به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، علاءالدین رفیع‌زاده در سلسله برنامه «گزارش به مردم» با تشریح مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای اصلاح و تحول نظام اداری در دولت چهاردهم اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دولت، تجربه دولت‌های مختلف در زمینه اصلاح نظام اداری و همچنین تجربه کشورهای دیگر بررسی و دیدگاه صاحب‌نظران دانشگاهی و افراد باتجربه دریافت شد و در نهایت پیش‌نویس برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین شد.
وی افزود: این پیش‌نویس پس از بررسی‌های کارشناسی در جلسات مختلف و طرح در شورای‌عالی اداری، به تصویب رسید و اکنون به عنوان سند برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مبنای اقدامات قرار گرفته است.

بازنگری در انتخاب و انتصاب مدیران
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از محورهای این برنامه را اصلاح نظام انتخاب و انتصاب مدیران عنوان کرد و گفت: مصوبه مربوط به انتخاب و انتصاب مدیران بازنگری شده است تا مدیرانی انتخاب شوند که از توانایی حرفه‌ای و خدمت‌رسانی برخوردار باشند.
رفیع‌زاده ادامه داد: برای مدیران، مجموعه‌ای از شایستگی‌های عمومی و تخصصی در نظر گرفته شده و سازوکار مشخصی نیز برای ارزیابی این شایستگی‌ها طراحی شده است.
وی همچنین از بازنگری نظام آموزش مدیران و کارکنان دولت خبر داد و گفت: اطلس آموزشی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تهیه و منتشر شده که در آن مشخص شده است مدیران و کارکنان در سطوح مختلف به چه آموزش‌هایی نیاز دارند.

اصلاح نظام اداری از نگاه مردم
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر شنیده شدن صدای مردم اظهار کرد: در سه دهه گذشته بخش مهمی از تلاش‌ها برای اصلاح نظام اداری از طریق برنامه‌ریزی‌های مکتوب انجام شده، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌داد رضایت مردم از نحوه دریافت خدمات دولتی همچنان در سطح مطلوبی نیست.
وی افزود: بر همین اساس، در کنار برنامه مدون اصلاح نظام اداری، تصمیم گرفتیم اصلاحات را از نگاه مردم نیز دنبال کنیم؛ به‌ویژه در مواردی که ممکن است مراجعه‌کننده با اختلال سامانه، نبود کارمند در محل خدمت یا برخورد نامناسب مواجه شود، اما مسئله به اندازه‌ای نباشد که فرد شکایت رسمی ثبت کند.

راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری
رفیع‌زاده از راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری با هدف دریافت و پیگیری فوری مشکلات مردم خبر داد و گفت: سه هدف اصلی در این زمینه دنبال شد؛ شنیدن صدای مردم، قرار دادن این صدا در فرآیند اصلاح نظام اداری و پاسخگویی فوری به درخواست‌ها در سطح ارائه خدمات.
وی ادامه داد: افرادی که برای دریافت خدمت به شعب بانک، بیمه و سایر مجموعه‌ها مراجعه می‌کنند، باید بتوانند مشکلات خود را پیگیری کنند. در همین راستا سامانه فوریت‌های اداری راه‌اندازی شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نتایج این سامانه گفت: در این مدت حدود ۶ یا ۷ مورد عزل به دلیل نحوه برخورد با مراجعه‌کنندگان داشته‌ایم. در مقابل، حدود ۲۵۶۰ نفر مورد تشویق قرار گرفته‌اند و حدود ۱۲۰ نفر نیز تذکر دریافت کرده‌اند.
رفیع‌زاده این سامانه را یکی از اقدامات موفق دولت چهاردهم دانست و گفت: عملکرد کارمند باید دیده شود و مردم نیز باید بدانند که برای آنها احترام قائل هستیم و تلاش می‌کنیم خدمات با بهترین کیفیت ارائه شود.

