۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: بحران سیاستگذاری در آلودگی هوا
نویسنده: پرهام پهلوان
تهران سال‌های سال است که با مساله آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کند و در گروه آلوده‌ترین پایتخت‌های جهان قرار دارد. افزایش غلظت‌ آلاینده‌ها، تشکیل جلسات اضطراری متعدد، اعلام محدودیت‌های ترافیکی، تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات، چرخه آشنایی است که تهرانی‌ها هر سال با آغاز فصل سرد در انتظار آن هستند. اما در کنار این چرخه طبیعت، جای سیاستگذاری خالی است.

فقدان دانش سیاستگذاری، نه به معنای نبود آن دانش، بلکه به معنای بهره‌گیری از غیر دانشمندان در حل موضوعات تخصصی، اولین پاسخی است که برای مشکل پایداری آلودگی هوای تهران به ذهن می‌رسد. اگر کاهش آلودگی هوا عمدتا به تغییر در شرایط جوی مربوط باشد، نمی‌توان رد پای سیاستگذاران را در آن مشاهده کرد. در چنین شرایطی ممکن است سیاستمداران از نتایجی بهره‌برداری کنند که در به‌دست‌ آمدن آنها هیچ نقشی نداشته‌اند.

برای بررسی این موضوع، رفتار روزانه ذرات با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) در تهران، در کنار متغیرهای اقلیمی از جمله سرعت باد، بارش و اختلاف حداقل و حداکثر دما طی یک دوره سه‌ساله بررسی شد. هدف از این بررسی آن بود که مشخص شود پس از دوره‌های بحرانی آلودگی هوا، کاهش غلظت آلاینده‌ها چگونه اتفاق می‌افتد و چه نسبتی با تغییر شرایط جوی دارد. با در نظر گرفتن آستانه ۱۵۷ واحد برای شناسایی روزهای بحرانی، ۱۱۶ روز با آلودگی شدید در قالب ۱۹دوره مستقل شناسایی شد. بررسی رفتار آلودگی پس از این دوره‌ها نشان می‌دهد که میانگین غلظت PM۲.۵ در نخستین روز پس از وضعیت بحرانی حدود ۱۴۹واحد است. این رقم روزهای دوم و سوم پس از بحران به ۱۲۸ و ۱۱۱واحد کاهش پیدا می‌کند. در نگاه نخست ممکن است ادعا شود که اقدامات اضطراری باعث کنترل آلودگی شده است. اما بررسی همزمان شرایط جوی تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. سرعت متوسط باد در روز نخست پس از بحران به‌طور متوسط ۹.۲متر بر ثانیه بوده که در روزهای دوم و سوم به ۱۱.۶ و ۱۳.۳متر بر ثانیه افزایش پیدا کرده است.

این همزمانی تصادفی به نظر نمی‌رسد و با یکی از سازوکارهای شناخته‌شده فیزیکی کاهش آلودگی سازگار است. باد با جابه‌جایی توده‌های متراکم هوا موجب پراکندگی ذرات معلق می‌شود. به این ترتیب حتی اگر سرعت انتشار آلاینده‌ها تغییری نکرده باشد، افزایش سرعت باد می‌تواند غلظت آلاینده‌ها را در هوای شهر کاهش دهد. بارش نیز با شست‌وشوی جوی، به حذف بخشی از ذرات -صرفا از هوا- کمک می‌کند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که ارتباط سرعت باد و بارش با کاهش آلودگی هوا در روزهای پس از بحران، قوی‌تر از روزهای عادی است.
البته برای آنکه نقش این عوامل بیش‌‌برآورد نشود، باید اثر بازگشت طبیعی آلودگی به میانگین را نیز در نظر گرفت. هنگامی که غلظت یک آلاینده در روز، به سطح بحرانی می‌رسد، بخشی از کاهش روزهای بعد می‌تواند صرفا نتیجه بازگشت به میانگین معمولی باشد. با لحاظ کردن این مساله، کاهش آلودگی در روزهای پس از بحران حدود ۲۲واحد برآورد شد؛ درحالی‌که کاهش قابل انتظار بر اساس رفتار روزهای عادی ۸واحد است. به بیان دیگر هنوز نزدیک به ۱۴واحد باقی می‌ماند که با الگوی معمولی قابل توضیح نیست.
مقایسه روزهای پس از بحران با روزهای عادی مشابه نیز همین تصویر را تقویت می‌کند. در روزهای پس از بحران، میانگین کاهش آلودگی حدود ۲۲واحد بوده، درحالی‌که این میزان برای روزهای کنترل مشابه حدود ۶واحد است. همچنین مدل‌های آماری نشان می‌دهند که سرعت باد و بارش در دوره پس از بحران ارتباط قوی‌تری با کاهش آلاینده‌ها دارند. این نتایج به معنای اثبات سهم دقیق اقلیم در کل کاهش آلودگی نیست؛ اما شواهد قابل‌توجهی از نقش آن در نوسانات کوتاه‌مدت کیفیت هوا ارائه می‌کند. البته اهمیت این یافته‌ها فراتر از توصیف رفتار فیزیکی آلاینده‌ها به نظر می‌رسد. چرا با وجود تکرار الگوهای مشابه آلودگی در سال‌های متوالی، واکنش سیاستگذار به مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری و کوتاه‌مدت محدود می‌شود؟

در واقع، مساله تهران را نمی‌توان به کمبود متخصص یا فقدان دانش فنی تقلیل داد. در کشور، دانشگاه‌ها، پژوهشگران و متخصصان متعددی در حوزه آلودگی هوا، محیط‌زیست، هواشناسی، انرژی و حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. دانش لازم برای شناخت منابع انتشار، پیش‌بینی شرایط جوی و طراحی سیاست‌های کنترل آلودگی وجود دارد. پرسش اصلی این است که این دانش تا چه اندازه در فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به‌کار گرفته می‌شود و چرا تجربه‌های گذشته به اصلاح پایدار سیاست‌ها منجر نشده است؟ احتمالا وظیفه اصلی سیاستگذار برگزاری جلسات اضطراری نیست. سیاستگذار باید می‌توانست براساس یافته‌های علمی، آلودگی‌ها را پیش‌بینی کند و با هدف قرار دادن منابع اصلی انتشار، متناسب با شرایط،‌ سیاست‌های موثر و قابل ارزیابی اتخاذ کند. اگر قرار باشد هر سال با تشدید آلودگی همان تصمیمات سال قبل تکرار شود و کاهش غلظت آلاینده‌ها نیز به تغییر شرایط جوی وابسته بماند، نه‌تنها نمی‌توان از شکل‌گیری یک شیوه سیاستگذاری یادگیرنده سخن گفت، بلکه این پرسش پیش می‌آید که اصلا چرا سیاستگذاری وجود دارد.

