روزنامه دنیای اقتصاد: هزارتوی سیاستگذاری پولی
کمتر دوره‌ای در سال‌های اخیر می‌توان یافت که سیاستگذار پولی همزمان با این حجم از متغیرهای متعارض روبه‌رو بوده باشد؛ متغیرهایی که هر تصمیم را به معادله‌ای چندمجهولی تبدیل کرده‌اند. در میانه بحران‌های مختلفی که کشور با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیاستگذاری پولی نیز سخت‌تر شده است. از یک‌سو، برخورد بانک مرکزی با برخی بانک‌ها به‌دلیل رعایت نکردن مقررات کارسازی تراکنش‌ها و اعمال جریمه و احکام انضباطی، نشانه‌ای از تلاش برای تثبیت اقتدار نظارتی بر شبکه بانکی است. از سوی دیگر، پرونده به‌مراتب دشوارتری روی میز قرار دارد: تصمیم درباره نرخ بهره.
تداوم نرخ بهره حقیقی منفی، سرمایه را به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده و زمینه رانت و فساد در تخصیص تسهیلات را فراهم کرده است؛ اما اصلاح ناگهانی این نرخ نیز می‌تواند بدهکاران را با شوک مواجه کند، انتظارات تورمی را دامن بزند و در نهایت به بازگشت نرخ بهره حقیقی به محدوده منفی منجر شود. جنگ نیز بر دشواری این معادله افزوده است؛ تحریم‌های تشدیدشده و نااطمینانی حاصل از تحولات منطقه‌ای، هم فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش داده‌اند و هم دامنه انتظارات تورمی را گسترش داده‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که هر تصمیم درباره نرخ بهره اکنون باید در سایه این متغیرهای بیرونی نیز سنجیده شود.

در چنین نقطه‌عطفی، پرسش اصلی دیگر «آیا» نرخ بهره باید اصلاح شود نیست، بلکه این است که «چگونه» و «با چه سرعتی» این اصلاح باید انجام گیرد. در این فضا، با وجود آنکه ضرورت افزایش نرخ بهره برای سیاستگذار محرز به نظر می‌رسد، مسیر پیش‌رو نیازمند طراحی ساختاری دقیق است؛ مسیری که باید اصلاحات بنیادین را با سیاست‌های حمایتی مکمل همراه کند تا از تبدیل‌شدن یک اصلاح ضروری به بحرانی تازه جلوگیری شود. به این ترتیب، اقتدار نظارتی که این روزها در برخورد با بانک‌ها به نمایش گذاشته می‌شود، تنها بخشی از چالش بزرگ‌تری است که پیش روی بانک مرکزی قرار دارد.

در روزهای اخیر، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی در خصوص تراکنش‌های بانکی را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی شدند و احکام انضباطی مربوطه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنها صادر شد. این اقدام بانک مرکزی، اتفاق نادری است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر رویکرد نظارتی بانک مرکزی باشد. به نظر می‌رسد این نهاد تلاش دارد سیستم بانکی را در خصوص عدم پایبندی به قوانین با عواقب مالی و حقوقی بیشتری روبه‌رو کند. افزایش قدرت و قطعیت بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا می‌تواند تاثیر سیاستگذاری پولی را بر اقتصاد افزایش دهد و اهداف بانک مرکزی در راستای کنترل متغیرهای پولی، مقابله با پول‌شویی و رعایت بیشتر قوانین را با دقت بیشتری محقق کند.
بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود در حوزه مبارزه با پول‌شویی، تعدادی از بانک‌ها را به دلیل رعایت نکردن مقررات و الزامات ابلاغی درباره کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان، مشمول جریمه نقدی و احکام انضباطی کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، زیرساخت‌های این بانک‌ها مورد سوءاستفاده اخلالگران بازار ارز، طلا و فلزات گران‌بها قرار گرفته بود. این اقدام در چارچوب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری-انتظامی ویژه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم انجام شده و نشان می‌دهد پایش تراکنش‌های بانکی از سطح نظارت و تذکر فراتر رفته و به اعمال مجازات برای بانک‌های متخلف رسیده است.

اهمیت این اقدام از آنجا ناشی می‌شود که در سال‌های گذشته، برخورد انتظامی با بانک‌ها عموما در ارتباط با مجموعه‌ای از تخلفات انجام می‌شد و تخلف از الزامات مبارزه با پول‌شویی تنها یکی از موارد ذکرشده در پرونده‌ها بود. در این میان، استفاده از اختیارات قانونی برای جریمه بانک‌ها به‌طور مشخص به دلیل رعایت نکردن الزامات تراکنشی و مبارزه با پول‌شویی، نشانه‌ای از تغییر رویکرد نظارتی بانک مرکزی است. اگرچه نام بانک‌های متخلف و میزان جریمه، اعلام نشده، اما اصل صدور حکم نشان می‌دهد مقرراتی که پیش‌تر عمدتا در قالب دستورالعمل، کنترل‌های داخلی و تایید صلاحیت و تغییر مدیران دنبال می‌شد، اکنون با ضمانت اجرایی مستقیم‌تری همراه شده است. البته جریمه انتظامی بانک‌ها سابقه‌ای حداقل از اوایل دهه ۱۳۹۰ دارد، اما انتشار عمومی جریمه‌های مشخص بانک‌ها بابت الزامات مبارزه با پول‌شویی بسیار محدود بوده و بانک مرکزی اخیرا برای نخستین‌بار در سطح گسترده و به صراحت از جریمه نقدی چند بانک به دلیل تخلفات مرتبط با پول‌شویی خبر داده است.

از این منظر، اقدام اخیر را می‌توان بخشی از روند تثبیت اقتدار نظارتی بانک مرکزی در برابر شبکه بانکی دانست. داشتن اختیار قانونی به‌تنهایی به معنای اعمال قدرت نظارتی نیست؛ این اختیار زمانی اعتبار عملی پیدا می‌کند که بانک مرکزی بتواند در برابر تخلف یک بانک، هزینه مشخص و بازدارنده‌ای ایجاد کند. جریمه نقدی و صدور احکام انضباطی، این پیام را به شبکه بانکی منتقل می‌کند که مسوولیت رعایت مقررات تنها متوجه مشتریان و اشخاص حقیقی نیست و خود بانک‌ها نیز در قبال نحوه ارائه خدمات و کنترل تراکنش‌ها پاسخگو هستند. تداوم چنین برخوردهایی می‌تواند جایگاه بانک مرکزی را از نهاد تدوین‌کننده مقررات به نهاد ناظرِ دارای ضمانت اجرای موثر، نزدیک‌تر کند.

اگرچه برای اداره بهتر سیستم بانکداری قوانین زیادی ایجاد شده و کمبودی در بخش مقررات وجود ندارد؛ اما اجرای قوانین و پایبندی شبکه بانکی به این الزامات، به دلایل مختلف با چالش روبه‌رو بوده است. برای نمونه در سال‌های اخیر اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی همگام با افزایش رشد نقدینگی، رشدکرده است. «گزارش سیاست پولی شهریور ۱۴۰۴» از سوی بازوی پژوهشی مجلس، نشان‌دهنده وابستگی ساختاری و فزاینده شبکه بانکی به اضافه برداشت از بانک مرکزی است. درحالی‌که خط اعتباری تقریبا ثابت مانده، اضافه برداشت نه تنها سطح بالاتری دارد بلکه نوسانات و روند کلی صعودی را تجربه کرده است. این الگو معمولا نشانه‌ای از تنگنای نقدینگی در نظام بانکی و نقش پررنگ بانک مرکزی به‌عنوان تامین‌کننده نهایی نقدینگی است. خط اعتباری، تسهیلاتی است که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا در صورت کمبود نقدینگی، بتوانند منابع لازم برای پرداخت تعهدات و تسویه‌های خود را تامین کنند. در این راستا نیز بانک مرکزی در یکی از اقدامات اخیر خود، بخشی از دارایی‌های یک بانک را به دلیل اضافه برداشت مصادره کرد؛ اقدامی که می‌تواند به تعهد بیشتر بانک‌ها در رعایت قوانین منجر شود.

جایگاه بانک مرکزی در مبارزه با پول‌شویی
بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی یکی از نهادهای اصلی در ساختار مقابله با این جرم است. این نهاد هم در سطح سیاستگذاری و هماهنگی و هم در اجرای الزامات نظارتی نقش دارد. رئیس بانک مرکزی عضو شورای عالی مبارزه با پول‌شویی است؛ شورایی که وظیفه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، شناسایی معاملات مشکوک، هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی و ارجاع گزارش‌های مهم را بر عهده دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اشخاص حقوقی مشمول قانون، موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیات وزیران را اجرا کند و الزامات مبارزه با پول‌شویی را در نظام بانکی اعمال کند. این الزامات شامل احراز هویت مشتریان و نمایندگان آنان، ارائه اطلاعات و اسناد موردنیاز به مراجع ذی‌صلاح، گزارش معاملات و عملیات مشکوک، نگهداری سوابق حساب‌ها و تراکنش‌ها و ایجاد سازوکارهای کنترل داخلی و آموزش کارکنان است. بنابراین، نقش بانک مرکزی صرفا به عضویت در شورای عالی محدود نمی‌شود، بلکه اجرای الزامات شناسایی مشتری، پایش عملیات بانکی، ثبت و نگهداری اطلاعات و گزارش‌دهی موارد مشکوک را نیز دربرمی‌گیرد. همچنین، قانون مقرر کرده است جزای نقدی ناشی از جرم پول‌شویی به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی واریز شود.

رویکرد «اعلام نام و شرمسارسازی»
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد اعلام نام بانک‌‌های متخلف (Name it, Shame it) می‌تواند در کنار جریمه مالی، به‌عنوان ابزاری برای افزایش قدرت بازدارندگی نظارت بانکی به کار گرفته شود. در بریتانیا، نهاد ناظر مالی (FCA) علاوه بر جریمه بانک‌ها، نام موسسه، نوع تخلف و مبلغ جریمه را منتشر می‌کند؛ در ایرلند نیز بانک مرکزی از انتشار عمومی نام موسسات و افراد متخلف به‌عنوان بخشی از سازوکار ضمانت اجرای مقررات استفاده می‌کند. استرالیا نیز تجربه مشابهی در انتشار نام بانک‌های متخلف و ایجاد کارنامه عمومی برای عملکرد موسسات مالی دارد. همچنین در اتحادیه اروپا انتشار نام برخی موسسات در حوزه مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فشار اعتباری و وادار کردن بانک‌ها به اصلاح رویه‌ها مطرح شده است. منطق این رویکرد آن است که تخلف برای بانک تنها هزینه مالی نداشته باشد، بلکه با ایجاد هزینه تبلیغاتی و مخدوش کردن اعتبار، انگیزه رعایت مقررات را افزایش دهد.

روزنامه جهان صنعت: سودهای خیالی، زیان‌های واقعی
سود ۱۷۵همتی هلدینگ خلیج‌فارس در حالی اعلام شده که ابهام درباره صدها همت تعهد، خسارت و پرونده مالی، شفافیت عملکرد مالی این مجموعه را زیر سوال برده است.
امروز قرار است روز مهمی برای هلدینگ خلیج‌فارس و سهامداران آن باشد. عملکرد یک‌سال مالی پرمساله و پرحاشیه پیش‌روی سهامداران قرار می‌گیرد تا درباره کارنامه مدیریتی بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی بورسی کشور قضاوت کنند. صورت‌های مالی تلفیقی از حدود ۱۷۵ همت سود خالص، بیش از هزار و ۱۱۴همت بدهی و حدود هزار و ۶۰۵همت دارایی حکایت دارد اما همزمان نامه تازه دیوان محاسبات شش‌ابهام مهم را مقابل همین صورت‌های مالی گذاشته است؛ از جرایم دیرکرد خوراک و رای ۸۷۳‌میلیون دلاری پتروشیمی مهر تا مطالبات ایلام و فیلیپین، سود معاملات درون‌گروهی و خسارت‌های جنگ؛ مجموعه‌ای از پرونده‌ها که ابعاد مالی آنها در برخی موارد حتی از سود سالانه هلدینگ بزرگ‌تر است.ساعاتی پس از انتشار گزارش روز چهار‌شنبه «جهان‌صنعت» از بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که با نماد «فارس» در میان اهالی بورس معروف است، «گزارش تلفیقی حسابرسی‌شده روی کدال قرار گرفت، بخش مهمی از ارقام صورت‌های مالی موردبررسی «جهان‌صنعت» را تایید کرد؛ با این حال درباره تعدادی از مهم‌ترین تعهدات، خسارت‌ها و پرونده‌های مورداشاره، همچنان عدد روشنی ارائه نشده است. حالا ماجرا دیگر فقط اختلاف بر سر چند عدد در صورت‌های مالی هلدینگ خلیج‌فارس نیست. بررسی‌های تازه جهان‌صنعت از دونامه دیوان‌محاسبات که در آستانه مجمع «فارس» خطاب به محمد شریعتمداری و رییس سازمان حسابرسی نشان می‌دهد نهاد عالی نظارتی کشور دیوان محاسبات پس از صدور گزارش حسابرس و در آستانه مجمع، شش‌ابهام اساسی را درباره نحوه انعکاس برخی رویدادهای مالی مطرح کرده است. هشدارهایی که اتفاقا متمرکز بر موضوع جرایم دیرکرد بدهی خوراک پتروشیمی‌ها، رای قطعی ۸۷۳‌میلیون‌دلاری پتروشیمی مهر، سود معاملات درون‌گروهی و خسارت‌های جنگ است. دیوان محاسبات حتی هشدار داده است که انعکاس‌ نیافتن این موارد می‌تواند به ارائه «سود غیرواقعی» در مجمع منجر شود. با این حال در گزارش حسابرسی‌شده نهایی، خسارت جنگ بدون عدد آمده، نامی از پتروشیمی مهر دیده نمی‌شود و اثری صریح از وجه‌التزام سنگین بدهی خوراک نیز وجود ندارد.

کارنامه فارس زیر ذره‌بین دیوان
بررسی‌های تازه «جهان‌صنعت» این بار، نه در صورت‌های مالی «فارس» بلکه در نامه دیوان محاسبات متمرکز شد. دیوان در نامه‌ای با محور شش‌بند، خطاب به محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس، به‌صراحت از «عدم‌شناسایی و افشای ذخیره بابت وجه‌التزام جرایم تاخیر تادیه خوراک پتروشیمی‌ها، عدم‌تعیین‌تکلیف آثار مالی و حقوقی پتروشیمی مهر، عدم‌اعمال ذخیره کاهش ارزش و شناسایی سود ناشی از تسعیر مطالبات پتروشیمی ایلام، عدم‌انعکاس آثار تداوم زیان انباشته پتروشیمی فیلیپین، شناسایی سود ناشی از معاملات درون‌گروهی و حذف نشدن آن در فرآیند تلفیق و عدم‌لحاظ آثار مالی، هزینه‌ها، تعهدات و خسارت‌های ناشی از جنگ و قراردادهای مرتبط ایراد گرفته است. در این نامه تاکید شده باوجود مکاتبات مکرر شرکت ملی نفت ایران درباره جرایم تاخیر و وجه ‌التزام ناشی از تسویه‌ نشدن بهای خوراک و وجود تکالیف قانونی، آثار مالی این تعهدات به‌نحو لازم در حساب‌ها دیده نشده است.

