۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ و اقتصاد ایران
نویسنده: عباس ملکی، محمدجواد رستمی
درحالی‌که حدس وگمان‌های جهانی درباره موضوعات مورد علاقه کمیته انتخاب جایزه نوبل اقتصادی حول نظریه‌های اشتغال و هوش مصنوعی مطرح می‌شدند ولی در ادامه روند غالب سال‌های اخیر، هردو برگزیده جایزه نوبل اقتصاد امسال از فارغ‌الحصیلان موسسه فناوری ماساچوست (ام آی تی) بودند.
مایکل وودفورد و رابرت ‌هال، هردو خود را وامدار استاد معروف رشد اقتصادی این دانشگاه و دیگر برنده جایزه نوبل رابرت سولو می‌دانند. رابرت ‌هال با بررسی محدودیت‌های رفتار خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات درباره درآمد آینده بر مصرف و تصمیم‌های اقتصادی خانوار، رفتار و پیامدهای اقتصادی نهادها و اصطکاک‌های آنها با بازار را تبیین و مدل‌سازی می‌کند. مایکل وودفورد هم در مقدمه کتاب معروف نرخ بهره و قیمت‌ها با ذکر تاکید استادش بر وحدت اقتصاد خرد و اقتصاد کلان یادآوری می‌کند که تحلیل کلان نباید از تصمیم‌های بنگاه‌ها و خانوارها و مبانی خرد رفتار اقتصادی جدا شود. او چسبندگی قیمت‌ها را در چارچوب تحلیل کلان و مدل‌های تعادل عمومی بین‌زمانی وارد کرد و با توضیح نوسان قیمت‌ها نشان داد که چگونه قیمت‌ها و دستمزدها می‌توانند باعث استفاده ناکارآمد از ظرفیت تولیدی موجود شود. می‌توان گفت مسیر تحصیلی وودفورد که به طور غیرمعمول از حقوق به اقتصاد آمده درشکل‌گیری ایده‌های پژوهشی، تاثیر ارتباطات بانک مرکزی در سیاست پولی، و اهمیت شفافیت برای ثبات اقتصادی و مشروعیت دموکراتیک نهادهای عمومی نقش داشته است. در نشریات فارسی زبان نیز در مورد آرا و نظریات این اقتصاددانان به تفصیل مطالبی نوشته شده وبه ابتکارات اقتصادی ایشان اشاره شده اما به نظر می‌رسد آنچه در بررسی این نظریه‌های اقتصادی در فضای امروز کشور شایان توجه باشد کیفیت اجرا و ابعاد سیاستگذاری عمومی سیاست پولی، مدیریت انتظارات، محدودیت‌های نهادی توزیع هزینه‌ها، و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و منافع گروه‌های اقتصادی باشند.

با اینکه آثار ایشان در درجه اول تئوریهای نظری درباره سیاست‌های پولی و برپایه مفروضاتی درباره رفتار افراد، رفاه اجتماعی، انتظارات، تعهد سیاستگذار، و رابطه سیاست پولی با سیاست مالی هستند ولیکن از دید سیاستگذاری عمومی در شرایط کنونی ایران و با بررسی مدلهای پیشنهادی ایشان، این پرسش‌ها را می‌توان مطرح کرد که این اقتصاددانان چه تصویری از جامعه، منافع عمومی، قدرت دولت، و اختیارات بانک مرکزی را مفروض می‌گیرند و چه محدودیت‌هایی را صریحا مطرح می‌کنند؟ به بیان دیگر، مدل‌های اقتصادی می‌توانند به ما بگویند برای رسیدن به یک هدف معین چه سیاستی مناسب‌تر است؛ اما انتخاب هدف، تعیین وزن منافع اجتماعی، و مشروعیت تحمیل هزینه‌های آن، همچنان مسائل اقتصاد سیاسی و علوم سیاسی‌اند. همان‌طور که در تجربه بیشتر کشورها شاهدیم، با فرض بهترین مسیر سیاست پولی، چه کسی باید آن اهداف را تعیین کند؟ منافع چه کسانی در آنها نمایندگی می‌شود؟ هزینه‌های تحقق آنها چگونه باید توزیع شود؟ و سیاستگذار چگونه با پیوند دادن سیاست پولی، انتظارات، و رفاه با تحلیل قدرت، نهادها، منازعات توزیعی، و مشروعیت تصمیم‌گیری را تکمیل می‌کند. از این منظر مواردی که در مقالات و کتاب‌های وودفورد و ‌هال در باب شرایط و اقتصادی ما مهم هستند عبارتند از:

۱. خانوار، نماینده و تابع مطلوبیت تجمیعی
منافع گروه‌های اجتماعی چگونه با هم جمع می‌شوند و چه کسی از سیاست سود می‌برد؟ در بسیاری از مدل‌های اقتصاد کلان، به‌جای بررسی تک‌تک افراد، فرض می‌شود می‌توان رفتار همه خانوارها را با یک «خانوار نماینده» خلاصه کرد. این خانوار فرضی تصمیم می‌گیرد چقدر مصرف کند، چقدر پس‌انداز کند و چه میزان کار عرضه کند. در این مدل‌ها، سیاستگذار ممکن است به دنبال حداکثر کردن تابعی از مطلوبیت بین‌دوره‌ای باشد؛ یعنی رفاه امروز و آینده را با هم در نظر بگیرد. اما مشکل این است که بهبود رفاه یک خانوار فرضی الزاما به معنای بهبود رفاه همه خانوارهای واقعی نیست و اگر مدل فقط مصرف کل را بسنجد، ممکن است نتواند این تفاوت‌ها را آشکار کند. از دید اقتصاد رفاه، برای جمع کردن مطلوبیت افراد باید درباره وزن رفاه هر فرد نیز تصمیم گرفت. این وزن‌ها صرفا از داده‌های بازار به دست نمی‌آیند؛ بخشی از آنها به انتخاب‌های اخلاقی و اجتماعی وابسته است. مثلا تفاوت میان گروه‌های ذی‌نفع برای ارزیابی سیاست پولی مهم است: حقوق‌بگیران با درآمد ثابت با کاهش یا افزایش قدرت خرید واقعی مواجه خواهند بود. سپرده‌گذاران از تغییر بازده واقعی پس‌انداز متنفع یا متضرر خواهند شد. وام‌گیرندگان و بنگاه‌های بدهکار باید از عهده تغییر هزینه تامین مالی برآیند و صادرکنندگان با تغییر نرخ ارز، هزینه نهاده‌ها و رقابت‌پذیری را پوشش دهند. واردکنندگان، مالکان دارایی، و دارندگان ارز در اثر تغییر هزینه ارز، با چالش سرمایه در گردش و تغییر ارزش واقعی ثروت و پوشش تورمی مواجه می‌شوند و خانوارهای فاقد دارایی در انتهای لیست فهرست پذیران بی‌صدا، بیشتر از قبل با تورم کالاهای ضروری دست و پنجه نرم می‌کنند.
۲. اولویت ثبات قیمت‌ها
چه کسی این هدف را تعیین می‌کند و هزینه‌های آن بر چه کسانی تحمیل می‌شود؟ ثبات قیمت‌ها یک هدف اقتصادی مهم است، ولی تعیین اولویت آن نسبت به اشتغال، رشد، و توزیع درآمد، صرفا یک انتخاب فنی نیست. منظور از چسبندگی قیمت‌ها از دید وودفورد این است که قیمت و دستمزد همه کالاها و خدمات فورا با شرایط جدید اقتصاد تعدیل نمی‌شوند. در چنین وضعیتی، شوک پولی ممکن است علاوه بر تغییر قیمت‌ها، بر تولید و اشتغال نیز اثر بگذارد و همان‌طور که در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ کشور خودمان شاهدیم افت ارزش پول ملی، کسری بودجه، و تحریم‌ها با تورم کوتاه‌مدت و بلندمدت ارتباط دارند. یافته‌های هردو برگزیده نوبل امسال بر ضرورت بررسی هم‌زمان سیاست پولی و مالی تاکید می‌کنند.

۳. تعهد معتبر به قاعده سیاستی
حدود اختیار بانک مرکزی چیست و تعهد امروز تا چه اندازه باید دولت آینده را مقید کند؟ شاید جالبترین مبحث نوبل اقتصاد امسال همین نکته باشد که سیاست پولی فقط مجموعه‌ای از تصمیمات امروز نیست؛ بلکه تصمیم امروز به انتظارات مردم از نرخ بهره، تورم، و سیاست آینده وابسته است. فرض کنیم بانک مرکزی امروز اعلام کند که برای کاهش تورم، سیاست انقباضی در پیش می‌گیرد. اگر خانوارها و بنگاه‌ها باور داشته باشند که بانک مرکزی با اولین نشانه رکود از این سیاست عقب‌نشینی خواهد کرد، اثر اعلام سیاست ممکن است محدود باشد. در مقابل، اگر سیاستگذار بتواند به‌طور معتبر تعهد دهد که مسیر مشخصی را دنبال خواهد کرد، وضعیت متفاوت خواهد شد. امری که متاسفانه به خاطر عملکرد اقتصاد سیاسی تصمیم‌گیرندگان پولی ایران در سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده است. با با همین تغییر انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی، حتی اگر برنامه‌ای برای کاهش تدریجی تورم اعلام شود، اما دولت همچنان کسری بودجه را از طریق کاهش ارزش پول ملی یا فشار بر شبکه بانکی و منابع بانک مرکزی تامین کند، خانوار و بنگاه ممکن است به وعده کاهش تورم اعتماد نکنند. چون رفتار مالی دولت با وعده پولی سازگار نیست.

