دوشنبه 18 آبان 1405 شمسی /11/9/2026 11:58:59 AM
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: استراتژی توسعه
نویسنده: محمدمهدی بهکیش
در جهان امروز، برنامه‌های توسعه به‌تدریج جای خود را به استراتژی‌های توسعه داده‌اند. دلیل این تغییر، تحولاتی است که در ساختار اقتصاد کشورها رخ داده است. در دهه‌های اخیر، بخش خصوصی در اقتصادها بسیار فعال‌تر از گذشته شده و تخصیص منابع صرفا در اختیار دولت نیست.
در چنین شرایطی، دولت‌ها به‌جای آنکه تمام منابع و فعالیت‌های اقتصادی را مستقیما مدیریت کنند، راهبردهای توسعه را تعیین می‌کنند و از طریق ضوابط تامین اعتبار و سایر امکاناتی که در اختیار دارند، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را هدایت می‌کنند. برای درک تفاوت الگوهای توسعه در جهان، می‌توان سه تجربه فرانسه، آلمان و چین را بررسی کرد؛ این سه کشور، هرکدام شیوه متفاوتی برای تعیین استراتژی توسعه و هدایت فعالیت‌های اقتصادی در پیش گرفته‌اند.
در آلمان، دولت راهبردهای توسعه را از طریق هماهنگی با مقامات محلی، سندیکاها، اتحادیه‌ها و بخش خصوصی دنبال می‌کند. در این الگو، استراتژی توسعه از بالا به پایین اعلام نمی‌شود، بلکه بخش خصوصی نیز در فرآیند تعیین و تدوین آن مشارکت دارد. حضور بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، سندیکاها و دولت‌های محلی در این فرآیند موجب می‌شود اقتصادی صادرات‌محور مانند اقتصاد آلمان، با توجه به ظرفیت‌های بازار و تحولاتی که هر سال در آن رخ می‌دهد، برنامه و استراتژی توسعه متناسب با همان سال را تدوین کند. این الگو به آلمان امکان داده است از ظرفیت‌های اقتصادی خود به‌خوبی استفاده کند و میان برنامه‌های دولت و فعالیت‌های بخش خصوصی تضادی به‌وجود نیاید.
الگوی فرانسه با آلمان تفاوت دارد؛ در فرانسه، استراتژی‌های توسعه از سوی دولت اعلام می‌شوند و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و نهادهای محلی، به شکلی که در آلمان وجود دارد، دیده نمی‌شود. در این شیوه، مانند بسیاری از کشورها، از جمله ایران، دولت برنامه را تدوین و اعلام می‌کند و انتظار دارد بخش خصوصی نیز از آن پیروی کند. با این حال، واقعیت‌های بازار پیوسته در حال تغییر هستند و همین تغییرات شرایطی ایجاد می‌کنند که بسیاری از استراتژی‌های اعلام‌شده از سوی دولت فرانسه امکان اجرا پیدا نمی‌کنند. شاید یکی از دلایل حرکت بسیار کندتر اقتصاد فرانسه در مقایسه با اقتصاد آلمان نیز همین مساله باشد. در آلمان، هماهنگی میان دولت‌های محلی، دولت فدرال و بخش خصوصی شرایطی فراهم کرده است که سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی متناسب با تحولات بازار پیش بروند؛ اما در فرانسه چنین هماهنگی وجود ندارد.
در چین الگوی متفاوت وجود دارد؛ زیرا اقتصاد این کشور ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی است و در این کشور بخش خصوصی بسیار فعال است. بخش عمده‌ای از صادرات چین بر عهده بخش خصوصی است، اما دولت و شرکت‌های دولتی نیز در اقتصاد این کشور حضور دارند و از اهمیت قابل‌توجهی برخوردارند. آمارها نشان می‌دهند که حدود ۴۰درصد از سرمایه‌گذاری ثابت سالانه از طریق دولت و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.
این ساختار به دولت چین امکان می‌دهد تخصیص منابع را برنامه‌ریزی و از طریق سیاست‌های مختلف، از جمله سیاست‌های بانکی، فعالیت‌های بخش خصوصی را هدایت کند. در چین حدود پنج بانک دولتی بسیار قدرتمند وجود دارد. بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی چین نیز از طریق سیاستگذاری، به‌ویژه سیاست‌های تسهیل اعتباری برای صنایعی که موردنظر دولت هستند، بر رشد صنایع اثر می‌گذارند. این هدایت هم از نظر نوع صنایع و هم از نظر موقعیت جغرافیایی فعالیت آنها صورت می‌گیرد. بانک مرکزی چین در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد. البته در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه باید به این مساله توجه کرد که بهتر است مدت اعتبار برنامه‌ها به دو تا سه سال محدود شود؛ چراکه شتاب تحولات به‌اندازه‌ای است که تدوین استراتژی و حتی برنامه‌ریزی برای دوره‌های بلندمدت را دشوار و گاه ناممکن می‌کند.
وضعیت ایران با این سه الگو تفاوت دارد؛ مساله اصلی اقتصاد ایران، نبود استراتژی متناسب با ظرفیت‌های کشور است. پیش از انقلاب، برنامه‌های توسعه ما عمدتا ماهیت عمرانی داشتند. دو یا سه برنامه نخست توسعه پیش از انقلاب کاملا برنامه‌های عمرانی بودند و اساسا به تخصیص منابع دولت اختصاص داشتند. در برنامه‌های سوم و چهارم پیش از انقلاب، وجوه اجتماعی و فرهنگی نیز به برنامه‌ها اضافه شد. به این ترتیب، برنامه‌ها به برنامه‌های جامع تبدیل شدند و مجموعه‌ای از سیاست‌ها نیز در آنها لحاظ شد. پس از انقلاب، ترکیبی از تخصیص منابع و سیاست‌ها در برنامه‌های توسعه ادامه پیدا کرد؛ اما مشکل عمده این برنامه‌ها آن است که با توجه به ظرفیت‌های کشور تدوین نشده‌اند. برنامه‌های ما بیشتر بر آرزوها استوار بوده‌اند؛ آرزوهایی که حتی آرزوهای واقعی هم نبوده‌اند. اگر این برنامه‌ها بر آرزوهای واقعی استوار بودند، می‌توانستند عملکرد بسیار بهتری داشته باشند.
در واقع، برنامه‌ها حاصل کنار هم قرار گرفتن آرزوهای پراکنده بخش‌های مختلف نظام بوده‌اند؛ بخش‌هایی که هرکدام دیدگاه و خواسته خود را در تدوین برنامه‌ها وارد کرده‌اند. سازمان برنامه پیش‌نویس برنامه را تهیه می‌کرد، اما این پیش‌نویس در مجلس دستخوش تغییرات گسترده می‌شد. در دولت نیز تغییرات دیگری در آن صورت می‌گرفت و سایر مراجع تصمیم‌گیری هم بار دیگر تغییراتی اعمال می‌کردند. حاصل این فرآیند، مجموعه‌ای نامنسجم بود که نه امکان اجرای مناسبی داشت و نه می‌توانست مسیر حرکت اقتصاد را مشخص و فعالیت‌های اقتصادی را هدایت کند. اگر بخواهیم برای کشور برنامه یا استراتژی توسعه تدوین کنیم، باید این کار را بر اساس ظرفیت‌های واقعی کشور انجام دهیم. با این حال، ارزیابی این ظرفیت‌ها در شرایط جنگی امکان‌پذیر نیست. اکنون در وضعیت جنگی و محاصره اقتصادی قرار داریم و طبیعتا در چنین فضای فکری‌ای نمی‌توان برنامه‌ای برای توسعه تدوین کرد. ازاین‌رو، در شرایط فعلی باید هرگونه تهیه برنامه یا استراتژی توسعه را به‌کلی کنار بگذاریم.