این همان موضوعی است که جهان‌صنعت پیش از انتشار گزارش حسابرسی‌شده بدان استناد کرده بود. محاسبه ردیف‌های پنج‌پتروشیمی هلدینگ در اسناد مطالبات شرکت ملی نفت، رقم وجه‌التزام و جرایم را به محدوده ۲۴۰همت می‌رساند. این ۲۴۰همت عدد نوشته‌شده در نامه دیوان نیست بلکه حاصل‌جمع ارقام اسناد مطالبات شرکت‌های موردبررسی است،ضمن اینکه نامه دیوان محسابات حالا دیگر اصل موضوع، یعنی وجود جرایم تاخیر و ضرورت شناسایی یا افشای آثار آن را رسما تایید می‌کند.

برای فهم بزرگی عدد کافی است پرونده بوعلی‌سینا دیده شود. در نامه شرکت ملی نفت درباره بدهی سررسیدشده این پتروشیمی در پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۲/‏۴۰همت اصل بدهی و نزدیک ۴/‏۵۵همت وجه‌التزام درج شده است. این بدان معناست که فقط یک شرکت با صورتحسابی در محدوده ۶/‏۹۵همت اصل و جریمه مواجه است. سوال سهامدار در مجمع ساده است: اگر این جرایم در نهایت تعهد شرکت‌های زیرمجموعه باشد، چه مقدار از آن در حساب‌ها ذخیره شده است؟ اگر مدیریت این مطالبات را قبول ندارد، مستند حقوقی اعتراض چیست؟ و اگر بدهی قطعی یا محتمل است، چرا سهامدار همزمان با دیدن سودهای بزرگ، تصویر روشنی از هزینه‌ای با این ابعاد ندارد؟

ایراد دوم دیوان محاسبات حول محورپرونده پتروشیمی مهر است. براساس نامه دیوان محاسبات، پرونده پتروشیمی مهر حالا دیگر فقط یک برآورد رسانه‌ای نیست. دیوان محاسبات در نامه رسمی خود به رای قطعی و لازم‌الاجرای ۸۷۳‌میلیون دلاری این پرونده اشاره کرده و از هلدینگ و سازمان حسابرسی خواسته آثار مالی آن را روشن کنند. با دلار ۲۱۵‌هزار تومانی امروز اگر بخواهیم این رقم را محاسبه کنیم کل حکم حدود ۱۸۸همت می‌شود. البته هنوز مشخص نیست چه میزان از این رقم مستقیما به هلدینگ خلیج‌فارس قابل‌انتساب است و می‌توان آن را قابل‌بررسی بیشتر دانست. البته در گزارش صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده که در کدال قرار گرفته، نامی از پتروشیمی مهر در مسائل عمده حسابرسی دیده نمی‌شود. درحالی‌که حسابرس برای یک بدهی احتمالی مالیاتی حدود ۷/‏۴همتی و برخی مطالبات ارزی بند جداگانه نوشته است. همین تفاوت، سوال دیوان را جدی‌تر می‌کند که چرا یک پرونده با رای قطعی ۸۷۳‌میلیون دلاری جای مشخصی در گزارش حسابرس ندارد؟

ایلام و فیلیپین
ابهام سوم نامه دیوان محاسبات خطاب به محمدشریعتمداری به پتروشیمی ایلام اختصاص یافته است. ایراد این بار نه درباره بدهی بلکه درباره کیفیت مطالبات و سود شناسایی‌شده است. براساس نامه دیوان، هلدینگ از محل افزایش ارزش ریالی مطالبات خود از پتروشیمی ایلام، سود تسعیر ارز شناسایی کرده است، این در حالی است که وضعیت مالی ایلام و قابلیت وصول این مطالبات محل ابهام است. از نگاه دیوان، باید روشن شود آیا کاهش ارزش لازم برای این مطالبات به اندازه کافی در حساب‌ها منظور شده یا خیر. به بیان ساده‌تر، مساله این است که مدیران هلدینگ خلیج‌فارس از افزایش نرخ ارز روی طلب خود سود حسابداری ساخته‌اند، حال آنکه دیوان می‌پرسد اگر وصول اصل طلب با ریسک مواجه است، آیا همزمان نباید بخشی از ارزش آن نیز کاهش داده شود؟

ابهام چهارم نامه دیوان محاسبات به پتروشیمی الیانس فیلیپین می‌رسد. شرکتی که این بار خود گزارش حسابرس نیز وضعیت آن را شرح داده است. براساس گزارش حسابرسی، گروه حدود ۱۹۰‌میلیون‌دلار مطالبه ارزی از این شرکت دارد و نزدیک به ۱۰‌هزار و ۷۸۵‌میلیاردریال سرمایه‌گذاری بلندمدت مرتبط با آن در دفاتر ثبت شده است. عملیات الیانس از سال ۱۳۹۴ متوقف شده و آخرین صورت‌های مالی دریافت‌شده نیز حدود ۵۷‌هزار‌میلیاردریال زیان انباشته نشان می‌دهد. هیأت‌مدیره نیز خروج از این سرمایه‌گذاری را از مسیرهایی مانند فروش سهام، انتقال تجهیزات، انحلال یا ورشکستگی بررسی کرده است.

ایراد دیوان محاسبات در این بخش مستقیما به کاهش ارزش برمی‌گردد زیرا شرکتی که بیش از یک دهه فعالیت ندارد و زیان انباشته سنگین دارد، آیا هنوز می‌تواند مطالبات و سرمایه‌گذاری ثبت‌شده در دفاتر هلدینگ را با همان ارزش حمل کند؟ اختلاف در اینجا بر سر وجود دارایی نیست بلکه بر سر ارزش واقعی آن است.

این دوبند، یکی از مهم‌ترین لایه‌های گزارش دیوان را آشکار می‌کند. مساله فقط پیدا کردن «بدهی‌پنهان» نیست بلکه سود از محل تسعیر یک مطالبه ساخته شده یا دارایی با ارزشی در دفاتر نگهداری شده که قابلیت وصول یا ارزش بازیافت آن محل تردید است. در چنین شرایطی، عدد سود به‌تنهایی نمی‌تواند کیفیت واقعی عملکرد را نشان دهد. در واقع، این دوپرونده نشان می‌دهند مشکل فقط «هزینه ثبت‌نشده» نیست بلکه ارزش واقعی دارایی‌ها و کیفیت سود نیز محل سوال است.

سود درون‌گروهی و جنگ
ابهام پنجم نامه دیوان محاسبات خطاب به محمدشریعتمداری به سود معاملات درون‌گروهی مربوط می‌شود. دیوان صریحا به شناسایی سود ناشی از معاملات میان شرکت‌های گروه و حذف نشدن کامل آن در فرآیند تلفیق ایراد گرفته و از سازمان حسابرسی خواسته مبنای حرفه‌ای نحوه برخورد با این معاملات را توضیح دهد. صورت‌های مالی شرکت اصلی نشان می‌دهد مجموع سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها حدود ۷/‏۳۳همت بوده است. تنها فروش بخشی از سهام پالایش گاز هویزه به پتروشیمی بندر امام یعنی معامله‌ای میان دوعضو مجموعه خلیج‌فارس، حدود ۱/‏۲۴همت سود برای شرکت اصلی ساخته است.اصل مساله‌ای که دیوان مطرح کرده، این است که انتقال یک دارایی از یک‌شرکت زیرمجموعه به شرکت دیگری در همان گروه، برای کل هلدینگ الزاما ثروت جدید ایجاد نمی‌کند، به همین دلیل آثار معاملات درون‌گروهی باید در تلفیق حذف شود. اکنون دیوان از حسابرس می‌خواهد توضیح دهد آیا این حذف به‌طور کامل انجام شده است یا خیر.

آخرین بند نیز به جنگ مربوط است. سازمان حسابرسی در گزارش نهایی خود اصل آسیب را تایید کرده و نوشته تاسیسات و دارایی تعدادی از شرکت‌های فرعی در جریان جنگ آسیب فیزیکی دیده و فعالیت برخی واحدها نیز به‌طور موقت متوقف شده است. حال آنکه هیچ عددی برای میزان خسارت اعلام نشده و حسابرس نوشته این موضوع بر اظهارنظر او اثر نداشته است. هرچند در گزارش صورت‌های مالی تلفیقی به خسارت‌های جنگ اشاره شده اما عددی هم برای آن محاسبه نشده است. بااین‌حال، دیوان محاسبات اما یک گام جلوتر رفته و خواستار تعیین آثار مالی خسارت تجهیزات، توقف تولید، تعهدات قراردادی، جرایم و هزینه‌های ناشی از جنگ شده است.
بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که رقم خسارت برخی شرکت‌های زیرمجموعه در محدوده دو‌میلیارددلار، معادل نزدیک ۳۰۰همت ازسوی مدیران مالی شرکت‌های خسارت دیده، برآورد شده است؛ رقمی که هنوز در صورت‌های مالی تایید نشده اما اصل وقوع خسارت توسط خود حسابرس پذیرفته شده است.

۱۷۵همت سود ، صدهاهمت هزینه
در گزارش هفته گذشته «جهان‌صنعت» براساس صورت مالی اولیه شرکت اصلی، ۳/‏۱۸۷همت سود خالص برای سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده بود، رقمی که پس از حسابرسی نیز تغییر نکرد. با این حال صورت مالی تلفیقی، یعنی تصویری که عملکرد کل هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه را نشان می‌دهد، سود خالص گروه را ۱/‏۱۷۵همت ثبت کرده که از این میزان تنها ۷/‏۱۳۷همت سهم مالکان شرکت اصلی است.

در همین صورت‌های مالی، درآمد عملیاتی گروه با رشد ۵۰‌درصدی به ۵/‏۹۵۷همت رسیده اما سود خالص فقط ۱۱‌درصد افزایش یافته است. در مقابل بدهی‌های هلدینگ با رشد ۷۶‌درصدی به ۸/‏۱۱۴۴همت رسیده است. در واقع، «فارس» تنها در یک‌سال نزدیک به ۴۹۴همت بدهی بیشتر روی ترازنامه خود نشان داده است.
حالا این ارقام را باید کنار شش پرونده‌ای گذاشت که دیوان محاسبات درباره آنها از مدیران هلدینگ خلیج‌فارس و سازمان حسابرسی توضیح خواسته است. بررسی‌های جهان‌صنعت، از حدود ۲۴۰همت جرایم و وجه ‌التزام خوراک و نزدیک ۳۰۰همت برآورد خسارت جنگ حکایت دارد. در کنار آن، رای قطعی ۸۷۳‌میلیون دلاری پتروشیمی مهر قرار گرفته که ارزش کل آن با دلار ۲۱۵‌هزار تومانی حدود ۱۸۸همت است، هرچند میزان قابل انتساب آن به هلدینگ هنوز روشن نشده است.

مطالبات پرریسک پتروشیمی ایلام، حدود ۱۹۰‌میلیون دلار مطالبه از الیانس فیلیپین و ابهام درباره سود معاملات درون‌گروهی نیز سه ضلع دیگر پرونده قرار دارند.این ارقام را نمی‌توان به‌صورت حسابداری با هم جمع و مستقیما از سود ۱۷۵همتی کم کرد، ولی کنار هم قرار گرفتن آنها یک واقعیت مهم را پیش‌روی سهامداران می‌گذارد که سود ۱۷۵همتی تنها یک سوی کارنامه «فارس» است و در سوی دیگر، صدها همت هزینه، خسارت، تعهد، مطالبه پرریسک و پرونده حقوقی قرار دارد که دیوان محاسبات درباره نحوه شناسایی و افشای آنها پرسش کرده است.

مجمع امروز باید روشن کند که پشت سود ثبت‌شده «فارس» چه میزان سود واقعی و تکرارپذیر وجود دارد و چه میزان هزینه و ریسک مالی هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. پاسخ به همین پرسش است که مشخص می‌کند کارنامه مدیران کنونی را باید توسعه‌گرا خواند یا هزینه‌ساز.

روزنامه شرق: اقتصاد؛ ضلع پنهان سیاست خارجی
در تحلیل تحولات ایران، نمی‌توان سیاست داخلی، سیاست خارجی، امنیت، اقتصاد، معیشت و مسائل اجتماعی را جزایری منفک از یکدیگر تصور کرد. این حوزه‌ها در یک رابطه چندسویه، مستمر و پیچیده بر یکدیگر اثر می‌گذارند. اگرچه در سال‌های گذشته‌ عمدتا بر تأثیر تحولات سیاست خارجی و مناسبات دیپلماتیک بر اقتصاد و معیشت تأکید شده است، اما اکنون باید سوی دیگر این رابطه را نیز جدی‌تر و متفاوتر دید؛ اینکه تشدید بحران اقتصادی و معیشتی نیز می‌توانند بر جهت‌گیری‌های سیاست خارجی و حتی ظرفیت تصمیم‌گیری کشور اثر بگذارند. تجربه نشان داده است فشارهای خارجی، به‌ویژه تحریم، از مسیر ارز، تورم، تجارت و سرمایه‌گذاری به زندگی مردم منتقل می‌شود؛ اما شدت این آثار تا حد زیادی به کیفیت سیاست‌گذاری داخلی وابسته است. از این منظر، رشد نرخ ارز و طلا و تشدید فشار معیشتی صرفا شاخص‌های اقتصادی نیستند؛ بلکه می‌توانند به متغیرهایی با پیامدهای اجتماعی و امنیتی تبدیل شوند. نقطه هشدار آنجاست که فرسایش قدرت خرید، نااطمینانی و احساس بی‌افقی، از یک مسئله اقتصادی به مسئله‌ای اجتماعی بدل شود. بنابراین، در کنار مدیریت مناسبات خارجی، اصلاح سیاست‌های داخلی، تقویت اعتماد عمومی و کاهش هزینه‌های بحران برای جامعه، ضرورتی اقتصادی و در عین حال بخشی از الزامات ثبات ملی است. برای واکاوی ژرف‌تر این پیوند دوسویه و یافتن پاسخی دقیق به این پرسش بنیادین که آیا در صورت تشدید و تصاعد بحران‌های معیشتی، این‌بار شاهد تأثیرگذاری مستقیم‌تر و معنادارتر تحولات اقتصادی بر معادلات سیاست خارجی و مناسبات دیپلماتیک کشور خواهیم بود، به سراغ حسین راغفر، اقتصاددان، استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی رفته‌ایم تا از منظر اقتصاد سیاسی، ابعاد، ظرفیت‌ها و پیامدهای این رابطه متقابل را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم.
همیشه تصور این بوده که معادلات سیاست خارجی و دیپلماسی، ریل‌گذار حوزه اقتصادی و معیشتی است، ولی الان می‌توان عکس آن را متصور شد. یعنی با توجه به تشدید روزافزون بحران اقتصادی و معیشتی، آیا می‌توان این احتمال را مطرح کرد که در شرایط کنونی، مسئله اقتصاد و معیشت، به‌ویژه با توجه به حوادث احتمالی اجتماعی، از یک موضوع صرفا اقتصادی فراتر رود و به عاملی تعیین‌کننده در معادلات سیاست داخلی و حتی سیاست خارجی کشور تبدیل شود و مسیر این معادلات را تغییر یا حداقل تحت‌الشعاع قرار دهد؟

آنچه می‌خواهم بگویم، به‌شدت در نقد جریانی است که در داخل کشور طرفدار آمریکاست؛ چون به نظر من، محور اصلی سؤال شما هم منبعث از همین جریان است.

‌‌ به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست؛ چرا هر‌کسی از مذاکره گفت و پرسید به‌راحتی با پرچسب آمریکایی و غرب‌زده مواجه می‌شود؟

اجازه دهید. شما سؤال کردید من هم از نگاه خودم دارم جواب می‌دهم.