۴. انتظارات آینده‌نگر
اعتماد، قدرت رسانه‌ای، تجربه تاریخی و نابرابری اطلاعاتی چه نقشی دارند؟ در نظریه مصرف رابرت ‌هال یکی از ایده‌های مهم این است که مصرف خانوار فقط تابع درآمد جاری نیست؛ انتظارات از درآمد آینده و امکان هموارسازی مصرف در طول زمان نیز اهمیت دارند. در شرایط ایده‌آل مدل، تغییر موقت درآمد که از قبل پیش‌بینی شده باشد، الزاما نباید به همان نسبت مصرف را تغییر دهد. اما در دنیای واقعی، محدودیت اعتبار، نااطمینانی، و نابرابری دسترسی به منابع مالی این نتیجه را محدود می‌کنند. برای سیاست پولی نیز همین منطق مطرح است: مردم نه‌فقط به نرخ تورم امروز، بلکه به تورمی که انتظار دارند در آینده تجربه کنند واکنش نشان می‌دهند. این روند در سال‌های اخیر به این ترتیب بوده است که محدودیت درآمد ارزی یا افزایش نااطمینانی، نرخ ارز را بالا برده و واردکنندگان و تولیدکنندگان، هزینه جایگزینی مواد اولیه و کالاها را به همین نسبت بالاتر برآورد می‌کنند. در مقابل برخی بنگاه‌ها قیمت‌های خود را پیش از تحقق کامل هزینه‌های جدید تعدیل می‌کنند و خانوارها هم ممکن است خرید برخی کالاهای بادوام را جلو بیندازند یا پس‌انداز خود را تغییر دهند که در نهایت خود این چرخه افزایش تقاضای پیش‌دستانه یا افزایش هزینه‌ها می‌تواند فشار قیمتی را تشدید کند. به طور خلاصه چهار عامل انتظارات را تغییر خواهند داد:

اعتماد به نهاد سیاستگذار: اگر بانک مرکزی در گذشته اهداف خود را مکررا تغییر داده باشد، اعلام هدف جدید به‌تنهایی انتظارات را تغییر نمی‌دهد. اعتبار به سازگاری میان گفتار و عمل وابسته است.

رسانه و شبکه‌های اجتماعی: اطلاعات از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند کانالهای تلگرامی منتقل می‌شود، اما پوشش خبری لزوما بازتاب بی‌طرفانه یا کامل واقعیت نیست. انتشار مکرر اخبار مربوط به جهش نرخ ارز یا کمبود کالا می‌تواند رفتار احتیاطی مردم را تقویت کند؛ البته اثر آن به صحت اطلاعات و وضعیت واقعی اقتصاد وابسته است.

تجربه تاریخی: خانواری که چند بار کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده، ممکن است در برابر وعده ثبات آینده محتاط باشد. این رفتار الزاما ناشی از بی‌اطلاعی نیست؛ ممکن است واکنشی عقلایی به تجربه‌های قبلی باشد.

نابرابری اطلاعاتی: بنگاه‌های بزرگ، فعالان بازارهای مالی و خانوارهای عادی لزوما به اطلاعات یکسان دسترسی ندارند. توانایی تفسیر اطلاعات و واکنش سریع به آن نیز متفاوت است؛ بنابراین یک شوک می‌تواند فرصت‌های سودآوری و زیان‌های متفاوتی ایجاد کند.

۵. سازگاری سیاست پولی و مالی: هزینه تعدیل بدهی و کسری بودجه را کدام گروه‌ها می‌پردازند؟
همان‌گونه که نظریه‌پردازان مختلفی متذکر شده‌اند سیاست پولی و سیاست مالی دو ابزار مستقل از یکدیگر نیستند و مانند دو دست تنظیم‌گر، متغیرهای کلان همچون سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت، میزان و سرعت گردش پول را ممکن می‌سازند. دولت با یک دست درباره مالیات، مخارج، یارانه‌ها، و بدهی عمومی تصمیم می‌گیرد و بانک مرکزی با دست دیگر بر شرایط پولی و مالی، نرخ‌های بهره، و نقدینگی اثر می‌گذارد و این دو سیاست باید در کنار هم تحلیل شوند. مثلا برنامه مهار تورم باید یک سیاست مشترک پولی ـ مالی باشد و کاهش کسری بودجه، اصلاح تدریجی یارانه‌ها، بهبود کیفیت مخارج عمومی و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر باید در کنار سیاست پولی قرار گیرند. پرسش توزیعی نیز باید از ابتدا مطرح شود که چه کسی هزینه اصلاح را می‌پردازد و چه سازوکاری برای جبران آن وجود دارد؟

هیچ‌یک از این ابزارها همیشه برنده و بازنده ثابتی ندارد. برای مثال، حذف یارانه انرژی ممکن است در مجموع از نظر مالی مفید باشد، اما اگر بدون حمایت هدفمند انجام شود، خانوار کم‌درآمدی که سهم بزرگی از درآمدش را صرف انرژی و حمل‌ونقل کرده، ممکن است فشار بیشتری تحمل کند. مطالعات صندوق بین‌المللی پول درباره کشورهای با یارانه فراوان انرژی هم بر این نکته تاکید می‌کنند که کسری بودجه و کاهش ارزش پول در پویایی تورم نقش دارند. کنترل‌ها ممکن است فشار قیمتی را موقتا پنهان کنند، اما در صورت تضعیف سرمایه‌گذاری، ایجاد اختلال در عرضه یا تحمیل هزینه مالی، مشکلات را در آینده تشدید می‌کنند. برای مثال، اگر دولت قیمت برق و گاز را پایین نگه دارد، اما هزینه واقعی تولید و سرمایه‌گذاری را جبران نکند، ممکن است کمبود منابع برای توسعه ظرفیت تولید و شبکه ایجاد شود. در ادامه، هزینه این سیاست می‌تواند به شکل خاموشی، کاهش کیفیت خدمات یا نیاز به حمایت مالی مجدد از شرکت‌های دولتی ظاهر شود. به عبارتی تنها سیاست مالی و ناترازی وزارت اقتصاد مهم نیست بلکه تورم ترازنامه بانک مرکزی هم در نهایت مستقیما بر ظرفیت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارند.

۶. نرخ بهره طبیعی: عدم‌اطمینان مدل و خطای برآورد چگونه باید در تصمیم‌گیری عمومی لحاظ شود؟
یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد کلان، نرخ بهره طبیعی است که به‌صورت ساده به نرخ بهره واقعی سازگار با تعادل اقتصاد در شرایطی اشاره دارد که فشارهای چرخه‌ای بر تولید و تورم وجود نداشته باشد. اگرچه این نرخ بهره واقعی، با تقریب ساده، از نرخ بهره اسمی منهای تورم مورد انتظار به دست می‌آید ولیکن یک متغیر قابل مشاهده مانند نرخ رسمی بهره یا نرخ تورم منتشرشده نیست. اقتصاددانان آن را با استفاده از مدل‌ها و داده‌هایی مانند تورم، تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، و نرخ‌های بهره برآورد می‌کنند ولی مشکل آن است که چند مدل متفاوت ممکن است با داده‌های مشابه، برآوردهای متفاوتی ارائه کنند. همچنین تغییر ساختار اقتصاد، تحریم‌ها، شوک‌های عرضه، بحران بانکی، یا تغییر انتظارات می‌تواند رابطه‌های تاریخی را دگرگون کند. بنابراین، اگر بانک مرکزی نرخ طبیعی را با اطمینان بیش از حد برآورد کند، ممکن است سیاستی بیش از حد انقباضی یا انبساطی در پیش بگیرد.

۷. استقلال و ارتباطات بانک مرکزی
چگونه می‌توان تخصص، استقلال و پاسخ‌گویی دموکراتیک را با یکدیگر سازگار کرد؟ و بالاخره استقلال بانک مرکزی به این معنا نیست که بانک مرکزی از دولت، قانون یا جامعه مستقل باشد. مقصود اصلی جلوگیری از آن است که تصمیمات پولی کوتاه‌مدت صرفا برای رفع نیازهای سیاسی یا مالی روزمره اتخاذ شوند. در چارچوب وودفورد ارتباطات بانک مرکزی بر انتظارات اثر می‌گذارد و بنابراین بخشی از سازوکار سیاست پولی است. اگر به عنوان مثال اراده‌ای سیاسی بر این متصور باشد که بانک مرکزی جریان سرمایه را کنترل نکند یا نرخ ارز را افزایش دهد، اما توضیح ندهد که این تصمیم چه هدفی دارد و تحت چه شرایطی تغییر خواهد کرد، خانوارها و بنگاه‌ها ممکن است نتوانند مسیر آینده سیاست را پیش‌بینی کنند. شواهد تجربی مورد استناد در ادبیات نویسندگانی چون جاناتان کرشنر در رابطه پول و اقتصاد سیاسی پول، نشان می‌دهند که با اینکه استقلال بانک مرکزی و تورم ارتباط نشان می‌دهند اما به همان روشنی، بهبود عملکرد واقعی اقتصاد را تضمین نمی‌کنند.