در حال حاضر، تمام هدف حکومت باید رفع تحریم‌ها، آشتی با جهان و برقراری ارتباط عادی با کشورهای دیگر باشد. امکان توسعه در آینده به این مساله وابسته است که آیا می‌توانیم روابط عادی خود را با سایر کشورها برقرار کنیم و اقتصادی صادرات‌محور داشته باشیم یا خیر. اگر اقتصاد صادرات‌محور را در پیش نگیریم، اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد. اقتصاد خودکفا، اقتصادی رشد‌یابنده نیست. در دنیای امروز، اقتصادهای خودکفا نمی‌توانند رشد کنند و برای دستیابی به رشد اقتصادی باید با اقتصاد جهانی ارتباط داشته باشند. بنابراین، اگر حکومت بخواهد در آینده رشد اقتصادی ایجاد کند و رفاه جامعه را افزایش دهد، ابتدا باید موانع را برطرف و مسیر را هموار کند. این کار مستلزم رفع تحریم‌ها، آشتی با جهان و بازگشت روابط ایران با سایر کشورها به وضعیت عادی است.
اهمیت این مساله را می‌توان با نگاهی به تجربه گذشته کشور در تجارت خارجی دریافت. ما در گذشته صادرات بسیار خوبی به اروپا و همچنین شرق آسیا داشتیم. زمانی که به سوپرمارکت‌های آلمان می‌رفتیم، کالاهای ایرانی بسیاری در آنها دیده می‌شد؛ اما امروز شاید حتی یک نمونه از این کالاها نیز در آنجا وجود نداشته باشد. اگر هم کالایی از ایران به آلمان یا سایر کشورهای اروپایی صادر شده باشد، احتمالا با نام‌های دیگر و در بسته‌بندی‌هایی متعلق به کشورهای دیگر عرضه شده است. ما تاکنون هزینه بسیار زیادی برای تعارض با جهان پرداخته‌ایم. در این مسیر موفقیت‌هایی نیز داشته‌ایم، اما هزینه‌ای که از جیب ملت پرداخت شده، حجم عظیمی از منابع کشور را دربرگرفته است. مردم شایسته‌اند دوره‌ای از رفاه را تجربه کنند. برای رسیدن به چنین دوره‌ای، ابتدا باید محدودیت‌های فعلی را به هر ترتیبی که امکان‌پذیر است، برطرف کنیم. تدوین استراتژی توسعه باید در دو مرحله دنبال شود: نخست، رفع محدودیت‌های موجود و سپس، طراحی و اجرای استراتژی توسعه. مرحله دوم زمانی آغاز می‌شود که شرایط لازم برای آن فراهم شده باشد؛ زمانی که امیدوارم به‌زودی فرا برسد.
سه محور اصلی استراتژی توسعه
در مرحله تدوین استراتژی توسعه، باید سه محور اصلی را در نظر بگیریم: ایجاد اقتصادی صادرات‌محور، به‌کارگیری نیروی انسانی خلاق و استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی کشور.
نخستین محور، حرکت به سمت اقتصادی صادرات‌محور است. برای تحقق این هدف، صنایع صادراتی باید رشد کنند و فضای رقابتی مناسبی برای فعالیت آنها در داخل کشور به‌وجود بیاید. این صنایع باید بتوانند رقابت را در بازار داخلی تجربه کنند تا برای رقابت با شرکت‌های خارجی در بازارهای بین‌المللی آمادگی داشته باشند. ما ظرفیت چنین کاری را داریم و پیش‌تر نیز آن را آزموده‌ایم. در این زمینه از توانایی و مهارت زیادی برخورداریم و در آینده نیز قطعا می‌توانیم این مسیر را دنبال کنیم.
محور دوم، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی خلاق است. برای به‌کارگیری این ظرفیت، باید دانشگاه‌ها را به‌تدریج فعال کنیم تا خلاقیت‌ها بلافاصله به بازار کار متصل شوند و به درآمد تبدیل شوند. مساله اساسی این است که میان محیط دانشگاهی و بازار کار ارتباط موثری برقرار شود و ایده‌ها و خلاقیت‌های شکل‌گرفته در دانشگاه‌ها بتوانند در اقتصاد به‌کار گرفته شوند.
برای روشن شدن اهمیت این موضوع، کافی است وضعیت اروپا را با آمریکا مقایسه کنیم. در اروپا، خلاقیت‌ها به‌سرعت به بازار راه پیدا نمی‌کنند. دلیل این مساله، تفاوت مقررات میان کشورهای اروپایی است. آن ۲۷کشور به‌درستی یکپارچه نیستند و تفاوت مقررات میان آنها، همراه با کندی‌های ناشی از این وضعیت، باعث می‌شود اتصال خلاقیت‌ها به بازار زمان‌بر باشد. به همین دلیل، اقتصاد اروپا از نظر فناوری بسیار عقب‌تر از اقتصاد آمریکا قرار گرفته است. در مقابل، در آمریکا خلاقیت‌ها بلافاصله به بازار متصل می‌شوند و برای گروه‌های خلاق درآمد ایجاد می‌کنند. این فرآیند همچنین امکان جذب سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. ما نیز باید محیطی فراهم کنیم که خلاقیت‌ها به سرمایه‌گذاری تبدیل شوند و درآمد ایجاد کنند. چنین درآمدی می‌تواند هم صاحبان خلاقیت را تامین مالی کند و به ثروتمند شدن آنها بینجامد و هم دانشگاه‌ها را ثروتمند سازد.
محور سوم، استفاده از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های سرزمینی کشور است. ما تاکنون از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده نکرده‌ایم. سواحل مکران، امکانات ترانزیتی و موقعیت ارتباطی ایران با همسایگان، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در استراتژی توسعه کشور جایگاه مهمی داشته باشند. با سرمایه‌گذاری بسیار محدودی می‌توان ترانزیت کالا را در کشور فعال کرد و از این طریق درآمد بسیار زیادی به دست آورد. فعال شدن این بخش همچنین اشتغال گسترده‌ای ایجاد خواهد کرد. سواحل مکران نیز با طولی بیش از هزار کیلومتر، ظرفیت فراهم کردن امکانات سرمایه‌گذاری گسترده برای کشورهای دیگر را دارند. باید از شرکت‌های بزرگ دعوت کنیم در این سواحل سرمایه‌گذاری کنند.
در این زمینه، حضور شرکت‌های غربی و شرقی هر دو اهمیت دارد. باید همواره تعادلی میان شرق و غرب برقرار کنیم و از تمایل یک‌جانبه به هر یک از این دو طرف بپرهیزیم؛ زیرا اگر به هر طرف متمایل شویم، در معرض تجاوز قرار می‌گیریم. ما در گذشته با تجاوز اتحاد شوروی و روسیه به شمال کشور و انگلستان به جنوب کشور مواجه بوده‌ایم و در حال حاضر نیز با تهاجم آمریکا روبه‌رو هستیم. بنابراین، باید برنامه و استراتژی تدوین کنیم که برقراری تعادل میان شرق و غرب را ممکن سازد تا از تجاوز در امان بمانیم.
