به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، موسی احمدزاده روز دوشنبه در نشست حمایت از فعالان اقتصادی و پیشروان صنعت تولید بدون کارخانه با اشاره به تجربه توسعه تولید بدون کارخانه در کشور اظهار داشت: تولید بدون کارخانه امروز دیگر محدود به یک صنعت خاص نیست، اکنون ۱۷۰ شرکت تولید بدون کارخانه در کشور فعال هستند که این الگو در ۳۱ استان کشور قابلیت اجرا دارد.

وی افزود: در سال‌های گذشته با استفاده از ظرفیت کارخانه‌های موجود، چندین واحد تولیدی احیا شدند و این تجربه نشان داده است که می‌توان از ظرفیت‌های بلااستفاده صنعت برای افزایش تولید استفاده کرد، بدون اینکه برای هر فعالیت جدید الزام به احداث کارخانه وجود داشته باشد.

احمدزاده با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای رفع موانع تولید بدون کارخانه، گفت: با همکاری اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع مقررات‌زدایی و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان بدون کارخانه دنبال شده و زمینه برای شناسایی و رسمیت یافتن این نوع فعالیت در حال فراهم شدن است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق ایران ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تولید بدون کارخانه، بروکراسی و دیوان‌سالاری است. برای رفع این موانع نیز مذاکرات و مکاتباتی با دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده تا مسیر فعالیت تولیدکنندگان کوتاه‌تر و شفاف‌تر شود.

وی با بیان اینکه تجربه تولید بدون کارخانه در صنعت آرایشی و بهداشتی از نمونه‌های موفق این مدل است، گفت: در سال‌های گذشته برای شکل‌گیری این نوع فعالیت مقاومت‌های زیادی وجود داشت، اما با پیگیری بخش خصوصی، زمینه فعالیت شرکت‌هایی فراهم شد که بدون داشتن کارخانه مستقل، از ظرفیت واحدهای تولیدی موجود استفاده کردند ضمن اینکه تولید بدون کارخانه به معنای کنار گذاشتن تولید صنعتی یا بی‌نیازی از کارخانه نیست، بلکه به معنای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از خواب سرمایه و بلااستفاده ماندن خطوط تولید است.

این عضو اتاق ایران بر ضرورت شفافیت در این حوزه تاکید کرد و گفت: باید میان تولید واقعی بدون کارخانه و فعالیت‌هایی که صرفا با تغییر برچسب یا بسته‌بندی کالای تولیدشده در خارج، تحت عنوان تولید داخلی عرضه می‌شوند، تفاوت قائل شد. توسعه این مدل باید همزمان با شفافیت و نظارت دقیق صورت گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق ایران با تاکید بر ضرورت توجه به مزیت‌های رقابتی کشور اظهار داشت: نمی‌توان افراد و بنگاه‌ها را صرفا با اجبار به سمت تولید سوق داد؛ بلکه باید ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه شناسایی شود و تولید در حوزه‌هایی شکل بگیرد که امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارند.

احمدزاده افزود: تولید، واردات و صادرات باید در یک چارچوب متوازن قرار گیرند و هدف نهایی، حرکت به سمت تولید صادرات‌محور و تقویت تراز تجاری کشور باشد. ایران با برخورداری از بازارهای منطقه‌ای و مرزهای متعدد، ظرفیت مناسبی برای توسعه این مدل و اتصال آن به بازارهای صادراتی دارد.

وی گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، توسعه تولید بدون کارخانه می‌تواند به حفظ جریان تولید، فعال شدن ظرفیت‌های خالی، احیای واحدهای راکد، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات کمک کند و مانع از آن شود که تولید کشور در مواجهه با محدودیت‌های اقتصادی وارد وضعیت سکون شود.