‌‌‌ شما پرچسب می‌زنید و فرار رو به جلو دارید. اینکه جواب نیست؟

اجازه دهید و رشته کلام من را قطع نکنید. ‌اکنون جریانی طرفدار آمریکا در ایران به‌شدت فعال شده و تلاش فوق‌العاده‌ای می‌کند تا از تمامی ابزارهای در اختیار خود برای متقاعد‌کردن جامعه‌ و به‌‌ویژه جریان مقاومت در ایران‌ استفاده و آنها را به گفت‌وگو با آمریکا و اعطای امتیاز به این کشور ترغیب کند. هدف این جریان آن است که در شرایطی که آمریکا، اسرائیل و بسیاری از متحدان آمریکا، از جمله ژاپن و کره، با محدودیت‌ها و دشواری‌های جدی مواجه‌اند، در سیاست خارجی ایران تغییراتی ایجاد شود و از این طریق، آمریکا از مخمصه‌ای که در نتیجه بسته‌شدن تنگه هرمز با آن مواجه شده است، نجات پیدا کند. نکته‌ای که به نظر من اهمیت دارد این است که این جریان طرفدار غرب در ایران، صرفا ریسک‌هایی را که متوجه اقتصاد ایران است برجسته و بزرگ‌نمایی می‌کند؛ در حالی که ریسک‌هایی که متوجه آمریکا و متحدان آن است، به‌مراتب بیشتر است.

صرف‌نظر از اینکه آمریکا در نتیجه افزایش قیمت نفت، که امروز به نزدیکی ۱۰۰ دلار رسیده است، با فشارهای اقتصادی جدی مواجه شده، مطالبی که همین امروز ترامپ مطرح کرده نیز حاکی از آن است که خود آنها را برای شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای آماده می‌کنند. فشارهای بسیار زیادی نیز از سوی اعضای کنگره و سنای آمریکا بر شخصیت‌های دولت ترامپ وجود دارد. همچنین درباره فسادهایی که خود ترامپ در مدت حضورش در قدرت داشته، از جمله درباره مبالغ بسیار کلانی که گفته می‌شود از طریق نوسان‌گیری و با استفاده از اطلاعات درون‌سیستمی به دست آورده است، فشارهای زیادی بر ترامپ و دولت او وجود دارد. افکار عمومی و مقامات سیاسی آمریکا نیز فشارهای قابل توجهی بر دولت ترامپ وارد می‌کنند.

هم‌زمان شاهد آن هستیم که فرانسه و چند کشور دیگر، از جمله هلند، در حال خارج‌کردن بخشی از ذخایر طلای خود از آمریکا هستند. همین یکی دو روز گذشته، هلند ۸۰ تن طلای خود را از آمریکا بازپس گرفت و فرانسوی‌ها نیز مبلغ بسیار بزرگ‌تری را از آمریکا خارج کرده‌اند. این اقدامات آثار بسیار جدی بر اقتصاد آمریکا دارد. ژاپنی‌ها نیز به دلیل مشکلات جدی که ین ژاپن با آن مواجه است، در شرایط دشواری قرار دارند. آمریکایی‌ها برای جلوگیری از آنکه ژاپنی‌ها بدهی‌های آمریکا را که در اختیار دارند به فروش برسانند -اقدامی که می‌تواند موجب کاهش بیشتر ارزش دلار شود- خودشان شروع به خرید «ین» کرده‌اند. از جمله اقدامات دیگری که انجام داده‌اند، این بوده است که از ذخایر یورویی در اختیار آمریکا، بدون مذاکره با اتحادیه اروپا، برای تقویت ین استفاده کرده‌اند.

‌‌‌ همین اینها که گفتید درست، ولی جواب سؤال من کجاست؛ به کجا می‌خواهید برسید؟ سراغ رقابت ایران و آمریکا بر سر تاب‌آوری هم نروید که اصلا محلی از اعراب ندارد!

اتفاقا نکته همین است. چون مجموع این تحولاتی که گفتم حکایت از وجود یک بحران عمیق در اقتصاد آمریکا دارد. ۲۲ ایالت آمریکا در آستانه ورود به بحران هستند و تعداد زیادی از ایالت‌ها و به‌طور کلی اقتصاد آمریکا در آستانه ورود به یک رکود عمیق یا رکود طولانی‌مدت قرار دارند که ممکن است دست‌کم چند فصل ادامه پیدا کند. هم‌زمان، با افزایش شدید قیمت‌ها در آمریکا نیز مواجه هستیم. قیمت گازوئیل به حدود هفت دلار و قیمت بنزین به بیش از چهار دلار رسیده و به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. آمریکا برای آنکه بتواند این محاصره دریایی را ادامه دهد، ناگزیر است هزینه‌های گزافی برای حضور کشتی‌های خود در این منطقه بپردازد و این حضور با ریسک‌های بسیار دیگری نیز همراه است و هزینه بسیار سنگینی بر آمریکا تحمیل می‌کند. بدهی آمریکا نیز از مرز چهار تریلیون دلار عبور کرده و روزانه مبلغ قابل توجهی، حدود سه میلیارد دلار، صرف پرداخت بهره این بدهی می‌شود. این رقم نیز با سرعت در حال افزایش است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا در معرض ورود به یک رکود عمیق قرار دارد.

‌‌‌ مگر کسی گفته در آمریکا مشکل و بحران نیست؟ شما چرا به‌جای جواب صریح به سؤال و تحلیل شرایط داخل کشورمان و تبعات همه بحران‌هایی که در حال تصاعد و تشدید است، مرتبا به آمریکا ارجاع می‌دهید؟

من جواب سؤالتان را همان اول دادم و گفتم محور اصلی سؤال شما هم منبعث از همین جریان غرب‌گرا برای مذاکره است. ضمنا وقتی من شرایط آمریکا را گفتم، می‌خواستم به اینجا برسم که همه این بحران‌های آمریکا، ریسک‌هایی است که نشان می‌دهد ترامپ قادر نیست این محاصره دریایی را برای مدت طولانی ادامه دهد. افزون بر این، همان‌طور که عرض کردم، کشورهایی مانند ژاپن و کره، که از متحدان آمریکا هستند، بیشترین میزان وابستگی را به نفت خلیج فارس دارند. صادرات نفت عربستان نیز در ۹ سال گذشته به پایین‌ترین میزان خود رسیده است. همچنین، بر اساس آمارهای موجود، کنترل تنگه هرمز همچنان در دست ایران است و این موضوع ابزار بسیار قدرتمندی در اختیار ایران قرار می‌دهد تا آمریکا را به عقب‌نشینی وادار کند. به نظر می‌رسد اکنون وارد دومین روزی شده‌ایم که به مراکز و پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن حمله می‌کنیم. آمریکایی‌ها نیز -دست‌کم برخی رسانه‌های آمریکایی- معتقدند ترامپ درصدد اعلام خاتمه جنگ نظامی است. البته به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به این سخنان اعتماد کرد، اما هدف اصلی او همچنان حفظ همین محاصره دریایی است. در هر صورت، اینها ریسک‌هایی است که آنها نیز با آن مواجه‌اند و ادامه این وضعیت برای اقتصاد آمریکا نیز بسیار شکننده و پرهزینه است.

‌‌ از تنگه گفتید‌ ولی به قول یکی از چهره های سرشناس سیاسی، حتی اگر کارت تنگه را در اختیار داشته باشیم‌ ولی تردد کشتی و نفتکشی در آن وجود نداشته باشد به چه درد ما می‌خورد؟

اصلا این‌گونه نیست که فقط ما هزینه می‌پردازیم. اگرچه جنگ است و جنگ قطعا هزینه‌بر و همراه با مصائب و خسارت‌های فراوان است، اما باید توجه داشت ما به دنبال جنگ نبوده‌ایم و آنچه امروز انجام می‌دهیم، صرفا دفاع از کشور است و اقدام دیگری در دستور کار ما نیست.

‌‌ دوباره سراغ بازی با کلمات «جنگ» و «دفاع» نروید. در مصاحبه قبلی جدل این موضوع را با هم داشتیم!

جدلی نیست. من بارها گفته‌ام و می‌گویم ما به دنبال جنگ نبوده و نیستیم. ما دفاع می‌کنیم و هزینه می‌دهیم؛ به هر حال دفاع هم هزینه دارد.

‌‌ و هزینه‌اش را هم باید مردم بدهند؟

اینجا همان نکته‌ای که می‌خواستم بگویم. چون پای دفاع از کشور در میان است و نه جنگ، لذا به نظر من‌ دست‌کم از این رو، مردم کاملا متقاعد شده‌اند و خوشبختانه حماقت‌های خود آمریکا نیز این واقعیت را برای مردم روشن کرده است. ترامپ با همان نگاهی که به ونزوئلا دارد، به‌صراحت درباره نفت ایران سخن گفته و مدعی شده نفت ایران متعلق به آمریکاست. امروز نیز می‌گوید تنگه هرمز متعلق به آمریکاست و حتی با لحنی تمسخرآمیز مطرح کرده باید نام آن را «تنگه ترامپ» گذاشت. همچنین اظهار کرده است تا زمانی که ایران به‌طور کامل تسلیم نشود، آمریکا حاضر به هیچ نوع مذاکره‌ای نیست. با این حال، هنوز عده‌ای در داخل کشور دل به مذاکره و این تفاهم‌نامه با ترامپ خوش کرده‌اند؛ در حالی که این تفاهم‌نامه چیزی جز فریب بیشتر نبود. آمریکایی‌ها ذخایر نفتی خود را در اوج افزایش قیمت نفت، یعنی در حدود ۱۳۰ دلار، فروختند و هنگامی که این تفاهم‌نامه امضا شد و انسدادی که در مسیر صادرات نفت ایجاد کرده بودند تا حدودی گشوده شد، قیمت نفت به حدود ۷۰ دلار کاهش یافت. آنها نفت خود را در قیمت ۱۳۰ دلار فروختند، در قیمت ۷۰ دلار خریدند و مجددا ذخایر خود را در داخل کشور ترمیم کردند. البته همچنان مشکلاتی در داخل آمریکا وجود دارد و به احتمال زیاد این مشکلات تشدید خواهد شد.

‌‌‌ جواب سؤالم را نگرفتم. مردم باید تاوان این «جنگ» یا «دفاع» را بدهند؟ مگر من گفته‌ام هر‌چه آمریکا گفت درست و است باید به آن عمل کرد؟ من از مذاکره پرسیدم؛ مذاکره هم مسیر خود را دارد، دنیای خود را دارد! ضمنا همان تفاهم‌نامه به اذعان همه یک «برد» برای ما بود، اگر ما معتقدیم تفاهم‌نامه فریب بود، بهتر نبود ما به آن عمل می‌کردیم که توپ نقض تفاهم در زمین ترامپ می‌افتاد؟

تفاهم‌نامه را ما نقض کردیم یا آمریکا...

‌‌‌ گویا ۱۸ تیر امسال را فراموش کرده‌اید؟

آمریکا بود که بر‌خلاف متن تفاهم‌نامه داشت ایران را در تنگه دور می‌زد و نفت را از ساحل عمان عبور می‌داد. باید متوقف می‌شد. ضمنا درباره مردم که دوباره پرسیدید باز تکرار می‌کنم که جنگ برای کشور هزینه دارد، اما این هزینه‌ها را باید کسانی بپردازند که بیشترین بهره را از اقتصاد ایران برده‌اند. به‌‌ویژه در طول ۳۸ سال پس از جنگ هشت‌ساله، کسانی که برندگان اصلی اقتصاد کشور بوده‌اند، باید در تأمین هزینه‌های جنگ نیز مشارکت کنند.

‌‌ مگر غیر از این است که کاسبان تحریم سابق، الان طیف اصلی جنگ‌طلب فعلی را تشکیل می‌دهند و‌...‌

درباره اینکه چه کسانی از این شرایط منتفع شده‌اند نیز باید تأکید کنم که برندگان فقط متعلق به یک جناح نیستند؛ هر دو جناح در این فرایند منتفع شده‌اند. هر دو جریان در این وضعیت سهم داشته‌اند و در واقع، هر دو از اقتصاد کشور بهره‌برداری کرده‌اند. امروز فردی می‌آید و مطالبی را درباره روابط ایران و چین مطرح می‌کند که می‌تواند به تضعیف یا برهم‌زدن این روابط منجر شود. همین افراد، در واقع، از اصلی‌ترین منتفعان اقتصادی سال‌های پس از جنگ بوده‌اند. چرا این بخش از مسئله را نمی‌بینید؟ بنابراین، موضوع فقط یک طرف نیست. هر دو طرف در این روند نقش داشته‌اند. هر دو در فسادهایی که شکل گرفته نقش داشته‌اند، هر دو از منابع کشور بهره‌برداری کرده‌اند و هر دو در ایجاد شرایطی که امروز با آن مواجهیم، سهم داشته‌اند. پرسش اصلی من این است که مدافعان مذاکره با آمریکا، با توجه به تجربه‌های گذشته، چه پاسخی برای این مسائل دارند؟ ما در گذشته یک بار با برجام مواجه شدیم و آمریکا آن را پاره کرد و کنار گذاشت؛ پس از سال‌ها تلاش و مذاکره. بار دیگر نیز در میانه مذاکرات به ایران حمله کرد. آمریکا همچنین بارها و بارها از تغییر رژیم در ایران سخن گفته است. اما اینکه چه کسانی برنده بوده‌اند، پاسخ آن این است: هر‌کس‌ از این شرایط منتفع شده است؛ چه از این جناح و چه از آن جناح، چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب. هر دو جریان در این مسئله مسئولیت داشته‌اند و هر دو در فسادهایی که شکل گرفته و نابسامانی‌هایی که در کشور پدید آمده، سهم داشته‌اند.

‌‌ ادبیاتی که از سوی شما درباره کشور به کار می‌رود، از منظر یک استاد اقتصاد سیاسی چه معنایی دارد؟ آیا این نوع دسته‌بندی‌ها و برچسب‌گذاری‌ها با یک ادبیات علمی و دانشگاهی سازگار است؟

آقای فتح‌الهی عزیز، شما خبرنگار هستید یا مأموریت دارید وارد مجادله شوید؟ من نظراتم را مطرح کردم. شما می‌توانید با آنها مخالف باشید و هر‌کس دیگری نیز می‌تواند مخالف باشد. شما از من سؤال می‌کنید و من هم نظرات خودم را مطرح کرده‌ام.

‌ دقیقا همین است. من نیز می‌توانم در برابر نظرات شما دیدگاه خودم را مطرح کنم و اتفاقا هدفم ورود به بحث و گفت‌وگو است. شما از من نظر خواستید و من نیز نظر خودم را بیان کردم.

اما اینکه این مسئله به شما برمی‌خورد...

‌ نه اصلا چنین چیزی نیست. اتفاقا دارم با شما بحث می‌کنم؛ چون پیش‌تر شما را می‌شناسم و بارها با شما مصاحبه کرده‌ام. بحث من این است که وقتی شما می‌گویید کسی که می‌خواهد مذاکره کند یا معتقد است باید از طریق مذاکره معادلات داخلی را به سمت دیگری سوق داد، «غرب‌گرا» یا «طرفدار آمریکا» است، این ادبیات از منظر کسی که اقتصاد سیاسی خوانده و سال‌ها اقتصاد سیاسی تدریس کرده است، دقیقا چه معنایی دارد؟ آیا چنین تعبیری از نظر علمی و آکادمیک قابل دفاع است؟

من هم دقیقا همین سؤال را از شما دارم. شما نظر خودتان را داشتید و من نیز در برابر نظر شما، نظر خودم را مطرح می‌کنم. من مصادیق آنچه می‌گویم را برای شما برمی‌شمارم و بخشی از آنها را نیز قبلا ذکر کردم. یکی از این مصادیق، افزایش بی‌رویه و بی‌سابقه قیمت ارز است؛ اقدامی که دولت برای تأمین بی‌انضباطی‌های مالی خود، مرتبا قیمت ارز را افزایش داده است. وقتی قیمت ارز به بالای ۲۲۰ هزار تومان می‌رسد، باید پرسید کدام پول در دنیا تا این اندازه بی‌ارزش شده است؟ آن هم در شرایطی که این کاهش ارزش پول، تا حدود زیادی در نتیجه سیاست‌های خود دولت و برای تأمین کسری‌های آن به وجود آمده است. این در حالی است که ظرفیت‌های تأمین مالی هزینه‌های دولت وجود دارد، مشروط بر اینکه خود دولت عزم جدی برای انجام اصلاحات داشته باشد. مگر کشورهای دیگر دنیا همه نفت می‌فروشند؟ آیا اگر در مقطعی نفت وارد بازار نشود، باید یک‌شبه با چنین حجم عظیمی از مشکلات مواجه شوند؟ چنین چیزی قابل قبول نیست.

