روزنامه دنیای اقتصاد: جاماندگی کالابرگ از تورم
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از جاماندگی قدرت خرید کالابرگ الکترونیک نسبت به تورم خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، اگرچه اعتبار ماهانه این طرح به یک‌میلیون تومان افزایش یافته و تعداد مشمولان به حدود ۸۶‌میلیون نفر رسیده است، اما رشد شدید قیمت کالاهای اساسی موجب کاهش قابل‌توجه قدرت خرید این اعتبار شده است. هزینه سبد ۱۱قلم کالای مشمول کالابرگ از دی‌ماه۱۴۰۴ تا مردادماه۱۴۰۵ حدود ۶۷درصد افزایش یافته و از ۲‌میلیون و ۲۶۰هزار تومان به حدود ۳‌میلیون و ۷۹۰هزار تومان رسیده است. در نتیجه، سهم کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی از هزینه این سبد از ۴۴درصد به ۲۶درصد کاهش یافته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد با فرض تداوم متوسط تورم خوراکی ماه‌های اخیر، رشد قیمت‌ها تا شهریورماه به حدود ۶۹درصد می‌رسد. به نظر می‌رسد تا زمانی که ثبات در اقتصاد کلان برقرار نشود، طرح‌های حمایتی از این دست نمی‌توانند به بهبود پایدار وضعیت معیشتی خانوارها منجر شوند. بر اساس آیین‌نامه، اعتبار کالابرگ باید متناسب با تغییر قیمت کالاها به‌صورت فصلی تعدیل شود، اما در فروردین و تیرماه۱۴۰۵ این افزایش انجام نشده است. همزمان، تامین منابع مالی طرح نیز با ابهام روبه‌رو است. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد ادامه اجرای کالابرگ در ۶ماه آینده به بیش از ۶۰۰هزار‌میلیارد تومان منابع نیاز دارد و وابستگی منابع به درآمدهای نفتی، فروش فرآورده‌ها، تسعیر ارز و صندوق توسعه ملی، ریسک تامین مالی را افزایش داده است. همچنین مطالبات فروشگاه‌ها در مردادماه به حدود ۳۰هزار‌میلیارد تومان رسید. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کند به جای افزایش یکسان اعتبار برای همه، حمایت‌ها به‌صورت هدفمند و پلکانی افزایش یابد. بر این اساس، اعتبار دهک‌های پایین و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌تواند تا ۶۰درصد افزایش پیدا کند و سایر گروه‌ها متناسب با منابع موجود حمایت شوند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره فاز جدید طرح کالابرگ الکترونیکی نشان می‌دهد هزینه تامین سبد ۱۱ قلم کالای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک از دی ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش داشته است با این حال، رقم کالابرگ ثابت باقی مانده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تورم خوراکی شهریور ماه امسال معادل میانگین تورم خوراکی در پنج ماه اخیر باشد، تورم خوراکی از دی ماه سال گذشته تا شهریور به ۶۹ درصد می‌رسد.

فاز جدید طرح کالابرگ الکترونیک از دی‌ماه ۱۴۰۴ با هدف انتقال حمایت معیشتی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و افزایش قدرت خرید خانوار برای کالاهای اساسی اجرا شده است. کالابرگ الکترونیکی که اجرای مقدماتی آن همزمان با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ آغاز شد، در چهار سال گذشته سه فاز را پشت سر گذاشته است. در فاز سوم، اعتبار ماهانه برای هر فرد به یک‌میلیون تومان افزایش یافت و دامنه مشمولان نیز به حدود ۸۶‌میلیون نفر، معادل ۹۴ درصد جمعیت کشور، رسید. این افراد می‌توانند اعتبار خود را برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، ماست، پنیر، شیر، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، ماکارونی و قند و شکر مصرف کنند. شبکه اجرای طرح نیز به حدود ۳۳۰ هزار فروشگاه رسیده که حدود ۱۳ هزار مورد آنها فروشگاه زنجیره‌ای هستند. با این حال، نزدیک به ۸۹۰۰ فروشگاه متخلف از شبکه حذف شده‌اند. میزان مشارکت مشمولان نیز تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۸ درصد اعلام شده است.
نگاهی به وضعیت اجرایی کالابرگ
پیش از اجرای فاز جدید، در سال ۱۴۰۴ کالابرگ تنها در پنج مرحله اجرا شد. در این مراحل، خانوارهای سه دهک نخست درآمدی ۵۰۰ هزار تومان و در آذرماه ۶۲۰ هزار تومان و خانوارهای دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند. هزینه اجرای این پنج مرحله حدود ۱۲۵ هزار‌میلیارد تومان بود. با آغاز فاز سوم، اعتبار برای تمام مشمولان به یک‌میلیون تومان در ماه رسید؛ اما این افزایش برای همه دهک‌ها به یک اندازه نبود. برای سه دهک نخست، میزان حمایت نسبت به مرحله قبل تنها ۳۸۰ هزار تومان افزایش یافت، درحالی‌که برای دهک‌های چهارم تا هفتم ۶۵۰ هزار تومان افزایش ایجاد شد و دهک‌های هشتم تا دهم که پیش از آن مشمول طرح نبودند، برای نخستین بار یک‌میلیون تومان اعتبار دریافت کردند. بنابراین اگرچه مبلغ اسمی حمایت برای همه مشمولان یکسان شد، افزایش واقعی حمایت میان گروه‌های درآمدی متفاوت بود و خانوارهای کم‌درآمد از افزایش کمتری نسبت به سایر گروه‌های مشمول برخوردار شدند.

از نظر مالی، اجرای فاز جدید به منابع قابل‌توجهی نیاز داشته است. برای چهار مرحله نخست، مجموعا ۲.۵‌میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴، حدود ۱.۹۳‌میلیارد دلار از این منابع با نرخ تسعیر متوسط ۱۳۲ هزار تومان مصرف شد که معادل حدود ۲۵۰ هزار‌میلیارد تومان بود. در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز منابع مختلفی از محل تسعیر ارز دولت، باقی‌مانده منابع صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از تغییر نرخ ارز مبنای بودجه برای طرح در نظر گرفته شد.

برآورد گزارش نشان می‌دهد مجموع منابع طرح در این چهار ماه، با احتساب منابع برداشت‌شده از صندوق، حدود ۳۵۸ هزار‌میلیارد تومان بوده است. این رقم برای تامین هزینه چهار مرحله کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی برای حدود ۸۶‌میلیون نفر، که مجموعا حدود ۳۴۴ هزار‌میلیارد تومان نیاز داشت، کافی بوده است. با این حال، میان منابع برآوردشده و منابعی که عملا در عملکرد هدفمندی یارانه‌ها ثبت شده، اختلاف قابل‌توجهی وجود داشته است. در چهار ماه ابتدایی سال، تحقق منابع طرح در گزارش‌های بودجه‌ای حدود ۱۲۹ هزار‌میلیارد تومان اعلام شده که با برآورد ۳۵۸ هزار‌میلیارد تومانی فاصله زیادی دارد. گزارش بخشی از این اختلاف را ناشی از محاسبه‌نشدن باقی‌مانده منابع صندوق در ردیف منابع هدفمندی و همچنین اختصاص‌نیافتن مازاد درآمد ناشی از فروش ارز نفتی به کالابرگ می‌داند.
آب رفتن کالابرگ در طول زمان
بر اساس بررسی قیمت سبد ۱۱ قلم کالای مشمول طرح، هزینه تامین این سبد معادل ۱۰۵۰ کیلو کالری در روز از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. قیمت این سبد از حدود ۲‌میلیون و ۲۶۰ تومان در دی‌ماه به حدود ۳‌میلیون و ۷۹۰ هزار تومان در مردادماه رسیده است. در نتیجه، سهم اعتبار یک‌میلیون‌تومانی از هزینه تامین این سبد از ۴۴ درصد در ابتدای اجرای فاز جدید به تنها ۲۶ درصد در مردادماه کاهش یافته است. به بیان دیگر، اگرچه مبلغ اسمی کالابرگ ثابت مانده، افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب شده ارزش واقعی آن در تامین نیاز غذایی خانوار به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. این موضوع اهمیت بیشتری برای خانوارهای کم‌درآمد دارد، زیرا بخش بزرگ‌تری از درآمد آنها صرف کالاهای ضروری می‌شود و کاهش قدرت خرید کالابرگ می‌تواند مستقیما بر مصرف اقلام اساسی اثر بگذارد.

بر اساس آیین‌نامه، افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت کالاهای سبد باید به صورت فصلی از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. با این حال، در فروردین و تیرماه ۱۴۰۵ دو نوبت بازنگری و افزایش اعتبار انجام نشده است. این تاخیر، علاوه بر کاهش قدرت خرید واقعی کالابرگ، می‌تواند اعتماد عمومی به وعده‌های سیاست‌های جبرانی دولت را تضعیف کند. اهمیت این موضوع با توجه به افزایش فشارهای معیشتی و احتمال کاهش درآمد خانوارها در اثر تحولات اقتصادی و جنگ بیشتر شده است.

