
به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، شمسالدین حسینی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۶ آبان) مجلس و بررسی گزارش رئیس کل بانک مرکزی در اجرای بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی با اشاره به اهداف مجلس در قانون بانک مرکزی بیان کرد: در این قانون اهدافی از جمله کمک به استقلال بانک مرکزی، افزایش اقتدار این نهاد و همچنین تقویت مسئولیتپذیری و پاسخگویی آن دنبال و در مواد ابتدایی قانون بانک مرکزی تصریح شده که این نهاد باید اهدافی همچون مهار تورم، ثبات مالی، حمایت از تولید و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و عدالت در توزیع اعتبارات را دنبال کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور گفت: گزارش ارائهشده حاوی نکات تلخی است؛ سرمایهگذاری منفی شده و این وضعیت هم در بخش ماشینآلات و هم در بخش ساختمان مشاهده میشود. رشد اقتصادی نیز که پیش از این بسیار ضعیف بود، اکنون بهشدت منفی شده است. روز گذشته در نشستی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کردم دهه گذشته، دهه گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد پایین بود و اگر تدبیر درستی صورت نگیرد، دهه پیشرو میتواند به دهه تله رشد منفی در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ موضوعی که کمتر به آن توجه میشود.
وی با تأکید بر اینکه معیشت پایدار از مسیر رشد اقتصادی تأمین میشود، تصریح کرد: نمیتوان با پرداختهای انتقالی از محل پایه پولی، معیشت پایدار ایجاد کرد. تولید و اشتغال باید محور تأمین معیشت مردم باشد. در کنار وضعیت بخش نفت، بخش صنعت و ساختمان نیز با رشد منفی قابل توجهی مواجه هستند. صادرات کالا و خدمات هم کاهش یافته و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
حسینی ادامه داد: اگرچه تأمین کالاهای اساسی و پر بودن گمرک از کالاهای وارداتی موضوع مثبتی است، اما باید پرسید وضعیت تولید چه میشود؟ بیشترین کاهش واردات کشور نیز به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای مربوط بوده است و باید آثار این وضعیت بر آینده تولید و سرمایهگذاری بررسی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی شاخصهای پولی و تورمی گفت: رشد پایه پولی به ۸۸ درصد و رشد نقدینگی به ۵۱ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده و کالا نیز ارقام بسیار بالایی را نشان میدهد. در مجموع، فاصله میان اهداف و عملکرد اقتصادی بیشتر شده و شکاف میان این دو در حال عمیقتر شدن است.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، مدیریت انرژی را یکی از موضوعات مهم دانست و گفت: کشوری که یکی از بزرگترین مزیتهای آن منابع انرژی است، پیش از جنگ نیز با کمبود انرژی مواجه بود و این مسئله به یکی از عوامل محدودکننده تولید تبدیل شد. وقتی گاز پتروشیمیها، صنایع و واحدهای فولادی قطع میشود، صادرات کاهش پیدا میکند و با کاهش صادرات، عرضه ارز نیز کمتر میشود. کاهش تولید به افت سود بنگاهها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی منجر میشود و در نهایت کسری بودجه شکل میگیرد.
حسینی با اشاره به تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: باید مشخص شود این سازمان چه اختیارات و کارکردی دارد؛ چراکه در جلسات، برخی وزرا اعلام میکنند مصوبات این سازمان برای آنها الزامآور نیست و همین مسئله اجرای برنامهها را با مشکل مواجه میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از عوامل مؤثر بر پایه پولی است، افزود: باید بررسی شود آیا بخشی از تأمین مالی دولت از طریق شبکه بانکی صورت گرفته و آیا این موضوع به اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی منجر شده است یا خیر. این جلسه از تخصصیترین جلسات مجلس است و باید به گفتوگویی سازنده میان نمایندگان و مسئولان اقتصادی تبدیل شود؛ بهویژه اینکه با نزدیک شدن به زمان بررسی بودجه، همچنان موضوع تأمین مالی از محل پایه پولی مطرح است.
حسینی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل رشد پایه پولی اظهار کرد: بانک مرکزی برای کنترل آثار رشد پایه پولی، سیاستهایی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی و کنترل مقداری ترازنامه بانکها را در پیش گرفته است، اما باید آثار این سیاستها بر قدرت تسهیلاتدهی بانکها نیز بررسی شود. وقتی از یک سو کنترل مقداری ترازنامه اعمال میشود و بخشی از منابع بانکها محدود میشود، قدرت تسهیلاتدهی آنها نیز کاهش پیدا میکند. در شرایطی که اقتصاد با مشکلاتی همچون رشد منفی و کاهش سرمایهگذاری مواجه است، محدود شدن تسهیلات میتواند فشار بیشتری بر سرمایهگذاری وارد کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائهشده، تنها حدود ۹ درصد تسهیلات پرداختی بانکها به ایجاد و توسعه اختصاص یافته است. در شرایطی که سرمایهگذاری خارجی نیز در اقتصاد ایران انجام نمیشود، باید مراقب بود که محدودیت تسهیلات بانکی، ظرفیت سرمایهگذاری داخلی را بیش از پیش کاهش ندهد. افزایش نرخ سپرده قانونی در شرایطی که بانکها ذخایر مازاد داشته باشند، آثار متفاوتی نسبت به زمانی دارد که ذخایر مازاد در اختیار ندارند. در حالت دوم، ممکن است بانکها به اضافهبرداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و همین موضوع آثار سیاست محدودکننده را خنثی کند.
وی تاکید کرد: رشد مخارج دولت و تأمین مالی آن از طریق پایه پولی، از عوامل اصلی رشد نقدینگی است. بخشی از آثار سیاستهای کنترلی نیز به دلیل افزایش اضافهبرداشت بانکها خنثی شده است.
ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی و شفافیت در فعالیت تراستیها
حسینی با اشاره به موضوع تراستیها اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مطرحشده در جلسات، دستکم پنج میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در اختیار تراستیها قرار دارد که من رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسامی آنان را در رسانهها می شنوم. داماد این یا فامیل دیگری؛ باید مشخص شود این منابع در چه وضعیتی هستند و چه سازوکاری برای بازگشت آنها وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: از میان حدود ۳۰ هزار صادرکنندهای که اسامی آنان در اختیار سازمانهای نظارتی قرار گرفته، تنها حدود هزار نفر تعهد ارزی کمتر از هزار دلار داشتهاند؛ بنابراین باید درباره نحوه برخورد با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، تصمیمگیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی کشور گفت: مداخلات در بازار ارز باید با توجه به آثار آن بر نقدینگی انجام شود و در نهایت بیش از گذشته به متغیرهایی مانند رشد اقتصادی و سرمایهگذاری توجه کنیم. معیشت مردم قطعاً باید در دستور کار باشد، اما معیشت پایدار از مسیر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری تأمین میشود و نمیتوان آن را صرفاً با پرداختهای انتقالی و استفاده از منابع پایه پولی تضمین کرد.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

