۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: دلالت‌های داده تورم مهرماه
نویسنده: تیمور رحمانی
داده‌های نرخ تورم مرکز آمار ایران برای مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شد. بر اساس این داده‌ها نرخ تورم ماهانه ۴.۴درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۸۸.۷درصد و نرخ تورم سالانه نیز ۷۶.۸درصد اعلام شده است. بر اساس این داده‌ها، نسبت به ماه قبل نرخ تورم ماهانه از ۴.۲درصد به ۴.۴درصد افزایش یافته است، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۸۹.۸درصد به ۸۸.۷درصد کاهش یافته و نرخ تورم سالانه هم از ۷۳.۶درصد به ۷۶.۸درصد افزایش یافته است.

بر اساس این داده‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی همچنان سه‌رقمی و معادل ۱۰۷درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شهری ۸۵.۵درصد است. در ضمن، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱۱۳.۴درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۷۴.۶درصد است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص کل بدون در نظر گرفتن اجاره ۱۱۱.۷درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره ۳۳.۴درصد بوده است. لذا، تورم به طور نسبی پایین اجاره نقش اصلی را در جلوگیری از سه رقمی شدن تورم داشته است. اما با توجه به رشد شدید قیمت مسکن در حدود یک‌سال گذشته، این نگرانی وجود دارد که افزایش تورم اجاره در ماه‌های پیش رو عاملی برای نگه داشتن تورم در سطح بالا باشد. از نظر توزیع جغرافیایی تورم، ۸استان از استان‌های کشور تورم سه‌رقمی داشته‌اند که تقریبا همگی استان‌های محروم هستند. نکته دیگری که لازم است اشاره شود، آن است که بر اساس تورم نقطه به نقطه، همچنان تورم دهک‌های پایین بالاتر از تورم دهک‌های بالا است؛ گرچه اخیرا تورم ماهانه به سمت دهک‌های بالا شیفت کرده است. بنابراین، مجموع شواهد همچنان دلالت بر آن دارد که فشار اصلی تورم بر طبقات پایین جامعه است که هم عوارض رفاهی و اجتماعی نامناسب تری دارد و هم در ترکیب با رشد شدید قیمت دارایی‌ها و کاهش رشد و اشتغال در حدود یک سال گذشته، پیامد رفاهی بسیار متفاوتی از آنچه دارد که ضریب جینی منعکس می‌کند.

اما مستقل از جزئیات آماری تورم مهرماه، از تحلیل تورم چندماه اخیر و مقایسه آن با جهش‌های تورمی پس از ۱۳۹۷ چه چیزی بر اساس دانش نظری مرتبط با تورم می‌توان نتیجه گرفت؟ برای ارائه تحلیلی نظری از رفتار نرخ تورم در چند ماه اخیر ابتدا نگاهی به رفتار نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۵ داشته باشیم. لازم است اشاره شود که نرخ تورم نقطه به نقطه سریع‌تر از نرخ تورم سالانه تغییر مسیرها در نرخ تورم را منعکس می‌کند، گرچه در یک دوره طولانی این دو مفهوم نتایج مشابه به دست می‌دهند. در نمودار ۱ نرخ تورم نقطه به نقطه برای دوره اشاره شده نشان داده شده است. همان‌طور که از نمودار به خوبی قابل رؤیت است، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ دوبار با ۲دلیل متفاوت، و از زمستان ۱۴۰۳ دچار جهش‌های محسوس شده است؛ به این معنی که نرخ تورم نقطه به نقطه به شدت شروع به افزایش کرده است و فاصله قابل‌توجهی از مقدار نرخ تورم در شروع جهش خود پیدا کرده است.
در تمام جهش‌های تورمی قبلی و حتی در جهش‌های تورمی ابتدای دهه ۱۳۹۰ و ابتدای دهه ۱۳۷۰، هنگامی که نرخ تورم نقطه به نقطه دچار خیز می‌شده است، در یک نقطه از زمان روند صعودی آن متوقف شده است و نسبتا سریع روند نزولی در پیش گرفته است. در سال ۱۳۹۷ با وجود آنکه خیز تورمی در مقایسه با تورم‌های پایین ۱۳۹۶ یکی از شدیدترین جهش‌های تورمی بود، اما به محض رسیدن به اوج خود، مسیر نزولی محسوسی را در پیش گرفت. در سال ۱۳۹۹ که یکی از جهش‌های شدید تورمی بود و غالب پیش‌بینی‌ها آن بود که اقتصاد ایران ونزوئلایی شده و ابرتورم در پیش است، اما نرخ تورم نقطه به نقطه پس از رسیدن به اوج حدود ۵۰ درصد روند نزولی در پیش گرفت. در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی و آشکار شدن تورم‌های پنهان تخصیص ارز ترجیحی، تورم نقطه به نقطه پس از سه ماه صعود، نزولی شد و اتفاقات نیمه دوم ۱۴۰۱ نیز که تورم نقطه به نقطه را مجددا صعودی کرد، نرخ تورم نقطه به نقطه پس از چهار ماه مجددا روند نزولی در پیش گرفت. البته باید توجه داشت که ناترازی‌های گسترده انباشته‌شده در اقتصاد ایران پس از ۱۳۹۷ سبب قرار گرفتن نرخ تورم در سطح بالاتری شده و لذا نزولی شدن تورم به معنی برگشت به متوسط‌های پیشین نبوده است.

حال به جهش تورمی آغاز شده از زمستان ۱۴۰۳ بپردازیم. این جهش که طولانی ترین و شدیدترین جهش تورمی در میان جهش‌های تورمی دهه‌های اخیر ایران بوده است، حدود ۱۹ماه طول کشیده است؛ درحالی‌که جهش‌های قبلی حدود یک سال دوام آورده‌اند. همچنین، جهش اخیر سبب شده است که تورم نقطه به نقطه در سطحی بسیار بالاتر از جهش‌های قبلی قرار گیرد و اقتصاد ایران را پس از آنکه چند سالی در حدود تورم متوسط سالانه ۴۰ تا ۵۰درصد در نوسان بوده است، وارد کانال تورم سالانه ۷۰درصد کند و به‌طور طبیعی در ماه‌های آتی تورم متوسط سالانه وارد کانال ۸۰درصد می‌شود و این نگرانی را پیش روی اقتصاد ایران می‌گذارد که باید با تورم‌های تغییر سطح یافته دست و پنجه نرم کند. اما چه چیزی با دقت در جهش تورمی اخیر و رفتار تورم ماه‌های اخیر ممکن است توجه ما را به خود جلب کند؟ اولین چیزی که از داده‌ها می‌توان تشخیص داد، آن است که حدود ۵ ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه حول ۸۹ درصد مختصر نوسانی در جهت افزایش یا کاهش از خود نشان می‌دهد.

این رفتار در جهش‌های تورمی قبلی مشاهده نشده است. باید توجه داشت که چون جهش تورمی اخیر نرخ تورم را در سطح بسیار بالاتری قرار داده است، نوسان اندک آن حول ۸۹درصد با اهمیت است؛ چراکه در تورم‌های پیشین مطلق نوسان تورم حول اوج آن بیشتر بوده است که به صورت نسبی بیانگر نوسان بیشتر و صعود و فرود سریع تر بوده است. این وضعیت تورم نقطه به نقطه می‌تواند دو پیام متفاوت داشته باشد. پیام اول آن است که اقتصاد ایران برخلاف دوره‌های قبل به سادگی قادر به برگشتن به تورم‌های پایین نیست و گویی باید پذیرفت که تورم در کانال‌های بسیار بالاتری از گذشته نوسان می‌کند. پیام دوم آن است که اقتصاد ایران در حال ورود به تورم‌های فزاینده و آماده شدن برای ابرتورم بوده و به دلایلی حداقل به طور موقتی آن موضوع منتفی شده است. در ادامه و با فرض آنکه نظام سیاستگذاری در حال تلاش برای پرهیز از ابرتورم بوده است(گرچه این نافی تداوم تورم در سطوح بالای کنونی نیست)، به ارائه توضیح‌های محتمل برای دلیل عدم تداوم روند فزاینده تورم نقطه به نقطه می‌پردازیم.

