۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: چالش برق غیرمجاز در اقتصاد
نویسنده: مصطفی رجبی‌مشهدی
تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی برای تصویب دو فوریت «طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز» را باید تصمیمی مهم و متناسب با شرایط امروز صنعت برق کشور دانست.
در شرایطی که ناترازی برق به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده، ورود مجلس به موضوع مصرف غیرمجاز برق و بررسی فوری آن نشان می‌دهد که رفع ناترازی، مدیریت مصرف و صیانت از منابع انرژی کشور در زمره اولویت‌های اصلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. از سوی دیگر، این تصمیم مجلس در کنار اقدامات دولت برای مدیریت ناترازی و ساماندهی مصرف، می‌تواند پشتوانه‌ای موثر برای صنعت برق فراهم کند و نشان‌دهنده عزم مشترک قوه مقننه و دولت برای حل مسائل و مشکلات این حوزه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی در این مسیر باشد. واقعیت این است که صنعت برق برای برخورد جدی، موثر و بازدارنده با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، به چنین پشتوانه قانونی نیاز داشت.

اقدامات فنی و عملیاتی برای شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز طی سال‌های گذشته با جدیت دنبال شده است، اما در برابر افرادی که آگاهانه و با هدف کسب درآمد از منابع برق کشور سوءاستفاده می‌کنند، برخورد موثر بدون ضمانت قانونی کافی دشوار است. نهایی شدن این قانون می‌تواند قدرت بازدارندگی صنعت برق را افزایش دهد و مسیر برخورد با متخلفان را هموارتر کند. برق کالایی ارزشمند است که تولید آن به سرمایه‌گذاری سنگین، سوخت، تجهیزات و شبکه گسترده انتقال و توزیع نیاز دارد. بنابراین مساله مصرف غیرمجاز برق را نباید صرفا با میزان مصرف سنجید؛ بلکه باید هزینه فرصت آن را نیز در نظر گرفت. هر کیلووات‌ساعت برقی که خارج از چارچوب قانونی مصرف می‌شود، ظرفیتی است که می‌توانست در خدمت تولید، اشتغال، خدمات و رفاه عمومی قرار گیرد.

برای ایجاد هر هزار مگاوات ظرفیت جدید برق، نزدیک به یک‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. بنابراین وقتی برآورد می‌شود نزدیک به ۳هزار مگاوات برق کشور ممکن است به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مصرف شود، ابعاد اقتصادی موضوع روشن‌تر می‌شود: ظرفیتی معادل حدود ۳میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که می‌توانست برای توسعه زیرساخت و تامین برق مورد نیاز اقتصاد به کار گرفته شود، در معرض مصرف غیرمولد و غیرقانونی قرار دارد. موضوع فقط سرمایه‌گذاری نیست. برق در کشور با اتکا به منابع عمومی و یارانه انرژی تامین می‌شود. وقتی فردی با روش‌های غیرقانونی از شبکه استفاده می‌کند و برق یارانه‌ای را برای استخراج رمزارز به کار می‌گیرد، در واقع از منابعی که برای حمایت از خانوارها و فعالیت‌های مجاز اقتصادی در نظر گرفته شده، برای کسب منفعت شخصی استفاده می‌کند.
برق غیر مجاز مصرف‌شده برای استخراج رمزارز، چیزی شبیه برداشت از جیب همه مردم است. یک نفر از منابع عمومی استفاده می‌کند، اما هزینه واقعی این مصرف در نهایت از طریق فشار بر شبکه، افزایش هزینه تامین انرژی و محدود شدن امکان تامین برق سایر مصرف‌کنندگان، متوجه کل جامعه می‌شود. هزینه این سوءاستفاده به خود برق نیز محدود نمی‌شود. برای تولید برق، نیروگاه‌ها به سوخت نیاز دارند و بخش مهمی از ظرفیت حرارتی کشور با گاز و در برخی شرایط با گازوئیل کار می‌کند. بنابراین مصرف غیرمجاز برق، به معنای مصرف منابع بیشتری از سوخت کشور و استفاده از ظرفیت نیروگاهی، شبکه انتقال و تجهیزات توزیع برای فعالیتی است که خارج از چارچوب قانونی انجام می‌شود. در شرایط ناترازی انرژی، این هزینه پنهان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

فعالان صنعت برق طی سال‌های اخیر به‌طور مستمر در حال شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز بوده‌اند. حجم بالای کشفیات نشان می‌دهد که با یک تخلف محدود و موردی مواجه نیستیم، بلکه با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر شبکه برق کشور وارد کند. این مساله در شرایط ناترازی برق اهمیت مضاعفی دارد. صنعت برق برای تامین پایدار انرژی باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف. نمی‌توان از یک سو برای ایجاد ظرفیت جدید به ‌میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشت و از سوی دیگر اجازه داد بخشی از ظرفیت موجود به‌صورت غیرمجاز و خارج از ضابطه مصرف شود. اقتصاد برق فقط اقتصاد تولید نیست؛ اقتصاد مصرف و تخصیص درست منابع نیز هست.

رهبر شهید نیز همواره بر این نکته تاکید داشتند که افزایش تولید باید در کنار توجه جدی به مصرف و مدیریت آن دنبال شود. امروز یکی از روشن‌ترین مصادیق مصرفی که باید با آن برخورد شود، همین مصارف غیرمجاز و سودجویانه است؛ مصرفی که نه‌تنها ضرورتی برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه با تحمیل هزینه به شبکه و منابع عمومی، حقوق سایر مصرف‌کنندگان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از این منظر، اقدام اخیر مجلس را باید نشانه توجه جدی به مسائل واقعی صنعت برق و تشخیص درست اولویت‌ها دانست. برای صنعت برق، تصویب این قانون می‌تواند یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های حقوقی برای برخورد جدی‌تر و موثرتر با استفاده غیرمجاز از برق و افزایش قدرت بازدارندگی در برابر متخلفان باشد. این اقدام همچنین نمونه‌ای از همکاری و هم‌افزایی مجلس و دولت برای حل یکی از مسائل مهم کشور است.

ما در صنعت برق از هر اقدامی که به صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از هدررفت منابع ملی کمک کند استقبال می‌کنیم. مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، مقابله با فناوری یا فعالیت اقتصادی قانونی نیست؛ مساله، جلوگیری از سوءاستفاده از منابعی است که متعلق به همه مردم است. در این مسیر، مردم نیز همواره بزرگ‌ترین همراه صنعت برق بوده‌اند. ‌میلیون‌ها خانواده، واحد صنعتی، کسب‌وکار و فعال اقتصادی با رعایت الگوی مصرف، کاهش مصرف در ساعات اوج بار و مشارکت در برنامه‌های مدیریت مصرف، نشان داده‌اند که نسبت به این سرمایه ملی احساس مسوولیت دارند. این همراهی برای صنعت برق فقط یک همکاری اجرایی نیست؛ یک سرمایه اجتماعی ارزشمند است.

