روزنامه دنیای اقتصاد: ۱۰ ابرچالش ۱۰ ساله صنعت
بررسی روند ۱۰ساله محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد چالش‌های قدیمی صنایع همچنان پابرجا هستند و مشکلات تازه‌ای نیز به آنها اضافه شده‌اند. بی‌ثباتی قیمت‌ها و دشواری تامین مالی بانکی، در تمام این سال‌ها از مهم‌ترین موانع فعالیت بنگاه‌های صنعتی بوده‌اند؛ مشکلاتی که ریشه آنها را باید در ضعف سیاستگذاری اقتصادی و فشارهای خارجی جست‌وجو کرد. برخوردهای سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی با قوانین و سوءاستفاده از موقعیت اداری نیز مسیر توسعه کسب‌وکارها را دشوارتر کرده است. ناکارآمدی نهادی به دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود و عملکرد نهادهایی مانند دادگاه‌ها را هم دربرمی‌گیرد. همچنین، مشکلات دسترسی به اینترنت و رقابت نابرابر با شرکت‌های دولتی امسال به فهرست چالش‌های صنایع اضافه شده‌اند؛ مسائلی که وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به اینترنت و ضعف سیاست‌های خصوصی‌سازی را برجسته می‌کنند. کارشناسان معتقدند، انباشت این مشکلات، وضعیت کسب‌وکارهای صنعتی را به بحرانی ساختاری تبدیل کرده که رفع آن به تغییر شرایط سیاسی و اصلاحات اقتصادی وابسته است.
در یک دهه گذشته، چالش‌های کسب‌وکارهای صنعتی ایران نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه چالش‌های جدیدی هم به آنها اضافه شده است. گذشته از بهبود یا عدم بهبود شاخص محیط کسب‌وکار، مساله اساسی ثابت بودن برخی چالش‌ها در طول چند سال است. بر اساس بررسی روند ۱۰ ساله گزارش پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در بازه سال‌های ۱۳۹۶ تا بهار ۱۴۰۵، «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد و محصولات» اصلی‌ترین چالش‌ بنگاه‌های صنعتی بوده است. این چالش‌ در تمام سال‌های مورد بررسی به جز سال ۹۶ بزرگ‌ترین چالش‌ بنگاه‌های صنعتی بوده است. «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» در سال ۹۶ بزرگ‌ترین چالش بنگاه‌ها و در طول دوره دومین چالش بزرگ این بنگاه‌ها بوده است. در بهار ۱۴۰۵، دو چالش که پیش از این در جمع ۱۰ چالش بزرگ بنگاه‌ها حضور نداشتند، ظاهر شده‌اند: «رقابت ناعادلانه با شرکت‌های دولتی» و «محدودیت شبکه موبایل و اینترنت». اهمیت یافتن اینترنت برای کسب‌وکارها نشان از تغییر فعالیت‌های صنعتی و وابستگی فزاینده به این شبکه است. پیش از این تنها بخش اقتصاد دیجیتال به اینترنت وابسته بود اما امروز همه بنگاه‌ها تا حدی به آن وابسته شده‌اند. مساله رقابت با شرکت‌های دولتی هم نشان می‌دهد که روند خروج دولت از تصدی‌گری اقتصاد موفقیت‌‌آمیز نبوده است.

ریشه ماندگاری چالش‌ها‌ در اقتصاد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های اصلی صنایع ایران به طور مستقیم وابسته به تصمیمات سیاستگذار هستند. بزرگ‌ترین چالش صنایع در این دوره یعنی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت، به شکل واضحی نتیجه تصمیمات سیاست پولی و شوک‌های ارزی است که در نتیجه روابط نامساعد خارجی واقع می‌شوند.دشواری تامین مالی از بانک‌ها، دومین چالش بزرگ صنایع است که باز هم به سیاست‌های پولی و تنظیم‌گری بانک‌ها بازمی‌گردد. سیاست کنترل ترازنامه از زمان آغاز امکان وام‌دهی بنگاه‌ها را محدود کرده‌اند و وعده‌ها در خصوص تسهیل دسترسی صنایع به تسهیلات و ابزارهای جدید، مانند اوراق گام، به وقوع نمی‌پیوندند.
چالش «بی‌ثباتی سیاست‌ها...» به‌طور مستقیم، به این موضوع اشاره می‌کند که سیاستگذاری اقتصادی در ایران به جای هموار کردن راه صنایع تبدیل به یک عامل چالش‌آفرین برای آنها شده است. برخی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنایع به موضوع فساد، اشکالات نهادی و ناتوانی در رسیدگی به آنها بازمی‌گردد. «موانع در فرآیندهای اداری»، «فساد و سوءاستفاده افراد از موقعیت اداری» و «برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین»، «رویه‌های سخت‌گیرانه اداره‌های کار»، «ضعف در رسیدگی به شکایات» همگی نشان از ضعف‌ نهادی در حوزه‌های مختلف دارد.

تاثیر جنگ اقتصادی بر محیط کسب‌وکار
زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره عامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت‌ها گفت:‌ اقتصاد ایران طی سال‌های طولانی با جنگ اقتصادی و تحریم‌ها مواجه بوده و این شرایط، توان اقتصادی کشور را به‌شدت تضعیف کرده است. جنگ و محدودیت‌های خارجی نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده‌اند. این عوامل را نمی‌توان نادیده گرفت و در شرایط کنونی، عوامل خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای در محدود کردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور دارند.

او افزود‌: البته عوامل داخلی نیز در شکل‌گیری این وضعیت موثر بوده‌اند و باید بررسی شوند که چگونه اقتصاد ایران به چنین شرایطی رسیده است. بااین‌حال، هنگامی که اقتصاد در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد، سیاستگذار نیز با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود. تصمیم‌هایی که در چنین شرایطی اتخاذ می‌شوند، اغلب با هدف مدیریت فوری بحران هستند و لزوما نمی‌توانند ثبات و رونق اقتصادی را تضمین کنند. در این وضعیت، سیاستگذار ممکن است بتواند بخشی از فشارها را به‌طور موقت مهار کند، اما مساله اصلی همچنان باقی می‌ماند یا از بخشی از اقتصاد به بخش دیگری منتقل می‌شود. نتیجه این شرایط، افزایش نگرانی بنگاه‌ها درباره آینده، کاهش فعالیت اقتصادی و تعطیلی برخی واحدهاست.

بی‌ثباتی سیاست‌ها
کریمی درباره بی‌ثباتی سیاست‌ها گفت: بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت، سرمایه‌گذاری، تامین مواد اولیه و حفظ نیروی کار به چشم‌اندازی نسبتا روشن نیاز دارند. هنگامی که مشخص نیست سیاست‌های ارزی، تجاری و اقتصادی در ماه‌های آینده چه تغییری خواهند کرد، تصمیم‌گیری برای آنها دشوار می‌شود. در نتیجه، بسیاری از بنگاه‌ها به‌جای توسعه فعالیت، به کاهش هزینه‌ها، محدود کردن تولید یا حتی تعطیلی روی می‌آورند.

او درباره اختلاف میان سیاستگذاران و تصمیم‌گیران افزود: یکی دیگر از مشکلات اساسی، اختلاف میان جناح‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر است. اگر در سطح تصمیم‌گیری اجماع وجود داشته باشد، حتی در شرایط دشوار نیز می‌توان برنامه‌ای مشخص برای ماه‌های آینده تدوین کرد. در این صورت، فعالان اقتصادی دست‌کم می‌دانند که دولت در یک دوره زمانی معین چه مسیری را دنبال خواهد کرد. کریمی ادامه داد: اما هنگامی که نهادهای تصمیم‌گیر درباره جهت‌گیری‌های اصلی اقتصادی اختلاف دارند و مسوولیت تصمیم‌ها نیز به‌روشنی مشخص نیست، امکان تدوین و اجرای یک برنامه منسجم کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی، تصمیم‌های مقطعی و واکنشی جایگزین سیاستگذاری باثبات می‌شوند و نگرانی فعالان اقتصادی تشدید می‌شود.

وخامت آمار تامین اجتماعی
زهرا کریمی با اشاره به آمار کارگاه‌های بیمه‌شده درباره وضعیت کسب‌وکارها گفت: بررسی آمار کارگاه‌های‌ بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت بنگاه‌ها ارائه می‌دهد. بر اساس آمار مورد بررسی، تعداد کارگاه‌های فعال تحت پوشش این سازمان از حدود یک‌میلیون و ۳۷۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۳ به حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. به این ترتیب، حدود ۷۰ هزار کارگاه از شمار واحدهای فعال کاسته شده‌اند. همچنین، آمار مورد اشاره از کاهش تعداد بیمه‌شدگان در همین دوره حکایت دارد. این تحولات می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار بر بنگاه‌ها و دشوارتر شدن ادامه فعالیت اقتصادی باشد. البته برای ارزیابی دقیق ابعاد این روند، باید آمار کارگاه‌ها و بیمه‌شدگان در کنار سایر شاخص‌های بازار کار و با توجه به تغییرات پوشش بیمه‌ای بررسی شود.

بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند انسجام در تصمیم‌گیری
کریمی درباره راهکارهای بهبود وضعیت ایران اشاره کرد: انسجام در تصمیم‌گیری یکی از شروط اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی است. در شرایطی که نهادهای تصمیم‌گیر درگیر اختلاف و کشمکش هستند، دستیابی به این انسجام دشوار می‌شود. حتی اگر تصمیم درستی اتخاذ شود، اجرای آن به دستگاه اجرایی توانمند نیاز دارد. او افزود: دستگاه اجرایی کشور نیز با مشکلات جدی مواجه است. تورم، وضعیت معیشتی کارکنان دولت را تحت فشار قرار داده و انگیزه و توان اجرایی را تضعیف کرده است. علاوه بر این، تغییرات مدیریتی و ناهماهنگی میان نهادها در سال‌های گذشته، ظرفیت اجرایی دولت را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کرده است.

مسیر پرچالش سیاستگذاری اقتصادی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های دولتی توانسته است از چالش کسب‌وکارها کم کند، گفت: دولت از عوامل اصلی بروز این چالش بوده‌ است، نه رفع آن. دولت بر منابع پولی و سیاست‌های اقتصادی اثرگذاری قابل‌توجهی دارد و افزایش حجم نقدینگی نیز یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی قیمت‌هاست. برای روشن شدن موضوع، می‌توان به روند رشد نقدینگی اشاره کرد که در دوره هر رئیس‌جمهور افزایشی بوده و کنترل نشده است.