حذف ساختارهای موازی و غیرضرور
وی حذف ساختارهای موازی و فرآیندهای زائد را از مهم‌ترین محورهای اصلاح نظام اداری دانست و اظهار کرد: این موضوع یکی از برنامه‌هایی بوده که در سه دهه گذشته نیز مطرح شده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.
رفیع‌زاده افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس، ابتدا یک متدولوژی برای اصلاح ساختار کلان دستگاه‌های اجرایی طراحی و سپس بررسی ساختار دستگاه‌ها آغاز شد.
وی تأکید کرد: به نظر من هیچ راهی در فرآیند اصلاح نظام اداری مهم‌تر از حذف تشکیلات موازی و غیرضرور نیست. این کار در دولت چهاردهم آغاز شده و برای همه دستگاه‌ها دنبال خواهد شد.

برآورد کاهش بیش از ۱۲۰ همتی هزینه‌ها
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آثار اقتصادی اصلاح ساختارها گفت: در برخی دستگاه‌ها، برآورد اولیه ما از کاهش هزینه‌هایی که از اصلاح ساختاری ناشی می‌شود، بیش از ۱۲۰ همت است.
وی افزود: در برخی حوزه‌ها بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی به صورت موازی فعالیت می‌کنند و در حوزه‌های فرهنگی، تنظیم بازار و آموزشی نیز ده‌ها دستگاه و واحد وظایف مشابهی دارند که ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
رفیع‌زاده گفت: اگر اصلاح نظام اداری در همه دستگاه‌ها به مرحله اجرا برسد، می‌توان از آن به عنوان یک تحول بزرگ در نظام اداری یاد کرد.

تأکید بر شایسته‌گزینی و عدالت در جذب
معاون رئیس‌جمهور عدالت در جذب و استخدام را یکی دیگر از محورهای اصلاحات عنوان کرد و گفت: در جذب، انتخاب و انتصاب افراد، ملاک شایستگی‌های عمومی و اختصاصی است.
وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر سپردن کار به افراد متخصص اظهار کرد: هر کسی که توانایی انجام کار را دارد، باید بتواند وارد میدان شود.
رفیع‌زاده همچنین از توجه دولت به افزایش حضور بانوان در مدیریت خبر داد و گفت: در آزمون مربوط به ۵۰۰ مدیر که هشتم خرداد برگزار شد، مقرر شد حداقل ۳۰ درصد ظرفیت در اختیار بانوان باشد و این سهم می‌تواند افزایش پیدا کند.

چابک‌سازی برای تسهیل دریافت خدمات
وی درباره چابک‌سازی نظام اداری نیز گفت: کاهش پست‌ها و واحدهای اداری علاوه بر کمک به بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، می‌تواند فرآیند ارائه خدمات به مردم را کوتاه‌تر و روان‌تر کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: اگر فردی برای دریافت یک خدمت مجبور باشد به چندین واحد مراجعه کند، نشان‌دهنده وجود فرآیندهای موازی است. هدف ما این است که فرآیندها کوتاه و تا حد امکان به واحدهای عملیاتی واگذار شوند تا فرد بتواند در نخستین نقطه مراجعه، خدمت مورد نیاز خود را دریافت کند.
وی گفت: در همین راستا واگذاری وظایف و اختیارات به استانداران و واحدهای استانی دنبال شده و برای شهرستان‌ها، شهرها و روستاها نیز چارچوب‌هایی در نظر گرفته شده است تا خدمات تا حد امکان در نخستین نقطه مراجعه ارائه شود.

