روزنامه دنیای اقتصاد: تبخیر ۱۰ درصدی اقتصاد
رشد اقتصادی در بهار۱۴۰۵ با ثبت رقم منفی ۱۰.۱درصد، به کمترین سطح ۷.۵سال اخیر رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این فصل منفی ۴.۶درصد ثبت شده است؛ با این حال، افت شدید تولید نفت و گاز تحت‌تاثیر جنگ ۴۰ روزه، مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی بوده است. در این میان، اغلب بخش‌های اقتصاد با رشد منفی مواجه شدند و تنها بخش «کشاورزی»، عمدتا تحت‌تاثیر افزایش بارش‌ها، رشد مثبت ۲.۳درصدی را تجربه کرد. ثبت رشد منفی ۱۰.۱درصدی به معنای از دست رفتن بخشی از تولید اقتصادی در یک فصل است و در کنار تورم بالا، تصویری نامساعد از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. تشدید فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی، چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است؛ شرایطی که بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را بیش از گذشته به کاهش تنش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی برای پایان جنگ وابسته می‌کند.
بر اساس گزارش حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۱ درصد رسید که پایین‌ترین رشد اقتصادی تجربه‌شده از پاییز سال ۱۳۹۷ تاکنون است. این نخستین گزارش منتشر شده از رشد اقتصادی پس از جنگ ۴۰ روزه است؛‌ با حمله آمریکا و اسرائیل در اواخر سال ۱۴۰۴، اثر جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی زمستان، چندان حس نشد. با این حال، کاهش اندازه تولید ناخالص داخلی در فصل بهار، تاثیر تخریب زیر‌ساخت‌ها، محاصره دریایی و پیامد اختلال در زنجیره تامین کالاها را در اندازه اقتصاد کشور نشان داد. بر اساس آمارها، ارزش محصول ناخالص داخلی از ۲۴۲۵ همت در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱۷۹ همت در بهار امسال رسیده است. این افت، عمدتا تحت‌تاثیر کاهش تولید در گروه صنایع و معادن رخ داده است که طی آن تولیدات مرتبط با استخراج نفت و گاز، توزیع گاز با افت بیشتر از ۲۰ درصدی روبه‌رو شدند. در این راستا، تنها گروه اصلی اقتصاد که با رشد مثبت مواجه شد بخش کشاورزی بود. کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست ۱۴۰۵، با پیش‌بینی برخی اقتصاددانان مبنی بر رشد منفی همسو بود.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ با احتساب نفت به ۲۱۷۹ همت و بدون احتساب نفت به ۱۷۲۲ همت رسیده است. این ارقام در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ به‌ترتیب ۲۴۲۵ و۱۸۰۴ همت بوده است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی با نفت در سه‌ماهه نخست امسال ۱۰.۱ درصد و تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۴.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. این آمار، یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای رشد غیرنفتی در بیش از یک دهه اخیر محسوب می‌شود. این معیار رشد در سال ۱۳۹۱ در اثر آغاز تحریم‌های هسته‌ای از سوی غرب، به سطح پایین‌تر از منفی ۱۰ درصد رسیده بود.
سهم بالای نفت از کاهش اندازه اقتصاد
بررسی عملکرد بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۴۰۵، ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش یافته، درحالی‌که گروه صنایع و معادن با کاهش ۱۴.۷ درصدی و گروه خدمات با کاهش ۴.۸ درصدی مواجه شده‌اند. محاسبات فصلی مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی و ۵۰ رشته فعالیت انجام می‌شود. بر این اساس، گروه کشاورزی شامل زیر‌بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری است. گروه صنایع و معادن نیز استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان را دربر می‌گیرد. گروه خدمات نیز شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری و پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، اجاره و خدمات کسب‌وکار، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

در بهار ۱۴۰۵، افت رشد اقتصادی در اغلب رشته‌های فعالیتی قابل مشاهده است و می‌توان آن را تا حدی پیامدهای جانبی شوک‌های وارد شده به اقتصاد دانست. گروه صنایع و معادن با کاهش ۱۴.۷ درصدی، بیشترین افت را تجربه کرده است؛ در این میان، استخراج نفت و گاز طبیعی ۲۶.۴ درصد و توزیع گاز طبیعی ۲۱.۳ درصد کاهش داشته‌اند. این کاهش‌ها، با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در صادرات نفت و آسیب به زیرساخت‌های انرژی، تا حدی قابل انتظار بوده و آثار آن به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرده است. همچنین صنعت ۲.۵ درصد، تامین آب و برق ۵.۴ درصد و ساختمان ۶.۴ درصد افت کرده‌اند. در بخش خدمات نیز رشد منفی ۴.۸ درصد ثبت شده و حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با افت ۱۷ درصدی بیشترین کاهش را داشته‌اند.

در مقابل، کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی تنها گروه اصلی با رشد مثبت بوده که بارش‌های مناسب فصل بهار می‌تواند در عملکرد آن موثر بوده باشد. اگرچه گروه خدمات با رشد منفی مواجه شد، اما دو زیربخش آن شاهد رشد مثبت بودند؛ زیربخش واسطه‌گری‌های مالی ۲ درصد رشد کرد و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۱۳.۱ درصد افزایش یافت. این رشدهای محدود نشان می‌دهد که برخی فعالیت‌های خدماتی توانسته‌اند در برابر شوک کلی مقاومت کنند، هرچند وزن آنها برای جبران افت سنگین سایر بخش‌های خدمات کافی نبوده و تصویر کلی این گروه همچنان منفی باقی مانده است.

طبق داده‌ها، استخراج نفت و گاز طبیعی، به‌تنهایی ۶.۷۴ واحد درصد از افت ۱۰.۱ درصدی GDP را رقم زده است. این نشان می‌دهد بخش عمده رکود بهار ۱۴۰۵ مستقیما از سقوط تولید و صادرات نفت ناشی شده و اقتصاد همچنان به‌شدت نفت‌محور باقی مانده است. با این حال، طی یک سال اخیر، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. در این راستا، سهم نفت از GDP از ۲۵.۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته است. این افت سهم، به‌دلیل سقوط ۲۶.۴ درصدی تولید نفت رخ داده و باعث شده ترکیب اقتصاد به‌سمت بخش‌های غیرنفتی متمایل شود، هرچند ارزش واقعی GDP بدون نفت نیز کاهش یافته است.
اثر شوک بر اقتصاد نفت‌محور
با توجه به روند داده‌ها، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی ایران در بیشتر مقاطع تاریخ، تا حد زیادی وابسته به صادرات نفت بوده است. طی سال‌های اخیر، با افزایش توانایی ایران در دورزدن تحریم‌های نفتی و همچنین افزایش صادرات در دوره ریاست جمهوری بایدن، تولید نفت به سطوح بالایی رسید و رشد اقتصادی مثبت را رقم زد. با این حال، پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، نااطمینانی‌ها برای اقتصاد ایران افزایش یافت.

همزمان تولید نفت از سوی ایران به مرز امکانات تولید نزدیک شد ولی به دلیل محدودیت‌های فناوری و تجهیزات، استخراج بیشتر سوخت‌های فسیلی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت در صنعت نفت و گاز بود. در نتیجه ظرفیت رشد اقتصادی مبتنی بر نفت، در اوایل سال ۱۴۰۴ به اتمام رسید. در ادامه این اتفاقات رشد اقتصادی فصلی در بهار ۱۴۰۴ به منفی ۰.۱۹ رسید. رشد بدون نفت نیز به منفی ۰.۵ درصد رسید. در پایان بهار ۱۴۰۴ نیز کشور با جنگ ۱۲ روزه مواجه شد. در نتیجه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یافت. در پایان سال ۱۴۰۴ رشد فصلی زمستان رقم منفی ۲.۲ درصدی را ثبت کرد و کل سال نیز شاهد رشد ۰.۲ درصدی بود. هرچند تولید بخش‌های غیرنفتی با ۰.۳ درصد کاهش مواجه شد.

رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، تصویر دقیق‌تری از عملکرد بخش‌هایی ارائه می‌دهد که مستقیما به درآمدهای نفتی وابسته نیستند. در اقتصادهای نفتی، افزایش درآمد یا صادرات نفت می‌تواند تولید ناخالص داخلی را بدون بهبود پایدار در فعالیت‌های اقتصادی داخلی افزایش دهد. بنابراین، بررسی رشد بدون نفت نشان می‌دهد بخش‌هایی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات تا چه اندازه توان ایجاد ارزش افزوده مستقل از نفت را دارند. اهمیت این شاخص از آنجا ناشی می‌شود که اقتصادهای نفتی در معرض نوسان قیمت و صادرات نفت، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی قرار دارند. رشد غیرنفتی پایدار، نشانه‌ای از تنوع‌بخشی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر این شوک‌هاست.

