۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: تاب‌آوری ملی در برابر فشارهای اقتصادی
نویسنده: ولی‌الله سیف
اقتصاد ایران در شرایطی دشوار و پیچیده قرار گرفته است. تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های تجاری و مالی، پیامدهای تنش‌ها و درگیری‌های نظامی و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات سیاسی، فشارهای سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. آثار این شرایط را می‌توان در افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید خانوارها، دشواری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و نگرانی نسبت به آینده مشاهده کرد.
در چنین وضعیتی، دولت با مسوولیت‌هایی سنگین و همزمان مواجه است: تامین کالاها و خدمات ضروری، حمایت از معیشت مردم، حفظ فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت بازار ارز و مهار فشارهای تورمی؛ آن هم در شرایطی که محدودیت منابع مالی و ارزی، دسترسی به درآمدهای خارجی و امکان مبادلات تجاری را دشوارتر کرده است. در ارزیابی عملکرد دولت در چنین شرایطی، باید محدودیت‌ها و دشواری‌های واقعی پیش روی مسوولان را در نظر گرفت. اعضای دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی در شرایطی سخت، برای تامین نیازهای کشور، جبران کمبودها و کاهش فشار بر مردم تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها، به‌ویژه هنگامی که با محدودیت منابع و ضرورت تصمیم‌گیری‌های فوری همراه است، شایسته قدردانی است. هدف از این نوشتار، نه نادیده‌گرفتن اقدامات انجام‌شده است و نه داوری درباره تلاش‌های مسوولان از بیرون گود اجرا، بلکه کوشش برای تبیین برخی مشکلات و موانع اجرایی، درک دشواری تصمیم‌گیری در شرایط کنونی و ارائه پیشنهادهایی است که شاید بتواند به افزایش اثربخشی اقدامات دولت کمک کند.

اولویتی که باید پیوسته مورد توجه باشد
مهم‌ترین معیار موفقیت سیاست‌های اقتصادی، در نهایت تاثیری است که بر زندگی مردم می‌گذارند. افزایش هزینه مواد غذایی، مسکن، دارو، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری، فشار زیادی بر خانوارها وارد می‌کند. این فشار برای حقوق‌بگیران ثابت، بازنشستگان، کارگران، خانوارهای کم‌درآمد و صاحبان مشاغل کوچک بیشتر است؛ زیرا درآمد آنان معمولا با همان سرعتِ هزینه‌های زندگی افزایش نمی‌یابد. در سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز با افزایش هزینه تولید، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت‌های واردات و صادرات، نوسان نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مشتریان مواجهند. تداوم این وضعیت می‌تواند تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و به اشتغال و درآمد خانوارها آسیب برساند.

در این شرایط، تلاش دولت برای حمایت از معیشت خانوارها، از جمله اجرای طرح کالابرگ با هدف جبران بخشی از فشار تورمی، اقدامی ضروری و مهم بوده است. بااین‌حال، شدت و گستردگی فشارهای اقتصادی ایجاب می‌کند که در کنار استمرار این اقدامات، درباره نحوه توزیع منابع حمایتی و میزان اثربخشی آنها نیز به‌طور مستمر بازنگری شود. منابع مالی دولت محدود است و نمی‌توان انتظار داشت که همه زیان‌های ناشی از تورم و فشارهای خارجی به‌طور کامل جبران شوند. بنابراین، مساله اصلی این است که چگونه می‌توان منابع موجود را به‌گونه‌ای تخصیص داد که بیشترین اثر را بر کاهش محرومیت و حفظ حداقل قدرت خرید خانوارها داشته باشد.
تمرکز بیشتر بر دهک‌های پایین درآمدی
یکی از پیشنهادهای مهم در زمینه سیاست‌های حمایتی، افزایش تمرکز بر دهک‌های پایین درآمدی است. آثار تورم بر همه خانوارها یکسان نیست. خانواری که بخش عمده درآمدش صرف غذا، مسکن، دارو و سایر نیازهای ضروری می‌شود، در مقایسه با خانوار برخوردار، آسیب بیشتری از افزایش قیمت‌ها می‌بیند. ازاین‌رو، پیشنهاد این است که دولت، ضمن حفظ حمایت‌های ضروری، به‌تدریج دقت شناسایی مشمولان را افزایش دهد و سهم بیشتری از منابع حمایتی را به دهک‌های پایین درآمدی و خانوارهای دارای آسیب‌پذیری بیشتر اختصاص دهد. این رویکرد می‌تواند اثربخشی طرح‌هایی مانند کالابرگ را افزایش دهد، بدون آنکه الزاما به افزایش متناسب هزینه‌های عمومی نیاز باشد.

البته اجرای چنین سیاستی به اطلاعات قابل اتکا، شناسایی دقیق خانوارها، امکان به‌روزرسانی مستمر داده‌ها و پیش‌بینی سازوکار اعتراض و رسیدگی به موارد اشتباه نیاز دارد. خطا در شناسایی مشمولان ممکن است برخی خانوارهای نیازمند را از حمایت محروم کند یا منابع محدود را به افرادی اختصاص دهد که نیاز کمتری دارند. بنابراین، بهبود نظام اطلاعات رفاهی و ارزیابی منظم نتایج اجرای طرح‌ها باید بخشی از برنامه حمایتی دولت باشد. همچنین ضروری است منابع مالیِ این حمایت‌ها به‌صورت شفاف و پایدار تامین شوند. اگر هزینه‌های حمایتی بدون پیش‌بینی منابع مشخص و از طریق افزایش کسری بودجه و تامین پولی آن تامین شوند، در ادامه به تشدید تورم می‌انجامد و بخشی از اثر حمایتی را از بین می‌برد.

تامین نیازهای ضروری و حفظ جریان تولید
در کنار حمایت مستقیم از خانوارها، اطمینان از تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های ضروریِ تولید اهمیت ویژه‌ای دارد. کمبود عرضه یا اختلال در زنجیره تامین می‌تواند حتی در صورت اختصاص منابع حمایتی، دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز را دشوارتر کند. در شرایط محدودیت منابع ارزی، لازم است اولویت‌بندی مصارف با دقت انجام شود. تخصیص ارز به کالاهای ضروری باید بر اساس نیازهای واقعی، زمان‌بندی مناسب و سازوکارهای شفاف صورت گیرد. در شرایط خاص کنونی نباید اجازه داد کالاهایی که در اولویت نیازهای کشور نیستند تحت عناوین بدون انتقال ارز یا با ارز متقاضی وارد شوند و از این طریق منابع محدود ارزی صرفا در تامین کالاهای ضروری و با اولویت مورد استفاده قرار گیرد.