یک توضیح آن است که چون از نظر برخی اقتصاددانان علت تورم اخیر شوک هزینه بوده است و چون شوک‌های هزینه جهش موقتی و گذرا در تورم ایجاد می‌کنند، اکنون اثر آن شوک هزینه تا حدی تخلیه شده است و به همین دلیل، تورم روند صعودی خود را دنبال نکرده است. این توضیح اندکی با مشاهدات ناسازگار به نظر می‌رسد؛ زیرا تورم همچنان در سطوح بالای حدود ۸۹درصد به صورت نقطه به نقطه و تورم ماهانه بالاتر از ۴درصد قرار دارد و حتی در ۲ماه گذشته تورم ماهانه اندکی افزایش یافته است. این در حالی است که تورم‌های ناشی از شوک‌های هزینه به هیچ وجه نمی توانند در ابعاد ۸۰درصد رخ دهند و باید با سرعت قابل‌توجهی کاهش یابند و حداقل در سطوح بالای کنونی باقی نمانند. فراموش نکنیم با تورم‌های ماهانه کنونی و با فرض تداوم همین ارقام کنونی تورم ماهانه، تورم یک سال پیش رو بالای ۶۰درصد خواهد بود. لذا، به نظر نمی رسد که این توضیح خیلی قانع‌کننده باشد.

توضیح دوم آن است که از اواسط سال۱۴۰۳ رشد نقدینگی در حال افزایش بوده است و در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و اوایل سال ۱۴۰۵ بسیار شدید شده است و در همراهی با افزایش سرعت گردش نقدینگی، سبب جهش شدید تورمی شده، اما از اواسط تابستان نرخ رشد نقدینگی نزولی شده و به تبع آن روند صعودی نرخ تورم نیز متوقف شده است. اما این توضیح نیز قانع کننده نیست؛ چرا که در ۲ماه اخیر قیمت دارایی‌ها جهش قابل‌توجهی را دنبال کرده است که معمولا جهش قیمت دارایی‌ها مقدمه جهش تورمی قیمت کالاها و خدمات است و در ضمن اثر رشد نقدینگی بر متغیرهای اقتصاد کلان و از جمله تورم تا حدی با تاخیر ظاهر می‌شود. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه از همان تیرماه حول ۸۹ درصد متوقف شده و نوسان مختصری داشته است. در ضمن، نباید فراموش کرد که خود رشد نقدینگی معلول عامل دیگری است که در توضیح سوم به آن می‌پردازیم.

توضیح سوم آن است که دولت به تدریج که با افزایش هزینه‌های خود متاثر از شرایط جنگی روبه‌رو شده و همزمان دچار کاهش درآمد نفتی شده است، تلاش کرده با تعدیل قیمت آنچه مدت‌ها تلاش کرده است مانع تعدیل آنها شود، منابع درآمدی خود را بهبود بخشد. ما داده‌ای راجع به این موضوع در اختیار نداریم؛ اما افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت آب و برق و گاز و بنزین و مواردی از این دست، سبب شده است هم تقاضا برای کالاها و خدمات محدود شود که خود عاملی برای مهار فشار تورمی است و هم منابع درآمدی دولت بهبود یابد و کسری بودجه دولت کمتر از آنچه باشد که در غیاب این اقدامات وجود داشت. اگر با نظریه‌های اقتصاددانانی چون سارجنت و بنیان‌گذاران نظریه مالی تورم به موضوع نگاه کنیم، این توضیح قانع‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. دلیل آن است که این نظریه‌ها منشأ اصلی تورم را کسری بودجه و افزایش تعهدات دولت(البته در ایران دولت در تعریف گسترده آن) می‌دانند که مالیات‌های آتی امکان بازپرداخت آن را فراهم نکند.

اقدامات دولت در جلوگیری از کاهش شدید درآمدهای خود با تعدیل قیمت‌های اشاره شده، سبب شده است روند صعودی تورم متوقف شود؛ گرچه چون همچنان کسری بودجه دولت بالا است، تورم هم بالا است و در مقابل کاهش مقاومت می‌کند. این توضیح با جهش شدید تورم اواخر سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز سازگار است. دولت با تعدیل قیمت‌های در اختیار خود و قیمت‌های کنترل شده سبب شوک تورمی شده است؛ چرا که جهش و تعدیل آن قیمت‌ها از جمله نرخ ارز سبب افزایش قیمت اجزای CPI شده و خود را در داده‌ها به شکل جهش تورمی نشان داده است. اما ممانعت از وخامت نیاز مالی دولت و کسری بودجه فزاینده دولت مانع از تداوم روند صعودی تورم شده است. به عبارتی، تعدیل قیمت‌های اشاره شده و از جمله نرخ ارز که نوعی آشکار شدن تورم پنهان است، سبب شوک تورمی شده است، اما روند تورم را ملایم تر از آنچه کرده است که در غیاب آن اقدامات می‌توانست رخ دهد.

به نظر می‌رسد آقای بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مقاله کیگان(۱۹۵۶)، مقاله سارجنت(۱۹۸۱)، مقاله وودفورد(۱۹۹۵)، مقاله سیمز(۲۰۱۱) و کتاب کاکرین(۲۰۲۱) را یا خود به خوبی خوانده است یا دستیاران او خلاصه آنها را برای او نوشته‌اند و او بر اساس تحلیل‌های نهفته در این مقالات، نتیجه گرفته است با شکل دادن کسری بودجه فزاینده(نه صرفا بالا) ایران را به سمت تورم‌های سه‌رقمی و نهایتا ابرتورم سوق دهد. تا این لحظه تلاش او تا حد زیادی موثر بوده است اما هنوز به موفقیت مورد نظر او نرسیده است. در ماه‌های پیش رو آنچه تعیین می‌کند که آیا اقتصاد ایران از تورم‌های نقطه به نقطه کنونی سرازیر شود یا اینکه در همین سطح تورم باقی بماند یا اینکه دچار جهش مجدد تورمی شود، به این بستگی دارد که آیا دولت قادر خواهد بود بر هزینه‌های خود ترمز بگذارد و به تعدیل قیمت‌های تحت کنترل خود ادامه دهد و با آن کنار بیاید یا خیر؟ از این منظر، با تداوم محاصره و تحریم‌ها، اقتصاد ایران در دو راهی سختی قرار گرفته است که در هر صورت جلوگیری از کاهش سطح رفاه جامعه ناممکن است و تصور اینکه راهی برای ممانعت از آن وجود دارد، تصوری غیرواقع بینانه در شرایط کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی است.

با ناممکن بودن کاهش هزینه‌های دولت و حتی ناممکن بودن جلوگیری از افزایش آنها(که بخش زیادی از آن زائد است و خیری در آن نیست) تورم همچنان شکننده است و تغییراتی در حد یک واحد درصد در تورم نقطه به نقطه به هیچ وجه به معنای خاتمه دوران تورم فزاینده نیست. اینکه سیاسیون باید چه کار کنند که محدودیت تجارت خارجی در کنار ناممکنی کاهش هزینه‌های دولت سبب فشار بر کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و خطر غلتاندن اقتصاد به وادی تورم‌های فزاینده نشود و اینکه چه کار کنند تا سیاستگذاران اقتصادی امکانی برای مانور در سیاستگذاری داشته باشند، در حوزه تخصص من نیست. اما آنچه تحلیل شد، حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران موقتا روند فزاینده تورم و ورود به ابرتورم را متوقف کرده است. اما این به هیچ وجه نباید اسباب کاهش دغدغه و چوپی گرفتن (منظور دستمالی است که سر دسته رقص کردها و لرها به دست می‌گیرد) باشد و بهتر است بدانیم تحت هر شرایطی اقتصاد ایران تا تغییر مسیر به سمت تورم‌های قابل تحمل هنوز راه درازی در پیش دارد.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: چرا مقایسه ایران و روسیه دقیق نیست؟
نویسنده: حمید حاج‌اسماعیلی
روسیه در سال‌های جنگ اوکراین و مواجهه با تحریم‌ها، لزوما عملکرد اقتصادی بسیار بهتری نسبت به ایران نداشته است.