دو مساله اساسی سامان‌دهی اقتصاد
در کنار این سه محور، نحوه استفاده از درآمدهای نفتی نیز باید در استراتژی توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد. درآمد نفت همواره منبع درآمدی بسیار مهم برای کشور بوده و بخش زیادی از زیرساخت‌های ایران با استفاده از این درآمدها ایجاد شده است. بااین‌حال درآمد نفت در آینده باید صرفا برای توسعه زیرساخت‌ها و بازسازی نهادها هزینه شود و بخشی از آن نیز برای نسل آینده حفظ شود. باید از سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در شرکت‌های سودآور خودداری کنیم و درآمد نفت را وارد بودجه کشور نکنیم. درآمدهای نفتی هیچ‌گاه نباید بخشی از منابع دولت برای تامین هزینه‌های جاری باشند. البته رسیدن به چنین وضعیتی به زمان نیاز دارد. از زمان آزادسازی باید چند سال بگذرد تا این مراحل به‌تدریج پیش بروند. این استراتژی برای کشور اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت و می‌تواند مسیر دستیابی به آینده‌ای برخوردار از رفاه را در افق ۱۰ ساله ترسیم کند.
مساله مهم دیگر، تعدد بودجه‌هاست. کشوری که چند بودجه داشته باشد، هیچ‌گاه رنگ رفاه و آسایش را نخواهد دید. باید تنها یک بودجه وجود داشته باشد و آن نیز در اختیار دولت باشد. تمام بودجه‌های مختلف باید با یکدیگر ادغام شوند تا اقتصاد کشور شفافیت پیدا کند. برای دستیابی به این هدف، وجود یک بودجه روشن و شفاف ضروری است تا دولت بتواند با استفاده از ابزارهای مالی خود، سیاست‌هایی را که در استراتژی توسعه تعیین شده‌اند، هدایت کند. وقتی بودجه‌ها متعدد باشند، هدایت اقتصاد از طریق استراتژی‌ها و استفاده از آنها برای تحقق اهداف توسعه نیز به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. در چنین شرایطی، هرکس می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و در هر بخشی معافیت مالیاتی ایجاد کند. در این وضعیت، اصولا زمینه‌ای برای شکل‌گیری رقابت به‌وجود نمی‌آید. برای درک پیامدهای این مساله، کافی است به شرکت‌هایی توجه کنیم که در چارچوب بودجه‌های متفاوت دولتی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها قطعا نمی‌توانند بازاری رقابتی و منصفانه به‌وجود بیاورند. بنابراین، اگر بخواهیم اقتصاد کشور را واقعا به حرکت درآوریم، باید بودجه‌ها را نیز هماهنگ و یکپارچه کنیم.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: ایران ثروتمند است و ایرانیان پولدار؟!
نویسنده: حسین حقگو
ایران کشوری ثروتمند است یا فقیر و جامعه ایران پولدار و متمول است یا بی‌پول؟! ایران از نظر ارزش منابع طبیعی جزو پنج کشور ثروتمند جهان محسوب می‌شود. روسیه با ۷۵ تریلیون دلار در صدر است و پس از آن امریکا و عربستان و کانادا قرار دارد و کشورمان با ۲۷ تریلیون دلار در رتبه پنجم جهان است.چین و برزیل و ونزوئلا و...در رتبه‌های بعد از ایران قرار دارند. اما اگر مقیاس را نه منابع طبیعی و معدنی، بلکه تولید ناخالص داخلی قرار دهیم آخرین رتبه کشورمان ردیف ۳۵ جهان با رقم حدود ۴۷۸ میلیارد دلاراست (صندوق بین‌المللی پول - ۲۰۲۶)، البته اگر قدرت خرید را ملاک قرار دهیم ایران با ۱۸۴۵ میلیارد دلار در جایگاه ۲۴ جهان قرار می‌گیرد. معاون اول دولت اخیرا در بازدید از یک دستگاه دولتی (سازمان نقشه‌برداری کشور) گفت: «تصوراتی که از قبل از انقلاب درباره ایران وجود داشت و ما را به دلیل منابع نفتی و زیرزمینی کشوری پولدار می‌دانستند، درست نیست .کل ارزش منابع زیرزمینی ما از تولید ناخالص داخلی امریکا خیلی کمتر است و تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی چین است.» (۱۳/۸/۱۴۰۵) تخمین ثروت کشورها با منابع آنها در گذشته‌های دور امر عجیبی نبود و بر همین مبنا هم لشکرکشی و فتح کشورها معمول و معقول می‌نمود، چراکه با تصرف کشورها و دستیابی به منابع آنها، قدرت و ثروت کشور فاتح بیشتر می‌شد. رگه‌هایی از این تصور همچنان در جهان قرن بیست و یکمی وجود دارد و تجاوز روسیه به اوکراین و امریکا به ونزوئلا نمونه‌هایی از آن است. اما یکی پنداشتن منابع طبیعی و ذخایر فیزیکی با «ثروت» یک کشور با کتاب دوران‌ساز «ثروت ملل» آدام اسمیت زیر سوال و رو به افول رفت. در کشورمان یک قرن و نیم قبل یکی از پیشگامان انقلاب مشروطه به تاسی از آموزه‌های جدید علم اقتصاد چنین نوشت: «آبادی یک ملک بسته به مقدار امتعه‌ای است که در آن ملک به عمل می‌آورند: آهن، گندم، زغال و الماس جزو امتعه هستند...بعضی اوقات به خصوص در ایام سابق، بعضی از برای تحصیل مال به قانون جنگ یا به‌طور دزدی همدیگر را می‌چاپیدند ...این قسم تحصیل مال در دنیا رفته رفته کم می‌شود و جز یک منفعت موقتی هیچ فایده‌ای ندارد ...راه تمول یک ملت نه در جنگ است و نه در غصب اموال دیگران، راه تمول یک ملت منحصر به این است که زیاد کار بکند، زیاد امتعه به عمل بیاورد، زیاد داد و ستد کند.» (رساله‌ها-میرزا ملکم خان) تاریخ معاصر کشورمان از پس دو انقلاب (مشروطه و انقلاب اسلامی) و جنبش ملی شدن صنعت نفت و جنبش‌های دیگر همچنان در مسیر تحقق این آرزو است که نه با اتکای به کشورگشایی و جمع‌آوری غنایم و نه با فروش منابع خام و کمتر فرآوری شده، بلکه از همان مسیری که همه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته پیموده‌اند یعنی تولید و فروش کالاها و خدمات فناورانه و متکی به خرد و دانش آدمی به ثروت دست یابد. آخرین این آرزوپروری‌ها در کشورمان سند چشم‌انداز بیست سالهِ ۱۴۰۴ بود که سال گذشته مهلت آن به اتمام رسید و طبق آن قرار بود ایران کشور اول منطقه در علم و فناوری و اقتصاد و جزو ده اقتصاد برتر جهان با تولید ناخالص داخلی دوهزار میلیارد دلار شود . نتیجه اما متاسفانه دومین نرخ تورم بالا درجهان و چهارمین نرخ بیکاری بالا در منطقه و سقوط به رتبه یازدهم در شاخص توسعه انسانی در منطقه بود و درآمد ناخالص ملی سرانه حدود ۵۵۰۰ دلاری به جای ۳۰ هزار دلار مشخص شده در سند چشم‌انداز که حدود یک‌هفتم قطر و تنها کمی بالاتر از ترکمنستان و عراق و پاکستان و افغانستان است. اقتصاد ایران سال‌هاست که بر سر دوراهی بزرگی قرار دارد. دوراهه‌ای که آیا قرار است اقتصاد کشور، اقتصادی منزوی و معیشتی و مبتنی بر خام‌فروشی باشد یا اقتصادی پویا و صادرات‌محور و مشارکت‌کننده در خلق ارزش در زنجیره‌های جهانی؟! اینکه معاون اول دولت بر طرز تفکر غلطی انگشت می‌گذارد که «ثروت» را در نسبت با میزان منابع طبیعی می‌سنجد ناشی از پارادایم همچنان مسلط بر نظام حکمرانی و جامعه یعنی «توهم نفتی» است. دولت‌هایی که متکی به درآمدهای نفتی و شبه نفتی‌اند و برنامه‌های تخیلی می‌نویسند و مردمی که وجود منابع طبیعی و توزیع عادلانه آنها را با کمترین کار و تلاش برای توسعه‌یافتگی کافی می‌پندارند، دوسویه توسعه نایافتگی‌اند. در ایجاد این تصور غلط یقینا سهم نظام حکمرانی بسیار بیشتر است، چراکه افق کارآمدی‌‌اش به تامین معیشت ارزان و نیازهای اولیه معیشتی همچون گوشت و مرغ و تخم‌مرغ برای شهروندان ختم می‌شود و واژه «سفره» بیشترین کاربرد را در گفتار آن دارد. ایران کشوری بالقوه ثروتمند است و مملو از مزیت‌های طبیعی و جغرافیایی و استعدادهای انسانی و...و ایرانیان بالقوه پولدارند وجمعیت ۴۰ درصدی زیر خط فقر و یارانه‌بگیریِ قریب به اتفاق جامعه، واقعیت این سرزمین نیست.بالفعل شدنِ آن توان‌های عظیمِ بالقوه یک راه بیشتر ندارد: «راه باریک آزادی»؛ تامین و تضمین حقوق و آزادی‌های انسانی در پرتو جامعه‌ای مطالبه‌گر و دولتی پاسخگو.