نظارت موثر نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن جلوگیری از رانت و اتلاف منابع، موجب ایجاد تاخیرهای غیرضروری در تامین کالاها نشود. حفظ ظرفیت تولید و اشتغال نیز از همین منظر اهمیت دارد. بنگاه‌های اقتصادی سالمی که با مشکل سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه یا محدودیت انرژی مواجهند، برای ادامه فعالیت به سیاست‌های هماهنگ و قابل پیش‌بینی نیاز دارند. تسهیل دسترسی این بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، استمرار تامین انرژی، کاهش موانع غیرضروری اداری و پرهیز از تغییرات ناگهانی مقررات می‌تواند به حفظ تولید و اشتغال کمک کند. البته حمایت از بنگاه‌ها باید هدفمند و مبتنی بر معیارهای روشن باشد و از تخصیص منابع بدون ارزیابی عملکرد جلوگیری شود.

بازار ارز و تورم؛ ضرورت هماهنگی سیاست‌ها
نوسانات بازار ارز از دیگر عواملی است که نااطمینانی اقتصادی را افزایش می‌دهد. بخشی از این نوسانات از تحولات سیاسی و نظامی، محدودیت‌های تجارت خارجی و دشواری دسترسی به منابع ارزی ناشی می‌شود. انتظارات تورمی و نگرانی درباره آینده نیز بر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌تواند با مدیریت تقاضاهای ضروری، استفاده حساب‌شده از منابع ارزی در دسترس، تقویت سازوکارهای رسمی مبادله ارز و اطلاع‌رسانی روشن، به کاهش نوسانات غیرعادی کمک کند. بااین‌حال، تزریق ارز به بازار به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات پایداری ایجاد کند. اگر کسری بودجه، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی همچنان بالا بمانند، فشار بر نرخ ارز در نهایت دوباره ظاهر خواهد شد.

باید میان نوسانات کوتاه‌مدت و عوامل بنیادی تعیین‌کننده نرخ ارز تفاوت قائل شد. وظیفه سیاستگذار ارزی، جلوگیری از نوسانات مخرب و اختلالات بازار است؛ اما ثبات پایدار نرخ ارز به سازگاری سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و کنترل عوامل بنیادی تورم وابسته است. در همین چارچوب، انضباط مالی اهمیت ویژه‌ای دارد. دولت در شرایط اضطراری ناگزیر از افزایش یا جابه‌جایی برخی هزینه‌هاست؛ اما ضروری است منابع تامین این هزینه‌ها مشخص باشند و تا حد امکان از انتقال کسری بودجه به شبکه بانکی و منابع بانک مرکزی جلوگیری شود. بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای، به‌تعویق‌انداختن هزینه‌های کم‌ضرورت و تخصیص منابع به نیازهای اساسی و فعالیت‌های مولد، می‌تواند به مدیریت بهتر محدودیت‌های مالی کمک کند. همچنین اصلاح تدریجی ناترازی بانک‌ها، افزایش شفافیت صورت‌های مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای غیرواقعی، برای حفظ ثبات مالی کشور ضروری است.

هماهنگی اجرایی و اعتماد عمومی
بسیاری از مشکلات اقتصادی، افزون بر کمبود منابع، از دشواری هماهنگی میان دستگاه‌ها و پیچیدگی اجرای تصمیم‌ها ناشی می‌شوند. سیاست حمایتی، تصمیم ارزی، مقررات تجاری و برنامه تامین کالاهای ضروری باید در جهت اهداف مشترک حرکت کنند. تصمیمی که با هدف کنترل قیمت‌ها اتخاذ می‌شود، نباید ناخواسته عرضه کالا را مختل کند؛ همان‌گونه که حمایت معیشتی نیز نباید بدون توجه به آثار بودجه‌ای و پولی آن طراحی شود. ضرورت دارد هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی تقویت شود و برای اقدامات اولویت‌دار، مسوول اجرا، منابع مالی، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی مشخصی تعیین شود. ارزیابی منظم نتایج نیز به دولت کمک می‌کند تا در صورت مشاهده ضعف یا اختلال در اجرا، اصلاحات لازم را سریع‌تر انجام دهد. در کنار این اقدامات، اطلاع‌رسانی صادقانه درباره محدودیت‌ها، اولویت‌ها و نتایج برنامه‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. مردم باید بدانند چه اقداماتی انجام شده، منابع چگونه تخصیص یافته و چه محدودیت‌هایی مانع تحقق سریع‌تر اهداف است. چنین شفافیتی، به‌ویژه هنگامی که با نتایج ملموس همراه باشد، می‌تواند زمینه همراهی و مشارکت بیشتر جامعه را فراهم سازد.

قدردانی، همراهی و بهبود مستمر
مدیریت اقتصاد کشور در شرایط کنونی، مسوولیتی دشوار و چندوجهی است. دولت باید در شرایط محدودیت منابع و فشارهای خارجی، هم نیازهای فوری مردم را تامین کند، هم از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند و هم مانع تشدید ناترازی‌های مالی و تورمی شود. تحقق همزمان این اهداف آسان نیست و تصمیم‌گیری در چنین شرایطی مستلزم اولویت‌بندی دقیق و هماهنگی مستمر است. تلاش اعضای دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای تامین نیازهای کشور، جبران کمبودها و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم، شایسته قدردانی است. اقداماتی مانند اجرای طرح کالابرگ نیز نشان‌دهنده توجه به ضرورت حمایت از معیشت خانوارهاست. در عین حال، استمرار ارزیابی و اصلاح شیوه اجرا، به‌ویژه با تمرکز بیشتر بر دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند اثربخشی این تلاش‌ها را افزایش دهد.

پیشنهادهای مطرح‌شده در این نوشتار، شامل هدفمندکردن حمایت‌ها، تامین مطمئن کالاهای ضروری، حفظ تولید و اشتغال، هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی، مدیریت نوسانات بازار ارز و تقویت شفافیت و ارزیابی عملکرد، دقیقا با همین نگاه و با هدف کمک به تصمیم‌گیری‌های دولت ارائه شده‌اند. انسجام ملی در برابر فشارهای خارجی و تلاش برای بهبود کارآمدی اقتصادی در داخل، دو مسیر متعارض نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. عبور از شرایط دشوار کنونی، علاوه بر مقاومت و همراهی ملی، به استفاده کارآمد از منابع محدود، درک متقابل میان جامعه و مسوولان و بهبود مستمر سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی نیاز دارد. در چنین مسیری، قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده و طرح پیشنهادهای سازنده نه‌تنها با یکدیگر منافاتی ندارند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز همکاری بیشتر و دستیابی به نتایج بهتر برای کشور و مردم باشند.