او افزود: بر اساس معادله مقداری پول، افزایش حجم نقدینگی بدون افزایش حجم تولید، منجر به تورم می‌شود. مردم عادی نقشی در خلق این حجم از نقدینگی ندارند؛ درحالی‌که دولت از طریق سیاست‌های مالی و پولی و نحوه تامین کسری بودجه بر آن اثر می‌گذارد. این موضوع از شاخص تحقق هزینه‌ها و درآمدهای بودجه دولت پیداست. برای یافتن ریشه بی‌ثباتی قیمت‌ها باید به سیاست‌های مالی دولت، عملکرد بودجه و نحوه تامین کسری آن توجه کرد. تحولات سیاسی و خارجی نیز بی‌تاثیر نیستند، اما سیاست‌های داخلی و نحوه مدیریت منابع پولی و مالی نقش مهمی در شکل‌گیری این وضعیت دارند.

ضعف‌ ابزارهای تامین مالی
نجفی‌منش درباره وضعیت تامین مالی گفت: ابزارهای مالی متنوعی برای تامین مالی بنگاه‌ها طراحی شده‌اند که اوراق گام نیز یکی از آنهاست. با این‌حال، استفاده از این ابزارها در اقتصاد ایران همچنان محدود است. او درباره ضعف این ابزارها افزود: یکی از دلایل این وضعیت آن است که این ابزارها به‌اندازه کافی در اقتصاد ایران معرفی و ترویج نشده‌اند. از سوی دیگر، امکان استفاده از آنها در تعاملات بنگاه‌ها با دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز محدود است. بانک مرکزی و سازمان بورس باید استفاده از ابزارهای مالی غیر از وام را تقویت کنند و زمینه گسترش کاربرد آنها را فراهم آورد. این ابزارها می‌توانند بخشی از نیاز بنگاه‌ها به تامین مالی متعارف بانکی را پوشش دهند و فشار بر منابع نقدی را کاهش دهند.

جایگاه اینترنت در صنایع
نجفی‌منش درباره بروز چالش‌های مرتبط با اینترنت برای صنایع گفت: ارتباطات اقتصادی در جهان طی دهه‌های اخیر دستخوش تحولات اساسی شده است. در گذشته، مکاتبات کاغذی و سپس دستگاه فکس ابزارهای اصلی ارتباطات تجاری بودند؛ اما با گسترش اینترنت، ایمیل و دیگر ابزارهای ارتباطی دیجیتال، شیوه فعالیت بنگاه‌ها تغییر کرد. امروزه بخش قابل‌توجهی از ارتباطات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی از طریق اینترنت انجام می‌شود. همچنین، فروش اینترنتی و عرضه محصولات در بسترهای مجازی به یکی از روش‌های فعالیت اقتصادی تبدیل شده است و بسیاری از کسب‌وکارها برای فروش محصولات و پیشبرد فعالیت‌های خود به این زیرساخت‌ها وابسته‌اند.

او همچنین درباره رقابت‌ ناعادلانه بخش خصوصی و دولتی افزود: بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و بنگاه‌های وابسته به آن قرار دارد. افزون بر بنگاه‌های دولتی، بنگاه‌های خصولتی نیز در اقتصاد فعالیت می‌کنند که با وجود برخورداری از ساختار حقوقی غیردولتی، ممکن است تحت نفوذ یا کنترل دولت باشند. برای بهبود محیط کسب‌وکار، باید سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد و زمینه رقابت برابر میان بنگاه‌های خصوصی و دولتی فراهم شود. یکی از مشکلات موجود این است که بنگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت ممکن است به منابع و امکاناتی دسترسی داشته باشند که بخش خصوصی از آنها برخوردار نیست.

امید در عین ناامیدی
به نظر می‌رسد نه‌تنها وضعیت صنایع ایران در طول این یک دهه بهبود نیافته است بلکه بدتر هم شده است. چالش‌های اقتصادی بزرگ و کوچک وضعیت صنایع را تهدید می‌کند. با این حال تلاش برای بهبود این وضعیت از جانب سیاستگذاران اقتصادی و صاحبان صنایع ادامه دارد. بقای چالش‌های اساسی کسب‌وکار در یک دوره نسبتا طولانی نشان می‌دهند که سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته برای رفع موانع تولید اتخاذ شده کارآمدی لازم را نداشته است. از سوی دیگر، فضای سیاستگذاری اقتصادی با قیدهای بیرونی محدود شده است. مهم‌ترین قید محدودکننده تحریم‌ها هستند که به تازگی با محاصره اقتصادی شدت آن تغییر کرده است. در چنین شرایطی راه‌حل را می‌توان دراصلاح فضای کسب‌وکارها و پایان جنگ اقتصادی جست‌و‌جو کرد که به سیاستگذار این امکان را می‌دهد که افق زمانی بلندمدتی را در تصمیمات خود در نظر بگیرد.

از سوی دیگر تحریم‌ها باعث تخریب ظرفیت‌های نهادی دولت می‌شوند. در واقع، با وجود تحریم‌ها درآمدهای دولت تحلیل می‌رود تا امکان بررسی‌های بیشتر و به خدمت گرفتن کارشناسان خبره را نداشته باشد؛ مجموع این شرایط می‌تواند باعث خروج سرمایه انسانی از نهادهای تصمیم‌گیر ‌شود. البته وضعیت بحرانی کسب‌وکارها تنها با رفع تحریم‌ها بهبود نمی‌یابد اما بدون این اتفاق رفع ریشه‌ای موانع پیش‌روی صنایع بسیار دشوار خواهد بود. در محیطی که فشار‌های خارجی هرروز تشدید می‌شود، انجام اصلاحات نهادی به تعویق می‌افتد. در نتیجه ثبات قیمت‌ها در گرو ثبات سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست مالی دولت است؛ بهبود تامین مالی بانک‌ها وابسته به حل بحران ناترازی بانک‌ها است و در نهایت تغییر رویه‌های مالیاتی و قوانین کار نیز نیازمند تصمیم‌گیری در این حوزه است.

روزنامه جهان صنعت: کارخانه زیان‌سازی دولت
۱۵شرکت زیان‌ده روی کاغذ، ۱۵۶شرکت زیان‌ده در عملکرد؛ این صورتحساب بنگاه‌داری دولتی است. دولت بودجه می‌نویسد، شرکت‌ها زیان می‌دهند و رییس‌جمهور از پاداش مدیرانشان تعجب می‌کند. در شش‌ماهه نخست۱۴۰۳ شمار شرکت‌های زیان‌ده بیش از ۱۰برابر پیش‌بینی بودجه بود. در سال ۱۴۰۲ نیز فقط ۱۰مجموعه نزدیک به ۷۰‌هزار‌میلیارد تومان زیان ثبت کردند؛ هشت‌مجموعه‌ای که در همین فهرست قرار داشتند در بودجه سودده یا سربه‌سر معرفی شده بودند. صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز پس از تولید نیروی برق حرارتی جایگاه دوم این فهرست را به خود اختصاص داده است. رسانه‌ای که هر روز عملکرد دیگران را داوری می‌کند باید حساب زیان خودش را هم مقابل مردم بگذارد.

مسعود پزشکیان اکنون از مدیرانی انتقاد می‌کند که شرکت زیان‌ده اداره می‌کنند و فوق‌العاده مدیریت می‌گیرند. از مقاومت در برابر برکناری مدیران می‌گوید و وعده تعیین‌تکلیف شرکت‌ها را می‌دهد اما این مدیران بر صندلی مجموعه‌هایی نشستند که دولت در اداره و نظارت بر آنها مسوولیت دارد. رییس‌جمهور نمی‌تواند مسوولیت اجرایی را بر عهده داشته باشد و هنگام رسیدن صورتحساب تنها زبان اعتراض بگشاید. مردم حق دارند بدانند چه کسی منصوب کرده، چه کسی نظارت کرده و چه کسی پرداخت پاداش را پذیرفته است.

زیان شرکت‌ها در حساب مدیران باقی نمی‌ماند. منابعی که باید صرف نوسازی، توسعه و بهبود خدمات شود زیر فشار هزینه‌ها تحلیل می‌رود و تعهدات مالی روی هم می‌نشیند. دولت نیز بخشی از همین معادله است: قیمت تعیین می‌کند، تکلیف می‌گذارد، سود می‌گیرد و برای افزایش سرمایه با کمبود منابع روبه‌رو است.

اگر پزشکیان می‌خواهد به این وضعیت پایان دهد، باید علاوه بر مدیران، تصمیم‌های دولت خودش را هم بررسی کند. اعتراض به پاداش آغاز کار است. پاسخگویی درباره کارخانه تولید زیان، مسوولیتی است که هنوز روی میز رییس‌جمهور مانده است.

۱۵شرکت روی کاغذ، ۱۵۶شرکت در عملکرد
بودجه‌های پیاپی، شرکت‌های دولتی را بهتر از آنچه در عملکرد ظاهر شدند نشان دادند. در سال۱۳۹۷ بودجه فقط ۹شرکت زیان‌ده داشت اما عملکرد ۱۹۴شرکت زیان‌ده را ثبت کرد یعنی بیش از ۲۱برابر پیش‌بینی. در سال ۱۳۹۸ نیز ۶۷ شرکت زیان‌ده در بودجه، در برابر ۱۸۹ شرکت در عملکرد قرار گرفت. سال ۱۳۹۹، فاصله کمتر شد اما باز هم تعداد واقعی زیان‌ده‌ها به ۱۴۸ شرکت رسید در حالی که بودجه ۱۰۴شرکت را پیش‌بینی کرده بود.

این اختلاف با تغییر سال پایان نیافت. در ۱۴۰۰ تعداد زیان‌ده‌ها در بودجه ۵۹ شرکت بود و در عملکرد به ۱۳۴ رسید. سال بعد بودجه فقط ۲۵ شرکت زیان‌ده معرفی کرد اما ۱۱۰ شرکت زیان دادند. در ۱۴۰۲ نیز پیش‌بینی ۱۷ شرکت با عملکرد ۱۱۲ شرکت روبه‌رو شد. حدود یک‌سوم شرکت‌های دارای عملکرد آن سال زیان‌ده بودند؛ رقمی که با تصویر بودجه فاصله‌ای آشکار داشت.

در شش‌ماهه نخست۱۴۰۳ فاصله دوباره بزرگ‌تر شد: ۱۵شرکت در بودجه و ۱۵۶ شرکت در عملکرد. از ۳۴۳شرکت جدول عملکرد، حدود ۴۵.۵‌درصد زیان‌ده بودند. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز همان ۱۵شرکت زیان‌ده درج شد. عملکرد از افزایش زیان‌ده‌ها خبر می‌داد و پیش‌بینی سال بعد، همان تصویر قبلی را تکرار می‌کرد.

