
به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، امیر باقری امروز (سهشنبه) در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی(افکس ۲۰۲۶) با اشاره به سهم بخشهای مختلف در تامین مالی اقتصاد اظهار کرد: بخشی از منابع مورد نیاز از طریق نظام بانکی، بازار سرمایه، بخش غیردولتی، سرمایهگذاری خارجی، صندوق توسعه ملی، صنعت بیمه و سایر منابع تامین شده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه رشد سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۴ منفی ۲.۷ درصد و رشد اقتصادی تنها ۰.۲ درصد بوده است، تصریح کرد: این آمار نشان میدهد که در شیوه تامین سرمایه و منابع مالی اقتصاد باید تجدیدنظر شود.
رشد ۶۵ درصدی تامین مالی از شبکه بانکی
باقری در ادامه به عملکرد نظام تامین مالی در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در این مدت ۹۲۴۱ همت از طریق نظام بانکی تامین مالی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، حدود ۷۷ درصد این منابع به صاحبان کسبوکار اختصاص یافته و ۸۴ درصد نیز در قالب سرمایه در گردش بوده است. همچنین از مجموع منابع تامینشده، حدود ۱۱۰۰ همت به صاحبان کسبوکار با اهدافی غیر از تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است.
وی درباره عملکرد بازار سرمایه نیز اظهار کرد: در برخی شاخصهای تامین مالی بازار سرمایه از جمله تاسیس شرکتهای سهامی عام و برخی روشهای تامین مالی، عملکرد امسال نسبت به سال گذشته با وقفه همراه بوده است؛ با این حال، عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۸.۵ همت بود، در هفت ماهه امسال به ۲۱.۴ همت رسیده است.
جهش بیش از ۱۰ برابری تامین مالی زنجیرهای
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد تامین مالی زنجیرهای در کشور گفت: در هفت ماهه نخست سال جاری حدود ۴۰۰ همت تامین مالی از این مسیر انجام شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۴ همت نبود؛ بنابراین تامین مالی زنجیرهای در این مدت بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
باقری همچنین درباره نقش صنعت بیمه در تامین مالی اقتصاد اظهار کرد: پنج شرکت بزرگ بیمهای در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰۲ همت منابع مالی وارد چرخه اقتصادی کردهاند.
۳۰ درصد منابع بانکی در اختیار صنعت
وی در تشریح ترکیب تخصیص منابع بانکی در شش ماهه نخست امسال نیز گفت: حدود ۳۰ درصد منابع شبکه بانکی به بخش صنعت، ۲۳ درصد به مصرفکنندگان نهایی و مابقی به سایر بخشهای اقتصادی اختصاص داشته است.
ضرورت عبور از تامین مالی سنتی
باقری در ادامه با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام تامین مالی کشور از روشهای سنتی به ابزارهای نوین، اظهار کرد: بررسی رویکردهای تامین مالی در اقتصاد نشان میدهد که الگوی سنتی عمدتا بر اعطای تسهیلات نقدی، تامین مالی جداگانه هر بنگاه، فشار بر ترازنامه بانکها و تزریق منابع مالی جدید استوار است.
وی افزود: در مقابل، رویکرد نوین تامین مالی باید بر تنوعبخشی به ابزارها، توسعه تامین مالی زنجیره تولید و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه متمرکز باشد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: حرکت به سمت روشهای نوین تامین مالی میتواند ضمن کاهش اتکای بنگاههای اقتصادی به تسهیلات نقدی بانکی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود در نظام مالی کشور را فراهم کند.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