محدودیت منابع یکی از مهم‌ترین موانع افزایش اعتبار است، اما حل مساله صرفا به تامین منابع محدود نمی‌شود و باید درباره جامعه هدف، شیوه اجرای طرح و سازوکار افزایش اعتبار نیز بازنگری شود. در همین حال، اجرای عملیاتی طرح در بخش فروشگاهی عمدتا با سرعت مناسب انجام شده است. در شش مرحله نخست، تسویه حساب با فروشگاه‌ها حداکثر ظرف ۲۴ ساعت صورت گرفته، اما در مرحله هفتم به دلیل اختلال در تامین منابع تاخیر ایجاد شده است. اگرچه بدهی‌های تا پایان تیرماه تسویه شد، مطالبات فروشگاه‌ها تا ۲۴ مرداد به حدود ۳۰ هزار‌میلیارد تومان رسید. براساس برآورد مرکز پژوهش‌ها نیاز مالی برای ادامه کالابرگ در شش ماه آینده بیش از ۶۰۰ هزار‌میلیارد تومان خواهد بود. مساله اصلی آن است که منابع طرح به درآمدهای نفتی، فروش فرآورده‌های نفتی و گاز، تسعیر ارز و منابع صندوق توسعه ملی وابستگی قابل‌توجهی دارد.

در شرایطی که احتمال اختلال در صادرات نفت و درآمدهای ارزی، تداوم محدودیت‌های دریایی و کاهش ظرفیت تولید گاز مطرح است، تحقق منابع پیش‌بینی‌شده با عدم‌قطعیت مواجه می‌شود. گزارش برای منابع هدفمندی در سال ۱۴۰۵ دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه در نظر گرفته است. مجموع منابع در سناریوی بدبینانه حدود ۱۴۸۰ هزار‌میلیارد تومان و در سناریوی خوش‌بینانه حدود ۲۰۵۱ هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است. در هر دو سناریو، منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز، صادرات فرآورده‌ها، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولت، کمک زیان هدفمندی و مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار و نرخ مبنای بودجه نقش دارند.

مرکز پژوهش‌ها در عین تاکید بر محدودیت منابع، معتقد است مشکلات مالی کالابرگ را نباید صرفا به انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره نسبت داد. در سال ۱۴۰۴، منابع ارزی سهم دولت حدود ۷.۵‌میلیارد دلار بوده، درحالی‌که تا دی‌ماه حدود ۱۱.۲‌میلیارد دلار برای ادامه سیاست ارز ترجیحی پرداخت شده و علاوه بر آن ۲.۶‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای کالابرگ اختصاص یافته است. بنابراین سیاست حمایت معیشتی حتی پیش از اجرای کامل مدل جدید نیز با کسری منابع مواجه بوده است. به نظر می‌رسد در صورت استمرار درآمدهای نفت و گاز و صادرات فرآورده‌ها، منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه و مجوزهای موجود می‌توانست امکان تامین اعتبار کالابرگ و افزایش آن متناسب با افزایش نرخ ارز را فراهم کند؛ اما کاهش صادرات نفت و عدم تحقق برخی درآمدهای بودجه‌ای، چشم‌انداز تامین منابع را مبهم کرده است. در برخی سناریوها حتی تامین اصل اعتبار کالابرگ نیز ممکن است با مشکل روبه‌رو شود. با وجود این، گزارش تاکید می‌کند که نباید پیامد کسری بودجه مستقیما به خانوارهای محروم منتقل شود و دولت باید همزمان تسویه به‌موقع مطالبات فروشگاه‌ها و حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین را دنبال کند.

راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس
راهکار اصلی پیشنهادی گزارش برای مدیریت منابع، افزایش هدفمند و پلکانی اعتبار به جای افزایش یکسان برای تمام مشمولان است. بر اساس محاسبات گزارش، افزایش ۲۵ درصدی اعتبار یک‌میلیون‌تومانی برای تمام مشمولان در ۶ ماه آینده به حدود ۱۳۰ هزار‌میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد؛ اما با توجه به افزایش ۶۷ درصدی هزینه سبد، چنین افزایشی برای جبران افت قدرت خرید کافی نیست. به همین دلیل پیشنهاد شده است اعتبار دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تا ۶۰ درصد افزایش یابد و برای سایر گروه‌ها، افزایش به صورت پلکانی و متناسب با ایجاد منابع جدید انجام شود. گزارش همچنین استدلال می‌کند که خطاهای احتمالی در دهک‌بندی نباید بهانه‌ای برای حذف اولویت‌بندی باشد، زیرا دقت پایگاه رفاه ایرانیان در دهک‌های پایین بیشتر ارزیابی شده و می‌توان با راهکارهای میانی آثار خطای احتمالی را کاهش داد.

همچنین گزارش بر لزوم اصلاح زیرساخت اطلاعاتی و تکمیل داده‌های مربوط به خانوارها تاکید می‌کند. به‌روزرسانی اطلاعات ساختار خانواده، وضعیت شغلی اعضای خانوار، املاک و مستغلات، سامانه املاک و اسکان و اطلاعات درآمدی از جمله اقداماتی است که می‌تواند هدفمندی پرداخت‌ها را بهبود دهد. علاوه بر شیوه فعلی اعطای اعتبار خرید، آیین‌نامه امکان ارائه کالابرگ به صورت کالایی را نیز پیش‌بینی کرده است، اما این شیوه هنوز فعال نشده است. کالابرگ در فاز سوم از نظر پوشش جمعیتی و اجرای عملیاتی گسترش قابل‌توجهی یافته و منابع لازم برای مراحل اجرا در مقاطع مورد بررسی تا حد زیادی فراهم بوده است، اما افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی موجب شده اعتبار ثابت یک‌میلیون‌تومانی به سرعت قدرت خرید خود را از دست بدهد. بنابراین تداوم طرح نیازمند ترکیبی از تامین پایدار منابع، افزایش هدفمند اعتبار، اولویت‌دهی به دهک‌های پایین، اصلاح نظام شناسایی خانوارها، کنترل کسری بودجه و ایجاد سازوکاری برای تعدیل منظم اعتبار متناسب با قیمت کالاهای اساسی است.

روزنامه جهان صنعت: تنفس مصنوعی به اقتصاد
اقتصادی که برای ادامه کارش پی‌درپی وام می‌خواهد، چه زمانی فرصت پیدا می‌کند کار تازه‌ای راه بیندازد؟ این پرسش از دل تازه‌ترین آمار تسهیلات بانکی بیرون می‌آید. بانک‌ها وام داده‌اند، بنگاه‌ها هم گرفته‌اند اما مقصد بخش بزرگی از پول، تامین سرمایه در گردش بوده است: اعتباری برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌ها و باز نگه‌داشتن در فعالیت موجود. در چنین وضعی بزرگی رقم وام‌ها به‌تنهایی خبر خوشی درباره آینده تولید نیست.

صنعت و معدن روشن‌ترین نمونه است. این بخش بیش از هر بخش اقتصادی دیگری تسهیلات گرفته اما از هر صد تومان وام آن، نزدیک ۹۲ تومان برای سرمایه در گردش ثبت شده است. فاصله این ردیف با وام‌های «ایجاد» و «توسعه» آنقدر زیاد است که به ازای هر یک تومان اعتبار برای این دو هدف، بیش از ۱۴ تومان سرمایه در گردش پرداخت شده است. مساله این نیست که بنگاه صنعتی به پول جاری نیاز ندارد و بدون آن، بسیاری از فعالیت‌ها پیش نمی‌روند، مساله این است که در کنار این حجم از اعتبار برای ادامه کار، جای وام‌های ثبت‌شده برای ایجاد و گسترش ظرفیت چقدر کوچک مانده است.

بازرگانی نیز تقریبا همین الگو را دارد. خدمات بیشترین مبلغ وام «ایجاد» را گرفته ولی در آن بخش هم سرمایه در گردش دست بالا را دارد. مسکن و ساختمان برخلاف دیگر بخش‌ها، بخش عمده اعتبارش را با هدف ایجاد و توسعه دریافت کرده است؛ با این حال سهمش از کل وام بنگاه‌ها فقط ۳‌درصد است.

این گزارش بانک مرکزی نمی‌گوید وام‌ها درنهایت چه اثری بر تولید گذاشته‌اند اما ترکیب هدف‌های ثبت‌شده، پرسش سختی را پیش می‌کشد: وقتی اعتبار بانکی عمدتا صرف چرخاندن فعالیت امروز می‌شود، تامین مالی فعالیت فردا کجای برنامه قرار دارد؟ پاسخ به این پرسش از اعلام رقم کل وام‌ها مهم‌تر است.