ساماندهی نیروهای شرکتی
رفیع‌زاده در ادامه به ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت و گفت: این موضوع یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده و دولت آن را در دستور کار قرار داده است.
وی با تشریح وضعیت موجود نیروهای شرکتی اظهار کرد: در برخی موارد، شرکت واسط میان دولت و نیروی شرکتی قرار گرفته و دولت منابع را به شرکت پرداخت می‌کند و شرکت نیز پس از کسر درصدی به عنوان بالاسری، مابقی را به نیروی شرکتی پرداخت می‌کند.
به گفته وی، این وضعیت در برخی موارد موجب تأخیر در پرداخت حقوق و حتی کاهش روزهای مشمول کسور بیمه شده است.
معاون رئیس‌جمهور همچنین یکی از ایرادهای وضعیت موجود را نحوه جذب برخی نیروهای شرکتی دانست و گفت: این افراد در مواردی بدون رقابت و از طریق معرفی و سفارش وارد مجموعه‌ها شده‌اند که می‌تواند به ورود نیروهای کم‌کیفیت به نظام اداری منجر شود.
وی افزود: اصل بر این است که جذب این نیروها به صورت رقابتی انجام شود. از سوی دیگر، نیروهای شرکتی مشمول قانون کار هستند، در حالی که کارکنان رسمی و پیمانی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند و این تفاوت در نظام پرداخت و بازنشستگی، در مواردی باعث ایجاد تفاوت میان کارکنانی شده است که در یک محیط و کنار یکدیگر کار می‌کنند.

تصمیم‌گیری دولت درباره حذف شرکت‌های واسط
رفیع‌زاده درباره اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: برای احصای تعداد این نیروها، ترکیب تحصیلی، رشته‌های تحصیلی و دستگاه‌هایی که بیشترین نیروی شرکتی را دارند، سامانه‌ای ایجاد شد و جامعه آماری مشخصی به دست آمد.
وی ادامه داد: پس از بررسی‌های انجام‌شده، سناریویی برای ساماندهی نیروهای شرکتی آماده و به دولت ارائه شد. در ابتدا پیشنهاد این بود که منابعی که به شرکت واسط پرداخت می‌شود، مستقیماً به حساب نیروی شرکتی واریز شود، اما رئیس‌جمهور بر حذف شرکت‌های واسط تأکید کردند.
معاون رئیس‌جمهور افزود: بر همین اساس، نسخه جدیدی از طرح ساماندهی تهیه شده و اکنون در دولت قرار دارد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

اصلاح پرداخت‌ها و توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان گفت: رئیس‌جمهور همواره بر معیشت کارکنان و بازنشستگان تأکید داشته‌اند، البته در کنار آن، پرداخت‌ها باید مبتنی بر عملکرد باشد.
رفیع‌زاده افزود: در همین زمینه، آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم نهایی و در دولت تصویب شده و کارگروه‌هایی نیز برای اجرای آن تشکیل شده است.

پیشنهاد اصلاح ریشه‌ای حقوق بازنشستگان
وی در تشریح وضعیت حقوق بازنشستگان گفت: در گذشته بخشی از دریافتی کارکنان در حکم حقوقی درج نمی‌شد و در قالب اضافه‌کار، رفاهیات و فوق‌العاده‌ها پرداخت می‌شد؛ در نتیجه کسور بازنشستگی نیز بر اساس حقوق حکمی محاسبه می‌شد و همین موضوع در زمان بازنشستگی باعث کاهش دریافتی فرد می‌شد.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: هدف قانونگذار این بوده که دریافتی بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل مشابه برسد. امسال نیز آخرین سال اجرای همسان‌سازی است و حدود ۲۰.۸ همت برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
رفیع‌زاده تأکید کرد: تلاش ما این است که مسئله را به صورت ریشه‌ای حل کنیم تا دولت‌های بعدی مجبور نباشند از طریق همسان‌سازی آن را جبران کنند.
وی افزود: پیشنهاد این است که بخشی از دریافتی کارکنان که تاکنون مشمول کسور بازنشستگی نبوده، مشمول کسور شود؛ بخشی از این کسور را کارمند و بخشی را دولت پرداخت کند تا یک نظم ثابت و مناسب در این زمینه ایجاد شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: برای این موضوع لایحه‌ای تهیه، در دولت تصویب و با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است و در صورت تصویب مجلس، می‌تواند تغییر قابل توجهی در دریافتی بازنشستگان آینده ایجاد کند.

