به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در سی هفتمین نشست از دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تصمیم‌های اقتصادی اظهار کرد: بخشی از هزینه‌هایی که اقتصاد کشور متحمل می‌شود، در صورتحساب‌های آشکار دیده نمی‌شوند، اما آثار آن‌ها در حساب‌های اقتصادی، کاهش ظرفیت تولید و محدود شدن فرصت‌های رشد در سال‌های آینده نمایان می‌شود.

وی افزود: وظیفه فعالان اقتصادی، خلق ثروت برای کشور است؛ اما آنچه امروز نگران‌کننده به نظر می‌رسد، کاهش ظرفیت اقتصاد ایران برای تولید ثروت در آینده است. این مسئله باید فراتر از اعداد و ارقام بودجه‌ای بررسی شود و آثار تصمیم‌های امروز بر توان تولید و سرمایه‌گذاری سال‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

فرسایش ظرفیت تولید در سایه افت شاخص‌های اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به شاخص‌های ارائه‌شده از وضعیت اقتصاد کشور گفت: بر اساس نمودارهای مطرح‌شده، رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد، رشد بخش‌های صنعت و نفت و گاز در حدود منفی ۱۵ درصد و رشد بخش خدمات حدود ۱۴ درصد عنوان شده است. این ارقام، به گفته وی، نشانه‌هایی از فرسایش ظرفیت خلق ثروت در اقتصاد کشور هستند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، معماری ادامه داد: کاهش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری را نیز تضعیف می‌کند و در چنین شرایطی، بخشی از ظرفیت‌های آینده اقتصاد برای تأمین هزینه‌های امروز مصرف می‌شود. هنگامی که مصرف خصوصی، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با رشد منفی مواجه می‌شوند، باید نسبت به تضعیف توان تولید در سال‌های آینده هشدار داد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی آثار ناترازی‌های اقتصادی تصریح کرد: باید مشخص شود ناترازی‌هایی مانند کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و سیاست‌های ارزی چه هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کنند و سهم هر یک از این عوامل از تولید ناخالص داخلی چقدر است.

ضرورت شفاف‌سازی هزینه‌های پنهان اقتصاد

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌های ارزی و آثار تصمیم‌های جدید بر کسب‌وکارها گفت: فعالان اقتصادی از پیامدهای سیاست‌های ارزی اطمینان کافی ندارند و این مسئله می‌تواند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی را دشوار کند.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید بررسی کند چه سهمی از تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر ناترازی‌های موجود قرار دارد. هزینه‌های پنهانی که ظرفیت تولید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند، باید شناسایی و به‌صورت شفاف مطرح شوند تا امکان برنامه‌ریزی برای اصلاح آن‌ها فراهم شود.

ابهام در نحوه تخصیص منابع به بخش تولید

معماری در ادامه با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تزریق ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید در پنج‌ماهه نخست سال اظهار کرد: اگر چنین حجمی از منابع به بخش تولید تزریق شده است، چرا وضعیت بنگاه‌ها همچنان نامساعد است و شاخص‌ها و آمارها شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهند؟

وی با بیان اینکه حجم اعتبار به‌تنهایی نمی‌تواند معیار ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایتی باشد، افزود: نحوه توزیع منابع و چگونگی دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات نیز اهمیت دارد. باید مشخص شود این منابع چگونه و در اختیار چه اشخاص و بنگاه‌هایی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند به یکی از مطالبات جدی هیئت‌رئیسه اتاق ایران تبدیل شود.

افزایش تورم تولیدکننده لزوماً به معنای رشد واقعی تولید نیست

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به آثار تورم اسمی بر سرمایه مولد گفت: بر اساس آمارهای مورد اشاره، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از ۶۵ درصد در زمستان به ۹۸ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، ممکن است ارزش اسمی تولید افزایش یابد، اما توان واقعی بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت، جایگزینی موجودی‌ها و تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید کاهش پیدا کند.

معماری تأکید کرد: بزرگ‌تر شدن اسمی بنگاه‌ها الزاماً به معنای تقویت ظرفیت واقعی تولید نیست؛ ازاین‌رو، ارزیابی عملکرد اقتصاد باید با توجه به توان واقعی تولید، سرمایه‌گذاری و امکان تداوم فعالیت بنگاه‌ها انجام شود.