صنعت و معدن؛ اعتبار برای چرخاندن فعالیت موجود
صنعت و معدن در چهارماهه نخست سال۱۴۰۵ حدود ۵/‏۱۳۲۱همت تسهیلات دریافت کرده است؛ رقمی معادل ۵/‏۴۲‌درصد کل وام صاحبان کسب‌وکار و ۶/‏۳۲‌درصد مجموع تسهیلات بانک‌ها بنابراین این بخش از نظر مبلغ، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده اعتبار در میان بخش‌های اقتصادی است. با این حال، ترکیب وام‌ها تصویری متفاوت از رقم کل ارائه می‌کند: ۳/‏۱۲۱۵همت، معادل ۹۲‌درصد تسهیلات صنعت و معدن، با هدف تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. در برابر این مبلغ، وام‌های ثبت‌شده برای «ایجاد» ۳/‏۵۵همت و برای «توسعه» ۶/‏۳۰همت بوده‌اند. سهم مجموع این دو هدف از وام‌های بخش فقط ۵/‏۶درصد است.

به ازای هر یک‌همت تسهیلات ایجاد و توسعه در صنعت و معدن، بیش از ۱۴همت تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شده است. این نسبت از همه بخش‌های اصلی گزارش بانک مرکزی بالاتر است و نشان می‌دهد اعتبار صنعتی در این دوره به‌شدت بر تامین نیازهای جاری فعالیت‌های موجود متمرکز بوده است. صنعت و معدن نزدیک ۹/‏۴۵‌درصد کل وام‌های سرمایه در گردش بنگاه‌ها را جذب کرده اما سهم آن از وام‌های «ایجاد» حدود ۱/‏۱۹‌درصد است. فاصله میان این دو سهم، ویژگی اصلی الگوی تامین مالی این بخش را روشن می‌کند.

البته از عنوان وام نمی‌توان میزان سرمایه‌گذاری واقعی یا تغییر ظرفیت تولید را محاسبه کرد. همچنین مبلغ اسمی بالای سرمایه در گردش ممکن است تا حدی با افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌ها ارتباط داشته باشد؛ سنجش این احتمال به داده‌های دوره‌های قبل و شاخص قیمت نهاده‌ها نیاز دارد. آنچه این گزارش بانک مرکزی با قطعیت می‌گوید، غلبه کم‌سابقه هدف سرمایه در گردش در ترکیب تسهیلات صنعتی همین دوره است.

خدمات؛ پیشتاز وام‌های «ایجاد»
بخش خدمات با دریافت حدود ۳/‏۱۰۵۵همت تسهیلات، پس از صنعت و معدن در جایگاه دوم قرار گرفته است. سهم خدمات از کل وام صاحبان کسب‌وکار ۳۴‌درصد و از مجموع تسهیلات بانک‌ها ۲۶‌درصد بوده است. بزرگ‌ترین جزو وام‌های این بخش نیز سرمایه در گردش است: ۶/‏۸۵۷همت، معادل ۳/‏۸۱‌درصد کل تسهیلات خدمات. با وجود این غلبه، ترکیب اعتبار خدمات در مقایسه با صنعت و بازرگانی فضای بیشتری برای هدف «ایجاد» دارد. بانک‌ها ۶/‏۱۲۹همت وام ایجاد و ۵/‏۳۲همت وام توسعه در این بخش ثبت کرده‌اند؛ مجموعا ۱/‏۱۶۲همت یا ۴/‏۱۵‌درصد کل وام خدمات.

نکته مهم‌تر هنگامی دیده می‌شود که مخرج محاسبه را تغییر دهیم. خدمات ۷/‏۴۴‌درصد تمام وام‌های «ایجاد» پرداخت‌شده به بنگاه‌ها را به خود اختصاص داده است. این رقم بیش از دوبرابر سهم صنعت و معدن یعنی ۱/‏۱۹درصد، از همین ردیف است. به عبارت دیگر، صنعت در مبلغ کل اعتبار پیشتاز اما بیشترین مبلغ تسهیلاتی که در گزارش بانک مرکزی با عنوان «ایجاد» ثبت شده، به خدمات رسیده است. در ردیف «توسعه» نیز خدمات با ۵/‏۳۲همت، حدود ۶/‏۳۶‌درصد کل وام‌های توسعه بنگاه‌ها را در اختیار دارد.

با این همه، سرمایه در گردش در خدمات همچنان بیش از پنج‌برابر مجموع ایجاد و توسعه است بنابراین نباید جایگاه نخست خدمات در وام ایجاد را به‌معنای غلبه سرمایه‌گذاری جدید بر تامین مالی جاری در این بخش دانست. گزارش بانک مرکزی همچنین تعداد طرح‌ها، اندازه بنگاه‌های دریافت‌کننده و نتیجه اقتصادی وام‌ها را مشخص نمی‌کند. خدمات هم دومین مقصد بزرگ اعتبار بنگاهی و هم نخستین مقصد وام‌های ثبت‌شده برای ایجاد فعالیت است.

بازرگانی؛ نزدیک به ۹۰‌درصد اعتبار برای سرمایه در گردش
بازرگانی در چهارماهه نخست۱۴۰۵ حدود ۴/‏۴۶۷همت تسهیلات گرفته است؛ معادل ۱۵‌درصد وام صاحبان کسب‌وکار و ۵/‏۱۱‌درصد کل تسهیلات بانک‌ها. از این رقم، ۱/‏۴۱۹همت برای تامین سرمایه در گردش ثبت شده و سهم این هدف به ۷/‏۸۹‌درصد وام‌های بازرگانی می‌رسد. در مقابل، مبلغ وام‌های «ایجاد» ۵/‏۲۷همت و «توسعه» ۴/‏۱۶همت است. مجموع این دو هدف، ۹/‏۴۳همت یا ۴/‏۹درصد اعتبار بخش را تشکیل می‌دهد.

درنتیجه، در برابر هر یک‌همت وام ایجاد و توسعه بازرگانی، حدود ۵/‏۹همت وام سرمایه در گردش پرداخت شده است. از نظر ترکیب، بازرگانی پس از صنعت و معدن بیشترین اتکا را به سرمایه در گردش در میان بخش‌های اصلی دارد اما این شباهت‌ درصدی نباید تفاوت اندازه دو بخش را پنهان کند: مبلغ سرمایه در گردش صنعت و معدن حدود ۱۲۱۵همت است، حال آنکه رقم متناظر در بازرگانی ۴۱۹همت است. بازرگانی حدود ۸/‏۱۵‌درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها را جذب کرده؛ سهم آن از کل وام‌های «ایجاد» ۵/‏۹‌درصد و از «توسعه» ۵/‏۱۸‌درصد است. سهم بالاتر در ردیف توسعه نسبت به ایجاد، یکی از تفاوت‌های این بخش با خدمات به‌شمار می‌رود. این ارقام اجازه می‌دهند، بگوییم تامین مالی فعالیت جاری در سبد وام بازرگانی دست بالا را دارد اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهند وام‌ها دقیقا در کدام حلقه تجارت یا برای چه کالاهایی مصرف شده‌اند. همچنین نمی‌توان از سهم بالای سرمایه در گردش، درباره اثر تولیدی یا تورمی این تسهیلات نتیجه قطعی گرفت. تقریبا از هر ۱۰همت وام بازرگانی، ۹ همت با عنوان سرمایه در گردش پرداخت شده است.

کشاورزی؛ سهم محدود از اعتبار، سهم بیشتر «ایجاد» در ترکیب وام
کشاورزی حدود ۲/‏۱۶۹همت تسهیلات دریافت کرده است؛ برابر با ۴/‏۵‌درصد وام صاحبان کسب‌وکار و ۲/‏۴‌درصد کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها. از این مبلغ، ۳/‏۱۲۷همت با هدف تامین سرمایه در گردش ثبت شده که ۲/‏۷۵‌درصد اعتبار بخش را شامل می‌شود. وام‌های «ایجاد» ۴/‏۲۶همت و وام‌های «توسعه» ۸/‏۵همت بوده‌اند. مجموع این‌دو، ۲/‏۳۲همت یا ۱۹‌درصد کل وام کشاورزی است؛ نسبتی بالاتر از صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی. سرمایه در گردش در این بخش حدود چهاربرابر وام‌های ایجاد و توسعه است. این مقایسه دو وجه دارد. از یک طرف، درون سبد اعتباری کشاورزی، سهم ایجاد و توسعه نسبتا بزرگ‌تر است. از طرف دیگر، چون حجم کل وام کشاورزی کوچک‌تر است، مبلغ ۲/‏۳۲همتی ایجاد و توسعه آن از رقم متناظر خدمات، صنعت و معدن و حتی بازرگانی کمتر می‌شود. کشاورزی ۱/‏۹‌درصد کل وام‌های «ایجاد» بنگاه‌ها و ۵/‏۶‌درصد کل وام‌های «توسعه» را گرفته است بنابراین «سهم بالاتر درون بخش» را نباید با «سهم بالا از منابع کل نظام بانکی» یکی دانست.
در ردیف‌های کوچک‌تر نیز حدود ۲همت قرض‌الحسنه سایر اشتغال و نزدیک ۹/‏۰همت قرض‌الحسنه کمیته ثبت شده است؛ ارقامی که در مقایسه با سرمایه در گردش وزن محدودی دارند. پاورقی گزارش بانک مرکزی یادآور می‌شود عمده تسهیلات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی پرداخت شده است. با این حال گزارش بانک مرکزی توزیع اعتبارات را به تفکیک بانک ارائه نمی‌کند و نمی‌توان سهم دقیق آن بانک را از اینجا استخراج کرد. کشاورزی با وجود سهم اندک از کل وام بنگاهی، از نظر ترکیب، سهم بیشتری به هدف ایجاد اختصاص داده است.