۲. روزنامه جهان صنعت
تیتر: پزشکیان در کرملین به‌دنبال چیست؟
نویسنده: صلاح الدین هرسنی
سفر پیش‌روی مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور ایران به مسکو در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که نظام بین‌الملل و به‌تبع آن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در یکی از حساس‌ترین و پرالتهاب‌ترین پیچ‌های تاریخی خود قرار دارد. این سفر که در امتداد رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک و به‌ویژه پس از سفر پرمعنای سرگئی‌ لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ۱۸‌اکتبر به تهران شکل می‌گیرد، قبل از آنکه نمایانگر رابطه راهبردی تهران- مسکو باشد، بیشتر بازتاب‌دهنده‌ ضرورت‌های مقطعی، مدیریت بحران و تلاش تهران برای مهار پیامدهای ژئوپلیتیک معامله‌های پشت‌پرده قدرت‌های بزرگ است.

برای درک چرایی و اهداف این سفر پزشکیان، باید نگاهی به پازل چندلایه تحولات هفته‌های گذشته انداخت؛ جایی‌که سرگئی لاوروف پیش از ورود به تهران، در منامه و در جریان نهمین نشست مشترک همکاری‌های روسیه با کشورهای حوزه خلیج‌فارس حضور داشت و حامل پیام‌های نگران‌کننده‌ای ازسوی کشورهای منطقه درباره تبعات تنش‌های فرساینده بود تا نگرانی‌های اعراب را به تهران منتقل کند اما این تنها ماموریت لاوروف نبود بلکه پازل اصلی در مسکو و در ارتباط با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت شکل گرفته بود.

شواهد و تحلیل‌های میدانی نشان می‌دهد که ترامپ در رویکرد جدید خود به بحران اوکراین، به‌دنبال یک صلح بدون زلنسکی است و اعتنایی به فرمول‌ صلح پیشنهادی کی‌یف و رییس‌جمهورش، ولودیمیر زلنسکی ندارد و در این میان ترامپ و پوتین وارد یک دادوستد ژئوپلیتیک خاموش شده‌اند.

ترامپ با لغو برخی تحریم‌های انرژی علیه روسیه تلاش کرد راه را برای نزدیک‌سازی مسکو هموار کند تا در یک سناریوی سودجویانه، اوکراین را با ایران تاخت بزند. به بیان روشن‌تر، واشنگتن آماده است در پرونده اوکراین به روسیه امتیاز بدهد تا در مقابل، مسکو نیز در پرونده منطقه‌ای ایران و مهار نفوذ آن به آمریکا و متحدانش امتیاز بدهد؛ معامله‌ای که متاسفانه کرملین نیز با گشاده‌دستی نسبت‌به آن ابراز‌تمایل نشان داده است.

لاوروف دقیقا پس از همین توافقات و دادوستدهای پشت‌پرده با واشنگتن راهی تهران شد و ماموریت او برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای به‌دلیل ماهیت ابزاری و منافع متغیر مسکو، خروجی ملموس و تضمین‌کننده‌ای برای امنیت ملی ایران نداشت و حال در چنین فضایی است که کرملین باوجود اینکه همزمان با آمریکا بر سر منافع کلان معامله می‌کند، میزبان رییس‌جمهور ایران خواهد بود.

در این سفر مسعود پزشکیان و تیم دیپلماسی دولت چهاردهم به‌دنبال شفاف‌سازی و راستی‌آزمایی سطح تعهدات واقعی مسکو، مدیریت تنش‌های منطقه‌ای و اقتصادی برای جلوگیری از انزوای کامل و همچنین تلاش برای موازنه‌بخشی در غیاب یک توازن منطقی با غرب هستند. حال مساله این است که وقتی ترامپ توانسته در معامله ایران و اوکراین به روسیه امتیاز دهد، آیا در مقابل روسیه می‌تواند از ترامپ برای ایران امتیاز بگیرد و آیا مقامات کرملین و در راس همه آنها ولادیمیر پوتین حاضر به نقش آفرینی برای رفع تنش و برکنارزدن ابرها و سایه جنگ بر منطقه و ایران خواهند بود؟ نیک پیداست که پاسخ منفی باشد.

از طرف دیگر واقعیت‌های تلخ رفتاری مقامات مسکو در قبال ایران نشان داده که روابط تهران و مسکو همواره در غبار هیجانات دیپلماتیک پنهان مانده و مهم‌تر از همه نکته کلیدی و محوری این است که رابطه تهران و مسکو هرگز استراتژیک نبوده بلکه ماهیتی کاملا راه‌کنشی و ابزاری داشته است.

روسیه در طول تاریخ روابط خود با ایران، بارها ثابت کرده که هرزمان منافع کلانش در تقابل با غرب ایجاب کرده، به‌راحتی از کارت ایران به‌عنوان ابزاری برای امتیازگیری استفاده کرده که نمونه بارز آن همراهی مسکو با قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت در دهه‌های گذشته و بازی‌های پشت‌پرده فعلی با دکترین معامله‌گری ترامپ است.

از این منظر، تکرار خطای راهبردی گذشته و گذاشتن تمامی تخم‌مرغ‌ها در سبد روسیه، مصداق بارز خودفریبی سیاسی است و نگاه ساده‌انگارانه به مسکو به‌عنوان یک متحد استراتژیک دائم با واقعیت‌های رئال‌پلیتیک نظام بین‌الملل در تضاد است بنابراین سفر پزشکیان به مسکو اگر با شناخت دقیق از ماهیت منفعت‌طلبانه و غیرقابل‌اتکای شرکای شرقی همراه باشد، می‌تواند گامی در جهت مدیریت بحران و کاهش تنش‌های مقطعی تلقی شود اما تبدیل‌کردن این رابطه راه‌کنشی به یک استراتژی بسته‌بندی‌شده و دل‌بستن به مسکو به‌مثابه قبله آمال و آرزوهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای حل معضلات کلان سیاست خارجی خطایی جبران‌ناپذیر است چراکه ایران برای خروج از مخمصه کنونی بیش از هرچیز نیازمند تنوع‌بخشی به سیاست خارجی، بازتعریف توازن میان شرق و غرب و تکیه بر منافع ملی مستقل است تا در بازی ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ، قربانی معاملات پشت‌پرده نشود.