بررسی اجزای رشد از سمت هزینه‌ها
بررسی روند داده‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در بخش‌های غیرنفتی همواره کمتر از ۳ درصد بوده است. در این راستا رشد سالانه GDP بدون نفت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به‌ترتیب حدود ۲.۲، ۲.۵، ۱.۹، ۲.۱ و منفی ۰.۳ درصد بوده است. علت اصلی این عملکرد را می‌توان در تحریم‌ها و محدودیت تجارت خارجی، ضعف سرمایه‌گذاری و فرسودگی سرمایه، کمبود برق و گاز و نااطمینانی بالا جست‌وجو کرد. بانک جهانی نیز تحریم‌ها، سال‌ها انباشت پایین سرمایه و کمبود انرژی را از موانع اصلی رشد غیرنفتی ایران می‌داند. در کنار این عوامل، افت مصرف و تشکیل سرمایه نیز به تقاضای داخلی ضربه زده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۵ میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴درصد کاهش یافت. علاوه بر این، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات با افت ۹.۷ درصدی و ساختمان با کاهش ۶.۴ درصدی، عمق رکود سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

در بهار ۱۴۰۵، افت تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف رشد اقتصادی بوده است. صادرات کالا و خدمات در این فصل ۳۵.۷ درصد کاهش یافته؛ درحالی‌که واردات نیز ۱۴.۸ درصد افت کرده است. این همزمانی نشان می‌دهد کاهش تجارت صرفا ناشی از افزایش کسری خارجی نیست، بلکه می‌تواند بازتاب ضعف همزمان عرضه و تقاضای اقتصاد باشد. از یک‌سو محدودیت‌های تولید و صادرات، ظرفیت حضور بنگاه‌ها در بازارهای خارجی را کاهش داده و از سوی دیگر افت مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی، تقاضا برای کالاهای وارداتی را محدود کرده است. بنابراین، کاهش واردات نیز لزوما نشانه بهبود تراز تجاری نیست و می‌تواند بخشی از رکود فعالیت اقتصادی را منعکس کند. همچنین مصرف نهایی خصوصی ۴ درصد و مصرف دولت ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

روزنامه جهان صنعت: روزگار سخت تولید
نیمه نخست سال ۱۴۰۵ برای فعالان حوزه تولید در کشور، دوره‌ای پرتنش و سرشار از چالش‌های بی‌سابقه بود؛ دوره‌ای که در آن مجموعه‌ای از بحران‌ها از حملات و بمباران واحدهای راهبردی صنعت فولاد و پتروشیمی گرفته تا محاصره دریایی که واردات و صادرات را با اختلال جدی مواجه کرد و از قطعی‌های مکرر برق صنایع در اوج فصل تابستان تا جهش نرخ ارز در شهریور ماه، شرایطی را پدید آورد که در آن تامین مواد اولیه، حمل محصولات، دسترسی به انرژی پایدار و حفظ نقدینگی برای تولیدکنندگان به‌شدت دشوار شد. این عوامل در حالی دست به دست هم دادند که واحدهای کلیدی آسیب‌دیده، تامین‌کننده ۹۰ تا ۹۵‌درصد نیاز صنایع پایین‌دستی بودند و اختلال در فعالیت آنها، موجی از مشکلات را به کل زنجیره تولید کشور منتقل کرد. نتیجه این وضعیت، افزایش چشمگیر بهای تمام‌شده تولید در شرایطی بود که تولیدکنندگان مواد اولیه خود را با چند برابر قیمت خریداری می‌کردند، اما توانایی انتقال کامل این هزینه‌ها به قیمت فروش محصولات خود را نداشتند و در نتیجه، با فشار مضاعف بر حاشیه سود، سرمایه در گردش و قدرت رقابت‌پذیری خود روبه‌رو شدند.

جنگ گریبان تولید را گرفت
رضا اعتدال، فعال حوزه تولید در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی مسائل و چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ پرداخت و این سال را سخت‌ترین سال برای تولید برشمرد.

اعتدال با اشاره به شرایط دشوار شش ماه اول سال‌جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی، کشور شرایط جنگی را تجربه کرد که تبعات آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم گریبان‌گیر صنعت شد. در ابتدای جنگ، شاهد حملات و بمباران برخی واحدهای تولیدی، از جمله صنایع فولاد و پتروشیمی بودیم.

این واحدها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تامین‌کننده ۹۰ تا ۹۵‌درصد نیاز صنایع پایین‌دستی در کل کشور هستند. بنابراین، صنایع پایین‌دستی با مشکل جدی در تامین مواد اولیه مواجه شدند و همین امر موجب افزایش بهای تمام‌شده آنها در این بازه زمانی شد.
تولید در تنگنای محاصره دریایی
اعتدال در ادامه شرایط پس از حملات فیزیکی را نیز دشوار برشمرد و خاطرنشان کرد: پس از پایان حملات فیزیکی، دشمن ما را با محاصره دریایی در تنگنا قرار داد که همین موضوع، واردات و صادرات را با مشکل مواجه کرد. هرچند راه‌های زمینی و ریلی جایگزین مسیر دریایی شدند اما به همان نسبت نیز هزینه‌ها افزایش یافت. این امر نیز به نوبه خود بهای تمام‌شده تولید را بالا برد.

تامین سخت انرژی
این فعال حوزه تولید در ادامه به موضوع انرژی در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: قطع شدن برق صنایع موضوع جدیدی نیست که تولیدکنندگان درگیر آن شده باشند، اما امسال شاهد بودیم که کماکان صنعت در اولویت قطعی برق قرار داشت. هرچند در بینابین روزهای تابستان با دستور رییس‌جمهور، قطع شدن برق صنایع از دو روز به یک روز کاهش یافت؛ اما برخی صنایع در برخی مناطق همچنان با دو روز قطعی برق مواجه بودند و این دستورالعمل به‌صورت کامل برای همه تولیدکنندگان اجرایی نشد؛ این در حالی است که باید به این موضوع توجه داشت که برای برخی صنایع، برق حکم مواد اولیه را دارد و حتی یک روز تعطیلی نیز می‌تواند دردسرآفرین باشد و تولید آنها را با وقفه و مشکل روبه‌رو سازد.

اعتدال در پایان خاطرنشان کرد: نیمه نخست سال در کل سال سختی برای تولیدکنندگان بود و تمام این عوامل دست به دست هم دادند و قیمت تولید را افزایش دادند. این در حالی است که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با چندین برابر قیمت خریداری می‌کردند، اما محصولات خود را با چندین برابر قیمت به فروش نرساندند.

قیمت ارزی که سر به فلک کشید
باید به موضوع افزایش نرخ ارز در شهریور ماه و تاثیرات آن بر تولید نیز اشاره کرد. در شهریور ۱۴۰۵، جهش نرخ ارز به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرد. این افزایش ناگهانی، هزینه تامین مواد اولیه وارداتی و قطعات یدکی ماشین‌آلات را به‌شدت بالا برد و حتی تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از داخل تامین می‌کردند، به دلیل وابستگی قیمت‌گذاری داخلی به نرخ ارز، با افزایش قیمت مواجه شدند. از سوی دیگر، این جهش ارزی سبب شد تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌سرعت کاهش یابد و بسیاری از بنگاه‌ها برای تامین نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه با مشکل جدی روبه‌رو شوند. همچنین، افزایش نرخ ارز صادرات را برای برخی صنایع نسبتا جذاب‌تر کرد اما چون این صادرات عمدتا با مواد اولیه گران‌تر و هزینه‌های حمل بالاتر انجام می‌شد، سود واقعی تولیدکنندگان چندان افزایش نیافت. در مجموع، افزایش نرخ ارز در شهریورماه، همچون دیگر عوامل ذکرشده، بر بهای تمام‌شده تولید افزود و فشار بر تولیدکنندگان را در آستانه نیمه دوم سال دوچندان کرد.

کلام آخر
آنچه نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را برای تولیدکنندگان کشور به دوره‌ای سرنوشت‌ساز تبدیل کرد، تنها تعدد بحران‌ها نبود بلکه همزمانی و هم‌افزایی آنها بود که هر یک دیگری را تشدید می‌کرد. جنگ و تخریب زیرساخت‌های کلیدی، محاصره دریایی، محدودیت انرژی و جهش ارزی، در عمل یک زنجیره فشار را شکل دادند که از تامین مواد اولیه آغاز می‌شد و تا فروش محصول ادامه می‌یافت.

در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نه‌تنها با هزینه‌های فزاینده دست‌وپنجه نرم کردند بلکه با کاهش قدرت رقابت‌پذیری و افت حاشیه سود نیز روبه‌رو شدند. تجربه این ۶ ماه نشان می‌دهد که تاب‌آوری صنعت کشور در گرو تنوع مسیرهای تجاری، تقویت زیرساخت‌های انرژی و اتخاذ سیاست‌های ارزی و حمایتی پایدار از تولید است که باید مورد توجه دست‌اندرکاران و مسوولان قرار گیرد؛ زیرا در غیر این صورت، هر بحران جدید می‌تواند دستاوردهای سالیان گذشته را به‌سرعت بی‌اثر کند و تولید ملی را به نقطه‌ای بحرانی برساند.