دولت باید توضیح دهد چرا نتیجه سال‌های گذشته به اصلاح پیش‌بینی‌ها نینجامیده است. آیا برنامه‌ای برای سودده شدن شرکت‌ها وجود داشته که اجرا نشده؟ آیا هزینه تکالیف دولتی کمتر از واقع برآورد شده؟ یا تنظیم‌کنندگان بودجه وضعیت بنگاه‌ها را درست نمی‌شناخته‌اند؟ هر پاسخ مسوول مشخصی دارد. اختلافی که سال‌ها تکرار می‌شود با عنوان خطای معمول پیش‌بینی کنار نمی‌رود. بودجه باید محل آشکارشدن مشکل و تعیین راه اصلاح باشد. وقتی تصویری کم‌زیان‌تر می‌سازد نظارت را از همان نقطه آغاز گرفتار می‌کند.

صورتحساب ۷۰همتی ۱۰مجموعه
نزدیک به ۷۰‌هزار‌میلیارد تومان زیان در یک‌سال فقط در ۱۰مجموعه؛ این عدد زیان کل شرکت‌های دولتی نیست بلکه صورتحساب همان مجموعه‌هایی است که درصدر فهرست زیان‌آوری عملکرد۱۴۰۲ قرار گرفتند. از میان آنها تنها دومجموعه در بودجه زیان‌ده معرفی شده بودند. هشت مجموعه دیگر با عنوان سودده یا سربه‌سر وارد بودجه شده و با زیان از سال مالی بیرون آمده‌اند.

تولید نیروی برق حرارتی در صدر فهرست قرار دارد و پس‌از آن صداوسیمای جمهوری اسلامی، سهامی خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان بیمه سلامت دیده می‌شوند. صداوسیما که برای عملکرد دیگران تریبون پرسش و انتقاد دارد در جایگاه دوم زیان‌آوری باید توضیح دهد منابعش چگونه مصرف شده و مدیرانش در برابر این نتیجه چه مسوولیتی پذیرفته‌اند. حساب رسانه‌ای که از منابع عمومی برخوردار است باید به همان روشنی درمعرض داوری قرار گیرد که عملکرد دیگر دستگاه‌ها را به داوری می‌گذارد.

شرکتی که خدمت عمومی ارائه می‌دهد، برای ادامه فعالیت به منابع نیاز دارد. اگر دولت خدمتی را با قیمت تکلیفی مطالبه کرده، باید هزینه آن را روشن کند. اگر مدیر منابع را بد مصرف کرده، باید پاسخ دهد. دولت نمی‌تواند هزینه تصمیم خودش را به حساب شرکت منتقل کند و بعد تمام زیان را به نام مدیر بنویسد. مدیر نیز نمی‌تواند هر خطای خود را پشت قیمت تکلیفی پنهان کند. تعیین‌تکلیف از باز کردن همین حساب‌ها آغاز می‌شود.

گردش مالی بزرگ، حاشیه درآمدی کوچک
ارقام چند‌هزار همتی ظاهر پرقدرتی به بنگاه‌داری دولتی می‌دهند. در لایحه بودجه۱۴۰۴ درآمد کل حدود ۳/‏۵۰۴۴‌هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. هشت مجموعه بزرگ با مجموع درآمد ۳۲۹۶همت حدود ۳/‏۶۵‌درصد این رقم را به خود اختصاص می‌دادند. گردش مالی در چند مجموعه متمرکز بود اما زیر این رقم بزرگ وضعیت شرکت‌ها یکسان نبود.

۴۴۶همت هزینه بیشتر از درآمد
۴۴۶‌هزار‌میلیارد تومان؛ این فاصله درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی در شش‌ماهه نخست۱۴۰۳ است.

درآمد ثبت‌شده به ۲/‏۲۵۸۲ همت رسید اما هزینه‌ها تا ۴/‏۳۰۲۸همت بالا رفت. به ازای هر ۱۰۰تومان درآمد حدود ۱۱۷تومان هزینه ثبت شد. حساب درآمد و هزینه در همین نیم‌سال چنین شکافی را نشان می‌دهد؛ شکافی که دولت باید منشأ آن را روشن کند و برای مهارش برنامه بدهد. این فاصله مازاد هزینه بر درآمد در جدول‌های عملکرد است.

درآمدها از پیش‌بینی بودجه جلو زده بودند. تحقق درآمد نسبت به مصوب شش‌ماهه ۱/‏۱۷۱‌درصد بود اما هزینه‌ها با تحقق ۲/‏۲۱۲‌درصدی از آن هم جلوتر رفتند. منابع بیشتری ثبت شد و هزینه بیشتری روی دست شرکت‌ها ماند. دولت باید روشن کند افزایش دریافتی‌ها کجا مصرف شده، کدام هزینه‌ها از برنامه عبور کرده و مدیران در برابر این عبور چه پاسخی داشته‌اند. بررسی این فاصله باید تا جزئیات هزینه و تصمیم‌های ایجادکننده آن پیش برود.

تورم تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها بر حساب شرکت اثر می‌گذارند. تغییر مبانی حسابداری نیز می‌تواند ارقام را جابه‌جا کند اما همین عوامل باید در گزارش عملکرد توضیح داده شوند تا معلوم شود چه مقدار از افزایش هزینه، بیرون از اختیار مدیر بوده و چه مقدار به اداره شرکت مربوط است. پرداخت پاداش بدون چنین ارزیابی‌ای رابطه عملکرد و دریافتی را بی‌معنا می‌کند.

افزایش ۴/‏۷۰‌درصدی کل منابع و مصارف در لایحه۱۴۰۴ نیز به‌خودی‌خود کارنامه موفقیت نیست. درآمد و هزینه ملی پالایش و پخش در جدول‌های گرد‌شده هردو از ۳همت به ۹۸همت جهش کردند یعنی رشد حدود ۳۱۶۷‌درصدی که گزارش تغییر مبانی محاسبه را از توضیحات احتمالی آن می‌داند. مدیر باید نشان دهد چه مقدار بیشتر تولید کرده، چه خدمتی بهتر ارائه داده و با منابع در اختیارش چه نتیجه‌ای ساخته است. رقم بزرگ بودجه جای پاسخ به این پرسش‌ها را نمی‌گیرد.

دولت از شرکت‌ها سود می‌خواهد، حساب روشن نمی‌دهد
پزشکیان از پاداش مدیران زیان‌ساز می‌پرسد. علی مدنی‌زاده باید حساب این پاداش‌ها و عملکرد شرکت‌ها را پیش چشم مردم بگذارد. وزیر اقتصاد بر شفافیت و تسریع انتشار صورت‌های مالی تاکید کرده و خواسته است انتشار آنها با نظم بیشتری انجام شود. اکنون معیار سنجش این وعده دسترسی عمومی به اطلاعات تازه و قابل مقایسه است. مردم باید ببینند کدام شرکت زیان داده کدام مدیر پاداش گرفته و کدام تصمیم دولت بر نتیجه مالی شرکت اثر گذاشته است.

پرسش از مدنی‌زاده روشن است: گزارش ماه‌به‌ماه اجرای بودجه کجاست و وزارت اقتصاد چه مسیر مشخصی برای دسترسی عمومی به آن معرفی می‌کند؟ خزانه‌داری اعلام کرده صورتحساب عملکرد بودجه۱۴۰۴ را در شهریور امسال به رییس‌جمهور ارائه داده است. ارائه گزارش به رییس‌جمهور مطالبه مردم برای دیدن حساب دولت را پاسخ نمی‌دهد. وزارت اقتصاد باید معلوم کند چه اطلاعاتی منتشر شده، چه اطلاعاتی هنوز در گردش اداری مانده و زمان انتشار عمومی آنها چیست.

وقتی رییس‌جمهور از پاداش مدیران زیان‌ده سخن می‌گوید مردم نباید برای یافتن نام شرکت، رقم زیان و مبلغ پاداش میان اسناد پراکنده سرگردان بمانند. وزارت اقتصاد باید فهرستی روشن و به‌روز ارائه کند و درباره شرکت‌هایی که اطلاعاتشان منتشر نشده، توضیح دهد.

حساب خود دولت نیز باید باز شود. در ۱۴۰۲ مالیات پرداختی شرکت‌ها ۹/‏۴۳همت بود دربرابر ۳/‏۱۴همت مصوب. قلم «۵۰‌درصد سود» نیز در برابر ۳/‏۱۸همت پیش‌بینی‌شده به ۵/‏۴۹همت رسید. در همان سال تسهیلات داخلی فقط حدود نیمی از رقم مصوب تحقق یافت و سرمایه‌گذاری از برنامه عقب ماند. دریافت‌های دولت از پیش‌بینی بالاتر رفت اما همه منابع تامین مالی به شرکت‌ها نرسید.

آیا فرصت آن نرسیده که مدنی‌زاده نشان دهد که شعار شفافیت تا حساب تصمیم‌های وزارتخانه خودش چگونه پیش می‌رود؟ انتشار منظم عملکرد و هزینه تکالیف دولتی آزمون همین وعده است.

خرج امروز، عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری فردا
هزینه اداره شرکت‌ها از برنامه جلو افتاده اما سرمایه‌گذاری عقب مانده است. در سال۱۴۰۲ هزینه سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ۴۹۹همت بود یعنی حدود ۶/‏۷۵همت کمتر از مصوب و معادل ۸/‏۸۶درصد برنامه. در شش‌ماهه نخست۱۴۰۳ این هزینه به ۶/‏۱۹۴همت رسید و فقط ۲/‏۵۶‌درصد مصوب شش‌ماهه تحقق یافت. در همان دوره تحقق هزینه‌های جاری ۲/‏۲۱۲‌درصد بود. این دو عدد کنار هم عدم توازن دخل‌وخرج شرکت‌ها را آشکار می‌کنند.

سرمایه‌گذاری عقب‌افتاده فقط یک ردیف مصرف‌نشده نیست. پشت آن طرحی تکمیل‌نشده، تجهیزاتی نوسازی‌نشده و ظرفیتی ایجادنشده قرار می‌گیرد. شرکتی که امروز برای توسعه منابع کافی ندارد ممکن است فردا با هزینه نگهداری بیشتر و بهره‌وری پایین‌تر روبه‌رو شود. ادامه فعالیت با تجهیزات فرسوده حساب آینده را هم سنگین می‌کند.

راه جبران از محل وام نیز هموار نبوده است. در۱۴۰۲ تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی ۳/‏۶۱همت بود که دربرابر ۴/‏۱۲۰همت مصوب یعنی تحقق حدود ۹/‏۵۰درصدی. وام خارجی نیز فقط ۵/‏۳۱‌درصد برنامه تحقق یافت. در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳ تحقق تسهیلات داخلی نسبت به مصوب همان دوره به ۳/‏۳۲درصد محدود شد. منابعی که بودجه برای شرکت پیش‌بینی کرده بود کامل به دست آن نرسید.

