ «یکی از دوستانم که به‌تازگی دخترش را راهی خانه بخت کرده بود، یخچال و لباسشویی را از ما خرید. چند ماه بعد تماس گرفت و گفت لباسشویی هنوز یک سال نشده خراب شده است و مجبور شده‌اند برای یک تعمیر ساده هزینه هنگفتی را پرداخت کنند، اما باز هم مشکل دستگاه برطرف نشده است. ما هم این را می‌دانیم، اما تورم بالا سبب شده است کیفیت انواع کالا متناسب با قدرت خریدار و قدرت مالی تولیدکننده کاهش داشته باشد. این در حالی است که مردم در گذشته کالاهای بادوام‌تری می‌خریدند که سال‌های طولانی بدون نیاز به تعمیر کار می‌کرد و جواب‌گوی نیاز خانوار بود». در حال حاضر، قیمت برخی مدل‌های لوازم خانگی پر‌مصرف ایرانی از حدود ۸۰ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۱۱۸ میلیون تومان می‌رسد. در مقابل، قیمت کالاهای مشابه آلمانی مانند برند بوش آلمان از ۳۰۰ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان است. اختلاف عددی بالایی که خانواده‌ها را در انتخاب کالاهای بادوام‌تر مردد می‌کند.

رواج فروش خودروهای تصادفی

از طرف دیگر، در بازار خودرو نیز کاهش قدرت خرید تنها به ناتوانی در خرید خودروی صفر محدود نمی‌شود و حالا بنا بر روایت فروشندگان، شمار مشتریان خودروهای دست‌دوم و حتی تصادفی بیشتر از گذشته است. در همین زمینه، فیروز نادری، یکی از فعالان بازار خودرو، به «شرق»‌ می‌گوید: خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها یک کالای ضروری برای رفت‌وآمد است، اما افزایش قیمت خودرو، محدودیت واردات و دشواری تأمین قطعات، هزینه استفاده و نگهداری از آن را هم بالا برده است. بازاری که زمانی امکان دسترسی به خودروهایی از برندهای معتبر خارجی را فراهم می‌کرد و حتی مونتاژ خودروهایی از برندهای مرسدس‌بنز، نیسان و تویوتا در ایران تجربه شده بود، حالا برای بسیاری از مصرف‌کنندگان به بازاری محدود و پرهزینه تبدیل شده است و خرید خودروی صفر برای بخش بزرگی از جامعه به انتخابی دور از دسترس تبدیل شده و حتی افرادی که قصد تعویض خودروی خود را دارند، گاهی ناچارند به سراغ خودروهای دست‌دوم، پرکارکرد یا تصادفی بروند. او ادامه می‌دهد: به عبارتی، افزایش قیمت قطعات و کاهش کیفیت برخی قطعات و مواد مصرفی، هزینه تعمیر و نگهداری خودرو را نیز افزایش داده است. در چنین شرایطی، ممکن است یک خرابی در موتور، گیربکس یا سیستم جلوبندی، هزینه‌ای سنگین به مالک تحمیل کند؛ هزینه‌ای که گاهی با بخش

درخور توجهی از قیمت خرید اولیه خودرو برابری می‌کند. او در ادامه توضیح می‌دهد: بخش چشمگیری از معاملات بازار به چند مدل محدود، از‌جمله پژو ۲۰۶ و ۲۰۷، اختصاص پیدا کرده و بسیاری از خودروهای دیگر عملا از چرخه خرید و فروش خارج شده‌اند. این فروشنده با اشاره به افزایش هزینه تعمیر و نگهداری خودروها می‌گوید: بعضی از مشتریان به دلیل محدودیت مالی، هنگام تعمیر خودرو به سراغ قطعات ارزان‌تر می‌روند که این فرایند تعداد مراجعات به تعمیرگاه را افزایش می‌دهد. به گفته این فروشنده، وضعیت بازار در شرایط جنگی به‌گونه‌ای شده که هم خرید خودرو برای بسیاری از خانوارها دشوار است و هم فروش برخی مدل‌ها زمان زیادی می‌برد و کسانی که قصد فروش خودروی خود را دارند، باید چند ماه در پلتفرم‌‌های مختلف آگهی‌های خود را ثبت کنند که آخر هم فروشی صورت نمی‌گیرد.