مسکن و ساختمان؛ ترکیب متفاوت در مقیاسی کوچک
مسکن و ساختمان ۹۳همت تسهیلات دریافت کرده که فقط ۳‌درصد وام صاحبان کسب‌وکار و ۳/‏۲‌درصد کل تسهیلات بانک‌هاست. این بخش از نظر اندازه اعتبار فاصله زیادی با صنعت و خدمات دارد اما ترکیب وام آن کاملا متفاوت است: ۹/‏۵۰همت، معادل ۷/‏۵۴‌درصد تسهیلات بخش، برای «ایجاد» ثبت شده در‌حالی‌که سرمایه در گردش ۲/‏۳۱همت و ۵/‏۳۳‌درصد کل وام بخش را تشکیل می‌دهد. مبلغ توسعه نیز ۵/‏۳همت است.

در مجموع، ایجاد و توسعه ۴/‏۵۴همت یا ۵/‏۵۸‌درصد تسهیلات مسکن و ساختمان را شامل می‌شوند؛ تنها بخش اصلی گزارش بانک مرکزی که در آن مجموع این دو هدف از سرمایه در گردش بیشتر است. مسکن و ساختمان با آنکه فقط ۳‌درصد کل اعتبار بنگاه‌ها را گرفته، ۶/‏۱۷‌درصد کل تسهیلات ثبت‌شده برای «ایجاد» را جذب کرده است. با این حال نباید سهم ۷/‏۵۴‌درصدی ایجاد درون بخش را به‌معنای فراوانی منابع ساخت‌وساز در کل شبکه بانکی تعبیر کرد؛ مبلغ مطلق این ردیف ۹/‏۵۰ همت است.

روزنامه شرق: هشدار نفت
میزان عبور نفت از تنگه هرمز به حدود ۱۷.۱ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ این گزارش اخیر جی‌پی‌ مورگان است. پیش از این گلدمن‌ساکس در ابتدای شهریور گزارش داد میزان عبور نفت از تنگه هرمز به حدود دوسوم پیش از جنگ رسیده است. این گزارش‌ها از آن رو اهمیت دارد که از سوی معتبرترین نهادهای اقتصادی جهان منتشر می‌شود و با ادعاها و دعواهای سیاست‌مداران جهان نسبتی ندارد. گزارش‌هایی که توانسته است واکنش شمار زیادی از تحلیلگران اقتصاد و انرژی را با دنبال داشته باشد و باعث شده این تحلیلگران نسبت به تأخیر در انجام مذاکرات ایران و آمریکا و کم‌اثرشدن اهرم تنگه هرمز هشدار دهند. از آن سو یک تناقض دیگر در بازار جهانی نفت دیده می‌شود و آن قیمت‌هاست که همچنان بالاتر از سطح ۱۰۰ دلار به‌ازای هر بشکه مانده است و این پرسش را پدید می‌آورد که چرا با وجود افزایش سطح عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز قیمت همچنان بالاست؟
گزارش‌های مهم درباره تنگه هرمز

فارغ از هیاهوی سیاست‌مداران جهان درباره میزان نفت عبوری از تنگه هرمز، حالا دو گزارش مهم از معتبرترین نهادهای اقتصادی جهان درباره نفت عبوری از تنگه هرمز منتشر شده است که تأمل در این اعداد را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. به‌تازگی جی‌پی‌ مورگان از عبور ۱۷.۱ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خبر داده است. در همین زمینه تحلیلگران جی‌پی مورگان در یادداشتی در ۱۸ سپتامبر نوشته‌اند: «جریان نفت خاورمیانه، با وجود اختلال در خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی، همچنان به شکل شگفت‌آوری قوی باقی مانده است». آنها افزودند کل جریان نفت از تنگه هرمز در ۱۰ روز گذشته به‌طور میانگین ۱۷.۱ میلیون بشکه در روز بوده است؛ رقمی که فقط ۶.۱ میلیون بشکه در روز کمتر از میانگین سال ۲۰۲۵ (و قبل از جنگ) است. تحلیلگران جی‌پی مورگان تأکید کردند: «مهم‌ترین تغییر مسیر مربوط به عربستان سعودی بوده است».

براساس داده‌های ماهواره‌ای، جریان نفت عربستان که از تنگه هرمز عبور کرده، در شش روز گذشته به‌طور میانگین به ۲.۹ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ درحالی‌که این رقم در ماه آگوست فقط ۷۰۰ هزار بشکه در روز بود. پیش از این در ابتدای شهریور امسال گلدمن‌‌ساکس، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان، گزارش داده بود حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند، به دو‌سوم پیش از جنگ آمریکا و ایران بازگشته است. در این گزارش تأکید شده بود حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند به‌آرامی در حال بیشترشدن است. این افزایش حجم، باعث کنترل قیمت جهانی نفت خام شده است. تحلیلگران این بانک اعلام کردند با کمک افزایش عبور محموله‌ها از تنگه هرمز، مجموع صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی از این منطقه به روزانه ۱۵ تا ۱۶ میلیون بشکه افزایش یافته است.

در ادامه این گزارش آمده بود یکی از عواملی که به تداوم افزایش حجم محموله‌های نفتی کمک کرده، درآمدهای بی‌سابقه در تاریخ بازار نفتکش‌های غول‌پیکر است که انگیزه بیشتری را برای مالکان کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز ایجاد می‌کند. بر این اساس تعدادی از نفتکش‌ها به‌صورت رفت‌وبرگشتی فعالیت و بشکه‌های نفت را تا نقطه‌ای در خارج از خلیج فارس حمل می‌کنند. پس از رسیدن این کشتی‌های شاتل به نقاط خارج از خلیج فارس، محموله‌هایشان توسط نفتکش‌های دیگری تحویل گرفته می‌شود که تمایلی برای عبور از تنگه هرمز ندارند.

به عقیده تحلیلگران این مؤسسه، افزایش جابه‌جایی‌های مخفیانه می‌تواند «حتی در صورت طولانی‌ترشدن تنش‌ها در خاورمیانه، از افزایش قیمت نفت خام بکاهد».

‌همچنین در تازه‌ترین گزارش، رویترز خبر داده است صادرات نفت خام خاورمیانه در شهریور امسال به ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین رقم از آغاز جنگ ۴۰‌روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران است. این گزارش که بر پایه داده‌های کپلر منتشر شده، حاکی از آن است که بهبود جریان صادرات نفت از تنگه هرمز که به طور میانگین به حدود ۷.۴ میلیون بشکه در روز رسیده در این رخداد مؤثر بوده است. همچنین این گزارش در ادامه تأکید می‌کند جابه‌جایی صادرات نفت عربستان از خط لوله آسیب‌دیده شرق‌ به‌ غرب به بندر ینبع هم در افزایش صادرات نفت خاورمیانه مؤثر بوده است. با این حال، صادرات منطقه که عربستان، امارات، عراق، عمان، قطر، کویت و ایران را در بر می‌گیرد، همچنان حدود شش میلیون بشکه در روز کمتر از ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه اسفندماه است. بر پایه همین داده‌ها، عربستان به ‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده منطقه این ماه حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز صادر می‌کند، در حالی که در ماه پیش از آن فقط دو میلیون و ۴۴۶ هزار بشکه در روز صادر کرده بود. هرچند باید گفت این ارقام شناورهایی را که با فرستنده خاموش از تنگه عبور کرده‌اند در بر نمی‌گیرد.

‌در همین زمینه حمید حسینی، کارشناس انرژی، در کانال تلگرامی خود در یادداشتی نوشته است: «جی‌پی مورگان تأیید کرده روزانه ۱۷.۱ میلیون بشکه نفت و فراورده از تنگه هرمز عبور می‌کند و نسبت به سال ۲۰۲۵ فقط حدود ۶.۵ میلیون بشکه کمتر عبور کرده است. هم‌زمان گزارش‌های معتبر حاکی از کاهش ۴.۵ میلیون بشکه‌ای مصرف نفت در سال جاری است». او در ادامه تأکید کرده است: «در حال حاضر دنیا چندان با مشکل کمبود نفت مواجه نیست و کمبود در ظرفیت پالایشگاهی برای جبران کمبودهاست. همچنین عراق و عربستان با حداکثر توان در حال صادرات نفت از کانال عمان هستند و متأسفانه آن‌قدر مذاکرات را به تأخیر انداخته‌ایم که اهرم تنگه هرمز در حال ازدست‌دادن کارکرد اولیه است».

