به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز (سه‌شنبه، ۱۹ آبان) در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و پیچیدگی‌های محیط بین‌المللی اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با محدودیت‌ها و محرومیت‌های متعددی مواجه بوده و نااطمینانی‌های گسترده‌ای بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته است، توجه به حاکمیت شرکتی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای مدیریتی و اقتصادی کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی را نباید صرفاً مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، الزامات حسابرسی یا تشریفات اداری دانست، افزود: مفهوم حاکمیت شرکتی در حقیقت به معنای معماری توزیع قدرت، مسئولیت و پاسخگویی در بنگاه‌های اقتصادی است. این معماری چگونگی تخصیص منابع، اتخاذ تصمیم‌ها و صیانت از منافع کشور و ذی‌نفعان را تعیین می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: حاکمیت شرکتی یکی از زیرساخت‌های نهادی و سازوکارهای بنیادین برای تحقق توسعه اقتصادی است؛ چراکه توسعه اقتصادی تنها به میزان سرمایه‌گذاری، دسترسی به منابع مالی یا ظرفیت‌های تولیدی وابسته نیست، بلکه کیفیت اداره بنگاه‌ها نیز در تحقق توسعه اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد.

حاکمیت شرکتی؛ ابزاری برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها در برابر بحران‌ها

حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به حاکمیت شرکتی در شرایط دشوار اقتصادی و پیچیده بین‌المللی کشور تصریح کرد: این مفهوم صرفاً برای بهبود عملکرد بنگاه‌ها در شرایط عادی طراحی نشده، بلکه یکی از کارکردهای راهبردی آن، افزایش ظرفیت بنگاه‌ها برای پیش‌بینی، مواجهه و بازیابی در برابر شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی است.

وی با بیان اینکه نهادینه شدن حاکمیت شرکتی در تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند آثار خود را فراتر از سطح شرکت‌ها نشان دهد، گفت: این رویکرد به افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک می‌کند. زنجیره شکل‌گیری تاب‌آوری اقتصادی از شفافیت، پاسخگویی، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری حرفه‌ای آغاز می‌شود و به استقرار حاکمیت شرکتی اثربخش و افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها می‌انجامد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: پایداری مالی و تداوم تولید بنگاه‌ها نیز موجب پایداری زنجیره تأمین، حفظ اشتغال مولد و استمرار تجارت کشور می‌شود و در نهایت تاب‌آوری اقتصاد ملی را رقم می‌زند.

ضرورت تقویت حاکمیت شرکتی در شرایط نه جنگ و نه صلح

حسن‌زاده با اشاره به شرایط خاص کشور و تأکید مسئولان بر ضرورت تلاش برای خروج از وضعیت نه جنگ و نه صلح اظهار کرد: در چنین شرایطی شایسته است نقش حاکمیت شرکتی برای جامعه فعالان اقتصادی کشور پررنگ‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: حاکمیت شرکتی کمک می‌کند بنگاه‌های اقتصادی در برابر تغییرات بیرونی کمتر غافلگیر شوند، کمتر به تصمیم‌های پرهزینه روی بیاورند و بتوانند سریع‌تر خود را با شرایط متغیر محیطی و بین‌المللی تطبیق دهند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اجرای درست و اثربخش حاکمیت شرکتی می‌تواند نااطمینانی‌ها را به ریسک‌های قابل مدیریت تبدیل کند، گفت: این سازوکار به بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند از تصمیم‌گیری‌های صرفاً روزمره و واکنشی فاصله بگیرند و با رویکردی حرفه‌ای‌تر برای شرایط مختلف برنامه‌ریزی کنند.

وی تقویت ظرفیت پیش‌بینی و آینده‌نگری، افزایش کیفیت تصمیم‌گیری در شرایط بحران، صیانت از منابع و ظرفیت‌های بنگاه، افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین و تسهیل بازسازی و بازیابی پس از بحران را از جمله کارکردهای حاکمیت شرکتی در ارتقای تاب‌آوری اقتصادی برشمرد.

حسن‌زاده تأکید کرد: بخش خصوصی نباید منتظر بازگشت ثبات بماند تا پس از آن خود را بازسازی کند، بلکه باید از همین اکنون ساختارهای مدیریتی و نهادی خود را برای فعالیت در شرایط دشوار آماده سازد. در چنین وضعیتی، حاکمیت شرکتی از یک الزام مدیریتی به ضرورتی راهبردی برای اقتصاد کشور تبدیل می‌شود.

رقابت‌پذیری اقتصاد به مسئولیت‌پذیری بنگاه‌ها وابسته است

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه‌ها گفت: آینده رقابت‌پذیری اقتصاد ایران به بنگاه‌هایی وابسته است که در کنار سودآوری، مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند و اعتماد جامعه را برای سرمایه‌گذاری و توسعه جلب کنند.

وی افزود: حاکمیت شرکتی فرصتی برای بازتعریف بنگاه‌داری متکی بر شایستگی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری است؛ با این حال، نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت بار توسعه اقتصادی را به دوش بکشد، اما در محیطی فعالیت کند که حقوق مالکیت، استقلال مدیریتی، ثبات مقررات و قواعد رقابت در آن به‌درستی تضمین نشده باشد.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه اجرای اصول حاکمیت شرکتی نباید صرفاً از شرکت‌های خصوصی مطالبه شود، تصریح کرد: شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی نیز باید در برابر شاخص‌های شفافیت، پاسخگویی، شایسته‌گزینی و کنترل منافع پاسخگو باشند.

اتاق بازرگانی می‌تواند به کانون ترویج حاکمیت شرکتی تبدیل شود

وی با اشاره به ظرفیت اتاق بازرگانی ایران برای توسعه این رویکرد در بنگاه‌های اقتصادی کشور گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند با مشارکت تشکل‌های اقتصادی، دانشگاه‌ها، نهادهای مالی و فعالان حرفه‌ای به کانون ترویج و توسعه حاکمیت شرکتی تبدیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تدوین الگوهای بومی، انتشار گزارش‌های ارزیابی، آموزش مدیران، تبادل تجربه میان بنگاه‌های موفق و گفت‌وگو با سیاست‌گذاران را از جمله مأموریت‌هایی دانست که اتاق بازرگانی ایران می‌تواند در این زمینه دنبال کند.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از برگزارکنندگان نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی، به‌ویژه کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و محمود اولیایی، رئیس کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی در شرایط دشوار اقتصادی کشور، امیدواری بیشتری در جامعه اقتصادی و میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند و زمینه بهره‌گیری از تجربیات استادان و مدیران باسابقه کشور را فراهم می‌سازد.

وی همچنین با اشاره به حضور مدیران و مسئولان اقتصادی در این همایش گفت: استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات افرادی که طی سال‌ها مسئولیت‌های مختلف، سرمایه‌ای ارزشمند از تجربه مدیریتی برای کشور کسب کرده‌اند، می‌تواند در بهبود مدیریت و حاکمیت شرکت‌ها مؤثر باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش مسئولان و رفع مشکلات اقتصادی، سیاسی و تهدیدهای پیش‌روی کشور، شرایطی فراهم شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در فضایی باثبات‌تر و آرام‌تر، وظایف خود را در قبال اقتصاد و مردم ایران دنبال کنند.