تهران برای مقابله با آلودگی هوا بیش از آنکه به تصمیمات اضطراری بیشتر نیاز داشته باشد، به حضور مردم بزرگ در انجام کارهای بزرگ نیاز دارد. باید به تمایز کاهش موقت غلظت آلاینده‌ها و کاهش پایدار انتشار آنها توجه داشت. باد می‌تواند هوای شهر را جابه‌جا کند، باران می‌تواند بخشی از ذرات معلق را بشوید و تغییر شرایط جوی می‌تواند برای چند روز از شدت بحران بکاهد؛ اما هیچ‌کدام جایگزین اصلاح منابع تولید آلودگی نیستند. اگر هر سال طبیعت همان کاری را انجام دهد که سیاستگذار نتوانسته است انجام دهد، مساله فقط آلودگی هوا نیست؛ مساله بحران پایین بودن کیفیت سیاستگذاری است. تهران برای پاک شدن به شانس وزش باد و بارندگی نیاز ندارد؛ به نظام تصمیم‌گیری‌ای نیاز دارد که علم را بشناسد، از تجربه بیاموزد و پیش از آنکه بحران فرا برسد، اقدام کند.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: اژدهای قاچاق را نمی‌‌توان با قطع یک سر کشت
نویسنده: محمود خاقانی
در حالی که چالش قاچاق سوخت به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای زیرپوستی اقتصاد ایران تبدیل شده است، راهکارهای مقطعی همچون حذف کارت‌های جایگاهداران یا تغییرات قیمتی، تنها مسکن‌هایی کوتاه‌مدت برای دردی مزمن هستند. واقعیت این است که قاچاق ۳۰ میلیون لیتر سوخت در روز، فراتر از یک تخلف ساده توسط لایه‌های پایین‌دستی است؛ این پدیده‌ای است که در سایه بی‌شفافیتی و در هم‌تنیدگی با اقتصادهای سایه در منطقه، ریشه دوانده و برای مهار آن، بیش از هر چیز به یک اراده ساختاری در شفاف‌سازی و اصلاحات نهادی نیاز داریم.به این اعداد و ارقام توجه کنید: در کشور ما روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی قاچاق می‌شود؛ رقمی که اگر در مقیاس سالانه محاسبه شود، معادل درآمد چندین پالایشگاه بزرگ کشور است. همین عدد ساده، اما تکان‌دهنده، کافی است تا دریابیم با یک تخلف خُرد و چند وانت یا نیسانِ عبوری روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک «اقتصاد موازی سازمان‌یافته» مواجهیم که در سایه بی‌شفافیتی بازارهای انرژی نفس می‌کشد. دولت نیز در این چارچوب، جدای از مباحث مربوط به اصلاح قیمت‌ها، حذف کارت‌های جایگاه‌ها را در دستور کار قرار داده است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا با حذف کارت‌های فیزیکی می‌توان جلوی اژدهای هفت‌سر قاچاق را گرفت؟قدیمی‌ها مثالی داشتند که «شترسواری دولا دولا نمی‌شود»؛ کنایه‌ای دقیق به تصمیم‌های نصفه‌نیمه در مواجهه با چالش‌های کلان. تجربه چند دهه گذشته در مسائل اقتصادی کشور ثابت کرده است تا زمانی که شفاف‌سازی در لایه‌های زیرین زنجیره تأمین و توزیع سوخت صورت نگیرد، هر طرحی، هرچند با نیت خیر، راهی برای سوءاستفاده‌های جدید باز می‌گذارد. در سال‌های گذشته، زمانی که مسوولان از گم شدن روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین سخن گفتند، واکنش اولیه عمدتاً انکار یا تعجب بود، اما طولی نکشید که پرونده‌های بزرگ و لوله‌های چند کیلومتری قاچاق از خشکی به دریا کشف شد. این رویدادها نشان داد مشکل نه در نبود قانون، بلکه در «شفافیتِ اجرایی» است.نکته حائز اهمیت این است که قاچاق سوخت در ایران، صرفاً یک مساله داخلی نیست؛ بلکه معلول مستقیم تورمِ منطقه‌ای است. تداوم تنش‌ها در خاورمیانه، اقتصاد کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان، ترکیه و عراق را تحت تأثیر قرار داده و تورم ناشی از آن، مرزها را به فرصتی برای سودجویان تبدیل کرده است. وقتی اختلاف قیمتِ فرآورده‌های نفتی ایران با کشورهای همسایه به دلیل سیاست‌های یارانه‌ای یا افت ارزش پول ملی عمیق می‌شود، قاچاق به یک فعالیتِ «مقرون‌به‌صرفه» تبدیل می‌شود. قاچاقچیان، از بنزین و گازوییل تا محصولات پتروشیمی را به عنوان ابزاری برای تأمین منابع مالی خود استفاده می‌کنند. این شبکه قاچاق، ساختاری سلسله‌مراتبی دارد که شناسایی لایه‌های پنهان آن نیازمند بازنگری در مدل‌های مقابله است.مبارزه با قاچاق سوخت، به تعبیری، همان حکایت «اژدهای افسانه‌ای» است؛ سری را قطع می‌کنی و سر دیگری رشد می‌کند. مگر آنکه در اقتصاد کلان کشور، هم در سطوح خُرد و هم کلان، کفاف لازم ایجاد شود. ما نیازمند الگویی از شفافیت هستیم که در آن، ثروت‌های عظیم و جریان‌های مالی شفاف باشند. تا زمانی که ساختارهای نظارتی و قضایی کشور نتوانند این جریان‌های مالی را به‌طور کامل رهگیری و مسدود کنند، برخوردهای مقطعی با عواملِ میدانی (که اغلب پیاده‌نظامِ شبکه‌های بزرگ‌تر هستند) راه به جایی نخواهد برد.در این میان، نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، بحث «بودجه بدون نفت» است. ایران باید خود را برای دوران گذار از درآمدهای نفتی آماده کند. دولت، به عنوان سکاندار اجرایی کشور، نیازمندِ بازنگری در اولویت‌بندی هزینه‌هاست. شاید زمان آن رسیده باشد که بودجه‌ریزی برای نهادهایی که بازدهی تولیدی ندارند، محدود شده و منابع حاصل از آن به سمت تقویت معیشت مردم و زیرساخت‌های حیاتی هدایت شود.نباید فراموش کرد که مردم ایران در تمامی دوران‌های سخت، نشان داده‌اند که حافظان اصلی این سرزمین هستند. پیروزی ما در حفظ یکپارچگی ارضی و حفظ نظام در برابر فشارهای بیرونی، بزرگ‌ترین دستاورد ملی است. اما اکنون، تهدید اصلی از درون و به واسطه فساد و قاچاق است که اعتماد عمومی را هدف گرفته است. برای مقابله با این تهدیدِ درون‌زا، نیازمند یک وفاقِ ملی هستیم که در آن صداوسیما نقشِ روشنگرانه ایفا کند، قوه قضاییه با قاطعیت و شفافیتِ رویه‌ای عمل کند و دولت، با پرهیز از رویکردهای مقطعی، به اصلاحات بنیادی اقتصادی تن دهد. تنها در این صورت است که می‌توانیم ادعا کنیم در جنگ اقتصادی نیز، همانطور که در عرصه‌های دیگر پیروز بوده‌ایم، سربلند خواهیم شد.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: وفاق پشت پمپ‌بنزین
نویسنده: نگار فرهمند
دولتی که با شعار وفاق ملی روی کار آمد، حالا در ساده‌ترین اصل حکمرانی یعنی هماهنگی میان اعضای خود، گرفتار چندصدایی شده است. یک روز دو معاون رییس‌جمهور از محدودیت‌های تازه بنزینی، جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها و ضرورت ذخیره سهمیه بنزین برای سفر سخن می‌گویند و روز دیگر محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، اعلام می‌کند که تصمیم‌های نهایی‌نشده کارگروه‌ها نباید رسانه‌ای شوند. این آشفتگی در اظهارنظرها آن‌هم درباره کالایی که همواره یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی و امنیتی ایران بوده، تنها یک ناهماهنگی اداری نیست بلکه نشانه بی‌توجهی به آرامش روانی جامعه‌ای است که این روزها بیش از هر زمان دیگری به ثبات و اطمینان نیاز دارد.