تناقض در بازار نفت

این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که قیمت نفت برنت در حال حاضر به بشکه‌ای بیش از صد دلار رسیده است. تناقضی که ظاهرا گزارش‌های افزایش سطح عبور نفت از تنگه هرمز را زیر سؤال می‌برد. با این حال مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس انرژی، به «شرق» توضیح می‌دهد چند عامل برای بالابودن قیمت نفت در حال حاضر مطرح است که اولین عامل تورم انتظاری بازار نفت و رفتار هیجانی معامله‌گران است؛ چراکه چشم‌انداز جنگ در خلیج فارس برای معامله‌گران روشن نیست و آنها تلاش می‌کنند نفت بیشتری خریداری و ذخیره کنند و دومین عامل ورود به فصول سرد سال است که تقاضا را برای نفت و گاز بیشتر می‌کند و تقاضا یکی دیگر از عوامل صعود قیمت نفت است.

او در ادامه می‌افزاید: نکته دیگری که بسیار مهم‌‌تر است، این است که ذخایر استراتژیک نفت جهان در آمریکا، چین و اروپا در طول چند ماه گذشته کاهش یافته است و در حال حاضر جهان در حال افزایش ذخایر استراتژیک نفت خود و بازیابی آن است و مجموع این عوامل بهای نفت را صعودی کرده. در همین زمینه گزارش‌ها حاکی از آن است که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان، یعنی چین با کسری واردات نفت مواجه شده است. داده‌های ورتکسا حاکی از آن است که این کشور در حال حاضر روزانه اندکی کمتر از هفت میلیون بشکه نفت از طریق دریا وارد می‌کند که کمتر از میانگین ماه‌های جولای و آگوست است. پیش از آغاز جنگ ایران در ۲۸ فوریه، چین روزانه به‌طور میانگین ۱۰.۵ میلیون بشکه نفت خام از طریق نفتکش خریداری می‌کرد. این کشور از ماه آوریل روند کاهش خرید را آغاز کرد، به‌طوری‌که واردات نفت دریایی آن تا ماه ژوئن به پایین‌ترین سطح خود در ۱۰ سال گذشته، یعنی ۵.۸ میلیون بشکه در روز رسید.

چین در سال جاری ۶۰۰ میلیون بشکه نفت دریایی کمتر نسبت به سطوح وارداتی سال ۲۰۲۵ خریداری کرده است. اگر پکن به روند خرید با نرخ ماه سپتامبر در طول سه‌ماهه چهارم ادامه دهد، مجموع کسری واردات تا پایان سال به حدود یک میلیارد بشکه خواهد رسید. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که پیش از این رویترز گزارش داده بود سفارش‌های چین برای نفت ایران در ماه سپتامبر کاهش یافته و البته در این گزارش‌ها تأکید شده بود چین در حال حاضر خریدار محموله‌های نفتی ایران در منطقه خارج از محاصره دریایی است که این ذخایر هم رو به کاهش است. این گزارش در ادامه تأکید می‌کند این کشور در حال حاضر ناچار شده نفت تخفیف‌خورده و تحریمی ایران را با فروشندگان دیگری جایگزین کند. بر اساس این گزارش، چین در حال حاضر نفت بیشتری از بازار آزاد خریداری می‌کند که این موضوع باعث افزایش قیمت نفت شده است. طبق این توضیحات، چین هم‌اکنون بیشتر به خرید نفت خام دریای شمال روی آورده که خاستگاه قیمت نفت برنت است و این موضوع سبب افزایش قیمت نفت برنت شده است.

تعادل: مهار خلق پول، افزایش امید به ثبات
اقتصاد ایران سال‌هاست با یک متغیر کلیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ نقدینگی. هر زمان که صحبت از تورم، کاهش قدرت خرید، جهش نرخ ارز یا افزایش قیمت دارایی‌ها به میان آمده، یکی از نخستین مفاهیمی که اقتصاددانان به آن اشاره کرده‌اند، رشد حجم پول و نقدینگی بوده است. امروز نیز تازه‌ترین برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور به حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده؛ رقمی بزرگ که در ظاهر نگران‌کننده است، اما همزمان سیاستگذار پولی تأکید می‌کند سرعت رشد آن نسبت به گذشته در حال کنترل شدن است. این دو گزاره در کنار هم تصویری پیچیده از اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ از یک سو حجم نقدینگی همچنان بسیار بالاست و میراث سال‌های طولانی کسری بودجه، ناترازی بانکی و تورم مزمن را با خود حمل می‌کند و از سوی دیگر، نشانه‌هایی دیده می‌شود که نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی تلاش کرده‌اند شتاب خلق پول را کاهش بدهند تا مسیر تورم آرام‌تر شود.

نقدینگی؛ متهم همیشگی تورم
نقدینگی در ساده‌ترین تعریف، مجموع پول و شبه‌پولی است که در اختیار مردم، بنگاه‌ها و شبکه بانکی قرار دارد. در اقتصادهای متعارف، رشد نقدینگی زمانی خطرناک می‌شود که بسیار سریع‌تر از رشد تولید افزایش یابد؛ زیرا پول بیشتری برای خرید همان مقدار کالا و خدمات وجود خواهد داشت و نتیجه آن افزایش قیمت‌هاست. در ایران این رابطه طی دهه‌های گذشته بارها مشاهده شده است. رشد بالای نقدینگی معمولا با فاصله زمانی خود را در بازار ارز، مسکن، طلا و سپس کالاهای مصرفی نشان داده و فشار مستقیم آن بر معیشت خانوارها وارد شده است. به همین دلیل کنترل نقدینگی در همه دولت‌ها یکی از اهداف اصلی سیاست پولی بوده؛ هدفی که رسیدن به آن همیشه آسان نبوده است.

 عدد جدید چه می‌گوید؟

بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به پایان سال گذشته حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. با احتساب رقم نقدینگی پایان سال گذشته، حجم کل نقدینگی اکنون در محدوده ۱۸.۵ هزار همت برآورد می‌شود. مقایسه این عدد با مرداد سال گذشته که نقدینگی حدود ۱۲ هزار و ۱۵ همت بود، نشان می‌دهد طی یک سال بیش از ۵۴ درصد به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. این افزایش بزرگ است، اما بانک مرکزی بر یک نکته تأکید دارد: کاهش شتاب رشد با کاهش حجم نقدینگی تفاوت دارد. سیاست فعلی به دنبال کوچک کردن نقدینگی نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از سرعت گرفتن خلق پول جدید است. به بیان دیگر، اقتصاد هنوز با کوه بزرگی از نقدینگی روبروست، اما موتور اضافه شدن پول جدید نسبت به دوره قبل آرام‌تر شده است.

آیا ایران در این زمینه استثناست؟
تقریبا همه اقتصادهای جهان نقدینگی را افزایش می‌دهند. تفاوت اصلی در نرخ رشد و جهت هدایت آن است. در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، رشد سالانه نقدینگی معمولا در محدوده چند درصد تا حدود ۱۰ درصد قرار می‌گیرد و همزمان تولید نیز رشد می‌کند. بنابراین افزایش پول با افزایش کالا و خدمات همراه است و فشار تورمی محدودی ایجاد می‌شود. در اقتصادهای تورمی، داستان متفاوت است. زمانی که رشد نقدینگی چندین برابر رشد تولید باشد، پول به جای آنکه به سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل شود، وارد بازار دارایی‌ها و فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شود و نتیجه آن جهش قیمت‌هاست. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بیشتر به این الگوی دوم نزدیک بوده است؛ هرچند سیاستگذار اکنون تلاش می‌کند این فاصله را کاهش بدهد.