افت محسوس فروش لباس گرم

بازار پوشاک هم از این تغییر الگوی مصرف بی‌نصیب نمانده‌ و البته قیمت همان کالاهای معمولی و حتی کم‌کیفیت نیز سرسام‌آور است. بنا بر روایت مشتریان، خرید دو یا سه تکه لباس گرم ضروری ممکن است تمام یا بخش زیادی از حقوق ماهانه یک فرد را ببلعد و همین موضوع تقاضا را برای پوشاک باکیفیت پایین یا دست‌دوم بیشتر کرده است. یکی از فروشندگان پوشاک در شهرک اکباتان به «شرق» می‌گوید: قبلا با شروع فصل سرما، مشتریان مختلفی از کارمند تا دانشجو و خانواده‌هایی که برای فرزندانشان لباس می‌خریدند، به مغازه مراجعه می‌کردند. ما ممکن بود در یک فصل تعداد زیادی کاپشن و لباس زمستانی بفروشیم، اما حالا بسیاری از مشتریان به ما می‌گویند همان لباس‌هایی را می‌پوشند که دو یا سه سال پیش خریده‌اند. حتی در مناسبت‌هایی مثل روز مادر و روز زن نیز میزان خرید نسبت به چند سال گذشته کمتر شده است. او ادامه می‌دهد: ما در مغازه یک سبد جداگانه داریم که تیشرت‌ها و بعضی لباس‌های با کیفیت پایین‌تر را با قیمت پایین‌تر داخل آن قرار می‌دهیم. خیلی از مشتریان مستقیم سراغ همان سبد می‌روند. مسئله این است که حتی اگر تولیدکننده بخواهد با پارچه و نخ مرغوب و کیفیت مناسب لباس تولید کند، قیمت تمام‌شده آن‌قدر بالا می‌رود که مشتری توان خریدش را ندارد. در نتیجه تولیدکننده هم برای پایین نگه‌داشتن قیمت ناچار است از بخشی از کیفیت محصول کم کند.

در تکاپوی مواد غذایی نزدیک به تاریخ انقضا

تغییر الگوی مصرف را می‌توان در بازار مواد غذایی نیز مشاهده کرد. در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی بخش زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده، خرید مواد غذایی نیز با محدودیت بیشتری انجام می‌شود و سوپرمارکت‌ها یا فروشندگان میوه می‌گویند بسیاری از مشتریان در جست‌وجوی میوه یا مواد غذایی رو به فساد هستند که ارزان‌تر فروخته می‌شود؛ مواد غذایی‌ای که به گفته فروشندگان می‌تواند هزینه درمان افراد را بالا ببرد. خانواده‌ای که پیش‌تر چند نوع میوه باکیفیت و در حجم بیشتر خریداری می‌کرد، حالا ممکن است به خرید یک یا دو قلم میوه و آن‌هم در مقدار کمتر بسنده کند. یکی از میوه‌فروشان منطقه پیروزی تهران به «شرق» می‌گوید: قبلا با شروع تابستان یا نزدیک‌شدن به مناسبت‌هایی مثل شب یلدا، مشتری‌ها درباره میوه‌های نوبرانه سؤال می‌کردند؛ اینکه توت‌فرنگی خوب داریم، انار چه کیفیتی داریم یا چه نوع از انواع نارنگی را آورده‌ایم. اما حالا حتی از خرید میوه‌های نوبرانه هم خبری نیست. خیلی از مشتریان می‌گویند بیشتر از نیم‌کیلو نگذار یا پنج دانه بیشتر نمی‌خواهم.

تاوان تورم برای اقتصاد و تولید

در همین زمینه، مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: اقتصاد در چنین شرایطی وارد چرخه‌ای معیوب می‌شود. وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و خانوارها با کمبود منابع مالی مواجه می‌شوند، برای تأمین نیازهای روزمره خود ناچار هستند به سمت خرید کالاهای ارزان‌تر بروند؛ کالاهایی که ممکن است دست‌دوم یا بی‌کیفیت باشند. این انتخاب در ظاهر راهی برای کاهش هزینه‌های خانوار است، اما در بلندمدت می‌تواند پیامدهای جدی‌تری برای اقتصاد به همراه داشته باشد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان‌ به‌ تدریج بر نوع تقاضا در بازار تأثیر می‌گذارد. وقتی مردم دیگر توان خرید کالاهای باکیفیت را ندارند و بیشتر به دنبال محصولات ارزان‌قیمت هستند، تولیدکننده نیز با مشاهده این تغییر در تقاضا، انگیزه کمتری برای تولید محصولات باکیفیت خواهد داشت و ممکن است به سمت تولید کالاهای ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر حرکت کند.

در نتیجه، این چرخه به‌ تدریج تقویت می‌شود؛ مصرف‌کننده به‌دلیل کمبود درآمد، کالای بی‌کیفیت می‌خرد و تولیدکننده نیز برای حفظ بازار فروش، تولید چنین کالاهایی را در اولویت قرار می‌دهد. او ادامه می‌دهد: این مسئله فقط به کالاهای مصرفی و لوازم خانگی محدود نمی‌شود و حتی در حوزه مواد غذایی نیز می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای داشته باشد. برای مثال، ممکن است برخی تولیدکنندگان مواد غذایی یا رستوران‌ها، به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا، از کیفیت مواد اولیه مصرفی یا وزن محصولات خود بکاهند تا بتوانند قیمت نهایی را پایین نگه دارند. چنین روندی می‌تواند علاوه بر تأثیرات اقتصادی، سلامت مصرف‌کنندگان را نیز با خطر مواجه کند.