از همه مردم عزیز ایران که با مسوولیت‌پذیری و همراهی، به صنعت برق برای تامین پایدار انرژی کمک کرده‌اند صمیمانه قدردانی می‌کنم. هر میزان صرفه‌جویی و هر همراهی در ساعات اوج بار، در مجموع به پایداری شبکه و امکان تامین برق برای خانه‌ها، مراکز درمانی، صنایع و کسب‌وکارها کمک می‌کند. امیدواریم با نهایی شدن این قانون و ایجاد ضمانت‌های اجرایی قوی، صنعت برق از پشتوانه‌ای محکم‌تر برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان برخوردار شود و با همکاری همه دستگاه‌ها و تداوم همراهی مردم، منابع محدود انرژی کشور در مسیر درست و برای رفاه مردم، تولید و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: تولید بدون ثبات اقتصادی جان نمی‌‌گیرد
نویسنده: مهدی پازوکی
رونق تولید سال‌هاست به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران مطرح می‌شود، اما تجربه نشان داده است که تولید بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی نیاز دارد. سرمایه‌گذار، تولیدکننده و فعال اقتصادی زمانی برای توسعه کسب‌وکار خود تصمیم می‌گیرد که بتواند آینده اقتصاد را پیش‌بینی کند؛ در مقابل، تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی نخستین سیگنالی است که سرمایه را از بخش مولد دور می‌کند و فضای کسب‌وکار را تضعیف می‌سازد.

امروز مهم‌ترین مانع پیش روی تولید، نرخ فزاینده تورم است. تورم تنها به معنای افزایش قیمت کالاها نیست، بلکه شاخصی از بی‌ثباتی اقتصاد محسوب می‌شود و هر چه این بی‌ثباتی بیشتر باشد، هزینه سرمایه‌گذاری، تولید و برنامه‌ریزی اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند. در چنین فضایی، بنگاه‌های اقتصادی توان تصمیم‌گیری بلندمدت را از دست می‌دهند و رشد تولید با مانع روبه‌رو می‌شود. بازگرداندن ثبات به اقتصاد، دو مسیر مکمل دارد؛ نخست، پیگیری یک سیاست خارجی خردمندانه که بتواند تنش‌های اقتصادی را کاهش دهد و زمینه تعامل منطقی با جهان را فراهم کند. تداوم گفت‌وگوها و حرکت بر مبنای تفاهم‌های منطقه‌ای، از جمله یادداشت تفاهم اسلام‌آباد می‌تواند به کاهش نااطمینانی و بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند. سیاست خارجی زمانی موفق خواهد بود که در خدمت توسعه اقتصادی و منافع ملی قرار گیرد. مسیر دوم، اصلاحات اقتصادی در داخل کشور است. کنترل تورم، انضباط مالی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی باید همزمان با دیپلماسی دنبال شود، زیرا بدون مهار تورم، نه رشد اقتصادی پایدار شکل می‌گیرد و نه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش خواهد یافت. این سه مولفه به یکدیگر وابسته‌اند و حذف هر کدام، چرخه توسعه را ناقص می‌کند.
نگرانی مهم دیگر، چشم‌انداز رشد اقتصادی است. اگر ثبات به اقتصاد بازنگردد، احتمال منفی شدن رشد اقتصادی در سال جاری وجود دارد و در چنین شرایطی، مشکلات تولید نیز عمیق‌تر خواهد شد. بنابراین حمایت از تولید تنها با پرداخت تسهیلات یا تدوین برنامه‌های صنعتی محقق نمی‌شود، بلکه پیش‌شرط آن ایجاد محیطی باثبات برای فعالیت اقتصادی است.

البته باید واقعیت شرایط امروز کشور را نیز در نظر گرفت. اقتصاد ایران همچنان در فضای جنگ و فشارهای خارجی قرار دارد و تجربه جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها در دوره‌های جنگی ناگزیر از مداخله بیشتر در اقتصاد هستند. سهمیه‌بندی، مدیریت منابع و سیاست‌های حمایتی در چنین شرایطی امری طبیعی است، اما این وضعیت نمی‌تواند به یک رویه دایمی تبدیل شود. هر چه مسیر پایان تنش‌ها و بازگشت به شرایط عادی سریع‌تر طی شود، امکان اجرای اصلاحات اقتصادی و احیای تولید نیز بیشتر خواهد بود. در نهایت، رونق تولید از مسیر ثبات می‌گذرد. مهار تورم، اصلاحات داخلی و دیپلماسی اقتصادی سه ضلع یک مثلث هستند که بدون تحقق همزمان آنها، نه سرمایه جذب خواهد شد و نه اقتصاد ایران می‌تواند از چرخه رکود و بی‌ثباتی فاصله بگیرد.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: بازی چند لایه پاکستان برای نفوذ در منطقه
نویسنده: محمدرضا ستاری
در‌حالی‌که طی هفته‌های گذشته همه نگاه‌ها به تنش میان ایران و آمریکا و احتمال گسترش دامنه درگیری در خلیج‌فارس معطوف شده، پاکستان در سکوت خبری مشغول تثبیت جایگاه تازه خود در معادلات امنیتی منطقه است. تشکیل نخستین نشست کمیته سیاسی و دفاعی ائتلاف مکه با حضور مقام‌های ارشد پاکستان، ترکیه و عربستان در استانبول تنها بخش آشکار این تحرکات بود اما بخشی که به آن کمتر توجه شد، امضای پروتکل دفاعی‌۲۰۲۶ میان پاکستان و کویت در پنجم شهریورماه در راولپندی است؛ توافقی که همکاری‌های نظامی دو کشور را از سطح مناسبات معمول دفاعی فراتر می‌برد.

براساس این پروتکل، نیروهای مسلح پاکستان در بخش‌هایی مانند آموزش نظامی، ارتقای ظرفیت عملیاتی، مدیریت مرزها، تبادل اطلاعات، پشتیبانی لجستیکی، برگزاری رزمایش مشترک و توسعه فناوری‌های دفاعی به کویت کمک خواهند کرد. همچنین در حالی این توافق برای پنج‌سال منعقد شده و امکان تمدید خودکار آن نیز وجود دارد که آسوشیتدپرس خبر امضای آن را در گزارش تحولات منطقه‌ای خود منتشر و وزارت دفاع پاکستان نیز اعلام کرده که پروتکل جدید، توافق همکاری دفاعی سال‌۲۰۲۳ دو کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

در نگاه اول ممکن است توافق با کویت ادامه همان همکاری‌های قدیمی پاکستان با کشورهای عربی تلقی شود اما زمان‌بندی آن نشان می‌دهد که اسلام‌آباد به‌دنبال نقشی فراتر از اعزام مستشار و آموزش نیروهای نظامی است. پاکستان اکنون تلاش می‌کند خود را به‌عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی امنیت در خلیج‌فارس معرفی کند؛ امری که از یک‌سو با پیمان دفاعی عربستان و ترکیه تثبیت شده و از سوی دیگر از طریق توافق‌های دوجانبه‌ای مانند پروتکل کویت در حال گسترش است.