روزنامه اعتماد: خطر در کمین بازار دارو
در سال‌های اخیر حوزه سلامت، به‌ویژه بخش‌های دارو و تجهیزات پزشکی با چالش‌های متعددی از جمله تامین منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های جاری و نوسانات نرخ ارز مواجه هستند. چالش‌هایی که فعالان اقتصادی حوزه سلامت بارها از آن سخن می‌گویند. مشکلاتی که فشار قابل ‌توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده است. البته امروز در کنار این چالش‌های پایه‌ای، مشکلاتی همچون توقف قیمت‌گذاری از سوی دولت به آن اضافه شده است؛ ماجرایی که کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را می‌تواند کلید بزند. این موضوع را فعالان حوزه سلامت در اتاق بازرگانی تهران تایید کردند. روز گذشته در نشستی پیرامون بررسی چالش‌های حوزه سلامت محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران با ابراز نگرانی نسبت به توقف جلسات کمیسیون ماده ۲۰، اعلام می‌کند این موضوع تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی را با چالش جدی مواجه کرده و می‌تواند به کمبود این اقلام منجر شود. او با اشاره به انباشت پرونده‌های قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو، شکاف میان هزینه واقعی تامین مواد اولیه و تولید و قیمت‌های مصوب فروش را از مهم‌ترین مسائل صنعت می‌خواند و هشدار می‌دهد: ادامه این وضعیت، به‌ویژه برای تامین داروها و برخی اقلام غذایی پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت. عباس کبریایی‌زاده، رییس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران نیز در تایید صحبت‌های نجفی‌عرب با اشاره به اینکه «تولید دارو و تجهیزات پزشکی کشور با سیاست‌های انقباضی و بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری در معرض خطر جدی قرار گرفته است»، می‌گوید: تفاوت قیمت داروی تولید داخل با نمونه‌های وارداتی هند و چین حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد است و تضعیف تولید، کشور را با بحران کمبود و هزینه‌های سرسام‌آور واردات مواجه می‌کند. طبق داده‌های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، در حال حاضر ۹۸ درصد نیاز دارویی در داخل تامین می‌شود و برای تامین بیش از ۵۰ درصد نیاز مواد اولیه نیز ظرفیت‌سازی شده است؛ در حوزه مکمل‌های رژیمی-غذایی نیز در سال ۱۳۸۷ بیش از ۴۶۰ میلیون دلار ارز صرف واردات صددرصدی این اقلام می‌شد، اما اکنون با بومی‌سازی کامل، کل نیاز کشور با حدود ۱۵ میلیون دلار تامین می‌شود. کبریایی‌زاده با نگاهی به این آمار در نقد توقف اصلاح قیمت ادامه می‌دهد: اصرار بر توقف اصلاح قیمت‌ها و تعلل در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون قیمت‌گذاری، بار سنگینی بر دوش صنعت گذاشته و خطر کمبود اقلام متعدد دارویی و تجهیزات پزشکی را به همراه دارد؛ دارو کالایی نیست که بیمار بتواند مصرف آن را به تعویق بیندازد یا جایگزینی برای آن تعریف کند. کبریایی‌زاده با اشاره به تناقض‌ میان جهش نرخ ارز و تثبیت دستوری قیمت‌ها می‌افزاید: این شایسته نیست که از یک‌سو افزایش نرخ پایه ارز به تصویب برسد و صنایع برای تامین نقدینگی و مواد اولیه به بازار آزاد فرستاده شوند و از سوی دیگر مدیران و وزرا به دلیل اصلاح منطقی قیمت‌ها تحت فشار سیاسی قرار گیرند. رییس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، می‌گوید: صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، صنعت کیف و کفش نیست که بی‌توجهی به آن بی‌اثر بماند؛ این صنعت ضامن امنیت سلامت کشور است. در حالی که تورم عمومی کشور ۷۰ درصد بوده، تورم سبد دارو و تجهیزات در سطح ۵۷ درصد مهار شده است و سیاست‌های انقباضی شدید و توقف جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری به بهانه فشارهای بیرونی، عملا به معنای پاک کردن صورت‌مساله و ایجاد چالشی بزرگ برای این صنایع و مردم است. احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران و رییس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در نقد قیمت‌گذاری کالاهای سلامت‌محور می‌گوید: نادیده‌گرفتن کارمزد و هزینه‌های تبدیل و انتقال ارز در محاسبات کمیسیون قیمت‌گذاری و آب رفتن نقدینگی شرکت‌ها، توان واردکنندگان دارو را برای تامین به‌موقع اقلام حیاتی به مرز بحران رسانده است. این چالش را تولیدکنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی هم دارند. زیرا امروز قیمت‌های ابلاغی ۳۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از بهای تمام‌شده واقعی است. برهمین اساس ناصر ریاحی، رییس انجمن تولیدکنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی با نقد عملکرد دولت در حوزه قیمت‌گذاری می‌گوید: شرکت‌های ایرانی با این شیوه قیمت‌گذاری، نه تنها توان توسعه و سرمایه‌گذاری را از دست داده‌اند، بلکه با زیان‌های انباشته صدها میلیاردی در سال روبه‌رو هستند که عملا ادامه فعالیت را برای آنها غیر ممکن می‌کند. این درحالی که کیفیت محصول نهایی (پلاسمای ایرانی) برای بیمار ایرانی اثربخشی به‌مراتب بالاتری نسبت به نمونه‌های وارداتی دارد. در فضای موجود صنایع دارویی وابسته به بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی ایران نیز با بحران مواجه شدند. در حال حاضر صنایع بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی ایران تامین پیچیده‌ترین داروهای های‌تک را به عهده دارند و برهمین اساس سهمی ۶۰ تا ۷۰ درصدی از کل صادرات دارویی کشور دارند. داروهایی که طبق اظهارات امیرعضدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران به‌دلیل توقف جلسات کمیسیون قیمت‌گذاری، جهش نرخ ارز و هزینه‌های سنگین لجستیک مواد اولیه حساس، در آستانه توقف تولید بوده است. بر همین اساس هم او نسبت به کمبود این گروه از داروها طی ماه‌های آینده ابراز نگرانی می‌کند. البته به گفته امیرعضدی، دولت می‌تواند با اصلاح واقعی قیمت‌ها از بروز کمبود در بازار داروی بیماران خاص جلوگیری کند. ناکارآمدی و پوشش ناقص صندوق‌های بیمه‌ای نباید به بهای ورشکستگی تولید داخل و حذف تولید داروهای حیاتی تمام شود؛ تداوم این وضعیت، شرکت‌های های‌تک را ناچار به توقف فعالیت کرده و هزینه‌های چند برابری واردات فوریتی و درمان را به کشور تحمیل خواهد کرد.

ترکیب ناعادلانه کمیسیون قیمت‌گذاری

امروز گذشته از روند کند و ناعادلانه قیمت‌گذاری از نگاه فعالان اقتصادی، ترکیب اعضای کمیسیون قیمت‌گذاری چالشی دیگر است. بر همین اساس رییس اتاق تهران با انتقاد از ترکیب فعلی کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، آن را نامتوازن و به زیان تولیدکنندگان می‌داند و می‌گوید: در ساختار موجود، تعدادی از نمایندگان دولتی در برابر یک نماینده از بخش خصوصی قرار دارند. در حالی که اصلاح این ساختار و ایجاد توازن در فرآیند تصمیم‌گیری، برای دستیابی به قیمت‌گذاری متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و حفظ پایداری صنعت دارو ضروری است. در این میان از نگاه محمد عبده‌زاده، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی رویکرد دوگانه در قیمت‌گذاری تولیدات داخلی و اقلام وارداتی نیز برای تولیدکنندگان پرسش‌برانگیز است؛ چرا که افزایش قیمت کالای وارداتی با واکنش کمتری مواجه می‌شود، اما تولیدکنندگان داخلی برای اصلاح قیمت و تداوم فعالیت با محدودیت‌های جدی روبرو هستند. او با انتقاد از اختلال در روند قانونی قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی می‌گوید: اظهارنظر افراد فاقد حق رای و اعمال فشارهای بیرونی به این کمیسیون، فرآیند قیمت‌گذاری را مختل کرده است. در حالی که تداوم این وضعیت و کاهش ظرفیت تولید در سال‌های اخیر، می‌تواند امنیت دارویی کشور را با تهدید جدی مواجه کند. در این میان رامین فلاح، رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز به موضوع جهش قیمت ارز و اثر آن بر افزایش هزینه‌های تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: مساله اصلی درکمیسیون قیمت‌گذاری در ساختار و چینش ذی‌نفعان این نهاد تصمیم‌گیری نهفته است؛ چرا که ما با یک موازنه پنج به یک روبرو هستیم که هر اندازه بخش خصوصی با اسناد و ادله اقتصادی صحبت کند، در نهایت گویی نتیجه رای‌گیری از پیش مشخص است. فلاح در ادامه با انتقاد از رویکرد برخی مدیران دولتی در قبال تولید، خواستار بازنگری در ترکیب کمیسیون قیمت‌گذاری شد. محمدرضا موسوی، رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی با نقد روند قیمت‌گذاری‌ها دولتی، خروج از بوروکراسی فرسایشی پرونده‌محور در قیمت‌گذاری را حیاتی می‌خواند و تصریح می‌کند: باید با پایان دادن به سازوکار چانه‌زنی‌های فردی در کمیسیون قیمت‌گذاری، الگوریتم تعدیل خودکار قیمت فعال شود؛ نظامی داده‌محور که متغیرهای تورمی را دریافت کرده و سالانه سه تا چهار بار قیمت‌ها را متناسب با واقعیت‌های بهای تمام‌شده به‌روز کند.

چالش قدیمی

بحران نقدینگی و مطالبات انباشته شرکت‌های تولیدی، وارداتی و حتی پخش دارو و تجهیزات پزشکی از دولت به ویژه سازمان تامین اجتماعی و در کنار آن نیروهای مسلح یکی از قدیمی بحث‌های حوزه سلامت است که کماکان ادامه دارد. نجفی‌عرب رییس اتاق بازرگانی تهران درباره این موضوع می‌گوید: مطالبات انباشته شرکت‌های تولید و پخش از دولت و بیمه‌ها یکی از مشکلات مهم این صنایع است. احمد آتش‌هوش، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز می‌گوید: امروز دوره وصول مطالبات داروهای بیمارستانی به بیش از ۱۰ ماه رسیده است. احمد آتش‌هوش با تاکید بر لزوم واقع‌بینی دستگاه‌های سیاست‌گذار در تعیین قیمت‌ها تصریح می‌کند: تحمیل هزینه‌های انتقال پول در کنار فرسایشی‌شدن تسویه مطالبات از سوی بخش دولتی، بنیه مالی بنگاه‌ها را تضعیف کرده است؛ انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون قیمت‌گذاری با درک واقعیت‌های اجرایی تجارت دارو، فرمول‌های قیمتی را متناسب با هزینه‌های واقعی انتقال ارز و خواب سرمایه اصلاح کنند تا تامین داروهای تخصصی و حیاتی کشور دچار وقفه نشود.

