به گزارش اقتصادنامه، احمدی‌امویی که تدوین کتاب حاصل چند سال گفت‌وگو با مسعود نیلی را برعهده داشته، یکی از پرسش‌های اصلی خود را این‌گونه مطرح کرد که در فضای تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی چه اتفاقی رخ می‌دهد که افراد پس از ورود به دولت، در موضوعاتی مانند نرخ ارز و قیمت سوخت تصمیم‌هایی متفاوت از مواضع پیشین خود می‌گیرند. او از اسحاق جهانگیری و ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان یکی از نمونه‌های این مسئله یاد کرد.

به گفته احمدی‌امویی، در چند دهه گذشته منازعه‌ای مستمر میان جریان‌های چپ و طرفداران سیاست‌های لیبرال و نئولیبرال در اقتصاد ایران وجود داشته، اما این منازعه دستاورد روشنی برای جامعه نداشته است. او معتقد بود هر دو جریان با نوعی انجماد فکری روبه‌رو شده‌اند؛ چپ نتوانسته خود را متناسب با تحولات جهانی بازسازی کند و در سوی دیگر نیز مدافعان و مجریان سیاست‌های بازارمحور، نقد جدی تجربه خود را نپذیرفته‌اند.

احمدی‌امویی همچنین سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران را در متن تحولات جهانی چند دهه گذشته قرار داد و به تغییر رویکردهای اقتصادی در چین، شوروی سابق، اروپای شرقی، آمریکا و بریتانیا اشاره کرد. او با اشاره به جوزف استیگلیتز و فرانسیس فوکویاما، بر این نظر بود که در جهان نیز نسبت به برخی سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته بازنگری‌هایی صورت گرفته است.

در مقابل، مسعود نیلی انتساب تجربه اقتصادی ایران به یک پروژه منسجم لیبرالی یا نئولیبرالی را رد کرد و گفت آنچه در ایران رخ داده با اصلاحات ساختاری کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. به گفته او، «تصمیم‌گیرنده ما همچنان فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور باشد، نگاهشان یک نگاه اقتصاد دستوری دولتی است.» 

نیلی همچنین انتساب برنامه‌های اقتصادی ایران به نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را رد کرد. او گفت برنامه سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ ارتباطی با این دو نهاد نداشته و بحران بدهی خارجی سال ۱۳۷۳ نیز به استفاده از یوزانس و تعهدات ایجادشده از این مسیر مربوط بوده است.

او در عین حال از تجربه برنامه سوم توسعه دفاع کرد و گفت بخش مهمی از اصلاحات اقتصادی در این برنامه انجام شد، بدون آنکه به گفته او شوک مورد ادعای منتقدان به اقتصاد وارد شود. نیلی به افزایش تدریجی قیمت انرژی، تک‌نرخی شدن ارز، کاهش تورم، بهبود توزیع درآمد و کاهش تسهیلات دستوری در این دوره اشاره کرد و از منتقدان پرسید چرا این بخش از تجربه سیاست‌گذاری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

نیلی برای توضیح دیدگاه خود درباره سازوکار سیاست‌گذاری در ایران، تجربه صنعت برق را مثال زد. به روایت او، هنگامی که رئیس‌جمهور افزایش قیمت برق را نمی‌پذیرد و از وزیر نیرو می‌خواهد به جای آن بهره‌وری را افزایش دهد، پس از مدتی وزارت نیرو با مشکل تأمین هزینه نیروگاه‌ها و سرمایه‌گذاری برای ایجاد سالانه ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید مواجه می‌شود.

او با کنایه درباره چنین برداشتی از بهره‌وری گفت: «انگار بهره‌وری یک چیزی مثل شربت است که هم بزنیم و بریزیم و بخوریم و بگوییم بهره‌وری بالا می‌رود.» 

به گفته نیلی، یکی از راه‌هایی که برای ادامه این وضعیت پیدا می‌شود، تحویل رایگان گاز به نیروگاه‌هاست. در مرحله بعد، شرکت گاز نیز برای جبران هزینه خود باید گاز را از شرکت نفت به صورت رایگان دریافت کند. در نتیجه زیان از یک بنگاه به بنگاه دیگر منتقل می‌شود و در نهایت شرکت ملی نفت بار مالی این سیاست را تحمل می‌کند. 