بنزین در ایران هیچ‌گاه تنها یک کالای مصرفی نبوده است. تاریخ سیاستگذاری انرژی در کشور نشان داده که کوچک‌ترین تغییر در قیمت، سهمیه‌بندی یا نحوه دسترسی به بنزین پیامدهایی فراتر از اقتصاد در پی داشته است. نمونه نزدیک‌تر آن اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و هزینه‌های سنگین انسانی، اجتماعی و سیاسی آن را می‌توان مثال زد که هنوز از حافظه جمعی مردم ایران پاک نشده است. دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط انباشت نارضایتی، یک تصمیم اقتصادی نسنجیده می‌تواند تبعات گسترده در پی داشته باشد. با این سابقه، عجیب است که این روزها آن‌هم در شرایطی که سایه جنگ همچنان گسترده است و تحریم‌ها فشار مضاعفی به معیشت مردم وارد کرده، برخی دولتمردان بر هیزم بنزین می‌دمند و گاه چنان سخن می‌گویند که گویی درباره تغییر ساعت کار یک اداره تصمیم می‌گیرند.

واقعیت عریان جامعه را می‌توان در ۸‌میلیون راننده اسنپ دید. بسیاری از خانوارها برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی با دشواری مواجهند و افزایش هزینه حمل‌ونقل، فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد می‌کند. در چنین شرایطی وقتی یک مقام دولتی به مردم توصیه می‌کند برای سفرهای خود بنزین ذخیره کنند، درواقع پیام تازه‌ای از نااطمینانی به جامعه مخابره می‌شود. مردمی که باید برای هزینه مسکن، خوراک و درمان خود برنامه‌ریزی کنند، حالا باید نگران باقی‌ماندن سهمیه بنزین در کارت‌های سوخت‌شان نیز باشند.

وقتی قاچاقچی‌های بنزین همچنان فعالند، خودروهای دولتی پرتردد هستند و بیشترین حجم سفرهای بین شهری متعلق به دولت فربه است، چطور انتظار می‌رود که حداقل امکانات یک خانوار برای سفر از آنها گرفته شود و انتظار صرفه‌جویی از مردم را داشت؟

موضوع نگران‌کننده‌تر آن است که ظاهرا در درون دولت نیز توافق روشنی درباره این تصمیم‌ها وجود ندارد. اگر محدودیت کارت‌های آزاد جایگاه‌ها تصمیم نهایی دولت است، معاونان رییس‌جمهور با چه مجوزی آن را به افکار عمومی اعلام کرده‌اند؟ وفاق ملی از پشت میز هیات‌دولت آغاز می‌شود، نه از سخنرانی‌ها و شعارهای سیاسی. دولتی که معاونانش درباره یک موضوع حساس اقتصادی مواضع متفاوت اتخاذ می‌کنند، چگونه می‌تواند از مردم انتظار اعتماد و همراهی داشته باشد؟ نمی‌توان از یک‌سو جامعه را به آرامش دعوت کرد و ازسوی دیگر با اظهارنظرهای متناقض، هرروز نگرانی تازه‌ای به زندگی مردم افزود.

مدیریت مصرف بنزین ضرورتی اقتصادی است اما این ضرورت مجوزی برای تصمیم‌گیری شتاب‌زده و بی‌اعتنایی به پیامدهای اجتماعی آن نیست. دولت پیش از هر تصمیمی باید آثار آن را بر زندگی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و ساکنان شهرهای اقماری که وابستگی بیشتری به خودرو دارند، بررسی کند. انتقال هزینه ناکارآمدی سیاست‌های انرژی به خانوارها، بدون ارائه راهکارهای جایگزین، نه اصلاح اقتصادی است و نه نشانه که می‌تواند حکمرانی مسوولانه خطاب قرار بگیرد.

آنچه آقای پزشکیان باید قبل از تصمیم درباره بنزین، به معاونان و مدیران خود توصیه کند، آرامش روانی جامعه به‌عنوان ستون اصلی امنیت ملی است. مردمی‌که هر روز با اخبار تحریم، تهدید نظامی، گرانی و کاهش ارزش درآمد خود مواجهند، نباید از تریبون‌های دولت نیز پیام‌های متناقض دریافت کنند.