بدهی ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی صنعت دارو

براساس داده‌های منتشر شده در این نشست، امروز کل مطالبات شرکت‌های داروسازی به رقم ۲۶۷ همت رسیده که حدود ۸۲ همت آن مطالبات مربوط به بخش دولتی و بیمارستانی و حدود ۱۸۴ همت مربوط به بخش خصوصی است که عمده آن به مطالبات بیمه سلامت و تامین اجتماعی اختصاص دارد. بخش قابل توجهی از ۱.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته به حوزه دارو و مواد اولیه دارویی، هنوز محقق نشده است.

روزنامه اطلاعات: عبور از تحریم‌ها با حمایت از تولید داخلی
تشدید تحریم های اقتصادی در شرایط جنگی، بسیاری از بنگاه های اقتصادی را با مشکل روبرو ساخته و روند کسب و کار آنها را مختل کرده است. با این وجود کارشناسان معتقدند که با حمایت از تولید ملی می‌توان برنامه تحریمی دشمن را ناکام گذاشت و قدرت خرید مردم در شرایط جنگی را حفظ کرد.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، انتشار گزارش جدید مرکز آمار ایران از روند تغییرات تولید ناخالص داخلی که ثابت می کند اندازه اقتصاد ملی در سه ماهه نخست امسال کوچک شده است، نگرانی عمیقی در سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی ایجاد کرده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست امسال با احتساب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد وبدون احتساب نفت به منفی ۴.۶ درصد رسید که یکی از ناگوارترین شرایط اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.
با این وجود کارشناسان اقتصادی معتقدند هنوز برای بازگشت اقتصاد ملی به دوران رشد، راه‌‍ های فراوانی وجود دارد. تحریم ها و شرایط جنگی اگرچه مهمترین سهم را در سقوط رشد اقتصاد ایران داشته اند، اما با حمایت همه ارکان حاکمیت از تولید ملی، می توان نقشه دشمن را خنثی کرد و دوباره به روند رشد و توسعه بازگشت.
دکتر محمدعلی سنجیده مدرس دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اطلاعات ضمن تأکید بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان گفت: با حمایت از تولید ملی، ارزش افزوده داخلی و درآمد ملی افزایش می‌یابد، که منجر به بهبود سطح زندگی و رفاه اجتماعی مردم خواهد شد.
سنجیده گفت: تحریم‌های بین‌المللی، جنبه اتکای ایران به بازارهای خارجی را هدف‌گیری کرده‌اند. اتفاقاً باید از این شرایط به عنوان یک فرصت مناسب برای بهبود تولید ملی و کاهش اتکا به بازارهای خارجی بهره ببریم. درست همانگونه که در ابتدای جنگ تحمیلی با عراق، به توان صنایع داخلی برای تأمین نیاز مردم اتکا کردیم.
این مدرس دانشگاه معتقد است، استفاده از تولید داخلی باعث کاهش وابستگی کشور به واردات و افزایش استقلال اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، تاب آوری اقتصاد ملی را در برابر هر گونه شوک بیرونی افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: حمایت از تولیدات داخلی می‌تواند باعث بهبود فناوری و نوآوری در کشور شود. با توسعه صنایع داخلی، کشورها از دانش فنی و تجربه کاری بالقوه خود بهره می‌گیرند. بنابراین، حمایت از تولید ملی برای توسعه اقتصادی، کاهش وابستگی و افزایش استقلال اقتصادی، بهبود سطح زندگی و رفاه اجتماعی مردم و همچنین پیشرفت فناوری و نوآوری در کشور بسیار مهم است.

حمایت قانونی
اردشیر کرمپور مدیرعامل یکی از صنایع تولیدکننده سیم و کابل هم در تبیین این استراتژی حمایتی به خبرنگار اطلاعات گفت: ما صنعتگران به مسیر بدون سنگلاخ برای حرکت نیاز داریم و مهمترین موانع رشد تولید در ایران قوانین ضد تولید و حامی واردات هستند.
کرمپور افزود: گزارش مرکز آمار از روند منفی رشد اقتصادی ایران فقط وابسته به دلایل تحریمی و نظامی نیست. ما پس از اصلاحات ارزی دی پارسال بارها به دولت اخطار دادیم که اگر مقررات دست و پاگیر را از مسیر تولید کنندگان به فوریت حذف نکند، شاهد افت تولید ملی خواهیم بود و همان شد که قبلا پیش‌بینی کرده بودیم.
این تولیدکننده صنعتی گفت: انتظار بر این بود که در شرایط جنگی مقررات پولی، بانکی، گمرکی، بیمه ای و مالیاتی برای تولید کنندگان آسان شود ولی اقدامات انجام شده بسیار کمتر از حجم خسارات واردشده جنگی به اقتصاد ملی بود.
وی تصریح کرد: اکنون مهمترین نیاز ما تسهیل مقررات کسب و کار و حذف موانع دست و پاگیر اداری است. در چنین شرایطی، ایجاد یک ستاد فرماندهی اقتصادی در شرایط جنگی می‌تواند بسیاری از موانع را رفع کند و سرعت تصمیم‌گیری برای مشکلات تولیدکنندگان را افزایش دهد.

پشتیبانی از محصولات داخلی
دکتر امید سراجان مدرس دانشگاه و پژوهشگر توسعه هم به خبرنگار اطلاعات گفت: اگرچه صادرات و واردات دو بال متوازن در تجارت خارجی هستند، اما در شرایط جنگی و به خصوص در دوران تشدید تحریم‌های بین‌المللی که با موانع مبادله ارز در بازار روبرو هستیم، باید وزن حمایت از تولید صادراتی بیشتر از کالاهای وارداتی بشود.
سراجان ادامه داد: تأسف بار است که می‌بینیم بانک مرکزی هنوز به واردات برخی کالاهای غیرضروری ارز تخصیص می‌دهد، اما از تأمین ارز برای مواد اولیه صنایع صادرات محور ابا دارد.
در بخش گمرک هم روند ترخیص کالاهای ساخته شده خارجی به مراتب راحت تر از ترخیص مواد اولید کالاهای صادراتی است.
وی گفت: اگر به صادرکنندگان غیرنفتی اعتماد و از آنها حمایت کنیم، قطعاًروند بازگشت ارز به سیستم بانکی تقویت خواهد شد و درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی افزایش می‌یابد.

حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و مدرس دانشگاه الزهرا هم به خبرنگار اطلاعات گفت: در شرایط تحریمی نیازمند بنگاه‌هایی هستیم که قدرت مانور و سرعت حرکت آنها بالا باشد.
به گفته وی، بنگاه‌های کوچک و متوسط در این شرایط بهترین الگوی برای واگذاری مسئولیت‌های مهم هستند زیرا مشکلات صنایع بزرگ را ندارند و از قدرت مانور بالاتری برخوردارند.
راغفر گفت: حمایت اعتباری غیر ربوی و کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای این دسته از بنگاه‌ها می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نیاز مردم را توسط صنایع داخلی تأمین کند.
به گفته وی، هنوز این حمایت‌ها آن‌طور که باید و شاید برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط درنظر گرفته نشده و حتی بعضا شاهد رجحان صنایع بزرگ نسبت به واحدهای کوچک در سیستم بانکی و بیمه ای کشور هستیم.
راغفر ادامه داد: بخش‌های مولد و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور معمول محروم از منابع و اعتبارات هستند و اگر تمرکز سیستم بانکی به سمت این بنگاه ها معطوف شود، به راحتی آثار منفی تحریم های بین المللی را خنثی خواهیم کرد و از کمند رکود تورمی خارج می‌شویم.
استاد دانشگاه الزهرا گفت: ما نیازمند طراحی برنامه‌ای فعال در حوزه اقتصاد هستیم؛ این در حالی است که برای رفع معضلات باید همه نهادها از جمله مجلس با دولت همکاری دوجانبه‌ای داشته باشد. باید برنامه‌ای شفاف و منسجم برای نجات اقتصاد از تله تحریم ها داشته باشیم.
راغفر تأکید کرد:محور اصلی این برنامه فقط باید حمایت از صنایع داخلی باشد.

روزنامه تعادل: سایه سنگین پول گران ‌روی بورس
تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۴ درصد برای چهارمین هفته متوالی شهریورماه، در کنار قرارگرفتن نرخ بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی در محدوده ۴۱.۴۹ درصد، بار دیگر مساله هزینه پول را به یکی از متغیرهای مهم بازار سرمایه تبدیل کرده است. نرخ‌های بالای سود نه‌تنها بر جریان نقدینگی میان بازارهای مالی اثر می‌گذارند، بلکه از مسیر هزینه تامین مالی، ساختار بدهی، درآمدهای مالی و نرخ تنزیل، سودآوری و ارزش‌گذاری شرکت‌های بورسی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بااین‌حال، شدت و جهت این اثر برای صنایع مختلف یکسان نیست؛ بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها، صنایع بدهکار و سرمایه‌بر و بنگاه‌های دارای نقدینگی مازاد، هر کدام از زاویه متفاوتی با نرخ بهره مواجهند. بازار سرمایه در حالی معاملات خود را دنبال می‌کند که نرخ سود همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر معادلات اقتصادی است. در بازار پول، نرخ سود بین‌بانکی برای چهارمین هفته متوالی در شهریورماه روی رقم ۲۴ درصد باقی‌مانده است؛ رقمی که در سقف کریدور نرخ سود قرار دارد.این ثبات در سقف کریدور، از منظر بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد. نرخ بین‌بانکی اگرچه مستقیما نرخ تامین مالی تمام شرکت‌های بورسی نیست، اما از مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت نقدینگی و سیاست پولی محسوب می‌شود و از طریق شبکه بانکی، نرخ تسهیلات و سایر نرخ‌های بازار پول و بدهی، بر هزینه سرمایه در اقتصاد اثر می‌گذارد.همزمان، داده‌های اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد نرخ بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی از نخستین روز هفته گذشته تا چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ با کاهش ۰.۱۶ واحد درصدی به ۴۱.۴۹ درصد رسیده است.در فاصله شنبه ۲۱ شهریور تا چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، مجموع حجم معاملات خرد اوراق خزانه اسلامی ایران موسوم به «اخزا» به ۲۰ میلیون و ۲۳۶ هزار ورقه رسید. بیشترین حجم معاملات با حدود ۴ میلیون و ۸۲۱ هزار ورقه در روز ۲۲ شهریور و کمترین حجم با حدود ۳ میلیون و ۲۰ هزار ورقه در روز ۲۴ شهریور ثبت شد.ترکیب این دو داده، یعنی نرخ بین‌بانکی ۲۴ درصدی و YTM در محدوده ۴۱ درصد، نشان می‌دهد بازار سرمایه همچنان باید نرخ سود را به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی ارزش‌گذاری شرکت‌ها دنبال کند.