‌‌‌ همیشه دیوار همه دولت‌ها کوتاه بوده و دیوار دولت پزشکیان از همه کوتاه‌تر. من بنایی برای دفاع از دولت چهاردهم ندارم، ولی مسیر خوبی برای فرار رو به جلو است. مگر جنگ و مذاکره دست دولت است که الان سایر موضوعات را به دولت مرتبط می‌دانید؟

منظور من از دولت، همه ارکان و قوای داخلی است. من در کنار قوه مجریه به مجلس و قوه قضائیه هم نقد دارم. چرا فکر می‌کنید فقط به دولت پزشکیان اشاره دارم؟ ضمنا بحران امروز حاصل مسیر چند دهه قبل است و ربطی به جنگ الان هم ندارد. این مسئله نیز مربوط به امروز نیست. من دست‌کم چند سال پیش نسبت به شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، هشدار داده بودم. بارها گفتم اگر منابع کشور را در اختیار داریم، نباید آنها را به‌جای تأمین نیازهای اساسی کشور و حفظ منابع برای آینده، صرف واردات خودروهای لوکس کنیم. بنابراین، مسئله اساسی این است که چرا دولت در حوزه ارزی چنین سیاست‌هایی را در پیش گرفته است؟ چرا این روز را پیش‌بینی نکرده است؟

‌‌ با این همه تحلیل، نگران حوادث داخلی در کشور خودمان نیستید؟

چرا من شخصا به‌شدت نگران هستم. مسئله این نیست که ما نمی‌توانیم در برابر فشارها مقاومت کنیم یا اینکه فشارهای اقتصادی آمریکا عامل مهمی نیست، بلکه به نظر من‌ مهم‌ترین عامل در شرایط کنونی، سیاست‌های داخلی است؛ یعنی سیاست‌های غلطی که با اصلاح آنها می‌توان فشارها را از روی مردم برداشت، هزینه‌های دولت را به‌شدت کاهش داد و هم‌زمان فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در داخل کشور فعال کرد. بنابراین، آن تفاهم‌نامه نیز به نظر من یک ترفند و فریب بود. خود ترامپ نیز به‌صراحت درباره آن سخن گفت. من تعجب می‌کنم از مسئولان کشور که دست‌کم گفت‌وگوها و اظهارات او را مطالعه نمی‌کنند تا ببینند چگونه وقتی از او درباره توافقی که امضا کرده بود سؤال شد، آن را نوعی فریب در جریان جنگ توصیف کرد و عملا گفت قرار نیست آن را اجرا کند. بعد هم همین کار را انجام داد و هیچ‌یک از تعهدات مورد نظر را اجرا نکرد.

تنها اقدامی که انجام داد، این بود که امکان فروش نفت را برای ایران و همچنین روسیه فراهم کرد؛ آن هم با هدف کاهش قیمت نفت و مدیریت بازارهای آمریکا. بنابراین، سؤال جدی‌تر این است که چرا خود ما از ظرفیت‌های موجود برای اعمال فشار بیشتر بر بازارهای آمریکا استفاده نکردیم؟ چرا در هر مرحله از مذاکرات، عملا فشار را از روی آمریکا برداشتیم؟ چه کسی باید به این سؤال پاسخ دهد؟ مسئله این است که آمریکا به‌صراحت اعلام کرده هدفش براندازی جمهوری اسلامی است. آنها این موضوع را بارها و بارها مطرح کرده‌اند. تمام تلاش آنها نیز در مقاطعی بر این اساس بوده است که با ضربه‌زدن به ساختارهای اصلی کشور، از جمله ترور رهبر، ده‌ها و صدها نفر از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای، زمینه سقوط کشور را فراهم کنند. این هدف را نیز بارها و به‌صراحت بیان کرده‌اند. من تعجب می‌کنم چگونه مدافعان گفت‌وگو با آمریکا این مسائل را فراموش می‌کنند.

‌‌‌ اصلا شما تصمیم‌گیر، راه‌حل‌تان چیست؟ می‌گویید مذاکره نشود، خودتان بودید چه می‌کردید؟ وقتی نگران فوران اجتماعی هستید، بفرمایید چه مسیری به‌جای مذاکره انتخاب شود؟

من مخالف گفت‌وگو نیستم، اما باید بدانیم از گفت‌وگو چه انتظاری داریم. ممکن است شما وارد مذاکره شوید تا زمان بخرید، فرصت پیدا کنید، توان و ظرفیت‌های خود را بازسازی کنید و برای مقابله با تحرکات بعدی طرف مقابل آماده شوید. این نوع استفاده از مذاکره کاملا قابل فهم است. ما اطلاعات سری و محرمانه در اختیار نداریم که بدانیم دقیقا چه اتفاقاتی در حال رخ‌دادن است؛ اما آنچه می‌بینیم و همچنین تحلیل‌هایی که از سوی مفسران، استراتژیست‌ها و تحلیلگران آمریکایی مطرح می‌شود، بر شکست آمریکا در این جنگ تأکید دارد. البته برای ما نیز این جنگ بسیار پرهزینه بوده است و هزینه‌های آن را نیز باید در نظر گرفت؛ اما معتقدم مردم، به‌ویژه مردم عادی و طبقات پایین جامعه، نباید هزینه اصلی این جنگ را بپردازند. اگر دولت سیاست‌های درست اقتصادی اتخاذ کند، الزاما چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اگر نظام بانکی و به‌طور کلی نظام اقتصادی، سیاست‌های مناسب و درستی را دنبال کند، در شرایط کنونی نیز می‌تواند بخش قابل توجهی از فشار هزینه‌های مسکن را از دوش مردم بردارد.

می‌توان زمین رایگان یا ارزان‌قیمت در اختیار بخش قابل توجهی از مردم قرار داد و از طریق نظام بانکی، فرصت‌ها و حمایت‌های لازم برای ساخت‌وساز را فراهم کرد. اما وقتی نظام بانکی کشور به‌جای تأمین مالی برای نیازهای اساسی مردم، تأمین‌کننده ریال برای واردات خودرو است، مسئله متفاوت می‌شود. امروز حتی در بسیاری از فروشگاه‌های کشور، خمیردندان تولید آمریکا وجود دارد. همین چند روز پیش نیز خواندم خودروی تسلا وارد کشور شده است؛ در حالی که خودروهای برقی چینی در مقایسه با خودروهای تسلا، در بازارهای مهمی همچون ژاپن و آلمان که از کشورهای اصلی صادرکننده خودرو هستند با استقبال بیشتری مواجه شده‌اند. حتی در آلمان، مردم خودروهای چینی را برای ماه‌های آینده پیش‌خرید کرده‌اند.

سؤال این است که چرا باید خودروی تسلا را وارد کشور کنیم؟ به نظر من، این اتفاقات تصادفی نیست. من بر اساس شواهدی که می‌بینم صحبت می‌کنم. مجموعه این شواهد نشان می‌دهد جریانی طرفدار غرب در کشور وجود دارد و کسانی که از شرایط موجود احساس خطر می‌کنند، در واقع از این نگران‌اند متهم اصلی بسیاری از بحران‌های امروز کشور شناخته شوند. ۳۸ سال است که از پایان جنگ گذشته و در این مدت، سیاست‌های اقتصادی کشور به وضعیت امروز منجر شده است. بخش مهمی از وضعیت کنونی، محصول همین سیاست‌های اقتصادی است.

‌‌ شما بر ادامه مقاومت تأکید می‌کنید، اما در سوی دیگر، افرادی مانند خاتمی و قالیباف که شاید در بسیاری از زمینه‌ها با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، به یک نقطه مشترک رسیده‌اند و می‌گویند باید برای این وضعیت پایانی متصور شد. فارغ از اینکه نام آن را جنگ بگذاریم یا دفاع، بالاخره باید نقطه پایانی وجود داشته باشد. آیا نباید پایانی بر وضعیت کنونی را در نظر گرفت؟

درباره این اسامی که شما مطرح کردید، باید بگویم ما اطلاعاتی در اختیار نداریم؛ اطلاعات سری و محرمانه‌ای وجود دارد که ما از آنها بی‌اطلاعیم. اما اگر واقعا این افراد می‌خواهند این وضعیت خاتمه پیدا کند، باید مشخص کنند راه‌حل‌شان چیست. آمریکا می‌گوید شما باید بدون هیچ شرطی تسلیم شوید؛ می‌گوید نفت خود را باید به من واگذار کنید، همان‌طور که با ونزوئلا عمل کردیم. سؤال من این است که آیا کسانی که از «صلح شرافتمندانه» سخن می‌گویند، هرکس که باشند، منظورشان پذیرش چنین شرایطی است؟ من با اسامی کاری ندارم؛ مسئله من این است که راه‌حل آنها چیست؟ باید صادقانه بگویند راه‌حل‌شان چیست.

بله، مشکلات کشور وجود دارد و من نیز منکر آن نیستم. اما سیاست‌های غلط اقتصادی و اصرار بر تداوم این سیاست‌ها در شرایط جنگ، چیزی نیست که در هیچ‌جای دنیا سابقه داشته باشد. من موافق مقاومت در برابر تعرضی هستم که به کشور صورت گرفته است.

‌ مگر خاتمی، قالیباف و هر‌کسی دیگری از صلح شرافتمندانه و ضرورت پایان وضع موجود گفت، موافق تعرض به کشور است؟

اولا بگویم که من برای شخص آقای خاتمی احترام زیادی قائلم، اما تحلیل او از وضع موجود و راه‌حل صلح شرافتمندانه حاصل مشورت با کسانی است که در بحران‌های امروز نقش دارند. ضمنا به نظر من، بخشی از افراد با این تصور که برقراری رابطه با آمریکا موجب ورود ارز، کاهش قیمت دلار، انتقال فناوری و رونق اقتصادی خواهد شد، به دنبال بازسازی این رابطه هستند، اما این فرض را نادرست می‌دانم. مسائل اقتصادی ایران بیش از هر چیز ریشه‌های داخلی دارد و تا زمانی که با کانون‌های فساد برخورد نشود، مذاکره و تغییر روابط خارجی نمی‌تواند راه‌حل پایدار ایجاد کند. حتی معتقدم کسانی که در قاچاق منابع و انتقال پول نقش داشته‌اند، در صورت تداوم این وضعیت، محاکمه و مجازات نخواهند شد. از نظر من، نتیجه چنین رویکردی صرفا «گفتاردرمانی» خواهد بود، نه ارائه راه‌حل عملی برای عبور از بحران. در نقد وضعیت موجود، نه طرفدار چپ هستم و نه راست؛ اساسا در ایران چپ و راست واقعی وجود ندارد و هر دو جریان، دست‌کم در عرصه اقتصادی، عملکردی مشابه دارند. نگرانی من فقط آینده کشور و تشدید زمینه‌های آشوب اجتماعی است. به باور من، ترامپ نیز بیش از گذشته بر همین نارضایتی‌های داخلی سرمایه‌گذاری و فشار خود را از جنگ و اقدامات نظامی به سمت این عرصه منتقل کرده است. شما دیدید اخیرا ترامپ چه گفت؛ گفت چرا مردم ایران به پا نمی‌خیزید و اعتراض و شورش نمی‌کنید؟

‌‌‌ اصلا از همه اینها که بگذریم و روی تحلیل شما جلو برویم، راه‌حل‌تان برای اداره کشور در این اوضاع چیست؟

در همه جای دنیا، هنگامی که جنگی رخ می‌دهد، نقش نظام مالیاتی بسیار کلیدی و مهم است. منابع مورد نیاز برای اداره شرایط جنگی باید از این طریق تأمین شود، نه از طریق افزایش قیمت ارز و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر مردم؛ هزینه‌ای که فشار آن بیش از همه بر طبقات پایین جامعه وارد می‌شود. به نظر من، مجموعه این اقدامات، یعنی افزایش بی‌سابقه قیمت ارز در داخل کشور و همچنین فشار بر مردم از طریق جایگاه‌های پمپ‌بنزین و تلاش برای افزایش قیمت بنزین، بخشی از سناریوی فشار بر مردم است و در این چارچوب، کسانی که از کشور دفاع می‌کنند، به جنگ‌طلبی متهم می‌شوند.

‌‌ طی هشت سال گذشته، به‌ویژه از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ و پس از خروج ترامپ از برجام، بارها با شما گفت‌وگو کرده‌ام. شما در گذشته نیز نکته مهمی را مطرح کردید و آن، ضرورت سیاست انقباض ارزی، ریاضت اقتصادی و مالی و انضباط بودجه‌ای و اصلاح نظام مالیاتی است. اما در شرایط فعلی، این مالیات قرار است از چه کسانی گرفته شود؟ وقتی بخش عمده درآمدهای مالیاتی کشور از درآمدهای ثابت و حقوق‌بگیران، کارمندان و معلمان تأمین می‌شود، چگونه می‌توان از نظام مالیاتی به‌ عنوان راه‌حل استفاده کرد؟

بله، این اشکال وجود دارد. اتفاقا ما نیز بارها همین موضوع را گفته‌ایم. مالیات را باید از چه کسانی گرفت؟ به نظر من مالیات باید از برندگان اقتصادی و کسانی گرفته شود که درآمدهای بسیار بالا دارند، نه از عموم مردم. نظام بانکی نیز به‌جای آنکه در خدمت تولید و مردم باشد، بخش قابل ‌توجهی از منابع خود را در اختیار گروه‌های خاص و واردات، به‌ویژه کالاهای لوکس، قرار داده است. نمونه آن، حجم بالای تسهیلات بانکی به افراد خاص و واردات گسترده خودرو، قطعات و طلاست؛ در حالی که اگر این منابع صرف سرمایه‌گذاری و تولید داخلی می‌شد، وضعیت اقتصادی امروز متفاوت بود. اگر دولت سیاست‌های خود را اصلاح کند و با ایجاد چشم‌انداز باثبات، اعتماد مردم و بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری جلب کند، بسیاری از مشکلات قابل اصلاح است. پرسش اساسی این است که چرا طی سه دهه گذشته، فرار سرمایه از کشور ادامه داشته است؟ دلایل آن روشن است، اما به نظر من ناتوانی دولت در مقابله با نهادهایی که در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند، مانع حل این مشکلات شده است. در چنین شرایطی، چرا مردم باید هزینه این ناتوانی را بپردازند؟

همین مسئله درباره مصرف سوخت نیز صادق است. با وجود اختلاف آمار رسمی درباره میزان مصرف، نباید بار این ناکارآمدی‌ها بر دوش مردم گذاشته شود. مسئولیت این وضعیت فقط متوجه دولت نیست؛ مجلس و قوه قضائیه نیز در برابر آن مسئول‌اند. بله، جامعه ملتهب است. من نیز مرتبا همین مسئله را گفته‌ام. جالب این است که بسیاری از افراد ناراحت می‌شوند که چرا شما مرتب هشدار می‌دهید وضعیت مردم نامناسب است و جامعه در معرض بحران‌های جدی قرار دارد. اما باید پرسید چه کسی این وضعیت را به وجود آورده است؟ این وضعیت در شش ماه یا یک سال گذشته ایجاد نشده است؛ محصول ۳۸ سال گذشته است. این ۳۸ سال نیز برندگان مشخصی داشته است. باید از همان برندگان مالیات گرفت؛ همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز چنین بوده است. اما امروز شما به همین شهر تهران نگاه کنید. آیا چهره‌ای از جنگ در زندگی روزمره این شهر می‌بینید؟ صاحبان سرمایه عملا همان افراد ثروتمند و الیگارش‌ها و خانواده‌های آنها هستند و این افراد باید زندگی جداگانه‌ای داشته باشند. شاخص‌های فرهنگی امروز جامعه ما نیز به‌سهولت گواهی می‌دهند که شکافی جدی میان مردم و حاکمیت ایجاد شده است؛ این شکاف عملا خود را نشان می‌دهد و فریاد می‌زند. اما این مسئله در یک شب و دو شب به وجود نیامده است. این نگرانی‌ای است که من بارها و بارها آن را تکرار کرده‌ام و امروز نیز بر آن تأکید می‌کنم. پیش از این گفت‌وگو نیز بارها همین مسئله را مطرح کرده‌ام.