۴. روزنامه کیهان
تیتر: ضرورت و لازمه پایان جنگ و بازدارندگی
نویسنده: سعدالله زارعی
پایان یافتن جنگ کنونی و نیز پایان شرایط به‌اصطلاح نه جنگ نه صلح با موضوع بازدارندگی نظامی و امنیتی گره دارد تا با حقوق، منافع و امنیت پایدار ایران انطباق کامل یا حتی نسبی داشته باشد. با نگاه به این مسئله، بارها در ایران گفته شده و از جمله شهید عظیم‌الشأن سردار سلیمانی که در تمام دنیا از او با عنوان «استراتژیست برجسته نظامی» یاد می‌شود، گفته است که اگر این بار جنگی علیه ایران راه بیفتد، پایان آن را ما تعیین می‌کنیم. این همان راهبرد بازدارندگی نظامی و امنیتی است. بنابراین صرف پایان یا توقف جنگی که در آن قرار داریم تأمین‌کننده منافع و امنیت ملی ما نیست، نحوه و کیفیت رسیدن به نقطه پایان جنگ در این موضوع تعیین‌کننده است.
صورت‌بندی اجماعی این جنگ این است که ایران با فاصله نُه ماه
پس از اعلام آتش‌بس در یک جنگ با جنگی بزرگ‌تر و طولانی‌تر مواجه گردیده و پس از هشت ماه از آغاز جنگ دوم هنوز با ادبیات تهدیدآمیز دشمن مواجه است و تقریباً روزی نیست که مقامات ارشد آمریکا و رژیم غاصب صحبت از احتمال دست‌زدن به دور تازه‌ای از جنگ نکنند. پس واضح است که خیال و اراده ازسرگیری جنگ علیه ایران وجود دارد و بعضی تدارکات نظامی این دو نیز بر این امر دلالت دارند. در چنین وضعیتی طبعاً ایران باید در همه سطوح آرایش نظامی خود را داشته باشد و بر آن تأکید کند و هم‌زمان برای انتقال کشور به شرایطی که دیگر احتمال ازسرگیری جنگی جدید و یا دور تازه‌ای از همین جنگ رفع شده باشد، تلاش نماید.
استقامت ملت و نیروهای مسلح و دولت ایران در این جنگ مانع دستیابی دشمن به اهداف اعلام‌شده خود شده و از این جهت تحسین زیادی در جهان برانگیخته و حقیقتاً هم این استقامت بسیار بزرگ و تاریخی بوده است اما در عین حال ما هنوز به نقطه‌ای اطمینان‌بخش از عدم دست‌اندازی دوباره دشمنان علیه ایران نرسیده‌ایم و در میانه راه شرافتمندانه‌ای قرار داریم که باید به دفع دائمی جنگ منتهی شود. در این میان هرگونه کم‌صبری و تعجیل در پایان جنگ، بدون فراهم کردن زمینه‌های بازدارندگی دائمی، چه از ناحیه مردم و چه از ناحیه دستگاه‌های مسئول کشور نه تنها ما را به هدف اصلی که مانع شدن از تکرار تجاوز است نمی‌رساند، بلکه دستاوردهای بزرگ کنونی ما را هم بر باد می‌دهد. اگر در این شرایط، جنگ را مرحله‌ای بدانیم که پایان یافته و آنچه از آن باقی مانده صورت‌بندی گشایش‌های پس از آن است، دچار اشتباه اساسی شده‌ایم؛ چرا که دشمن ما علی‌رغم شکست سنگین از ایران، برای مغلوبه کردن جنگ ولو با
به دست آوردن موفقیت نمادین در آن تلاش می‌نماید.
سؤال اساسی این است که وقتی ما شرایط کنونی که به تعبیری نه جنگ نه صلح و به تعبیر دقیق‌تر جنگ کم‌شدت است را مرحله‌ای از جنگ تحمیلی علیه خود می‌دانیم، چطور باید به گونه‌ای به آن پایان داد که تا مدت‌های مدید تکرار نگردد؟ برای پاسخ گزینه‌های متعددی قابل تصور است اما شاید بتوان آن را در سه گزینه خلاصه کرد؛ با تنگ گرفتن عرصه جنگ به دشمن از طریق فشار بر حساسه‌هایی که دشمن از آن‌ها هراس دارد؛ مثل وارد کردن تلفات زیاد و فشار بر بازار مالی آمریکا و زدن زیرساخت‌های حیاتی دولت‌هایی که برنامه‌ریزی، هدایت عملیاتی و حتی تهاجم علیه ایران از خاک آن‌ها صورت گرفته و در آینده هم هر تهاجم نظامی امنیتی علیه ایران از خاک و آب و آسمان آن‌ها صورت خواهد گرفت. این راهکار مبتنی بر تشدید جنگ از سوی جمهوری اسلامی است.
راهکار دوم دیپلماسی است به این معنا که بر جنگ در همین وضعیتی که هست، نقطه پایان بگذاریم و با مذاکرات یا تبادلات مستقیم و غیرمستقیم پیام، روابط و مسائل آینده ایران و آمریکا را تنظیم نماییم به گونه‌ای که دشمنی میان دو کشور در روندی کنترلی و کاهشی قرار گیرد. این گزینه با این پیش‌فرض همراه است که استقامت ایران در دو جنگ و دستاوردهای نظامی ایران که پدیده‌ای جدید در مناسبات دو کشور می‌باشد، آن‌چنان ظرفیتی ایجاد کرده که بر خلاف دوره‌های پیشین، دشمن آماده تن دادن به مذاکرات دوجانبه است این پیش‌فرض با واقعیت فاصله بسیار دارد و دشمن نشان داده است که از مذاکره برداشت تسلیم دارد!
راهکار سوم استفاده از ظرفیت قدرت‌ها برای پایان یافتن جنگ و دستیابی به تضمین‌های لازم توافق است. منطق این راهکار این است که در جایی که یک طرف نزاع چند قدرت بزرگ هستند، گفت‌وگوی مبتنی بر عدالت و انصاف شکل نمی‌گیرد و در نهایت منافع قدرت‌های بزرگ‌ غلبه می‌کند و تهدید علیه قدرت متوسط به‌طور اساسی از بین نمی‌رود. پس راهکار این است که در حل‌وفصل جنگ، قدرت‌های بزرگ -در این‌جا روسیه و چین- دخالت داده شوند و مسئله در یک روند بین‌المللی حل‌وفصل شود. این موضوع پیچیده‌ای است و اطمینان‌آور نیست چرا که حل‌وفصل در فضای بین‌المللی، ناظر به حل مسئله مطابق با الگو و منافع قدرت‌های بزرگ است.
با توجه به آنچه گفته شد جمهوری اسلامی باید با کاربست مجموعه‌ای از توانمندی‌ها اولاً هرچه سریع‌تر از شرایط کنونی
-نه جنگ، نه صلح و به عبارت درست‌تر جنگ کم‌شدت- خارج شود و ثانیاً به بازدارندگی حداکثری یا مطلق برسد. خب این ترکیب چیست؟
ترکیب جنگ، دیپلماسی و ائتلاف می‌تواند هم پایان جنگ را تسریع کند و هم به بازدارندگی حداکثری منجر شود. در این‌جا آنچه در بعد نظامی مشخص می‌باشد این است که وضعیت کنونی جنگ برای دشمن مطلوبیت نسبی دارد؛ چرا که آن را در راستای گرفتارکردن ایران می‌بیند. بنابراین منطق نظامی به ما یادآوری می‌کند که باید از این وضعیت خارج شویم.
در بحث دیپلماسی که فراتر از بحث مذاکره بین دو طرف جنگ است باید به گونه‌ای رفتار کنیم که کشورهای مختلف وارد فضای فشار بر طرف متجاوز نه فقط برای دست نگه‌داشتن طرفین از تشدید منازعه و نه فقط برای پایان یافتن جنگ بلکه برای وادار کردن طرف متجاوز به قبول شرایط ایران و یا یافتن راهکارهایی که حقوق ایران که همان شرایط هفت‌بندی است را محقق کند، شوند. مثلاً در این
دو جنگ که ایران در آن‌ها خسارت‌های بزرگ آشکار و غیرآشکار دیده است، کشورهایی در منطقه و خارج از آن در خسارت بر ایران شریک هستند که به اندازه آمریکا و رژیم غاصب صهیونی باید خسارت‌ها و هم غرامت ایران را بپردازند. دیپلماسی ما برای تسویه‌حساب آن‌ها باید با صراحت لهجه وارد کار شود و رفع وضعیت شکننده آن‌ها را به تأدیه حقوق ایران منوط نماید.
در بحث ائتلاف، ایران باید با سطحی از کشورهای دارای اعتبار بین‌المللی برای پایان یافتن دائمی جنگ و تضمین‌های امنیتی پایدار وارد بحث شود و از طریق ائتلاف بین‌المللی یک رژیم درازمدت ثبات امنیتی را ایجاد نماید.
معنی این بحث این است که ایران باید همان‌طور که در دوره چهل‌روزه اول، ابتکار عمل در جنگ را در دست داشت، در این دوره نیز در دست بگیرد. لازمه این کار این است که آرایش نظامی و آرایش دیپلماسی ما به گونه‌ای طراحی، تنظیم و پیگیری شود که جنگ در زمانی کوتاه با تثبیت پیروزی مطلق ایران به پایان دائمی برسد و توطئه‌هایی که دشمن در دو حوزه نظامی و اقتصادی دنبال می‌کند و از آن تصویری درازمدت ارائه می‌نماید، خنثی شود. این وابسته به این است که ما جنگ نظامی و نبرد اقتصادی را متوجه هر آنچه کنیم که دشمن از آن هراس دارد. هزینه چنین رویکردی به‌مراتب کمتر از هزینه‌ای است که ادامه روند کنونی برای ایران دارد. خوشبختانه بر مبنای جمع‌بندی دستگاه‌های نظامی کشور، برای ایران هم در حوزه نظامی و هم در حوزه اقتصادی، ظرفیت وارد کردن ضربات مؤثر وجود دارد.
وقتی دشمن عنود بداند ایران را به دلیل راهکارهای مؤثری که برای برون‌رفت از این شرایط دارد، نمی‌تواند با دستورکارهای تحمیلی اسیر نماید، جنگ را با قبول برتری ایران در آن کنار می‌گذارد. آنگاه دیپلماسی ناظر به پایان جنگ جای واقعی خود را پیدا می‌کند و از فضای تبادل پیام‌های شکننده و فاقد پشتوانه خارج می‌گردد.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: ضرورت یک انتخاب تلخ
نویسنده: کامران نرجه
نرخ سود بین‌بانکی پس از ۶ سال تثبیت اجباری، بالاخره از ۱۲ روز قبل با مجوز بانک مرکزی افزایش یافت.
بر اساس تصمیم جدید، دامنه نوسان نرخ سود بین بانکی از ۱۷ تا ۲۴ درصد قبلی به ۲۶ تا ۳۴ درصد رسیده است. این‌ سیاست اگرچه ممکن است تبعات ناگواری برای هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات در جامعه داشته باشد، اما ناچارا راهکاری منطقی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و تاثیر آن در رشد نرخ تورم خواهد بود که با تأخیر ۶ ساله اتخاذ شده است.
نرخ سود بین بانکی یا (Interbank Rate )، قیمت بهره وام‌های کوتاه مدتی است که دو بانک یا موسسه مالی به یکدیگر می‌دهند و با نرخ سود سپرده یا نرخ سود تسهیلات بانکی که یک سمت عملیات آن، مردم یا موسسات غیربانکی هستند، تفاوت دارد.
بانک‌ها مجبورند هر روز پس از خاتمه تمام فعالیت‌ها، تراز اندوخته خود نزد بانک مرکزی را مثبت یا در کمترین حالت (صفر) کنند. بانکی که بیلان مالی آن پس از عملیات روزانه منفی شود، ناچار به اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی خواهد شد و ناتراز خوانده می‌شود و پس از حداکثر سه روز تراز منفی در حالت گزیر یا تصفیه قرار می‌گیرد. به همین دلیل بانک‌ها معمولا در پایان یک روز کاری با هدف تأمین نقدینگی و حفظ ذخایر مالی خود در سطح مطلوب به یکدیگر وام‌هایی با دوره بازگشت یک روز تا یک هفته می‌دهند که دامنه نرخ بهره آن از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
به عبارت ساده‌تر، بانک‌هایی که نتیجه عمیات یک روز کاری آنها مثبت بوده و موفق به جذب پول بیشتری از مردم شده‌اند، می‌توانند امتیاز این موفقیت را به شکل اوراق بهادار یا قرارداد بازخرید ( Repo) به بانک‌هایی که عملیات ناموفقی داشته‌اند بفروشند.
بانک مرکزی با ایجاد بازار بهره بین بانکی فرصت این معامله را فراهم کرده و سهمی از این معاملات را برای خود برداشت می‌کند که معمولا یک تا ۲ درصد کمتر از نرخ سود تعیینی است.
شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران و گرانی هزینه تأمین پولِ واقعی برای بانک‌ها طی ۶ سال گذشته باعث شده، نرخ سود تسهیلات بین بانکی بطور مخفیانه حدود ۷ تا ۹ درصد بیشتر از محدوده مصوب بانک مرکزی (یعنی ۱۷ تا ۲۴ درصد) قرار گیرد.
اینک بانک مرکزی با هدف کنترل بیشتر و شفافیت در ترازنامه بانک‌ها، ناچار به واقعی‌سازی این دامنه شده است.
کارشناسان معتقدند که تغییرات جدید نرخ بهره بین بانکی می‌تواند به افزایش قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات در سطح بازار منجر شود، زیرا اگر نرخ سود بین بانکی افزایش یابد، بانک‌ها برای تامین نقدینگی خود، هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد. این امر باعث می‌شود برای ارائه خدمات مالی (نظیر پرداخت تسهیلات) به مشتریان خود، هزینه بیشتری دریافت کنند. در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد.
با وجود این واقعیت باید بپذیریم که در شرایط فعلی، بانک مرکزی چاره‌ای جز این انتخاب تلخ نداشته است. زیرا در صورت ادامه معاملات مخفیانه تسهیلات بین بانکی، چهره واقعی بانک‌های ناتراز پنهان می‌ماند و روند اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی می‌توانست، میزان نقدینگی در جامعه را بالابرده و به رشد نرخ تورم بیانجامد.
بنابر این تصمیم جدید بانک مرکزی برای افزایش ۱۰ درصدی دامنه نرخ سود بانکی، صرفاً پرده برداری از یک رفتارعادی ولی پنهان در روابط بانکی است تا موسسات مالی ناتراز برای حفظ بقای خود ناچار شوند، رفتارهای خود را اصلاح کنند.
در صورت دستیابی بانک مرکزی به این هدف مهم، می‌توان امیدوار بود که یکی از اصلی‌ترین موتورهای جهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خاموش می‌شود.
البته قرار است نتیجه این تصمیم در اولین جلسه شورای عالی بانک‌ها (که حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود) مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت تاثیر منفی بر نرخ سود تسهیلات و بالابردن هزینه تولید کالا و خدمات در جامعه، دوباره اصلاح و تعدیل شود.