 نرخ بهره وارد صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود؟

اثر نرخ سود بر بورس را نمی‌توان تنها به مقایسه بازده سهام با سپرده یا اوراق محدود کرد. یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نرخ بهره، صورت سود و زیان شرکت‌هاست. شرکتی که برای سرمایه در گردش، اجرای طرح توسعه یا تامین منابع موردنیاز خود به تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق متکی است، در محیط نرخ بهره بالا با هزینه مالی بیشتری مواجه خواهد شد. درصورتی‌که رشد درآمد عملیاتی شرکت نتواند افزایش هزینه مالی را جبران کند، سود خالص تحت‌فشار قرار می‌گیرد.این موضوع در صنایعی که سرمایه در گردش بالایی نیاز دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شرکت‌هایی که چرخه وصول مطالبات طولانی دارند یا برای خرید مواد اولیه، تولید و فروش به منابع مالی قابل‌توجه نیازمندند، در محیط پول گران حساسیت بیشتری نسبت به نرخ تامین مالی خواهند داشت.از سوی دیگر، شرکت‌هایی که بدهی کمتری دارند و نقدینگی مازاد در اختیارشان است، الزاما از افزایش نرخ بهره آسیب نمی‌بینند. بخشی از منابع نقد این شرکت‌ها می‌تواند در ابزارهای درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شود و درآمد مالی ایجاد کند؛ بنابراین در تحلیل اثر نرخ سود بر بورس، نمی‌توان صرفا به نام صنعت نگاه کرد، بلکه ساختار ترازنامه، نسبت بدهی، هزینه مالی، مانده نقدینگی و ترکیب درآمد شرکت نیز اهمیت دارد.
بانک‌ها؛ نرخ سود دوروی یک سکه

یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی که باید در تحلیل نرخ بهره موردتوجه قرار گیرند، بانک‌ها هستند. نرخ سود برای بانک‌ها همزمان می‌تواند از مسیر هزینه تجهیز منابع و درآمد حاصل از تسهیلات اثرگذار باشد.در محیطی که رقابت برای جذب منابع افزایش پیدا می‌کند، هزینه تامین منابع برای بانک‌ها اهمیت بیشتری می‌یابد. از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات نیز بر درآمدهای بانک اثر دارد. در نتیجه، برای ارزیابی اثر نرخ بهره بر بانک‌ها، باید فاصله میان نرخ تجهیز منابع و نرخ بازده دارایی‌های بانکی و همچنین کیفیت و ترکیب تسهیلات موردتوجه قرار گیرد.تداوم نرخ سود بالا همچنین می‌تواند رفتار بانک‌ها در مدیریت نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، مدیریت منابع و مصارف و دسترسی به منابع کوتاه‌مدت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

به همین دلیل، برای سهامداران بانکی، صرفا دانستن نرخ ۲۴ درصدی بین‌بانکی کافی نیست، بلکه باید بررسی کرد تغییرات نرخ‌های بازار پول چگونه در نهایت به درآمد و هزینه بانک منتقل می‌شود.گروه دیگری که حساسیت بالایی به تغییرات نرخ سود دارد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها هستند. در این شرکت‌ها، سرمایه‌گذار علاوه بر سودآوری عملیاتی، ارزش روز پرتفوی و NAV را نیز موردتوجه قرار می‌دهد. زمانی که بازده ابزارهای کم‌ریسک افزایش پیدا می‌کند، نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذار برای پذیرش ریسک سهام نیز می‌تواند افزایش یابد.

این موضوع در ارزش‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری اهمیت دارد، چراکه بخشی از جذابیت این شرکت‌ها به کیفیت پرتفوی بورسی و غیر بورسی آنها وابسته است. از سوی دیگر، برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای منابع نقد یا دارایی‌های مالی هستند و می‌توانند از محل سرمایه‌گذاری در ابزارهای درآمد ثابت درآمد کسب کنند. بنابراین اثر نرخ سود بر این گروه نیز یک‌طرفه نیست و باید ترکیب دارایی‌های شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

 صنایع بدهکار؛ حساس‌ترین بخش بازار

در میان صنایع بورسی، شرکت‌های بدهکار و سرمایه‌بر یکی از گروه‌هایی هستند که افزایش هزینه پول می‌تواند اثر مستقیم‌تری بر سودآوری آنها داشته باشد. اگر یک شرکت برای تامین سرمایه در گردش یا اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق متکی باشد، نرخ سود بالا می‌تواند هزینه تامین منابع را افزایش دهد. در صورت عدم امکان انتقال این هزینه به قیمت فروش، حاشیه سود شرکت کاهش خواهد یافت.این مساله برای پروژه‌های بلندمدت نیز اهمیت دارد. افزایش نرخ تنزیل باعث می‌شود ارزش فعلی جریان‌های نقدی آینده کاهش پیدا کند. بنابراین حتی اگر افزایش نرخ بهره بلافاصله در سود و زیان شرکت مشاهده نشود، می‌تواند در مدل‌های ارزش‌گذاری اثر خود را نشان دهد.از این منظر، شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و جریان نقدی بلندمدت دارند، در برابر تغییرات نرخ بهره حساسیت بیشتری خواهند داشت.صنعت خودرو نیز از جمله صنایعی است که مساله تامین مالی در آن اهمیت بالایی دارد. زنجیره تولید خودرو از خودروساز تا قطعه‌ساز نیازمند سرمایه در گردش قابل توجهی است و طولانی شدن چرخه دریافت مطالبات می‌تواند نیاز شرکت‌ها به منابع مالی را افزایش دهد.در چنین شرایطی، بالا بودن هزینه پول می‌تواند هزینه تامین سرمایه در گردش را افزایش دهد. برای قطعه‌سازان نیز شرایط اعتباری و سرعت وصول مطالبات اهمیت زیادی دارد، زیرا افزایش فاصله میان پرداخت هزینه‌های تولید و دریافت درآمد می‌تواند فشار بیشتری بر منابع نقد شرکت وارد کند.در نتیجه، در بررسی اثر نرخ سود بر صنعت خودرو باید علاوه بر میزان بدهی، به سرمایه در گردش، مطالبات، هزینه‌های مالی و توان شرکت برای انتقال هزینه‌ها به قیمت فروش نیز توجه کرد.

مساله فقط نرخ تسهیلات نیست

در صنایع تولیدی، نرخ سود از مسیر دیگری نیز اهمیت دارد. زمانی که هزینه تامین مالی بالا باشد، بنگاه ممکن است در اجرای طرح‌های توسعه‌ای محتاط‌تر عمل کند.شرکتی که باید میان سرمایه‌گذاری در یک پروژه جدید و نگهداری منابع در ابزارهای کم‌ریسک تصمیم بگیرد، نرخ بازده موردانتظار پروژه را با هزینه سرمایه مقایسه می‌کند. افزایش هزینه سرمایه می‌تواند توجیه اقتصادی برخی پروژه‌ها را تغییر دهد. به همین دلیل، نرخ بهره بالا در بلندمدت می‌تواند بر تصمیم شرکت‌ها برای توسعه ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات و اجرای پروژه‌های جدید نیز اثرگذار باشد.
صنایع صادراتی

حساسیت متفاوت نسبت به نرخ سود

در مقابل، شرکت‌های صادرات‌محور که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از فروش محصولات در بازارهای خارجی کسب می‌کنند، ممکن است نسبت به نرخ بهره داخلی حساسیت متفاوتی داشته باشند.

در این شرکت‌ها، نرخ ارز، قیمت‌های جهانی کالاها و میزان صادرات می‌تواند وزن بیشتری در تعیین سودآوری داشته باشد. بااین‌حال، این موضوع به معنای بی‌اثر بودن نرخ بهره نیست، زیرا ساختار بدهی و هزینه تامین مالی همچنان می‌تواند بر سود خالص اثر بگذارد.به بیان دیگر، در شرکت‌های صادراتی ممکن است رشد درآمد ارزی بتواند بخشی از فشار ناشی از هزینه مالی را پوشش دهد، اما برای قضاوت درباره اثر نهایی نرخ سود باید صورت‌های مالی هر شرکت و ساختار تامین مالی آن بررسی شود.

در نقطه مقابل شرکت‌های بدهکار، بنگاه‌هایی قرار دارند که منابع نقد قابل توجهی در اختیار دارند. برای این شرکت‌ها، نرخ سود بالا می‌تواند به افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع نقد در اوراق و سایر ابزارهای درآمد ثابت منجر شود. بنابراین افزایش نرخ سود الزاما برای تمام شرکت‌ها یک عامل منفی نیست.

در واقع، یکی از نکات مهم در تحلیل بازار سرمایه این است که اثر نرخ بهره را باید در سطح شرکت بررسی کرد، نه صرفا در سطح صنعت. ممکن است دو شرکت از یک صنعت، به دلیل تفاوت در ساختار سرمایه و میزان نقدینگی، واکنش کاملامتفاوتی به نرخ سود داشته باشند.