کسری بودجه توان دولت برای افزایش سرمایه را محدود می‌کند و دریافت سود بخشی از منابع داخلی شرکت را خارج می‌سازد. تامین مالی بانکی نیز کمتر از برنامه پیش می‌رود. در چنین وضعی مطالبه توسعه و بهره‌وری باید با برنامه تامین منابع همراه باشد. تعویض مدیر بدون اصلاح این شرایط تضمینی برای بهبود نتیجه ندارد. واگذاری نیز باید با روشن شدن بدهی‌ها، تعهدات، قیمت‌گذاری و نیاز سرمایه‌ای انجام شود. انتقال مالکیت به‌تنهایی پروژه نیمه‌تمام را تکمیل و تجهیزات فرسوده را نوسازی نمی‌کند.

پزشکیان باید از دولت خودش شروع کند
رییس‌جمهور از وضعیتی انتقاد کرده که اکنون باید برای اصلاح آن تصمیم بگیرد. نخستین اقدام انتشار نام شرکت‌های زیان‌ده، مبلغ و منشأ زیان، دریافتی مدیران و مبنای پرداخت پاداش است. مردم باید بدانند کدام مدیر، با چه نتیجه‌ای، چه مبلغی دریافت کرده و نهاد ناظر چگونه آن را پذیرفته است. اعتراض عمومی رییس‌جمهور باید به پاسخ مشخص دستگاه‌های مسوول برسد.

بودجه نیز باید اصلاح شود. وقتی پیش‌بینی ۱۵شرکت زیان‌ده با عملکرد ۱۵۶شرکت روبه‌رو می‌شود ادامه همان روش تنظیم بودجه پذیرفتنی نیست. دولت باید برای هر مجموعه هدف، تعهد، منابع و مسوول پاسخگو تعیین کند و نتیجه را در دوره‌های منظم منتشر سازد.
مدیری که از هدف فاصله گرفته باید توضیح دهد و سیاستگذاری که اجرای هدف را با تصمیم خودش دشوار کرده نیز باید پاسخگو باشد.

اصلاح قیمت‌های تکلیفی، تعیین‌تکلیف مطالبات و هماهنگی دریافت سود با نیاز سرمایه‌گذاری بخشی از همین مسوولیت است. دولت باید هزینه ماموریت‌های عمومی را روشن کند و اجازه ندهد این هزینه‌ها در حساب شرکت به زیان بی‌صاحب تبدیل شوند.

۱۵ شرکت زیان‌ده در یک نیم‌سال و نزدیک به ۷۰همت زیان در ۱۰مجموعه با یک سخنرانی تعیین‌تکلیف نمی‌شوند. مردم باید نتیجه را در کاهش زیان، روشن شدن حساب‌ها، اصلاح انتصاب‌ها و اجرای سرمایه‌گذاری ببینند. پزشکیان از مدیران پاداش‌بگیر انتقاد کرده است. اکنون نوبت تصمیم رییس‌جمهور است و صورتحساب روی میز دولت قرار دارد.

روزنامه ایران: پشتوانه آماری طرح جامع مسکن در افق ۱۴۱۵

طرح جامع مسکن، به عنوان سند راهبردی سیاست‌گذاری در بخش مسکن تا افق ۱۴۱۵، در حالی هم‌اکنون در ایستگاه نهایی تدوین قرار گرفته است که برخلاف برخی برداشت‌ها، مبنای آن صرفاً برآوردهای کلی از جمعیت و تعداد واحدهای مسکونی نیست و تلاش شده نیاز مسکن کشور با تکیه بر مجموعه‌ای از داده‌های جمعیتی، خانواری، اقتصادی و مسکنی و با در نظر گرفتن تحولات بیش از پنج دهه گذشته، به شکلی دقیق‌تر برآورد شود.
اهمیت این رویکرد از آنجا بیشتر می‌شود که مسکن در ایران دیگر با یک مسأله ساده «کمبود تعداد واحد» قابل توضیح نیست. تغییر اندازه خانوار، افزایش خانوارهای یک‌نفره، تغییر الگوی ازدواج و طلاق، افزایش تمایل جوانان به استقلال سکونتی، تفاوت قدرت خرید خانوارها و همچنین تفاوت شرایط شهرها و مناطق مختلف کشور، همگی باعث شده‌اند که تعریف «نیاز مسکن» نسبت به گذشته تغییر کند.
با این حال، در آستانه تصویب طرح جامع مسکن، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، پیش‌نویس ارائه‌شده را «کلی، فاقد داده‌محوری و شاخص‌پایه و صرفاً مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی» دانسته و معتقد است، این طرح برای تبدیل شدن به یک نقشه راه عملیاتی، باید به کمیته مسکن مجلس ارجاع شود و در جلسات تخصصی با حضور نخبگان و فعالان میدانی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.
اما توضیحات محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، تصویری متفاوت از فرآیند تدوین این سند ارائه می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد داده‌ها نه در حاشیه، بلکه در مرکز فرآیند نیازسنجی طرح قرار داشته‌اند.

پنج دهه داده برای شناخت نیاز مسکن
به گفته اولاد، یکی از تفاوت‌های اساسی طرح جدید با رویکردهای گذشته، استفاده از داده‌های جمعیتی، خانواری و مسکن در یک دوره بیش از ۵۰ ساله، از سال ۱۳۵۵ تاکنون، بر اساس اطلاعات سرشماری‌هاست.
این موضوع از نظر روش‌شناسی اهمیت زیادی دارد. زیرا برای پیش‌بینی نیاز مسکن در افق ۱۴۱۵، نمی‌توان تنها به وضعیت فعلی بازار یا یک مقطع آماری مشخص اتکا کرد. شناخت روندهای بلندمدت جمعیت، تشکیل خانوار و موجودی مسکن، امکان مشاهده تغییرات ساختاری را فراهم می‌کند؛ تغییراتی که ممکن است در آمارهای کوتاه‌مدت دیده نشوند.
اما نقطه مهم‌تر در توضیحات اولاد، نحوه تبدیل داده‌های جمعیتی به برآورد نیاز مسکن است. در الگوهای سنتی، معمولاً ابتدا جمعیت آینده برآورد و سپس با استفاده از متوسط اندازه خانوار، تعداد خانوارهای آینده تخمین زده می‌شد. این روش، در عمل فرض می‌کرد رفتار خانوارها در آینده تفاوت چشمگیری با گذشته نخواهد داشت. طرح جدید تلاش کرده از این ساده‌سازی فاصله بگیرد.
اولاد توضیح می‌دهد که در این طرح، فرآیند شکل‌گیری خانوار به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله خانوارهایی که در نتیجه ازدواج شکل می‌گیرند، خانوارهایی که پس از طلاق و بدون بازگشت به خانوار والدین یا ازدواج مجدد به استقلال سکونتی می‌رسند و همچنین جوانانی که در مسیر استقلال از خانوار والدین قرار می‌گیرند یا افرادی که به تجرد قطعی می‌رسند.
در واقع، آنچه در اینجا اندازه‌گیری می‌شود صرفاً «تعداد افراد» نیست، بلکه تبدیل جمعیت به خانوار و در نهایت تبدیل خانوار به تقاضای سکونتی است. همین تغییر در واحد تحلیل، می‌تواند دقت برآورد نیاز مسکن را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.

عبور از «خانوار متوسط»
وجه داده‌محور طرح تنها به پیش‌بینی تعداد خانوارها محدود نمی‌شود. یکی دیگر از تغییرات مهمی که اولاد بر آن تأکید دارد، عبور از الگوی «خانوار متوسط» و حرکت به سمت شناسایی گروه‌های واقعی و متنوع متقاضیان مسکن است.
در الگوی گذشته، خانوار در عمل به صورت یک واحد متوسط تعریف می‌شد؛ خانواری با اندازه متوسط، درآمد متوسط و نیاز به یک واحد مسکونی با متراژ متوسط. سپس سیاست‌گذار تلاش می‌کرد امکان دسترسی این خانوار متوسط به مسکن متوسط را فراهم کند، اما جامعه واقعی چنین متوسطی ندارد.
در طرح جدید، خانوارها بر اساس متغیرهایی از جمله دهک درآمدی، وضعیت مالکیت یا اجاره، شرایط اقتصادی ـ اجتماعی، نوع واحد مسکونی، متراژ واحد و وضعیت بافت محل سکونت تفکیک می‌شوند. به این ترتیب، نیاز یک خانوار مستأجر کم‌درآمد با نیاز یک خانوار مالک، یا نیاز خانواری که در یک واحد کوچک در بافت ناکارآمد زندگی می‌کند با خانواری که در شرایط دیگری قرار دارد، یکسان فرض نمی‌شود.
این همان نقطه‌ای است که مفهوم داده‌محوری در سیاست مسکن از یک شعار آماری فراتر می‌رود: داده قرار نیست فقط بگوید «چند واحد مسکن لازم است»؛ بلکه باید مشخص کند برای چه گروهی، چه نوع مسکنی، با چه سطح استطاعت و در چه محدوده‌ای مورد نیاز است.

از سیاست یکسان تا راهکارهای متناسب با نیاز هر منطقه
بر اساس توضیحات مجری طرح، این رویکرد در مورد مستأجران ساکن در بافت‌های ناکارآمد نیز به کار گرفته شده است؛ گروهی که در سیاست‌های گذشته بازآفرینی شهری الزاماً برنامه مشخص و متناسبی برای آنها وجود نداشت.
این موضوع نشان می‌دهد که داده‌های مورد استفاده در طرح صرفاً برای تولید یک عدد نهایی به کار نرفته‌اند، بلکه قرار است مبنای تفکیک گروه‌های هدف و طراحی سیاست‌های متفاوت برای آنها باشند.
همین نگاه در مقیاس جغرافیایی نیز دنبال شده است. اولاد تأکید می‌کند که نمی‌توان برای تمام شهرها و روستاهای کشور یک نسخه واحد پیچید. شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و کالبدی مناطق متفاوت است، بنابراین سیاست مسکن نیز باید متناسب با همین تفاوت‌ها تنظیم شود.
برای نمونه، در یک منطقه ممکن است مسکن معیشت‌محور پاسخ مناسبی باشد، در یک شهر توسعه محدوده شهری شاید بتواند بخشی از مسأله را حل کند، اما در شهر دیگری همین سیاست موجب تشدید مشکلات شود و راهکار مناسب‌تر، بازآفرینی درون‌شهری باشد. حتی سیاست واگذاری زمین نیز در مناطق مختلف می‌تواند نتایج متفاوتی داشته باشد و در برخی مناطق به جای تأمین مسکن، زمینه فروش زمین و ورود آن به چرخه سوداگری را فراهم کند.
بنابراین، وقتی داده‌های جمعیتی و خانواری با اطلاعات اقتصادی، مالکیت، کیفیت مسکن و ویژگی‌های جغرافیایی ترکیب می‌شوند، خروجی برنامه نیز از یک نسخه یکسان ملی فاصله می‌گیرد و به سمت سیاست‌های هدفمند حرکت می‌کند.