۶. روزنامه اعتماد
تیتر: صورت‌‌حساب بی‌‌نفتی
نویسنده: حسین سلاح‌ورزی
سال‌هاست هر وقت صحبت از بودجه کشور می‌شود، یک جمله آشنا را می‌شنویم: باید وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم. این حرف آنقدر تکرار شده که دیگر کمتر کسی می‌پرسد قرار است چگونه عملی شود. حالا اما شرایط تغییر کرده است. محدودیت شدید در فروش و صادرات نفت، دولت را با پرسشی روبه‌رو کرده که سال‌ها توانسته بود پاسخ آن را به تعویق بیندازد: اگر پول نفت نباشد، هزینه اداره کشور را چه کسی خواهد پرداخت؟ پاسخ این پرسش، سرنوشت بودجه سال آینده را تعیین می‌کند و اثر آن مستقیما به سفره خانوارها و حساب‌وکتاب بنگاه‌ها می‌رسد. برای فهم مساله، کافی است به شیوه اداره مالی دولت‌ها در سال‌های گذشته نگاه کنیم. هر زمان درآمدها کمتر از هزینه‌ها بوده، معمولا به جای اصلاح جدی ساختار مخارج، راهی برای تامین منابع تازه پیدا شده است؛ از فروش دارایی و انتشار اوراق گرفته تا فشار بیشتر بر منابع بانکی و افزایش درآمدهای مالیاتی. هر کدام از این روش‌ها در جای خود می‌توانند ابزار متعارف تامین مالی باشند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که جای اصلاح هزینه‌ها را بگیرند. اکنون با کاهش درآمد نفت، خطر تکرار همین الگو جدی‌تر شده است. فرض کنیم دولت برای جبران کسری بودجه تصمیم بگیرد مالیات بیشتری دریافت کند. در اقتصادی که بسیاری از بنگاه‌ها با کاهش تقاضا، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تولید روبه‌رو هستند، افزایش فشار بر مؤدیان موجود چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ بنگاهی که برای پرداخت حقوق کارکنان و خرید مواد اولیه مشکل دارد، چگونه می‌تواند بار تازه‌ای را تحمل کند؟ ممکن است درآمد مالیاتی دولت در کوتاه‌مدت افزایش یابد، اما اگر این فشار به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود، پایه درآمدهای آینده نیز آسیب می‌بیند. راه دیگر، استقراض مستقیم یا غیرمستقیم است. انتشار اوراق بدهی، اگر با ظرفیت بازار و برنامه بازپرداخت متناسب باشد، الزاما سیاست نادرستی نیست. اما وقتی دولت برای تامین هزینه‌های جاری، پیوسته به منابع محدود بازار پول و سرمایه مراجعه می‌کند..