 جنگ، تحریم و دشوارتر شدن سیاست پولی

نمی‌توان وضعیت امروز نقدینگی را بدون توجه به شرایط جنگ و تحریم تحلیل کرد. جنگ هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار می‌دهد و نااطمینانی را در اقتصاد بالا می‌برد. در چنین فضایی معمولا فشار برای تأمین مالی بودجه افزایش پیدا می‌کند و اگر این تأمین مالی از مسیر خلق پول انجام شود، تورم تشدید خواهد شد. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده که تلاش کرده از پولی‌سازی کسری بودجه جلوگیری کند و همزمان با کنترل ترازنامه بانک‌ها، رشد نقدینگی را مهار کند. این سیاست در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا حفظ ثبات پولی بخشی از مقاومت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

 آیا رشد ۵۴ درصدی خبر بدی است؟

حسین درودیان، کارشناس پولی و بانکی نگاه متفاوتی به این آمار دارد. او معتقد است نباید صرفا با دیدن رشد ۵۴ درصدی نقدینگی دچار «توهم پولی» شد. به گفته او، وقتی تورم نقطه‌ای در اقتصاد ایران به محدوده نزدیک ۹۰ درصد رسیده، افزایش نقدینگی پایین‌تر از نرخ تورم به این معناست که ارزش حقیقی پول حتی کاهش یافته و سیاست پولی نسبت به انتظار، انقباضی‌تر عمل کرده است. این تحلیل به معنای بی‌خطر بودن نقدینگی نیست؛ بلکه تأکید می‌کند برای قضاوت باید رشد پول را در کنار سطح عمومی قیمت‌ها دید، نه به صورت جداگانه.
چرا کنترل نقدینگی کافی نیست؟

یکی از مهم‌ترین تجربه‌های اقتصاد ایران این است که تورم فقط محصول نقدینگی نیست. تحریم، شوک ارزی، انتظارات تورمی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و حتی نااطمینانی سیاسی همگی می‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند.

به همین دلیل حتی اگر بانک مرکزی موفق شود رشد پول را کاهش بدهد، بدون اصلاح سایر متغیرها تورم به سرعت پایین نخواهد آمد. اقتصاددانان معمولا چهار محور را مکمل سیاست پولی می‌دانند:

انضباط مالی و کاهش کسری بودجه

اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز

ثبات بازار ارز و افزایش درآمدهای ارزی

رشد سرمایه‌گذاری و افزایش تولید

ترکیب این عوامل است که می‌تواند تورم را به صورت پایدار کاهش دهد.

 بانک‌ها؛ حلقه حساس خلق پول

بخش بزرگی از نقدینگی در ایران از طریق شبکه بانکی ایجاد می‌شود. زمانی که بانک‌ها بدون پشتوانه کافی تسهیلات اعطا می‌کنند یا با ناترازی مواجه می‌شوند، فشار بر پایه پولی افزایش می‌یابد. به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری است. محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و نظارت بر اضافه‌برداشت‌ها دقیقا در همین چارچوب دنبال می‌شود. البته همزمان یک چالش دیگر نیز وجود دارد؛ اقتصاد ایران بانک‌محور است و بخش عمده تأمین مالی تولید از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. بنابراین سیاستگذار باید میان مهار تورم و حفظ جریان اعتبار برای تولید تعادل برقرار کند.

 نقدینگی باید به کجا برود؟

شاید مهم‌ترین سوال این باشد که آیا هدف فقط کم کردن رشد نقدینگی است؟ پاسخ بسیاری از اقتصاددانان منفی است. مساله اصلی، جهت حرکت نقدینگی است. اگر سرمایه‌های موجود به سمت خرید ارز، طلا، مسکن یا معاملات کوتاه‌مدت حرکت کنند، هم تورم دارایی‌ها افزایش می‌یابد و هم تولید از منابع مالی محروم می‌شود. در مقابل، اگر همین منابع وارد پروژه‌های صنعتی، کشاورزی، زیرساختی و شرکت‌های دانش‌بنیان شوند، رشد اقتصادی افزایش یافته و فشار تورمی نیز در بلندمدت کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل توسعه بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق پروژه و ابزارهای تأمین مالی تولید، مکمل ضروری کنترل نقدینگی محسوب می‌شوند.

 نشانه‌های امیدوارکننده، اما راهی طولانی

همزمان با انتشار آمار نقدینگی، داده‌های تورمی نیز نشان داده‌اند که شتاب رشد تورم نسبت به ماه‌های قبل اندکی کاهش یافته است. هرچند سطح تورم همچنان بسیار بالاست، اما کاهش سرعت رشد قیمت‌ها می‌تواند نشانه‌ای از اثرگذاری نسبی سیاست‌های انضباط پولی باشد. این اتفاق به معنای پایان بحران تورم نیست؛ بلکه بیشتر شبیه تغییر جهت یک روند است. اقتصاد ایران هنوز با نقدینگی عظیم، فشار معیشتی، آثار جنگ، محدودیت‌های ارزی و تحریم روبروست و عبور از این شرایط نیازمند تداوم اصلاحات اقتصادی است. در نهایت، موفقیت سیاست پولی زمانی کامل خواهد شد که مردم نتیجه آن را در زندگی روزمره احساس کنند؛ یعنی نقدینگی به جای آنکه موتور سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها باشد، به سرمایه‌ای برای ایجاد اشتغال، رونق تولید و افزایش درآمد خانوارها تبدیل شود. این همان مسیری است که هم به نفع ثبات اقتصاد کلان است و هم بیشترین اثر را بر بهبود قدرت خرید مردم خواهد داشت. اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که دیگر نمی‌توان تورم را صرفا با یک متغیر توضیح داد. نقدینگی همچنان یکی از مهم‌ترین موتورهای افزایش قیمت‌هاست، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، شوک‌های ارزی، تحریم و حتی انتظارات روانی بازار نیز در کنار آن عمل می‌کنند. به همین دلیل، کاهش شتاب رشد نقدینگی را باید یک دستاورد مهم اما ناکافی دانست؛ دستاوردی که اگر با اصلاحات ساختاری همراه نشود، نمی‌تواند به تنهایی تورم مزمن ایران را مهار کند. آنچه در ماه‌های اخیر اهمیت دارد، تلاش برای برقراری انضباط پولی در یکی از دشوارترین دوره‌های اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران همزمان با فشارهای ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجاری و تحریم‌های خارجی، ناچار بوده نیازهای تولید، بازار و معیشت مردم را نیز تأمین کند. در چنین شرایطی، جلوگیری از رشد بی‌ضابطه پایه پولی و کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی تلاش کرده میان ثبات اقتصادی و تأمین مالی اقتصاد تعادل ایجاد کند. با این حال، هدف نهایی صرفا کاهش سرعت رشد پول نیست. موفقیت واقعی زمانی حاصل می‌شود که نقدینگی از بازارهای غیرمولد فاصله بگیرد و به سمت سرمایه‌گذاری، صنعت، کشاورزی، فناوری و پروژه‌های زیرساختی هدایت شود. هر ریالی که به جای سفته‌بازی وارد چرخه تولید شود، علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی، ظرفیت اقتصاد را برای مهار پایدار تورم نیز تقویت خواهد کرد. در نهایت، کاهش فشار معیشتی مردم از مسیر ثبات اقتصادی می‌گذرد. کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی دولت، تقویت بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری، حلقه‌های یک زنجیره واحد هستند؛ زنجیره‌ای که اگر به صورت همزمان تکمیل شود، می‌تواند اقتصاد ایران را از چرخه تورم‌های مزمن به سمت رشد باثبات‌تر هدایت کند. نشانه‌های اولیه از کاهش شتاب تورم امیدبخش است، اما حفظ این روند نیازمند تداوم سیاست‌های منضبط و پرهیز از بازگشت به الگوهای گذشته خلق پول و کسری‌های تورم‌زا خواهد بود.

روزنامه آرمان ملی: معیشت کارگران در سایه منازعات سیاسی
طرح مسأله استیضاح میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهارستان، بار دیگر مذاکرات حساس و حیاتی ترمیم دستمزد کارگران را در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی فرو برده است؛ رویدادی که به اعتقاد فعالان کارگری، تکرار تجارب تلخ گذشته و معطل ماندن مطالبات معیشتی میلیون‌ها خانواده در بازی‌های سیاسی به شمار می‌رود.
به گفته کارشناسان در حالیکه حقوق و معیشت کارگران در راستای مذاکرات و رایزنی‌ها با وزیر کار در مسیر خوبی قرار گرفته بود و امید‌ها برای بهبود وضعیت حقوق این گروه ایجاد شده بود، اما طرح استیضاح وزیر کار این مسأله در حالت تعلیق قرار گرفته و به نظر می‌رسد با بدون سرپرست ماندن این وزارتخانه این موضوع نیز در وضعیت بلاتکلیفی قرار گیرد.

تکرار تاریخ!

به گزارش «آرمان ملی»، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه «آرمان ملی» با نقد جدی رفتار سیاسی مجلس و زمان‌بندی نادرست طرح استیضاح، به تشریح آخرین وضعیت جلسات مزد، توافقات به‌دست‌آمده با وزارت کار و پاسخ به شبهات پیرامون اثر تورمی افزایش حقوق پرداخت. باقری با اشاره به پیشینه تاریخی تغییر وزرا و توقف فرآیند‌های مزدی تأکید کرد: جامعه کارگری پیش از این نیز هزینه‌های سنگینی را بابت تزلزل مدیریتی در وزارت کار پرداخت کرده است. او با یادآوری دوران تغییر حجت عبدالملکی خاطرنشان ساخت که در آن مقطع و در دوره سرپرستی زاهدی‌وفا، عملاً هیچ جلسه مؤثری در شورای عالی کار تشکیل نشد و پس از آن نیز فرآیند کسب رأی اعتماد صولت مرتضوی، مطالبات کارگری را ماه‌ها بر زمین گذاشت؛ وضعیتی که سبب شد ماراتن تعیین دستمزد در اواخر سال و در شرایطی فرسایشی و شتاب‌زده برگزار شود. اکنون نیز در شرایطی که پس از برگزاری حدود ۲۸ جلسه کارشناسی و فشرده، طرفین در آستانه دستیابی به یک توافق اولیه و معقول بر سر ترمیم مزد قرار داشتند و همگان منتظر اخذ موافقت نهایی دولت توسط احمد میدری بودند، ناگهان زمزمه‌ها و هیاهوی استیضاح وزیر کار در صحن مجلس و رسانه‌ها اوج گرفت.