۳. روزنامه کیهان
تیتر: بیچاره بن سلمان!
نویسنده: جعفر بلوری
از ۲۶ تیرماه سال جاری و پس از بمباران فرودگاه صنعا از سوی رژیم سعودی، روزی نیست که یمن زیرساخت‌های انرژی عربستان و فرودگاه‌های این کشور را زیر ضرب موشک‌ها و پهپادهای دقیق و قدرتمند خود نبرد. یمن هدف نهایی خود از این جنگ را روی «شکستن محاصره» یازده‌ونیم‌ساله خود گذاشته و گفته‌ تا تحقق این هدف، ضمن موشک‌باران زیرساخت‌های نفتی عربستان، این کشور را از آسمان و دریا در محاصره نگه می‌دارند. در این بین، بزرگ‌ترین دارایی عربستان یعنی نفت، تبدیل به بزرگ‌ترین نقطه ضعف این کشور شده است. مشکل اصلی کشورهایی مثل عربستان این است که چون نفت و دلارهای بادآورده دارند، همه چیزشان اجاره‌ای و خریدنی و متکی به پول شده است حتی حکومت، ارتش و اراده‌شان! و چنین کشورهایی در موقعیت‌های حساسی چون جنگ، توخالی بودنشان بیش از پیش نمایان می‌شود. به قول «مکس هستینگز» ستون‌نویس بلومبرگ «نیروهای مسلح عربستان که مبالغ سرسام‌آوری برای آن‌ها هزینه شده است، قادر به مهار حوثی‌ها [هم] نیستند... واقعیت امروز این است که نیروهای مسلح عربستان، هنگامی که از آن‌ها انتظار می‌رود وارد جنگ شوند، توخالی به نظر می‌رسند و به قول معروف همه تجهیزات را در اختیار دارند، اما نمی‌دانند چگونه از آن‌ها استفاده کنند.»
آرامکو -شرکت ملی نفت عربستان- ستون فقراتِ نه فقط اقتصاد که، ستون فقرات خود آل‌سعود است و بدون آن این کشور نفت‌خیز به‌راحتی فرو می‌پاشد. یمنی‌ها هم دقیقاً به همین ستون فقرات شلیک می‌کنند. طبق گزارش‌هایی که منتشر شده است پالایشگاه‌های بزرگ جازان و ینبع عربستان با شلیک موشک‌ها و پهپادهای یمن از مدار خارج شده‌اند و سایر پالایشگاه‌ها و مراکز نفتی این کشور نیز یک خط در میان فعالند و همان اندک نفت و گاز تولیدی این کشور نیز به دلیل محاصره دریایی و هوایی و انفجار خط لوله انتقال تقریباً امکان خروج ندارد. به این شرایط این موارد را هم اضافه کنید: لغو نشست سران شورای همکاری
خلیج فارس و اتحادیه اروپا که قرار بود در ریاض برگزار شود. لغو ابتکار سرمایه‌گذاری آینده (FII) که با نام «داووس صحرا» نیز شناخته می‌شود. لغو مجمع جهانی مسک. لغو نمایشگاه تخصصی امنیت و ایمنی اینترسک. لغو جشنواره فیلم دریای سرخ. لغو بسیاری از رقابت‌های ورزشی از جمله مسابقات بین‌المللی گلف عربستان، مسابقات جهانی ورزش‌های شهری دوچرخه‌سواری و مسابقات جهانی ورزش‌های الکترونیکی و...
یمن در واقع سیاست «طرد اقتصادی»! و «انزوا»ی آل‌سعود را کلید زده است و رژیم سعودی نیز شرایط سخت و بی‌سابقه‌ای را تحمل می‌کند. اما چرا بن‌سلمان با وجود این شرایط ادامه می‌دهد؟! چرا وارد مذاکره با یمنی‌ها نمی‌شود؟ چرا او حاضر شده از این پناهگاه به آن پناهگاه در تردد باشد (وال‌استریت ژورنال ۲۰ مهر) اما، به خواسته «لغو محاصره یمن» و «آتش‌بس» تن ندهد؟! آیا پای غرور یا لجبازی در میان است؟ آیا پذیرش شروط یمن برای او سخت است و آن را کسر شأن خود می‌داند؟
بخشی از پاسخ این سؤال‌های مهم مربوط است به «وابستگی حاکمان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس». تقریباً هیچ یک از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دموکراسی را نمی‌شناسند و همواره از طریق کودتای شاهزادگان و حمایت یک قدرت خارجی به قدرت رسیده‌اند. ماجرای چگونگی به قدرت رسیدن بن‌سلمان و کودتای او علیه پسرعمویش «بن نایف» در سال ۲۰۱۷ به کمک ترامپ را می‌توانید در گزارش مجله نیویورکر بخوانید. بنابراین چنین رهبرانی اختیاری از خود ندارند و بدون اجازه، نمی‌توانند وارد مذاکرات واقعی شوند. رهبران این کشورها چون از ناحیه مردم به قدرت نمی‌رسند، مجبورند «مشروعیت سیاسی» را هم بخرند! چرا که -به قول «فرید زکریا»- دموکراسی در این کشورها فرصت نیست، یک تهدید است. او در کتاب «آینده آزادی»
The Future of Freedom که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد از اعمال دموکراسی در کشورهایی مثل عربستان ابراز نگرانی می‌کند: «در جهان عرب، اگر انتخابات فوراً برگزار شود، ممکن است نیروهای اسلام‌گرا پیروز شوند و در نتیجه دموکراسی به تهدیدی برای آزادی تبدیل شود.»(!) او در ادامه صراحتاً اعلام می‌کند دموکراسی در چنین کشورهایی وضعیت آن‌ها را بدتر می‌کند! به این مهم هم باید توجه کرد که، جنگ جاری بین عربستان و یمن را ۲۰۰ مستشار نظامی آمریکا و مراکز اطلاعاتی و نظامی اسرائیل مدیریت می‌کنند نه بن‌سلمان، و برای این دو -به‌ویژه برای رژیم صهیونیستی- جلوگیری از ویرانی عربستان اولویت ندارد. این جمله ترامپ هم که در سال ۲۰۱۶ ایراد شده، گویاتر از هر چیزی است. او در کارزار انتخاباتی خود بدون نام بردن از عربستان می‌گوید برخی کشورها «گاو شیرده» هستند، «هر زمان که بخواهیم از آن‌ها طلا و دلار می‌دوشیم، و وقتی شیر آن‌ها تمام شود، آن‌ها را ذبح می‌کنیم».
درگیر نگه داشتن یمن با عربستان برای «در حاشیه امن ماندن اسرائیل» می‌تواند بخش دیگری از پاسخ این سؤال باشد. آمریکا ثابت کرده، رژیم صهیونیستی «اولویت اول و آخر»ش است و تمام پایگاه‌های نظامی که در منطقه با هزینه‌های سرسام‌آور برپا کرده بود -و ایران بیشتر آن‌ها را نابود کرد- نیز، نه برای محافظت از این کشورهای وابسته عربی، که برای محافظت از رژیم صهیونیستی بودند. بنابراین، درگیر ماندن آل‌سعود با یمن می‌تواند یمن را از «شلیک به بنادر» و «زیرساخت‌های اسرائیل» در راستای حمایت از ایران، دور نگه دارد. این پاسخ نیز به نوعی نشان می‌دهد برای آمریکا، رژیم صهیونیستی اولویت دارد نه کشورهای عربی منطقه.
ممکن است گفته شود، در محاصره ماندن کشور نفت‌خیز و مهمی مثل عربستان که همیشه با افزایش تولید نفت، به داد کشورهای غربی ‌رسیده، به زیان غرب و از جمله آمریکاست و کمک جدی آمریکا به این رژیم در مقابل یمن می‌تواند در مهار بحران اقتصادی این روزهای غرب که حاصل بسته ماندن
تنگه هرمز و باب‌المندب است، کمک‌کننده باشد. پاسخ این شبهه را نیز نویسنده بلومبرگ در مقاله اخیرش داده است. به گفته
«مکس هستینگز»، یکی از افسرانی که با او گفت‌وگو کرده، تخمین زده است که بازسازی توان نیروی دریایی آمریکا ۱۰ سال طول می‌کشد و آمریکا نگران است چین در این مدت از تضعیف توان نظامی آمریکا بهره‌برداری کند. به عبارتی، آمریکا از ترس چین و به دلیل آسیب‌هایی که در جنگ ایران دیده، ریسک ورود به جنگ با یمن با هدف کمک به سعودی را به جان نمی‌خرد! «هستینگز» این را هم اضافه می‌کند که یمنی‌ها چنان توانمندی‌هایی در جنگ پیدا کرده‌اند که «ناظران خارجی شگفت‌زده شده‌اند». و این که «آن‌ها از آتش‌بس برقرارشده در سال ۲۰۲۲ برای بازسازی و تقویت تسلیحات خود و تسلط بیشتر بر فناوری موشکی و پهپادی
بهره برده‌اند... حوثی‌ها اکنون بیش از هر زمان دیگری در به‌کارگیری تجهیزات پیشرفته و مدیریت روایت و تبلیغات برای مردم خود و افکار عمومی جهان اطمینان و مهارت دارند. شمار نیروهای آن‌ها به ده‌ها هزار نفر می‌رسد ...»
بنابراین می‌توان گفت بن‌سلمان در شرایطی قرار گرفته است که تنهاست؛ رهبران این کشور نه راه پس دارند و نه راه پیش. از یک طرف اختیاری برای مذاکره واقعی با یمنی‌ها و برداشتن محاصره این کشور ندارند، از طرف دیگر توان شکست این کشور را نیز در خود نمی‌بینند و ادامه این روند نیز یعنی تخریب بیش از پیش زیرساخت‌های نفتی عربستان که در صورت ادامه بیشتر، دیگر از دلارهای نفتی نیز کاری ساخته نخواهد بود و در چنین وضعی، کشورهایی مثل ترکیه و مصر و پاکستان نیز دیگر زحمت تشکیل ائتلاف‌های کذایی را به خود نخواهند داد!