در همین راستا نکته مهم این است که توافق با کویت برخلاف پیمان مکه، دارای تعهد دفاع جمعی نبوده و حمله به کویت به معنای ورود خودکار پاکستان به جنگ نخواهد بود. الجزیره نیز تاکید کرده که این پروتکل بیش از آنکه یک پیمان جنگی باشد، چارچوبی برای حضور بلندمدت نظامی، آموزشی و اطلاعاتی پاکستان است بنابراین این تفاوت به اسلام‌آباد اجازه می‌دهد بدون پذیرش تعهد مستقیم برای ورود به منازعات خلیج‌فارس، نفوذ امنیتی خود را افزایش دهد و همزمان روابطش با ایران، آمریکا و کشورهای عربی را مدیریت کند.

درواقع به‌نظر می‌رسد اکنون پاکستانی‌ها با یک سیاست چندلایه حرکت می‌کنند. آنها از یک‌سو در مذاکرات ایران و آمریکا نقش میانجی دارند و از سوی دیگر با کشورهایی که در معرض پیامدهای جنگ قرار گرفته‌اند، توافق امنیتی امضا می‌کنند. درنتیجه اسلام‌آباد هم از بحران، اعتبار دیپلماتیک به‌دست می‌آورد و هم نگرانی کشورهای عربی را به قرارداد نظامی، درآمد ارزی و نفوذ سیاسی تبدیل می‌کند. این موضوع از آنجا حائزاهمیت است که برای کشوری که با کمبود منابع مالی و فشارهای اقتصادی روبه‌رو است، صادرات خدمات نظامی، آموزش نیروها و فروش تجهیزات دفاعی تنها یک موضوع امنیتی نبوده بلکه بخشی از راهبرد اقتصادی این کشور نیز محسوب می‌شود.

علاوه‌بر این از منظر ژئوپلیتیکی، این توافق‌ها عمق راهبردی پاکستان را از جنوب آسیا به خلیج‌فارس گسترش می‌دهد. به‌عنوان مثال، حضور در ساختار امنیتی عربستان، ترکیه و کویت، موقعیت اسلام‌آباد را در برابر هند تقویت کرده و مانع از آن می‌شود که دهلی‌نو روابط اقتصادی گسترده خود با کشورهای عربی را به نفوذ انحصاری تبدیل کند. همچنین تصمیم ائتلاف مکه برای سپردن دبیرکلی سه‌ساله دبیرخانه به یک مقام پاکستانی نشان می‌دهد که پاکستان قرار نیست صرفا تامین‌کننده نیروی انسانی این مجموعه باشد بلکه می‌خواهد در طراحی سازوکارهای سیاسی و نظامی آن نیز نقش محوری داشته باشد. در همین رابطه بود که خبرگزاری گزارش داده که دبیرخانه این ائتلاف در عربستان مستقر خواهد شد و وظیفه تقویت توان دفاع جمعی و هماهنگی نیروهای مسلح اعضا را برعهده خواهد داشت.