این به معنای بی‌فایده بودن استقلال بانک مرکزی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد باید درباره اهداف و هزینه‌های آن دقیق‌تر پرسید: استقلال بانک مرکزی از چه نوع مداخله‌ای و در برابر چه کسانی باید حفظ شود؟ چه نهادی اهداف سیاست پولی را تعیین می‌کند و بانک مرکزی در برابر چه کسی پاسخ‌گوست؟ اگر مهار تورم به بهای کاهش شدید اعتباردهی، سرمایه‌گذاری و اشتغال تمام شود، چه سازوکاری برای سنجش و اصلاح سیاست وجود دارد؟ استقلال بانک مرکزی لزوما به معنای استقلال از همه گروه‌های ذی‌نفع نیست. بانک مرکزی ممکن است از دولت فاصله داشته باشد، اما همچنان تحت تاثیر ساختار نظام مالی، صاحبان دارایی‌ها یا ائتلاف‌های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. این دیگر داستانی رازآلود نیست که در اقتصادی چون ایران امروز که با محدودیت دسترسی به ارز، درآمدهای نفتی متغیر، و چندگانگی نرخ ارز روبه‌روست، ارزیابی سیاست پولی بدون بررسی سیاست ارزی و جریان‌های ارزی ناقص خواهد بود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: گاز ایران؛ از وفور منابع تا قدرت ژئواکونومیک
نویسنده: بهمن اکبری
در آستانه هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو که رییس‌جمهور ایران روز دوشنبه برای حضور در آن راهی شده است، پرسش راهبردی ایران این است که چگونه می‌توان ذخایر عظیم گازی را به قدرت اقتصادی و نفوذ منطقه‌ای تبدیل کرد؛ هدفی که بیش از بیانیه‌های دیپلماتیک، به اصلاح حکمرانی انرژی، عرضه پایدار و دسترسی موثر به بازار وابسته است. ایران در معادلات جهانی گاز با یک تناقض راهبردی روبه‌رو است: کشوری با ذخایر عظیم و موقعیت جغرافیایی ممتاز، اما با محدودیت‌هایی که مانع تبدیل این ظرفیت به «قدرت اقتصادی متناسب» شده‌ است. این تناقض را نمی‌توان تنها به تحریم‌ها، کمبود سرمایه یا ناترازی فصلی فروکاست. مساله اصلی، شکاف میان «برخورداری از منابع» و «توان تبدیل آنها به مزیت رقابتی پایدار» است؛ شکافی که آینده جایگاه ایران در نظم انرژی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.ذخایر بزرگ، قدرت محدود: بر اساس گزارش‌های موسسه انرژی و مجمع کشورهای صادرکننده گاز، ایران در شمار دارندگان بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان قرار دارد. با این ‌حال، رتبه منابع به‌تنهایی تعیین‌کننده جایگاه کشورها در بازار جهانی نیست. آنچه قدرت واقعی می‌سازد، ترکیبی است از ظرفیت تولید، هزینه تمام‌شده، زیرساخت انتقال، فناوری، دسترسی به مشتریان و قابلیت اجرای تعهدات تجاری. تفاوت میان این دو سطح را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: ذخایر، ظرفیت بالقوه قدرتند؛ اما «بازار»، «زیرساخت » و «حکمرانی» است که می‌تواند آن ظرفیت‌ها را به قدرت بالفعل تبدیل می‌کنند. روسیه با شبکه گسترده خطوط لوله و ظرفیت‌های صادراتی خود، قطر با توسعه زیرساخت‌های مایع‌سازی و تجارت جهانی ال‌ان‌جی، و امریکا با اتکا به تولید رقابتی و انعطاف‌پذیری صادرات ال‌ان‌جی، مسیرهای متفاوتی را برای تبدیل گاز به قدرت اقتصادی پیموده‌اند. این تجربه‌ها قابل نسخه‌برداری کامل نیست، اما یک درس مشترک دارد: مزیت منابع زمانی پایدار می‌شود که با سرمایه‌گذاری، فناوری، زیرساخت و دسترسی موثر به بازار همراه باشد. ناترازی داخلی؛ مساله‌ای فراتر از مصرف: یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های قدرت گازی ایران، ناترازی میان عرضه و تقاضای داخلی است. رشد مصرف، بهره‌وری پایین در بخش‌هایی از اقتصاد، اتلاف انرژی و دشواری توسعه متناسب ظرفیت تولید، به‌ویژه در فصل سرد، بر قابلیت عرضه پایدار اثر می‌گذارند. این وضعیت تنها مساله‌ای فنی یا اقتصادی نیست؛ پیامد ژئواکونومیک نیز دارد. کشوری که نمی‌تواند در تمام شرایط به تعهدات عرضه خود اطمینان داشته باشد، در مذاکره برای قراردادهای بلندمدت و جذب سرمایه‌گذاری با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود. خریدار گاز تنها به قیمت توجه نمی‌کند؛ امنیت عرضه، استمرار تحویل و هزینه جایگزینی تأمین‌کننده نیز برای او اهمیت دارد. بنابراین، اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری، کاهش اتلاف، توسعه ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری در میدان‌های گازی باید اجزای یک راهبرد واحد تلقی شوند. البته مدیریت تقاضا نباید به ابزاری برای توجیه کمبود سرمایه‌گذاری در عرضه تبدیل شود؛ همان‌گونه که توسعه تولید نیز بدون اصلاح مصرف، ممکن است به تداوم چرخه ناترازی بینجامد. تحریم‌ها و مساله تبدیل ظرفیت به مزیت: تحریم‌ها یکی از موانع مهم توسعه صنعت گاز ایرانند؛ زیرا دسترسی به منابع مالی، فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات تخصصی، بیمه و همکاری گسترده با شرکت‌های بین‌المللی را دشوار می‌کنند. بااین‌حال، تحلیل واقع‌بینانه مستلزم آن است که میان محدودیت‌های خارجی و ضعف‌های داخلی تمایز بگذاریم. رفع محدودیت‌های خارجی می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت را گسترش دهد، اما به‌تنهایی مشکلات بهره‌وری، ساختار تأمین مالی، ناترازی داخلی و تأخیر در توسعه زیرساخت را برطرف نمی‌کند. در مقابل، اصلاحات داخلی نیز بدون دسترسی کافی به سرمایه و فناوری، با محدودیت روبه‌رو خواهد بود. ازاین‌رو، راهبرد مطلوب نه انتظار برای رفع کامل موانع خارجی است و نه نادیده‌گرفتن آثار آنها. ایران باید همزمان ظرفیت‌های داخلی را تقویت کند، پروژه‌های اولویت‌دار را از نظر اقتصادی و فنی آماده سازد و مسیرهای همکاری خارجی را بر اساس امکان واقعی تأمین مالی، انتقال فناوری و اجرای تعهدات ارزیابی کند.

بازار منطقه‌ای؛ جغرافیا به‌تنهایی مزیت نیست
موقعیت ایران در همسایگی بازارهای مهم مصرف، فرصتی ارزشمند برای توسعه تجارت گاز فراهم می‌کند. اما مجاورت جغرافیایی به‌خودی‌خود به معنای مزیت رقابتی نیست. خطوط انتقال، ظرفیت تولید قابل اتکا، قراردادهای اجراپذیر، سازوکارهای پرداخت و ارزیابی ریسک سیاسی، تعیین می‌کنند که این فرصت تا چه اندازه قابلیت تحقق دارد. در این چارچوب، سیاست صادراتی ایران باید از نگاه صرفاً حجمی فاصله بگیرد. هدف فقط افزایش میزان فروش نیست؛ بلکه باید جایگاه کشور در شبکه انرژی منطقه تقویت شود. این امر می‌تواند از طریق بهینه‌سازی قراردادهای موجود، توسعه تجارت با بازارهای دارای توجیه اقتصادی، مشارکت در زیرساخت‌های مشترک و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی دنبال شود.

در عین حال، قراردادهای بلندمدت باید با ظرفیت پایدار عرضه و تحولات احتمالی تقاضا سازگار باشند. تعهدی که اجرای آن در شرایط بحرانی دشوار شود، ممکن است به‌جای افزایش نفوذ، هزینه اقتصادی و اعتباری ایجاد کند. بنابراین، قدرت قراردادی تنها در توان فروش خلاصه نمی‌شود؛ توان ایفای تعهدات نیز بخشی از آن است.
همکاری با رقبا؛ منطق ائتلاف‌های اقتصادی
در سطح بین‌المللی، مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) می‌تواند بستری برای تبادل داده، گفت‌وگوی سیاستی و شناسایی فرصت‌های همکاری فراهم کند. بااین‌حال، این مجمع را نباید معادل اوپک یا ابزاری برای کنترل متمرکز قیمت و تولید گاز تصور کرد. ساختار متفاوت بازار گاز، تنوع قراردادها و تفاوت منافع صادرکنندگان، امکان هماهنگی را محدود می‌کند. برای ایران، همکاری با روسیه، قطر و دیگر تولیدکنندگان زمانی ارزشمند است که به منافع متقابل و پروژه‌های مشخص منجر شود. اشتراک در عضویت یک نهاد بین‌المللی الزاما به معنای هم‌سویی منافع نیست. تولیدکنندگان ممکن است در فناوری، تبادل اطلاعات یا توسعه برخی زیرساخت‌ها همکاری کنند، اما همزمان برای جذب سرمایه و دستیابی به بازارهای مصرف رقابت داشته باشند. ازاین‌رو، دیپلماسی انرژی باید بر مدیریت همزمان همکاری و رقابت استوار باشد. پیشنهادهای مشترک در زمینه پژوهش، کاهش نشت متان، ارتقای بهره‌وری و توسعه اطلاعات بازار می‌توانند نقطه شروع مناسبی باشند؛ مشروط بر آنکه مسوولیت‌ها، منابع مالی و معیارهای ارزیابی از ابتدا روشن باشند. از دیپلماسی انرژی تا حکمرانی ژئواکونومیک: ایران برای تبدیل ظرفیت گازی به قدرت پایدار، به نقشه راهی نیاز دارد که سه سطح را به هم پیوند دهد: اصلاح حکمرانی داخلی انرژی، توسعه شبکه همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش توان رقابت در بازارهای جهانی. در سطح داخلی، اولویت با کاهش ناترازی، ارتقای بهره‌وری و افزایش قابلیت اطمینان عرضه است. در سطح منطقه‌ای، باید بازارها و پروژه‌ها بر اساس هزینه، ریسک، امکان اجرا و منافع بلندمدت اولویت‌بندی شوند. در سطح بین‌المللی نیز حضور در مجامعی مانند GECF باید به شناسایی شرکا، توسعه همکاری‌های فنی و ایجاد فرصت‌های تجاری مشخص بینجامد. برای سنجش پیشرفت، شاخص‌هایی مانند قابلیت تحویل پایدار، کاهش شدت مصرف انرژی، میزان تحقق تعهدات صادراتی، پیشرفت پروژه‌های زیرساختی و جذب سرمایه‌گذاری قابل اجرا، از تعداد تفاهمنامه‌ها و بیانیه‌ها معنادارترند. دیپلماسی اقتصادی زمانی موفق است که نتیجه آن در عملکرد واقعی اقتصاد مشاهده شود. در نهایت باید گفت که آینده قدرت گازی ایران نه فقط در میدان‌های گازی، بلکه در کیفیت حکمرانی انرژی، توان جذب سرمایه، اعتبار قراردادها و ظرفیت ایجاد پیوندهای پایدار با بازارهای منطقه‌ای رقم می‌خورد. منابع طبیعی مزیتی مهم هستند، اما این مزیت بدون زیرساخت و سیاست‌گذاری منسجم، به نفوذ اقتصادی متناسب تبدیل نخواهد شد. مساله ایران، انتخاب میان دیپلماسی و اصلاحات داخلی نیست؛ مساله، پیوند این دو در یک راهبرد واحد است. دیپلماسی بدون پشتوانه اقتصادی، به «اعلام مواضع » محدود می‌شود و اصلاحات داخلی بدون «تعامل موثر» با بازار و فناوری ، با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. ایران زمانی از قدرت ذخایر به قدرت ژئواکونومیک گذر می‌کند که بتواند نه ‌فقط گاز بیشتری در اختیار داشته باشد، بلکه آن را با هزینه رقابتی، در زمان مناسب، از مسیرهای قابل اتکا و بر اساس قراردادهای معتبر به بازار برساند. این معیار واقعی سنجش جایگاه ایران در نظم آینده انرژی است.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: از پیمان مکه تا میز مذاکره در تهران
نویسنده: محمدرضا ستاری
با توجه به تحولاتی که طی روزهای اخیر صورت گرفته و برآوردهای تحلیلی، حاکی از تشدید تنش‌ها میان ایران و ایالات‌متحده و احتمال شروع یک جنگ جدید است، سفر همزمان عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و ابراهیم کالین رییس سازمان اطلاعات ترکیه به تهران را دیگر نمی‌توان یک نشست دیپلماتیک یا تلاش‌های میانجیگرایانه تکراری برای عبور از فضای جنگی تلقی کرد زیرا نمایندگان سه کشور از روسای ارشد اطلاعاتی و نظامی هستند و سفر آنها با شواهدی که گویای درگیری مجدد میان ایران، ایالات‌متحده و اسرائیل بوده، مصادف شده است.