مسأله فقط ساخت مسکن نیست
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در دیدگاه اولاد، تعریف گسترده‌تر از مسأله مسکن است. از این منظر، سیاست مسکن نمی‌تواند از شرایط عمومی اقتصاد جدا شود. اگر رشد اقتصادی اتفاق نیفتد یا فشار هزینه‌های معیشتی بر خانوارها افزایش پیدا کند، صرف افزایش ساخت‌وساز لزوماً به معنای افزایش دسترسی خانوارهای هدف به مسکن نخواهد بود.
از همین منظر، او بر ضرورت نقش تنظیم‌گر دولت تأکید می‌کند؛ یعنی دولت بیش از آنکه خود را به عنوان بازیگر مستقیم و گسترده در تمام مراحل ساخت‌وساز تعریف کند، باید سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر باشد و موانع و رانت‌های موجود در بازار را تا حد امکان کاهش دهد.
این نگاه نیز به نوعی ادامه همان رویکرد داده‌محور است: وقتی گروه‌های هدف، توان اقتصادی و شرایط سکونتی آنها شناسایی شده باشد، سیاست حمایتی نیز باید متناسب با همان گروه طراحی شود، نه اینکه منابع به صورت عمومی و یکسان توزیع شود.

داده‌محوری؛ از آمار تا تصمیم
بررسی توضیحات ارائه‌شده از سوی مجری طرح نشان می‌دهد که داده در طرح جامع مسکن جدید صرفاً یک پیوست آماری نیست. داده‌های سرشماری بیش از پنج دهه، روندهای جمعیتی و خانواری، الگوهای شکل‌گیری خانوار، وضعیت مالکیت و اجاره، دهک‌های درآمدی، نوع و متراژ واحدهای مسکونی و تفاوت‌های منطقه‌ای، همگی در چارچوبی قرار گرفته‌اند که هدف آن برآورد دقیق‌تر نیاز مسکن تا افق ۱۴۱۵ است.
از این منظر، نقد درباره «کلی بودن» طرح را باید در برابر این واقعیت قرار داد که روش تدوین اعلام‌شده، از یک برآورد ساده جمعیتی عبور و تلاش کرده نیاز مسکن را در سطح گروه‌های مختلف خانواری و جغرافیایی شناسایی کند.
البته ارزش نهایی این رویکرد زمانی آشکار می‌شود که خروجی‌های کمی، شاخص‌ها و برنامه‌های اجرایی طرح در معرض ارزیابی تخصصی قرار گیرند. اما در سطح روش‌شناسی، توضیحات مجری طرح نشان می‌دهد که نمی‌توان این سند را صرفاً مجموعه‌ای از مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی دانست؛ چرا که ستون اصلی نیازسنجی آن، به گفته تدوین‌کنندگان، بر تحلیل بلندمدت داده‌های جمعیتی، خانواری و مسکن و تفکیک گروه‌های واقعی نیازمند استوار شده است. به بیان ساده‌تر، تفاوت طرح جدید با بسیاری از رویکردهای گذشته در این است که سؤال را از «چند واحد مسکن باید ساخته شود؟» به سؤال دقیق‌تری تبدیل کرده است: چه خانوارهایی در چه مناطقی، با چه توان اقتصادی و با چه نوع نیاز سکونتی، تا افق ۱۴۱۵ به مسکن نیاز خواهند داشت؟
اگر پاسخ به این سؤال بر پایه داده‌های واقعی و روندهای بلندمدت جمعیتی و خانواری بنا شده باشد، آنگاه داده‌محوری دیگر یک عنوان برای طرح نیست؛ بلکه بخشی از منطق اصلی تدوین آن است.

سیاست‌گذار چه می‌گوید؟
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نیز بر ضرورت فاصله گرفتن سیاست مسکن از نگاه صرفاً کمی تأکید دارد. او با اشاره به تجربه دو دهه گذشته گفته است: «افزایش عرضه به‌تنهایی نمی‌تواند مسأله مسکن را حل کند و سیاست‌های این حوزه باید بر اساس توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی گروه هدف طراحی شود.» به گفته طاهرخانی، «حتی وجود حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی در برابر حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار، به معنای حل مسأله مسکن نیست؛ زیرا مسأله اصلی، دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنهاست.» او همچنین تأکید کرده است، ‌مسکن یک کالای محلی است و سیاست‌گذاری آن باید متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود؛ رویکردی که در پیشنهادهای طرح جامع مسکن نیز با تأکید بر تمرکززدایی و مشارکت ذی‌نفعان محلی مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه آرمان ملی: گرانی را نمی توان از اقتصاد جدا کرد
تفکیک گرانی و سفره مردم از اقتصاد کشور به گفته برخی از مسئولان در دولت‌های گذشته، در حالی که تامین معیشت و اقلام اساسی برای مردم هر روز دشوارتر از روز گذشته می‌شود تا جایی که مردم حتی به راهکارهایی، چون پرداخت پنجاه هزارتومان برای استعلام از سامانه طرح کالابرگ پانصدهزار تومانی، تن می‌دهند نشان از عدم درک صحیح از وضعیت مردم در شرایط دشوار اقتصادی کنونی است.
کارشناسان معتقدند درک صحیح سفره خانوار که قطعاً از اقتصاد در سطح کلان جدا نیست و توجه به فرصت‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله مذاکره، می‌تواند منابع اقتصادی و منافع و ارزش‌های ملی کشور را با بهره‌گیری مناسب از کارت‌های باقیمانده در جنگ با آمریکا برای کشور حفظ کند.

سفره مردم و اقتصاد

به گزارش «آرمان ملی»، در شرایطی که تورم با شتابی فزاینده، هزینه‌های زندگی را افزایش داده و تأمین نیاز‌های روزمره برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر شده است، اظهارنظر اخیر یکی از مقامات دولت‌های گذشته که «اگر گرانی را از ارزیابی وضعیت کشور جدا کنیم، اقتصاد ما مشکلی ندارد»، باعث شگفتی کارشناسان و مردم شده است. به گفته این افراد؛ اقتصاد را نمی‌توان صرفاً با برخی شاخص‌های کلان یا بدون توجه به قدرت خرید خانوار‌ها تحلیل کرد؛ چراکه سفره مردم بخشی جدایی‌ناپذیر از همین اقتصاد است و افزایش مستمر قیمت‌ها، پیش از هر چیز، بر زندگی اقشار کم‌درآمد اثر می‌گذارد. از این منظر، نادیده گرفتن تورم در ارزیابی عملکرد اقتصادی، به معنای چشم‌پوشی از یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که جامعه با آن روبه‌روست. کارشناسان معتقدند؛ در شرایط پیچیده کنونی و با توجه به تحولات جنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای کاهش فشار‌ها و پیشبرد منافع ملی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک و بررسی امکان دستیابی به توافق‌هایی که بتواند بخشی از محدودیت‌های اقتصادی را کاهش دهد، مستلزم شناخت دقیق شرایط داخلی و خارجی است. مذاکره در چنین وضعیتی نه جدا از اقتصاد، بلکه در ارتباط مستقیم با ظرفیت‌های کشور برای عبور از دشواری‌ها معنا پیدا می‌کند. در این میان، توجه به آثار تصمیم‌های اقتصادی بر زندگی مردم و سنجش نتایج سیاست‌ها بر اساس واقعیت‌های جامعه، ضرورتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

شرایط دشوار اقتصادی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «آرمان ملی» با تأکید بر اینکه تورم را نمی‌توان از وضعیت عمومی اقتصاد جدا کرد، گفت: مجموعه شاخص‌های اقتصادی کشور از شرایط دشوار حکایت دارد که آثار آن بر معیشت مردم آشکار است. ندری با اشاره به مجموعه مشکلات اقتصادی کشور می‌گوید، وقتی تورم در سطحی بسیار بالا قرار دارد، رشد اقتصادی منفی می‌شود و سرمایه‌گذاری به میزانی کاهش پیدا می‌کند که حتی امکان جبران استهلاک سرمایه‌های موجود را ندارد، نمی‌توان از وضعیت مناسب اقتصاد سخن گفت. به گفته او، این شاخص‌ها در کنار سایر مشکلات موجود نشان می‌دهند که اقتصاد ایران با دشواری‌های جدی مواجه است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بالای ۸۰ درصدی مطرح‌شده و کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل، تأکید کرد: برای ارزیابی شرایط کشور باید مجموعه شاخص‌ها را در کنار یکدیگر قرار داد. کاهش سرمایه‌گذاری به سطحی پایین‌تر از میزان لازم برای جبران استهلاک، به این معناست که ظرفیت‌های تولیدی کشور نیز با محدودیت روبه‌رو می‌شوند و ادامه چنین وضعیتی می‌تواند مشکلات اقتصادی را تشدید کند.

فروپاشی اقتصادی نداریم

او با بیان اینکه شاید نتوان وضعیت موجود را فروپاشی اقتصادی نامید، توضیح داد: در جهان به‌ندرت می‌توان اقتصادی را پیدا کرد که هم‌زمان با تورم بسیار بالا و رشد اقتصادی مواجه باشد. بنابراین، ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران بدون توجه به این دو شاخص و سایر مؤلفه‌های مرتبط، تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد. از نگاه این اقتصاددان، مسأله تنها افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات نیست؛ بلکه باید دید تورم در چه بستری شکل گرفته و چه پیامد‌هایی برای ساختار اقتصادی کشور به همراه دارد. او معتقد است تورم بالا معمولاً با مشکلاتی مانند کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و کمبود‌هایی در بخش‌هایی از اقتصاد ارتباط دارد. به همین دلیل، نمی‌توان افزایش مستمر قیمت‌ها را پدیده‌ای مستقل از سایر مسائل اقتصادی در نظر گرفت.

گرانی در اقتصاد

ندری در واکنش به اظهارات برخی مسئولان سابق مبنی بر اینکه اگر گرانی را از اقتصاد جدا کنیم، وضعیت اقتصادی چندان نامناسب نیست، این برداشت را نادرست دانست و افزود: تورم خود یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی است و نمی‌توان آن را از تحلیل وضعیت کشور حذف کرد. او تأکید می‌کند که تورم فقط بیانگر گران‌تر شدن کالا‌ها نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از وجود مشکلات عمیق‌تر در ساختار اقتصادی باشد. هنگامی که دولت با کسری بودجه روبه‌روست و شبکه بانکی از ناترازی رنج می‌برد، کنترل تورم نیز با دشواری همراه می‌شود. از سوی دیگر، اگر کمبود‌ها و محدودیت‌های عرضه در اقتصاد وجود نداشته باشد، زمینه‌های شکل‌گیری و تداوم افزایش قیمت‌ها نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین، تورم را باید در پیوند با عوامل مؤثر بر آن بررسی کرد.