فرافکنی مجلس؟
به گفته این فعال ارشد جامعه کارگری، رفتار نمایندگان مجلس در این مقطع حساس، نوعی کم‌لطفی و فرافکنی آشکار نسبت به ریشه‌های بحران اقتصادی است. وی این پرسش اساسی را مطرح کرد که در شرایط جهش افسارگسیخته قیمت اقلام خوراکی و کالا‌های اساسی و تورم فزاینده، چرا نوک پیکان انتقادات و فشار‌ها تنها متوجه وزارت کار شده است؟ چرا نمایندگان مجلس وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی را که متولیان اصلی مدیریت تورم و کنترل بازار کالا‌های اساسی هستند مورد بازخواست جدی قرار نمی‌دهند؟ به اعتقاد وی، متمرکز کردن تمامی فشار‌ها بر دوش وزیر کار، آن هم در برهه‌ای که وزارتخانه باید تصمیمی ملی و سرنوشت‌ساز برای صیانت از معیشت و قدرت خرید جامعه هدف خود اتخاذ کند، رفتاری فراتر از وظایف نظارتی بوده و شائبه تسویه‌حساب‌های سیاسی را تقویت می‌کند.

زمان نامناسب استیضاح

باقری با بیان اینکه پیگیری مطالبات و ابزار‌های نظارتی حق قانونی مجلس است، تأکید کرد: اگر ارزیابی دقیقی از عملکرد وزیر وجود داشت، باید پیش از آغاز این دور حساس از مذاکرات مزد انجام می‌گرفت، نه در زمانی که نمایندگان کارگری و دولت به نقاط مشترک اجرایی نزدیک شده‌اند. ورود به فاز استیضاح در این برهه، تمرکز عالی‌ترین مقام وزارت کار را بر جمع‌بندی لایحه دفاعیه معطوف ساخته و عملاً پرونده ترمیم مزد را معطل می‌سازد؛ تأخیری خطرناک که اگر فرآیند آن به اسفندماه و ایام پایانی سال پیوند بخورد، کل دستاورد ماه‌ها نشست کارشناسی را از موعد قانونی خارج خواهد کرد.

نسبت بیکاری و حقوق

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ادعا‌های مطرح‌شده از سوی برخی محافل کارفرمایی مبنی بر اینکه هرگونه افزایش مجدد دستمزد به موج گسترده تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه‌ها می‌انجامد را فاقد پایه علمی و منطق اقتصادی دانست. باقری با یادآوری تجربه جهش ۵۷ درصدی دستمزد در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: در آن مقطع نیز پیش‌بینی‌های بدبینانه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر بیکاری بیش از ۱۰۰ هزار نفر ارائه می‌شد، اما آمار واقعی نشان داد که مقرری بگیران بیمه بیکاری بسیار کمتر از این ارقام بودند و نه‌تنها بحران بیکاری رخ نداد، بلکه انگیزه و رغبت جوانان و فارغ‌التحصیلان برای ورود به بازار کار تقویت شد.

ناهمخوانی آمار‌ها

وی با استناد به نتایج پژوهش‌های برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۱ تصریح کرد: افزایش حداقل دستمزد رابطه‌ای معکوس با اشتغال ندارد و جامعه نباید تحت تأثیر آمار‌های اغراق‌آمیز قرار گیرد. باقری آمار واقعی ثبت‌شده در مراجع رسمی و جلسات شورای عالی کار و دیوان عدالت اداری را ملاک تحلیل دانست و اعلام کرد: رقم واقعی ارجاع‌شدگان به بیمه بیکاری حدود ۱۶۶ هزار نفر بوده و ارقام نجومی چندصدهزار نفری که در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد با واقعیت‌های سامانه‌ای و پرداختی سازمان تأمین اجتماعی همخوانی ندارد. باقری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که تعیین و ترمیم دستمزد نه امری سلیقه‌ای، بلکه تکلیفی قانونی بر عهده شورای عالی کار و وزیر کار به عنوان رئیس این شوراست. در حال حاضر سبد معیشت خانوار کارگری به واسطه شوک‌های تورمی در بخش خوراکی‌ها و خدمات به شدت متورم شده و این جهش قیمتی به زودی به تمامی بخش‌های اقتصاد سرریز خواهد کرد. از این رو، ارتقای دستمزد نه علت تورم، بلکه معلول تورم ساختاری اقتصاد است و تنها ابزار برای بقای معیشت قشر مولد کشور محسوب می‌شود.

معیشت در منازعات سیاسی

این عضو کارگری با تأکید بر اینکه سناریو‌های مختلف کارشناسی در جلسات مشترک مورد بحث قرار گرفته و به یک توافق اولیه و محرمانه با وزیر کار منتهی شده بود، بار دیگر ابراز نگرانی کرد که تنش‌های میان مجلس و دولت، مصوبات مربوط به ترمیم قدرت خرید کارگران را در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک و استیضاح معطل بگذارد و انتظار می‌رود ارکان تصمیم‌گیرنده، معیشت اقشار ضعیف را از منازعات سیاسی جدا کنند.

ریشه مشکلات

اکبر شوکت، عضو هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور با اشاره به طرح استیضاح میدری در مجلس شورای اسلامی گفت: بهتر بود که استیضاح‌کنندگان پیش از طرح این موضوع، از نمایندگان مجامع کارگری در استان‌ها و کانون‌های بازنشستگی نظرخواهی می‌کردند، اما به نظر می‌رسد مسائل جناحی و حزبی را ملاک قرار دادند و پای موضوعی رفتند که قاطبه کارگران و بازنشستگان به عنوان ذی‌نفعان وزارت کار به دنبال آن نیستند. به گفته شوکت در این مقطع آخرین وزیری که باید استیضاح شود، وزیر کار است؛ چراکه عمده مشکلات متوجه مسائلی، چون تورم و افزایش قیمت ارز است، اما ظاهرا دغدغه گروهی از نمایندگان تعیین مدیران شرکت‌های شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) است. وی با اشاره به اینکه وزیر کار از اجرا و گسترش کالابرگ در کشور حمایت کرد و در این مدت کوتاه دغدغه خود را بر روی اصلاح ساختار یارانه‌ها و اجرای دقیق‌تر دهک‌بندی‌ها متمرکز کرد تا افراد واقعا نیازمند در شمول مشمولان قرار گیرند، افزود: اصلاح ساختار یارانه‌های نقدی و کالابرگ یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های رفاهی وزارتخانه است که تا این جای کار به بیشتر اهداف خود دست یافته است.

روزنامه همشهری: ماجرای بازگشت کره‌ای‌ها به بازار
خبر رفع محدودیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، ازجمله ال‌جی و سامسونگ، این تصور را ایجاد کرد که دولت پس از چند سال ممنوعیت، دوباره درهای بازار لوازم خانگی را به روی برندهای خارجی باز کرده است؛ اما اظهارات رسمی مسئولان تصویر متفاوتی ارائه می‌کند.‌به گزارش همشهری، آنچه تغییر کرده، رفع ممنوعیت واردات رسمی نیست، بلکه مسیر ورود این کالاها برای تعاونی‌های مرزنشین با رویه‌های کولبری و ملوانی یکسان شده است؛ مسیری که پیش از این نیز برای ورود محدود لوازم خانگی کره‌ای توسط ملوانان و کولبرها وجود داشت اما تعاونی‌های مرزنشین از آن محروم بودند.

یکسان‌سازی تجارت مرزی
ریشه تصمیم جدید را باید در مقررات تجارت مرزی جست‌وجو کرد. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است‌ ورود لوازم خانگی در قالب رویه‌های کولبری و ملوانی پیش از این نیز مجاز بوده؛ اما تعاونی‌های مرزنشین با محدودیت‌های بیشتری مواجه بودند.‌نرگس باقری‌زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با همشهری، هدف این تصمیم را «همسان‌سازی رویه‌ها» اعلام کرد.‌او افزود: براساس تصمیم کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی و مبادلات مرزی، محدودیت مربوط به نشان تجاری و مبدأ کالاهای کره‌ای برای تعاونی‌های مرزنشین برداشته شده تا آنها نیز بتوانند این کالاها را وارد کنند.‌بنابراین، تصمیم جدید را نمی‌توان به‌معنای لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی یا بازگشت تجارت رسمی سامسونگ و ال‌جی به ایران تلقی کرد.