حتی می‌توان گفت روسیه نیز در این سال‌ها تلاش کرده از تجربه چند دهه‌ای ایران در مواجهه با تحریم‌ها استفاده کند و درباره راه‌های حفظ تاب‌آوری اقتصادی، تداوم تولید و مقابله با محدودیت‌های خارجی اطلاعات بیشتری به دست آورد.
ایران طی چهار تا پنج دهه گذشته تجربه‌های متعددی در زمینه دور زدن تحریم‌ها، حفظ زیرساخت‌ها و ادامه فعالیت‌های تولیدی به دست آورده که می‌تواند در شرایط دشوار اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

اقتصاد ایران با وجود فشارهای ناشی از جنگ و تحریم‌ها، ظرفیت‌هایی دارد که باعث شده شرایط کشور به مراتب دشوارتر از وضعیت فعلی نباشد. یکی از این ظرفیت‌ها، تولید داخلی مواد غذایی و کاهش وابستگی به خارج در برخی حوزه‌هاست. همچنین نداشتن بدهی خارجی قابل توجه، از دیگر عواملی است که در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد. این ویژگی‌ها به ایران کمک کرده‌اند تا در دوره‌های مختلف محدودیت، بخشی از نیازهای خود را از طریق ظرفیت‌های داخلی تامین کند.

با وجود شرایط جنگی و افزایش قیمت‌ها، در کشور کمبود گسترده مواد غذایی مشاهده نشده و کالاهای مورد نیاز مردم همچنان در دسترس بوده‌اند.

البته این مساله به معنای نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی، گرانی یا فشار معیشتی بر خانوارها نیست، بلکه نشان می‌دهد برای ارزیابی وضعیت اقتصاد کشور باید در کنار دشواری‌ها، ظرفیت‌ها و نقاط قوت را نیز در نظر گرفت. صرف تمرکز بر افزایش قیمت‌ها و مشکلات موجود، تصویر کاملی از شرایط اقتصادی ارایه نمی‌دهد.

در چنین وضعیتی، دولت باید برای تامین نیازهای اساسی مردم، به‌ویژه مواد غذایی و دارو، برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری داشته باشد. لازم است نیازهای کشور برای چند ماه آینده پیش‌بینی شود، ذخایر مورد نیاز به اندازه کافی شکل بگیرد و استمرار تولید در شرایط جنگی و تحریمی در دستور کار قرار گیرد. برنامه‌ریزی برای حفظ تولید و تامین کالاهای ضروری می‌تواند به مدیریت بهتر بحران و جلوگیری از بروز مشکلات گسترده‌تر کمک کند.

با این حال، تجربه روسیه را نمی‌توان بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری دو کشور مبنای مقایسه مستقیم قرار داد.

روسیه سرزمینی بسیار گسترده دارد و بخشی از جامعه آن نیز به دلیل تجربه تاریخی و شرایط زندگی، با دشواری‌ها و کمبودها سازگاری بیشتری پیدا کرده است. سیاست‌های سختگیرانه و ریاضتی دولت روسیه سابقه‌ای طولانی دارد و حتی بازنشستگان این کشور نیز پیش از اعمال تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه بوده‌اند. بنابراین بخشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی روسیه را باید در بستر ویژگی‌های تاریخی و ساختاری آن بررسی کرد.
از سوی دیگر، روسیه از منابع معدنی و طبیعی فراوانی برخوردار است و در همسایگی خود کشورهایی مانند بلاروس دارد که با آن روابط هماهنگ و گسترده‌ای در زمینه همکاری، تجارت و تعامل اقتصادی برقرار کرده‌اند. این شرایط به روسیه امکان می‌دهد از ظرفیت‌های جغرافیایی، منابع طبیعی و ارتباطات منطقه‌ای خود استفاده کند.

وضعیت ایران از این نظر متفاوت است. شرایط منطقه‌ای کشور با روسیه یکسان نیست و تقریبا تمام کشورهای همسایه ایران درگیر جنگ با ایران شده‌اند. چنین وضعیتی، امکان تعاملات منطقه‌ای و شرایط همکاری اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، برای مقایسه عملکرد اقتصادی ایران و روسیه باید تفاوت‌های جغرافیایی، منابع طبیعی، شرایط اجتماعی و روابط منطقه‌ای دو کشور را در نظر گرفت و نمی‌توان صرفا با مشاهده برخی شاخص‌ها، عملکرد یکی را بهتر از دیگری دانست.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: مثلث علیه محور
نویسنده: نادر کریمی جونی
با مشخص‌شدن ترکیب احتمالی نهایی آرا در انتخابات اسرائیل، اکنون احتمال کنارزدن بنیامین نتانیاهو از قدرت و سپرده‌شدن دولت به ائتلافی از یهودیان و فلسطینی‌ها بیشتر شده است. البته رایزنی‌های رسمی و اصلی پس از ۱۳آبان که نتایج این انتخابات به‌طور رسمی اعلام می‌شود، آغاز می‌گردد اما در همین روزها که ناظران و روزنامه‌نگاران اسرائیلی یا مقیم اسرائیل نتایج اظهارشده را تغییرناشدنی ارزیابی می‌کنند، گمانه‌زنی‌ها و گفت‌وگوها برای تشکیل دولت و عدم‌برگزاری مجدد انتخابات شروع شده و انتظار آن است که بالاخره مخالفان نتانیاهو اعم از یهودیان و مسلمان‌ها، برای حذف نخست‌وزیر کنونی اقدامی مشترک انجام دهند. با این وضع و اگر بی‌بی از قدرت کنار زده شود تا حد زیادی فشار صهیونیست‌ها برای آغاز مجدد جنگ علیه ایران کاهش پیدا می‌کند و ممکن است کاهش اصرار برای توسل به تجدید جنگ ازسوی اسرائیلی‌ها، با توجه به اینکه IDF و مشخصا ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل توسل مجدد به جنگ را کارساز و تاثیرگذار نمی‌داند و از مشارکت در نظریه آغاز و تجدید جنگ با ایران، برای حصول پیروزی نهایی پرهیز می‌کند، به کاهش انگیزه کاخ‌سفید جهت درگیرشدن در یک جنگ دیگر علیه کشورمان بینجامد. در این صورت پرسش مهم آن است که با توجه به اظهارات ترامپ در مورد لزوم بهره‌گیری از کمک نتانیاهو در جنگ علیه ایران، آیا با کناررفتن وی از قدرت، دوباره جنگ علیه کشورمان آغاز خواهد شد؟

رفتار دونالدترامپ حتی در زندگی شخصی و فعالیت‌های تجاری‌اش، حرکت در فضای خاکستری بوده و هست. در دو کتابی که نوشتنش را به دونالد ترامپ نسبت می‌دهند «هرگز تسلیم نشو» و «هنر معامله» استراتژی حرکت در ابهام و بهره‌گیری از فضای خاکستری را تئوریزه و توصیه کرده است. در همین ماه‌های قبل و بعد از جنگ نیز دونالد ترامپ حرکت‌های پرابهام و اظهارات ضدونقیض را در صدر سیاست‌های رفتاری‌اش قرار داده و به‌گونه‌ای سخن گفته و می‌گوید که هیچ‌کس جز خودش نمی‌داند که بالاخره رییس‌جمهور ایالات‌متحده چگونه و چه موقع تصمیم خواهد گرفت و این تصمیم با چه مکانیسمی به عمل خواهد رسید. درباره اینکه اتخاذ چنین رفتاری، براساس آگاهی و انتخاب صورت گرفته یا بن‌بست حاضر و گرفتارشدن در موقعیت غیرقابل پیش‌بینی، ترامپ را به چنین ورطه‌ای کشانده، نمی‌توان به دقت و با قاطعیت سخن گفت. قدرمسلم آن است تا آینده که پایان آن معلوم نیست، رفتار رییس‌جمهور ایالات‌متحده همین خواهد ماند و سردرگمی‌ها درباره پایان منازعه در خلیج‌‌فارس تداوم می‌یابد.