نجابت مردم

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامد‌های اجتماعی تورم اضافه کرد: افزایش مستمر قیمت‌ها بیش از همه به اقشار فقیر و کم‌درآمد آسیب می‌زند. خانوار‌هایی که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیاز‌های ضروری می‌کنند، در برابر افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و سایر هزینه‌های زندگی آسیب‌پذیرترند. در چنین شرایطی، حتی اگر درآمد اسمی افراد افزایش پیدا کند، چنانچه این افزایش متناسب با رشد قیمت‌ها نباشد، قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت. به اعتقاد ندری، تورم همچنین شکاف درآمدی و طبقاتی را تشدید می‌کند و بر توزیع درآمد در جامعه اثر منفی می‌گذارد. از همین رو، نمی‌توان وضعیت اقتصادی را مطلوب ارزیابی کرد، اما هم‌زمان از شاخصی که مستقیماً قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چشم پوشید. معیشت خانوار‌ها و شاخص‌های کلان اقتصاد دو موضوع جدا از هم نیستند؛ بلکه هر یک بخشی از واقعیت واحدی را نشان می‌دهند. ندری با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف می‌گوید، در بسیاری از کشورها، قرار گرفتن اقتصاد در چنین شرایط دشواری می‌تواند فشار‌های سیاسی و تنش‌های اجتماعی ایجاد کند و در نتیجه، زمینه بازنگری در تصمیم‌های سیاست‌گذاران را فراهم آورد. او توضیح داد: در شرایط کنونی مردم با درک صحیح از مسائل به ارزش‌های ملی تاکید و پافشاری می‌کنند، اما این امر ناقض وجود شرایط دشوار اقتصادی نیست. او ادامه داد: در شرایطی که نمود آشکار اعتراضات و تنش‌های اجتماعی کمتر مشاهده می‌شود، ممکن است برخی سیاست‌گذاران به این برداشت برسند که جامعه همچنان توان تحمل مشکلات موجود را دارد. از این نظر، نبود واکنش اجتماعی گسترده می‌تواند بر ارزیابی آنها از میزان فشار اقتصادی بر مردم اثر بگذارد.

روزنامه روزنامه جهان اقتصاد: حمایت معیشتی پشت سد بروکراسی!
حمایت معیشتی زمانی معنا پیدا می‌کند که به دست خانوار هدف برسد، نه اینکه دریافت آن به مسابقه‌ای برای ثبت اطلاعات در یک مهلت کوتاه تبدیل شود. مشروط کردن ناگهانی افزایش اعتبار کالابرگ به خوداظهاری ضرب‌الاجلی سرپرستان خانوار، پرسشی جدی درباره شیوه طراحی سیاست‌های حمایتی ایجاد کرده است: آیا هدف، شناسایی دقیق‌تر نیازمندان است یا ممکن است بخشی از همان خانوارهایی که بیش از دیگران به حمایت نیاز دارند، به دلیل بی‌اطلاعی، محدودیت دسترسی یا ناتوانی در طی مراحل اداری از فهرست دریافت‌کنندگان کنار بمانند؟
در سیاست‌های حمایتی، جزئیات اجرایی به اندازه اصل تصمیم اهمیت دارند. ممکن است هدف یک برنامه، اصلاح اطلاعات خانوارها، به‌روزرسانی پایگاه‌های داده یا توزیع دقیق‌تر منابع باشد؛ اما اگر شیوه اجرا به‌درستی طراحی نشود، نتیجه می‌تواند با هدف اولیه فاصله بگیرد. تعیین مهلت محدود برای ثبت اطلاعات، بدون اطلاع‌رسانی فراگیر و فراهم کردن مسیرهای جایگزین، خطر آن را دارد که توانایی استفاده از سامانه‌ها به عاملی برای دسترسی به حمایت تبدیل شود؛ درحالی‌که معیار اصلی باید میزان نیاز و استحقاق خانوار باشد.
هدفمندی با حذف ناخواسته فرق دارد
اصل هدفمندی یارانه‌ها و حمایت‌های معیشتی، تخصیص منابع محدود به کسانی است که بیشترین نیاز را دارند. اما هدفمندی واقعی فقط به معنای تعیین گروه‌های مشمول نیست؛ به این معنا نیز هست که سازوکار اجرایی، افراد واجد شرایط را به‌اشتباه از دایره حمایت خارج نکند.
خوداظهاری می‌تواند در تکمیل اطلاعات و اصلاح داده‌های موجود نقش داشته باشد، اما اتکای بیش از اندازه به آن، به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه، محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. همه خانوارها از دسترسی یکسان به اینترنت، تلفن هوشمند، سواد دیجیتال یا آگاهی به‌موقع از اطلاعیه‌های رسمی برخوردار نیستند. برخی نیز ممکن است به دلیل شرایط سنی، بیماری، معلولیت، دوری از مراکز خدماتی یا پیچیدگی فرایند ثبت اطلاعات، امکان اقدام سریع نداشته باشند.
در چنین شرایطی، ثبت‌نشدن اطلاعات لزوماً به معنای بی‌نیازی خانوار نیست. ممکن است یک سرپرست خانوار از مهلت تعیین‌شده اطلاع پیدا نکرده باشد یا نتوانسته باشد مراحل لازم را در زمان مقرر تکمیل کند. اگر این مسئله به حذف یا کاهش حمایت منجر شود، سیاستی که با هدف افزایش دقت طراحی شده، می‌تواند به خطای تازه‌ای در شناسایی مشمولان بینجامد.
بنابراین، میان «احراز استحقاق» و «توانایی تکمیل فرایند اداری» باید تفاوت روشنی وجود داشته باشد. هیچ نظام حمایتی نباید صرفاً به این دلیل که فردی نتوانسته در مهلتی محدود اطلاعات خود را ثبت کند، بدون بررسی کافی درباره وضعیت واقعی او تصمیم بگیرد.
مسئله فقط یک مهلت کوتاه نیست
اعلام ناگهانی شرایط جدید برای دریافت حمایت، علاوه بر پیامدهای اجرایی، بر اعتماد عمومی نیز اثر می‌گذارد. خانواری که بر اساس رویه قبلی انتظار دریافت اعتبار کالابرگ را دارد، با تغییر ناگهانی ضوابط ممکن است نداند که آیا همچنان مشمول است، چه اطلاعاتی باید ثبت کند و در صورت ازدست‌دادن مهلت چه سرنوشتی در انتظار اوست.
این ابهام در سیاست‌های معیشتی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا خانوارها معمولاً منابع مالی خود را بر اساس درآمد و حمایت‌های قابل انتظار تنظیم می‌کنند. حتی اگر مبلغ حمایت محدود باشد، تغییر نامشخص در زمان یا شرایط دسترسی به آن می‌تواند برنامه‌ریزی خرید کالاهای ضروری را دشوار کند.
از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی صرف از طریق یک سامانه یا انتشار یک اطلاعیه، لزوماً به معنای آگاهی همه مشمولان نیست. اطلاع‌رسانی مؤثر باید متناسب با گروه‌های هدف طراحی شود و از مسیرهای گوناگون، از رسانه‌های عمومی تا شبکه خدمات حضوری، به دست خانوارها برسد. در غیر این صورت، فاصله میان اعلام رسمی و دسترسی واقعی مردم به اطلاعات، خود به یکی از موانع اجرای سیاست تبدیل می‌شود.
داده‌های ثبتی؛ راهی برای کاهش خطا
اگر هدف، شناسایی دقیق‌تر خانوارهای مشمول است، اتکا به داده‌های ثبتی معتبر و به‌روز می‌تواند بخش مهمی از بار اداری را از دوش مردم بردارد. اطلاعات موجود در پایگاه‌های رسمی، در صورت تطبیق قانونی، رعایت حریم خصوصی و فراهم بودن امکان اصلاح خطا، می‌تواند مبنایی برای بررسی وضعیت خانوارها باشد. در این الگو، خوداظهاری به‌جای آنکه تنها مسیر ورود به فرایند حمایت باشد، نقش تکمیلی پیدا می‌کند؛ یعنی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اطلاعات موجود ناقص، قدیمی یا نیازمند توضیح بیشتر باشد.
البته داده‌های ثبتی نیز بی‌خطا نیستند. تغییرات درآمدی، جابه‌جایی محل سکونت، تغییر ترکیب خانوار یا تفاوت میان درآمد ثبت‌شده و توان واقعی پرداخت، ممکن است باعث شود اطلاعات اداری با وضعیت جاری زندگی افراد کاملاً منطبق نباشد.