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: توسعه مسکن به چه قیمت؟
نویسنده: کامران نرجه
مرحوم اَبَوی ۵۰ سال قبل در غرب تهران یک منزل ۵۰ متری نوساز خرید به قیمت ۱۸۰ هزار تومان ولی من الان ناچارم برای خرید همان منزل که بسیار فرسوده شده و قابل سکونت نیست، حداقل۶ میلیارد تومان بپردازم! این جهش ۳۳ هزار برابری قیمت مسکن طی نیم قرن در هیچ اقتصادی به جز بازار کم عرضه و پرتقاضای ایران متصور نیست.
بررسی گزارش قیمت مسکن در پایتخت طی ۱۰۰ سال گذشته نشان می‌دهد، کمتر کالایی به این اندازه تورم داشته، به گونه‌ای که متوسط قیمت یک مترمربع مسکن نوساز در محلات مرکزی تهران از ۸۰ ریال به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.(۳ میلیون و ۷۵۰ هزار برابر)
همین گرانی سرسام آور را که علت اصلی آن ناترازی میان عرضه و تقاضاست، می‌توان در شهرهای اطراف پایتخت مشاهده کرد.
کرج، ورامین و شهریار که صدسال قبل هرکدام قصبه‌ای کم جمعیت بوده‌اند و قیمت یک مترمربع خانه در آنها کمتر از ۰.۵ ریال بوده است، اکنون در بازار مسکن با تهران رقابت می‌کنند.
کارشناسان معتقدند از دهه ۳۰ به بعد سرمایه گذاری متمرکز دولت در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و شروع مهاجرت جمعیت جویای کار به تهران و شهرهای اطراف، در کنار عواملی نظیر رشد درآمدهای نفتی، تغییر الگوی فرهنگ زندگی، رشد نامتقارن امکانات بهداشتی، درمانی و تحصیلی، سیاست‌های تورم زای پولی و مالی، برنامه‌های غلط توسعه اشتغال، رشد نرخ ارز و از همه مهمتر کمبود عرضه زمین و مسکن در پایتخت و شهرهای اطراف به این گرانی بی حد و حصر دامن زده است.
اکنون نیز اگر سیاست‌های بخش مسکن و تصمیمات پولی و بانکی حامی افزایش تولید و عرضه بیشتر نباشد، جهش قیمت مسکن تهران و البرز ادامه خواهد یافت.
اما آیا ساده‌ترین راه حل یعنی عرضه بیشتر با هدف کنترل تقاضا، بهترین راهکار برای مبارزه با غول تورم مسکن در این محدوده است؟
استان تهران و البرز هم اینک مجموعاً ۱۷ میلیون سکنه ثابت و ۳ میلیون جمعیت شناور دارند که شامل یک چهارم مردم ایران می‌شود. چنین بارگذاری غلط جمعیتی در ۵۰ سال گذشته موجب تشدید ناترازی منابع آب، برق، گاز و بروز انواع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و زیست محیطی در این محدوده شده است.
رئیس جمهور پزشکیان بارها خواستار رفع مشکلات عدیده و پیچیده این منطقه جمعیتی شده و راه حل آن را در تمرکز زدایی از تهران و توزیع عادلانه جمعیت بین استان‌های دیگر دیده است. با این وجود برخی همچنان با هدف کسب منافع اقتصادی از توسعه ساخت مسکن در تهران و البرز و سکونتگاه‌های غیررسمی اطراف آن حمایت می‌کنند.
محلاتی نظیر کمال شهر، مهرشهر، صفادشت، محمدشهر، مارلیک، ملارد، شهرقدس، صباشهر، واوان، کلاک، جهان‌نما، گرمدره، وائین، بهارستان، رباط کریم، شاهد شهر، اسلامشهر، قرچک، جواد آباد، جلیل آباد، پیشوا و پاکدشت که سه دهه قبل مجموعاً کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشتند، اکنون بالغ بر ۳ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده‌اند و برخی از آنها به اندازه یک مرکز استان سکنه دارند.
اگرچه بر اساس مفاد طرح‌های جامع شهرسازی تهران و البرز، خانه‌سازی در این دو محدوده ممنوع نیست و حتی برخی معتقدند که برای تنظیم بازار مسکن باید عرضه خانه در این دو محدوده را افزایش داد، اما آیا توسعه خانه‌سازی و تشویق جمعیت به سکونت در تهران و البرز، مشکلات فعلی زندگی در این محدوده را کاهش خواهد داد؟
آیا همین سیاست‌های به ظاهر مردمی، موجب نشده است تا مفهوم زندگی در تهران و البرز کمرنگ شود؟
ساکنین فعلی این دو استان شاید دارای خانه ملکی یا استیجاری باشند، اما بطور قطع هوای پاک، منابع آبی مطمئن، معابر خلوت و قابل تردد، امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی همتراز با جمعیت و سایر زیرساخت‌های رفاهی مناسب را ندارند.
اصرار بر توسعه ساخت مسکن در تهران و البرز به بهانه تعدیل قیمت بازار، یعنی بارگذاری جمعیت بیشتر و تشویق مردم به مهاجرت دائمی و اسکان متمرکز.
آنان که از سیاست کاهش عرضه زمین و مسکن در تهران و البرز انتقاد می‌کنند، آگاهانه و یا از روی جهل مفهوم زندگی انسان را به سطح «زنده ماندن» تنزل می‌دهند و مشکلات مردم ساکن در این دو استان را چند برابر می‌کنند.
تورم سرسام آور بازار مسکن در تهران و البرز، صرفاً با عرضه بیشتر تعدیل نمی‌شود. توزیع متقارن تقاضای اسکان جمعیت بین سایر استان‌ها و کاستن از تراکم آن در تهران و البرز راهکاری معقولانه‌تر است.
البته اجرای این برنامه به تأمین منابع پایدار آب، برق، گاز و توسعه مسیرهای دسترسی در کنار ایجاد جاذبه‌های اشتغال، تحصیل، بهداشت، درمان، گردشگری، امنیت و سایر نیازهای زندگی در استان‌ها دیگر نیاز دارد.
باید کاری کرد که مهاجران ۵۰ سال گذشته در تهران و البرز، دوباره به زادگاه اجدادی خود بازگردند، نه اینکه با ساخت مسکن بیشتر باقیمانده جمعیت دیگر استان‌ها را به تهران و البرز دعوت کنیم.