درنتیجه می‌توان گفت پاکستان از بی‌ثباتی کنونی منطقه برای تبدیل‌شدن از یک شریک سنتی به یک بازیگر امنیت‌ساز استفاده می‌کند. درواقع به‌نظر می‌رسد نقشه اسلام‌آباد نه ورود مستقیم به درگیری‌های خلیج‌فارس بلکه ایجاد شبکه‌ای از وابستگی‌های دفاعی است که کشورهای عربی را در آموزش، اطلاعات، نیروی انسانی و هماهنگی نظامی به پاکستان پیوند دهد. بنابراین به گفته برخی کارشناسان اگر این روند ادامه پیدا کند، پاکستانی‌ها بدون برخورداری از قدرت اقتصادی عربستان یا صنایع دفاعی ترکیه به ضلع انسانی، عملیاتی و تا اندازه‌ای هسته‌ای نظم امنیتی جدید منطقه تبدیل خواهند شد؛ جایگاهی که هم نفوذ سیاسی آنها را افزایش می‌دهد و هم در مناسبات آینده با آمریکا، ایران، هند و دولت‌های عربی به اسلام‌آباد قدرت چانه‌زنی بیشتری خواهد داد.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: کجای این دو پیشنهاد شرافتمندانه و عزتمندانه است؟!
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- «تحریف» یکی از ترفندهای عملیات روانی برای تغییر مفهوم و معنای اصلی واقعیت‌هاست. بیشترین کارویژه در این ترفند استفاده از «واژه‌های جایگزین‌» است. واژه جایگزین به دو‌گونه انتخاب می‌شود. اول آن‌که با واژه اصلی شباهت ظاهری داشته باشد و دوم این‌که؛ ظاهر آن پسندیده و عاقلانه تلقی شود. گفتنی است که در کلام خدا، استفاده از این ترفند مؤذیانه به برخی از یهودیان نسبت داده شده است. به‌عنوان مثال، در آیه ۴۶ سوره مبارکه نساء آمده است: «مِنَ الَّذِینَ هَادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ‌... برخی از یهودیان‌، حقایق [کتاب آسمانی] را [با تفسیرهای نابجا و تحلیل‌های غلط و ناصواب] از جایگاه‌های اصلی آن دور کرده و معنای حقیقی آن را تغییر می‌دهند‌»‌. شرح بیشتر درباره این ترفند را به زمانی دیگر موکول می‌کنیم و در وجیزه پیش‌روی تنها به دو نمونه از ده‌ها نمونه دیگر اشاره می‌کنیم. نمونه‌هایی از بهره‌گیری غربگرایان و شماری از مدعیان اصلاحات از این ترفند. بخوانید!
۲- آقای روحانی، رئیس‌جمهور اسبق، ادامه جنگ (بخوانید دفاع در مقابل تجاوز دشمن‌) را منوط به کسب نظر مردم می‌داند و می‌گوید: «‌باید به مردم بگوئیم؛ ما قرارمان این است که با قدرت‌های بزرگ جهانی ۲۰ سال دیگر بجنگیم. اگر مردم گفتند «ما قبول داریم»، خب ما می‌خواهیم برویم و داریم می‌رویم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری را نشان ما دادند، آیا ما نمی‌خواهیم بپذیریم‌؟‌»!
در این باره گفتنی است که؛
الف: ایشان واژه «دفاع» که حق مسلم قانونی و منطقی مردم است را با واژه «‌جنگ‌» جا‌به‌جا کرده است! تا دفاع ما در مقابل حملات جنایتکارانه دشمن را غیر مردمی قلمداد کند! باید به او گفت؛ مگر نه این‌که آمریکا و رژیم صهیونیستی آغازگر جنگ بوده‌اند؟! بنابراین، اقدام جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حمله دشمن، «دفاع» نام دارد و نه جنگ. بنا‌براین مفهوم و منظور واقعی آقای روحانی (بدون کمترین تردید‌) دست کشیدن از دفاع و تسلیم کشور به آمریکا و اسرائیل است! آیا غیر از این است؟! و اما، با توجه به این‌که ایشان چند دهه (متاسفانه‌) در پست‌های کلیدی نظام حضور داشته است، هرگز نمی‌توان باور کرد که از فحوا و معنای واقعی نظر خویش بی‌خبر بوده است و نمی‌دانسته است که زبان آمریکا و اسرائیل را به کام گرفته و تحقق آرزوی برزمین مانده دشمن، یعنی تسلیم ایران اسلامی را پیشنهاد داده است!
ب: می‌گوید؛ «‌پیغمبر خدا با این که پیامبر بود، مشورت می‌کرد، او که وصل بود به مبدأ وحی مشورت می‌کرد، او که دارای آن همه دانش و بینش و تدبیر و عقل بود مشورت می‌کرد. ما [‌چرا‌] حاضر به مشورت نیستیم با مردم خودمان، با ولی‌نعمتان خودمان؟‌»!
از شخصی که متاسفانه لباس روحانیت نیز بر تن دارد بعید است که تا این اندازه از اسلام و مخصوصاً کلام خدا بی‌خبر باشد. ایشان، در این بخش از سخنان خود نیز، آگاهانه دست به تحریف زده است. توضیح آن‌که در کلام خدا آمده است؛ «‌وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ‌... در کارها با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛ زیرا خدا توکل‌کنندگان را دوست دارد. (۱۵۹ آل‌عمران‌). در این آیه خدای متعال به رسول خود دستور مشورت داده است و بر این نکته نیز تاکید فرموده که وقتی تصمیم گرفتی [‌کار مورد نظر‌] را با توکل به خدا انجام بده. اکنون باید به آقای روحانی گوشزد کرد که، اولاً؛ دفاع در مقابل حمله دشمنان یک وظیفه دینی، قانونی و منطقی است که انجام آن نیازی به مشورت ندارد. بله، اگر مشورتی هست، درباره چگونگی انجام آن است و نه آن‌گونه که جنابعالی می‌گوئید، مشورت درباره انجام یا ترک آن ! نظر شما در این خصوص شبیه آن است که ادای فریضه نماز و یا ترک آن را مستلزم مشورت بدانیم‌(!). ثانیاً؛ از کجا می‌دانید که مشورتی صورت نپذیرفته است؟ در نظام جمهوری اسلامی ایران ده‌ها مرکز را می‌توان فهرست کرد که یکی از وظایف قانونی آنها ارزیابی مسائل و ارائه نظر مشورتی درباره آن است و به یقین می‌دانید که این روزها درباره چگونگی دفاع (و نه ضرورت آن) در مراکز مورد اشاره رایزنی‌ها و مشورت‌های پی‌درپی و بی‌وقفه‌ای صورت می‌پذیرد.
۳- آقای محمد خاتمی، که بازهم متاسفانه، یکی از رؤسای جمهور اسبق کشورمان بوده است، نیز درباره جنگ اخیر اظهارات مشابهی داشته است که نمونه دیگری از تحریف واقعیات به نفع دشمن بوده و هست و برخی از شواهد و نشانه‌ها حاکی از آن است که این دو اظهار‌نظر و اظهارات برخی دیگر از مدعیان اصلاحات، آبشخور مشترک و به شدت مشکوکی دارند، محمد خاتمی هم روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ طی سخنانی دست به تحریف واقعیات زده و با ساخت یک دوقطبی تقلبی، تلاش کرده است که تسلیم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی را «‌صلح شرافتمندانه»! جا بزند. می‌گوید؛ «‌مراد از «صلح شرافتمندانه»، تن دادن به حکم خرد در عرصه عمل است که مورد تأیید خدای خرد‌آفرین است؛ یعنی: جنگ (بخوانید دفاع)‌، شرّ بزرگ و صلح (بخوانید تسلیم‌) خیر بزرگ. جنگ به دو صورت خاتمه می‌یابد: با تسلیم کامل یا نابودی یک ‌طرف (که خود، شرّ است)، با تفاهم و مصالحه در جایی که به خصوص برداشتن خصم و تسلیم کامل او در عمل ممکن نباشد. در صلح، هم امتیاز داده می‌شود و هم امتیاز گرفته می‌شود. امروز بقاء و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کرده‌ایم. می‌توانیم با پرهیز از تنش، مصالح عمومی و خیر جامعه و عزت ایران و آینده آن را تأمین کنیم»! انگار‌نه‌انگار که آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور ما حمله کرده‌اند! و ما به دفاع برخاسته‌ایم! به بهره‌گیری ایشان از واژه «صلح» به جای «تسلیم» و «جنگ» به جای «دفاع» دقت کنید! طوری حرف می‌زنند که گویی اتفاق خاصی نیفتاده است! آمریکا و رژیم صهیونیستی رهبر جهان اسلام را به شهادت نرسانده‌اند! هزاران انسان بی‌گناه از زن و مرد و کودک دانش‌آموز و شرکت‌کننده در مراسم عروسی را قتل‌عام نکرده‌اند! دانشمندان و فرماندهان کشورمان را به شهادت نرسانده‌اند! و صدها جنایت دیگر را مرتکب نشده‌اند! تازه از این پیشنهاد خائنانه با عنوان «‌صلح شرافتمندانه‌» و
«تن دادن به حکم خرد در عرصه عمل‌»! هم یاد می‌کند!
۴- اظهارات آقای محمد خاتمی در پوشش «‌صلح شرافتمندانه‌»! و تاکید آقای حسن روحانی در پوشش
«‌پایان عزتمندانه جنگ»! دقیقاً همان خواسته برزمین مانده و آرزوی برباد رفته آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است و مفهوم واقعی آن تسلیم بی‌شرفانه و ذلیلانه است. این همخوانی با خواسته‌های رسماً اعلام شده آمریکا نمی‌تواند تصادفی باشد و مراکز قضائی و امنیتی نباید از کنار آن به آسانی عبور کنند. چرا که خطا وقتی به تکرار می‌نشیند «خط» است و نه خطا.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: بنگاه‌هایی که فقط زنده مانده‌اند
نویسنده: ساسان باقرپناه
در گزارش‌های اقتصادی، معمولا بنگاه‌ها به دو دسته ساده تقسیم می‌شوند: فعال یا تعطیل. اگر شرکتی هنوز دفتر دارد، حقوق می‌دهد، فاکتور صادر می‌کند و در سامانه‌ها حضور دارد، در آمار «فعال» محسوب می‌شود. اما میان فعالیت واقعی و صرفا زنده ماندن فاصله زیادی وجود دارد. بخشی از کسب‌وکارها نه ورشکسته‌اند و نه در حال رشد؛ فقط هر ماه تلاش می‌کنند ماه بعد را ببینند. این وضعیت شاید یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های پنهان اقتصاد امروز باشد. بنگاه زنده است، اما توسعه نمی‌دهد. نیروی جدید نمی‌گیرد. دستگاه تازه نمی‌خرد. دفترش را بزرگ‌تر نمی‌کند. بازار جدید را با احتیاط نگاه می‌کند. پروژه‌ای را که می‌توانست دو سال قبل شروع کند، عقب انداخته است. حتی وقتی فرصت مناسبی می‌بیند، نخستین سوالش این نیست که «چقدر سود دارد؟» بلکه این است که «اگر شرایط عوض شد، چقدر گیر می‌کنم؟» این تغییر رفتار اتفاق کوچکی نیست. اقتصاد فقط با تعداد شرکت‌های ثبت ‌شده یا تعداد جوازهای فعال سنجیده نمی‌شود. کیفیت فعالیت بنگاه مهم‌تر است. شرکتی که فقط برای پرداخت حقوق، اجاره، بیمه، مالیات، بدهی و خرید بعدی می‌جنگد، اگرچه هنوز تعطیل نشده، اما دیگر موتور رشد نیست. در ادبیات اقتصادی گاهی از بنگاه‌هایی صحبت می‌شود که به شکل حداقلی به حیات خود ادامه می‌دهند، بدون آنکه سرمایه‌گذاری تازه، بهره‌وری بالاتر یا توسعه واقعی داشته باشند. مساله در ایران لزوما همان تعریف کلاسیک «بنگاه زامبی» نیست، اما شباهت مهمی وجود دارد: منابع صرف حفظ وضع موجود می‌شود، نه ساخت آینده. برای یک بنگاه کوچک یا متوسط، این وضعیت معمولا از یک نقطه شروع نمی‌شود. مجموعه‌ای از فشارها کنار هم قرار می‌گیرند. هزینه مواد اولیه بالا می‌رود، سرمایه در گردش بیشتری لازم می‌شود، وصول مطالبات طولانی‌تر می‌شود...