نیلی ادامه داد اگر سرمایه‌گذار بخش برق با اتکا به تعهد دولت از بانک وام بگیرد، اما دولت بعداً به دلیل ملاحظات خود قیمت برق را اصلاح نکند، بدهی سرمایه‌گذار به بانک و سپس بدهی بانک به بانک مرکزی منتقل می‌شود و سرانجام آثار آن در تورم ظاهر می‌شود.

از نگاه او، زمانی که ادامه این وضعیت امکان‌پذیر نیست و دولت ناچار به افزایش قیمت می‌شود، همین تصمیم با عنوان «تعدیل ساختاری» یا نتیجه نفوذ تفکرات لیبرالی و نئولیبرالی معرفی می‌شود.

نیلی همین استدلال را درباره قیمت بنزین نیز مطرح کرد و گفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بسیاری از موارد نه حاصل پیروی دولت از یک مکتب اقتصادی، بلکه نتیجه رسیدن سیاست‌گذار به مرحله‌ای است که دیگر امکان ادامه وضعیت پیشین وجود ندارد.

او همچنین درباره نسبت نقدینگی و تورم تأکید کرد که این موضوع را نباید به مکاتب اقتصادی نسبت داد. نیلی که رشته خود را اقتصاد کلان عنوان کرد، رابطه نقدینگی و تورم را موضوعی علمی دانست، نه مسئله‌ای متعلق به فریدمن یا یک جریان فکری خاص.

نیلی یکی از مسائل اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی ایران را تلاش همزمان برای دستیابی به اهداف ناسازگار دانست. به گفته او، سیاستمدار ایرانی می‌خواهد نقدینگی در اختیار داشته باشد اما تورم پایین بماند، نرخ ارز پایین باشد اما صادرات افزایش پیدا کند و قیمت انرژی پایین بماند اما کمبود بنزین و انرژی نیز ایجاد نشود.

او برای توصیف محدودیت‌های سیاست‌گذاری گفت اقتصاد دارای قانونمندی‌هایی است که تابع خواست سیاستمدار نیست و آن را به «اسب چموشی» تشبیه کرد که در صورت خطا، سیاست‌گذار را «خیلی محکم» به زمین می‌زند.

نیلی همچنین بر مسئولیت دولت در حوزه‌های اجتماعی تأکید کرد. به گفته او، دولت در برابر کودکی که در خانواده فقیر متولد شده مسئول است و باید برای آموزش و درمان او هزینه کند، اما منابع این حمایت باید از مازادی تأمین شود که در بخش صنعت و خدمات ایجاد می‌شود. او گفت اگر مسئولیت دولت در آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی از ویژگی‌های «چپ جدید» تلقی شود، «من چپ جدید هستم».

محمد طبیبیان نیز در این نشست به بحث لیبرالیسم و نئولیبرالیسم پرداخت، اما برخلاف نیلی که تلاش داشت بحث را از دسته‌بندی‌های مکتبی دور کند، صریحاً از لیبرالیسم دفاع کرد.

طبیبیان گفت: «مهم‌ترین حرکت تاریخ و حرکت تاریخ‌ساز بشری لیبرالیسم است.» او لیبرالیسم را بر مبنای عقل و خرد، حقوق انسانی و طبیعی، آزادی فرد و آزادی مبادله تعریف کرد و آن را یکی از نیروهای اصلی تحول جوامع دانست.

او در عین حال گفت معنای مشخصی برای اصطلاح «نئولیبرالیسم» در بحث‌های رایج ایران نمی‌شناسد: «من خودم نمی‌دانم نئولیبرالیسم چیست. "هر کسی از ظن خود شد یار من"؛ هر کسی آمد و یک چیزی گفت و گفت این نئولیبرالیسم است.» 

طبیبیان در پاسخ به اشاره احمدی‌امویی به استیگلیتز نیز گفت برداشت از مواضع این اقتصاددان به‌عنوان مخالفت با اصل سرمایه‌داری را قبول ندارد. او با اشاره به حضور خود در کلاس‌های استیگلیتز، موضع او را نقد برخی اشکالات سرمایه‌داری، نه مخالفت با اصل آن، توصیف کرد.

طبیبیان در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که دفاع از اقتصاد بازار به معنای واگذاری همه امور به بخش خصوصی نیست. او خدمات درمانی را مثال زد و گفت نه بخش خصوصی، نه دولت و نه خیریه به‌تنهایی قادر به تأمین این خدمات نیستند.