۵. روزنامه اعتماد
تیتر: چرا مذاکره «نه»؟
نویسنده: حمید روشنایی
در دیدارم از روزنامه ال‌پاییس در مادرید، سردبیر مرا به اتاقی راهنمایی کرد که می‌گفت: اینجا «اتاق فرمان» ماست. در این اتاق یک صفحه بزرگ مانیتور بود که به گفته وی، شبکه‌های اجتماعی اسپانیا را رصد می‌کرد. او مدعی بود که سرخط خبرهای روزنامه فردا صبح، اینجا تعیین می‌شود. یعنی براساس نظر مردم و آنچه بیشترین طرفدار دارد، تیتر خبرها مشخص می‌شود. حال تصور کنید چنین اتاقی نیز برای ما وجود داشته باشد و خبری مانند «ورود ۳ مقام ترک، عربستانی و پاکستانی برای مذاکره به ایران» را رصد کند. شبکه‌های اجتماعی ما پر می‌شوند از تحلیل‌ها و کلمات موافق و مخالف . عده‌ای به سرعت گارد می‌گیرند که چرا اجازه ورود به اینها داده شده؟ اصلا چه توطئه جدیدی تنظیم شده و می‌خواهند چه بلایی سرمان بیاورند؟ عده‌ای هم استقبال می‌کنند و می‌گویند خوب است زودتر تمام و صلح را برقرار کنید! اما سوال اینجاست که چرا ملت ایران نسبت به مذاکره و هیات‌های مذاکره‌کننده، این‌گونه حساس شده است؟
۱- حافظه تاریخی: اگر بازگردیم به تاریخ، خواهیم دید که از دوران قاجار تا به امروز، آنچه از مذاکرات در حافظه تاریخی ما وجود دارد، شکست و ناتوانی بوده است. برای مثال همه ما از معاهدات گلستان و ترکمانچای اطلاع داریم، لیکن از توافق ارزروم که توسط امیرکبیر به امضا رسید و مرز کنونی با کشور ترکیه (که آن زمان عثمانی بود)، بی‌اطلاعیم.
۲- ادامه شکست در جنگ: غالبا مذاکرات در دوره‌های گذشته، ادامه شکست‌های ما در جبهه‌های جنگ بوده است. برای مثال در جبهه‌های جنگ با روسیه، پس از آنکه به دلیل عقب‌ماندگی نظامی و ضعف فرماندهی با شکست مواجه می‌شدیم، رجال سیاسی برای مذاکره می‌رفتند و نتیجه آن معلوم بود: یک سند ننگین که به نام آنها ثبت می‌شد. اما در تاریخ ما نادرشاه نیز وقتی بر مردم هند غلبه کرد، افرادی را جهت مذاکره فرستاد و خواسته‌هایش را به آنها تحمیل کرد و جالب آن است که هیچ‌گاه این موارد، به عنوان مذاکره در ذهن ایرانیان ثبت نشده است!
۳- روحیه ایرانی: ایرانیان در طول تاریخ افرادی شجاع و باغیرت بوده‌اند و این را تا قبل از قاجار در جنگ‌ها اثبات کرده‌اند. از این دوره است که توسط حاکمان نالایق و شرایط اقتصادی، نظامی و صنعتی ضعیف، طعم قراردادهای ذلیلانه را چشیده و تن به مذاکرات حقیرانه داده‌اند. این قراردادها موجب نوعی سرخوردگی در بین ملت ایران ایجاد کرده است.
۴- خصم دشمنان: تاریخ معاصر ما پر از دشمنانی است که چشم به آب و خاک و استقلال ما دوخته‌اند. از روس‌ها تا انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و اکنون امریکایی‌ها... مذاکره با این دشمنان درس تلخی به ما داده که نتیجه‌اش قراردادهای ننگین همچون ۱۹۰۷، ۱۹۱۹ و... بوده و اقداماتشان به جدایی بخش‌های بزرگی از ایران و نابودی حاکمیت در مقطعی از زمان شده است. در آخرین مورد آن بعد از انقلاب اسلامی، قراردادهایی همچون الجزایر و برجام بدون نتیجه و پیامدی منقضی شده و توافق اسلام‌آباد به اجرا درنیامد.
۵- مشکلات معیشتی: کمترین انتظار از مذاکرات، رفع مشکلات زندگی مردم است. تجربه نشان داده است که مذاکرات در شرایط بحرانی به حل مسائل مردم کمک نمی‌کند و بیشتر به دنبال حل مشکلات دولت‌هاست.
اما چاره چیست؟ یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه دیپلماسی یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است. برای ادامه حیات در جهان کنونی و منطقه ‌باید وارد مذاکره شد. برای رفع ذهنیت تاریخی ملت ایران از مذاکرات ‌باید اولا، باور کنیم که جهان و ما در حال تغییریم و همیشه نقش بره را برای گرگ‌ها بازی نمی‌کنیم. ثانیا، دیپلماسی کنونی ما نه بر صرف تدبیر بازیگران، بلکه بر قدرت میدان استوار است و این به ما اجازه می‌دهد که با صلابت، پشت میز مذاکره بنشینیم و ثالثا، مذاکره یک تابو و خط قرمز نیست و نمی‌توان در جهانی که هر روز کوچک‌تر می‌شود، درهای ارتباط را بست و از گفت‌وگو فرار کرد. برای حل یک مساله نباید صورت مساله را پاک کرد. اگر ما ذهنیت خوبی از مذاکره نداریم، ‌باید به دنبال راهکاری برای حل ضعف‌های خودمان باشیم و با توجه به توانمندی‌هایمان، آغوش خود را برای جهانیان باز کنیم، زیرا توسعه در انزوا ممکن نیست.