از سوی دیگر، کالاهای بی‌کیفیت زودتر از موعد خراب می‌شوند. بنابراین چرخه خرید و جایگزینی کالاها با سرعت بیشتری تکرار می‌شود و خانوارها ناچار هستند برای تأمین همان نیاز قبلی، دوباره هزینه کنند. این موضوع هم فشار اقتصادی بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند و هم می‌تواند منابع تولید را به سمت تولید و جایگزینی مکرر کالاهایی سوق دهد که دوام و کیفیت مناسبی ندارند. به گفته این اقتصاددان، «از طرف دیگر، ورود کالاهای بی‌کیفیت وارداتی، از‌جمله برخی محصولات چینی، می‌تواند رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی نیز دشوارتر کند. این محصولات با قیمت پایین‌تر وارد بازار می‌شوند و تولیدکننده داخلی، حتی اگر محصولی با کیفیت بهتر عرضه کند، ممکن است در رقابت قیمتی با مشکل مواجه شود. در نتیجه، هم تولیدکننده داخلی آسیب می‌بیند و هم روند کاهش کیفیت کالاها و کوتاه‌شدن عمر مصرف آنها سرعت بیشتری پیدا می‌کند. اگر شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکند و قدرت خرید خانوارها افزایش نیابد، این چرخه معیوب می‌تواند به‌ تدریج عمیق‌تر شود. در چنین وضعیتی، اقتصاد به جای حرکت به سمت تولید باکیفیت، افزایش بهره‌وری و مصرف پایدار، در مسیر فرسایش و اضمحلال قرار می‌گیرد و ادامه این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و کلیت اقتصاد به همراه داشته باشد».

خسارت تورم به محیط زیست

در ادامه، محمد درویش، کارشناس محیط زیست هم با اشاره به پیامدهای مخرب مصرف کالاهای کم‌کیفیت به «شرق» می‌گوید: «مصرف کالاهای بی‌کیفیت و کم‌دوام، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی به خانوارها، فشار بیشتری بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می‌کند. هرچه عمر مفید کالاها کوتاه‌تر باشد، چرخه مصرف و جایگزینی آنها سریع‌تر تکرار می‌شود و برای تولید مجدد همان کالاها، منابع بیشتری از جمله آب، انرژی و سوخت مصرف خواهد شد. این روند در نهایت به افزایش ردپای اکولوژیک و تشدید فشار بر ظرفیت‌های طبیعی زمین منجر می‌شود». او می‌افزاید: «در واقع، کالای بی‌کیفیت روند مصرف را تشدید می‌کند. هرچه مصرف کالاها افزایش پیدا کند و محصولات در فاصله زمانی کوتاه‌تری از چرخه استفاده خارج شوند، فشار بیشتری بر منابع طبیعی وارد می‌شود. برای تولید هر کالا، به مواد اولیه، آب، انرژی و سوخت نیاز است و در مراحل مختلف تولید و حمل‌ونقل نیز آلودگی‌هایی ایجاد می‌شود. بنابراین وقتی کالایی به دلیل کیفیت پایین و دوام کم، زودتر از موعد خراب می‌شود، برای جایگزینی آن باید دوباره همین منابع مصرف شوند. این در حالی است که انتظار می‌رود تولیدکنندگان به سمت ساخت محصولاتی با کیفیت و دوام بیشتر حرکت کنند تا نیاز به تولید و مصرف مکرر کاهش پیدا کند. به گفته درویش «این مسئله تنها به کالاهای مصرفی مانند لوازم خانگی و پوشاک محدود نمی‌شود و در حوزه‌های دیگری مانند ساختمان‌سازی نیز قابل مشاهده است. برای مثال، در ایران ساختمان‌هایی وجود دارند که پس از حدود ۳۰ سال به‌عنوان ساختمان کلنگی شناخته می‌شوند و تخریب و نوسازی آنها در دستور کار قرار می‌گیرد؛ در حالی که در برخی کشورهای اروپایی، ساختمان‌ها با عمر کمتر از ۱۰۰ سال معمولا به‌سادگی تخریب نمی‌شوند و تلاش می‌شود با بازسازی و مقاوم‌سازی، عمر مفید آنها افزایش پیدا کند. تخریب زودهنگام ساختمان‌ها فقط به معنای ازبین‌رفتن یک سازه نیست، بلکه برای ساخت مجدد آنها باید دوباره از منابع طبیعی استفاده شود. تأمین سنگ، شن، ماسه، سیمان و سایر مصالح ساختمانی، فعالیت بیشتر معادن و سنگ‌شکن‌ها و مصرف انرژی و آب را به دنبال دارد».

این کارشناس تأکید می‌کند: «این مسئله در صنایع مختلف، از جمله پوشاک و لوازم خانگی، نیز وجود دارد. وقتی محصولی با کیفیت پایین تولید می‌شود و پس از مدت کوتاهی قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، مصرف‌کننده ناچار است دوباره برای خرید محصول جایگزین اقدام کند. در نتیجه، تقاضا برای تولید مجدد افزایش پیدا می‌کند و منابع بیشتری برای ساخت کالاهایی مصرف می‌شوند که عمر مفید کوتاهی دارند. بنابراین، کاهش کیفیت محصولات و افزایش سرعت مصرف و جایگزینی آنها، علاوه بر فشار اقتصادی بر خانوارها، چرخه تخریب منابع طبیعی و تولید پسماند را نیز تشدید می‌کند.حرکت به سمت تولید کالاهای بادوام و افزایش عمر مفید محصولات، یکی از ضرورت‌های کاهش فشار بر محیط زیست است. هرچه کالاها مدت بیشتری قابل استفاده باشند، نیاز به تولید مجدد، استخراج مواد اولیه، مصرف انرژی و دفع پسماند کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، گسترش مصرف کالاهای بی‌کیفیت و کم‌دوام، چرخه‌ای از مصرف بیشتر منابع، تولید بیشتر زباله و تخریب گسترده‌تر محیط زیست را به وجود می‌آورد؛ چرخه‌ای که پیامدهای آن فراتر از هزینه‌های خرید و مصرف روزمره خانوارها خواهد بود».