برخی معتقدند که اگر در انتخابات آینده کنگره و سنای آمریکا، ترکیب مخالفان دولت بتواند اکثریت را به‌دست آورد و مجالس آمریکا در اختیار دموکرات‌ها قرار گیرد، رفتارها و تصمیم‌گیری‌های غیرقابل کنترل ترامپ را مهار کرده و از تندروی‌های او کاسته می‌شود به‌ویژه در تهران باور بر این است که با اکثریت‌یافتن دموکرات‌ها در مجالس آمریکا، موضوع‌هایی مانند تصویب‌نشدن بودجه، احتمال استیضاح دونالدترامپ، برکناری احتمالی وزرای جنگ و امور خارجه آمریکا در دستورکار قرار خواهد گرفت و همین امر شرایط واقعی را بر جامعه آمریکا حاکم کرده و از اعمال تصمیم‌های خیالی و توهمی که دولت کنونی آمریکا به آن دچار است، جلوگیری می‌کند اما حتی با وجود پیروزی دموکرات‌ها بر جمهوریخواهان در انتخابات‌های پیش‌رو و کسب کرسی‌های بیشتر در کنگره و سنا، بازهم چندان دور از ذهن نیست که ترامپ به انجام و دنبال‌‌کردن همین رویه‌ها ادامه دهد و با توسل به حرکت در فضای خاکستری و غیرقابل پیش‌بینی، برنامه و اهدافی را که دنبال می‌کند، پیگیری کند. در این صورت حتی تغییر ترکیب در مجالس آمریکا هم نمی‌تواند و نخواهد توانست اصول کلی و راهبردهای حاکم بر وضعیت فعلی منازعه ایران و ایالات‌متحده و بحران جاری در خلیج‌فارس را تغییر دهد.

گمان غالب این است که مثلث اسکات بسنت، مارکو روبیو و پیت هگست با دادن مشورت‌های نه چندان واقعی، دونالدترامپ را برای باقی‌ماندن در مدار خصومت علیه ایران تقویت و راهبری می‌کنند و مخالفت‌های محور جی‌دی‌ونس و استیو ویتکاف بی‌نتیجه بوده است. اظهارات روزهای گذشته اسکات بسنت بعد از گذشت چهارهفته از اجرای طرح طرد اقتصادی ایران، نشان می‌دهد که بسنت و همکارانش پس از ناکامی در فروپاشی اقتصاد ایران ظرف دو هفته از اجرای طرح طرد، هنوز امیدوارند که این فروپاشی در هفته‌های آینده روی دهد اما بسنت ضرب‌الاجلی برای حصول این نتیجه تعیین نکرده چراکه واقعا نمی‌داند آیا این فروپاشی سرانجام رخ خواهد داد یا نه، حمایت دونالد ترامپ از بسنت حاکی از آن است که رییس‌جمهور نیز از اقدامات و راهبردهای وزیر خزانه‌داری خود دفاع و حمایت می‌کند و به سرنوشتی که او برای ایران ترسیم کرده، امیدوار است. در عین حال پیت هگست هم برای تشدید درگیری‌ها با ایران و شروع مجدد جنگ تلاش می‌کند و معتقد است پس از نتیجه‌دادن راهبردهای اقتصادی و تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حالا نوبت آن است که با تهدید یک حمله سهمگین و آنی که گستردگی لازم را داشته باشد، دولت تهران به پای میز مذاکره آورده شده و مجبور به تسلیم در برابر خواست‌های ایالات‌متحده گردد. دقیقا به همین دلیل است که ترامپ در اظهارات خویش به‌روشنی حمله نظامی به ایران را محتمل می‌داند و بر انجام آن پای می‌فشارد. از این منظر محور جی‌دی‌ونس در مقابل ترامپ قرار دارد چراکه معاون رییس‌جمهور ایالات‌متحده معتقد است که آغاز مجدد جنگ علیه ایران، تنها جنگ بی‌پایان واشنگتن علیه تهران را تداوم می‌بخشد و احتمال رسیدن به نقطه پایان را ضعیف‌تر می‌کند.

معاون رییس‌جمهور ایالات‌متحده البته بارها در مورد درگیرشدن ایالات‌متحده در یک جنگ بی‌پایان هشدار داده و خواستار خروج از جنگ و بحران حاضر در خلیج‌فارس شده است. نامه‌ای که گفته می‌شود ازسوی این مقام ایالات‌متحده خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته شده هم در همین راستا و رابطه نگاشته‌شده و معاون ترامپ خواسته است که ابتکار عمل را در منازعه و بحران حاضر در خلیج‌فارس به‌دست گیرد. ترامپ در ابتدا ارسال این نامه ازسوی واشنگتن به تهران را تکذیب کرد اما بعدا گفت که در پی درخواست معاونش، به او اجازه داده تا برای پایان دادن به جنگ ابتکاری به خرج دهد و نامه‌ای را برای رسیدن به یک مصالحه در این منازعه بنگارد و ارسال کند. البته دونالدترامپ بلافاصله تاکید کرد که درخواست نگارش و ارسال نامه خطاب به مقامات ایرانی، ابتدا ازسوی جی‌دی‌ونس صورت گرفته و او مطرح کرده است. این موضع ترامپ شاید به این معنی باشد که رییس‌جمهور ایالات‌متحده نمی‌خواهد خود را علاقه‌مند یا دنبال‌کننده صلح با ایران نشان دهد و از موضع گذشته خود مبنی‌بر پیروزی ایالات‌متحده بر ایران و التماس تهران برای رسیدن به توافق با ایالات‌متحده عدول کند.