تامین مالی بخش خصوصی دشوارتر می‌شود.تامین کسری از مسیرهای پولی نیز می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند. در نهایت، خانواری که سهمی در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای نداشته، بخشی از هزینه آن را با کاهش قدرت خرید خود می‌پردازد. اینجاست که باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: بودجه‌ای که درآمد نفت در آن کاهش یافته و بودجه‌ای که واقعا از وابستگی به نفت عبور کرده است. در حالت اول، فقط منبع تامین هزینه‌ها عوض می‌شود. در حالت دوم، دولت ناچار است درباره اندازه، وظایف و اولویت‌های خود تجدیدنظر کند. این همان تصمیم دشواری است که سال‌ها به تعویق افتاده است. البته کاهش هزینه‌های دولت هم نسخه ساده‌ای ندارد. نمی‌توان با یک دستور کلی، بودجه آموزش، بهداشت یا خدمات ضروری را کاهش داد و نام آن را اصلاح ساختار گذاشت. مساله این است که دولت باید میان هزینه‌هایی که برای رفاه عمومی و انجام وظایف قانونی ضروری‌اند و مخارجی که محصول تشکیلات موازی، تعهدات غیرضروری و تصمیم‌های ناکارآمد گذشته‌اند، تفاوت بگذارد. این تمایز باید در اعداد بودجه دیده شود، نه صرفا در سخنرانی‌ها. بودجه ۱۴۰۶ می‌تواند فرصتی برای بازنگری در هزینه‌های کم‌اثر، شفاف‌ کردن تعهدات دولت، تعیین تکلیف دستگاه‌های موازی و اصلاح تدریجی حمایت‌های ناکارآمد باشد. اما شرط موفقیت آن، توزیع منصفانه هزینه اصلاحات است. نمی‌توان از مردم و بنگاه‌ها انتظار تحمل فشار بیشتر داشت، در حالی که بخش‌هایی از ساختار هزینه‌ای دولت همچنان از هرگونه بازنگری مصون مانده‌اند. در این میان، یک واقعیت را هم نباید فراموش کرد. مالیات پایدار از اقتصادی به دست می‌آید که تولید می‌کند، سرمایه جذب می‌کند و درآمد می‌سازد. فشار مالیاتی بر اقتصادی که کوچک‌تر می‌شود، راه مطمئنی برای تامین هزینه‌های دولتی که کوچک نمی‌شود، نیست. بودجه سال آینده آزمون مهمی برای سیاستگذاران خواهد بود. باید دید کاهش درآمد نفت به اصلاح واقعی شیوه اداره کشور منجر می‌شود یا فقط صورت‌حسابی تازه برای مردم و بخش خصوصی صادر خواهد شد. مساله دیگر این نیست که دولت بدون نفت چگونه درآمد کسب کند؛ مساله این است که آیا حاضر است بدون درآمد نفت، در شیوه هزینه‌کرد خود نیز تجدیدنظر کند؟