‌‌ تا اینجای مصاحبه هیچ‌کدام از پاسخ‌هایتان برای من قانع کننده نبود، اما بگذریم و به سؤال آخر برسیم که ناظر بر یک تضاد تحلیلی در گفته‌های شماست. حضرت‌عالی نسبت به تکرار تجربه‌های تلخ گذشته و شکل‌گیری دوباره ناآرامی‌های اجتماعی هشدار داده‌اید؛ تجربه‌ای که یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن را می‌توان در حوادث دی‌ماه سال گذشته مشاهده کرد. در عین حال، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بر این باورند که راهبرد دشمن از فشارهای مستقیم و تقابل بیرونی، به سمت ایجاد و تشدید آشوب در داخل کشور تغییر کرده است. از این منظر، آیا میان تحلیل شما که بخش مهمی از زمینه‌های ناآرامی را ناشی از سیاست‌های داخلی، عملکرد نهادهای حاکمیتی و انباشت نارضایتی‌های اجتماعی می‌دانید، با این دیدگاه که بر نقش‌آفرینی و راهبرد خارجی در تحریک این ناآرامی‌ها تأکید می‌کند، تعارضی وجود دارد؟ خودتان به موضع اخیر ترامپ ارجاع دادید که خطاب به مردم ایران گفته چرا شورش نمی‌کنید. پس به بیان دقیق‌تر، در تحلیل تحولات اجتماعی پیش‌رو، سهم عوامل داخلی و خارجی را چگونه باید از یکدیگر تفکیک و در کنار هم ارزیابی کرد؟

من می‌توانم ساعت‌ها بنشینم و با شما گفت‌وگو کنم و دلایل متعددی بیاورم که چرا این‌گونه فکر می‌کنم؛ حالا اینکه قانع نشده‌اید و قانع هم نمی‌شوید، مشکل شماست. چون با پیش‌فرض سؤال و تحلیل می‌کنید. اما درباره سؤالتان هم بگویم اساسا جنگ ۱۲روزه و حملات ۴۰‌روزه بر این تصور آمریکا و اسرائیل استوار بود که در ایران نارضایتی گسترده وجود دارد و همین نارضایتی می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت حمله باشد. بنابراین، پرسش اصلی این است که چه کسانی زمینه‌های چنین نارضایتی و بی‌ثباتی اجتماعی را فراهم کرده‌اند؟ ما در دوران جنگ هشت‌ساله شاهد ارائه رایگان خدمات سلامت و آموزش، ساخت حدود دو میلیون واحد مسکونی از طریق تعاونی‌ها و حمایت دولت از خانه‌دارشدن مردم بودیم. مسئله این است که چه عواملی از پایان جنگ تاکنون به شکل‌گیری آسیب‌ها، نابرابری‌ها و آشفتگی‌های کنونی انجامیده و مسئولیت این وضعیت بر‌عهده چه کسانی است؟ ما سال‌هاست که نسبت به این مسائل هشدار می‌دهیم. حتی پیش از آنکه حوادث سال ۱۴۰۱ اتفاق بیفتد، در اسفند ۱۴۰۰ گفتیم سال ۱۴۰۱، سال آشوب و حوادث خواهد بود. پیش از سال ۱۴۰۳ نیز گفتیم سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال حوادث باشد. کسی به این هشدارها توجه نکرد.

سؤال من این است که دستگاه‌های امنیتی کجا بودند؟ دستگاه‌های امنیتی کشور باید این تحولات را رصد کنند و هشدارهای لازم را به مسئولان بدهند. ما در داخل کشور ظرفیت‌های لازم برای مقابله با بحران و مهار آن را داریم؛ اما عده‌ای در حال ایجاد شرایطی هستند که امروز آثار آن را می‌بینیم. همان‌طور که عرض کردم، همین دو روز پیش ترامپ عملا امید خود را نسبت به پیروزی در جنگ با ایران از دست داده بود. این البته تحلیل شخصی من نیست، بلکه تحلیلی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی، به‌ویژه منتقدان سیاست‌های ترامپ‌ مطرح می‌کنند. این افراد از موضع دفاع از ایران چنین سخنانی نمی‌گویند، بلکه از منظر دفاع از منافع آمریکا و دولت آمریکا صحبت می‌کنند. آنها معتقدند این سیاست‌ها نتیجه نداده و به احتمال زیاد نتیجه نیز نخواهد داد. بر همین اساس، می‌گویند ترامپ و نتانیاهو اکنون به دنبال ایجاد شورش از داخل ایران هستند. در داخل کشور نیز ما می‌بینیم با افزایش قیمت ارز تا ۲۲۰ هزار تومان و حتی بالاتر، زمینه‌هایی برای نارضایتی فراهم می‌شود. قیمت ارز طی چند روز از حدود ۱۹۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان رسیده است. هفته گذشته قیمت پایین‌تر بود. اما به هر حال باید پرسید کدام پول در دنیا چنین آشفتگی و افزایش شدیدی را تجربه می‌کند؟ آیا در چنین شرایطی تلاش‌هایی برای ایجاد نارضایتی در کشور وجود ندارد؟

ما دقیقا همین اقدامات و توصیه‌ها را در اظهارات ریچارد نفیو نیز می‌بینیم. نفیو که در دوران اوباما مسئول تحریم‌های ایران بود، همین اواخر به ترامپ توصیه کرد چرا جان سربازان آمریکایی را به خطر می‌اندازی و چرا برای این کار هزینه می‌کنی؟ به اعتقاد او، بهتر است کاری انجام شود که مردم خودشان از داخل شورش کنند و نظام از درون فروبپاشد؛ زیرا این روش هزینه بسیار کمتری خواهد داشت. او بر همین نقش تحریم‌ها نیز تأکید کرده بود. ما امروز می‌بینیم دقیقا همان اقداماتی که او در دوران اوباما مطرح می‌کرد، در داخل کشور اجرا می‌شود و امروز نیز ادامه دارد. شواهد این مسئله بسیار روشن است، بسیار روشن.

‌‌ پیش از فعال‌شدن مکانیسم ماشه، دستگاه‌های امنیتی درباره پیامدهای احتمالی آن، از جمله شکل‌گیری اعتراضات گسترده، هشدار داده بود؛ هشداری که گفته می‌شود به سطوح عالی تصمیم گیری نیز منتقل شد. با توجه به هشدارهایی که شما از سال ۱۴۰۰ درباره تداوم نارضایتی‌های اجتماعی و تحولات سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مطرح کرده‌اید و با در نظر گرفتن تأکیدتان بر نقش عوامل داخلی و خارجی، ارزیابی شما از شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ چیست؟ آیا باید در انتظار تشدید ناآرامی‌ها با تأثیرگذاری هم‌زمان عوامل داخلی و خارجی باشیم؟ فراموش نکنیم که گفته می‌شود متهم ردیف اول حوادث تلخ دی‌ماه، همان تراستی‌ها هستند که در برابر دولت ایستادند.

این «تراستی‌ها» را چه کسانی به وجود آورده‌اند؟ تراستی‌ها همگی مورد تأیید برخی نهادها در دوره‌های مختلف بوده‌اند. در طول همین سال‌های گذشته، بسیاری از این افراد، نزدیکان همین مسئولان و صاحبان قدرت بوده‌اند که مرتکب این فسادها شده‌اند. اینها کارگزاران همین جریان‌های قدرت در داخل کشور بوده‌اند و هستند و به همین دلیل نیز مطمئن باشید اتفاق خاصی درباره آنها نخواهد افتاد. اما نکته مهم‌تر این است که به نظر من، جامعه ایران در طول نزدیک به ۴۸ سال گذشته، هیچ‌گاه سرمایه اجتماعی را تا این اندازه پایین تجربه نکرده است. شکاف میان مردم و حاکمیت نیز هیچ‌گاه تا این حد عمیق نبوده است. نارضایتی طبقات محروم جامعه، که در اثر این سیاست‌ها تحت فشار و فرسوده شده‌اند نیز تا این اندازه گسترده نبوده است. به نظر من، امروز می‌توانیم نشانه‌های این وضعیت را در رفتار و حتی در نوع پوشش بخش‌های مختلف جامعه مشاهده کنیم. بخش قابل توجهی از این رفتارها را می‌توان نوعی اعتراض به همین سیاست‌هایی دانست که به معیشت و اشتغال مردم آسیب زده‌اند.

این اعتراضات را امروز می‌توان از منظر دیگری، نشانه‌هایی از نوعی «رفراندوم» اجتماعی تلقی کرد. باید ببینیم چه بخشی از جامعه برخلاف ارزش‌های رسمی رفتار می‌کند. این رفتارها را باید از همین منظر ارزیابی کرد. به نظر من، جامعه، به‌ویژه پس از جنگ، به‌شدت در معرض چنین بحران‌هایی قرار گرفته است. البته می‌توان از این بحران‌ها جلوگیری کرد، اما شرط اصلی آن، بازسازی و تقویت سرمایه اجتماعی است. تقویت سرمایه اجتماعی نیز از طریق کاهش نابرابری‌ها، مبارزه جدی با فساد، شفاف‌سازی درآمدها و مخارج بخش عمومی در داخل کشور امکان‌پذیر است. باید نابرابری‌ها کاهش پیدا کند تا فرصت نفس‌کشیدن برای بخش‌های بزرگی از جمعیت فراهم شود. در غیر این صورت، اینکه ما برویم و با آمریکا بنشینیم و مذاکره کنیم، از نظر من بحثی ثانویه است. مسئله اصلی، مسائل داخلی و سیاست‌های داخلی کشور است. سیاست‌های داخلی نقشی کلیدی در ثبات یا بی‌ثباتی اجتماعی و به دنبال آن، ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی کشور ایفا خواهد کرد.

روزنامه ایران: نسخه جدید بنزینی؛ تغییر مسیر به جای شوک
دولت در حالی بررسی بسته‌ای از سیاست‌های تدریجی برای مدیریت مصرف بنزین را جدی‌تر دنبال می‌کند که میانگین مصرف روزانه این فرآورده در هشت روز اول شهریور به بیش از ۱۴۸ میلیون لیتر رسیده است. رقمی که بار دیگر فاصله میان رشد مصرف، ظرفیت تولید و توان تأمین پایدار بنزین را به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذار در صنعت نفت تبدیل کرده است.در روزهای پایانی تابستان، موج بازگشت مسافران از شهرهای گردشگری، افزایش تردد در جاده‌ها و آغاز تدریجی فعالیت‌های روزمره در شهرها، معمولاً مصرف سوخت را بالا می‌برد. اما مسأله بنزین در ایران تنها به یک موج فصلی محدود نیست. رشد تعداد خودروها، فرسودگی بخشی از ناوگان، ضعف حمل‌ونقل عمومی، پایین بودن نسبی قیمت سوخت در مقایسه با هزینه واقعی تأمین آن و استفاده‌ نشدن از ظرفیت سوخت‌های جایگزین، مجموعه عواملی هستند که تقاضای بنزین را به روندی صعودی تبدیل کرده‌اند.در چنین شرایطی، دولت به جای اعلام یک تصمیم ناگهانی، از بررسی مجموعه‌ای از ابزارها برای کنترل مصرف سخن می‌گوید؛ ابزارهایی که از اصلاح سهمیه‌ها و ساماندهی کارت‌های سوخت تا توسعه CNG، افزایش خودروهای دوگانه‌سوز، حمایت هدفمند از رانندگان حرفه‌ای و مقابله با قاچاق را در بر می‌گیرد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، نیز در مواضع اخیر خود بر این نکته تأکید کرده است که مدیریت مصرف باید با سیاست‌های تدریجی دنبال شود و جامعه نباید در برابر تصمیم‌های شوک‌آور قرار بگیرد.با این حال، موفقیت این مسیر به یک شرط مهم وابسته است: مردم و فعالان اقتصادی باید از قبل بدانند چه تغییراتی در راه است، این تغییرات از چه زمانی اجرا می‌شود، چه گروه‌هایی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و درآمد یا صرفه‌جویی احتمالی حاصل از آن دقیقاً کجا هزینه خواهد شد.

مدیریت مصرف، فقط افزایش قیمت نیست
بحث اصلاح سیاست بنزین در افکار عمومی اغلب به افزایش قیمت تقلیل پیدا می‌کند. موضوعی که به دلیل تجربه‌های گذشته، حساسیت اجتماعی بالایی دارد. اما دولت می‌کوشد این‌بار نشان دهد که همه ابزارهای مدیریت مصرف به قیمت‌گذاری محدود نیستند.مدیریت دقیق‌تر سهمیه‌ها، جلوگیری از توزیع یارانه سوخت به مصرف‌های غیرضروری، شناسایی مصرف‌های غیرعادی، استفاده از داده‌های کارت سوخت، حمایت از مصرف‌کنندگان حرفه‌ای و هدایت بخشی از خودروها به سمت CNG، از جمله مسیرهایی هستند که می‌توانند پیش از هر تصمیم قیمتی یا در کنار آن دنبال شوند.یکی از الگوهای قابل بررسی، اصلاح تدریجی نرخ بنزین آزاد در جایگاه‌ها همراه با پرداخت اعتبار جبرانی به رانندگانی است که خودرو ابزار اصلی کارشان محسوب می‌شود. با این حال، هنوز نرخ احتمالی، زمان اجرای چنین سیاستی و جزئیات آن به‌طور رسمی اعلام نشده و هرگونه تصمیم در این زمینه باید با اطلاع‌رسانی شفاف و پیش از اجرا همراه باشد.
حمایت از رانندگان حرفه‌ای
بخش مهمی از بحث اصلاح بنزین، به رانندگان تاکسی و فعالان سکوهای جابه‌جایی مسافر مربوط می‌شود؛ گروهی که افزایش هزینه سوخت می‌تواند مستقیماً بر درآمد و هزینه فعالیت روزانه‌شان اثر بگذارد و در نهایت به کرایه حمل‌ونقل شهری منتقل شود.در مصوبه هیأت وزیران در آذر ۱۴۰۴، ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی و احراز رانندگان فعال پیش‌بینی شده بود. بر اساس بند ۶ این مصوبه، رانندگان فعال می‌توانند برای مصرف بنزین مازاد بر سهمیه‌های نرخ اول و دوم، اعتبار ریالی معادل مابه‌التفاوت نرخ بنزین کارت اضطراری جایگاه و نرخ دوم دریافت کنند.آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد ناوگان تاکسیرانی روزانه حدود ۳.۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند، در حالی که مصرف بنزین از کارت جایگاه‌ها به حدود ۳۷ میلیون لیتر در روز می‌رسد. این فاصله نشان می‌دهد بخش بزرگی از مصرف با نرخ آزاد یا از مسیر کارت‌های جایگاه انجام می‌شود؛ مسیری که می‌تواند هم محل مصرف‌های واقعی باشد و هم نشانه‌ای از ضعف در نظام سهمیه‌بندی و کنترل کارت سوخت.با این همه، اجرای حمایت هدفمند از رانندگان حرفه‌ای نیز بدون چالش نیست. مهم‌ترین مسأله، طراحی سامانه‌ای است که بتواند فعالیت واقعی راننده را تشخیص دهد، اما در عین حال به حریم خصوصی شهروندان و پیچیدگی‌های شغلی آنان توجه کند. بسیاری از رانندگان ممکن است به‌صورت پاره‌وقت فعالیت کنند یا هم‌زمان در چند بستر حمل‌ونقل مسافر حضور داشته باشند. بنابراین، اگر سازوکار شناسایی شفاف و دقیق نباشد، طرح به‌جای کاهش خطا، ممکن است خود به منشأ نارضایتی تبدیل شود.