اخزا؛ رقیب سهام در جذب نقدینگی

در کنار اثر مستقیم نرخ بهره بر صورت‌های مالی شرکت‌ها، یک کانال دیگر نیز وجود دارد و آن رقابت بازار سهام با بازار بدهی برای جذب نقدینگی است. وقتی نرخ بازده اوراق خزانه در محدوده ۴۱.۴۹ درصد قرار دارد، سرمایه‌گذار هنگام بررسی خرید سهام، این بازده را در کنار ریسک بازار سهام قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، شرکت بورسی برای جذب سرمایه‌گذار باید چشم‌انداز سودآوری متناسبی داشته باشد. به‌خصوص در سهامی که رشد سودآوری آنها نامشخص است، بازده بالای ابزارهای کم‌ریسک می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.البته کاهش ۰.۱۶ واحد درصدی YTM اخزا در هفته گذشته نیز باید موردتوجه قرار گیرد. اگر کاهش بازده اوراق در هفته‌های آینده ادامه‌دار باشد، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی شرایط بازار بدهی باشد؛ اما یک کاهش هفتگی به تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره تغییر روند نرخ‌ها کافی نیست.
نرخ سود متغیری که باید در تحلیل صنعت وارد شود

اکنون نرخ سود برای بازار سرمایه دیگر صرفا یک متغیر کلان اقتصادی نیست که در گزارش‌های سیاست پولی دنبال شود. این نرخ مستقیما با سودآوری، هزینه سرمایه، ارزش‌گذاری و جریان نقد شرکت‌ها ارتباط پیدا می‌کند.برای بانک‌ها، مساله اصلی ترکیب هزینه منابع و درآمد تسهیلات است؛ برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مقایسه بازده پرتفوی با نرخ‌های کم‌ریسک و اثر نرخ تنزیل اهمیت دارد؛ برای صنایع بدهکار، هزینه مالی و فشار بر سود خالص مطرح است؛ برای شرکت‌های سرمایه‌بر، توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای اهمیت پیدا می‌کند و برای بنگاه‌های دارای نقدینگی، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع می‌تواند افزایش یابد.از سوی دیگر، نرخ بازده ۴۱.۴۹ درصدی اخزا یک معیار مهم برای سنجش بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران در بازار مالی است؛ بنابراین هر تغییری در این نرخ می‌تواند بر جریان نقدینگی میان بازار بدهی و سهام اثرگذار باشد.در نهایت، تثبیت نرخ سود بین‌بانکی روی ۲۴ درصد برای چهارمین هفته متوالی، نشان می‌دهد هزینه پول همچنان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد ایران است. برای بورس اما اهمیت این عدد در جایی بیشتر مشخص می‌شود که آن را به سود شرکت‌ها، هزینه تامین مالی، ارزش‌گذاری و جذابیت نسبی سهام پیوند بزنیم.بازار سرمایه در چنین شرایطی بیش از گذشته نیازمند تحلیل جزییات صورت‌های مالی شرکت‌هاست، چراکه نرخ سود برای همه صنایع یک پیام واحد ندارد. اثر واقعی آن را باید در هزینه مالی، میزان بدهی، سرمایه در گردش، جریان نقد، طرح‌های توسعه‌ای و درآمدهای مالی هر شرکت جست‌وجو کرد. از همین رو، تداوم نرخ‌های بالای سود می‌تواند یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در چرخش نقدینگی و انتخاب صنایع در بازار سهام باقی بماند.

روزنامه همشهری: ترمیم مزد فراموش شد؟
دولت وعده داده بود درصورت افزایش تورم، در میانه سال برای افزایش دوباره دستمزد اقدام خواهد کرد اما تا الآن که آخر شهریور است هیچ اقدامی برای عمل به این وعده انجام نشده است.سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و آرمان خالقی، دبیر‌کل خانه صمت ایران، در برنامه دست‌به‌نقد تلویزیون همشهری درباره امکان بازنگری دستمزد در میانه سال، افت قدرت خرید کارگران و راهکارهای خروج از دور باطل مزد و تورم دیدگاه‌های متفاوت اما در بخش‌هایی نزدیک به هم مطرح کردند. محور اصلی این گفت‌وگو، فاصله دستمزد با هزینه‌های زندگی و چگونگی جبران کاهش قدرت خرید بدون تشدید فشار بر تولید و اشتغال بود.

افزایش مزد روی چه پایه‌ای؟
سمیه گلپور گفت: افزایش ۶۰درصدی مزد در نگاه نخست عدد چشمگیری است اما این افزایش روی چه پایه‌ای اعمال شده است. وقتی پایه مزد حدود ۱۱میلیون تومان و فاصله آن با هزینه واقعی زندگی بسیار زیاد است، حتی افزایش قابل‌توجه آن نیز الزاما به‌معنای بهبود معیشت نیست. مسئله اصلی جامعه کارگری احیای قدرت خرید است، زیرا دستمزد فعلی در بسیاری از موارد حتی هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش نمی‌دهد.شاغلی که ناچار است چند شیفت کار کند عملا فرصت کافی برای زندگی خانوادگی ندارد.

الزام مهار تورم
آرمان خالقی گفت: هر سال بر سر همین موضوع گفت‌وگو و مذاکرات مزدی در بسیاری از موارد به چانه‌زنی‌های طولانی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت منجر می‌شود.‌ مسئله این است که اقتصاد ایران سال‌هاست به‌جای حرکت از «حفظ قدرت خرید» به سمت «ارتقای قدرت خرید» رفته و عمدتا درگیر جبران افت قدرت خرید سال گذشته بوده است. در بهترین حالت، افزایش مزد بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران می‌کند اما تورم سال بعد دوباره همان قدرت خرید را کاهش می‌دهد و این چرخه تکرار می‌شود.

دولت؛ کارفرما، سیاستگذار یا ناظر؟
خالقی در ادامه ضعف ساختار سه‌جانبه‌گرایی را یکی از مسائل مهم نظام تصمیم‌گیری بازار کار دانست. او گفت: کارگران و کارفرمایان بارها درباره اصلاح برخی مفاد قانون کار با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌اند و حتی در مواردی به توافق رسیده‌اند اما این توافق‌ها در مواجهه با دولت به نتیجه نرسیده است.

پیشنهاد اتصال مزد به طلا
یکی از بخش‌های اصلی این گفت‌وگو به پیشنهاد اتصال دستمزد به طلا اختصاص داشت. خالقی با اشاره به اینکه طبق قانون، هر ریال معادل مقدار مشخصی طلاست، گفت: یکی از راهکارهایی که می‌توان درباره آن گفت‌وگو کرد تعیین حداقل مزد بر مبنای مقدار مشخصی طلاست، به این معنا که برای سال آینده معادل ریالی مقدار مشخصی طلا به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین شود.گلپور نیز در واکنش به این ایده گفت: اگر قرار است مزد به یک شاخص واقعی متصل شود، حتی می‌توان به‌جای طلا معیارهایی مانند میزان مشخصی برنج، روغن، لبنیات یا سایر کالاهای اساسی را نیز بررسی کرد، زیرا آنچه برای کارگر اهمیت دارد مقدار کالایی است که دستمزد او امکان خریدش را فراهم می‌کند.

گفت‌وگو بدون حضور کارفرمای بزرگ
‌خالقی پیشنهاد کرد حتی اگر دولت در مقطعی برای تشکیل جلسه شورای‌عالی کار اقدام نکند نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌توانند گفت‌وگو را میان خود آغاز کنند.‌به‌گفته او، حتی در شرایطی که به‌دلیل مشکلاتی مانند قطعی برق، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی اجتناب‌ناپذیر می‌شود، می‌توان با گفت‌وگو و استفاده از ظرفیت‌های قانونی درباره جابه‌جایی روزهای کاری به توافق رسید، البته تغییر دائمی مقررات نیازمند طی مسیر قانونی است.

چراغ خاموش شورای‌عالی کار
گلپور با انتقاد از تأخیر در تصمیم‌گیری درباره دستمزد در نیمه دوم سال گفت: مسئولان‌ در مقاطع مختلف از امکان افزایش دوباره مزد سخن گفته‌اند اما در عمل حتی جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری برگزار نشده و این باعث بلندتر شدن دیوار بی‌اعتمادی میان کارگران و مسئولان شده است. اگر تورم در نیمه نخست سال مهار نشده و قدرت خرید دستمزد کاهش پیدا کرده باشد، باید سازوکاری برای جبران این کاهش وجود داشته باشد.

آیا افزایش مزد باعث تورم می‌شود؟
خالقی در ادامه درباره یکی از استدلال‌های مخالف افزایش دستمزد گفت: معمولا گفته می‌شود افزایش مزد باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا و درنتیجه تورم می‌شود اما باید میان «افزایش یکباره قیمت» و «تورم مستمر» تفاوت قائل شد.‌او افزود: دستمزد تنها یکی از عوامل قیمت تمام‌شده است و در بسیاری از صنایع سهم آن از هزینه تولید به‌مراتب کمتر از سایر نهاده‌هاست. قیمت مواداولیه، انرژی، برق، گازوئیل، نرخ ارز و سایر هزینه‌های تولید نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته است و نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به مزد نسبت داد.خالقی گفت: در برخی صنایع که سهم نیروی انسانی در تولید بالاست، افزایش مزد اثر بیشتری بر قیمت تمام‌شده دارد اما در تولیدات صنعتی و روباتیک سهم نیروی انسانی می‌تواند بسیار کمتر باشد، بنابراین باید اثر افزایش مزد بر قیمت را متناسب با نوع صنعت و ساختار هزینه تولید بررسی کرد.

