به گزارش اقتصادنامه، محمدرضا عمرانی، دبیر کمیسیون صادرات صنفی وزارت صمت و رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و پیچیدگی مقررات صنفی، گفت: واحدهای صنفی کوچک برای انجام امور اداری و پاسخگویی به الزامات سامانه‌های متعدد، ناچار به صرف وقت و هزینه زیادی هستند؛ موضوعی که چابکی کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد.

وی اظهار کرد: تشکل‌های صنفی از جمله اتاق اصناف می‌توانند با ارائه خدمات عمومی به واحدهای کوچک، بخشی از این مشکلات را برطرف کنند. در حال حاضر تعدد قوانین، مقررات و سامانه‌ها باعث شده واحدهای صنفی برای انجام امور خود به نیروی انسانی بیشتر و آموزش‌های تخصصی نیاز داشته باشند.

عمرانی افزود: یک واحد صنفی کوچک گاهی برای پاسخگویی به الزامات اداری، به اندازه یک شرکت بزرگ به نیروی انسانی نیاز پیدا می‌کند؛ در حالی که فلسفه فعالیت این واحدها، چابکی و انعطاف‌پذیری است.

وی با اشاره به تعدد سامانه‌های مورد استفاده فعالان اقتصادی از جمله سامانه مؤدیان، سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت تصریح کرد: هر یک از این سامانه‌ها فرآیندها و الزامات خاص خود را دارند و کار با آنها برای واحدهای کوچک دشوار و زمان‌بر شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران ادامه داد: از سوی دیگر، این سامانه‌ها در بسیاری از موارد به‌درستی به یکدیگر متصل نیستند و همین مسئله موجب دوباره‌کاری و افزایش بار اداری فعالان صنفی می‌شود.

عمرانی با تأکید بر ضرورت سبک‌سازی فرآیندهای اداری گفت: در شرایطی که متغیرهای اقتصادی به‌سرعت تغییر می‌کنند و کشور با شرایط جنگی مواجه است، کسب‌وکارها باید بتوانند به‌سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند؛ بنابراین لازم است تا حد امکان از حجم مقررات و بار اداری آنها کاسته شود.