با این حال اگر مثلث بسنت، روبیو و هگست به پیروزی برسند، حمله‌ای که هم‌اکنون علیه ایران تمهید و مقدمات آن هرروز بیش از پیش مهیا می‌شود، در آینده‌ای نه‌چندان دور آغاز می‌گردد اما اگر ونس به موفقیت دست پیدا کند، ممکن است ترامپ به مصالحه با ایران نزدیک شود.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: بد نیست کمی بترسند
نویسنده: سید محمدعماد اعرابی
سال ۱۹۹۱ وقتی عراق به بازرسان سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای برنامه خلع سلاح این کشور اجازه بازرسی‌های سرزده و برنامه‌ریزی‌شده داد؛ بازرسان سازمان ملل و آژانس طی
«۷ سال»، «۲۵۰ بازرسی» از عراق به عمل آوردند. حالا شاید جالب باشد که بدانید در زمان اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) تنها در «یک سال»، «۴۰۰ بازرسی» از ایران به عمل آمد.
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ (۹ مهر ۱۳۹۹) در مصاحبه با نشریه «اشپیگل» آلمان گفت: «رژیم بازرسی گسترده‌ای داریم. سال گذشته بیش از ۴۰۰ بازرسی در ایران داشتیم... تیم‌های ما همیشه و هر ۳۶۵ روز سال آنجا هستند.»
وزیر خارجه وقت ایران نیز همان زمان گفت: «بیش از ۹۲ درصد از مجموع بازرسی‌های بین‌المللی آژانس در ایران انجام شد.» به عبارت دیگر از ۱۷۲ کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا آن زمان،
۸ درصد بازرسی‌های آژانس از ۱۷۱ کشور عضو آن و ۹۲ درصد بازرسی‌های آژانس فقط از یک کشور یعنی ایران بوده است.
این حجم از بازرسی‌های ویژه در حالی بود که آن زمان آمریکا از برجام خارج شده بود و دولت‌های اروپایی نیز آن را اجرا نمی‌کردند اما دولت ایران به‌صورت یک‌طرفه به تعهدات برجامی پایبند بود. تعهداتی که در چارچوب آن، ایران برنامه هسته‌ای خود را تقریباً تعطیل کرد؛ تأسیسات فردو را عملاً از کار انداخت؛ رآکتور آب سنگین اراک را با پر کردن منافذ قلب رآکتور از بتن، برای همیشه تخریب کرد؛ سانتریفیوژهای نسل جدید خود را جمع‌آوری کرد؛ سطح غنی‌سازی را به ۳ درصد کاهش داد و تمام ذخایر سوخت ۲۰ درصد خود را نیز از دست داد.
بی‌جهت نبود که «باراک اوباما» رئیس‌جمهور وقت آمریکا درباره این بازرسی‌های گسترده از ایران گفت: «بر اساس مفاد توافق... یک سازوکار بی‌سابقه راستی‌آزمایی و بازرسی را برقرار کرده‌ایم که ما را قادر می‌سازد تا بر کل زنجیره تولید هسته‌ای ایران آگاهی یابیم.» اوباما هفت ماه بعد در مقاله‌ای برای «واشنگتن‌پست» درباره بازرسی‌های بی‌سابقه اعمال‌شده بر ایران در برجام نوشت: «ایران اکنون تحت جامع‌ترین رژیم بازرسی‌ای قرار گرفته که تاکنون برای نظارت بر یک برنامه هسته‌ای [درباره آن] مذاکره شده است.»
ایران همه این بازرسی‌های بی‌سابقه و اجرای تعهدات یک‌طرفه را برای اعتمادسازی و رفع اتهام از خود پذیرفت. حتی سال‌ها پیش از آن در مهر ۱۳۸۲، ایران باز هم برای اعتمادسازی و رفع اتهام از خود اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به منظور تسهیل و افزایش بازرسی‌های آژانس پذیرفت و علاوه بر آن برای اعتمادسازی بیشتر برنامه هسته‌ای خود را بیش از ۲ سال تعلیق کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از اقدامات ایران یک بار در ۱۸ اسفند ۱۳۸۶ (۸ مارچ ۲۰۰۸) در زمان ریاست «محمد البرادعی» پاسخ‌های ایران به نگرانی‌های آژانس را تأیید و اعلام کرد «آژانس هیچ اطلاعات منسجمی در خصوص احتمال مواد و فعالیت‌های اظهار نشده هسته‌ای در ایران در اختیار ندارد.» آژانس یک بار دیگر در زمان ریاست گروسی و در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) اعلام کرد «هیچ نشانه معتبر و قابل اتکایی از فعالیت‌های ایران مرتبط با توسعه یک سلاح هسته‌ای پس از سال ۲۰۰۹ در اختیار ندارد.» آژانس باز هم در ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۵) و در ارزیابی جامع مدیرکل در پاسخ به درخواست ویژه شورای حکام اعلام کرد «آژانس هیچ نشانه معتبر و قابل اتکایی از وجود یک برنامه هسته‌ای ساختاریافته، اعلام‌نشده و در حال ادامه، [برای ساخت سلاح هسته‌ای] در ایران ندارد.»
علاوه بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز دست‌کم از سال ۲۰۰۷ به‌صورت مستمر تأیید کرده‌اند که ایران سلاح اتمی نداشته و تمایلی به ساخت آن ندارد. جامعه اطلاعاتی آمریکا نوامبر ۲۰۰۷ در گزارش «ارزیابی ملی اطلاعاتی» (NIE) خود نوشت: «ما همچنان با اطمینان متوسط و زیاد ارزیابی می‌کنیم که ایران در حال حاضر دارای سلاح هسته‌ای نیست... این کشور اراده کمتری برای توسعه تسلیحات هسته‌ای نسبت به آنچه که از سال ۲۰۰۵ پیش‌بینی می‌کردیم، دارد.» سال ۲۰۱۱ نیز جامعه اطلاعاتی آمریکا در «گزارش ارزیابی ملی اطلاعاتی» (NIE) آورد: «ایران تصمیمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نگرفته است.» سال ۲۰۱۹ جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش «ارزیابی صریح درباره فعالیت‌های تسلیحاتی» نوشت: «ارزیابی ما همچنان این است که ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی توسعه تسلیحات هسته‌ای را که از نظر ما برای تولید یک وسیله هسته‌ای ضروری‌اند، انجام نمی‌دهد.» این عبارت در گزارش‌های سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ جامعه اطلاعاتی آمریکا تکرار شد.
حتی در زمان دولت دوم ترامپ یعنی در مارس ۲۰۲۵ نیز جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش «ارزیابی سالانه تهدیدات» برای چندمین بار تأیید کرد: «بر اساس ارزیابی‌های ما، ایران همچنان در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.» حتی در این گزارش آمده است علی‌رغم مطالبه از رهبر ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای «[آیت‌الله] خامنه‌ای مجوز برنامه تسلیحات هسته‌ای را صادر نکرده است.» همان ماه «تولسی گبرد»، مدیر اطلاعات ملی آمریکا با حضور در جلسه استماع مجلس سنا بار دیگر بر این ارزیابی تأکید کرد و گفت: «جامعه اطلاعاتی همچنان ارزیابی می‌کند که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.»
علی‌رغم گزارش‌های آژانس و اعتراف‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا؛ نتیجه سال‌ها اعتمادسازی ایران با پذیرفتن بی‌سابقه‌ترین بازرسی‌های انجام‌شده در جهان و همراهی با آژانس برای پاسخ به بهانه‌گیری‌های ناتمامش چیزی جز حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، ترور دانشمندان هسته‌ای و در نهایت شهادت رهبر عالی‌قدری که حکم به حرمت ساخت سلاح هسته‌ای داده بود؛ نبود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه این موارد را دید اما ترجیح داد سکوت کند، آژانس حتی برای حفظ ظاهر نیز دست به محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل نزد!
برنامه هسته‌ای ایران شفاف‌ترین برنامه هسته‌ای در طول تاریخ فعالیت‌های هسته‌ای در جهان است اما پاسخ این شفافیت با بمب‌های سنگرشکن و پیکر غرق در خون دانشمندان و مقامات عالی‌رتبه ایران داده شد. وقت آن است این معادله عوض شود و برنامه هسته‌ای ایران از پشت این ویترین شفاف خارج شده و در پرده‌ای از ابهام قرار گیرد. هیچ زمانی بهتر از الان برای بازنگری در سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیست. اولین قدم برای این رویکرد خروج ایران از معاهده NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) است. دیگر لازم نیست مقامات ایران از نفی قاطع و صریح ساخت تسلیحات هسته‌ای سخن بگویند. اظهارات دوپهلو، مواضع ابهام‌آمیز و حتی سکوت بهترین پاسخ به هرگونه سؤال درباره اهداف نظامی برنامه هسته‌ای ایران است. مقامات ایرانی حتی می‌توانند به سخنان رئیس‌جمهور سبک‌مغز آمریکا ارجاع دهند که گفت: «من ارتباط بسیار خوبی با کیم جونگ اون [رهبر کره شمالی] دارم. وقتی یک کشور ۱۱۲ موشک هسته‌ای در اختیار داشته باشد، خوب است که روابط خوبی با آن داشته باشی.»
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فرومایه آمریکا جنگ را با بهانه جلوگیری از ساخت بمب اتم توسط ایران راه انداخت. ضربه به محاسبات ترامپ را باید از همین نقطه آغاز کرد. بسته شدن همیشگی باب مذاکرات هسته‌ای هوشمندانه‌ترین سیاستی است که توسط ایران در این زمینه پیگیری می‌شود. سیاستی که با امتناع رهبر معظم انقلاب از سخن گفتن درباره مسائل هسته‌ای طی پیام‌های متعدد خود تاکنون، به نحوی تأکید و تأیید شده است. مسئولان جمهوری اسلامی نباید با اضافه کردن قید «فعلاً» این سیاست را تضعیف کنند. ایران پس از تجاوز جنایتکارانه آمریکا نه «فعلاً» که «اصلاً و ابداً» دیگر مذاکره‌ای درباره برنامه هسته‌ای خود نخواهد داشت.
هیئت حاکمه آمریکا باید بفهمد و در تاریخ خود ثبت کند جنگی که با هدف واهی جلوگیری ایران از ساخت سلاح هسته‌ای آغاز کرد؛ به پایان همیشگی مذاکرات هسته‌ای ایران و آغاز همیشگی ابهام در برنامه هسته‌ای ایران منجر شد.
سال ۱۳۸۲ پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق؛ برخی از مسئولان دون‌پایه دولت غرب‌زده اصلاحات که وحشت کرده بودند، خودسرانه نامه‌ای برای مقامات آمریکایی فرستادند و پیشنهادهایی به آنها ارائه کردند. «دیک چنی» معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا این نامه را عامدانه بی‌پاسخ گذاشت و به اطرافیانش گفت: «اگر ایرانی‌ها فکر می‌کنند در فهرست حملات نظامی در دومین جایگاه بعد از صدام قرار دارند، بد نیست کمی نگران باشند.» حالا همین پاسخ را می‌شود به مقامات آمریکایی داد: «اگر آمریکایی‌ها از احتمال دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌ترسند، بد نیست کمی بترسند.» این «ترس همیشگی»، کوچک‌ترین تقاصی است که باید برای گرفتن عزیزترین جان ایران بپردازند.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: ماسک ارزی روی کسری بودجه
نویسنده: رضا کیمیایی
دو تصمیم جدید و نابه هنگام دولت در حوزه واردات طی هفته گذشته، آشفتگی بازار داخلی و نوسان قیمت معاملات را تشدید کرده است.
توقف ثبت‌سفارش خودرو و محدودیت رجیستری موبایل‌های گران‌قیمت با یک جمله رسمی توجیه شد: محدودیت منابع ارزی. اما پشت این عبارت، دو واقعیت به‌هم‌پیوسته پنهان است؛ کمبود واقعی دلار و کسری ساختاری بودجه.
کمبود ارز مسئله‌ای فنی و فوری است. واردات خودرو و گوشی مستقیماً به دلار و یورو وابسته است. وقتی جریان ورودی ارز به‌خاطر تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و نوسان فروش نفت ضعیف می‌شود، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت چاره‌ای جز اولویت‌بندی ندارند. کالاهای مصرفی و نسبتاً لوکس اولین قربانیان این اولویت‌بندی می‌شوند. اعلام «کمبود دلار» در این سطح دقیق و صادقانه است.
اما کسری بودجه هم حضور دارد و بی‌صدا فشار می‌آورد. دولت برای پوشش هزینه‌ها به درآمد نیاز دارد و واردات یکی از منابع سنتی حقوق ورودی و مالیات است. با این حال، وقتی منابع ارزی کمیاب می‌شود، دولت نمی‌تواند همزمان هم ارز را حفظ کند و هم درآمد وارداتی را افزایش دهد. در نتیجه سیاست دوگانه شکل می‌گیرد: محدودیت واردات برای حفظ ارز، و در موارد محدود باقی‌مانده، افزایش تعرفه برای کسب درآمد بیشتر.
چرا دولت از کسری بودجه حرف نمی‌زند؟ چون کسری بودجه مسئولیت داخلی دارد؛ نشان‌دهنده ناترازی مالی، هزینه‌های فزاینده و ضعف در درآمدزایی پایدار است. کمبود دلار اما به‌راحتی به عوامل خارجی نسبت داده می‌شود. این روایت هم دقیق‌تر به نظر می‌رسد و هم از نظر سیاسی کم‌هزینه‌تر است. ماسک ارزی روی چهره کسری بودجه گذاشته می‌شود تا فشار افکار عمومی کمتر شود.
نتیجه این ترکیب، سیاستی انقباضی و ناگهانی است که بازار را متلاطم می‌کند، واردات رسمی را کاهش می‌دهد و مسیرهای غیررسمی را تقویت می‌کند. تا وقتی جریان پایدار ارز ایجاد نشود و ناترازی بودجه اصلاح نگردد، دولت ناچار است همین دوگانه‌گویی را ادامه دهد: کمبود دلار را علنی کند و کسری بودجه را در سایه نگه دارد.
تحت اجرای این دو سیاست جدید، اکنون بازار تلفن همراه و خودرو با نوسان شدید قیمت روبرو شده و فروشندگان داخلی را از تشدید رکود در روزهای آینده نگران کرده است.
همین رکود جدید که بزودی به بازار سایر کالاهای وارداتی سرایت خواهد کرد، دوباره هزینه دولت را بالا خواهد برد و میزان کسری بودجه را افزایش می دهد و دوباره چرخه تورم و رکود تکرار می‌شود.
البته از نقش منفی تشدید قاچاق کالا در کسری بودجه دولت نیز نباید غافل شد. همزمان با محدودیت‌های جدید در ورود کالا، انگیزه قاچاق آنها بالا می‌رود و دولت را از درآمد گمرکی محروم می‌کند. این نیز موجب افزایش ناترازی در بودجه دولت خواهد شد. اما اینکه چرا دولت از کسری بودجه سخن نمی گوید، دقیقاً به دلیل ماسکی است که کمبود ارز روی موازنه مالی دولت کشیده است.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: تضعیف تولید با شعار حمایت از تولید
نویسنده: میترا مشعوف
در شرایطی که تحریم، جنگ و محدودیت‌های ارزی، هزینه مبادله و مخاطرات تولید را افزایش داده‌اند، حذف عملی معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی، پرسشی بنیادین درباره عقلانیت سیاستگذاری ایجاد می‌کند: آیا می‌توان با هدف حمایت از ماشین‌سازی داخلی، هزینه تجهیز سایر تولیدکنندگان را افزایش داد، بی‌آنکه اثر نهایی این تصمیم بر تولید ملی سنجیده شود؟ به موجب نامه شماره ۸۵۳۴۴۵۱ مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۵ سازمان توسعه تجارت، مستند به نظریه شماره ۵۴۴۵۷/۵۴۲۶۹ مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۵ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معافیت ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با استناد به ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان غیرقابل اعمال اعلام شده است. اهمیت موضوع صرفا گمرکی نیست؛ این تصمیم نسبت میان قانون‌مداری، امنیت سرمایه‌گذاری و کارآمدی مداخلات اقتصادی را آشکار می‌سازد.