تامین مالی سخت‌تر می‌شود، مقررات تغییر می‌کند، تکالیف مالیاتی و بیمه‌ای ادامه دارد و بازار نیز قدرت خرید گذشته را ندارد. هیچ‌ کدام شاید به ‌تنهایی شرکت را تعطیل نکنند، اما کنار هم ظرفیت تصمیم‌گیری را می‌خورند. در چنین فضایی مدیر به ‌تدریج از «رشد» به «دفاع» تغییر وضعیت می‌دهد.
در مرحله اول، توسعه متوقف می‌شود. خرید تجهیزات جدید عقب می‌افتد، استخدام تازه محدود می‌شود و پروژه‌های غیرضروری حذف می‌شوند. در مرحله دوم، شرکت نقدینگی را حفظ می‌کند و قراردادهای کوتاه‌تر می‌بندد. در مرحله سوم، هدف اصلی دیگر افزایش سهم بازار نیست؛ حفظ مشتری فعلی و عبور از تعهدات ماه جاری است.
این همان نقطه‌ای است که باید نگران شد. اقتصادی که بنگاه‌هایش فقط زنده مانده‌اند، ممکن است برای مدتی ظاهرا آرام باشد. چراغ شرکت روشن است، کارمند سر کار می‌رود و فروش همچنان ثبت می‌شود. اما در زیر این ظاهر، سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده، فناوری به‌روز نمی‌شود، نیروی جوان کمتری وارد بازار کار می‌شود و بهره‌وری به ‌تدریج عقب می‌ماند.
اثر این وضعیت با تاخیر ظاهر می‌شود. امروز استخدام جدید انجام نمی‌شود؛ چند ماه بعد بازار کار ضعیف‌تر می‌شود. امروز دستگاه جدید خریداری نمی‌شود؛ چند سال بعد هزینه تولید بالا می‌رود. امروز یک پروژه توسعه‌ای متوقف می‌شود؛ بعدا ظرفیت تولیدی که می‌توانست شکل بگیرد، اصلا وجود ندارد. به همین دلیل صرف جلوگیری از تعطیلی کافی نیست. گاهی سیاستگذار با دیدن اینکه بیشتر شرکت‌ها هنوز فعالند، تصور می‌کند مساله قابل مدیریت است. اما سوال درست این نیست که چند بنگاه هنوز بسته نشده‌اند. باید پرسید چند بنگاه هنوز توان توسعه دارند؟ چند شرکت برای سال آینده برنامه سرمایه‌گذاری دارند؟ چند مدیر حاضر است نیروی تازه استخدام کند؟ چند مجموعه می‌تواند از سود خود برای رشد استفاده کند، نه فقط برای جبران افزایش هزینه‌ها؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها ضعیف باشد، اقتصاد ممکن است ظاهرا فعال، اما در عمل فرسوده باشد. مساله مهم دیگر، اثر روانی این وضعیت بر مدیران و کارآفرینان است. تصمیم‌گیری اقتصادی فقط تابع اعداد نیست؛ تجربه نیز رفتار آینده را می‌سازد. مدیری که چند بار با شوک‌های غیرمنتظره روبه‌رو شده، در تصمیم بعدی محافظه‌کارتر می‌شود. حتی اگر فرصت خوبی ایجاد شود، ذهن او نخست به سناریوی شکست فکر می‌کند.
در این شرایط، هزینه «هیچ کاری نکردن» گاهی از هزینه تصمیم گرفتن کمتر به نظر می‌رسد.
این رفتار برای یک بنگاه شاید منطقی باشد. اما اگر هزاران مدیر همزمان به همین نتیجه برسند، مشکل فردی به رکود جمعی تبدیل می‌شود. کسی استخدام نمی‌کند، کسی توسعه نمی‌دهد، کسی قرارداد بلندمدت نمی‌بندد و همه منتظر روشن‌تر شدن آینده می‌مانند.
اقتصاد در چنین وضعیتی ممکن است نه سقوط آزاد کند و نه رشد کند؛ فقط در یک وضعیت فرسایشی باقی بماند.
راه‌حل هم صرفا تزریق پول یا اعطای تسهیلات نیست. بنگاه قبل از هر چیز به امکان تصمیم‌گیری نیاز دارد. مقررات قابل پیش‌بینی‌تر، فشار اداری کمتر، دسترسی منطقی‌تر به سرمایه در گردش، ثبات در قواعد مالیاتی و بیمه‌ای و کاهش هزینه فعالیت رسمی، گاهی از یک وام تازه موثرترند.
بنگاه باید احساس کند اگر امروز برای توسعه تصمیم گرفت، فردا کل محاسباتش با یک تغییر ناگهانی بی‌معنا نمی‌شود.
در دوره‌های سخت شاید انتظار رشد سریع از همه شرکت‌ها واقع‌بینانه نباشد. اما باید مراقب باشیم «بقا» به وضعیت دایمی اقتصاد تبدیل نشود. بقا باید یک مرحله عبور باشد، نه مدل کسب‌وکار.
کشوری که بنگاه‌هایش فقط زنده می‌مانند، به ‌تدریج سرمایه‌گذاری، اشتغال و نوآوری آینده خود را از دست می‌دهد. ورشکستگی همیشه با قفل شدن در شرکت اعلام نمی‌شود. گاهی یک بنگاه سال‌ها به فعالیت ادامه می‌دهد، اما آرام‌آرام آرزوی رشد، توان سرمایه‌گذاری و میل به ریسک کردن را از دست می‌دهد.
شاید مهم‌ترین پرسش امروز این باشد:
چند بنگاه در اقتصاد ما واقعا در حال رشدند و چند بنگاه فقط تلاش می‌کنند هنوز فردا هم وجود داشته باشند؟
اگر بخش بزرگی از اقتصاد در حالت دوم قرار گرفته باشد، مساله فقط حال بنگاه‌ها نیست، مساله آینده اقتصاد است.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: تاکتیک‌های ایران و آمریکا در دوره کنونی
نویسنده: کوروش احمدی
در حدود یک هفته گذشته شاهد دور جدیدی از تجاوزات آمریکا به اهدافی عمدتا در جنوب کشور بوده‌ایم که اگر‌چه ابعادی محدودتر داشته، اما بی‌شباهت به تجاوزات مشابهی نیست که در اواخر تیرماه توسط آمریکا انجام شد. ایران نیز در هر دو بار در تلاش برای متوقف‌کردن این تجاوزات، دست به اقداماتی‌ ازجمله حمله به پایگاه‌های آمریکا در برخی از کشورهای منطقه‌ زده است. به نظر می‌رسد‌ این دو دور جنگ محدود را می‌توان به‌طور مشخص جنگ‌هایی بر سر کنترل تنگه هرمز به شمار آورد. شواهدی وجود دارد حاکی از اینکه آمریکا از طریق این جنگ‌ها در پی کاهش توانایی ایران برای بسته نگه‌داشتن تنگه است.
بازکردن یا بسته نگه‌داشتن تنگه در این مقطع زمانی به یک مسئله عمده و تا حدی حیثیتی برای دو کشور تبدیل شده است. در شرایطی که تا قبل از تجاوزات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند، مشکلی در این رابطه وجود نداشت، جنگ به‌جای اینکه مشکلی را حل کند، مشکل بزرگ دیگری را با ابعاد مهم منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرد. با این تحول مهم، در شش ماه گذشته مسئله غنی‌سازی و موجودی مواد غنی‌شده که تجاوز به بهانه آنها شروع شد، عملا به حاشیه رفته و وضعیت تنگه هرمز به نشانه‌ای برای میزان موفقیت دولت ترامپ در جنگ تبدیل شده است.
آمریکا در پی بسته‌شدن مجدد تنگه هرمز از اواسط تیر به این سو تمرکز خود را بر باز‌کردن آن گذاشته است. از یک سو، شواهدی وجود دارد که گویا تنگه‌ای به اسم فک‌الاسد در آب‌های داخلی عمان و در فاصله بین جزیره مسندم و شبه‌جزیره مسندم در سواحل عمان به‌عنوان معبر جدید در نظر گرفته شده است. این تنگه در حدود هشت‌مایلی جنوب جزیره مومار (کوئن بزرگ)، یعنی شمالی‌ترین جزیره عمانی واقع است. مطابق یک چارت قدیمی دریاداری انگلیس، عرض تنگه فک‌الاسد حدود ۵۵۵ متر و عمق آن ۴۴ متر است. قبل از ۱۹۷۹ که خطوط تفکیک ترافیک دریایی (TSS) بسیار به عمان نزدیک‌تر بود، ظاهرا تردد از ‌‌فک‌الاسد انجام می‌شد که چون برای عمان بسیار دردسر، آلودگی و... داشته، TSS به درخواست عمان به جنوب خط منصف و تقریبا در جنوب و مماس با خط منصف تنگه هرمز عمان منتقل می‌شود. این همان TSS است که تا ۹ اسفند ۱۴۰۴ یعنی روز تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران برقرار بود.