۳. روزنامه کیهان
تیتر: الزامات پیروزی در ماراتُن جنگ
نویسنده: محمد ایمانی
۱) دونده در رقابت دوی ۱۰۰ متر، تمام توانش را همان ابتدا به کار می‌گیرد تا زودتر از حریفان به خط پایان برسد. این رقابت فشرده، ظرف ده ثانیه به پایان می‌رسد. اما در ماراتن استقامت، ماجرا فرق می‌کند. حریفان، نیروی خود را بودجه‌بندی می‌کنند تا بتوانند تا پایان استوار باشند و شتاب نهایی را در چند صد متر نهایی به کار بگیرند. برآورد آمریکا و اسرائیل، در دو جنگ تحمیلی اخیر این بود که با ضربه غافلگیرکننده، امکان واکنش را از ایران بگیرند و او را از پا دربیاورند. آنها حداکثر شوک را همان آغاز حمله وارد کردند. اما ایران مقتدر، با وجود تحمل خسارات سنگین، موفق شد جنگ را فرسایشی کند و نتایج درخشانی هم بگیرد.
۲) رهبر شهید انقلاب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ فرمودند: «چرا تهدید می‌کنند؟ چرا غلط زیادی می‌کنند؟ [اوباما رئیس‌جمهور آمریکا] می‌گوید اگر چنین نشود، چنان نشود، ممکن است ما به ایران حمله بکنیم؛
اولاً که غلط می‌کنید؛ ثانیاً من در زمان رئیس‌جمهور قبلی آمریکا [جورج بوش] - آن‌وقت هم تهدید می‌کردند - گفتم دوران بزن‌و‌دررو تمام شده؛ این‌جور نیست که بگویید می‌زنیم و در می‌رویم؛ نخیر، پاهای‌تان گیر خواهد افتاد و ما دنبال می‌کنیم. این‌جور نیست که ملت ایران رها کند کسی را که بخواهد تعرضی بکند؛ ما دنبال خواهیم کرد». دشمنان شاید آن زمان، معنای عمیق این هشدار را نفهمیدند. اما امروز می‌فهمند که تعرض به حریم ملت ایران، چه خسارت‌های شگرف و جبران‌ناپذیری برایشان به دنبال داشته است. دومینویی از خسارات به راه افتاده که می‌تواند به نابودی پایه‌های ابرقدرتی آمریکا ختم شود.
۳) بیست پایگاه راهبردی آمریکا در منطقه، نابود یا از کارکرد ساقط شده است. بیش از ۲۰۰ هواپیما و پهپاد و بالگرد و سوخت‌رسان پیشرفته پنتاگون نابود شده و بخش مهمی از ذخایر دفاعی آن از بین رفته است. تنگه‌های هرمز و باب‌المندب بسته شده و فشار دردناک گرانی نفت و بنزین و گاز و گازوئیل و کود شیمیایی و کالاهای اساسی را تا عمق آمریکا و اروپا پمپاژ کرده است. سونامی اعتراض، شرق تا غرب اروپا را درنوردیده است. هر چند صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهور فرانسه در اثر شدت فشار خیابان می‌گویند جنگ ایران، جنگ ما نیست و تصمیمی اشتباه بود، اما دبیرکل ناتو اذعان کرده که پنج هزار سورتی پرواز هواپیماهای آمریکا در حمله به ایران، از مبدأ اروپا انجام شده است.
۴) سونامی بزرگی که ایران با دفاع مقدس مهندسی کرد، سرنوشت چندین انتخابات را در جهان تغییر داده است. از شکست متحدان ترامپ در برزیل و صربستان که بگذریم، متحدان او در انتخابات کنگره، شکستی بی‌سابقه در سه دهه گذشته را متحمل شدند. زیر پای او در مجلس نمایندگان و سنا در حالی خالی شد که او تبلیغاتچی انتخاباتی جمهوری‌خواهان شده بود و جنگ را با انواع اراجیف، توجیه و تحسین می‌کرد. اما اکثریت قاطع مردم آمریکا از تأثیرات دردناک جنگ و بانی آن، منزجر شده بودند. فشار پرقدرت ایران حتی معاون و پسر ترامپ را مجبور کرد علیه جنگ حرف بزنند و حال آنکه در جنگ‌افروزی و جنایت همراه بودند. ترامپ، کلاه تبلیغاتی MAGA (شعار حزبی) را کنار گذاشته و کلاه با نوشته USA را بر سر می‌گذارد. اما دیگر دیر شده و او سه‌چهارم آمریکایی‌ها را علیه خود شورانده است.