به همین دلیل، راه‌حل مناسب نه حذف کامل خوداظهاری است و نه واگذاری تمام مسئولیت به مردم؛ بلکه ترکیبی از داده‌های معتبر، امکان اعلام تغییرات و سازوکار روشن اعتراض و بازبینی است.
در چنین ساختاری، خانواری که اطلاعاتش ناقص است باید بتواند آن را اصلاح کند و فردی که به‌اشتباه از حمایت کنار گذاشته شده، به مسیری قابل دسترس برای بررسی مجدد دسترسی داشته باشد. همچنین باید روشن باشد که ثبت درخواست یا اعتراض چه مراحلی دارد، در چه بازه‌ای بررسی می‌شود و تا زمان تعیین تکلیف، وضعیت حمایت چگونه خواهد بود.
حمایت معیشتی نباید به آزمون اداری تبدیل شود
در سال‌هایی که فشار هزینه‌های زندگی، توان خرید خانوارها را محدود کرده است، طراحی سیاست‌های حمایتی باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای اجرایی خود توجه کند. کالابرگ قرار است به تأمین بخشی از نیازهای ضروری خانوار کمک کند؛ بنابراین، پیچیدگی فرایند دریافت آن نباید به مانعی تازه برای گروه‌های آسیب‌پذیر تبدیل شود.
این به معنای نادیده گرفتن ضرورت نظارت، شفافیت یا جلوگیری از پرداخت‌های نادرست نیست. منابع عمومی محدودند و هر خطا در تخصیص آن‌ها می‌تواند هزینه‌ای برای کل جامعه ایجاد کند. اما جلوگیری از خطا باید با سازوکارهای دقیق و قابل اعتراض انجام شود، نه با مهلت‌هایی که ممکن است افراد واجد شرایط را صرفاً به دلیل ناتوانی در پیگیری اداری کنار بگذارند.
سیاست‌گذار باید میان سرعت اجرا و دقت تصمیم تعادل برقرار کند. هرچه پیامد حذف حمایت برای خانوار سنگین‌تر باشد، ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب، مهلت منطقی، مسیر جایگزین و امکان بازبینی نیز بیشتر می‌شود. در چنین سیاست‌هایی، اجرای سریع به‌تنهایی موفقیت نیست؛ مهم آن است که حمایت به‌درستی و بدون حذف ناعادلانه به دست افراد واجد شرایط برسد.
معیار موفقیت، تعداد ثبت‌نام‌ها نیست
برای ارزیابی یک طرح حمایتی، نباید فقط تعداد افرادی را سنجید که اطلاعات خود را در مهلت مقرر ثبت کرده‌اند. معیارهای مهم‌تر عبارت‌اند از اینکه چه تعداد از خانوارهای واجد شرایط واقعاً حمایت را دریافت کرده‌اند، چند نفر به دلیل خطای اطلاعاتی یا اجرایی کنار مانده‌اند، فرایند اعتراض چقدر قابل دسترس است و اصلاح اشتباهات با چه سرعتی انجام می‌شود.
اگر خوداظهاری به افزایش دقت شناسایی منجر شود و هم‌زمان امکان دسترسی همه گروه‌های هدف را حفظ کند، می‌تواند ابزاری مفید باشد. اما اگر شاخص موفقیت فقط تکمیل سریع فرم‌ها باشد، ممکن است نتیجه ظاهری با هدف اصلی سیاست فاصله بگیرد. هدف نهایی، تکمیل یک سامانه نیست؛ حفاظت از کارآمدی حمایت معیشتی است.
افزایش اعتبار کالابرگ یا هر شکل دیگر از کمک معیشتی، زمانی اثربخش خواهد بود که خانوارهای مشمول بتوانند با اطلاع روشن، فرایندی ساده و امکان اصلاح خطا به آن دسترسی پیدا کنند. سیاست حمایتی موفق، مردم را در برابر پیچیدگی‌های اداری تنها نمی‌گذارد و بار شناسایی دقیق را صرفاً بر دوش کسانی قرار نمی‌دهد که ممکن است کمترین توان را برای پیگیری داشته باشند.
در نهایت، هدفمندی واقعی زمانی محقق می‌شود که منابع به افراد واجد شرایط برسد، نه فقط به کسانی که سریع‌تر از دیگران از یک مهلت کوتاه باخبر شده‌اند. حمایت معیشتی باید بر شناسایی دقیق، شفافیت، پاسخ‌گویی و حفظ کرامت خانوارها استوار باشد؛ زیرا در سیاستی که مستقیماً با سفره مردم سروکار دارد، خطای اجرایی هم می‌تواند هزینه‌ای واقعی و روزمره به همراه داشته باشد.
نکته پیش از انتشار: در متن اولیه به «۱۸ میلیون سرپرست خانوار» و ضرب‌الاجل خوداظهاری اشاره شده است. برای تبدیل این موارد به گزاره‌های خبری قطعی، بهتر است اطلاعیه رسمی مربوط به تعداد مشمولان، تاریخ مهلت و پیامد ثبت‌نکردن اطلاعات بررسی شود. متن بالا این موضوع را از زاویه سیاست‌گذاری و خطرهای اجرایی تحلیل می‌کند، بدون آنکه جزئیات تأییدنشده‌ای به آن اضافه کند.

روزنامه اقتصاد سرآمد: ضرورت‌های تقویت تاب‌آوری لجستیک ایران
اختلال در مسیرهای دریایی، محدودیت‌های پروازی و تشدید تحریم‌ها علیه شبکه ریلی، صنعت حمل‌ونقل و لجستیک ایران را در موقعیتی قرار داده که تاب‌آوری آن به یکی از مؤلفه‌های مهم پایداری اقتصاد کشور تبدیل شده است. در شرایطی که دسترسی به مسیرهای اصلی تجارت خارجی با محدودیت و نااطمینانی مواجه است، توانایی استفاده از ظرفیت‌های موجود، کاهش هزینه‌های عملیاتی و انتقال کالا از مسیرهای جایگزین، نقشی تعیین‌کننده در استمرار تولید و تأمین نیازهای داخلی دارد.
در چنین شرایطی، صرف برخورداری از بنادر، جاده‌ها، خطوط ریلی و ناوگان حمل‌ونقل برای حفظ جریان تجارت کافی نیست. هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، کاهش توقف کامیون‌ها در مرزها، جلوگیری از سفرهای بدون بار و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، بخشی از الزامات ایجاد شبکه‌ای است که بتواند در برابر اختلال‌های خارجی و داخلی مقاومت کند.
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت اتاق ایران، با اشاره به چالش‌های شبکه حمل‌ونقل کشور در دوره پساجنگ، بر ضرورت کاهش گلوگاه‌های مرزی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرده است. او توقف طولانی کامیون‌ها در مرزهایی مانند دوغارون و بازرگان را یکی از مشکلات اساسی بخش لجستیک دانسته و ایجاد فرماندهی واحد برای مدیریت تردد ناوگان را ضروری ارزیابی کرده است.
رستمی همچنین با اشاره به محدودیت بارگیری کامیون‌های ایرانی در بندر مرسین ترکیه، خواستار رایزنی دولت با طرف ترکیه‌ای برای استفاده از ظرفیت این ناوگان شده است. به گفته او، کامیون‌های ایرانی در شرایط فعلی پس از تخلیه بار، بدون محموله به کشور بازمی‌گردند؛ مسئله‌ای که ضمن کاهش بهره‌وری ناوگان، هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد. او بازسازی و تقویت بنادر جنوبی را نیز از اولویت‌های دوره پساجنگ دانسته است. این مطالبات در شرایطی مطرح می‌شود که فشار بر شبکه حمل‌ونقل ایران به یک شیوه خاص محدود نمانده است. محدودیت‌های دریایی آمریکا، نااطمینانی در مسیرهای هوایی و تحریم‌های جدید علیه بخش ریلی، اهمیت هماهنگی میان شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل و کاهش اتلاف ظرفیت‌های موجود را افزایش داده‌اند.

محاصره دریایی و فشار بر مسیرهای جایگزین
تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان برای انتقال نفت، گاز و سایر کالاهای تجاری است. هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها در این آبراه می‌تواند علاوه بر تجارت انرژی، بر هزینه حمل، بیمه، زمان تحویل محموله‌ها و برنامه‌ریزی شرکت‌های کشتیرانی اثر بگذارد. در شرایطی که محدودیت‌های دریایی دسترسی به مسیرهای معمول را دشوار می‌کند، بخشی از بار تجارت ممکن است به مسیرهای زمینی یا شبکه‌های جایگزین منتقل شود. با این حال، این جابه‌جایی به معنای جایگزینی کامل حمل‌ونقل زمینی با دریا نیست. ظرفیت جاده و راه‌آهن، نوع کالا، فاصله مبدأ و مقصد، هزینه سوخت و تشریفات مرزی، همگی در امکان انتقال محموله‌ها نقش دارند. در اول اکتبر ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه شماری از بخش‌ها و شرکت‌های ایرانی، از جمله شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت حمل‌ونقل ریلی، اعلام کرد. این اقدام در شرایطی انجام شد که مسیرهای زمینی می‌توانند در مدیریت اختلال‌های دریایی نقش مکمل داشته باشند. گسترش فشارها به بخش ریلی، اهمیت حفظ ظرفیت عملیاتی این شبکه را افزایش می‌دهد. محدودیت‌های خارجی ممکن است بر همکاری با تأمین‌کنندگان، دسترسی به تجهیزات و قطعات، خدمات مالی و تعاملات تجاری اثر بگذارند. میزان اثرگذاری این محدودیت‌ها به دامنه اجرای تحریم‌ها و واکنش شرکت‌ها و کشورهای طرف همکاری بستگی دارد؛ اما افزایش عدم‌قطعیت می‌تواند برنامه‌ریزی حمل‌ونقل را دشوارتر کند. حمل‌ونقل هوایی نیز در زنجیره تأمین جایگاه خاص خود را دارد. هرچند ظرفیت این بخش برای جایگزینی تجارت دریایی محدود است، انتقال قطعات تخصصی، تجهیزات پزشکی و کالاهای حساس به زمان به آن وابستگی بیشتری دارد. محدودیت پروازها یا تغییر مسیرهای هوایی می‌تواند زمان و هزینه تأمین این اقلام را افزایش دهد. بنابراین، تاب‌آوری لجستیکی به معنای اتکای کامل به یک مسیر جایگزین نیست؛ بلکه مستلزم ایجاد شبکه‌ای است که بتواند متناسب با نوع کالا، شرایط مسیر و هزینه انتقال، میان حمل‌ونقل دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی هماهنگی ایجاد کند.

توقف کامیون‌ها و افزایش هزینه تجارت
در کنار فشارهای خارجی، مشکلات عملیاتی مرزها از جمله عواملی است که می‌تواند هزینه حمل‌ونقل ایران را افزایش دهد. رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت اتاق ایران، توقف طولانی کامیون‌ها در مرزهایی مانند دوغارون و بازرگان را یکی از چالش‌های اساسی شبکه لجستیک کشور عنوان کرده است. او تأکید دارد که برای بهبود شرایط، دولت باید با ایجاد فرماندهی واحد و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، زمینه کاهش زمان توقف و تسریع عبور ناوگان را فراهم کند.
اهمیت این پیشنهاد در آن است که عبور کامیون از مرز به عملکرد یک دستگاه محدود نیست. تشریفات گمرکی، کنترل‌های مرزی، بررسی اسناد، رویه‌های بهداشتی و استانداردها و هماهنگی میان نهادهای مستقر در پایانه، همگی بر زمان عبور اثر می‌گذارند. ناهماهنگی میان این بخش‌ها می‌تواند حتی در شرایط برخورداری از زیرساخت مناسب، موجب تشکیل صف‌های طولانی و افزایش زمان انتظار شود.
توقف کامیون‌ها هزینه‌هایی فراتر از کرایه حمل ایجاد می‌کند. هزینه نگهداری ناوگان، دستمزد راننده، استهلاک، مصرف سوخت و تأخیر در تحویل کالا از جمله پیامدهای آن است. در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز طولانی شدن زمان حمل می‌تواند برنامه تولید را مختل کند، نیاز به نگهداری موجودی بیشتر را افزایش دهد و هزینه سرمایه در گردش را بالا ببرد.
از طرف دیگر باید در نظر داشت که در شرایطی فعلی برای کالاهای فاسدشدنی یا مواد اولیه موردنیاز صنایع، تأخیر در مرز ممکن است پیامدهایی فراتر از هزینه مستقیم حمل داشته باشد. از این رو، کاهش زمان توقف کامیون‌ها باید به‌عنوان بخشی از سیاست کاهش هزینه تجارت و افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تأمین دنبال شود. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود از دولت خواسته است با رایزنی با طرف ترکیه‌ای، امکان استفاده از ظرفیت کامیون‌های ایرانی برای حمل بار از این بندر فراهم شود. او معتقد است چنین اقدامی می‌تواند ضمن کاهش بازگشت خالی ناوگان، به صرفه اقتصادی فعالیت کامیون‌های ایرانی و کاهش هزینه حمل برای تجار کمک کند.
بازگشت بدون بار یکی از عوامل کاهش بهره‌وری ناوگان جاده‌ای است. کامیونی که در مسیر رفت محموله حمل می‌کند اما در مسیر برگشت بدون بار حرکت می‌کند، باید هزینه هر دو مسیر را از درآمد سفر رفت تأمین کند. این وضعیت می‌تواند حاشیه سود شرکت حمل‌ونقل را کاهش دهد و در نهایت بر نرخ پیشنهادی به صاحبان کالا اثر بگذارد. البته استفاده از ظرفیت بار برگشتی به وجود محموله مناسب، مجوزهای حمل بین‌المللی، مقررات گمرکی و ترانزیتی و توافق‌های میان دو کشور وابسته است. بنابراین، رفع این مشکل نیازمند بررسی مقررات و مذاکره عملیاتی با طرف ترکیه‌ای است. در شرایط افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش سفرهای بدون بار می‌تواند راهی برای استفاده بهتر از ظرفیت موجود باشد. این اقدام نه‌تنها هزینه عملیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند از مصرف غیرضروری سوخت و استهلاک ناوگان نیز جلوگیری کند. از منظر اقتصادی، اهمیت این موضوع در آن است که برای افزایش بهره‌وری، همیشه نیازی به توسعه فوری ناوگان نیست. گاهی اصلاح رویه‌های تجاری و رفع محدودیت‌های بارگیری می‌تواند ظرفیت قابل استفاده شبکه را افزایش دهد.