CNG؛ ظرفیتی که هنوز نیمه‌فعال است
یکی از راه‌های کم‌هزینه‌تر برای کاهش فشار بر مصرف بنزین، استفاده بیشتر از گاز طبیعی فشرده یا CNG است. ظرفیت مصرف CNG در کشور حدود ۴۵ میلیون مترمکعب در روز اعلام شده، اما بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت هنوز فعال نشده است. در نگاه اول، این ظرفیت می‌تواند فرصت مهمی برای انتقال بخشی از تقاضای بنزین به سوختی باشد که منابع آن در داخل کشور در دسترس‌تر است.توسعه خودروهای دوگانه‌سوز، تبدیل رایگان یا کم‌هزینه خودروهای بنزینی و فعال‌سازی جایگاه‌های CNG می‌تواند بخشی از مصرف بنزین را کاهش دهد؛ بویژه در ناوگان تاکسی، وانت‌بارها و خودروهای پرکارکردی که سهم بیشتری در مصرف روزانه دارند. اما پرسش اصلی این است که چرا با وجود این ظرفیت، CNG هنوز نتوانسته به جایگاه مورد انتظار برسد؟بخشی از پاسخ به جذاب نبودن اقتصادی آن برای برخی رانندگان بازمی‌گردد. وقتی بنزین سهمیه‌ای ارزان باقی می‌ماند، انگیزه کافی برای تحمل هزینه و دشواری تبدیل خودرو یا مراجعه به جایگاه CNG کاهش می‌یابد. در کنار آن، صف در برخی جایگاه‌ها، پراکندگی نامتوازن ایستگاه‌های سوخت‌گیری، نگرانی درباره کیفیت تجهیزات، اشغال فضای صندوق عقب در خودروهای تبدیل‌شده و محدود بودن تولید خودروهای دوگانه‌سوز کارخانه‌ای، از دیگر موانع گسترش این سوخت است.دولت اگر قصد دارد CNG را به ابزار واقعی مدیریت مصرف تبدیل کند، باید درباره وضعیت طرح تبدیل رایگان خودروها، تعداد خودروهای تبدیل‌شده، سهم خودروهای دوگانه‌سوز کارخانه‌ای و برنامه توسعه جایگاه‌ها اطلاعات به‌روز و شفاف منتشر کند. صرف اعلام ظرفیت خالی، بدون برطرف کردن موانع استفاده از آن، تغییری در الگوی مصرف ایجاد نمی‌کند.

قاچاق؛ تمرکز بر حلقه‌های اصلی زنجیره
قاچاق سوخت نیز یکی از محورهای همیشگی در بحث ناترازی انرژی است، اما باید میان انواع فرآورده‌ها تفاوت گذاشت. بر اساس آمارهای اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمتر از ۱۰ درصد قاچاق سوخت به بنزین مربوط است و بخش اصلی قاچاق به نفت‌گاز یا گازوئیل اختصاص دارد. بنابراین، پیوند زدن تمام مسأله قاچاق به بنزین، می‌تواند تصویری نادرست از واقعیت ایجاد کند. با این حال، خروج بنزین و دیگر فرآورده‌ها از شبکه رسمی همچنان مسأله‌ای مهم است. راه مقابله با آن نیز صرفاً محدود کردن کارت‌های سوخت مردم یا برخورد با تخلفات خرد در جایگاه‌ها نیست. تمرکز باید بر شناسایی منشأ انحراف، زنجیره حمل، بارنامه‌ها، الگوی برداشت از جایگاه‌ها، میزان مصرف خودروهای سنگین و شبکه‌هایی باشد که در مقیاس بزرگ فعالیت می‌کنند.اتصال داده‌های کارت سوخت، سامانه‌های حمل‌ونقل، بارنامه‌ها، اطلاعات جایگاه‌ها و مسیرهای تردد، می‌تواند الگوهای غیرعادی را آشکار کند. این رویکرد داده‌محور، هم امکان برخورد دقیق‌تر با قاچاق سازمان‌یافته را فراهم می‌کند و هم مانع از آن می‌شود که فشار نظارتی به‌طور یکسان بر مصرف‌کنندگان عادی وارد شود.

صرفه‌جویی بنزین و وعده کالابرگ
یکی از مهم‌ترین بخش‌های روایت دولت از اصلاح سیاست بنزین، وعده تخصیص منابع حاصل از صرفه‌جویی یا کاهش مصرف به تقویت کالابرگ است. رئیس‌جمهوری تأکید کرده است که منابع ناشی از این سیاست‌ها باید صرف حمایت از معیشت مردم شود و در محل دیگری هزینه نشود.این وعده، اگر با سازوکار روشن همراه باشد، می‌تواند پیوندی میان اصلاحات انرژی و حمایت از خانوارها ایجاد کند. کالابرگ، برخلاف پرداخت نقدی، برای خرید گروهی از کالاهای مشخص استفاده می‌شود و می‌تواند اثر سیاست حمایتی را در هزینه‌های روزمره خانوار ملموس‌تر کند.اما این بخش از سیاست نیز به شفافیت نیاز دارد. دولت باید مشخص کند صرفه‌جویی چگونه محاسبه می‌شود، منابع حاصل از آن در چه حسابی تجمیع خواهد شد، چه میزان از آن به کالابرگ اختصاص می‌یابد و چه نهادی بر اجرای این تعهد نظارت می‌کند. تجربه سیاست‌های یارانه‌ای نشان داده فاصله میان درآمدهای پیش‌بینی‌شده و منابعی که واقعاً قابل تخصیص هستند، گاهی قابل‌توجه است.

اصلاح تدریجی، بدون اعتماد عمومی ممکن نیست
مدیریت مصرف بنزین تنها با تغییر سهمیه یا کنترل بیشتر کارت‌های سوخت به نتیجه نمی‌رسد. موفقیت این سیاست به اجرای همزمان چند اقدام وابسته است: توسعه واقعی CNG، نوسازی ناوگان فرسوده، تقویت حمل‌ونقل عمومی، حمایت دقیق از رانندگان حرفه‌ای، مقابله با قاچاق سازمان‌یافته و شفافیت درباره محل هزینه‌کرد منابع حاصل از صرفه‌جویی.مهم‌تر از همه، دولت باید پیش از اجرای هر تغییر، با مردم صریح صحبت کند. بنزین کالایی نیست که تصمیم‌گیری درباره آن تنها در اتاق‌های بسته انجام شود؛ زیرا مستقیماً با رفت‌وآمد، هزینه زندگی و فعالیت میلیون‌ها نفر گره خورده است. اگر اطلاع‌رسانی دقیق، زمان‌بندی روشن و سازوکار جبرانی قابل‌اعتماد وجود نداشته باشد، حتی سیاستی که قرار است تدریجی اجرا شود نیز ممکن است در افکار عمومی به‌عنوان یک شوک تازه دیده شود.

روزنامه اعتماد: پایان عصر خانه‌های بزرگ؟
صورت مساله مسکن در ایران دیگر شبیه دو دهه قبل نیست؛ اما برخی دیدگاه‌ها در ارتباط با سیاست‌گذاری مسکن هنوز با همان مختصات گذشته حرکت می‌کند. مختصاتی که حتی در همان دهه‌ها و سال‌های قبل هم نتوانست چالش‌ها را حل کند. زمانی مساله اصلی، پاسخ به موج بزرگ تقاضایی بود که از رشد جمعیت و تشکیل سریع خانوارهای جدید ناشی می‌شد. امروز اما نرخ رشد جمعیت کاهش یافته، تب ازدواج‌های گسترده دهه ۸۰ فروکش کرده، بعد خانوار کوچک‌تر شده و تعداد خانوارهای یک‌نفره و دونفره رو به افزایش است. همزمان، اقتصاد خانوار نیز توان گذشته را ندارد؛ تورم مزمن، عقب‌ماندگی درآمد از هزینه‌ها و جهش قیمت مسکن، فاصله میان «نیاز به مسکن» و «توان خرید مسکن» را به شکافی عمیق تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، پرسش سیاست‌گذار دیگر نمی‌تواند صرفا این باشد که سالانه چند واحد مسکونی باید ساخته شود. پرسش مهم‌تر این است که چه نوع مسکنی، برای چه گروهی، در کجا و با چه سازوکار مالی باید تامین شود؟ نشست مشترک صاحبنظران بخش مسکن و مسوولان وزارت راه و شهرسازی برای بررسی نتایج اولیه مطالعات طرح جامع مسکن، بیش از هر چیز حول همین تغییر صورت‌مساله شکل گرفت؛ اینکه ادامه سیاست‌های یکسان، ساخت واحدهای بزرگ‌مقیاس و اصرار بر مالکیت به عنوان تنها شکل حمایت از خانوارها، دیگر با واقعیت‌های جمعیتی و اقتصادی جامعه ایران همخوانی ندارد. جمع‌بندی مباحث این نشست یک پیام روشن داشت: بازار مسکن ایران به تغییر ریل در سیاست‌گذاری نیاز دارد.

تقاضا کوچک شده، خانه‌ها هنوز بزرگ‌اند

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در مطالعات جدید مورد توجه قرار گرفته، تحول در ساختار خانوار ایرانی است. این تحول نوع جدیدی ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا ایجاد کرده است. در بازار جدید بخش مهمی از تقاضا به سمت واحدهای کوچک‌تر و استطاعت‌پذیرتر حرکت کرده اما سیاست‌های تولید همچنان در بسیاری موارد بر الگوهای بزرگ‌مقیاس تکیه دارند. محمود اولاد، نویسنده و مجری طرح جامع مسکن با تشریح نتایج مطالعات جدید نیازسنجی مسکن معتقد است: بررسی‌های انجام‌شده با در نظر گرفتن موجودی مسکن و تعداد خانوار، روندهای جمعیتی، تغییرات ساختار خانوار، مهاجرت و نیازهای ناشی از نوسازی، نشان می‌دهد نیاز به مسکن جدید در کشور در سال در حدود ۵۰۰ هزار واحد است. اما آنچه در این مطالعات اهمیت دارد، صرفا برآورد تعداد واحدهای مورد نیاز نیست. اولاد تاکید دارد که بخش مسکن باید به مثابه یک «فراسیستم» دیده شود و سیاست‌گذاری آن نمی‌تواند مستقل از تحولات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی انجام شود. از نگاه او، یکی از رویکردهای اصلی طرح جامع مسکن، حرکت به سمت بازارمحوری همراه با اصلاح شکست‌های بازار، محلی‌محوری و پرهیز از برنامه‌ریزی یکسان در سراسر کشور است. همچنین باید از تولید مسکن در مناطقی که فاقد زیرساخت و خدمات شهری هستند پرهیز شود و تنوع در همه ابعاد سیاست‌گذاری جایگزین نسخه‌های یکسان شود. همین تغییر نگاه، ضرورت تطبیق الگوی تولید مسکن با تقاضای جدید را برجسته می‌کند؛ تقاضایی که بخش مهمی از آن متعلق به خانوارهای کوچک‌تر است و طبیعتا نیازمند واحدهایی با متراژ کمتر، قیمت مناسب‌تر و دسترسی بهتر به خدمات شهری و حمل‌ونقل عمومی است.

همه نیازمندان مسکن، خریدار خانه نیستند

شاید مهم‌ترین تغییر در صورت مساله مسکن، فاصله گرفتن از این تصور باشد که هر خانوار فاقد مسکن باید در نهایت از طریق یک طرح حمایتی به «مالک» تبدیل شود. واقعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی چیز دیگری می‌گوید. بخشی از زوج‌های جوان تازه ازدواج کرده و به‌ویژه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، اساسا توان تامین آورده اولیه و پرداخت اقساط تسهیلات مسکن را ندارند. در چنین شرایطی، حتی اگر واحدی با حمایت دولت تولید شود، ممکن است گروه هدف اصلی توان ورود به آن را نداشته باشد. تجربه طرح‌های مسکن حمایتی در دوره‌های مختلف نیز این مساله را نشان داده است؛ سیاست‌هایی که قرار بود به دهک‌های پایین اصابت کنند، در عمل بخشی از خانوارهای کم‌درآمد را به دلیل ناتوانی مالی از دایره خود خارج کردند و واحدها در نهایت به دست گروه‌هایی رسید که شاید بسیاری از آنها اساسا نیازمندی سکونتی به این خانه‌ها نداشتند. از همین رو، یکی از مسیرهای پیشنهادی در مطالعات جدید، حرکت به سمت سیاست‌هایی است که در کنار مالکیت، الگوهای استیجاری را نیز به رسمیت بشناسند .

پایان یک نسخه برای همه

کارشناسان حاضر در نشست بارها بر یک نکته تاکید کردند: مسکن ایران را نمی‌توان با یک نسخه ملی و یکسان برای همه شهرها و همه گروه‌های اجتماعی اداره کرد. علی سرزعیم، اقتصاددان و صاحب‌نظر حوزه مسکن معتقد است: مطالعه مسکن باید از سطح کلی و انتزاعی فاصله بگیرد و مسائل به صورت محلی ریشه‌یابی شوند. مساله مکان‌یابی شهرها و شهرک‌های جدید، ارتباط آنها با شهر مادر، وضعیت زمین و ساختمان‌های موجود و آسیب‌پذیری سکونتگاه‌ها، در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. او در عین حال توجه مطالعات جدید به روندهای جمعیتی را یکی از نقاط قوت آن می‌داند؛ روندهایی مانند افزایش زندگی تک‌نفره ناشی از طلاق و تجرد قطعی، حرکت جامعه به سمت سالمندی و کاهش تمایل برخی زوج‌ها به فرزندآوری تحت تاثیر شرایط اقتصادی. این تحولات، به گفته سرزعیم، به معنای افزایش نیاز به واحدهای کوچک‌تر در مراکز شهری و در مناطقی با دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی است. یعنی درست در نقطه مقابل الگویی که توسعه مسکن را صرفا با افزودن زمین‌های جدید به محدوده سکونتگاه‌ها تعریف می‌کند.

مانع پولی در سه ضلع اصلی سیاست‌ها

اما شاید جدی‌ترین محدودیت سیاست‌گذاری مسکن، نه کمبود طرح و برنامه، بلکه کمبود منابع مالی باشد. غلامرضا سلامی، اقتصاددان و صاحب‌نظر بخش مسکن با تاکید بر اهمیت مطالعات نیازسنجی، توجه به محدودیت‌های واقعی تامین مالی را ضروری دانست. به باور او، در شرایط فعلی نه منابع دولتی امکان پاسخگویی کامل به نیاز مسکن را دارند، نه نظام بانکی ظرفیت تامین مالی گسترده دارد و نه خانوارها توان پرداخت آورده اولیه و اقساط تسهیلات را.