او گفت: «اگر دیدید که یک نفر آمد گفت همه درمان را به دست بخش خصوصی بدهیم، بدانید که اقتصاد را نفهمیده است.» طبیبیان در مقابل افزود اگر کسی نیز تأمین همه خدمات درمانی را صرفاً وظیفه بخش دولتی بداند، اقتصاد را درست درک نکرده است و در این حوزه به ترکیبی از بازار، دولت، خیریه و نهادهای بیمه‌ای نیاز است. 

او درباره آموزش نیز به «آثار بیرونی» آن اشاره کرد و گفت منفعت آموزش یک کودک تنها متعلق به خود او نیست و جامعه نیز از افزایش سطح آموزش بهره می‌برد. از این رو، به گفته طبیبیان، بخش خصوصی و بخش دولتی هیچ‌کدام به‌تنهایی قادر به تأمین آموزش مطلوب نیستند و باید امکانات کشور برای دسترسی همه کودکان به آموزش مناسب به کار گرفته شود. 

طبیبیان در ادامه با تقسیم اقتصاددانان به چپ، راست، لیبرال و نئولیبرال مخالفت کرد و گفت اقتصاد به‌عنوان یک علم، دستاوردهای مکاتب مختلف را در خود جذب کرده است. تعبیر او این بود: «اقتصاد همه اینها را هضم کرده است. مارکس را هضم کرده است.» به گفته او، هر آنچه از مکاتب مختلف «معقول، منطقی و کاربردی» بوده، وارد علم اقتصاد شده است. 

یکی دیگر از محورهای اختلاف در نشست، سیاست تعدیل اقتصادی بود. طبیبیان حتی وجود برنامه‌ای رسمی با عنوان «سیاست تعدیل» را زیر سؤال برد و گفت: «اصلاً چیزی به نام سیاست تعدیل وجود نداشته است.»

به روایت او، در اواخر دهه ۱۳۶۰ یکی از کارشناسان دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه گزارشی بر مبنای adjustment تهیه کرده و عنوان «سیاست تعدیل» را روی آن گذاشته بود. این گزارش داخلی و محرمانه بود، اما نسخه‌ای از آن به بیرون راه یافت و در مجلس توزیع شد و به‌تدریج عنوان «سیاست تعدیل» به سیاست‌های اقتصادی آن دوره اطلاق شد. 

طبیبیان پیشنهاد کرد برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی آن سال‌ها به جای اتکا به این عنوان، سه مرحله جداگانه بررسی شود: نظر کارشناسی سازمان برنامه، لایحه‌ای که از دولت خارج شده و قانونی که مجلس در نهایت تصویب کرده است؛ زیرا به گفته او میان این سه مرحله تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد.

او همچنین به شیوه تدوین کتاب «ناتوانی دولت‌ها در یادگیری» انتقاد کرد و خطاب به احمدی‌امویی گفت کتابی که حاصل مصاحبه با مسعود نیلی است باید به این مصاحبه وفادار می‌ماند و «نباید تبدیل به مانیفست علیه اقتصاد آزاد» می‌شد. 

با وجود اختلاف‌های گسترده درباره لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و سیاست تعدیل، هر سه سخنران در بخش‌هایی از صحبت‌های خود به پرسش اصلی کتاب بازگشتند.

احمدی‌امویی مسئله را در تغییر رفتار افراد پس از ورود به ساختار تصمیم‌گیری و تکرار تصمیم‌های مشابه در دولت‌های مختلف جست‌وجو کرد. نیلی بر اقتصاد دستوری، اهداف متناقض سیاست‌گذار و بی‌توجهی به قانونمندی‌های اقتصاد تأکید داشت.

طبیبیان نیز در پایان بحث، مسئله را به «آشفته‌فکری» و فقدان چارچوب منظم برای اندیشیدن نسبت داد. او گفت اصول خردورزی در ایران پا نگرفته و همین آشفتگی ذهنی به دولت‌ها، جامعه و حتی روزنامه‌نگاران منتقل شده است. 

به این ترتیب، نشست رونمایی کتاب با سه صورت‌بندی متفاوت از مسئله اقتصاد ایران همراه شد: احمدی‌امویی بر ضرورت نقد تجربه چند دهه سیاست‌های اقتصادی و جریان‌های فکری پشت آنها تأکید کرد؛ نیلی اقتصاد ایران را بیش از آنکه لیبرال یا نئولیبرال بداند، اقتصادی دستوری با مجموعه‌ای از اهداف متناقض توصیف کرد؛ و طبیبیان ضمن دفاع صریح از لیبرالیسم، اساس بسیاری از برچسب‌های مکتبی رایج در بحث اقتصاد ایران را محل اشکال دانست.