اصلاح فرآیند استخدام و افزایش رقابت
رفیع‌زاده با اشاره به تغییرات در فرآیند استخدام کارکنان دولت گفت: پیش از این، ۳۰ درصد فرآیند استخدام به بخش کتبی و ۷۰ درصد به بخش شفاهی اختصاص داشت، اما رویکرد دولت این بود که این نسبت تغییر کند و سهم آزمون کتبی افزایش یابد تا امکان رقابت برای افراد بیشتری فراهم شود.
وی افزود: رئیس‌جمهور بر عادلانه‌تر شدن فرآیند جذب تأکید کرده و معتقد است امکان رقابت باید برای همه فراهم باشد.

مردم؛ ارزیابان واقعی نظام اداری
معاون رئیس‌جمهور درباره فلسفه راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری نیز گفت: ارزیاب واقعی مدیران و کارکنان باید مردمی باشند که خدمات را از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: اصلاح نظام اداری زمانی محقق می‌شود که مردم پس از مراجعه به یک دستگاه اجرایی احساس کنند مورد تکریم قرار گرفته‌اند، خدمت را با ساده‌ترین روش دریافت کرده‌اند و با رضایت از آنجا خارج شده‌اند.

مشارکت مردم در حکمرانی اداری
رفیع‌زاده از برنامه دولت برای افزایش مشارکت الکترونیکی مردم و ذی‌نفعان در حکمرانی اداری خبر داد و گفت: هدف این است که پیش از ابلاغ مصوبات، نظر مردم و ذی‌نفعان به صورت سیستماتیک دریافت شود.
وی افزود: مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری کمک می‌کند تصمیمات با توجه به شرایط و نیازهای کسانی اتخاذ شود که قرار است آثار آن را در زندگی خود تجربه کنند.

تدوین نقشه راه هوشمندسازی دولت
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هوشمندسازی نظام اداری را یکی دیگر از محورهای اصلاحات دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: هرچه فرآیندهای اداری الکترونیکی و هوشمندتر شوند، دریافت خدمات برای مردم آسان‌تر می‌شود و زمینه کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت اداری نیز فراهم خواهد شد.
وی افزود: در ابتدای دولت، «نقشه راه هوشمندسازی دولت» تدوین شد که در آن نقش سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه به عنوان سه رکن اصلی دولت الکترونیک و دولت هوشمند مشخص شده است.
رفیع‌زاده توضیح داد: سازمان اداری و استخدامی به عنوان راهبر و مالک فرآیندها و نحوه ارائه خدمات، وزارت ارتباطات به عنوان مسئول زیرساخت‌ها و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تأمین مالی این حوزه تعیین شده‌اند.
به گفته وی، این سند با همکاری سه دستگاه تدوین و پس از تصویب در شورای‌عالی اداری ابلاغ شده است.

ادامه اصلاحات اداری در شرایط جنگی
رفیع‌زاده با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: اجرای برخی برنامه‌ها در این شرایط محدود شده است، چراکه نمی‌توان دستگاه‌ها را تحت فشار قرار داد، اما پس از جنگ، اجرای برنامه‌ها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی افزود: هر دو هفته یک‌بار کارگروهی با حضور سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود و روند اجرای نقشه راه هوشمندسازی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده
معاون رئیس‌جمهور در پایان، حکمرانی مبتنی بر داده را یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام اداری دانست و گفت: رئیس‌جمهور بر تصمیم‌گیری بر اساس داده و شواهد تأکید دارد و در همین راستا آیین‌نامه‌ای برای حرکت به سمت مدیریت مبتنی بر داده تدوین شده است.
وی تأکید کرد: برای تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی مانند حقوق و دستمزد، باید اطلاعات دقیقی از تعداد کارکنان، محل فعالیت و وضعیت واقعی نظام اداری در اختیار باشد.
رفیع‌زاده گفت: مدیریت مبتنی بر داده در قالب نقشه راه هوشمندسازی دولت دیده شده و این نقشه راه، سند جامعی برای اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم است که اجرای کامل آن می‌تواند آثار خود را در کیفیت ارائه خدمات به مردم نشان دهد.