این سه‌گانه، عملا ادامه سیاست‌های گذشته را با تردید جدی روبه‌رو می‌کند. سلامی معتقد است در چنین شرایطی، بازتعریف سیاست زمین اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از نگاه او، زمین یکی از معدود ابزارهایی است که همچنان می‌تواند در سیاست تامین مسکن اقشار کم‌درآمد نقش موثری ایفا کند؛ البته نه به شیوه‌ای که تاکنون در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. او بر ضرورت استفاده از ارزش افزوده زمین در فرآیند توسعه تاکید دارد؛ مدلی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی، تامین زیرساخت و توسعه شهری را از محل ارزش ایجادشده در همان پروژه تامین کند و در نهایت سهم زمین در هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد. از نگاه این اقتصاددان، سیاست‌گذاری زمین در ایران در بسیاری از موارد معکوس عمل کرده است؛ ابتدا شهر یا شهرکی جدید تعریف شده، هزینه‌های سنگین آماده‌سازی بر دوش دولت قرار گرفته و سپس تلاش شده منابع از طریق فروش واحدها یا اراضی تامین شود. در حالی که می‌توان از ابتدا با طراحی متفاوت پروژه و بهره‌گیری از ارزش افزوده ناشی از توسعه، بخشی از هزینه‌ها را پوشش داد .

هر زمینی، زمین مسکن نیست

یکی از انگاره‌هایی که در این نشست مورد نقد قرار گرفت، تصور ساده‌انگارانه‌ای است که هر میزان افزایش عرضه زمین را معادل حل مساله مسکن می‌داند. زمین خام، لزوما زمین مناسب سکونت نیست. آماده‌سازی اراضی، تامین شبکه‌های آب، برق و فاضلاب، ایجاد مدرسه، درمانگاه و سایر خدمات عمومی و همچنین فراهم کردن دسترسی مناسب به حمل‌ونقل، هزینه‌های سنگینی دارد؛ هزینه‌هایی که در نهایت یا بر دوش دولت قرار می‌گیرد یا به خانوار منتقل می‌شود. از سوی دیگر، سکونت در مناطقی که فاصله زیادی با مراکز شهری و محل اشتغال دارند، هزینه زندگی خانوار را افزایش می‌دهد. ممکن است زمین در نقطه‌ای دورافتاده ارزان باشد، اما خانوار هر روز هزینه این ارزانی را با زمان و پول بیشتری برای رفت‌وآمد پرداخت کند.

مسکن در خلأ اقتصاد کلان ساخته نمی‌شود

کمال اطهاری، صاحب‌نظر حوزه مسکن و شهری نیز بر ضرورت پیوند سیاست مسکن با سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد. به باور او، باید میان بازار و برنامه، بخش مسکن و نظام تامین اجتماعی و همچنین سیاست مسکن و اقتصاد کلان، هم‌افزایی ایجاد شود. بدون این پیوندها، برنامه‌های مسکن به نتیجه نمی‌رسند. فردین یزدانی، صاحب‌نظر بخش مسکن نیز بر این باور است که نیازسنجی مسکن باید در چارچوب سناریوهای مختلف اقتصاد کلان انجام شود. نمی‌توان بدون توجه به آینده تورم، درآمد خانوارها، توان مالی دولت و وضعیت شبکه بانکی، برای سال‌های آینده بخش مسکن برنامه‌ریزی کرد.

جامعه‌ای که پیر و تنها می‌شود

در کنار اقتصاد، تحولات اجتماعی نیز در حال بازنویسی نیاز مسکن هستند. اسفندیار زبردست، صاحب‌نظر حوزه مسکن و شهری، کاهش نرخ رشد جمعیت و کاهش شدید بعد خانوار را دو متغیر مهمی دانست که باید در سیاست‌گذاری آینده برجسته‌تر شوند. او معتقد است: چشم‌انداز طرح جامع باید با واقعیت‌های اجرایی و عدم قطعیت‌های پیش رو تناسب داشته باشد. حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس و صاحب‌نظر حوزه مسکن و شهری نیز توجه به فرهنگ تک‌زیستی و حرکت سریع جامعه به سمت سالمندی را ضروری دانست. از نگاه او، سیاست مسکن آینده باید طیف متنوع‌تری از نیازها را ببیند؛ از مسکن اضطراری گرفته تا نیازهای سالمندان و گروه‌های خاص اجتماعی. او در عین حال یک نگرانی مهم را مطرح کرد: فاصله میان نوشته شدن طرح و اجرا شدن آن. به باور ایمانی جاجرمی، برنامه‌های بلندمدت مسکن باید فراتر از دولت‌های مستقر و به عنوان سیاستی حاکمیتی دیده شوند.

تغییر ریل از تصدی‌گری؟

آنچه از مجموع مباحث این نشست برمی‌آید، فاصله گرفتن تدریجی از یک تصور قدیمی است: اینکه دولت زمین تامین کند، بانک وام بدهد، انبوه‌ساز ساختمان بسازد و خانوار کم‌درآمد در نهایت صاحب خانه شود. این مدل، دست‌کم در شکل کلاسیک خود، با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران همخوانی کمتری دارد. نه منابع دولت نامحدود است، نه نظام بانکی توان تامین مالی بی‌پایان دارد و نه خانوارها قدرت خرید و بازپرداخت گذشته را حفظ کرده‌اند. در چنین شرایطی، تنوع‌بخشی به سیاست‌ها دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. مسکن ملکی در کنار مسکن استیجاری، توسعه درون‌شهری در کنار استفاده هوشمندانه از زمین، بازآفرینی بافت‌های فرسوده در کنار تولید جدید و حرکت از دولت سازنده به سمت دولت تنظیم‌گر و تسهیل‌گر، مجموعه‌ای از تغییراتی است که به تدریج در ادبیات جدید سیاست مسکن دیده می‌شود.

علائم پذیرش ضرورت‌های جدید

مسوولان بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز نشانه‌هایی از پذیرش این تغییر صورت مساله را مطرح کردند. حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از حرکت سیاست‌گذار به سمت کاهش تصدی‌گری، حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ترکیبی از سیاست‌های ملکی و استیجاری متناسب با شرایط اقتصادی خانوارها و بازار مسکن سخن گفت. در این میان، ورود سیاست «استیجار عمومی» به دستور کار نیز می‌تواند نشانه‌ای از یک تغییر مهم باشد؛ سیاستی که ظرفیت قانونی آن سال‌ها در ادبیات مسکن وجود داشت، اما عملا در حاشیه سیاست‌گذاری قرار گرفته بود.

روزنامه تعادل: تورم بیشتر، سفره کوچک‌تر
برای بسیاری از کارگران و کارمندان، هزینه رفت‌وآمد دیگر یک هزینه فرعی و قابل چشم‌پوشی در سبد خانوار نیست؛ بخشی از درآمد ماهانه پیش از آنکه صرف خوراک، مسکن، درمان و آموزش شود، در مسیر خانه تا محل کار خرج می‌شود. در چنین شرایطی، هر افزایش در هزینه سوخت یا حمل‌ونقل عمومی، مستقیماً از قدرت خرید مزدبگیران کم می‌کند. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که درآمد خانوارهای حقوق‌بگیر با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی حرکت نمی‌کند. گزارش‌های منتشرشده درباره اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر از تداوم فشار تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها حکایت دارد. حتی در شرایطی که سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها کاهش پیدا کند، سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بالاست و خانوار برای بازگشت به قدرت خرید گذشته به افزایش واقعی درآمد نیاز دارد. در این میان، بنزین فقط یک کالای مصرفی نیست؛ قیمت آن می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی هزینه جابه‌جایی مردم، حمل کالا، خدمات و در نهایت قیمت بسیاری از کالاها اثر بگذارد. به همین دلیل، افزایش قیمت سوخت برای خانواری که بخش قابل توجهی از درآمدش صرف هزینه‌های ضروری می‌شود، می‌تواند به معنای حذف یک یا چند قلم دیگر از سبد مصرف باشد.
مساله فقط قیمت بنزین نیست؛ مساله قدرت خرید مردم است

خسرو ایزدی راد، اقتصاددان در این باره به «تعادل» می‌گوید: بحث افزایش قیمت بنزین در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید و فشار هزینه‌ای بر خانوارها روبروست. او تاکید می‌کند: کاهش مقطعی نرخ تورم الزاماً به معنای پایان فشار تورمی نیست و اقتصاد ایران پس از شوک‌های بزرگ قیمتی وارد دوره‌ای شده که تثبیت قیمت‌ها نیز در سطح بسیار بالایی اتفاق می‌افتد. از این منظر، مساله اصلی در سیاست بنزینی فقط تعیین قیمت جدید نیست، بلکه زمان و نحوه اجرای آن اهمیت دارد. وقتی دستمزدها و درآمدهای ثابت با هزینه‌های زندگی همگام نیستند، افزایش هزینه رفت‌وآمد می‌تواند عملاً بخشی از افزایش دستمزد را خنثی کند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در واقع کارگری که برای رسیدن به محل کار روزانه ناچار به استفاده از خودروی شخصی است، با افزایش قیمت سوخت هزینه‌ای تازه پیدا می‌کند که نمی‌تواند آن را از هزینه‌های دیگر حذف کند. او نمی‌تواند از رفتن به محل کار صرف‌نظر کند؛ بنابراین افزایش هزینه بنزین برای او یک هزینه اجباری است. ایزدی راد با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور در این باره می‌گوید: بررسی‌های منتشرشده درباره قیمت بنزین نیز نشان می‌دهد که سیاست فعلی به سمت استفاده از نرخ‌های متفاوت و مدیریت مصرف حرکت کرده است. رییس‌جمهوری نیز درباره افزایش نرخ سوم بنزین تا ۱۰ هزار تومان سخن گفته و تأکید شده که نرخ سهمیه‌ای در این مرحله تغییر نمی‌کند. اما حتی اگر افزایش قیمت تنها شامل بخشی از مصرف شود، مساله از نگاه خانوار فقط قیمت هر لیتر بنزین نیست؛ بلکه اثر زنجیره‌ای آن بر هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت خدمات نیز اهمیت دارد.

 چرا مزدبگیران بیشتر آسیب می‌بینند؟

این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: درآمد بسیاری از کارگران و کارمندان ثابت است، اما هزینه‌های آنها ثابت نیست. اجاره‌بها، خوراک، درمان، آموزش، پوشاک و حمل‌ونقل همگی می‌توانند در طول سال افزایش پیدا کنند. در نتیجه خانوار حقوق‌بگیر در برابر افزایش قیمت‌ها انعطاف محدودی دارد. او می‌افزاید: یک خانوار پردرآمد ممکن است بتواند افزایش هزینه رفت‌وآمد را با کاهش پس‌انداز یا مصرف کالاهای غیرضروری جبران کند، اما برای یک خانوار کم‌درآمد، همین افزایش ممکن است مستقیماً از هزینه غذا، درمان یا آموزش فرزند کم شود. به همین دلیل، اثر افزایش قیمت سوخت برای همه افراد یکسان نیست. ایزدی راد ادامه می‌دهد: کسی که محل زندگی و محل کارش فاصله کمی دارد، ممکن است افزایش قیمت بنزین را کمتر احساس کند؛ اما کارگری که در حاشیه شهر زندگی می‌کند و هر روز مسافت طولانی را تا محل کار طی می‌کند، عملاً با یک هزینه ثابت و روزانه مواجه است. این مساله در شهرهای بزرگ جدی‌تر است؛ جایی که فاصله محل سکونت تا محل کار به دلیل گرانی مسکن افزایش یافته و بسیاری از خانوارها برای پیدا کردن مسکن ارزان‌تر به مناطق دورتر مهاجرت کرده‌اند. این اقتصاددان تاکید می‌کند: در چنین شرایطی، هزینه مسکن و هزینه رفت‌وآمد به یکدیگر گره می‌خورند: خانوار برای فرار از اجاره‌های سنگین به منطقه‌ای دورتر می‌رود و در مقابل، هر روز هزینه بیشتری برای رسیدن به محل کار پرداخت می‌کند.
افزایش کرایه‌ها؛ موج دوم فشار بر خانوار

به عقیده بسیاری از کارشناسان حتی خانوارهایی که خودرو شخصی ندارند نیز لزوماً از افزایش قیمت سوخت مصون نمی‌مانند. اگر هزینه سوخت برای تاکسی‌ها، خودروهای اینترنتی، وانت‌بارها و سایر خدمات حمل‌ونقل افزایش پیدا کند، بخشی از این افزایش هزینه می‌تواند در قالب افزایش کرایه به مسافر یا مشتری منتقل شود. از سوی دیگر، افزایش هزینه حمل کالا می‌تواند قیمت تمام‌شده کالاها را بالا ببرد. بنابراین ممکن است فردی که هیچ خودرویی ندارد و حتی یک لیتر بنزین هم مصرف نمی‌کند، باز هم از افزایش هزینه سوخت تأثیر بگیرد. این همان نقطه‌ای است که افزایش قیمت بنزین از یک موضوع صرفاً انرژی به مساله‌ای معیشتی تبدیل می‌شود. در گزارش‌های اقتصادی منتشرشده درباره اصلاح قیمت بنزین نیز بر همین موضوع تأکید شده که تغییر قیمت سوخت باید در کنار سیاست‌های حمایتی، اصلاح ساختار انرژی و تقویت حمل‌ونقل عمومی دیده شود؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت صرفاً می‌تواند به فشار بیشتر بر هزینه خانوار منجر شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین می‌تواند این پرسش را پررنگ کند که «دستمزد واقعی» کارگر پس از کسر هزینه رفت‌وآمد چقدر است؟

 فشار اقتصادی فقط سفره را کوچک نمی‌کند

امان‌الله قرایی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد پیامدهای اجتماعی، بحران اقتصادی به« تعادل» می‌گوید: پیامدهای بحران اقتصادی به کاهش قدرت خرید محدود نمی‌شود و می‌تواند وارد روابط خانوادگی شود. در سال‌های اخیر، جامعه‌شناسان درباره آثار فشار اقتصادی بر ازدواج، فرزندآوری، روابط زوجین و کیفیت زندگی هشدار داده‌اند. در یکی از گزارش‌های منتشرشده، یک جامعه‌شناس با اشاره به هزینه‌های سنگین زندگی، تأمین مسکن، خودرو و هزینه‌های مربوط به فرزندان را از جمله عواملی دانسته که تشکیل خانواده را برای بخشی از جوانان دشوار کرده است. او می‌افزاید: در چنین شرایطی، افزایش هزینه رفت‌وآمد نیز می‌تواند به همان زنجیره فشار اضافه شود. خانواده‌ای که پیش از این مجبور شده است از تفریح، سفر، آموزش‌های جانبی فرزندان یا برخی خدمات درمانی صرف‌نظر کند، با افزایش دوباره هزینه‌های ضروری، انتخاب‌های محدودتری خواهد داشت. به بیان دیگر، بحران اقتصادی معمولاً از یک نقطه آغاز نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های کوچک و بزرگ است که در نهایت کیفیت زندگی را تغییر می‌دهد.
از حذف تفریح تا کاهش زمان خانواده

این جامعه شناس خاطرنشان می‌کند: وقتی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، نخستین واکنش بسیاری از خانواده‌ها کاهش هزینه‌های غیرضروری است. اما در صورت ادامه فشار، اقلام ضروری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. سفر کمتر می‌شود، رستوران و سینما حذف می‌شود، خرید لباس به تعویق می‌افتد و هزینه‌های آموزشی یا تفریحی کودکان کاهش پیدا می‌کند. حتی رفت‌وآمدهای خانوادگی نیز ممکن است محدود شود. خانواده‌ای که برای دیدار اقوام یا انجام یک سفر کوتاه باید هزینه قابل توجهی بپردازد، ممکن است ترجیح دهد در خانه بماند. او هشدار می‌دهد: به این ترتیب، فشار اقتصادی فقط مقدار پول موجود در حساب بانکی را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه سبک زندگی خانواده را نیز تغییر می‌دهد. از سوی دیگر، فشار مالی می‌تواند تنش میان اعضای خانواده را افزایش دهد. وقتی درآمد کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، اختلاف بر سر اینکه کدام هزینه حذف شود، چه کسی بیشتر کار کند یا چه نیازی در اولویت قرار گیرد، می‌تواند بیشتر شود.