۷. روزنامه شرق
تیتر: محاصره اقتصادی آمریکا و پیوستن افکار عمومی اروپایی
نویسنده: کیومرث اشتریان
تحلیل مضمون مواضع دو هفته اخیر چهار مقام ارشد دولت آمریکا درباره ایران و تنگه هرمز از سویی و تحرکات رسمی-رسانه‌ای در اروپا در موضوع حملات سایبری به سامانه‌های سردخانه‌ای غذایی در اروپا نشان از تلاش برای تهییج افکار عمومی اروپا برای هماهنگی با آمریکا دارد. الف- مقامات آمریکایی
نظم گفتاری، تکرار، تحقیر و هماهنگی معنایی مواضع آمریکایی‌ها در چهار سطح است: ترامپ؛ صورت‌بندی سیاسی و راهبردی منازعه و تعیین خطوط قرمز. هگزت؛ صورت‌بندی نظامی، بازدارندگی و کنترل عملیاتی. اسکات بسنت؛ فشار اقتصادی، محاصره مالی و محدودسازی منابع ایران. روبیو؛ صورت‌بندی دیپلماتیک، بین‌المللی و ائتلاف‌سازی. نکته مهم این است که ترامپ، بسنت و روبیو، هر سه بر استفاده از ابزارهای غیرنظامی به‌جای ازسرگیری جنگ وسیع و تداوم فشار بدون جنگ گسترده تأکید کرده‌اند و این برخلاف جریان رسانه‌ای است که حمله نظامی را قریب‌الوقوع می‌داند. اثر روانی این جریان رسانه‌ای که از خارج و داخل ایران دامن زده می‌شود، بیش از خود حمله بوده و هدف آن بی‌ثباتی روانی‌-‌اقتصادی جامعه ایرانی است (تحلیل مضمون تفصیلی در اینجا نیامده است). در این راستا، دو اقدام مهم وزارت خزانه‌داری عبارت‌اند از هدف قراردادن آنچه که وزارت خزانه‌داری آمریکا، «شبکه جهانی تقلب دریایی» نامیده است که از حکومت ایران حمایت می‌کند‌ و تحریم هشت شرکت خدمات انتقال پول در کانادا و قطع دسترسی MEXC Global به نظام مالی آمریکا به اتهام تسهیل فعالیت‌های مالی مرتبط با ایران. اگر به‌تنهایی همین اظهارات را مبنا قرار دهیم، نشان از استراتژی «خفگی اقتصادی» و سپس در گام بعدی «آمادگی برای حمله نظامی» دارد و نه برعکس. یعنی فضاسازی حمله قریب‌الوقوع نیز در راستای همان بی‌ثباتی روانی-اقتصادی ایرانیان است. ترکیب سخنان این مقامات نشان‌دهنده تأکید بر راهبرد اقتصادی است:

- تبدیل کنترل تنگه هرمز به ابزار اعمال حاکمیت راهبردی

- جایگزینی جنگ گسترده با محاصره اقتصادی و مالی

- بین‌المللی‌سازی منازعه و تقسیم هزینه امنیت هرمز

- معرفی امنیت تنگه به‌عنوان منفعت جهانی (درخواست مشارکت کشورهای اروپایی و آسیایی، استفاده از گروه هفت برای ایجاد اجماع سیاسی و اقتصادی، تلاش برای تبدیل فشار آمریکا به اقدام جمعی)

- روایت پیروزی و فرسودگی ساختاری ایران

در نتیجه استراتژی حفظ تنش، گسترش آن به اروپا و جهان بدون بازگشت به جنگ تمام‌عیار. این مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از مجموع تحلیل مضامین به دست می‌آید. مهم‌ترین نکته در مواضع دو هفته اخیر این است که آمریکا در حال برجسته‌کردن این تصور است که برای دستیابی به اهداف خود در قبال ایران، لزوما به جنگ گسترده و مستمر نیاز ندارد. در این چارچوب، محاصره دریایی، فشار مالی، محدودسازی درآمدهای ارزی و ائتلاف‌سازی بین‌المللی می‌توانند به‌صورت مکمل عمل کنند. تهدید نظامی نیز به‌عنوان پشتوانه این فشار حفظ می‌شود.

ب- اتحادیه اروپا

در بیانیه مشترک گروه هفت در ۱۱ نوامبر، وزیران خارجه گروه هفت اعلام کردند در صورت نبود راه‌حل دیپلماتیک، محدودسازی اقتصادی و سیاسی ایران را ادامه خواهند داد و از ابتکار دفاعی چندملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای تسهیل بازگشت تردد دریایی حمایت کردند. این بیانیه نشان‌دهنده تبدیل مواضع دولت آمریکا به یک چارچوب جمعی است. در این راستا، موضوع مهم دیگری نیز در جریان است و آن حمله سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های مواد غذایی اروپاست. این حملات از سوی هر کشوری که انجام شده باشد، اثری جز خدمت به آمریکا و اسرائیل ندارد و بی‌دلیل مردم اروپا را در معرض تهدید امنیت غذایی قرار می‌دهد. ایران باید صریحا این مهم را در دستور کار خود و مجامع بین‌المللی و اروپایی قرار دهد تا از این اتهام مبرا شود. موجی در اروپا درباره این موضوع برخاسته است و از مقامات رسمی تا گزارش‌های قضائی، گزارش نهادهای تخصصی، گزارش روزنامه‌ها و رسانه‌های معتبر اروپایی، همگی در پی بررسی ماجرا هستند. در اروپا با توجه به تکثر سیاسی-رسانه‌ای این امکان وجود دارد که ایران بتواند به‌صورت فنی و تخصصی از خود رفع اتهام کند.

به نظر می‌آید این موضوع باید به‌صورت جدی در دستور کار ایران قرار گیرد. بررسی اولیه شامل موارد زیر است:

فرانسه: انتساب رسمی حمله به سپاه پاسداران؛ دادستان پاریس اعلام جزئیات تحقیقات قضائی.

وزیر کشور بلژیک: سرویس‌های امنیتی بلژیک نشانه‌هایی از ارتباط احتمالی حملات سایبری اخیر با بازیگران شناخته‌شده ایرانی یافته‌اند.

وزیر امور خارجه آلمان: هشدار درباره حملات ترکیبی، بدون انتساب رسمی به ایران.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: این حوادث سایبری در اروپا، اگر به ایران منتسب شوند، از سوی ما نیز مستلزم واکنشی قوی هستند.

سخنگوی کمیسیون اروپا: اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با فرانسه است.

کمیسر کشاورزی و غذا: این حملات تلاشی عامدانه برای مختل‌کردن زنجیره تأمین مواد غذایی ما و تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان به آن است.