روزنامه اطلاعات: ابهامات بنزینی
درحالی که مقامات مختلف دولتی دیروز از اعمال قریب الوقوع برخی اصلاحات تازه در نحوه توزیع سهمیه‌ها و قیمت بنزین خبر دادند، افکار عمومی درباره این موضوعات با ابهام و بلاتکلیفی فزاینده‌ای مواجه هستند که نیاز به روشنگری دارد.
محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز به این موضوع اعتراف کرد و گفت: با توجه به ماهیت ملی و حساس طرح سامان‌دهی کارت‌های اضطراری سوخت، باید سازوکاری دقیق، منصفانه و شفاف طراحی و اجرا شود تا سهمیه و نیاز سوختی مصرف‌کنندگان واقعی و فعالان اقتصادی نادیده گرفته نشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، مقام‌های دولتی دیروز درباره اقداماتی که دولت برای گسترش مدیریت مصرف بنزین در شرایط کنونی در نظر دارد، اظهارنظر کردند.
در نخستین اظهارنظر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور از جمع‌آوری قریب‌الوقوع کارت آزاد جایگاه‌داران در تمام استان‌های کشور در روزها و هفته‌های آینده خبرداد.
به گزارش شانا، وی گفت:کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به‌تدریج در کشور جمع‌آوری می‌شود و شهروندان از سهمیه سوخت اختصاص‌ داده شده به کارت‌های شخصی استفاده می‌کنند. تاکنون کارت جایگاه‌ها در ۱۱ استان جمع‌آوری شده است و احتمال دارد در روزها و هفته‌های آینده استان‌های دیگر نیز مشمول این طرح شوند.
وی ادامه داد: مردم در صورت نیاز به بنزین مازاد بر سهمیه ۲ گانه یا ۳گانه موجود در کارت‌های سوخت شخصی (۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر۳۰۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر ۱۰ هزار تومانی فعلا در برخی استان‌ها)، می‌توانند از بنزین سوپر ۱۱۰ هزارتومانی استفاده کنند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور، بخش عمده این قاچاق را از طریق کارت سوخت جایگاه داران اعلام کرد.
قائم‌پناه با اشاره به شرایط جنگی و محاصره اقتصادی کشور افزود: در شرایط فعلی امکان واردات بنزین وجود ندارد و اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، باید ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شود که این رقم از مجموع هزینه واردات کالاهای اساسی و دارو بیشتر است.
وی درباره تدابیر درنظر گرفته‌شده برای گروه‌های شغلی مختلف در پی اجرای این طرح گفت: برای معلمان، صیادان و کادر درمان نیز تلاش شده است سهمیه جبرانی در نظر گرفته شود تا این گروه‌ها در تأمین سوخت موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو نشوند.
در دومین اظهارنظر، اسماعیل سقاب اصفهانی، دیگر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت انرژی گفت: با جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌ها مردم باید برای سفرهای خود برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند و میزان مسافت و سوخت مورد نیاز مسیر را از قبل درنظر بگیرند، چرا که دیگر نمی‌توانند مانند گذشته بدون برنامه‌ریزی مشخص در طول سفر مسیرهای فرعی و مقاصد دیگری را نیز به برنامه خود اضافه کنند.
به گزارش ایسنا، وی افزود:مردم می‌توانند به هر نقطه‌ای از کشور سفر کنند و از میزان سوخت موجود در کارت شخصی خود استفاده کنند. سهمیه اول بنزین نیز تا سه ماه قابلیت ذخیره‌سازی دارد بنابراین افرادی که قصد سفر دارند می‌توانند از قبل برای مصرف سوخت خود برنامه‌ریزی کنند.
سقاب اصفهانی افزود: افراد می‌توانند با سهمیه موجود در کارت سوخت خود به استان‌های دیگر مانند جنوب کشور یا خراسان سفر کنند و بازگردند و در طول مسیر نیز از همان کارت برای سوخت‌گیری استفاده کنند.