بازسازی بنادر جنوبی؛ فراتر از ترمیم زیرساخت
رستمی با اشاره به آسیب‌های واردشده به حوزه لجستیک در دوره جنگ، کشتیرانی و بنادر، به‌ویژه بنادر جنوبی، را از بخش‌هایی دانسته است که بازسازی و تقویت زیرساخت‌های آنها باید در اولویت قرار گیرد. او همچنین از آسیب‌دیدگی بخش‌هایی از جاده قزوین و مسیر نیشابور سخن گفته، اما خسارت به ناوگان جاده‌ای را در حدی ندانسته است که بتوان از آسیب گسترده به آن صحبت کرد. این اظهارات نشان می‌دهد که برنامه بازسازی باید بر اساس نوع و گستره خسارت، اولویت‌های اقتصادی و نقش هر بخش در استمرار تجارت تنظیم شود. بازسازی اسکله‌ها، تجهیزات تخلیه و بارگیری، انبارها و مسیرهای دسترسی، زمانی بیشترین بازده را خواهد داشت که با ظرفیت شبکه جاده‌ای و ریلی هماهنگ باشد.
بنادر جنوبی صرفاً نقاط ورود و خروج کالا نیستند؛ آنها حلقه اتصال تجارت دریایی به مراکز تولید، بازارهای مصرف و شبکه توزیع داخلی به شمار می‌روند. هرگونه اختلال در فعالیت آنها می‌تواند بر زمان ورود مواد اولیه، هزینه واردات و توان صادراتی بنگاه‌ها اثر بگذارد. از این رو، بازسازی بندر نباید صرفاً به ترمیم تأسیسات آسیب‌دیده محدود شود. بهبود اتصال بندر به راه‌آهن و جاده، ارتقای سامانه‌های مدیریت بار، افزایش انعطاف در تخلیه و بارگیری و ایجاد امکان انتقال محموله‌ها به پایانه‌های جایگزین نیز باید در برنامه بازسازی مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال، بازسازی زیرساخت‌ها به زمان و منابع مالی نیاز دارد. به همین دلیل، اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس اهمیت اقتصادی، حجم کالاهای عبوری، نقش آنها در تأمین کالاهای اساسی و امکان بهره‌برداری سریع‌تر، می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع کمک کند. از طرف دیگر افزایش ریسک حمل‌ونقل تنها بر شرکت‌های کشتیرانی یا رانندگان کامیون اثر نمی‌گذارد. هزینه بیمه، تغییر مسیر، تأخیر در تحویل و افزایش زمان انتظار می‌تواند در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده کالا منجر شود.

اولویت‌های تقویت تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل
کارشناسان معتقدند که ایجاد سازوکار هماهنگی واحد در مرزها باید به یک برنامه اجرایی با مسئولیت‌های روشن تبدیل شود. ثبت و انتشار داده‌های زمان انتظار کامیون‌ها و زمان ترخیص می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌ها و سنجش عملکرد دستگاه‌های مسئول کمک کند. برای این منظور در حال حاضر رایزنی با ترکیه برای استفاده از ظرفیت کامیون‌های ایرانی در بندر مرسین باید با بررسی مقررات حمل بین‌المللی، مجوزهای لازم و ظرفیت بار برگشتی همراه باشد. هدف این اقدام، کاهش سفرهای بدون بار و افزایش بهره‌وری ناوگان است.
از طرف دیگر باید در نظر داشت که بازسازی بنادر جنوبی باید با تقویت مسیرهای دسترسی و اتصال آنها به شبکه جاده‌ای و ریلی هماهنگ شود. ظرفیت اسمی بندر زمانی به ظرفیت اقتصادی تبدیل می‌شود که کالا بتواند با سرعت و هزینه مناسب به مقصد نهایی برسد. در این شرایط همکاری‌های حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه باید بر تسهیل ترانزیت، تبادل اطلاعات گمرکی و کاهش زمان انتظار متمرکز شود. تنوع‌بخشی به مسیرها زمانی مؤثر است که مسیر جایگزین از نظر ظرفیت، هزینه و امکان استمرار فعالیت نیز ارزیابی شده باشد.
کارشناسان باور دارند که ایجاد نظام رصد زنجیره تأمین برای پایش وضعیت بنادر، مرزها، ناوگان، نرخ‌های حمل و موجودی کالاهای حیاتی ضروری است. دسترسی به اطلاعات قابل اتکا می‌تواند به تصمیم‌گیری سریع‌تر و تخصیص مناسب ظرفیت‌های محدود کمک کند. تأکید رضا رستمی بر کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل بارگیری ناوگان ایرانی در مرسین و بازسازی بنادر جنوبی، به مجموعه‌ای از مسائل عملیاتی اشاره دارد که مستقیماً بر هزینه و سرعت تجارت خارجی اثر می‌گذارند. در شرایطی که محدودیت‌های دریایی، نااطمینانی پروازی و تحریم‌های جدید علیه بخش ریلی، اتکای کامل به یک شیوه حمل‌ونقل را دشوارتر کرده‌اند، تاب‌آوری اقتصادی به توانایی شبکه برای حفظ جریان کالا از مسیرهای متنوع وابسته است. با این حال، تنوع مسیرها به‌تنهایی کافی نیست؛ اگر کامیون در مرز متوقف بماند، ناوگان در مسیر برگشت خالی حرکت کند یا بندر به دلیل ضعف زیرساختی نتواند کالا را به‌موقع منتقل کند، ظرفیت جایگزین نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
تقویت تاب‌آوری لجستیک ایران به دو اقدام مکمل نیاز دارد: کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های خارجی و اصلاح ناکارآمدی‌های داخلی. اقدام نخست با حفظ ظرفیت عملیاتی، تنوع‌بخشی به شبکه و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای پیوند دارد؛ اقدام دوم به هماهنگی نهادی، کاهش توقف‌های مرزی، استفاده بهتر از ناوگان و بازسازی هدفمند زیرساخت‌ها وابسته است.

روزنامه همشهری: افزایش کالابرگ در بن‌بست خوداظهاری
اختلال سامانه دولت من و دشواری ثبت اطلاعات، اجرای مرحله جدید افزایش اعتبار کالابرگ را با مشکل مواجه کرده؛ این در حالی است که دولت به اطلاعات جامعی از مردم دسترسی دارد و به‌ویژه در ماجرای حذف یارانه نقدی، بر کارآمدی بالای این اطلاعات تأکید کرده است.
به گزارش همشهری، دولت بالاخره تصمیم گرفت اعتبار کالابرگ حدود نیمی از ایرانیان مقیم کشور را افزایش دهد؛ موضوعی که محل نقد جدی بود اما بلافاصله در نحوه افزایش اعتبار مشمولان، دست به ابتکاری زد که کلا نقد قبلی فراموش شد و انتقادات جدید به راه افتاد.
در مرحله نخست، حدود ۱۱میلیون نفر از افراد تحت نهادهای حمایتی، افزایش ۵۰۰هزارتومانی اعتبار کالابرگ را دریافت کردند و در ادامه مقرر شد در مهلتی محدود، سایر خانوارهای واجد شرایط پس از دریافت پیامک، با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و تکمیل اطلاعات، درخواست خود را ثبت کنند.این شیوه از همان ابتدا به‌دلیل حجم بالای مراجعات و مختل‌شدن سامانه، مشکل‌ساز شد؛ شماری از خانوارها رأسا یا از طریق کافی‌نت نتوانستند اطلاعات خود را در مهلت تعیین‌شده ثبت کنند درحالی‌که هیچ خبری از تمدید مهلت ثبت‌نام نبود.اصل ماجرا اینگونه به‌نظر می‌رسد که دولت برخلاف تکلیف قانونی برای حفظ قدرت خرید اعتبار کالابرگ، تکلیف خود را به نیمی از جمعیت تقلیل داده و همین را نیز بدون توجه به میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی، با اعمال افزایش حداکثر ۵۰۰هزارتومانی به انجام رسانده است؛ مزید بر این، زحمت جدیدی به نام خوداظهاری نیز به خانوارها تحمیل کرده که هم درصورت مراجعه به کافی‌نت ‌هزینه دارد و هم درصورت انجام نشدن در مهلت مقرر به حذف خانوار از اعتبار افزوده منجر خواهد شد. با طرح فعلی، توپی که قانون در زمین دولت انداخته بود، به‌راحتی به زمین مردم افتاده است.
سخنگوی دولت گفته است که خوداظهاری با هدف تأیید صحت اطلاعات از سوی سرپرست خانوار انجام می‌شود و اعتبار افزوده فقط درصورت احراز شرایط، به مشمولان تعلق می‌گیرد ضمن اینکه درصورت اثبات نادرستی اطلاعات، مبالغ پرداخت‌شده مطابق ضوابط قابل بازپس‌گیری خواهد بود.سؤال اصلی این است که اگر دولت قدرت تشخیص مشمولان اعتبار افزوده را دارد و برای آنها پیامک ارسال می‌کند، چرا خوداظهاری را الزامی کرده و براساس همان اطلاعات در دسترس خود، نیمی از جمعیت کشور را از اعتبار افزوده حذف نکرده است؟فارغ از اینکه خوداظهاری چقدر می‌تواند در تقاطع‌گیری با اطلاعات موجود پایگاه رفاه ایرانیان منجر به اصلاح شود، در اجرای چنین طرح‌هایی، باید ظرفیت سامانه‌ها و شرایط دسترسی مردم در کنار ضرورت بررسی اطلاعات، مورد توجه قرار گیرد.‌