۶. روزنامه شرق
تیتر: نظام‌بخشی تحدید اینترنت
نویسنده: کامبیز نوروزی
هر متن قانونی هر چند ماده که باشد، یک نقطه محوری و هسته کانونی دارد که شاید مختصر باشد ولی بنیاد اصلی آن متن را تشکیل می‌دهد. عده‌ای از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده‌اند به نام «نظام‌بخشی فضای مجازی»؛ تلاش مجددی است برای محدودکردن هرچه بیشتر کاربران اینترنت و تشدید محدودیت‌های بیشتر بر محیط وب. مبنای طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، ایجاد تشکیلات غیرپاسخ‌گو، دارای اختیارات مطلق و بی‌ضابطه است که در نهان هرچه بخواهد انجام دهد بدون آنکه مسئولیتی بر گردن بگیرد.‌ چنین ساختاری از نظر حقوقی یک ضد قانون است. در بند الف ماده یک آمده است: «شورای ‌عالی فضای مجازی عالی‌ترین رکن حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت برای وضع سیاست‌های لازم برای فضای مجازی در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی است».‌ با این تعریف این دستگاه حتی از دولت و مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز بالاتر است. ایجاد چنین حدی از قدرت برای یک نهاد مطلقا مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است. اگرچه فعلا رئیس‌جمهور و چند وزیر در شورای عالی فضای مجازی عضویت دارند، ولی عضویت آنها جنبه فردی دارد. در طرح نظام‌‌بخشی فضای مجازی، دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی هیچ جایگاهی ندارد و مسلوب‌الاختیار است. با توجه به اینکه حدود اختیارات نامحدود و انحصاری برای شورای عالی پیش‌بینی شده است، می‌توان گفت دولت حتی نمی‌تواند درباره فضای مجازی تصویب‌نامه صادر کند.‌ باید توجه داشت که دولت تابع مقررات معینی است که در فرایند اقدامات خود به نهادهای مختلف پاسخ‌گوست، روند تصمیمات دولت معمولا آشکار است و مردم می‌فهمند که دولت چرا و چگونه در مورد چیزی تصمیم گرفته است. اما شورای عالی فضای مجازی، چنان‌که در تمام این سال‌ها نیز تجربه شده، نهادی پنهان‌کار است که هیچ خبر و گزارشی از مذاکرات و فرایندهای درون آن منتشر نمی‌شود و پشت درهای بسته عمل می‌کند. بند ت از ماده ۳ کارگروهی ایجاد کرده است به نام «هماهنگی شوراهای عالی در حوزه فضای مجازی». در اینجا نیز دولت غایب است. اعضای این گروه عبارت‌اند از نمایندگان دبیرخانه‌های شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی. طبق بند پ از ماده ۵ اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات؛ اعضای این هیئت عبارت‌اند از یک قاضی، یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص حوزه خدمات فضای مجازی. باز هم دولت به‌طور کلی غایب است.‌نویسندگان طرح، دولت را به‌طور کامل از حوزه فضای مجازی حذف کرده‌اند و هیچ‌گونه نقش قابل اعتنایی برای دولت قائل نشده‌اند. در مقابل تا جایی که توانسته‌اند صلاحیت و حدود اختیارات شورای عالی فضای مجازی را در حالی افزایش داده‌اند که مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت و عملکرد شورا و پاسخ‌گویی آن در برابر ملت و نهادهای قانون اساسی وجود ندارد و در حوزه فضای مجازی مطلق‌العنان است. علت این نوع طراحی در سه کلمه ساده آشکار می‌شود که در این طرح نوشته شده و نوع نگاه نویسندگان را به‌خوبی نشان می‌دهد.‌
طبق بند ب از ماده ۲ طرح مرکز ملی فضای مجازی، «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» نامیده شده است. به‌کاربردن این تعابیر نشان می‌دهد که نویسندگان طرح حوزه فضای مجازی را با نگاه امنیتی به کاربران می‌بینند و برای آنها حقوقی مانند آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی دسترسی به اینترنت که از حقوق اساسی ملت است، اصلا جایگاهی ندارد و به آن اهمیت نمی‌دهند. قطعا مراقبت از امنیت محیط ضروری و راهبردی است ولی احترام به حقوق ملت را نمی‌توان کنار گذاشت و نقض کرد.‌طبق بند الف ماده ۶ قطع و تعلیق و محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت یا به دلیل بدهی کاربر یا به دستور مقام قضائی انجام می‌شود. تا اینجا اشکال زیادی نیست. قسمت ۳ همین بند بیان می‌دارد: «وجود حکم یا دستور صریح سایر مراجع ذی‌صلاح» نیز می‌تواند موجب قطع دسترسی کاربر به اینترنت شود. این عبارت کلی و مبهم اختیارات وسیع و بی‌مرزی ایجاد می‌کند که بدون دلیل موجه قانونی کاربر از حقوق قانون خود محروم شود. مرجع صالح کجاست؟ این مرجع مجهول به چه دلیل و با استناد به چه مقرراتی می‌تواند آحاد ملت را از حق قانونی خود محروم کند؟ این بند به منزله ایجاد یک قدرت نامحدود و بی‌ضابطه برای نقض آزادی‌های اساسی و قطعا خلاف قانون اساسی و نامشروع است. طرح نظام‌بخشی فضای مجازی در ماهیت و محتوا همان اهدافی را دنبال می‌کند که در طرح‌های قبلی که به طرح صیانت شهره شدند و جز ایجاد سلطه بر فضای مجازی، امکان ایجاد هرچه بیشتر محدودیت در محیط اینترنت و نقض حقوقی همچون آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و مانند اینها را نداشتند چیزی را دنبال نمی‌کند.