ابهامات مردم
درهمین‌حال، افکار عمومی و صاحبان مشاغل مختلف بخصوص بخش حمل‌ونقل با ابهامات مختلفی درباره این طرح‌های بنزینی مواجه بوده و از دولت انتظار دارند با پرهیز از کلی‌گویی و مبهم‌گویی، به‌طور شفاف، دقیق و عملیاتی هدف اجرای این طرح‌ها، نقطه پایانی و آرمانی اجرای آن و همچنین چاره‌اندیشی برای تردد و کسب‌وکار مردم در این راستا را اعلام کند.
به زعم افکار عمومی، رویه کنونی اطلاع‌رسانی دولت درباره تغییرات بنزینی، متناقض و کلی و ناشفاف است و مردم را با مشکل مواجه کرده و بلاتکلیف گذارده است.
آنان می‌گویند اگر هدف دولت از جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها صرفا مبارزه با قاچاق بوده و انگیزه کسب درآمد بیشتر از محل فروش بنزین با اعمال نرخ چهارم دربین نیست، چرا همین طرح‌های نظارتی چون شناسه‌دار کردن کارت آزاد جایگاه‌ها یا انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، گسترش نمی‌یابد؟
به‌زعم آنان، جمع‌آوری کارت آزاد جایگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق سوخت، سوزاندن تر و خشک با هم است چرا که نباید برای تحقق یک هدف، کل جامعه را بامشکل مواجه و جریان تخصیص سوخت را مختل کرد.
افکار عمومی می‌گوید سهمیه ۱۱۰ یا ۱۶۰ لیتری ۳ نرخی صرفا برای انجام امور روزمره ماهانه در داخل شهرها کافی است و اگر کار و سفر فوری و ضروری مانند بیماری، امور اداری یا هرضرورت دیگری پیش بیاید قطعا نیاز به کارت آزاد جایگاه‌داران وجود دارد و با تورم فعلی و رشد قیمت‌ها در برابر کاهش درآمدها نمی‌توان از اکثریت جامعه انتظار داشت برای امورات خود، بنزین ۱۱۰ هزار تومانی استفاده کنند.
لذا دولت به جای قطع بنزین نرخ سوم و جایگزینی آن با بنزین سوپر ۱۱۰ هزارتومانی باید با ایجاد ساز وکارهای خلاقانه قابل اجرا و با مشورت‌خواهی از مردم، قاچاق سوخت را مدیریت نماید.
دکتر مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی دراین‌باره به اطلاعات گفت: اگر دولت به خاطر شرایط جنگی با محدودیت تامین بنزین مواجه است باید واقعیات دراین‌باره را به مردم گفته و تناقض‌های موجود را رفع کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، مردم می‌پرسند در شرایطی که گفته می‌شود تامین بنزین و بودجه آن با مشکل مواجه است پس بنزین سوپر وارداتی یا داخلی از کجا تامین می‌شود و چرا اختلالی در تامین یا واردات آن نیست.
این کارشناس تصریح کرد: تلقی عمومی این است که هدف نهایی دولت، رساندن نرخ بنزین به همان ۱۱۰ هزار تومان یانرخ چهارم و کسب درآمد ناشی از آن است و تمام این برنامه‌ها مقدمه‌ای برای آن است.
افقه افزود:درحکمرانی اقتصادی اعتماد حرف اول را می زند واگر دولت هر محدودیتی درباره بنزین دارد، راهش بازی با افکار عمومی و قراردادن آنها دربرابر عمل انجام شده، نیست. چراکه عقل جمعی اقتصادی بسیار جلوتر از مدیران اقتصادی حرکت می کند.

دولت رفع ابهام کند
دکتر رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم دراین‌باره به اطلاعات گفت: دولت محدودیت‌های زیادی در تامین بنزین کشور دارد و شرایط جاری هم این محدودیت‌ها را تشدید کرده است.
وی افزود: اما این محدودیت‌ها نباید به ایجاد مشکل برای مردم منجر شود و دولت باید با کمک گرفتن از عقل جمعی و نظرخواهی عمومی و حتی هوش‌مصنوعی، راهکارهای خلاقانه برای مدیریت کارت سوخت جایگاه‌ها ایجاد کند تا بنزین به‌طور متعادل و با قیمت نرخ سوم به دست مردم برسد.
سپهوند تصریح کرد: یکی از این راهکارها، قطع سهمیه بنزین خودروهای مازاد دولتی وگازسوز کردن آنها است. چرا که بخصوص درشرایط فعلی بسیاری از فعالیت‌های بروکراسی ادارات می‌تواند کاهش یابد. به علاوه، حذف سهمیه اول تا سوم برای خودروهای گرانقیمت ولوکس هم راهکار دیگری است.
وی ادامه داد: در کنار این، طرح‌های نظارتی دولت برای شفاف‌شدن کارت آزاد جایگاه‌ها به لحاظ کمی و کیفی باید گسترش یابد اما حذف مطلق این کارت‌ها ممکن نیست و مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

روزنامه تعادل: تسهیلات فقط ۱۵ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌‌دهد
بازار مسکن ایران در شرایطی با رکود معاملاتی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است که تسهیلات بانکی نیز نتوانسته همگام با رشد قیمت‌ها حرکت کند. اظهارات حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، درباره پوشش تنها ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مسکن توسط وام‌های بانکی، تصویری روشن از عمق این شکاف ارایه می‌دهد؛ شکافی که عملاً نقش تسهیلات را در تأمین مالی خرید خانه به‌شدت محدود کرده است.به گفته طاهرخانی، در بسیاری از کشورهای دیگر، تسهیلات مسکن می‌تواند تا ۸۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد، اما در ایران این نسبت به حدود یک‌دهم تا یک‌ششم قیمت خانه رسیده است. به بیان دیگر، خانوار ایرانی برای خرید مسکن همچنان باید بخش عمده هزینه را از محل پس‌انداز شخصی یا منابع مالی دیگر تأمین کند؛ موضوعی که با توجه به کاهش قدرت پس‌انداز و افزایش هزینه‌های زندگی، برای بخش بزرگی از جامعه امکان‌پذیر نیست.این وضعیت نشان می‌دهد افزایش اسمی سقف وام، به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای افزایش قدرت خرید باشد. زمانی که رشد قیمت مسکن از رشد تسهیلات و درآمد خانوارها پیشی می‌گیرد، ارزش واقعی وام در بازار کاهش پیدا می‌کند و حتی افزایش چندصد میلیون تومانی سقف تسهیلات نیز الزاماً به خانه‌دار شدن متقاضیان منجر نمی‌شود.