قانونگذاری ایستا در اقتصادی بحران‌زده- نارسایی مهم حکمرانی اقتصادی، نگاه بخشی به مقررات و غفلت از آثار متقابل آنها در زنجیره تولید است. قانونی که در سال ۱۴۰۱ برای تقویت ساخت داخل تصویب شده، اگر در وضعیت متفاوت سال ۱۴۰۵ بدون ارزیابی مجدد اجرا شود، ممکن است هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و هدف حمایتی خود را نقض کند.

اصل تناسب در تنظیم‌گری ایجاب می‌کند علاوه بر مشروعیت هدف، ضرورت ابزار انتخابی، هزینه‌های تحمیلی و امکان استفاده از راهکارهای کم‌ضررتر بررسی شود. حمایت از ماشین‌سازی موجه است، اما تحمیل هزینه بر معدن فاقد دسترسی به تجهیزات جایگزین داخلی، بدون اثبات منفعت متناسب، دفاع‌پذیر نیست. نتیجه روشن است: مقتضیات زمان و مکان اجازه تعطیل قانون نمی‌دهد، اما بازنگری در شیوه اجرای آن و اصلاح مقررات ناکارآمد را ضروری می‌سازد. مسوولیت حاکمیت با تصویب قانون پایان نمی‌یابد.

تفاوت شمول حقوق ورودی با تجویز تعرفه نامتناسب- ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی را صریحا حذف کرده و واردات ماشین‌آلات تولیدی و معدنی را مشمول حقوق ورودی دانسته است. مقرره آیین‌نامه‌ای متعارض بر قانون مؤخر مقدم نیست؛ با این‌ حال ماده ۱۰۹ صراحتا نسخ نشده و کنار گذاشتن آن ناشی از تفسیر تعارض است، نه ابطال قضایی. مهم‌تر آنکه همان ماده، تعیین حقوق ورودی را به ظرفیت تولید کشور و حمایت «هدفمند و مدت‌دار» مقید می‌کند. نمی‌توان الزام مالی قانون را اجرا کرد و قیود ناظر بر میزان و هدف آن را نادیده گرفت. قابلیت جانشینی فنی، ظرفیت تحویل، کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش باید ملاک سنجش مشابه داخلی باشند. بنابراین قانونی بودن اصل دریافت حقوق ورودی، هر نرخ تعرفه یا شیوه اجرایی را توجیه نمی‌کند؛ دولت باید تصمیم خود را در چارچوب صلاحیت قانونی و بر پایه ظرفیت واقعی تولید مستدل سازد.