درواقع این سفر از چند جنبه قابل بررسی و تحلیل است؛ اول اینکه سفر سه مقام ارشد پاکستان، عربستان و ترکیه، اولین تماس و ملاقات مشترک اعضای پیمان مکه با مقامات ایران پس از تشدید جنگ علیه حوثی‌های یمن است البته مطابق با گزارش‌های منتشرشده، مقام‌های سعودی هدف سفر را کاهش تنش و حمایت از میانجیگری پاکستان و قطر اعلام کرده‌اند که البته در ظاهر ابتکاری دیپلماتیک بوده اما پرسش مهم این است که چرا سه کشور تصمیم گرفته‌اند به جای اعزام وزیران خارجه، عالی‌ترین چهره‌های دفاعی و اطلاعاتی خود را روانه تهران کنند؟

برای پاسخ به این سوال باید به ماهیت پیمان مکه توجه کرد. عربستان، ترکیه و پاکستان در مردادماه توافقی دفاعی امضا کردند که براساس آن حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به سایر اعضا محسوب می‌شود. هرچند تصویب این توافق در ترکیه هنوز تکمیل نشده اما سه کشور در نشست اضطراری ریاض درباره امکان استقرار سریع توانمندی‌های نظامی در عربستان گفت‌وگو کرده‌اند.

نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، تضاد ظاهری میان رفتار این کشورهاست. آنها از یک‌سو برای مقابله با تهدیدهای احتمالی، سازوکار دفاع جمعی ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر برای مذاکره با ایران به تهران می‌آیند. هرچند در نگاه اول این دواقدام الزاما متناقض نیستند و کشورهایی که نگران گسترش جنگ هستند، معمولا همزمان با افزایش توان بازدارندگی، کانال‌های ارتباطی خود را نیز فعال می‌کنند تا در صورت تشدید بحران، امکان کنترل خسارت را داشته باشند اما مساله مهم این است که سه مقام ارشد نظامی و امنیتی چرا در این زمان و آن هم به صورت مشترک به تهران سفر کرده‌اند؟

از سوی دیگر حضور دوباره عاصم منیر در تهران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. فرمانده ارتش پاکستان هفته گذشته نیز در تهران حضور داشت و با مقام‌های کشورمان گفت‌وگو کرد اما نشانه روشنی از دستیابی به توافقی تعیین‌کننده منتشر نشد. طبق گزارش‌ها، تهران در آن دیدار بر ضرورت تامین مطالبات خود پیش از مذاکره با واشنگتن تاکید کرده بود. درنتیجه اکنون بازگشت دوباره او، این‌بار همراه با مقام‌های سعودی و ترکیه، می‌تواند نشان دهد میانجیگران برای یافتن راه‌حلی قابل‌قبول با دشواری جدی روبه‌رو هستند.

وزیر دفاع عربستان نیز در حالی به تهران آمده که پیش از جنگ ۱۲‌روزه به تهران سفر کرده بود و حالا بار دیگر در مقطعی حساس وارد ایران شده است البته تکرار چنین سفری نشانه وقوع جنگ نیست اما بیانگر آن است که ریاض پیامدهای هرگونه رویارویی تازه را مستقیما با امنیت خود مرتبط می‌داند به‌خصوص آنکه حملات اخیر به عربستان، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های این کشور را دوباره آشکار کرده است.

درنتیجه نشست چهارجانبه در تهران را با توجه به شرایط کنونی نمی‌توان به تلاش‌ها جهت عبور از بحران تلقی کرد بلکه تحولات نشان می‌دهد این سه‌کشور بیش از آنکه به دنبال کاهش تنش باشند، اکنون بیشتر به‌ دنبال مدیریت وضعیت حساس و بحرانی طی روزها و هفته‌های آتی هستند. درواقع اگر توافقی نزدیک و قابل‌اجرا در دسترس بود، احتمالا مسیر مذاکرات رسمی و اعلام تعهدات مشخص برجسته‌تر می‌شد اما اکنون حضور همزمان مسوولان نظامی و اطلاعاتی نشان می‌دهد موضوع فقط چگونگی رسیدن به توافق نیست بلکه نحوه جلوگیری از گسترش جنگ و تعیین حدود رفتار بازیگران منطقه‌ای نیز مطرح است.

در چنین شرایطی از آنجا که سیاست خارجی عرصه همزمان رقابت‌- همکاری و دوستی- دشمنی است، ایران نباید این سفرها را تضمینی در جهت حسن‌نیت طرف مقابل برداشت کند. از سوی دیگر از دست دادن فرصت گفت‌وگو با سه بازیگر مهم منطقه نیز در شرایط فعلی نشان‌دهنده سوء محاسبه خواهد بود.