 از پوشش کامل‌تر وام تا سهم ناچیز امروز

عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز با مقایسه شرایط فعلی و سال‌های گذشته، به کاهش قدرت اثرگذاری تسهیلات بانکی اشاره کرده است.به گفته او، در مقطعی تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی در شرایطی پرداخت می‌شد که قیمت هر مترمربع آپارتمان حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. در آن زمان، قیمت یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری حدود ۲۵۰ میلیون تومان محاسبه می‌شد و بنابراین متقاضی حتی می‌توانست با اتکا به تسهیلات بانکی برای خرید خانه اقدام کند.اما امروز با رسیدن قیمت یک واحد ۱۰۰ متری به چند میلیارد تومان، تسهیلات بانکی دیگر سهم تعیین‌کننده‌ای در تأمین هزینه خرید ندارد. این مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که مساله اصلی صرفاً پایین بودن رقم وام نیست، بلکه عقب‌ماندگی مستمر تسهیلات از رشد قیمت مسکن است.در همین راستا، سقف تسهیلات مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ با این حال، وقتی سهم وام از قیمت یک واحد مسکونی قابل استطاعت همچنان ۱۰ تا ۱۵ درصد است، افزایش سقف تسهیلات نمی‌تواند به‌تنهایی گره خرید مسکن را باز کند.

خانه‌اولی‌ها در حاشیه بازار معاملات در اختیار مالکان قبلی
کاهش قدرت خرید خانوارها آثار خود را در رفتار متقاضیان و حجم معاملات نیز نشان داده است. داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به تغییرات قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، معتقد است قدرت خرید متقاضیان متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نکرده است. به گفته او، در مقطعی میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران حدود ۸۰ میلیون تومان اعلام شده بود، اما مراجعه‌کنندگان به دفاتر مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر، افزایش قابل توجه قیمت‌ها را نسبت به سال گذشته احساس می‌کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بیگی‌نژاد با اشاره به کاهش تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن اظهار کرده است: معاملات این بخش به‌شدت کاهش یافته و حتی در بازار اجاره نیز افزایش قیمت‌ها در فصل تابستان موجب شده برخی مستأجران ناچار به تغییر منطقه سکونت خود شوند.او همچنین با طرح این پرسش که آیا کاهش معاملات ناشی از نبود فروشنده است یا افت توان خرید متقاضیان، تأکید کرده است که افزایش قیمت‌ها با رشد قدرت مالی خریداران تناسب نداشته است.از نگاه این مقام صنفی، بخشی از سازندگان نیز پس از فروش یکی، دو واحد ابتدایی و تأمین نیازهای مالی پروژه، تمایل چندانی به عرضه سایر واحدهای خود ندارند؛ مساله‌ای که در کنار کاهش توان خرید مردم، محدودیت عرضه آپارتمان را تشدید کرده است.

 بحران مسکن کمبود واحد یا کمبود مسکن قابل استطاعت؟

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، تفکیک میان کمبود تعداد واحدهای مسکونی و کمبود مسکن قابل استطاعت است.طاهرخانی معتقد است موجودی مسکن کشور از نظر تعداد با تعداد خانوارها دچار ناترازی نیست و مساله اصلی، نبود واحدهایی متناسب با توان اقتصادی خانوارهاست.او با تأکید بر پیچیدگی اقتصادی و اجتماعی بازار مسکن اظهار کرد که حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد نیز به دلیل شکست بازار، دولت باید برای تأمین مسکن و فراهم کردن دسترسی مردم به سرپناه مناسب مداخله کند؛ به‌ویژه در شرایط بحرانی که اجرای طرح‌های حمایتی ملکی و استیجاری ضرورت بیشتری پیدا می‌کند.آمارهای مورد اشاره معاون وزیر نیز این مساله را تأیید می‌کند. به گفته طاهرخانی، در مقاطعی سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار پروانه ساختمانی برای واحدهای مسکونی در تهران صادر می‌شد، اما در سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شد که بخش قابل توجهی از آنها در مناطق برخوردار قرار داشتند.این آمار نشان می‌دهد که افزایش تعداد واحدهای مسکونی لزوماً به معنای افزایش دسترسی خانوارها به خانه نیست. ممکن است در یک منطقه واحدهای خالی و گران‌قیمت وجود داشته باشد، اما خانوارهای متوسط و کم‌درآمد همچنان از تأمین مسکن متناسب با درآمد خود ناتوان باشند.
کاهش سرمایه‌گذاری زنگ خطر برای عرضه آینده مسکن