 فرزندآوری زیر سایه حساب‌وکتاب اقتصادی

امان‌الله قرایی با اشاره به این موضوع که یکی از مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت تداوم فشار اقتصادی، تغییر تصمیم خانواده‌ها درباره فرزندآوری است، می‌گوید: وقتی خانواده برای تأمین هزینه‌های روزمره با مشکل مواجه است، هزینه‌های آینده فرزند نیز به یک نگرانی جدی تبدیل می‌شود. مسکن، آموزش، درمان، پوشاک، تغذیه و رفت‌وآمد، همگی هزینه‌هایی هستند که با تولد فرزند افزایش پیدا می‌کنند. او می‌افزاید: گزارش‌های جمعیتی نیز در سال‌های اخیر بارها به نقش عوامل اقتصادی در کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری اشاره کرده‌اند. بنابراین افزایش هزینه رفت‌وآمد را نباید جدا از سایر هزینه‌های خانوار دید. هر افزایش قیمت، در شرایطی که درآمد واقعی خانوار تحت فشار است، می‌تواند تصمیم‌های بلندمدت‌تری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

 اصلاح بنزین بدون اصلاح ساختار راه‌حل پایدار نیست

مساله بنزین البته یک سوی دیگر هم دارد. مصرف بالا، ناترازی سوخت و هزینه تأمین بنزین از مشکلات واقعی اقتصاد انرژی ایران هستند و ادامه وضعیت موجود نیز هزینه‌هایی برای کشور ایجاد می‌کند. اما سوال اصلی این است که هزینه اصلاح این وضعیت بر دوش چه گروهی قرار می‌گیرد. در تحلیل‌های اقتصادی اخیر تأکید شده است که اگر افزایش قیمت بنزین صرفاً برای جبران هزینه واردات یا تأمین منابع مالی انجام شود، راهکاری مقطعی خواهد بود و اصلاح قیمت زمانی می‌تواند موفق باشد که بخشی از یک برنامه پایدار برای اصلاح ساختار انرژی و اقتصاد باشد.

روزنامه جوان: جنگ هم صادرات نفت ایران را متوقف نکرد
وزیر نفت: در فاصله حدود ۲۴ یا ۲۵فروردین تا ۲۷ یا ۲۸ خرداد، این محاصره ادامه داشت. پس از آن وقفه‌ای ایجاد شد که از آن حداکثر استفاده را کردیم و بخش قابل ملاحظه‌ای از نفت را خارج از حوزه دریای عمان و خلیج فارس منتقل کردیم و به جایی بردیم که امکان تحویل به مشتری وجود داشته باشد.
یکی از اثرات غیرقابل انکار جنگ تحمیلی رژیم تروریستی امریکا و رژیم کودک‌کش اسرائیل علیه ایران، افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. ایران در دوران جنگ رمضان با حفظ میزان صادرات نفت خام توانست درآمد‌های نفتی خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد. وزیر نفت با اشاره به تدابیر ویژه وزارت نفت در ایام جنگ و محاصره دریایی گفت: در فاصله جنگ رمضان، از ۹ اسفندماه تا ۲۴ فروردین که به یک آتش‌بس موقت رسیدیم، صادرات نفت خام کشور حتی یک ساعت قطع نشد. جزیره خارک بیش از ۵۵۰ بار مورد اصابت قرار گرفت؛ جزیره‌ای که حدود ۲۳ یا ۲۴ کیلومتر وسعت دارد و این سطح از اصابت بسیار زیاد است. اما زیر بمباران، همکاران ما کشتی‌ها را بارگیری می‌کردند. این یکی از کار‌هایی است که واقعاً معتقدم تاریخ باید درباره آن قضاوت کند و وظیفه خود می‌دانم در مقابل این کار ارزشمند همکاران صنعت نفت، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت، سر تعظیم فرود بیاورم.

برخلاف انتظار اولیه، صادرات نفت ایران در طول جنگ رمضان فرو نریخت. رویترز به نقل از ردیاب‌های نفتکش گزارش کرده بود که بارگیری نفت ایران به ۲/۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. پیش از آغاز جنگ رمضان، صادرات نفت ایران در محدوده یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز و با قیمت حداکثر ۶۰ دلار انجام می‌شد، اما در شرایط جنگی با مدیریت راهبردی کشور در عرصه میدانی و بهره‌گیری از برگ برنده تنگه هرمز، میزان صادرات به حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز و قیمت فروش به محدوده ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار افزایش یافت. در دوران آتش‌بس موقت، دولت توانست بخش قابل توجهی از نفت را از دریای عمان و خلیج فارس خارج کند و به مکان‌هایی برای تحویل نفت به مشتریان منتقل کند.
وزیر نفت در گفت‌وگویی به مناسبت هفته دولت، از فداکاری همکاران صنعت نفت در دوران جنگ و بعد از آن سخن گفت و از تدابیر ویژه دولت برای فروش نفت در ایام محاصره دریایی رژیم تروریستی امریکا خبر داد. محسن پاک‌نژاد گفت: در جریان جنگ رمضان، با وجود شرایط جنگی، صادرات نفت خام کشور از ۹ اسفندماه تا زمان برقراری آتش‌بس موقت، حتی یک ساعت هم متوقف نشد. وی با اشاره به شدت حملات به جزیره خارک اظهار کرد: جزیره خارک بیش از ۵۵۰ بار مورد اصابت قرار گرفت؛ جزیره‌ای که حدود ۲۳ یا ۲۴ کیلومتر وسعت دارد و این سطح از اصابت بسیار زیاد است. اما زیر بمباران، همکاران ما کشتی‌ها را بارگیری می‌کردند. این یکی از کار‌هایی است که واقعاً معتقدم تاریخ باید درباره آن قضاوت کند و وظیفه خود می‌دانم در مقابل این کار ارزشمند همکاران صنعت نفت، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت سر تعظیم فرود بیاورم.

محاصره و تداوم فروش و تحویل نفت
پاک‌نژاد با اشاره به شرایط پس از جنگ گفت: بعد از مدتی وارد بحث محاصره شدیم. در محاصره اول، خطی بین رأس‌الحد و بندر گوادر پاکستان تعریف شده بود و تدابیر زیادی اتخاذ کردیم تا از این محاصره عبور کنیم. فرایند فروش نفت و تحویل نفت به مشتری، در هزاران کیلومتر دورتر از منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان عملیاتی و اجرایی می‌شد.
وزیر نفت افزود: در فاصله حدود ۲۴ یا ۲۵ فروردین تا ۲۷ یا ۲۸ خرداد، این محاصره ادامه داشت. پس از آن وقفه‌ای ایجاد شد که از آن حداکثر استفاده را کردیم و بخش قابل ملاحظه‌ای از نفت را خارج از حوزه دریای عمان و خلیج فارس منتقل کردیم و به جایی بردیم که امکان تحویل به مشتری وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: محاصره بعدی از ۲۴ تیرماه شروع شد و همچنان ادامه دارد، اما صنعت نفت بیکار ننشسته و متوقف نشده است. راهکار‌های مختلف و تدابیر گوناگونی را دنبال می‌کنیم تا به روزی برسیم که بتوانیم به طور کامل این محاصره را دور بزنیم.
وی با اشاره به یکی از طرح‌های راهبردی دولت چهاردهم گفت: یکی از طرح‌هایی که سال‌ها قبل باید آغاز می‌شد و در آن عقب‌ماندگی وجود داشت، موضوع فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی بود. در فاصله شهریور تا بهمن و اسفند، تیم‌های کارشناسی وزارت نفت روی این موضوع متمرکز شدند تا قراردادی آماده شود و در نهایت قرارداد فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی شکل گرفت.
پاک‌نژاد اهمیت این قرارداد را در آغاز عملیات اجرایی برای مقابله با افت فشار پارس جنوبی دانست و افزود: نگرانی که از سال‌ها قبل وجود داشت، این بود که یک روز میدان گازی پارس جنوبی دچار افت فشار شود؛ افت فشار نیز به معنای کاهش تولید از این میدان است و کاهش تولید پارس جنوبی می‌تواند ناترازی‌هایی را که طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته به‌تدریج انباشته شده، تشدید کند. وی تأکید کرد: این ناترازی در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده بود و باید برای آن تدبیر می‌شد. نخستین قرارداد بزرگ صنعت نفت در اسفندماه سال ۱۴۰۳ با حضور رئیس‌جمهور به امضا رسید.

مدیریت ذخایر سوخت در جنگ ۱۲ روزه
وزیر نفت با اشاره به حملات انجام شده به زیرساخت‌های نفتی در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پالایشگاه فجر جم و پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز مورد اصابت قرار گرفتند، اما با وجود این حملات و افزایش مصرف بنزین در روز‌های نخست جنگ که به مرز ۲۰۰ میلیون لیتر در روز رسید، در ذخایر و انبار‌های بنزین و سوخت تهران با مشکل جدی مواجه نشدیم. وی ادامه داد: در حوزه گاز نیز با وجود اصابت به پالایشگاه فجر جم و پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی، با کمبود مواجه نشدیم. پاک‌نژاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف گاز در زمستان ۱۴۰۳ گفت: در کنار تلاش همکاران برای افزایش تولید گاز، یکی از عوامل بسیار مؤثر در مصرف متناسب گاز، نقشی بود که مردم ایفا کردند.

افزایش تولید نفت و پیگیری مستمر جمع‌آوری گاز‌های مشعل
پاک‌نژاد با اشاره به ادامه برنامه‌های صنعت نفت پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: همزمان با شرایط خاص کشور، طرح‌های افزایش تولید نفت و گاز را ادامه دادیم. وی افزود: در حوزه افزایش تولید نفت، قراردادی برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز وجود داشت که سازوکار‌های آن نیازمند مطالعه، بررسی و اخذ مصوبات بود. این مصوبات در فاصله بعد از جنگ ۱۲ روزه دریافت شد و وارد مرحله اجرا شدیم و حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه در روز از این ۲۵۰ هزار بشکه را توانستیم محقق کنیم.
وزیر نفت یکی از محور‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور را جمع‌آوری گاز‌های فلر یا مشعل عنوان کرد و گفت: این موضوع از مواردی بود که آقای رئیس‌جمهور مرتباً پیگیری می‌کردند. تقریباً در هر تماس تلفنی که با رئیس‌جمهور داشتم، حتی اگر موضوع تماس چیز دیگری بود، در پایان بحث از سازوکار اجرای طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل سؤال می‌کردند. تا امروز حدود ۵/۱۱ میلیون مترمکعب در روز گاز‌های مشعل را در قالب پروژه‌های مختلف جمع‌آوری کرده‌ایم. وی افزود: اگر این رقم را با ۵/۵ میلیون مترمکعبی که پیش از شروع دولت چهاردهم جمع‌آوری می‌شد جمع کنیم، به حدود ۱۷ میلیون مترمکعب در روز می‌رسیم.
پاک‌نژاد با اشاره به آغاز دور جدید حملات در سال ۱۴۰۴ گفت: در حالی که سال ۱۴۰۴ را با تمرکز بر طرح‌های راهبردی ادامه می‌دادیم، در ۹ اسفندماه بار دیگر کشور مورد حمله ناجوانمردانه دشمن قرار گرفت.
وی افزود: تعدادی از همکاران صنعت نفت در جریان حملات وحشیانه دشمن به شهادت رسیدند، همکارانی که در آن لحظات سخت پای کار ایستاده بودند و پای کار ایران بودند. این‌بار صنعت نفت طی جنگ ۴۰روزه شاهد آسیب‌های بیشتری بود. در ۱۶ یا ۱۷ اسفندماه، انبار‌های نفت تهران مجدداً مورد هجوم قرار گرفتند. پاک‌نژاد با اشاره به آن شب گفت: انبار نفت ری، انبار نفت شهران و انبار نفت قوچک مورد اصابت قرار گرفتند و تأسیسات بارگیری در انبار نفت ری آسیب دید.

اصابت به ۴ پالایشگاه گازی عسلویه
پاک‌نژاد با اشاره به حادثه ۲۷ اسفند گفت: در این روز، دشمن چهار پالایشگاه گازی ما، یعنی پالایشگاه‌های سوم تا ششم عسلویه را مورد اصابت قرار داد. حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از دریافت گزارش، توانستم پیام را به رئیس‌جمهور برسانم. در آن ساعات اولیه نگران بودیم که وضعیت به چه شکل خواهد شد.
وزیر نفت ادامه داد: در ساعات اولیه بخش مهمی از تولید را مجبور شدیم کاهش دهیم، اما با تسلط تخصصی و فنی، همکاران شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت ایران، توانستند ظرف چند ساعت بخش‌هایی را به مدار برگردانند.

بازسازی پالایشگاه‌ها از چند روز بعد آغاز شد
پاک‌نژاد گفت: امروز بخش قابل توجهی از ظرفیت ازدست‌رفته را برگردانده‌ایم و این فرایند همچنان ادامه دارد. تقریباً دو، سه روز بعد از اصابت، کار بازسازی شروع شد؛ جلسات هماهنگی برگزار شد، مسئولیت‌ها روشن و تفکیک شد و برای هر بخش مشخص شد که چه کاری باید انجام دهد.
وزیر نفت ادامه داد: بازسازی پالایشگاه‌ها معمولاً با آواربرداری شروع می‌شود و این فرایند نیز دو، سه روز بعد آغاز شد. امروز بخش قابل توجهی از بازسازی انجام شده و شاید ظرف چند ماه آینده بتوانیم ثمرات آن را ببینیم و شاهد افزایش تولید گاز کشور باشیم.

حمله به پتروشیمی‌ها و تلاش برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالا
وزیر نفت با اشاره به حملات انجام شده به پتروشیمی‌ها در ماهشهر و عسلویه گفت: در سال ۱۴۰۵ با حملات دشمن به عرصه پتروشیمی‌ها در ماهشهر و عسلویه مواجه شدیم.
وی افزود: حملات حساب‌شده بود و بخشی از واحد‌های یوتیلیتی که خدماتی مانند بخار، برق و نیتروژن را تأمین می‌کنند و واحد‌های فرایندی برای عملیات خود به آنها نیاز دارند، مورد اصابت قرار گرفتند.
پاک‌نژاد ادامه داد: در روز‌های اول ظرفیت قابل توجهی از تولید پتروشیمی را از دست دادیم و وقتی ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند، تأثیر مستقیم بر تأمین برخی کالا‌ها می‌گذارد، چراکه زنجیره ارزش تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ممکن است مردم در بخشی از تأمین کالا‌ها با مضیقه و تنگنا مواجه شوند.
وی گفت: در همان روز‌های جنگ با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، از جمله وزارت صمت و وزارت نیرو، برنامه‌ریزی‌ها انجام و تا حدود زیادی این مسئله مدیریت شد.