نااطمینانی، مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به نامساعد بودن محیط کسب‌وکار و نااطمینانی‌های نهادی گفت: مشکلات موجود، تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. مسئله صرفاً خروج سرمایه از اقتصاد نیست؛ گاهی سرمایه‌گذار به دلیل نااطمینانی، از آغاز فعالیت یا انجام سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران افزود: کاهش سرمایه‌گذاری به معنای تضعیف ظرفیت تولید در آینده است؛ ظرفیتی که ضعف آن، علاوه بر شرایط کنونی، اقتصاد سال‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معماری با تأکید بر اینکه نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به شرایط جنگی و تحریم نسبت داد، اظهار کرد: در شرایط جنگی باید از کشور دفاع کرد، اما نمی‌توان همه ناکارآمدی‌ها را پشت جنگ و تحریم پنهان کرد. بخشی از مشکلات ناشی از ناکارآمدی‌هایی است که باید برای اصلاح آن‌ها چاره‌اندیشی شود.

لزوم تغییر نگاه از حسابداری منابع به حسابداری ظرفیت ملی

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور گفت: اعدادی که در بودجه بنگاه‌ها و بودجه ملی مشاهده می‌کنیم، به‌تنهایی تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌دهند. باید بررسی کنیم تصمیم‌های امروز چه تأثیری بر ظرفیت تولید و امکان خلق ثروت در آینده دارند و تا چه اندازه منابع و فرصت‌های نسل بعد را مصرف می‌کنند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با طرح این پرسش که چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی هزینه تصمیم‌ها را می‌پردازد، اظهار کرد: هزینه تصمیم‌ها از میز سیاست‌گذاران و مدیران تا بنگاه‌های اقتصادی، سفره خانوارها و سهم نسل آینده امتداد دارد. در این میان، هیئت‌رئیسه اتاق ایران و هیئت‌رئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها نیز باید نسبت به پیامدهای تصمیم‌ها و مسئولیت خود در قبال بخش خصوصی توجه داشته باشند.

معماری افزود: صاحبان تریبون و تصمیم‌گیرندگان لزوماً همان کسانی نیستند که هزینه تصمیم‌ها را می‌پردازند. ازاین‌رو، نهادهای اقتصادی باید نسبت به پیامدهای سیاست‌ها و تصمیم‌های اتخاذشده واکنش مؤثر نشان دهند و اجازه ندهند مشکلات به‌تدریج به شرایطی عادی تبدیل شوند.

وی با اشاره به افزایش مشکلات ناشی از قطعی برق و رشد مدت خاموشی‌ها گفت: از فعالان اقتصادی انتقاد می‌شود که چرا در برابر افزایش قیمت برق یا خاموشی‌ها واکنش نشان نمی‌دهند؛ درحالی‌که مدت خاموشی‌ها از یک روز به سه روز رسیده است. به نظر می‌رسد به‌تدریج به شرایطی عادت می‌کنیم که نباید برایمان عادی شود. بی‌اثری و فقدان واکنش مؤثر، یکی از دغدغه‌های امروز ماست.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در پایان با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری نهادهای اقتصادی گفت: باید به خاطر داشته باشیم که صورتحساب تصمیم‌های امروز را چه کسانی می‌پردازند. لازم است به حرمت جایگاه و مسئولیت نمایندگی بخش خصوصی، محکم بایستیم و اجازه ندهیم هزینه تصمیم‌های امروز در آینده بر دوش اقتصاد و نسل‌های بعدی ایران باقی بماند.

لزوم اصلاح فوری مقررات بازگشت ارز صادراتی

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز در این مراسم، اظهار کرد: فعالان این حوزه در روزهای سخت و با وجود محدودیت‌ها و مشکلات متعدد، تلاش خود را برای حفظ و افزایش صادرات کاهش نداده‌اند و همچنان برای توسعه فعالیت‌های صادراتی کشور تلاش می‌کنند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به نزدیک‌شدن سی‌امین سالگرد ثبت روز ملی صادرات در تقویم رسمی کشور گفت: دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند از صادرکنندگان قدردانی کنند، هرچند میزان توجه و حمایت آن‌ها از این بخش متفاوت بوده است.

وی افزود: در دولت چهاردهم، سازمان توسعه تجارت برنامه‌هایی را برای گرامیداشت هفته صادرات تدارک دیده است تا ضمن همراهی با صادرکنندگان، مسائل و مشکلات این بخش به‌صورت مستقیم مطرح و زمینه پیگیری آن‌ها فراهم شود.

ضرورت تبدیل برنامه‌های هفته صادرات به اقدامات عملی

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته صادرات اظهار کرد: این برنامه‌ها با محورهای مختلف، از جمله حمل‌ونقل ریلی، دنبال شده است. همچنین همایش تشکل‌ها و نقش‌آفرینی آن‌ها در حوزه صادرات با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران برگزار می‌شود.