امنیت حقوقی؛ شرط مغفول سرمایه‌گذاری- سرمایه‌گذار قرارداد خارجی، تامین مالی و برنامه تولید را با اتکا به مقررات موجود تنظیم می‌کند. تغییر رویه هنگام ثبت سفارش، حمل یا ترخیص، می‌تواند تعادل مالی قرارداد را برهم بزند. ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز اطلاع‌رسانی پیشینی تغییر مقررات اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. اگرچه ثبت سفارش به ‌تنهایی حق مکتسب قطعی نسبت به معافیت نمی‌آفریند، اعتماد مشروع به مجوزهای رسمی ایجاب می‌کند وضعیت تعهدات جاری و محموله‌های در مسیر، بر اساس قواعد روشن و شرایط هر پرونده تعیین تکلیف شود. نتیجه آنکه امنیت سرمایه‌گذاری بیش از مشوق مالی، به پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات نیاز دارد؛ بی‌ثباتی و ناهماهنگی دستگاه‌های ارزی و گمرکی، هزینه مبادله و ریسک غیرتجاری را افزایش می‌دهد.

اقتصاد تحریم و جنگ؛ ضرورت کاهش هزینه مبادله- ماشین‌آلات معدنی کالای مصرفی نیستند؛ نهاده سرمایه‌ای ایجاد ظرفیت تولیدند. در شرایط دشواری انتقال پول، گرانی حمل و بیمه و اختلال تامین قطعات، افزایش هزینه واردات می‌تواند نوسازی را عقب اندازد و بهره‌وری معدن و صنایع پایین‌دستی را کاهش دهد. از منظر تحلیل هزینه‌-‌فایده، منافع حمایت تعرفه‌ای باید با هزینه آن برای تمام زنجیره ارزش مقایسه شود. چنانچه هزینه اضافی استخراج و سرمایه‌گذاری از منفعت توسعه ماشین‌سازی بیشتر باشد، سیاست از حیث تخصیص منابع توجیه ندارد. حمایت بدون رقابت، معیار عملکرد و پایان مشخص نیز ممکن است انحصار و ناکارآمدی ایجاد کند. پس ملاک، اثر خالص سیاست بر تولید ملی است؛ توانمندسازی ماشین‌سازی باید از مسیر فناوری، کیفیت و رقابت‌پذیری صورت گیرد، نه انتقال هزینه به دیگر تولیدکنندگان.

از حمایت بخشی تا حکمرانی مبتنی بر منافع ملی- راهکار نه بازگرداندن معافیت نامشروط است و نه تعرفه یکسان، بلکه نظامی متناسب با ظرفیت موثر ساخت داخل و نیاز فنی معادن است. نرخ حداقلی برای تجهیزات فاقد مشابه، مشوق نوسازی، حمایت زمانمند و ارزیابی مستقل با امکان اعتراض، در حدود قانون، ابزارهای قابل بررسی‌اند. مجلس باید آثار واقعی قوانین را در تمام زنجیره تولید مطالبه کند و دولت با هماهنگی تصمیمات تجاری، ارزی و گمرکی از هزینه‌های غیرضروری بکاهد. به‌ویژه در اقتصاد بحران‌زده، هر تصمیم تعرفه‌ای باید همراه با گزارش عمومی آثار آن بر اشتغال، هزینه سرمایه، رقابت و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی باشد. نتیجه نهایی آن است که سنجه موفقیت، حجم تعرفه وصولی نیست؛ افزایش خالص تولید، بهره‌وری و امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری است. حمایت از یک صنعت نباید به تضعیف صنایع دیگر بینجامد.