۵) ایران همچنان که به تعبیر اوباما «وتوی تنگه هرمز» را به دست آورده و به تعبیر نیویورک‌تایمز «یکی از چهار قدرت بزرگ دنیا» شده، توانسته جنگ را برای جنگ‌افروزان فرسایشی کند. رسانه آمریکایی «کلش ریپورت» ضمن بررسی ۱۵۳ نظرسنجی گزارش می‌دهد: «جنگ علیه ایران در مقایسه با هفت جنگ بزرگ آمریکا، از کمترین میزان حمایت و محبوبیت عمومی برخوردار است و با حمایت خالص منفی
۳۲ درصد، حتی از جنگ ویتنام نیز نامحبوب‌تر است». همچنین، ژنرال مایکل فلین، که در دولت اول ترامپ «مشاور امنیت ملی» بوده، درباره پیامد جنگ با ایران می‌گوید: «ایالات متحده باید از تداوم این درگیریِ پرهزینه جلوگیری کند. گسترش جنگ، یک خطای بزرگ استراتژیک و شاید بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی در قرن حاضر خواهد بود. دوران امپراتوری آمریکا به پایان رسیده و واشنگتن ناچار به برچیدن تدریجی امپراتوری و کاهش حضور نظامی گسترده خارجی است. بزرگ‌ترین تهدید امنیت ملی نه ایران، روسیه یا چین، بلکه بحران بدهی ۴۱ تریلیون دلاری و بی‌اعتمادی عمیق مردم به نهادهای حکومتی است. جنگ با ایران هیچ اعتبار یا دستاوردی به همراه ندارد؛ بلکه میلیاردها دلار هزینه تحمیل می‌کند و توان ارتش را می‌فرساید و در صورت وقوع درگیری بزرگ‌تر، امکان جایگزینی و بازسازی توان نظامی وجود نخواهد داشت. ایران کشوری با وسعت جغرافیایی اروپای غربی و جمعیتی ۹۰ میلیون نفری است. تصور اینکه می‌توان با بمباران، این کشور را به فروپاشی بکشاند، یک توهم است که با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد».
۶) در رژیم صهیونیستی، نتانیاهو که مانند ترامپ سودای
پادشاهی/فرعونی داشت و گرگ باران‌دیده سیاست تلقی می‌شد، سخت‌ترین شکست دوران سیاستمداری‌اش را در انتخابات کنست متحمل شده است. او در حالی که تا همین دو هفته پیش پرتکاپو بود و علیه ایران لفاظی می‌کرد، حالا رمق چندانی برای گنده‌گویی ندارد. او اخیراً خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در اسرائیل شده و گفت: «آتش شعله‌هایی که در خیابان‌های پاریس و بروکسل می‌بینیم، در مقایسه با آتش شعله‌هایی که در اورشلیم، تل‌آویو، حیفا خواهیم دید، بسیار ناچیز خواهند بود. این، خیال یا تاکتیکی ترس‌آور نیست؛ واقعیتی است که با آن روبه‌رو خواهیم شد». اما گادی ایزنکوت رقیب وی که مأمور تشکیل دولت شده، در پاسخ گفته است: «اگر حزب لیکود ناگهان به وحدت و تشکیل دولتی فراگیر علاقه‌مند شده، می‌تواند اعلام کند که ائتلاف خود با افراط‌گرایان را منحل می‌کند، چهار اصل ایزنکوت را می‌پذیرد و آماده است وارد دولت او شود. تا آن زمان، این چیزی جز یک نمایش تبلیغاتی حقیرانه نیست. کسی که جامعه اسرائیل را دچار شکاف و اختلاف کرده، فقط زمانی واژه وحدت را بر زبان می‌آورد که می‌فهمد روزهای باقی‌مانده دولتش اندک است».
۷) جنگ تحمیلی، تمام نشده و ما در میانه آن هستیم. تاب‌آوری و پیروزی در این ماراتن سنگین، الزامات و اقتضائاتی دارد. با وجود همه فراز و نشیب‌ها، آنچه ایران را پیروز میدان کرده، اتحاد و همدلی حول محور رهبری انقلاب است. نگاه جامع و راهبردی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (ایّده‌الله تعالی) به میدان - منبعث از سیره امامین انقلاب - نگذاشت نقشه دشمن پیش برود و اراده جمهوری اسلامی ایران را چیره کرد. ایشان در سالگرد رحلت امام خمینی (ره) توجه دادند: «دشمن خبیث، حال که دچار شکست شده و چه در نبرد نظامی و در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می‌کند، کِید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است: یکی تاب‌آوری مردم؛ دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو، کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی، و اختلاف است. لذا در مقام مقابله باید همگان با ایستادگی و روشن‌بینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و هم‌صدایی نکردن با دشمن، نقشه شوم او را خنثی نمایند. نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هرگونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن محسوب می‌گردد».
۸) از جمله الزامات استقامت پیروزمندانه در جنگ، «تهاجمی‌تر کردن رویکرد نظامی، اهتمام به شکستن محاصره/پاسداشت اتحاد و همدلی عمومی زیر سایه ولایت فقیه/مدیریت اختلاف‌نظرها در درون جبهه انقلاب و تبدیل نکردن آن به مسئله اول/حمایت قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت و مجلس از معیشت اقشار ضعیف جامعه/مبارزه سرسختانه با اخلالگری و تروریسم اقتصادی/بستن راه مجازی نفوذ دشمن از معبر فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها/نظارت مؤثر و حسابرسی مجلس نسبت به عملکرد مدیران اجرایی/و مبارزه قاطع و همه‌جانبه با شبکه نفوذ در هر موقعیت و پوشش» است. اگر وحدت کلمه، رمز پیروزی است،
کلمه وحدت را صرفاً باید از رهبری شنید، در غیر این صورت، قطعاً مسئولان دچار آشفتگی راهبردی و خطای محاسباتی خواهند شد.
۹) جنگ تحمیلی که طی آن رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، ده‌ها مدیر خدمتگزار و سردار و دانشمند، و چند هزاران شهروند به شهادت رسیده‌اند، نمی‌تواند همزمان دو برنده متعارض داشته باشد. مذاکره با دشمن متجاوزی که با وجود سرشکستگی هنوز هم تهدید می‌کند،
مبنائاً بی‌معناست، مگر منحصراً از باب دیکته کردن شروط مشروع ایران به او باشد. تفاهم‌نامه با همه خلل و فرجش نشان داد که آمریکا ذاتاً
اهل تفاهم و توافق نیست.
اعتقاد و التزام مدیران به رویکرد اصولی رهبر انقلاب، از الزامات فرونشاندن تنش‌ها و اختلافات در حوزه سیاست داخلی است و بدون آن نمی‌توان از ملت شبیخون‌خورده از دشمن در وسط مذاکرات، توقع همدلی و همراهی داشت. سرمایه اعتماد مردم را باید با رعایت الزامات مذکور در بالا پاس داشت و همان را زرادخانه پایان‌ناپذیر دفاع و تهاجم در برابر دشمن کرد.
۱۰) نقش نظارتی مجلس در سوق دادن مدیران به انجام تکالیف حاکمیتی باید احیا گردد و مجلس شورای اسلامی، از سایه مذاکراتی که در مقطعی موقتاً بر دوش رئیس مجلس گذاشته شد، خارج شود. شأن خطیر مجلس، نباید لوث و حاشیه‌ای شود. دستگاه قضایی هم تکالیف حاکمیتی مهمی دارد که نباید به حاشیه بیفتد. دو قوه هر کدام شأن حاکمیتی مستقلی دارند که به‌علاوه دولت، ذیل هدایت راهبردی رهبری هماهنگ می‌شوند، نه ذیل هیچ جایگاه دیگر. از طرف دیگر، نمی‌توان درگیر جنگ ترکیبی بود و در عین حال، معابر دستکاری دشمن و سرانگشتان نفوذ در عرصه رسانه و فرهنگ و اقتصاد گشوده باشد. در این باره باید وزیران فرهنگ و ارتباطات و علوم پاسخگو باشند و تغییر رویکرد جدی بدهند. این هم از الزامات استقامت در برابر جنگ ترکیبی دشمن است.
۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: کنترل تورم نیازمند تقویت توان خرید
نویسنده: شیدا نوری‌زاده دهکردی
تعیین سقف ۳۵ درصدی افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال آینده، اگرچه با هدف مهار رشد تورم صورت گرفته است، ولی می‌تواند قدرت خرید خانوار کارکنان دولت را کاهش داده و به تشدید رکود در بازار منجر شود.
در بخشنامه بودجه سال آینده این سقف به شکل پلکانی با اولویت درآمدهای کمتر تعیین شده ، یعنی قرار است کارکنانی که درآمد کمتری دارند بیشتر از سایرین حداکثر ۳۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. این درحالیست که به گواه گزارش رسمی مرکز آمار ایران، ظرف ۷ ماه و نیم سپری شده از سال جاری میزان رشد نرخ تورم حدود ۳۸ درصد بوده که تقریباً ۲ برابر رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق امسال کارکنان دولت است. یعنی دولت بابت رشد نرخ تورم امسال حداقل ۱۸ درصد به افزایش درآمد کارکنان خود بدهکار است.
در چنین شرایطی اگر دولت تصمیم دارد قدرت خرید کارکنان خود را معادل امسال حفظ کند، حداقل باید ۳۸ درصد به درآمد همه آنها بیفزاید. نه اینکه فقط گروه کم درآمد افزایش ۳۵ درصدی داشته باشند و مابقی کارکنان حتی از نرخ تورم هم کمتر رشد درآمد داشته باشند. این شیوه در سال آینده موجب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید خانوارها خواهد شد و خطر تشدید رکود را در پی خواهد داشت .
در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از جنگ، هزینه‌های بازسازی، محدودیت‌های تولید و افزایش نرخ ارز مواجه است، سیاستگذار باید در کنار کنترل نقدینگی عمومی، برنامه مشخصی برای تقویت سمت عرضه داشته باشدتا فشار رکود از دوش تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات برداشته شود.
مهار تورم از مسیر کاهش هزینه‌های جاری نباید به جریان تولید لطمه بزند و رکود فعلی بازار را عمیق‌تر کند.
اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کنترل تورم فقط با سرکوب تقاضا و کنترل نقدینگی عمومی امکان‌پذیر نیست. الگوی موفق مهار تورم چارچوبی است که تحریک تقاضای خرید در بازار را تحریک کند.این موضوع با داشتن برنامه حمایت از صنایع داخلی و تعیین یک‌سری مشوق‌های تکمیل‌کننده حاکمیت تنظیم بازار امکان‌پذیر است.
باید ابتدا بپذیریم که سقف رشد نقدینگی در اقتصاد ملی محدود است و بر اساس آن مطابق با اجزای تورم، روند هدایت اعتبارات و منابع مالی محدود را تشخیص دهیم.
کاهش درآمد حقوق بگیران و از جمله کارکنان دولت، به همان میزان که می‌تواند در روند مهار تورم مؤثر باشد، قادر است منابع اعتباری برای ایجاد رونق بازار را کاهش دهد.
بهتر بود دولت در بودجه سال آینده توجه بیشتری به اهمیت حفظ معیشت خانوار در موازنه عرضه و تقاضای بازار می کرد .
نکته نگران کننده‌تر، مساله حذف افراد با درآمد بیش از ۲۰ میلیون تومان از شمول دریافت یارانه کالابرگی است. در این الگو می‌توان انتظار داشت حدود ۹۸ درصد کارکنان دولت از دریافت کمک یارانه ای به سبد معیشت خانوار محروم می‌شوند.
اگر قرار است سقف درآمد کارکنان دولت را در سال آینده به رقمی کمتر از نرخ تجمیعی رشد تورم محدود کنیم، لااقل چتر حمایتی یارانه کالابرگی را از روی خانواده آنها بر نداریم.
اعطای یارانه ماهانه الکترونیکی به کارکنانی که قرار نیست درآمد آنها در سال آینده مطابق با نرخ تورم افزایش یابد، حتی اگر منجر به افزایش هزینه‌های دولت شود، باز هم قابل دفاع است، زیرا همین سرانه ناچیز یارانه‌ای در بازار کالاهای اساسی و تولید صنعتی آنها ضمانت تقاضا ایجاد می‌کند و به کاهش تورم از مسیر رونق بازار کمک خواهد کرد.
۵. روزنامه اعتماد
تیتر: گره نرخ سود کجاست؟
نویسنده: حسین سلاح‌ورزی
نرخ سود بین‌بانکی پس از چندین هفته ماندن در محدوده ۲۴درصد، به ۹۲/۳۳ درصد رسید. همزمان، سقف نرخ اعتبارگیری بانک‌ها از بانک مرکزی به ۳۴درصد افزایش یافت و نرخ توافق بازخرید و سپرده‌گذاری قاعده‌مند هم بالا رفت. این اعداد در نگاه اول خبری درباره معامله بانک‌ها با یکدیگر است، اما پرسش مهم‌تر بیرون از بازار بین‌بانکی شکل می‌گیرد؛ وقتی پول برای بانک گران‌تر می‌شود، هزینه آن سرانجام بر دوش چه کسی می‌افتد؟ برای پاسخ باید میان نرخ‌های بازار پول و نرخ‌هایی که مردم و بنگاه‌ها با آن سروکار دارند، فرق گذاشت. نرخ بین‌بانکی، سود سپرده عادی خانوار نیست و نرخ وام تازه هم به طور خودکار با آن تغییر نمی‌کند. سقف‌های اعلام شده برای سپرده‌های عادی و تسهیلات، طبق آخرین چارچوب موجود، به ترتیب ۵/۲۲ و ۲۳درصد است. پس با نرخ بین‌بانکی نزدیک ۳۴درصد، شکافی جدی میان هزینه‌ای که بانک برای تامین کوتاه‌مدت منابع می‌پردازد و نرخ‌هایی که در سمت مشتری مجاز است، پدید می‌آید. این شکاف را نمی‌شود با یک بخشنامه از میان برداشت. بانک‌ها یا باید منابع گران‌تری جذب کنند یا از بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی کمک بگیرند یا دسترسی به اعتبار را محدود کنند. در عمل، راه سوم معمولا برای بنگاه‌ها ملموس‌تر است؛ تمدید تسهیلات دشوارتر می‌شود، وثیقه بیشتری می‌خواهند، اعتبار به مشتریان بزرگ‌تر و کم‌ریسک‌تر می‌رسد و بنگاه کوچک‌تر برای تامین سرمایه در گردش باید زمان و هزینه بیشتری صرف کند. نرخ وام ممکن است در قرارداد ثابت مانده باشد، اما دسترسی به همان وام آسان نخواهد بود. از این منظر، افزایش نرخ‌ها می‌تواند پیام مثبتی هم داشته باشد. در اقتصادی که تورم مزمن، منابع را از پس‌اندازکننده به بدهکار منتقل می‌کند، پایین نگه داشتن دستوری نرخ پول درمان نیست. قیمت‌گذاری واقعی‌تر منابع، اگر ماندگار و قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند به مهار تقاضای اعتباری بی‌ضابطه و کاهش انتظار برای پول ارزان کمک کند، اما نرخ بالاتر به تنهایی تورم را متوقف نمی‌کند.
به‌خصوص وقتی کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و رشد هزینه تولید همچنان پابرجاست.