سهم واردات مرزنشینی از بازار
با وجود سر و صدای ایجادشده درباره بازگشت برندهای کره‌ای، ظرفیت این مسیر با تجارت رسمی قابل مقایسه نیست. موسی‌زاده اعلام کرده کل واردات تعاونی‌های مرزنشین در سال گذشته حدود ۴۰۰میلیون دلار بوده که مربوط به مجموع کالاهاست و نه فقط لوازم خانگی. بنابراین، حتی با احتساب همه کالاهای واردشده از این مسیر، نمی‌توان سهم تعیین‌کننده‌ای برای آن در بازار لوازم خانگی کشور قائل شد.‌ضمن اینکه واردات لوازم خانگی از مسیر تعاونی‌های مرزنشین نیز سهمیه‌بندی شده است. طبق توضیح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ازای هر ۵۰نفر یک دستگاه یخچال یا ماشین لباسشویی و به ازای هر ۲۰نفر یک دستگاه کولر گازی درنظر گرفته می‌شود. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد مسیر جدید قرار نیست به کانال واردات انبوه لوازم خانگی خارجی تبدیل شود.

جولان کره‌ای‌ها در بازار
ممنوعیت واردات لوازم خانگی بزرگ که از سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولید داخل اعمال شده، همچنان پابرجاست و سازمان توسعه تجارت نیز پس از انتشار خبر اولیه بر ممنوعیت واردات رسمی این کالاها تأکید کرده است. با این حال، ممنوعیت واردات رسمی به‌معنای توقف کامل ورود کالای خارجی به کشور نبوده است.‌بخشی از لوازم خانگی خارجی در سال‌های گذشته از مسیرهای تجارت مرزی وارد می‌شدند. سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده که برخی کالاها، ازجمله یخچال و یخچال‌فریزر، با وجود ممنوعیت واردات رسمی، در سال‌های گذشته به تعداد محدود و با ارز حاصل از صادرات خود مرزنشینان وارد کشور شده‌اند.‌از این منظر، تصمیم اخیر بیش از آنکه آغاز یک مسیر تازه باشد، ادامه و تنظیم مسیری است که پیش از این نیز وجود داشته و فقط تعاونی‌های مرزنشین به آن اضافه شده‌اند.

چرا تجارت مرزی قانونمند شد؟
بخش دیگری از ماجرا به سیاست جدید دولت برای ساماندهی تجارت مرزی مربوط است. قانون ساماندهی تجارت مرزی و آیین‌نامه اجرایی آن، مسیرهای کولبری و ملوانی را به سمت ثبت و کنترل بیشتر سوق داده است.رضا موسی‌زاده، مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته است کالاهای واردشده از این مسیرها باید ثبت آماری شوند، اطلاعات آنها در سامانه انبارها ثبت شود، مالک مشخص داشته باشند، شناسه کالا دریافت‌ و استانداردهای اجباری را رعایت کنند. برای این کالاها همچنین عوارض دولتی دریافت می‌شود.در واقع، دولت به جای حذف تجارت مرزی، تلاش می‌کند بخش مجاز این تجارت را از مسیر قابل ثبت و رهگیری عبور دهد. این موضوع در بازاری که ممنوعیت واردات رسمی نتوانسته ورود کالای خارجی را به‌طور کامل متوقف کند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

روزنامه جهان اقتصاد: بیمه جنگی؛ بهانه جدید برای گرانی
رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دامی اخیراً اعلام کرده است که هر کشتی که قصد ورود به آب‌های ایران را دارد، الزاماً باید تحت پوشش بیمه جنگی قرار گیرد.
این الزام نه یک توصیه اختیاری، بلکه شرطی است که بدون آن امکان پهلوگیری و تخلیه بار وجود ندارد.
هزینه این بیمه بسته به سن کشتی، بین یک‌ونیم تا سه میلیون دلار متغیر است و مستقیماً به قیمت تمام‌شده کالای خریداری‌شده اضافه می‌شود. این رقم نه برای یک محموله کوچک، بلکه برای هر کشتی حامل نهاده‌های دامی محاسبه می‌گردد و در نتیجه به سرعت در زنجیره تأمین توزیع می‌شود.
نهاده‌های دامی پایه تغذیه دام و طیور هستند و هر افزایش هزینه‌ای در واردات آن‌ها، بلافاصله به قیمت گوشت، شیر، تخم‌مرغ و سایر محصولات پروتئینی منتقل می‌شود.
وقتی هزینه بیمه جنگی به قیمت خرید افزوده می‌شود، واردکننده ناچار است این رقم را در محاسبه نهایی لحاظ کند. نتیجه آن است که فشار مالی از بندر و انبار آغاز می‌شود و در نهایت روی سفره مردم فرود می‌آید.
خانواده ایرانی که هر ماه برای تأمین حداقل نیازهای پروتئینی خود برنامه‌ریزی می‌کند، باید هزینه این بیمه را نیز بپردازد، بی‌آن‌که نقشی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کشتیرانی یا شرایط بین‌المللی داشته باشد.
آنچه بیش از خود هزینه نگران‌کننده است، تبدیل شدن این فشار به بهانه‌ای دائمی برای گران‌فروشی است.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه عامل موقتی برای افزایش قیمت‌ها پدید آید، پس از رفع آن عامل، قیمت‌ها به سطح قبلی بازنمی‌گردند.
بیمه جنگی نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی اگر شرایط جنگی پایان یابد و الزام به پوشش بیمه جنگی برداشته شود، بعید است قیمت نهاده‌ها و به تبع آن قیمت محصولات نهایی کاهش یابد.
ساختار بازار به گونه‌ای شکل گرفته که افزایش‌ها به سرعت جذب می‌شوند اما کاهش‌ها با کندی و مقاومت مواجه می‌گردند.
در این فاصله، تفاوت قیمت به جیب گروهی می‌رود که نه تولیدکننده هستند و نه مصرف‌کننده نهایی؛ بلکه واسطه‌هایی که از هر نوسان و هر بهانه بهره می‌برند.
این واسطه‌ها یا همان دلالان، در عمل نقش تعیین‌کننده‌ای در انتقال فشار به مردم ایفا می‌کنند.
آنان با خریدهای انبوه، احتکار موقت، ایجاد کمبود مصنوعی و اعلام قیمت‌های بالاتر از هزینه واقعی، فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش را به نفع خود گسترش می‌دهند.
وقتی هزینه بیمه جنگی مطرح می‌شود، این گروه آن را دستاویزی قرار می‌دهند تا افزایش‌های چندبرابری را توجیه کنند.
پس از رفع آن هزینه نیز، هیچ سازوکار مؤثری برای بازگرداندن قیمت‌ها به سطح منطقی وجود ندارد. نتیجه این فرآیند آن است که جیب دلالان روزبه‌روز پرتر می‌شود و سفره مردم هر روز خالی‌تر.
تأثیر این سازوکار تنها اقتصادی نیست. وقتی مردم هر ماه شاهد کاهش قدرت خرید خود هستند و احساس می‌کنند که هیچ‌گاه از فشار هزینه‌ها رهایی نمی‌یابند، اعتماد به بازار و به سیاست‌های حمایتی تضعیف می‌شود.
فقر تدریجی اما مداوم، خانواده‌ها را مجبور به حذف اقلام ضروری از سبد مصرفی می‌کند. این حذف نه انتخابی است و نه موقتی؛ بلکه به الگوی دائمی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، نقش دلالانی که از هر بحران و هر بهانه برای انباشت سود استفاده می‌کنند، فراتر از یک فعالیت اقتصادی معمولی است.
آنان با تداوم این فشار، به صورت سیستماتیک به معیشت مردم آسیب می‌رسانند و در عمل سهمی قابل توجه در گسترش نابرابری و تضعیف بنیه اقتصادی خانوارها دارند.
مقایسه نقش این دلالان با جنایتکاران جنگی از آن جهت معنادار است که هر دو گروه، هرچند با ابزارهای متفاوت، به آسیب مستقیم به زندگی مردم می‌پردازند. یکی با سلاح و دیگری با مکانیسم‌های بازار، اما نتیجه نهایی برای خانواده‌های آسیب‌پذیر یکسان است: کاهش امنیت غذایی، افزایش آسیب‌پذیری و احساس بی‌پناهی در برابر نیروهای خارج از کنترل.
تا زمانی که ساختار واردات و توزیع نهاده‌ها به گونه‌ای باقی بماند که هر هزینه اضافی به بهانه‌ای برای سودجویی تبدیل شود و هیچ نظارتی مؤثر بر بازگشت قیمت‌ها پس از رفع عوامل موقتی وجود نداشته باشد، این چرخه ادامه خواهد یافت و مردم همچنان بار اصلی آن را بر دوش خواهند کشید.