۷. روزنامه روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: مشکل کمبود منابع مالی
نویسنده: غلامعلی فارغ
بازار مرغ از نظر قیمت و توازن عرضه و تقاضا با مشکلاتی مواجه است و مسائل مربوط به واردات و صادرات نیز بر وضعیت آن، تاثیر می‌گذارد.
صادرات دام و طیور از ثبات و استمرار لازم برخوردار نیست و امکان صادرات مستمر به کشورهای همسایه فراهم نشده است.
نگرانی از تامین نیاز داخل و اتخاذ تصمیمات مقطعی برای مدیریت بازار به مانعی در برابر صادرات تبدیل شده‌است.
این شرایط، برنامه‌ریزی برای تولید و حضور مستمر در بازارهای صادراتی را دشوار می‌کند.
در سه ماه گذشته، بسیاری از فعالان این بخش با زیان واقعی مواجه شده‌اند، در حالی که سازوکار مشخصی برای جبران این زیان‌ها وجود ندارد. به بیان دیگر، تامین مالی یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان است و اگر این مسئله حل نشود، مشکلات به سایر حلقه‌های زنجیره تولید نیز منتقل خواهد شد.
نوسانات نرخ ارز و نیاز واحدهای تولیدی به منابع مالی، فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است.
متاسفانه پس از آزادسازی نرخ ارز، بخش تولید عملا بدون حمایت کافی رها شد و با وجود گذشت نزدیک به ۹ ماه از اجرای این سیاست، تولیدکنندگان همچنان برای حفظ تاب‌آوری خود به حمایت و تامین مالی نیاز دارند.
انتظار فعالان این صنعت، ایجاد شرایطی باثبات برای تولید و فعالیت اقتصادی است. تقویت ساختار تولید و حمایت از زنجیره‌های یکپارچه، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. ثبات بازار، پیش‌شرط اصلی تداوم تولید و حفظ توان فعالیت تولیدکنندگان است.

۸. روزنامه ایران
تیتر: صیانت از سرمایه اجتماعی با عملکرد مسئولانه
نویسنده: اکبر پولادی
صیانت از سرمایه اجتماعی، مسئولیت مشترک همه ارکان حاکمیت است و تحقق این مسئولیت، بیش از هر چیز به عملکرد مسئولان، کیفیت حکمرانی و میزان توجه به مطالبات مردم بستگی دارد. سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های کشور به شمار می‌رود که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، با وجود فراز و نشیب‌های مختلف، همواره از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. اعتقاد مردم به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب، اعتماد به نظام و باور به آینده کشور، از جمله عواملی بوده‌اند که در شکل‌گیری و حفظ این سرمایه نقش داشته‌اند. با این حال، میزان رضایت عمومی و سطح اعتماد مردم در دوره‌های مختلف، متناسب با عملکرد مسئولان و شرایط حاکم بر جامعه، تغییر کرده است.
اصل اساسی این است که مردم انتظار دارند مسئولان و کارگزاران نظام، در هر جایگاه و موقعیتی که قرار دارند، برای حل مشکلات کشور و بهبود شرایط زندگی جامعه تلاش کنند. کاهش دغدغه‌های اقتصادی، رفع مشکلات خانوارها، فراهم کردن زمینه پیشرفت و افزایش امید به آینده، از مهم‌ترین مطالبات عمومی است. این انتظارات نه‌تنها زیاده‌خواهی نیست بلکه با توجه به ظرفیت‌ها، استعدادها و امکانات کشور، مطالباتی طبیعی و منطقی به شمار می‌رود. مردم حق دارند انتظار داشته باشند که ایران در مسیر پیشرفت حرکت کند و ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط زندگی آنان به کار گرفته شود.
در چنین شرایطی، صیانت از سرمایه اجتماعی نمی‌تواند صرفاً در حد بیان شعارها و تأکیدهای کلی باقی بماند. آنچه اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، خدمت صادقانه، تلاش مستمر و عملکرد مدبرانه و هدفمند مسئولان است. دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی، هر یک متناسب با وظایف و اختیارات خود، مسئولیت دارند که برای حل مسائل کشور برنامه‌ریزی کنند و در مسیر تحقق اهداف مشخص گام بردارند. هر اندازه این نهادها در انجام مسئولیت‌های خود جدی‌تر، هماهنگ‌تر و متعهدتر عمل کنند، زمینه افزایش رضایت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.
یکی از موضوعات مهم در این زمینه، پرهیز از تصمیم‌های غیرکارشناسی و عملکردهایی است که می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند. انسجام اجتماعی و وحدت ملی، زمانی حفظ و تقویت می‌شود که هر بخش از حاکمیت وظیفه خود را به‌درستی بشناسد و به مسئولیت‌هایش عمل کند. تجربه‌های مختلف نشان داده است که هرگاه مردم و مسئولان در مسیر مشترکی حرکت کرده‌اند و هر یک نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده‌اند، کشور توانسته است از شرایط دشوار عبور کند. برای نمونه، در شرایط دفاعی، مردم با حضور و حمایت خود نقش مؤثری ایفا می‌کنند و نیروهای مسلح نیز با ایستادگی در برابر تهدیدها، مسئولیت دفاع از کشور را برعهده می‌گیرند. این هماهنگی و تقسیم مسئولیت، اهمیت نقش‌آفرینی صحیح هر بخش را به‌روشنی نشان می‌دهد.
با این حال، در حوزه اقتصادی نیز همچنان انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و سایر ارکان حاکمیت تلاش بیشتری برای کاهش فشارها و مشکلات مردم انجام دهند. کشور از ظرفیت‌ها و امکانات قابل‌توجهی برخوردار است و بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط کشور است. اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد می‌تواند به کاهش تنگناهای معیشتی، افزایش امید عمومی و بهبود رضایت اجتماعی کمک کند. در مقابل، تصمیم‌های نادرست و نبود برنامه منسجم، فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند و نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد.
در نهایت، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی در گرو عملکرد مسئولانه و هماهنگ همه ارکان حاکمیت است. هر سه قوه و تمام دستگاه‌های اجرایی باید به اندازه اهمیت مسئولیت خود برای حل مشکلات مردم تلاش کنند. اعتماد عمومی با اقدام عملی، پاسخگویی، برنامه‌ریزی و خدمت صادقانه تقویت می‌شود. هرچه عملکرد مسئولان به مطالبات واقعی جامعه نزدیک‌تر باشد، امید مردم به آینده افزایش می‌یابد و سرمایه اجتماعی کشور استحکام بیشتری پیدا می‌کند.