درنتیجه با توجه به تحولات صورت‌گرفته می‌توان گفت این نشست نشان می‌دهد، بازیگران مهم منطقه هنوز راهی برای پایان بحران پیدا نکرد‌ه‌اند و اکنون بیشتر به‌دنبال کنترل پیامدهای احتمالی و کاهش هزینه‌های خود در درگیری بعدی هستند.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: اجلاس تهران آب یا سراب؟!
نویسنده: حسین شریعتمداری
۱- مقامات عالی‌رتبه سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به ایران آمده‌اند و قرار است در یک اجلاس مشترک با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان شرکت کنند. برادر عزیزمان آقای دکتر علی باقری، معاون محترم دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره چرایی تشکیل این اجلاس گفته است: «این نشست دو هدف اصلی را دنبال می‌کند، هدف نخست این سفر، تبریک به سردار سرلشکر رضایی به مناسبت احراز این مسئولیت مهم است و هدف دوم، گفت‌وگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل امنیت منطقه‌ای است». آقای باقری ضمن اشاره به الگوی موفق ایران در تأمین امنیت ملی و ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و ناکامی آن‌ها در تحقق اهدافشان، اظهار داشته‌اند: «نشست تهران، گامی در مسیر شکل‌گیری امنیت درون‌زای منطقه‌ای است» و تأکید کرده‌اند که: «این نشست چهارجانبه در تهران می‌تواند گامی مؤثر و مهم در فرایند شکل‌گیری امنیت درون‌زای منطقه‌ای باشد».
۲- توضیح آقای دکتر باقری درباره این نشست و ضرورت برپایی آن تا آنجا که به «صورت مسئله» و شرح نظری آن مربوط است، اقدامی بایسته به نظر می‌رسد. اما، هنگامی که نوبت به عبور از تئوری و نظر به میدان اقدام و عمل می‌رسد، پای چند پرسش به میان کشیده می‌شود که با صورت مسئله و آنچه معاون محترم دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نشست تهران و اهداف آن توضیح داده‌اند، نه ‌فقط متفاوت، بلکه متناقض به نظر می‌رسد. بخوانید!
۳- سخن درباره مقابله با حضور آمریکا به بهانه تأمین امنیت است(!) و تأکید بر این خواسته که سه کشور یادشده در هماهنگی و اقدام مشترک با ایران، امنیت منطقه را در اختیار داشته باشند و به قول جناب آقای دکتر باقری، با «هرگونه دخالت و نفوذ بیگانگان، به‌ویژه رژیم آمریکا، و همچنین نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی در هر سطحی در منطقه که مخل امنیت و ثبات منطقه است» مقابله کنند! این خواسته برخلاف ظاهر آن که شایسته و بایسته است، اولاً؛ با هویت سه کشور عربستان و پاکستان و ترکیه ناهمخوان است، چرا که هر سه کشور یادشده روابط نزدیک با آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند، و بارها نشان داده‌اند که بدون کسب اجازه از آمریکا و هماهنگی با رژیم صهیونیستی، قدم از قدم برنمی‌دارند. دولت عربستان سعودی یکی از شرکای آمریکا در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان علیه ایران اسلامی بوده است. ترکیه عضو ناتو است و ناتو در حملات نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان بی‌طرف نبوده است. پاکستان به دستور آمریکا، مرزهای زمینی خود را به روی ایران بسته بود و....
اکنون پرسش این است که آیا سه کشور یادشده به آمریکا و رژیم صهیونیستی پشت کرده‌اند و برای تأمین امنیت منطقه که لازمه قطعی آن، اخراج آمریکا از منطقه است، به ایران پیوسته‌اند؟! اگر پاسخ این سؤال منفی است، که هیچ نشانه‌ای از مثبت بودن آن دیده نمی‌شود، هدف واقعی آن‌ها از حضور در نشست تهران چیست؟!
۴- دو ماه قبل، سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان با حضور مقامات عالی‌رتبه خود در عربستان، پیمان نظامی موسوم به «پیمان مکه» را منعقد کردند. یکی از اصلی‌ترین اهداف اعلام‌شده پیمان مکه، دفاع از عربستان در مقابل تهدیدهای خارجی است. پرسش دوم این است که عربستان با کدام تهدید خارجی روبه‌روست؟! آمریکا و اسرائیل که با دولت عربستان همسو و به‌اصطلاح، خاله و خواهرزاده‌اند! تنها درگیری دولت عربستان سعودی با انقلابیون یمن است و دو کشور ترکیه و پاکستان در پیمان مکه متعهد شده بودند که از عربستان در مقابل انقلابیون یمن حمایت نظامی کنند(!) -البته عربستان را دوشیدند و کاری نکردند- که نتوانستند و بماند. اما، جان‌مایه ماجرا اینجاست که انقلابیون یمن، هم‌پیمان ایران اسلامی هستند. به بیان دیگر و بر اساس قاعده «وحدت ساحات» که مورد تأکید امام راحل، آقای شهید و رهبر معظم انقلاب
بوده و هست، ایران اسلامی، حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و مقاومت فلسطین، یک «روح واحد» هستند که در چند کالبد دمیده شده و ظهور کرده‌اند. بنابراین مقابله با نیروهای مقاومت یادشده و از جمله مقابله سه کشور مورد اشاره با انقلابیون یمن، مقابله و رودرروئی با ایران اسلامی نیز هست. نیست؟! اگر چنین است که هست، عزیزان شورای عالی امنیت ملی باید به این پرسش پاسخ بدهند که آیا عربستان از مقابله با مردم مظلوم یمن دست کشیده است؟! پاسخ این سؤال منفی است، بنابراین پرسش بعدی آن است که نشست تهران برای این تلقی که [خدای‌نخواسته] در مقابل دشمنان تابلودار مقاومت یمن به این جنبش الهی کم‌توجهی کرده است(!) چه پاسخی خواهد داشت؟! جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مقاومت یمن کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد، ولی از کجا معلوم که یکی از اهداف سه کشور یادشده از حضور در اجلاس تهران القای کم‌توجهی ایران به انقلابیون یمن باشد؟! اگرچه این رخداد هرگز امکان وقوع نداشته و نخواهد داشت.
۵- و در این خصوص اگرچه گفتنی‌های دیگری نیز هست که شنیدنی است، ولی کوتاه سخن، به این نکته پایانی بسنده می‌کنیم که حضور سه کشور عربستان و ترکیه و پاکستان در تهران، برخاسته از اقتدار مثال‌زدنی جمهوری اسلامی ایران و شکست سختی است که به آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است. و اما، چرا؟! با جرأت می‌توان گفت که بستن
تنگه هرمز، عرصه را بر آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی آن تنگ کرده است و فشاری که از این طریق بر گلوگاه اقتصادی آن‌ها وارد آمده، آمریکا و هم‌پیمانانش را به خفگی نزدیک کرده است. تا آنجا که به نوشته «فارن افرز»، جغرافیا و مقاومت ایران نه‌فقط ماشین جنگی آمریکا را زمینگیر کرده است، بلکه آمریکا و متحدانش را با فشار اقتصادی فلج‌کننده‌ای نیز روبه‌رو ساخته است و به نوشته نیویورک تایمز، نیمی از مردم آمریکا به دلیل تبعات ناشی از این جنگ آن‌قدر فقیر شده‌اند که توان خرید مایحتاج ضروری زندگی خود را هم ندارند و...
این روزها شاهد تظاهرات مردم در آمریکا و شورش‌های گسترده در برخی از کشورهای اروپایی هستیم که جنگ ترامپ را احمقانه می‌دانند و آثار ویرانگر آن را بر زندگی و معیشت خود محکوم می‌کنند. حضور سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان در نشست تهران را باید از این زاویه به ارزیابی نشست، آمده‌اند تا القای این توهم که ماجرای جنگ به تفاهم نزدیک شده است، راه تنفسی(هرچند گذرا) برای آمریکا و متحدانش بگشایند. همین‌جا باید از قول خواجه شیراز خطاب به عزیزانمان در شورای عالی امنیت ملی گفت:
دور است سرِ آب از این بادیه، هشدار
تا غول بیابان نفریبد به سرابت