لاهوتی ادامه داد: در بخش نخست این برنامه، سخنرانی‌هایی از سوی اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت انجام خواهد شد و در بخش دوم نیز پنلی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود که بخشی از آن به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

وی تأکید کرد: طرح مستقیم و شفاف مشکلات از سوی فعالان بخش خصوصی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر دستگاه‌های اجرایی از دغدغه‌های صادرکنندگان و پیگیری راهکارهای عملی برای رفع موانع کمک کند. انتظار می‌رود این برنامه‌ها صرفاً به بیان مشکلات محدود نمانند و زمینه اقدامات مؤثر از سوی دستگاه‌های مسئول را فراهم کنند.

انتقاد از اخطارهای مربوط به بازگشت ارز صادراتی

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با انتقاد از برخی اقدامات اخیر در حوزه بازگشت ارز صادراتی گفت: در روزهای اخیر، با وجود قرارداشتن در هفته صادرات، برای برخی صادرکنندگان از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی پیامک‌ها و درخواست‌هایی ارسال شده که نگرانی‌هایی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

وی افزود: اتاق ایران باید موضوع بازگشت ارز صادراتی را با جدیت و فوریت پیگیری کند؛ چراکه مشکلات اجرایی مقررات موجود، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است.

لاهوتی با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات مرتبط تصریح کرد: حل این مشکلات مستلزم پیگیری از مسیرهای قانونی و استفاده از ظرفیت نهادهای ذی‌ربط، از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قواست. همچنین آیین‌نامه تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرحله اجرا مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و لازم است اصلاحات موردنیاز آن در دستور کار قرار گیرد.

تحریم‌ها و افزایش هزینه‌ها، شرایط صادرات را دشوارتر کرده است

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تأکید بر دشوارترشدن شرایط فعالیت صادرکنندگان اظهار کرد: تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌ها، شرایط فعالیت در حوزه صادرات را پیچیده‌تر کرده است. در چنین وضعیتی، اصلاح مقررات و ایجاد انعطاف در اجرای آن‌ها می‌تواند به کاهش بخشی از فشارهای واردشده بر صادرکنندگان کمک کند.

وی خطاب به هیئت‌رئیسه اتاق ایران گفت: انتظار دارم همان‌طور که در موارد گذشته از مطالبات بخش خصوصی حمایت کرده است، موضوع اصلاح مقررات بازگشت ارز صادراتی را نیز با جدیت دنبال کند.

اصلاح قانون زمان‌بر است؛ راهکارهای کوتاه‌مدت باید در دستور کار قرار گیرد

لاهوتی با اشاره به موانع قانونی اصلاح مقررات بازگشت ارز گفت: بخشی از الزامات موجود در قوانین مصوب مجلس ریشه دارد و اصلاح قانون در مجلس، فرآیندی زمان‌بر است که به رأی دوسوم نمایندگان نیاز دارد.

وی ادامه داد: اصلاح آیین‌نامه مربوط نیز مدت‌هاست در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است؛ این در حالی است که بررسی موضوع تجارت و بازگشت ارز در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ابتدا محل اشکال بوده است.

این فعال اقتصادی افزود: بررسی موضوع بازگشت ارز در کمیسیون قضایی، طبیعتاً با رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس تفاوت دارد. از سوی دیگر، پیشنهادهای اصلاحی فعالان بخش خصوصی بیش از دو سال است که تدوین شده و امکان ارائه آن‌ها از مسیرهای قانونی وجود دارد، اما روند اصلاحات همچنان زمان‌بر است.

درخواست برای افزایش اختیارات کارگروه بازگشت ارز

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای کوتاه‌مدت اظهار کرد: تا زمان نهایی‌شدن اصلاحات قانونی، باید از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران قوا برای اصلاح برخی بندها، تعیین مهلت‌های مناسب و فراهم‌کردن امکان اجرای منعطف‌تر مقررات استفاده کرد.

لاهوتی تأکید کرد: همچنین ضروری است اختیارات کارگروه بازگشت ارز افزایش یابد تا این کارگروه بتواند تعامل مؤثرتری با صادرکنندگان داشته باشد و در چارچوب ضوابط قانونی، برای حل مشکلات اجرایی آن‌ها اقدام کند.

وی در پایان گفت: در شرایط دشوار تحریمی، باید ضمن رعایت الزامات قانونی و برخورد با تخلفات واقعی، مشکلات اجرایی صادرکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد. اتاق ایران و تشکل‌های صادراتی باید پیگیری اصلاحات موردنیاز را تا دستیابی به نتیجه ادامه دهند تا دست‌کم بخشی از فشارهای موجود بر فعالان صادراتی کاهش یابد.