ظاهرا از ماه می‌ آمریکایی‌ها با کمک عمانی‌ها و هماهنگی با بقیه کشورهای منطقه، این مسیر فک‌الاسد را دوباره راه انداخته‌اند که چون گویا در آن کشتی‌ها با فاصله زیاد در آب‌های داخلی عمان و در پناه رأس مسندم و نیز در شب‌ها و در تاریکی و با ترانسپوندر خاموش تردد می‌کنند، ادعا شده که‌ این ترددها می‌تواند از دید ایران مخفی بماند. در این رابطه، فرض بر این است که در جریان جنگ ۱۳‌روزه آمریکا توانسته با هدف قرار‌دادن بخشی از امکانات پایشی و نظارتی و راداری ایران در سواحل جنوب، کار ردگیری و هدف‌گیری کشتی‌ها در معبر جدید را دشوار کند. اگر ابعاد تنگه فک‌الاسد هنوز همان باشد که در چارت انگلیسی آمده، سوپرنفتکش‌ها هم می‌توانند از آن عبور کنند. اما چون این سوپرنفتکش‌ها بسیار کُند هستند و هدف‌گیری آنها راحت‌تر است، گفته می‌شود که نفت با تانکرهای کوچک‌تر به آن سوی تنگه منتقل و به سوپرنفتکش‌ها منتقل می‌شود.

ادعای مقامات آمریکایی طی چند ماه گذشته مبنی بر انتقال مقادیر درخورتوجهی نفت از این مسیر تحول مهمی است. اگر بهای نفت را شاخص بدانیم، یکی از دلایل کنترل بهای نفت (حدودا ۸۸ دلاری در دوره قبل از برخوردهای نظامی اخیر و حدودا نفت ۹۶ دلاری بعد از آن) می‌تواند همین انتقال نفت از تنگه هرمز باشد. البته دلایل دیگری نیز مانند صرفه‌جویی به‌ویژه توسط چین، افزایش تولید در مناطق دیگر و روند تغییر نقشه انرژی جهانی در کنترل بهای نفت مؤثر بوده‌اند.

اگر سیاست آمریکا مبنی بر سه پایه‌ یعنی صدور نفت از تنگه، ادامه محاصره دریایی و حملات نظامی دوره‌ای برای حفظ این دو قابلیت‌ باشد، شرایط برای ایران ممکن است با گذشت زمان دشوارتر شود. در چنین صورتی، سؤال این است که این معادله چگونه می‌تواند به هم زده شود؟ در این رابطه، برخی از ضرورت انجام اقدامات تهاجمی از سوی ایران برای شکستن محاصره دریایی و جلوگیری از انتقال نفت از تنگه هرمز سخن می‌گویند. شلیک موشک‌های بالستیک علیه ناوهایی آمریکایی و واکنش‌های آمریکا به شکل حمله به سه نفتکش ایرانی می‌تواند در این رابطه بوده باشد.