۷. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: «دو گلوگاه» یک بحران
نویسنده: مرتضی فاخری
وقتی از گلوگاه‌های راهبردی جهان سخن گفته می‌شود، ذهن ناخودآگاه به تنگه هرمز می‌گریزد؛ آبراهی که هرگونه اختلال در آن، نبض بازارهای انرژی را متوقف می‌کند. اما در سال ۲۰۲۶، گلوگاهی دیگر در حال آشکارکردن توانایی خود در ایجاد شوکی هم‌وزن و شاید عمیق‌تر در ساحتی متفاوت است: امنیت غذایی. دریای سیاه، این پهنه آبی که مدت‌ها صحنه تنش نظامی بوده، اکنون به هرمز اروپا در حوزه غلات بدل شده است. تشدید حملات به بندرها و کشتی‌های تجاری در این منطقه، درست در زمانی رخ می‌دهد که بحران تنگه هرمز زنجیره تأمین کود شیمیایی و انرژی را مختل کرده و فشار مضاعفی بر نظام غذایی جهانی وارد می‌آورد. نتیجه، هم‌افزایی دو بحران انتقال کالا است که یکی هزینه نهاده‌های کشاورزی را به آسمان می‌فرستد و دیگری مسیر خروج محصول از زمین‌های حاصلخیز را می‌بندد.
نخستین حلقه این زنجیره شکسته، خود دریای سیاه است. روسیه و اوکراین روی‌هم حدود ۳۰ درصد از عرضه غلات جهان را تأمین می‌کنند و بخش عمده این حجم از طریق بندرهای دریای سیاه و دریای آزوف به بازارهای جهانی می‌رسد. با این حال، تحلیل‌های مبتنی بر ظرفیت ماهانه پردازش بندرها نشان می‌دهد که توان صادراتی این دو کشور در مقایسه با فصل زراعی پیشین، بیش از ۹۷ درصد کاهش یافته است؛ به این معنا که پایانه‌های اوکراین عملاً هیچ محموله‌ای را بارگیری نمی‌کنند و در سمت روسیه نیز تنها یک پایانه کوچک در منطقه تواپسه با ظرفیت ماهانه حدود ۱۶۰,۰۰۰ تن فعال مانده است، در حالی که این دو کشور در فصل گذشته به‌طور میانگین ماهانه ۷,۲۰۰,۰۰۰ تن غلات را از همین مسیرها صادر می‌کردند. این فروپاشی ظرفیت، خود را در آمار صادرات روسیه به‌روشنی نشان می‌دهد: صادرات گندم این کشور در سه‌ماهه سوم میلادی سال ۲۰۲۶ بالغ بر ۵,۴۰۰,۰۰۰ تن برآورد می‌شود که نسبت به ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تن مدت مشابه سال قبل، افت ۵۳ درصدی و در قیاس با میانگین ۵ساله، کاهش ۵۸ درصدی را تجربه کرده است. هم‌زمان، برآوردهای اقتصادی حاکی از آن است که اختلال در بندرهای دریای سیاه و آزوف می‌تواند تا ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تن از صادرات غلات جهان را در سال جاری میلادی از دسترس خارج کند؛ رقمی معادل ۱۷ درصد تجارت جهانی غلات که سهم روسیه از آن ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تن و سهم اوکراین ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تن است. این ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تن، صرفاً یک عدد انتزاعی نیست؛ معیاری است از حجم تقاضایی که در بازارهای جهانی بدون پاسخ می‌ماند و به فشار صعودی بر قیمت‌ها دامن می‌زند.
در چنین شرایطی، پرسش حیاتی این است که آیا مسیرهای جایگزین می‌توانند خلأ ایجادشده را پر کنند. پاسخ، دست‌کم در کوتاه‌مدت، منفی است. مسیرهای ریلی و رودخانه‌ای، از جمله بندرهای دانوب و گذرگاه‌های مرزی غربی اوکراین، در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توانند ماهانه حدود ۲ تا ۳ میلیون تن غلات را جابه‌جا کنند، در حالی که ظرفیت ازدست‌رفته بندرهای دریای سیاه چند برابر این رقم است. حتی با فرض افزایش ظرفیت ریلی به ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن در ماه و استفاده حداکثری از دانوب، این مسیرها تنها بخش کوچکی از بار بندرها را برمی‌دارند و به گفته کارشناسان، تسکینی موقت هستند نه جایگزینی واقعی. محدودیت‌های فیزیکی، کمبود لکوموتیو و واگن، و ظرفیت محدود بندرهای دانوب، همگی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا جابه‌جایی کامل حجم صادرات از دست رفته را غیرممکن سازند. بنابراین، حتی با وجود تولید کافی در مزارع، محصول در انبارها و سیلوها محبوس می‌ماند و به بازار نمی‌رسد؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را بحران انتقال کالا در برابر بحران تولید می‌نامند و تأثیر آن بر قیمت‌ها می‌تواند به همان اندازه ویرانگر باشد.
این گسست در انتقال کالا، پیامدهای خود را به‌سرعت به بازارهای جهانی منتقل می‌کند. شاخص قیمت غلات سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد در ماه ۹ میلادی سال ۲۰۲۶ نسبت به ماه پیش از آن حدود ۵ درصد و در مقایسه با سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد کرده است؛ در همین بازه، قیمت جهانی گندم و ذرت به‌ترتیب ۶ و ۵ درصد افزایش یافته‌اند. این ارقام در حالی ثبت می‌شود که قیمت گندم پیش‌تر نیز به بالاترین سطح ۳ساله رسیده بود و هر تن از آن در بورس پاریس با رشدی نزدیک به ۷ درصد به حدود ۲۳۱.۵ یورو معامله می‌شد. نکته تأمل‌برانگیز این است که این افزایش قیمت نه ناشی از کاهش تولید در مزارع، بلکه عمدتاً محصول ناتوانی در انتقال محصول به بازار است. به بیان دیگر، بازار جهانی با کمبود غذا مواجه نیست، بلکه با کمبود مسیر برای رساندن غذای موجود مواجه است؛ و این دقیقاً همان الگویی است که در بحران انرژی نیز مشاهده می‌شود: نفت و گاز وجود دارند، اما گلوگاه‌ها اجازه عبور به آن‌ها نمی‌دهند.
برای اروپا، این وضعیت فراتر از یک نوسان قیمتی ساده است. کشورهای اروپایی، به‌ویژه در جنوب این قاره، وابستگی مستقیمی به غلات دریای سیاه دارند و اثر این وابستگی در حال حاضر در زنجیره تأمین مواد غذایی قابل مشاهده است. در ایتالیا، تولیدکنندگان مواد غذایی با کمبود عرضه گندم مواجه شده‌اند و انتظار می‌رود قیمت گوشت و فرآورده‌های آردی در ماه‌های آینده افزایش یابد؛ قیمت گندم نرم پیش‌تر ۲۴ درصد رشد کرده است. این زنجیره واکنش نشان می‌دهد که چگونه یک اختلال در بندرهای دریای سیاه، از طریق افزایش هزینه نان و مواد غذایی، مستقیماً به سفره خانوار اروپایی می‌رسد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این وضعیت را طوفان کامل برای نظام غذایی جهانی توصیف کرده و هشدار داده است که تشدید حملات روسیه به صادرات غلات اوکراین، فشار بر عرضه جهانی را تشدید می‌کند. هم‌زمان، وزیر خارجه اوکراین با صراحت اعلام کرده است که دریای سیاه می‌تواند به دومین تنگه هرمز برای امنیت غذایی جهان تبدیل شود؛ تشبیهی که دیگر یک آرایه رسانه‌ای نیست، بلکه توصیفی از یک واقعیت ساختاری است.
البته نباید از یاد برد که این بحران در خلأ رخ نمی‌دهد. تنگه هرمز، به‌عنوان گلوگاه اصلی صادرات کود شیمیایی و حامل‌های انرژی از منطقه خلیج فارس، پیش‌تر دچار اختلال شده و هزینه نهاده‌های کشاورزی را در سراسر جهان بالا برده است. حدود ۱/۳ کودهای شیمیایی جهان از خلیج فارس تأمین می‌شود و هرگونه تأخیر در تحویل این محموله‌ها می‌تواند در بخش‌هایی از جهان به کاهش تولید کشاورزی و حتی قحطی منجر شود. بدین‌ترتیب، دو گلوگاه در دو نقطه جغرافیایی متفاوت، اما در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته، هم‌زمان فعال شده‌اند: یکی توان تولید آتی کشاورزی را از طریق گرانی و کمبود کود تحت فشار قرار می‌دهد و دیگری توان تحویل محصول موجود را مسدود می‌کند. اقتصاددانان برآورد می‌کنند که ادامه این وضعیت می‌تواند قیمت جهانی مواد غذایی را در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۱.۸ درصد و در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۴.۸ درصد دیگر افزایش دهد؛ ارقامی که برای کشورهای کم‌درآمد و واردکننده غذا، به معنای گسترش ناامنی غذایی و افزایش خطر بی‌ثباتی اجتماعی است.
بنابراین، آنچه دریای سیاه را به هرمز اروپا در امنیت غذایی بدل می‌کند، نه صرفاً حجم غلات عبوری از آن، بلکه ماهیت راهبردی و غیرقابل‌جانشین‌بودن آن در کوتاه‌مدت است. همان‌گونه که جهان برای عبور نفت از هرمز جایگزین آسانی ندارد، برای عبور غلات از دریای سیاه نیز مسیر جایگزینی با ظرفیت کافی وجود ندارد. تجربه سال ۲۰۲۲، زمانی که مسدودشدن این مسیر قیمت جهانی مواد غذایی را ۲۵ درصد افزایش داد، نشان داد که پیامدهای چنین انسدادی می‌تواند ماه‌ها پس از رفع ظاهری بحران نیز ادامه یابد. اکنون، با ترکیب این انسداد با بحران کود و انرژی ناشی از تنگه هرمز، جهان با سناریویی مواجه است که در آن دو گلوگاه حیاتی هم‌زمان تحت فشار قرار گرفته‌اند و هیچ‌یک از آن‌ها به‌سادگی قابل بازگشایی نیست. برای اروپا، این یعنی امنیت غذایی دیگر یک موضوع سیاست کشاورزی داخلی نیست، بلکه به مسئله‌ای در جغرافیای سیاسی بدل شده است که پاسخ به آن، پیش از هر چیز، نیازمند شناخت دریای سیاه به‌عنوان گلوگاهی هم‌ارز با هرمز در معادلات راهبردی جهان است؛ گلوگاهی که بی‌توجهی به آن، هزینه‌اش را نه فقط بازارهای کالا، بلکه سفره‌های میلیون‌ها خانوار در سراسر جهان خواهد پرداخت.

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: نباید به محاصره دریایی مانند تحریم‌ها عادت کنیم
نویسنده: مجیدرضا حریری
همانطور که آقای رئیس جمهور نیز در روزهای گذشته اعلام کردند روزهای سختی بخصوص در حوزه اقتصادی پیش روی کشور است. لذا باید پیش نیازهای عبور از شرایط سخت را فراهم کنیم در غیر این صورت وضعیت پیچیده و سخت خواهد شد.
یکی از مهمترین الزامات شرایطی که می توان به استناد آن تایید کرد که دولت آرایش جنگی به خود گرفته و اقتصاد را براساس مدل های جنگی مدیریت می کند مشاهده تغییراتی در سیاست ها و نحوه نظارت بر قیمت ها، بازارها و مصوباتی است که اجرا می شود. بی تردید اگر در روزها و هفته های آتی در سیاست ها و نظارت ها تغییراتی صورت نگیرد با فرض این موضوع که تحریم و محاصره دشمن در ماه های آینده به قوت خود باقی است قطعا وضعیت سختی در پیش رو خواهیم داشت هر چند که با اشاره به این موارد خواهان نگران کردن عموم مردم جامعه نیستیم، بلکه مهمترین هدف ما آگاهی رسانی و توجه به واقعیاتی است که می تواند سخت یا تلخ باشد.
مساله حائز اهمیت این است که مسوولان باید بدین موضوع واقف باشند که محاصره می تواند عواقب سخت تری نسبت به جنگ نظامی داشته باشد زیرا تلفات جنگ نظامی قابل تحمل‌ تر از محاصره بلند مدت است از این رو تمهیدات لازم برای شکستن محاصره و درعین حال توجه بسیار زیاد به معیشت مردم و حمایت از تولید کنندگان باید وجود داشته باشد تا در تامین معاش و نیازهای کشور دچار کمبود نشویم.
اقتصاد ایران محاصره دریایی را نباید مانند تحریم ها که دور زدن آن را آموخته، بپذیرید چرا که محاصره تبعات و پیامدهای منفی دارد از این رو نباید مثل تحریم خود را به این مقوله نیز عادت دهیم لذا باید به دنبال این باشیم که با هر وسیله ای چه نظامی و چه دیپلماسی و… محاصره دریایی شکسته شود.