مساله اینجاست که سیاست پولی در ایران اغلب میان دو هدف متعارض گرفتار می‌شود؛ از یک‌طرف می‌خواهد رشد نقدینگی را مهار کند و از طرف دیگر، نمی‌خواهد هزینه اعتبار برای بنگاه‌ها و دولت بالا برود. نتیجه، گاه نه نرخ موثر پایین است و نه تامین مالی در دسترس، بلکه شبکه‌ای از محدودیت، صف، وثیقه و هزینه‌های جانبی است که اثر واقعی آن را نمی‌توان از روی نرخ مصوب فهمید. تولیدکننده‌ای که پولش در مطالبات فروش گرفتار شده، برای پرداخت حقوق یا خرید مواد اولیه منتظر گزارش نرخ بین‌بانکی نمی‌ماند. اگر اعتبار تمدید نشود، تولید را کم می‌کند، بدهی به تامین‌کننده را عقب می‌اندازد یا قیمت محصول را بالا می‌برد. بنابراین، هزینه سیاست پولی می‌تواند با تاخیر از ترازنامه بانک به خط تولید و بعد به بازار کالا منتقل شود. در مقابل، اگر نرخ سپرده عادی تغییر نکند و بازده دارایی‌های دیگر بالا برود، ممکن است بخشی از منابع از بانک خارج شود؛ هر چند اندازه این اثر را نمی‌توان تنها از روی نرخ بین‌بانکی تعیین کرد. افزایش اخیر را باید جدی گرفت، اما هنوز برای داوری درباره موفقیت یا شکست آن زود است. آزمون واقعی این سیاست در نرخ اعلامی خلاصه نمی‌شود؛ آیا تورم و رشد نقدینگی مهار می‌شوند؟ آیا بانک‌ها از خلق اعتبار بی‌پشتوانه فاصله می‌گیرند؟ و آیا بنگاه سالم همچنان می‌تواند برای تولید و سرمایه در گردش اعتبار بگیرد؟ اگر پاسخ پرسش سوم منفی باشد، پول گران‌تر شده، اما صورت حسابش را کسانی پرداخته‌اند که کمترین سهم را در آشفتگی بازار پول داشته‌اند.
۶. روزنامه شرق
تیتر: آیا علم نویدبخش صلح و پیشرفت است؟
نویسنده: حمزه نوذری
در عصر روشنگری خوش‌بینی زیادی نسبت به علم وجود داشت. روشنفکران این عصر تصور می‌کردند با پایان‌یافتن عصر سنت و متافیزیک، شاهد دورانی خواهیم بود که علم، پیشرفت و خوشبختی برای انسان به بار می‌آورد و شرارت را کاهش می‌دهد؛ چون شرارت ریشه در جهالت دارد و علم با روشنگری و از بین بردن جهالت، خوشبختی برای انسان ایجاد می‌کند. انباشت دانش وسیله‌ای برای افزایش قدرت انگاشته شد و به گمان آنها قدرت نیز شادی به بار می‌آورد. متفکران این عصر معتقد بودند با پیشرفت علم، انسان‌ها خود و محیط‌شان را بهتر می‌شناسند و زمینه پیشرفت و صلح فراهم می‌شود. به باور این افراد، علم و پیشرفت توقف‌ناپذیر است. این نگاه هم وجود داشت که با پیشرفت علم، نابرابری کاهش پیدا می‌کند. در قرن نوزدهم روشنفکران و متفکران رابطه علم و پیشرفت را تصدیق می‌کردند، اما نه به شدت گذشته. افزایش دانش بر همه جنبه‌های زندگی اثر می‌گذارد، اما این به آن معنا نیست که یک قانون پیشرفت اجتماعی ثابت وجود دارد. در این میان، کسانی هم بودند که به پیشرفت اعتقاد نداشتند. خلاصه اینکه متفکران بعد از قرن هجدهم هم بر این باور بودند که با علم می‌توان به پیشرفت‌هایی رسید، اما به شرط اینکه چیزی مانع تحقق آن نشود. از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم این بحث پیش آمد که علم، به‌ویژه علم ابزاری، می‌تواند شر ایجاد کند؛ شری که جان انسان‌های بسیاری را می‌گیرد. اینکه انسان از علم برای صلح، پیشرفت و خوشبختی استفاده می‌کند، هم به اندازه کافی متقاعدکننده نیست و هم خیلی خوش‌بینانه بود. جامعه‌شناسان کلاسیک نسبت به علم خوش‌بین بودند، اما علم را فقط علوم طبیعی نمی‌دانستند.
آنها به این موضوع توجه کردند که علم و دانش در اختیار همگان نیست و برخی نخبگان آن را در اختیار دارند و دیگران باید به این نخبگان رجوع کنند. جامعه‌شناسی فرزند روشنگری است، اما در مواجهه انتقادی با روشنگری قرار دارد؛ هرچند رویکرد انتقادی را نیز روشنفکران قرن هجدهم در اختیار جامعه‌شناسان قرار دادند. سویه‌های تاریک و ظلمانی علم در قرن بیستم آشکار شد. تصور روشن‌بین گذشتگان به تیرگی گرایید. جهان علمی و پیشرفته خسارت‌‌هایی بزرگی ایجاد کرد. جنگ‌های جهانی، فجایع هیروشیما و ناگازاکی، امپریالیسم و استعمار، آشفتگی، ازخودبیگانگی و نابرابری سویه‌های تاریک پیشرفت آن بود. جامعه‌شناسان تبدیل به ناقدان رابطه بین علم، صلح و پیشرفت شدند. جامعه‌شناسان خواستار برطرف‌کردن کاستی‌های جهان صنعتی بودند. وبر، علم را به جهت وهم‌زدایی می‌ستود، اما نسبت به از دست رفتن معنا و آزادی هشدار می‌داد. مارکس نگران بهره‌کشی، ازخودبیگانگی و بت‌وارگی در جهان پیشرفته بود. هابرماس نگران این بود که منطق پول و قدرت، زیست‌جهان آدمیان را به استعمار درآورد. فوکو معتقد بود که نهادهای جدید با بهره‌گیری از انواع تکنیک‌ها، جامعه‌ای انضباطی را رقم می‌زند که شبیه زندانی بزرگ است. با وجود همه کاستی‌ها و نگرانی‌ها، اغلب جامعه‌شناسان به دنبال صورت‌بندی علوم رهایی‌بخش بودند؛ علومی که بتواند ساز‌و‌کار پنهان سرکوب، تحریف، سلطه، بهره‌کشی و بیگانگی را برملا کرده و امید به رهایی را دوباره زنده کند. هرچند جامعه‌شناسی می‌تواند راه‌حل‌هایی علمی و واقع‌بینانه ارائه دهد، اما راه‌حل‌ها از بالا به پایین نیست، بلکه با علایق و منافع مردم ترکیب می‌شود. ماکس وبر، جامعه‌شناس معروف، هشدار می‌دهد که علم نمی‌تواند ارزش تعیین کند، اما فقط ابزار هم نیست، بلکه می‌تواند باعث پذیرش مسئولیت بیشتر هم شود. ماکس وبر، افرادی را که به دنبال ارزش‌های مطلق هستند، نکوهش نمی‌کند و از رفتن به سوی آنها بازنمی‌دارد، بلکه افراد را دعوت می‌کند که با بهره‌گرفتن از علم، نتایج اعمال و تصمیم‌های خود را درک و پیش‌بینی کنند. آدمی با بهره‌گیری از علم، مسئولانه درباره پیامدهای کنش خود تأمل می‌کند. بنابراین جامعه‌شناسان برخلاف رمانتیک‌ها فقط سویه‌های منفی علم را نمی‌بینند و ارجاع به گذشته را هم سودمند نمی‌دانند، بلکه علم را نقادانه سنجش می‌کنند تا راهی به رهایی بیابند.