۷. روزنامه شرق
تیتر: دفاع میهنی یا جنگ‌طلبی؟
نویسنده: سید عطاءالله مهاجرانی
یکم: نکته با اهمیتی از سوی فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان سیاسی مطرح شده است که با «جنگ مرکب» رویارو هستیم.
جنگ مرکب، به این معنی است که جنگ لایه‌های مختلف آشکار و نهان دارد. لایه آشکارش، بمباران مراکز درمانی و خدماتی مثل انستیتو پاستور و مراکز دانشگاهی و آموزشی مانند دانشگاه شریف و مدرسه میناب و پل‌ها، مانند پل کرج و مراکز نظامی است. این وجه آشکار جنگ است.
دوم: بایست هوشمندانه و با تأمل پدیده «دفاع» که امری ملی و میهنی و اعتقادی است، از «جنگ و جنگ‌طلبی» تفکیک شود. هر قدر دفاع، امری پسندیده و ستودنی است؛ جنگ‌طلبی امری نکوهیده و محکوم و مذموم است. منشور سازمان ملل هم دفاع را امری موجه تلقی می‌کند.
حتی جنگ‌افروزان مانند نتانیاهو، در نابود کردن غزه و کشتار فلسطینی‌ها، مزورانه به استفاده از «دفاع» متوسل می‌شوند. اروپایی‌ها هر وقت می‌خواهند کشتار فلسطینی‌ها را توجیه کنند، می‌گویند اسرائیل حق ذاتی دفاع از خود را داراست!
در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع در برابر تجاوز ارتش بیگانه در نظام حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. این حق یکی از پایه‌ای‌ترین اصول حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی برای حفظ بقای دولت‌هاست: «هیچ‌ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع (فردی یا دسته‌‌جمعی) در صورتی که حمله‌ای مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد رخ دهد، خللی وارد نمی‌آورد.»
بدیهی است که کشورهای متجاوز به حقوق ملت‌ها و کشورها، با دروغ و دغل، تجاوزگری خود را توجیه می‌کنند. مگر در سال ۲۰۰۳ برای اشغال عراق، آمریکا و اروپا موضوع سلاح هسته‌ای عراق را مطرح نکردند؟ مگر «کولین پاول» که در سازمان ملل اعلام کرد دولت و ارتش عراق در آستانه دستیابی به سلاح اتمی است، بعداً نگفت دروغ گفته است؟ کولین پاول در ۵ فوریه ۲۰۰۳ در شورای امنیت سازمان ملل، ادعا کرد عراق طرح‌های پنهانی برای ساخت سلاح میکروبی و اتمی دارد. (وقتی عراق در جنگ هشت‌ساله از سلاح شیمیایی علیه مردم کردستان عراق و ایران در حلبچه و سردشت و جبهه جنوب استفاده کرد، سلاح را آلمان در اختیار عراق قرار داده بود و آمریکا و ناتو حمایت می‌کردند.) بعد از اشغال عراق، بازرسان سازمان ملل نتوانستند هیچ نشانه‌ای از ادعای کولین پاول پیدا کنند.
پاول به ظاهر شرمنده! بعداً در مصاحبه با «باربارا والترز» در ۸ شهریور ۱۳۸۴ (۸ سپتامبر ۲۰۰۵) گفت: «آن ادعا برای همیشه لکه سیاه و ننگینی در کارنامه من خواهد بود.» که صد البته بود و هست.
وقتی باربارا والترز به پاول گفت، «ادعای دستیابی عراق به سلاح اتمی به شهرت شما آسیب نزده است؟» پاول پاسخ داد: «البته که آسیب زده است. این یک لکه سیاه است. من بودم که آن ادعاها را به نمایندگی از آمریکا به جهان ارائه دادم و این موضوع برای همیشه بخشی از کارنامه من باقی خواهد ماند. آن زمان دردناک بود و اکنون نیز دردناک است.» پاول در سال ۲۰۱۱ در مصاحبه با «الجزیره» به همین ماجرای لکه ننگ اشاره کرد. در کتاب خاطراتش نیز همین ماجرا را با تفصیل بیشتری آورده است. (۱)
تکرار ماجرای ایران هسته‌ای و قطعنامه‌های سازمان ملل و بیانیه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تکرار همان مضمون و همان رویه با کارگردانی نتانیاهوست.
سوم: آمیخته کردن پدیده ستودنی «دفاع» با پدیده نکوهیده «‌جنگ‌طلبی» یکی از محورهای جنگ روانی است.
جنگ روانی در قلمرو کلمه و تصویر و فیلم و مضمون‌سازی و فضا‌سازی انجام می‌شود. به عنوان نمونه، تلویزیون «اینترنشنال» ابزار جنگ روانی آشکار است. وقتی اینترنشنال، کارمندان «بی‌بی‌سی فارسی» را برای همکاری، با حقوق نزدیک به دو برابر، دعوت کرده بود، به آنان به‌صراحت گفته بود دستورالعمل اینترنشنال، براندازی نظام جمهوری اسلامی است.
البته این رویکرد دیگر بر آفتاب افتاده است. حتی کشتار کودکان دبستان میناب و بمباران دانشگاه شریف و انستیتو پاستور را هم به نفع آمریکا و اسرائیل توجیه کردند. اخیراً هم مضمون حمله اتمی به ایران را مطرح و توجیه می‌کنند. «ببینید ژاپن چقدر پیشرفت کرد!؟ برای اینکه آمریکا با دو بمب اتمی ژاپن را شکست داد و ژاپن، ژاپن شد!» و دیگر تلویزیون‌های فارسی‌زبان، اندکی با شرمندگی یا سرافکندگی، همان مأموریت را با نقاب انجام می‌دهند.
کسانی که در جبهه دفاع از کشور ایران و ملت ایران و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی قرار دارند، گاه با چهره‌های برافروخته و چشمان اشکبار شعار می‌دهند، باید بسیار مراقب باشند که در زمین جنگ روانی دشمن بازی نکنند. امام علی علیه‌السلام در انتقاد به یکی از یاران و فرماندارانش می‌گوید: ««تو به‌مثابه پلی شدی که دشمن از آن عبور کرده است.» (نامه شماره ۶۱ نهج‌البلاغه)
البته چندصدایی و حتی نقد، گاه اگر با تندی و تیزی هم باشد، قابل تحمل است. اما بازی در زمین دشمن و متهم کردن فرماندهان سیاسی و دکتر پزشکیان و نیز دکتر قالیباف به عنوان مسئول پرونده مذاکره با آمریکا و چین، فراتر از ساحت نقد قرار می‌گیرد.
این موضوع هنگامی بسیار خطرناک می‌شود که منتقدان یا مخالفان، حرف‌های خود را به اجتماعات مردمی که نگران کشورند و شب و روز به میدان و خیابان می‌آیند، می‌کشانند. فرماندهان نظامی و سیاسی که مظلومانه و با ابتکار و تاب‌آوری حیرت‌آفرین در دفاع از استقلال و وحدت سرزمینی و ملی ایستاده‌اند، به همکاری با دشمن متهم می‌شوند.
آقای محترمی که نماینده مجلس است، نوشته بود حمله به مجلس عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک در دهم شهریور با کارت دعوت رئیس‌جمهوری انجام شد! این دیگر صدای منتقد یا نقد نیست. مسموم کردن جامعه و متهم کردن رئیس‌جمهوری است که رهبری، ایشان را بارها با عنوان «صادق و دلسوز» ستوده‌‌اند. پزشکیان بیش از دیگران در کانون خطر ترور است؛ ترور فیزیکی و این هم ترور شخصیتی و معنوی! در این‌گونه تحلیل‌ها، انگشت اتهام به سوی دولت است و دولت ایران مقصر است و ترامپ هم معصوم و مؤدب سر جای خود نشسته است.
بسیار بایست نگران آشوب‌های ذهنی و تیره کردن فضا بود. این موضوع پیش از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ در ایران و تهران اتفاق افتاد. مردم به خانه‌هایشان رفتند و در را روی خود بستند. در آن فضای تبلیغاتی سیاه و سنگین که با تأسف، حزب توده نقشی ننگین و نمایان داشت، مصدق، خائن و وابسته به انگلیس و آمریکایی معرفی می‌شد.
بدیهی است که در چنان فضایی، کودتا طراحی می‌شود و شعبان جعفری و ملکه اعتضادی، خانوم رئیس روسپیان دروازه غار، می‌شوند قهرمانان مردمی!
در شیلی همین اتفاق افتاد. پیش از کودتای پینوشه، اول مردم را که در خیابان‌ها و میدان‌ها در دفاع از سرزمین و دولت قانونی «سالوادور آلنده» حضور داشتند؛ مسأله‌دار و بی‌انگیزه و بی‌تفاوت کردند. دیگر به پیام «پابلو نرودا» که در شعر درخشنده «برخی چیزها را توضیح می‌دهم» سروده بود:
«به کوچه و خیابان بیایید
خون را بر سنگفرش خیابان‌ها ببینید!»
توجه نکردند. خون در خیابان‌ها و میدان‌ها و استادیوم‌های ورزشی جاری شد و کودتای ننگین و نکبت پینوشه پیروز شد.
احمد شاملو، پیام و مضمون شعر پابلو نرودا را اقتباس کرده و در شعر «بر سنگفرش» (باغ آینه، چاپ سال ۱۳۳۹) به شعر نرودا نقش و جلوه‌ای دیگر زده است:
«مردم!
ــ آهای! از پشت شیشه‌ها به خیابان نظر کنید!
خون را به سنگفرش ببینید!…
این خون صبحگاه است گویی به سنگفرش
کاین‌گونه می‌تپد دل خورشید در قطره‌‌های آن...»
مردم نیامدند و از پشت پنجره‌ها کنار رفتند. پنجره‌ها را بستند و به خیابان نگاه نکردند. البته نه استبداد مبتنی بر کودتای ژنرال پینوشه ماندگار شد و نه سلطنت مستبدانه و وابسته محمدرضاشاه بر جای ماند. لیکن چه کسی پاسخگوی سال‌های سیاه حاکمیت پینوشه در شیلی و محمدرضا شاه در ایران خواهد بود!؟
چهارم: به نظر می‌رسد تأکید چندین باره رهبری بر حفاظت از «انسجام ملی» و تعبیر «ممنوع بودن» هرگونه آسیب به انسجام و وحدت ملی، می‌تواند کانون توجه و تمرکز و میزان سنجش نقد و نظر باشد. ما هنوز از عقبه خطرناک جنگی که بر ما تحمیل شده است گذر نکرده‌ایم. ‌گذار از «عقبه»، دشوار و نفسگیر و نیازمند صبوری بلکه صبّاری و خون‌ دل خوردن هم هست. مگر رهبری نگفت: «حتی اختلافات موجه را هم به میان مردم نیاورید و وحدت را نشکنید»؟
توجه داشته باشیم دشمنان می‌خواهند وحدت سرزمینی و ملی ما را گسیخته کنند. ترامپ از نابودی تمدن ایرانی و ملت ایران سخن می‌گوید. در چنین شرایطی بایست عیار سخن را با موقعیت بسیار حساس و خطیر سنجید. تمام سخن همین بوده و است و هست!

۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: چالش‌های صنعت دارو
نویسنده: محمود نجفی
صنعت داروسازی کشور طی سال‌های گذشته نشان داده است که در بزنگاه‌های دشوار، مسئولیت خود را در برابر جامعه فراموش نمی‌کند. در جنگ‌های اخیر نیز تولیدکنندگان دارو در شرایطی که بسیاری از زیرساخت‌های کشور با اختلال مواجه بود، تلاش کردند تولید را ادامه دهند و نیاز مردم به دارو بدون وقفه تامین شود. حتی بخشی از کارخانه‌ها و زیرساخت‌های این صنعت نیز در جریان جنگ دچار آسیب شدند، اما فعالان این صنعت و داروسازان با وجود این خسارت‌ها پای حفظ خطوط تولید و استمرار تامین دارو ایستادند.

امروز نیز داروسازان با مجموعه‌ای از مشکلات جدی مواجهند؛کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات دولت و سازمانهای بیمه گر ، فشار قابل توجهی بر شرکت‌های دارویی و سایر حلقه‌های زنجیره دارو وارد کرده و حجم مطالبات انباشته در این بخش به حدود ۲۵۰ همت رسیده است. این حجم از مطالبات، منابع مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های تولید و ادامه فعالیت را از چرخه صنعت خارج می‌کند و توان شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
در کنار مسئله نقدینگی، تامین ارز نیز همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی داروسازان و صنعت داروست و البته، محدودیت‌های تازه در حمل‌ونقل و جابه‌جایی مواد اولیه نیز بر دشواری‌های موجود افزوده است. با این حال، دارو سازان و شرکت‌های دارویی داخلی همچنان تلاش می‌کنند با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مدیریت منابع، تولید را حفظ کنند و داروی مورد نیاز مردم را به موقع به بازار برسانند.
نکته حائز اهمیت اینکه، نگاه به صنعت دارو، باید به مثابه زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته باشد. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، کارخانه‌های تولید دارو، شرکت‌های توزیع و پخش، بیمارستانها و داروخانه‌ها حلقه‌های جدا از هم نیستند و عملکرد هر یک، بر دیگری نیز اثر می‌گذارد. تامین مالی نامناسب یا اختلال در یکی از این حلقه‌ها، در نهایت می‌تواند خود را در مرحله نهایی، یعنی دسترسی بیمار به دارو، نشان دهد. بنابراین، سیاست‌گذاری برای این صنعت نیز باید همه اجزای زنجیره را همزمان در بر گیرد.
نباید فراموش کرد که تولید داخلی دارو، علاوه بر اهمیت مستقیم آن برای سلامت مردم، یک مزیت مهم اقتصادی نیز برای کشور ایجاد می‌کند. شرکت‌های دارویی داخلی با تولید بخش قابل توجهی از داروهای مورد نیاز کشور، از واردات و خروج منابع ارزی جلوگیری می‌کنند. در شرایطی که دسترسی به ارز با محدودیت‌های بیشتری روبه‌روست، حفظ و توسعه ظرفیت تولید داخل می‌تواند به صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی منجر شود. از این منظر، حمایت از تولید دارو، همزمان حمایت از سلامت جامعه، تولید ملی و منابع ارزی کشور است.
حفظ این ظرفیت تولیدی، نیازمند تصمیمات متناسب با واقعیت‌های صنعت و همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی است. تعیین تکلیف مطالبات انباشته، تامین به‌موقع نقدینگی، تسهیل دسترسی به ارز، رفع موانع تأمین مواد اولیه و تجهیزات و ایجاد مسیرهای مطمئن برای حمل‌ونقل، از ضرورت‌های امروز صنعت داروست. تولیدکننده باید بتواند برای تولید، تأمین و سرمایه‌گذاری خود برنامه‌ریزی کند و از ثبات نسبی در مقررات و فرآیندهای اجرایی برخوردار باشد.