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: کیفیت را قربانی بقا نکنیم
نویسنده: امیر حیدری
یکی از نگرانی‌های مهم در مورد آینده جامعه ایران مربوط به وضعیتی است که در آن خانواده برای گذران زندگی، بنگاه برای ادامه فعالیت و دستگاه اجرایی برای عبور از بحران روزانه، ناچار شوند از مفهوم «کیفیت» صرف‌نظر کنند. عادی‌شدن چنین روزمرگی، یک هشدار جدی برای سلامت، ایمنی و آینده کشور محسوب می‌شود.
مشکلات امروز اقتصاد ایران نظیر رشد نرخ تورم، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، رکود سنگین حاکم بر بازار، محدودیت تأمین مواد اولیه و کمبود سرمایه را باید در ارتباط با یکدیگر دید. افزایش هزینه تولید به قیمت کالا منتقل می‌شود؛ خانوار خرید خود را کاهش می‌دهد؛ فروش بنگاه پایین می‌آید و توان آن برای پرداخت دستمزد، حفظ اشتغال، نوسازی تجهیزات و تأمین مواد اولیه مناسب محدودتر می‌شود. این چرخه می‌تواند هم معیشت مردم و هم ظرفیت تولید کشور را فرسوده کند.
نمونه نگران‌کننده این وضعیت را می‌توان در کاهش میزان مصرف لبنیات در جامعه به دلیل گرانی بازار و افزایش قیمت تمام شده تولید محصولاتی لبنی مشاهده کرد که در اصل بیانگر کاهش کیفیت زندگی در جامعه است.
وقتی خانواده به‌دلیل تنگنای اقتصادی، لبنیات یا دیگر منابع مناسب مواد مغذی را از سفره خود کم می‌کند، باید پیامدهای بلندمدت آن را نیز دید. دریافت ناکافی کلسیم می‌تواند سلامت استخوان را تهدید کند و در بروز پوکی استخوان نقش داشته باشد. سلامت کودکان، جوانان و سالمندان را نمی‌توان به توان خرید روزانه خانواده واگذار کرد. هزینه‌ای که امروز برای تغذیه مناسب تأمین نمی‌شود، ممکن است فردا به شکل بیماری، ناتوانی و افزایش بار درمان به خانواده و جامعه بازگردد.
در حوزه دارو و درمان هم افزایش هزینه‌ها، دسترسی مردم به کالا و خدمات مورد نیاز را دشوارتر می‌کند؛ در کنار قیمت، موضوع تأمین به‌موقع دارو و پوشش مؤثر خدمات بیمهای هم اهمیت دارد. معیار موفقیت باید این باشد که بیمار بتواند داروی موردنیاز خود را در زمان مناسب و با هزینه قابل‌تحمل دریافت کند. تأخیر در درمان یا چشم‌پوشی از آن به‌دلیل هزینه، خطری است که باید پیش از گسترش شناسایی و مهار شود.
همین حساسیت به «کیفیت زندگی» باید در مورد بهره‌وری انرژی و تولید در کشور مورد توجه قرار گیرد. با نزدیک‌شدن به ماه‌های سرد، احتمال محدودیت منابع گاز باید موضوع برنامه‌ریزی پیش‌دستانه باشد. اگر محدودیت انرژی به توقف تولید منجر شود، آثار آن می‌تواند در هزینه تمام‌شده، دستمزد، اشتغال، تعهدات صادراتی و اعتبار بنگاه ایرانی ظاهر شود. تولیدکننده تا کجا می‌تواند هزینه‌های تازه را به قیمت فروش اضافه کند، وقتی مشتری توان خرید بیشتری ندارد؟
در آموزش نیز تعطیلی یا انتقال اضطراری کلاس‌ها به فضای مجازی باید همراه با سنجش کیفیت یادگیری باشد. تکرار وقفه‌ها، بدون زیرساخت مناسب و برنامه جبران، می‌تواند فرصت آموزش، کار عملی و مهارت‌آموزی را کاهش دهد و نابرابری را بیشتر کند. مسئولیت ما حفظ فرصت‌های نسل فعلی است؛ نباید اجازه دهیم کمبود انرژی یا ضعف برنامه‌ریزی، از فرصت رشد آنان بکاهد.
این نگرانی به غذا، دارو و مدرسه محدود نمی‌شود. در مسکن، حمل‌ونقل، ایمنی محیط کار، آب، محیط‌زیست و خدمات شهری نیز باید پرسید فشار اقتصادی کدام نیاز ضروری را از دسترس مردم خارج می‌کند و کدام هزینه نگهداری یا اقدام پیشگیرانه به تعویق می‌افتد. هر تعویقی که امروز صرفه‌جویی به نظر می‌رسد، الزاماً به نفع اقتصاد و جامعه نیست.
اینجاست که کیفیت حکمرانی اهمیت پیدا می‌کند. تحریم و فشار خارجی، ضرورت آمادگی را بیشتر می‌کند. کشوری که سال‌ها با تنش و محدودیت خارجی روبه‌رو بوده، باید برای تداوم یا تشدید آن، سناریوهای اجرایی و برنامه جایگزین داشته باشد. پرسش روشن است: برای حفظ تأمین کالاهای ضروری، تداوم تولید، آموزش و خدمات عمومی چه برنامه‌ای آماده شده و نتیجه اجرای آن چگونه سنجیده می‌شود؟
در این شرایط انتظار می‌رود برنامه‌ای هماهنگ با مسئول مشخص، زمان‌بندی روشن و گزارش عمومی برای افزایش ضریب کیفیت حکمرانی‌های زیر تدوین شود: حمایت هدفمند از دسترسی مردم به تغذیه و درمان؛ تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه معتبر برای تولید؛ پیش‌بینی‌پذیرکردن مقررات واردات و صادرات؛ اعلام زودهنگام محدودیت‌های انرژی؛ و حفاظت از تداوم آموزش.
قطعاً تشکل‌های تخصصی نیز باید در طراحی و ارزیابی این اقدامات نقش مؤثری داشته باشند. حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به یکدیگر وابسته است. بنگاه به بازار دارای قدرت خرید نیاز دارد و مردم به تولید پایدار و محصول قابل‌اعتماد. در این میان، سلامت و ایمنی باید خط قرمز بماند؛ فشار اقتصادی، ضرورت حفظ استانداردها و نظارت مؤثر را بیشتر می‌کند.
فراموش نکنیم اگر کیفیت در تصمیم‌های امروز قربانی بقا شود، هزینه آن فردا در سلامت مردم، توان نسل آینده، اشتغال و اعتماد عمومی پرداخت خواهد شد. حفظ کیفیت باید از معیارهای اصلی مدیریت بحران کشور باشد.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: تاب‌آوری در کسب‌وکارهای کوچک
نویسنده: ساسان باقرپناه
بعضی کسب‌وکارها قبل از اینکه تعطیل شوند، مدت‌ها خسته‌تر از قبل ادامه می‌دهند. چراغ دفتر یا مغازه هنوز روشن است. چند نفر هنوز صبح سر کار می‌آیند. تلفن زنگ می‌خورد، مشتری هم هست، خرید و فروش هم کاملا متوقف نشده؛ اما دیگر از آن رفت‌وآمد، سفارش‌ها یا تعداد نیروی چند سال قبل خبری نیست. صاحب کسب‌وکار هم معمولا یک روز صبح تصمیم نمی‌گیرد که مجموعه‌اش را کوچک کند. این اتفاق آرام‌آرام می‌افتد. اول خرید یک دستگاه را عقب می‌اندازد. می‌گوید فعلا همین دستگاه قدیمی را تعمیر کنیم، شاید چند ماه دیگر شرایط بهتر شد. بعد خرید یک خودرو، تجهیزات، نرم‌افزار یا هر دارایی دیگری که واقعا برای توسعه کار لازم دارد را کنار می‌گذارد. بعد سراغ هزینه‌ها می‌رود. هر چیزی را که فکر می‌کند می‌شود چند ماه بدون آن ادامه داد، حذف می‌کند. شاید قرارداد تبلیغات را تمدید نکند، شاید آموزش نیروها را متوقف کند، شاید از یک دفتر بزرگ‌تر به فضای کوچک‌تری برود یا بخشی از خدماتی را که قبلا برون‌سپاری می‌کرد، خودش انجام دهد. مدتی بعد، ماجرا جدی‌تر می‌شود. یک ماه حقوق کم می‌آورد و از حساب شخصی پول وارد شرکت می‌کند. ماه بعد یکی از پس‌اندازهایش را نقد می‌کند. شاید طلا یا دارایی‌ای که برای خانواده کنار گذاشته بود یا خودروی سواری خود را بفروشد. خودش هم دیگر مثل قبل از شرکت برداشت نمی‌کند و مدام با این جمله جلو می‌رود که «فعلا ردش کنیم، ببینیم ماه بعد چه می‌شود.» موجودی انبار را کمتر می‌کند، چون دیگر توان خرید قبلی را ندارد. سفارشی را که قبلا صد واحد می‌خرید، پنجاه واحد می‌خرد. از تامین‌کننده مهلت بیشتر می‌خواهد. از مشتری خواهش می‌کند زودتر تسویه کند. از بیرون، کسب‌وکار هنوز فعال است.اما در واقع بخش زیادی از توانش را دارد از دست می دهد. به نظرم بحث تاب‌آوری کسب‌وکارهای کوچک دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود. تاب‌آوری فقط این نیست که در شرکت بسته نشود. گاهی یک شرکت دو سال هم باز می‌ماند، اما طی همین دو سال نیروهای خوبش را از دست می‌دهد، سرمایه در گردش آن کم می‌شود، تجهیزاتش فرسوده شده و صاحب کسب‌وکار هم آنقدر از منابع شخصی خودش وارد مجموعه کرده که دیگر چیزی برای روز مبادا ندارد.

این دیگر تاب‌آوری نیست. بیشتر شبیه ادامه دادن با ذخیره‌های باقیمانده است. برای یک کسب‌وکار کوچک، اولین کار شاید این باشد که صادقانه بفهمد کجای کارش آسیب‌پذیر است، نه با فرم‌های پیچیده و جلسات عجیب. گاهی چند سوال ساده کافی است. اگر فردا بزرگ‌ترین مشتری ما خرید نکند، چه می‌شود؟ اگر تامین‌کننده اصلی قیمت یا شرایط پرداختش را تغییر دهد، گزینه دیگری داریم؟ اگر آن کارمندی که تقریبا همه جزییات یک بخش را می‌داند از شرکت برود، کار متوقف می‌شود یا نفر دیگری هم بلد است؟ اگر دو ماه فروش ۳۰درصد کمتر شود، شرکت چقدر می‌تواند بدون ایجاد یک قرض جدید ادامه دهد؟ جواب همین چند سوال، خیلی وقت‌ها وضعیت واقعی یک کسب‌وکار را بهتر از ده‌ها گزارش نشان می‌دهد. به نظرم هر کسب‌وکار کوچک باید حداقل چهار چیز را مرتب ببیند؛ پول، مشتری، تامین و آدم‌ها. پول از این جهت مهم است که بسیاری از شرکت‌ها نه به‌ خاطر زیان، بلکه به ‌خاطر کمبود نقدینگی زمین می‌خورند. ممکن است شرکت فروش خوبی داشته باشد، حتی روی کاغذ سود هم کرده باشد، اما پول فروشش سه ماه دیگر برسد. در همین سه ماه حقوق باید پرداخت شود، بیمه و مالیات سررسید دارند، اجاره باید داده شود و تامین‌کننده هم پول خودش را می‌خواهد. گاهی خود رشد فروش هم می‌تواند مشکل ایجاد کند. فرض کنید یک شرکت مواد اولیه را نقد می‌خرد، اما محصولش را چهار ماهه می‌فروشد. اگر فروشش ناگهان دوبرابر شود، روی کاغذ اتفاق خوبی افتاده، ولی ممکن است پول بیشتری در مطالبات گیر کند و فشار نقدینگی شدیدتر شود. برای همین مدیر کسب‌وکار کوچک فقط نباید بپرسد: «چقدر فروختیم؟» باید بپرسد: «از این فروش، چه زمانی پول وارد حساب می‌شود؟» نکته بعدی، بالای سر کار بودن است. منظورم اصلا این نیست که مدیر باید همه کارها را خودش انجام دهد. اگر قرار باشد صاحب یک شرکت هم فروشنده باشد، هم حسابدار، هم مسوول خرید، هم انباردار و هم پیگیر وصول، خودش خیلی زود تبدیل به یکی از نقاط آسیب‌پذیر مجموعه می‌شود. کار باید واگذار شود، اما کنترل نباید رها شود. مدیر لازم نیست خودش فاکتور صادر کند، ولی باید بداند مطالبات چقدر شده است. لازم نیست خودش در انبار جنس بشمارد، ولی باید بفهمد چه کالایی بیش از حد مانده و چه چیزی در حال کم شدن است. لازم نیست شخصا با همه مشتری‌ها صحبت کند، اما باید بداند کدام مشتری مهم دارد آرام‌آرام فاصله می‌گیرد. خیلی از بحران‌ها ناگهانی نیستند. قبل از رسیدن، علامت می‌دهند، مثلا فروش کمی پایین می‌آید. وصول‌ها دیرتر می‌شود. تخفیف‌هایی که مشتری می‌خواهد، بیشتر می‌شود. هزینه تعمیرات بالا می‌رود. یک نیروی خوب چند بار درباره رفتن حرف می‌زند. تامین‌کننده دیگر مثل قبل اعتبار نمی‌دهد.
اگر مدیر این علامت‌ها را زود ببیند، هنوز امکان انتخاب دارد و شاید اصل تاب‌آوری همین باشد؛ داشتن انتخاب قبل از اینکه مجبور شویم. گاهی لازم است هزینه کم کنیم، اما نباید هر چیزی را که مربوط به آینده است، حذف کنیم. اگر آموزش، بازاریابی، نگهداری تجهیزات، توسعه محصول و نیروی خوب را یکی‌یکی کنار بگذاریم، ممکن است هزینه امروز کمتر شود، ولی شرکت فردا ضعیف‌تر خواهد بود.
به نظرم کسب‌وکار کوچک در دوره سخت باید سه برنامه خیلی ساده داشته باشد؛ اگر اوضاع بهتر شد چه می‌کنیم، اگر همین‌طور ماند چه می‌کنیم و اگر بدتر شد، اولین چیزی که باید تغییر دهیم، چیست؟ این یعنی تصمیم سخت را روز بحران از صفر شروع نکنیم. تاب‌آوری درنهایت چیز عجیب و پیچیده‌ای نیست. یعنی بدانیم کجای کارمان شکننده است، پولمان را چند ماه جلوتر ببینیم، وابستگی‌هایمان را کمتر کنیم، نیروهای کلیدی را حفظ کنیم و همه توان آینده را برای حل مشکل امروز خرج نکنیم.
و شاید تفاوت بقا و تاب‌آوری همین باشد؛ بقا یعنی فعلا این ماه را سپری کنیم و هر چه شد بشود، اما تاب‌آوری یعنی وقتی این ماه تمام شد، هنوز توانایی برای انجام کار یا رقابت در ماه بعد را داشته باشیم.