در کنار ضعف تقاضای مصرفی، بخش تولید مسکن نیز با چالش‌های جدی مواجه است. طاهرخانی اعلام کرده است که بخش ساختمان در سال گذشته با وجود شرایط اقتصادی کشور رشد مثبت ۱.۴ درصدی را ثبت کرده، اما تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی و شرایط سرمایه‌گذاری در سال جاری، تردید فعالان اقتصادی برای ورود به این بخش را افزایش داده است.به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، بیش از ۹۰ درصد تولید و عرضه مسکن در کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و به همین دلیل رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت سازندگان از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا افزایش هزینه مصالح، دستمزد، زمین و تأمین مالی، از یک سو هزینه ساخت را بالا می‌برد و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها امکان فروش سریع واحدهای ساخته‌شده را محدود می‌کند. در چنین شرایطی، سازندگان با ریسک بیشتری برای آغاز پروژه‌های جدید مواجه می‌شوند.در واقع، رکود تقاضا و افزایش هزینه تولید به یکدیگر دامن می‌زنند؛ کاهش معاملات، نقدینگی سازندگان را محدود می‌کند و کاهش سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند عرضه آینده را تحت تأثیر قرار دهد.

 گره تأمین مالی همچنان باز نشده است

یکی دیگر از محورهای اصلی بحران مسکن، عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی این بخش است. صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از اجرای ناقص قوانین حوزه مسکن گفت: اگر قوانین مصوب به‌درستی اجرا می‌شدند، امروز با بخش زیادی از مشکلات فعلی مواجه نبودیم.او تأکید کرد که مساله مسکن صرفاً به واگذاری زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی محدود نمی‌شود و بانک‌ها، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دستگاه‌های مسوول تأمین زیرساخت نیز وظایفی بر عهده دارند.صوفی با اشاره به بررسی عملکرد بانک‌ها در کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد که در بررسی‌های برخط مشخص شد بانک‌ها به تعهدات قانونی خود در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند و به همین دلیل، بانک‌های متخلف طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به دستگاه قضایی معرفی شدند.او همچنین بر تعهد وزارت نیرو و وزارت نفت در زمینه تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز برای پروژه‌های مسکن تأکید کرده است.

آیا برنامه‌های دولتی به هدف می‌رسد؟

در بخش مسکن حمایتی نیز دولت برنامه‌هایی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در دستور کار دارد. طاهرخانی اعلام کرد که حدود ۸۵۰ هزار واحد از سال ۱۳۹۸ در تعهد دولت قرار گرفته و تاکنون حدود ۱۲۰ هزار واحد از این طرح‌ها تحویل شده است که ۱۰۰ هزار واحد آن مربوط به عملکرد دولت چهاردهم بوده است.به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی به متقاضیان تحویل داده شود. همچنین بیش از ۸۵ درصد این واحدها پیشرفت فیزیکی دارند و روند تکمیل آنها به‌صورت هفتگی رصد می‌شود.او از در نظر گرفتن تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای متقاضیان واجد شرایط در دهک‌های پایین درآمدی خبر داد و گفت برای پروژه‌هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز ۲۰۰ میلیون تومان کمک از محل صندوق ملی مسکن اختصاص می‌یابد.همچنین به گفته طاهرخانی، ۸ هزار میلیارد تومان برای کمک به مسکن محرومان در سال جاری در نظر گرفته شده است.با وجود این اقدامات، میزان تحقق برنامه‌ها و سرعت تحویل واحدها اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد؛ زیرا صرف اعلام تعداد واحدهای در دست ساخت نمی‌تواند پاسخگوی نیاز خانوارهایی باشد که سال‌ها در انتظار تأمین سرپناه مانده‌اند.

 از آمار ساخت تا قدرت خرید مردم

برآیند اظهارات مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و فعالان بازار مسکن نشان می‌دهد که بحران این بخش را نمی‌توان تنها با افزایش ساخت‌وساز یا واگذاری زمین برطرف کرد.از یک طرف، وجود واحدهای خالی در مناطق برخوردار و تأکید معاون وزیر بر نبود ناترازی تعداد مسکن نسبت به خانوارها، ضرورت توجه به ترکیب عرضه را نشان می‌دهد؛ از طرف دیگر، کاهش معاملات، خروج خانه‌اولی‌ها از بازار و سهم ناچیز تسهیلات بانکی از قیمت خانه، از شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای موثر حکایت دارد.در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری مسکن باید بر سه محور اصلی متمرکز شود: نخست، افزایش قدرت خرید خانوارها از طریق تسهیلات متناسب با قیمت واقعی مسکن و درآمد مردم؛ دوم، اصلاح نظام تأمین مالی ساخت‌وساز و الزام بانک‌ها به اجرای تعهدات قانونی؛ و سوم، هدایت تولید به سمت واحدهای کوچک‌تر و متناسب با استطاعت اقتصادی خانوارها.واقعیت این است که وقتی وام مسکن تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت خانه را پوشش می‌دهد، حتی افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده نیز الزاماً به معنای خانه‌دار شدن مردم نیست. تا زمانی که فاصله میان قیمت مسکن، درآمد خانوارها و قدرت تسهیلات بانکی کاهش پیدا نکند، بازار مسکن همچنان با انبوهی از تقاضای بی‌پاسخ و خانوارهایی مواجه خواهد بود که خانه می‌خواهند، اما توان خرید آن را ندارند.

