هیچ قاعده اقتصادی مستقل از شرایطی که قرار است در آن عمل کند، معنا پیدا نمی‌کند. علم اقتصاد اصول، روابط و سازوکارهایی را توضیح می‌دهد، اما کاربرد آن‌ها همواره بر مفروضاتی درباره ثبات، اطلاعات، نهادها، قیمت‌ها و رفتار بازیگران استوار است.
هرچند سنجش دقیق بار این رقم نیازمند محاسبه سهم آن از کل تسهیلات همان دوره است، اما مقیاس آن نشان‌دهنده تحمیل یارانه‌های پنهانِ سیاست‌های حمایتی بر ترازنامه بانک‌هاست. در بخش تولید نیز ماجرا چندان متفاوت نیست؛ نزدیک به ۸۸ درصد تسهیلات بخش صنعت در۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۴ صرف «سرمایه در گردش» شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این الگو مختص بحران اخیر نیست، بلکه عارضه‌ای ساختاری است که امروز به اوج رسیده و توان اعتباری شبکه بانکی را در ایستگاه «بقاء» متوقف کرده است.

در اقتصادی با تورم بالا، تخصیص وام الزاماً به تشکیل سرمایه ختم نمی‌شود، چرا که فعال اقتصادی ممکن است به جای پذیرش ریسکِ ساخت یک خط تولید، خرید دارایی‌های تورم‌پناه نظیر ارز و ملک را ترجیح دهد. همان‌طور که استیگلیتز و وایس در تحلیل جیره‌بندی اعتبار اثبات کردند،

در شرایط اطلاعات نامتقارن، دستکاری نرخ بهره یا قرارداد بدهی به‌تنهایی قادر به هدایت اعتبار نیستند و برخوردهای پلیسی و قضایی نیز هرگز نمی‌توانند جایگزین انگیزه‌های اقتصادی شوند.
در این بن‌بستِ انباشت سرمایه، ایده مداخله مالکیتی بانک‌ها مطرح می‌شود؛ اما نه به‌عنوان یک قاعده عمومی، بلکه به‌عنوان آخرین پله از یک «نردبان ابزارها». اگر وام عادی، تأمین مالی پروژه‌ای، ظرفیت بازار سرمایه، بانک توسعه‌ای، یا تضمین شفاف دولت بتواند قید اصلی یک پروژه را رفع کند، مطلقاً دلیلی برای ورود بانک به عرصه مالکیت وجود ندارد. اما اگر در یک پروژه حیاتی، تشخیص نهاد مستقل و متخصص نشان داد که مانع اصلی، فقدان یک سرمایه‌گذار راهبر است، می‌توان این مداخله را ارزیابی کرد.

در اینجا باید مرز روشنی میان دو مفهوم کشید: نخست «بنگاه‌داری» که به معنای انباشت دارایی‌های موجود برای سفته‌بازی است؛ و در نقطه مقابل «بنگاه‌سازی»، که شامل مشارکت موقت در ایجاد ظرفیتی است که پیش‌تر وجود نداشته و هم‌زمان دارای توجیه اقتصادی و «اثر افزوده» برای رفع یک گلوگاه ملی است. ارجاع به نظریه الکساندر گِرشِنکرون در توسعه صنعتی نیز دقیقاً به همین معناست: وقتی نهادهای اصلیِ تأمین سرمایه کار نمی‌کنند، بانک‌ها می‌توانند موقتاً به عنوان «جایگزین نهادی» جور آن‌ها را بکشند.

اما این به معنای اثبات برتری ابدی بانک‌محوری نیست، بلکه فرضیه‌ای است که باید در شرایط خاص آزموده شود. قوانین جاری نظیر مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید نیز برای مهار بنگاه‌داریِ رانتی پابرجا هستند (هرچند برای فضایی با واقعیت‌های کاملاً متفاوت طراحی شده‌اند). هدف این یادداشت، لغو این قوانین نیست، بلکه تعریف یک استثنای حقوقیِ کاملاً محدود و پروژه‌محور در دلِ همان چارچوب است.
با این اوصاف، مخالفان به‌درستی بر خطرات رانت و فساد تأکید می‌کنند؛ اما آیا نمی‌توان این ایده را از یک رانتِ بالقوه به ابزاری کنترل‌شده تبدیل کرد؟ آیا نمی‌توان صدور مجوز را از یک چک سفیدامضا، به مجوزی کاملاً مشروط تقلیل داد و شرط ورود را به احرازِ قطعیِ «صلاحیت بانک» در حوزه‌های کفایت سرمایه، نقدینگی و شفافیت مالکیت گره زد؟