دوگانه افزایش مزد و رونق تولید
در ادامه میزگرد، دوطرف بر یک نقطه مشترک تأکید کردند: مسئله دستمزد را نمی‌توان جدا از وضعیت تولید، تورم و قدرت خرید جامعه بررسی کرد.‌خالقی گفت: وقتی اقتصاد با محدودیت تقاضا مواجه است، افزایش تولید به‌تنهایی کافی نیست و باید برای محصول تولیدشده بازار وجود داشته باشد. اگر قدرت خرید خانوارها کاهش یابد، حتی تولیدکننده‌ای که محصول خود را تولید کرده با مشکل فروش مواجه می‌شود.
گلپور نیز تأکید کرد: مسئله اصلی باید در سطحی بالاتر حل شود، یعنی باید مشخص شود چرا ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و چرا اقتصاد قادر نیست قدرت خرید دستمزد را حفظ کند.‌

روزنامه شرق: واکسن ۴۲ هزار تومانی از یک میلیون گذشت
چندسالی است که پایان شهریور‌ماه هر سال با چالش بر سر دارو، درمان و واکسن گره خورده است. واکسن آنفلوانزا به نشانه‌ای از وضعیت زنجیره تأمین دارو تبدیل شده و هر سال، مناقشه جدی بر سر واردات آن مطرح می‌شود. یک سال بحث بر سر تعداد دوزهای وارداتی است، سال بعد تخصیص ارز، سال دیگر تحریم و انتقال پول و حالا تأخیر تولیدکنندگان خارجی و توقف تولید داخلی. در فاصله سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵، اعداد اعلام‌شده برای واردات بارها تغییر کرده‌اند؛ از یک میلیون و ۸۶۰ هزار دوز در سال ۱۳۹۸ تا وعده واردات ۱۰ تا ۱۲ میلیون دوز در سال ۱۳۹۹ و برنامه پنج‌ میلیون‌ دوزی در سال ۱۴۰۴. اما مسئله‌ای که در این سال‌ها ثابت مانده، فاصله میان برنامه اعلام‌شده و واکسنی است که باید در زمان مناسب به دست مردم برسد. اکنون در شهریور ۱۴۰۵، در حالی که هنوز واکسن در شبکه داروخانه‌ای توزیع نشده، سازمان غذا و دارو از تأمین محموله‌هایی از چین، روسیه و برخی کشورهای اروپایی خبر می‌دهد و هم‌زمان می‌گوید قیمت محموله‌های جدید از سال‌های قبل بالاتر خواهد بود. در مقابل، داروخانه‌داران می‌گویند هیچ خبری از توزیع واکسن نیست و پیش‌بینی می‌شود قیمت سال جاری حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. آن هم در حالی که روزهای طلایی تزریق واکسن، به‌ویژه برای گروه‌های حساس، هر روز دیرتر از قبل می‌شود.
محموله‌های نامعلوم واکسن
واکسن آنفلوانزا در ایران معمولا از شهریور دوباره خبرساز می‌شود؛ درست در زمانی که قرار است برای فصل پاییز آماده شود. اما مرور خبرهای هفت سال گذشته نشان می‌دهد داستان واکسن‌ هر سال پیش از آنکه به فصل بیماری برسد، درگیر مسئله دیگری شده است: یک سال کمبود جهانی، یک سال انتقال پول، یک سال تحریم، یک سال اختلاف میان واکسن داخلی و خارجی و حالا توقف تولید داخل و جست‌وجو برای پیداکردن واکسن از بازارهای جدید. آنچه در این سال‌ها تغییر کرده فقط تعداد دوزهای وارداتی نیست، قیمت هم مسیر دیگری را طی کرده است. در سال ۱۳۹۹، وقتی هنوز ارز ترجیحی مبنای واردات بود، قیمت واکسن در داروخانه خصوصی حدود ۴۲ هزار تومان برآورد می‌شد. در سال ۱۴۰۲، واکسن خارجی هلندی ۲۹۶ هزار تومان قیمت داشت. دو سال بعد، همین واکسن وارداتی چهارظرفیتی با قیمت ۹۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به داروخانه رسید. حالا در سال ۱۴۰۵ هنوز قیمت نهایی محموله جدید اعلام نشده، اما سازمان غذا و دارو می‌گوید قیمت ارزی و ریالی واکسن‌های جدید بالاتر از سال‌های قبل خواهد بود. در سال ۱۳۹۸، مسئله واکسن آنفلوانزا هنوز بیشتر مسئله تأمین بود تا قیمت. در همان زمان، کیانوش جهانپور، سخنگوی وقت سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود واردات واکسن نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است.

طبق آماری که او ارائه کرد، در سال ۱۳۹۷ حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دوز واکسن وارد کشور شده بود که ۴۰۰ هزار دوز آن تا پایان زمستان امحا شده بود. در سال ۱۳۹۸ واردات به یک میلیون و ۸۶۰ هزار دوز رسید و به گفته جهانپور، واکسن دو هفته زودتر از سال قبل وارد بازار شد. این اعداد یک نکته مهم داشت: تمام افراد قرار نبود واکسن بزنند. مسئولان وزارت بهداشت تأکید می‌کردند واکسن باید برای گروه‌های در معرض خطر و افرادی که نیاز بیشتری دارند در دسترس باشد. بنابراین عدد واردات به‌خودی‌خود به معنای کمبود یا وفور واکسن نبود؛ مسئله، تناسب میان عرضه و جمعیت هدف بود. اما سال بعد، شرایط کاملا تغییر کرد؛ سالی که قرار بود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دوز وارد شود. هم‌زمانی کرونا و آنفلوانزا باعث شد واکسن آنفلوانزا در سال ۱۳۹۹ به یکی از بحث‌های جدی حوزه سلامت تبدیل شود. نگرانی از هم‌زمانی دو بیماری، تقاضا برای واکسن را بالا برد و مسئولان از افزایش چشمگیر واردات خبر دادند. علیرضا رئیسی که همان زمان هم معاون بهداشت وزارتخانه بود، اعلام امیدواری کرد تا پایان شهریور یا هفته اول مهر برسد. او محدودیت تولید جهانی را یکی از مشکلات اصلی دانست؛ در آن مقطع کشورهای مختلف هم‌زمان به دنبال خرید واکسن بودند. حتی صحبت از واردات ۱۰ تا ۱۲ میلیون دوز شد؛ عددی چند برابر واردات سال قبل. حیدر محمدی، مدیرکل وقت امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز از خرید حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دوز از برندهای معروف هلندی و فرانسوی خبر داده بود.

اما فاصله میان وعده و واقعیت خیلی زود خودش را نشان داد. در نهایت حدود ۲.۵ میلیون دوز وارد شبکه بهداشت و حدود ۶۰۰ هزار دوز نیز برای داروخانه‌ها در نظر گرفته شد. کیانوش جهانپور بعدتر گفت سفارش‌های دیگر ایران چند بار به دلیل مشکلات تبادلات بانکی ناشی از تحریم‌ها با بن‌بست مواجه شده است. گزارش‌های آن زمان نیز از انتقال پول از مسیر کشورهای ثالث و مشکلات ناشی از تحریم حکایت داشتند. علی فاطمی، نایب‌رئیس وقت انجمن داروسازان ایران نیز نسبت به کمبود واکسن هشدار داده بود. مسئله فقط این نبود که واکسن وارد شود؛ مسئله این بود که چه مقدار از آن به داروخانه‌ها برسد. سال ۱۳۹۹ نخستین نشانه جدی یک الگوی تکرارشونده را نشان داد: اعلام یک عدد بزرگ برای تأمین، بعد برخورد با موانع ارزی و بانکی و در نهایت کاهش محسوس واکسنی که واقعا وارد شبکه توزیع می‌شود. یک سال بعد، واردات واکسن خارجی همچنان ادامه داشت. حیدر محمدی از برنامه تأمین حدود ۲.۵ میلیون دوز سخن گفت و هلند و فرانسه همچنان از منابع اصلی واکسن خارجی بودند. اما در بازار، مسئله اصلی به دسترسی تبدیل شده بود. انجمن داروسازان از نبود محموله جدید در داروخانه‌ها خبر و نسبت به از دست رفتن بازه زمانی مناسب تزریق هشدار می‌داد. این همان نقطه‌ای بود که مسئله «زمان» به اندازه «تعداد» اولویت پیدا کرد. واکسن آنفلوانزا کالایی نیست که بتوان ورود آن را تا هر زمان از فصل پاییز به تأخیر انداخت و بعد همان اثر را انتظار داشت. به همین دلیل، هر تأخیر در واردات و توزیع، عملا بخشی از فصل مناسب واکسیناسیون را از بین می‌برد.