۷. روزنامه شرق
تیتر: جنگ می‌شود یا نمی‌شود
نویسنده: کوروش احمدی
جنگ می‌شود یا نمی‌شود و اگر می‌شود چه زمانی و با چه ابعادی؟ این سؤال پرتکراری است که طی ۱۷ ماه گذشته پیوسته ذهن هر ایرانی، ازجمله فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده و موجب تعلیق و بلاتکلیفی همه‌جانبه شده‌ است. ضمن توجه به مهندسی رسانه به‌عنوان یک ابزار جنگی و ایجاد عدم قطعیت به‌عنوان یک حربه مذاکراتی، پاسخ‌های زیر را می‌توان به این پرسش‌ها داد: ۱- پرسش این است که آیا ترامپ تصمیمش را برای شروع یک تجاوز تمام‌عیار دیگر علیه ایران گرفته است یا خیر؟ از آنجا که ترامپ مرد لفاظی‌های مستمر و ضدونقیض‌گویی‌های بی‌وقفه است، سخنان او را علی‌القاعده نمی‌توان ملاک قرار داد. تقریبا هر آنچه می‌گوید بی‌ارزش است؛ مگر شواهد و قرائنی که مؤید آن باشد، یافت شود. ثابت شده که او علاوه بر ضدونقیض‌گویی، بی‌محابا نیز دروغ می‌گوید. روزنامه واشینگتن‌پست در چهار سال اول ریاست‌جمهوری ترامپ «۳۰‌هزارو ۵۷۳ ادعای نادرست یا گمراه‌کننده» را از او مستندا ثبت کرد. با این حال، جمله‌ای را که او هفته گذشته گفت، می‌توان در پرتو دیگر نشانه‌ها جدی گرفت. او گفت: «می‌توانیم کار جمهوری اسلامی را تمام کنیم یا بگذاریم به ‌تدریج تحلیل رود». این جمله در کنار سخنان دیگر او درباره ادامه دیپلماسی را می‌توان نشانه مشغولیت ذهنی او در مورد سه سناریویی دانست که نگارنده نیز در هفته‌های گذشته به آنها توجه داده‌ است. سناریوی اول حل مسئله از طرق دیپلماتیک است، سناریوی دوم ادامه محاصره دریایی و فشار فزاینده اقتصادی است به قصد تحلیل‌بردن تاب‌آوری ایران و سناریوی سوم توسل به یک جنگ تجاوزکارانه دیگر. جمله مذکور و برخی جملات دیگر ترامپ ممکن است به این معنا باشد که او هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. البته عدم تصمیم‌گیری نهایی تناقضی با بسیج نیرو و بازآرایی نظامی در منطقه ندارد. این اقدامات معمولا با این هدف انجام می‌شود که به وقت تصمیم نهایی، همه ابزارهای لازم فراهم باشد. گزارش‌های خبری در دوره شش‌ساله او حکایت از سه بار تصمیم به جنگ و لغو آن در آخرین لحظات دارد.
۲- در صورت انتخاب مسیر جنگ، زمان آن سؤال مهم بعدی است. حدس و گمان در این مورد طی دو، سه هفته گذشته به اوج خود رسیده بود. حتی برخی بر مبنای برداشتی از سخن سفیر آمریکا در ترکیه، شنبه و یکشنبه گذشته را زمان شروع حمله می‌دانستند. یاوه‌بافی‌های نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل نیز نمی‌تواند ملاک باشد؛ چراکه مخاطب او رأی‌دهندگان به‌شدت راست‌گرا و طالب «تغییر رژیم» در ایران هستند. او بهتر از هر کسی می‌داند که از راه دور و با نیروی هوایی نمی‌توان حکومتی را سرنگون کرد. نشان به آن نشان که به‌رغم جنایات گسترده او در غزه، حماس همچنان قدرت را در غزه در دست دارد. ضمن اینکه اقدام نظامی توسط نتانیاهو بدون مجوز ترامپ قابل تصور نیست. ترامپ نیز این روزها سخت درگیر مبارزات انتخاباتی سرنوشت‌سازی است که قطعا مجالی برای او جهت پرداخت به یک اقدام سرنوشت‌ساز دیگر باقی نمی‌گذارد. او تا دوشنبه آینده همه‌روزه سرگرم مبارزات انتخاباتی و سفر به ایالات مختلف آمریکاست. در چنین شرایطی تنها در صورتی که او برنامه‌های انتخاباتی را لغو کند و به کاخ سفید برگردد، می‌توان تحولی در رابطه با ایران را محتمل دانست.
۳- در میان خیل عظیم پیش‌بینی‌های تیره و تار و تحلیل‌های سرد درباره جنگ و تاریخ شروع جنگ، شاید نگارنده از معدود کسانی است که بر آن بوده که جنگ قاعدتا، منطقا و عقلا قابل اجتناب است. چرا؟ چون شکافی که در مواضع دو کشور وجود دارد، در حدی نیست که توجیه‌کننده یک جنگ ویرانگر دیگر باشد. ایران «طرح هفت‌روزه» خود را اعلام کرده و آمریکا نیز گفته است که با مفاد این طرح که تماما در یادداشت ‌تفاهم اسلام‌آباد مندرج‌اند، موافق است. ظاهرا اختلاف تنها بر سر ترتیب و توالی اجرای این شروط و روش انجام کار است. ایران خواستار آن است که آمریکا ابتدا مفاد طرح هفت‌روزه را اجرا کند و در روز هفتم مذاکره بر سر موضوعات هسته‌ای شروع شود. پیشنهاد آمریکا این است که مذاکره در ارتباط با همه موضوعات ازجمله هسته‌ای از همان روز اول شروع شود.

اختلاف در این حد ارزش آن را ندارد که زمینه‌ساز جنگ خانمان‌سوز دیگری بین دو کشور بزرگ و جنگی منطقه‌ای شود.

البته اینکه هر امتیازی در ازای چه امتیازی داده شود‌ مهم است، اما وقتی پای جنگی فراگیر، تمام‌عیار و بسیار خسارت‌بار در میان است، وقتی پای جان ارزشمند هزاران نظامی و غیرنظامی در میان است، وقتی در نتیجه چنین جنگی احتمال خساراتی می‌رود که ممکن است حتی طی سال‌ها و در شرایط تحریم نیز بازسازی آنها آسان نباشد، آیا نباید اختلافات موجود قاعدتا، منطقا و عقلا آن‌قدر بزرگ و حیثیتی به نظر نیاید که اجتناب از جنگ را ناممکن کند؟

۸. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: پول مدرن در بوته نقد
نویسنده: مرتضی فاخری
نظام پولی حاکم بر اقتصاد مدرن، در دهه‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی نقد اقتصادی و نهادی تبدیل شده است. این نظام که بر پایه سازوکارهای اعتباری و بانکداری ذخیره جزئی شکل گرفته، توانسته است رشد اقتصادی چشمگیری را در بسیاری از جوامع ممکن سازد، اما در همان حال، ناپایداری‌های ساختاری، نابرابری‌های توزیعی و بحران‌های دوره‌ای را نیز به همراه آورده است. پرسش بنیادین این است که آیا می‌توان چارچوبی جایگزین برای سازمان‌دهی پول و انگیزش‌های حاکم بر آن تصور کرد که هم کارآمدی اقتصادی را حفظ کند و هم از لغزش‌های اخلاقی و نهادی موجود بکاهد. در این میان، سنت اسلامی با دو نهاد کلیدی ربا و زکات، ظرفیتی را عرضه می‌کند که کمتر مورد توجه نظام‌های اقتصادی معاصر قرار گرفته است. نوشتار حاضر می‌کوشد با تحلیل مفهومی چالش‌های بنیادین پول مدرن، مسیرهای اصلاحی پیشنهادشده توسط اندیشمندان و کنشگران را مرور کند و در نهایت، نقشه راهی برای گذار به وضع مطلوب ترسیم نماید.