گزارش‌های رسمی نهادهای امنیت سایبری اروپا و فرانسه: این بخش از نظر مستندات فنی اهمیت ویژه‌ای دارد. لوموند، گاردین، AFP، رویترز، رسانه‌های آلمانی و اتریشی و... این موضوع را پوشش داده‌ و با گزارش های خود در حال بررسی‌اند. براساس گزارش‌های منتشرشده، کشورهای زیر درگیر حوادث مربوط به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌ها شده‌اند: فرانسه، بلژیک، سوئد، هلند، استونی، لوکزامبورگ، فنلاند، ایرلند، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، رومانی. واضح است این حملات با هدف برانگیختن افکار عمومی اروپا علیه ایران ساماندهی شده است. عراقچی در واکنش به اتهامات فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت فرانسه حتی قادر به کنترل یخچال‌های خود نیست، چه رسد به رسیدگی به مشکلات شهروندانش؛ و مسئولیت ناکامی‌های خود را به گردن دیگران می‌اندازد». آنچه در فضای رسانه‌ای می‌توانم بگویم این است که این اظهارات در برابر موجی که در اروپا در عرصه‌های سیاسی، قضائی، رسانه‌ای‌ و گزارش‌‌های فنی به راه افتاده است کافی نیست، ناقص و غیردقیق است و بلکه... این جریان‌سازی و هم‌راستایی آن با تلاش‌های آمریکا که در تحلیل مضمون اظهارات چهار مقام آمریکایی آمد، نشان می‌دهد دستگاه دیپلماسی-امنیتی ایران باید بسیار فراتر از این عمل کند، یعنی فعالیت‌های دیپلماتیک را تشدید کند، افکار عمومی اروپا را مخاطب قرار دهد و گزارش‌های فنی تفصیلی در این موضوع ارائه کند. چنین عملیات سایبری فقط از اسرائیل و عوامل آن برمی‌آید، اگرچه ممکن است شماری ساده‌لوح را خرسند کند اما به‌هیچ‌وجه در راستای استراتژی امنیت ملی ایران نیست. وانگهی، مخالفت شرعی با بمب اتمی دقیقا از همین رو بوده است که توده مردم درگیر آسیب‌های جمعی این‌چنینی نشوند.

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: بورس در دوگانگی شاخص‌ها
نویسنده: هومن عمیدی
بازار سرمایه ایران بیش از آنکه صرفاً از متغیرهای اقتصادی و صورت‌های مالی شرکت‌ها فرمان بگیرد، تحت تأثیر فضای انتظاری و تحولات سیاسی نیز قرار دارد. در چنین شرایطی، حتی شرکت‌هایی که از نظر عملیاتی عملکرد قابل قبولی دارند و چشم‌انداز سودآوری آنها مثبت ارزیابی می‌شود، لزوماً از اقبال سهامداران برخوردار نمی‌شوند. سرمایه‌گذار در بازاری که هر خبر سیاسی می‌تواند معادلات اقتصادی را تغییر دهد، علاوه بر محاسبه سود و زیان بنگاه‌ها، ناچار است ریسک‌های بیرونی را نیز در تصمیمات خود لحاظ کند. همین مسئله موجب شده است که رفتار بورس گاهی با واقعیت‌های بنیادی شرکت‌ها فاصله بگیرد و انتظارات کوتاه‌مدت نقش پررنگ‌تری در تعیین مسیر قیمت‌ها داشته باشد.
از سوی دیگر، تحلیل وضعیت بورس با اتکا به یک شاخص نمی‌تواند تصویر کاملی از تحولات بازار ارائه دهد. شاخص کل ممکن است تحت تأثیر چند شرکت بزرگ و دارای ارزش بازار بالا صعودی شود، در حالی که بخش قابل توجهی از نمادها در همان روز با افت قیمت مواجه باشند. در چنین وضعیتی، مثبت بودن نماگر اصلی لزوماً به معنای بهبود عمومی شرایط معاملات نیست. شاخص هم‌وزن از این جهت اهمیت دارد که عملکرد شرکت‌ها را با وزن یکسان‌تری منعکس می‌کند و امکان ارزیابی فراگیرتری از وضعیت سهام را فراهم می‌آورد.
معاملات چهارم آبان ۱۴۰۵ نمونه روشنی از این واگرایی بود. در آن روز، شاخص کل با افزایش ۰.۶۸ درصدی به محدوده ۸ میلیون و ۶۹ هزار واحد رسید، اما شاخص هم‌وزن برخلاف جریان شاخص اصلی، ۰.۱۸ درصد عقب نشست و در سطح ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار واحد قرار گرفت. این اتفاق نشان داد که موتور رشد بازار در آن مقطع بیشتر در اختیار شرکت‌های بزرگ بوده و افزایش ارتفاع شاخص کل هنوز به معنای مشارکت گسترده سهامداران و نمادهای مختلف در روند صعودی نیست.
اما تصویر معاملات در دوازدهم آبان متفاوت بود. این بار نه‌تنها شرکت‌های بزرگ، بلکه طیف وسیع‌تری از نمادها در مسیر مثبت حرکت کردند. شاخص کل با افزایش ۱۷۵ هزار و ۱۷۹ واحدی، رشد ۲.۲۹ درصدی را به ثبت رساند و در سطح ۷ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۵۸۵ واحد متوقف شد. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۱.۸۱ درصدی به ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۸۲۹ واحد رسید. هم‌زمان، ورود حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی و ثبت ارزش معاملات خرد در محدوده ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان، از افزایش تحرک سرمایه‌گذاران در بازار حکایت داشت.
اهمیت این تحولات در آن است که کیفیت رشد بورس را نمی‌توان صرفاً با تعداد واحدهای افزایش شاخص سنجید. زمانی که رشد قیمت‌ها از نمادهای شاخص‌ساز فراتر می‌رود، سهام شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در مسیر صعود قرار می‌گیرند و نقدینگی حقیقی به بازار وارد می‌شود، می‌توان از تقویت نسبی تقاضا سخن گفت. با این حال، یک یا چند روز معاملاتی مثبت برای اعلام آغاز یک دوره رونق کافی نیست. آنچه می‌تواند به صعود بازار اعتبار ببخشد، تداوم ورود سرمایه‌های حقیقی، افزایش عمق معاملات و همراهی متغیرهای بنیادی با انتظارات مثبت است.
در نهایت، بورس برای تبدیل شدن به مقصدی پایدار برای سرمایه‌های سرگردان، به چیزی فراتر از رشد مقطعی شاخص‌ها نیاز دارد. ثبات در تصمیمات اقتصادی، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی، قابل پیش‌بینی شدن سیاست‌های ارزی و انرژی و بهبود فضای کسب‌وکار، عواملی هستند که می‌توانند اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران را احیا کنند. تا زمانی که این مؤلفه‌ها به ثبات نرسند، بازار سهام همچنان میان امید به سودآوری شرکت‌ها و نگرانی از ریسک‌های بیرونی در نوسان خواهد بود؛ وضعیتی که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی ایجاد کند، اما برای شکل‌گیری یک روند صعودی ماندگار کافی نیست.