روزنامه همشهری: دلار پاشی پای خط مونتاژ
در شرایط جنگ و محدودیت منابع ارزی، مونتاژکاران خودرو طی ۵سال حدود ۱۰/۵ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند اما آمارها از افت ۳۷ درصدی تولید خودروهای سواری در ۷‌ماه نخست امسال حکایت دارد. این همزمانی، پرسش‌ جدی درباره بازده اقتصادی حمایت‌های ارزی و وابستگی ادامه‌دار به مونتاژکاران را مطرح کرده است.‌صنعت مونتاژ خودرو طی سال‌های گذشته به یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ منابع ارزی کشور تبدیل شده است؛ مسیری که قرار بود با جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه ساخت داخل به تقویت صنعت خودرو منجر شود اما اکنون نسبت میان منابع ارزی مصرف‌شده و دستاوردهای اقتصادی این شرکت‌ها با پرسش‌های جدی مواجه شده است. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران با پیامدهای جنگ، محدودیت منابع ارزی و افزایش فشار بر بازار ارز روبه‌روست و تأمین ارز برای نیازهای ضروری و استمرار فعالیت صنایع داخلی اهمیت بیشتری می‌یابد.

۱۰/۵ میلیارد دلار سهم مونتاژکاران از ارز صنعت خودرو در ۵سال گذشته
ارزهای میلیاردی در اختیار مونتاژکاران
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، شهریور امسال اعلام کرد طی ۵سال گذشته حدود ۳۰‌میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته که از این میزان، حدود ۱۰/۵ میلیارد دلار سهم مونتاژکاران خودروهای سواری بوده است. به‌گفته او، سهم مدیران‌خودرو از این منابع حدود ۶ میلیارد دلار، کرمان‌موتور ۲/۸ میلیارد دلار و بهمن‌موتور ۱/۸ میلیارد دلار بوده است. ‌‌در این میان، کرمان‌موتور با حدود ۲/۸ میلیارد دلار ارز اعلام‌شده، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های قابل بررسی است. پرسش این است که شرکتی با این میزان استفاده از منابع ارزی چه دستاوردی در زمینه افزایش تولید، اشتغال، توسعه قطعه‌سازی داخلی، انتقال فناوری و صادرات داشته است؟

مونتاژکاری یا واردات قطعات با تعرفه ترجیحی؟
انتقاد از عملکرد مونتاژکاران فقط به حجم منابع ارزی اختصاص‌یافته محدود نمی‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان واردات خودرو در پوشش تولید، مسئله گسترش مونتاژ خودروهای سواری و ارزبری تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳/۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است. کل ارزبری صنعت خودرو در همان سال نیز حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است.‌براساس همین گزارش، ۵ شرکت خصوصی شامل مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، بهمن‌موتور، آرین پارس‌موتور و صنایع اتومبیل‌سازی فردا در سال ۱۴۰۲ برای تولید ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو، بیش از ۳/۳ میلیارد دلار ارز مصرف کرده‌اند. به این ترتیب، متوسط ارزبری هر دستگاه در این مجموعه حدود ۱۳‌هزار دلار بوده است.‌سیدابوالفضل مرتضوی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در میزگرد همشهری با انتقاد از روند توسعه مونتاژکاری گفت افزایش منابع ارزی اختصاص‌یافته به این شرکت‌ها با رشد متناسب اشتغال و انتقال فناوری همراه نبوده است. به اعتقاد او، نظام تعرفه‌ای کشور به‌گونه‌ای عمل کرده که برخی شرکت‌ها با انجام بخشی از عملیات مونتاژ از مزایای تعرفه‌ای برخوردار می‌شوند، بی‌آنکه زنجیره تأمین داخلی خود را به میزان متناسب توسعه دهند.‌البته مونتاژ خودرو به‌خودی‌خود فعالیتی منفی نیست و می‌تواند مقدمه‌ای برای انتقال فناوری‌ باشد‌ اما مشکل این است که این شرکت‌‌ها پس از سال‌ها همچنان در مرحله ‌ مونتاژ باقی‌مانده اند.

۶میلیارد دلار ‌سهم مدیران‌خودرو از منابع ارزی افت تولید با وجود منابع ارزی میلیاردی
آمار تولید ۷ ‌ماهه خودروسازان نیز پرسش‌های تازه‌ای درباره عملکرد مونتاژکاران ایجاد می‌کند. براساس آمار وزارت صمت، مجموع تولید خودروهای سواری کشور در ۷ ‌ماه امسال به ۳۵۱ هزار و ۲۰۹ دستگاه رسید، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵۵۶ هزار و ۴۱۱دستگاه بود. به این ترتیب، تولید خودروهای سواری کشور حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است.‌در میان مونتاژکاران، مدیران‌خودرو با افت ۹۱ درصدی بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده است. تولید بهمن‌موتور نیز ۶۲ درصد و کرمان‌موتور ۵۲ درصد کاهش یافته است. ‌

۲/۸ میلیارد دلار سهم کرمان‌موتور از منابع ارزی