۷. روزنامه ایران
تیتر: نیاز به تغییر استراتژی
نویسنده: صادق ورمزیار
ناکامی تیم‌های باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان آسیا را بیش از هر چیز باید در عملکرد مدیران باشگاه‌ها جست‌وجو کرد. برنامه‌ریزی، هدفگذاری، شناخت نیازهای فنی تیم و نحوه جذب بازیکنان، عواملی هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت تیم‌ها دارند. واقعیت این است که باشگاه‌های ایرانی، با وجود صرف هزینه‌های هنگفت برای جذب بازیکنان خارجی، در مقایسه با رقبای آسیایی، حتی باشگاه‌های حوزه خلیج فارس، اغلب انتخاب‌های کم‌کیفیت‌تری دارند.
اگرچه امکانات باشگاه‌های ایرانی با بسیاری از تیم‌های مطرح آسیایی قابل مقایسه نیست، اما نمی‌توان تمام ناکامی‌ها را به کمبود امکانات و منابع مالی نسبت داد. مشکل اصلی زمانی شکل می‌گیرد که ترکیب تیم بدون برنامه و متناسب با نیازهای فنی بسته می‌شود. در چنین شرایطی، حتی هزینه‌های سنگین نیز تضمینی برای موفقیت نخواهد بود.
اتفاقات این فصل استقلال نمونه قابل تأملی از این موضوع است. بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه در ابتدا اتفاقی منفی به نظر می‌رسید، اما شاید به توفیق اجباری تبدیل شد؛ چراکه مانع جذب بازیکنان خارجی بی‌کیفیت و چند هزار دلاری شد و اجازه نداد برخی خریدهای نامناسب وارد ترکیب تیم شوند. استقلال در نهایت توانست در آسیا عملکرد موفقی داشته باشد. پیروزی مقابل نماینده قطر و مقایسه آن با نتایج فصل گذشته برابر تیم‌هایی مانند الحسین اردن، نشان می‌دهد که کیفیت مدیریت و تصمیم‌گیری تا چه اندازه در نتیجه‌گیری تأثیرگذار است.
در حقیقت، مدیریت صحیح گاهی بیش از پول و امکانات می‌تواند مسیر موفقیت یک باشگاه را تغییر دهد. اگر امروز همچنان نام فوتبال ایران در سطح آسیا مطرح است، بخش مهمی از آن به عملکرد مدیران موفق سال‌های گذشته در فدراسیون و باشگاه‌ها بازمی‌گردد. فوتبال ایران با برنامه‌ریزی مدیران پیشین به برندی معتبر در آسیا تبدیل شد؛ جایگاهی که با ادامه روند مدیریتی فعلی حفظ آن دشوار خواهد بود. در غیر این صورت، فاصله فوتبال ایران با کشورهای درجه‌چندم آسیا بیشتر می‌شود.
البته حضور برخی تیم‌های ایرانی در رقابت‌های آسیایی دستاورد فنی چندانی ندارد و گاهی تنها به عنوانی در کارنامه باشگاه محدود می‌شود. اما نباید فراموش کرد که همین حضور و رقابت با تیم‌های آسیایی در حفظ و ارتقای رنکینگ فوتبال ایران نقش دارد. بنابراین، اصلاح ساختار مدیریتی و بازنگری در شیوه تیم‌داری، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده فوتبال باشگاهی کشور است.
۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: ضرورت خروج برق از انحصار
نویسنده: محمدحسین فنایی
کم‌کاری مشهودی در میان متولیان حوزه برق کشور در سال های اخیر وجود دارد که پیامدهای آن هر روز بیش از پیش احساس می‌شود و زندگی مردم و فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داده است.
صنعتگران هزینه‌های مربوط به برق را به‌طور کامل و منظم پرداخت می‌کنند و دولت نیز بودجه قابل توجهی به این بخش اختصاص می‌دهد، اما همچنان در اکثر ماه‌های سال مشکلات جدی برق و انرژی پابرجاست و محدودیت‌ها و خاموشی‌ها به امری عادی تبدیل شده است.
این وضعیت نه مختص زمان جنگ است و نه محصول شرایط اخیر؛ پیش از دو جنگ اخیر نیز همین بحران وجود داشت، زیرا اساساً در سال‌های گذشته کمترین میزان اورهال و تعمیرات اساسی در زیرساخت‌ها انجام شده است.
فرسودگی تجهیزات، نبود نگهداری منظم و غفلت از نوسازی، ظرفیت تولید و انتقال را به‌تدریج کاهش داده و امروز نتیجه آن را در خاموشی‌ها و محدودیت‌ها شاهد هستیم. این غفلت طولانی‌مدت باعث شده شبکه برق کشور نتواند پاسخگوی نیاز رو به رشد مصرف باشد و هر سال بر عمق مشکل افزوده شود.
در چنین وضعیتی، وزارت نیرو باید اجازه دهد بخش خصوصی به‌طور واقعی و مؤثر وارد عرصه شود تا بتواند از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های موجود خارج از بدنه دولتی بهره‌برداری کند.
سیاست‌ها و مدیریت حوزه برق در سال‌های اخیر اشتباه بوده و این اشتباه به دو سال اخیر محدود نمی‌شود. از گذشته مدیریت‌ها دچار خطا بوده و امروز وقت آن رسیده که این رویه تغییر کند و رویکردهای ناکارآمد کنار گذاشته شود.
مشخصا امروز، نباید تمام فشار بر دوش صنایع گذاشته شود، زیرا صنایع خود در حال سرمایه‌گذاری برای تأمین انرژی مورد نیازشان هستند و بار مضاعف محدودیت‌ها می‌تواند تولید و اشتغال را تهدید کند.
تقویت خصوصی‌سازی با شعار و سخنرانی ممکن نیست و باید فضای عملی، قانونی و حمایتی لازم برای حضور مؤثر بخش خصوصی فراهم گردد تا انگیزه سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
امروز برق به‌صورت انحصاری در اختیار یک دستگاه قرار دارد و این انحصار باید شکسته شود تا رقابت و کارایی افزایش یابد.
زمان واگذاری نیروگاه‌ها و انجام اورهال آنها توسط بخش خصوصی فرا رسیده است. حضور بخش خصوصی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری جدید جذب کند و از رکود و فرسودگی کنونی بکاهد و همزمان فناوری‌های به‌روز را وارد شبکه کند.
همزمان باید قیمت‌های تمام‌شده به‌صورت شفاف اعلام شود تا مشخص گردد منابع به کجا می‌رود. صنایع امروز ناچارند هزینه نیروهای اضافی و مازادی را بپردازند که در دستگاه‌های عریض و طویل مشغول به کار هستند و هیچ کمکی به بهبود شرایط برق و انرژی کشور نمی‌کنند.
شفافیت در هزینه‌ها و حذف ساختارهای ناکارآمد، پیش‌شرط هرگونه اصلاح جدی است. تنها با تغییر رویکرد مدیریتی، شکستن انحصار و ایجاد فضای واقعی برای بخش خصوصی می‌توان به حل پایدار مشکلات انرژی امیدوار بود و آینده‌ای مطمئن‌تر برای تأمین برق کشور رقم زد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