عمر کوتاه واکسن داخلی

در سال ۱۴۰۱، یک تغییر مهم در سیاست تأمین اتفاق افتاد: واکسن ایرانی قرار بود بخشی از نیاز بازار را پوشش دهد. بهرام دارایی، رئیس وقت سازمان غذا و دارو اعلام کرد برای آن سال تأمین ۲.۵ میلیون دوز پیش‌بینی شده که حدود یک میلیون دوز آن از تولید داخل و مابقی از واردات تأمین خواهد شد. این تصمیم فقط یک برنامه اقتصادی یا صنعتی نبود. بعد از چندسالی که تأمین واکسن خارجی به تحریم، انتقال پول و مشکلات تجارت بین‌المللی گره خورده بود، تولید داخل می‌توانست بخشی از این وابستگی را کاهش دهد. اما تولید واکسن یک طرف ماجرا بود و استقبال بازار طرف دیگر. موضوعی که در نهایت به یکی از عوامل توقف تولید داخلی در سال جاری تبدیل شد. سال ۱۴۰۲ شاید آخرین سالی بود که قیمت واکسن آنفلوانزا هنوز با ارقام زیر ۳۰۰ هزار تومان شناخته می‌شد. محمد پیکان‌پور، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، اعلام کرد مجموعا ۲.۵ میلیون دوز واکسن داخلی و وارداتی تأمین می‌شود. قیمت واکسن خارجی هلندی ۲۹۶ هزار تومان و واکسن ایرانی ۲۶۳ هزار تومان اعلام شد. واکسن تولید داخل نیز با قیمت ۱۸۰ هزار تومان به معاونت بهداشت تحویل می‌شد. در آن مقطع، هنوز فاصله قیمت واکسن داخلی و خارجی محدود بود. اما این وضعیت یک سال بعد تغییر کرد و گفته شد تعداد واکسن و تعداد متقاضیان به هم نمی‌رسند. در همین راستا، سازمان غذا و دارو اعلام کرد حدود ۲.۱ میلیون دوز مجوز واردات گرفته و نزدیک به ۱.۸ میلیون دوز وارد کشور شده است. در مقابل، هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، جمعیت افرادی را که به‌طور معمول در گروه‌های نیازمند واکسن قرار می‌گیرند حدود سه تا چهار میلیون نفر برآورد کرد؛ شامل گروه‌هایی مانند کادر درمان، سالمندان، کودکان کم‌سن، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای. همین اختلاف عددی، بحث کمبود را دوباره جدی کرد. گزارش‌هایی از کمبود واکسن در داروخانه‌ها منتشر و حتی مواردی از فروش واکسن خارج از شبکه رسمی با قیمت‌های بالاتر گزارش شد. به این ترتیب، واکسن آنفلوانزا آرام‌آرام از یک کالای بهداشتی معمولی به کالایی تبدیل شد که دسترسی به آن برای مصرف‌کننده، علاوه بر زمان، به قیمت و محل عرضه هم وابسته بود.

آغاز دوران جهش قیمت واکسن آنفلوانزا

اگر قرار باشد یک نقطه را برای تغییر اقتصادی بازار واکسن آنفلوانزا مشخص کنیم، سال ۱۴۰۴ مهم‌ترین گزینه است. در سال‌های قبل، واردات واکسن خارجی با سازوکارهای ارزی حمایتی انجام می‌شد. در سال ۱۴۰۴، واکسن وارداتی با ارز بازار وارد شد و اثر این تغییر مستقیم روی قیمت مصرف‌کننده نشست. قیمت واکسن چهارظرفیتی وارداتی در داروخانه حدود ۹۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد؛ عددی که در مقایسه با ۲۹۶ هزار تومان سال ۱۴۰۲، بیش از سه برابر بود. هادی احمدی نیز افزایش قیمت را به واردات با ارز آزاد نسبت داد. در همان سال، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از سیاست واردات پنج میلیون دوز سخن گفت.

تا اوایل مهر، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز وارد شده بود و سازمان انتظار داشت دو میلیون دوز دیگر نیز وارد کشور شود. از مجموع واکسن‌های واردشده، حدود یک میلیون دوز برای شبکه بهداشت و گروه‌های پرخطر و حدود دو تا ۲.۵ میلیون دوز برای داروخانه‌ها پیش‌بینی شده بود. اما افزایش قیمت، پایان ماجرا نبود. در شهریور همان سال، هادی احمدی از احتمال افزایش حدود ۱۲۰ هزار تومانی قیمت محموله بعدی خبر داد. اگر این برآورد محقق می‌شد، قیمت واکسن وارداتی به بیش از یک میلیون و ۴۰ هزار تومان می‌رسید. در برخی گزارش‌ها، قیمت واکسن در مطب‌ها حتی به حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون تومان رسید و انجمن داروسازان درباره نشت واکسن از شبکه داروخانه‌ای به مطب‌ها نیز هشدار داد. این اتفاق، یک تفاوت مهم ایجاد کرد: در سال‌های قبل، مشکل عمدتا پیداکردن واکسن بود، اما از آن زمان به بعد، حالا پول خرید واکسن هم به آن اضافه شده بود.

پایان شهریور و واکسنی که هنوز نیامده است

امسال اما داستان از نقطه دیگری شروع شد. اکبر عبداللهی‌اصل، مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو، در شهریور ۱۴۰۵ گفت سفارش‌گذاری و قرارداد تأمین واکسن برای معاونت‌های بهداشتی و داروخانه‌ها ماه‌ها قبل انجام شده بود، اما تولیدکنندگان اصلی، از جمله تولیدکنندگان واکسن‌های Vaxigrip و Influvac، با تأخیر تولید و افزایش قیمت مواجه شدند. به گفته او، مشکلات تحریم، دشواری انتقال پول و حمل‌ونقل هم این وضعیت را برای ایران پیچیده‌تر کرده است. حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت هم در حساب ایکس خود نوشت: «امیدوارم از اینکه اینجا صادقانه می‌نویسم مورد دشنام قرار نگیرم. تقریبا تمام تلاش شرکت‌های واردکننده واکسن‌های اروپایی Vaxigrip و Influvac تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده. شرایط جنگی دشوار است و با وجود سفارش در بهمن ۱۴۰۴، هنوز تأمین و انتقال قطعی نشده است. خواستم مردم در جریان باشند». در ضمیمه این توییت قید شده است قیمت این واکسن‌ها، ۱۰میلیون و ۹۸۰هزار تومان است. دقیقا در همین امسال که کشور برای واردات با مشکل مواجه شده است، تولید داخلی هم متوقف شد تا ظرفیت واکسن آنفلوانزا در کشور و در آستانه افزایش ابتلا به این بیماری، به صفر برسد.

چین و روسیه؛ مسیر تازه تأمین

در چنین شرایطی، سازمان غذا و دارو سراغ مسیرهای دیگری رفته است. عبداللهی‌اصل گفته حدود یک میلیون دوز واکسن برای شبکه بهداشت از منابع مختلف، از جمله چین و روسیه، در حال تأمین است و پیش‌بینی می‌شود از اواخر شهریور و اوایل مهر در اختیار گروه‌های واجد شرایط قرار گیرد. برای داروخانه‌ها نیز پیشنهادهایی از چین، روسیه و تعداد محدودی از کشورهای اروپایی دریافت شده، اما در زمان اعلام این خبر هنوز همه آنها قطعی نشده بودند. نکته مهم اینجاست که سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام کرده قیمت ارزی و ریالی این محموله‌ها از سال‌های گذشته بالاتر خواهد بود. بنابراین حتی پیش از آنکه واکسن جدید به داروخانه برسد، افزایش قیمت آن اعلام شده است. داستان قیمت شاید روشن‌ترین تصویر از تغییر بازار واکسن باشد.

در سال ۱۳۹۹، علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان، قیمت واکسن برای عرضه عمومی را حدود ۴۲ هزار تومان برآورد کرده و هشدار داده بود اگر واردات با ارز نیمایی انجام شود، قیمت می‌تواند به بیش از ۲۰۰ هزار تومان برسد. چهار سال بعد، قیمت واکسن خارجی به ۲۹۶ هزار تومان رسید. سال ۱۴۰۴، این رقم به ۹۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. و حالا در سال ۱۴۰۵، هنوز قیمت رسمی محموله جدید اعلام نشده، اما سازمان غذا و دارو می‌گوید قیمت آن بالاتر خواهد بود.

یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛ تخمین سال جاری

اگر فقط به روند سال گذشته نگاه کنیم، عبور قیمت از یک میلیون تومان چندان دور از انتظار نیست. با این حال، در حال حاضر عدد رسمی برای قیمت مصرف‌کننده اعلام نشده و هر عددی بالاتر از ۹۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، تا زمان اعلام سازمان غذا و دارو، صرفا برآورد خواهد بود. دکتر هادی‌پور، داروخانه‌دار و داروساز ساکن تهران در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «هیچ خبری از توزیع واکسن نیست و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها هم خبری برسد. در واقع از نگاه ما که سال‌هاست در این حوزه مشغول به کار هستیم، واردات واکسن از مبادی کشورهای اروپایی تقریبا دیگر امر محالی خواهد بود. باید منتظر ماند و دید در روزهای پیش‌رو چه می‌شود و آیا وعده واردات واکسن از کشورهای روسیه و چین محقق می‌شود یا خیر. در هر حال اما مردم باید در انتظار قیمت حدود یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی واکسن آنفلوانزا در سال جاری باشند». او با هشدار به مردم نسبت به خرید واکسن‌های موجود در بازار عنوان کرد: «از مردم خواهش می‌کنیم به‌هیچ‌وجه واکسن‌های موجود در بازار را تهیه نکنند. واکسن آنفلوانزا باید در زنجیره سرد وارد کشور شود و اینهایی که در بازار هستند همگی قاچاق محسوب می‌شوند و هیچ تضمینی برای سلامت کالا وجود ندارد. در نتیجه راهی نمی‌ماند جز اینکه تا زمان رسیدن واکسن، مردم و به‌ویژه سالمندان، زنان باردار و افراد دارای نقص ایمنی در اماکن عمومی حتما از ماسک استفاده کنند». در این شرایط، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «واکسن آنفلوانزا وارد می‌شود یا نه»؛ سؤال دقیق‌تر این است که چه تعداد دوز، در چه زمانی، از کدام کشور، با چه ارزی و با چه قیمت نهایی به داروخانه خواهد رسید. تجربه سال‌های گذشته نشان داده پاسخ این پرسش‌ها زمانی ارزش دارد که واکسن واقعا در شبکه توزیع باشد، نه زمانی که هنوز در مرحله سفارش، قرارداد، انتقال پول یا وعده واردات قرار دارد. امسال نیز باید دید وعده ورود واکسن تا اواخر شهریور و اوایل مهر، به توزیع واقعی در داروخانه‌ها می‌رسد یا بار دیگر فاصله میان تأمین و دسترسی خودش را نشان می‌دهد‌ که در آن صورت مواجهه با موج قابل توجهی از ابتلا به بیماری آنفلوانزا در روزهای پیش‌رو، حدس دور از تصوری نخواهد بود.