چالش نخست: بدهی به مثابه ابزار پرداخت
نخستین و شاید بنیادی‌ترین چالش پول مدرن، امکان تبدیل شدن بدهی به ابزار پرداخت است. در نظام بانکی متعارف، نهادی که از اعتبار و توانایی خلق بدهی معتبر برخوردار است، می‌تواند با بدهکار کردن خود، پول خلق کند. این سازوکار، رانتی عظیم را برای بانک‌های تجاری و نهادهای مالی پدید می‌آورد و مرز میان پول و بدهی را به‌شدت مخدوش می‌سازد. از منظر اقتصادی، این خلق پول درونی، کنترل سیاست‌گذار پولی بر حجم نقدینگی را تضعیف می‌کند و زمینه شکل‌گیری حباب‌های اعتباری و بحران‌های مالی را فراهم می‌آورد. اما پیش از آن، این پرسش مطرح است که آیا تمایز میان پول و بدهی، ارزشی ذاتی دارد یا صرفاً یک قرارداد فنی است. سنت اسلامی در این زمینه حساسیت قابل توجهی از خود نشان داده است. تأکید بر شرط قبض در برخی معاملات مانند قرض، مضاربه و بیع صرف، همچنین ممنوعیت پرداخت رسید به جای پول در برخی روایات، نشان‌دهنده اهتمام اسلام به حفظ تمایز میان پول و بدهی است. در واقع، اسلام به جای نهی مستقیم از خلق بدهی، با ایجاد محدودیت‌های نهادی، امکان تبدیل شدن بدهی به پول را از میان برده است. این رویکرد غیرمستقیم، ظرافتی مفهومی دارد: به جای مبارزه با پیامد، به سراغ سازوکار می‌رود و شرایطی را برقرار می‌کند که در آن، بدهی نتواند کارکرد پولی پیدا کند. در نتیجه، آنچه در نظام مدرن به عنوان «پول» شناخته می‌شود، در چارچوب اسلامی باید همچنان «بدهی» بماند و نتواند به ابزار پرداخت عمومی
تبدیل شود.
چالش دوم: نظام انگیزشی مبتنی بر بهره
دومین چالش بنیادین، نظام انگیزشی حاکم بر جریان پول است. در اقتصاد متعارف، دو سازوکار اصلی برای به جریان انداختن پول در مسیرهای مولد اقتصادی وجود دارد: نخست، نیازهای مصرفی افراد و دوم، نظام مبتنی بر بهره که جایزه‌ای است برای قرض‌دهندگانی که از مصرف فعلی خود صرف‌نظر کرده و ریسک قرض‌گیرنده را پذیرفته‌اند. این نظام انگیزشی، از یک سو، پس‌انداز را پاداش می‌دهد و از سوی دیگر، تخصیص منابع را به سمت پروژه‌های دارای بازده هدایت می‌کند. اما از منظر ادیان آسمانی، «جایزه گرفتن به خاطر وام دادن» ربا نامیده شده و مصداقی از ظلم قلمداد شده است. در اینجا دوگانه‌ای تصویر می‌شود که اقتصاد مدرن باید میان آن دو یکی را انتخاب کند: پذیرش بهره و به جریان انداختن پول در اقتصاد برای رشد اقتصادی، یا حرام دانستن بهره و به جان خریدن عدم بهینگی تخصیص منابع. اقتصاد مدرن، راه نخست را انتخاب کرد.
پرسش اساسی این است که آیا این دوگانه، واقعی است یا راه سومی نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد دوگانه مذکور، بیش از آنکه یک ضرورت منطقی باشد، محصول چارچوب نهادی خاصی است که در آن، بهره تنها سازوکار انگیزشی ممکن تلقی می‌شود. اگر چارچوب نهادی حاکم بر نظام پولی تغییر کند، می‌توان نظام انگیزشی دیگری را تصور کرد که هم از لغزش اخلاقی ربا پرهیز کند و هم کارکرد تخصیصی خود را حفظ نماید. این همان راه سومی است که سنت اسلامی و برخی اندیشمندان غیرمسلمان، هر یک از زاویه خود، به آن اشاره کرده‌اند.

مرور تلاش‌ها: از پول فلزی تا رمزدارایی
در راستای حل چالش نخست، برخی محققان حوزه پول اسلامی، با عدم درک صحیح از ماهیت چالش و رویکرد اسلام نسبت به آن، به سراغ تغییر شکل پول و بازگشت به پول فلزی رفته‌اند. این رویکرد، اگرچه در ظاهر با حساسیت اسلامی به تمایز پول و بدهی همسو به نظر می‌رسد، اما در عمل، هزینه‌های اقتصادی سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کند و با واقعیت‌های اقتصاد مدرن سازگار نیست. در مقابل، برخی دیگر از محققان با درک ریشه‌ای چالش، پیشنهاد داده‌اند که حساب افراد نزد بانک مرکزی افتتاح شود و بانک‌های تجاری صرفاً بتوانند این وجوه را نقل‌و‌انتقال دهند و دیگر نتوانند برای خود خلق بدهی کنند. این پیشنهاد، که شباهت‌هایی با ایده «پول باریک» یا «بانکداری ذخیره کامل» دارد، مرز میان پول و بدهی را بازمی‌گرداند و کنترل سیاست‌گذار پولی بر حجم نقدینگی را تقویت می‌کند. همچنین به نظر می‌رسد می‌توان از ظرفیت رمزدارایی‌ها، به ویژه رمزدارایی‌های بانک مرکزی، در حل این چالش استفاده کرد؛ زیرا این ابزارها امکان رصد دقیق جریان پول و اعمال محدودیت‌های نهادی را فراهم می‌آورند.
در زمینه چالش دوم، متأسفانه تلاش بسیاری از محققان مسلمان برای حذف ربا از اقتصاد، به تغییرات صوری در شکل قراردادها منتهی شده است. این رویکرد، که گاه با عنوان «حیل ربا» شناخته می‌شود، به جای تغییر منطق انگیزشی، صرفاً پوششی قراردادی بر همان سازوکار بهره می‌کشد و در نتیجه، روح حرمت ربا را نقض می‌کند. در مقابل، برخی چهره‌های غیرمسلمان همچون سیلویو گزل، با نگاه کارکردی به بهره، تلاش کردند با تغییر چارچوب نهادی حاکم بر نظام پولی، نظام انگیزشی دیگری را بر جریان پول حاکم کنند. بر اساس این دیدگاه، به جای آن که به قرض‌دهنده به خاطر قرض دادنش جایزه بدهیم، کسی را که پولش را قرض نمی‌دهد از طریق وضع مالیات بر مانده‌های پولی جریمه می‌کنیم. این ایده، که با عنوان «پول مستهلک‌شونده» یا «پول با نرخ بهره منفی» شناخته می‌شود، پول را از ابزار ذخیره ارزش صرف خارج کرده و آن را به جریان می‌اندازد.
واقعیت این است که ایده پول مستهلک‌شونده، از قرن‌ها پیش در تعالیم اسلامی وجود داشته است. وجوب زکات بر نقدین در کنار تحریم ربا، دو بال انگیزشی حاکم بر نظام پولی اسلام است که می‌تواند جایگزین نظام انگیزشی پول مدرن شود. زکات، با وضع مالیات بر مانده‌های پولی، انگیزه احتکار و کنز را از میان می‌برد و پول را به گردش درمی‌آورد؛ و ربا، با ممنوعیت جایزه گرفتن به خاطر وام دادن، از شکل‌گیری رانت مالی جلوگیری می‌کند. ترکیب این دو نهاد، نظام انگیزشی متوازنی را پدید می‌آورد که هم کارکرد تخصیصی دارد و هم از لغزش‌های اخلاقی مصون است. آنچه در این میان مغفول مانده، همین ظرفیت فراموش‌شده سنت اسلامی است که می‌تواند در قالب نهادهای مدرن بازخوانی شود.

نقشه راه: گذار به پول مطلوب
برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود که هر یک، بخشی از چالش‌های مذکور را هدف می‌گیرد. نخست، تبدیل پول الکترونیکی به رمزدارایی‌های بانک مرکزی، که امکان رصد دقیق جریان پول و اعمال محدودیت‌های نهادی را فراهم می‌آورد. دوم، جایگزین کردن تدریجی پول‌های مستهلک‌شونده الکترونیکی به جای پول‌های فیزیکی موجود، برای آن‌که قابل رصد و اخذ مالیات باشند. سوم، ایجاد سازوکاری که تضمین کند «خود پول» و نه «بدهی»، به عنوان ابزار پرداخت به کار می‌رود؛ این سازوکار با اصرار بر عنصر قبض و اقباض پول در پرداخت‌ها محقق می‌شود. چهارم، وضع مالیات بر مانده‌های پولی در دوره‌های زمانی یک‌ماهه از پول‌های غیرفیزیکی، که همان منطق زکات را در قالب مالیات تنظیمی بازتولید می‌کند. پنجم، اصلاح نظام مالیاتی و جعل مالیات‌های تنظیمی برای جلوگیری از فرار از مالیات بر مانده‌های پولی. و ششم، ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای استفاده از پول جدید، مثلاً اعطای یارانه در قالب پول‌های جدید که فروشندگان را ترغیب به پذیرش این نوع پول کند.
این راهکارها، اگرچه در نگاه نخست فنی و تخصصی به نظر می‌رسند، در واقع بیانگر یک منطق نهادی منسجم هستند: بازگرداندن تمایز پول و بدهی، جایگزینی انگیزش ربا با انگیزش زکات، و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین برای اجرای این منطق. آنچه در این میان اهمیت دارد، تدریجی بودن گذار و توجه به هزینه‌های تعدیل است؛ زیرا تغییر چارچوب نهادی حاکم بر نظام پولی، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و نهادی، می‌تواند به ناپایداری و اختلال در پرداخت‌ها منتهی شود.

نتیجه‌گیری
پول مدرن، با دو چالش بنیادین روبه‌روست: تبدیل بدهی به ابزار پرداخت و نظام انگیزشی مبتنی بر بهره. سنت اسلامی، با تأکید بر شرط قبض و ممنوعیت پرداخت رسید به جای پول، چالش نخست را از طریق محدودیت‌های نهادی مهار کرده است؛ و با ترکیب تحریم ربا و وجوب زکات بر نقدین، نظام انگیزشی جایگزینی را عرضه کرده که هم کارکرد تخصیصی دارد و هم از لغزش اخلاقی مصون است. آنچه در طول قرن‌ها مغفول مانده، همین ظرفیت فراموش‌شده است که می‌تواند در قالب نهادهای مدرن، از رمزدارایی‌های بانک مرکزی تا مالیات بر مانده‌های پولی، بازخوانی شود. گذار به پول مطلوب، نه یک آرمان دور از دسترس، بلکه یک برنامه نهادی تدریجی است که نیازمند درک ریشه‌ای چالش‌ها، پرهیز از راه‌حل‌های صوری، و توجه به هزینه‌های تعدیل است. اگر این مسیر با دقت و انسجام طی شود، می‌تواند الگویی جایگزین برای سازمان‌دهی پول در اقتصاد معاصر عرضه کند؛ الگویی که در آن، پول به جای آنکه ابزار رانت و بدهی باشد، ابزار گردش و آبادانی است.