آیا نظارت بر عملکرد بانکها عملی‌تر از نظارت بر ابربدهکاران بانکی نیست؟ از سوی دیگر، گزاره‌ی عامیانه‌ی «پروژه باید با پول سهامدار ساخته شود نه سپرده مردم» از منظر ترازنامه‌ای توهمی بیش نیست، زیرا پول در ترازنامه قابلیت برچسب‌گذاری ندارد. حال که نمی‌توان ریالِ سپرده‌گذار را از ریالِ سهامدار تفکیک کرد، راه‌حلِ جایگزین چیست؟

راه‌حل، کنترلِ شدتِ درگیریِ بانک در پروژه است. به همین دلیل باید با الهام از استانداردهای احتیاطی بازل که وزن‌های ریسک سنگینی (تا ۱۲۵۰ درصد) برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری قائل است، میزان مواجهه پروژه را نسبت به سرمایه نظارتی بانک به‌دقت محدود ساخت و با الزام به تأسیس شرکت پروژه یا سپردن اجرای آن به شرکتهای سهامی عام با نظارت بورسی شفافیت جریان وجوه را تضمین کرد.
بله، واضح است که اجرای چنین ایده‌ای، حتی با وجود سخت‌گیرانه‌ترین شروط نظارتی، خالی از مخاطره نیست. اما واقعیت این است که سیاست‌گذاری در اقتصاد امروز ایران، دیگر انتخاب میان گزینه «خوب» و «ایده‌آل» نیست؛ بلکه انتخابی ناگزیر میان «بد» و «بدتر» است. تداوم روند منفیِ تشکیل سرمایه ثابت، به‌معنای واقعی کلمه در حال بلعیدن امکانات تولید و فرسایش زیرساخت‌های حیاتی مملکت است.

هم‌زمان، با تشدید محدودیت‌های فروش نفت و تنگنای تحریم‌ها، شریان درآمدهای دولت به‌شدت در حال انقباض است و نمی‌توان به نجات اقتصاد از مسیر بودجه‌های عمرانی و دولتی امید بست. از سوی دیگر، در محیطی با نرخ واقعی سود پایین و انتظارات تورمی شدید و نبود امنبت سرمایه‌گذاری، افزایش اعتبار الزاماً به سرمایه‌گذاری مولد ختم نمی‌شود و می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های تورم‌پناه مانند ارز، طلا و ملک را تقویت کند؛ مسیری که از طریق فشار بر بازار دارایی و نرخ ارز می‌تواند بی‌ثباتی قیمت‌ها و انتظارات تورمی را تشدید کند.
در چنین بن‌بستِ چندلایه‌ای، عبور از بحران نیازمند شجاعت و درایتی ویژه در سطح تصمیم‌گیری است. در شرایط جنگی و اقتصادِ تحت محاصره، پافشاریِ انفعالی بر قواعد دوران ثبات، نه نشانه علم‌باوری، که نوعی فرار از واقعیت است. اقتضای عبور از جنگ، «تعقل ریسک‌پذیر» است، نه «محافظه‌کاریِ فلج‌کننده».

در اقتصادی که بحران تشکیل سرمایه به استهلاکِ پرشتاب زیرساخت‌ها انجامیده، سیاست‌گذاری نمی‌تواند صرفاً دست روی دست بگذارد و منتظر بازگشت شرایط ایده‌آل بماند. طراحی محتاطانه، زمان‌دار و مشروطِ یک مدل دوم‌بهینه برای هدایت منابع از تله‌ی «بنگاه‌داری رانتی» به سمت «بنگاه‌سازی توسعه‌ای»، همان تعقل ریسک‌پذیری است که در جنگِ اقتصادی امروز، نمی‌توان آن را به‌سادگی از روی میز سیاست‌گذاری کنار گذاشت.